پول نفت در جیب چه کسانی رفت؟

 

^{در ایران منشا اصلی تغذیه کننده این روابط خویشاوندی، در آمد نفتی است که به شیوه موجود توزیع می شود}

^{به اعتقاد حسین راغفر از اقتصاددانانی که پژوهش های بسیاری در زمینه فساد و عدالت اجتماعی انجام داده است، پدیده های فساد آلود محصول نظام خویشاوندی دراقتصاد ایران است. او می گوید:« این روزها خبری که زیاد شنیده می شود، ماجراهای رضا ضراب در ترکیه و بابک زنجانی، جوان میلیارد ایرانی است که البته شب دوشنبه دادستانی اعلام کرد، بازداشت شده است. در مورد این موضوع باید گفت، اصلی ترین دلیلی که باعث می شود، افرادی مانند رضا ضراب ها، بابک زنجانی ها و به طور کلی فساد اقتصادی به وجود آید، توزیع منابع درآمد های نفتی است. البته روش این توزیع، شیوه الگوی «اقتصادی خویشاوندی» را در کشور شکل داده که در بحث اقتصاد سیاسی موضوع کاملا شناخته شده ای است.»}

 ^{راغفر بیان داشت:« در این الگو، افراد، به قدرت و به کسانی که در موقعیت های تصمیم گیری سیاسی هستند، نزدیک می شوند. به این ترتیب آنها می توانند از برخی مزیت های تصمیم های سیاسی برخوردار شوند تا برایشان بازدهی های بالاتری از نرخ های فعالیت ها در بازار و دیگر فعالیت های متعارف اقتصادی داشته باشد. این امتیازات هم به این صورت است که عمده ترین آن به صورت سرمایه، بیشتر در نظام بانکی، وام هایی با نرخ های ترجیحی در اختیار آنها قرار داده می شود. بر این اساس، به این افراد اجازه داده می شود که اگر فعالیتی دارند، فعالیتشان را بالاتر از نرخ های داخل بازار به فروش برسانند. این موضوع در مورد تجارت خارجی هم مصداق دارد. به این صورت که به این افراد در برابر رقابت بین المللی با ایجاد تعرفه هایی، مزایا، یا امتیاز های انحصاری یا شبه انحصاری داده می شود. همین طور هم امتیاز های فعالیت های پرسود به شکل شرکت اقتصادی در اختیار آنها قرار می گیرد. حتی موسسه های اعتباری، بانکی، مخابرات عمده ترین مواردی است که در نظام اقتصادی خویشاوندی بین این افراد توزیع می شود.»}

اقتصاد ایران پس از لغو تحریم/ چه اتفاقی برای واردات می‌افتد؟

^{این روزها موضوع واردات ایران پس از تفاهم تاریخی ایران و گروه 1 + 5 به یکی از سوژه‌های کارشناسان اقتصادی تبدیل شده است. تجربه سال‌های بحرانی دولت دهم، اکثر بازرگانان وطنی را مجبور کرد که به دلیل عدم اطمینان از بازگشت سرمایه‌هایشان، روش‌های زودبازده را در فعالیت‌های تجاری در پیش گیرند و این احتمال داده می‌شود که با لغو تحریم‌ها نیز به همان روش قبلی باز گردند. بدین جهت بسیاری از تحلیلگران بر این عقیده‌اند که شرایط ایجاد شده پس از تفاهم، نباید منجر به رشد واردات به ایران شود.}

^{برداشته شدن سد تحریم‌ها و افزایش ورود ارز به کشور، باعث افزایش ورود کالاهای خارجی به ایران می‌شود که این امر می‌تواند تاثیرات مثبت و منفی در اقتصاد کشور و معیشت مردم داشته باشد. با حذف تحریم‌ها و تامین مواد اولیه تولید، واحدهای صنعتی و کشاورزی که به دلیل نداشتن مواد اولیه با ظرفیت کامل کار نمی‌کنند، می‌توانند دوباره فعالیتشان را توسعه دهند، اما این موضوع باید با دقت و ظرافت خاصی انجام شود.}

^{در شرایط جدید، واردات باید برمبنای قوانین سفت و سخت گمرکی و وضع تعرفه بر کالاهایی باشد که در ایران به میزان لازم تولید می‌شود. منطقی‌تر این است که در چنین شرایطی گمرک برای حمایت از اقتصاد کشور، در قوانین و تعرفه‌های گمرکی خود تجدیدنظر کرده و برای کالاهای قاچاق، جرایم سنگین وضع کند. البته نباید فراموش کنیم که واردات هوشمندانه کالا علاوه بر این‌که به اقتصاد کشور صدمه‌ای وارد نمی‌کند که با افزایش عرضه شرایط مناسبی را برای خریداران نهایی یعنی مردم ایجاد می‌کند.}

