قیمت طلا، سکه و ارز در بازار تهران صبح چهار شنبه، 16 اردیبهشت 1394:

 

 

نیم صفحه اول روزنامه های چهارشنبه, ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۴

؛

Learn Simple And Compound Interest

 

^{Interest is defined as the cost of borrowing money, and depending on how it is calculated, can be classified as simple interest or compound interest}

 

^{Simple interest is calculated only on the principal amount of a loan. Compound interest is calculated on the principal amount and also on the accumulated interest of previous periods, and can thus be regarded as “interest on interest.” This compounding effect can make a big difference in the amount of interest payable on a loan if interest is calculated on a compound rather than simple basis. On the positive side, the magic of compounding can work to your advantage when it comes to your investments, and can be a potent factor in wealth creation. While simple and compound interest are basic financial concepts, becoming thoroughly familiar with them will help you make better decisions when taking out a loan or making investments, which may save you thousands of dollars over the long term.}

رکود تورمی چیست؟ (stagflation)

 

^{فرض کنید بعد از مدت‏ها برای خریدن مبلمان به فروشگاهی می‏روید که سال‏ها است از آنجا خرید می‏کنید و صاحب فروشگاه را به صداقت و درستی می‏ شناسید. همان ابتدای ورودتان، بالا بودن قیمت‏ها تعجب شما را بر می‏ انگیزد، اما شانستان را در چانه‌زنی با صاحب فروشگاه که محصولات کارگاه خودش را می‌فروشد امتحان می‏کنید.}

 

^{فروشنده نه تنها ریالی از قیمت‏های اعلام شده پایین نمی‏ آید؛ بلکه برایتان توضیح می‏د‏هد به‌دلیل پوشش داده نشدن هزینه ‏های فروشگاه و کارگاه از محل فروش محصولات، مجبور به اخراج چند نفر از کارگران خود شده است. هنگامی که شما به کنایه کمبود فروشش را به قیمت بالای مبل‏ها ربط می‏دهید، از «به ‏صرفه نبودن» قیمت‏های پایین‏ تر می‏گوید؛ بنابراین شما هم که اکنون قدرت خرید کردن در این بازه قیمتی را ندارید، از تصمیم خریدن مبل منصرف می‌شوید. اگر در یک بازه زمانی میان‏ مدت، به مواردی از این‏ دست برخورد کردید احتمالا، اقتصاد جامعه ه‏ای که در آن زندگی می‏کنید دچار پدیده «رکود تورمی» است.}

^{رکود تورمی چیست؟}

^{رکود تورمی (stagflation) در واقع، بروز همزمان و نامبارک دو پدیده در یک اقتصاد است: تورم (inflation) بالاتر از میانگین و رکود (stagnation) ناشی از رشد منفی اقتصادی. این اصطلاح، در دهه هفتاد میلادی و توسط جان مینارد کینز، اقتصاددان انگلیسی، به‏ کار برده شد. کینز این اصطلاح را برای نام‌گذاری وضعیتی استفاده کرد که در اقتصاد ایالات‌متحده به وجود آمده بود.}

معرفی کتاب : چگونگی رشد و فروپاشی اقتصاد

^{پیتر و اندرو شف دو نویسنده‌ای هستند که کتاب«چگونگی رشد و فروپاشی اقتصاد» را تالیف و در آن به بررسی دولت و نقش آن در مقابل اقتصاد پرداخته‌اند.}

 

 

<sup>حمیدرضا ارباب کار ترجمه این کتاب را بر عهده داشته است که در آن نویسنده، در پی پاسخ به سوالاتی مانند چگونه دولت‌ها می‌توانند بدون داشتن درآمد خرج کنند؟، به چه دلیل برخی کشورها ثروتمند و برخی فقیرند؟ و راه درمان رکود اقتصادی چیست؟ پس‌انداز بیش‌تر یا مصرف بیش‌تر؟ است.

برادران شلف در تدوین این اثر، علل به‌وجود آمدن تورم را از منظر خود بررسی کرده و به فروپاشی اقتصاد با تصاویری کارتونی و طنز پرداخته است.

