چرخش سمت و سوی روابط سیاسی

 

<sup>بازار نفت همیشه سیاسی بوده و در آیندۀ قابل پیش‌بینی هم سیاسی خواهد ماند. درآمد نفت برای صادرکنندگان بزرگ، بویژه در کشورهای در حال توسعه، رانتی بوده است که صاحبان قدرت سیاسی این کشورها همواره به عنوان پشتوانۀ قدرت سیاسی‌شان به آن نگریسته‌اند، و در جهت تحکیم این قدرت از آن بهره برده‌اند. مصرف‌کنندگان بزرگ نفت هم آن را به عنوان کالای استراتژیکی نگریسته‌اند که حیات اقتصادشان بدان وابسته بوده است، و در نتیجه از قدرت سیاسی برای تضمین جریان آن و جهت دادن قیمت‌اش در راستای منافع‌شان، بهره گرفته‌اند. 

ارتباط تنگاتنگ سیاسی میان کشورهای بزرگ صادرکنندۀ نفت، بخوانید کشورهای عضو شورای همکاری در خلیج فارس به رهبری عربستان سعودی، و مصرف‌کنندگان بزرگ، بخوانید کشورهای غربی به رهبری آمریکا، بارزترین نشانۀ نقش نفت در سیاست است.

این ربط سیاست و نفت درآینده هم پا برجا خواهد بود، البته با سمت و سوی جدید. برای تشریح این ادعا لازم است نگاهی به بازار انرژی بیاندازم.
در بازار انرژی، باید دو نوع متغیر را زیر نظر گرفت. یکی روندهای طبیعی عرضه و تقاضا که همواره برای مطالعۀ این بازار استفاده شده‌اند، و دیگری تغییرات ساختاری که سبب می‌شود عرضه و تقاضا از روندهای خود خارج شوند و روند جدید را پی بگیرند.</sup> 

سال سخت نظام بانکی برای بازپرداخت سپرده های گران/ اقتصاد از محمود احمدی نژاد تا حسن روحانی+ جدول

 

^{با گذشت یک سال و نیم از آغاز فعالیت دولت یازدهم بررسی عملکرد اقتصادی دولت یازدهم ضروری است. اگرچه برای قضاوت جدی تر درباره کارنامه اقتصادی دولت یازدهم، فرصت یک سال و نیمه چندان کافی نیست، اما در این گزارش سعی شده است، عملکرد دولت یازدهم با دولت گذشته مقایسه شود. مبنای مقایسه آمارهای رسمی اعلام شده از سوی مراکز رسمی آماری کشور از جمله بانک مرکزی و مرکز آمار است. بر این مبنا میانگین عملکرد دولت نهم و دهم (دولت محمود احمدی نژاد) و میانگین عملکرد دولت یازدهم (دولت حسن روحانی) و همچنین آخرین آمار به جامانده از هر کدام از 2 دولت با یکدیگر مقایسه شده است. لازم به ذکر است که در زمینه آمارهای دولت یازدهم، آخرین آمار ارائه شده ملاک است. به عنوان مثال در زمینه آمار های تورم، آخرین آمار اعلامی در زمان تهیه گزارش آمار دی ماه بود. در زمینه اشتغال آمار پاییز 93 و در زمینه آمارهای پولی و بانکی نیز آمارهای ارائه شده مربوط به پایان آذر ماه امسال می باشد. در این مقایسه 9 گروه از آمارها بررسی شده است. مشروح این گزارش پیش روی شماست:}

^{رشد 94 با درآمد نفتی کمتر محقق می شود؟
اقتصاد کشور از منظر رشد اقتصادی بدترین شرایط را در سال پایانی دولت گذشته داشت و نرخ رشد منفی 6.8 درصد در سال 91 را ثبت کرد. دولت یازدهم در ابتدا استراتژی خود را کاهش نرخ تورم قرار داد و از اوایل امسال بسته ای برای خروج از رکود طراحی کرد. ماحصل اقدامات دولت خروج تدریجی اقتصاد کشور و رشد 3.7 درصدی در نیمه نخست سال بود. با این حال بررسی جزئیات این رشد نشان می دهد که برخی بخش ها با رشد چندان متوازنی مواجه نیستند. به عنوان مثال در بخش صنعت اگر رشد 60 درصدی بخش خودرو را کنار بگذاریم، رشد بخش صنعت در 6 ماهه نخست امسال نزدیک به صفر می باشد. ضمن این که صنایع کوچک و متوسط کمتر با رونق مواجه شده اند و هنوز نسیم خروج از رکود به این بخش ها نرسیده است. در بخش ساختمان نیز به مدد بودجه عمرانی دولت رشد قابل توجهی اتفاق افتاده است، در حالی که بخش ساختمان رکود عمیقی را تجربه می کند. با این حال تحرک در بخش نفت و گاز در خور توجه بوده است. در هر صورت سال آینده با کاهش درآمدهای نفتی، نرخ رشد اقتصادی بیش از هر چیز باید متاثر از رشد بهره وری باشد .}

