جادوی اقتصاد

منشور خبری تحلیلی اقتصاد ایران و جهان

جادوی اقتصاد

منشور خبری تحلیلی اقتصاد ایران و جهان

زندگی بر پایه اقتصاد

۱۷۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مصاحبه» ثبت شده است

 طیب نیا وزیرامور اقتصادی و دارایی وقتی می خواهد، آنچه در عمر دولت یازدهم برای اقتصاد ایران تدارک دیده شده تا از شرایط نابسمان خارج شود را توصیف کند از گفته های معاون صندوق بین المللی پول کمک می گیرد: «روی همین صندلی که شما نشسته اید یک روز معاون صندوق بین المللی پول نشسته بود و تاکید داشت آنچه برای بهبود اقتصاد ایران انجام شده بیشتر شبیه یک معجزه است». او اگرچه تاکید دارد که التهاب های اقتصادی دولت گذشته در دولت یازدهم کاهش پیدا کرده اما اعتقاد دارد باید قدم های موثر تری در این رابطه برداشت.

گفت و گو با علی طیب نیا در مورد سناریوهای اقتصادی کشور برای روزهای پس از توافق هسته ای صورت گرفته است:

مذاکرات هسته ای ایران با 1+5 وارد فاز جدی شده است و بسیاری اعتقاد دارند این موضوع بر روند اقتصاد ایران در سال 1394 اثرات قابل توجهی خواهد داشت. تحلیل شما از سناریو های پیش روی اقتصاد ایران در چنین وضعیتی چیست؟ برای ما تشریح می کنید سال 1394 برای ما چه سالی خواهد بود؟

ما سعی کردیم تا سناریو های مختلف که به لحاظ درآمدهای نفتی و به لحاظ فضای بین الملل قابل تصور است را به تصویر بکشیم و طراحی کنیم. بر این اساس شرایط را توصیف کنیم، از آثار آن روی متغیرهای اقتصادی پیش بینی داشته باشیم و تلاش کنیم با طراحی یک سری سناریو ها، متغیرها را به سمتی که هدف دولت است هدایت کنیم. دولت تصمیم جدی دارد که اقتصاد را به مسیر رشد اقتصادی باز گرداند و در مسیر مهار تورم آن را کنترل کند.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۵ فروردين ۹۴ ، ۱۲:۱۰
مهدی اشرفی وند

گفت و گو با "سعید لیلاز" 

 

*یکی از مسائلی که این روزها در رابطه با اثرات توافق هسته ای بر اقتصاد ما به ویژه در بازارهای پولی مطرح کشور مطرح است، بروز یک موج هیجانی مثبت در این بازارهاست که در یک بازه زمانی کوتاه مدت نرخ ارز و شاخص بورس را تحت الشعاع قرار داده و بعد از مدتی این موج فروکش خواهد کرد. به عقیده شما، با اعلام توافق هسته ای باید انتظار واکنش هیجانی این بازارها را داشت؟
ابتدا این را بگویم که در این خصوص باید آثار توافق را به لحاظ "ابعاد" و همچنین "دامنه"، از هم تفکیک کرد. برهمین اساس معتقدم ابعاد آنچه که به تبع توافق می تواند در بازار ارز و بورس رخ دهد متفاوت خواهد بود. از سوی دیگر "دامنه" تبعات این توافق هم تا حدود زیادی به رویکرد دولت بستگی دارد؛ به ویژه در بازار ارز که دولت منابع ارزی حاصل شده از محل توافقات را چگونه آزادسازی خواهد کرد.
با شناختی که از دولت و رویکردهای اقتصادی آقای روحانی و چهره های اقتصادی کابینه دارم، به نظر نمی رسد که دولت یکباره اقدام به آزادسازی این منابع ارزی و تزریق آنها به اقتصاد کند چرا که این امر می تواند تبعات منفی ای به همراه داشته باشد.
اما به سوال بازگردیم. در خصوص آثار روانی و هیجانی توافق در بازارها معتقدم که تاکنون مصالحه قریب الوقوع بخش مهمی از آثار روانی خود را تخلیه کرده و نمی توان انتظار آثار هیجانی بیشتری را داشت. در حدود 18 ماه فعالیت دولت آقای روحانی، حدود 250 هزار میلیارد تومان به میزان نقدینگی کشور اضافه شده اما در همین مدت نرخ دلار که یک تابعی از نقدینگی هم هست، نه تنها افزایش نیافته که کاهش هم پیدا کرده است. بنابراین نمی توان انتظار کاهش یکباره نرخ دلار را به تبع اعلام توافق هسته ای داشت.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۴ فروردين ۹۴ ، ۱۰:۳۸
مهدی اشرفی وند

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت توجه به صادرات غیر نفتی و ظرفیت‌های مناطق آزاد را از اصلی ترین اولویت‌های اقتصادی در سال جاری برشمرد و گفت: اگر نظام بانکی و بازار سرمایه نتواند پشتیبانی مناسبی از بنگاه ‌ها داشته باشد به طور طبیعی رفع تحریم ها جز آثار روانی، آثار واقعی در وضع بنگاه ها نخواهد داشت.

