نیم صفحه اول روزنامه های دوشنبه, ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۴

 

کالای گیفن در اقتصاد خرد چیست؟ (+ با مثال)

^{در ادبیات اقتصاد خرد، کالای گیفن (Giffen Good) کالایی است که اگر قیمت آن افزایش یابد، تقاضای خرید آن نیز افزایش می‌یابد و افزایش قیمت تاثیری درکاهش تقاضا ندارد.}

 

در شرایط عادی و بر اساس تئوری عرضه و تقاضا (Supply-Demand Theory)، اگر قیمت یک کالا افزایش یابد، اثر جایگزینی باعث می‌شود که مصرف‌کنندگان از آن کالا کمتر خرید کرده و بیشتر از محصولات جایگزین استفاده نمایند. در حالی که کالای گیفن با افزایش قیمت افزایش تقاضا را نیز به همراه خواهد داشت.

در تئوری عرضه و تقاضا با افزایش قیمت یک کالا، بازار عکس‌العمل نشان داده و جهت کسب سود بیشتر، تولید و عرضه آن کالا را افزایش می‌دهد که همین تولید و عرضه بیشتر باعث کاهش قیمت خواهد شد. متعادل‌سازی قیمت براساس عرضه و تقاضای موجود در بازار، در بازه‌های زمانی کوتاه و میان مدت اتفاق خواهد افتاد حال آنکه در مورد کالای گیفن حتی در دراز مدت و با وجود افزایش عرضه، قیمت کالا کاهش نخواهد یافت.

گنجاندن یک کالای خاص در تعریف کالای گیفن صرفا با عدم پیروی آن از تئوری عرضه و تقاضا ممکن نیست و بستگی به شرایط خاصی دارد. اقتصاددانان موارد نادری را کالای گیفن نامیده‌اند و در موارد زیادی نیز بحث و جدل صورت گرفته است که از آن جمله می‌توان به «نفت سفید» (باپ۱۹۸۳) «بنزین» (ابرامسکی 2005) و حتی خود «پول» (ستاتس گای 2011) اشاره نمود.
شاید تنها نمونه تاریخی که قریب به اتفاق اقتصاددانان آن را مصداق کالای گیفن دانسته‌اند «سیب‌زمینی» در سال‌های میانی قرن 19 در کشور ایرلند باشد.

ابزار مالی چیست؟ ( + انواع ابزارهای مالی )

تنوع ابزارهای مالی از نظر ترکیب ریسک و بازده، ماهیت سود و شیوه مشارکت در ریسک، گروه های مختلف را به سوی بازار اوراق بهادار جذب می کند. برای ابزارهای مالی می توان سه نقش متمایز در نظر گرفت:

 

اول، ابزارهای مالی وسایلی برای نقل و انتقال وجوه از سهامدارانی که مازاد سرمایه دارند و مایل به سرمایه گذاری هستند، به کسانی است که به این وجوه برای سرمایه گذاری در دارایی های حقیقی نیاز دارند.

 

دوم، ابزارهای مالی انتقال وجوه را به شکلی انجام می دهند که ریسک سیستماتیک مربوط به جریان نقدی ناشی از سرمایه گذاری در دارایی های حقیقی، بین متقاضیان و عرضه کنندگان وجوه، توزیع مجدد شود.

 

سوم، ابزارهای مالی وسیله ای برای تجمیع به شمار می روند. افزودن و انباشت پس اندازهای خانوار برای تأمین مالی طرح های بزرگ سرمایه گذاری، بدون تجمیع که بخش تفکیک ناپذیر نظام مالی است، امکان پذیر نیست. اگر امکان تجمیع از طریق صدور دارایی های مالی وجود نداشت ، این امکان برای خانوارها پدید نمی آمد که سرمایه‌های خود را تجهیز کنند و در سبد متنوعی از دارایی‌های حقیقی سرمایه گذاری نمایند.

