جادوی اقتصاد

منشور خبری تحلیلی اقتصاد ایران و جهان

جادوی اقتصاد

منشور خبری تحلیلی اقتصاد ایران و جهان

زندگی بر پایه اقتصاد

۳۱۴ مطلب در بهمن ۱۳۹۳ ثبت شده است

 

دولت یازدهم از شهریور 92 تا پایان دی‌ماه 93 حدود 83 میلیارد دلار نفت خام، گاز، فرآورده نفتی و میعانات گازی فروخت.

 آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد، دولت یازدهم در شش‌ماهه دوم سال گذشته که به‌طور رسمی مسند امور را به‌عهده داشت، 34 میلیارد و 428 میلیون دلار درآمد از محل فروش نفت خام، فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی، مایعات و میعانات گازی داشته است.

بنا بر این گزارش، درآمد دولت یازدهم از محل فروش نفت خام، فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی، مایعات و میعانات گازی در شش‌ماهه اول سال 93 نیز به 33 میلیارد و 631 میلیون دلار رسید. به این ترتیب طی یک سال مجموع درآمد دولت از فروش نفت و گاز و فرآورده به 68 میلیارد و 59 میلیون دلار رسیده است.

در حالی قیمت نفت در سال گذشته و شش‌ماهه اول سال جاری بیش از 100 دلار در هر بشکه بوده است که از اواخر شهریور ماه روند نزولی قیمت نفت آغاز شد و متوسط قیمت نفت ما در ماه‌های مهر و آبان امسال حدود 20 درصد کاهش یافت و به 75 تا 95 دلار رسید.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۸ بهمن ۹۳ ، ۱۲:۳۶
مهدی اشرفی وند

 

علی سرزعیم

یکی از تبعات کاهش قیمت نفت، کاهش قیمت بنزین در بازارهای جهانی بوده است. این کاهش تاحدی بوده که قیمت عرضه بنزین در ایران به قیمت جهانی بنزین نزدیک شده است.

این امر موجب شده تا بخشی از سیاستگذاران درمورد لزوم افزایش قیمت بنزین دچار تردید شوند چراکه انگیزه اصلی افزایش قیمت بنزین را همواره عدم‌النفع یا همان هزینه فرصت عرضه ارزان بنزین عنوان می‌کردند.

اینک که قیمت داخل و خارج به هم نزدیک شده، این انگیزه از بین رفته است. البته تردیدی نیست که یکی از تبعات میمون این امر کاهش انگیزه قاچاق بنزین خواهد بود.

اما باید هشدار داد که مساله اصلی در قیمت بنزین صرفا ملاحظات اقتصادی مربوط به سوبسید دولتی آن نبود بلکه مساله اصلی آلودگی هواست. متاسفانه باوجود حجم بالایی از نوشته‌هایی که درمورد ضرورت افزایش قیمت بنزین در رسانه‌ها مطرح شد هنوز در این زمینه درک درستی وجود ندارد. حتی اگر بنزین در جهان به لیتری 500تومان هم برسد، تردیدی نیست که باید قیمت بنزین در ایران افزایش یابد. دلیل آن هم آلودگی شدید هوای شهرهای بزرگ ایران است.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۸ بهمن ۹۳ ، ۱۲:۳۴
مهدی اشرفی وند

 

صادق الحسینی

در روزهای گذشته، بحث خرید خدمت سربازان غایب دوباره داغ شده است. دولت در لایحه بودجه سال ٩٤، هزار میلیارد تومان برای خرید خدمت سربازانی که حداقل ١٠ سال غیبت دارند در نظر گرفته که مستقیما برای تقویت بنیه دفاعی کشور هزینه می‌شود.

