انسجام بخش خصوصی شرط حذف خصولتی‌ها

 

مهدی جهانگیری

^{تاریخ اقتصاد معاصر ایران نشان می‌دهد درحالی که همه دولت‌ها به محوریت بخش خصوصی در زبان اعتراف کرده‌اند اما در عمل گونه دیگری شده و این شعار هرگز محقق نشده است.}

 ابلاغیه روشن، صریح و کارشناسانه مقام معظم رهبری در نیمه دهه 1380 اما این بن‌بست را شکست و خصوصی‌سازی وارد مرحله تازه‌یی شد. ایشان در همه سال‌های گذشته تاکید کرده‌اند، اقتصاد ایران باید تغییر ریل داده و از ریل دولتی به ریل خصوصی بیفتد. همین دو روز پیش بود که مقام معظم رهبری تصریح کردند یکی از نقاط ضعف اقتصاد ایران دولتی بودن آن بوده است. با وجود این مراقبت‌های دلسوزانه، متاسفانه اجرای خصوصی‌سازی در ایران با انحراف همراه شد و گونه‌یی عمل شد که از دل قانون خصوصی‌سازی، پدیده‌یی جدید متولد شده است. دولت می‌خواست کارنامه‌یی برای خود در امر خصوصی‌سازی تهیه کند و از طرف دیگر این واقعیت که نباید قدرت اقتصادی از دست برود از دلایل اصلی انحراف خصوصی‌سازی بوده‌اند. به همین دلیل شاهد بودیم که سهام شرکت‌های دولتی از این جیب به آن جیب شد. واقعیت این است که انحراف از خصوصی‌سازی واقعی و اجرای ناقص قانون مرتبط با سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی بزرگ‌ترین آسیب را به اقتصاد زد و به این ترتیب بود که جایگاه خصولتی‌ها در اقتصاد ایران پررنگ‌تر شد.

تبعیض در پرداخت منابع بانکی عامل رشد فساد اقتصادی است؟

 

^{زمانی که یک تولیدکننده یا فردی برای راه اندازی یک کارگاه تولیدی کوچک از بانکها درخواست وام 50 میلیون تومانی می کند باید وثیقه های متعدد و اطمینان کافی برای بازپرداخت تسهیلات خود به بانک ارائه دهد، اما در همین حال افرادی افرادی بدون دادن وثیقه کافی، از نظام بانکی کشور 6500 میلیارد تومان وام دریافت می کنند.}

 ^{درست در همان سالهایی که بنگاههای کوچک و بزرگ اقتصادی از کمبود نقدینگی تحت فشار قرار داشته و بانکها به آنها روی خوش نشان نمی دادند، افرادی از همان بانکها تسهیلات و وام های چند صد میلیاردی و بعضا چند هزار میلیارد تومانی دریافت می کردند؛ تسهیلاتی که عمدتا صرف تولید و کارآفرینی نشد.
انحراف مسیر اعطای تسهیلات بانکی به بخش های غیرمولد و پرداخت این منابع برمبنای رانت، مسئله ای است که چند سالیست، پررنگتر از قبل دامنگیر اقتصاد کشور شده است. این مسئله به نوبه خود بر کاهش نقدینگی بنگاههای اقتصادی و تعطیلی و نیمه تعطیلی این بنگاهها دامن زد و فضا را برای بروز پدیده رکود در اقتصاد کشور تسهیل ساخت.  
روز گذشته وزیر کار، از تلاش برای تامین و تخصیص 4 هزار میلیارد تومان برای اجرای یک طرح ملی تحت عنوان "تولید بزرگ، بنگاههای کوچک" گفت، طرحی که هدف آن افزایش ایجاد خوشه های صنعتی و افزایش اشتغالزایی در بنگاههای کوچک و متوسط و همچنین تکمیل زنجیره تولید است.
درست همزمان با اظهارات وزیر کار در خصوص تلاش برای تامین این چهار هزار میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز برای طرح مورد نظر، اخباری مبنی بر دستگیری وام گیرنده 6 هزار و 500 میلیارد تومانی، در برخی رسانه ها منتشر شد. فردی که تنها برمبنای روابط خود از نظام بانکی کشور 6500 میلیارد تومان وام گرفته و این منابع را به صورت ارز از کشور خارج کرده است.}

قرار دادهای ناعادلانه با بخش خصوصی/ موانع کلیدی کسب و کار

^{در تمام سال های گذشته، بخش مهمی از تلاش های تشکل های اقتصادی و رهبران کسب و کار خصوصی ایران، صرف متقاعد سازی مدیران دولت برای بهبود نظام حقوقی در قرارداهای ما بین دولت و بخش خصوصی شده است.}

