گفت‌وگو با دکتر علینقی مشایخی، رئیس موسسه آموزش عالی IBS و استاد مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

برای اینکه ترکیب دانش جهانی مدیریت و ویژگی‌های محیطی کشور را در آموزش مدیریت در نظر بگیریم، باید افراد با تجربه را که در همین محیط بومی کار کرده‌اند، در دوره‌هایی که دانش بشری ارائه می‌شود شرکت دهیم. اگر بخواهیم بهره‌وری سازمان‌هایمان بالا برود، نمی‌توانیم خودمان را بی‌نیاز از دانشی بدانیم که استعدادهای دنیا برای اداره یک سازمان خوب آن را توسعه داده‌اند. بنابراین باید حتما از این دانش که نتیجه دستاورد بشری است استفاده کنیم و آن را به کار بگیریم. خوب اداره شدن سازمان‌های موجود و موفقیت سازمان‌های جدید منوط به استفاده از دانش مدیریت است. 

 

در ابتدا خودتان را معرفی کنید و مختصری از فعالیت‌های مدیریتی‌تان بگویید.

تحصیلات اولیه من در زمینه مهندسی مکانیک بوده است و سپس در مدیریت دکترا گرفتم. بعد از برگشت به ایران در راه‌اندازی دوره‌های مختلف برنامه‌ریزی و مدیریت فعال بودم. از آخرین کارهایم پایه‌گذاری دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف در سال 1378 بوده است. قبل از آن در راه‌اندازی موسسه عالی پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه در نیاوران کمک کردم که سازمانی بود برای کارهای برنامه‌ریزی، تحقیق و آموزش در حوزه برنامه‌ریزی که توسط وزارت علوم و سازمان برنامه و بودجه تاسیس شد. قبل از آن در دانشکده صنعتی اصفهان با عده‌ای از همکارانمان مهندسی سیستم‌های اقتصادی، اجتماعی و گرایش مهندسی صنایع را در آنجا تاسیس کردیم. بنابراین در حوزه آموزش بعد از برگشتم به ایران دوره‌های مختلف آموزشی و موسسات آموزشی پژوهشی را در حوزه برنامه‌ریزی و مدیریت ایجاد کردم. به سازمان‌های مختلف هم مشاوره دادم و عضو هیات‌مدیره برخی از سازمان‌ها و شرکت‌ها نیز بوده‌ام. در کنار اینها کمی هم تجربه‌های اجرایی و عملیاتی در کسب و کارهای ایران دارم.

استاد مصطفی علیمدد

 

^{***
استاد مصطفی علی‌مدد آذرماه 1315 در تهران در خانواده‌ای میانه‌حال زاده شد. یک سال بعد از گرفتن دیپلم ریاضی در سال 1334، به عنوان کارمند در بنگاه عمران دهات مشغول به کار شد و سه سال را در دهات گرمسار کار کرد. در سال 1337 به تهران منتقل و در همان سال در مؤسسه علوم اداری دانشگاه تهران پذیرفته شد. در سال 1343 در مؤسسه عالی حسابداری ادامه تحصیل داد و در سال 1347 لیسانس گرفت. در مهر 1347 در دوره فوق لیسانس دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران پذیرفته شد و این دوره را به اتمام رساند. در نخستین سال‌های دهه‌ی 1350 به‌تناوب به انگلستان رفت و مطالعه و پژوهش کرد که به قول خودش «به مدرکی نینجامید».}

