فضای سیاسی و ریسک اقتصادی

سعید لیلاز
روزنامه نگار و تحلیلگر اقتصادی
تلاطم‌های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی، وابستگی شدید به نفت و صادرات نفت خام پیش‌بینی دقیق متغیر‌های اقتصادی را در ایران با مشکل مواجه می‌کند. بانک مرکزی در دولت جدید بخش مهمی از پنهان کاری‌ها را کنار گذاشته است که این گام مهم تاثیر زیادی بر افزایش قدرت پیش‌بینی خواهد داشت. بانک مرکزی در دی ماه 93 آمارهای اقتصادی کلان را منتشر کرد که این آمارها قابل اعتماد بودند و می‌توان با مراجعه به این آمارها، پیش‌بینی دقیق‌تری از متغیر‌های اقتصادی پیدا کرد. 
در حوزه سیاسی هم به همین گونه پیش‌بینی‌ها با مشکل مواجه بوده است. با گذشت یک سال و نیم در مذاکرات هسته‌ای هنوز نمی‌توان هیچ اظهار نظر قطعی داشت. در حوزه اقتصاد سیاسی هم با همین مشکلات مواجه هستیم به‌طور مثال طرحی به مجلس ارائه شده که بر اساس آن آستان قدس و موسسات زیرمجموعه نیروهای مسلح موظف به پرداخت مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده می‌شوند، ولی این موضوع که شورای نگهبان با این لایحه موافقت خواهد کرد یا خیر هنوز در ‌هاله‌‌ای از ابهام است. همین طور نمی‌توان پیش‌بینی کرد که درآمد‌های نفتی در سال آینده 20 میلیارد دلار خواهد بود یا 120 میلیارد دلار. ما ظرف چهار سال توانستیم در آمدهای نفتی را به 6 برابر دوره‌های قبل برسانیم، اما اکنون ظرف 7 ماه در آمدهای نفتی به یک ششم دوره‌های قبل خود رسیده است. به سختی بتوان گفت در فضای سیاسی حاکم تحولات سیاسی به کجا می‌انجامد، هنوز اثرات اقتصادی پرونده‌های بابک زنجانی، پدیده شاندیز و... به‌طور دقیق مشخص نشده است. به همین‌گونه نمی‌توان مطمئن بود که ما در جذب سرمایه خارجی موفق خواهیم بود یا خیر.

دو چالش ارزی 94

بازار ارز در اقتصاد ایران دارای اهمیت و جایگاه ویژه‌ای بوده و نوسانات آن نیز به شدت از طرف اقشار مختلف جامعه پیگیری می‌شود. این اهمیت از آن جهت است که اولا نرخ ارز به عنوان یک متغیر کلیدی اقتصاد بر بسیاری از متغیرهای دیگر مانند نرخ تورم، میزان صادرات و واردات و در نهایت رشد اقتصادی تاثیرگذار است و ثانیا نوسانات این بازار جذابیت زیادی برای ورود سفته‌بازان به بازار دارد که خود موجب تشدید این نوسانات خواهد شد. 
در حال حاضر، بازار ارز در ایران پس از طی یک دوره تقریبا دوساله پر نوسان از سال 1390 تا سال 1392، تقریبا به ثبات نسبی دست یافته است. 
از سال 1392 به بعد در حالی ‌که بازار با نوسانات دوره‌ای مواجه شده است، اما حول یک روند ثابت حرکت کرده و از این‌رو فعالیت‌های سفته‌بازی در بازار به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرده است. این امر تا حدود زیادی وابسته به مدیریت سیاست‌گذار ارزی در بازار ارز بوده است. با این حال باید توجه داشت یکی از متغیرهای دارای اهمیت در نوسانات کوتاه‌مدت بازار ارز (که اگر به درستی مدیریت نشوند می‌تواند منجر به نوسانات بلندمدت شود)، نقش «انتظارات» در این بازار است؛ به‌طوری‌که مثلا اخباری مبتنی‌بر افزایش یا کاهش تحریم‌ها همیشه تاثیرات قابل ملاحظه‌ای در بازار ارز داشته است. از این رو یکی دیگر از وظایف بانک مرکزی، «کنترل انتظارات» در بازار ارز است. 