لازمه رشد اقتصادی ارتباط مناسب با دنیا است

 ^{اتاق بازرگانی در دنیا به عنوان پایگاه و لنگرگاه بخش خصوصی شناخته شده و تلاش کرده که از منافع اعضا خود در برابر حاکمیت دفاع نماید. در دنیای امروز مالکیت و مدیریت بنگاه های اقتصادی در دست بخش خصوصی است بدین ترتیب اتاق هم متعلق به بخش خصوصی است اما در ایران شرکت های دولتی و نیمه دولتی نیز صاحب بنگاه هستند ونمی توان اتاق را پارلمان بخش خصوصی نامید.}

^{دولت در هیئت نمایندگان و هیئت رئیسه اتاق ها حضور دارد و در انتخاب هیئت رئیسه اتاق تهران به علت حضور ۲۰ نماینده دست برتر را دارد و می تواند با ائتلاف با هر یک از گروه ها هیئت رئیسه و رئیس اتاق را تعیین کند.}

^{با وجود این اشکالات نمی توان منکر ظرفیت و پتانسیل اتاق بازرگانی و تاثیرگذاری اتاق در سرنوشت کشور و بخش خصوصی شد. اگر چه در قانون اتاق نامی از بخش خصوصی نیامده است اما در قوانین جانبی کشور مانند برنامه پنجم ، قانون بهبود فضای کسب و کار و سایر قوانین، اتاق به عنوان نماینده بخش خصوصی به رسمیت شناخته شده و توانسته است در مراجع تصمیم گیری و داوری برای بخش خصوصی حضور داشته باشد. در کنار این موضوع ارتقا جایگاه اتاق و بخش خصوصی نیازمند توجه رهبران کشور و اعتقاد آنان به بخش خصوصی می باشد.}

^{بخش خصوصی توانمند حاکمیت را تشویق می نماید که بنگاه داری دولت و مداخله در اقتصاد کشور را به حداقل رسانده و باور کند که توسعه روابط تجاری با سایر کشورها مکمل توسعه روابط سیاسی وامنیت ملی خواهد شد.}

هزینه - فایده توافق هسته‌ای برای ترکیه

دکتر اسدالله اطهری
پژوهشگر ارشد مرکز مطالعات خاورمیانه
ایران و ترکیه به‌عنوان دو کشور باسابقه تاریخی در منطقه علاوه بر اشتراکات فراوان، اختلافاتی نیز با یکدیگر دارند؛ به خصوص در چند سال اخیر و به دنبال وقوع تحولات در کشورهای عربی، مواضعی که تهران و آنکارا اتخاذ کردند در اغلب موارد متفاوت از هم بود. در یمن، سوریه و عراق این اختلافات بسیار آشکار شد. در رابطه با سوریه و به دنبال ناآرامی‌های اخیر در این کشور، ترکیه نیز در جبهه مخالفان اسد قرار گرفت و حمایت‌های گسترده‌ای از اپوزیسیون انجام داد. این در شرایطی است که سوریه یکی از هم‌پیمانان اصلی ایران در منطقه است و همین سیاست ترکیه موجبات ناخرسندی جمهوری اسلامی را فراهم کرد. در حوزه یمن نیز ترکیه از حملات سعودی علیه حوثی‌ها حمایت کرد و در کنار عربستان قرار گرفت. 
همچنین اردوغان طی سخنانی اخیرا از ایران خواسته بود که نیروهایش را از یمن خارج کند در حالی که ایران در یمن اصلا نیرویی ندارد. در عراق هم با وجودی‌که اغلب کشورهای دنیا به نقش سازنده ایران در مبارزه با داعش اذعان کرده بودند، باز ترکیه در این خصوص ابراز نگرانی کرده بود. درواقع ترکیه‌ای‌ها نگران افزایش نفوذ و قدرت منطقه‌ای ایران هستند. صحبت‌های اخیر اردوغان مبنی بر اینکه ایران در مبارزه با داعش هدفش این است که بعدها جای داعش را در منطقه بگیرد حاکی از نگرانی‌های آنها است. البته این مساله را نیز باید مدنظر داشت که ترکیه از سال 2011 وارد دوران نئوعثمانی‌گری شد که در پی آن یک سیاست خارجی تهاجمی و ایدئولوژیک را در پیش گرفت. این سیاست خارجی به ضرر ترکیه بود. زیرا این کشور بدون داشتن تجربه و ارزیابی کافی در بسیاری از کشورها ورود پیدا کرد و در نهایت نیز با شکست خارج شد. زمانی که ترکیه به لیبی وارد شد پس از مدتی شاهد فروپاشی این کشور بودیم. در تونس نیز دخالت کرد و چندی بعد تونسی‌ها اعلام کردند که ترکیه از تروریسم حمایت می‌کند؛ در مصر نیز حمایتش از محمد مرسی راه به جایی نبرد و در نهایت در این کشور کودتا صورت گرفت و اخوان‌المسلمین برکنار شد. بنابراین با در کنار هم قرار دادن این موارد متوجه می‌شویم که سیاست خارجی ترکیه با مبنای ایدئولوژیک تاکنون به بن بست رسیده و اشتباه بوده است.

