اهمیت اقتصاد در انتخابات بریتانیا

سباستین کریسپین
تحلیلگر اقتصادی بی‌بی‌‌سی 
اقتصاد بریتانیا رو به بهبود است، اما آیا این به آن معنا است که مردم هم حس بهتری دارند؟ آیا کاهش کسری بودجه به معنای پول بیشتر در جیب مردم است؟ رای‌دهندگان از خود می‌پرسند کدام حزب بیش از دیگران احتمال دارد که با بهبود اقتصاد و کنترل امور مالی دولتی به آنها کمک کند؟

در سال 2014، رشد اقتصادی بریتانیا یکی از سریع‌ترین رشدها در میان اقتصادهای عمده جهان بود و رشد سال 2015 هم می‌تواند قوی باشد. اما عواملی چند هستند که می‌توانند رشد بریتانیا را کاهش دهند. در حالی که نرخ اشتغال در حال افزایش است، حداقل دستمزدها مدت کوتاهی است که رشدی بیشتر از تورم دارند. همچنین گزارش‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه بسیاری از مردم می‌خواهند بیش از توان خود کار کنند. دولت کسری بودجه را حدود یک سوم کاهش داده، اما پرداخت‌های بهره بدهی و افزایش هزینه‌های مراقبت اجتماعی به معنای افزایش وام‌گیری دولتی بیش از آن چیزی است که دولت امید داشت انجام شود. با کند شدن آهنگ رشد در منطقه یورو و چین، بریتانیا هم می‌تواند در برابر خطرات خارجی آسیب‌پذیر باشد.

علی امینی نخست‌وزیر اقتصاددان

به دنبال استعفای شریف امامی از سمت نخست‌وزیری، دکتر علی امینی در 16 اردیبهشت 1340، به‌عنوان نخست‌وزیر جدید انتخاب شد. 
علی امینی‌‌مجدی فرزند محسن‌خان امین‌الدوله (داماد مظفرالدین شاه) و فخرالدوله، دختر مظفرالدین شاه در سال ۱۲۸۴ در تهران به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی را در مدرسه رشدیه و دوران متوسطه را در دارالفنون به پایان رساند و در سال ۱۳۰۴ برای ادامه تحصیل عازم فرانسه شد. در سال ۱۳۱۰ پس از پایان تحصیلات در رشته حقوق و دکترا در رشته اقتصاد به ایران بازگشت. علی امینی پس از ورود به ایران وارد خدمت دولتی شد و در طی زمان مشاغل بسیاری را برعهده گرفت، از جمله خدمت در اداره کل تهیه قوانین، معاونت اداره کل انحصار تریاک، معاونت و ریاست اداره کل گمرک، مدیرکلی وزارت دارایی در مهر ماه ۱۳۱۸، معاونت دوم وزارت دارایی در سال ۱۳۲۰، معاونت نخست‌وزیر در کابینه قوام، ریاست هیات اقتصادی ایران و آمریکا، دبیرکلی شورای اقتصاد، نمایندگی تهران در دوره پانزدهم مجلس شورای ملی، تصدی وزارت اقتصاد ملی در کابینه منصور و مصدق در سال‌های ۱۳۲۹ و ۱۳۳۰، تصدی وزارت دارایی پس از کودتای ۱۳۳۲ در کابینه سپهبد زاهدی، تصدی ریاست هیات مذاکره‌کننده با نمایندگان کنسرسیوم (آمریکا، انگلیس و فرانسه) برای انعقاد قرارداد کنسرسیوم نفت با مستر پیچ، تصدی وزارت دادگستری در کابینه علاء و مسوولیت سفارت ایران در آمریکا. 