 

  ^{این جمله شاه بیت اظهار نگرانی های اعضای اتاق و تشکل هایی است که  طی سالیان اخیر با دولت کار کرده اند . بطور مثال در  صنعت برق ایران به علت ساختار بازار آن دارای یک خریدار عمده به نام وزارت نیرو است. صدها شرکت پیمانکار، سازنده و مشاور فعال در صنعت برق ایران، مستقیم یا غیر مستقیم کالاها و خدمات فنی و مهندسی خود را به شرکت های زیر مجموعه وزات نیرو ارائه می کنند. این شرکت ها که علیرغم وعده دولت برای خصوصی سازی، همچنان دولتی باقی مانده اند، در خرید کالا و خدمات مورد نیاز پروژه هایشان، تابع نظام قراردادی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و یا بخشنامه ها و مقررات بخشی مافوق خود هستند.}

 ^{در تمام سال های گذشته، بخش مهمی از تلاش های تشکل های اقتصادی و رهبران کسب و کار خصوصی ایران، صرف متقاعد سازی مدیران دولت برای بهبود نظام حقوقی در قرارداهای ما بین دولت و بخش خصوصی شده است. رفتار دولت محترم، به عنوان خریدار بزرگ و اصلی کالا و خدمات شرکت های بخش خصوصی به ویژه در صنایعی همچون برق و انرژی، به شدت بر کسب و کار فعالان بخش خصوصی موثر بوده است. علاوه بر دسترسی دولت به منابع نفت و در نتیجه تامین تقاضای بازار از طریق سرمایه گذاری های عمرانی و توسعه ای کشور، رفتار دولت های مختلف نحوه واگذاری و اجرای پروژه ها، به شدت بر  سرنوشت بخش خصوصی تاثیر گذاشته است.}

^{صاحبان بخش خصوصی، ناپایداری محیط کسب و کار که عمدتا خارج از کنترل آنان و در اختیار دولت است، بهمراه رفتار یکسویه و ناعادلانه شرکت های دولتی در معاملات فیمابین را، از مهمترین مشکلات خود عنوان کرده اند. این شیوه تعامل با بخش خصوصی که در آن دولت در انجام پروژه های توسعه ای و زیر بنایی خود، اولا هزینه های سربار گسترده ای را از طریق تورم، نوسان انواع نرخ ارز و فلزات، تغییر مکرر قوانین و مقررات حاکم بر کسب و کار، نرخ بالای سود تسهیلات بانکی و انواع تکلیف های مربوط به قوانین کار و بیمه و ... به شرکت های طرف قرار خود تحمیل کرده و ثانیا از پذیرش تبعات آن خودداری کرده و هزینه های مذکور را به طرف قرارداد منتقل می کند، از عوامل اصلی عدم رونق کسب و کار بخش خصوصی و رکود موجود تلقی کرده اند.}

^{تعدیل های قراردادی و پیش بینی فهرست بها در پروژه های پیمانکاری از جمله راهکارهایی است که هنوز صنعت برق ایران از دست یابی بدان محروم مانده است. اجرای پروژه های دولت محترم با هزینه بخش خصوصی، ممکن است در کوتاه مدت شدنی و البته گونه ای تدبیر امور به اتکای موقعیت و قدرت دولت تلقی شود، اما بدیهی است که در درازمدت ظرفیت های ملی به خون دل بدست آمده را نابود و زمینه های بروز انواع مشکلات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جدیدی را فراهم خواهد کرد که حتما دولت محترم خواهان آن نیست.}

تحلیلی در مورد آینده پرداخت نقدی یارانه ها

^{جایگزینی سرمایه انسانی بجای سرمایه نفتی، در چارچوب معماری استراتژی ملی برای شتاب‌بخشی توسعه انسانی، اسکلت اصلی مقاوم‌سازی پایدار اقتصاد ایران و نیز اقتصاد هر کشور دیگری در قرن 21 است.}

^{بین 30 الی حداکثر 40 سال آینده، دیگر نفتی برای صادرات نخواهیم داشت. در واقع افرادی که هم‌اکنون در سن کودکی و نوجوانی هستند، پایان درآمد صادرات نفت را در دوره میانسالی خود خواهند دید. بنابراین اگر بخواهیم در تدوین برنامه ششم توسعه نگاهی دوراندیشانه داشته باشیم، باید به سرمایه‌گذاری بخشی از درآمدهای نفتی در ارتقای توسعه انسانی و افزایش ظرفیت بالقوه و بالفعل ثروت‌آفرینی شهروندان بپردازیم.}

