جادوی اقتصاد

منشور خبری تحلیلی اقتصاد ایران و جهان

جادوی اقتصاد

منشور خبری تحلیلی اقتصاد ایران و جهان

زندگی بر پایه اقتصاد

۵۲۵ مطلب با موضوع «تحلیل اقتصادی روز ایران» ثبت شده است

اگر بخواهیم شکل‌گیری یک شرکت مرور شود، درمی‌یابیم که نقطه تولد یک شرکت، ظهور یک ایده نو در فکر و ذهن موسسان آن است، ایده‌ای که انتظار می‌رود در بازار، تقاضا داشته باشد.

بدیهی است که عملیاتی شدن یک ایده، نیازمند نقدینگی (پول) است که تامین این نقدینگی در ایران حداقل از دو مسیر (اخذ وام از بانک و انتشار سهام عادی) صورت می‌گیرد.

وام‌دهندگان به شرکت، توجهی به ریسک شرکت ندارند، تحت هر شرایطی (خواه شرکت سود کند، خواه زیان) مدعی دریافت اصل و بهره پول خود هستند، اما سهامدارانی که با در اختیار قرار دادن پول خود سهام شرکت را می‌خرند و همانطوری که اشاره شد، صاحب ته‌مانده خزانه می‌شوند و اگر چیزی به آنها نرسید، حتی اعتراض آنچنانی ندارند.


در اینجا است که سهامداران متحمل ریسک می‌شوند. بدیهی است که آنها انتظار بازدهی بیشتری نسبت به وام‌دهندگان داشته باشند. به عنوان مثال اگر وام‌دهندگان انتظار بازدهی ۱۷درصدی دارند، سهامداران انتظارات بازدهی بیش از ۱۷درصد، مثلا ۲۰درصد را به دلیل تحمل ریسک بیشتر طلب می‌کنند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ دی ۹۳ ، ۱۴:۳۶
مهدی اشرفی وند

 

خصوصی‌سازی به مفهوم انتقال مالکیت نهادهای تولید کالا و خدمات از دولت به بخش خصوصی، از سیاست‌هایی است که در سه دهه گذشته جایگاه قابل‌توجهی در سیاست‌های اقتصادی یافته است. غالبا از چهار هدف برای برنامه‌های خصوصی‌سازی نام برده می‌شود:

نخست؛ افزایش کارایی در تخصیص و تولید، دوم؛ تقویت بخش خصوصی در اقتصاد، سوم؛ تقویت سلامت مالی بخش عمومی و چهارم؛ رهاسازی منابع مالی بخش عمومی برای به‌کارگیری در دیگر فعالیت‌های مرتبط با برنامه‌های اجتماعی. دو هدف اول مبنای اقتصاد خرد دارند و به‌دنبال استفاده بهتر از نهاده‌ها، تولید بیشتر و خلق بازارهای کارا و مناسب سرمایه‌گذاری در اقتصاد هستند. اهداف سوم و چهارم نظام مالی بخش عمومی را مدنظر دارند و به‌دنبال استفاده هر چه بهتر از منابع محدود بخش عمومی در نیل به اهداف اجتماعی هستند.  بسیاری از مطالعات نشان می‌دهند که بنگاه‌ها پس از خصوصی‌سازی از سودآوری و بهره‌وری بهتری نسبت به قبل از خصوصی‌سازی برخوردار شده‌اند و در مقابل نمونه‌های زیادی نیز وجود دارد که تغییر مالکیت از دولت به بخش خصوصی به زیان بنگاه از نظر کارایی و سود منتهی شده است.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۹ دی ۹۳ ، ۱۴:۳۴
مهدی اشرفی وند

 

علی نبی‌زاده

چندی است بازار بورس در فاز نزولی و رکود قرار دارد و هر ازچندگاهی مسئولین مربوطه و برخی از گروه های سرمایه گذار در بازار سرمایه اظهاراتی را در این خصوص بیان می‌کنند.

مسئولین از عزم جدی دولت در حمایت از بازار سرمایه خبر می دهند و سرمایه گذاران با دیدن روند نزولی بورس نیز خواهان ورود دولت و حمایت از بازار سرمایه را دارند. نگارنده این متن در ادامه به بررسی دلایل رکود و نزول پیاپی بازار سرمایه و پاسخ به سوال نوع حمایت مورد نیاز برای بورس می‌پردازد.
فعالان بازار سرمایه بخوبی به این موضوع واقفند که ریسک سیستماتیک بازار سرمایه نشات گرفته از پارامترهای اقتصاد کلان بوده و با این توضیح به بررسی عوامل ریسک بازار سرمایه از منظر اقتصاد کلان کشور خواهیم پرداخت.
ریسک های بازار سرمایه:
1.    نرخ سود بانکی بالا و انتشار اوراق مشارکت 23 درصدی از سوی بانک مرکزی: پرواضح است که نرخ سود بانکی بالا تهدیدی برای سرمایه گذاری در بازار سرمایه است، نه تنها در ایران که با نگاهی به بازار بورس آمریکا بخوبی واکنش بازار در برابر تصمیمات فدرال رزرو ( این روزها همه منتظر تصمیم کاهش سیاست انبساطی و حرکت به سمت افزایش سود بانکی هستند) قابل شناسایی است. بنابراین واکنش بازار به این مقوله کاملا منطقی و خارج از تصمیمات احساسی و روانی است. عدم کاهش سود بانکی در تصمیمات اخیر شورای پول و اعتبار نگرانی در این خصوص را افزایش داده است.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۹ دی ۹۳ ، ۱۴:۳۳
مهدی اشرفی وند

 

روز چهارشنبه قیمت دلار با 10 تومان افت به 3455 تومان رسید تا رکورد کاهشی جدیدی برای شاخص بازار ارز رقم بخورد.

