نرخ سود بانک مرکزی از تمام بانک‌ها بالاتر شد!/ بانک‌هایی که به قرض‌دادن به یکدیگر روی آوردند

بسیاری از بانک‌های خصوصی جرات استقراض از بانک مرکزی با نرخ سود 34 درصدی را ندارند و بنابراین به صورت غیررسمی کمپینی را تشکیل داده‌اند تا یکدیگر را تامین مالی کنند. به عنوان مثال، اگر یک بانک در تامین مالی خود با محدودیت مواجه شود، ترجیح می‌دهد که از یک بانک استقراض کند تا به بانک مرکزی مراجعه کند.

اگرچه شورای پول و اعتبار با مصوبه اخیر خود همه بانک‌ها را مکلف کرد که سقف سود دریافتی تسهیلات را تا حد 22 درصد رعایت کند، اما آنگونه که برخی گزارش‌ها حکایت دارد، بانک مرکزی خود از سیستم بانکی متقاضی استقراض از بانک مرکزی، 34 درصد سود طلب می‌کند که این امر بانک‌ها را به این راه کشانده که منابع خود را به جای سپردن به دست تولید، به هم دیگر قرض دهند تا بانکی به خط قرمز کمبود منابع دچار نشود. 

 

عبدالرضا عزیزی در گفتگو با مهر با انتقاد از گفته‌های دولت مبنی بر اینکه بودجه را غیرتورمی بسته است، گفت: دولت در حالی عنوان می‌کند که بودجه سال 94 کل کشور، غیرتورمی است که شواهد و قرائن حکایت از تورمی بودن این بودجه است، چراکه دولت هنوز نتوانسته در مورد سود بانکی، به نتیجه مشخصی برسد و این سودها را ساماندهی کند.

ستاری: آینده از آن فناوری است نه چاه نفت

سورنا ستاری‌فر در مراسم تجلیل از فروشندگان و تولیدکنندگان برتر صنایع دستی با اشاره به اینکه ما یک مشکل فرهنگی جدی داریم، گفت: این مشکل به نفت و اخلاق نفتی برمی‌گردد. پول حاصل از نفت در جیب ماست، پس دغدغه توجه به صادرات غیرنفتی و پرورش فکر و اندیشه را نداریم. این مسئله بلای جان ما شده است.

 

معاون علمی رئیس جمهور افزود: ما دانشگاه نفتی داریم که تمام پول خود را از دولت می‌گیرد تا فارغ‌التحصیلان آن، کارمندان دولت شوند. این همان چیزی است که در اقتصاد به عنوان «نفرین منابع» می‌شناسیم.

 

وی در ادامه بیان کرد: ما مدیران نفتی فکر می‌کنیم اگر پست‌مان را از دست دهیم، می‌میریم. این شرایط زندگی کردن در کشوری است که مغز پایه اقتصاد نباشد و آدم‌ها به درآمد حاصله از فروش نفت فکر کنند، در نتیجه نوآوری‌های خود را از دست می‌دهند و بچه‌هایی تربیت می‌کنند که کارمند دولت باشند؛ به جای آنکه به کارآفرینی بپردازند.

 

ستاری‌فر به نقش دانش در توسعه صنایع دستی اشاره و بیان کرد: من شنیده‌ام که سفالگران لالجین به خاطر وجود سُرب در لعاب‌شان، نمی‌توانند کارهای خود را صادر کنند. این مشکل راه‌حل دارد. ما با شناسنامه‌دار کردن آثار خود با روش‌های مدرن، استانداردسازی، تشخیص سلیقه مخاطب، برندسازی، ایجاد بانک اطلاعاتی از استان‌ها و مشاهیر و شبکه‌سازی کردن می‌توانیم به ارتقای کیفیت و رشد صادرات خود در بخش صنایع دستی فکر کنیم.

600 میلیارد بیت‌المال یتیم شد!