تحلیل یک استاد اقتصاد از کاهش شدید قیمت نفت

 <sup>محمد طبیبیان، استاد برجسته ایرانی به بررسی اثر نوسانات قیمت نفت بر بودجه کشورهای خلیج فارس پرداخت. این کارشناس، با بررسی مقاله اکونومیست در این خصوص معتقد است که با توجه به «سهم ناچیز درآمد‌های مالیاتی از درآمد کل»، «اجرای پروژه‌های لوکس و حجیم» و همچنین «گسترش اعتراض‌های مردمی» در کشورهای منطقه، کاهش بهای نفت اثرات نامطلوبی را برای این کشورها به همراه خواهد داشت.استاد سابق موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی با بررسی اثر کاهش نفت در دهه‌های گذشته بر اقتصادهای کشورهای توسعه یافته، کاهش قیمت طلای سیاه را برای جهان مطلوب توصیف نمی‌کند. به گفته او، از 10 مورد افت شدید بهای نفت در سال‌های گذشته، 6 مورد به شروع رکود اقتصادى فراگیر، دو مورد به فعالیت‌های تروریستى بین‌المللی و دو مورد به بحران‌های سیاسی دیگر منجر شده است. 

  افزایش حجم بودجه با رشد بهای نفت
طبیبیان با بررسی مقاله مجله اکونومیست در تاریخ 20 دی ماه (10 دسامبر 2015) در خصوص بودجه سال آتی در کشورهای عرب خلیج فارس به بررسی اثر قیمت نفت در بودجه این کشور‌ها پرداخت. گزارش اکونومیست با مرورى بر تحولات بودجه این کشور‌ها نشان می‌دهد که با شروع افزایش قیمت نفت از سال ٢٠٠٧ حجم بودجه این کشور‌ها افزایش یافته و هر سالی که این افزایش‌ها در هزینه بودجه تحقق یافته، پروژه‌هایی به اجرا در آمده که  بهره‌بردارى و کارکرد یا ادامه آن پروژه‌ها نیازمند منابع هر چه بیشتر از محل در آمد‌های نفتی بوده است. در این گزارش بیان شده که این موارد علاوه بر کشورهای صادرکننده نفت خلیج‌فارس مانند عربستان، امارات، کویت و عمان  شامل سایر کشور‌هایى که خود صادرکننده نفت نبوده و به منابع همسایگان متکى هستند مانند بحرین نیز می‌‌شود. بر اساس گزارش مذکور، برای یک بودجه متعادل، عربستان نیازمند قیمت نفت معادل ١٠٤ دلار و امارات نیازمند قیمت هر بشکه حدود صد دلار است. هر میزان که قیمت نفت از این ارقام کمتر باشد این کشور‌ها متناسب با این تفاوت در سال ٢٠١٥ داراى کسری بودجه خواهند بود. طبیبیان در این یادداشت می‌‌افزاید که از بین این کشور‌ها، عربستان با برخوردارى از حدود ٩٠٠ میلیارد دلار ذخایر ارزى و در آمد ناشی از آن در وضعیتى قرار دارد که بتواند برای چند سال با این مشکل مقابله کند؛ اما ساختار‌های شکل گرفته در این کشور بازنگرى در برخى روش‌ها را اجتناب‌نا‌پذیر می‌کند.</sup>  

