جادوی اقتصاد

منشور خبری تحلیلی اقتصاد ایران و جهان

جادوی اقتصاد

منشور خبری تحلیلی اقتصاد ایران و جهان

زندگی بر پایه اقتصاد

۳۲۳ مطلب در خرداد ۱۳۹۴ ثبت شده است

شاید فکر کنید هر کسی که 30 سال حبس و 100 میلیون دلار جریمه نقدی در چشم‌انداز داشته باشد، آرام بگیرد و سربه‌راه شود. اما نه. شاید من تشنه مجازات باشم و شاید هم فقط بدترین دشمن خودم.

به هر حال، من گرگ وال‌استریت هستم. مرا به یاد دارید؟ همان بانکدار سرمایه‌گذاری که مثل ستاره‌های راک خوشگذرانی می‌کرد، همانی که زندگی‌اش جنون محض بود؟ مردی که با آن لبخند معصومانه به پسرک‌هایی آوازخوان در گروه کر کلیسا می‌ماند و البته اعتیادی تفریحی داشت که می‌توانست گواتمالا را نشئه کند؟ به خاطر که دارید! دوست داشتم جوان و ثروتمند باشم، به همین خاطر پریدم در یکی از قطارهای لانگ آیلند و به سمت وال‌استریت روانه شدم تا به دنبال اقبالم بگردم. چیزی هم نگذشته بود که فکر بکری به ذهنم رسید و مرا سر ذوق آورد تا نسخه جدیدی از وال‌استریت را به لانگ‌آیلند ببرم.

عجب فکر بکری هم بود! قبل از تولد 27سالگی‌ام یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های دلالی در آمریکا را تاسیس کرده بودم. بهترین مکان برای جوانک‌های بی‌سوادی که می‌خواستند آنقدر پول دربیاورند که در مخیله‌شان هم نمی‌گنجید.

اسم شرکتم «استراتون اوکمونت» بود، اگرچه الان که به گذشته نگاه می‌کنم، می‌بینم بهتر بود اسمش را می‌گذاشتم «سدوم و عموره». به هر حال همه شرکت‌ها در پارکینگ با قاچاقچی‌های مواد مخدر مراوده نداشتند، در اتاق مدیریت با حیوانات عجیب و غریب تفریح و روزهای جمعه مسابقه پرتاب کوتوله برگزار نمی‌کردند.

وقتی سی و چند سالم بود هرچه مربوط به زندگی افراطی و تجملی وال‌استریت می‌شد دور و برم را گرفته بود- کاخ، قایق تفریحی، جت خصوصی، هلی‌کوپتر، لیموزین، نگهبان شخصی مسلح، تیم خدمه خانگی، ساقی‌های مواد که شبانه‌روزی در خدمتم بودند، ماموران پلیس شیتیل‌بگیر، سیاستمدارهای حقوق‌بگیر و آنقدر ماشین‌های محیرالعقول که می‌توانستم بنگاه ماشین خودم را راه بیندازم و البته همسر دوم وفاداری با موهای طلایی به اسم نادین.

۵ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۲ خرداد ۹۴ ، ۱۰:۴۷
مهدی اشرفی وند

 

پدرام سلطانی/نائب رئیس اتاق ایران

حوزه معدن یکی از مزیت های نسبی بارز کشور ایران است. ذخایر کشف شده بیش از 50 میلیارد تنی محصولات معدنی و وجود نزدیک به 55 نوع مواد معدنی در کشور، حکایت از اهمیت این حوزه و جایگاه معدن در کشور دارد. براساس نرمهای جهانی ضریب استخراج از معادن و منابع زیر زمینی حدود یک درصد می باشد و این میزان با توجه به ذخایر 50 میلیاردی ایران باید سالانه 500 میلیون تن باشد. این در حالیست که در حال حاضر حدود 300 میلیون تن در سال استخراج مواد معدنی در کشور داریم که نشان می دهد استخراج در ایران پایین تر از ضرایب متعارف جهانی است. همین میزان استخراج نیز عموما با روشهای قدیمی و غیر بهره ور انجام می شود. لذا در استخراج هم از کیفیت کاسته می شود و هم ضریب برداشت بدین شیوه کاهش و باطله افزایش پیدا می کند و از سویی دیگر اسیب ها و لطماتی که از ناحیه برداشت به منابع طبیعی و محیط زیست پیرامون معدن می خورد افزایش پیدا می کند. تمام این موارد تحول در حوزه معدن کشور را الزام آور می نماید.