دلار روز چهارشنبه، چهارمین روز کاهش قیمت خود را تجربه کرد و این در حالی است که آخرین کاهش 4 روزه شاخص بازار ارز به دو ماه پیش؛ یعنی اواخر مهرماه بازمی‌گردد. گروهی از فعالان «تزریق حواله درهم»، «انتظاری شدن بازار»، «روند نزولی قیمت‌ها» و «کاهش حجم معاملات» را از عوامل اثرگذار بر افت شاخص بازار ارز ارزیابی می‌کنند. خبر بازار سکه هم در روز چهارشنبه افت قیمت سکه همسو با نزول دلار بود که این کالا را از کانال 990 هزار به کانال 980 هزار تومان برد.

 تکرار شروع کاهشی
دلار روز چهارشنبه معاملات خود را مانند روزهای دوشنبه و سه‌شنبه با کاهش قیمت آغاز کرد. شاخص بازار ارز در پنجمین روز هفته معاملات خود را با قیمت 3460 تومان آغاز کرد که کاهشی 5 تومانی نسبت به روز سه‌شنبه را نشان می‌داد. این افت ادامه یافت و بهای دلار تا ساعت3 بعدازظهر به 3455 تومان رسید. با چهارمین کاهش متوالی روزانه قیمت دلار، بهای این ارز از اول هفته با 60 تومان کاهش مواجه شده است. آخرین باری که بهای دلار 4 روز پیاپی کاهش یافته بود، بازه زمانی 26 تا 29 مهر بود. البته در آن هنگام، دلار ظرف 4 روز با 33 تومان کاهش قیمت مواجه شده بود. دلار در دومین هفته دی نیز با 60 تومان کاهش قیمت روبه‌رو شده بود. شاخص بازار ارز این هفته را با قیمت 3515 آغاز کرده بود.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۵ دی ۹۳ ، ۱۴:۲۹
مهدی اشرفی وند

 

چالش دولت و مجلس در دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، در این ایام، تاخیر در زمان ارایه بودجه سنواتی به مجلس بود تا آنجا که چندین‌بار مجلس با‌وجود چند شیفته شدن و کار روی بودجه مجبور شد آن را چند دوازدهمی ببندد.

بعد از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید اما با ارایه بهنگام لایحه بودجه سنواتی به مجلس، این انتقاد از دولت برداشته شد. دومین لایحه بودجه که ازسوی روحانی تقدیم مجلس شد اما چالش‌برانگیز بود.

 قیمت نفت در بودجه خیلی زود مورد مناقشه دولت و مجلس قرار گرفت چراکه نفت صد دلاری از اوایل مهر روند کاهشی درپیش گرفت و درست در زمان تنظیم لایحه بودجه در دولت _‌حدود ماه‌های مهر و آبان_ به 80دلار رسید.  تحلیل آن روزهای کارشناسان اقتصادی این بود که نفت در قیمت 80دلار متوقف می‌شود و کاهشی بیش از آن نخواهد داشت از همین رو دولت خوشبینانه نفت 72دلاری را در لایحه بودجه به مجلس پیشنهاد داد.  در خلال بررسی بودجه در کمیسیون‌های تخصصی مجلس اما قیمت نفت همچنان روند نزولی پیمود و خیلی زود نفت قیمت‌های زیر 50دلار را نیز تجربه کرد و همین کاهش قیمت حالا چالش میان دولت و مجلس شده است.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۵ دی ۹۳ ، ۱۳:۲۵
مهدی اشرفی وند

 

علی سرزعیم

همه مردم ایران شدت گرفتن وخامت وضعیت اقتصادی را در زندگی روزمره خود پس از وقوع تحریم‌ها لمس کرده‌اند و این واقعیتی غیرقابل انکار است اما ...

 ما به‌عنوان دانش‌آموختگان رشته اقتصاد موظف هستیم تا قدری از شهود عمومی فراتر رفته و با نگاهی تحلیلی و عمیق‌تر رابطه تحریم و افت وضعیت اقتصادی را واکاوی کنیم.

تحلیلی که تیم اقتصادی دولت در گزارش اول خود از چرایی وقوع رکود تورمی منتشر کرد، نشان داد که افول اقتصاد ایران از سال1386 شروع شده بود و اقتصاد ایران با عدم تعادل‌های شدیدی مواجه شد که انتظار می‌رفت دیر یا زود اثرات خود را بر اقتصاد ایران ظاهر کند. آنچه تحریم‌ها موجب شد تسریع ظهور تبعات سیاست‌های اقتصادی غلطی بود که در گذشته اتخاذ شد.

 به‌عنوان مثال، تثبیت نرخ ارز در فضای تورمی، شروع پروژه وسیع مسکن مهر بدون تدارک منابع مالی لازم، معوق کردن مطالبات پیمانکاران به‌دلیل کنترل نرخ خدمات دولتی و فشار به بانک‌ها در جهت اعطای تسهیلات تکلیفی همه و همه نمونه‌یی از اقداماتی است که از سال‌ها قبل از شدت گرفتن تحریم اثرات خود را بر اقتصاد شروع کرد اما ظهور همه‌جانبه این اثرات با وقوع تحریم تسریع شد. همین مساله افرادی که با دانش اقتصاد آشنا نیستند را به این اشتباه انداخت که تحریم علت اصلی کاهش رشد اقتصادی است.