مروری بر تاریخچه، چارچوب اندیشه‌ای و ساختار دانشکده اقتصاد دانشگاه کمبریج

^{شاید نه مارشال و نه پیگو، هیچ‌کدام فکر نمی‌کردند روزی فرا برسد که یکی از شاگردان برجسته‌شان علیه تفکرات آنها قیام کند و انقلابی جهانی برپا سازد.
در تاریخ اندیشه اقتصادی، هرگاه نامی از دانشکده اقتصاد دانشگاه کمبریج برده شود، بلافاصله اسامی این سه نفر در ذهن‌ها تداعی می‌شود: مارشال، پیگو و کینز. سه اقتصاددانی که هریک به تنهایی آنقدر معروف و اثرگذار هستند که صرف وجود نام آنها در تاریخچه یک دانشکده، افتخاری برای آن محسوب شود. این سه، از سال‌های آغازین اوج‌گیری دانشکده اقتصاد دانشگاه کمبریج، هریک کوشیدند تا اعتبار علم اقتصاد و دانشکده خود را به درجه رفیعی برسانند. تلاش‌هایی که به نظر می‌رسد نتیجه داد و این نتیجه همچنان نیز پابرجاست. به‌گونه‌ای که هم‌اینک مکتب اقتصادی دانشگاه کمبریج، خود معرف نوع خاصی از اندیشه اقتصادی است.
آلفرد مارشال در سال 1885 میلادی، فعالیت خود به عنوان استاد اقتصاد سیاسی را در دانشگاه کمبریج آغاز کرد و تا زمان بازنشستگی‌اش در سال 1908 میلادی به این کار خود ادامه داد. مارشال به عنوان بنیانگذار «مکتب دانشکده کمبریج» شناخته می‌شد. مکتبی که در آن زمان تاکید ویژه‌اش بر موضوعاتی از قبیل بازدهی‌های فزاینده نسبت به مقیاس، نظریه بنگاه و اقتصاد رفاه بود. پس از بازنشستگی او نیز مسوولیت رهبری و هدایت این مکتب به ترتیب بر دوش آرتور سسیل پیگو و جان مینارد کینز گذاشته شد. در همان سالی که مارشال بازنشسته شد (1908)، آرتور پیگو به عنوان استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه کمبریج برگزیده شد. او این سمت را تا سال 1943 میلادی حفظ کرد. یکی از نخستین کارهایی که پیگو انجام داد این بود که برای کینز حمایت مالی‌ای را جهت کار بر روی اثر «نظریه احتمال» فراهم کرد. پیگو و کینز نسبت به یکدیگر محبت و احترام متقابلی داشتند که تفاوت‌های اندیشه‌ای‌شان هیچ‌گاه مخاطره جدی‌ای را در این رابطه دوستانه‌شان ایجاد نکرد. تا اینجای کار، هم مارشال و هم پیگو، هر دو، در زمره اقتصاددانان نئوکلاسیک به حساب می‌آمدند.
و اما کینز. کینز در سال 1908 میلادی به عنوان مدرس در دانشگاه کمبریج شروع به فعالیت کرد. سپس برای مدتی از این کار کناره‌گیری کرد تا در خزانه‌داری انگلستان کار کند. او پس از آنکه در سال 1919 از سمت خود در خزانه‌داری استعفا داد، برای ادامه تدریس، مجدداً به دانشگاه کمبریج بازگشت. سرانجام کتاب معروف و انقلابی کینز تحت عنوان «نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول» نیز در سال 1936 میلادی به رشته تحریر درآمد و پارادایم غالب نئوکلاسیکی را به چالش کشید. به این ترتیب از آن سال به بعد دانشگاه کمبریج به محفلی برای نظریه‌پردازان اقتصاد کینزی بدل شد. به‌گونه‌ای که بعدها اقتصاددانانی نظیر پی‌یرو سرافا، مایکل کاِلکی، سر جان هیکس، خانم جون رابینسون و حتی جوزف استیگلیتز نیز که هر یک به گونه‌ای در زمره اقتصاددانان کینزی محسوب می‌شوند، فعالیت کردند.
بنابراین پس از گذشت بیش از یک قرن از زمانی که آلفرد مارشال به عنوان یک اقتصاددان نئوکلاسیک تمام و کمال، کرسی استادی اقتصاد سیاسی را در دانشگاه کمبریج بر عهده داشت، هم‌اینک دیگر نام دانشکده اقتصاد دانشگاه کمبریج با اقتصاد کینزی عجین شده است.}