 در این میان در روزهای گذشته اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه کمیسیون تلفیق مجلس این بخش از لایحه دولت را به شکل جدیدی تغییر داده است که طی آن افرادی که بیش از ١٠سال غیبت دارند به جای آنکه سربازی‌شان را بخرند، جریمه می‌شوند و از بسیاری از حقوق مدنی و اجتماعی محرومند. مثلا حق کاندیداتوری یا حق استخدام در دولت یا حق گرفتن وام از بانک‌ها را ندارند. استدلال اصلی هم این است: «کسانی که به سربازی می‌روند نباید با کسانی که پول می‌دهند برابر باشند». در نتیجه افرادی که به سربازی نرفته‌اند و به ازای آن پول پرداخته‌اند باید از حقوقی محروم بمانند تا حق کسانی که به سربازی نرفته‌اند زایل نشود. استدلال در ظاهر جذاب به نظر می‌رسد. اما این استدلال  نا‌درست است. معیار خدمت به کشور، در اختیار گذاشتن امکانات متفاوتی است که در اختیار افراد مختلف است؛یک نفر با زمانی که در سربازی می‌گذراند به کشورش خدمت می‌کند، فرد دیگر با پولی که بابت نرفتن به سربازی می‌پردازد یا اینکه‌فردی با رفتنش به جبهه به کشورش خدمت می‌کند، فرد دیگری با خدمت در مناصب بالای دولتی و حکومتی یا با صنعتگری و تهیه مایحتاج مردم. از سوی دیگر، اگر می‌خواهیم تفاوتی میان کسانی که به سربازی می‌روند و کسانی که سربازی شان را می‌خرند، قایل شویم، باید برای کسانی که به سربازی می‌روند مشوق‌هایی در نظر بگیریم. نه اینکه کسانی را که سربازی شان را خریده‌اند مجازات کنیم.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۸ بهمن ۹۳ ، ۱۲:۳۳
مهدی اشرفی وند

نوشته: ژرژ ریپر ، ترجمه: دکتر نورعلی تابنده

مقالات قدیمی : « در مقولات مربوط به رژیم سرمایه داری لطفاً شهادت یک حقوقدان را هم بپذیرید! »(مرداد 1345)
معمولا مردانی که دارای سطح فکری یکسان و همانند هستند و بیک اندازه حسن نیت دارند و از تعصب علمی و فکری نیز منزه و مبرا هستند اگر پدیده واحدی را بررسی کنند بنتایج متضادی خواهند رسید. گاهی از همان بدو امر با هم هماهنگ نیستند و اکثر اوقات بواسطه مشرب ها و مسلک های مختلف، نظریاتی که هریک از ایشان درباره زندگی اجتماعی دارند به مسیرهای مختلفی کشانده می شوند. این منازعات نظری لاینحل است معذلک کسانیکه با پشتکار و پی گیری و کوشش خستگی ناپذیر، در دنبال مبارزه فکری می روند به پیروزی نظریه خویش در آینده امیدوارند، اگرچه این آینده در زمانی بسیار دور و بعید باشد. سخن بر سر چهره حقوقی رژیم سرمایه داری است. آیا این طریقه مطمئن تر نیست که در سازمان قضائی فعلی شانس بقا یا زوال رژیم سرمایه داری را جستجو کنیم؟ بی شک از روی قوت و ضعف سازمانهائی که این رژیم را حفظ می کنند میتوان به قدرت یا ضعف آن پی برد.

گروه اقتصاد دآنها معمولا به مکتب های مختلف تقسیم بندی شده اند و مکاتب خود را بنامهای لیبرالیسم، دیریژیسم، کوئوپراتیسم، سوسیالیسم و کمونیسم می نامند. رسم چنین است که وقتی که این سلسله مراتب طی شد همین نامها را با افزودن یک پیشاوند از سر میگیرند. امروزه ما دارای مکتب هائی باسامی لیبرالیسم جدید، کوئوپراتیسم جدید، سوسیالیسم جدید (1) می باشیم و بدون شک فردا یک کمونیسم جدید نیز خواهیم داشت. این تقسیم بندی کشش ها و تمایلات فکری مختلف را نشان می دهد و طبعاً هر یک از آنها در قضاوت امر نفوذ می کند.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۷ بهمن ۹۳ ، ۱۱:۰۲
مهدی اشرفی وند

