به عنوان مدیر تحقیقات اقتصادی در بانک، سوالی که از من بیشتر پرسیده میشود این است که: شما اقتصاددانان چه میکنید؟ پاسخ به این سوال اغلب دشوار است که معمولاً هم من جواب پیچیده و پر از جزییاتی به سوالکننده میدهم که او خیلی زود حوصلهاش سر میرود و گفتوگوی ما معمولاً در آنجایی که من توضیح میدهم که اقتصاد علم تخصیص بهینه منابع محدود است و اینکه اقتصاددانان چگونگی توسعه مدلهای نظری این فرآیند و تست تجربی آن را انجام میدهند، متوقف میشود. البته من به تازگی پیشرفت کردهام و جواب سادهتری برای این سوال از قبل حاضر کردهام: اقتصاددانان افرادی هستند که در رشته اقتصاد درس خواندهاند. اما همچنان بعد از گفتن این جواب هم من با چهره خالی و سکوت مخاطبم روبهرو میشوم.
حالا من راه بهتری برای پاسخ به این سوال پیدا کردهام: برای هر کس که میپرسد اقتصاددانان چه کار میکنند، من خواندن زندگینامه جرج جوزف استیگلر را پیشنهاد میکنم: «خاطرات یک اقتصاددان تنظیم ناپذیر»1. استیگلر برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 1982، کتابی درباره اقتصاد و دستاندرکاران آن نوشته است که هم شوخطبعانه و صریح و هم جذاب است. نوشتهای بیتکلف و به دور از معاملات ارعابآمیز ریاضی که خوانندههای غیراقتصادخوانده را بترساند، او ماهرانه اقتصاد و آنچه اقتصاددانان انجام میدهند را توضیح میدهد.
زندگینامه جرج استیگلر به قلم خودش
جرج جوزف استیگلر یکی از مطرحترین اقتصاددان قرن بیستم، به تاریخ 17 ژانویه 1911 در آمریکا به دنیا آمد. از او به همراه میلتون فریدمن به عنوان یکی از کلیدیترین رهبران مکتب شیکاگو در اقتصاد یاد میشود. او یکی از پایهگذاران اصلی «تئوری اقتصادی اطلاعات و انحصارات چندجانبه» و همچنین تجزیه و تحلیل اقتصادی مقررات و تنظیمات دولتی و بخش عمومی است. استیگلر در سال 1982 برنده جایزه نوبل در اقتصاد شد. او همچنین در تاریخ اول دسامبر سال 1991 در شهر شیکاگو آمریکا دیده از جهان فروبست. در ادامه زندگینامه وی را که به قلم خودش برای آکادمی نوبل (در سال 1982) نگاشته شده است، میخوانیم.
من در سال 1911، در رنتون واقع در حومه شهر سیاتل در ایالت واشنگتن به دنیا آمدم. من تنها فرزند جوزف و الیزابت استیگلر بودم که به صورت جداگانه در اواخر قرن نوزدهم به آمریکا مهاجرت کرده بودند. پدر من اهل باواریا (ایالتی در جنوب کشور آلمان) بود و مادرم در کشوری که در گذشته امپراتوری اتریش-مجارستان نام داشت، به دنیا آمده بود.
آفریقای جنوبی که اولین قدرت اقتصادی قاره سیاه به شمار می آید، بر خلاف ظاهرش غولی است آسیب پذیر. در ماه اوت ۲۰۱۴، ورشکستگی بانک «ابیل» افشا کننده بزرگ شدن بی رویه حجم وام های مصرف بود. طبقه جدید متوسط سیاه پوست در جستجوی نامعقول خود در دستیابی به رفاهی که درآمد وی برای تأمین آن کفایت نمی کند، جامعه ای را که در اثر نابرابری ها به تباهی کشانده شده است ، به همراه خود در پیچاپیچ سوداگرانه خطرناکی فرو می کشد...
آفریقای جنوبی که اولین قدرت اقتصادی قاره سیاه به شمار می آید، بر خلاف ظاهرش غولی است آسیب پذیر. در ماه اوت ۲۰۱۴، ورشکستگی بانک «ابیل» (African Bank Investments Limited-ABIL) افشا کننده بزرگ شدن بی رویه حجم وام های مصرف بود. طبقه جدید متوسط سیاه پوست در جستجوی نامعقول خود در دستیابی به رفاهی که درآمد وی برای تأمین آن کفایت نمی کند، جامعه ای را که در اثر نابرابری ها به تباهی کشانده شده است ، به همراه خود در پیچاپیچ سوداگرانه خطرناکی فرو می کشد...
