اقتصاد سیاسی درآمد شهری

فردین یزدانی
تحلیلگر و صاحب‌نظر اقتصاد شهری
موضوع ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری‌ها و رهایی آنها از درآمدهای ناپایدار که عمدتا وابسته به تراکم‌فروشی به خصوص در کلان‌شهرها است، بیش از آنکه به راهکار نیازمند باشد نیاز به یک عزم مدیریتی جدی در شهرداری و دولت دارد.
بحث ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری‌ها از سال 80 در کشور آغاز شد و تاکنون ده‌ها فعالیت علمی و فنی و مطالعاتی برای پاسخ به این سوال که چه راه‌ها و ظرفیت‌هایی در شهرها برای ایجاد نظام درآمدی پایدار یا کسب درآمد شهرداری‌ها بدون اتکا بر منابع ناپایدار درآمدی وجود دارد، انجام شده است.
اما واقعیت این است که با وجود تمام این فعالیت‌ها و تاکیداتی که در این زمینه وجود دارد کماکان 70 درصد درآمد شهرداری‌ها از منابع ناپایدار درآمدی به خصوص تراکم‌فروشی تامین می‌شود و به همین علت ایجاد نظام پایدار درآمدی در شهرها بیش از آنکه به برنامه و راهکارهای جدید نیازمند باشد مستلزم یک عزم سیاسی و مدیریتی در کل حکومت اعم از دولت  و شهرداری است.
به این ترتیب مهم‌ترین فعالیتی که باید در این زمینه انجام شود آن است که دولت مرکزی لایحه‌ای برای اصلاح نظام درآمدی شهرداری‌ها تصویب کرده و با تصویب آن مدیریت شهری را مکلف به کسب درآمد پایدار از منابع درآمدی تعیین شده نماید که البته اخیرا این لایحه در دولت نوشته شده، اما هنوز مورد بررسی قرار نگرفته است.هر چند در این مسیر دولت هم باید از شهرداری‌ها حمایت‌های جدی و لازم را به عمل آورد.

محمدمهدی راسخ توضیح می‌دهد: احتمال حذف 5 دهک از دریافت یارانه‌ نقدی

^{در روزهای پایانی سال 1393 بحث حذف یارانه اقشار پردرآمد داغ شده است. دولت در اولین گام، یارانه نقدی افراد خارج از کشور را حذف کرده و در گام بعدی با کمک 40 پایگاه اطلاعاتی، قرار است یارانه غیرنیازمندان را به تدریج حذف کند؛ اما این‌که ملاک و مکانیزم حذف این گروه چیست، هنوز توسط دولت اعلام نشده است.}

^{با این وجود، در حال حاضر پیشنهادات مختلفی برای حذف یارانه پردرآمدها مطرح می‌شود؛ از جمله این پیشنهادها، حذف یارانه افراد با درآمد بیش از 2.5 میلیون تومان توسط کمیسیون تلفیق مجلس است که اغلب تحلیلگران اقتصادی، نظر مساعدی نسبت به این پیشنهاد ندارند. برخی از کارشناسان عنوان می‌کنند که «درآمد نمی‌تواند معیار درستی برای حذف یارانه‌بگیران باشد.» مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رییس‌جمهور نیز تاکید دارد که «این پیشنهاد نیاز به بررسی و کار کارشناسی دارد؛ چراکه سیاستی در کشور اعمال شده که تغییر آن مشکل است.»}

^{اما در همین رابطه، محمدمهدی راسخ، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران معتقد است: «درآمد می‌تواند ملاک مناسبی برای حذف یارانه‌بگیران باشد.» به گفته وی، «اگر 2.5 میلیون تومان ملاک حذف یارانه‌بگیران قرار گیرد، حداقل 4، 5 دهک در این قضیه حسابشان جدا می‌شود و تفکیک می‌شوند.»}

راهبردهایی برای افزایش میزان اشتغال زنان/ زنان در اقتصاد ایران چه نقشی دارند؟

^{فریال مستوفی}

^{اطلاعات قابل دسترسی در مورد ویژگی‌های اشتغال زنان در ایران پیش از همه هشدار می‌دهد که تغییرات اساسی در دیدگاه‌های موجود نسبت به کارآفرینی و اشتغال و تعریف آن ها لازم است، تا حداقل زنان نیز     در زمره‌ی جمعیت فعال اقتصادی شمارش شوند. این تغییرات جز با ملاحظه‌ی برنامه‌های توسعه و سیاست‌گذاری‌ها در سطح کلان میسر نخواهد شد. بنابراین برنامه‌ریزی، بیشترین نقش را در این بُ‍‍‍‍عد خواهد داشت.}