محمود دودانگه  اظهار کرد: اولویت مهم اقتصادی در سال جاری و ادامه راه این است که بتوانیم اقتصاد کشور را بدون اتکا به درآمدهای نفتی اداره کنیم، اگر این اولویت وجود داشته باشد باید صادرات غیر نفتی را رونق دهیم، به این معنی که به نقطه‌ای برسیم که از محل درآمدهای حاصل از صادرات غیر نفتی، اقتصاد و واردات کشور را مدیریت و تامین کنیم و درآمدهای نفتی را به سمت پروژه های عمرانی، زیر ساختی و همچنین به سوی صندوق توسعه ملی سوق دهیم تا صرف سرمایه گذاری های زاینده شود.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۴ فروردين ۹۴ ، ۱۰:۳۵
مهدی اشرفی وند

همزمان با انجام دوره تازه مذاکرات هسته ای، بخش خصوصی ایران چشم به اخبار مخابره شدن از محل مذاکرات دوحته است. بخش خصوصی ایران امیدوار است پس از رفع برخی از تحریم ها شرایط اقتصادی کشور به سمت مطلوب تری حرکت کند. نایب رئیس اتاق ایران و سوئیس نیز چنین باوری دارد. شریف نظام مافی می گوید، نباید گذشته را فراموش کنیم ولی در مقطع کنونی از آنچه رخ داده باید درس بگیریم.

شریف نظام مافی در این گفت و گو به شرایط سیاسی و اقتصادی ایران پیش و پس از مذاکرات می پردازد.

سوئیس کشور مهمی در جهان و اتحادیه اروپا محسوب می شود، در حال حاضر روابط بین ایران و سوئیس در چه شرایطی است و انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور یازدهم چه نقشی در گسترش روابط بین دو کشور داشته است؟

سوئیس همان طور که می‌دانید یک کشور بی ‌طرف است، ولی در ضمن حافظ منافع ایالات متحده در ایران هم هست و سفیر سوئیس در اصل مسوول این منافع است. البته سیاستگذار نیست و هیچ وقت جهتی  در مقابل ایران نمی‌گیرد ولی خب رابط  دو کشور است، بنابراین می‌ توان گفت روابط ایران و سوئیس از حساسیت بالایی برخوردار است. از طرف دیگر همان طور که خودتان اشاره کردید سوئیس کشور بسیار مهمی است بنابراین ما هر چقدر بتوانیم ارتباطتمان را با سوئیس بیشتر بکنیم می‌توانیم حرف‌هایی که برای زدن داریم را بهتر به گوش جهانیان برسانیم. علاوه براین سوئیس کشوری است که از لحاظ اقتصادی مکمل کشور ما است؛ یعنی کالاهایی که آنها تولید می ‌کنند ما احتیاج داریم و کالاهایی که از سوی ما تولید می شود را آن ها ندارند و احتیاج دارند. مثلا گازی که ما می‌ توانیم به سوئیس برای مصرفشان ارائه دهیم خیلی نکته مهمی است و این چیزی است که خود سوئیسی ها هم به آن پی برده اند و می تواند جایگزینی برای گازی باد که آن ها هم اکنون از روسیه تامین می کنند؛ طرف های سوئیسی هم اکنون خیلی علاقه مند به داشتن روابط مستحکم با ایران هستند و دوست دارند ایران را به قول خودشان به عنوان یک پارتنر در کنار خود داشته باشند.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۹ فروردين ۹۴ ، ۱۱:۱۷
مهدی اشرفی وند

 اقتصاد ایران در سالی که گذشت با فراز و نشیب بسیاری مواجه بود اما کارشناسان اقتصادی چه نمره ای به عملکرد اقتصادی دولت در این سال می دهند و وضعیت ایران در سال ۹۴ را چگونه پیش بینی می کنند؟ در ههمین راستا گفت و گویی کوتاه با جمشید عدالتیان استاد دانشگاه و عضو سابق اتاق بازرگانی داشته ایم. 

سیاست های اقتصادی دولت یازدهم را در سالی که گذشت چطور ارزیابی می کنید؟

ریاست دولت یازدهم به اندازه قابل قبولی به وعده های خود در زمینه اقتصادی جامه عمل پوشانده ، بخصوص درزمینه مهار تورم و انضباط مالی بسیار موفق عمل کرده است . بطوری که با سیاست های مناسب کاهش ۱۰ درصدی تورم را نسبت به سال گذشته رقم زدند.البته با اینکه برخی از کارشناسان و مسئولین با بیان آمارهایی از ۲ تا ۴ درصد رشد اقتصادی سخن می گویند اما سایه رکود همچنان بر سر اقتصاد کشور سنگینی می کند ، اما با توجه به کاهش درآمدهای نفتی و برقراری تحریم ها اینکه اقتصاد شامل تعدیل نشده است، خود یک دستاورد بزرگ به حساب می آید. این بیانگر عملکرد خوب دولت آقای روحانی در چارچوب امکانات موجود است. اگرچه در مقابل بحرانی که می توانست عمیق تر شود و اقتصاد ما را به پرتگاه برساند ایستادگی کردیم اما هنوز اقدامات وسیعی برای رسیدن به شرایط ایده آل داریم تا اقتصاد کشور از حالت خواب آلودگی خارج شود.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۹ فروردين ۹۴ ، ۱۱:۱۶
مهدی اشرفی وند

 

جمشید پژویان اعتقاد دارد «دولت می‌تواند یارانه‌ها را به جای این‌که به حساب‌ها بریزد، بگوید بیایید در صف بانک بگیرید؛ چراکه هزینه صف باعث می‌شود که یک عده‌ای از دریافت یارانه منصرف شوند.»
 