موری روتبارد ترجمه عباس شهرابی فراهانی

Sans titre.jpg

تصویر: موری روتبارد
مقدمه مترجم
متن حاضر ترجمه بخش اول و دوم کتاب کوچکی از موری روتبارد، اقتصاددان و فعال سیاسی آمریکایی، تحت عنوان «آناتومی دولت» است. در این مقدمه، ابتدا به معرفی کوتاهی از موری روتبارد، متفکری که برای ما ایرانیان کاملاً ناشناخته مانده است، و سپس ذکر اهمیت ترجمه این کتاب، می پردازیم.
موری نیوتن روتبارد (Murray Newton Rothbard)، در دوم مارس 1926 در یکی از مناطق ایالت نیویورک در خانواده ای یهودی متولد شد. تحصیلات آکادمیک خود را در رشته ریاضیات و اقتصاد در دانشگاه کلمبیا آغاز کرد و با مدرک دکترای اقتصاد از همان دانشگاه فارغ التحصیل شد. وی از جمله شاگردان اقتصاددان مشهور اتریشی، لودویگ فون میزس، بود. روتبارد اولین کار جدی خود را با نوشتن شرحی بر اثر لودویگ فون میزس در حوزه رفتارشناسی اقتصادی، کنش انسانی، آغاز کرد که در نهایت خود به یک اثر مستقل و حجیم تحت عنوان انسان، اقتصاد و دولت تبدیل شد. او در طی دهه 60 همکاری نزدیکی با این راند (Ayn Rand)، فیلسوف و نویسنده آنارکو-کاپیتالیست، داشت. روتبارد در حوزه های گوناگونی اعم از اقتصاد نظری، اقتصاد سیاسی، معرفت شناسی اقتصادی، اندیشه سیاسی، فلسفه اخلاق و تاریخ معاصر ایالات متحده دست به قلم برده است. او را از جمله اقتصاددانان مکتب اتریش به شمار می آورند. ولی در حالی که دو نظریه پرداز شناخته شده تر این مکتب، میزس و هایک، از نظر اندیشه سیاسی و نگاه به پدیده دولت، در زمره «لیبرال های کلاسیک» گنجانده می شوند، موری روتبارد را به حق باید بنیانگذار پایه های اقتصادی و سیاسی آنارکو-کاپیتالیسم دانست

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۷ بهمن ۹۳ ، ۱۱:۰۰
مهدی اشرفی وند
 
آیا نفت 25 دلاری هم برای ایران قابل تحمل است؟
 

در خبرها آمده بود که حتی در صورت کاهش قیمت نفت به 25 دلار در هربشکه، بازهم اوپک تولید خود را کاهش نخواهد داد. ار سوی دیگر، صندوق بین المللی پول (IMF) و بانک جهانی نیز در گزارش های اخیر خود در مورد چشم انداز اقتصاد جهان در سال 2015، چشم انداز رشد را کاهش داده اند. این می تواند به این معنا باشد که قیمت های نفت همچنان پایین باقی خواهند ماند. اما چنین قیمت های پایینی تا چه اندازه برای ایران قابل تحول است؟
 اوپک روزانه حدود 30 میلیون بشکه نفت تولید کرده و این میزان را تغییر نداده است. نمودار ذیل تغییرات در تولید نفت اوپک و روند قیمت نفت خام برنت در سال گذشته را نشان می دهد.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۷ بهمن ۹۳ ، ۱۰:۵۹
مهدی اشرفی وند

فعالان بخش خصوصی طی روزهای گذشته فعالیت های رسمی خود در اتاق بازرگانی را برای انتخابات 18 اسفندماه کلید زده اند.

برهمین اساس گروه « ائتلاف برای فردا » بیانیه دوم خود را در دیدار دوستانه با رسانه ها منتشر کرده است. پیش از این نیز بیانیه اول این گروه منتشر شده بود. در بیانیه دوم این گروه به دیدگاه های پیرامون اداره اقتصاد کشور اشاره شده است.

گروه خواستاران تحول با حضور محمد رضا بهزادیان نیز از هفته گذشته به صورت رسمی برنامه های انتخاباتی خود را آغاز کرده بود. در حال حاضر چهار گروه از فعالان بخش خصوصی به صورت رسمی برای حضور در انتخابات اتاق تهران در حال فعالیت هستند.