 

^{اسناد نشان می‌دهد بیش از 600 میلیارد ریال از سبد اول کالایی همچنان در اختیار توزیع‌کنندگان باقی مانده است. دولت باتدبیر درست در این باره می‌تواند در آستانه نوروز دل 750 هزار خانوار آسیب پذیر راشاد کند.}

اگرچه توزیع سبد کالا آن هم در ماه‎‌های ابتدایی روی کار آمدن دولت تدبیر و امید توانست بخشی از نگرانی‌های دولتمردان و مسئولان کشور را در جهت بهبود معیشت مردم برطرف کند، اما خاطره‌ای که از توزیع این سبد در میان اقشار مختلف مردم به جای ماند، تصویر چندان خوشی از دولت یازدهم نداشت. این طور شد که توزیع همگانی سبد کالا دیگر هیچگاه تکرار نشد. حال هم معادل ۶۰ میلیارد و ۱۰۵ میلیون تومان از کالاهای سبد اول در اختیار توزیع‌کنندگان باقی مانده و هیچ مقام مسئولی نیست که این موضوع و بازگشت پول را پیگیری کند.

حال هم که دولت ترجیح داده مسئولیت کار را از وزارت صنعت، معدن و تجارت گرفته و به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بسپارد،  و این وزارتخانه هم  اعلام کرده تا پایان سال قرار است دو سبد امنیت غذایی توزیع کند، این در شرایطی است که این سبدهای امنیت غذایی، دیگر به عریض و طویلی سبد کالای دور اول نیست، هم حجم کالاهای سبد امنیت غذایی کمتر از سبد کالا است و هم ارزش آن کمتر از ارزش سبد اول. ذی نفعانش هم تنها افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند.

نساجی ایران قربانی ترکیه

 

حسین حقگو

^{بنیه تولید در ایران به‌شدت ضعیف شده است. پیکره‌یی که اگر امروز به زحمت سرپا ایستاده و قامت راست کرده است، به امید آینده‌یی است بهتر از امروز.}

1- اما اگر آینده هم همچون گذشته سال‌های اخیر رقم خورد آنگاه این تن رنجور چگونه باقی بماند؟ قصه، قصه پرغصه نساجی و پوشاک است. صنعتی که سابقه چند هزار ساله در کشورمان دارد و یک قرن است که صنعتی شده است. صنعتی که روزگاری نه‌چندان دور با برند‌های معتبر و بنگاه‌های بزرگ، از پایه‌های اقتصاد مولد کشور بوده است. صنعتی که امروز نیز باوجود بسیاری نامهربانی‌ها و هجوم بی‌امان کالاهای قاچاق و غیرقاچاق وارداتی همچنان خدمتگزار اقتصاد ملی کشور است و جمعیتی حدود 300هزار نفری در آن به‌طور مستقیم مشغول کارند. صنعتی که 9700واحد رسمی دارای پروانه در آن فعالند و 11درصد ارزش افزوده صنعت کشور را به خود اختصاص داده است. حجم سرمایه‌گذاری در این صنعت را حدود 70هزار میلیارد تومان تخمین می‌زنند که 5درصد کل سرمایه‌گذاری صنعتی کشور است. سهم این صنعت در تولید ناخالص داخلی حدود 3درصد ارزیابی می‌شود و ارزش تولید آن در سال گذشته، 4میلیارد و ارزش صادرات این صنعت در همین سال حدود 1.7میلیارد دلار بوده است. سرانه مصرف پوشاک ایران حدود 200دلار برآورد می‌شود که باتوجه به جمعیت 75میلیون نفری ایران، ارزش بازار پوشاک کشور حدود 15میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. آنچه در این صنعت جلب‌توجه می‌کند حضور 90درصدی بخش خصوصی در آن است. این همه گفته شد تا به شرح قصه‌یی بپردازد که قرار است در روزها و ماه‌های آتی آغاز شود و این صنعت اصیل و استراتژیک را با چالشی دیگر مواجه کند؛ رودرو قرار گرفتن با پوشاک ترکیه.