قطعا تحریم ها بر معدن نیز چون سایر بخشها تاثیرات قابل توجه ای داشته است. عدم ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی به حوزه معدن، تکنولوژی و ماشین آلات جدید از مهمترین زیانهای ناشی از تحریم در بخش معدن می باشد که امید است با رفع تحریم ها در این رابطه جبران مافات به تدریج صورت گیرد. از سوی دیگر قوانین و مقررات حوزه معدن در ایران متناسب با اقتضائات روز نیست و به همین واسطه فعالیت معدنی در کشور با سختی و مشکلات قانونی زیادی مواجه شده است. همچنین دولت به عنوان نماینده ملت در حفظ و صیانت از ذخایر کشور، نه در صیانت از ذخایر تاکنون موفق بوده است و نه در تبدیل ثروت زیرزمینی به توسعه مناطق معدن خیز کشور.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۲ خرداد ۹۴ ، ۱۰:۴۴
مهدی اشرفی وند

سازمان ملل متحد در ابتدای سال میلادی جاری پیش‌بینی خود از چشم‌انداز اقتصاد جهان تا سال 2016 را اعلام کرده بود و در آن رشد اقتصادی کشورمان را برای سال‌های 2015 و 2016 میلادی به ترتیب 5/ 2 و 8/ 2 درصد پیش‌بینی کرده بود. اکنون اما پس از گذشت حدود 5 ماه از این گزارش، اتفاقات و روندهای مختلف باعث شد این سازمان در گزارش اصلاحی جدید خود اعلام کند که رشد اقتصادی کشورمان از آنچه تا کنون پیش‌بینی شده بود، بیشتر خواهد بود و این ناشی از افزایش مصرف خانوارها و بهبود تدریجی سرمایه‌گذاری خواهد بود. از طرفی برای کل منطقه جنوب آسیا که اقتصادهایی همچون ایران و هندوستان را در برمی‌گیرد، احیای اقتصادی قابل‌توجهی پیش‌بینی شده است.


 سازمان ملل متحد در ابتدای سال میلادی جاری پیش‌بینی خود را از چشم‌انداز اقتصاد جهان تا سال 2016 اعلام کرده بود. با این حال، پس از گذشت حدود 5 ماه از این گزارش، اتفاقات و روندهای مختلفی پیش آمد که باعث شد نیاز به پیش‌بینی و برآوردی جدید احساس شود.

 

گزارش جدید سازمان ملل، پاسخی به این نیاز است. در این گزارش، سازمان ملل بدون آنکه برآوردی مجدد از رشد اقتصادی ایران اعلام کند، پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی کشورمان از آنچه تصور می‌شد، بیشتر باشد، هر‌چند هنوز هم تردیدهای بسیاری در مورد آن وجود دارد. پیش‌تر این سازمان برای ایران به ترتیب بر‌ای سال‌های 2015 و 2016 رشد 5/ 2 و 8/ 2 درصدی پیش‌‌بینی کرده بود. این رشد اقتصادی ناشی از افزایش مصرف خانوارها و بهبود تدریجی در سرمایه‌گذاری خواهد بود. از طرفی تقاضای بخش خصوصی هم به دلیل خوش‌بینی به شرایط اقتصاد کلان (از جمله نرخ بسیار پایین‌تر تورم) افزایش خواهد یافت. بر این اساس تورم ایران هم با کاهش از حدود 40 درصد در 2013 به 8/ 17 درصد در 2014 رسیده است و امسال و سال آینده به ترتیب 14 و 12 درصد خواهد بود. نرخ بیکاری ایران در سال 2013 معادل 4/ 10 درصد بوده است، اما برای سال 2014 آماری در دسترس نیست. سازمان ملل پیش‌بینی کرده است که در صورت برداشتن تحریم‌های ایران، قیمت کالاهای جهانی، کاهش بیشتری خواهد یافت.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۲ خرداد ۹۴ ، ۱۰:۴۳
مهدی اشرفی وند

حسین توکلیان

استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

اقتصاد ایران از دیرباز با معضل تورم دست به گریبان بوده است. معضل تورم تا حدی بوده که تقریبا همه دولت‌ها کنترل آن را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شعارهای خود قرار داده‌اند. براساس داده‌های سال ۲۰۱۴ تنها ۳ کشور بلاروس با تورم 8/ 32 درصد، سودان با تورم 8/ 46 درصد و ونزوئلا با تورم ۶۳ درصد، 3کشوری هستند که تورمی بالاتر از ایران داشته و این چهار کشور در کنار کشورهای مصر، آرژانتین، اوکراین و سوریه ۸ کشوری را شکل می‌دهند که دارای تورم دو رقمی هستند و سایر کشورها تورم تک‌رقمی دارند.