مشکل اینجاست که فرزندان ثروتمندان و قدرتمندان هر چه بیشتر درخور کسب ثروت و قدرت میشوند. پائول رایان (عضو جمهوریخواه و بانفوذ کنگره از ایالت ویسکانسین) میگوید: «ترس بزرگ من این است که آمریکا دارد بینش خود را نسبت به این موضوع که «شرایط شما زمان تولد آینده شما را رقم نمیزند» از دست میدهد.» طبق گفته الیزابت وارن (سناتور دموکرات از ایالات ماساچوست) «فرصتها در حال گذرند». مارکو روبینو (سناتور جمهوریخواه از ایالت فلوریدا) فکر میکند که «هر عنصر» از این توالی که به موفقیت میانجامد «در این کشور در حال از بین رفتن است». هیلاری کلینتون (بانوی اول، سناتور و وزیر امور خارجه پیشین) میگوید «ما داریم کار را برای کسانی که آن کارها را انجام میدهند تا به رویای آمریکا تحقق بخشند دشوار میکنیم». هنگام بحث درباره فرصتهایی که یک آمریکایی عادی دارد تا به صدر برسد، میبینیم سیاستمدارانی که اندکی با آن موافقاند شباهت خارقالعادهای با هم دارند.
قبل از ابداع کلمه شایستهسالاری توسط مایکل یانگ (جامعهشناس بریتانیایی و کارآفرین سازمانی)، در دهه 50 میلادی نام متفاوتی برای مفهوم مربوط به توزیع قدرت، موفقیت و ثروت طبق استعداد و پشتکار، به جای تصادفی متولد شدن در آمریکا، وجود داشت. به یقین آمریکا همیشه خانوادههای ثروتمند و قدرتمند، از مجلس سنا گرفته تا هیاتمدیرههای صنعت فولاد، داشته است. اما آمریکا پرشورتر از هر کشور دیگر این باور را داشته که تمام آمدگان میتوانند به حوزه نخبگان راه یابند؛ مادامی که استعداد، پشتکار و شجاعت داشته باشند. در زمانهایی که این گونه نبوده، آمریکاییها با خشم اصیل خود واکنش داده و بر این گمان بودند مردمی که در صدر هستند، بنا به گفته نیک کاراوی «جمعیتی فاسد» بودند، که گتسبی، قاچاقچی مشروب، بهتر از تمام آنها بود.
براساس خبرهایی که تا کنون از شورای عالی کار به دست آمده، افزایش دستمزدها در سال 94 قطعی است و چانهزنیها بر سر میزان آن هنوز ادامه دارد. اما آنچه موجب نگرانی جامعه hی کارگری شده، همان مادهی معروف قانون کار است؛ این که امسال با توجه به کاهش نرخ تورم افزایش دستمزدها چشمگیر نباشد و باز هم نتواند کفاف هزینه های کارگران را دهد. در این شرایط اقتصاددانان و فعالان کارگری پیشنهادها و آسیب شناسی های خاص خود را ارائه می دهند.
حمید حاجی اسماعیلی، یکی از فعالین برجسته حوزه ای کارگری است که با نگاهی انتقادی به عملکرد شورای عالی کار، تأکید ویژه ای بر اصل دوم مادهی 41 قانون کار دارد. او در گفت و گو با «خبرآنلاین» می گوید:«طی چندین سال گذشته روند تعیین دستمزد معمولاً بر اساس نرخ تورم بوده و هر سال نیز قدرت خرید کاهش پیدا کرده است. ما برای اینکه قدرت خرید را افزایش دهیم باید به اصل دوم مادهی 41، یعنی تعیین دستمزد بر اساس سبد معیشتی توجه کنیم. برای همین اعتقاد داریم شورای عالی کار باید از روند ناکارآمد گذشته فاصله بگیرد تا بتواند قدرت خرید را بالا ببرد و برای سبد معیشتی، باید با مؤلفه هایی تعیین مصداق بکند.»