حاکمیت چگونه می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب کند؟ / قاعده رشد

^{بر اساس بررسی‌های انجام‌شده تا پایان این دهه بنیادی‌ترین چالش اقتصادی اجتماعی کشور، افزایش تعداد بیکاران و تشدید فشار بر روی شاغلان است. در حال حاضر از جمعیت حدود 78 میلیون‌نفری کشور، حدود 21 میلیون شاغل و حدود 20 میلیون نفر جمعیت زیر 15 سال و بالای 65 سال و 37 میلیون نفر در سن کار هستند که شاغل نیستند. یعنی هر نفر شاغل هزینه‌های 7/3 نفر را متحمل می‌شود. به عبارت دیگر یک‌چهارم جمعیت کشور مولد (در صورتی که شرایط بهره‌وری نیروی انسانی نرمال و متعادل باشد) و سه‌چهارم مصرف‌کننده محض هستند.}

 

^{این واقعیت معلول چیست؟}

^{اشاره به چند مورد آمارهای قطعی مربوط به بازه سال‌های 1388 تا 1392، شرایط فوق را بهتر توضیح می‌دهد.}

 

^{1- متوسط رشد اقتصادی 38/0 درصد}

^{2- درآمد نفت و گاز 6/411 میلیارد دلار، متوسط سالانه 92 میلیارد دلار
3- کل صادرات نفت و گاز و صادرات غیر‌نفتی (کالا و خدمات) 576 میلیارد دلار، متوسط سالانه 115 میلیارد دلار
4- حجم نقدینگی در پایان سال 1392 حدود 600 هزار میلیارد تومان نزدیک به 10 برابر نسبت به سال 1382
5- رشد کل تشکیل سرمایه ناخالص به صورت متوسط منفی چهار درصد در سال}

استراتژی قیمت‌افزایی نفت

آنگونه که در کتاب سیاست‌های نفتی بعد از ملی شدن نفت آمده نقش «فواد روحانی» در مدیریت اوپک و تعامل با شرکت‌های نفتی خیلی موثر بود. اما پس از او ما هیچ‌وقت نتوانستیم نماینده‌ای را از ایران در آن جایگاه قرار دهیم. مخصوصا در اواخر دهه 70 میلادی، خیلی هم با اعضای اوپک همسویی نداشتیم. جایگاه ایران در اوپک پس از سال‌های دبیر کلی روحانی چگونه بود؟
ببینید موقعیت ایران در اوپک را در دو دوره متمایز از هم می‌توان تقسیم کرد. یکی پنج سال نخست ایجاد اوپک و آن مذاکرات مقدماتی بود که در زمان فواد روحانی انجام شد که در آنجا شاه یک جایگاه معتدل در مواجهه با شرکت‌های نفتی را انتخاب کرد. ولی پس از آن، این رویه به کلی عوض شد. یعنی سیاست شاه در دهه 70 میلادی به کلی با آن دوره متفاوت بود. دلیلش هم این بود که با توجه به نیاز مبرم به درآمد بیشتر برای اجرای برنامه‌های وسیع و پرهزینه عمرانی کشور، شاه سازمان اوپک را عامل موثری در جهت افزایش بهای نفت و در نتیجه کسب درآمد افزوده دانست و لزوما برای رسیدن به این هدف نقش هدایت گروه را در جهت افزایش بهای نفت بر عهده گرفت و پرچمدار مبارزه با کمپانی‌ها شد. در حقیقت اگر شما به دوره 1970 تا 1975 برگردید دوره‌ای بود که آغاز آن با کنفرانس فوریه 1971 در تهران پیش آمد و در اینجا بود که شاه با سخنرانی در کاخ سنا با حضور وزرای نفت اوپک، قدم اول را برای افزایش قیمت برداشت و فعالیت اوپک برای افزایش قیمت و کسب درآمد و اختیارات بیشتر برای کشورهای صاحب نفت در این چند سال ادامه پیدا کرد

روشی برای جبران کسری بودجه

^{واقع شدن کشور در مسیر ترانزیتی بسیار مناسب، فرصتی خدادای است که بی هیچ هزینه‌ای در اختیار ما قرار گرفته است. ما باید از این فرصت ژئوپلیتیکی و ترانزیتی برای درآمدزایی استفاده کنیم. فرصتی که می تواند میزان درآمدهای دولت را افزایش دهد و وضعیت عمومی کشور را از نظر جذب منابع مالی بیشتر به سمت مطلوب تری هدایت کند.}

^{اگرچه قیمت حمل و نقل دریایی پایین‌تر از حمل و نقل زمینی است و کشتی‌ها بار بیشتری نسبت به ناوگان زمینی حمل می‌کنند، اما بسیاری از کشورهای همسایه ما می‌توانند با استفاده از راه‌های زمینی و ریلی ما، خود را به بنادر برسانند و از این طریق، کالاهای خود را ترانزیت کنند.}

^{شمال و جنوب کشور ما با آب‌های آزاد درارتباط و کشومان نیز با 15 کشور دیگر، همسایه است. همچنین اگرچه جنگ اتفاقی تاسف‌بار است اما وقوع جنگ در کشورهای افغانستان و عراق، فرصت‌های بیشتری در اختیار ما قرار داد تا از مزایای خود و همچنین از مسیرهای ترانزیتی خود استفاده بیشتری برای حضور در بازسازی این کشورها کنیم.}