 

بر این اساس بانک مرکزی با همکاری دولت در سال ۱۳۹۳ با سیاست‌گذاری صحیح به دنبال کنترل نرخ تورم برآمد. بر این اساس ابتدا هدف‌گذاری کاهش تورم حدود ۳۵ درصدی سال ۹۲ به نرخ ۲۵ درصد بود؛ اما موفقیت سیاست‌گذار پولی در کنار سیاست صحیح خارجی پیش روی دولت برای رفع تحریم‌ها که خود باعث مدیریت بسیار موفق و تاثیرگذار انتظارات مردم شد، منجر به این شد که در یک مقطع هدف‌گذاری به ۲۰ درصد و در ادامه موفقیت به سطح ۱۵ درصد تعدیل شود که نهایتا هم سال ۹۳ با نرخ تورم 5/ 15 درصد به پایان رسید. همین موفقیت باعث شد که اخیرا انگیزه بسیار زیادی برای کاهش نرخ تورم به زیر ۱۰ درصد و حفظ آن در سطح تک‌رقمی ایجاد شود. این نیت فی‌نفسه بسیار خوب و قابل‌ تحسین است، اما سوالی که پیش می‌آید آن است که آیا این هدف‌گذاری قابل‌ دستیابی است و از آن مهم‌تر آیا در صورت دستیابی به آن قابل‌ دوام است؟

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۲ خرداد ۹۴ ، ۱۰:۴۲
مهدی اشرفی وند

دوباره بحث وام های مسکن داغ شده است. در همین اردیبهشت ماه بحث لیزینگ ها مطرح شده است. بانک مرکزی بعد از دو سال کلنجار رفتن با وزارت راه و شهرسازی با کلیات فعالیت دوباره لیزینگ ها در حوزه خرید مسکن موافقت کرده و قرار است تا چند روز آینده جزییات بیشتری از این روش خرید خانه منتشر شود.

در همین روزها بانک مرکزی با کلیات تصویب وام ۶۰ میلیون تومانی هم موافقت کرده است؛ وامی که در صورت تصویب می تواند مقداری به بازار مسکن کشور رونق ببخشد.

 

اما همه راه ها این نیست. زوج های جوان می توانند تسهیلات ۵۰ میلیون تومانی خرید مسکن زوج های جوان را به علاوه ۱۰ میلیون تومان وام جعاله دریافت کنند که برای خرید مسکن در ابتدای مسیر زندگی راه نمی گوییم آسان ولی خیلی هم سخت نیست. برای این کار باید ماهانه یک میلیون توماخن قسط بدهید.

 

راه دیگر، دریافت وام ۳۵ میلیون تومانی به علاوه ۱۰ میلیون تومان وام جعاله است که مرسوم ترین روش دریافت وام مسکن است. اخیرا پنج میلیون تومان هم به تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی صاحبان مسکن مهر اضافه شده است. تازه می توانید از بانک های خصوصی و دولتی هم وام خرید مسکن بگیرید. اما این بدترین راه ممکن است. هم سودشان بالاست، هم بسیاری از آنها تسهیلات «سررسیدی» است؛ یعنی سر یک یا دو سال باید کل مبلغ وام را تسویه کنید.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۲ خرداد ۹۴ ، ۱۰:۴۱
مهدی اشرفی وند
سید حمید حسینی، عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی معتقد است که «مشکل بهره‌وری در کشور در اقتصاد ناکارآمد دولتی است.»
 

اگرچه بهره‌وری نیروی انسانی سالانه 4.9درصد رشد داشته، ولی اغلب صاحب‌نظران اقتصادی، نیروی انسانی کشور را غیربهره‌ور و ناکارآمد می‌دانند، در حالی که بهره‌وری سرمایه و بهره‌وری عوامل کل در کشور منفی است و ریشه آن را در اقتصاد ناکارآمد دولتی و تحریم‌ها باید پیدا کرد.

سید حمید حسینی، عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در این رابطه اظهار داشت: «در برنامه‌های توسعه بدون محاسبه و دقت، سهم بالایی برای بهره‌وری در نظر گرفته شده و از طرف دیگر، شاخص بهره‌وری برای اغلب مردم و کارشناسان تشریح نشده است.»

وی افزود: «اگرچه بهره‌وری نیروی انسانی سالانه 4.9درصد رشد داشته، ولی اغلب نیروی انسانی کشور را غیربهره‌ور و کم‌کار و ناکارآمد می‌دانند، اما بهره‌وری سرمایه و بهره‌وری عوامل کل (سرمایه و مدیریت) در کشور منفی است و ریشه آن در اقتصاد ناکارامد دولتی و تحریم‌ها است.»

حسینی با اشاره به فرهنگ کار و ضعیف شدن آن، عنوان کرد: «در کشور با پدیده بیکاری پنهان و ناتوانی در تولید مواجه هستیم و به طور قطع باید نسبت به اصلاح نظام دستمزد اقدام شود.»

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۲ خرداد ۹۴ ، ۱۰:۴۰
مهدی اشرفی وند

محسن شمشیری

در ماه‌های اخیر در برخی رسانه‌ها، شایعاتی مبنی‌بر ادغام یکی از موسسات غیرمجاز که به‌دلیل سوء‌مدیریت با چالش مواجه شده است، با یکی از بانک‌های خوشنام بزرگ کشور به گوش می‌رسید که به نظر می‌رسد ...