موتورهای آینده رشد اقتصاد ایران

بررسی‌ها نشان می‌دهد که رشد اقتصادی ایران در سال‌های گذشته «سرمایه بر» بوده است، به بیان دیگر، قوه محرک رشد اقتصادی مبتنی بر درآمدهای نفتی، سرمایه‌گذاری فیزیکی بوده است. تشدید تحریم‌های اقتصادی در سال‌های اخیر خود تبدیل به مانعی برای استفاده از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری فیزیکی، ارتقای تکنولوژی و گسترش تجارت خارجی شده است. کارشناسان معتقدند با حصول توافق جامع و لغو تحریم‌ها جهش در سرمایه‌گذاری در سایه کاهش ریسک‌های سیاسی – اقتصادی یکی از موتورهای رشد اقتصاد ایران در کوتاه‌مدت است. 
گروه تحلیل- مهدیه شادرخ: بررسی‌ها نشان می‌دهد که رشد اقتصادی ایران در سال‌های گذشته «متکی بر سرمایه» بوده است، به بیان دیگر،به‌دلیل ارزان بودن منابع، درآمدهای نفتی، قوه محرک رشد اقتصادی سرمایه‌گذاری فیزیکی بوده است. به واسطه این ساختار اقتصاد کشور نتوانسته است از ظرفیت‌های سرمایه انسانی متخصص، ارتقای تکنولوژی، ارتقای نهادی و گسترش تجارت خارجی به نحو مناسبی در راستای رشد اقتصادی استفاده کند. 

همچنین تشدید تحریم‌های اقتصادی در سال‌های اخیر خود بدل به مانع دیگری برای استفاده از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری فیزیکی، ارتقای تکنولوژی و گسترش تجارت خارجی شده است. کارشناسان معتقدند با حصول توافق جامع و لغو تحریم‌ها جهش در سرمایه‌گذاری در سایه کاهش ریسک‌های سیاسی – اقتصادی یکی از موتورهای رشد اقتصاد ایران در کوتاه‌مدت باشد. همچنین رفع تحریم‌ها می‌تواند زمینه مناسبی برای استفاده از ظرفیت‌های تکنولوژیک و گسترش تجارت خارجی در راستای رشد اقتصادی پایدار فراهم کند که البته تحقق این امر منوط به برنامه‌ریزی صحیح برای استفاده از این ظرفیت‌ها صورت می‌پذیرد؛ اما شاید بتوان گفت از بین ظرفیت‌های اقتصادی، رشد اقتصادی بلندمدت در سایه ارتقا و اصلاح نهادی قابل تحقق باشد.

پیام سیاست پولی جدید

دکتر حمید زمان‌زاده
سرانجام تکلیف نرخ سود بانکی روشن شد و براساس مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده‌ یکساله به 20 درصد، نرخ سود تسهیلات عقود مبادله‌ای به 21 درصد و نرخ سود مورد انتظار تسهیلات در قالب عقود مشارکتی به 24 درصد کاهش یافت. یکی از نگرانی‌های کارشناسی این بود که شورای پول و اعتبار صرفا به کاهش نرخ سود به صورت دستوری اکتفا کند.
در نتیجه آن نه‌تنها گشایش اعتباری حاصل نمی‌شد، بلکه از مسیر کاهش عرضه منابع مالی و تشدید مازاد تقاضا در سیستم بانکی، دسترسی تولیدکنندگان به منابع مالی سخت‌تر و تنگنای اعتباری موجود تشدید نیز می‌شد؛ اما از مهم‌ترین محورهای این بسته منهای کاهش نرخ‌های سود، تقویت عرضه منابع نظام بانکی در راستای پاسخگویی به تقاضا است. براساس ماده 3 مصوبه شورا، بانک مرکزی از طریق اعطای خطوط اعتباری به بانک‌ها و سپرده‌گذاری در بازار بین‌بانکی در نرخ‌هایی متناسب با سقف تعیین شده، در جهت کاهش تنگنا‌های اعتباری بازار پول و ایجاد تعادل در نرخ سود، اقدام خواهد کرد. همچنین براساس ماده 4، نسبت سپرده قانونی برای انواع سپرده‌ها در بانک‌ها و موسسات اعتباری با نیم درصد کاهش، معادل 13درصد تعیین شده است. اجرای مواد 3و4مصوبه تضمین می‌کند که دسترسی تولیدکنندگان به منابع مالی همراه با کاهش نرخ سود، افزایش یابد. بنابراین مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار یک بسته تسهیل اعتباری سازگار و تمام عیار است که انتظار می‌رود در سایه این بسته اعتباری آهنگ رشد اقتصادی از مسیر کاهش هزینه‌های تامین مالی تولید و تسهیل دسترسی تولیدکنندگان به منابع مالی تقویت شود و چرخ تولید تندتر بچرخد.