گروه پیشگامان، فعالان توسعه، خواستاران تحول و ائتلاف برای فردا در انتخابات 18 اسفندماه پارلمان بخش خصوصی به رقابت می پردازند.

بیانیه ها چه می گویند؟

ائتلاف برای فردا و خواستاران تحول تاکنون دو بیانیه در مورد انتخابات اتاق تهران منتشر کرده اند. در بیانیه دوم ائتلاف برای فردا آمده است:« ائتلاف برای فردا، با اعتقاد به اینکه ظرفیت اتاق و تشکل‌های اقتصادی بسیار بالاتر از آن است که به فعل درآمده و به‌کارگیری بهینه ظرفیت‌های نهفته اتاق، یک گزینه اجتناب‌ناپذیر در شرایط کنونی است، برای انجام این ماموریت به تصمیم رسیده است. از همه اعضای اتاق دعوت می‌کنیم تا با مداقه در عملکرد و ویژگی‌های نامزدهای این دوره و با مقایسه اندیشه‌ها، رفتارها و برنامه گروه‌های مختلف در انتخابات این دوره مشارکت فعال‌تری داشته باشند.»

آنها که آمدند؟

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۷ بهمن ۹۳ ، ۱۰:۵۷
مهدی اشرفی وند

وزارت کار با مقایسه وضعیت بازار کار در ایران با اهداف سند چشم انداز 1404، نرخ بیکاری جوانان را 2 برابر نرخ عمومی اعلام و عنوان کرد: ایران نسبت به کشورهای حاشیه خلیج فارس وضعیت بیکاری بدتری دارد.

به گزارش مهر، بررسی تحلیل های جدید وزارت کار درباره شاخص های منتخب بازار کار و نگاهی به پیش بینی های انجام شده در سند چشم انداز 1404 نشان می دهد هنوز فاصله زیادی بین شاخص های تعریف شده و وضع موجود وجود دارد. در عین حال، 10 سال زمان باقی مانده تا کشور بتواند به پیش بینی های صورت گرفته در این سند حیاتی دست پیدا کند.

سند چشم انداز 1404 به اهداف مهمی از جمله دستیابی به اشتغال کامل، ایران توسعه یافته، تعامل سازنده و موثر با اقتصاد جهانی، امنیت اقتصادی پایدار، امنیت غذایی، رفاه و تامین اجتماعی، توزیع مناسب درآمد، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و کاهش فاصله طبقات بالا و پایین جامعه می پردازد در کنار آن برخی دیگر از اهداف مانند جامعه فارغ از فقر و فساد و تبعیض و رشد پُرشتاب و مستمر اقتصادی نیز وجود دارد.

در عین حال، نرخ بیکاری و تورم تک رقمی و برخورداری از زیربناها و ساختارهای لازم برای تداوم رشد اقتصادی نیز از دیگر اهداف پیش بینی شده در سند چشم انداز 1404 است. در زیر، عملکردهای فعلی، جایگاه بازار کار، نرخ بیکاری، وضعیت اشتغال و بیکاری جوانان مقایسه ایران با سایر کشورها در مشارکت اقتصادی و بیکاری ارائه شده است.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۷ بهمن ۹۳ ، ۱۰:۵۶
مهدی اشرفی وند

 

قینمت طلا صبح سه شنبه

قیمت سکه صبح سه شنبه

قیمت ارز صبح سه شنبه

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۷ بهمن ۹۳ ، ۱۰:۵۵
مهدی اشرفی وند

تصمیم بانک مرکزی برای گرفتن پول زور از مردم ابتدا اینگونه مطرح شد که قرار بود این پول از فروشگاه‌ها اخذ شود با این وجود اصناف و فروشندگان با شنیدن خبر اخذ کارمزد از کارتخوان‌ها بشدت واکنش نشان دادند و اعلام کردند در صورت اجرای چنین تصمیمی تمام دستگاه‌های کارتخوان مستقر در فروشگاه‌ها را به بانک‌ها عودت خواهند داد چرا که آنها معتقدند هم‌اکنون نیز بانک‌ها بابت رسوب پولی که از این طریق در فروشگاه‌ها از خریداران گرفته شده و به حسابشان واریز می‌شود و پس از ۲۴ ساعت قابل برداشت است، سودهای کلانی را به جیب می‌زنند.

