روحانی: همه تحریم‎‌ها لغو می‌شود

 

^{رئیس‌جمهور گفت: به صراحت می‌گویم غنی‌سازی و همه فعالیت‌های هسته‌ای ایران صرفاً برای توسعه ایران و علیه هیچ کشوری و جهان نخواهد بود. در این چارچوب، اراک با فن‌آوری مدرن‌تر فعال خواهد بود و در فردو بیش از 1000 سانترافیوژ فعال خواهد بود.}

<sup>حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور که در برنامه زنده تلوزیونی با موضوع بیانیه لوزان از شبکه خبر با مردم سخن می‌گفت، اظهارداشت: امروز روز سپاس از ملت بزرگ ایران است؛ مردم با ایستادگی استقامت خودشان گامی در مسیر اهداف ملی برداشتند که باید از همه مردم ایران که در طول سالیان گذشته برای حراست از حقوق خودشان ایستادگی کردند و در آینده نیز این مسیر را ادامه خواهند داد، تشکر کنم.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه دولت همواره در پی وعده‌های خود به مردم بوده است، گفت: یکی از وعده های دولت به مردم چرخش همزمان سانترافیوژها و چرخ اقتصاد کشور بود؛ چرخش سانترافیوژ‌ها زمانی ارزشمند است که چرخ اقتصاد در گردش باشد.بعد از تشکیل دولت در طول 100 روز اول، دولت در این زمینه اولین گام را برداشت و به توافق موقت در زمینه مسائل هسته‌ای با 1+5 دست یافت و از آن زمان تا امروز در تلاش بودیم که گام دوم برداشته شود که این گام شب گذشته برداشته شد.</sup>

تشریح آینده اقتصاد پس از بیانیه

 

^{رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با تشریح آینده اقتصاد ایران پس از صدور بیانیه هسته‌ای شب گذشته گفت: اروپایی‌ها عطش ورود به بازار ایران را دارند و ایران به پایگاه منطقه تبدیل خواهد شد.}

^{یحیی آل‌اسحاق در گفتگویی مشروح با اشاره به بیانیه روز گذشته ایران و ۱+۵ در خصوص مذاکرات هسته‌ای گفت: نتیجه مذاکرات هسته‌ای که ایران طی ماههای گذشته با کشورهای غربی داشت، یکی از مقاطع تاریخی حرکت انقلاب اسلامی ایران به شمار می‌رود. واقعیت این است که اگرچه تحریم‌ها در روابط اقتصادی ایران با دنیا نتوانست حرکت رو به رشد ایران را متوقف کند، اما به هرحال حل شدن این موضوع و رفع تحریم‌ها می‌تواند یکی از نقاط بزرگ تاثیرگذار بر شکوفایی اقتصادی ایران باشد.}

^{اقتصاد ایران در راه توسعه و پیشرفت}

^{رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: بر همین اساس، حل شدن موضوع هسته‌ای و برداشتن تحریم‌ها می‌تواند در توسعه و پیشرفت کشور و حل مسائل و مشکلات جاری نقش داشته باشد؛ لذا نکته خوشحال‌کننده این است که حل چالش هسته‌ای ایران با دنیا با حفظ همه شئونات ایران اسلامی و از موضع اقتدار، قدرت و اصول نظام جمهوری اسلامی ایران، گامی موثر از سوی تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای به شمار می‌رود که باید به آنها خداقوت گفت.}

مهمترین ضرورت‌های اقتصادی ایران در سال 94

^{مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت توجه به صادرات غیر نفتی و ظرفیت‌های مناطق آزاد را از اصلی ترین اولویت‌های اقتصادی در سال جاری برشمرد و گفت: اگر نظام بانکی و بازار سرمایه نتواند پشتیبانی مناسبی از بنگاه ‌ها داشته باشد به طور طبیعی رفع تحریم ها جز آثار روانی، آثار واقعی در وضع بنگاه ها نخواهد داشت.}

^{محمود دودانگه  اظهار کرد: اولویت مهم اقتصادی در سال جاری و ادامه راه این است که بتوانیم اقتصاد کشور را بدون اتکا به درآمدهای نفتی اداره کنیم، اگر این اولویت وجود داشته باشد باید صادرات غیر نفتی را رونق دهیم، به این معنی که به نقطه‌ای برسیم که از محل درآمدهای حاصل از صادرات غیر نفتی، اقتصاد و واردات کشور را مدیریت و تامین کنیم و درآمدهای نفتی را به سمت پروژه های عمرانی، زیر ساختی و همچنین به سوی صندوق توسعه ملی سوق دهیم تا صرف سرمایه گذاری های زاینده شود.}

سال سخت نظام بانکی برای بازپرداخت سپرده های گران/ اقتصاد از محمود احمدی نژاد تا حسن روحانی+ جدول

 

^{با گذشت یک سال و نیم از آغاز فعالیت دولت یازدهم بررسی عملکرد اقتصادی دولت یازدهم ضروری است. اگرچه برای قضاوت جدی تر درباره کارنامه اقتصادی دولت یازدهم، فرصت یک سال و نیمه چندان کافی نیست، اما در این گزارش سعی شده است، عملکرد دولت یازدهم با دولت گذشته مقایسه شود. مبنای مقایسه آمارهای رسمی اعلام شده از سوی مراکز رسمی آماری کشور از جمله بانک مرکزی و مرکز آمار است. بر این مبنا میانگین عملکرد دولت نهم و دهم (دولت محمود احمدی نژاد) و میانگین عملکرد دولت یازدهم (دولت حسن روحانی) و همچنین آخرین آمار به جامانده از هر کدام از 2 دولت با یکدیگر مقایسه شده است. لازم به ذکر است که در زمینه آمارهای دولت یازدهم، آخرین آمار ارائه شده ملاک است. به عنوان مثال در زمینه آمار های تورم، آخرین آمار اعلامی در زمان تهیه گزارش آمار دی ماه بود. در زمینه اشتغال آمار پاییز 93 و در زمینه آمارهای پولی و بانکی نیز آمارهای ارائه شده مربوط به پایان آذر ماه امسال می باشد. در این مقایسه 9 گروه از آمارها بررسی شده است. مشروح این گزارش پیش روی شماست:}