اقتصاد ما و آینده قیمت نفت

^{کاهش قابل‌توجه قیمت نفت و ادامه‌ی روند آن می‌تواند یکی از تهدیدهای سال 94 در حوزه‌ی کسری بودجه و البته کاهش راندمان تولید باشد. بر کسی پوشیده نیست که ترمیم خرابی‌ها و برطرف نمودن مشکلات ناشی از سوءمدیریت‌های گذشته، قبل از هر چیز نیازمند سرمایه‌ای است تا به پشتوانه‌ی آن و البته حرکت در ساختاری منطقی و علمی، به تدریج به موفقیت در اهداف تعیین‌شده منجر شود. البته در بهترین وضعیت، ضروری است نیم‌نگاهی هم به آینده‌ و برنامه‌های دیگر داشته باشیم که شرط تحقق آن، وجود ثبات اقتصادی و رخ ندادن اتفاقات پیش‌بینی نشده از نوع کاهش شدید قیمت نفت است که در صورت بروز، دولت ناگزیر است  تمرکز را از اهداف برنامه‌ریزی‌شده به کنترل وضعیت‌های پیش‌بینی‌نشده جابه‏ جا کند و از وعده‌هایی که به ظاهر بر اساس توان و ظرفیت‌هایش داده، باز می‌ماند.}

^{بواسطه‌ی پدیدار شدن پدیده‌های پیش‌بینی‌نشده، حوزه‌های دیگر هم البته تحت تأثیر قرار می‌گیرند و تمرکز تصمیم‌گیران را بیش از پیش بر هم می‌زنند. طبیعی است که رشد اقتصادی هم به پیروی از کاهش قیمت نفت و البته کسری بودجه، کند خواهد شد و این وضعیت برای دولتی که قصد دارد علاوه بر ترسیم چشم‌اندازی برای بهبود آینده، از شرایط ناگوارِ به ارث برده از گذشته هم عبور نماید، به هیچ عنوان وضعیت ایده‌آل و قابل اتکایی نیست.}

^{در واقع این عامل (افت قیمت نفت) تبدیل به تهدیدی می‌شود که براحتی در حوزه‌های مختلف اقتصادی اجتماعی و حتی سیاسی خودش را نشان می‌دهد و طبیعی است که برای عبور از آن، اصلی‌ترین شرط لازم همراهی و همنوایی بخش‌های مختلف است. در واقع ضروری است همه‌ی بخش‌ها بر اساس یک سند چشم‌انداز واحد برای رسیدن به یک هدف حرکت کنند و هیچ کدام از بخش‌ها به صورت مجزا دیده نشود.}

بحران خاورمیانه درآمدهای نفتی ایران را کمتر می کند؟

^{در صورتی که پس از مذاکرات هسته ای میزان فروش نفت ایران افزایش یابد، کاهش درآمدهای نفتی نیز تا حدود بیشتری جبران می شود. درآمد نفتی ایران که وابسته به میزان صادرات و قیمت نفت است با توجه به رویدادهای بین‌المللی متغیر خواهد بود اما بااحتساب صادرات روزانه یک میلیون بشکه نفت و با فرض ادامه همین روند تا پایان سال آینده می توان بر اساس قیمت‌های مختلف نفت، درآمد احتماکی نفتی کشور را برآورد کرد. بر این اساس چنانچه فرض کنیم صادرات نفت خام ایران در سال ۹۴ در محدوده یک میلیون بشکه در روز ثابت باقی بماند در صورتی که قیمت نفت سال آینده در محدوده ۴۰ دلار خرید و فروش شود، با احتساب صادرات فعلی درآمد نفتی کشور به ۱۴ تا ۱۵ میلیارد دلار خواهد رسید. با تثبیت قیمت نفت به بشکه‌ای ۵۰ دلار سال آینده درآمد نفتی ایران به ۱۸.۲ تا ۱۸.۵ میلیارد دلار، در صورت افزایش بهای نفت به بشکه‌ای ۶۰ دلار این درآمد به ۲۱ تا ۲۲ میلیارد دلار و در نهایت در صورتی که متوسط قیمت نفت ایران سال آینده حدود ۷۰ دلار باشد، درآمد نفتی دولت تدبیر و امید به حدود ۲۵.۵ تا ۲۶ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت.}

^{بریتیش پترولیوم در یک پیش‌بینی اعلام کرده است که با کاهش تولید نفت شیل آمریکا طی دهه آینده کشورهای عضو اوپک به سهم واقعی خود در تامین انرژی دنیا خواهند رسید.  طبق این پیش‌بینی کشورهای عضو اوپک تا سال 2035 بازارهای نفت از دست رفته را بر می‌گردانند. بر این اساس اوپک دوباره به تولید 32 میلیون بشکه در روز تا سال 2035 خواهد رسید و سهم کامل 40 درصدی خود را در تامین نفت جهان طی خواهد گرفت. براساس این چشم‌انداز، تولید نفت شیل آمریکا در دهه آینده کاهش می‌یابد و مسیر را برای اعضای کشورهای اوپک برای بازستاندن سهم خود از بازارهای جهانی باز می‌کند و کارترهای بزرگ نفتی عضو اوپک رکوردهای جدیدی را در تولید نفت برجای خواهند گذاشت. گفته می‌شود که آهنگ رشد تولید نفت شیل در آینده بسیار کندتر خواهد شد. اسپنسردیل رئیس بخش اقتصادی بریتیش پترولیوم اعلام کرده است که تولید نفت شیل دیگر برای همیشه قادر به رشد نخواهد بوددر حال حاضر تولید نفت در آمریکا به رقم بی سابقه 9 میلیون بشکه رسیده است که بیشترین میزان از سال 1970 تاکنون است.}