معرفی کتاب سرمایه مالی

 

 

 

 

کتاب «سرمایه مالی» که بزرگان سوسیالیسم آن را جلد چهارم کاپیتال مارکس می‌دانند با ترجمه احمد تدین توسط انتشارات دنیای اقتصاد چاپ شده و در نمایشگاه کتاب امسال توزیع می‌شود.
 این کتاب که 105 سال پیش توسط رودولف هیلفردینگ اقتصاددان سوسیالیست اوایل قرن بیستم نوشته شده، از سال 1910 تاکنون بر همه جریان‌های فکری مارکسیستی، به‌ویژه آرای اقتصادی ولادیمیرلنین، روزا لوکزامبورگ، ایمانوئل والرشتاین، پل سوئیزی، پل باران، هری مگداف، گوندرفرانک و سمیر امین تاثیری عمیق گذاشته و نظریه‌های اقتصادی امپریالیسم، وابستگی و همچنین مفاهیم بورژوازی کمپرادور، شمال و جنوب، متروپل و پیرامون و امثال اینها همگی به‌نوعی منبعث از این کتاب 
هستند. 

بینش اقتصادی؛ بینش سیاسی

دکتر موسی غنی‌نژاد
اقتصاددان
احزاب از جمله تشکل‌های سیاسی گروهی هستند که جنبش‌های سیاسی، فکری و اقتصادی جامعه را نمایندگی می‌کنند اما خیلی تمایلی ندارند راجع به مسائل اقتصادی به وضوح صحبت کنند.
 آنان تنها در مرامنامه خود به بحث‌های کلی در مسائل اقتصادی می‌پردازند، اما بینش فکری و اقتصادی خیلی روشنی برای حل مسائل بیان نمی‌کنند. آنچه تاکنون از سوی اکثر احزاب در حوزه اقتصاد مطرح شده بیان‌کننده توصیه‌های آنها برای حل مسائل اقتصادی کشور بوده است. به عنوان مثال تاکیداتی بر اهمیت اشتغال، افزایش تولید و سرمایه‌گذاری، ضرورت توسعه بخش خصوصی، کاهش تصدی‌های دولت و توسعه صادرات غیرنفتی و ... دارند، اما بسیار کلی است و معمولا به مباحث تئوریک و جزئیات نمی‌پردازند. این دست مسائل در کشور بسیار مطرح شده است، آنچه برای انتخاب آگاهانه افراد مورد نیاز است و اهمیت دارد، نه بیان مشکلات بلکه شیوه حل این مشکلات است.
در سال 76 هنگامی که اصلاح طلبان بر سر کار آمدند و احزابی تشکیل دادند، مرامنامه‌ اقتصادی منتشر کردند که بسیار کلی بود. از تعدادی مسوولان حزب سوال شد که چرا در اساسنامه خود به روشنی بیان نکرده‌اند که به چه جریان فکری اقتصادی معتقد هستند؟ پاسخی که دادند این بود که مشخص بودن خط فکری از میزان محبوبیت در میان افکار و قدرت در انتخابات می‌کاهد. این بینش سیاسی مانع از شکل گرفتن بینش اقتصادی مشخص می‌شود و تنها حرف‌ها و شعارهای عامه‌پسند گفته می‌شود، اما با چه بینش و روش اقتصادی این اهداف قابل دستیابی‌ هستند، مشخص نیست.

تاثیرگذار‌ترین اقتصاددانان سال 2014 / نگاهی به فهرست منتشر‌شده از سوی هفته‌نامه اکونومیست