درباره انجماد ترازنامه بانک‌ها

 

سیدکمال سیدعلی

^{بررسی کارشناسان اقتصادی و شخص آقای فرهاد نیلی نشان می‌دهد که ترازنامه بانک‌ها دچار بحران است و بانک‌ها مانند گذشته قادر به پرداخت وام نیستند.}

این گفته کاملا درست به‌نظر می‌رسد چراکه شرایط بانک‌ها در وضعیت فعلی باتوجه به نرخ سودی که برای آنها درنظر گرفته شده است و نرخ سپرده‌هایی که نزد آنها وجود دارد، چندان مناسب نیست. بنابراین طبیعی است که سیستم بانکی برای پرداخت سود بیشتر و همچنین ارایه تسهیلات با محدودیت روبه‌رو باشد. درخصوص عقود مشارکتی نیز بانک‌ها با یک سقف معین روبه‌رو هستند و امکان پرداخت بیشتر برای آنها وجود ندارد. درچنین شرایطی همه‌چیز دست‌به‌دست هم می‌دهد تا قیمت تمام شده پول برای بانک‌ها بالا باشد و در نتیجه برای گرفتن سپرده و دادن تسهیلات به مشتریان خود سودآور نباشند.  البته ممکن است ترازنامه بعضی بانک‌ها، سودآور باشد که این واقعی نیست.

نیم صفحه اول روزنامه های دوشنبه, ۶ بهمن ۱۳۹۳

 

قیمت طلا، سکه و ارز در بازار تهران صبح دوشنبه ششم بهمن 93

Heterogeneous Interacting Agent Models for Understanding Monetary Economies

^Abstract

^{The representative agent (RA) approach of the mainstream economics allows a rich analysis of intertemporal maximization; but it rules out the possibility of the analysis of complex interactions. It is the latter that are at the root of this and other crises. We argue that the RA approach is simply not up to the task of enhancing our understanding of modern macroeconomies and that the standard cannot provide an adequate framework for understanding the economy even in more normal times.We advocate a bottom-up approach, where high-level (macroeconomic) systems may possess new and different properties than the low-level (microeconomic) systems on which they are based. The heterogeneous agent approach provides an alternative, one which has already proven its metal in helping us understand the interlinkages which helped give rise to the crisis.}

A CRITIQUE OF THE MAINSTREAM APPROACH

 

10 تز درباره‌ی توسعه‌گرایی جدید

ترجمه ی پرویز صداقت

 

^{اشاره‌ی مترجم
از اوایل دهه‌ی 1980 جریان غالب در مباحث دانشگاهی و سیاست‌های توسعه‌ای، دیدگاه نولیبرالی بوده است. این دیدگاه در سطح گسترده‌ای نقد شده اما در چارچوب اقتصاد متعارف دانشگاهی کم‌وبیش می‌توان مدعی شد که بدیلی در برابر آن ارائه نشده بود. در مقابل، دیدگاه «توسعه‌گرا»، دیدگاه غالب در اقتصاد توسعه طی دهه‌ی 1940تا اواخر دهه‌ی 1970 است که از دهه‌ی 1980 بدین‌سو به حاشیه رانده شد. در سال‌های اخیر، از سویی، شکست برنامه‌های تعدیل ساختاری، به ویژه در کشورهای امریکای لاتین و از سوی دیگر بحران بزرگ مالی 2007-2008، بار دیگر به تجدید حیات دیدگاه‌ توسعه‌گرایانه‌ی دهه‌های پیش انجامیده است. توسعه‌گرایی جدید دیدگاه بدیل جدیدی است که طی سال‌های اخیر نفوذ گسترده‌ای در نظریات و سیاست‌های توسعه‌ای و علاوه بر آن در محافل دانشگاهی و علمی یافته است.  
بیست و چهارم و بیست و پنجم ماه مه سال 2010، گروهی از اقتصاددانان که رویکرد اقتصاد کلان کینزی و توسعه‌‌ی ساختارگرایانه داشتند در سائوپائولو گرد آمدند تا به بحث درباره‌ی 10 تز توسعه‌گرایی جدید بپردازند. منظور از توسعه‌گرایی جدید، اصطلاحی است که در سال‌های اخیر در توصیف راهبردهای توسعه‌ی ملی از آن استفاده می‌شود که کشورهای میانه‌درآمد امروز از آن بهره می‌برند یا برای پیشبرد توسعه و اعتلای اقتصادی باید از آن بهره ببرند.(1)}
 