ضرورت های امروزاقتصاد ایران/ کیفیت دخالت دولت در اقتصاد مهم است نه میزان آن

 ^{در تمام عرصه های اقتصادی و اجتماعی، انسان ها و جوامعی که قادر به یادگیری از خطاها باشند، می توانند کارنامه های خوب رقم بزنند. آنچه منشأ تغییرات مطلوب در جوامع می شود یادگیری هایی است که هویت جمعی پیدا کرده باشد. اما بنیه یادگیری جمعی ما در حد کفایت نیست و ما همواره در معرض تکرار خطاهای آزمون شده در گذشته هستیم. درایران اعتنا و اهتمام کافی به تاریخ هم وجود ندارد. نه در نظام پژوهشی نه در عرصه سیاست گذاری. ما از این زاویه لطمه های بزرگی می بینیم. در این جا با نگاهی به تاریخ اقتصادی معاصر ایران، به خصوص دهه 60، بررسی می شود که دولت در بحبوحه جنگ و انقلاب چگونه توانسته مدیریت کارآمدی داشته باشد و دولت کنونی باید چه درس هایی از آن بگیرد.}

^{در ایران سه مقطع خاص داریم، یکی زمان انقلاب مشروطه، یکی زمان انقلاب اسلامی و یکی هم در سال های میانی قرن 20 که حرکت جمعی عظیمی اتفاق افتاد. تقریباً تمام رکوردهای کلیدی اقتصاد ایران به این سه مقطع برمیگردد.مانند اینکه بالاترین نرخ تولید ناخالص داخلی از سال 56 تا کنون به سال 61 با 12.60 درصد برمی گردد. و یا پایین ترین نرخ تورم، 6.9 درصد مربوط به سال 64 در بحبوحه جنگ تحمیلی است. با وجودی که در هر سه این مقاطع فشارهای غیرمتعارفی به این کوشش های اصلاحی از داخل و خارج تحمیل می شده و همه چیز حکم می کرده که بدترین کارنامه های عملکرد اقتصادی را داشته باشیم. تمام این رکوردها تا امروز هم تکرار نشده. این بسیار قابل اعتنا است. باید ببینیم مولفه های اصلی که باعث می شود علی رغم تمام شرایط ناملایم قله های اقتصادی در آن دوران ها شکل بگیرد چیست.}

روایت 4 اقتصاددان از اقتصاد ایران

 

^{میزگردی با جمعی از اقتصاددانان کشورمان برگزار شده که در این میزگرد عباس آخوندی، موسی غنی نژاد، محمد مهدی بهکیش و فرهاد نیلی به در پیش بودن سالی سخت پیش روی دولت اذعان کردند که خلاصه ای از آن را می خوانید:}

<sup>سال گذشته چنین میزگردی را در دفتر دکتر مسعود نیلی برگزار کردیم که البته آقای دکتر آخوندی غایب بودند. در آن میزگرد که علاوه بر ترکیب فعلی که خدمت‌تان هستیم، آقای دکتر دانش‌جعفری هم حضور داشتند، هر یک از حاضران تحلیل خود را از میراث دولت‌ نهم و دهم در اقتصاد ارائه کردند و سال 1393 را سال عقلانیت نامیدند. پیش‌بینی‌هایی هم درباره وضعیت اقتصاد در این سال ارائه شد که تقریباً با آنچه رخ داد، تطابق داشت. سال گذشته مباحث در فضایی انجام شد که دولت تازه منتقل شده بود و فضای مذاکرات امید زیادی را برای مردم، نخبگان و فعالان اقتصادی به وجود آورده بود. 

همچنین کشور در رکود تورمی به سر می‌برد و سیاستگذاری‌ها به سمتی هدایت شد تا تورم مهارشده و کشور از رکود خارج شود. تحلیل امسال از یک جنبه حائز اهمیت است و آن هم اینکه تمام فعالیت‌های اقتصادی سال 1393 را دولت طراحی و سیاستگذاری کرد. به گزارش تجارت فردا امروز می‌توانیم با مرور این سیاستگذاری‌ها عملکرد دولتمردان را در حوزه‌های مختلف ارزیابی کنیم و ببینیم آیا اقداماتی که انجام شد مطابق با ویژگی‌های یک دولت متکی بر عقلانیت بود یا خیر؟ آیا در عرصه عبور از پوپولیسم خوب عمل شد یا اینکه اقداماتی انجام شد که نشان از تداوم رفتارهای پوپولیستی در دل همین دولت دارد؟</sup>

برندهای فراموش شده

 

^{فاطمه مقیمی/ عضو هیات نمایندگان اتاق ایران}

^{کشورها برای ورود به بازارها و بهبود تجارت داخلی و خارجی خود سعی دارندکه با برنامه مدون و انتخاب راهبردهای درست وکارامد اقداماتی را انجام دهند که در کوتاهترین زمان ممکن ،سیمای جهانی خود و محصولات خود را بهبود ببخشند. برندها و خصوصا برند ملی برای جذب سرمایه گذاری نیز موثر  می باشند وهرچه برند محصولات یک کشور قوی تر  باشد در در حقیقت می تواند در تجارت بین المللی تاثیر بسزایی داشته باشد. اگر برند  محصولات یک کشور در عرصه جهانی خوب عرضه و بروز کنند،  در حقیقت به مصرف کننده و یاحتی سرمایه گذار این مطلب را القا کند که سیستم توسعه و تجارت آن کشور به صورت یک پارچه در جهت  توسعه و ارتقای کیفیت و رقابت پذیری بوده  و تجلی ان روی ذهن مردم به صورت یک شاخص درخواهد امد.}