^{در طول چند دهه گذشته، هر جا سخن از سیاستگذاری در سطح کلان به میان آمده، نام اقتصاددان‌ها نیز در کنار سیاستگذاران دیده شده است. هرچند ممکن است سیاستمداران همواره توجه بیشتری را به خود جلب کرده باشند، اما اقتصاددانانی که به مناصب و پست‌های مشورتی یا مدیریتی دست یافته‌اند نیز مورد توجه بوده‌اند. از روسای بانک‌های مرکزی به ویژه فدرال‌رزرو گرفته تا مشاوران روسای جمهور همه به نحوی مستقیم یا غیر‌مستقیم در بهروزی یا عدم بهروزی مردم کشورشان، نقشی تعیین‌کننده داشته‌اند. از همین رو هفته‌نامه اکونومیست در کنار دیگر منابع مهم خبری مانند وال‌استریت ژورنال، نیویورک‌تایمز و واشنگتن‌پست فهرستی از تاثیرگذار‌ترین یا بانفوذترین اقتصاددانان سال را منتشر کرده است که در آن شاخص‌ها و معیارهای مختلفی را در نظر می‌گیرد. این رده‌بندی سالانه تهیه نمی‌شود و تنها یک تجربه است. مهم‌ترین شاخصه فهرست منتشر‌شده از سوی این هفته‌نامه این است که اکونومیست بر مبنای نظرات علمی و نه لزوماً پست‌های سیاسی و بازخورد رسانه‌ها و میزان شهرت و محبوبیت، اسامی پرنفوذترین اقتصاددانان جهان را معرفی می‌کند. افراد منتخب از میان یک لیست اولیه 450‌نفره از اقتصاددانانی که عمدتاً نویسنده کتاب، برنده جایزه نوبل و استاد اقتصاد هستند، اعلام شده‌اند. منبع اکونومیست برای دسترسی به این فهرست، سایت معتبر آیدیاز است که از روش طبقه‌بندی «ریپک» یا همان مقالات پژوهشی اقتصاد بهره می‌برد. در واقع این هفته‌نامه با رجوع به سایت آیدیاز و بررسی معیارهایی چون تعداد مقالات آکادمیک و اظهارنظرهای مهم و تاثیر‌گذار و همچنین مشورت‌های مهمی که احیاناً هر کدام از این اقتصاددانان به مقامات سیاسی مربوطه ارائه داده‌اند، به این فهرست رسیده است. اما نکته مهم در مورد این فهرست آن است که این هفته‌نامه تعمداً افرادی را که در منصب‌های سیاسی قرار دارند کنار گذاشته است. حال آنکه اگر کمی با دنیای اقتصاد و سیاست ارتباط داشته باشیم، با خود خواهیم گفت بدون شک قدرتمندترین اقتصاددان در عرصه سیاست، جانت یلن، رئیس بانک مرکزی آمریکاست که سیاستگذاری پولی بزرگ‌ترین اقتصاد جهان را در دست دارد. اما چرا اسامی روسای بانک مرکزی در این لیست وجود ندارد، در حالی که باقی مقامات فدرال‌رزرو، بانک مرکزی اروپا و بانک انگلستان در این لیست حضور دارند؟}

چرا غرب پیشرفت کرد؟

 

^{محمد طبیبیان/ اقتصاددان}

^{سرفصل این مقاله عنوان کتابی است که توسط آیان موریس(1) ، استاد باستان شناسی و مردم شناسی دانشگاه استانفورد تالیف و در سال 2010 منتشر شد.  این پرسش که چگونه بخشی از جهان، که به طور کلی غرب خوانده می شود، در موضع قدرت قرار گرفته و فعلآ قدرت بلا منازع جهان در حیطه علم، تکنولوژی، اقتصاد و نظامی گری است، برای بسیاری از دانشجویان علوم اجتماعی متفکرین و قشر های تحصیل کرده در کشور ما و سایر کشور ها پیوسته مطرح بوده و در واقع یکی از مهمترین پرسش هائی است که درزمینه اقتصاد،جامعه شناسی،سیاست ودیپلماسی  مطرح است.}

  ^{پرسش این است که چه عواملی ناگاه کشور هائی مانند انگلستان و آلمان و فرانسه و برخی دیگر کشور های اروپائی را از سه قرن پیش در موضع برتری قرار داد و چگونه سایر کشور ها که از زمینه های مناسب فرهنگی و علمی بر خوردار بودند این فرصت را نیافته و یا از دست دادند؟ این پرسش پر التهابی برای بسیاری از نسل های مختلف در کشور ما بوده است. شاید در بین کتاب هائی که در این باب نوشته شده نیز پاسخ چندان رضایت بخش و تعیین کننده ای نتوان یافت. در بین اقتصاد دانان عمدتاً اقتصاد دانان توسعه به این مطلب پرداخته اند و آن نیز در زیر این عنوان که عوامل توسعه کدامند و عوامل عقب ماندگی کدام و پاسخ آنها نیز طی بحث های طولانی و کشدار این بوده است که عوامل توسعه همان است که در کشور های غربی می توان یافت و عوامل عدم توسعه همان که در کشور های غیر توسعه یافته می شود. برخی دیگر از اقتصاد دانان نیز به بررسی تاریخ و شرح وقایع مختلف مانند انقلاب صنعتی و حوادث مشابه پرداخته اند. برای اولین بار یک استاد دانشگاه که تخصص او  نه اقتصاد بلکه باستان شناسی ، مردم شناسی و تاریخ است به صورت اصولی و جدی به کنکاش در این زمینه پرداخته، و با اینکه مثل هر اثر علمی دیگر پرسشهائی بیش از آنچه پاسخ داده است را مطرح می کند، لیکن کتابی بسیار با ارزش و خواندنی است.}