در این کتاب، چگونگی رشد و فروپاشی اقتصاد با استفاده از تصاویر کارتونی، طنز و داستان، مفاهیم پیچیده مربوط به رشد اقتصادی و نظام پولی را شرح می‌دهد.</sup>

اقتصاد معدن پس از رفع تحریم‌ها

محمدرضا بهرامن
نایب رئیس خانه معدن ایران
در صورت برداشته‌شدن تحریم‌ها، انگیزه بسیاری در زمینه توسعه همکاری‌ها در کشور به وجود خواهد آمد و با شرایط جدید در اقتصاد کشور، آرامش به اقتصاد را باز خواهد گرداند. استفاده از این شرایط باید به نحوی باشد که از فرصت‌های پیش آمده بتوان در جهت توسعه اقتصادی کشور کاملا بهره‌مند شد.
با توجه به تحریم‌هایی که طی چند سال گذشته داشته‌ایم رکودی را برای ورود سرمایه به کشور شاهد بودیم. امروز شرایط مساعد و نگاه‌های مثبتی برای سرمایه‌گذاری در داخل کشور به وجود آمده است و علت آن امنیتی است که در داخل کشور در حال شکل گرفتن است و مصداق آن سفرهایی است که هیات‌های مختلف تجاری از نقاط مختلف دنیا از جمله اروپا، آفریقا، خاور دور و نیز کشورهای همسایه به ایران داشته‌اند. 
البته هدف این کشورها در این مقطع زمانی سرمایه‌گذاری نیست، بلکه ارزیابی شرایط کشور ما برای ورود سرمایه‌ است. در ابتدا مسائلی که مورد توجه یک سرمایه‌گذار قرار می‌گیرد شرایط داخلی کشور از جمله امنیت سرمایه‌گذار و فضای مشخص کسب و کار است. زمانی سرمایه به معنای واقعی ورود پیدا می‌کند که خروج آن نیز مشخص باشد. به همین علت نباید هیچ شرایطی به صورت لاینحل باشد، بلکه مبانی کشور به روشنی در اختیار همه قرار گیرد. 
تشکل‌ها به‌عنوان واحدهای فوق تخصصی می‌توانند نقش بسیار خوبی برای شناسایی واحد‌های تولیدی که توانایی جذب سرمایه را دارند، داشته باشند و محیط مناسبی را برای سرمایه‌گذاران فراهم کنند. در واقع اتاق‌ها می‌توانند با شناسایی واحدهای تولیدی که قصد عرضه تولید خود را دارند به سرمایه‌گذاران در شناسایی این واحدها کمک کنند. از طرفی دولت نیز در ایجاد شرایط و فضای مناسب برای سرمایه‌گذار نقش اساسی خواهد داشت. اتاق‌های ایران و تهران زمانی می‌توانند در جذب سرمایه‌گذاری خارجی موثر عمل کنند که مسوولان، اتاق‌ها را به‌عنوان یک مشاور امین پذیرا باشند و اتاق‌ها مشاوره خود را به صورت کامل به مسوولان ارائه دهند. 

فرمول احیای وام‌های مرده

یک پژوهش با بررسی پیامدهای افزایش وام‌های غیرجاری، فرمول احیای این منابع را ارائه کرده است. این پژوهش «بررسی دقیق سبد دارایی و بدهی»، «ایجاد شرکت‌های مدیریت دارایی»، «پاکسازی دارایی سمی»، «توسعه بازار اوراق قرضه»، «اصلاح نظارت بانک مرکزی» و «اصلاح دستورالعمل اعلام ورشکستگی» را 6 راهکار اصلی، برای بازسازی نظام تسهیلات‌دهی در شبکه بانکی معرفی می‌کند. به اعتقاد این پژوهش حجم بالای مطالبات معوق موجب افزایش انگیزه بانک‌ها برای فعالیت‌های پرخطر و کاهش انگیزه بنگاه‌ها برای سرمایه‌گذاری‌های با بازده مثبت می‌شود؛ به همین منظور احیای این منابع از چالش‌های کنونی اقتصاد کشور به حساب می‌آید.
گروه بازار پول: بررسی‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر، وام‌های غیر‌جاری بیش از 15 درصد از مطالبات شبکه بانکی را تشکیل می‌دهد که این نسبت 3 برابر استاندارد بین‌المللی است. یک پژوهش با بررسی عوامل موثر بر افزایش مطالبات غیر‌جاری بانک‌ها، راهکارهای کوتاه‌مدت و بلندمدت برای مطالبات مطرح کرده است. در این پژوهش، «بررسی دقیق سبد دارایی و بدهی»، «ایجاد شرکت‌های مدیریت دارایی»، «پاکسازی دارایی سمی»، «توسعه بازار اوراق قرضه»، «اصلاح نظارت بانک مرکزی» و «اصلاح دستورالعمل اعلام ورشکستگی» 6 راهکار اصلی در به جریان انداختن منابع منجمد شده در بانک‌ها معرفی شده است. این پژوهش توسط امیررضا کرمانی، استاد دانشگاه برکلی آمریکا منتشر شده است. 