مروری بر زندگی و فعالیت‌های محمد یونس

^{محمد یونس، فرزند سوم از 9 فرزند خانواده‌اش، روز 28 ژوئن سال 1940 میلادی، در خانواده‌ای مسلمان در دهکده باثوآ در منطقه بریتیش راج (بنگلادش مدرن) متولد شد. پدرش، هزی دولا میا شوداگار و مادرش، سوفیا خاتون نام داشتند. شغل پدر محمد جواهرفروشی بود. محمد دوره کودکی‌اش را در همان دهکده سپری کرد. در سال 1944 میلادی، خانواده‌اش به شهر چیتاگونگ عزیمت کردند و او نیز در اثر این عزیمت، از مدرسه روستایی که در آن درس می‌خواند، به مدرسه ابتدایی لامابازار رفت. در سال 1949 میلادی، مادرش به بیماری روانی مبتلا شد. بعدها، محمد که شاگرد مدرسه چیتاگونگ بود، در آزمون کنکور شرکت و رتبه 16را از میان 39هزار دانش‌آموز شرکت‌کننده در پاکستان شرقی، کسب کرد. طی دوران تحصیلش در مدرسه، پیش‌آهنگی فعال بود و در سال 1952 میلادی به پاکستان غربی و هندوستان سفر کرد. او همچنین در سال 1955 میلادی برای شرکت در گردهمایی بزرگ پیش‌آهنگان تحت عنوان «جامبوریس»، به کانادا سفر کرد. بعدها، محمد یونس در حین تحصیل در کالج چیتاگونگ، در فعالیت‌های فرهنگی نیز شرکت کرد و برای نگارش یک متن درام، موفق به دریافت جایزه شد. در سال 1957 میلادی، در گروه اقتصاد دانشگاه داکا ثبت نام کرد و دوره کارشناسی‌اش را در سال 1960 و دوره کارشناسی‌ ارشدش را در سال 1961 با موفقیت پشت‌سر گذاشت. پس از فارغ‌التحصیلی‌اش از دانشگاه، یونس به عنوان یک دستیار تحقیقاتی برای تحقیقات اقتصادی پروفسور نورالاسلام و رحمان سبحان، وارد دفتر اقتصاد شد. بعدها در سال 1961 میلادی، به عنوان مدرس اقتصاد در کالج چیتاگونگ مشغول به فعالیت شد. طی آن دوران و در کنار شغل تدریس‌اش، او یک کارخانه بسته‌بندی سودده را راه‌اندازی کرد. در سال 1965 میلادی، با دریافت بورسیه تحصیلی کامل برای ادامه تحصیل به آمریکا رفت. در سال 1971 میلادی دکترای اقتصادش را با گرایش توسعه از دانشگاه وندربیلت اخذ کرد. طی سال‌های 1969تا 1971 نیز محمد یونس به عنوان استادیار اقتصاد در دانشگاه ایالتی میدل تنسی واقع در موفریسبورو مشغول به کار شد. در زمان جنگ آزادیخواهانه بنگلادش در سال 1971 میلادی، یونس یک کمیته شهروندی را بنیان گذاشت و با سایر بنگلادشی‌های مقیم آمریکا، مرکز اطلاعات بنگلادش را برای حمایت از آزادی راه‌اندازی کرد.}

حقوقدانی که وارد عرصه اقتصاد شد

 

 

^{فردریش فون وایزر در روز10ژوئیه سال1851 میلادی در اتریش متولد شد. او نسل دوم اقتصاددانان مکتب اتریش است. اما تحصیل وی در دانشگاه با رشته حقوق آغاز شد و او تحصیل در این رشته را در دانشگاه وین انجام داد. اما همواره به اقتصاد سیاسی علاقه‌مند بود و بعد از اتمام تحصیلش به عنوان کارمند دولت در بخش خدمات عمومی به کار مشغول شد. ولی بعد از10سال خدمت در این بخش موفق شد تا بورسیه‌ای برای تحصیل در رشته اقتصاد سیاسی در دانشگاه هیدلبرگ آلمان دریافت کند و به همراه یوگن و بوهن- باورک به تحصیل در رشته اقتصاد سیاسی بپردازد. هر دو این افراد تحت‌تاثیر کارل منگر بودند که یکی از اقتصاددانان بنیانگذار مکتب اتریش بود و تدریس در دانشگاه وین را بر عهده داشت. با وجود اینکه این دو دانشجوی جوان هیچ‌گاه در کلاس‌های تدریس منگر شرکت نکرده بودند ولی مطالعه کتاب تالیف‌شده توسط وی با عنوان اصول اقتصادی تحول بزرگی در دیدگاه‌های آنها ایجاد کرده بود.}