استاد دانشگاه تهران توضیح می‌دهد: چگونه اقتصاد آسیای مرکزی به تسخیر چین در آمد؟

 ^{استاد دانشگاه تهران معتقد است که «چین از طریق طرح‌های متعدد و سرمایه‌گذاری عظیم، فضای آسیای مرکزی را در تسخیر ارتباطات اقتصادی و حتی فرهنگی خود گرفته است.»}

 

^{«شرایط بین‌المللی یک تغییرات جدی را طی می‌کند و نظام بین‌المللی به سمت تکثر و قطبیت حرکت می‌کند.»}

^{وی افزود: «از طرفی، نقش بازیگران و قدرت‌های منطقه‌ای دارد افزایش می‌یابد و تعاملات بین‌منطقه‌ای به شدت گسترش پیدا کرده است. به عبارتی، هم حوزه اروپا و آمریکا و هم حوزه شرق آسیا گرایش‌های بسیار جدی در این 20 سال اخیر به سمت حوزه اوراسیای مرکزی پیدا کردند.»}

^{استاد دانشگاه تهران تصریح کرد: «در حوزه اوراسیای مرکزی، دو سه منطقه خیلی جدی‌تر مورد توجه بوده است؛ قفقاز جنوبی، آسیای مرکزی و حوزه دریای خرز. هر سه منطقه برای ما اهمیت حیاتی و امنیتی دارند.»}

^{به گفته کرمی، «چین امروزه از طریق طرح‌های متعدد و سرمایه‌گذاری عظیم در منطقه آسیای مرکزی و خطوط انتقال انرژی و خطوط ارتباطی و کمربند اقتصادی راه ابریشم، فضای آسیای مرکزی را در تسخیر ارتباطات اقتصادی و حتی فرهنگی خود گرفته است.»}

^{وی متذکر شد: «چین در حوزه دریای خزر تبدیل به یک موضوع بسیار اساسی شده است، چراکه حداقل انرژی بخش شرقی دریای خزر از طریق 4 خط انتقال انرژی به سمت چین است.»}

کدام صنایع در اقتصاد ایران پیشران هستند؟

 

<sup>محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت،معدن و تجارت در پاسخ به این سوال که موتورهای رشد اقتصادی یا نیروهای پیشران رشد در سال 93 کدام صنایع بودند و بر اساس برآورد در سال 94 نیروهای پیشران رشد اقتصادی کدام صنایع می‌توانند باشند، اظهار کرد: با توجه به اینکه سهم صنعت خودرو در بین مجموعه گروه‌های صنعتی‌ ما حدود 18 تا 19 درصد و بالاترین سهم را دارد و از آن طرف یک محصول پیچیده و گسترده‌ای است انواع و اقسام صنایع پایین‌دستی مرتبط با آن وجود دارد، ما فکر کردیم اگر به این صنعت کمک کنیم هم باعث می‌شود که این سهم 18، 19 درصد افزایش یابد و هم صدها واحد پایین‌دستی‌اش که تقریباً به حالت رکود درآمده بود را بتوانیم راه‌اندازی کنیم.

وی ادامه داد: ما در ماه‌های اول سال 93 نزدیک به 90 تا 95 درصد در صنعت خودرو رشد نسبت به ماه‌های قبل داشته‌ایم. در نیمه دوم سال گذشته هم به تدریج تولید را شروع کرده و افزایش دادیم. در خودرو به طور متوسط ما 65 درصد نسبت به 11 ماه مشابه سال قبل رشد داشته‌ایم که رقم بزرگی است و این ایجاد تحرک کرده است.

نعمت‌زاده با اشاره به اینکه دومین صنعت پیشران ما فلزات اساسی مانند فولاد و سیمان است، گفت: رشد در این قسمت حدود 7.2 درصد است اما ما برآورد 10 درصد هم داشته‌ایم. ما می‌توانستیم رشد بسیار بهتری داشته باشیم. به دو دلیل شد که ما نتوانستیم در صنعت فولاد رشد بیشتری داشته‌باشیم. اولین دلیل مشکلاتی بود که در صادراتمان ایجاد شد.</sup>

بیانیه غیرمفید بانک مرکزی

 

^{هوشیار رستمی}

^{روز 10اردیبهشت، بانک مرکزی اطلاعیه‌یی تحت‌عنوان توضیحاتی پیرامون سیاست‌های پولی و اعتباری مصوب 8/2/94 شورای پول و اعتبار منتشر کرد که در آن سعی شده تا توجیه‌های اقتصادی تصمیمات جلسه مذکور روشن شود.}