 

جمشید پژویان را خیلی‌ها به عنوان مبدع هدفمندی یارانه‌ها می‌شناسند؛ فردی که سال‌ها در کلاس درس خود درباره یارانه‌ها و اصلاح قیمت‌های نسبی تدریس می‌کرد و روی موضوع واقعی شدن قیمت کالاها تاکید داشت. حالا حدود 51 ماه از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها می‌گذرد، اما نتیجه‌ای که از آن انتظار می‌رفت نه‌تنها حاصل نشده، بلکه اقتصاد کشور را با چالش‌های فراوانی مواجه کرده است. پژویان، دلیل این اتفاق را بی‌توجهی دولت به یک‌سری اصول اقتصادی می‌داند و معتقد است؛ «اصلاح قیمت‌های نسبی باید در دو جهت اعمال می‌شد؛ اصلاح سبد مصرف خانوار و سبد نهاده‌های تولید.» وی با حضور در کافه خبر چنین توضیح داد: «متاسفانه به موضوع اصلاح سبد نهاده‌های تولید که مقصود اصلی هدفمندی یارانه‌ها بود، اصلا پرداخته نشد. بنابراین وقتی تخصیص منابع در بخش تولید به‌هم بخورد، موجب عدم کارایی این بخش می‌شود.» به گفته پژویان، «من هر چه آن زمان داد می‌زدم، گوش شنوایی وجود نداشت؛ چراکه منظور من برای یارانه بخش تولید این بود که از نرخ اصطحلاک نزولی استفاده کنیم، ولی به دلیل این‌که دولت ماجرا را متوجه نمی‌شد، نمی‌توانست این موضوع را پیش ببرد.» آنچه در ادامه می‌خوانید، مشروح گفت‌وگو با جمشید پژویان، رییس سابق شورای رقابت و عضو هیات علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی است.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۵ فروردين ۹۴ ، ۱۷:۰۰
مهدی اشرفی وند

شایعات، پدیده‌هایی اجتماعی و مرموزند. گفته یا نوشته‌هایی هستند بی‌پایه و اساس، بی‌دلیل و مدرک و ترکیبی از چیزهایی که هم حقیقت دارند و هم ندارند. این روایات در گذشته به‌صورت سینه به سینه بین مردم در جامعه پخش می‌شدند اما اکنون به لطف توسعه رسانه‌ها و شکل‌گیری شبکه‌های اجتماعی به ‌سرعت پخش می‌شوند و به همان میزان اثرگذاری بالایی بر جامعه دارند. در بسیاری موارد شایعات با هدف خاصی در عرصه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی پخش می‌شوند و با توجه به ویژگی‌های آن حوزه ممکن است هدف شایعه‌پردازان متفاوت باشد. حدود یک ماه قبل شاهد بودیم انتشار شایعه‌ای در سیستم بانکی باعث شد شبکه بانکی کشور در تیررس هجمه شایعات قرار گیرد. اگرچه مسوولان امر با مداخله سریع جنجال‌های پیرامون بانک اقتصاد نوین را خاتمه دادند و شایعه در مدت کوتاهی اثربخشی خود را از دست داد، اما این سوال مطرح است که این شایعات با چه هدفی در بخش اقتصادی به ویژه حوزه پولی و بانکی منتشر می‌شوند؟ به این بهانه با دکتر سعید اسلامی‌‌بیدگلی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی به گفت‌وگو پرداختیم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.

 ■■■
 
شایعات اخیر گریبانگیر نظام بانکی شده است. قبل از اینکه به این موضوع بپردازیم که چرا شایعه‌پراکنان این بخش را مورد هدف قرار داده‌اند، درباره اثر اطلاعات بر تخصیص بهینه در اقتصاد توضیح دهید؟
ابتدا باید به اثر اطلاعات بر تخصیص بهینه در اقتصاد کلان پرداخت و پس از آن درباره موضوع شایعه و اینکه چرا در عرصه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی با اطلاعاتی مواجه می‌شویم که به‌رغم عدم صحت به‌سرعت بر سیستم‌های مربوطه اثر می‌گذارند. اساساً پیش‌نیاز تخصیص بهینه شفافیت و تقارن اطلاعاتی است. اگر ساز و کار بازار به‌درستی کار کند نیازی به دخالت‌های دولت‌ها در جهت تخصیص منابع اطلاعاتی نخواهد بود. به عبارت دیگر در تئوری‌های جدید نقش دولت حداقلی می‌شود و این بازار است که بر اساس تخصیص بهینه به سمت توسعه حرکت می‌کند. اما در زمان‌هایی که ساختار بازار شکست می‌خورد، دولت ورود می‌کند. البته در این زمینه اختلافات بسیاری بین تئوریسین‌های مختلف اقتصادی وجود دارد و برخی صاحب‌نظران بر این عقیده هستند که در آن زمان نیز دولت نباید دخالت کند و اجازه دهد بازار خودش این کار را انجام دهد.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۸ اسفند ۹۳ ، ۲۱:۱۹
مهدی اشرفی وند

 

علی طیب نیا از سختی های مواجه با رکود تورمی می گوید، از دست و پنجه نرم کردن دولت با بیماری هلندی اقتصاد ایران و البته از تلاش برای شفاف سازی طرح هایی که در سال های گذشته حال و روز چندان خوشی نداشته اند.


 اقتصاد ایران چه سختی ها و رنج هایی را در سال 93 پشت سر گذاشت؟

تعبیر رنج شاید درست نباشد ولی شرایط اقتصاد ایران بسیار سخت و پیچیده است. ترکیبی از تورم 40 درصدی با رشد اقتصادی منفی 6.8 درصد و مشکلات عدیده دیگر مثل محدودیت منابع مالی دولت و بدهی های زیادی که برای دولت از گذشته باقی مانده مانند کسری شدیدی که صندوق های بازنشستگی دارند، کسری شدیدی که تراز مالی هدفمندی یارانه ها داشته و هنوز هم ادامه داد؛ شرایط ویژه ای را در کشور ایجاد کرده که مقابله با آن کار ساده ای نیست. وقتی در کشوری رکود ایجاد می شود می توان آن را اداره کرد و با ارائه راهکارهایی از رکود خارج شد. مثل سال 2008 که کشورهای اروپایی و آمریکا دچار رکود شدند، اما این رکود توام با تورم نبود. این گونه رکودها را می توان به سادگی درست کرد.