برداشت آزاد از بیانیه بانک مرکزی

صدیقه رهبر
همان‌طور که انتظار می‌رفت با وجود تحلیل‌های کارشناسانه و مستدلی که در مخالفت با کاهش نرخ‌های سود سپرده‌ها و تسهیلات در بسیاری از نشریات اقتصادی از جمله «دنیای اقتصاد» منتشر شد، سرانجام، بر سیاق معمول، بدون توجه به نظرات کارشناسی، کاهش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات برای سال‌جاری اتفاق افتاد، البته این مساله واکنش‌های متفاوتی را در بین کارشناسان و فعالان اقتصادی برانگیخت، ولی آنچه نگارنده را به نگارش این نوشتار واداشت نه اعلام نظر در مورد پیامد‌های این تصمیم که در حد وفور در مورد آن اعلام نظر شده؛ بلکه بیانیه بانک مرکزی پس از ابلاغ نرخ‌های جدید سود سپرده‌ها و تسهیلات است. بیانیه‌ای که بانک مرکزی در آن به درستی به 9 چالش کنونی بانکی اشاره داشته و اعلام کرده که سیاست‌های جدید شورای پول و اعتبار، تکالیفی را برای اضلاع سه‌گانه شامل شبکه بانکی، بانک مرکزی و دولت ایجاد کرده است.
بر همین اساس اگر تکالیف اضلاع دیگر به‌صورت توامان و موازی با تصمیم جدید شورای پول و اعتبار انجام نشود، می‌توان گفت به جای برخورد با علت‌ها معلول‌ستیزی شده است.
برای نگارنده به‌عنوان یکی از کارشناسان پیشین بانک مرکزی که از فرآیند تهیه گزارش‌ها برای قرار گرفتن در دستور کار شورای پول و اعتبار آگاهی دارد، این پرسش مطرح شده است که مخاطب این بیانیه سرشار از نکات درست کارشناسی کیست؟ مگر نه اینکه بانک مرکزی خود سیاست‌گذار پولی است و شورای پول و اعتبار به‌عنوان یکی از ارکان آن بانک از نظر قانون وظیفه دارد که نظرات کارشناسی بانک مرکزی را مورد بررسی قرار داده، آن را تصویب کند یا با آن مخالفت کند. پس چه مرجعی باید نکات این بیانیه را مطمح نظر قرار دهد؟ آنچه مسلم است مرجع مورد نظر باید از صلاحیت و جایگاه قانونی مناسب برای سیاست‌گذاری و اجرای سیاست‌ها برخوردار باشد. 

معنای انحصار در نظام پولی چیست؟

^{انحصار و رقابت در اقتصاد خرد، تعریف روشنی دارد. طبق این تعریف، نقطه حدی «بازار رقابت کامل» به شرایطی اطلاق می‌شود که سهم هر بنگاه در بازار به اندازه‌ای کوچک است که آن بنگاه به‌طور منفرد نمی‌تواند تاثیری بر کل بازار بگذارد. در مقابل، چنانچه سهم بنگاهی در یک بازار به اندازه‌ای بزرگ باشد که منفرداً بر جهت بازار تاثیر بگذارد، آن بنگاه صاحب «قدرت انحصاری» است. به این ترتیب سهم هر بنگاه از بازار، شاخص تعیین‌کننده‌ای در رقابتی یا انحصاری بودن بازار است و چنانچه بنگاه مشخصی همه تولید یا عرضه بازار را در اختیار داشته باشد، دارای «انحصار کامل» است.}