اگر بخواهیم مثالی بزنیم مثل آن می‌ماند که کسی در مغزش توموری ایجاد شده اما از آن غافل است و این تومور روز به روز بزرگ‌تر می‌شود. اتفاقی حین بازی، به زمین می‌خورد و سر شکسته می‌شود. پزشکان برای حصول اطمینان با عکسبرداری متوجه وجود تومور می‌شوند. در اینجا نباید صرفا سر شکستن را عامل مشکل قلمداد کرد بلکه باید شکسته شدن سر را فرصتی قلمداد کرد که از وجود مشکلی عمیق‌تر پرده‌برداری کرده است.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۳ دی ۹۳ ، ۱۲:۰۰
مهدی اشرفی وند

حرف خوب زدن به ویژگی پایدار برخی روشنفکران ما تبدیل شده است. حرف‌های خوب البته اشکالی ندارند جز اینکه اگر کاربردی نباشند، فایده‌یی ندارند و بعد از مدتی تکراری و خسته‌کننده می‌شوند.

خیلی وقت‌ها هم این حرف‌های خوب و زیبا حتی درست نیستند. به این معنا روشنفکری که خواسته‌اش همیشه پیوستن ایران به جهان بوده است، چنان از هر دری سخن می‌گوید که گویی به مثال آن مصرع سعدی است که «چو بلبل روی گل بیند زبانش در حدیث آید» هرچه می‌خواهد، می‌گوید؛ از نفت تا رسانه، از سیستم آموزشی تا روابط شیعه و سنی. البته قطعا برخی از این سخنان حظی از حقیقت دارند و روشنگر و راهنما هستند. اما این‌گونه موسع و پراکنده سخنرانی کردن باعث لغزش‌های شدید و ادعاهای عجیب و غریب می‌شود. ازجمله اینکه پایین آمدن قیمت نفت سیاست دموکرات‌ها در امریکا خوانده می‌شود و نفت 20دلاری خواسته دموکرات‌ها. درحالی که اگر در دنیای جهانی شده امروز، تحلیل‌ها و خبرهای مختلف را دیده بودیم، می‌دانستیم که نفت زیر 70-60دلار کابوس امریکایی‌هاست. هرچند علی‌الظاهر مصرف‌کنندگان امریکایی از نفت ارزان سود می‌برند و رشد اقتصادی این کشور در حدود نیم‌درصد افزایش می‌یابد، اما ورشکستگی عظیمی که درانتظار صنایع پیش‌روی گاز و نفت و پتروشیمی در امریکاست، نادیده گرفته می‌شود. مسایل بین‌المللی نفت، ‌عرضه و تقاضا و بنیان‌های اقتصادی کاهش نفت نادیده گرفته می‌شود. نقش عربستان و سعی امریکا برای تغییر نقشه عربستان نادیده گرفته شده که از این دست بسیار است.

روشنفکر دانشگاهی هنگامی که به فضای عمومی می‌آید، نباید رویابافی کند. باید در حوزه تخصصش صحبت کند. با فکر و آمار و ارقام صحبت کند. اگر هم در حوزه‌های متنوع می‌خواهد اظهارنظر کند باید مبتنی بر روش مشخصی باشد. صرفا تکرار اینکه رابطه جهانی و منطقه‌یی باید شکل بگیرد، کمکی نمی‌کند. همه می‌دانند که باید جهانی شویم.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ دی ۹۳ ، ۱۱:۲۹
مهدی اشرفی وند

 محمد طبیبیان، استاد برجسته ایرانی به بررسی اثر نوسانات قیمت نفت بر بودجه کشورهای خلیج فارس پرداخت. این کارشناس، با بررسی مقاله اکونومیست در این خصوص معتقد است که با توجه به «سهم ناچیز درآمد‌های مالیاتی از درآمد کل»، «اجرای پروژه‌های لوکس و حجیم» و همچنین «گسترش اعتراض‌های مردمی» در کشورهای منطقه، کاهش بهای نفت اثرات نامطلوبی را برای این کشورها به همراه خواهد داشت.استاد سابق موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی با بررسی اثر کاهش نفت در دهه‌های گذشته بر اقتصادهای کشورهای توسعه یافته، کاهش قیمت طلای سیاه را برای جهان مطلوب توصیف نمی‌کند. به گفته او، از 10 مورد افت شدید بهای نفت در سال‌های گذشته، 6 مورد به شروع رکود اقتصادى فراگیر، دو مورد به فعالیت‌های تروریستى بین‌المللی و دو مورد به بحران‌های سیاسی دیگر منجر شده است. 

  افزایش حجم بودجه با رشد بهای نفت
طبیبیان با بررسی مقاله مجله اکونومیست در تاریخ 20 دی ماه (10 دسامبر 2015) در خصوص بودجه سال آتی در کشورهای عرب خلیج فارس به بررسی اثر قیمت نفت در بودجه این کشور‌ها پرداخت. گزارش اکونومیست با مرورى بر تحولات بودجه این کشور‌ها نشان می‌دهد که با شروع افزایش قیمت نفت از سال ٢٠٠٧ حجم بودجه این کشور‌ها افزایش یافته و هر سالی که این افزایش‌ها در هزینه بودجه تحقق یافته، پروژه‌هایی به اجرا در آمده که  بهره‌بردارى و کارکرد یا ادامه آن پروژه‌ها نیازمند منابع هر چه بیشتر از محل در آمد‌های نفتی بوده است. در این گزارش بیان شده که این موارد علاوه بر کشورهای صادرکننده نفت خلیج‌فارس مانند عربستان، امارات، کویت و عمان  شامل سایر کشور‌هایى که خود صادرکننده نفت نبوده و به منابع همسایگان متکى هستند مانند بحرین نیز می‌‌شود. بر اساس گزارش مذکور، برای یک بودجه متعادل، عربستان نیازمند قیمت نفت معادل ١٠٤ دلار و امارات نیازمند قیمت هر بشکه حدود صد دلار است. هر میزان که قیمت نفت از این ارقام کمتر باشد این کشور‌ها متناسب با این تفاوت در سال ٢٠١٥ داراى کسری بودجه خواهند بود. طبیبیان در این یادداشت می‌‌افزاید که از بین این کشور‌ها، عربستان با برخوردارى از حدود ٩٠٠ میلیارد دلار ذخایر ارزى و در آمد ناشی از آن در وضعیتى قرار دارد که بتواند برای چند سال با این مشکل مقابله کند؛ اما ساختار‌های شکل گرفته در این کشور بازنگرى در برخى روش‌ها را اجتناب‌نا‌پذیر می‌کند.  