در این رابطه می توان با سیاست های انبساطی تقاضاها را افزایش داد و زمینه را برای خروج از رکود فراهم کرد اما در ایران رکود با تورم همراه شد و با یکسری معضلاتی که همگان به خوبی با آن آشنا هستند مقابله با این موضوع شرایط بسیار سختی را ایجاد کرده که ما طی این یک سال و شش ماه گذشته به صورت جدی و شبانه روزی کار کردیم. آن هم در وزارتخانه ای مانند وزارت اقتصاد که بسیار بزرگ است و من تعبیر ابر وزارتخانه را برای آن استفاده می کنم. ما در سفرهایی که به خارج از کشور داشتیم تا به حال با کشوری روبه رو نشده ایم که وزارت اقتصادش این گونه باشد. همچنین حساسیت هایی که ما با آن مواجه هستیم. یعنی عمده دغدغه های مردم مربوط به بانک های دولتی که مسئولیت آن با ماست و یا نظام مالیاتی که یکی از سازمان های تابعه ما یا گمرک است که یکی از سازمان های ماست یا خصوصی سازی که از سازمان های تابعه وزارت اقتصاد محسوب می شود. عمده مسائل چالشی که ما در اقتصاد ایران با آن مواجه ایم با این وزارتخانه به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در ارتباط است. به هر حال سال سختی بود ولی بحمدالله به خوبی گذشت و نتایجی که به بار آورد مثبت بود. کاهش قابل ملاحظه تورم و رشد اقتصادی که بعد از دو سال مثبت شد نتیجه اقداماتی بود که در این یک سال و شش ماهه در مجموعه دستگاه های دولتی و البته با همراهی و همیاری صمیمانه و نزدیک مردم فراهم شد.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۸ اسفند ۹۳ ، ۲۱:۱۸
مهدی اشرفی وند

 امروز قرار است جلسه نهایی برای تعیین حداقل دستمزد کارگران برگزار شود. تا کنون کارگران نتوانسته اند، کارفرمایان و دولت را به افزایش 30 درصدی دستمزد مجاب کنند. از طرف دیگر افزایش 20 درصدی دستمزد از طریق کارفرمایان پیشنهاد شده است. هر دو طرف استدلال خود را دارند. برای بررسی شرایط تعیین مزد با سعید لیلاز کارشناس اقتصادی گفتگو کرده ایم. لیلاز معتقد است که افزایش دستمزد نه تنها موجب رشد تورم نمی شود که به رونق تولید کمک می کند.

قرار است امروز حداقل دستمزد کارگران تعیین شود اما همچنان اختلافات زیادی میان شرکای کار وجود دارد. یکی از موانعی که از آن به عنوان تبعات افزایش دستمزد یاد می شود این است که افزایش دستمزد را عانل افزایش تورم می دانند، تحلیل شما در این زمینه چیست؟

چند توهم و دروغ بزرگ در مورد حداقل دستمزد وجود دارد که مشابه آن در مورد افزایش قیمت حامل های انرژی نیز ذکر می شود. توهم یا دروغ اول این است که تصور می شود افزایش حداقل دستمزد منجر به رشد تورم می شود. در مورد حامل های انرژی هم این موضوع ذکر می شود در حالی که هر دو نظریه، توهم است. افزایش دستمزد یا افزایش قیمت حامل های انرژی منجر به افزایش و تشدید تورم در اقتصاد نخواهد شد. عامل اصلی تورم در اقتصاد ایران رشد نقدینگی است تا زمانی که مانند نیمه دوم سال 92 و سال جاری نقدینگی کنترل شود، تورم تحت کنترل خواهد بود. با افزایش یا بی افزایش دستمزد این اتفاق می افتد.

توهم دوم این است که می گویند افزایش دستمزد موجب افزایش قیمت تمام شده کالا و رکود می شود. در حالی که همه مطالعات اقتصادی و شواهد عینی در اقتصاد ایران نشان می دهد که سهم دستمزد کارگران در قیمت فروش کالا بین 5 تا 10 درصد است. معنی این برآورد این است که اگر 30 درصد به دستمزد کارگران اضافه شود، بین 1.5 تا 3 درصد به قیمت فروش کالا و خدمات اضافه می شود که این موضوع نیز با رشد بهره وری جبران خواهد شد چراکه فرض بر این است که رشد بهره وری در ایران سالانه 2.5 درصد باشد. این موضوع در صنایع بزرگ ایران نظیر خودروسازی که 15 تا 20 درصد از ارزش افزوده صنعت را به خود اختصاص داده، مشاهده می شود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ اسفند ۹۳ ، ۱۷:۱۷
مهدی اشرفی وند

 

نایب رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی تهران معتقد است باید بهره مالکانه باید نسبت به ظرفیت، درآمد و سرمایه گذاری صورت گرفته در معدن تعیین شود

به  بحث میزان دریافت بهره مالکانه از معادن کشور در هفته ها و ماه گذشته به یکی از مباحث مهم معدنی در کشور تبدیل شد و اختلاف های آشکاری را بین فعالان بخش معدن و دولت و مجلس به عنوان نهاد قانونگذار به وجود آورد. اختلاف از آن جایی شروع شد که در لایحه بودجه موضوع دریافت بهره مالکانه از تمام معادن کشور طرح شد و در کمیسیون تلفیق مجلس عدد 25 درصد برای میزان آن تعیین شد؛ عددی که بسیاری از فعالان معدنی به آن اعتراض دارند، با فریال مستوفی از فعالان بخش معدن، نایب رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی تهران و یکی از برندگان انتخابات اتاق تهران در بخش معدن در این باره گفت و گو کرده ایم:

شاهد به وجد آمدن اختلافات بین دولت و فعالان بخش معدن بر سر دریافت بهره مالکانه هستیم، دلیل این اختلاف چیست؟

بهره مالکانه، بهره ای است که دولت از معدن داران می گیرد اما باید به این نکته توجه شود که به دلیل اینکه معادن نیاز به سرمایه گذاری بالایی دارند، باید توجیح اقتصادی داشته باشد و دراین شرایط باید دولت بهره مالکانه را طوری تعیین کند که توجیح اقتصادی طرح های معدنی از بین نرود، موضوعی که هم اکنون فعالان بخش معدن به آن اعتراض دارند همین است. در نظر داشته باشید که در تمام دنیا معدن یکی از چهار بخش اصلی برای توسعه کشور است که در کنار صنعت، کشاورزی و خدمات جای می گیرد و موتور تحرک اقتصادی کشورهاست و بخش مهمی از تولید ناخالص ملی را تشکیل می دهد،

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ اسفند ۹۳ ، ۱۹:۵۳
مهدی اشرفی وند
غلامحسین دوانی: کسری منابع کارفرماها و افزایش قیمت تمام شده کالا ربطی به میزان حقوق و دستمزد ندارد، ریشه این کسری در نابخردی و فساد مدیران است.
 

 

طبق قوانین، حقوق و دستمزد هزینه‌ای می‌باشد که به جبران فعالیت‌های کارکنان و کارگران یک موسسه یا بنگاه اقتصادی پرداخت می‌شود، هزینه حقوق و دستمزد مبین سهم نیروی کار در تولید محصولات یا ارائه خدمات می‌باشد.
روزهای پایانی سال زمان تعیین حداقل میزان حقوق و دستمزد و توافق بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان است. از پایان آذرماه سال 89 که قانون هدفمندی یارانه ها اجرایی شد تعیین نرخ حداقل حقوق و دستمزد یکی از مناقشات اصلی بین این دو گروه بوده است. چرا که میزان حقوق و دستمزد با شیبی کند افزایش پیدا کرده اما هزینه های معاش بخش کارگری با تورم روزافزون مواجه بوده است.

غلامحسین دوانی عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران  از حساسیت تعیین این نرخ گفته و بهای تمام شده کالا را ناشی از اشتباهات مدیریتی در بخش تولید عنوان کرده است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ اسفند ۹۳ ، ۱۹:۵۱
مهدی اشرفی وند

سال گذشته اغلب کارشناسان در پیش بینی وضعیت بورس در سال 93، به رشد چشمگیر شاخص و سوددهی این بازار اشاره کرده و سال 93 را سال بورس نامیدند. 

اما پیش بینی ها اشتباه از آب درآمد. صرفنظر از دلایل عدم تحقق این پیش بینی ها می توان این اشکال را به تحلیلگران و اقتصاددانان وارد دانست که بدون در نظر گرفتن شرایط بیرونی بازار سرمایه، باعث ایجاد جو روانی و مثبت در بازار شده و این جو روانی در پایان افت های پی در پی شاخص منجر به زیان عده کثیری از سرمایه گذاران در بورس شد.

اما با نزدیک شدن به سال نو باز هم شاهد انتشار این پیش بینی ها از وضعیت بازارهای مختلف در سال 94 هستیم. 

محمد یوسف امین داور  پیش بینی های کارشناسان و تحلیلگران از روند بازار سرمایه را در سال 93 مبتنی بر جو حاکم بر این بازار دانسته و اظهار داشت: « کارشناسان و تحلیلگران سال گذشته بر پایه اتفاقات و فضای حاکم بر بازار پیش بینی کردند. توجه به پذیرش بازار و عدم مطرح کردن موضوعات خارج از مقبولیت در پیش بینی ها موثر بود. چرا که اگر کسی جرات به زبان آوردن احتمال افت در بازار را داشته باشد، به دلیل احتیاط، از گفتن آن پرهیز می کند.»

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۱ اسفند ۹۳ ، ۱۴:۲۴
مهدی اشرفی وند

در زمین و آسمان مشکل می‌بیند. از پیری ناوگان هوایی می‌گوید و از فرسودگی ریل می‌نالد. تصویرش از بندر دریایی نیست اما زمانی که از جاده سخن می‌گوید، کویری را به تصویر می‌کشد، خشک و بی‌آب. وزیر راه است اما اسیر چاه و از شهرسازی که می‌گوید، تصویرهایش کدر است و غبارآلوده. نگران ازدحام است و راه‌بندان و از شهر شلوغ می‌ترسد. نیمی از اوقات روزانه‌اش را صرف مسکن مهر می‌کند اما بازهم از حاشیه‌هایش رها نمی‌شود. هر هفته و اغلب هر روز باید گوشه‌ای از کار مسکن مهر را در دست گیرد تا این پروژه پرحاشیه دولت قبل را به سرانجام برساند. با این حال مشکلاتش تمام‌شدنی نیست. وقتی مقابلش می‌نشینیم، انتظار داریم از همین‌ها بگوید که می‌گوید اما ریشه‌اش را در دل‌مشغولی سال‌های گذشته تکنوکرات‌ها می‌داند. سال‌ها پیش او و دوستانش، ریشه مشکلات را در دولت بزرگ می‌دیدند. خصوصی‌سازی، نسخه آنها بود و تلاش کردند آن را عملی کنند. چند سال بعد نسخه آنها برای دولت بزرگ پیچیده شد اما نتیجه آن نبود که او و آنها انتظار داشتند. این شاید باورکردنی نباشد چه آنکه مدافع و مروج سال‌های گذشته خصوصی‌سازی، امروز به منتقد آن تبدیل شده است و می‌گوید «خصوصی‌سازی در ایران ناقص‌الخلقه به دنیا آمده است.» ریشه آن موافقت و ریشه این مخالفت در چیست؟ عباس آخوندی در پایان یک روز کاری، کت از تن می‌کند و همچون روزهای کلاس و دانشگاه برای ما درس اقتصاد سیاسی خصوصی‌سازی می‌گذارد. 

