اقتصاد ایران به کدام سمت می رود؟/ رئیس کمیسیون ارتباطات اتاق: بهتر است به آینده امیدوار باشیم

 ^{کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی، آینده نامعلوم تحریم ها و برخی مشکلات داخلی موجب شده تا پیش بینی آینده اقتصاد ایران طی سال 94 کمی دشوار شود. برخی تحلیلگران اقتصادی طی روزهای گذشته وضعیت اقتصادی سلل آینده را قدری سخت پیش بینی کرده اند. برهمین اساس برای اطلاع از نظرات فعالان اقتصادی گفت و گوهایی را در این مورد ترتیب داده ایم. مسعود خوانساری رئیس کمیسیون ارتباطات و حمل ونقل اتاق تهران براین باور است که وضعیت اقتصادی سال آینده به مولفه های پیچیده ای بستگی دارد ولی او امیدوار است که سال 94 برای اقتصاد ایران روزهای دشواری نباشد.}

 

^{آقای مهندس به اعتقاد شما وضعیت عمومی کشور برای خروج از رکود و بهبود شرایط کسب و کار چه تغییری کرده است؟}

^{اینکه ما انتظار داشته باشیم طی یک سال یا دو سال به نقطه مناسبی برسیم قدری دور از ذهن است. به هرجهت اقتصاد ایران طی سالیان گذشته و بخصوص دوران فعالیت دولت نهم و دهم آسیب های زیادی خورده است. برهمین اساس نه بخش خصوصی و نه دولت نمی توانند طی دو سال آسیب های هشت ساله را جبران کنند. همگی ما می دانیم و دیده ایم که 700 میلیارد درآمدهای نفتی کشور به چه شکلی از بین رفت و یا حداقل تا جایی که ما می دانیم به کار توسعه کشور نیامد. به همین دلیل تصور می کنم باید چند روش را پیش روی خودمان داشته باشیم. اول اینکه بخش خصوصی و دولت با کمک هم طی برنامه ریزی دقیق و البته با میانگین دوره زمانی حداقل 5 تا 10 ساله زمینه های بهبود کلی شرایط اقتصادی کشور را فراهم کنند. در ثانی همه ما می دانیم که امروز اقتصاد ایران بیش از هر دوره زمانی دیگری به وفاق و اتحاد برای عبور از بحران ها نیاز دارد. بنابراین اگر به چنین موضوعی باور داریم نیاز است که همگی در جهت خروج از رکود اقتصادی تلاش کنیم. در حال حاضر به طور نمونه اتاق های بازرگانی و بخصوص اتاق ایران به عنوان تشکل، تشکل ها می تواند زمینه های ایجاد اجماع کارشناسی را میان فعالان بخش خصوصی و صاحبان کسب و کار ایجاد کند. وظیفه ما این است که دیدگاه های دقیق و کارشناسی و حساب شده بخش خصوصی را به دولت انتقال دهیم. دولت نیز طی دو سال گذشته نشان داده که برای تعامل با بخش خصوصی حسن نیت دارد.}