علی مزیکی : استقرار نظام تامین اجتماعی و حذف یارانه

 

^{علی مزیکی}

<sup>تصوری که دولت در خصوص حذف یارنه نقدی ثروتمندان دارد، این است که اگر یارانه را از این گروه اجتماعی حذف کند، احتمالاً نارضایتی زیادی برای یک عده‌ای به وجود می‌آید. دلیل آن هم این است که شما وقتی می‌خواهید از یک سری افرادی که از برخی معیارها برخوردارنیستند یا هستند، چیزی بگیرید یا بدهید؛ این باعث می‌شود نارضایتی بوجود بیاید. 

اگر در این فرایند، عده‌ای که تقریباً شباهت‌های زیادی به هم دارند، برخی از آن‌ها یارانه‌شان حذف بشود و بعضی از آن‌ها حذف نشوند، این طبعاً موجب نارضایتی می‌شود، شما اگر ببنید که همسایه‌تان، دوستتان، شخصی که شاید به نظر شما، وضع مالیش از شما خیلی بهتر هست، یارانه می‌گیرد و شما یارانه نمی‌گیرید، ناراحت می‌شوید و وقتی که شما خودتان را جای دولت بگذارید، به نظر من تصور درستی است که این کار موجب نارضایتی عمومی بشود و بعد ممکن است مشکلات امنیتی و سیاسی ایجاد کند.

بنابراین دلیل اصلی تعلل دولت در حذف یارانه ثروتمندان، می‌تواند ازدست رفتن بخشی از پایگاه اجتماعی دولت باشد.</sup> 

دوران برنامه نویسی کارمندان دولت تمام شده است

^{آنچه می خوانید گفت و گوی محسن صفایی فراهانی با هفته نامه توقیف شده آسمان است.اما به دلیل اهمیت موضوع بحث او در مورد نظام ناکام برنامه ریزی در ایران، بار دیگر متن این گفت و گو را بازنشر می دهیم. به همین جهت اشاره به تاریخ ها و موضوعات همگی مربوط به دوره زمانی انجام گفت و گوست.}

 ^{سوال ما این است اساسا برنامه های توسعه در ایران به کجا رسیده است؟ یعنی کدام برنامه درست اجرا شده است. به این روال دقت کتید. برنامه اول توسعه تا حدودی اجرا شد. برنامه دوم توسعه یا همان برنامه «تعدیل»  نیمه کاره رها شد و اجرایی نشد. برنامه سوم البته اقبال بیشتری داشت و کارشناسان معتقدند که تا به حال بهترین برنامه ای بوده که اجرا شده است. برنامه چهارم که نیمه کاره رها شد و دولت احمدی نژاد به آن عمل نکرد. برنامه پنجم هم که در حال گذر و برنامه ششم هم در حال تدوین است. چرا برنامه های توسعه ای در ایران اجرا نمی شود؟}

^{مهترین عواملی که منجر می شود تا برنامه های توسعه در ایران به صورت کامل اجرایی نشود و یا از آنها نتایجی به دست نیاید، اصولا ربطی به قانون های برنامه ندارد. یعنی برنامه اول و دوم و سوم و... مهم نیست. موضوع اصلی، اجرای آن است. به عبارتی باید توجه داشت که مسئولین تا چه حدی به قانون متکی هستند و اجرای قانون به چه میزان در ایران قابل اجراست. بایستی بررسی شود چرا در بعضی دوره ها قانون برنامه بهتر اجرا شده مثل برنامه شوم و چهارم رژیم گذشته.}

بحران آب از بحث هسته‌یی و جنگ یمن مهم‌تر است

 

^{محسن رنانی/ اقتصاددان}

^{مردم ما 3هزار سال بلد بودند با کم‌آبی کنار بیایند و نوعی تعادل پایدار برقرار کنند. درحال حاضر متوسط بارش‌ها کاهش محسوسی پیدا نکرده یعنی آسمان به ما جفا نکرده، امروز کسانی در فرهنگ آب مدعی ناکارآمدی فرهنگ مردم شده‌اند که خودشان مسوول این بحران هستند. در وضعیت فعلی ما بیماری داریم که خونریزی شدیدی دارد و به‌زودی به کما می‌رود؛ ما نمی‌توانیم او را سرزنش کنیم بلکه باید راهی پیدا کنیم.اکنون در شرایطی هستیم که جنگ آب نهایتا تا 5سال آینده آغاز می‌شود و در چنین موقعیتی سخن از اصلاح فرهنگ درست نیست. ایران نباید با آتش آب بازی کند و این یک مساله بسیار جدی برای آینده است. سیاست‌های غلط، ما را به اینجا رسانده و این متهم اصلی است که اکنون باید اصلاح شود.
در سطوحی که ویلیامسون طراحی و مولفه‌ها و سطوح تغییرات اجتماعی را معرفی کرده است ابتدا سطح بنیادی مطرح می‌شود که سنت‌ها و هنجارها در آن قرار دارند و تحول در این سطح حداقل نیاز به گذران چند نسل دارد.
اما در سطوح بعدی که حکمرانی و تخصیص منابع است یعنی شیوه‌های اقدام و نحوه بازی قانونی که از پیش نوشته شده، خیلی سریع‌تر قابل اصلاح است. ما نمی‌توانیم به سطح ابتدایی و زیرین برویم چراکه با این دو سطح تخریب کرده‌ایم و باید اصلاح را با این دو سطح آغاز کنیم.}