اما بانک مرکزی قرار است این بار مردم بی‌دفاع را هدف قرار دهد تا در این شرایط سخت اقتصادی علاوه بر دریافت ۸ درصد مالیات بر ارزش افزوده با گرفتن پول کارمزد دستگاه‌های کارتخوان باز شوکی را به مردم وارد کند این در حالی است که مطابق اعلام مسؤولان بانک مرکزی سالانه بیش از ۱۲ میلیارد تراکنش بانکی صورت می‌گیرد که از این طریق روزانه میلیاردها تومان پول از جیب مردم نصیب دولت می‌شود. 

رئیس‌کل بانک مرکزی دیروز از اخذ هزینه کارمزد در دوره جدید تصمیم‌گیری این بانک خبر داد و گفت: در گذشته این خدمات رایگان یا با هزینه بسیار کم بوده است اما اکنون مردم باید هزینه کارمزد کارتخوان‌ها را بدهند. 

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۷ بهمن ۹۳ ، ۱۰:۵۴
مهدی اشرفی وند

 

در‌حالی‌که روند کاهشی قیمت جهانی مواد معدنی، از بازار راکد این مواد و محصولات وابسته به آن حکایت می‌کند، به‌دلیل افزایش هزینه‌های تولید حاشیه سود معدنکاران نیز به میزان قابل‌توجهی کاهش یافته است.

 همین امر رقابت‌پذیری تولیدکنندگان را در بازار جهانی آن‌هم در شرایطی که قیمت تمام‌شده محصول نهایی رقابتی نیست، دشوارتر می‌کند. در همین رابطه، سیداحمد مشکانی عضو هیات علمی دانشگاه و فعال معدنی معتقد است تولید رقابتی در حوزه معدن از استانداردهایی تبعیت می‌کند که این استانداردها در کشور به‌هم خورده و همین امر محصولات معدنی را از گردونه رقابت‌پذیری خارج کرده است. 
مشکانی با بیان اینکه متغیرهای متعددی در میزان سود حاصل از فروش مواد معدنی موثر است، تصریح کرد: «تغییر این پارامترها باعث می‌شود، تعادل میان تولید و فروش به‌هم بخورد. این درحالی است که اگر کالای معدنی با استراتژی، برنامه‌ریزی و حاشیه سود مطمئن تولید شود، تولید بیشتر، به‌منزله سود بیشتر است.»
وی هزینه سوخت و حمل‌و‌نقل را یکی از تاثیرگذارترین پارامترها بر قیمت تمام‌شده مواد معدنی خواند و اظهار کرد: «طی سال‌های اخیر هزینه حمل مواد معدنی تا دوبرابر افزایش یافته که همین امر حاشیه سود تولیدات معدنی را به‌شدت کاهش می‌دهد. در این میان اگر تاثیرپذیری مواد معدنی از نرخ دلار و افزایش یکباره آن نبود، تولید و فروش مواد معدنی سود چندانی برای تولیدکننده به‌همراه نداشت.»

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۷ بهمن ۹۳ ، ۱۰:۵۳
مهدی اشرفی وند

 

رئیس کل بانک مرکزی از توزیع کارت اعتباری تا پایان سال ۹۴ خبر داد و گفت: در این کارت برای هر مشتری بانکی میزان مشخصی اعتبار در نظر گرفته می شود که مشتری می تواند از اعتبار خود استفاده کند.

ولی الله سیف اظهار داشت: مشتریان باید در فاصله زمانی یک ماه اعتبار این کارت را تسویه کنند و اگر زمان طولانی تر باشد، طبیعتاً نسبت به محاسبه سود بر مبنای عقود اسلامی اقدام می شود.

