اقتصاد یونان تازه از رکود در حال خروج است، اما انتخابات ناگهانی که قرارست در همین سال برگزار شود، ممکن اقتصاد این کشور را یکبار دیگر زیر فشار قرار بدهد و صفحه جدیدی از بحران یورو را ببار بیاورد. این ترس زمانی اوج میگیرد که حزب چپ گرای سیریزه (Syriza) که میخواهند برنامه نجات یونان با همکاری اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول را دوباره از سر بگیرند، بر سر اقتدار بیاید. در این انتخابات، حزب سیریزه ممکن با اکثریت قاطع برنده شود، و یا هم اتحادیه برنده‌ی را در پارلمان تشکیل بدهد.
جهان در سال 2015 به یک نقطه عطف خواهد رسید. ما شاید این را از سال 2000 فهمیده‌ایم؛ زمانی که 189 کشور جهان تصمیم گرفتند که به 8 هدف که به اهداف توسعه هزاره معروف شد عمل کنند. این اهداف از مهمترین مسایلی بود که بسیاری از کشورهای نظیر ما، مد نظر داشتند. پیشرفت دیگر تنها شامل رفع گرسنگی و فقر نمی‌شود. هدف کاهش تعداد افراد زیر خط فقر مطلق تا 50 درصد، در سال 2010 عملی شد. با این حال، هنوز یک نفر از هر هشت نفر در جهان با گرسنگی روبه‌رو است و 1.2 میلیارد نفر از مردم جهان در وضعیت ناگواری زندگی می‌کنند.
هنوز دو هدف از اهداف هزاره باقی مانده است؛ نیاز به پیشرفت تحصیلات به طور سراسری و نیز به تلاش برای حفظ محیط زیست. بنابراین سال 2015 با آمیخته‌ای از احساسات متضاد شروع می‌شود؛ خوشحالی از این که برخی از اهداف هزاره عملی شده و احساس فوریت از این که در سریع‌ترین حالت ممکن باید برخی دیگر از آنها را اجرایی کرد.
برای همین است که نقطه تمرکز پس از سال 2015 برای توسعه کشورها بسیار مهم خواهد بود؛ به خصوص در زمانی که بسیاری از کشورها بعد از سالها تحمل درد، به وضعیت عادی باز خواهند گشت. در این چرخه جدید اقتصادی، ما باید برنامه‌هایمان را بر اساس تجربیاتی که اخیرا به دست آورده‌ایم، شکل بدهیم. مهمترین مسئله این است که بازار به تنهایی برای ضمانت پیشرفت یا ثبات سیستم اقتصادی کافی نیست و به همین میزان، رفاه شهروندان در سراسر جهان نیز اهمیت دارد.
براساس گزارش صندوق بین المللی پول، برای اولین بار پس از چهارده دهه، آیالات متحده عنوان بزرگترین اقتصاد جهان را از دست داده است، آنهم به چین. اما آمار زیربنای این ادعا تا چه اندازه قابل اعتماد و درست است؟
اقتصاد چین در حال حاضر حدود 17.6 تریلیون دالر ارزش دارد، یعنی اندکی بالاتر از ارزش اقتصاد آیالات متحده (17.4 تریلیون دالر - براساس آمار صندوق بین المللی پول)
بنابرین برای اولین بار پس از سال 1872، زمانیکه اقتصاد آیالات متحده از اقتصاد انگلستان پیشی گرفت، آیالات متحده عنوان بزرگترین اقتصاد جهان را باخته است.
صندوق بین المللی پول این ارقام را با استفاده از برابری قدرت خرید (PPP) که شما را قادر به مقایسه توان خریداری تان با پول خود در کشورهای مختلف مینماید، محاسبه نموده است. به همین دلیل هرقدر پول بیشتر به چین نسبت به آیالات متحده میرود، به همان اندازه این مقیاس هم بنفع چین بالا میرود.
.
.