اقتصاد کشور نیازمند صندوق‌های سرمایه‌گذاری نوآور

 

^{سید مهدی سادات رسول}

^{گفتمان اول: گزارش رقابت پذیری جهانی اقتصادهای جهان را به سه دسته اصلی منبع پایه به معنی تولید کننده منابع خام (نفت، مواد معدنی و ...)، کارایی محور در به معنی اقتصادهایی که می توانندکالاها را با قیمت کمتر تولید نمایند (مانند چین، ویتنام و ...) و ...}

^{گفتمان اول: گزارش رقابت پذیری جهانی اقتصادهای جهان را به سه دسته اصلی منبع پایه به معنی تولید کننده منابع خام (نفت، مواد معدنی و ...)، کارایی محور در به معنی اقتصادهایی که می توانندکالاها را با قیمت کمتر تولید نمایند (مانند چین، ویتنام و ...) و نهایتا نوآوری محور(دانش بنیان) که مبنای تولید آنها نوآوری می باشد (مانند ژاپن، آلمان و ...) تقسیم نموده است. جایگاه اقتصاد ایران در این گزارش، اقتصاد رو به گذار از منبع پایه به کارایی محور تبیین شده است.}

 

فرصت اصلاحات اقتصادی پس از لوزان

 

^{علی شمس اردکانی}

^{با انتشار بیانیه سوئیس، امید و همدلی در میان فعالان بخش خصوصی افزایش یافته است و فعالان این بخش باید خود را برای کار بیشتر آماده کنند. این به معنی رونق اقتصادی و اشتغال بیشتر است. البته باید امکانات برای اجرای فعالیت بخش خصوصی فراهم شود و همین‌طور موانع برای فعالیت بخش خصوصی کاهش یابد. همچنین دولت باید از نظر روانی سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی را آماده کند.
یکی از موانع اصلی توسعه بخش خصوصی بزرگ بودن دولت است، در حال حاضر دولت 5/ 2 میلیون کارمند دارد. این تعداد سه برابر کارکنان دولت در دولت فرانسه و پنج برابر دولت ژاپن است و در کشورهای همسایه نیز مانند ترکیه تعداد کارمندان دولت یک‌سوم کارکنان دولت در ایران است. این تعداد کارمندان یکی از مشکلات اساسی در تولید و حرکت بخش خصوصی هستند.
از دیگر مشکلات دولت، تعدیل کارشناسان خبره در بدنه ازسوی دولت قبل بوده که باعث تضعیف بدنه کارشناسی دولت کنونی شده‌اند، همین کمبود کارشناسان خبره باعث کاهش توانایی اقتصادی در بدنه دولت شده است. این مشکل برای تسریع روند ادامه کار فعالان بخش خصوصی باید هر چه سریع‌تر حل شود.
 نکته مهم، این است که اقتصاد ایران و صنایع ما یاد گرفته‌اند در شرایط سخت و غیرمنصفانه با تحریم‌ها بسازند، کار کنند و به جلو روند؛ اما بدیهی است که مدیران اقتصادی کشور باوجود توانایی سازگاری با شرایط سخت، از سخت کردن شرایط برای بنگاه‌های ایرانی استقبال نمی‌کنند. سیاست ما مثل هر دولت توسعه‌گرای دیگری افزایش قدرت رقابتی بنگاه‌هایمان و مساعدسازی محیط برای رشد آنها است. قطعا رسیدن به توافق هسته‌ای می‌تواند شرایط پیش روی صنایع ایران را بهبود دهد.}

معمای نرخ سود بانکی

 

^{هوشیار رستمی}

^{روزهای نخستین سال 94 با اظهارنظر مقام‌های ارشد اقتصادی درخصوص نرخ سود بانکی در سال جدید همراه بود. باتوجه به وظیفه ذاتی بانک مرکزی که عهده‌دار نظارت بر بازار پول کشور است و ...}

<sup>به‌دلیل انتقادها از نحوه نظارت این بانک، حالا مدیران بانک مرکزی با جدیت بیشتر از کاهش نرخ سود بانکی به پشتوانه کاهش نرخ تورم سخن می‌گویند.