بورس اوراق بهادار ایران طی چند سال گذشته دچار مجموعهای از تحولات شده است که روند کم و بیش نزولی آن در بیش از یک سال اخیر نیز در این راستا قرار دارد. از جمله پیامدهای روند نزولی و رکود بورس، توضیح خواستن مجلس شورای اسلامی از وزیر امور اقتصادی و دارایی راجع به وضعیت بورس و قانع نشدن مجلس از پاسخهای وزیر امور اقتصادی و دارایی و گرفتن کارت زرد وزیر از مجلس بود. دستاندرکاران امور و صاحبنظران اقتصادی میدانند که وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی یکی از صاحبنظران و استادان اقتصاد کلان و از اقتصاددانان مجرب و دارای سوابق اجرایی و آشنا با مسائل اقتصاد ایران است.
معاون اقتصادی او نیز از متخصصان بورس و ریاضیات مالی و دارای سابقه اجرایی در بورس است؛ بنابراین عملکرد کلی وزیر اقتصاد نه در غیر متخصص بودن، نه در ناآشنایی با مسائل اجرایی و نه در ناتوانی اجرایی او،بلکه متاثر از دشواریهای فراروی اقتصاد ایران بوده است. بدون تردید اگر در حال حاضر، اقتصاددانان برنده نوبل اقتصاد مالی و موفقترین متخصصان بورس و بازارهای مالی جهان نیز به مدیریت بورس اوراق بهادار ایران گماشته شوند، قادر به انجام چیزی با تفاوت چشمگیر از آنچه که اکنون در جریان است، نخواهند بود، اما چرا شرایط بورس چنین است و چرا وضعیت آن، سبب چنین تنش سیاسی میشود؟
نمایندگان مجلس در هنگام بررسی بودجه تصمیم گرفتند تا پیشنهاد حذف ثروتمندان از لیست یارانه بگیران را به دولت بدهند. اما دولت به مجلس هشدار داده است که حذف ثروتمندان از لیست یارانه بگیران از نظر اجرایی امکان پذیر نیست و دولت «هزینه این ریسک» را نمیپذیرد
جعفر قادری درخصوص این موضوع گفت: این موضوع از قبل هم قابل پیش بینی بود، تن دادن به این موضوع تبعات سیاسی زیادی داشت و دولت نمی خواهد با نزدیک شدن به انتخابات این تبعات سیاسی را قبول کند، در غیر این صورت مورد خاصی وجود ندارد.، البته چند مورد ایراد و اشکال دارد اما اینها قابل رفع است.
وی گفت: ممکن است مطرح شود که به بعد خانوار یا تعداد اعضای خانوار در این طرح توجه نشده است که این موضوع نیز می شود به این ترتیب که برای خانوارهای تا 5 نفر میزان درآمد ماهانه 2.5 میلیون تومان را در نظر گرفت و اگر تعداد خانوار به بیش از آن رسید برای هر عضو اضافی می تواند 300 هزار تا 500 هزار تومان نیز به سقف درآمدی اضافه کرد.
در حالی که برخی از تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی معتقدند که نرخ رشد اقتصادی 3.7 درصدی با وضعیت بازار کار و آمار نرخ بیکاری همخوانی ندارد، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید دارد «شاخصهای کلی بازار کار، عبور از حضیض رکود را نشان میدهند.»
حسن طایی در گفتوگو با خبرگزاری خبرآنلاین در این باره گفت: «امسال طبق سیستمی که اعلام کردند، پیشبینی ما این است که بین 3 تا 4 درصد نرخ رشد کل در سراسر کشور باشد.»
وی افزود: «این نرخ رشد را باید ببینیم در چه فعالیتهایی بوده است، آیا کل مناطق را شامل میشود و یا اینکه فقط به پیشبرهای اقتصادی مربوط میشود، اما این احتمال وجود دارد که حداقل حدود 400 هزار فرصت شغلی به بالا ایجاد کند.»
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: «با مجموعه مسایلی که ما داریم، از جمله تعداد بیمهشدگان در سازمان تامین اجتماعی، تعداد به کار گمارده شدگان از طریق کاریابیها، اعزام نیروی کار به خارج و مجموعهای که نگاه میکنیم، نرخ رشد با آمار اشتغال و بیکاری همخوانی دارد.»