^{در حالت بینابینی، وضعیت‌های متفاوتی می‌تواند وجود داشته باشد. یکی از این وضعیت‌ها «رقابت انحصاری» و دیگری «انحصار چندجانبه» است. در وضعیت «رقابت انحصاری»، بین بنگاه‌ها رقابت وجود دارد، اما هر یک از بنگاه‌های حاضر در بازار از جنبه‌های مختلف و به اندازه کافی، قدرت تاثیرگذاری در بازار را دارند. در وضعیت «انحصار چندجانبه» درجه انحصار بالاتر از «رقابت انحصاری» است. چراکه در «رقابت انحصاری» کالای مشخصی تولید می‌شود، اما هر یک از تولیدکنندگان کالا، ویژگی مخصوصی برای محصول تولیدی خود در نظر می‌گیرند. به‌عنوان یک نمونه از این بازار می‌توان به بازار صابون اشاره کرد. همه صابون‌ها ویژگی اصلی مشابهی (قابلیت تمیزکنندگی) دارند، اما هر فرد با توجه به مولفه‌های مختلف (مثلاً نوع پوست خود) دست به انتخاب و مصرف یکی از آنها می‌زند. این مساله باعث می‌شود صابون «الف» واجد یک ویژگی انحصاری برای پوست‌های خاص باشد. اما برای نمونه بازار «انحصار چندجانبه» می‌توان بازار خودرو ایران را مثال زد که چند تولیدکننده محدود، قدرت را در کل بازار در اختیار دارند.}

تغییر ریل اقتصاد دولتی هزینه می‌خواهد

^{پدرام سلطانی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران}

<sup>پدرام سلطانی فعال اقتصادی جوان و پرتلاش ایرانی است که در اتاق تهران و ایران یک نیروی ورزیده و سازمان‌ده شناخته شده است. کارنامه وی درحوزه فعالیت خصوصی و نهادهای مدنی نشان می‌دهد با شرایط اقتصاد ایران آشنایی کافی دارد و بالا و پایین این اقتصاد و مناسبات و تعامل دولت و بخش خصوصی را نیک می‌شناسد. گفت‌وگو با وی که به‌تازگی توانسته است با گروهی هم‌رای و هم‌نظر در اتاق تهران فعالیت تازه‌یی را آغاز کند را در زیر می خوانید : 

باتوجه به اینکه شما در سطح بالایی از فعالیت‌های اقتصادی قرار گرفته‌اید، مختصات امروز اقتصاد ایران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟</sup>

^{شرایط اقتصادی به تدریج درحال تغییر است و اقتصاد ایران روی ریل تعامل با جامعه جهانی و در مسیر پیوند خوردن با اقتصاد جهانی است. همچنین برداشتن موانع ناشی از تحریم‌ها و به وجود آمدن فضای جدیدی برای رشد و توسعه سرمایه‌گذاری فراهم شده است. محیط کلان اقتصاد کشور در دوسال گذشته به یک ثبات نسبی گذشته بازگشته است و از این حیث زمینه فراهم است. البته طبیعی است که بعد از این توافقات دولت تمرکز خود را از بحث‌های سیاسی بیشتر به بحث‌های اقتصادی باید بدهد و اینکه چگونه آسیب‌ها و مشکلات کشور را از طریق دروازه‌های جدیدی که برای فضای داخل کشور گشوده شده است، حل کند ازجمله آنها برداشتن اتکا از نفت به توان و قابلیت‌های اقتصاد متکی بر فعالیت‌های تولیدی کشور است. همچنین گذار درست و اصولی از اقتصاد دولتی به اقتصاد خصوصی داشته باشد. بنابراین فضای پیش‌روی ما فضایی است پر از امید، همراه با بیم از اشتباهات که فرصت‌ها به درستی از این فضا استفاده نشود. اما در مجموع با تجارب و پختگی‌هایی که در تیم دولت یازدهم وجود دارد، امیدواریم که میزان خطاها کمتر باشد و میزان دستاوردها بیشتر باشد.}