صندوق‌بین‌المللی‌پول‌بافرض‌حفظ تحریم‌هاپیش‌بینی‌کرد: رشد 0.6 و تورم 16.5 درصدی

 

^{صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش خود با فرض حفظ تحریم ها رشد اقتصادی ۰.۶ درصدی و تورم ۱۶.۵ درصدی را برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۵ پیش بینی کرد.}

^{صندوق بین المللی پول جدیدترین گزارش منطقه ای خاورمیانه و شمال آفریقا را روز گذشته منتشر کرد که بر اساس آن پیش بینی شده است رشد اقتصادی کشورهای منطقه در سال جاری میلادی بدون تغییر نسبت به سال قبل در سطح 2.4 درصد باقی بماند.}

^{این نهاد بین المللی در بخش دیگری از گزارش خود رشد تولید ناخالص داخلی ایران در این سال را 0.6 درصد پیش بینی کرده است که نسبت به رشد 3 درصدی سال 2014 کاهش قابل توجهی خواهد داشت.}

^{در عین حال این گزارش تاکید کرده است پیش بینی خود از شاخص های اقتصاد ایران را بدون توجه به نتیجه مذاکرات هسته ای تهیه کرده است و در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات و لغو تحریم ها شاخص های کلان اقتصاد ایران رشد بیشتری خواهد داشت.}

^{صندوق بین المللی پول همچنین پیش بینی کرده است نرخ تورم ایران در سال 2015 نسبت به سال قبل افزایش یابد و به 16.5 درصد برسد. در سال پیش از آن نرخ تورم ایران 15.5 درصد اعلام شده بود.}

نیم صفحه اول روزنامه های صبح پنجشنبه، 17 اردیبهشت 1394:

 

قیمت طلا، سکه و ارز در بازار تهران صبح پنجشنبه، 17 اردیبهشت 1394

قیمت طلا، سکه و ارز در بازار تهران صبح پنجشنبه، 17 اردیبهشت 1394:

 

 

Investment Banking / Interstate Banking / Wholesale Banking / Home Banking

^{Investment Banking}

^{A specific division of banking related to the creation of capital for other companies}

 

^{Asrebank.ir; Investment banks underwrite new debt and equity securities for all types of corporations. Investment banks also provide guidance to issuers regarding the issue and placement of stock.} 

 

^{In addition to the services listed above, investment banks also aid in the sale of securities in some instances. They also help to facilitate mergers and acquisitions, reorganizations and broker trades for both institutions and private investors. They can also trade securities for their own accounts.} 

 

^{========================================}

Interstate banking 

^{Interstate banking has grown in three separate phases, starting in the ۱۹۸۰s with regional banks}

دلایل اخراج میلسپو، مستشار آمریکایی در ایران عصر رضاخان / هدایت منابع مالی مملکت به حساب شخصی!