عوامل پیش‌بینی‌ناپذیری در اقتصاد ایران

همه اقتصاد‌ها تا اندازه‌ای قابل پیش‌بینی هستند. اما به آن معنی نیست که اندازه همه متغیرهای اقتصادی دقیقا قابل پیش‌بینی باشد زیرا متغیرهای غیرقابل پیش‌بینی زیادی بر رفتار عاملان اقتصادی تاثیر می‌گذارد و مانع از تحقق پیش‌بینی‌ها می‌شود. روند تغییرات بسیاری از متغیرهای اقتصادی با توجه به روابطی که این متغیرها با سایر متغیرها و از جمله متغیرهای سیاست‌گذاری دارند قابل پیش‌بینی است.
برای مثال، به فرض مطالعات تجربی نشان می‌دهد که افزایش مخارج‌سرمایه‌گذاری دولت به اندازه  x درصد موجب افزایش تولید ناخالص داخلی به‌میزان  y درصد می‌شود و افزایش پایه پولی به اندازه x  درصد موجب رشد نرخ تورم به میزان y  درصد شود اما نتایج این پیش‌بینی ممکن است در آینده این‌طور نباشد زیرا هم امکان تغییر عوامل تاثیر‌گذار بر رشد اقتصادی و تورم وجود دارد و هم میزان تاثیر همان عوامل (مخارج دولت بر رشد اقتصادی و پایه پولی بر تورم) می‌تواند به دلایل متعدد تغییر کند. در این میان اقتصادهایی مانند ایران که تحت‌تاثیر نوسانات عوامل برون‌زا  مانند تغییرات قیمت نفت هستند یا در منطقه‌ای قرار دارند که دائما تحت تاثیر ریسک‌های مختلف جغرافیای سیاسی قرار دارند طبعا کمتر قابل پیش‌بینی هستند زیراکه انتظارات عوامل تولید که بر رفتار مصرف و پس‌انداز و سرمایه‌گذاری تاثیر می‌گذارند دائما تغییر می‌کند و این موضوع پیش‌بینی تغییرات اقتصادی در این منطقه از دنیا را حتی مشکل‌تر می‌کند. با این‌حال روند فزاینده انتشار  آمار و اطلاعات اقتصادی، پیشرفت نظریه‌های اقتصادی، به‌کارگیری روش‌های پیشرفته‌تر اقتصادسنجی و نرم‌‌افزارها و رایانه‌های پرقدرت، موسسات و محققان اقتصادی را در پیش‌بینی قابل اعتمادتر از تحولات اقتصادی کشورها کمک می‌کند و این موضوع در پیش‌بینی تحولات اقتصادی ایران نیز صادق است.

فضای سیاسی و ریسک اقتصادی

سعید لیلاز
روزنامه نگار و تحلیلگر اقتصادی
تلاطم‌های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی، وابستگی شدید به نفت و صادرات نفت خام پیش‌بینی دقیق متغیر‌های اقتصادی را در ایران با مشکل مواجه می‌کند. بانک مرکزی در دولت جدید بخش مهمی از پنهان کاری‌ها را کنار گذاشته است که این گام مهم تاثیر زیادی بر افزایش قدرت پیش‌بینی خواهد داشت. بانک مرکزی در دی ماه 93 آمارهای اقتصادی کلان را منتشر کرد که این آمارها قابل اعتماد بودند و می‌توان با مراجعه به این آمارها، پیش‌بینی دقیق‌تری از متغیر‌های اقتصادی پیدا کرد. 
در حوزه سیاسی هم به همین گونه پیش‌بینی‌ها با مشکل مواجه بوده است. با گذشت یک سال و نیم در مذاکرات هسته‌ای هنوز نمی‌توان هیچ اظهار نظر قطعی داشت. در حوزه اقتصاد سیاسی هم با همین مشکلات مواجه هستیم به‌طور مثال طرحی به مجلس ارائه شده که بر اساس آن آستان قدس و موسسات زیرمجموعه نیروهای مسلح موظف به پرداخت مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده می‌شوند، ولی این موضوع که شورای نگهبان با این لایحه موافقت خواهد کرد یا خیر هنوز در ‌هاله‌‌ای از ابهام است. همین طور نمی‌توان پیش‌بینی کرد که درآمد‌های نفتی در سال آینده 20 میلیارد دلار خواهد بود یا 120 میلیارد دلار. ما ظرف چهار سال توانستیم در آمدهای نفتی را به 6 برابر دوره‌های قبل برسانیم، اما اکنون ظرف 7 ماه در آمدهای نفتی به یک ششم دوره‌های قبل خود رسیده است. به سختی بتوان گفت در فضای سیاسی حاکم تحولات سیاسی به کجا می‌انجامد، هنوز اثرات اقتصادی پرونده‌های بابک زنجانی، پدیده شاندیز و... به‌طور دقیق مشخص نشده است. به همین‌گونه نمی‌توان مطمئن بود که ما در جذب سرمایه خارجی موفق خواهیم بود یا خیر.

نطق ضدریاضتی نخست‌وزیر مارکسیست

سیپراس، نخست‌وزیر تازه یونان نخستین خط و نشانش را برای رهبران کشورهای بزرگ اروپایی کشید. او روز دوشنبه به پارلمان یونان رفت و سخنرانی تند و آتشینی علیه برنامه‌های ریاضتی ایراد کرد. او گفت که قصد دارد زخم‌های ناشی از برنامه‌های ریاضتی را درمان کند و در این مسیر توجهی به کمک‌های بین‌المللی ندارد و برنامه‌های ضدریاضتی‌اش را آغاز خواهد کرد. 