 ^{چارچوب این بیانیه به‌گونه‌یی است که در بخش اول وضعیت اقتصادی سال‌های 91 و 92 مرور شده و در بخش دوم بر اولویت‌های سیاستی دولت یازدهم در مقابله با رکود تورمی شدید تاکید شده است. در ادامه با یادآوری یک دوره طولانی سرکوب مالی که به احتمال زیاد منظور از آن، سیاست‌های پولی دولت احمدی‌نژاد است به کاهش نرخ تورم و مثبت شدن نرخ سود واقعی اشاره شده است. در همین راستا گریزی هم به مشکلات ناشی از پرداخت تسهیلات بانکی با نرخ‌های غیرمتعارف و نامتناسب با بازدهی فعالیت‌های بخش واقعی اقتصاد زده شده و به‌تبع آن گرایش بانک‌ها به‌سوی فعالیت‌های پرریسک بهانه‌یی شده تا بانک مرکزی برای عدم تعادل موجود چاره‌اندیشی کند.  در متن این بیانیه آمده؛ بدیهی است که در چنین شرایطی توجه صرف به نرخ سود بانکی و تعدیل آن فارغ از مشکلات موجود در شبکه بانکی نه تنها توجه به معلول به جای عوامل موجده است، بلکه به‌دلیل تشدید شرایط عدم تعادل در بازار پول، در عمل نیز راه‌حلی پایدار نخواهد بود، به‌همین جهت انگار قرار است به‌جای مصوبات یکطرفه یک سه‌گانه از بازیگران بازار پول یعنی بانک‌ها، دولت و بانک مرکزی در سیاست‌گذاری دخالت داده شوند و تکالیف هر کدام برای حل معضلات نیز مشخص شود.}

«آشنابازی» گزینه اول شغل‌یابی در ایران!

^{بحران بیکاری جوانان باعث شده تا کارجویان برای تصاحب یک فرصت شغلی رقابت‌های عجیبی را به نمایش بگذارند. وزارت کار می گوید پرس و جو از دوستان و آشنایان گزینه اول بیکاران برای جستجوی شغل است.}

 <sup>نگاه متقاضیان کار در کشورهای مختلف به منظور چگونگی ورود به بازار کار متفاوت است و کارجویان سعی می کنند از روش‌های معمول موجود در کشور خود به سمت اشتغال حرکت کنند. حال ممکن است شغل یابی به روش کاملا سیستماتیک و قانونی باشد و یا کاملا غیرقانونی و از طریق روش های غیرمعمول مانند پارتی بازی.

مطالعه بازار کار ایران در دهه های اخیر نشان می دهد از بین رفتن تعادل در عرضه و تقاضای نیروی کار و هجوم یکباره صدها هزار جوان برای کار باعث خروج نحوه شغل یابی از روش های معمول خود نیز شده است. به بیان دیگر، با وجود برگزاری آزمون ها و گزینش های مختلف از سوی بنگاه های نیروپذیر، اما کارجویان ایرانی برای تصاحب یک فرصت شغلی چندان به این روش امیدوار نیستند.

جوانان اغلب تحصیل کرده ایرانی در شرایط امروز بازار کار مجبورند برای جلب توجه کارفرمایان، تا حدود زیادی از روش های غیرمعمول به دنبال کسب یک فرصت شغلی باشند. به بیان ساده تر، در شرایط نامتعادل بازار کار و وجود بحران بیکاری برای فارغ التحصیلان دانشگاهی، کارجویان تلاش می کنند از ابزارهای جدیدی برای کاریابی استفاده کنند.</sup>

قیمت طلا، سکه در بازار تهران صبح یکشنبه، 13 اردیبهشت

 

 

 

 

نیم صفحه اول روزنامه های یکشنبه, ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۴

 

اوراق مضاربه چیست؟ (+ انواع اوراق مضاربه)

^{مضاربه در لغت یعنی تجارت با سرمایه دیگری و در اصطلاح عبارت است از اینکه شخصی (مالک) ،مالی (سرمایه) را به دیگری (عامل) بدهد و در مقابل، سهم معینی از سود آن سرمایه را بگیرد، سود اوراق مضاربه بستگی کامل به سود فعالیت تجاری خواهد داشت.پ}

 

 

