یکی از ویژگیهای علم اقتصاد نسبت به سایر علوم انسانی این است که این علم با اعداد و ارقام و شواهد عینی روشن سر و کار دارد. در این شرایط اگر دولتی شعار عدالتمحوری و مهرورزی بدهد، بعد از مدتی میتوان تحولات واقعی در این زمینه را با شواهد عینی و آماری استخراج کرد و در معرض داوری قرار داد.
در سایه این دستاورد در اقتصاد است که میتوانیم در مدتی کمتر از یک دهه در مورد برجستهترین مدعیان عدالتگرایی که در دولتهای نهم و دهم فعالیت داشتند، داوری کنیم و متوجه شویم که بدترین عملکرد در عدالت اجتماعی و توزیع ثروت را بجا گذاشتند. با این شرایط ثابت شد که باید از هرکسی که بیشتر مدعی برقراری تعادل اجتماعی و مهرورزی است، انتظار کارنامه وخیمتری داشت. نتیجه آن شعارهای بدون محتوا و آمارهای موجود این است که قدرت خرید 40 تا 50 درصد از جمعیت کشور در پایان سال 92 نسبت به سال 89 بین 35 تا 50 درصد کاهش یافت. دولت آقای روحانی در این شرایط امور را به دست گرفت که از نظر اجتماعی اوضاع از مرز فروپاشی عبور کرده بود.
در این مدت که دولت یازدهم در دو نوبت تغییراتی در قیمت برخی حاملهای انرژی ایجاد کرد انتقادها و هجمههای متعددی به دولت وارد شده است. منتقدان دو گروه هستند؛ یک گروه واقعا دلسوزند و واقعا به دنبال راه حلهایی برای کاهش فشار به اقشار محروم جامعه هستند اما گروه دوم به دلایل سیاسی تحت هر شرایطی همت خود را در انتقاد از دولت جهت خنثی کردن فعالیتهای آن به کار بستهاند. دسته دوم مخالفتشان با آقای روحانی به نوعی موجب کسب آبروی بیشتر برای دولت در نزد مردم میشود اما باید انتقادهای گروه اول را شنید و اگر لازم است،