^{رشد 94 با درآمد نفتی کمتر محقق می شود؟
اقتصاد کشور از منظر رشد اقتصادی بدترین شرایط را در سال پایانی دولت گذشته داشت و نرخ رشد منفی 6.8 درصد در سال 91 را ثبت کرد. دولت یازدهم در ابتدا استراتژی خود را کاهش نرخ تورم قرار داد و از اوایل امسال بسته ای برای خروج از رکود طراحی کرد. ماحصل اقدامات دولت خروج تدریجی اقتصاد کشور و رشد 3.7 درصدی در نیمه نخست سال بود. با این حال بررسی جزئیات این رشد نشان می دهد که برخی بخش ها با رشد چندان متوازنی مواجه نیستند. به عنوان مثال در بخش صنعت اگر رشد 60 درصدی بخش خودرو را کنار بگذاریم، رشد بخش صنعت در 6 ماهه نخست امسال نزدیک به صفر می باشد. ضمن این که صنایع کوچک و متوسط کمتر با رونق مواجه شده اند و هنوز نسیم خروج از رکود به این بخش ها نرسیده است. در بخش ساختمان نیز به مدد بودجه عمرانی دولت رشد قابل توجهی اتفاق افتاده است، در حالی که بخش ساختمان رکود عمیقی را تجربه می کند. با این حال تحرک در بخش نفت و گاز در خور توجه بوده است. در هر صورت سال آینده با کاهش درآمدهای نفتی، نرخ رشد اقتصادی بیش از هر چیز باید متاثر از رشد بهره وری باشد .}

چین چگونه به شریک اصلی اقتصاد ایران تبدیل شد؟

 ^{احتمالا شما هم اکنون افرادی را می شناسید که از چین کالایی را وارد و یا کالایی را به چین صادر می کنند. همچنین احتمالا احساس کرده اید که نسبت به یک دهه قبل، روزانه با کالاهای چینی بیشتری سروکار دارید که دامنه وسیعی از کالاها از خودرو سواری گرفته تا اسباب بازی را شامل می شوند. در واقع آمار و ارقام هم این احساس شما را تایید می کنند. نمودار زیر سهم چین در تجارت خارجی ایران را نشان می دهد. همانطور که می توان مشاهده کرد، در سال ۱۳۸۰ سهم چین در تجارت خارجی ایران کمتر از ۵ درصد بود اما این سهم اکنون از ۲۵ درصد نیز فراتر رفته است. به این معنی که اکنون طرف معامله یک چهارم واردات و صادرات ایران کشور چین است.}

روایت 4 اقتصاددان از اقتصاد ایران

 

^{میزگردی با جمعی از اقتصاددانان کشورمان برگزار شده که در این میزگرد عباس آخوندی، موسی غنی نژاد، محمد مهدی بهکیش و فرهاد نیلی به در پیش بودن سالی سخت پیش روی دولت اذعان کردند که خلاصه ای از آن را می خوانید:}

<sup>سال گذشته چنین میزگردی را در دفتر دکتر مسعود نیلی برگزار کردیم که البته آقای دکتر آخوندی غایب بودند. در آن میزگرد که علاوه بر ترکیب فعلی که خدمت‌تان هستیم، آقای دکتر دانش‌جعفری هم حضور داشتند، هر یک از حاضران تحلیل خود را از میراث دولت‌ نهم و دهم در اقتصاد ارائه کردند و سال 1393 را سال عقلانیت نامیدند. پیش‌بینی‌هایی هم درباره وضعیت اقتصاد در این سال ارائه شد که تقریباً با آنچه رخ داد، تطابق داشت. سال گذشته مباحث در فضایی انجام شد که دولت تازه منتقل شده بود و فضای مذاکرات امید زیادی را برای مردم، نخبگان و فعالان اقتصادی به وجود آورده بود. 

همچنین کشور در رکود تورمی به سر می‌برد و سیاستگذاری‌ها به سمتی هدایت شد تا تورم مهارشده و کشور از رکود خارج شود. تحلیل امسال از یک جنبه حائز اهمیت است و آن هم اینکه تمام فعالیت‌های اقتصادی سال 1393 را دولت طراحی و سیاستگذاری کرد. به گزارش تجارت فردا امروز می‌توانیم با مرور این سیاستگذاری‌ها عملکرد دولتمردان را در حوزه‌های مختلف ارزیابی کنیم و ببینیم آیا اقداماتی که انجام شد مطابق با ویژگی‌های یک دولت متکی بر عقلانیت بود یا خیر؟ آیا در عرصه عبور از پوپولیسم خوب عمل شد یا اینکه اقداماتی انجام شد که نشان از تداوم رفتارهای پوپولیستی در دل همین دولت دارد؟</sup>

دردسرهای‌صنعت‌بیمه درسالی‌که گذشت

 

^{صنعت بیمه کشورمان در سال ۹۳ از یک سو شاهد ابطال مجوز فعالیت بیمه توسعه شد و از سوی دیگر بیمه مرکزی در آخرین روزهای سال ۹۳ به شرکت بیمه دی تذکر کتبی داد.}