^{وقتی بحث از حضور زنان در جامعه، نقش آفرینی و اشتغال آنان به میان می‌آید، تعداد زنان کارمند به ذهن می رسد، در حالی که بالاترین میزان اشتغال به زنان روستایی و خوداشتغال و کارآفرین شهری اختصاص دارد. بنابراین یکی از مهم‌ترین معیارها جهت سنجش درجه توسعه یافتگی یک کشور، میزان اهمیت و اعتباری است که زنان در آن کشور دارا می‌باشند. با توجه به این‌که نیمی از کل جمعیت جهان را زنان تشکیل می دهند و دو سوم ساعات کار انجام شده توسط زنان صورت می پذیرد، تنها یک دهم درآمد جهان و فقط یک صدم مالکیت اموال و دارایی‌های جهان به زنان اختصاص یافته است. عدم مشارکت زنان در فعالیت‌های اقتصادی می‌تواند مشکلی بر سر راه توسعه‌ی کشور تلقی گردد. ضرورت کارآفرینی زنان را باید با افزایش و گسترش فرصت‌های شغلی بر مبنای خلاقیت که بار فرهنگی-ارزشی آن قابل کنترل است، پاسخ مثبت داد و از آنجا که زنان دارای طبع لطیف و مادرانه ای هستند باید شغلی را انتخاب نمایند که برای آن از هر حیث آمادگی داشته باشند.}

^{نقش زنان در توسعه}

تورم کوتاه آمد

 

^{با وجود اینکه ریزش تورم از شروط اصلی کاهش مجدد نرخ سود بانکی بعد از ساماندهی ابتدای سال جاری بود؛ اما اعمال ناقص سودهای توافقی در شبکه بانکی و تخلف موسسات مالی خاصه موسسات غیر مجازی که بانکها را تحریک به ...}

 <sup>عدول از دستورالعمل بانک مرکزی می کنند کار را به جایی رساند که حتی با نزول 15 درصدی نرخ تورم هنوز هم سیاستگذاران نمی‌توانند به طور جدی به کاهش نرخ سود متناسب با تورم وارد شوند.

 اگر چه بعد از اردیبهشت ماه امسال با ابلاغ تصمیم بانک مرکزی و بانکها برای تنظیم سودهای کلان سپرده که در اواخر سال گذشته به اوج خود رسیده بود امید می رفت تا با کاهش هزینه های سپرده های بانکی ، نرخ سود تسهیلات نیز سروسامان گرفته و کمتر شود ولی دیری نگذشت که بانکها و موسسات مالی اغلب به روال قبلی بازگشته و هر یک با ترفندی سپرده های گران قیمت را برای جذب مشتری بیشتر پذیرا شدند.

نرخ های سود سرمایه گذاری کوتاه مدت که 10 درصد و سرمایه گذاری یکساله تا 22 درصد تعیین شده بود در کمتر زمانی اجرایی شد و برخی بانک‌ها و موسسات اغلب از نوع غیرمجاز مبادرت به پرداخت سودهای کلان حتی تا 27 و گاها 30 درصد کردند و با تشویق مشتریان به خروج سرمایه حتی از بانک‌های بزرگ و مطمئن، تخلف را تا حد ضررهای هنگفت و خروج سرمایه های هزاران میلیاردی از آنها پیش بردند.</sup>

آیا رشد اقتصادی مهم است؟

 

جعفر خیرخواهان

^{رشد اقتصادی مهم است چون انسان‌ها ذاتا بیشتر را به کمتر ترجیح داده و برخورداری از کالاها و خدمات بیشتر و باکیفیت‌تر مستلزم رشد اقتصادی است.}

اگر جوانان کنونی نسبت به پدران و پدربزرگان خود از امکانات بیشتر زندگی مثل رایانه، خودرو شخصی، تلفن همراه، سفرهای خارجی و غیره برخوردارند یا اکنون در خانه‌ها وسایل منزل مانند جاروبرقی، ماشین ظرف‌شویی، کولر، بخاری گازی و غیره می‌بینیم که در گذشته وجود نداشت همه اینها ناشی از رشد اقتصادی مثبت و مداوم بوده است. پس اگر رشد اقتصادی صفر شود؛ خبری بد اگر نگوییم، فاجعه‌بار خواهد بود. خصوصا در شرایطی که بیکاری بالا و افزایش جمعیت را داریم و سرانه کالاها و خدمات تولید شده کمتر و کمتر می‌شود. البته رشد اقتصادی به‌معنای افزایش چنددرصدی تولید ملی در هر سال، پدیده‌یی جدید و مربوط به 2، 3قرن اخیر است. اگر به رشد اقتصادی در طول تاریخ بشر نگاه کنیم خواهیم دید که تا میانه قرن 18 میلادی درآمد سرانه تقریبا ثابت بوده است. درآمد سرانه در جهان برای قرن‌ها زیر 1000 دلار قرار داشت یعنی رشد تقریبا صفردرصدی اما در 2قرن گذشته ناگهان با رشدهای چنددرصدی روبه‌رو شدیم که درآمد سرانه را ابتدا در گروهی از کشورها که اینک توسعه‌یافته نامیده می‌شوند هرچند سال دوبرابر کرد.