ادبیات توسعه، گویای رابطه‌ای ناامیدکننده بین بسیاری از کشورهای دارای منابع طبیعی همچون نفت با وضعیت توسعه اقتصادی بوده است. بدین معنی که این کشورها عموما دارای رشد اقتصادی کمتر از سایر کشورها هستند و بهره‌مندی از منابع طبیعی و صادرات آنها، اثر منفی بر شاخصهای کلان اقتصادی داشته است. اما دیدگاه دیگری نیز وجود دارد که در بعضی از کشورها، افزایش درآمد حاصل از منابع طبیعی باعث افزایش رشد اقتصادی و درآمد سرانه شده است. کشور نروژ در این چارچوب قرار میگیرد. رشد اقتصادی این کشور، حتی از اکثر کشورهای توسعه‌یافته دیگر نیز بیشتر است.
پرسش اصلی اینست که چرا وضعیت‌های متفاوت و سرنوشت‌های گوناگون در خصوص رابطه منابع طبیعی (نفتی) با رشد اقتصادی کشورها وجود دارد؟ ریشه‌های وجه تمایز کشور نروژ با سایر کشورهای نفتی به چه عواملی بازگشت دارد؟ پاسخ به پرسش‌های مزبور را باید در چند نکته اساسی ذیل در کشور نروژ جستجو کرد:
1-سابقه تاریخی منابع نفتی در نروژ
منابع نفتی فلات قاره نروژ در دهه 1960 با فعالیت شرکت نفتی فیلیپس کشف و تولید نفت از سال 1971 آغاز شد. شرکت دولتی استات اویل به‌همراه سایر شرکت‌های خصوصی نقش اصلی را در بهره‌برداری از منابع نفتی داشته‌اند.
هفته نامه اکونومیست مثل هفته های گذشته، جدول مهمترین شاخصهای اقتصادی کشورهای جهان را درج کرده است. در این جدول مشخص شده است که در همه اقتصادهای بزرگ جهان، کسری بودجه به چشم می خورد و فقط کشور آلمان است که کسری بودجه ندارد و البته مازاد بودجه آن تنها 0.8 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است.
کسری بودجه دو اقتصاد بزرگ جهان یعنی آمریکا و چین، به ترتیب 2.8 و 3 درصد تولید ناخالص داخلی این کشورهاست. در اروپا، کسری بودجه 2.5 درصد تولید ناخالص داخلی این حوزه اقتصادی است. یکی از بزرگترین کسری بودجه ها به کشور انگلیس تعلق دارد که به اندازه 5.1 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است.
همچنین سومین اقتصاد بزرگ جهان که ژاپن است، دارای کسری بودجه بسیار بالایی به اندازه 8.1 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است و همزمان با رکود اقتصادی دوباره ای که دامنگیر ژاپن شده، کسری بودجه بالا نیز اقتصاد این کشور را با مشکلات بیشتری رو به رو خواهد کرد.
وقتی که یکی از شهروندان بوئنس آیرس می‌خواهد پزوهای خود را به ارزهای خارجی تبدیل کند، به مراکز تبدیل پولی می‌روند که عملا در بازار غیر قانونی اقتصاد آرژانتین فعالیت می‌کنند و به «کوئوا» مشهور هستند. یکی از این مراکز تبدیل ارز در مرکز بوئنس آیرس واقع شده و وقتی که وارد آن می‌شوی، دلارهایی را می‌بینی که روی میزی تلنبار شده و با صندوقهای ایمن مخصوص حمل پول، جا به جا می‌شوند. این مرکز کوچک عرضه دلار، در روز بین 50 تا 75 هزار دلار گردش مالی دارد. ترس از تورم و نگرانی از رکود بیشتر پزو، واحد پولی آرژانتین، که ارزش آن در ژانویه امسال 20 درصد کاهش یافت، تقاضا برای دلار را در این کشور افزایش داده است.
به گزارش هفته نامه اکونومیست، با گشت و گذار در شهر بوئنس آیرس میتوان آثار و نشانه‌ها و ساختمانهایی را دید مانند «تیِترو کولون»، یک سالن اپرا که در سال 1908 ساخته شده یا ایستگاه راه آهن «رتیرو» که ساختش در سال 1915 تمام شد. همه این آثار، یادگار دوره‌ای از آرژانتین در پیش از جنگ جهانی اول است. برای 43 سال مداوم که تا 1914 ادامه یافت، رشد تولید ناخالص داخلی در آرژانتین 6 درصد بود که بالاترین رکورد را در تمام دنیا به جای گذاشت. این کشور جاذبه بسیار زیادی برای اروپاییان داشت و گسترش کشت مزارع و دامداری در این کشور، بسیاری از ساکنان اروپا را به سوی خود کشیده بود. در سال 1914، نیمی از جمعیت بوئنس آیرس متولد خارج از آرژانتین بودند.