آینده دستمزد در ابهام

^{براساس خبرهایی که تا کنون از شورای عالی کار به دست آمده، افزایش دست­مزدها در سال 94 قطعی است و چانه­زنی­ها بر سر میزان آن هنوز ادامه دارد. اما آن­چه موجب نگرانی جامعه h­ی کارگری شده، همان ماده­ی معروف قانون کار است؛ این  که امسال با توجه به کاهش نرخ تورم افزایش دستمزدها چشم­گیر نباشد و باز هم نتواند کفاف هزینه­ های کارگران را دهد. در این شرایط اقتصاددانان و فعالان کارگری پیشنهادها و آسیب­ شناسی­ های خاص خود را ارائه می­ دهند.}

^{حمید حاجی اسماعیلی، یکی از فعالین برجسته­ حوزه­ ای کارگری است که با نگاهی انتقادی به عملکرد شورای عالی کار، تأکید ویژه ­ای بر اصل دوم ماده­ی 41 قانون کار دارد. او در گفت و گو با «خبرآنلاین» می ­گوید:«طی چندین سال گذشته روند تعیین دستمزد معمولاً بر اساس نرخ تورم بوده و هر سال نیز قدرت خرید کاهش پیدا کرده است. ما برای اینکه قدرت خرید را افزایش دهیم باید به اصل دوم ماده­ی 41، یعنی تعیین دستمزد بر اساس سبد معیشتی توجه کنیم. برای همین اعتقاد داریم شورای عالی کار باید از روند ناکارآمد گذشته فاصله بگیرد تا بتواند قدرت خرید را بالا ببرد و برای سبد معیشتی، باید با مؤلفه­ هایی تعیین مصداق بکند.»}

«برنامه‌ریزی» به جای «برنامه‌روزی»

دکتر غلامعلی فرجادی
عضو هیات علمی موسسه آموزشی و پژوهشی مدیریت برنامه‌ریزی
اقتصاد کشور نیاز به یک راه‌‌حل بلند‌مدت و منطقی برای رفع مشکل حداقل دستمزد نیروی کار دارد. راجع به فرد فرد اقشار جامعه نمی‌توانیم نظر جداگانه بدهیم، باید رفاه کل کشور را در نظر بگیریم و زمانی رفاه در کشور افزایش می‌یابد که اقتصاد کشور در مسیر رشد و شکوفایی قرار بگیرد، باید در اقتصاد کشور سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی افزایش یابد و اقتصاد وارد دوره رونق شود، در این صورت تولید گسترش پیدا خواهد کرد. زمانی که سرمایه‌گذاری و تولید افزایش یافت، بنگاه اقتصادی نیاز به نیروی‌کار جدید پیدا می‌کند. در نتیجه نیروی ‌کاری بیشتری جذب بنگاه‌ها خواهد شد و نرخ بیکاری کاهش می‌یابد و با کاهش نرخ بیکاری تقاضا برای نیروی کار افزایش پیدا می‌کند، در نتیجه دستمزد واقعی، بیشتر می‌شود.

 اگر با افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی، فضای مناسبی برای تولید و سرمایه‌گذاری وجود داشته باشد همه اقشار منتفع می‌شوند. بدون افزایش تولید ناخالص داخلی کشور، بحث در مورد افزایش حداقل دستمزد بی‌فایده است. به طور مثال در چین قدرت خرید مردم افزایش یافته و نرخ بیکاری کاهش یافته است، دلیل آن رشد 8 تا 9 درصدی چند ساله اخیر کشور چین است.

ضرورت خروج از رکود و تحریم

^{امروز خروج از شرایط تحریم و بازگشت به دوران ثبات و امنیت در اقتصاد ایران ضرورتی انکار ناپذیر و اساسی است. بخش خصوصی ایران طی سال های گذشته ناملایمات و دشوارهای بسیاری را تجربه کرده است و اکنون نیاز به شرایطی دارد که بتوان در آن به توسعه و بهبود وضعیت اقتصادی کشور امیدوار بود.}

^{قطعا یکی از مقدمات موثر و کلیدی برای تغییر شرایط حاکم براقتصاد، برطرف شدن محدودیت های بین المللی از سراقتصاد ایران است. در شرایطی که امکان توسعه بازارها پیش روی اقتصاد کشور قرار گیرد، به طور حتم فضای توسعه و افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد ایران را نیز مهیا می شود. امروز همه ما می دانیم که یکی از مسائل سخت پیش روی کشورمان نرخ بیکاری دو رقمی است.}