اقتصاددنیا در۲۴ساعت گذشته/ بالاترین نرخ تورم جهان متعلق به کجاست؟

^{مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در ۲۴ ساعت گذشته به شرح ذیل است:}

^{دیپلمات: روسیه و کره شمالی طرح‌های جدید اقتصادی، سرمایه گذاری و همکاری دوجانبه خود را گسترش می‌دهند.}

^{یورو نیوز : بیش از ۱۲.۵ میلیون نفر در آلمان زیر خط فقر زندگی می‌کنند که این رقم در ۲۵ سال اخیر بی سابقه است.}

^{تودی آنلاین : آمریکا در سال جدید میلادی با بی عدالتی در حقوق مبارزه خواهد کرد.}

^{رویترز : بورس کشورهای حوزه خلیج فارس به دلیل تثبیت قیمت نفت و رفتار محتاطانه سرمایه گذاران با حجم معاملات پایین روبرو شد.}

^{دی ان ای : عمان مناسبات تجاری خود را در حوزه های مختلف با هند افزایش خواهد داد.}

^{رویترز : ارزش پول اوکراین به دنبال شکست برنامه صلح، سقوط کرد و وضعیت اقتصادی در این کشور نابسامان گزارش می‌شود.}

^{ترید عربیا : بحرین به دنبال بالا بردن شرایط سرمایه گذاری مستقیم خارجی است.}

^{سی ان ان : ونزوئلا با ۶۸ درصد تورم بالاترین نرخ تورم را در جهان به خود اختصاص داد و بالاتر از سودان قرار گرفت.}

^{خبرگزاری فرانسه : آمریکا بر این باور است که با افزایش دادن حقوق‌ها می تواند از رکود در این کشور پیشگیری کند.}

^{شینهوا : چین با اعمال سیاست‌های محرکی سعی در شکوفا کردن رشد اقتصادی خود است.}

^{تاس : روسیه وارادت پنیر از لهستان را ممنوع کرد.}

قیمت طلا، سکه و ارز در بازار تهران صبح سه شنبه، 5 اسفند 93

قیمت اجاره مسکن در تهران . اسفند 93

در بازار رهن و اجاره واحدهای مسکونی اکثر مناطق تهران طی یک تا دو سال گذشته ، اغلب موجران فرمول جدیدی را برای تعیین اجاره بهای واحد استیجاری خود در بازار تقاضای مسکن اجاره‌ای باب کرده‌اند.

 آن دسته از مستاجرانی که واحدهای این قشر از مالکان را برای اجاره انتخاب می‌کنند مجبورند به اندازه متراژ واحد مسکونی مورد نظر مبلغ رهن پرداخت کنند. 

اما شواهد در بازار رهن و اجاره واحدهای مسکونی در محله‌های مختلف تهران نشان می‌دهد که در حال حاضر این فرمول اجباری موجران در بازار اجاره مسکن کمرنگ شده است.

عده‌ای از فعالان بازار اجاره مسکن در پاسخ به پرسش «دنیای اقتصاد» مبنی بر اینکه اکنون چه میزان از واحدهای مسکونی فایل شده در بازار اجاره، اجاره بهای‌شان با متراژشان برابر است، اظهار کردند: اگرچه در ۹ ماه گذشته متوسط اجاره بها ۱۲ درصد سیر صعودی داشته است اما این مساله در سال جاری باعث نشده تا مالکان اصرار بر عملی کردن فرمول نرخ رهن یک میلیونی به ازای هر مترمربع داشته باشند. 

نیم صفحه اول روزنامه های سه شنبه, ۵ اسفند ۱۳۹۳

 

نگاهی به 10 کتاب پرفروش جوزف استیگلیتز

^{جوزف استیگلیتز اقتصاددان آمریکایی برنده جایزه نوبل اقتصاد، در حال حاضر استاد دانشگاه کلمبیا‌ست. کتاب‌های استیگلیتز در بیشتر موارد در رده کتاب‌های پرفروش جای گرفته‌اند. در ادامه توضیح مختصری در مورد کتاب‌های او آمده است.}
 