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۱ دی ۹۳ ، ۱۴:۲۹
مهدی اشرفی وند

پیتر اونس می‌گوید، دولت در جامعه حک شده و در آن استقلال ریشه‌دار دارد.

دولت های کارآمد با بخش خصوصی داخلی در تعامل‌سازنده هستند و رقیب بخش خصوصی نیستند. چنین دولت‌هایی می‌توانند اقتصادهای مبتنی بر بازار را راه بیندازند و در عین حال به شکست‌های بازار در توسعه اقتصادی پاسخ مناسب بدهند، هرجا که شاهد ظهور چنین دولت‌هایی باشیم، شاهد توسعه خواهیم بود. یعنی ماهیت دولت براساس ساختار درونی آن است که شکل ارتباط دولت با بخش خصوصی، شیوه تعامل آن با جهان و سرنوشت ملت‌ها را رقم می‌زند. به عبارت دیگر دولت‌ها در شکل دادن نهادهای اقتصاد بازار، رفع شکست‌های اقتصاد بازار و به جریان انداختن چرخ‌های تولید نقش فائق را دارند.

دولت‌ها بر اساس ساختار، ماهیت و ایدئولوژی شان به این مسائل می‌پردازند. برخی دولت‌ها غارتگر بوده و به فکر توسعه نیستند. آنها منافع کوتاه‌مدت خود را می‌بینند. دست به زد و بند با سرمایه خارجی یا بخش خصوصی داخلی می‌زنند و دچار فساد و تباهی هستند. طبعا برای مردمشان هم حقوقی قائل نیستند. از این دولت‌ها در قاره آفریقا به وفور وجود دارد. دولت‌هایی هم هستند که توسعه گرا هستند و دولت‌هایی که در بین این دو طیف قرار می‌گیرند. مثلا اگر دولت ژاپن را الگوی مطلوب دولت توسعه گرا ببینیم. دولت برزیل غارتگر نیست، اما الگوی ژاپن را هم ندارد و بین این دو الگو قرار می‌گیرد. بنابراین دولت‌هایی که توان مدیریت توسعه اقتصادی را دارند، نقش غالب را در توسعه اقتصادی ایفا کرده‌ با دیپلماسی تجاری بین المللی بستر اقتصادی را برای بخش خصوصی و فعالان اقتصادی فراهم می آورند و نهایتا نتیجه رشد اقتصادی را برای کشور فراهم می آورند.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۱ دی ۹۳ ، ۱۴:۲۷
مهدی اشرفی وند
کاهش 50‌درصدی قیمت نفت در شش ماه گذشته نه‌تنها اخبار مربوط به حوزه بودجه را تحت‌الشعاع قرار داد، بلکه بازار ارز و بازار سهام را نیز دچار نوسان کرد که رهاورد آن برای دلار صعودی و برای بازار سرمایه نزولی بود. کارشناسان و متخصصان بر این باورند با توجه به تاثیرپذیری نسبتاً زیاد بازار، اخبار مربوط به مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه 1+5 و کاهش قیمت نفت، توانسته بر اقتصاد تقریباً وابسته به نفت کشور اثرات چشمگیری بگذارد. با توجه به این نکته که تقریباً 50 درصد کل بازار بورس را سهام صنایع وابسته به نفت به خود اختصاص می‌دهند، در نتیجه می‌توان افت شدید قیمت نفت را، در کنار نگرانی‌های درباره مذاکرات، از دلایل افت شاخص کل بازار بورس و افزایش نرخ دلار در روزهای گذشته دانست.
علاوه بر این، لایحه پیشنهادی دولت نیز ابهاماتی را برای درآمد سال آینده کشور و همچنین وضعیت بازارهای مختلف به وجود آورده که اثرات نسبتاً محسوسی بر بازارهای ارز و بورس داشته است. با انتشار خبر مربوط به لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال 1394 مشخص شد سقف بودجه، با رشدی اندک به 837 هزار و 907 میلیارد تومان افزایش یافته و مجموع منابع عمومی دولت به 224 هزار و 361 میلیارد تومان، واگذاری دارایی‌های مالی به 31 هزار و 183 میلیارد تومان و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای نیز به 73 هزار و 621 میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که محاسبات مربوط به درآمدهای ناشی از فروش نفت خام بر اساس بشکه‌ای 72 دلار صورت گرفته است. بنا به لایحه پیشنهادی، منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های آن معادل 71 هزار میلیارد تومان بوده که تقریباً 31 درصد از کل منابع بودجه عمومی را به خود اختصاص می‌دهد. حال آنکه نفت در بازار جهانی با قیمتی زیر 60 دلار مبادله می‌شود و بنا به پیش‌بینی تحلیلگران و متخصصان حوزه انرژی، این رقم به 50 دلار نیز خواهد رسید و حتی ممکن است به 40 دلار در هر بشکه نیز برسد. حتی اگر میزان تخفیف‌هایی را که شرکت نفت به مشتریان خود ارائه می‌دهد در نظر نگیریم، با اختلافی 22‌دلاری، یا به عبارت دیگر با اختلافی تقریباً 30‌درصدی در درآمد حاصل از فروش نفت مواجه خواهیم بود و این خود به معنای کسری بودجه، فقط در حوزه درآمدهای نفتی است. 
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۱ دی ۹۳ ، ۱۴:۲۷
مهدی اشرفی وند