دکتر: محمدقلی مجد
ترجمه: مصطفی امیری
اشاره: آرتور میلسپو، حقوقدان و کارشناس مالی اهل آمریکا بود  که در سال‌های ۱۹۲7-۱۹۲2 و ۱۹۴5-۱۹۴2 برای اصلاح مالیه به استخدام دولت ایران درآمد. در بازگشت پس از ۲ سفر به ایران، به‌عنوان مشاور ریاست جمهور آمریکا و نیز سردبیری روزنامه (حرفه مورد علاقه‌اش) اشتغال یافت و در ایجاد و تنظیم برنامه اصل چهار هری ترومن دخالت مستقیم داشت. میلسپو در 1955 در ۷۲ سالگی در میشیگان بر اثر سکته قلبی درگذشت. 
در این مقاله نگاهی انداخته می‌شود به علت استخدام و نیز اخراج میلسپو در ایران. 
***
به‌رغم ثروت عظیم رضا شاه، هزینه‌های اهل خانه‌اش نیز از طرف وزارت جنگ پرداخت می‌شد که میلسپو هیچ کنترلی بر آن نداشت. رضا شاه همچنین توقع داشت که وزارت مالیه هزینه ساخت و مرمت کاخ‌هایش را بپردازد.‌هافمن فیلیپ، از هزینه‌های ساخت‌وساز رضاشاه و در خواستش از میلسپو برای پرداخت آنها می‌نویسد: «تعجبی ندارد که امتناع میلسپو، موجب ناخشنودی اعلی‌حضرت همایونی شده باشد، دکتر میلسپو گفت که از نظر او شاه اصلا مسوولیت مالی سرش نمی‌شود. در همین ارتباط اشاره کرد که شاه اخیرا مبلغ هشتاد هزار تومان صرف مرمت و بهبود ساختمان‌ها و باغ‌خصوصی ویلای تابستانی‌اش کرده است. درخواستی برای پرداخت این هزینه‌ها به وزارت مالیه تسلیم شد که فقط 6 هزار تومان آن را قانونی و قابل پرداخت تشخیص دادند. شاه حقوقی بالغ بر 40 هزار تومان از دولت می‌گیرد و طبق گزارش‌ها ثروت شخصی کلانی درسال‌های اخیر برای خودش جمع کرده است. 1»

رفع چهار ایراد برنامه‌های توسعه

دکترمحمود عسکری‌آزاد
سال 1394 پنجمین سال اجرای پنجمین برنامه توسعه جمهوری اسلامی ایران است. بی‌تردید گذشت یک دوره 26 ساله از سال نخست اجرای برنامه نخست پنج ساله توسعه در سال 1368 تاکنون، می‌تواند فرصت مناسبی برای بازنگری در آنچه به‌عنوان «فرآیند» یا «الگوی» تدوین برنامه‌های توسعه کشور خوانده می‌شود، باشد. نگاه جدید به نظام برنامه‌ریزی موجب تحولی بزرگ در نظام مدیریت کشور خواهد شد و ضمن قراردادن برنامه در جایگاه واقعی خود، نظم و انضباط بیشتری را بر کشور حاکم می‌کند که در این نوشتار موضوع برنامه از منظر ابعاد قانونی، ایرادهای اساسی ناظر بر برنامه‌های مصوب، برنامه از منظر علمی، متدولوژی و فرآیند تنظیم برنامه و پیشنهادهای اصلاحی مورد بررسی قرار می‌گیرد.این بازنگری از ابعاد مختلف قابل انجام است.

هفت پیشنهاد برای رفع چهار ایراد برنامه‌های پنج ساله

 ابعاد قانونی
مرجع تصویب برنامه به استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی، مسوولیت تعیین خط‌مشی‌ها و برنامه دولت بر عهده شخص رئیس‌جمهور است که با همکاری وزیران، این امر انجام خواهد پذیرفت. این درحالی است که به استناد اصل هفتاد و یکم قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند. با توجه به این دو اصل قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند برای دولت برنامه و خط‌مشی تعیین کند و البته دولت در تعیین برنامه‌ها و خط‌مشی‌های خود موظف به رعایت سیاست‌های کلی نظام، ابلاغی از جانب مقام معظم رهبری و مصوبات مجلس است. لیکن این رعایت، هرگز به مفهوم اختلاط وظیفه در این خصوص نیست. 