^{سال ۹۳ سال سختی برای صنعت بیمه کشور به ویژه بیمه مرکزی بود و دو شرکت بیمه ای مشکلاتی را برای این صنعت ایجاد کردند. یکی بیمه توسعه که با عملیاتی نکردن به موقع تعهدات خود و دریافت اخطارهای متعدد، فعالیت های بیمه ای اش تعلیق و درنهایت باطل اعلام شد و دیگری بیمه دی که از بیمه مرکزی به دلیل اعمال نکردن کسری ذخایر فنی از بیمه مرکزی تذکر کتبی گرفت.}

^{بر این اساس بیمه ایران در اواخر سال ۹۳ متعهد شد که دیون بیمه توسعه را به مردم پرداخت نماید. در این زمینه محمود امر اللهی مدیرعامل بیمه ایران از پرداخت تمام حق و حقوق خسارت دیدگان طرف قرارداد بیمه توسعه توسط این شرکت بیمه ای خبر داد و گفت: مطالبات خسارت دیدگان بیمه توسعه، به طور کامل پرداخت می شود.}

مذاکرات‌به‌نتیجه‌هم‌برسد‌اقتصادسرعت‌نمی‌گیرد

 

^{مشاور وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه امسال بازار مسکن بازار مصرف است و نه سرمایه گذاری گفت:‌ اگر مذاکرات به نتیجه هم برسد اقتصاد نمی تواند با سرعت حرکت کند و رشد اقتصادی ۶ درصدی بعید است.}

<sup>حسین عبده تبریزی در گفت‌وگو با ویژه نامه نوروزی به آینده بازار مسکن و شرایط اقتصادی کشور پرداخته است.

گزیده این گفت‌وگو به شرح زیر است:

سال 93 را در حالی پشت سر گذاشتیم که کشور از رکود خارج شد و تورم فراتر از پیش بینی‌ها به زیر 16 درصد رسید ابتدا پیش بینی خود را از وضعیت اقتصاد در سال 94 بیان کنید تا در ادامه به بازارها برسیم؟
سال 1394 سال دشواری برای اقتصاد ایران خواهد بود، این دشواری ماحصل چند عامل خواهد بود. اول این که درآمد صادراتی نفت ایران به شدت کاهش خواهد یافت. کافی است رقم صادرات نفت در سال 1390 را که 110 میلیارد دلار بوده، با درآمد فروش احتمالی 25 میلیارد دلاری سال آینده مقایسه کنید. این برآورد با توجه به قیمت‌های جاری و محدودیت‌های فروش حدود یک میلیون بشکه‌ای به دست می‌آید. با این شرایط، موتور اصلی اقتصاد ایران که درآمد نفت است، بسیار کم تحرک خواهد شد. منتها، اگر بتوانیم به مقدار مناسبی گاز تولید کنیم، مقداری صرفه‌جویی روی نفت گاز خواهیم داشت که آن را می‌توانیم حدود هشت میلیارد دلار برآورد کنیم. البته، دراین صورت می‌توانیم مقدار بیشتری صادرات میعانات گازی و پتروشیمی هم داشته باشیم. با در نظر گرفتن کاهش قیمت این میعانات و محصولات پتروشیمی، متاسفانه جریان نقدی ارزی ورودی بخش خصوصی از صادرات این محصول‌ها افزایش نخواهد یافت؛ در بهترین حالت، وضعیت در سطح همان سال 1393 باقی خواهد ماند. پس از این منظر، درآمد ارزی ایران کاهش خواهد یافت و تراز ارزی کشور منفی‌تر خواهد شد. متناسب با این موضوع، به نظر می‌رسد درآمدهای بودجه‌ای هم افزایش نخواهند یافت، این در حالی است که اکنون بسیار نیازمند افزایش ارقام درآمدی بودجه هستیم.</sup>

اقتصاد ایران در سال 93 رشد کرد؟

 

^{براساس آمارهای منتشر شده، رشد اقتصادی نیمه اول سال 93، 4 درصد بوده است.}

^{در کنار مهار تورم که یکی از دستاورد های دولت یازدهم به حساب می آید، خروج از رکود هم از دیگر اقدامات دولت گفته می شود. البته در میزان و مقدار خروج از رکود و رشد اقتصادی، تشتت آرا وجود دارد. اما دولت با اجرای بزرگترین سیاست اقتصادی اش، یعنی بسته خروج از رکود، معتقد است رشد اقتصادی منفی 8/6 درصدی سال 91 را به منفی 9/1 درصد در سال 92 رسانده و امسال هم به گفته رییس کل بانک مرکزی قرار است به 3 درصد برسد. به این ترتیب بالاخره رشد اقتصادی منفی 6.8 درصدی میراث دولت های احمدی نژاد مثبت خواهد شد.}

^{اوایل مرداد ماه دولت بسته سیاست خروج از رکود خود را منتشر کرد. بسته ای شامل بند ها و بخش های مختلفی که قرار بود بخشی از آن به صورت لایحه به مجلس ارائه شود. البته دولت امیدوار بود، مجلس تا آخر شهریور ماه، لایحه را تصویب کند تا زمان کافی برای اجرای آن وجود داشته باشد، اما مجلس در تصویب این لایحه تاخیر زیادی داشت.}

^{محمد علی‌پور، عضو کمیسیون اقتصادی، درباره علل این تاخیر گفته بود: نمایندگان هم پیشنهاداتی برای بهتر شدن، جامع‌تر و کامل‌تر شدن این لایحه داشتند و جلسات متعدد پیرامون این لایحه باعث شد تا رسیدگی به لایحه خروج از رکود طولانی شود.}