■■■

  اخیراً در گفت‌وگو با «اقتصادنیوز» اشاره کرده‌اید که خصوصی‌سازی در ایران کج متولد شده و آن را ناقص‌الخلقه خوانده‌اید. راستش این اظهارنظر از سوی شما قدری عجیب بود. البته پیش از این هم چنین اظهارنظری از آقای دکتر نیلی شنیده بودیم. قبول کنید قدری عجیب است که مدافعان دیروز خصوصی‌سازی، امروز مخالف آن شده‌اند. شما بگویید عجیب نیست؟
به جمله من خوب توجه کردید؟ من گفتم خصوصی‌سازی در ایران ناقص‌الخلقه است و کج به دنیا آمده ولی هیچ‌گاه با اصل خصوصی‌سازی مخالفت نکردم. هرچند در اظهارنظرهای اخیر قصد داشتم از این هم فراتر بروم. به این دلیل که فکر می‌کنم کوچک‌ترین هدف در فرآیند خصوصی‌سازی، واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی است اما اصلی‌ترین بحث این است که اقتصاد کشور در یک جهت‌گیری مشخص به سمت رقابت و کارایی پیش برود. هدف نهایی، شکل‌گیری نهاد بازار است که ما آن را جان‌مایه اقتصاد می‌دانیم و پس از آن مفهوم رقابت و نهاد رقابتی به میان می‌آید. پس در واقع اصلی‌ترین هدف خصوصی‌سازی، ایجاد بازار رقابتی است. وقتی به فرآیند خصوصی‌سازی در ایران فکر می‌کنم می‌بینم به این هدف نرسیده‌ایم بنابراین می‌گویم خصوصی‌سازی در ایران کج ‌بنیاد شده است.
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۷ اسفند ۹۳ ، ۱۰:۵۲
مهدی اشرفی وند

علی محمد احمدی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، با اشاره به اینکه تعریف واحدی از مفهوم رانت در میان اقتصاددانان و سیاستمداران وجود ندارد، افزود: به هرحال، رانت منبع درآمدی متفاوت از سود یا مزد در ترکیب قیمت کالاها محسوب می شود و براین اساس رانت موجب نوسانات قیمت نیست بلکه رانت خود نتیجه نوسانات قیمت است.

نماینده مردم دهلران در مجلس، رانت ها را دارای مراتب مختلف دانست و افزود: از رانت های سیاسی گرفته تا اقتصادی همه یک شبکه در درون اقتصادهایی که عمدتا برپایه نفت شکل می گیرند، نفوذ می یابند از این رو رانت می تواند شامل هرگونه سوء استفاده اطلاعاتی، برخورداری از رانت مالیاتی، برخورداری از امتیازها و فرانشیزهای دولتی باشد و این پدیده به صورت فراگیر در اقتصاد کشور مشاهده می شود.

وی افزود: با مطرح شدن نفت به عنوان عامل ایجاد دولت های رانتی، رانت مورد توجه اندیشمندان حوزه سیاست و جامعه قرار گرفت و بدنبال آن، نظریات دولت و اقتصاد رانتی برای تبیین و توجیه فقدان توسعه یافتگی سیاسی و اقتصادی کشورهای متکی به درآمد یک محصول، مورد توجه قرار گرفت .

این نماینده مجلس افزود: براساس این نظریات؛ اتکاء به درآمدهای حاصل از رانت به ویژه رانت نفتی موجب می شود تا این موضوع بر ساختار دولت ، روابط دولت و جامعه و در نهایت بر اقتصاد این کشورها پیامدهای منفی داشته باشد.

وی تاکید کرد: دولت رانتی موجب ایجاد مکانیزمی ناخودآگاه می شود که در آن رفتار اقتصادی افراد و شرکت ها در راستای رقابت برای کسب هرچه بیشتر رانت در حال چرخش، شکل می گیرد و در نتیجه فعالیت های تولیدی از کارایی و مطلوبیت چندانی بهره مند نمی شوند.

احمدی با اشاره به تاکید رییس جمهوری درخصوص برخی نهادهای دولتی که مالیات پرداخت نمی کنند، گفت: این نوعی رانت است در حالیکه نهادهای دولتی، غیردولتی، عمومی دولتی و یا عمومی غیردولتی و نیز بخش خصوصی در چارچوب قانون، باید فعالیت اقتصادی خود را آزادانه انجام دهند و آنچه حق بیت المال است به عنوان مالیات پرداخت کنند و هیچ استثنایی نباید وجود داشته باشد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ اسفند ۹۳ ، ۱۰:۳۵
مهدی اشرفی وند