براساس گزارش منتشر‌شده اکونومیست، قیمت مسکن در 18 کشور از 23 کشور مورد بررسی، نسبت به 12 سال گذشته با افزایش روبه‌رو بوده‌است. قیمت مسکن درآمریکا ۲۴ درصد از مارس ۲۰۱۲ افزایش یافته؛ اما هنوز ۲۰ درصد پایین‌تر از اوج خود، یعنی در آوریل سال ۲۰۰۶ مانده‌است.
در انگلیس قیمتها با سریع‌ترین نرخ خود در سه سال گذشته در ماه اکتبر افزایش یافته‌اند که این امر در راستای دامن زدن به حباب مسکن در این کشور بوده‌است. شکاف اقتصادی موجود در جنوب و شمال منطقه یورو، هنوز نیز ادامه‌دارد. قیمتها هنوز در بخش جنوبی منطقه یورو که بدهی زیادی دارد، در حال کاهش است. قیمت مسکن در آلمان با سریع‌ترین نرخ پس از اتحاد مجدد این کشور در حال افزایش می‌باشد، اگرچه هنوز هم قیمت مسکن در برابر اجاره و درآمد ناچیز و کم ارزش می‌باشد.
وضعیت مسکن در چین به صورتی درآمده که ترس از رشد حباب مسکن در چین افزایش یافته‌است.
در این کشور قیمتها، براساس شاخص اکونومیست، نزدیک به ۸.۷ درصد در سال، تا نوامبر ۲۰۱۳ افزایش داشته‌اند که این اطلاعات بر اساس آمارگیری رسمی از ۷۰ شهر چین به‌دست آمده‌است.
بر اساس اعلام صندوق بین المللی پول، چین از نظر برابری قدرت خرید، در سال 2014 جایگاه اقتصاد نخست جهان را به خود اختصاص داده است.
بر اساس ارزیابی های که از دو اقتصاد آمریکا و چین صورت گرفته است آمریکا در سال 2014دیگر قدرت نخست اقتصادی جهان نیست.
این در حالی است که از سال 1872 تاکنون آمریکا اقتصاد برتر جهان است .البته از چند سال پیش پیش بینی شده بود که چین از نظر اقتصادی سرانجام گوی سبقت را از آمریکا خواهد ربود.
اقتصاد چین هم اکنون 16 و نیم درصد کل تولید ناخالص داخلی جهان را به خود اختصاص داده است. این درحالی است که اقتصاد آمریکا 16 و سه دهم درصد کل تولید ناخالص داخلی جهان را در اختیار دارد.
اگر این آمار و ارقام درست باشد چین عملا به دو دهه برتری اقتصادی آمریکا درجهان پایان داده است.
بر اساس آمار و ارقامی که صندوق بین المللی پول از نظر برابری قدرت خرید منتشر کرده است . میزان تولید ناخالص داخلی چین در سال 2014 به 17 هزار و 632 میلیارد دلار رسید که این رقم 16 و نیم درصد کل تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل می دهد.
میزان تولید ناخالص داخلی آمریکا نیز در همین مدت زمان به 17 هزار و 414 میلیارد دلار رسید که 16 و سه دهم درصد کل تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل می دهد.
آمار بودجه سالیانه 235 کشور جهان نشان می دهد درآمد 79 میلیارد دلاری دولت ایران از 197 کشور جهان از جمله تایوان، قطر، ایرلند، مالزی و رومانی بیشتر است.
دولت ایران در میان پردرآمدترین دولت های جهان محسوب می شود و مقایسه آمار بودجه سالیانه 235 کشور جهان نشان می دهد درآمدهای دولت ایران از 197 کشور جهان بیشتر است.
بر اساس این اطلاعات که بر پایه بودجه سال 2013 تهیه شده است کل درآمد دولت ایران در این سال بالغ بر 79.69 میلیارد دلار برآورد شده است که این رقم تنها از 37 کشور جهان کمتر است.