وی همچنین قصد دارد اصلاحاتی را که در دوران انتخابات وعده‌ داده بود، عملی کند، از جمله لغو مالیات بر دارایی، پایان دادن به اخراج‌های دسته‌جمعی و بالا بردن حداقل دستمزد و رساندن آن به رقم دوران پیش از بحران. 
رویترز در این‌باره گزارش می‌دهد که نخست‌وزیر یونان در نخستین سخنرانی خود در پارلمان یونان نشان داد که قصد دارد به‌عکس خواسته رهبران اروپایی اصلاحات مدنظرش را پیاده کند. او گفته است توجهی به گفته‌های رهبران اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول ندارد و می‌خواهد اصلاحات مالیاتی‌اش را پیگیری کند و دستمزدها را افزایش دهد. 
چنانچه وی این برنامه‌ها را پیاده کند، در واقع نشان داده که به هشدارهای رهبران اروپایی بی‌توجه است و قصد ندارد روی کمک‌های بین‌المللی از جمله کمک 240 میلیارد یورویی حساب باز کند.  سیپراس در سخنرانی روز دوشنبه خود گفت تعهدی به برنامه‌های رهبران اروپایی ندارد و تنها تعهد وی درمان زخم‌های ناشی از دوران ریاضتی است.  رهبر 40 ساله حزب چپگرای سیریتزا که در میان تشویق هر از گاه نمایندگان مجلس یونان سخنرانی می‌کرد، ضمن هشدار به رهبران اروپایی که خواستار مذاکره در مورد برنامه‌های وی هستند گفت: «کمک‌های مالی بین‌المللی شکست خورده است. یونان قابل مذاکره نیست، حاکمیت ملی‌مان قابل مذاکره نیست.» 

دو چالش ارزی 94

بازار ارز در اقتصاد ایران دارای اهمیت و جایگاه ویژه‌ای بوده و نوسانات آن نیز به شدت از طرف اقشار مختلف جامعه پیگیری می‌شود. این اهمیت از آن جهت است که اولا نرخ ارز به عنوان یک متغیر کلیدی اقتصاد بر بسیاری از متغیرهای دیگر مانند نرخ تورم، میزان صادرات و واردات و در نهایت رشد اقتصادی تاثیرگذار است و ثانیا نوسانات این بازار جذابیت زیادی برای ورود سفته‌بازان به بازار دارد که خود موجب تشدید این نوسانات خواهد شد. 
در حال حاضر، بازار ارز در ایران پس از طی یک دوره تقریبا دوساله پر نوسان از سال 1390 تا سال 1392، تقریبا به ثبات نسبی دست یافته است. 
از سال 1392 به بعد در حالی ‌که بازار با نوسانات دوره‌ای مواجه شده است، اما حول یک روند ثابت حرکت کرده و از این‌رو فعالیت‌های سفته‌بازی در بازار به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرده است. این امر تا حدود زیادی وابسته به مدیریت سیاست‌گذار ارزی در بازار ارز بوده است. با این حال باید توجه داشت یکی از متغیرهای دارای اهمیت در نوسانات کوتاه‌مدت بازار ارز (که اگر به درستی مدیریت نشوند می‌تواند منجر به نوسانات بلندمدت شود)، نقش «انتظارات» در این بازار است؛ به‌طوری‌که مثلا اخباری مبتنی‌بر افزایش یا کاهش تحریم‌ها همیشه تاثیرات قابل ملاحظه‌ای در بازار ارز داشته است. از این رو یکی دیگر از وظایف بانک مرکزی، «کنترل انتظارات» در بازار ارز است. 

قیمت طلا، سکه و ارزدر بازار تهران، صبح سه شنبه، 21 بهمن

 