پیمان پولی دوجانبه چقدر در اقتصاد کشور مؤثر است؟

^{معاون اقتصادی بانک مرکزی: استفاده فعال‌تر بانک‌های مرکزی کشورهای عضو منطقه آسیا و اقیانوسیه از ابزار پیمان‌های پولی دوجانبه ی می‌تواند علاوه بر رفع مشکلات نقدینگی، تجارت دوجانبه کشورها را بهبود بخشیده و نیز به ارتقای ثبات مالی در کشورها کمک نماید.}

 

^{در اجلاس اخیر کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوسیه سازمان ملل متحد (ESCAP) در جاکارتای اندونزی پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی، درخصوص توسعه همکاری و مشارکت منطقه‌ای (Regional Development Cooperation and Partnership) توضیحاتی ارائه داد.}

^{وی با اشاره به کمک‌های توسعه‌ای رسمی (ODA) به عنوان منبع مهم مساعدت مالی به توسعه کشورهای نیازمند افزود: کشورهای توسعه یافته بایستی به تعهدات خود مبنی بر اختصاص کمک‌های مالی براساس سهم‌های تعیین شده قبلی از درآمد ناخالص داخلی خود به کشورهای کمتر توسعه یافته پایبند باشند و باید تلاش شود که سهم این کمک‌ها از درآمد ناخالص ملی کشورهای توسعه یافته به یک‌درصد افزایش یابد و همزمان جداول زمانی مشخص نیز برای انجام این تعهدات باید تعیین گردند. ضمناً این کمک‌ها باید اساساً بر کاهش فقر و ابعاد مختلف آن متمرکز باشند.}

^{وی افزود: اهداف کمک‌های رسمی توسعه‌ای و مکانیزم تخصیص آن باید بطور شفاف و فراگیر توسط کشورها و تحت نظارت سازمان ملل متحد مورد بحث قرار گیرد. ماهیت همکاری‌های جنوب ـ جنوب میان کشورهای در حال توسعه مبتنی بر ایجاد اتحاد و انسجام است و این همکاری‌ها مکمل، و نه جانشین، همکاری‌های شمال ـ جنوب به شمار می‌روند.}

افشای جزییات تازه از پرونده بابک زنجانی و دستگیری ۱۲ مدیر

<sup>عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی با اعلام جزییات جدید از پرونده زنجانی، از افشاگری مجلس درباره این پرونده در خرداد خبر داد. امیرعباس سلطانی، از ۳ بانک بزرگ کشور به‌دلیل عدم‌همکاری در این پرونده گله کرد و گفت: پرونده زنجانی فرسایشی شده است. 
بخش‌هایی از این گفت‌وگو در ادامه آمده است:
- آقای لاریجانی، رییس مجلس توصیه کردند که رابطه مجلس و قوه قضاییه دچار مشکل نشود. دو تا سه بار -بابت مصاحبه‌ها درباره پرونده بابک زنجانی - احضار شدم. مکاتبه‌های زیادی انجام شد که چرا برخی مسائل رسانه‌ای شد. برخی اعتراض‌ها هم به این بود که برخی اطلاعات ارائه شده، خلاف واقع است. نامه‌ای به رییس مجلس و هیات نظارت نوشتم مبنی بر این که هر بخشی از اطلاعات که اشتباه است اعلام کنند، تکذیب می‌کنم. البته آقای اژه‌ای؛ سخنگوی قوه قضاییه دو سه ماه بعد صحت اطلاعات اعلام شده را تایید کرد. مواردی مانند این که زنجانی چندین کار چاق‌کن بیرون از زندان دارد، داشتن چندین جلد شناسنامه جعلی، خالی بودن حساب‌های زنجانی. بارها اعلام کرده‌ام که زنجانی ویترین- گروه‌های فشار یا وابسته به کانون‌های قدرت- است. به همین دلیل است که قوه‌قضاییه تاکنون موفق نشده است به جز هزار و 500 میلیارد تومانی - زمین و املاک- که قرار است به شرکت ملی نفت تحویل داده شود را شناسایی کند. همین مقدار هم مدعیانی دارد؛ از خواهر زنجانی و دوستانش تا افراد حقیقی و حقوقی مدعی؛ این یعنی نفعی برای شرکت ملی نفت ندارد.
- کارگزار زنجانی در ترکیه رضا ضراب است که با فشار افکار عمومی بازداشت شد، اما مدتی بعد تبرئه شد؛ چراکه دولت و دستگاه قضایی ترکیه اعتقاد دارند این افراد دارایی خود را در این کشور سرمایه‌گذاری کرده‌اند. چند بار از دوستان و خانواده رضا ضراب تماس گرفتند که در پرونده زنجانی نامی از ضراب برده نشود؛ چراکه او تحت فشار دولت ترکیه است. رسانه‌های ترکیه هم معتقد هستند که آنقدر که ضراب در ترکیه شناخته شده است، زنجانی نیست.</sup>