وی با تأکید براینکه کارت های اعتباری باید با عقود اسلامی تطبیق پیدا کند، گفت: اقدامات لازم در این زمینه انجام شده است و این کارت ها حداکثر تا پایان 94 عرضه می شوند.

رئیس کل بانک مرکزی در ارتباط با مقررات جدید ارزی برای صرافی‌ها نیز افزود: این مقررات بازتاب و تأثیر مثبتی در بازار داشته اما هم اکنون به طور 100 درصد پیاده سازی نشده است.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۷ بهمن ۹۳ ، ۱۰:۵۲
مهدی اشرفی وند
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۷ بهمن ۹۳ ، ۱۰:۵۰
مهدی اشرفی وند

 

صادق زیبا کلام

این روزها بحث تعیین‌تکلیف ردیف‌های بودجه94 در مجلس در حال بررسی است و به‌نوعی قرار است سرنوشت اقتصادی، اجتماعی و شاید سیاسی کشور برای سال94 مشخص شود.

داستان یارانه‌های نقدی در کشور ما، همان روایت خشت اولی است که معمارش کج گذاشته و همچنان این دیوار تا ثریا کج بالا می‌رود. زمانی که در سال89 استارت یارانه‌های نقدی زده شد، هیچ‌کس در مجلس اصولگرا اجازه مخالفت با تصمیمات آن زمان دولت را به خود نداد تا جلوی این اشتباه فاحش گرفته شود. اساس پرداخت نقدی یارانه‌ها از همان ابتدا بیشتر از آنکه درراستای مصالح و منافع اقتصادی کشور باشد بنا به دلایل سیاسی و برای ایجاد محبوبیت برای رییس‌جمهور وقت طراحی و اجرا شد. با نگاهی به تاریخ اقتصادی جهان شما نمی‌توانید نمونه‌یی را پیدا کنید که در آن دولتی علی‌الراس به هرکس که فرم درخواست دریافت یارانه را پرکرده باشد، یارانه بدهد. در مدل ایرانی پرداخت یارانه‌های نقدی کسی که 10میلیون درآمد دارد، همان مبلغی را می‌گیرد که فقیر‌ترین اقشار جامعه می‌گیرند. مشکلی که امروز اقتصاد ایران با آن مواجه شده این است که این نوع پرداخت‌ها، اساسا کلیت اقتصاد کشور را فلج می‌کند و با چنین الگویی دیگر نه می‌توان در پروژه‌های عمرانی سرمایه‌گذاری کرد و نه زیر ساخت‌های نفتی و... را ارتقا داد. به نظر کار درست این بود که دولت روحانی در همان روزهای ابتدایی جلوی این اشتباه فاحش را می‌گرفت و با پردازش دوباره اطلاعات خانوارها، جهت پرداخت‌ها را به سمت اقشار حقیقتا آسیب‌پذیر بازمی‌گرداند.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۷ بهمن ۹۳ ، ۱۰:۴۹
مهدی اشرفی وند

 

قائم‌مقام بانک مرکزی با اعلام اینکه مداخله بانک مرکزی در دولت قبل و در سال های 90 و 91 در بازار ارز صحت دارد، گفت: مستندات خروج 22 میلیارد دلار ارز از کشور در دولت گذشته در بانک مرکزی موجود است.

اکبر کمیجانی در پاسخ به خبرگزاری که پرسید: "طبق اعلام معاون اول رئیس جمهور دولت قبل 22 میلیارد دلار ارز را از طریق چند صرافی از کشور خارج کرده است، آیا مستندات این موضوع در اختیار بانک مرکزی هست؟" اظهار داشت: مستندات و سوابقی که خروج 22 میلیارد دلار ارز از کشور را تأیید کند در بانک مرکزی وجود دارد.