^{ناصر قلعه‌رودخانی‌عاشوری، عضو دیگر از کمیسیون اقتصادی مجلس هم در مورد این تاخیر گفت: لوایح و طرح‌های زیادی در دستور کار مجلس قرار دارند و  بر اساس آیین‌نامه به طرح‌ها و لوایح رسیدگی می‌شود. او معتقد است بر خلاف نظر برخی از آقایان که تاکید دارند از رکود بیرون آمده‌ایم، ما معتقدیم هنوز در حالت رکود قرار داریم. زمانی کشور از رکود خارج می‌شود که نقدینگی به صورت کنترل شده و نهادینه به جامعه تزریق شود. به گفته او، زمانی از رکود خارج می‌شویم که مردم حس کنند اتفاقی مثبت در زندگی شان افتاده است، وگرنه با حرف و شعار که مردم خروج از رکود را حس نمی‌کنند.}

باید نگران تولید ملی بود؟

^{سال 93 را آنطور که در خاطرم هست با « امیدی» آغاز کرده بودم که به سبب دور شدن نگرانی جنگ از سر میهن عزیزمان پس از زاده شدن « تدبیر» در فضای سیاسی کشور شکفتن گرفته بود. پیش بینی‏ ام این بود که این «امید» و «تدبیر» در صورت همدلی دولت و بخش خصوصی در حوزه اقتصاد و صنعت در قالب بهتر شدن وضعیت و رشدهای اقتصادی خود را نشان خواهد داد. استدلالم برای این خوش‏بینی این بود که انسان وقتی آگاهی و شناخت از ناگواری وضعیتی که در آن به سر می‏ برد را کسب ‏کند، حرکت برای تغییر را آغاز و در صورت تلاش معقولانه، بر مشکلات غلبه خواهد کرد. در باور این خدمتگزار اقتصاد ملی، «آگاهی» عنصر اصلی و اساسی برای هر تحولی است و وزیدن  نسیم خوش آن، بدی‏ ها و ناامیدی‏ ها را دور می‏ سازد که خوشبختانه تا حدودی چنین شده است و شاهد گذر تدریجی میهن عزیزمان از یکی از پیچ‏ ها و گردنه‏ های دشوار تاریخی هستیم.}

^{مذاکرات هسته‏ ای در سال جاری با دیپلماسی بس هوشمندانه دولت و ظرافت‏ های وزیر خارجه عزیزمان جناب آقای دکتر ظریف به عقد یک توافقنامه در ژنو بین کشورمان و گروه 1+5 منتج شد و امید بسیار است که این راه نیمه تمام در سال آتی به نتیجه نهایی رسد و کشورمان از تحریم‏ های ظالمانه رهایی یابد و با پتانسیل عظیمی که به لحاظ مادی و تمدنی و جغرافیایی داریم، هم اقتصادی قدرتمند را در کشور پایه‏ ریزی کنیم و هم موتور رشد اقتصادی در منطقه و چه بسا در جهان باشیم. اقتصاد ایران مزیت‏ های بسیاری دارد که متاسفانه نامکشوف مانده است و در صورت وجود زمینه‏ های لازم می‏ تواند به راحتی جزو اقتصادهای نوظهور و حتی پیشگام در این اقتصادها باشد.}

کدام بازار در سال 93 بیشتر سود داد؟

^{کمی پایین‌تر از میدان فردوسی ابتدای خیابان منوچهری، کنار میدانی کوچک که مجسمه‌ای فلزی در میان آن خودنمایی می‌کند به محل اصلی تجمع دلالان ارز شهره شده است. شکل گیری تجمع حول این میدان و خرید و فروش دلار به روش چوب‌زنی در میانه‌های روز رفته رفته به رسمی همیشگی تبدیل می‌شد که به یکباره شرایط بازار تغییر کرد. روزهای هیجانی که در سال 91 حال و هوای ویژه‌ای به این خیابانِ تاثیرگذار در اقتصاد ایران داده بود، به سر آمد تا بازگشت آرامش به چهاراه استانبول، فضای جدیدی را در میدان اقتصاد حاکم سازد. دیگر از گعده‌های پرجمعیت در ابتدای خیابان منوچهری خبری نیست. دلال‌ها هم دلیلی بر بازارگرمی نمی‌بینند. دیگر خرید ارز با هدف کسب سود در بازار ارز جریان ندارد. سوداگری به پایان راه رسیده و تنها نیازمندان واقعی به ارز مسیر خود را به سمت میدان فردوسی تغییر می‌دهند. بازار مسکوکات نیز هیچ نشانی از هیجانات سال‌های گذشته ندارد. کاهش چشمگیر قیمت دلار و سکه طی یک سال و نیم گذشته موجب شد بسیاری از سرمایه گذاران در این بازارها با زیان مواجه شوند و سرمایه خود را با تجربه تلخ شکست از میدان سوداگری خارج سازند. بررسی میزان سود و زیان در بازارهای مالی و واسطه‌ای نشان می‌دهد که در سال جاری نیز بازدهی این بازارها نتوانست جذابیتی برای سرمایه‌های سرگردان ایجاد کند.}

^{سایر بازارها نظیر خودرو و مسکن نیز به ثبات و رکود تکیه زده‌اند تا سوال اصلی صاحبان سرمایه‌های خرد بی پاسخ باقی مانده باشد. سرمایه‌های کلان نیز در شرایط رکود اقتصادی نتوانسته‌اند بازدهی مطلوبی از مسیر فعالیت‌های مولد برای صاحبان خود رقم بزنند. برآوردهای آماری نشان می‌دهد که هیچ‌کدام از بازارها در بازدهی به پای بازار پول نرسیده‌اند و در سال 93 سپرده‌گذاری در بانک سودده‌ترین محل برای سرمایه‌گذاران بوده است.}