قیمت طلا، سکه و ارز در بازار تهران صبح سه شنبه، 15 اردیبهشت 1394

نیم صفحه اول روزنامه های سه شنبه, ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۴

 

سالروز تاسیس نخستین بانک ایرانی

14 اردیبهشت 1304 ش، همزمان است با افتتاح بانک سپه، نخستین بانک ایرانی. در عصری که ایران فاقد بانک داخلی بود و بانک‌های بیگانه هر لحظه فشار بیشتری بر وضع مالی و اقتصادی کشور اعمال می‌کردند، قدمی در راه تحکیم اساس اقتصاد کشور برداشته و شالوده محکم اولین بانک ایرانی ریخته شد.
در آغاز سال ۱۳۰۴ ش، که هنوز اهمیت موسسات اقتصادی و عوامل بازرگانی در شئون اداری و زندگی اجتماعی ایران محسوس نشده بود، ایجاد اولین موسسه بانکی کشور طرح‌ریزی شد و ماموران اجرای این فرمان با تشکیل شورایی از افراد بصیر و مطلع، موفق شدند در چند مغازه واقع در خیابان سپه نخستین بانک ایرانی را در اردیبهشت سال ۱۳۰۴ افتتاح کنند.
سرمایه اولیه بانک ۳،۸۸۳،۹۵۰ ریال از محل موجودی صندوق بازنشستگی درجه داران قشون بود و به این دلیل فعالیت یک سال نخست این بانک به افسران ارتش اختصاص داشت که با پرداخت وام‌های تقسیطی به رفع نیازمندی‌های آنان کمک موثر می‌کرد و چون پیوسته به وسعت دامنه عملیات خود می‌افزود دوایر بانک به جای وسیع‌تری که در اول باب همایون از ابنیه قورخانه آماده شده بود، انتقال یافت و در ۲۴ اسفند ۱۳۰۴ اولین شعبه این بانک در شهر رشت افتتاح شد و علاوه بر معاملات درجه‌داران قشون، خرید و فروش برات و گشایش اعتبار برای بازرگانان و فعالیت‌های بیشتری در امور بانکی و معاملات بازرگانی آغاز شد.

چگونه اقتصاددانان بر سیاستگذاران تاثیر می‌گذارند؟

 ^{وقتی نگاهی به جهان سیاست امروز می‌اندازیم مشاهده می‌کنیم که اقتصاددانان در مقایسه با دیگر دانشمندان علوم اجتماعی بیشترین تاثیر را بر دنیای سیاست دارند. به عنوان مثال در ایالات متحده آمریکا اقتصاددانان در میان دانشمندان علوم اجتماعی تنها افرادی هستند که کنترل یکی از مهم‌ترین مسیرهای سیاستگذاری (از طریق فدرال رزرو) را بر عهده دارند یا صاحب دفتری (شورای مشاوران اقتصادی) در کاخ سفید هستند. همچنین از سوی دیگر اقتصاددان‌ها در کنار حقوقدانان بیشترین افرادی هستند که در کنار روسای‌جمهور و نخست‌وزیران جهان‌دیده می‌شوند.
اما همان‌طور که بسیاری از اقتصاددان‌ها به شما می‌گویند این مناصب و جایگاه‌ها به معنای آن نیست که سیاستگذاران همواره نصایح و نظرات آنها را قبول‌ می‌کنند و آنها را به کار می‌گیرند. بسیاری از موضوعات و سیاست‌ها وجود دارد که اقتصاددان‌ها به طور جدی موافق آن هستند اما برای سیاستگذاران اهمیتی ندارند. اقتصاددان‌ها به طور گسترده‌ای از نیاز به وضع قانون مالیات بر تولید دی‌اکسیدکربن (carbon taxes) صحبت می‌کنند اما این منجر نشده است که سیاستمداران اقدامات جدی در این زمینه انجام دهند. حتی در موضوعاتی که نظریات اقتصادی متفاوتی وجود دارد هر سیاستمدار می‌تواند اقتصاددانی را پیدا کند که دقیقاً آن چیزی را که دوست دارد بشنود، به او بگوید. بدون توجه به آنکه ممکن است دیگر نظرات نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند.}