^{؛مضاربه در لغت یعنی تجارت با سرمایه دیگری و در اصطلاح عبارت است از اینکه شخصی (مالک) ،مالی (سرمایه) را به دیگری (عامل) بدهد و در مقابل، سهم معینی از سود آن سرمایه را بگیرد، سود اوراق مضاربه بستگی کامل به سود فعالیت تجاری خواهد داشت.}

 

^{سود فعالیت تجاری نیز گرچه تا حدودی قابل پیش بینی است، اما در عمل تابع عوامل مختلفی است که احتمال دارد مغایر با پیش بینی درآید. درنتیجه سود اوراق کاملا متغیر و در پایان دوره مالی قطعی می شود.}

^{علمای شیعه برخلاف اهل تسنن عقد مضاربه را منحصر در تجارت می دانند، به همین جهت در ایران این عقد تنها در تجارت منعقد میگردد.}

^{مراحل انتشار صکوک مضاربه:}

^{الف) نهادواسط از طریق مشاور عرشه تامین سرمایه با بانی برای انجام طرح تجاری وارد قرارداد می‌شود.}

^{ب) نهادواسط برای تامین مالی از طرف بانی به انتشار صکوک مضاربه مبادرت می‌ورزد.}

"اعتبارات خرد" چیست و چه نقشی در تعاونی ها دارد؟

اعتباردهی خرد به وام‌های کوچکی اطلاق می‌شود که به وام‌گیرندگان بی‌بضاعت که فاقد وثیقه ، استخدام رسمی و یا سابقه اعتباری مطمئن هستند ، اعطا می‌شود.

 

این وام‌ها نه‌تنها برای حمایت از کارآفرینی و کاهش فقر بلکه در بسیاری موارد به منظور توانمندسازی زنان و دیگر اقشار جامعه طراحی شده‌اند. از انجا که بخش تعاون با سرمایه های خرد ایجاد می شود قرارگیری اعتبارات خرد در کنار این سرمایه یک فرصت شغلی مطمئن به ویزه برای زنان است .

 

برنامه های اعتبارات خرد از رهیافتهای مهم فقرزدایی در دهه های اخیر است که با ایجاد و گسترش فعالیت های در آمدزا بویژه برای زنان کم درآمد، توسعه جوامع محلی را تسهیل می کند.

 

زادگاه این برنامه ها در کشورهای فقیر آسیایی همچون بنگلادش و هند بوده که بتدریج در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و صنعتی گسترش یافته است. این برنامه ها روش کارایی برای افزایش در آمد خانوارهای فقیر در مناطق حاشیه شهرها و روستاهاست.

معرفی کتاب : اقتصاد جدید

 

	اقتصاد جدید سال نشر : 1389  نویسنده(گان) : جک هاروی / دکتر محمد باقر نوبخت / فرید نوبخت
خلاصه  مجموعه حاضر، ترجمه هفتمین ویرایش کتاب Modern Economics اثر پروفسور جک هاروی است:  این کتاب که نخستین ویرایش آن در سال 1969 منتشر گردید، ضمن ویرایش‌های بعدی و تکمیل مطالب، تاکنون 25 بار تجدید چاپ شده است.  از دیگر آثار این اقتصاددان برجسته بریتانیایی می‌توان، کتاب‌های «اقتصاد پایه» ، «اقتصاد مقدماتی» و «اقتصاد میانی» را نام برد. با عنایت به روند تکمیلی تألیفات پیشین از مباحث اقتصاد پایه و مقدماتی تا اقتصاد میانی و کامل‌تر شدن مفاهیم اقتصادی در این کتاب، عنوان «اقتصاد پیشرفته» برای آن شایسته‌تر می‌نمود، اما با توجه به استفاده کلمه Modern"" در نام‌گذاری این کتاب توسط مؤلف که نزدیک‌ترین معادل انتخابی آن در ترجمه فارسی، واژه «جدید» است، به دلیل پایبندی به مفاهیم به کار رفته در متن اصلی، عنوان «اقتصاد جدید» برای متن فارسی برگزیده شده است.