^{به گفته گری همل، امروز شرکتها از کیفیت گذر کرده و چالش عمده  شرکتها  نو آوری هستند و آنچه مهم است عرضه این نوع آوری ها در عرصه ملی و جهانی است. برندها در حقیقت این امکان را به مشتریان و ذینفعان می دهد که به سرعت تولیدکنندگان و عرضه کنندگان  محصول و خدمات در بازارهارا مورد شناسایی قراردهند و در گذر زمان برندها موجب می شوند که مشتریان تنوع طلب امروزی از طریق ذهنی و ثبت برند و خصایص آن از میان محصولات مختلف محصولی خاص را برگزینند.در سالهای نه چندان دور عبارت ساخت آلمان غربی(Made in Germany)نشان از کیفیت بود و به خریدار القا میکرد که محصولی که این نشان تجاری روی آن  حک شده نشان از کیفیت در سطح جهانی محصول است  و همان نقشی که امروزه کالاهای ساخت ژاپن به ذهن ما القا میکند.}

وضعیت اقتصاد واقعا بهتر شده است؟

^{بنابر آمار رسمی، در سال 93 بنگاه های زیاد دیگری نیز تعطیل شده اند و رکود و تخریب اقتصاد ادامه یافته است. این تعطیلی بنگاه ها به خیل بیکاران اضافه کرده و خانواده های کارگری را با مشکلات زیادی مواجه کرده. دولت سیاست های نادرستی در قبال صنایع داشته و کارگران و کارفرمایان به زحمت افتاده اند. اما این که علی رغم اتخاذ سیاست های تورم زا از سوی دولت ما آثار تورمی آن را مشاهده نمی کنیم، به این برمی گردد که بخش اعظم عوامل شکل دهنده به رکود بسیار عمیقی که در اقتصاد ایران اتفاق افتاده مربوط می شود. یک بخش مربوطه به بحران تفاضای موثر در سطح خانوارها و بخش دیگر مربوط می شود به  بحران تقاضای موثر توسعه ای از سوی دولت. ترکیب این دو، اقتصاد را با رکود روبرو کرده است. به دلیل همین رکود و پایین بودن عرضه و تقاضا، امسال نرخ تورم پایین آمده و این هم اقتضای طبیعی شرایط رکودی بوده است. به همین دلیل هم هست که قدرت خرید مردم افزایش پیدا نکرده و برای آن ها باور کاهش نرخ تورم، سخت می نماید. البته بسیاری از مشکلات دولت کنونی هم برمیگردد به مسائلی که در 8 سال دولت قبلی ایجاد شد و اقتصاد کشور را ویران کرد. دولت جدید هم در حل بحران هایی که از گذشته مانده، نتوانسته عمل کرد مناسبی داشته باشد. این مسئله هم برمیگردد به این که در دولت اراده کافی و جدی دیده نمی شود.}

نماد آرامش اقتصاد کشور در سال 93 چه بود؟

^{سال 93 برای اقتصاد ایران سال آرامش بود و یکی از نمادهای این آرامش، قیمت ارز یا به عبارت دقیق تر قیمت دلار است.}

 

^{دلار در سال 93 برعکس سال های قبل کمترین نوسان قیمتی را تجربه کرد. این ثبات نسبی تا حدود زیادی مرهون آرامش حاکم بر فضای سیاسی داخلی و خارجی و پرهیز دولت از تصمیمات تنش زا و ناسنجیده بود.}

^{دلار سال 93 را با قیمت 3010 تومان شروع کرد و با حدود قیمت 3260 تومان به پایان رساند؛ یعنی نوسانی 250 تومانی ظرف یک سال که کاملا قابل قبول است، حداقل در مقایسه با شرایط سال های 91 و 92 و با اقتضائات اقتصادی کشور.}

^{گذشته از نوسان معقول ابتدا و انتهای سال، نکته مهم این است که بیشینه و کمینه قیمت دلار در سال 93 از محدوده 500 تومان تجاوز نکرد و این یعنی نهایت نوسانی که در مقایسه با فراز و فرودهای قیمت دلار در سال های 91 و 92 بسیار ناچیز است.}

^{بررسی های نهادهای پایشگر بازار ارز درباره روند متوسط انحراف قیمت روزانه دلار در بازار آزاد از متوسط 20 روزه در سال‌های 87 تا 93 نشان می دهد، شوک ارزی که در سال‌های 90 و 91 گریبان‌گیر کشور بود، به‌طور امیدوار‌کننده‌ای برطرف شده و بازار به روند نوسان قابل قبول خود که بین ۰.۵ تا 1 درصد در روز بود، بازگشته‌ است.}

مشکل اصلی کجاست؟

^{آنچه طی ماه های گذشته رخ داده موجب شده تا بازهم ذهن ها و فکر صاحب نظران به موضوع قیمت گذاری محصولات کشاورزی حساس شود. در مورد شیوه قیمت گذاری محصولات کشاورزی طی سال های گذشته و حتی طی دهه های گذشته بحث های بسیاری صورت گرفته است. اما هنوز هم به فرمولی واحد نرسیده ایم که عواقب و عوارض طولانی مدتی برای اقتصاد کشاورزی ما نداشته باشد. نکته بسیار مهم در مورد قیمت گذاری محصولات کشاورزی و به شیوه مصرف آنها باز می گردد. قیمت گذاری باید به شیوه ای انجام شود که مصرف کننده نهایی یعنی مردم و تولیدکننده اولیه یعنی کشاورز و دامدار زیان نبینند و از سوی دیگر دولت نیز متضرر نشود. بنابراین در قیمت گذاری محصولات کشاورزی عملا باید به سه وجه مردم، تولیدکننده و دولت توجه داشت و همین جریان نیز قدری موضوع قیمت گذاری را پیچیده می کند. محصولات کشاورزی در دسته کالاهایی قرار می گیرند که مردم به صورت روزانه از آنها بهره می گیرند. در مورد محصولات دامی نیز قیمت بسیار تعیین کننده در سلامت جامعه است چراکه با نوسان قیمت میزان مصرف دستخوش تغییر می شود و در نهایت سلامت جامعه به خطر می افتد.}