داستان ملی شدن نفت از ابتدا تاکنون / 29اسفند روز سرنوشت ساز صنعت نفت ایران

^{پس از اشغال ایران توسط انگلیس و شوروی و سپس آمریکا در جنگ جهانی دوم، رقابت استعمارگران بر سر منافع، خصوصا نفت، تشدید شد. دولت ایران بعد از مواجهه با تقاضای شرکت‌های نفتی هر سه کشور، اعلام نمود که دادن هرگونه امتیاز باید به بعد از جنگ موکول شود، زیرا در زمان حاضر و به دلیل وجود جنگ، وضعیت اقتصادی کشورها روشن نیست. در نتیجه تقاضای هر سه دولت رد شد.}

^{پس از اعلام موضع دولت، روزنامه‌های حزب توده، از رد پیشنهاد شوروی به خشم آمده، دولت را به باد انتقاد گرفتند. محمد مصدق چند روز بعد در مجلس شورای ملی نطق مفصلی ایراد کرد و پاسخ روزنامه‌ها و کشورهای خواستار امتیاز را داد و طرحی به مجلس پیشنهاد کرد.}

^{با جنگ جهانی دوم، انگلیس و شوروی موظف بودند ظرف مدت شش ماه پس از خاتمه جنگ، نیروهای خود را از خاک ایران تخلیه نمایند، اما شوروی نه تنها از خاک ایران خارج نشد، بلکه به  نیروهای دیگری هم وارد نقاط شمالی ایران کرد. در این زمان قوام، نخست وزیر ایران بود، در نتیجه سیاستی که وی در قبال شوروی‌ها اتخاذ نمود، نیروهای شوروی خاک ایران را ترک کردند.}

^{یکی از اقدامات قوام، عقد قراردادی بود که بین دولت ایران و سفیر شوروی در تهران به امضا رسید. براساس این قرارداد، نیروهای شوروی می‌بایست ظرف یک ماه و نیم خاک ایران را ترک کرده و مقرر شد شرکت مختلط نفت ایران و شوروی ایجاد شده و اساسنامه آن ظرف هفت ماه برای تصویب به مجلس پانزدهم پیشنهاد گردد.}

^{در سی‌ام مهرماه 1326، نمایندگان مجلس شورای ملی ماده واحده‌ای را به تصویب رساندند که منتفی شدن قرارداد نفت ایران و شوروی هدف اصلی آن بود. همچنین در این ماده واحده تاکید شده بود که دادن هرگونه امتیازی به خارجی‌ها ممنوع است و دولت مکلف است که به منظور استیفای حقوق ملت ایران از نفت جنوب اقدام کند.}

نقشه سیاست‌گذاری اقتصادی دولت

دکتر پویا جبل‌عاملی
دولت حسن روحانی سال 1393 را نیز پشت‌سر گذاشت. دولتی که با وعده اقتصادی و حل پرونده هسته‌ای پیروز انتخابات شد تا چه حد به وعده‌های خود عمل کرده است؟ آیا آنچه به‌دست آمده است می‌تواند نشان‌دهنده تعهد دولت اعتدال به قول‌هایش باشد؟ آیا این امکان وجود داشت که موفقیت دولت در تحقق وعده‌هایش بیش از این باشد؟
شاخص‌های کلان نشان‌دهنده آن هستند که اقتصاد ایران در دولت فعلی وضعیت به مراتب بهتری نسبت به دولت قبل دارد. نه‌تنها این احتمال وجود دارد که رشد اقتصادی امسال در سطح 3 درصد باشد، بلکه تورم نیز تا سطح 15 درصد افت داشته است. بنابراین شاخص‌های کلان حکایت از وضعیتی بهتر از قبل دارند، اما سیاست‌های اقتصادی دولت در به‌ثمر رسیدن این موفقیت حداقلی چقدر موثر بوده است؟ 
مقامات اقتصادی دولت از همان آغاز به قدرت رسیدن، به درستی تشخیص دادند که تورم ضروری‌ترین مشکلی است که باید آن را مهار کرد و اتفاقا راحت‌تر از دیگر مشکلات اقتصادی می‌توان آن را به راه آورد. از این‌رو دولت همواره تاکید کرده است که اولویت اصلی وی مبارزه با تورم است. تورم میانگین 35 درصدی آن‌قدر بالا بود که هر عمل مثبت دولت که نشان‌دهنده پایان روندهای گذشته بود، می‌توانست از طریق انتظارات باعث کاهش تورم شود. از این‌رو شاید مقامات پولی نیز معترف باشند که رویکردهای سیاسی و بین‌المللی دولت، چه‌‌بسا تاثیری به‌همان اهمیت سیاست‌های پولی برای کنترل تورم داشته است. رسیدن تورم به سطوح کنونی برآیند تلاش مقامات اجرایی برای کاهش ریسک‌های بین‌المللی و البته سیاست‌های پولی است، اما افت تورم از این سطح و رساندن آن به تورم تک رقمی تا سال 1395 بیش از هر چیز نیازمند سیاست پولی انقباضی است که تحقق آن برای بسیاری از کارشناسان بسیار سخت است؛ بنابراین تداوم کاهش تورم می‌تواند یکی از شواهد کارآیی سیاست‌های اقتصادی دولت باشد. 

"بازار پول" صدرنشین بازارهای ایران شد

 

^{مقایسه بازدهی بازارها نشان می‌دهد در سال 93 بازار پول به لحاظ بازدهی واقعی گوی سبقت را از دیگر بازارها ربوده است.}

<sup>این بازار با پرداخت نرخ سود متوسط 22 درصد برای سال 93 در مقایسه با نرخ تورم 8/ 15 درصدی تنها بازاری بوده است که توانسته بازدهی مثبت به صورت واقعی داشته باشد. دیگر بازار‌ها نظیر مسکن، بورس و سکه ریزش منفی داشته است و بازار ارز نیز با وجود بازدهی 11 درصدی دلار به صورت اسمی، در مقایسه با بازدهی واقعی نمره منفی گرفته است.