رابطه میان تورم و بیکاری (منحنی فیلیپس)

^{در نوامبر ۱۹۵۸ میلادی آرتور دبلیو فیلیپس A.W. Phillips با بررسی اقتصاد و مطالعه آماری رفتار دستمزد انگلستان طی دوره ۱۸۶۱ تا ۱۹۵۷ به رابطه جالبی دست یافت که تحت مقاله ­ای آن را منتشر ساخت. وی معتقد بود که رابطه معکوسی بین نرخ بیکاری و نرخ دستمزد وجود دارد. امروزه چنین رابطه­ای به منحنی فیلیپس مشهور است. منحنی فیلیپس توانست یکی از پایه­ های تحلیلی اقتصاد کلان قرار گیرد.}

 

عملکرد اقتصاد با سه جنبه کلی میزان تورم ، رشد و بیکاری مورد قضاوت قرار می‌‌‌‌گیرد. بنابراین بررسی رابطه میان تورم و بیکاری می‌‌‌‌تواند اقتصاددانان را در بررسی عملکرد اقتصاد یاری دهد. به همین منظور کوشش‌‌های بسیاری صورت پذیرفت و سرانجام در سال 1958 پروفسور ا.دابلیو.فیلیپس از مدرسه اقتصاد لندن توانست با استفاده از داده‌‌های (1957-1861) به بررسی و آزمون رابطه میان نرخ بیکاری و نرخ تغییرات دستمزد اسمی در انگلستان بپردازد. 

 

در این مقاله سیر تحول تاریخی منحنی فیلیپس را مورد بررسی قرار می‌‌‌‌دهیم.

 

پایه‌‌های تئوریک منحنی فیلیپس مرهون مطالعات لیپسی است. به عبارت دیگر مهمترین گام جهت ارائه زمینه نظری برای منحنی فیلیپس توسط لیپسی برداشته شد. لیپسی تئوری منحنی فیلیپس را از تئوری سنتی تغییرات قیمت در بازارها استخراج نمود که در شرایط اضافه تقاضا، قیمت‌‌ها افزایش می‌‌‌‌یابد و در شرایط اضافه عرضه، قیمت‌‌ها کاهش می‌‌‌‌یابد. همچنین او فرض کرد هرچه بازارها از تعادل دورتر شوند، نرخ تغییرات قیمت بیشتر خواهدشد. سپس ساموئلسن و سولو، رابطه نرخ رشد دستمزدها و نرخ بیکاری را به رابطه نرخ تورم و نرخ بیکاری تبدیل نمودند.

چرا توسعه اقتصادی بر توسعه سیاسی مقدم است؟

<sup>توسعه، مفهومی خطی و یک پارچه نیست. به عبارت دیگر، در کشورهای مختلف دنیا یک مسیر مشخص را طی نکرده است. نقش جامعه در کشورهای توسعه یافته غربی نسبت به دیگر کشورها تعیین کننده بوده است. به طور خلاصه در مورد روند حرکت جوامع غربی به سمت توسعه می‌توان گفت، بحث‌هایی که در اروپا تحت عنوان لیبرالیسم اقتصادی و سیاسی مطرح شد ابتدا در آمریکای شمالی به صورت یک سیستم در آمد و بعداین مدل‌ها در اروپا نهادینه شدند.

در کشورهای توسعه یافته غربی، اروپا و آمریکا جامعه نقش کلیدی را ایفا کرده است. جامعه در طول زمان حاکمیت‌ها را مجبور کرد که به سمت توسعه حرکت کنند. در حالی که در کشورهای غیرغربی مانند کشورهای آسیایی و آمریکای لاتین جامعه چنین نقشی نداشته است و نخبگان نقش توسعه یافتگی را ایفا کرده‌اند.

توسعه در کشورهای غیر غربی محصول تحول فکری نخبگان جامعه و به خصوص نخبگان سیاسی بوده است. بنابراین باید دانست که در مقوله توسعه؛ مسیر حرکت کشورهای توسعه یافته دنیای غرب با دیگر نقاط جهان متفاوت است.

در رابطه با مالزی به عنوان مثال، مالزیایی‌ها شانس آوردند و کسی را مانند ماهاتیر محمد داشتند. یک فرد با توجه به‌شناختی که دارد می‌تواند جامعه را متحول کند.</sup>

7 عاملی که برای توسعه درون‌زا لازم است

^{سید علی ابطحی / پژوهشگر اقتصادی}

^{توسعه درونزای اقتصادی، به شکلی از توسعه اطلاق می شود که طی آن، یک ساختار اقتصادی از طریق رشد متناسب بخشهای داخلی خود توسعه مییابد و به جایگاه بالاتری در بین اقتصادهای جهان دست پیدا میکند. اصولا توسعه درونزای اقتصادی و شکل گیری، آن در گرو تاثیر عوامل گوناگونی است که با تقویت آنها می تواند ایجاد و تسریع شود. در این مقاله 7 مورد از این عوامل که به علت اهمیت بالا، میتوان آنهارا ارکان توسعه درونزا نامید، مورد بررسی قرار میگیرد.}