مارکس: پول و تضادهای سرمایه داری

ماتیو دفلم ترجمه شایسته مدنی

^{مارکس در سه اثر آخرش، توجه خاصی به کارکردهای پول در جامعه داشته است. در اولین اثرش به نام "دست نوشته های فلسفی اقتصادی 1844"، مارکس بخشی به نام "قدرت پول در جامعه بورژوا" ارائه کرده است. به نظر او پول بازنمای روابط انتزاعی در مالکیت خصوصی است که از روابط تبادل انسانی تفکیک شده است. پول در راس ازخودبیگانگی انسان است: "به واسطه پول است که می توانم چیزی بخرم، من مالک پول هستم". پول غایت سودمندی است، به محض اینکه مالک آن می شویم قدرت خرید کالا پیدا می کنیم، ولی پول قدرتهای واقعی انسان و طبیعت را به انتزاعات بیگانه شیئی شده در تبادل روابط تبدیل می کند.
رویکرد انسان گرایانه به از خودبیگانگی بیشتر در کار "گروندیسه" مارکس استادانه بیان شده است، در آنجا تحلیل اقتصادی تضادهای درونی سرمایه داری بیان شده است. پول در ارتباط با روابط کار- سرمایه در نظر گرفته شده و تمرکز بیشتر بر دستمزد و رشد سرمایه است تا اینکه بر پول باشد. انباشت معناهای تولید و تبدیل پول به سرمایه باعث شده پول تبدیل به نیروی مستقلی شود که بر روش تولید مسلط است. مارکس تاکید می کند که پول به طور فزاینده ای از روابط اجتماعی تفکیک می شود، در حالیکه پول خود باعث رشد آن روابط بوده است. این عاملی است که مارکس به ویژه در روابط کار- دستمزد تعریف می کند:}

بررسی ضریب جینی در دوسال اخیر

 

 

^{شاخص ضریب جینی که معیاری برای معرفی میزان شکاف درآمدی بین طبقات مختلف جامعه است، در سال‌های 91 و 92 به روند نزولی سال‌های اخیر خود ادامه داده و در پایان سال گذشته به 0.3650 رسیده است.
این گزارش در حالی منتشر شده است که بانک مرکزی اخیرا از تغییر روند ضریب جینی در دو سال اخیر خبر داده و اعلام کرده بود: این ضریب پس از تجربه کردن پایین‌ترین سطح خود در سه‌دهه اخیر (در سال 90 با رقم 0.3750) مجددا صعودی شده و در سال 92 به 0.3944 رسیده است که از رقم این شاخص در سال 88 نیز بالاتر است.
در حالی که گزارش بانک مرکزی نشان می‌داد در دو سال اخیر نابرابری درآمدی در کشور بیشتر شده است، حالا مرکز آمار نظری خلاف این موضوع را مطرح کرده است. به گزارش مرکز آمار و بر اساس نتایج طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار سال 92، ضریب جینی در مناطق روستایی 0.3243 و در مناطق شهری 0.3512 بوده که در هر دو این مناطق روند کاهشی طی سال‌های اخیر حفظ شده است.
گزارش مرکز آمار همچنین نشان می‌دهد: سهم 10 درصد ثروتمندترین جمعیت به 10 درصد فقیرترین جمعیت در کل کشور را از 15.97 درصد در سال 88 به 10.68 درصد در سال 92 رسیده که این کاهش خود توضیحی برای کاهش نابرابری است. همچنین سهم 20 و 40 درصد ثروتمندترین جمعیت به سهم 20 و 40 درصد فقیرترین جمعیت در کل کشور به ترتیب از 9 و 4.63 درصد در سال 88 به 6.57 و 3.71 درصد در سال 92 کاهش یافته است.}

روندهای کلان در آینده جهان و ایران

 

 