دود دودکش مذاکرات هسته‌ای

مصاحبه‌یی از جان کری منتشر شد که توافق بر سر کلیات را لازمه توافق درباره جزییات می‌دانست. جان کری در آن گفت‌وگو ضمن پیشرفت مذاکرات مدعی بود که باید توافقی در رابطه با مسیری که می‌خواهیم طی کنیم، داشته باشیم  سپس جزییات مسیر را تعیین کنیم. این سخنان کری به‌نوعی پاسخ به موضع ایران در مورد توافق بر سر کلیات و جزییات به‌صورت یکجا دانسته شد اما توجه نشد که مصاحبه جان کری روز شنبه ضبط شده بود. یعنی یک روز پیش از صحبت‌های رهبر معظم انقلاب. در نتیجه موضع کری به هیچ‌وجه پاسخ به ایران نبود بلکه نظر وی برای طی شدن مسیر بود. بنابراین نمی‌توان بر مبنای این سخنان کری اعلام کرد که وضعیت مذاکرات هسته‌یی چندان مطلوب نیست. از سوی دیگر نشانه‌های بسیار اساسی وجود دارد که نشان می‌دهد دودی که از دودکش مذاکرات برخواهد خاست سفید خواهد بود. این نشانه‌ها بیشتر در فضای خارج از ایران مشاهده می‌شود و در رسانه‌های کشور به دلایل مختلف بازتاب کافی پیدا نمی‌کند. شرایط رسانه‌یی و پوشش خبری مذاکرات به نحوی شده که اخبار منفی راجع به مذاکرات به‌ شدت و حدت در داخل پخش و بزرگنمایی می‌شود اما اخبار مثبت چندان نمود پیدا نمی‌کنند. به نحوی شاید بتوان گفت که بازار در برابر اخبار مثبت واکسینه شده ولی همچنان از اخبار منفی می‌هراسد.

ازجمله نشانه‌های مثبت می‌توان به اظهارات موگرینی، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در روزهای گذشته اشاره کرد که از لزوم توافق سریع با ایران سخن گفته بود. همچنین اظهارات مایکل مان، معاون او نیز حایز اهمیت بود که توافق با ایران را برای اروپا بسیار مهم ارزیابی کرده بود و این توافق را باز‌کننده جبهه‌های جدیدی در منطقه برای مبارزه با افراط‌گرایی و... خوانده بود. از سوی دیگر ‌آمانو نیز دیروز از خواست طرفین برای توافق گفته بود که نشانه خوبی محسوب می‌شود. از سوی دیگر اوباما در مصاحبه‌یی که دیروز منتشر شد، اعلام کرد که این برای نخستین‌بار است که مذاکره به معنای واقعی کلمه درحال شکل‌گیری است و دو طرف جدی هستند. اینها همه درکنار هم فضای مثبتی را ترسیم می‌کند با فضایی که شبکه‌های ماهواره‌یی فارسی زبان و برخی گروه‌های خاص در داخل تصویر کرده‌اند متفاوت است.

معامله ملک در ایران ارزان‌تر از 83 کشور

 

^{کل هزینه خرید و فروش ملک در ایران معادل 9 درصد قیمت همان ملک برآورد شده که بر اساس آن ایران از این نظر بین 138 کشور در رتبه 84 قرار گرفته است.}

آمارهای منتشر شده از سوی موسسه بین المللی گلوبال پراپرتی نشان می دهد هزینه های خرید و فروش ملک در ایران کمتر از 83 کشور دنیاست.

کل هزینه های خرید و فروش ملک در ایران معادل 9 درصد قیمت آن ملک است. ایران از این نظر بین 138 کشور و به همراه کشورهای سنت مارین و آروبا در رتبه 84 قرار گرفته است.

هزینه خرید و فروش ملک در ایران کمتر از کشورهایی مثل روسیه، فرانسه، ژاپن، آلمان، هند و بیشتر از کشورهایی مثل ترکیه، انگلیس، چین، امارات و بحرین است.

در سطح جهان، بالاترین هزینه نقل و انتقال ملک مربوط به گرانادا هست به طوری که خرید و فروش ملک در این کشور معادل 37.5 درصد قیمت آن ملک هزینه در بردارد. هنگ کنگ با هزینه 34.11 درصدی و برمودا با هزینه 31 درصدی به ترتیب در رتبه های بعدی از این نظر قرار دارند.

نیم صفحه اول روزنامه های سه شنبه, ۲۱ بهمن ۱۳۹۳

 

The Injuries of Class

^{We live in a complex, divided society. We are divided by wealth, income, education, housing, race, gender, ethnicity, religion, and sexual orientation. These divisions are much discussed; in the last two years, there have been entire series in our major newspapers devoted to the growing income divide. The wealth-flaunting of today’s rich was even the subject of a recent Sunday New York Times Magazinearticle (“City Life in the New Gilded Age,” October 14, 2007).}

^{What is seldom talked or written about is to me our most fundamental division, one at the center of our economic system, namely the division of our society into a very large class of working men, women, and children, the working class; and a much smaller class of owners that employs the former, the capitalist class. These two great classes make the world go round, so to speak.}