دلیل اصلی مدیران ارشد اقتصادی دولت به این برمی‌گردد که با کاهش نرخ سود سپرده قاعدتا نرخ سود تسهیلات هم کاهش خواهد یافت و بدیهی است که منابع ارزان‌تر توجیه‌پذیری حجم بیشتری از فعالیت‌های اقتصادی را مهیا خواهد کرد و در نهایت زمینه شکوفایی اقتصادی پس از چند سال رخوت، فراهم خواهد شد. گزاره کاهش نرخ سود بانکی به‌دلیل کاهش موفقیت‌آمیز نرخ تورم به‌دلیل پشتوانه‌های علمی و منطقی، از سوی فعالان بانکی کشور رد نمی‌شود اما در عین حال به آن، عمل هم نمی‌گردد. دلایل زیادی برای عدم پایبندی بانکداران به کاهش نرخ سود بانکی می‌توان مطرح کرد اما قبل از آن باید دریافت که بانک‌های ایرانی به چه دلایلی نیاز به منابع مالی فراوان دارند که حاضرند در رقابت بر جذب آن از هیچ اقدامی دریغ نورزند.</sup>

پیش‌بینی صادرات غیرنفتی در سال 94/ راه‌های موثر در رونق صادرات

^{مجید سلیمی‌بروجنی: سند راهبرد ملی توسعه صادرات غیرنفتی ایران اهداف مهمی را به منظور صادرات غیرنفتی مدنظر قرار داده است. نگاهی به اعداد و ارقام صادرات غیرنفتی نشان می‌دهد با تشدید محدودیت‌های بین‌المللی و بی‌ثباتی در حوزه اقتصاد، روند رشد صادرات غیرنفتی دچار چالش جدی شده و در سال‌های 1391 و 1392 رشد منفی 3.8 و منفی 3.4 درصد در بخش کالایی را تجربه کرده است.}

^{بررسی تحلیلی آمار صادرات غیرنفتی در سال 1393 نشان می‌دهد با پیگیری مذاکرات هسته‌ای و انجام توافق اولیه و کاهش التهاب‌های سیاسی از یک طرف و کاهش آثار تحریم بر بخش واقعی و مقام شدن اقتصاد از طرف دیگر، روند کاهشی صادرات غیرنفتی متوقف شده و امید می‌رود با رفع کامل تحریم‌ها، روند رشد جهشی صادرات غیرنفتی محقق شود.}

^{اگرچه روند رشد صادرات غیرنفتی به طور نسبی قابل قبول است و می‌تواند جایگزین مناسبی برای نفت باشد، ولی توجه به این نکته مهم و ضروری است که رشد و توسعه کشور و ایجاد ارزش افزوده و اشتغال و تبدیل شدن به قدرت اقتصادی در منطقه و جهان مرهون صادرات محصولات با فناوری متوسط و بالا است و باید تلاش شود تا از زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های صنعتی و کشاورزی موجود استفاده بهینه به عمل آید.}

آینده بورس تهران به‌ روایت کارشناسان

 

مهسا علیایی : پس از افت بی سابقه 3590 واحدی شاخص بورس تهران در 26 اسفند که همزمان با بازگشایی نماد پالایشگاه‌ها رخ داد، بورس روزهای رشد خود را آغاز کرد که پس از قرائت بیانیه مشترک ایران و 1+5 این رشد به اوج خود رسید و در دو روز اخیر با رکوردهای بی سابقه رشد 2099 و 2434 واحدی روبرو شد.

از جمله سوالاتی که این روزها برای سهامداران مطرح است این است که آیا رونق بورس ادامه دار خواهد بود؟ با توجه به اینکه بازارهای سکه و ارز عکس العمل خاصی نسبت به مذاکرات نداشتند آیا رشد بورس را میتوان فقط نتیجه مذاکرات دانست؟ آیا سرمایه‌ها از سایر بازارها به سمت بازار سرمایه جذب می‌شود؟

در ادامه برای روشن شدن پاسخ این سوالات، دلایل رونق بورس و همچنین پیش بینی آینده بازار سرمایه را از زبان کارشناسان و مسئولان بازار بورس می‌خوانیم:

محمد فطانت:

علاوه بر خبرهای منتشر شده از مذاکرات هسته‌ای، مجموعه اقداماتی که دولت در سال گذشته انجام داد، اثر مثبت خود را به تدریج در بازار گذاشته است که از جمله این تصمیمات می‌توان به لایحه خروج از رکود، سیاستهای دولتی در افزایش رونق بازار، کاهش تورم، ابهام زدایی از نمادها و صنایع بورسی و نیز کاهش ریسک بورس اشاره کرد. فضای کنونی در مورد کاهش نرخ سود بانکی که توسط بانک مرکزی اعلام شده، انتظار افزایش نسبت قیمت بر درآمد بازار را در بین فعالان بورس ایجاد کرده است و کاهش تورم هم در رونق بورس اثرگذار خواهد بود.