 باخت سفته‌بازان
صدر‌نشینی بازار پول از دو زاویه دارای اهمیت است؛ وجه نخست اهمیت نادر بودن چنین اتفاقی است. مقایسه روندهای گذشته نشان می‌دهد در سال‌های قبل بازدهی واقعی نرخ سود همواره منفی بوده است، اما در سال جاری این بازدهی نه تنها مثبت بوده بلکه در مقایسه با سایر بازار‌ها رتبه اول را کسب کرده است.
وجه دوم اما نشانگر باخت سرمایه‌گذاری در قالب سفته‌بازانه است. بازار ارز و سکه به‌دلیل کاهش جذابیت و رشد منفی به‌خوبی بیانگر این باخت هستند. در بورس و مسکن هم به معنایی می‌توان گفت شکل سفته‌بازانه سرمایه‌گذاری باخته است.

 معنای باخت سفته‌بازان
در ادبیات اقتصادی سرمایه‌گذاران در بازار سهام به دو گروه بزرگ تقسیم می‌شوند؛ دسته اول سرمایه‌گذارانی هستند که بعد از بررسی دقیق توانایی مالی شرکت‌ها بر اساس اطلاعات قابل اعتماد در خصوص فاکتورهای اساسی شامل دارایی‌ها و عملکرد شرکت سرمایه‌گذاری می‌کنند. این نوع سرمایه‌گذاری را بازی منطقی و عقلایی می‌نامند. در ادبیات مالی این دسته از معامله‌گران را در بازار سهام سرمایه‌گذاران می‌گویند. این دسته را با توجه به خاصیت بازار سهام که خرید و فروش سهم به امید کسب سود آتی است می‌تواند سفته‌بازان آگاه نامید که حضور آنها به افزایش درجه نقدشوندگی کمک می‌کند. دسته دوم کسانی هستند که درصدد کسب سود سریع و آسان و بدون زحمت هستند.</sup>

آثار زیان‌بار نبود اجماع اقتصاددانان

<sup>بارها پیش آمده که هر فرد خود را در محفلی می‌بیند که افراد حاضر در آن محفل، درباره انواع و اقسام تخصص‌ها به بحث می‌نشینند بدون آنکه تخصص لازم را داشته باشند. اگرچه این پدیده در همه جای دنیا دیده می‌شود اما شدت آن در جامعه ایرانی بیشتر از سایر جوامع است به‌ویژه آنکه شرایط اقتصادی و سیاسی کشور به‌گونه‌ای است که می‌طلبد سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و آنچه به معیشت جامعه ربط پیدا می‌کند، در فضای عامیانه مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

در فرهنگ عامه، مردم هم سیاستمدارند و هم پزشک. هم از وضعیت آب و هوا سر رشته دارند و هم اینکه می‌توانند درباره کشاورزی مملکت نظر دهند. تجربه هم ثابت کرده که تحلیل‌هایشان کمتر براساس نظریات اقتصاددانان است و معمولا برای برنامه‌ریزی‌های زندگی خود به آمار و ارقام رسمی درباره شاخص‌های کلان اقتصادی اهمیت زیادی نمی‌دهند چرا که آنها برای اقتصاد زندگی‌شان مسیری را ترسیم می‌کنند که مبنای علمی و تئوریک ندارد.تصمیم‌گیری‌های مردم برای اقتصاد خانوار بیش از آنکه براساس معقولات باشد براساس محسوسات است به همین خاطر وقتی سیاست‌گذار از کاهش نرخ بیکاری یا تورم سخن می‌گوید، مردم وضعیت خود را ملاک قرار می‌دهند از این‌رو همواره گمان می‌کنند آمارهای رسمی درباره شاخص‌های کلان اقتصادی به واقعیت نزدیک نیست.

از این رو نباید توقع داشت که مردم و فعالان اقتصادی خرد براساس نظر اقتصاددانان و تئوری‌های دانشگاهی برای معیشت و تامین نیازهای خود تصمیم بگیرند چرا که مباحث اقتصاددانان بسیار کلی است و مناسب حال آنان نیست.

به‌عنوان مثال فعالان بازار سرمایه براساس پیش‌بینی‌ها و تحلیل‌های اقتصاددانان عمل نمی‌کنند و خود براساس آنچه می‌بینند فعالیت‌شان را در این بازار گسترش می‌دهند.</sup> 

راه خروج از دور باطل نقدینگی

دکتر پرویز عقیلی، دکتر موسی غنی‌نژاد
به نظر می‌‌رسد کمبود نقدینگی یکی از مهم‌ترین معضلات اقتصاد ایران چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی باشد. طرفه اینکه نقدینگی در کشور ما نسبت به سایر شاخص‌های کلان اقتصادی همیشه رشد بالاتری داشته است. نقدینگی از کمتر از 70 هزار میلیارد تومان در سال 1384 به حدود 700 هزار میلیارد تومان در سال جاری رسیده یعنی تقریبا 10 برابر شده است. از سوی دیگر، مطابق داده‌های اقتصادی، حجم نقدینگی در ایران تقریبا 64 درصد تولید ناخالص داخلی است در حالی که این نسبت در اقتصاد ایالات متحده آمریکا حدود 88 درصد است. حال پرسش این است که چرا دولت و بخش خصوصی دائما از کمبود نقدینگی رنج می‌برند و چرا نقدینگی بالاتر در آمریکا منجر به تورم نمی‌شود اما نقدینگی پایین‌تر در ایران تورم‌های دو رقمی ایجاد می‌کند. 
پاسخ ساده به پرسش اول این است تورم دو رقمی و مزمن موجب کاهش ارزش پول و افزایش نیاز به نقدینگی بیشتر می‌شود. اما پرسش دوم این پاسخ را از جهت تعلیلی بی‌اعتبار می‌کند. به نظر می‌رسد که پاسخ واقعی به این معضل را باید در جای دیگری جست‌وجو کرد که اتفاقا مساله تورم هم از آن ناشی می‌شود. معضل بزرگ اقتصاد ما فقدان بازار بدهی‌ها یا بازار اوراق قرضه است که موجب می‌شود استفاده درستی از نقدینگی موجود در جامعه نشود و تنها راه تامین تقدینگی تزریق پول جدید به اقتصاد باشد که خود عامل اصلی بالا بودن و بالا ماندن مزمن تورم است.