 با رویکرد و سیاست‌های اعلام شده توسط مقام‌های ارشد دولت و تاکید رییس‌جمهور، مبنی‌بر برخورد با موسسات غیرمجاز، این موضوع منتفی است و روش ادغام این موسسات کم‌رنگ شده و دولت راهکار برخورد را بیش از سایر راهکارها انتخاب کرده است.  برخی کارشناسان در این زمینه معتقدند از آنجا که 180هزارمیلیارد تومان از پول و منابع کشور در شبکه موسسات غیرمجاز گردش دارد لذا باید در کنار برخورد قانونی دولت و بانک مرکزی با این موسسات، روشی کارآمد و موثر برای ساماندهی منابع آنها و اموال و دارایی‌ها و حقوق سهامداران و همچنین جذب منابع این موسسات به شبکه رسمی، مورد توجه باشد تا باعث دلسردی مدیران و سهامداران این موسسات نشود و راهکاری برای جذب آنها به اقتصاد قانونی و شفاف ارایه شود.

باید بررسی شود که آیا برخورد با موسسات غیرمجاز توسط دولت و بانک مرکزی کافی است یا اینکه باید آنها را در موسسات بزرگ و رسمی ادغام کرد یا اینکه برای تعدادی از آنها مجوز صادر کرد یا ده‌ها موسسه غیرمجاز را در هم ادغام و آنها را ساماندهی کرد.  پرسش اصلی فعالان بازار پول این است که کدام روش کارایی بهتری دارد و چه روشی باید دنبال شود که اموال و دارایی‌ها و سرمایه این موسسات در مسیر قانونی و درست به کار گرفته شود؟

 رییس‌جمهوری روز چهارشنبه در آذربایجان شرقی گفت: بانک مرکزی مسوولیت سنگینی به عهده دارد. یکی از تلاش‌های دولت این است که موسساتی که فعالیت‌شان از نظر بانک مرکزی و دولت مجاز و قابل اعتماد نیست، به مردم اعلام کند و رسانه‌ها دولت را در این عرصه یاری دهند. شورای عالی امنیت ملی به بانک مرکزی قدرت قانونی داده که وارد عمل شود.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۲ خرداد ۹۴ ، ۱۰:۳۹
مهدی اشرفی وند

 

توانمندسازی و آموزش‌های مهارتی روستاییان، عشایر، مناطق محروم و مرزی با رویکرد اشتغال پایدار طرح جدیدی است که علی ربیعی جزییات آن را اعلام کرده است، اما این طرح تا چه اندازه وضعیت مهاجرت روستاییان به شهر‌ها را بهبود خواهد بخشید؟

چندی پیش معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری از تخلیه 33 هزار روستا و آبادی کشور خبر داده بود که این میزان یک سوم کل روستاهای کشور را شامل می‌شود.

در همین مورد حسن طایی، معاون توسعه اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم گفته است: به‌رغم توجه به مسائل توسعه روستایی در برنامه‌های توسعه کشور دستاورد کافی حاصل نشده و این امر باعث افزایش مهاجرت به شهرها شده است.

حسن طایی در ادامه به کاهش جمعیت روستاها به حدود 30 درصد از کل جمعیت کشور بر اساس سرشماری سال 90 اشاره و تصریح کرد: ریشه اصلی حاشیه نشینی را باید در نیازهای واقعی روستائیان از سطح رفاه و کیفیت امکانات شغلی و درآمدی آنها جستجو کرد.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۲ خرداد ۹۴ ، ۱۰:۳۸
مهدی اشرفی وند

 

در رویکرد جدید دولت، قیمت بنزین (اعم از سهمیه و آزاد) معادل هزار تومان در هر لیتر تعیین خواهد شد. علاوه بر این، قیمت گازوئیل سهمیه‌ای با 50 تومان افزایش در هر لیتر به 300 تومان خواهد رسید.

هیات دولت در جلسه هفته قبل خود کلیات تغییر در قیمت حامل‌های انرژی را تصویب و نهادهای کارشناسی را مسوول تدوین سناریوی مربوطه کرد. در این راستا در جلسه اخیر هیات دولت افزایش قیمت فرآورده های نفتی برای سال جاری به تصویب رسید اما هنوز ابلاغ نشده است. 

براساس شنیده ها، بنزین تک نرخی خواهد شد و قیمت هر لیتر 1000 تومان تعیین شده است. همچنین نرخ گازوئیل و مازوت به لیتری 300 تومان و نفت سفید به لیتری  150 تومان افزایش خواهد یافت. به نظر می‌رسد این قیمت‌ها به زودی به طور رسمی اعلام خواهد شد.