 ^{هزینه نابرابری؛ چگونه جامعه طبقاتی امروز آینده ما را به خطر می‌اندازد (2012)
جامعه آمریکا در حال حاضر در میان کشورهای توسعه‌یافته به لحاظ توزیع ثروت در شرایط نابرابری شدیدی به سر می‌برد. اگرچه نیروهای بازار در ایجاد این تصویر خشن دخیل بوده‌اند اما این سیاست است که این نیروهای بازار را شکل داده است. در پرفروش‌ترین کتاب اقتصاددان برنده جایزه نوبل جوزف استیگلیتز، سعی شده است نشان داده شود چگونه طبقه ثروتمند ثروت خود را در راه‌هایی هزینه می‌کنند که سرمایه‌داری پویا را از بین ببرند. همزمان او به بررسی‌هایی جهت نشان دادن تاثیر نابرابری بر اقتصاد، دموکراسی و سیستم قضایی پرداخته است. استیگلیتز در این کتاب توضیح می‌دهد نابرابری چگونه تاثیر می‌گذارد و چگونه از تمام جنبه‌های سیاست عمومی تاثیر می‌پذیرد. در ادامه این کتاب او، پیشنهادها و برنامه‌های مدون خود را برای دست یافتن به آینده‌ای بهتر و عادلانه‌تر ارائه داده است. این کتاب با عنوان بهای نابرابری توسط آقایان علی‌اکبر دیلمانی‌زاد و فرزاد اسکندرزاده‌یزدی ترجمه شده است.}

حباب‌های اقتصادی

^{حباب‌ چیست؟}

^{در سال 1996، پورتال اینترنتی تازه‌کار yahoo.com برای اولین بار وارد بازار بورس شد. این امر در میانه تب‌وتاب (و نیز عدم اطمینان) شدید در مورد «اقتصاد جدید»‌ پررونقی روی داد که رشد سریع اینترنت از نشانه‌های آن بود. در آغاز سال 2000، هر سهام یاهو به قیمت 240 دلار مبادله می‌شد(1). با این وجود، دقیقا یک سال بعد از آن، سهام یاهو تنها به قیمت 30 دلار به فروش می‌رفت. روند مشابهی را می‌توان در رابطه با بسیاری از «دات‌کام‌»های معاصر یاهو ذکر کرد. اواخر دهه 1990، رشد ‌چشمگیری در ارزش بازاری تجربه شد، اما با نزدیک شدن به قرن بیست و یکم، قیمت سهام این شرکت‌‌ها به شدت افت کرد. بسیاری از کارشناسان معتقدند که در اواخر دهه 1990 سهام دات‌کام‌ها بیشتر از ارزش بنیادی قیمت‌‌گذاری شده بود و همین امر سبب ایجاد «حباب اینترنتی» گردید؛ حبابی که به ناچار ترکید.} 

^{بنابراین و با توجه به مواردی که گفته شد، در تعریف حباب این امر که یک دارایی تا چه حد بالاتر از ارزش بنیادی‌اش قیمت‌‌گذاری شده است از اهمیت زیادی برخوردار است. اجازه دهید ارزش بنیادی یک دارایی را به صورت ارزش حال جریان پولی تعریف کنیم که صاحب آن دارایی، انتظار دریافت آن را دارد. این جریان‌های نقدینگی، مجموعه سودهایی که انتظار می‌‌‌رود دارایی مورد نظر ایجاد کند و قیمت انتظاری دارایی در زمان فروش را در بر می‌‌‌گیرد(2). در یک بازار کارآ، قیمت یک دارایی برابر با ارزش بنیادی آن است. زیرا اگر مثلا یک سهم خاص با قیمتی کمتر از ارزش بنیادی آن مبادله گردد، سرمایه‌گذاران زیرک با خرید بیشتر آن سهام، به فرصت سودآوری ایجاد شده پاسخ می‌‌‌دهند. این امر سبب افزایش قیمت سهم می‌شود، تا جایی که دیگر نتوان سودی از خرید آن به دست آورد.} 

تحلیلی از وضعیت اقتصاد کلان کشور / نقدینگی کشور فرصت یا تهدید؟

^{سیده فاطمه مقیمی*: یکی از مسائل مهم امروز  جوامع صنعتی ایجاد بستر مناسب برای سرمایه گذاری  و پیشبرد اهداف آن باحمایت از سرمایه گزاران است و بدون حمایت از سرمایه گذاران ، توسعه بازارها و نفوذ به بازار جدید به سختی قابل حصول است . در چنین شرایطی، در عین بهره مندی سهامداران از دارایی های متنوع، کار آفریینان کشورها برای  سرمایه گذاری می توانند به منبع مالی خوب و متنوع دست  یابند در غیر اینصورت بانکها  منبع مالی منحصر به فرد تبدیل می شود و سرمایه گزاران را از تنوع منابع مالی بی بهره خواهند بود.}

 ^{برای ایجاد سرمایه گذاری خوب نیاز به حمایت از سرمایه داران و بهبود فضای کسب و کار است ما قانون مدون آنرا داریم که متاسفانه تاکنون اجرا نشده است.حمایت از سرمایه گزاران معمولا از سه میانگین افشای اطلاعات ، درجه مسئولیت پذیری مدیر و سهولت دادخواست سهامداران بدست می آید.}