^{1- شفافیت ونظارت: یکی از زیربنایی ترین عوامل موثر در توسعه اقتصادی ،مساله نحوه تحرک پول و دارایی درون ساختار اقتصاد است .به عبارت روشن تر یک اقتصاد برای رشد و توسعه باید بتواند سرمایه و داراییهای درون خود را اولا کنترل نموده و از هدررفت آن جلوگیری کند ثانیا حداکثر بهره برداری را، از این داراییها، در جهت رشد خود داشته باشد. اصولا در اقتصاد های در حال توسعه، فعالیتهای بدون شناسنامه مانند واسطه گری از سود آوری بالایی برخوردارند. طبیعتا این موضوع باعث حرکت سرمایه از بخشهای دیگر بسوی این بخشها شده ودر نتیجه این حرکت، بخشهای تولیدی از سرمایه تهی و روبه رکود میروند. حتی داراییها و پول، در صورت عدم نظارت میتواند در اثر جو روانی، ناگهان به سمت بخشی از اقتصاد سرازیر شده و نوسان شدیدی را در نرخها ایجاد نماید. راه حل این معضلات شفافسازی و شناسنامه دار شدن تمام فعالیتهای اقتصادی است، که طی آن از طریق وضع نرخهای مالیاتی سنگینتر میتوان سرمایه ها را بسوی بخشهای مفید-در راستای توسعه- هدایت نمود.همچنین با امکان جذب مالیات واقعی،میتوان به طرف تامین کل بودجه از مجرای مالیات گام برداشت. بنابراین شفافیت را میتوان زیربنای توسعه اقتصادی به شمار آورد. موضوع نظارت و شفافیت در بندهای  23،22،19،18،17،9از سیاستهای اقتصاد مقاومتی از جهات گوناگون مورد تاکید قرارگرفته است.}

روز کارگران بدون کار

 

^{نمایندگان کارگران در شورای عالی کار معتقدند هم اکنون دستمزد کارگران تنها کفاف 10 روز یا یک سوم هزینه ماهیانه آن ها را می دهد}

^{اگر سایت های اینترنتی و خبرگزاری ها را دنبال کنید کمتر روزی را می بینید که خبر از اعتراض و تجمع گروهی از کارگران به نشان اخراج، بیکاری چندین و چند ماهه و حقوق معوق نباشد. فقط کافی است سری به یکی از شهرک های صنعتی بزنید تا با انبوهی از کارخانه ها و کارگاه های صنعتی رو به رو شوید که کار را تعطیل کرده اند و روی بنرهای بزرگ از فروش کارخانه خبر داده اند. کارخانه هایی که بسیاری از آن ها وام دارند و سندشان در گرو بانک است و بانک ها در ماه های گذشته برای وصول مطالبات خود اقدام به حراج و فروش آن ها کرده اند. کارگاه ها و کارخانه هایی که تا چند ماه پیش پر از کارگر بود اما حالا سوت و کور است. در این بین اگر کارخانه ای هم هنوز در شهرک مشغول تولید و کار باشد حتما با ظرفیت بسیار پایین تر از ظرفیت واقعی مشغول است و حتما چند مرتبه ای تعدیل نیرو را پشت سر گذاشته است.}

^{درسال های گذشته به دلیل مشکلات اقتصادی، تحریم های خارجی، سوء مدیریت دولت قبلی، پرداخت نکردن قسط های بانکی و رکود شدید اقتصادی کارخانه های و کارگاه های بسیاری دست به تعدیل نیرو زده اند و یا تعطیل شده اند و کارگران آن ها اخراج و بیکار شده اند. موضوعی که آمارهای ارئه شده از سوی سید ابریشمی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس شهرک های صنعتی به خوبی آن را تایید می کند؛ او چندماه پیش از توقف فعالیت 14 هزار واحد صنعتی خبر داد و گفت:« در حال حاضر در مجموع 81 هزار واحد صنعتی در کشور فعالیت می کنند که 14 هزار واحد آن تعطیل شده اند، 22 هزار واحد آن با ظرفیت کمتر از 50 درصد کار می کنند و 24 هزار واحد صنعتی نیز با ظرفیت 50 تا 70 درصد مشغول کار هستند و مابقی کارگاه ها هم وضعیت عادی دارند.»}