با وجود طرح چند باره الزام کاهش مجدد نرخ سود بانکی با ادامه روند نزولی تورم در ماههای گذشته، شواهد نشان می دهد که تصمیم گیری برای این مهم تا پایان سال جاری منتفی شده و به سال آینده محول خواهد شد.
بعد از اینکه با کاهش نرخ تورم از حدود 40 درصد در سال 1392 به حدود 30 درصد در فرورودین ماه امسال، بانک مرکزی با مشارکت بانکها نرخ سود بانکی که به طور مخربی در حال رشد بود را ساماندهی و برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد، در ادامه با توجه به سیر نزولی تورم، کاهش مجدد نرخ سود از سوی مقامات بانک مرکزی و وزیر اقتصاد مورد تاکید قرار گرفت.
در حالی در نیمه اردیبهشت ماه سال جاری دستورالعمل بانک مرکزی مبنی بر نرخ 10 درصد برای سودهای روزشمار و 22 سپرده های یکساله برای اجرا در بین بانکها ضروری شد که شاید حدود یکی دو ماه به این مصوبه در بین بانکها عمل شد و در ادامه حتی بانکهای بزرگ نیز به سمت مسیر قبلی و دریافت سپرده های گرانقیمت تغییر جهت دادند.
پادشاه جدید عربستان باصدور دستوراتی عرضه نفت با تخفیفهای ویژه و تاریخی را در دستور کار قرار داد تا پس از ماهها شعله دور دوم جنگ ارزان فروشی نفت در بین کشورهای عربی روشن شود و نفت کماکان ارزان بماند.
یکی از مهمترین چالش های پیش روی تولید نفت از ذخایر نا متعارف و به اصطلاح "شیل اویلها" در آمریکا حفاری تعداد قابل توجه ای چاه توسعه ای در طول سال است.
بر اساس برآوردهایی که کارشناسان انرژی انجام داده اند برای حفظ و نگهداشت ظرفیت تولید یک میلیون بشکه در روز از منطقه داکوتای شمالی در ایالات متحده آمریکا باید سالانه ۲۵۰۰ حلقه چاه جدید حفاری شود این در حالی است که برای نگهداشت این میزان توان تولید در ایران و یا عراق نیاز به حفر۶۰ حلقه چاه است.
به عبارت دیگر، تولید از چاه های منابع غیرمتعارف بطور متوسط در سال اول حدود ۶۵ درصد و در سال دوم حدود ۳۵ درصد کاهش می یابد و در سال سوم نیز ۱۵ درصد و در ادامه به طور متوسط سالانه ۱۰ درصد از توان تولید چاه کاسته خواهد شد.
در این بین آمارهای هم نشان می دهد تعداد چاه های مورد نیاز برای حفاری در میادین غیر متعارف نفت آمریکا از حدود ۶ هزارحلقه چاه در سال ۲۰۰۹ میلادی به ۱۶ هزار حلقه در سال ۲۰۱۴ افزایش یافته است و پیش بینی می شود از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۰ میلادی میزان چاه های مورد نیاز برای حفاری تقریبا یک روند ثابت در محدوده ۱۶ هزار حلقه چاه در سال برسد.
دکتر غلامعلی فرجادی
عضو هیات علمی موسسه آموزشی و پژوهشی مدیریت برنامهریزی
اقتصاد کشور نیاز به یک راهحل بلندمدت و منطقی برای رفع مشکل حداقل دستمزد نیروی کار دارد. راجع به فرد فرد اقشار جامعه نمیتوانیم نظر جداگانه بدهیم، باید رفاه کل کشور را در نظر بگیریم و زمانی رفاه در کشور افزایش مییابد که اقتصاد کشور در مسیر رشد و شکوفایی قرار بگیرد، باید در اقتصاد کشور سرمایهگذاری داخلی و خارجی افزایش یابد و اقتصاد وارد دوره رونق شود، در این صورت تولید گسترش پیدا خواهد کرد. زمانی که سرمایهگذاری و تولید افزایش یافت، بنگاه اقتصادی نیاز به نیرویکار جدید پیدا میکند. در نتیجه نیروی کاری بیشتری جذب بنگاهها خواهد شد و نرخ بیکاری کاهش مییابد و با کاهش نرخ بیکاری تقاضا برای نیروی کار افزایش پیدا میکند، در نتیجه دستمزد واقعی، بیشتر میشود.