بنزین تک‌نرخی در راه است؟
مجلس شورای اسلامی بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت را مکلف کرده در سال جاری 48 هزار میلیارد تومان از این محل درآمد کسب کند. بنابراین دولت برای کاهش کسری هدفمندی ملزم به اجرای فاز سوم شده است. بر این اساس، نهادهای مسئول سناریویی را طراحی کرده‌اند که در آن قیمت بنزین تک‌نرخی می‌شود و به هزار تومان افزایش خواهد یافت. علاوه‌بر این، قیمت گازوئیل با 20 درصد افزایش به 300 تومان در هر لیتر خواهد رسید، اگرچه قیمت‌های سی‌ان‌جی و نفت سفید تغییر نخواهد کرد.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۲ خرداد ۹۴ ، ۱۰:۳۷
مهدی اشرفی وند
 

قیمت طلا در بازار تهران

قیمت سکه در بازار تهران

قیمت ارز در بازار تهران

 

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۲ خرداد ۹۴ ، ۱۰:۳۶
مهدی اشرفی وند
۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۲ خرداد ۹۴ ، ۱۰:۳۶
مهدی اشرفی وند

The ability to access credit can make life a lot simpler. From everyday items such as gas and groceries to big-ticket purchases such as cars and houses, most people rely on some form of credit. To make sure you can get that credit when you need it, it’s important to have a good credit report. Check yours regularly (see Top Places To Get A Free Credit Score or Report). If your credit rating could use a little boost, here are 10 tips that will help you improve your score.

 

1. Fix the Facts

There are three major national credit bureaus: Equifax, Experian and TransUnion. Credit card issuers, banks and other entities rely on reports created by these bureaus to help them judge the creditworthiness of potential borrowers. Making sure that the information the credit bureaus have about you is accurate and complete is an important step in any effort to improve your credit score.

 

You can obtain a free copy of your credit report from each bureau once a year at annualcreditreport.com. It is worth your time and effort to review the information and contact the bureaus to correct any discrepancies. To cover the year, space out your requests so that you don't get all three reports at the same time.

 

.2. Pay Your Debts on Time

A consistent history of on-time payments helps boost your credit score. If you have credit card balances, a car payment, student loans or a mortgage, be sure to make your payments on time. Missing enough payments that your account is turned over to a collection agency is a sure way to limit your access to affordable credit – or make it cost more than it should. Remember, the better your credit score, the lower the interest rate you are likely to be offered.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۱ خرداد ۹۴ ، ۱۱:۱۸
مهدی اشرفی وند
 

معمولا شهروندان تا وقتی سر و کارشان به حساب و کتاب مالیاتی نیفتد متوجه انواع و اقسام مالیات‌هایی که طبق قوانین باید بپردازند نیستند. در این مرحله است که متوجه می‌شوند بر حقوق کارمندان خود، بر درآمد ماهیانه خود، بر ملک اداری خود، بر سهمیه ارث خود و بر بسیاری دیگر از سرمایه‌ها و درآمدهای خود باید مالیات بدهند. تازه این‌ مالیات‌های ملموس را که اصطلاحا مالیات‌های مستقیم می‌گویند باید در کنار مالیات‌های دیگری گذاشت که به طور نامحسوس توسط دولت دریافت می‌شوند و به آن‌ها مالیات‌های غیرمستقیم می‌گویند.

 

اگر شما جزو آن دسته از افرادی هستید که همواره برای اعمال خود برنامه‌ریزی دارند و مخصوصا تصمیمات اقتصادی و نقل و انتقال‌های تجاری خود را با آینده‌نگری انجام می‌دهند و اصطلاحا قبل از اینکه مجبور باشند حساب و کتاب مالیاتی‌شان را به اداره مالیات بسپارند خودشان به حساب‌شان برسند ناگزیرید که از انواع مالیات‌هایی که براساس قوانین کشور برای انجام هر عمل اقتصادی باید بپردازید اطلاع کامل داشته باشید. همچنین بدانید که هر کدام از این انواع و اقسام چگونه محاسبه می‌شوند. آنچه در این نوشتار پیش روی شماست بخشی از این اطلاعات مورد نیاز شماست.


مالیات دارای انواع مختلفی است که هر کدام با توجه به کارکردهای خود در اقتصاد به کار گرفته می‌شود. مالیات بر اساس چگونگی تعلق به کالاهای مورد مالیات به مالیات مستقیم و غیرمستقیم تقسیم می‌شود.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۱ خرداد ۹۴ ، ۱۱:۱۷
مهدی اشرفی وند

اوراق بهادار مضاربه از نوع ابزارهای مالی انتفاعی با نرخ بازدهی متغیر متناسب با نرخ بازدهی بخش واقعی اقتصاد است. هرچه تنوع این ابزارها در بازار مالی بیشتر باشد موجب سوق و شرکت دادن نقدینگی مردم به سوی کارهای مولد و اشتغال‌زا در اقتصاد جامعه می‌شود.