^{بخش خصوصی ایران بارها اثبات کرده که در صورت بهبود فضای حاکم براقتصاد و مهیا شدن، مقدمات رشد می تواند موتور توانمند و موثر رشد اقتصادی کشور باشد. در شرایطی که رشد اقتصادی روندی صعودی به خود گیرد، قطعا توسعه فعالیت بنگاه های اقتصادی نیز کلید می خورد و در پی آن نرخ بیکاری روند نزولی به خود می گیرد. از سوی دیگر این را در نظر داشته باشید که حداقل با کم شدن فشار تحریم ها و باز شدن درهای جهان به روی اقتصاد ایران، بخش خصوصی می تواند مطمئن از یک گذار باشد، آن هم اینکه وضعیت اقتصادی کشور حداقل بدتر از گذشته نخواهد شد. همین یک نشانه نیز برای بخش خصوصی ایران کفایت می کند تا زمینه های توسعه کسب و کار خود را فراهم سازد.}

^{ضرورت توافق در مذاکرات هسته‌ای به این دلیل است که با حل کردن مشکلات ناشی از تحریم‌های اقتصادی می‌توان هزینه مبادله و قیمت تمام شده کالاها را کاهش داد ضمن اینکه در این شرایط به سرمایه‌گذاران خارجی اجازه سرمایه‌گذاری در کشور داده می‌شود.}

رونمایی ازجزئیات جدید فساد 12 هزار میلیاردی/ فساد 12 هزار میلیاردی چگون رخ داد؟

این روزها اخبار مربوط به فساد اقتصادی به تیتر اول رسانه های کشورتبدیل شده است.اخباری که نشان از بیماری نظام پولی و مالی کشور دارد. اوایل آذر ماه بود که علی طیب نیا وزیر اقتصاد، از کشف فساد جدید 12 هزار میلیارد تومانی در نظام بانکی خبر داد و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز  اعلام کرد که فساد 12 هزار میلیاردتومانی یکی از بانکهای کشور طی سالهای 1385 تا 1391 رخ داده ولی کشف آن در سال گذشته بوده است.
 

 

ماجرا هم از این قرار بود که وزیر اقتصاد با اعلام اینکه بودجه 94 بدون کسری بسته شده، از کشف فساد جدید 12 هزار میلیارد تومانی در نظام بانکی خبر داده است.

وزیر اقتصاد همچنین در بخش دیگری از صحبت‌های خود درمورد پرونده‌های ویژه مربوط به فساد اداری و مالی در محاکم قضایی، گفت: اخیرا پرونده‌هایی در بخش‌های مختلف بانکی، مالیاتی و گمرکی مربوط به فساد مالی اداری در حال پیگیری است و برخی از ارقام آنها نیز درشت است که با نهایی شدن آنها توسط مراجع قضایی اعلام خواهد شد و در یک مورد آن، مجموعه ارزش اقدامات خلاف به 12 هزار میلیارد تومان می‌رسد.

وزیر راه: اقتصاد ایران را باید به اقتصاد جهانی پیوند بزنیم و صادرات غیرنفتی کنیم

^{وزیر راه و شهر سازی گفت: با حفظ کیان جمهوری اسلامی ایران می‌توانیم از مجموعه اقتصاد جهان سهم بیشتری ببریم.}

^{عباس آخوندی شامگاه (چهارشنبه) درجلسه شورای اداری در فرمانداری شهرستان تیران و کرون، گفت: با پیوند زدن اقتصاد ایران به اقتصاد جهانی و با توسعه فعالیت‌های بازرگانی و امکان صادرات غیر نفتی به طور حتم میزانی که ما می‌توانیم از ثروت جهان بهره مند شویم بیش از این مقدار است که در حال حاضر داریم.}

^{او ادامه داد: منابع طبیعی موجود در ایران از جمله نفت، گاز و بقیه معادن باید تبدیل به کالاهای با ارزش افزوده شود و از کشور صادر شود و این منابع بتواند منشا خلق ثروت برای مردم ایران باشد.}

^{آخوندی گفت: بزرگترین منبع ثروت، نیروی انسانی است و کشور ایران در مقایسه با کشورهای همسایه از یک نیروی انسانی بسیار ارزشمندی برخوردار است و قدرت خلاقیت و تولید ثروت نیروی انسانی بسیار جای تکیه دارد.}

^{او گفت: عمده ترین سیاست‌های مقابله با جمهوری اسلامی ایران ایجاد اختلال در ارتباط درون، بیرون و بین المللی کشور است و با هوشیاری نباید در دام و تله دشمن گرفتار شویم و با تنظیم ارتباطات و حفظ کیان و سربلندی جمهوری اسلامی ایران بتوانیم از مجموعه اقتصاد جهانی سهم بیشتری ببریم.}