^{در راستای شفاف سازی و افشای اطلاعات می توان تصویب دستورالعمل -الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات اشخاص وابسته به ناشران بورس و فرابورسی -دانست.به طور دقیقتر، این دستورالعمل در راستای حمایت از حقوق سرمایه گذاران، پیشگیری از وقوع تخلفات و نیز ساماندهی و توسعه بازار شفاف و منصفانه در 13 ماده و 5 تبصره، در تاریخ 3/10/1390 به تصویب هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید. بر اساس این دستور العمل، اشخاص وابسته )اشخاصی که حداقل 10 درصد سهام ناشر را در اختیار دارند، مدیرانی که در 2 سال گذشته عضو هیات مدیره بوده اند،}

^{اشخاص دارای روابط خاص مانند تعاونی کارکنان و صندو قهای بازنشستگی و مدیران ارشد اجرایی و....( وظیفه دارند معاملات خود را به تفکیک هر گروه معامله و با شرح مناسب به ترتیبی که در ماده 4 این دستورالعمل ذکر شده افشا نمایند. چنانچه ارزش موضوع معامله معادل یا بیش از پنج درصد دارایی ناشر مطابق آخرین صورت های مالی حسابرسی شده باشد، باید حداکثر ظرف مدت 48 ساعت افشا شوند )طبق ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت.(1)}

سیاست کهنه کنترل صادرات

جان کمپ
تحلیلگر بازارها در «رویترز»
در سه ماه منتهی به آگوست 2014 (شهریور 93)، آمریکا و کانادا در تبادل نفت خام با یکدیگر رکوردشکنی کردند. علت این امر محدودیت صادراتی آمریکا بود که به نظر نگارنده موضوعی منقضی‌شده است. از آنجایی که آمریکا امکان صادرات نفت خام به سایر کشورها را ندارد، مجبور است تولیدات خود را به پالایشگاه‌های واقع در کانادا منتقل کند. این در حالی است که صادرات نفت به پالایشگاه‌های اروپا، آمریکای لاتین یا حتی آسیا بسیار معقول‌تر به نظر می‌رسد. 
در سال‌های دور، صادرات نفت به صورت خام توسط تولیدکنندگان آمریکایی به طور کلی ممنوع بود، اما از سال‌های 1980 میلادی، رئیس جمهور رونالد ریگان، صادرات نفت به پالایشگاه‌های کانادا را به عنوان استثنایی برای این قانون لحاظ کرد. به این ترتیب، از ژوئن 1985، ریگان به صادرات نفت به کانادا برای مصرف در این کشور مجوز داد (اجازه صادرات مجدد وجود نداشت). همچنین، در دسامبر 1988، درست پیش از اتمام دوران ریاست‌جمهوری خود، اجازه صادرات 50 هزار بشکه در روز از نفت خام آلاسکا را نیز به مجوز قبلی اضافه کرد. 
اما در آن دوران، تولیدات نفت آمریکا رو به کاهش بود و این کشور به شدت به واردات نفتی وابسته بود. بنابراین، تولیدکنندگان نفت در داخل آمریکا حتی قادر نبودند نیاز پالایشگاه‌های خود را تامین کنند. بر این اساس، آمار اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) نشان می‌دهد متوسط صادرات نفت آمریکا به کانادا کمتر از 50 هزار بشکه در روز بود. در این شرایط، به کمک انقلاب شیل، تولیدات آمریکا بیش از 7/ 3 میلیون بشکه در روز از سال 2007 تا کنون رشد کرده است (رشد 75 درصدی). به این ترتیب، بازار داخلی آمریکا اشباع شده است و اکنون تولیدکنندگان، نفت خام خود را به کانادا صادر می‌کنند. به طوری که از ماه ژوئن تا آگوست 2014، متوسط صادرات آمریکا به پالایشگاه‌های کانادا روزانه 378 هزار بشکه شد که رکوردی بی‌سابقه محسوب می‌شود. اما دقیقا در همین زمان که آمریکا صادرات خود را به شمال (کانادا) افزایش داده بود، صادرات نفت کانادا به سمت جنوب (آمریکا) نیز رکوردشکنی کرد. به این ترتیب، کانادا 8/ 2 میلیون بشکه در روز نفت خام به آمریکا صادر می‌کرد که در مقایسه با صادرات 5/ 2 میلیون بشکه‌ای در سال‌های 2013-2012 یک رکورد محسوب می‌شود. 