کل ارزش بازار سرمایه در ایالات متحده آمریکا 66 تریلیون دلار است که نزدیک به چهار برابر تولید ناخالص داخلی این کشور است و مهم‌تر اینکه 58 درصد این بازار مربوط به بدهی‌ها یا اوراق قرضه است و تنها 42 درصد آن ارزش بازار سهام است.

در ستایش بهبود فضای کسب و کار

 

^{پیش بینی های متفاوتی در مورد آینده اقتصاد ایران در سال 94 انجام می شود.}

^{برخی تحلیلگران اقتصادی براین باورند که اقتصاد ایران در سال 94 با دو سناریوی مشخص مواجه است. در صورتی که قیمت نفت همچنان در مسیر نزولی باقی بماند، دولت با کسری بودجه قابل توجهی مواجه می شود. از سوی دیگر ادامه تحریم های بین المللی نیز می تواند فشارهای بیشتری بربدنه اقتصاد کشور وارد کند. اما در سناریوی دوم همزمان با رفع تحریم ها شرایط برای اقتصاد ایران در قیاس با گذشته بهبود پیدا می کند.}

^{در همین حال حامد واحدی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق در مورد پیش بینی سال آینده گفت: یک سال و نیم از عمر دولت تدبیر و امید گذشته و امیدوار هستیم دولت برای خروج از رکود برنامه ریزی بیشتری داشته باشد. دولت باید با بخش خصوصی مثل یک پدر و فرزند برخورد کند. نظارت کند نه اینکه رقیب باشد. الان دولت در حالت رقابت است. به هر حال انتظاری که ما از دولت تدبیر و امید داریم، این است که تدبیر کند در بخش خصوصی و بتوانیم انشاءالله سرمایه گذاری کلان را در بخش های مختلف که مزیت نسبی ما است، داشته باشیم. به طور مثال ما هنوز از در صنعت پتروشیمی بکر هستیم.}

^{وی بیان داشت: بخشی از اینکه برنامه ریزی ای نتوانسته انجام دهد، برمی گردد به تحریم های ظالمانه. ولی امیدواریم که انشاءالله بتوانیم رفتار سازمانی مان را بیش از گذشته بر محور بخش خصوصی قرار دهیم. ما هیچ قانون اضافی ای برای بخش خصوصی نمی خواهیم. ما چند قانون داریم که امیدواریم دولت این ها را اجرا کند. قوانینی که دولت های قبلی به درستی آنها را انجام نداده اند. تمام آن ها هم در اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری هست و ما این ابلاغیه اقتصاد مقاومتی را در دل بخش خصوصی می دانیم. اول اصل 44 قانون اساسی، بعد بهبود مستمر فضای کسب و کار، و حمایت از تولید. اگر این موارد همگی درست انجام بشوند، قطعاً بخش خصوصی بسیار موفقی خواهیم داشت و انگیزه لازمه برای سرمایه گذاری در کشور به وجود می آید. چه بخش خصوصی داخلی و چه بخش خصوصی خارجی که به عنوان سرمایه گذاری خارجی حساب می شوند.}

آینده نرخ سود بانکی

علی فرحبخش 
نرخ سودبانکی از جمله مهم‌ترین ابزار ناوبری اقتصاد است و سیاست‌گذاران همواره بنا بر علائمی که از اقتصاد می‌گیرند و اهدافی که در آینده دنبال می‌کنند، اقدام به تغییر یا تعیین آن می‌کنند. در ایران هم موضوع آنکه چه نرخی و توسط چه مکانیزمی باید به‌عنوان نرخ سود بانکی اعلام شود، همواره از مسائل بسیار مناقشه‌برانگیز بوده است. قبل از آنکه نظرات خود را در این یادداشت منعکس کنم، مایلم توجه خوانندگان را به یک موضوع اساسی معطوف کنم که اکنون به یک سوء تفاهم بزرگ حتی در میان اقتصاددانان کشور مبدل شده است. اساسا در سیاست‌گذاری باید بین هدف و ابزار خط قرمز مشخصی ترسیم کرد، زیرا گاه خلط مبحث باعث می‌شود، هدف و ابزار جانشین یکدیگر شده و کلا مسیر سیاست‌گذاری از جهت خود منحرف شود. 
سیاست‌گذار اقتصادی همواره اهداف مختلفی همچون رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ بیکاری و تعادل در تراز پرداخت‌ها را به‌عنوان اهداف نهایی یا میانی تعیین کرده و برای حصول به این اهداف از ابزارهای متفاوتی همچون رشد نقدینگی، نرخ سود‌بانکی ، نرخ ارز، مخارج بودجه و... استفاده می‌کند. پس نکته اول آنکه همواره نرخ سود‌بانکی  به‌عنوان یک ابزار سیاست‌گذاری و نه هدف سیاست‌گذاری به کار می‌رود. متاسفانه بسیاری از کارشناسان و گاه حتی خبرگان اقتصادی از این نرخ به‌عنوان هدفی مستقل از محیط اقتصاد کلان یاد کرده و خواستار رسیدن نرخ به سطح مشخصی می‌شوند. برای مثال همواره نرخ تورم به‌عنوان یکی از اهداف مهم سیاست‌گذاری مطرح بوده و برای تنظیم آن از ابزارهای مختلفی همچون کاهش رشد نقدینگی، تعدیل نرخ سود‌بانکی  یا تنظیم کسری بودجه استفاده می‌شود.