زمان حضور خارجی ها در اقتصاد ایران رسیده است؟

^{امروز صنعت نفت، خودرو، نساجی و پوشاک، الکترونیک و لوازم خانگی ، کاشی و سرامیک، شدیدا به دانش و تکنولوژی روز دنیا و استفاده از تجربیات کارشناسان مجرب بین المللی نیازمند هستند.}

 

 

^{سید حمید حسینی*}

^{در برنامه توسعه چهارم و پنجم سهم مهمی از رشد اقتصادی به افزایش بهره وری اختصاص یافته است که این بهره وری شامل بهره وری سرمایه و نیروی انسانی است. آمارها اما حکایت از دست نیافتن به این اهداف دارد. اگر رشد اقتصادی را ماحصل تلفیق صحیح منابع و مدیریت بدانیم باید علت را در ناکارآمدی سازمان و مدیریتی دانست که باعث شده است، کشور از دستیابی به اهدافش بازبماند.}

^{معمولا  این ناکارآمدی را با ربط دادن فرهنگ ایرانی و سیستم آموزشی کشور توجیه کرده و در صدد اصلاح آن بر نمی آییم، بطور مثال به روحیه فردگرایی ایرانی اشاره کرده و  ایرانی ها را فاقد روحیه کار جمعی و مشارکتی دانسته اند. عدم موفقیت تیم های ورزشی گروهی در مسابقات جهانی را نشانه بارز این ذکر می کردند و به موفقیت ورزشکاران انفرادی در رشته های کشتی، تکواندو و وزنه بردای استناد می کردند تا جایی که این باور نیز در جامعه پذیرفته شده بود.}

پول نفت با اقتصاد ایران چه کرد؟/ پایان دوران دولت های مرفه

 ^{کاهش قیمت نفت به گفته برخی اقتصاددانان می تواند اثرات مثبتی برای اقتصاد ایران داشته باشد.}

 

^{، کاهش درآمدهای نفتی همزمان بازهم دو تحلیل کلیدی را پیش روی اقتصاد ایران قرار داده است. برخی از فعالان اقتصادی روایت می کنند در صورتی که روند قیمت گذاری نفت نزولی باقی بماند، دولت طی سال 94 می تواند بیش از گذشته روی کمک بخش خصوصی کشور حمایت کند. از سوی دیگر برخی تحلیلگران نیز روایت می کنند که کاهش قیمت نفت منجر به افزایش فشارهای مالیاتی به بخش خصوصی کشور می شود.}

^{برهمین اساس سال 94 برای فعالان اقتصادی معنایی دوگانه یافته است. معاون اول رئیس جمهور به تازگی اعلام کرده که دولت در بدترین شرایط تنها یک میلیون نفر را از دریافت یارانه ماهیانه 45 هزار و 500 تومانی محروم می کند. گفته های او نشان می دهد که هزینه های دولت طی سال 94 با وجود کاهش حداقل 31 هزار میلیارد تومانی درآمدهای نفتی تفاوت چندانی ندارد. از سوی دیگر برآوردها نشان می دهد طی سال 94 از میزان نزدیک به 400 هزار میلیارد تومان نیاز سرمایه گذاری کشور تنها 100 هزار میلیارد تومان آن از سوی دولت و مابقی از طریق مشارکت های بخش خصوصی و سرمایه گذاری خارجی جذب می شود. با این وجود همچنان برخی فعالان اقتصادی براین باورند که کاهش درآمدهای نفتی می تواند فرصت تازه ای را برای تغییر نگاه دولت به بخش خصوصی و اقتصاد ایران ایجاد کند.}

لغو تحریم ها با اقتصاد ایران چه می کند؟/ مسعود نیلی: منتظر معجزه نباشید

^{فعالان بخش خصوصی کشور طی هفته های گذشته به انتظار رفع تحریم ها نشسته اند. در صورتی که سایه تحریم ها از اقتصاد ایران دور شود، امیدها به خروج سریع تر اقتصاد ایران از رکود نیز زنده می شود. در همین حال اسدالله عسگراولادی رئیس اتاق بازرگانی ایران و چنین در تازه ترین اظهارنظرهای خود اعلام کرده که رفع تحریم ها به اقتصاد ایران امید می دهد ولی مسعود نیلی مشاور ارشد اقتصادی دولت در گفت و گویی که به هفته نامه صدا انجام داده به صراحت بیان داشته که رفع تحریم ها برای اقتصاد ایران معجزه نمی کند. مسعودی نیلی در این مورد گفته است:« لغو تحریم‌ها هرچند امکاناتی را برای ما فراهم می‌کند اما معجزه نمی‌کند. شاید شکاف بزرگی میان آنچه انتظارات عمومی از اثر لغو تحریم ها تلقی می کند با آنچه واقعیت دارد، وجود داشته باشد اگر این شکاف را درست مدیریت نکنیم، ممکن است آن شرایط بدتر از شرایط فعلی که تحریم است، بشود. یعنی شکل‌گیری انتظارات فراتر از واقعیت برای شرایط پس توافق این خطر را دارد که در صورت مواجهه با واقعیت اعتماد عمومی خدشه دار شود. در حال حاضر نه تنها در میان عامه مردم که برخی مدیران نیز تصور می کنند با توافق هسته‌ای، همه مسائل کشور حل می‌شود در حالی این موضوع صحت ندارد. بسیاری از مسائل ارتباطی به تحریم ندارد. سامان یافتن برخی از عواملی هم که به تحریم ربط دارد، زمان‌بر خواهد بود. بنابراین دچار خو‌ش‌بینی کاذب شدن ممکن است ظرفیت تحمل جامعه را سرریز کند.»}