پایان دوره سلطه دلار بر اقتصاد ایران

^{در پی تشدید دوباره زمزمه ها مبنی بر حذف ˈدلارˈاز مبادلات تجاری ایران، انتظار می رود سلطه این اسکناس پس از دهها سال حضور پرقدرت در سبد ارزی بانک مرکزی و در نهایت اقتصاد ایران از بین برود.}

 

 <sup>آخرین خبرها حاکی است که ایران در راستای مقاوم سازی نظام تبادلات مالی خارجی و مبادلات تجاری با دیگر کشورها، به سلطه دلار پایان داده و سبدی از ارزهای دیگر را جایگزین آن کرده است.

براساس آمار، 47 کشور دنیا در چارچوب قراردادها و پیمانهای دو و چند جانبه مبادلات تجاری خود با دیگر کشورها را براساس واحد پول ملی مبادله می کنند به طوری که با تداوم این روند نقش دلار در معاملات جهانی بتدریج کمرنگ تر خواهد شد.

کشور ما نیز به دلیل تحریم های فراوانی که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا متحمل می شود از چندی پیش برای حذف دلار یا سایر ارزهای اروپایی از مبادلات بین المللی اقداماتی را انجام داده و توسعه پیمان پولی دوجانبه را مد نظر قرار داده است.

کارشناسان اقتصادی معتقدند: با حذف دلار از مبادلات دوجانبه ما، آمریکا دیگر امکان ردگیری مسیرهای تجاری کشورمان را ندارد و به این وسیله، عملاً می توانیم تحریم ها را با شکست مواجه کرده و به راحتی به فعالیت های اقتصادی بین المللی خود ادامه دهیم.</sup>

ضرورت تدوین «سیاست اجتماعی» مبارزه با فقر

 

^{حسین حقگو}

^{فقر هر روز به چهره‌یی در مسیر روزمره‌مان ظاهر می‌شود. چهره‌هایی که حال دیگر به دیدن آنها عادت کرده‌ایم و بی‌تفاوت از کنارشان رد می‌شویم.}

 نمونه‌های دم دستی آن، کسانی‌ هستند که در سطل‌های زباله به‌دنبال چیزی برای گذران زندگی می‌گردند و دیدن این صحنه‌ها نه فقط ما را در چرایی و چگونگی این ارتزاق به پرسش وا نمی‌دارد بلکه گاه از سود و درآمدهای هنگفت این گروه سخن می‌گوییم. همچنین است آنکه دیگر نه فقط کسانی که هر روز در قالبی خود را در مسیر گذرمان قرار می‌دهند و از ما تقاضای پول برای دوا و درمان می‌کنند، ما را به چیزی در دور و برمان ارجاع نمی‌دهد بلکه این افراد را سودجویانی تلقی می‌کنیم که قصد فریب‌مان را دارند. حتی شاید کودکانی که سر چهارراه‌ها چیزی می‌فروشند یا کودکان دیگری که در کنار پیاده‌رو ترازو و چند دستمال کاغذی و جوراب بساط کرده و دفترچه و کتاب خود را پخش کرده و به نوشتن تکالیف خود مشغولند نیز ما را از دوزخ این کودکان و هـزاران هـزار سوءاستفاده‌یی که از آنان می‌شود، نگـران نمی‌کند و دیگر و دیگرهای بـس دردناک‌تر از چهره‌های فقر در لایه‌های زیرین جامعه‌مان.

سیف: خریدوفروش ارز "جرم" است

 

^{رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه برداشت 1.2 میلیارد دلار از بانک مرکزی خیلی خیلی عادی انجام شده و بی خودی آنرا بزرگ جلوه میدهند، گفت: فقط صرافی‌ها می توانند ارز را معامله کنند و انجام این کار توسط دلال‌ها جرم محسوب می شود.}

ولی الله سیف در پاسخ به سوالی در خصوص برداشت 1.2 میلیارد دلاری دولت از بانک مرکزی در سال جاری، اظهارداشت: در این ارتباط توضیحات لازم داده شده اما به نظر می آید این موضوعات خیلی خیلی عادی و طبیعی را بی خودی بزرگ جلوه میدهیم.

وی با بیان اینکه برداشت 1.2 میلیارد دلار کاملاً طبیعی انجام شده است، افزود: بانک مرکزی بر مبنای مجوز صادره این کار را انجام داده است و خوشبختانه ارزی هم که خریداری شد در حال استفاده است و به هیچ وجه حتی اگر شبهه‌ای در گذشته برای افزایش نقدینگی و ... داشت هم اکنون با مصرف این ارزها (بانک مرکزی این ارزها را صرف مصرف کالاهای اساسی می کند) برطرف شده است.