طنز :کوه بخوریم!

امروز همسایه‌مان فیلسوف شده بود. گفت: مهندس به نظرت این روزهای آخر سال چه می‌شود؟ گفتم: از چه نظر؟ گفت: می‌دانی این روزهای آخر مثل دقیقه‌های آخر فوتبال است. در یک ثانیه ممکن است همه چیز تغییر کند. مثلا رکورد اختلاس جابه‌جا بشود. گفتم: الان رکورد اختلاس الان چقدر است؟ گفت: الان یا الان. لحظه به لحظه ممکن است رکورد جدیدی ثبت بشود. راستی می‌دانی سالانه چند پرونده‌ی زمین‌خواری در کشور تشکیل می‌شود؟ گفتم: هزار تا. گفت: برو بالا. گفتم: چهارهزار تا؟ گفت: ۳۰ هزار پرونده زمین‌خواری. باور می‌کنی؟ گفتم: 30 هزار تا؟ خب بگو مملکت را خوردند. گفت: البته مچ خیلی‌ها را می‌گیرند ولی برخی در می‌روند. راستی می‌دانی بسیاری از جنگل‌ها و سواحل مازندران را اشخاص قدرتمند محصور کرده‌اند؟ گفتم: قدرتمند؟ از نظر بدنی؟ گفت: نه، از نظر قانونی. زمین‌خواری و اختلاس که بازوی کلفت نمی‌خواهد پارتی کلفت می‌خواهد. اتفاقا اغلب زمین‌خواران و اختلاس‌گران بزرگ، خیلی لاغر و ترکه‌ای هستند. گفت: حالا آخر سالی خودتان را با این چیزها مشغول نکنید. افسرده می‌شوید.

 

حرف که به اینجا همسایه من را کنار کشید و آرام گفت: ببین مهندس، به نظرت اگر ما هم یه مقداری کوه بخوریم طوری می‌شود؟ گفتم: از شما بعید است. گفت: کوهی پهن شده است بیا یه کمی بخوریم. گفتم: شوخی می‌کنید. گفت: به جان مهندس به قدر یک ویلا می‌خوریم. برای قلیان آخر هفته با بچه‌ها. گفتم: اذیت نکنید. گفت: فقط یک هکتار می‌خوریم. مردم دارند صد هکتار هکتار می‌خورند. گفتم: واقعا خندیدم. گفت: ما نخوریم دیگران می‌خورند. گفتم: پناه بر خدا. گفت: یک طوری حرف می‌زنی انگار می‌خواهم مال مردم را بخورم.

سال 94 برای اقتصاد ایران چگونه رقم می خورد؟/ فضا برای جذب سرمایه گذاران خارجی مهیا شود

^{برخی تحلیلگران اقتصادی براین باورند که اقتصاد ایران در سال 94 با دو سناریوی مشخص مواجه است. در صورتی که قیمت نفت همچنان در مسیر نزولی باقی بماند، دولت با کسری بودجه قابل توجهی مواجه می شود. از سوی دیگر ادامه تحریم های بین المللی نیز می تواند فشارهای بیشتری بربدنه اقتصاد کشور وارد کند. اما در سناریوی دوم همزمان با رفع تحریم ها شرایط برای اقتصاد ایران در قیاس با گذشته بهبود پیدا می کند.}

^{در همین حال حامد واحدی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق در مورد پیش بینی سال آینده گفت: یک سال و نیم از عمر دولت تدبیر و امید گذشته و امیدوار هستیم دولت برای خروج از رکود برنامه ریزی بیشتری داشته باشد. دولت باید با بخش خصوصی مثل یک پدر و فرزند برخورد کند. نظارت کند نه اینکه رقیب باشد. الان دولت در حالت رقابت است. به هر حال انتظاری که ما از دولت تدبیر و امید داریم، این است که تدبیر کند در بخش خصوصی و بتوانیم انشاءالله سرمایه گذاری کلان را در بخش های مختلف که مزیت نسبی ما است، داشته باشیم. به طور مثال ما هنوز از در صنعت پتروشیمی بکر هستیم.}

^{وی بیان داشت: بخشی از اینکه برنامه ریزی ای نتوانسته انجام دهد، برمی گردد به تحریم های ظالمانه. ولی امیدواریم که انشاءالله بتوانیم رفتار سازمانی مان را بیش از گذشته بر محور بخش خصوصی قرار دهیم. ما هیچ قانون اضافی ای برای بخش خصوصی نمی خواهیم. ما چند قانون داریم که امیدواریم دولت این ها را اجرا کند. قوانینی که دولت های قبلی به درستی آنها را انجام نداده اند. تمام آن ها هم در اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری هست و ما این ابلاغیه اقتصاد مقاومتی را در دل بخش خصوصی می دانیم. اول اصل 44 قانون اساسی، بعد بهبود مستمر فضای کسب و کار، و حمایت از تولید. اگر این موارد همگی درست انجام بشوند، قطعاً بخش خصوصی بسیار موفقی خواهیم داشت و انگیزه لازمه برای سرمایه گذاری در کشور به وجود می آید. چه بخش خصوصی داخلی و چه بخش خصوصی خارجی که به عنوان سرمایه گذاری خارجی حساب می شوند.}