 

اوراق مضاربه سند مالکیت مشاع دارندگان اوراق بر دارایی (سرمایه) تجاری است که بر طبق قرارداد به پروژه‌های بازرگانی (خرید و فروش کالا) واگذار شده است.

 

روش کار در اوراق مضاربه:

 

یک شخصیت حقوقی مانند وزارت بازرگانی یا بانک یا موسسة خصوصی فعال در بخش بازرگانی با مطالعة اولیه و شناسایی پروژه‌های مناسب بازرگانی، با یک مؤسسة مالی به عنوان واسط مذاکره می‌کند، سپس آن مؤسسه با گرفتن مجوزهای لازم (انتشار امیدنامه که شامل مشخصات فنی و توجیه اقتصادی طرح می‌شود و موافقت سازمان بورس مبنی بر انتشار اوراق)، متناسب با قیمت خرید و آماده‌سازی کالای تجاری برای انجام کار بازرگانی، اوراق مضاربه را منتشر می‌کند و در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد.

 

سپس به وکالت از طرف دارندگان اوراق، سرمایه را از طریق شرکت‌های بازرگانی در پروژه‌های مناسب بازرگانی شناسایی شده برای انجام مضاربه قرار می  دهد و در پایان هر دوره مالی سود واقعی (یا علی‌الحساب) حاصل از فعالیت بازرگانی را بعد از کسر سهم عامل (شرکت بازرگانی) و حق‌الوکاله خود، بین صاحبان اوراق تقسیم می‌کند.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۱ خرداد ۹۴ ، ۱۱:۱۵
مهدی اشرفی وند

«قرض، آب حیات بازرگانی مدرن است.» این سخن دنیل وبستر، سناتور امریکایی در سال ۱۸۳۴ میلادی است، زمانی که بازار اوراق قرضه در ابتدای کار خود بود. امروز جهان با قرض بیش از حد فلج شده است.

به گزارش اعتماد، میزان بدهی جهانی خانوارها، دولت ها، شرکت ها و کمپانی های مالی از ۲۴۶ درصد تولید ناخالص داخلی(GDP) در سال ۲۰۰۰ میلادی به ۲۸۶ درصد در سال ۲۰۱۵ رسیده است. از زمان آغاز بحران مالی در سال ۲۰۰۷ میلادی نرخ بدهی بر تولید ناخالص داخلی در ۴۱ اقتصاد از۴۷ اقتصاد بزرگ جهان افزایش یافته است. برای هر دلار تولید اضافه در جهان بیش از یک دلار بدهی ایجاد شده است. فراتر از همه چیز افزایش قراردادهایی که پایه اش بر بدهی و وام قرار دارد به ضرر رشد است و همچنین شرکت ها و خانوارها را آسیب پذیر می کند. پس چرا جهان به قرض گرفتن معتاد شده است؟
تمایل به قرض گرفتن دو دلیل عمده دارد؛ نخست اینکه سیستم مالیات به قرض گیرنده ها امتیاز می دهد. در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و نیز در برخی کشورهای در حال توسعه، پرداخت بهره تعلق گرفته به وام مسکن مشمول کسر مالیات می شود. برای مثال، در هند به همراه بقیه نقاط جهان، شرکت ها با قرض گرفتن می توانند هزینه بهره دادن روی عایدی های مشمول مالیات خود را کم کنند. این موجب ایجاد انگیزه برای رجحان قرض بر سهام می شود. تنها یک چهارم اوراق دارایی جهانی شامل سهام می شود که بسیار از قرض انعطاف پذیرتر هستند زیرا میزان پرداخت بهره به سهامداران (سرمایه گذاران) بدون هیچ مشکلی می تواند نوسان ایجاد کند. عامل مهم دوم، سازوکار ذهن انسان هاست. مردم فکر می کنند پرداخت ثابتی که از قبل قرض حاصل می شود، به نفع شان است. آنها معمولا فکر می کنند که قیمت دارایی، در اکثر مواقع خانه (مسکن) افزایش می یابد، به همین دلیل قرض می گیرند تا با خرید دارایی موردنظر میزان عایدی خود را افزایش دهند.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۱ خرداد ۹۴ ، ۱۱:۱۴
مهدی اشرفی وند

یکی از کارکردهای بازارهای مالی تخصیص بهینه منابع است و در ادبیات اقتصاد مالی گفته می‌شود که شفافیت و تقارن اطلاعاتی از پیش‌نیازهای رسیدن به چنین تخصیصی است. اطلاعات شفاف و یکسان موجب می‌شود سوءاستفاده از اطلاعات از بین برود و اساساً کسی به‌دلیل داشتن اطلاعات (و نه دانش) بیشتر سود اضافه کسب نکند. با همین مقدمه کوتاه و بدیهی پیداست که بازارهایی که به سمت کارایی حرکت کرده‌اند باید با فساد کمتری مواجه باشند. اهمیت کاهش سوءاستفاده‌ها و فسادها نه‌تنها در بعد بازار بلکه در بعد اقتصاد کلان نیز بسیار پراهمیت است.