تحقق هدف پولی و سناریوهای آتی

بر اساس آخرین گزارش رسمی، بانک مرکزی موفق به تحقق هدف پولی خود در راستای مهار رشد نقدینگی در سطوح ۲۳ تا ۲۵ درصد در پاییز سال جاری شده و به‌نظر می‌رسد با توجه به تداوم سیاست جاری در فصل زمستان، بانک مرکزی می‌تواند تحقق اهداف اعلامی سیاست پولی را تا پایان سال تداوم بخشد. روشن است که سیاست مهار و حفظ ثبات پولی که در سال جاری در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت، یکی از کلیدهای اصلی تثبیت شرایط اقتصادی و مهار تورمی بود، اما مساله مهم در شرایط فعلی این است که اهداف آتی سیاست پولی در سال آینده بر چه اساسی تنظیم خواهد شد؟ 
در این راستا مهم‌ترین موضوعی که سیاست‌گذار پولی باید مدنظر قرار دهد، تنظیم اهداف سیاست پولی بر اساس شرایط اقتصادی آتی است. در واقع هدف‌گذاری سیاست پولی فارغ از شرایطی که اقتصاد در آن قرار دارد، می‌تواند به ناکارآمدی سیاست پولی بینجامد. در سال ۱۳۹۳، با وجود اینکه اقتصاد کشور در شرایط خروج از رکود اقتصادی قرار داشت، اما رژیم تحریم‌های اقتصادی به قوت خود باقی بود. در شرایط محدودیت طرف عرضه اقتصاد به دلیل تحریم اقتصادی، سیاست پولی انبساطی از کارآیی چندانی برای تحریک رشد اقتصادی برخوردار نبود و حتی می‌توانست از مسیر تشدید تورم و اختلالات قیمتی، اثرات تقویت‌کننده بر رکود اقتصادی بر جا گذارد. در مقابل انقباض پولی نیز اگرچه می‌توانست به کاهش بیشتر نرخ تورم کمک کند؛ اما در مقابل اثرات مخربی بر رشد اقتصادی داشت و به کندشدن آهنگ خروج از رکود اقتصادی می‌انجامید؛ بنابراین بهترین گزینه بانک مرکزی در سال جاری، اعمال سیاست‌ پولی محافظه‌کارانه (نه انبساطی و نه انقباضی) در راستای دستیابی به ثبات پولی در کوتاه‌مدت بود که با توجه به سابقه تاریخی رشد نقدینگی، در هدفگذاری ۲۳ تا ۲۵ درصدی برای رشد نقدینگی نمود یافت.

نگاهی به «انجمن همت خواتین» ونقش آن در مصرف محصولات داخلی

  عصر احمد شاه قاجار و همچنین گشایش دوره سوم مجلس شورای ملی، همراه بود با فعالیت  احزاب و تشکل‌های سیاسی و اجتماعی دیگر. 
به همت «خانم نورالد جی» جلسه موسسان «انجمن همت خواتین» با حضور گروهی از مدیران مدارس دخترانه و فعالان حقوق زنان برگزار شد. در این جلسه خانم نورالدجی خطاب به حاضران گفت: «در این موقع که بدبختی از اطراف ما ملت ستمدیده را فرا گرفته است و ذلت و مسکنت این مملکت بلا دیده را احاطه نموده، بر هر فرد از افراد این ملت، اعم از مسلمان و غیره، مستبد و مشروطه و هریک از فرق سیاسی لازم است که به قدر قوه و توانایی خود از مال و جان و قلم و فکر و زبان دریغ ننمایند؛ چه که تا قومیت و ملیت خود را حفظ ننماییم، نمی‌توانیم از اشخاص با ناموس محسوب شویم. ملتی که وطن، شرف و ناموس ندارد، قومی که احترام قومیتش از میان رفت، با هیچ زیب و زینتی نمی‌تواند خود را محترم بدارد...» (روزنامه شکوفه، س3، ش11، ص3) نورالدجی از اسلوب و روش مردان در نحوه اداره امور کشور انتقاد و اشاره می‌کرد که این روش موجب شده تا سیل بدبختی پشت در خانه‌ها بیاید؛ زیرا رهبران کشور سال‌های دراز است که از لزوم حل مشکلات و مسائل کشور و ارائه راه برای حل آن سخن می‌گویند، اما در مرحله عمل کاری انجام نمی‌دهند. بنابراین زمان آن رسیده که زنان در عرصه تحولات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه فعال شوند و مبادرت به سختکوشی کنند تا افق بهتری را مشاهده کنند. «اینک من به آواز بلند می‌گویم ما اعضای یک خانواده هستیم و نفاق و شقاق را کنار بگذاریم. ضدیت و عداوت را باید گذاشت برای زمان فراغت، وقتی که صاحب خانه شدیم. باید امروز یکی شد تا به مقصود برسیم.» (همان جا) نورالدجی با توجه به موقعیت زنان در جامعه ایران، از حاضران در جلسه پرسید: «تکلیف ما طایفه نسوان چیست؟ ما چه می‌توانیم بکنیم و چه وظیفه‌ای بر عهده ما است؟» و «اینکه آیا می‌توانیم کاری کنیم که در هیات اجتماعیه خجل نشویم؟» این فعال حقوق زنان خود پاسخ می‌داد که «ما از دو راه می‌توانیم به وطن خود خدمت نماییم؛ یکی از راه تربیت و علم وهنر است، دیگری از راه اقتصادی است.» (همان) نورالدجی ضمن تاکید بر ضرورت گسترش مدارس دخترانه، در مورد اینکه زنان چگونه می‌تواننداز راه اقتصادی به حل معضلات کشور و دفع بدبختی‌های آن کمک کنند، بر رعایت صرفه جویی و مآل اندیشی تاکید کرد و گفت؛ ما زنان از راه خرید داخلی و صرف نظر از قشنگی متاع خارجه می‌توانیم به وطن خود خدمت کنیم. این اقدام ما موجب می‌شود تا مال‌التجاره و بافته‌های رشت، مازندران، کرمان، اصفهان، یزد و مشهد و غیره رونق یابد و کارخانه‌های پارچه بافی که اغلب آنها از کار افتاده... دوباره دایر شود و اقتصاد کشور رونق یابد. (همان، ص4)