^{در دو دهه اخیر شاهد همگرایی اقتصاددانان طیف‌های مختلف در زمینه نقش کلیدی غنی‌سازی «سرمایه انسانی» (Human Capital) در کمک به توسعه اقتصادی_اجتماعی «پایدار» و نیز محرومیت‌زدایی «پایدار» هستیم. در زمینه معماری استراتژی کلان توسعه انسانی، با استناد به پژوهش‌های متعددی که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله خود ایران انجام شده، و نیز با ارجاع به پژوهش‌های اقتصاددانان شاخصی چون «آمارتیا سن» (نوبلیست اقتصاد سال 1998)، «داگلاس نورث» (نوبلیست 1993) و «جیمز هکمن» (نوبلیست 2000)، می‌توان گفت که اولا، معماری استراتژی مناسب برای توسعه انسانی (Human Development) و به بیان دیگر ارتقای ظرفیت بالقوه و بالفعل شهروندان برای تولید ثروت، مهم‌ترین رکن تعیین‌کننده توانایی رقابتی اقتصاد هر کشور در قرن 21 است. ثانیا، در میان برنامه مختلف توسعه انسانی، برنامه‌های متمرکز بر توانمندسازی شهروندان در دو حوزه «آموزش» و «سلامت» با تاکید ویژه بر توانمندسازی گروه‌های درآمدی آسیب‌پذیر و نیز گروه‌های سنی کودک و نوجوان، هم «پربازده»ترین و هم «کم‌فساد»ترین برنامه‌ها برای دستیابی به توسعه اقتصادی_اجتماعی پایدار هستند.}

تولید ملی را دریابیم

محمود اسلامیان
اتفاقات سال‌های اخیر باعث بروز صدماتی جدی بر تولید کشور شده است. واکاوی علمی و منطقی آنچه بر تولید کشور گذشته است برای عبور از رکود اقتصادی یک الزام جدی است. 1- در اجرای طرح هدفمندی قرار بود حداقل 20 درصد منابع به تولید اختصاص داده شود تا امکان به روز کردن صنایع حاصل شود. چراکه تولید کشور سال‌ها با استفاده از مزیت انرژی سایر محدودیت‌ها را مدیریت می‌کرد. 
2- تورم: طبق قانون برنامه چهارم و پنجم مقرر بود نرخ ارز با تورم هماهنگ شود. کاهش ارزش پول ملی زیبنده نیست لیکن عدم رعایت تناسب مذکور باعث واردات بی‌رویه و غیرمعقول و آسیب‌ به تولید ملی شد. نگاهی به آمارهای واردات طی سال‌های گذشته بیانگر این واقعیت است.
3- تحریم‌ها نیز به نوعی در افزایش قیمت تمام شده تاثیر داشته است هر چند واقعیات نشان می‌دهد بی‌تدبیری‌های داخلی به مراتب بیشتر از عوامل خارجی در کاهش قدرت تولید ملی موثر بوده است.
4- افزایش مالیات: یکی از مکانیزم‌های عبور از رکود، کاهش مالیات است. متاسفانه طی سال‌های اخیر با افزایش مالیات شاهد فشار مضاعف بر تولید کشور بوده‌ایم. بخش‌های بسیاری از پرداخت مالیات معاف یا زیرزمینی هستند. بنابراین افزایش مالیات معادل فشار بر بخش‌های شفاف کشور خصوصا تولید شده است.

صادرات واقعی چگونه است؟

 

^{علیرضا کلاهی/ رئیس هیات مدیره سندیکای برق}

^{رکود تورمی که اقتصاد ایران در آن قرار گرفته کار را بر مسئولین تنظیم سیاست های مالی و اقتصادی دولت بسیار تنگ نموده. سیاست گزاران اقتصادی و مالی ابزار های گوناگونی برای تنظیم هر بازار در اختیار دارند که عمده ترین آن ها نرخ برابری ارز، نرخ بهره و مالیات می باشد. در شرایط رکود با تزریق منابع مالی، کاهش نرخ بهره و مالیات تقاضا تحریک میشود تا بتوان رشد اقتصادی را تسریع نمود و در شرایط تورمی با افزایش نرخ بهره، مالیات و سیاست های انقباضی مالی با محدود کردن تقاضا تورم مهار میشود. اما در شرایط رکود تورمی چه کار باید کرد؟}

 ^{دولت تدبیر و امید به درستی صادرات و تحریک تقاضای بیرون از کشور را به عنوان یکی از اصلی ترین راهکار های برون رفت از رکود شناسایی و با تشکیل شورای عالی صادرات عزم خود را عیان نموده است. ترویج صادرات عملا تحریک تقاضای خارج از کشور  میاشد و به علت این که تقاضا از خارج میباشد باعث تحریک تورم نخواهد شد.}