نظام بانکی و حقوق رقابت

دکتر حمید قنبری
بازیگران بازارهای مالی گاه به‌گونه‌ای رفتار می‌کنند که گویی توجهی به موازین حقوق رقابت ندارند و خود را مستثنا از این قواعد می‌دانند. سیاست‌گذاران نیز در سیاست‌های خود گاه اهمیت رقابت و حفظ و ارتقای آن را نادیده می‌گیرند. وضع قواعد و آیین‌های یکنواخت برای عملکرد بازیگران بازار و سلب امکان ارائه خدمات متنوع با قیمت‌های متفاوت، نمونه‌های بارز مقررات و توافقات ضدرقابتی در بازارهای مالی هستند. گاه این محدودیت‌ها، با توجیهاتی همچون حفظ ثبات مالی، حفاظت از سلامت بازار مالی، نظارت بر نظام پرداخت‌ها و... توجیه می‌شود، اما آیا این توجیهات، قابل قبول هستند؟ رویه قضایی اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که این‌گونه استدلال‌ها سال‌ها است که در کشورهای آن اتحادیه کنار گذاشته شده‌اند. 
در سال 1981 یک شهروند آلمانی به نام Zuchner دعوایی را علیه بانک خود به نام Bayerisch Vereinsbank AG مطرح کرد. مبنای دعوی این بود که وی از بانک مزبور درخواست کرده بود مبلغی را برای وی به خارج از کشور انتقال دهد. بانک برای انجام این درخواست، مبلغی را از وی دریافت کرده بود که بیشتر از مبلغی بود که برای نقل و انتقال وجوه در داخل کشور دریافت می‌شد. بانک‌های آلمانی با توافقی نانوشته قرار گذاشته بودند که نرخ مشخصی را برای نقل و انتقال‌های برون‌مرزی دریافت کنند. توجیهی که برای این کار عنوان می‌کردند این بود که هزینه این خدمات، بیشتر از خدمات انتقال وجه داخلی است؛

جنگ ارزی دوباره شروع می‌شود!

^{در شرایطی که در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته جهان و بازارهای نوظهور شاهد تقاضای داخلی محدود هستیم، سیاستگذاران برای شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی، به رشد مبتنی بر صادرات روی آورده‌اند. اما رشد صادرات، مستلزم پایین آوردن ارزش پول داخلی و اجرای سیاست‌های متفاوت و غیر معمول پولی است تا با اجرای آنها بتوان ارزش پول ملی را تا اندازه مورد نیاز پایین آورد.
به گزارش مارکت‌واچ، از آغاز سال 2015، بیش از 20 بانک مرکزی در کشورهای مختلف جهان، به تبعیت از بانک مرکزی اروپا و بانک مرکزی ژاپن، سیاست‌های انبساط پولی را به اجرا گذاشته‌اند. کشورهای حاشیه‌ منطقه یورو، برای کاهش کسری خارجی خود و پرش برای شروع رشد، نیازمند کاهش ارزش نرخ برابری یورو در برابر دلار هستند.
اما تضعیف ارزش یورو، با اجرای سیاست‌های انبساط پولی بانک مرکزی اروپا تشدید و منجر به افزایش سرریز حساب‌های بانک در آلمان شد. سیاست‌های پولی اتحادیه اروپا که در سطح وسیع و نا متعادل درحال اجرا است، سبب افزایش حجم سرریز حساب‌های بانکی در برخی کشورهای دیگر منطقه یورو نیز شده‌است.
در ژاپن نیز سیاست‌های تسهیل کمّی، نخستین تیر رها شده از کمان اصلاحات اقتصادی این کشور موسوم به «آبه‌نومیک» (برنامه اصلاحات اقتصادی شینزو آبه، نخست‌وزیر ژاپن) محسوب می‌شود. اجرای این برنامه، ارزش ین را به میزان محسوسی کاهش داده و اکنون منجر به افزایش افزایش تراز تجاری ژاپن شده‌است.}

دو خطر در کمین اقتصاد خاورمیانه

<sup>صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود درباره خاورمیانه و شمال آفریقا اعلام کرد که به‌رغم کاهش قیمت نفت، رشد اقتصادهای این منطقه ادامه خواهد یافت، اما این رشد برای مقابله با بزرگ‌ترین چالش این منطقه یعنی «بیکاری» بسیار کند است. صندوق همچنین نسبت به وجود دو خطر که در کمین اقتصادهای این منطقه هستند، هشدار داد.


صندوق بین‌المللی پول در گزارش منطقه‌ای خود با عنوان خاورمیانه و آفریقای مرکزی که 21 ژانویه منتشر شده بود و دیروز آن را به روزرسانی کرد، پیش‌بینی کرده است که به‌رغم کاهش قیمت نفت و کاهش بودجه دولت‌ها و همچنین تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی، رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا از 6/ 2 درصد در سال گذشته به 9/ 2 درصد در سال 2015 خواهد رسید. در گزارش دیروز این صندوق آمده است: «نرخ رشد اقتصادی منطقه گرچه رو به افزایش است، اما برای کاستن از نرخ بالای بیکاری در این منطقه بسیار پایین است.» بیکاری، به‌ویژه در میان جمعیت رو به افزایش جوانان این منطقه، یکی از عوامل آغاز ناآرامی‌های سیاسی در سال 2010 بود. 