اینجا پول را با پول معامله می‌کنند. از کار و کاسبی راضی‌اند. بعضی‌های‌شان سابقه ٣٠ ساله دارند. می‌گفت از سال ١٣٦٠ تا به حال اینجا می‌ایستم. روزی ١٢ ساعت کار می‌کنم اما این سال‌ها، سال‌های اخیر کارم کمی زیادتر شده است. بعضی وقت‌ها پنج صبح هم می‌آمدیم و بعضی وقت‌ها روزهای تعطیل. اگر نبودیم از قیمت عقب می‌افتادیم. اسمش را نمی‌گوید.

 

 نه او و نه همکارانش. وقتی از نام‌شان می‌پرسی رو برمی‌گردانند و دیگر سوالی را جواب نمی‌دهند. می‌گویند ماموری؟ چکار به کار ما داری؟
آنهایی که اسم گفته‌اند هم وقتی می‌فهمند سوژه تهیه گزارش شده‌اند قول اخلاقی می‌گیرند برای عدم ذکر نام‌شان. به قول خودشان قول «زنانه».
٦٢ سالی دارد. همین جا کنار خیابان می‌ایستد. بساطی ندارد. توی جیبش ابزار کارش را جا داده است. اگر دلار بیشتری بخواهید باید چند کوچه‌یی با او پایین‌تر بروید.
بین راه زنگ می‌زند و در منطقه‌یی خلوت پول را از کسی دیگر می‌گیرد و پول می‌دهد.
 می‌گوید از سال ٦٠ کنار خیابان می‌ایستد. از زمانی که نوسان قیمت ارز بالا رفت. از درآمدش راضی است. می‌گوید بعد از ٣٠ سال کار، خانه سه طبقه‌یی دارد با دو مستاجر و یک خودرو که زیر پای پسرش است. از بیکاری پسرش می‌نالد و در حالی که سر تکان می‌دهد می‌گوید کاش کاری بود، نه حاضر است با خودم کار کند و نه کاری برایش پیدا می‌شود. صبح تا شب بنزین لیتری هزار تومان می‌سوزاند و در خیابان جولان می‌دهد.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۱ دی ۹۳ ، ۱۴:۲۴
مهدی اشرفی وند

 

 

آمارها نشان می دهد سالانه 70 میلیارد تومان برای درمان افراد سیگاری‌ در ایران هزینه می‌شود و این در حالی است که وجود مافیای قدرتمند سیگار در کشور، موجب افزایش مصرف سیگارهای قاچاق شده است.

قاچاق سیگار، یکی از تهدیدات اقتصادی و اجتماعی به شمار می رود که با توجه به اوضاع اقتصادی و فرهنگی هر کشوری، تهدیدات آن نیز دچار شدت و ضعف است. متاسفانه این تهدیدات در کشور ما، با توجه به اینکه اقتصاد ما یک اقتصاد نفتی است و از سوی دیگر، نسل جوان نیز جمعیت بالایی دارد، از شدت بیشتری برخوردار است. بروز و علائم این تهدیدات را می توان در بین افرادی جستجو کرد که به رغم سن پایینی که دارند، متاسفانه به سمت مصرف مواد دخانی گرایش پیدا کرده اند. ضمن اینکه، بازار سیگار کشورمان نیز از انواع سیگارهای خارجی قاچاق، مملو است.

در واقع، همین گرایش رو به افزایش مصرف سیگار در بین نوجوانان و جوانان، باعث شده تا وزارت بهداشت از چند سال قبل همواره در صدد اجرای برنامه ها و سیاست هایی باشد تا بتواند مصرف مواد دخانی در کشورمان را کاهش دهد. الصاق تصاویر هشدار دهنده بر روی پاکت های سیگار، یکی از سیاست های وزارت بهداشت بود که در حال حاضر اجرای آن کم رنگ شده است. زیرا، شرکت دخانیات، از ابتدا نیز زیر بار اجرای چنین تصمیمی نمی رفت. به دنبال آن، ممنوعیت فروش سیگار در کیوسک های مطبوعاتی و...، ممنوعیت فروش سیگار به افراد زیر 18 سال و...، از دیگر طرح های ناموفقی بود که نتوانست از آمار افراد سیگار کم کند. در کنار این برنامه ها، واردات سیگار قاچاق، معضلی است که منجر به افزایش مصرف سیگار در کشور شده اما هنوز، نتوانسته ایم برای مبارزه با "مافیای قاچاق سیگار"، چاره ای بیاندیشیم. 