چرا دلار ارزان نشد؟

^{درحالی که انتظار می‌رفت با انتشار بیانیه لوزان سوئیس بازار ارز نیز واکنش نشان دهد و مدار آن نزولی شود نگاهی به معاملات روزهای اخیر نشان می‌دهد که تنها برای چند ساعت نرخ‌ها اُفت کرده، این درحالی‌است که بازار سهام اوج گرفته است.}

 <sup>طی روزهای اخیر و همزمان با انتشار بیانیه مذاکرات هسته‌ای سوئیس برخی تحلیل‌گران بازار پیش‌بینی می‌کردند که در پی انتشار متنی از این فرایند مذاکرات نوساناتی در بازار داخلی رخ دهد.

"کاهش نرخ طلا و ارز" از جمله پیش‌بینی‌هایی بود که توسط این گروه مطرح بود، البته این پیش‌بینی برای چند ساعت محقق شد ولی بعد از گذشت مدت کوتاهی مجدداً نرخ ارز تغییر کرد.

تغییر نرخ ارز و صعودی شدن مجدد بازار نشان داد که این بار بازار ارز به‌مانند سال‌های قبل قصد ندارد تحت تأثیر جریانات روانی قرار گیرد و مؤید آن هم عدم‌کاهش نرخ ارز به‌خلاف پیش‌بینی‌ها بود.</sup>

نرخ‌واقعی تورم را کجا باید یافت؟

 

^{تحلیلگران آگاه به علم اقتصاد معتقدند که هم‌اکنون درک درستی از موضوع تورم وجود ندارد؛ چراکه کاهش نرخ تورم و یا مهار آن، به معنای ارزان شدن کالاها نیست، بلکه به معنای کمتر گران شدن آن کالاهاست.}

<sup>شما هم حتما این جملات را شنیده‌اید: «قیمت همه کالاها افزایش پیدا کرده، پس چرا اعلام می‌شود نرخ تورم کاهش یافته است؟»، «تورم کاهش نداشته، این آمارها واقعی نیست»، «تورم واقعی و نه تورم اعلامی بالای 30 درصد هست»، «مردم می‌دانند که تورم کاهش نیافته و فقط روی کاغذ کاهش پیدا کرده است».

این روزها این گفته‌ها را بسیار می‌شود در میان مردم شنید؛ به خصوص از زمانی که رئیس‌جمهور در پشت تریبون از تورم صفر درصدی و موفقیت دولت در مهار تورم سخن گفت؛ آن هم پس از یک‌سال و نیم که مردم تورم 40 درصدی را با پوست و استخوان لمس کرده بودند.

در واقع هر چه آمارهای رسمی از کاهش نرخ تورم حکایت دارد، اما عامه مردم به آمارها با چشم تردید نگاه می‌کنند و معتقدند که کاهش تورم را در سفره‌هایشان احساس نمی‌کنند. با این وجود، براساس آمارهای رسمی نرخ تورم از حدود 40 درصد در شهریورماه سال 1392 تاکنون 25 درصد کاهش یافته و بنا به گزارش بانک مرکزی، در اسفندماه سال 1393 نرخ تورم به 15.6 درصد رسیده است؛ اگرچه منتقدان دولت تاکید دارند که نرخ تورم این رقم نیست و بلکه بیشتر است.</sup>

فصل جدید اقتصاد ایران

دو شبکه خبری آمریکایی معتقدند: برداشته شدن تحریم‌ها آغاز عصری جدید برای اقتصاد ایران است، اما کماکان چالش‌هایی پیش‌روی دولتمردان قرار دارد. اقتصاد ایران دیگر رشد منفی را تجربه نمی‌کند، اما بهبود شرایط چندان هم سریع نخواهد بود. به اعتقاد شبکه خبری سی‌ان‌ان و بلومبرگ، رفع تحریم‌ها هزینه‌های مبادلات بین‌المللی را کم می‌کنند و دیگر نیاز به دورزدن تحریم‌ها نیست اما ورود سرمایه‌ها و افزایش رشد اقتصادی نیازمند زمان هستند. از سوی دیگر جذب سرمایه‌ها در حوزه نفت با توجه به کاهش قیمت و رقابت با کشورهای همسایه به‌خصوص عراق  با موانعی همراه است. 