^{طی ماه های گذشته نیز برخی اقتصاددانان تذکر داده اند که رفع تحریم ها در کوتاه مدت منجر به شکوفایی اقتصاد ایران نمی شود.}

اقتصاد ایران در سال 93 رشد کرد؟

 

^{براساس آمارهای منتشر شده، رشد اقتصادی نیمه اول سال 93، 4 درصد بوده است.}

^{در کنار مهار تورم که یکی از دستاورد های دولت یازدهم به حساب می آید، خروج از رکود هم از دیگر اقدامات دولت گفته می شود. البته در میزان و مقدار خروج از رکود و رشد اقتصادی، تشتت آرا وجود دارد. اما دولت با اجرای بزرگترین سیاست اقتصادی اش، یعنی بسته خروج از رکود، معتقد است رشد اقتصادی منفی 8/6 درصدی سال 91 را به منفی 9/1 درصد در سال 92 رسانده و امسال هم به گفته رییس کل بانک مرکزی قرار است به 3 درصد برسد. به این ترتیب بالاخره رشد اقتصادی منفی 6.8 درصدی میراث دولت های احمدی نژاد مثبت خواهد شد.}

^{اوایل مرداد ماه دولت بسته سیاست خروج از رکود خود را منتشر کرد. بسته ای شامل بند ها و بخش های مختلفی که قرار بود بخشی از آن به صورت لایحه به مجلس ارائه شود. البته دولت امیدوار بود، مجلس تا آخر شهریور ماه، لایحه را تصویب کند تا زمان کافی برای اجرای آن وجود داشته باشد، اما مجلس در تصویب این لایحه تاخیر زیادی داشت.}

^{محمد علی‌پور، عضو کمیسیون اقتصادی، درباره علل این تاخیر گفته بود: نمایندگان هم پیشنهاداتی برای بهتر شدن، جامع‌تر و کامل‌تر شدن این لایحه داشتند و جلسات متعدد پیرامون این لایحه باعث شد تا رسیدگی به لایحه خروج از رکود طولانی شود.}

^{ناصر قلعه‌رودخانی‌عاشوری، عضو دیگر از کمیسیون اقتصادی مجلس هم در مورد این تاخیر گفت: لوایح و طرح‌های زیادی در دستور کار مجلس قرار دارند و  بر اساس آیین‌نامه به طرح‌ها و لوایح رسیدگی می‌شود. او معتقد است بر خلاف نظر برخی از آقایان که تاکید دارند از رکود بیرون آمده‌ایم، ما معتقدیم هنوز در حالت رکود قرار داریم. زمانی کشور از رکود خارج می‌شود که نقدینگی به صورت کنترل شده و نهادینه به جامعه تزریق شود. به گفته او، زمانی از رکود خارج می‌شویم که مردم حس کنند اتفاقی مثبت در زندگی شان افتاده است، وگرنه با حرف و شعار که مردم خروج از رکود را حس نمی‌کنند.}

وزیر 1000 میلیاردی و 33 شرکت خصوصی!

از علل ایجاد فساد اقتصادی، برقراری ارتباطات نامناسب بین فعالان بخش خصوصی با برخی مسئولان دولتی است. معمولا کانون های ثروت و سودجویان به دنبال ارتباط و جذب مدیران اجرایی و صاحبان امضای طلایی برای تسهیل امور خویش و دریافت امتیازهای اقتصادی (ویژه خواری) هستند. مقام معظم رهبری در این رابطه می فرمایند:  

«متاسفانه همیشه اینجور است که مفسد اقتصادی در مرکز دولتی جاپا پیدا می کند یعنی یک کسی را پیدا می کند که به او کمک کند، به او پاس بدهد تا او آبشار بزند تا کسی در داخل حصار نباشد که به آن متجاوز کمک کند، آن متجاوز نمی تواند فساد اقتصادی بکند. لذا مسئولین دولتی موظفند نسبت به بروز و نفوذ فساد اقتصادی در دستگاه های دولتی به شدت حساس باشند - اگر یکجا احساس کردید و دیدید در دستگاه های دولتی – این، مخاطب مسئولان دولتی هستند- شائبه فساد وجود دارد، نباید هیچ ملاحظه بکنید. اگر ملاحظه کردید، این مساله خیلی سریع گسترش پیدا می کند؛ چون به شدت واگیردار است. بیماری فساد اقتصادی جزو آن بیماری های واگیردار بسیار شدید و سریع است. 

براساس اخبار آشکار و نیز نگاهی ساده به دولتمردان و دست اندرکاران قوه مجریه مشخص می شود که برخی از مدیران ارشد دولت یازدهم به طور همزمان در بخش خصوصی نیز به فعالیت اقتصادی اشتغال دارند. این پدیده که تاکنون تا بدنی حد در کشور سابقه نداشته، بستر مناسبی برای شیوع رانت خواری و فساد اقتصادی در سطح مدیران ارشد کشور است که به اعتماد مردم و پشتوانه سیاسی دولت ضربه می زند. به طور مثال مهندس محمدرضا نعمت زاده، وزیر بزرگترین وزارتخانه اقتصادی دولت، همچنان به صورت مستقیم و غیرمستقیم مدیریت خود بر مجموعه عظیمی از شرکت های خصوصی را حفظ کرده و تاکنون خبری از استعفا یا واگذاری این عناوین منتشر نشده است. 