^{کارشناسان حوزه تحولات استراتژیک و آینده پژوهی، پنچ روند کلان ذیل را بعنوان روندهای مهم و اصلی که در دهه آتی در کشورهای جهان ظهور و بروز خواهد داشت، مطرح می‌نمایند.
 1- «انتقال قدرت»: در آینده روند انتقال قدرت، در دو سطح قابل مشاهده خواهد بود: سطح اول، «انتقال قدرت از سوی کشورهای پیشرفته به کشورهای نوظهور» و سطح دوم، «انتقال قدرت از سوی دولت به نهادهای غیردولتی.»
 2- «کاهش فقر» و «افزایش نابرابری»: ساز و کارهای نوین جهانی شدن و فناوری‌های پیشرفته از یکسو موجب «کاهش فقر» در کشورهایی که در شبکه اقتصاد جهانی قرار داشته و نقش آفرینی می‌نمایند، می‌شود و از سوی دیگر افزایش «شکاف نابرابری» بین کشورهایی که به شبکه اقتصاد جهانی پیوسته‌اند و کشورهایی که به این شبکه نپیوسته‌اند را در بر دارد. لذا روندآینده معطوف به «کاهش فقر» و همچنین افزایش نابرابری خواهد بود.}

نظر اقتصاددانان در مورد سرکشی به حساب مردم چیست؟

 

 

نام کارشناس	نظر موافق یا مخالف
موسی غنی نژاد (اقتصاددان)	مخالف/ سرکشی به حساب خانوارها نه تنها اقدامی عملی نیست که اشکال قانونی هم دارد. به نظرم برای ساماندهی پرداخت یارانه نقدی باید از راهکارهای دیگری اقدام کرد. در این راستا عملی و اجرایی ترین راهکار؛ شناسایی اقشار آسیب پذیر و کم درآمد است که ابزار مربوط به شناسایی این گروهها در دسترس است. در این خصوص به طور مشخص افرادی که تحت حمایت بهزیستی و کمیته امداد قرار دارند به عنوان گروههای آسیب پذیر و نیازمند مورد حمایت قرار گرفته و یارانه نقدی به آنها پرداخت شود. بدون شک سرکشی به حساب خانوارها علاوه بر مشکلات اجرایی، منجر به نارضایتی در سطح عمومی جامعه هم خواهد شد. کمااینکه برآوردهای حاصل از سرکشی به حساب خانوار نمی تواند مبنای دقیقی برای شناسایی خانوارها باشد.
بیژن رحیمی دانش (کارشناس اقتصادی و برنامه ریزی)	موافق / معتقدم که دولت می تواند به حساب بانکی خانوارها سرکشی کند، هیچ ایرادی به این مسئله وارد نیست. کمااینکه در سایر کشورهای دنیا هم دولتها از حسابهای مردم اطلاع دارند. اما در این خصوص باید امنیت اطلاعات حسابهای مردم هم مورد توجه قرار گیرد، یعنی دولت با ورود به حسابهای بانکی، امین مردم هم باشد و این اطلاعات به بیرون درز نکند.
جمشید پژویان (اقتصاددان)	مخالف/  دولتها نه صرفا به واسطه موضوع شناسایی دهک های درآمدی که به خاطر اعمال سیاستهای مالیاتی هم که شده، نیازمند کسب اطلاعاتی دقیق تر از خانوارها هستند. برخی تصور میکنند که ورود به حساب خانوار ظرف کوتاه مدت یا حتی میان مدت امکان پذیر است؛ در حالیکه این تصور به کل اشتباه است. به طور کلی ورود و سرکشی حساب خانوارها در حال حاضر نمی تواند ابزاری موثر در شناسایی دهک های درآمدی باشد. به این منظور باید نظام مالیات بردرآمد اصلاح شود و از این ابزار می توان از برای شناسایی دهک ها استفاده کرد.
محسن صفایی فراهانی (کارشناس اقتصادی)	مخالف/ سرکشی دولت به حساب خانوارها برای شناسایی دهک ها به صلاح نیست. دولت برای شناسایی پردرآمدها ابزارها و مکانیزم های مختلف دیگری در دست دارد که می تواند از آنها استفاده کند. مخالف سرکشی دولت به حساب خانوارها هستم.
پدرام سلطانی (نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران)	ممتنع/ اصولا در سایر کشورهای دنیا دولت ها برای بررسی مواردی مانند پولشویی و کشف فساد اقتصادی به حساب های مردم سرکشی کرده و آن را بررسی می کنند. دولت اگر می خواهد همگام با دنیا حرکت کند، سرکشی به حساب مردم را باید به موارد مشابه محدود سازد اما در عین حال هم بایدی برای دولت در کار نیست.