دولت آمریکا پردرآمدترین دولت در جهان محسوب می شود به طوری که کل درآمد دولت این کشور بالغ بر 2.45 تریلیون دلار تعیین شده است. دولت ژاپن با درآمد 1.99 تریلیون دلاری در رتبه دوم و دولت چین با درآمد 1.86 تریلیون دلاری در رتبه سوم از این نظر قرار گرفته اند.
دولت آلمان با 1.53 تریلیون دلار و فرانسه با 1.36 تریلیون دلار به ترتیب در رتبه های چهارم و پنجم از این نظر قرار گرفته اند. انگلیس، ایتالیا، برزیل، کانادا و استرالیا نیز به ترتیب رتبه های ششم تا دهم را به خود اختصاص داده اند.
پرسش اصلی اینجاست که کدام کشورها از کاهش قیمت نفت متضرر و کدام کشورها منتفع می شوند؟
نفت به مرز 60 دلار هم رسید؛ تحولی که برخی اقتصاددانان آن را انقلاب بی سر و صدا و آرام در حوزۀ انرژی نامیده اند. سیر نزولی قیمت نفت که حدوداً از ماه ژوئن آغاز شده در آخرین ماه سال میلادی به مرز 60 دلار هم رسیده و این می تواند بسیاری از کشورهایی که به بودجۀ نفتی وابسته اند را با بحران اقتصادی روبرو کند.
به گزارش مجله لوپوئن، کریستفر دمبیک، یکی از اقتصاددانان بانک ساکسوبانک، روند فعلی سقوط نفت را بیشتر متأثر از کاهش رشد اقتصادی در جهان از جمله اروپا و چین می داند و معتقد است هنوز نگرانی ها پیرامون اقتصاد آمریکا به قوت خود باقی است. این کارشناس می گوید: زمانی که رشد اقتصادی کاهش می یابد، تقاضا برای انرژی کم می شود و این مسئله بر روی قیمت تأثیر می گذارد. اما این بار دامنه و وسعت سقوط ارزش نفت به رغم بروز علائم مثبت در رشد اقتصادی آمریکا وضعیت جدیدی را رقم زده که البته بخشی از آن به دلیل بالا رفتن تولید کشورهای نفتی بود. بالا رفتن تولید نفت و گاز از "سنگ شیست" یا شیل در آمریکا، کاهش نگرانی های ناشی از بحران موجود میان اوکراین و روسیه، افزایش تولید نفت نیجریه، ایران و سوریه از دیگر دلایلی بود که در نهایت منجر به سقوط ارزش نفت شد.
بانک جهانی هر ساله گزارشی در مورد بهترین کشورهای جهان از نظر ایجاد فضای مناسب برای فعالیت اقتصادی شرکت‌ها و افراد منتشر می‌کند.
در گزارش منتشر شده برای سال آینده میلادی، سنگاپور در صدر فهرست قرار گرفته است. بعد از سنگاپور که بهترین فضای کسب و کار جهان را دارد نام کشورهای نیوزیلند، هنگ‌کنگ، چین، دانمارک، کره جنوبی، نروژ، ایالات متحده، انگلستان، فنلاند و استرالیا به چشم می‌خورد.
فهرست دیگری نیز شامل 10 کشوری که بیشترین تغییر مثبت در این زمینه را از سال گذشته تاکنون تجربه کرده‌اند، منتشر شده است. این کشورها عبارتند از: تاجیکستان، بنین، توگو، ساحل‌عاج، سنگال، ترینیداد و توباگو، کنگو، جمهوری آذربایجان، ایرلند و امارات. اما در مجموع آمار ارائه‌شده در این گزارش نشان می‌دهد کشورها، به سمت شفاف و مناسب‌سازی فضای کسب‌وکار خود پیش می‌روند. به عنوان مثال به‌رغم آنکه 80 درصد کشورهای مورد بررسی از سال گذشته تاکنون اقداماتی جهت بهتر کردن فضای کسب و کار خود انجام داده‌اند تنها رتبه یک‌سوم آنها در لیست بهتر شده است.