 تحلیل بلومبرگ از آینده اقتصاد ایران
دولت یازدهم در کمتر از 2 سال موفق شد به توافقی دست یابد که انتظار می‌رود به توسعه اقتصادی کشور کمک کند.  موضوعی که دو رئیس‌جمهور قبلی در آن نتوانستند آنچنان که باید  موفقیتی به دست آورند، فرستادگان روحانی به مذاکرات، به خوبی آن را پیش بردند. دیپلمات‌هایی که تا چند ساعت قبل از بیانیه لوزان مردد و خسته به نظر می‌آمدند، سرانجام توانستند بر سر چارچوبی به تفاهم برسند. حال در فاصله سه ماهه از چکش کاری جزئیات برای امضای پیمان نهایی و اتمام کار قرار داریم. هنری اسمیت مشاور ارشد کنترل ریسک در امور خاورمیانه گفت: «منافع اقتصادی این تفاهم دستاورد بسیار ارزشمندی برای ایران خواهد بود.»

اثرات توافق لوزان برای بخش خصوصی ایران چیست؟

^{تفاهم نامه لوزان برای بخش خصوصی امیدهای بسیاری را رقم زده است. البته هنوز این توافق نامه نهایی نشده و قرار است در تیرماه گفت و گوها برای توافق نهایی ادامه پیدا کند. اثرات این توافق در فضای تولیدی کشور به شدت متنوع است. با این حال اولین اثر می تواند به جو روانی حاکم بربازار مربوط باشد. برهمین اساس امیدواریم که اثرات روانی که به بازار منتقل می شود، منجر به رونق شود. تحول بعدی در نرخ ارز رخ می دهد. برای کاهش قیمت ارز چند دلیل مشخص وجود دارد ولی مهمترین آن تسهیل امکان ورود دلار به اقتصاد ایران است. با بهبود شرایط تجاری کشور عملا امکان صادرات بیشتر نفت و دیگر کالاها فراهم می شود. بنابراین ورودی ارز نیز بهتر می شود. بنابراین همزمان هم قیمت دلار می تواند تعدیل شود و هم اینکه هزینه های جاری تولید که به دلار مربوط است، کاهش می یابد.}

^{نکته سوم و یا اثر دیگر این توافق برداشته شدن محدودیت های بانکی است که مشکلات بسیاری را برای کشور و تولید کنندگان و... به وجود آورده بود. به خصوص در مراودات با اتحادیه اروپا چالش های مهمی شکل گرفته بود که این ها نیز برداشته خواهند شد و در نتیجه بازهم تولید می تواند رونق پیدا کند. طی سال های گذشته بازارهای صادراتی ما به دلیل محدودیت های ناشی از تحریم، عملا دچار مشکلات جدی شده بود.}

ابعاد رفع تحریم‌ها

دکتر حمید قنبری
با نزدیک شدن به زمان توافق میان ایران و کشورهای گروه 1+5 این مساله مطرح شده است که آیا توافق احتمالی باید در چارچوب فصل هفتم منشور ملل متحد مطرح شود یا خارج از آن باشد. موافقان و مخالفان قطعنامه فصل هفتمی، هر یک دلایلی را برای دیدگاه خود ارائه می‌کنند. 

فرصت‌ها و چالش‌های رفع تحریم‌ها  با قطعنامه فصل هفتم

در این نوشته تلاش شده است تا مفهوم قطعنامه فصل هفتم، شأن نزول و جایگاه حقوقی آن و منافع و مخاطرات احتمالی درج توافق احتمالی میان ایران و کشورهای 1+5 ذیل این فصل به اختصار تبیین شود. منشور ملل متحد، که در واقع اساسنامه سازمان ملل متحد است از 19 فصل تشکیل می‌شود. فصل‌های پنجم، ششم و هفتم منشور یاد شده به شورای امنیت و کارکردها و اختیارات آن اختصاص دارند. به‌طور کلی شورای امنیت، وظیفه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را بر عهده دارد. حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، اصلی‌ترین هدف سازمان ملل متحد است. البته وظایف سایر ارکان سازمان ملل متحد نظیر مجمع عمومی نیز به صلح و امنیت بین‌المللی مرتبط است اما رکنی که بیشتر از سایر ارکان مسوولیت برقراری صلح و امنیت بین‌المللی را بر عهده دارد، شورای امنیت است. ولی شورای امنیت، این وظیفه را چگونه انجام می‌دهد. پاسخ این پرسش در فصل‌های ششم و هفتم منشور ملل متحد ارائه شده است. (فصل پنجم مربوط به ترکیب اعضا و شیوه تصمیم‌گیری در شورا است). 