اگر با افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی، فضای مناسبی برای تولید و سرمایهگذاری وجود داشته باشد همه اقشار منتفع میشوند. بدون افزایش تولید ناخالص داخلی کشور، بحث در مورد افزایش حداقل دستمزد بیفایده است. به طور مثال در چین قدرت خرید مردم افزایش یافته و نرخ بیکاری کاهش یافته است، دلیل آن رشد 8 تا 9 درصدی چند ساله اخیر کشور چین است.
درآمدی بر اقتصاد شهری نوشتۀ سعید عابدین درکوش
بنابر گستره و وسعت رویکردهای نظری در اقتصاد و اینکه چگونه بتوان آن ها را در جوامع شهری به کار گرفت، این نیاز احساس شد که درآمدی به اقتصاد شهری به منظور بررسی مسائل اقتصادی شهرها هم از لحاظ نظری و هم از نظر کاربردی به رشته تحریر درآید. در اقتصاد شهری علاوه بر پیوند میان اقتصاد و جغرافیا ما با مسئله تخصیص عوامل تولید و توزیع درآمد واقعی(کالا و خدمات) در داخل و بین مناطق شهری به طور عام مواجه هستیم که در این کتاب به آنها نیز اشاره خواهد شد.
همانطور که اطمینان ما درباره پایین ماندن قیمت نفت در آینده میانمدت بیشتر و بیشتر میشود، تلاش برای جستوجوی منابع درآمدی جایگزین برای دولت نیز قوت مییابد. یکی از این منابع، فروش نفت و گاز و فرآوردههای آن در داخل کشور است. ایران سه برابر میزان نفت صادراتی خود را در داخل به فروش میرساند و در زمانی که درآمد حاصل از صادرات دچار کمبود میشود، یکی از راهحلها، بازاندیشی در شیوه فروش داخلی است.
همه موافقیم که منابع هیدروکربنی ایران متعلق به همه ایرانیان است بنابراین باید هم «نسل امروز» و هم «نسل فردا» بتوانند از آن بهرهمند شوند. دولت، بهعنوان متولی و مسوول نگهداری این ثروت، وظیفه دارد تا از آن به صورت عادلانه هم در مورد نسل فعلی و هم برای نسلهای آینده استفاده کند. عدالت برای نسلهای آینده فقط از طریق استفاده از این منابع برای سرمایهگذاری (در قالب «سرمایه انسانی» و «سرمایه فیزیکی») حاصل میشود. در واقع هدف اصلی ایجاد سازمان برنامهریزی در دهه 1330 شمسی، هدایت درآمدهای نفتی که در آن زمان حدود ۸ میلیارد دلار (به قیمتهای امروز) بود، به سمت سرمایهگذاری بود. تا قبل از آن، درآمد نفت، مخلوط با سایر درآمدها، در اختیار وزارت دارایی بود که توجه اصلیاش معطوف به اداره امور روزمره کشور بود.
امروز خروج از شرایط تحریم و بازگشت به دوران ثبات و امنیت در اقتصاد ایران ضرورتی انکار ناپذیر و اساسی است. بخش خصوصی ایران طی سال های گذشته ناملایمات و دشوارهای بسیاری را تجربه کرده است و اکنون نیاز به شرایطی دارد که بتوان در آن به توسعه و بهبود وضعیت اقتصادی کشور امیدوار بود.
قطعا یکی از مقدمات موثر و کلیدی برای تغییر شرایط حاکم براقتصاد، برطرف شدن محدودیت های بین المللی از سراقتصاد ایران است. در شرایطی که امکان توسعه بازارها پیش روی اقتصاد کشور قرار گیرد، به طور حتم فضای توسعه و افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد ایران را نیز مهیا می شود. امروز همه ما می دانیم که یکی از مسائل سخت پیش روی کشورمان نرخ بیکاری دو رقمی است.