اقتصاد قاینات در جنگ جهانی اول

اقتصاد ولایت قاینات در دوره قاجاریه، به‌ویژه از نیمه دوم حکومت مذکور، عمدتا مبتنی بر تجارت واسطه‌ای بود که خود از موقعیت خاص جغرافیایی این ولایت نشأت می‌گرفت. 
موقعیت جغرافیایی ولایت قاینات، مخصوصا کرسی آن بیرجند، سبب شده بود در همه فصول، شاهد رفت و آمد کاروان‌هایی از ولایت‌های مجاور باشد. مشهد، کرمان، یزد، تهران، سبزوار، نیشابور و سیستان همواره با این ولایت ارتباط تجاری داشتند. با وجود این، همان‌گونه که اشاره شد، تجارت قاینات بیشتر جنبه توزیعی و واسطه‌ای داشت، زیرا این ولایت تولیدات محلی قابل توجهی برای صدور نداشت. کالاهایی که از روسیه به بیرجند می‌آمد، معمولا از طریق مسیر بندرعباس یا مسیر سیستان- نوشکی راهی هند انگلیس می‌شد. کالاهای هند بریتانیا نیز به همین صورت از طریق قاینات به بازارهای شمالی به‌ویژه روسیه راه پیدا می‌کرد. مضاف بر این، بازار اصلی چند قلم از کالاهای عمده تجاری قاینات(فرش، زعفران)، هند انگلیس و روسیه بود. پرواضح است که ورود دو قدرت بزرگ انگلیس و روسیه در جنگ جهانی، آسیبی جدی برای اقتصاد ولایت قاینات به دنبال داشت. علاوه بر این، آشفتگی‌هایی که به دنبال درگیری نیروهای انگلیسی با دسته‌های آلمانی در این ولایت نمودار شده بود، راهزنی و غارت را در بسیاری از مسیرهای اصلی تجاری قاینات در پی آورد. این ناامنی به حدی رسیده بود که قافله‌های تجاری بدون محافظ قادر به رفت و آمد در مناطق شرقی ایران به‌ویژه قاینات نبودند. کاهش میزان تجارت خارجی ولایت قاینات، کسادی بازار داخلی را نیز به دنبال داشت؛ تا جایی که بسیاری از خرده تجار و کسبه بیرجند ورشکست شدند. به گزارش ف.هیل (1917م/ 1335ق)بسیاری از کسبه بازار بیرجند در نتیجه کسادی تجارت رو به خدمت نظام آورده و معمولا با قراردادهای سه ساله به خدمت نظامی می‌پرداختند. او توقف بازار صادرات فرش قاینات در سال‌های جنگ را این‌گونه گزارش داده است: «بازار صادرات فرش متوقف شده و تاجران فرش می‌گویند اگر جنگ بیش از چند ماه طول بکشد تمام قالیباف‌ها ورشکست خواهند شد.»