توضیح علی دینی درباره عدم افزایش صادرات نفت به دو میلیون بشکه در روز: کسری بودجه سال آینده حتمی است

^{«این یک تصوری واهی و خام پردازانه است که ظرف مدت کوتاه بتوانیم از اقتصاد نفتی رهایی یابیم. » علی دینی ترکمانی رهایی از اقتصاد نفتی را نیازمند 10 سال برنامه‌ریزی و فراهم کردن زیرساخت‌ها و کمک به تولید و صادرات غیرنفتی می‌داند. به همین دلیل هم صحبت برخی تحلیلگران مبنی بر عدم تکیه بر درآمدهای نفت را در شرایط حاضر واهی عنوان می‌کند. نکته قابل تامل در صحبت‌های این استاد دانشگاه کسری بودجه میلیاردی امسال و سال بعد در صورت عدم افزایش فروش نفت از یک میلیون و 100 یا 200 هزار بشکه فعلی به دو میلیون بشکه است. او معتقد است در پی افت قیمت نفت امسال به شدت درآمدهای ارزی کاهش پیدا کرده و مساله کسری بودجه جدی‌تر هم می‌شود . دینی راه‌های پیش روی دولت را برای جبران کسری‌ها تشریح می‌کند. به اعتقاد او یک راهکار این است که هزینه‌ها را تا ایجاد تراز عملیاتی بین هزینه‌های جاری و عمرانی با درآمدهای نفتی و غیرنفتی کاهش دهیم. راهکار دیگری که او تا حدی قابل اجرا می‌داند افزایش درآمد مالیاتی است البته از طریق لغو معافیت مالیاتی نهادها نه افزایش مالیات تولیدکنندگان. چه اینکه اگر روش دوم اتخاذ شود به گفته دینی اثرات رکودی قبال توجهی در اقتصاد ایجاد خواهد شد که مغایر با برنامه‌های دولت است. و راهکار سومی هم هست که دم دست‌ترین و آسان‌ترین راه به نظر می‌رسد اما تبعات منفی گسترده‌ای برای اقتصاد خواهد داشت و آن اینکه دولت تن بدهد به استقراض از بانک مرکزی، که با این کار افزایش پایه پولی و رشد دوباره نرخ تورم در اقتصاد حتمی خواهد بود. مشروح گفت و گوی علی دینی ترکمانی کارشناس اقتصاد را در ادامه می‌خوانید:}

استاد ایالتی شیکاگو از رفع تحریم‌ها سخن گفت

^{پروفسور ابوالحسن جلیلوند، عضو هیات علمی دانشگاه ایالتی شیکاگو چشم‌انداز اقتصاد ایران را بسیار مثبت می‌داند و معتقد است که مذاکرات میان ایران و 1+5 درنهایت به نتیجه خواهد رسید از همین رو شرکت‌های بورسی و غیربورسی ایرانی باید خود را برای مواجهه با ریسک‌های پس از رفع تحریم‌ها علیه ایران آماده کنند.}