بخش خصوصی ایران بارها اثبات کرده که در صورت بهبود فضای حاکم براقتصاد و مهیا شدن، مقدمات رشد می تواند موتور توانمند و موثر رشد اقتصادی کشور باشد. در شرایطی که رشد اقتصادی روندی صعودی به خود گیرد، قطعا توسعه فعالیت بنگاه های اقتصادی نیز کلید می خورد و در پی آن نرخ بیکاری روند نزولی به خود می گیرد. از سوی دیگر این را در نظر داشته باشید که حداقل با کم شدن فشار تحریم ها و باز شدن درهای جهان به روی اقتصاد ایران، بخش خصوصی می تواند مطمئن از یک گذار باشد، آن هم اینکه وضعیت اقتصادی کشور حداقل بدتر از گذشته نخواهد شد. همین یک نشانه نیز برای بخش خصوصی ایران کفایت می کند تا زمینه های توسعه کسب و کار خود را فراهم سازد.
ضرورت توافق در مذاکرات هستهای به این دلیل است که با حل کردن مشکلات ناشی از تحریمهای اقتصادی میتوان هزینه مبادله و قیمت تمام شده کالاها را کاهش داد ضمن اینکه در این شرایط به سرمایهگذاران خارجی اجازه سرمایهگذاری در کشور داده میشود.
این روزها اخبار مربوط به فساد اقتصادی به تیتر اول رسانه های کشورتبدیل شده است.اخباری که نشان از بیماری نظام پولی و مالی کشور دارد. اوایل آذر ماه بود که علی طیب نیا وزیر اقتصاد، از کشف فساد جدید 12 هزار میلیارد تومانی در نظام بانکی خبر داد و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز اعلام کرد که فساد 12 هزار میلیاردتومانی یکی از بانکهای کشور طی سالهای 1385 تا 1391 رخ داده ولی کشف آن در سال گذشته بوده است.
ماجرا هم از این قرار بود که وزیر اقتصاد با اعلام اینکه بودجه 94 بدون کسری بسته شده، از کشف فساد جدید 12 هزار میلیارد تومانی در نظام بانکی خبر داده است.
وزیر اقتصاد همچنین در بخش دیگری از صحبتهای خود درمورد پروندههای ویژه مربوط به فساد اداری و مالی در محاکم قضایی، گفت: اخیرا پروندههایی در بخشهای مختلف بانکی، مالیاتی و گمرکی مربوط به فساد مالی اداری در حال پیگیری است و برخی از ارقام آنها نیز درشت است که با نهایی شدن آنها توسط مراجع قضایی اعلام خواهد شد و در یک مورد آن، مجموعه ارزش اقدامات خلاف به 12 هزار میلیارد تومان میرسد.
با توافق اخیر دولت و مجلس برای یارانه بگیران سناریوی دیگری نوشته شده و به جای دریافت یارانه نقدی می توانند از دو امتیاز دیگر برخوردار شوند.
روزهای پایانی بررسی لایحه بودجه سال آینده در کمیسیون تلفیق یکی از مهمترین مصوبات آن را رقم زد و بالاخره بعد از یک سال، سقف درآمدی برای غربالگری بیش از 76 میلیون یارانه بگیر تعیین شد.
در تبصره (21) قانون بودجه سال جاری مصوب شد که "یارانه نقدی صرفا به سرپرستان خانوارهای متقاضی که به تشخیص دولت نیازمند دریافت یارانه باشند، پرداخت شود." بر این اساس تاکید شد که مشمولین یارانه نقدی کسانی هستند که مجموع درآمد سالانه آنها کمتر از رقم تعیین شده توسط دولت باشد.
با این وجود در طول یکسال گذشته و از ابتدای امسال همزمان با اجرایی شدن بودجه 1393سقف درآمدی تعیین نشد و غربالگری یارانه بگیران هم با وجود ثبت نام مجدد متقاضیان به جایی نرسید تا اینکه علی رغم منابع توزیعی 42 هزار میلیارد تومانی که دولت در لایحه بودجه سال 1394 برای پرداخت نقدی و غیر نقدی بین خانوارها در نظر گرفته بود و نشان می داد که یارانه نقدی برای همه متقاضیان حاضر در لیست سازمان هدفمندی بازهم در برنامه های آن قرار دارد، مجلس نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و در نهایت با توافق انجام شده بین دو قوه بنا بر این شد تا خانوارهای با درآمد ماهانه بیش از 2.5 میلیون تومان از جمع یارانه بگیران حذف شوند.