حقایقی خواندنی در مورد عربستان سعودی

 ^{مرگ پادشاه عربستان و پیش از آن جلوگیری عربستان از کاهش تولید نفت اوپک از جمله اخباری هستند که طی چند هفته اخیر در مورد این کشور منتشر شده اند. اما در کنار این اخبار، حقایقی خواندنی در مورد اقتصاد عربستان وجود دارد که دانستن آن ها جالب است:}

^{۱ـ بازار شتر ریاض}

^{پایتخت عربستان سعودی یعنی شهر ریاض یکی از مشهورترین بازارهای شتر دنیا را دارد و روزانه حدود ۱۰۰ نفر شتر در این بازار خرید و فروش می شوند.}

^{۲ـ وفور کارگر خارجی}

^{جمعیت نیروی کار در عربستان به حدود ۸.۵ میلیون نفر می رسد اما ۸۰ درصد این افراد (یعنی حدود شش میلیون نفر) ملیتی غیرعربستانی دارند و بیشتر آن ها نیز در بخش نفت و یا بخش خدمات مشغول به کارند. دولت عربستان در حال حاضر تلاش می کند تا نرخ بیکاری در میان عربستانی های این کشور را کاهش دهد.}

^{۳ـ ذخایر نفتی بی پایان}

^{ذخایر نفتی عربستان به حدی است که با آن می توان بیش از ۴ میلیون و هفتصد هزار استخر مخصوص بازی های المپیک را پر کرد. ذخایر نفتی عربستان معادل ۷۵ میلیارد بشکه تخمین زده شده است.}

^{۴ـ هزینه های نظامی هنگفت}

قیمت طلا، سکه و ارز در بازار تهران صبح یکشنبه، پنجم بهمن 93

 

بیکاری زنان چگونه بحرانی شد؟

 

^{وزارت کار با اعلام تحولات بیکاری و اشتغال در 5 سال گذشته و تایید خروج 521 هزار زن از بازارکار و تاکید بر بحران بیکاری زنان تحصیل کرده، از افزایش تا 200 درصدی شاغلان زن کارشناسی ارشد و دکتری خبر داد.}

جدیدترین آمار ارائه شده از سوی وزارت کار درباره اشتغال زنان در ایران نشان می دهد در دوره 5 ساله اخیر از 88 تا 92 ، تعداد شاغلان زن در ایران با کاهش ۱۴.۲ درصدی مواجه بوده است.

در سال 88 نزدیک به ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از شاغلان کشور زن بوده اند. در حالی که در سال 92 این تعداد به حدود ۳ میلیون و ۱۴۵ هزار نفر رسیده است، یعنی تقریبا ۵۲۱ هزار نفر از تعداد شاغلان زن کاسته شده است.

به عبارت دیگر به طور متوسط در هر سال، حدود ۱۰۰ هزار نفر از زنان شاغل در کشور از بازار کار خارج شده اند. با نگاهی به نسبت جنسی اشتغال طی سال های مذکور می توان گفت، این نسبت روند افزایشی داشته به طوری که از ۴۷۳ مرد شاغل در مقابل ۱۰۰ زن شاغل در سال 88 به ۵۷۹ مرد شاغل در مقابل ۱۰۰ زن شاغل در سال 92 رسیده است.

تجارت 10 ماهه ایران زیر ذره‌بین

 

^{تازه ترین آمارهای گمرک نشان می دهد با وجود این‌که تراز تجاری کشور همچنان منفی است، اما نسبت به ماه‌های گذشته از درصد منفی آن کاسته شده است و این موضوع از کاهش شکاف میان صادرات و واردات حکایت دارد.}

تازه‌ترین آمارها از وضعیت تجارت خارجی کشور، از روند رو به رشد صادرات نسبت به سال گذشته حکایت دارد؛ تا جایی که از نظر ارزشی در 10 ماهه سال 1393 نسبت به مدت مشابه سال گذشته صادرات کالا حدود 31.43 درصد افزایش پیدا کرده است.