شاید، برخی بر این باور باشند که عنوان "مافیا" برای قاچاق سیگار، درست نباشد. اما، واقعیت این است که نمی توان باور داشت که این میزان از سیگارهای خارجی در بازار کشور، تنها به واسطه رفت و آمدهای مسافران، وارد کشور بشود. بلکه، دست های پنهانی هستند که درآمدهای هنگفت و کلان را از قاچاق سیگار به دست می آورند.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۰ دی ۹۳ ، ۱۳:۰۴
مهدی اشرفی وند

آنچه از آمار صادرات و واردات ما نسبت به مدت مشابه سال قبل برمی‌آید آن است که هم در صادرات و هم در واردات افزایش کمی قابل توجه است؛ با این حال شرایط کنونی بازار ارز، اندکی تهدیدکننده به نظر می‌رسد که باید با برنامه‌ریزی، بازار را کنترل کرد.

 بر اساس آمار گمرک ایران در 9 ماهه سال جاری 35 میلیارد و 145 میلیون دلار انواع کالا صادر و به میزان 38 میلیارد و 462 میلیون دلار هم وارد کشورمان شده است که برهمین اساس، در این مدت ارزش صادرات غیرنفتی 72/17 درصد و ارزش واردات 98/14 درصد افزایش نشان می‌دهد.

رشد صادرات و واردات بیانگر آن است که تجارت فرامرزی تسهیل شده و نسبت به مدت مشابه سال قبل راحت‌تر انجام می‌شود. همچنین به جز یک یا 2 ماه اخیر، تثبیت نرخ ارز بر بهبود فضای کسب و کار و تجارت خارجی بسیار موثر بود و فعالان تجاری ما راحت‌تر از قبل، کارهای تجاری خود را پیگیری کردند.

موارد دیگری نیز بر رشد تجارت خارجی تاثیرگذار بوده است؛ به‌عنوان مثال ممنوعیت‌های تجاری چند سال اخیر و مقررات زیادی که مانع انجام به‌موقع و آسان کارهای تجاری بود تسهیل شد که از جمله آنها می‌توان به برداشته شدن طرح‌های ایران‌کد و شبنم و تسهیل فرآیند ثبت سفارش اشاره کرد. از همه این موارد مهم‌تر نیز، تغییر نگاه مدیریتی در گمرک کشور است که تاثیر زیادی در کاهش زمان انجام فرآیند‌های تجاری در گمرک داشت.

اما در کنار نقاط مثبت، نقاط ضعفی نیز در این میان، قابل مشاهده است که می‌توان مهم‌ترین آن را محدودیت شرکای تجاری ایران به دلیل اعمال تحریم‌های اقتصادی دانست.

در حال حاضر بیش از 70 درصد صادرات و واردات ما تنها با 5 کشور انجام می‌شود و تجارت خارجی ما متاثر از این موضوع است؛ما امیدواریم که که با رفع محدودیت‌ها، بتوانیم تعداد شرکای تجاری خود و در نتیجه آن کیفیت تجارت خارجی را نیز افزایش دهیم.

همچنین در فرآیند واردات هنوز هم تحریم‌ها، مشکلات زیادی ایجاد می‌کنند، از جمله اینکه نبود یک سیستم بانکی مناسب برای خرید کالا ریسک واردات را از سوی خریدار افزایش داده است.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۹ دی ۹۳ ، ۱۲:۲۰
مهدی اشرفی وند

 

بیست و هشتم آذرماه سال 1389 روزی بود که رییس دولت دهم با حضور در رسانه ملی، رسما اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را کلید زد. از آن زمان تاکنون حدود 49 ماه می‌گذرد و در 46 مرحله یارانه نقدی به حساب سرپرستان خانوار واریز شده است. به عبارتی، در حال حاضر ماهانه 45 هزار و 500 تومان در جیب هر ایرانی قرار می‌گیرد.

عملکرد اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها از ابتدا تاکنون بنا به گزارش‌های رسمی و به طور تقریبی نشان می‌دهد که در این مدت بالغ بر 162 هزار و 500 میلیارد تومان بابت یارانه نقدی پرداخت شده است؛ این در حالی است که اگر این رقم صرف امور توسعه‌ای و عمرانی کشور می‌شد، تحول قابل توجهی را در سطح اقتصاد کشور شاهد بودیم.

گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس حکایت از آن دارد که در سال 89 رقمی بالغ بر 10 هزار و 375 میلیارد تومان بابت یارانه نقدی و یک‌هزار و 24 میلیارد تومان بابت یارانه نقدی نان به حساب سرپرستان خانوار واریز شده است. در واقع رقمی که در سه ماهه پایانی سال 89 به تمامی خانوارهای ایرانی بابت یارانه نقدی به حساب خانوار واریز شده، در مجموع معادل 11 هزار و 399 میلیارد تومان است.

در سال 90 نیز حدود 37 هزار و 218 میلیارد تومان بابت یارانه نقدی به سرپرستان خانوار واریز شد، اما در سال 91 این رقم با افزایش حدود 11 درصدی، به 41 هزار و 321 میلیارد تومان رسید.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۷ دی ۹۳ ، ۱۸:۱۹
مهدی اشرفی وند

 

«افزایش حقوق 30 درصدی حق مسلم ماست»، «حداقل حقوق یک کارگر باید 2 میلیون تومان باشد تا شرمنده خانواده خود نشویم»، «مگر با این شرایط، قدرت خریدی برای کارگران مونده؟»، «حقوق پایه کارگران حداقل باید 1.5 میلیون تومان باشد. 750 هزار تومان شد حقوق؟! با این درآمد می‌شود زندگی کرد؟» این‌ها بخش‌هایی از گفته‌های اعضای جامعه‌ای است که هر ساله حداقلی‌ترین حقوق را از کارفرمایان خود دریافت می‌کنند و در پایان هر سال نیز همواره نظر آنها درباره دستمزد تامین نشده است.