نقدی بر لایحه بودجه دولت در سال 1394 با تاکید بر بخش درآمدها

^{همواره بودجه دولت و درآمدهای ارزی کشور، وابستگی فراوانی به درآمدهای نفتی داشته است. به ‏نحوی که افزایش و یا کاهش درآمدهای نفتی ساختار بودجه را تحت تاثیر جدی قرار می‌دهد. از این‏رو رصد تحولات مربوط به عوامل موثر در بازار نفت و تجزیه و تحلیل آثار آنها در بودجه سالانه، برای بسیاری از مدیران ارشد دستگاه‏ها و بنگاه‏های اقتصادی دارای جذابیت فراوان است. در این مقاله به تشریح روند آتی قیمت نفت در سال آینده میلادی ( 2015 ) و همچنین آثار آن در بودجه سال 1394 پرداخته شده است.}

^{1- روند قیمت جهانی نفت در سال 2014}  

^{در گزارش راهبردی پیشین که اختصاص به تجزیه و تحلیل دلایل و عوامل کاهش قیمت نفت در طی چند ماه گذشته داشت، نسبت به ارائه چشم‏ انداز وضعیت قیمت نفت در ماه‏های پایانی سال 2014 اقدام گردید. روند تحولات کنونی بازار نفت، تائیدکننده پیش ‏بینی ‏های روند کاهش قیمت نفت در گزارش مزبور می‏ باشد، نمودار ذیل وضعیت قیمت نفت را در سال 2014 نشان می‌دهد:}

^{روند قیمت جهانی نفت در یک سال اخیر}

انجماد بازار مسکن و سیاست‌های ضدرکود

 

^{صادق الحسینی}

^{بازار مسکن ایران تمام ویژگی‌های یک بازار دارایی در یک کشور نفتی با تورم بالا را داراست. نفتی بودن بازار مسکن ایران به این معناست که این بازار به‌صورت کلی با شوک‌هایی که درآمد نفت به اقتصاد کشور وارد می‌کند دچار شوک می‌شود و جهش می‌کند.}

 همچنین تورم بالا و پرنوسان کشور باعث شده تا این بازار، بازاری پیرو تورم باشد. به این معنا که رشد میزان نقدینگی و به‌تبع آن تورم با تاخیری 6 الی 12ماهه به بازار مسکن وارد می‌شود و این بازار را ملتهب می‌کند. بدیهی است که دو عامل بالا نفت و تورم نیز با یکدیگر رابطه مستقیم دارند و این ورود درآمدهای نفتی به اقتصاد ایران است که سبب‌ساز سیکل‌های تورمی در اقتصاد ایران است.

در این شرایط وظیفه دولت چیست؟ به‌صورت کلی اقتصاددانان اگر درمورد نقش‌های گوناگون دولت در اقتصاد اختلاف‌نظر هم داشته باشند درمورد یک نقش دولت اتفاق‌نظر دارند و آن وظیفه دولت برای بازی کردن نقش ثبات‌بخش در اقتصاد ایران است. دولت نباید به‌صورت مستقیم در بازارهای مختلف دخالت کند، دولت نباید قیمت‌گذاری کند، ‌دولت نباید با ایجاد قوانین مختلف و مجوزهای گوناگون اقدام به پیچیده کردن فضای کسب‌وکار کند و درنهایت دولت نباید اقدام به سیاست‌گذاری‌های شتابزده و غیرقابل پیش‌بینی برای فعالان اقتصادی کند.

قیمت مسکن در 30 شهر اصلی؟ +جدول

 