کاریکاتور : شغل جدید دلالان تحریم

رئیس‌جمهور کشورمان در روزهای اخیر با اشاره به فروریختن سازمان تحریم و عزم دولت برای ادامه مذاکرات هسته‌ای به سمت لغو تحریم‌ها، تاکید کرد که دلالان تحریم باید به فکر شغل دیگری باشند.

خودزنی در اقتصادهای نفتی

دکتر جعفر خیرخواهان
اقتصاددان
یکی از شگفتی‌های اقتصاد توسعه این است که چگونه لطف و احسان طبیعت می‌تواند سرنوشت بدی برای کشورهای صاحب منابع طبیعی رقم بزند گویی که آنها خودزنی کرده و دست رد بر احسان خداوندی می‌زنند.
موردکاوی  وفور درآمد نفتی ایران در دهه ۱۳۸۰ چنین وضعی را نشان می‌دهد. ایران به جای اینکه از قیمت بالای نفت و صادرات صد میلیارد دلاری منتفع شود و کشور در شاهراه پیشرفت قرار گیرد وارد جاده خاکی شد.  همین اشتباه در دهه ۱۳۵۰ نیز رخ داد و ظاهرا ما نه تنها عادت نداریم از اشتباه دیگران درس بگیریم بلکه از اشتباه خودمان هم چیزی جدید نمی‌آموزیم.   با روی کار آمدن دولت جدید این انتظار می‌رفت که چرخشی اساسی در سیاست‌ها صورت بگیرد و از تکرار اشتباهات گذشته واقعا پرهیز شود. 
دولت گذشته قطعا با نیتی خیر نتایج اقتصادی فاجعه‌بار به‌وجود آورد. آن دولت درحالی‌که مشکل را در کمبود پول می‌دید چاپخانه بانک مرکزی را کاملا فعال کرد که نتیجه امر تورم بود. افزایش حجم نقدینگی باعث می‌شد قیمت همه کالاها و خدمات از جمله قیمت کالاهایی مثل برق، آب و حامل‌های انرژی و صدالبته نرخ ارز به سمت بالا متمایل شود. اما دولت با استفاده از قدرت اداری خود اجازه رشد قیمت این دسته از کالاها را نمی‌داد. کنترل اداری قیمت انرژی و سایر کالاهای دولتی باعث می‌شود تا شرکت ملی نفت یا شرکت‌های آب و برق سلامت مالی خود را از دست بدهند و کنترل قیمت تمام‌شده و تولید کارآ در آنها بی‌معنا شود. پایین نگه داشتن بهای این کالاها باعث نابودی بخش مربوطه و ایجاد کمبود و قحطی می‌شود. اوضاع زمانی کاملا ناخوشایند می‌شود که دولت دست به کنترل نرخ ارز می‌زند.