صندوق بین‌المللی پول در ویرایش جدید از گزارش منطقه‌ای خود که دیروز منتشر کرد هشدار داده است که دو خطر عمده چشم‌انداز رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را تهدید می‌کند. این خطرات عبارتند از: افزایش ارزش دلار که به رقابت‌پذیری این منطقه آسیب وارد می‌کند و درگیری‌های منطقه‌ای که احتمال تشدید آنها وجود دارد. صندوق بین‌المللی پول پیشنهاد می‌کند کشورهای این منطقه باید از فرصت کاهش قیمت نفت استفاده کنند و ضربه‌گیرهای خود را برای مواجهه با شوک‌های غیرمنتظره آتی و کاهش بدهی‌های دولتی تقویت کنند. کاهش قیمت نفت برای کشورهای صادرکننده نفت این فرصت را فراهم می‌کند که یارانه‌های پرهزینه و ناکارآمد انرژی را حذف کنند.</sup> 

کارآفرینی: تنها راه ثروتمند شدن، همراه با رضایت حقیقی درونی

<sup>آیا می خواهید بسیار موفق باشید؟ و بسیار پول دار؟ پس به این فرصت سرمایه گذاری توجه کنید: به سادگی تمام شما باید تمام موجودی خودتان را سرمایه گذاری نمایید. پس از یک سال، در صورت موفقیت شما سه تا چهار درصد )نرخ سود بازار( سود خواهید کرد و در صورت شکست، بنا به دلایلی که در کنترل شما نیست و حتی از آن بی خبرید، تمام سرمایه ی خود را از دست می دهید!

آیا مایل به انجام چنین ریسکی هستید؟ یقینا خیر.

شاید این تشبیه کاملا درستی نباشد اما مفهوم را بیان می کند. وقتی شما برای دیگران کار می کنید و یا به عبارت ساده کارمند هستید، سقف درآمد شما حتی در صورت افزایش حقوق همیشه محدود است. اما ریسک از دست دادن شغل همیشه وجود دارد و صدمات آن نامحدود است. با بیکار شدن به هر دلیل تمام زحمات، فداکاری ها، زمانی که صرف شغل خود کرده اید، و در آخر و مهم تر از همه درآمد شما به آنی ناپدید می شوند.

سود محدود و زیان نامحدود: یک سرمایه گذاری فوق العاده اشتباه.</sup>

کاهش دمای پول!

^{«سرمایه ها به کدام سمت حرکت کرده است؟» این سوالی است که در دو سال اخیر پاسخ یک کلمه ای برای آن وجود ندارد. اگر تا پایان سال 91 بازارهای مالی و واسطه ای نشانه های واضحی از انباشت سرمایه بروز می دادند، حالا نزدیک به دو سال است که مقصد سرمایه ها به یک نقطه معطوف نمی شود. برخی نام "رکود" را برای شرایط فعلی بازارها در نظر گرفته اند اما تعدادی از اقتصاددانان نیز معتقدند که "ثبات" تعریف دقیق تری محسوب می شود. مدافعان تعریف دوم بر این باورند که اگر همه بازارهای رایج نظیر طلا، ارز، مسکن و خودرو با رکود همراه باشد پس پول ها و سرمایه ها باید به سمت بانک ها یا بورس رفته باشد اما شرایط بازار پول و سرمایه این موضوع را اثبات نمی کند. با این حساب آنچه در بازارهای کشور حاکم شده است را به ثبات تشبیه می کنند نه رکود. محدود شدن دامنه نوسان قیمت در تمامی بازارهای رایج طی 20 ماه گذشته شرایط جدیدی را پیش روی دارندگان سرمایه قرار داده است. اگر تا پیش از این به رسم همیشگی در ایران، علائم تورمی در یک بازار خود را نشان می داد و همین موضوع سرازیر شدن سرمایه ها به سمت آن بازار را به دنبال داشت، این بار مدل جدیدی در اقتصاد ایران تجربه شده است.}