بازار خودرو این روزها هنوز هم به رسم سه سال گذشته ناخوش است و روی آرامش ندارد. از همان روزها تاکنون خودرو همچنان پله‌های گرانی را می‌پیماید و خودروسازان نیز به هیچ‌وجه حاضر نیستند قیمت خودروهای تولیدی خود را که برخی از آنها با کاهش متقاضی هم مواجه هستند، کاهش دهند. در این شرایط در حال حاضر خودروهایی همچون پراید را باید با قیمت‌های بیش از 20 میلیون تومان و پژو 405 را با قیمت حدود 30 میلیون تومان خریداری کرد. اما چه شد که تا این حد خودرو گران شد و پرایدی که در ابتدای سال 91 حدودا 10 میلیون تومان بود، حالا باید این خودرو را به دو برابر قیمت خرید. یا در رابطه با پژو 405 که سه سال قبل حدودا 14 میلیون تومان قیمت داشت، حالا باید بیش از 30 میلیون تومان برای خرید آن هزینه کرد. بهرام شهریاری، عضو سابق انجمن قطعه‌سازان در این رابطه با حضور در کافه خبر چنین توضیح داد: «در سال‌های گذشته بدون توجه به مباحث علمی و فنی به سمتی رفتیم که قیمت تمام شده تولیدات افزایش یابد.» به گفته وی، «ما نمی‌توانیم دائما با چانه‌زنی قیمت را بالا و پایین ببریم، چون نتیجه‌اش عرض‌اندام چینی‌ها می‌شود که خودروهایشان در ایران فراوان است.» به اعتقاد شهریاری، «ما اساسا به موضوعات از زاویه علمی و فنی نگاه نمی‌کنیم و همین موضوع باعث شده که امروز صنعت خودرو از مسیر اصلی خود منحرف شود.»

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ اسفند ۹۳ ، ۲۱:۱۰
مهدی اشرفی وند

درحالی که مذاکرات هسته ای ادامه دارد، نایب رئیس اتاق ایران و سوئیس از توافق هسته ای خبر داد.، نظام مافی، نایب رئیس اتاق ایران و سوئیس اعتقاد دارد که نشانه های توافق هسته ای به وضوح دیده می شود. او اعتقاد دارد که این توافق به نجات اقتصاد ایران کمک می کند. 

به اعتقاد شما وضعیت توافق هسته ای ایران به چه سمتی می رود؟

تا چند هفته پیش تصور می کردم که توافق انجام نمی شود و تقریبا دیدگاه منفی در این زمینه داشتم ولی اتفاقاتی که طی چند هفته اخیر رخ داده موجب شده تا نگاهم تغییر کند. برهمین اساس در حال حاضر تصور می کنم که توافق هسته ای انجام می شود. البته در مورد اندازه این توافق ابهاماتی وجود دارد. اعتقاد دارم که اندازه این توافق کوچک خواهد بود.

یعنی چند درصد خواسته های ایران یا امریکا تامین می شود؟

تصور می کنم این توافق حدود 70 درصد خواسته های امریکایی و 30 درصد خواسته های ایرانی را پوشش می دهد. اما همین هم برای ما برد به حساب می آید چراکه حداقل می دانیم تحریم ها سخت تر نمی شود. البته می دانیم که تحریم ها به صورت فله ای هم برداشته نمی شود.

یعنی دقیقا چه اتفاقای رخ می دهد؟

فکر می کنم، چند تحریم نمادین برداشته می شود.

مثلا؟

به عنوان مثال آزاد کردن سوئیفت رخ خواهد بود و یا اینکه برداشتن تحریم ها از روی بانک مرکزی صورت می پذیرد. که در نهایت هیچ کدام تاثیر کلی روی روابط اقتصادی و بانکی ما ندارد ولی وضع از این که هست بدتر هم نمی شود.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۳ اسفند ۹۳ ، ۱۵:۰۵
مهدی اشرفی وند

چند روزی به پایان سال 1393 نمانده و اقتصاد کشور پا در سال جدیدی خواهد گذاشت که از نگاه بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی، به دلیل کاهش قیمت نفت، سالی ویژه و خاص است. بر همین اساس، فعالان اقتصادی معتقدند که اولویت دولت در سال آینده باید بهبود محیط کسب‌وکار و فراهم کردن شرایط برای فعالیت بخش خصوصی باشد.

محمدمهدی راسخ، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران  در این باره توضیح می‌دهد: «در سال‌های گذشته براساس هدف‌گذاری‌هایی که در سند چشم‌انداز داریم، حرکت نکردیم و رشد اقتصادی مناسب را نداشتیم.»

وی می‌افزاید: «حتی در سال‌هایی رشد اقتصادی منفی بوده است، بنابراین به طور طبیعی نمی‌توانیم به اهداف سند چشم‌انداز دست پیدا کنیم. مگر این‌که شرایط اقتصادی کشور به نحوی مطلوب و مستعد شود که بتوانیم مدت گذشته را جبران کنیم، ولی در کل با روند فعلی مطمئنا دستیابی به اهداف غیرممکن است.»

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران تصریح می‌کند: «اگر با یک برنامه‌ریزی اقتصادی صحیح و مناسب جلو برویم، موفق خواهیم شد؛ به نحوی که تدابیری که دولت به خصوص در ارتباط با محیط کسب‌وکار اتخاذ می‌کند، می‌تواند شرایط را برای فعالان اقتصادی مناسب کند و سرمایه‌گذاری سرعت بگیرد.»

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۲ اسفند ۹۳ ، ۱۱:۴۳
مهدی اشرفی وند
کنون حدود 69 طرح پتروشیمی به صورت پروژه در کشور جود دارد که از 5 تا 95 درصد دارای پیشرفت هستند. در حال حاضر ظرفیت اسمی تولید ما نزدیک 60 میلیون تن است اگر این 69 طرح پتروشیمی ظرف 5 سال آینده به چرخه سرویس و بهره برداری بیایند.
 