آمارهای گمرک نشان می‌دهد که در 10 ماهه اول امسال حدود 43 میلیارد و 677 میلیون دلار کالا از کشور صادر شده و این در حالی است که این میزان در سال گذشته 37 میلیارد و 8835 میلیون دلار بوده است.

نیم صفحه اول روزنامه های یکشنبه, ۵ بهمن ۱۳۹۳

 

نوبخت: نرخ تورم 15.8 درصد شد

^{سخنگوی دولت نرخ تورم دی ماه را طبق براورد مرکز آمار، 15.8 درصد و تورم نقطه به نقطه را نیز 14.4 درصد اعلام کرد.}

محمدباقر نوبخت گفت: بنا بر گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه در دی ماه (نسبت به دی سال گذشته) 14.4 درصد برآورد شده که این میزان برای آذر 93 (نسبت به آذر سال گذشته) 14،9 درصد بود.

سخنگوی دولت اعلام کرد: نرخ تورم در دی ماه به ۱۵.۸ درصد رسید که نسبت به آذرماه ( ۱۶.۸) درصد کاهش یافته است.

در عین حال، امروز بانک مرکزی، نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به دی‌ ماه 93 نسبت به دوازده ماه منتهی به دی‌ ماه 1392 را معادل 16.3 درصد اعلام کرد.

گزارش بانک مرکزی از خلاصه نتایج به‌ دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه 100=1390 نشان می‌دهد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در دی‌ ماه 1393 به عدد 212.3 رسید که نسبت به ماه قبل 0.3 درصد افزایش یافت.

شاخص مذکور در دی‌ ماه 1393 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 15.7 درصد افزایش داشته است. نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به دی‌ ماه 1393 نسبت به دوازده ماه منتهی به دی‌ ماه 1392 معادل 16.3 درصد است.

چرا اقتصاد ایران رقابت‌پذیر نیست؟

^{غربت رقابت} 
 

 

 

^{رقابت در اقتصاد از جمله مواردی است که به‌زعم بسیاری از اقتصاددانان، پیشتازی اقتصادی را نوید می‌دهد. آدام اسمیت در کتاب ثروت ملل خود رقابت را تخصیص منابع تولیدی به با‌ارزش‌ترین کاربردهای آنها تعریف می‌کند. بر اساس گزارش سالانه مجمع جهانی اقتصاد (2013-2014) کشورهای سوئیس، سنگاپور، فنلاند، آلمان، ایالات متحده، سوئد، هنگ‌کنگ، هلند، ژاپن و انگلستان 10 اقتصاد نخست رقابت‌پذیر جهان هستند. در میان کشورهای منطقه خاورمیانه بهترین رتبه‌ها به ترتیب به کشورهای قطر با رتبه 13، امارات متحده عربی با رتبه 19 و عربستان سعودی با رتبه 20 تعلق دارد. در میان 148 کشور مورد مطالعه در گزارش رقابت‌پذیری جهانی (2013-2014) رتبه رقابت‌پذیری ایران 82 و شاخص آن 07/4 بوده که نسبت به شاخص رقابتی 22/4 و رتبه رقابت‌پذیری 66 در بین 144 اقتصاد جهان، در سال گذشته 16 پله بدتر شده است.}

^{هایک رقابت را «کوششی برای به دست آوردن آنچه دیگران در به دست آوردن آن در همان زمان می‌کوشند»، می‌داند. به عقیده او، برای درک بهتر ماهیت و معنای فرآیند رقابتی باید مفروضات مصنوعی نظریه رقابت کامل را کنار بگذاریم و به واقعیت‌های خارجی نیز توجه کنیم. از نظر او، رقابت دارای کارکردهای سه‌گانه است. ایجاد نظام اطلاع‌رسانی، وحدت و انسجام میان فعالیت‌های پراکنده اقتصادی از جمله کار‌ویژه‌های رقابت است. هایک می‌گوید: قیمت‌ها در بازار به‌صورت نظام اطلاع‌رسانی کارآمد عمل می‌کنند و از طریق فرآیند رقابت، وظیفه اطلاع‌رسانی و هماهنگ ساختن تصمیم‌ها را انجام می‌دهند.}