نیم‌نگاهی به گوشه‌ای از وضعیت معیشتی کارگران در سال‌های اخیر حکایت از آن دارد که جامعه کارگری، یکی از سخت‌ترین دوران‌ها را سپری کرده است؛ تا جایی که برخی از نمایندگان کارگری اعلام کرده‌اند حداقل‌بگیران دستمزد تنها 10 روز اول ماه را می‌توانند سر کنند و برای بقیه روزها تا حقوق بعدی باید به فکر شغل دوم و یا راه‌های دیگر درآمدی باشند.

محاسبات نشان می‌دهد که در طول 4 سال گذشته همواره تورم جلوتر از دستمزد کارگران حرکت کرده است. به عبارتی، در این مدت دستمزد کارگران تنها حدود 80.3 درصد افزایش پیدا کرده و این در حالی است که در مراجعه به سایت بانک مرکزی و آمارها از بودجه خانوار می‌توان متوجه شد که هزینه خانوار حدود 104.4 درصد افزایش یافته است. به این شکل که در شرایط تورم 21.5 درصدی سال 1389، شورای عالی کار دستمزد سال 1390 کارگران را با افزایش 9 درصدی 330 هزار و 300 تومان تعیین کرد. همچنین در لحظاتی که در روزهای پایانی سال 1390 جامعه کارگری با تورم 30.5 درصدی دست و پنجه نرم می‌کرد، اما شورای عالی کار تصمیم به افزایش 18 درصدی دستمزد کارگران گرفت و ترجیح داد رقم 389 هزار و 700 تومان را برای حداقل دستمزد کارگران در سال 1391 تصویب کند.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۷ دی ۹۳ ، ۱۸:۱۷
مهدی اشرفی وند

 

در سال‌های اخیر، یکی از دماسنج‌های اقتصاد ایران وضعیت بازار ارز و تب‌وتاب‌ها و فرازوفرودهای آن بود. همانطور که افزایش شاخص بورس نشانه امیدواری سرمایه‌گذاران نسبت به چشم‌اندازهای آتی اقتصاد ایران بود.

 ثبات بازار ارز نیز همواره تصویری از وضعیت باثبات اقتصادی در آینده نزدیک ارایه می‌کرد. با چنین تصویر تحلیلی از وضعیت بازار ارز در ایران باید به دلایل صعود بهای دلار در ماه‌های اخیر و نیز چشم‌اندازهای موجود پرداخت. قبل از هر چیز، روشن است که بازار ارز نیز مانند سایر بازارهای مشابه تحت تاثیر دو دسته عوامل واکنش نشان می‌دهند. نخست عوامل بنیادی و دوم عوامل روانی و موج‌های سوداگری.

نخستین عامل بنیادی که در رشد اخیر بهای ارز تاثیرگذار بود کاهش شدید بهای نفت صادراتی ایران به سبب افول بهای نفت در سطح جهانی است. طبیعتا کاهش درآمدهای ارزی بر توان دولت برای عرضه ارز در بازار اثر می‌گذارد و همین عامل در مورد جریان روان و مداوم ارز در میان‌مدت در بازار تردیدهایی ایجاد می‌کند. عامل دوم، بلوکه‌شدن بخشی از دارایی‌های ارزی ایران و تاثیر تحریم‌های جهانی بر آن تردیدهای موجود در این زمینه را تشدید می‌کند. بنابراین، بخشی از نگرانی بازار طبیعی است و به نظر منطقی می‌رسد که احتمالا از میزان عرضه مستمر ارز در بازار در شرایط موجود به‌صورت بالقوه کاسته شود.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۷ دی ۹۳ ، ۱۸:۰۹
مهدی اشرفی وند

 

علی پناهی/ معاون بورس کالا

سیاستهایی که دولت در بسته و لایحه خروج از رکود مورد توجه قرار داده است در مجموع در چهار محور سیاست های کلان، سیاست های مالی، سیاست های تامین مالی و سیاستهای محرک خروج از رکود قابل طبقه بندی هستند. در این سیاست برای بورس کالای ایران به عنوان یکی از نهادهای مهم بازار سرمایه در خروج کشور از رکود هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیرمستقیم نقش قابل ملاحظه ای در نظر گرفته شده است. که از مشخص­ترین آنها می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

  -  فعال­سازی ظرفیت ماده 33 قانون افزایش بهره­وری بخش کشاورزی در اجرای طرح قیمت تضمینی به­جای خرید تضمینی کالاهای کشاورزی

-   استفاده از ظرفیت بورس کالای ایران برای فروش املاک و مستغلات بانک­ها و موسسات دولتی

-      تقویت بورس­های کالایی و حمایت از مکانیزم عرضه و تقاضا برای کشف قیمت­ها در مورد کالاهای پذیرفته شده

-    تغییر نقش دستگاه­های دولتی متولی در تنظیم بازار کالاها از تعیین­کننده سقف قیمت­ها به پایش­کننده بازار و اخذ تصمیمات و سیاست­های مناسب جهت حفظ بازار در شرایط رقابتی

-    تعمیق بازار کالاهای پذیرفته شده در بورس کالایی از طریق شروع  تقویت معاملات سلف موازی و گواهی سپرده کالایی در بورس­های مذکور

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۶ دی ۹۳ ، ۱۲:۳۰
مهدی اشرفی وند

 