دکتر ابوالحسن جلیلوند با بیش از 30سال تجربه اجرایی در سطح بین‌المللی، رییس دانشکده و پژوهشگر ارشد در دانشگاه‌های دولتی و خصوصی برتر امریکا (دانشگاه لویولا شیکاگو) و کانادا (دانشگاه دالهوزی) است. همچنین انجام پروژه‌های پژوهشی درمورد سیاست‌های تامین مالی از طریق استقراض، مدیریت ریسک، بدهی‌های مستقل، تجدید ساختار و حاکمیت که از طریق کمک‌های مالی پژوهشی مورد حمایت قرار گرفته، بخشی از فعالیت‌های وی را شکل می‌دهد. وی عنوان ویراستار ارشد ژورنال کانادایی علوم اجرایی و رییس واحد شرقیAACSB و مشاور دانشگاه در کشورهای امریکا، کانادا، هند و خاورمیانه را در کارنامه تخصصی خود جای داده است. ضمنا پروفسور جلیلوند به‌عنوان متخصص مالی و نظارتی، از طرف شرکت‌های دولتی و خصوصی نیز فعالیت کرده است. در سال2009 به سبب مهارت در آموزش اخلاق تجاری، توسط موسسه اتیسفر نیویورک به‌عنوان یکی از 100فرد برتر در زمینه خلاقیت تجاری انتخاب شده است. وی مدرک دکتری خود را در رشته فاینانس از دانشگاه کارولینای شمالی، مدرک MBA را از دانشگاه اوکلاهاما و لیسانس خود را از موسسه بانکداری ایران اخذ کرده است و در حال حاضر در دانشکده بازرگانی کوئین لان دانشگاه لویولای شیکاگو مشغول به فعالیت است و عضویت هیات مشاوره دانشکده بازرگانی دانشگاه ایالتی شیکاگو را برعهده دارد.

استاد اقتصاد دانشگاه بولونیا مطرح کرد؛ تجارت‌ آزاد سد راه جنگ

 

هرقدر رابطه تجاری و مراودات بازرگانی میان دو کشور بیشتر باشد، به همان میزان نیز احتمال بروز درگیری و اختلاف کمتر می‌شود چراکه یکی از ارکان اصلی هر تجارتی امنیت بازار‌ها و عدم ریسک است و با مروری بر میزان سهم کشورها از تجارت جهانی به این نکته پی خواهیم برد. ازسوی دیگر با نگاهی به اقتصاد ایران در می‌یابیم که با وجود دارا بودن موقعیت جغرافیایی خاص همچنین مزیت‌های رقابتی، سهم ما از این خوان گسترده بسیار ناچیز است. پرسش این است؛ چه چیزی راه تجارت آزاد در ایران را مسدود کرده است؟ چرا ایران نتوانسته مانند ترکیه و مالزی سهم زیادی از این بازار داشته باشد. این‌گونه مسایل و پرسش‌هایی از این قبیل محور گفت‌وگو با دکتر علیرضا نقوی است.

علیرضا نقوی در حال حاضر دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه بولونیا در ایتالیا و استاد مهمان در دانشگاه جان هاپکینز است. وی همچنین مشاور در سازمان جهانی‌ مالکیت فکری (ویپو) بوده است. نقوی در سال ۲۰۰۰ مدرک کارشناسی ارشد خود را از دانشگاه کنستانز (آلمان) و دکترای اقتصاد خود را در سال۲۰۰۴ از دانشگاه دوبلین (ایرلند) دریافت کرده است. او در سال‌های ۲۰۰۳-۲۰۰۵ در دانشگاه اقتصاد پاریس (فرانسه) فوق دکترای خود را در مرکز پژوهش‌های سیاست‌گذاری‌های اقتصادی گذرانده است. وی در دانشگاه‌های زیادی ازجمله دانشگاه اقتصاد برگن (نروژ)، دانشگاه کوب (ژاپن)، دانشگاه نیو ساوت ولز (استرالیا)، دانشگاه لیل (فرانسه) و دانشگاه سینیکا (تایوان) پژوهشگر مهمان بوده است. وی در مجلات و نشریات علمی‌ بین‌المللی مقاله‌های زیادی چاپ کرده است. زمینه‌های پژوهشی او شامل تجارت بین‌الملل و مهاجرت، نوآوری و حقوق مالکیت معنوی و اقتصاد سیاسی و توسعه است. او همچنین در سال‌های ۲۰۰۹-۲۰۱۲ یک پروژه بزرگ پژوهش در کمیسیون اروپا در رابطه با جهانی‌ شدن شبکه‌های نوآوری را مدیریت کرده است که شامل ۷ کشور اروپایی‌ و چهار کشور نو ظهور بود.