اما چرا کشورهای جهان سومی با چنین مشکلی دست و پنجه نرم می‌کنند و چرا بازارهای مالی نقش کلیدی خود در ایجاد شفافیت کافی را ایفا نمی‌کنند؟ این یادداشت کوتاه نگاهی دارد به چالش بازارهای مالی در این زمینه و تلاش دارد بخشی از مهم‌ترین آسیب‌ها را مورد اشاره قرار دهد.

تقارن اطلاعاتی و عدم کسب سود از اطلاعاتی که حاصل دانش و تخصص نیست و به جایگاه و رتبه افراد مرتبط است (و به‌اصطلاح با رانت به‌دست آمده است) یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مدیران بازار سرمایه در اقتصادهای توسعه‌یافته است و گاهی مجازات‌های سنگین برای استفاده از اطلاعات نهانی وضع می‌شود. بازارهای توسعه‌نیافته اما همیشه با این مساله دست به گریبان هستند و بسیاری اوقات خود دولت، نهادهای ناظر و مجری متهمان اصلی چنین سوءاستفاده‌هایی هستند. البته تردیدی وجود ندارد که چنین بازارهایی ریسک‌های بیش از حدمعمول به سرمایه‌گذاران تحمیل می‌کند و تمایل پس‌اندازکنندگان برای مشارکت در بازار را بسیار کم خواهد کرد. قیمت‌گذاری‌های نادرست در عرضه‌های اولیه سهام (IPOs) از معروف‌ترین نشانه‌های عدم تقارن اطلاعاتی در بازارهای مالی است.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۱ خرداد ۹۴ ، ۱۱:۱۳
مهدی اشرفی وند

رونق چگونه و چه زمانی به اقتصاد ایران باز می گردد؟

 

آرش پورابراهیمی/ دکترای اقتصاد سیاسی از دانشگاه لیدن هلند

چند روز پس از اینکه بانک مرکزی از کاهش نرخ سود بانکی خبر داد، سهامداران معترض به عملکرد اخیر بازار سرمایه در مقابل ساختمان بورس تجمع کردند; رخدادی که نشان داد عملکرد سیستم اقتصاد ایران در بسیاری از مواقع با چارچوب های متعارف در اقتصادهای توسعه یافته و در حال توسعه همخوانی ندارد. از اقتصاد آمریکا گرفته تا چین، تنها انتشار خبر کاهش نرخ بهره برای رشد شاخص بازار سهام کافی است چرا که کاهش جذابیت بخش بانکی سرمایه های بیشتری را راهی تالارهای بورس خواهد کرد اما کاهش نرخ سود بانکی در ایران دوای درد بازار سرمایه نبود. کاهش نرخ سود بانکی و تلاش برای تسهیل وام خرید مسکن و خودرو بخشی از راهکارهایی محسوب می شوند که دولت اخیرا برای رونق بخشیدن به اقتصاد ایران به کار گرفته و حالا دیگر تقریبا مشخص است که تصمیم گیران اقتصادی کشور پس از تحقق نخستین و مهمترین هدف که مهار تورم بود، در اندیشه افزایش رشد و رونق اقتصادی هستند اما به نظر می رسد که تحقق این هدف به مراتب دشوارتر باشد.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۱ خرداد ۹۴ ، ۱۱:۱۲
مهدی اشرفی وند

اجماع بر توسعه یک بار و برای همیشه

 

محمود سریع القلم

القلمدر رابطه با ابعاد بین‌المللی بحث توسعه باید اشاره کنم که موضوع توسعه‌یافتگی جنبه ریاضی و فرمولی پیدا کرده است. راهی که کره جنوبی در حال طی کردن آن است، همان راهی است که شاید آلمان در یک قرن گذشته رفته و راهی که امروز چین در پیش گرفته، همان راهی است که در قرن نوزدهم قدرت‌های اروپایی و شمال آمریکا رفته بودند. نکته بعدی در این رابطه این است که اگر ما تاریخ توسعه اروپا، غرب اروپا و شمال آمریکا را مطالعه کنیم می‌بینیم که توسعه و رشد از طریق جامعه آغاز شد. در واقع جامعه قدرتمند شد، تولید کرد، ثروتمند شد حاکمیت‌ها را به چالش کشید و بعد در یک پروسه چندقرنه میان حاکمیت‌ و جامعه به یک قرارداد اجتماعی و به یک نظم عمومی دسترسی پیدا کرد، اما همین که می‌‌آییم خارج از غرب را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم که در شمال آمریکا حتی ما یک جامعه هم پیدا نمی‌کنیم؛ یک جامعه که در آن مردم گفته باشند ما می‌خواهیم رشد و توسعه پیدا کنیم.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۱ خرداد ۹۴ ، ۱۱:۱۰
مهدی اشرفی وند

 

حسین راغفر/ اقتصاددان

 سرمایه گذاران خارجی را باید به دو گروه ایرانیان خارج از کشور و سرمایه گذاران خارجی تقسیم کرد.به نظر می‌رسد که منظور و توجه دولت در بحث جذب سرمایه خارجی متوجه گروه دوم است.