^{بازار مسکن کل کشور در مقایسه با «تهران»، از ثبات متفاوتی برخوردار شده است.}

تا پیش‌ازاین، تفاوت سنتی بین بازارهای مسکن شهر تهران و سایر شهرها، همواره در اختلاف چند برابری «قیمت آپارتمان» خلاصه می‌شد اما امسال مطابق آنچه آمارهای رسمی حکایت می‌کند، علاوه‌بر آن، دو تفاوت کم‌سابقه دیگر میان بازارها به‌وجود آمده است.
بررسی‌ها از جدیدترین داده‌های سامانه رهگیری معاملات مسکن نشان می‌دهد: در شرایطی که بازار مسکن تهران طی ماه‌های اخیر به ثبات نسبی در «قیمت مسکن» رسیده و نرخ رشد قیمت آپارتمان‌های پایتخت عملا متوقف و به «صفر» نزدیک شده است، در کل‌ کشور این «شتاب قیمت مسکن» بوده که ثابت شده و تغییرات نرخ رشد را در مرز صفر مهار کرده است. به بیان دیگر، برخلاف ثبات قیمت مسکن در تهران، در کل کشور، سطح قیمت‌ها هنوز رو به افزایش است، اما شتاب افزایش در ماه‌های اخیر ثابت شده است.
اطلاعاتی که دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی از داده‌های سامانه رهگیری استخراج کرده و در قالب «آخرین گزارش از وضعیت قیمت مسکن در کشور» منتشر کرده، حاکی است: در 9 ماه اول امسال متوسط قیمت هر مترمربع واحدمسکونی در کل کشور با 12.8 درصد افزایش - نسبت به سال92 - به سطح 2 میلیون و 820 هزار تومان رسید. به این ترتیب ارزش املاک مسکونی در بازار کشور حدود 13درصد نسبت به پارسال رشد کرده است اما از آنجا که در 6 ماه اول امسال نیز نرخ رشد قیمت کشوری، در همین سطح یعنی معادل 12.4درصد بود، مشخص است که «شتاب رشد قیمت مسکن» در کل کشور «صفر» شده و تغییرات نرخ رشد متوقف شده است با این حال «سطح قیمت» با شیب ثابت (12درصد) در مسیر «افزایش» قرار دارد.

وضعیت مالیه ایران در دوره قاجار

نگاهی به گزارش ماساجی‌اینووه سفرنامه‌نویس ژاپنی

 

از مسافران ژاپنی که بیش از یک سده پیش به ایران آمده و سفرنامه‌ای هم از خود به یادگار نهاده‌اند، ماساجی اینووه (1947-1876) است که در پاییز سال 1902 میلادی (برابر سال 1281 خورشیدی و 1321 هجری قمری و سال 35 میجی به تقویم ژاپنی: سال سی‌وپنجم بر نشستن امپراتور میجی) از راه ترکستان و قفقاز به ایران آمده و یادداشت‌های خود را از آنچه که دیده و یافته بود پس از یک سال در کتابی منتشر کرده است.
اینووه یکی از پیشگامان ژاپنی سفر به آسیای میانه شناخته شده است.
وی وضعیت مالیه ایران را چنین به تصویر می‌کشد:
عواید سالانه دولت بر اثر تنزل ارزش قران کاهش یافته است. هرچند که رقم درآمد افزایش نشان می‌دهد، درآمد واقعی نه فقط رشد نکرده، بلکه کمتر از پیش شده است. برای نمونه، در سال 1839 م. (1255 هـ.) جمع کل درآمد دولت 34.026.150 قران، برابر 1.835.995 لیره و در سال 1876 م. (1293 هـ.) 50.700.000 قران، معادل 1.950.000 لیره بود. اما در سال 1888 م. (1306-1305هـ.) عواید دولت به 54.487.630 قران که معادل ارزی آن 1.602.510 لیره بود کاهش یافت. دو سال پس از آن، در سال 1890 م. (1308-1307 هـ.)، بر اثر افزایش اندک در بهای نقره، جمع کل عواید دولت معادل 1.775.000 لیره شد؛ اما با تنزل ارزش نقره، باز درآمد دولت کم شد و در سال 1899 م. (1317-1316 هـ.) به معادل 1.500.000 لیره کاهش پیدا کرد. معادل ارزی این درآمد حدود 300.000 لیره کمتر از عواید 60 سال پیش از آن بود؛ اما هزینه سالانه در سال 1888 م. حدود 51.000.000 قران بود و در سال 1896 م. به همان مقدار ثابت ماند. مانده مبلغ به خزانه خلوت شاهی می‌رود.

9 گام رهایی اقتصاد از وابستگی به نفت

 

رضا شیوا، رییس شورای رقابت و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، معتقد است:"به طور کلی رفتار مصرفی افراد و طبقات اجتماعی و همچنین دولت هایی که بخش اعظم درآمدشان، حاصل فعالیت مولد خودشان نیست با بریز و پاش های بسیار همراه است. بنابراین استفاده از درآمدهای نفتی عمدتا برای نیازهای مصرفی بوده است، کشوری که نتواند نیازهای مصرفی خودش را تولید و مجبور باشد از منابع طبیعی خودش استفاده کند، کشوری ناتوان است و از سوی دیگر این امر عادات مصرفی جامعه را شکل داده است و تغییر این الگوی مصرفی مستلزم زمان است."