مروری بر فعالیت‌های علمی ژان تیرول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

^{جایزه نوبل اقتصاد سال ۲۰۱۴ به استاد اقتصاد دانشگاه فرانسوی تولوز، ژان تیرول، تعلق گرفت. این اقتصاددان ۶۱‌ساله به علت کارهای تحقیقاتی خود در زمینه اقتصاد خرد و به ویژه بحث‌های مرتبط با سازماندهی صنعتی موفق به کسب با‌ارزش‌ترین جایزه در علم اقتصاد شده است.
ژان تیرول متولد شهر ترویز فرانسه در سال ۱۹۵۳ است. او موفق به کسب مدرک دکترای خود از دانشگاه MIT در سال ۱۹۸۱ شده است. تیرول پیش از پیوستن به دانشگاه تولوز، از سال ۱۹۸۴ تا سال ۱۹۹۲ در دانشگاه MIT به تدریس مشغول بود. او بیش از ۱۰۰ مقاله علمی در زمینه اقتصاد و فاینانس در رزومه خود دارد. همچنین تیرول مولف کتاب‌هایی است که از جمله آنها می‌توان به کتاب تئوری‌های سازماندهی صنعتی و نظریه بازی‌های او اشاره کرد. برای نشان دادن اهمیت کارهای تیرول دانستن این امر کافی است که کتاب تئوری‌های سازماندهی صنعتی‌اش از اصلی‌ترین کتاب‌ها در این شاخه از اقتصاد است. به طور کلی پژوهش‌های تیرول بازه وسیعی از شاخه‌های سازماندهی صنعتی، قاعده‌مندی و کنترل، تئوری‌های سازمانی، نظریه بازی‌ها، فاینانس، اقتصاد کلان و اقتصاد و روانشناسی را دربر می‌گیرد.}

مروری بر نظریه‌های تیرول از زبان دانشجوی ایرانی دانشگاه تولوز

^{بالاخره انتظار چندساله به پایان رسید و نوبل امسال اقتصاد به ژان تیرول، اقتصاددان فرانسوی و استاد مدرسه اقتصاد تولوز رسید. تیرول از معدود کسانی است که اکثریت ناظران معتقد بودند اگر وی به سرنوشت یار و همکار دیرینش ژان ژاک لافونت که در سن 57‌سالگی درگذشت دچار نشود، دیر یا زود نوبل از آن او خواهد بود. طی سالیان اخیر هر چه بیشتر و بیشتر رسم بر این شده که کمیته نوبل، جایزه هر سال را بین دو یا سه اقتصاددان تقسیم کند. اینکه تیرول به تنهایی نوبل امسال را خواهد گرفت به این معنی است که تاثیر شگرفی که او در توسعه شاخه‌ای مهم از علم اقتصاد یعنی سازماندهی صنعتی داشته با هیچ‌یک از همکاران وی در این شاخه که در قید حیات هستند قابل مقایسه نیست. 
اهمیت میراث علمی که وی بر جا گذاشته در این است که از همان دهه 80 میلادی وی از معدود اقتصاددانانی بود که از آغاز تحقیقاتش به جای اتخاذ فرض تکراری و خسته‌کننده رقابت کامل و بی‌نهایت بودن عرضه‌کننده‌ها، تصمیم گرفت به جنگ پیچیدگی‌های مدل‌سازی رقابت بین بنگاه‌های دارای انحصار چندجانبه از یک‌سو و نهاد قانونگذار از سوی دیگر برود و سازماندهی صنعتی جدید را متولد کند.} 

جامعه شناسی ثروت اندوزی در ایران

^{مناظره محمدمهدی بهکیش و علی اصغر سعیدی} 
 

 ^{جریان این مناظره میان دو استاد دانشگاه، علی‌اصغر سعیدی، نگرانی از «مصادره» را دلیل شکل نگرفتن انباشت پول در خانواده‌های ایرانی عنوان کرده و محمدمهدی بهکیش هم از فقدان نظام مالیاتی کارآمد در کشور انتقاد کرده است.}  