^{Workers and owners are fundamentally connected and antagonistic along a number of dimensions:}

• ^{It is through the labor of the working class that the goods and services necessary for our survival are produced.}
• ^{It is through the ownership of society’s productive wealth (land, machines, factories, etc.) that the owning class is able to compel that this labor be done. Workers must sell their capacity to work in order to gain}

حاکمیت چگونه می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب کند؟ / قاعده رشد

^{بر اساس بررسی‌های انجام‌شده تا پایان این دهه بنیادی‌ترین چالش اقتصادی اجتماعی کشور، افزایش تعداد بیکاران و تشدید فشار بر روی شاغلان است. در حال حاضر از جمعیت حدود 78 میلیون‌نفری کشور، حدود 21 میلیون شاغل و حدود 20 میلیون نفر جمعیت زیر 15 سال و بالای 65 سال و 37 میلیون نفر در سن کار هستند که شاغل نیستند. یعنی هر نفر شاغل هزینه‌های 7/3 نفر را متحمل می‌شود. به عبارت دیگر یک‌چهارم جمعیت کشور مولد (در صورتی که شرایط بهره‌وری نیروی انسانی نرمال و متعادل باشد) و سه‌چهارم مصرف‌کننده محض هستند.}

 

^{این واقعیت معلول چیست؟}

^{اشاره به چند مورد آمارهای قطعی مربوط به بازه سال‌های 1388 تا 1392، شرایط فوق را بهتر توضیح می‌دهد.}

 

^{1- متوسط رشد اقتصادی 38/0 درصد}

^{2- درآمد نفت و گاز 6/411 میلیارد دلار، متوسط سالانه 92 میلیارد دلار
3- کل صادرات نفت و گاز و صادرات غیر‌نفتی (کالا و خدمات) 576 میلیارد دلار، متوسط سالانه 115 میلیارد دلار
4- حجم نقدینگی در پایان سال 1392 حدود 600 هزار میلیارد تومان نزدیک به 10 برابر نسبت به سال 1382
5- رشد کل تشکیل سرمایه ناخالص به صورت متوسط منفی چهار درصد در سال}

استراتژی قیمت‌افزایی نفت

آنگونه که در کتاب سیاست‌های نفتی بعد از ملی شدن نفت آمده نقش «فواد روحانی» در مدیریت اوپک و تعامل با شرکت‌های نفتی خیلی موثر بود. اما پس از او ما هیچ‌وقت نتوانستیم نماینده‌ای را از ایران در آن جایگاه قرار دهیم. مخصوصا در اواخر دهه 70 میلادی، خیلی هم با اعضای اوپک همسویی نداشتیم. جایگاه ایران در اوپک پس از سال‌های دبیر کلی روحانی چگونه بود؟
ببینید موقعیت ایران در اوپک را در دو دوره متمایز از هم می‌توان تقسیم کرد. یکی پنج سال نخست ایجاد اوپک و آن مذاکرات مقدماتی بود که در زمان فواد روحانی انجام شد که در آنجا شاه یک جایگاه معتدل در مواجهه با شرکت‌های نفتی را انتخاب کرد. ولی پس از آن، این رویه به کلی عوض شد. یعنی سیاست شاه در دهه 70 میلادی به کلی با آن دوره متفاوت بود. دلیلش هم این بود که با توجه به نیاز مبرم به درآمد بیشتر برای اجرای برنامه‌های وسیع و پرهزینه عمرانی کشور، شاه سازمان اوپک را عامل موثری در جهت افزایش بهای نفت و در نتیجه کسب درآمد افزوده دانست و لزوما برای رسیدن به این هدف نقش هدایت گروه را در جهت افزایش بهای نفت بر عهده گرفت و پرچمدار مبارزه با کمپانی‌ها شد. در حقیقت اگر شما به دوره 1970 تا 1975 برگردید دوره‌ای بود که آغاز آن با کنفرانس فوریه 1971 در تهران پیش آمد و در اینجا بود که شاه با سخنرانی در کاخ سنا با حضور وزرای نفت اوپک، قدم اول را برای افزایش قیمت برداشت و فعالیت اوپک برای افزایش قیمت و کسب درآمد و اختیارات بیشتر برای کشورهای صاحب نفت در این چند سال ادامه پیدا کرد