سازمان برنامه به چه سمنی می رود؟

 

^{علینقی مشایخی/ اقتصاددان}

<sup>احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با توجه به نقش کلیدی که در ارتقای مدیریت کشور می‌تواند ایفا کند، دارای اهمیت بسیاری است. انحلال این سازمان طی سال‌های اخیر نشان داد عملکرد مدیریت کشور به لحاظ تورم، رشد منفی اقتصادی، نرخ بیکاری بالا، و اشتغال ناچیز ایجادشده به‌‌رغم درآمدهای نفتی بسیار زیاد و بی‌سابقه بدون وجود یک سازمان متفکر و موثر بسیار بد و تاسف‌انگیز بود.

700 میلیارد دلار درآمد نفت طی هشت سال اگر عاقلانه و با فکر و برنامه مصرف می‌شد می‌توانست تحولی بزرگ و مثبت در توسعه اقتصادی ایران و تقویت توان تولیدی کشور به وجود آورد. ولی افسوس که آن درآمد هنگفت مصرف شد و جز درماندگی صنایع و بیکاری و تورم ارمغانی نداشت. یکی از علل اصلی این نتایج تاسف‌آمیز را باید در فقدان یک مرکز فکری و علمی برای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی و تصمیمات خلق‌الساعه و بی‌حساب و کتاب جست‌وجو کرد.</sup>

جایگاه بازار مسکن در اقتصاد سال 94/ مسکن وارد فاز رونق می‌شود؟

 ^{این روزها در حالی سال 94 آغاز می شود که امیدها برای به سرانجام رسیدن مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 1 + 5 پررنگ‌تر از هفته‌های گذشته شده است. اقتصاد ایران در حالی پای به سال 94 می‌گذارد که شدیدا تحت‌تاثیر کاهش قیمت نفت و مذاکرات هسته‌ای است.}

^{برخی کارشناسان بر این عقیده‌اند که نیمه نخست سال 94، سخت و پرفشار خواهد بود؛ چراکه با شرایط انقباضی بودجه و ادامه مذاکرات تا تیرماه، اقتصاد مسیر روشنی را طی این مدت در پیش رو نخواهد داشت.}

^{رکود حاکم بر بازار مسکن و ساخت‌وساز، اشاره به نااطمینانی بخش خصوصی برای مشارکت در رونق بخشیدن به این بازار دارد. بازار مسکن با چالش بزرگ کمبود سرمایه مواجه است. از طرفی نیز، کاهش قدرت خرید متقاضیان مسکن نیز باعث شده، بازار با کمبود تقاضا موثر همراه باشد.}

^{به این ترتیب باز گرداندن روزهای پررونق به بازار مسکن را تصویب کرد تا به این ترتیب، انگیزه و منابع لازم برای استقبال بخش خصوصی برای ورود به بازار مسکن ایجاد شود، اما نارسایی بازار مسکن کشور در تامین مالی، موفقیت برنامه دولت برای رونق بخشیدن به این بازار را با تردید همراه کرده است. بازار مسکن ایران تمام ویژگی‌های یک بازار دارایی در یک کشور نفتی با تورم بالا را داراست. نفتی بودن بازار مسکن ایران به این معناست که این بازار به صورت کلی با شوک‌هایی که درآمد نفت به اقتصاد کشور وارد می‌کند، دچار شوک می‌شود و جهش می‌کند.}

کدام بازار در سال 93 بیشتر سود داد؟

^{کمی پایین‌تر از میدان فردوسی ابتدای خیابان منوچهری، کنار میدانی کوچک که مجسمه‌ای فلزی در میان آن خودنمایی می‌کند به محل اصلی تجمع دلالان ارز شهره شده است. شکل گیری تجمع حول این میدان و خرید و فروش دلار به روش چوب‌زنی در میانه‌های روز رفته رفته به رسمی همیشگی تبدیل می‌شد که به یکباره شرایط بازار تغییر کرد. روزهای هیجانی که در سال 91 حال و هوای ویژه‌ای به این خیابانِ تاثیرگذار در اقتصاد ایران داده بود، به سر آمد تا بازگشت آرامش به چهاراه استانبول، فضای جدیدی را در میدان اقتصاد حاکم سازد. دیگر از گعده‌های پرجمعیت در ابتدای خیابان منوچهری خبری نیست. دلال‌ها هم دلیلی بر بازارگرمی نمی‌بینند. دیگر خرید ارز با هدف کسب سود در بازار ارز جریان ندارد. سوداگری به پایان راه رسیده و تنها نیازمندان واقعی به ارز مسیر خود را به سمت میدان فردوسی تغییر می‌دهند. بازار مسکوکات نیز هیچ نشانی از هیجانات سال‌های گذشته ندارد. کاهش چشمگیر قیمت دلار و سکه طی یک سال و نیم گذشته موجب شد بسیاری از سرمایه گذاران در این بازارها با زیان مواجه شوند و سرمایه خود را با تجربه تلخ شکست از میدان سوداگری خارج سازند. بررسی میزان سود و زیان در بازارهای مالی و واسطه‌ای نشان می‌دهد که در سال جاری نیز بازدهی این بازارها نتوانست جذابیتی برای سرمایه‌های سرگردان ایجاد کند.}