<sup>خلاصه  توضیحات محمدمهدی بهکیش و علی‌اصغر سعیدی» درباره ریشه‌های اقتصادی و جامعه‌شناختی جا ماندن‌ ایرانیان از موج جهانی تولید و تکاثر ثروت آمده است: 
 
 محمدمهدی بهکیش:

* به دلیل کاهش ارزش پول ملی ایران در رابطه با پول‌های دیگر چون دلار، ثروت همه ما به یک‌سوم کاهش پیدا کرده است.</sup>

^{* گزارش «ثروت جهانی» می‌گوید از سال 2013 تا 2014 یعنی فقط ظرف یک سال میزان ثروت در آمریکا و اروپا حدود 10 درصد افزایش پیدا کرده است. در صورتی که رشد اقتصادی در این دو منطقه بسیار کمتر از این بوده است. خود این گزارش تحلیل می‌کند که بخشی از این اتفاق، به نرخ تبدیل ارزها بستگی دارد. دیگر اینکه ممکن است وضعیتی پیش ‌‌آید که تقاضا برای برخی دارایی‌ها افزایش پیدا کند.}

یک استاد دانشگاه مطرح کرد: میان‌برهای خروج از رکود

توسعه بخش خصوصی، ایجاد ابزارهای مالی اسلامی در بازار سرمایه، رتبه‌بندی اوراق تامین مالی پروژه در بازار سرمایه، ایجاد واحد مشارکت عمومی خصوصی در وزارت اقتصاد و ارائه سیاست‌های تشویقی به بخش خصوصی داخلی و خارجی، راه‌های میان‌بر برای خروج از رکود و ایجاد رشد اقتصادی هستند.

موسی احمدی – استاد دانشگاه و کارشناس تامین مالی - اظهار کرد: رشد اقتصادی به تعبیر ساده عبارت است از افزایش تولید یک کشور در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. در سطح کلان، افزایش تولید ناخالص ملی (GNP) یا تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال مورد بحث به نسبت مقدار آن در یک سال پایه، رشد اقتصادی محسوب می‌شود.

وی با اشاره به اعلام بانک مرکزی درخصوص رشد اقتصادی 4.6 درصد اظهار کرد: بر اساس محاسبات مقدماتی و اولیه اداره حسابهای اقتصادی این بانک، تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه و به قیمتهای ثابت سال 1383 در فصل اول امسال به 480 هزار و 491 میلیارد ریال رسید که نسبت به رقم مشابه فصل اول سال 1392 به میزان 4.6 درصد رشد نشان می‌دهد.

گفت‌وگوی رامین ناصحی با پروفسور پل کالیر استاد دانشگاه آکسفورد

^{سه پایه موفقیت در توسعه} 
 

^{رامین ناصحی}

 

 

 ^{به طور کلی، کشورهای نفت‌خیز، با دو مشکل روبه‌رو هستند. مشکل اول که عمدتاً نوعی چالش طرف تقاضاست، نوسانات شدید قیمت نفت است. این نوسانات اغلب باعث به وجود آمدن چرخه‌های شدید رکود و رونق در اقتصادهای نفتی طی 30 سال گذشته شده است. پروفسور پل کالیر که کارشناسی پیشتاز در این حوزه اقتصادهای نفتی محسوب می‌شود، بیان می‌کند که کشورهای نفت‌خیز با اتخاذ سیاست‌های پولی، مالی و ارزی مناسب، به سادگی می‌توانند از بروز این مشکل جلوگیری کنند. برای مثال با ایجاد یک صندوق ذخیره ارزی می‌توان به چنین چیزی دست یافت. مشکل دیگر پیش روی کشورهای نفت‌خیز نیز اتمام منابع طبیعی است که البته چالشی بلندمدت به حساب می‌آید.}