این گروه از سرمایه گذاران خارجی با توجه به فرصت‌های سرمایه گذاری در ایران بیشتر به سمت صنایع نفت و گاز و یا صنایع مونتاژ مانند خودروسازی تمایل دارند.
 اگر دولت برنامه مشخص و مدونی در حوزه توسعه صنعتی کشور داشته باشد، می‌توان از فرصت ورود این سرمایه‌ها به خوبی بهره برد و آن‌ها را مشروط به انتقال تکنولوژی و دانش فنی و البته بکارگیری از کارگران و کار‌شناسان ایرانی کرد اما متاسفانه شاهدیم که چنین برنامه و استراتژی وجود ندارد.
 در این شرایط تاکید بر جذب سرمایه گذار خارجی نتیجه ای جز تحقق شروط خارجی‌ها که اغلب به دنبال کسب سود آنی هستند، ندارد و چندان در جهت منافع ملی ما نیست.
 این شرایط موجب افزایش نگرانی‌هایی مبنی بر تکرار اواخر دوران پهلوی می‌شود. ورود سرمایه بدون اینکه بتوانیم آن را جهت دهی کنیم زمینه ایجاد یک جامعه مصرفی و رونق ظاهری در اقتصاد را فراهم می‌آورد لذا بخش خدمات و صنایع مونتاژ به جای تولید صنعتی رشد می‌کند.
 مساله واقعی که باید به آن توجه کرد این است که معیار سرمایه گذار خارجی برای حضور در یک بازار، تمایل سرمایه گذاران داخلی آن بازار به فعالیت اقتصادی و تولید است. به این خاطر تا زمانی که سرمایه گذار داخلی با آشنایی و تسلطی که به مسایل فرهنگی و سازوکار قانونی دارد از سرمایه گذاری امتناع کند نمی‌توان انتظار داشت که سرمایه گذاران خارجی جذب شوند.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۱ خرداد ۹۴ ، ۱۱:۰۹
مهدی اشرفی وند

دو ماه سال 1394 بازار سرمایه با فراز و فرودهای بسیاری به پایان رسید. در حالی که بازار، کار خود را با شاخص62 هزار و 885 واحد آغاز کرد و در اواسط فروردین‌ماه رقم شاخص به حدود 70 هزار واحد رسید، اما این روند رو به رشد کوتاه‌مدت بود و پس از 5 روز بلافاصله شاخص‌کل بورس ریزش کرد و این جریان کاهشی تاکنون ادامه داشته است.

این در شرایطی است که گزارش‌ها نشان می‌دهد که ارزش دارایی سهامداران در طول یک‌سال و نیم گذشته حدود ۳۰ درصد افت پیدا کرده است.

در حال حاضر شاخص کل بورس در رقم 63 هزار و 703 واحد قرار دارد و پس از افت‌های بسیار، تنها چند روزی است که بازار سرمایه به آرامش رسیده است. البته بسیاری از کارشناسان در زمانی که شاخص‌کل بورس وارد کانال 70 هزار واحد شد، معتقد بودند که «بازار سهام با تشدید خوش‌بینی‌ها نسبت به بهبود وضعیت کلان اقتصادی به‌دنبال تفاهم لوزان وارد یک مرحله هیجانی خرید شد که اولین نشانه‌های آن نیز هجوم سرمایه‌گذاران سایر بازارهای موازی به آن بوده است.»البته پیش‌بینی هم می‌شد که «پس از آن در نهایت شرکت‌ها و صنایع مسیر خود را از بازار سهام جدا خواهند کرد و بورس عملا سه قطبی خواهد شد؛ یک قطب بسیار جهشی وابسته به توافق، یک قطب بی‌تفاوت نسبت به اتفاقات سیاسی و قطب دیگر نیز شرکت‌هایی خواهند بود که در سال‌های گذشته به دنبال افزایش نرخ بوده‌اند و اکنون باید تجدیدنظر روی روند تولید خود کنند.»

این اتفاق در نهایت افتاد؛ تا‌جایی که از 23 فروردین‌ماه شاخص‌کل بورس ریزش کرد و وارد کانال 68 هزار واحد شد. بر این اساس، بررسی‌ها نشان می‌دهد که در مدت 40 روز پایانی منتهی به اردیبهشت‌ماه شاخص حدود 6 هزار و 319 واحد افت کرده است.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۱ خرداد ۹۴ ، ۱۱:۰۸
مهدی اشرفی وند