در ادامه مشروح گفت‌وگوی شیوا تقدیم می‌شود:

 آقای دکتر همان طور که مستحضرید نفت‌ از جمله عوامل بسیار مهم در توسعه اقتصادی کشورها بوده است. همین مسئله سبب شده از سالیان قبل تاکنون ایده استقلال اقتصاد از نفت یا همان اقتصاد بدون‌ نفت‌ توسط اقتصاددانان و به ویژه سیاست مداران مطرح شود. این مسئله در کشور ما علی رغم تمام فراز و نشیب های به وجود آمده به ویژه در سال های بعد از انقلاب هنوز محقق نشده است. تحلیلحضرتعالی در این خصوص چیست؟

 این موضوع از پیچیدگی های بسیاری برخوردار است که بایستی مکانیسم آن به طور جدی مورد بررسی قرار گیرد. در کشورهایی که اقدام به فروش ثروت ملی خود می کنند موارد زیر اجتناب ناپذیر است. به طور کلی رفتار مصرفی افراد و طبقات اجتماعی و همچنین دولت هایی که بخش اعظم درآمدشان، حاصل فعالیت مولد خودشان نیست اقدام به بریز و پاش های بسیار می کنند. بنابراین استفاده از درآمدهای نفتی عمدتا برای نیازهای مصرفی بوده است، کشوری که نتواند نیازهای مصرفی خودش را تولید و مجبور باشد از منابع طبیعی خودش استفاده کند، کشوری ناتوان است و از سوی دیگر این امر عادات مصرفی جامعه را شکل داده است و تغییر این الگوی مصرفی مستلزم زمان است. فروش ثروت های ملی درآمدهای بالایی را به جامعه تزریق می کند که چون قدرت تولیدی جامعه قادر به پاسخگویی تقاضای حاصل از فروش نفت  نیست سریع‌ترین راه برای جواب‌گویی به افزایش تقاضا برای کالا و در نتیجه قیمت، استفاده از واردات است، زیرا تولید فرآیندی زمان‌بر است لذا این درآمدها صرف واردات بی رویه می شود.

بازدهی بازارها همگی منفی شد/ پول های مردم کجا می رود؟

 ^{در حالی که شاخص کل بورس هفته قبل به زحمت تا کانال 65 هزار واحدی بالا آمده، همچنان نگرانی اصلی در میان سهامداران به وضعیت آینده بازار مربوط می شد. گزارش های کلان اقتصادی نشان می دهد که با توجه به کاهش قیمت نفت و کسری بودجه احتمالی 31 هزار میلیاردی دولت طی سال 94، صنایع کشور از دریافت یارانه های دولتی که عدد آن در لایحه بودجه 10 هزار میلیارد تومان برآورد، شده محروم می مانند. برهمین اساس سهامداران بازار سرمایه نیز نگران بازدهی این بازار در سال 94 شده اند. با این وجود بررسی ها نشان می دهد بازار سرمایه طی ده روز گذشته 36 صدم درصد بازدهی داشته است.}

^{اما وضعیت در بازار ارز به شکلی دیگر است. با توجه به اخبار امیدوارکننده ای که از روند مذاکرات منتشر می شود، روند صعودی بهای دلار متوقف شده است. طبق این برآورد ارزش دلار در طول این هفته حدود 0.14 درصد کاهش یافته است تا دارندگان دلار به این میزان ضرر کرده باشند. با این حساب اگر 10 میلیون سرمایه گذاری در این بازار صورت گرفته باشد در طول این هفته 14 هزار تومان زیان به سرمایه‌گذار تحمیل شده است. میزان بازدهی بازار سکه نیز هفته گذشته منفی 35 صدم درصد بود.}

خوب و بد افزایش سرمایه بانک ها از زبان یک کارشناس بانکی

^{در روزهای پایانی ماه گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی یک ماده به لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور الحاق کردند.}

^{بر اساس این ماده الحاقی که به تصویب مجلس رسید، مبلغ یکصد هزار میلیارد ریال از محل منابع عمومی در قوانین بودجه سنواتی تا 10 سال به افزایش سرمایه بانک های عامل اختصاص می یابد. بانک های مذکور هم موظف هستند حداقل معادل 3 برابر مبلغ افزایش سرمایه از این محل به خریداران غیردولتی، خصوصی یا تعاونی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی تسهیلات با اقساط بازپرداخت حداقل 7 ساله پرداخت کنند.}

^{سید بهاء الدین حسینی هاشمی در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین در خصوص محاسن و معایب این ماده الحاقی گفت: «این افزایش سرمایه تنها به بانک های دولتی مانند سپه، ملی، مسکن، توسعه صادرات و صنعت و معدن تعلق گرفته است.»}

^{وی افزود: «در نگاه اول این لایحه بسیار برای بانک های دولتی مفید است چرا که بانک های دولتی از کمبود سرمایه رنج می برند.}

^{افزایش سرمایه هایی که تاکنون این بانک ها داشته اند هیچ یک از محل آورده نقدی یا مطالبات سهامداران و سرمایه های جدید نبوده بلکه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها و تسعیر نرخ ارز بوده است.»}