مهار تورم سخت تر است یا بیکاری

 

 

 

^{هادی صالحی اصفهانی/ اقتصاددان}

^{فکر می کنم حالا که تورم در حال کاهش است، دولت باید بر اشتغال تمرکز کند. حل معضل بیکاری بسیار سخت تر از کاهش نرخ تورم است. ابزار سیاست گذاری برای ایجاد شغل و بهبود وضع اشتغال بسیار پیچیده تر از سیاست هایی است که برای کاهش نرخ تورم مورد نیاز است. چند سیاست کلی وجود دارد که مردم همیشه درباره آن صحبت می کنند، مانند بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع سرمایه گذاری. به نظر من این ها مهم هستند اما یک سری مشکلات ساختاری وجود دارد که بخش خصوصی نمی تواند آن ها را حل کند.}

توصیه ای برای سرمایه گذاری در بورس پس از تفاهم لوزان/با چه شناختی پول مان را به بورس ببریم؟

 ^{محمد یوسف امین داور، کارشناس بازار سرمایه اعتقاد دارد در شرایطی که وضعیت مساعدی برای بازار های مالی پیش بینی می شود مردم باید به دور از هیجان و بر اساس یک تحلیل صحیح در بازارها سرمایه گذاری کنند.}

 

^{محمدیوسف امین داور، کارشناس بازار سرمایه اعتقاد دارد با تفاهمی که در لوزان بین ایران و کشورهای 1+5 اتفاق افتاده اقبال مردمی قابل توجهی به بورس صورت خواهد گرفت اما باید به تبلیغات نادرستی که توسط شرکت های غیر مجاز صورت می گیرد توجه کرد.}

^{امین داور در برنامه تلویزیونی روزآمد که هر صبح از شبکه پنج سیما پخش می شود با نمایش تصویری از یک آگهی تبلیغاتی و ادعای صورت گرفته مبنی بر بازدهی 50 درصدی ماهانه تاکید کرد:« با توجه به تفاهم صورت گرفته ممکن است جو روانی برای سرمایه گذاری در بورس اتفاق افتد که مردم در این رابطه باید هوشمندانه دقت کنند. به طور مثال یک آگهی برای من فرستاده شده که در آن به مردم برای بازدهی 50 درصدی در ماه وعده داده بود. این آگهی چند ایراد دارد.»}

تشریح آینده اقتصاد پس از بیانیه

 

^{رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با تشریح آینده اقتصاد ایران پس از صدور بیانیه هسته‌ای شب گذشته گفت: اروپایی‌ها عطش ورود به بازار ایران را دارند و ایران به پایگاه منطقه تبدیل خواهد شد.}

^{یحیی آل‌اسحاق در گفتگویی مشروح با اشاره به بیانیه روز گذشته ایران و ۱+۵ در خصوص مذاکرات هسته‌ای گفت: نتیجه مذاکرات هسته‌ای که ایران طی ماههای گذشته با کشورهای غربی داشت، یکی از مقاطع تاریخی حرکت انقلاب اسلامی ایران به شمار می‌رود. واقعیت این است که اگرچه تحریم‌ها در روابط اقتصادی ایران با دنیا نتوانست حرکت رو به رشد ایران را متوقف کند، اما به هرحال حل شدن این موضوع و رفع تحریم‌ها می‌تواند یکی از نقاط بزرگ تاثیرگذار بر شکوفایی اقتصادی ایران باشد.}

^{اقتصاد ایران در راه توسعه و پیشرفت}

^{رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: بر همین اساس، حل شدن موضوع هسته‌ای و برداشتن تحریم‌ها می‌تواند در توسعه و پیشرفت کشور و حل مسائل و مشکلات جاری نقش داشته باشد؛ لذا نکته خوشحال‌کننده این است که حل چالش هسته‌ای ایران با دنیا با حفظ همه شئونات ایران اسلامی و از موضع اقتدار، قدرت و اصول نظام جمهوری اسلامی ایران، گامی موثر از سوی تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای به شمار می‌رود که باید به آنها خداقوت گفت.}

اراده سیاسی مانع حذف ثروتمندان

<sup>مجلس‌نشینان در قانون بودجه سال1393 دولت را ملزم به حذف یارانه ثروتمندان کرده‌اند. آیا دولت این طرح را در سال پیش رو به اجرا می‌گذارد؟ حذف یارانه ثروتمندان بیش از آنکه طرحی اقتصادی باشد به مساله سیاسی تبدیل شده است؛ دولت‌ها نیز اغلب حاضر نیستند هزینه اتخاذ چنین تصمیمی را متحمل شوند. چه دولت قبل که طرح هدفمندسازی یارانه‌ها را برنامه‌ریزی کرد و به اجرا گذاشت که از همان ابتدا از حذف تعدادی از یارانه‌بگیران حذر کرد و چه دولت یازدهم که نهایتاً طرح خودانصرافی را برگزید که عایدی در بر نداشت. 