^{طی سال های گذشته در میان بازارهای رایج هربار علائم بی ثباتی در یک بازار نمایان می شد، ورود سرمایه ها به این بازار این بی ثباتی را تقویت می کرد تا تورم در آن حرف اول را بزند. این فرمول مشخص چندین بار برای تمامی بازارها به نوبت اجرا شده است و اوج آن نیز در سال 91 رقم خورد که بازار ارز به آن دچار شد. در دو سال اخیر اما هیچ نشانه ای در هیچ کدام از بازارهای مورد علاقه سرمایه های سرگردان، بروز پیدا نکرده است. اجرای سیاست کنترل تورم از سوی دولت یازدهم برای بازگرداندن آرامش به اقتصاد آنچنان با دقت پیش رفته است که رکورد جدیدی در سقوط نرخ تورم طی یک دوره زمانی 20 ماهه به ثبت رسیده است. در این مدت نرخ 40 درصدی تورم به 15 درصد تقلیل پیدا کرده است تا نشانه های آن در بازارهای رایج نیز نمایان شده باشد. در این شرایط که روند سقوط ارزش پول ملی متوقف شده است، دیگر نشانه ای از پول داغ در بازارها وجود ندارد. دمای پول کاهش یافته تا صاحبان سرمایه با آرامش و بر اساس واقعیت ها برای مقصد پول خود تصمیم بگیرند. شاید به دلیل تجربه شرایط هیجانی در سال های 90 و 91 باشد که روزهای آرام در دو سال اخیر به رکود تعبیر شده است و واقعیت روی دیگری داشته باشد.}

جهانگیر کرمی : سرنوشت روسیه پس از تحریم/ مبادلات تجاری ایران و روسیه ۱۰ برابر می‌شود؟

^{* حدود دو سال است که روسیه در تحریم قرار دارد و به همین دلیل، رشد اقتصادی و وضعیت شاخص‌های اقتصادی روسیه نیز مطلوب نیست. با توجه به این شرایط، فکر می‌کنید تحریم‌ها چقدر روی اقتصاد روسیه اثر گذاشته است؟}

^{در حال حاضر تحریم علیه یک‌سری مقامات و افراد بلندپایه روسیه و نیز برخی از شرکت‌های خاص و بانک‌های روسیه صورت گرفته است. در واقع کسانی که به نوعی درگیر با موضوع اوکراین بودند و همین‌طور شرکت‌ها و بانک‌هایی که ارتباط با قضیه اوکراین داشتند، در تحریم قرار گرفتند.}

^{تحریم‌ها با هدف فشار بر روسیه برای عقب‌نشینی در موضوع اوکراین صورت گرفته است و تاکنون که تقریبا یک‌سال و نیم از تحریم‌ها می‌گذرد، از ابعاد مختلف تاثیر زیادی روی اقتصاد روسیه داشته است. برای مثال، رشد اقتصادی روسیه که قرار بود در سال‌های 2014 و 2015 به بیش از یک درصد برسد، این اتفاق نیفتاده و آمارهای جهانی نشان می‌دهند که رشد اقتصادی روسیه کمتر از یک درصد مانده است.}

هجوم شرکت‌های اروپایی به بازار ایران

^{معاون اول رئیس جمهور گفت: در صورتی که تحریم ها برداشته شوند، شرکت های خارجی به سمت ایران هجوم خواهند آورد که قطعا شرکت های اروپایی فراوانی نیز در میان آنها وجود خواهند داشت.}

^{اسحاق جهانگیری ظهر امروز (سه شنبه) در جلسه ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی، یکی از انتظارات از این ستاد را تبیین خط مشی برای تعاملات و ارتباطات اقتصادی در دوران پس از تحریم عنوان کرد و افزود: با توجه به تحلیل های کارشناسی موجود مبنی بر گسترش جریان اقتصاد جهانی در حوزه کشورهای آسیایی، باید از هم اکنون برنامه ریزی های لازم را برای ترسیم راهبردی مناسب در روابط اقتصادی خارجی خود انجام دهیم.}

^{معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت حضور فعال بخش خصوصی در کمیسیون های مشترک روابط خارجی، بر نقش پُراهمیت بخش خصوصی در پیشبرد این روابط تاکید کرد و خواستار حضور فعال نمایندگان این بخش در جلسات کمیسیون های مشترک همکاری با کشورهای خارجی شد.}