چندصدایی در سیاست‌گذاری؛ از منظری دیگر

در ادبیات اقتصاد سیاسی از چندین مدل کلی انتخاب سیاستی برای کشورهای دموکراتیک یاد می‌کنند که مهم‌ترین آنها مدل شمارش آرا (Voting Model) و مدل تحمیلگری (Lobbying Model) است. در کار سیاست‌گذاری، آثار توزیع درآمدی که به همراه هر سیاستی پدید می‌آید امری بدیهی است، لیکن در مدل شمارش آرا که مخصوص جوامع دموکراتیک است ترجیح سیاستی برای آن دسته از سیاست‌هایی است که رفاه ملی را بیشینه می‌کند، سیاست‌هایی که به‌هرحال خسارتی را برای عده‌ای به دنبال خواهد داشت، ولی عنوان می‌شود که نفع کلی در پیش گرفتن آنها در جامعه بیش از خسارت یاد شده است. تا اینجا، مساله منطقی است، اما مشکل چنین مدلی این است که در عمل به ندرت بازندگان آن سیاست می‌توانند از کیسه دولت یا از کیسه برندگان جبران خسارت شوند. با این وجود، جامعه آن را تحمل می‌کند یا حداقل مقوله برد و باخت در سرلوحه امر هر سیاست‌گذاری اقتصادی قرار نمی‌گیرد. مدل تحمیلگری هم به‌عنوان یکی دیگر از پایه‌های شکل‌دهنده سیاست‌های اقتصادی است. این مدل برگرفته از رفتار گروه‌های ذی‌نفع است که روی کردار سیاسی صاحبان قدرت و نهایتا سیاست‌گذاران سرمایه‌گذاری می‌کنند (شبیه آنچه امروزه درخصوص سیاست تعرفه ترجیحی با ترکیه ملاحظه می‌کنیم). به‌ هر حال جوهر این بحث مختصر در‌خصوص فضای سیاسی به‌عنوان بستر سیاست‌گذاری‌های اقتصادی این است که حتی در دموکراتیک‌ترین کشورها هم خوش‌بینانه و شاید ساده‌لوحانه است که تصور کنیم دولت‌ها با سبک و سنگین کردن سیاست‌ها، آن سیاست‌هایی را دنبال می‌کنند که منافع ملی کل جامعه را بدون هیچ هزینه اجتماعی بیشینه می‌کند.

رشد جمعیت کل کشور

^{در این گزارش با تعریف 4 سناریو به پیش‌بینی رشد جمعیت اقتصاد ایران تا 1430 خواهیم پرداخت. ابتدا به تعریف سناریوها می‌پردازیم.
1-  سناریو اول: در سناریوی اول حالت کاهش باروری را در نظر می‌گیریم. در این حالت میانگین 3/1 فرزند برای هر خانوار در نظر گرفته شده است.
2-  سناریو دوم: در سناریو دوم تثبیت باروری با میانگین 8/1 فرزند برای خانواد در نظر گرفته شده است.
3-  سناریو سوم: در این سناریو حالت افزایش تا سطح جانشینی (1/2 فرزند) در نظر گرفته شده است.
4-  سناریو چهارم: افزایش بالاتر از سطح جانشینی با میانگین 5/2 فرزند برای هر خانوار لحاظ شده است.
با تعریف این چهار سناریو به پیش‌بینی رشد جمعیت در اقتصاد ایران می‌پردازیم. نتایج در جدول 1 گزارش شده است.}

چینی‌ها؛ پرخرج‌ترین گردشگران جهان

مترجم: مهدی نیکوئی
منبع: اکونومیست
ون ژوانگ در حال انجام دادن چیزی است که والدینش فقط رویای آن را در سر داشتند: سفر دوهفته‌ای دور اروپا. جوان 28 ساله اهل شانگهای هم‌اکنون بازدید از فرانسه و هلند را به اتمام رسانده است. از دید او فرانسه بسیار زیبا است و هلندی‌ها به‌خوبی انگلیسی صحبت می‌کنند. از فرودگاه شیفول آمستردام راهی ایستگاه آخر سفر خود، یعنی فنلاند است؛ جایی که امید دارد بتواند شفق شمالی- که به گفته او بسیار منحصربه‌فرد است- را ببیند. آقای ون یکی از افراد موج جدید گردشگران چینی است؛ جوان و ثروتمند است و به‌تنهایی سفر می‌کند. نیاکان او با تورهای اتوبوسی «20 شهر در 10 روز» سفر می‌کردند، اما او ترجیح می‌دهد به تنهایی سفر کند. چنین تورهایی هنوز هم برای سفر اول گردشگران در مقاصد دورتر از هنگ‌کنگ، ماکائو یا تایلند طرفدار دارد، اما در حال حاضر یک سوم از گردشگران سفرهایشان را خودشان برنامه‌ریزی می‌کنند، پول بیشتری خرج می‌کنند و در هر کدام از مقاصد مدت بیشتری می‌مانند.