گزارش سهولت انجام کار 2015 برای دوازدهمین سال متوالی در روز بیست و نهم ماه اکتبر سال 2014 میلادی توسط بانک جهانی منتشر شد. در این گزارش وضعیت قانونی کشورهای مختلف که می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای سطح فعالیت‌های بازرگانی در این کشورها باشد و محدودیت‌های موجود در مسیر توسعه فعالیت‌های کسب و کار مورد مطالعه و ارزیابی قرار میگیرد. گزارش سهولت انجام کار قوانینی را که روی 11 حوزه مختلف عمر فعالیت اقتصادی اثر می‌گذارد مورد ارزیابی قرار می‌دهد. این حوزه‌ها عبارتند از: آغاز فعالیت کسب و کار، دریافت مجوزهای ساختمانی، دریافت انرژی الکتریسیته برای فعالیت اقتصادی، ثبت مالکیت و دریافت اعتبارات در کنار حمایت از سرمایه‌گذاران خرد در بازار، پرداخت مالیات، تجارت برون‌مرزی، اجرای قراردادها و پرداخت بدهی‌ها و خروج از ورشکستگی.
حوزه دیگری را که در گزارش سال جاری به مجموعه فاکتورهای ارزیابی‌شده این گزارش اضافه شده است میتوان بررسی قوانین بازار کار دانست که در رده‌بندی سال جاری جایگاهی ندارد و تنها این مطالعه برای ارزیابی وضعیت بازار کار در کشورهای مختلف انجام شده است، نه اینکه از نتایج این مطالعه در ارزیابی شاخص سهولت کسب و کار استفاده شود.
نجات قیمت مسکن در چین با حذف وام قیمت مسکن همانند دیگر آمار و ارقام و شاخص‌ها در چین با شتاب در حال افزایش است. این شتاب رشد قیمت مسکن، مقامات اقتصادی چین را نگران کرد و به فکر چاره انداخت. سخت‌تر کردن پرداخت وام مسکن و بالا بردن سود آن، یکی از راه‌هایی بود که برای کنترل قیمت مسکن در چین امتحان شد و آمار ماه گذشته نشان داده که این راه حل جواب داده‌است. شتاب رشد قیمت مسکن در ماه مارس، در سراسر چین کند شده‌است.
بر اساس گزارش اداره ملی آمار چین، قیمت مسکن در همه شهرهای بزرگ و کوچک این کشور با شتاب کمتری نسبت به ماههای گذشته افزایش یافته‌است. سازندگانی چون شرکت Agile Property و Wharf که از بزرگترین انبوه‌سازان مسکن در چین هستند، مجبور شدند خانه‌هایی را که ساخته‌اند با تخفیف نسبت به ماههای گذشته بفروشند. دلیل آن هم این بود که بهره وام مسکن افزایش یافته و دیگر مانند گذشته وام مسکن به راحتی در اختیار شرکت‌های انبوه ساز قرار نمی‌گیرد. آمار بانک مرکزی چین نشان می‌دهد که با این تدابیر، میزان دریافت وام مسکن در دو ماه گذشته 19 درصد افت داشته‌است. پرداخت وام مسکن به شدت در چین محدود شده‌است. در حال حاضر در چین هنوز خریداران مشتاق بازار مسکن زیاد هستند اما چون نمی‌توانند به راحتی وام بگیرند، برای خرید دست نگه داشته‌اند.
کتابی‌که برخی مطالب آن به طور فشرده در اینجا تقدیم می‌شود حاوی راهبردهای عالی و هوشمندانه‌یی است که توسط رهبر معروف سنگاپور آقای لی کووان یو (تولد ۱۶ سپتمبر ۱۹۲۳) به منظــــور تأمیـــن هـــدف انکشـــاف اقتصادی- اجتماعی طرح و پیشنهاد شده اند.
این راهبردها، راه حل‌های مؤثری را برای معضله‌هایی ارایه می‌کنند که زمانی مردم سنگاپور با آنها بوده اند. کتاب آقای یو اثری است زیبا و خواندنی. این اثر مملو از مفکوره‌ها و راه حل‌هــای تـــازه و مبتکرانه‌یی است که به منظور تقابل با معضلۀ عقب ماندهگی اقتصادی-اجتماعی طرح گردیده و توسط خود آقای یو در عمل مورد تطبیق قرارداده شده اند. مطالعۀ کتاب آقای یو، بدون تردید، برای کسانی مفید و حتمی است که هدف آنها را جست‌وجوی راههای انکشافی سازگار با فرهنگ، عادات، تاریخ، و ساختار اجتماعی جامعۀ در حال انکشاف، تشکیل می‌دهد. آنچه در اینجا مطالعه می‌کنید شامل برخی از مفکوره‌ها و اقداماتی است که در اثر آقای یو مورد بحث قرارداده شده و تطبیق آنها در عمل اسباب انکشاف سریع سنگاپور را ببار آورده است.