این دقت و انسجام را هم در سخنرانی ایشان در همایش «ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد» و هم در سخنرانی در «نخستین کنفرانس اقتصاد ایران» مشاهده می‌کنیم. در سخنرانی اول «تجمیع قدرت» را به‌عنوان نقطه کانونی بروز فساد ذکر می‌کنند و بر ضرورت توزیع قدرت و نیز ایجاد فضای رقابتی در عرصه اقتصادی تاکید کرده و در سخنرانی «نخستین کنفرانس اقتصاد ایران» نیز بر ضرورت مبارزه با «انحصار» تاکید می‌کنند و وجود شفافیت و رقابت را از مولفه‌های اساسی برای هر فعالیت اقتصادی بر می‌شمرند. بر این اساس سوال مطرح آن است که باتوجه به وجود چنین توانمندی فکری در ایشان به‌عنوان رییس دولت، چه ضرورتی به طرح این مسایل در فضای عمومی توسط ایشان وجود دارد و چرا رییس‌جمهوری و دولت ایشان اقدام به اجرایی کردن راهکارهای دقیقی که خود بهتر از هر کسی بر آنها آگاهی و اشراف دارند، نمی‌کنند؟ به‌راستی مخاطبان سخنان رییس‌جمهوری چه کسانی هستند؟

شاید دو یا سه پاسخ بیشتر نتوان به این سوال داد. یک پاسخ عدم تکاپوی قدرت دولت برای انجام چنین اقدامات مهم و اساسی در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی است و ضرورت طرح این مسایل جهت بسیج اجتماعی و کسب پشتوانه مردمی برای حرکت به سمت اجرای این راهکارها.  پاسخی که شواهد بسیاری در سخنان ایشان در تایید آن می‌توان یافت. از ضرورت حضور احزاب و نهادهای مدنی و... در «مبارزه با فساد» در سخنرانی یک ماه قبل تا طرح «همه‌پرسی» از مردم در سخنرانی اخیر. پاسخ دوم به سوال می‌تواند، از باب، عقب نشاندن رقبا از حمله و هجوم به دولت ایشان و دست کشیدن آنها از انواع کارشکنی‌ها و آزار و اذیت‌ها در مسیر اجرایی شدن اهداف دولت باشد. درمورد این پاسخ نیز شواهدی در سخنان رییس‌جمهور وجود دارد.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۶ دی ۹۳ ، ۱۲:۱۴
مهدی اشرفی وند

 

محمد لاهوتی، نایب رییس کنفدراسیون صادرات

ایجاد برند نیازمند زمینه سازی و فراهم آوردن شرایط آن است و یکی از شرایط تقویت بنگاه‌های اقتصادی، ادغام واحدهای کوچک و تبدیل شدن به واحدهای بزرگ و ایجاد هلدینگ‌ها است که منجر به تولیدی با کیفیت، رقابتی و مداوم خواهد شد و نتیجه آن خلق برند و ماندگاری در بازارهای جهانی است.

با توجه به پتانسیل‌های کشورمان، ما در بعضی از کالاها نظیر فرش دستبافت، از زمان‌های دور صاحب برند بوده‌ایم و گاهی کالاهای ما به عنوان هویت ایران در جهان شناخته شده است.

ولی متاسفانه به دلیل بی‌توجهی، عدم آگاهی، ضعف مدیریتی و عدم ثبت برند و حفظ حقوق معنوی خود عملا باعت شده‌ایم که دیگران با کپی کردن و سوء استفاده از برندهای ایرانی منافع خود را تامین و باعث از دست رفتن فرصت‌های ما بشوند. بعضی از تولیدات ما امروز هم در بازارهای جهانی صاحب نام محسوب می‌شوند که برای حفظ و ماندگاری آن در این بازارها نیازمند ممارست و تلاش دو چندان هستیم. در جهان امروز، یکی از ابزارهای مهم و تاثیرگذار، تبلیغات است و شاید بتوان اذعان نمود تاثیرگذاری تبلیغات در معرفی برند و فروش کالا تاثیر بسزایی دارد. ولی آنچه مهمتر است، حفظ و ماندگاری یک کالا براساس کمیت و کیفیت یکسان و متناسب آن است که باعث ماندگاری برند خواهد شد و چنانچه تولید کالایی با نوساناتی مواجه باشد قطعا با بیشترین تبلیغات هم نمی‌توان آن برند را حفظ نمود. درواقع تبلیغات باعث معرفی کالا، کیفیت آن باعت خلق برند و تداوم آن باعث حفظ برند خواهد شد.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۵ دی ۹۳ ، ۱۸:۴۴
مهدی اشرفی وند

 

 مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس جمهور، در برنامه گفت‌وگوی ویژه یک شنبه شب شبکه دوم سیما، با اشاره به این که اقتصاد کشور در سال های 91 و 92 دوران سختی را پشت سر گذاشته است گفت: رکود سنگینی بر اقتصاد ما حاکم بود یعنی رشد منفی در این دو سال داشتیم که با تورم همراه بود.

وی افزود: توام بودن این دو با هم در اقتصاد کشورمان بی سابقه بوده است و درنتیجه آن هایی که شغل داشتند به دلیل تورم قدرت خرید آنان کم شد کسانی هم که بیکار بودند، امیدی برای پیدا کردن شغل نداشتند.

مشاور اقتصادی رئیس جمهور با بیان این که اقتصاد در نیمه دوم سال 92 به تدریج شاهد اتفاقاتی بود،اظهار داشت: یک تلاطم هایی که در اقتصاد کلان بود حذف و یا به میزان قابل توجهی کاهش یافت و منجر شد و باید حجم بالای نقدینگی در اختیار مردم بود تبدیل به منابعی در بانک شود که بیشتر مورد استفاده قرار بگیرد.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۵ دی ۹۳ ، ۱۸:۳۰
مهدی اشرفی وند