امروزه تقریبا از هر 10 گردشگر بین‌المللی در سراسر جهان، یکی چینی است. سال گذشته، تعداد آنها در سفرهای خارجی به 3/97میلیون نفر رسید که تقریبا نیمی از آنها تفریحی بودند. گردشگران چینی از هر کشور دیگری بیشتر خرید می‌کنند (129 میلیارد دلار در سال 2013 در مقابل 86 میلیارد دلار آمریکایی‌ها) و بیشترین معاملات معاف از مالیات را دارند (1130 دلار در مقایسه با 494 دلار روس‌ها). بیش از 80 درصد آنها گفته‌اند که خرید بخش ضروری برنامه‌های آنها است؛ در حالی که فقط 56 درصد از گردشگران اهل خاورمیانه و 48 درصد از روس‌ها چنین طرز تفکری دارند. کارشناسان انتظار دارند که سال آینده آنها بیش از هر گردشگر دیگری اقدام به خرید کالاهای لوکس کنند.

روشی برای جبران کسری بودجه

^{واقع شدن کشور در مسیر ترانزیتی بسیار مناسب، فرصتی خدادای است که بی هیچ هزینه‌ای در اختیار ما قرار گرفته است. ما باید از این فرصت ژئوپلیتیکی و ترانزیتی برای درآمدزایی استفاده کنیم. فرصتی که می تواند میزان درآمدهای دولت را افزایش دهد و وضعیت عمومی کشور را از نظر جذب منابع مالی بیشتر به سمت مطلوب تری هدایت کند.}

^{اگرچه قیمت حمل و نقل دریایی پایین‌تر از حمل و نقل زمینی است و کشتی‌ها بار بیشتری نسبت به ناوگان زمینی حمل می‌کنند، اما بسیاری از کشورهای همسایه ما می‌توانند با استفاده از راه‌های زمینی و ریلی ما، خود را به بنادر برسانند و از این طریق، کالاهای خود را ترانزیت کنند.}

^{شمال و جنوب کشور ما با آب‌های آزاد درارتباط و کشومان نیز با 15 کشور دیگر، همسایه است. همچنین اگرچه جنگ اتفاقی تاسف‌بار است اما وقوع جنگ در کشورهای افغانستان و عراق، فرصت‌های بیشتری در اختیار ما قرار داد تا از مزایای خود و همچنین از مسیرهای ترانزیتی خود استفاده بیشتری برای حضور در بازسازی این کشورها کنیم.}

گزارشی تحلیلی در مورد گرایش های سیاسی حاضر در اتاق تهران/ پایان بازی چپ ها و راست ها

 ^{بازی «چپ» ها و «راست»ها و سیاست ورزی اقتصادی در اتاق بازرگانی تهران و ایران در میانه دهه 90 به همان نقطه ای رسیده که در پایان دهه 50 به آن رضایت داده بود. پارلمان بخش خصوصی ایران به گواهی آمارها و اسامی افراد نه «چپ» را می پسندد و نه به «راست» تعلق خاطری دارد.}

^{پارلمان بخش خصوصی دیگر نه برای جناح های سیاسی جذابیتی دارد و نه اینکه جناح های سیاسی مانند سابق از فعالان بخش خصوصی  «دل ربایی» نمی کنند. میانه دهه نود با اقتصاد بحران زده ایران جناح چپ و راست نمی شناسند، تکنوکرات ها، فعالان بخش خصوصی و صاحبان حرفه ای کسب و کار همگی اتاقی را در آسمان غبار آلود اقتصاد ایران رصد می کنند که آنها را از مخمصه کنونی نجات دهد.}