وی با تأیید خروج 22 میلیارد دلار ارز از کشور در دولت قبل، گفت: بررسی‌های انجام شده دلالت بر این می‌کند که چنین حجمی از مداخلات ارزی وجود داشته است ولی هم اکنون در خصوص رقم دقیق آن حضور ذهن ندارم.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۷ بهمن ۹۳ ، ۱۰:۴۸
مهدی اشرفی وند

Ketab- eghtesad.jpg

واگی، جانی و گروئن، وِگن پیتر ؛1387؛ تاریخ مختصر اندیشه اقتصادی از مرکانتلیسم تا پول باوری؛ دکتر غلامرضا آزاد(ارمکی)؛تهران؛ نشر نی 1387
امروزه در غرب کتاب‏های بسیار ارزشمندِ بسیاری در زمینه شکل‏گیری و تاریخ اندیشه اقتصادی به چاپ

رسیده‎‏است که متاسفانه جامعه علمی ما از این آثار اطلاع چندانی ندارد و بیش و کم از مطالعه آنها غفلت ورزیده است.
 توجه جدی به تالیف تاریخ اقتصادی، همچون دیگر عرصه‏های تاریخ، در غرب از عصر روشنگری قرن هجدهم، و به دنبال ارائه آراء و اندیشه‏های نظامند درباره اقتصاد به مثابه قلمرو کنش نسبتا مستقل در انگلستان و فرانسه اوایل قرن هفدهم، آغاز شد که کار در این زمینه تا امروز همچنان با نگرش متفاوت ادامه دارد. با این وجود روشن است که برای درک آراء اقتصادی امروز نیاز به فهم خطوط و سیر اندیشه‏های اقتصادی است.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۶ بهمن ۹۳ ، ۱۳:۱۱
مهدی اشرفی وند

eghtesad 10 Ord 91.jpg

پالان، رونن، 1386، اقتصاد سیاسی جهانی، ترجمه حسین پور احمدی، ایوب کریمی، نشر مهاجر، چاپ اول، 380 صفحه
نظام اقتصاد سیاسی جهانی که در برگیرنده تمامی تعاملات نوین اقتصادی، سیاسی، امنیتی، فرهنگی و اجتماعی در تمامی سطوح فروملی، ملی، منطقه ای بین المللی و جهانی میان تمامی بازیگران دولتی و غیر دولتی خرد و کلان می باشد، چارچوب اصلی تحلیل فرآیندها و تحولات عصر حاضر را تعریف می کند. فهم این نظام و تعاملات درون آن، درک سطوح گوناگون بازی و بازیگران متعدد و متنوع آن، و شناخت فرایندها و تحولات مربوط به کاربرد رهیافت اقتصاد سیاسی بین الملل امکان پذیر است. این رهیافت تاثیر گذاری های متقابل و البته نابرابر حوزه های قدرت (سیاست)، بازار (ثروت) و امنیت را که در سطوح چند گانه تحلیل روی می دهد کلید فهم هر رویداد و عنصر اصلی هدایت کننده هر رفتار از هر بازیگری تعریف می کند و بدین ترتیب، تحلیل کارکرد و راستی آزمایی رفتار بازیگران در تمامی حوزه های فوق و در نتیجه نقد روند موجود و یا توصیه اصلاح آنان را امکان پذیر می سازد.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۶ بهمن ۹۳ ، ۱۳:۱۰
مهدی اشرفی وند
 
alimadad25 (2).jpg

***
استاد مصطفی علی‌مدد آذرماه 1315 در تهران در خانواده‌ای میانه‌حال زاده شد. یک سال بعد از گرفتن دیپلم ریاضی در سال 1334، به عنوان کارمند در بنگاه عمران دهات مشغول به کار شد و سه سال را در دهات گرمسار کار کرد. در سال 1337 به تهران منتقل و در همان سال در مؤسسه علوم اداری دانشگاه تهران پذیرفته شد. در سال 1343 در مؤسسه عالی حسابداری ادامه تحصیل داد و در سال 1347 لیسانس گرفت. در مهر 1347 در دوره فوق لیسانس دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران پذیرفته شد و این دوره را به اتمام رساند. در نخستین سال‌های دهه‌ی 1350 به‌تناوب به انگلستان رفت و مطالعه و پژوهش کرد که به قول خودش «به مدرکی نینجامید».