^{سایر بازارها نظیر خودرو و مسکن نیز به ثبات و رکود تکیه زده‌اند تا سوال اصلی صاحبان سرمایه‌های خرد بی پاسخ باقی مانده باشد. سرمایه‌های کلان نیز در شرایط رکود اقتصادی نتوانسته‌اند بازدهی مطلوبی از مسیر فعالیت‌های مولد برای صاحبان خود رقم بزنند. برآوردهای آماری نشان می‌دهد که هیچ‌کدام از بازارها در بازدهی به پای بازار پول نرسیده‌اند و در سال 93 سپرده‌گذاری در بانک سودده‌ترین محل برای سرمایه‌گذاران بوده است.}

منتظر نرخ تورم 20 درصدی باشید

 

^{راغفر معتقد است، پیش بینی نرخ تورم برای سال آینده به عملکرد دولت بستگی دارد و ابراز داشت: تصور من بر این است که نرخ تورمی که دولت به طور رسمی اعلام می کند با میزان واقعی آن متفاوت است اما با این حال پیش بینی من برای نرخ تورم سال آینده باتوجه به شرایط موجود حدود 20 درصد است.}

^{(24.8 =15.2- 40) حاصل این معادله ساده ریاضی عددی است که تفاضل نرخ تورم در 12 ماه منتهی به بهمن ماه سال جاری نسبت به سال 92 را نشان می دهد. حسن روحانی در حالی نرخ تورم بهمن ماه را از زبان آمارهای مرکز آمار ایران با عدد 15.2 نشانه گرفت که این رقم را برای پیش گویان اقتصادی غیرقابل باور دانست. ریس جمهور از کار بزرگی سخن به میان آورد که نتیجه آن صفر بودن تورم بهمن ماه است. اما در آن سوی گود رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از افزایش قیمت حامل های انرژی صحبت می کند.به گفته نوبخت پیش بینی می شود با این افزایش قیمت 33 هزار میلیارد تومان به خزانه دولت جاری شود. افزایش قیمتی که به زعم برخی تحلیل گران اقتصادی، می تواند نرخ تورم را دوباره صعودی کند. اما تورم 20 درصدی برای سال آینده پیش بینی است که حسین راغفر آن را با «صدا» مطرح می کند. این اقتصاددان بر این باور است که افزایش 6 درصدی قیمت واحدهای انرژی می تواند تشدید کننده افزایش نرخ تورم باشد.}

^{راغفر معتقد است، پیش بینی نرخ تورم برای سال آینده به عملکرد دولت بستگی دارد و ابراز داشت: تصور من بر این است که نرخ تورمی که دولت به طور رسمی اعلام می کند با میزان واقعی آن متفاوت است اما با این حال پیش بینی من برای نرخ تورم سال آینده باتوجه به شرایط موجود حدود 20 درصد است.}

^{استاد دانشگاه اقتصاد الزهرا افزایش قیمت برخی از اقلام که توسط دولت تعیین شده است را دلیل تشدید و صعودی شدن نرخ تورم در سال آینده می داند. وی یادآور شد: یکی از دلایلی که باید از آن به عنوان افزایش نرخ تورم نام برد افزایش قیمت هاست، البته این موضوع نیز به رفتار و عملکرد دولت بستگی دارد. راغفر از ابهام در برنامه دولت برای افزایش قیمت اقلام می گوید و اساسا معتقد است که این موضوع که دولت در شرایط و نتایج مذاکرات چه اقدامی می خواهد انجام دهد بسیار مهم است. وی افزایش قیمت های 5، 6 درصدی که بر روی واحدهای انرژی قرار است انجام شود را دلیلی مهم برای تشدید و افزایش نرخ تورم می داند.}

نگاهی به رویدادهای اقتصادی سال 1393/بهبود شاخص‌ها، بروز چالش‌ها

 

^{تورم به مرز 15 درصد کاهش یافت، رشد اقتصادی بعد از دو سال مجددا مثبت شد و نرخ بیکاری بعد از چند سال در آستانه تک رقمی شدن قرار گرفت. شاید همین سه جمله تنها توصیف کلی از فضای کلان اقتصاد ایران در سال 93 باشد.}

 

 

^{تورم به مرز 15 درصد کاهش یافت، رشد اقتصادی بعد از دو سال مجددا مثبت شد و نرخ بیکاری بعد از چند سال در آستانه تک رقمی شدن قرار گرفت. شاید همین سه جمله تنها توصیف کلی از فضای کلان اقتصاد ایران در سال 93 باشد. سالی که هرچند برخی شاخص‌های اقتصادی از حالت هشداری درآمدند اما چالش‌هایی بروز پیدا کرد که آن بهبود وضعیت‌ها را هم تحت‌ تاثیر قرار داد. برخی افزایش قیمت محصولات پرمصرفی مثل بنزین و نان را در کنار کاهش تورم مبهم دانستند، برخی ریزش‌های مکرر شاخص بورس را در کنار مثبت شدن رشد اقتصادی چندان منطقی ندیدند و برخی هم رکود در بخش‌های موثری چون مسکن را توامان با کاهش نرخ بیکاری ابهام برانگیز برشمردند. با این حال آخرین آمارهای رسمی کشور نشان می‌دهد که تا پایان بهمن ماه نرخ تورم به 15.2 درصد (طبق اعلام مرکز آمار ایران) رسیده است. نرخ رشد اقتصادی کشور هم طبق اعلام بانک مرکزی به 3.7 درصد رسیده و نرخ بیکاری توسط مرکز آمار ایران تا پاییز سال 93 معادل 10.5 درصد اعلام شده است.}