بهترین راه جبران کسری بودجه؟

^{دولت سال آینده کسری بودجه خواهد داشت؛ کسری که به گفته کارشناسان اقتصادی مالیات می‌تواند آن را جبران کند البته به شرط اصلاح ساختار مالیاتی.}

^{همین که نام کسری بودجه به میان می‌آید باید آماده تورم، کاهش بهره وری، افزایش عمر طرح‎های عمرانی، برداشت بی‌رویه از حساب ذخیره ارزی و بالاخره کاهش تولید و سرمایه‎گذاری – به عنوان بارز‌ترین آثار سو کسری بودجه – بود.} 

^{در شرایطی که با کاهش قیمت نفت دولت برای تامین درآمد مورد نیاز خود به دردسر افتاده و شاهدیم که وزرا با ابراز نگرانی از کمبود بودجه از مشکلات پیش روی خود در سال آینده می‌گویند، چشم انداز ناامید کننده ای تصویر می‎شود.} 

^{دومین بودجه دولت یازدهم بر اساس اعداد درج شده در جدول شماره ۲ بودجه با بیش از ۴۶ هزار میلیارد تومان کسری بسته شده و از آنجایی که ارتباط بین کسری بودجه دولت و تورم یکی از مهم‌ترین مباحث در اقتصاد کلان است باید پرسید که دولت اعتدالی قرار است با چه راهکاری از پس این کسری برآید که حاصل آن تورم و فشار مضاعف بر مردم نباشد؟} 

^{مهدی تقوی، کار‌شناس مسایل اقتصادی در این گفتگو به تشریح منابع تامین کسری بودجه پرداخت و گفت: دولت می‌تواند از سه طریق یعنی راه استقراض از نظام بانکی (چاپ پول)، استقراض داخلی از طریق انتشار اوراق قرضه و یا افزایش مالیات‌ها کسری بودجه خود را جبران کند.} 

^{وی افزود: اگر کسری بودجه از طریق استقراض از نظام بانکی تأمین شود، شاهد افزایش نقدینگی و به دنبال آن افزایش نرخ تورم خواهیم بود لذا این روش مناسبی نیست.} 

^{به گفته وی راهکار دوم این است که دولت اوراق قرضه فروخته و با این سیاست انقباظی منابع مورد نیاز خود را تامین کند.} 

قیمت طلا، سکه و ارز صبح دوشنبه، 4 اسفند 1393

 

 

نیم صفحه اول روزنامه های دوشنبه, ۴ اسفند ۱۳۹۳

 

انتظارات از سند استراتژی توسعه صنعتی

حسین حقگو

^{تحقق خواست تاریخی «نقشه راه» یا «قطب‌نما» که در اسناد قانونی کشور از آن به‌عنوان «استراتژی توسعه صنعتی» یادشده است ...}

 <sup>(ماده یک قانون تشکیل وزارت صنایع و معادن و ماده 21 برنامه چهارم و ماده 150 برنامه پنجم توسعه) چنانکه گفته شده به مراحل نهایی خود نزدیک می‌شود. اخیرا مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت از «اتمام تدوین این سند و تقدیم آن در آینده نزدیک به مجلس» خبر دادند (رسانه‌ها- 28/11/93). این اقدام را باید بسیار نیکو داشت و مهم دانست. نیکو، از این منظر که ظاهرا قرار است نقطه پایانی بر یک خواست تاریخی و تلاش‌ها و کوشش‌های بسیار در این موضوع نهاده شود و مهم از آن‌رو که دولت یازدهم این فرصت را دارد که هم تدوین‌کننده و هم اجرا‌کننده این متن راهبردی باشد. فرصتی که سایر دولت‌های یک دهه اخیر که چنین متنی را تدوین کرده بودند، نیافتند و با تغییر دولت‌ها، آن متن‌ها هم به بایگانی سپرده شد. (سند استراتژی توسعه صنعتی، دکتر نیلی، 1384، برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت – 1392) حدیث «تدوین استراتژی توسعه صنعتی» البته حدیثی است پرآب چشم و داستانی پرفراز و نشیب. سندی که ضرورت تدوین آن را می‌توان از زبان مهندسی جوان در سال 1310 با این عبارت شنید: «مقتضی است که کلیه عملیات صنعتی ما تحت پروگرام جامع و روشن تنظیم شود. ارتباطات صنایع مختلفه را کاملا رعایت و مقدمات هر موسسه را قبلا تهیه کنیم». (تاریخچه برنامه‌ریزی توسعه در ایران – احمد آل‌یاسین 1393) این پیشینه تاریخی انتظارات بسیاری را در جامعه صنعتی و اقتصادی کشور از این سند ایجاد کرده است که لازم است سند ارایه شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تامین‌کننده آنها باشد. انتظاراتی همچون موارد ذیل:

- استراتژی توسعه صنعتی باید یک بررسی و تحلیل تاریخی از مشکلات و مسایل صنعت کشور و ازجمله اینکه چرا بنگاه‌های صنعتی در ایران رشد نمی‌کنند و بنگاه‌هایی با اندازه‌های بزرگ نیز شکل نگرفته‌اند یا اینکه چرا این بنگاه‌ها به منابع بیرون از صنعت وابسته یا به حمایت‌های دولت نیازمندند ارایه کنند.</sup>