حضور در مذاکرات، انعقاد قرارداد، شناسایی بازار هدف، یافتن مشتری، مباحث حقوقی، قراداد، مالی و مباحث بین المللی، تشویق برخی از پتروشیمی ها به سرمایه گذاری در صنایعی که ظرفیت صادرات دارند... از وعده هایی است که مدیر عامل شرکت بازرگانی پتروشیمی به فعالان صنایع تکمیلی می دهد. مهدی شریفی نیک نفس از مدیران جوان صنایع پتروشیمی کشور است. در شرایطی که در کشور شاهد کاهش شدید درآمدهای نفتی هستیم با او درباره روابط صنایع بالادستی و صنایع تکمیلی، صادرات مواد اولیه و... گفت و گو کرده ایم.

صنایع تکمیلی همیشه صنایع بالا دستی را در مقابل خود می داند و به باور آنها صنایع بالا دستی بدون در نظر گرفتن شرایط بنگاه های تولیدی، سیاست تأمین مواد و مدیریت گریدها را برنامه ریزی و آن را به صنایع تکمیلی دیکته می کنند. آیا شما این موضوع را قبول دارید لطفا در این خصوص توضیح دهید؟

این موضوع درست است اما به نظر بنده مقداری فضای کسب و کار تغییر کرده است. شاید در گذشته به دلیل کمبودهایی و همچنین رقابتی که در بحث تولیدات جهانی در این صنعت وجود داشته وضع این گونه بوده است. اکنون شرایط به سمتی پیش می رود که در اصطلاح به آن بایر مارکت می گویند یعنی به سمت خریداران است. اکنون حدود 69 طرح پتروشیمی به صورت پروژه در کشور جود دارد که از 5 تا 95 درصد دارای پیشرفت هستند. در حال حاضر ظرفیت اسمی تولید ما نزدیک 60 میلیون تن است اگر این 69 طرح پتروشیمی ظرف 5 سال آینده به چرخه سرویس و بهره برداری بیایند.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۲ اسفند ۹۳ ، ۱۱:۴۲
مهدی اشرفی وند

سال 93 در حالی رو به پایان است که هنوز مذاکرات هسته ای به نتیجه روشنی نرسیده، قیمت نفت بسیار پایین آمده و دولت با چالش های جدی مواجه شده. در این بحبوحه، اهمیت و نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور روز به روز بیشتر خود را نشان می دهد. مهدی پور قاضی، نایب رییس کمیسیون صنعت اتاق ، سال 94 را برای بخش خصوصی سال چالشی بزرگ می داند. او که در ائتلاف برای فردا حضور دارد، در آستانه انتخابات اتاق بازرگانی تهران، با خبرآنلاین درباره سالی که گذشت و برنامه هایشان برای سال آینده صحبت کرده است.

سال 93 صنعت پتروشیمی بسیار خبرساز بود. با توجه به چالش هایی که اتفاق افتاد، عملکرد بخش خصوصی و دولت، و تعامل این دو حوزه را با هم در این یک سال چطور ارزیابی می کنید؟

در حوزه پلیمر که بخش فعالیت من است، یک چالشی بین بخش صنایع پایین دست پتروشیمی و بالا دست پتروشیمی وجود دارد. بخش بالا دست معتقد است قیمت گذاری مانع از فعالیت اوست و برایش مشکل درست می کند. بخش پایین دست هم معتقد است که پتروشیمی ها یک یارانه بزرگی در اختیار دارند، این یارانه را فقط خودشان استفاده می کنند و به زیر مجموعه ها که مصرف کنندگان و مشتریان است، نمی دهند. این تقابل اوایل سال 93 خیلی شدید بود و بورس محلی شده بود که خرید کردن مواد پلیمری در آن بسیار سخت بود. با تدبیری که وزارت صنعت داشت، این روش در بورس عوض شد. بورس به یک آرامشی رسید. اگرچه با روش کارشان من موافق نبودم، اما نتیجه کارشان نتیجه ای بود که باعث شد که کسانی مثل ما که مواد اولیه شان از طریق پتروشیمی ها تأمین می شد، بهتر و راحت تر بتوانند موادشان را تأمین بکنند و من از این بابت راضی ام.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۲ اسفند ۹۳ ، ۱۱:۴۰
مهدی اشرفی وند

در روزهای پایانی سال 1393 بحث حذف یارانه اقشار پردرآمد داغ شده است. دولت در اولین گام، یارانه نقدی افراد خارج از کشور را حذف کرده و در گام بعدی با کمک 40 پایگاه اطلاعاتی، قرار است یارانه غیرنیازمندان را به تدریج حذف کند؛ اما این‌که ملاک و مکانیزم حذف این گروه چیست، هنوز توسط دولت اعلام نشده است.

با این وجود، در حال حاضر پیشنهادات مختلفی برای حذف یارانه پردرآمدها مطرح می‌شود؛ از جمله این پیشنهادها، حذف یارانه افراد با درآمد بیش از 2.5 میلیون تومان توسط کمیسیون تلفیق مجلس است که اغلب تحلیلگران اقتصادی، نظر مساعدی نسبت به این پیشنهاد ندارند. برخی از کارشناسان عنوان می‌کنند که «درآمد نمی‌تواند معیار درستی برای حذف یارانه‌بگیران باشد.» مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رییس‌جمهور نیز تاکید دارد که «این پیشنهاد نیاز به بررسی و کار کارشناسی دارد؛ چراکه سیاستی در کشور اعمال شده که تغییر آن مشکل است.»

اما در همین رابطه، محمدمهدی راسخ، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران معتقد است: «درآمد می‌تواند ملاک مناسبی برای حذف یارانه‌بگیران باشد.» به گفته وی، «اگر 2.5 میلیون تومان ملاک حذف یارانه‌بگیران قرار گیرد، حداقل 4، 5 دهک در این قضیه حسابشان جدا می‌شود و تفکیک می‌شوند.»

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۵ اسفند ۹۳ ، ۱۲:۲۶
مهدی اشرفی وند