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۶ بهمن ۹۳ ، ۱۳:۰۹
مهدی اشرفی وند

اکنون بدبینی های مربوط به بازارهای نوظهور بازگشته اند. آسیبی که ارزش پول های این کشورها به خاطر تجدیدنظر فدرال رزرو آمریکا در مورد سیاست های تسهیل پولی متحمل شده اند.

eco-crisis-lessonsچقدر سریع بخت از بازارهای نوظهور روی گردانده است. زمانی نه چندان دور، از این اقتصادها به عنوان راه نجات اقتصاد جهان یاد می‏شد: موتورهای پویای رشد که قرار بود از اقتصادهای آمریکا و اروپا پیشی بگیرند. اقتصاددانان در موسسات مالی مانند سیتی گروپ (Citigroup) پیش بینی می‏کردند که دوران رشد گسترده و پایدار برای آسیا و آفریقا فرا رسیده است.

 

اما اکنون بدبینی های مربوط به بازارهای نوظهور بازگشته اند. آسیبی که ارزش پول های این کشورها به خاطر تجدیدنظر فدرال رزرو آمریکا در مورد سیاست های تسهیل پولی متحمل شده اند تنها آغاز مشکلات است؛ به هرکدام از اقتصادهای نوظهور که بنگرید، معضلات عمیق تری را در آن ها مشاهده می‏کنید.

آرژانتین و ونزوئلا مجموعه ای از سیاست های اقتصادی نامتعارف را به کار گرفته اند و ناکام مانده اند. برزیل و هند به مدل های جدیدی برای رشد نیاز دارند. ترکیه و تایلند با بحران سیاسی مواجه شده اند، در آفریقا نیز نگرانی ها در مورد فقدان تغییرات ساختاری و صنعتی سازی رو به افزایش است و البته اصلی ترین سوال این است که کند شدن رشد اقتصاد چین به سقوطی سخت تبدیل خواهد شد یا سقوطی نرم.

این نخستین بار نیست که اقتصادهای در حال توسعه به خاطر بر هم خوردن تعادل در بازارهای مالی آسیب می‏بینند. غافلگیر کننده این است که ما بازهم غافلگیر شده ایم. به ویژه اقتصاددانان باید خیلی قبل درس هایی اساسی را می‏ آموختند:

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۶ بهمن ۹۳ ، ۱۳:۰۶
مهدی اشرفی وند
براساس محاسبات حسین راغفر، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا میزان خط فقر در کلان شهر تهران برای خانواده ای 5 نفره چیزی حدود 2 میلیون و 600 هزار تومان است.
 

چندی پیش به نقل از معاون وزیر کار خبری منتشر شد مبنی بر اینکه خط فقر در ایران به ازای هر نفر ۲۵۰هزار تومان است. این خبر از همان ابتدای انتشار با واکنش های متفاوتی روبرو بود و برخی کارشناسان تحلیل ها متفاوتی درباره آن مطرح کردند.

در همین رابطه حسین راغفر، عضو هیات علمی دانشگاه الزاهرا با اشاره به تفاوت روش های اندازه گیری خط فقر به خبرگزاری خبرآنلاین گفت: « روش های اندازه گیری برای خط فقر تفاوت های جدی دارد. آنچه که ما محاسبه کردیم تفاوت دارد و از استانی به استان دیگر متفاوت است. به عنوان مثال وقتی در شهر تهران خط فقر را برای سال جاری محاسبه کردیم حدود  2 میلیون و 600 هزار تومان برای یک خانواده 5 نفره بود. این برای شهر های دیگر کاملا متفاوت است. »

این عضو هیات علمی دانشگاه الزاهرا در ادامه توضیحات خود درباره خط فقر به کیفیت زندگی در نقاط مختلف تاکید کرد و گفت: « بحث خط فقر با توجه به تنوعی که در کیفیت زندگی افراد جامعه ما در شهر ها و مناطق مختلف کشور وجود دارد نمی تواند یک خط فقر ملی باشد. ما خطوط فقر متفاوتی داریم.»

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۶ بهمن ۹۳ ، ۱۳:۰۵
مهدی اشرفی وند