Quantitative Easing یا سیاست "تسهیل کمی" و به زبان ساده تر سیاست تزریق نقدینگی به بازارهای مالی؛ سیاستی که بانک مرکزی آمریکا از سال 2008 به منظور مقابله با بحران اقتصادی جهانی در پیش گرفت، هفتۀ پیش متوقف شد.
شش سال پس از ورشکستگی بانک لهمان برادرز، که جرقۀ بحران اقتصادی سال 2008 بود، اقتصاد جهان هنوز نتوانسته آنگونه که باید خود را از ورطه رکود نجات دهد و امروز سیاستی که اقتصاد جهان را امیدوار کرد، به پایان رسیده است. آنگونه که رییس فدرال رزرو آمریکا اعلام کرده، با توجه به رشد اقتصادی آمریکا و کاهش بیکاری انتظار می رود در ماههای آینده اقتصاد آمریکا شاهد رشد بیشتری باشد و از این رو دیگر اقتصاد آمریکا به دوپینگ نیاز ندارد.
با این حال هنوز بسیاری از اقتصاددانان و کارشناسان آمریکایی این پرسش را مطرح می کنند که آیا این سیاست 6 سالۀ آمریکا جواب داده است؟ و اگر واقعا سیاست دوپینگ بازارها موثر بوده پس چرا این پول بر تولید ناخالص داخلی آمریکا اضافه نکرده است؟ و اگر این سیاست خوبی است چرا توسط سایر کشورهای بحران زده و یا اروپای بیمار اجرا نمی شود؟ این پرسشها با گذشت یک هفته از توقف سیاست تزریق نقدینگی آمریکا همچنان ذهن بسیاری را به خود مشغول داشته است.
دو همسایه، دو دنیای متفاوت
پایان جنگ جهانی دوم، مقطعی سرنوشت‌ساز برای جزیره‌ای کوچک در شرق آسیا بود، چرا که شکست ژاپن در این جنگ موجب شد جزیره‌ای که سالها مستعمره این کشور به شمار می‌رفت، به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم شود. در آن زمان احتمالاً می‌توانستیم شباهت‌های زیادی را برای این دو همسایه برشماریم اما دیری نپایید که دو کشور شمال و جنوب مسیری کاملاً متفاوت را در پیش گرفتند که تا به امروز نیز آن را ادامه داده‌اند. شاید بتوان گفت جنگ دو کره در حدفاصل سال‌های 1950 تا 1953 نقطه شروع تضادها میان این دو کشور بود و از آن زمان تا به حال داستان شباهت‌ها و تفاوت‌های دو کره همیشه یکی از بهترین مثال‌های تقابل ایده سرمایه‌داری با کمونیسم بوده است. اما این بار قصد داریم با تکیه بر مفهوم مالکیت خصوصی، روند رشد اقتصادی این دو کشور را از منظر آمارهای اقتصادی بررسی کنیم.
گزارش «رقابت‌پذیری جهانی» که سالانه از سوی «مجمع جهانی اقتصاد» منتشر می شود، در خصوص چشم‌انداز وضعیت رقابت‌پذیری 144 کشور جهان، در ماه گذشته و برای دوره2015-2014 ، ارائه گردید. این گزارش، جایگاه کشورها و همچنین روند بهبود یا تنزل رتبه آنها را نشان می دهد و یکی از ملاکهای مهم ارزیابی سرمایه گذاران خارجی نسبت به اقتصادهای ملی محسوب می شود و از نمادهای معرفی فرصت های داخلی برای سرمایه گذاران خارجی می باشد.
گزارش رقابت‌پذیری، بعنوان جامع‌ترین برآورد جهانی از وضعیت کشورهاست که از اهمیت فراوانی برخوردار می‌باشد. مجمع جهانی اقتصاد هدف از ارائه این گزارش را افزایش آگاهی نخبگان سیاسی کشورها در خصوص پدیده‌هایی چون رقابت‌پذیری یا خطرات جهانی می داند.