^{نه یاران محمد خاتمی، نه همراهان محمود احمدی نژاد، نه وابستگان جناح چپ و نه پیوستگان جناح راست هیچ کدام با توسل به بازی سیاسی نمی توانند بیش از 12 هزار فعال اقتصادی صاحب حق رای در تهران را راضی به حضور در پای صندوق های رای کنند. صاحبان حرفه ای کسب و کار یکبار در جریان انتخابات سال 1392 رفتار سیاسی و شهروندی خود را به نمایش گذاشتند. آنها امروز اگر راضی به حضور در انتخابات صنفی شان شوند به کسانی رای می دهند که رکود را از اقتصاد ایران دور کند، نه اینکه جناح سیاسی خاصی را به صندلی های پارلمان بخش خصوصی نزدیک سازد.}

^{بازی «چپ» ها و «راست» ها در اتاق به پایان رسیده است. اگر دهه 90، به صاحبان حرفه ای کسب و کار، مدیران بنگاه های کوچک و بزرگ و فعالان اقتصادی تعلق دارد. آنها نماینده ای را می خواهند که به کمک دولت چاره ای برای پایان دادن به رکود بیکاری داشته باشد نه اینکه بازهم منازعات بی حاصل گذشته را مرور کند.}

قیمت طلا، سکه و ارز در بازار تهران صبح دوشنبه 20 بهمن

 

 

 

طی ۴سال، قدرت‌خرید مزدبگیران کم شد

حداقل دستمزد تعیین شده طبق قانون کار با تورم سالانه را اگر در چهار سال گذشته با یکدیگر مقایسه کنیم عقب ماندگی دستمزد از تورم سالانه با آمار نیز قابل اثبات است.

 

به گزارش اعتماد، از سال ١٣٩٠ تا سالی که یک ماه و اندی به اتمامش باقی‌است حداقل دستمزد کارگران در مجموع ٧٦ درصد افزایش پیدا کرده است. اما وقتی به گرانی‌ها نگاه کنیم و این افزایش دستمزد را در کنار رشد قیمت‌ها قرار دهیم که در این سال‌ها ٩٨ درصد افزایش داشته، به عقب ماندگی ٢٢ درصدی حداقل دستمزد کارگران با تورم می‌رسیم. به عبارت ساده‌تر در صورت کسر تورم سالانه و مقایسه قدرت خرید کارگران در سال جاری نسبت به سال ٩٠، ملاحظه خواهیم کرد که میزان حقوق دریافتی کارگران ٢٢ درصد کمتر شده یا سبد کالای خانوار ٢٢ درصد کوچک‌تر از سال ٩٠ شده است.

 

هرچند دستمزد کارگران در طول این چهار سال به طور اسمی افزایش داشته و از ٣٣٠ هزار تومان به ٦٠٨ هزار تومان رسیده است اما بررسی افزایش واقعی دستمزد، این روند رشد را به طور کامل رد می‌کند. همچنین مقایسه حداقل دستمزد با تورم سالانه از سال ٨٨ به بعد نشان می‌دهد دستمزد کارگران از ٢٦٣ هزار تومان به ٦٠٨ هزار تومان رسیده یعنی ١١١ درصد افزایش و در مقابل تورم در این سال‌ها ٢/ ١٢١ درصد رشد را حکایت می‌کند. به این ترتیب در طول شش سال مورد اشاره هم دستمزدها از تورم ٢ /١٠ درصد عقب‌تر است.

سقوط دلار به زیر 3400 تومان

 

^{همزمان با پیشرفت مذاکرات هسته ای قیمت ها در بازار طلا و ارز رو به افول گذاشت تا هر دلار آمریکا به زیر 3 هزار و 400 تومان تنزل یابد.}

صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 3399 تومان، هر یورو را 3890 تومان، هر پوند را 5225 تومان و هر درهم امارات را 934 تومان اعلام کردند.قیمت دلار در حالی به 3 هزار و 399 تومان رسید که آخرین بار در 15 آذر ماه کمتر از 3 هزار و 400 تومان قیمت خورده بود.

بهای دلار پس از نهایی نشدن مذاکرات هسته ای در سوم آذرماه رو به افزایش گذاشت و از 3 هزار و 250 به بالای 3 هزار و 400 تومان پرواز کرد. در شرایطی که بازار جهانی طلا تعطیل است، کاهش قیمت دلار موجب افول قیمت انواع سکه و طلا در داخل نیز شده است.

نمودار تغییرات یک ماه اخیر قیمت دلار و جدیدترین نرخ انواع ارزهای پرطرفدار را در زیر ببینید؛