بازار بی‌ابزار

مهدی حیدری
موضوع پرونده هسته‌ای شرایط ویژه‌ای را برای بورس تهران ایجاد کرده که در شرایط طبیعی به ندرت اتفاق می‌افتد. در شرایط معمولی پیش‌بینی وضعیت آتی بازارها تا حد زیادی متقارن است درحالی‌که وضعیت فعلی بازار سهام تهران کاملا نامتقارن به نظر می‌رسد. در وضعیت متقارن بازار، احتمال اتفاقات مثبت و منفی در حول و حوش میانه با هم برابر است. لذا اگر فرض کنیم محتمل‌ترین نرخ رشد یک‌ساله شاخص در بازاری 10 درصد باشد، احتمال بازده 20 درصدی (یعنی 10 درصد بیش از میانه) همان قدر است که احتمال بازده صفر (10 درصد کمتر از میانه). به همین ترتیب احتمال رشد 30 درصدی برابر با احتمال افت 10 درصدی شاخص خواهد بود. البته هیچ بازاری را نمی‌توان کاملا متقارن در نظر گرفت اما در حالت کلی و مخصوصا برای شاخص بازار (و نه یک سهم خاص) نگاه سرمایه‌گذاران به بازار نزدیک به متقارن است. 
برای همین در مدلسازی رفتار قیمتی سهام، از توزیع احتمال متقارن (نرمال) استفاده می‌شود. 
وضعیت فعلی بورس تهران از معدود حالاتی است که در افق کوتاه‌مدت و تا تعیین تکلیف موضوع هسته‌ای، پیش‌بینی از وضعیت آتی بورس کاملا نامتقارن بوده و این موضوع تقریبا مورد تایید تمامی سرمایه‌گذاران در بورس است. توافق نهایی در موضوع پرونده هسته‌ای، به صورت مستقیم و در کوتاه‌مدت وضعیت سوددهی برخی از شرکت‌های بورسی را دگرگون خواهد کرد. شرکت‌های حمل و نقل، بانک و بیمه و شرکت‌های خودروسازی از جمله این شرکت‌ها خواهند بود. از طرف دیگر ورود سرمایه‌های جدید اعم از داخلی و خارجی و همچنین کاهش ریسک در کلیت بازار، باعث بالا رفتن تقاضا و قیمت‌ها در بورس خواهد شد. 

رشد اقتصادی در دهه 90 با چه چالش‌هایی روبه‌رو است؟

^{گمانه‌زنی‌ها درباره رشد اقتصادی ایران در سال جاری طی چند روز گذشته به اوج خود رسیده و روایت‌های مختلفی در خصوص آن به چشم می‌خورد. در یکی از جدیدترین اظهارات صورت‌گرفته، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در گردهمایی کارآفرینان مهندسی پلیمر و شیمی که شامگاه 25 فروردین‌ماه برگزار شده بود، رشد اقتصادی تا پایان سال 1394 را حدود چهار درصد تخمین زد. این در حالی است که بر اساس برآوردهای صورت‌گرفته از کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصاد ایران، رشد اقتصادی در پایان سال جاری در خوش‌بینانه‌ترین حالت حدود سه درصد خواهد بود.}

^{رصدخانه‌های معتبر اقتصاد دنیا نیز ظرف چند روز گذشته دو آمار مختلف را برای رشد اقتصادی ایران اعلام کرده‌اند. صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود از وضعیت اقتصاد جهان، رشد اقتصادی ایران در پایان سال 2015 را 6 /0 درصد پیش‌بینی کرده و تخمین زده است که در سال 2016 این رشد به 3 /1 درصد برسد. بانک جهانی به عنوان یکی دیگر از دیده‌بان‌های اقتصاد جهانی، برآورد کرده که با توجه به بهبود روابط ایران با دنیای غرب اقتصاد ایران تا پایان سال جاری میلادی به 6 /0 درصد رشد برسد.1}

^{هنوز در ایران هیچ نهادی به طور رسمی تخمینی از رشد اقتصادی ایران در پایان سال 1394 ارائه نداده و پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته بیشتر از زبان برخی مسوولان و کارشناسان اقتصادی جاری شده است. شاید یکی از خلأهای اقتصاد ایران، نبود پیش‌بینی‌های رسمی از شاخص‌های کلان اقتصادی کشور باشد. بانک مرکزی و مرکز آمار ایران به عنوان دو نهاد رسمی اعلام آمار تنها به اعلام آمار فصول گذشته می‌پردازند و خبری از آینده اقتصاد ایران نمی‌دهند. به همین خاطر است که تفاوت بسیار زیادی میان اعلام نظر افراد صاحب‌منصب و نهادهای بین‌المللی در خصوص رشد اقتصادی کشور مشاهده می‌شود.}