به نظر می‌رسد دولت یازدهم نیز که اجرای این قانون را به ارث برده است، ترجیح می‌دهد، از مسئولیت اجرای چنین سیاستی که به عده‌ای یارانه بپردازد و به عده‌ای نپردازد، دوری کند. حتی اگر دولت از سوی مجلس به اجرای این طرح مکلف شود، به نظر می‌رسد، دولت در این زمینه برنامه‌ای نداشته باشد. اینکه برنامه‌ریزی کند، ثروتمندان را که اصولا نباید یارانه دریافت کنند از دایره دریافت‌کنندگان یارانه خارج کند. اما چنانچه دولتمردان، مصوبه مجلس شورای اسلامی را مبنا قرار دهند و در این زمینه تصمیمی اتخاذ کنند، بدیهی است که این تصمیم، رضایتمندی همه افراد در جامعه را تامین نخواهد کرد و عده‌ای، خشنود و گروهی ناراضی خواهند بود. البته آنچه، تصمیم‌گیری در این زمینه را دشوار می‌سازد، آن است که این قانون هدفمندسازی یارانه‌ها با عموم مردم سرو کار دارد. از طرفی دولت به نیمه دوره فعالیت خود رسیده و انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری نیز در پیش است.</sup> 

گروگان سال‌های از دست‌رفته

<sup>بر پایه نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن، عرضه نیروی کار یا جمعیت فعال طی سال‌های 1390- 1385 از 23.5 میلیون نفر به 24.1 میلیون نفر رسیده است. به بیان دیگر طی این دوره حدود 600 هزار نفر و سالانه 120 هزار نفر به جمعیت فعال کشور اضافه شده است. 

نرخ فعالیت در سال 1392 به 38 درصد رسیده است که بسیار کمتر از پیش‌بینی‌های قبل بوده است. کاهش نرخ فعالیت طی سال‌های اخیر ریشه در سه عامل دارد. یکی از این عوامل بالا بودن نرخ بیکاری در کشور است؛ هر چه نرخ بیکاری بالا باشد نرخ فعالیت کاهش می‌یابد، زیرا افراد از جست‌وجوی کار ناامید می‌شوند و به جمعیت غیرفعال می‌پیوندند.

این عامل به عنوان اثر مایوس‌کنندگی نامیده می‌شود. دومین عامل کاهش نرخ فعالیت مربوط به افزایش درآمدهای غیردستمزدی یا غیرکاری خانوارهاست. بدین معنا که افراد هزینه‌های تامین زندگی را نه از طریق فعالیت‌های دستمزد‌بگیری بلکه از سایر منابع غیرکاری تامین می‌کنند. سومین عامل را باید ناشی از توسعه و گسترش بی‌رویه آموزش عالی دانست که طی چند سال گذشته نظام آموزش عالی آن را تجربه کرده است و در کمتر از پنج سال جمعیت دانشجویی از دو میلیون نفر به بیش از چهار میلیون نفر افزایش یافته است.</sup>

تاثیر مذاکرات هسته ای بر تورم سال 1394 چگونه خواهد بود؟/بررسی سه سناریوی تورمی

^{سال 1393 در شرایطی به پایان رسید که بر اساس گزارش های رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران روند جهش دار تورم کنترل شد و بر اساس آن انتظار رفت سال 1394 با یک روند کاهشی تورم ادامه پیدا کند. میزان روند نزولی تورم در سال 1393 تا اندازه ای بود که همواره یکی از اصلی ترین اقدامات دولت یازدهم در زمینه اقتصادی نام گرفت تا با آغاز سال جدید این دغدغه برای بسیاری از شهروندان شکل گیرد که آیا این روند در سال 1394 ادامه خواهد داشت یا خیر. این دغدغه در حالی نزد بسیاری از شهروندان وجود دارد که شروع سال 1394 با مذاکرات سخت و فشرده هسته ای آغاز شده و بر اساس آن می توان نقش نتیجه های مختلفی از مذاکرات را بر روند تورم در سال 1394 بررسی کرد.}

^{در همین رابطه حمید زمان زاده، عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اعتقاد دارد پاشنه آشیل تورم در سال 1394 مذاکرات هسته ای است: « به نظر می رسد پاشنه آشیل نرخ تورم در سال 94 تحولات مذاکرات هسته ای است که نتایج آن می تواند مسیرهای کاملا متفاوتی برای نرخ تورم ترسیم کند. »}