^{خوشبختانه چرخ تقدیر نیز بازار بزرگی را به روی کالا و خدمات فنی و مهندسی ایران گشوده است. کشور های ایران وعراق در 20 قرن از 25 قرن اخیر جزیی از یک حوزه سیاسی بوده اند. از زمان کورش کبیر تا سقوط یزدگرد سوم عراق بخشی از ایران بوده و پایتخت ایران در 30 کیلومتری بغداد فعلی قرار داشت. پس از اسلام نیز یا ایران تحط حاکمیت دربار های مستقر در شام و عراق بوده و یا عراق تحت کنترل حکام ایرانی مانند آل بویه بوده است، شرایطی که تا ظهور امپراتوری عثمانی ادامه یافت. پیوند های تاریخی، مذهبی، فرهنگی و قومی بین این دو ملت برای همه ان کسانی که به کشور عراق سفر نموده اند آشکار و عیان است. اگر اندکی  کدورت و سردی نیز از دوران صدام حسین و جنگ تحمیلی به جا مانده بود پس از نقش محوری ایران در مهار داعش رفع شده و علاقه مردم و مسئولین عراق به ایران و کالای ایرانی برای هر کسی عیان است.}

بزرگنمایی در تپیکس

معصومه ترکمان احمدی
عضو کمیته تحلیل کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار، مدیر تحلیل و مدرس دانشگاه
با توجه به افت شاخص که از تاریخ 15 دی ماه 1392 شروع شده است زیان شاخص در سالگرد آن یعنی نیمه دی‌ماه 1393 معادل 76/ 29 درصد بوده است، این در حالی است که برخی نمادها تا مرز 45 درصد نیز کاهش قیمتی داشته‌اند که از آن جمله می‌توان به زیان 45 درصدی نماد رمپنا، زیان 41 درصدی رکیش، زیان 45 درصدی وساخت، زیان 40 درصدی قزوین، زیان 42 درصدی دلر و...
در همان بازه زمانی ذکر شده و با احتساب مجامع و سودهای تقسیمی آنها اشاره کرد. از این رو این نکته به ذهن متبادر می‌شود که شاید اشکالاتی در محاسبه شاخص کل وجود داشته باشد که نتوان از آن به‌عنوان یک نماگر بازار سرمایه استفاده کرد، از این رو در ادامه به معرفی شاخص کل و نحوه محاسبه آن در ایران می‌پردازیم.
واژه شاخص به معنای نمودار، نماینده، نشان‌دهنده و نمایاننده است و از نظر کاربردی کمیتی است که نماینده چند متغیر همگن است. شاخص وسیله‌ای برای اندازه‌گیری و مقایسه پدیده‌هایی است که دارای ماهیت و خاصیت مشخصی هستند، بر مبنای شاخص می‌توان تغییرات ایجاد شده در متغیرهای معینی را در طول یک دوره بررسی کرد. شاخص هر بورس همچون دماسنج، نشان‌دهنده وضعیت بازار سرمایه و وضعیت اقتصادی یک کشور است. کاهش شاخص سهام عموما به معنای رکود اقتصادی و افزایش آن به مفهوم رونق اقتصادی است. شاخص قیمت سهام از دید سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در سهام خاص و هم به‌عنوان یک شاخص اقتصادی از دید اقتصاد کلان جامعه، دارای کاربرد وسیعی است. شاخص قیمت سهام در بورس تهران از ابتدای سال 1369 محاسبه و به نام تپیکس(TEPIX) در سطح بین‌المللی شناخته شد که این نام علامت اختصاری
 Tehran Price Index است.

ابزار انعطاف قیمت مسکن

مدیر بازنگری طرح جامع مسکن از دولت خواست برای رفع 10 گلوگاه موجود در بازار مسکن، بازار زمین را به‌عنوان منشأ فشار بر قیمت تمام شده مسکن با اولویت ویژه، ساماندهی کند. به گزارش «دنیای اقتصاد»، تحقیقات گروه نویسندگان طرح جامع مسکن نشان می‌دهد: سیاست‌های حمایت صرف از سمت عرضه در سال‌های گذشته کافی نبوده، به این علت که به رغم افزایش عرضه و بهبود شاخص تراکم خانوار در واحد مسکونی (نسبت خانوارها به تعداد آپارتمان‌ها) نه تنها قیمت مسکن کنترل نشده، بلکه یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سنجش اقتصاد مسکن تحت عنوان «دسترسی خانوارها به خانه» نیز به شدت افول کرده است. این شاخص نشان می‌دهد طی 8 سال گذشته مدت زمان لازم برای خرید مسکن با احتساب 100 درصد پس‌انداز درآمد یک سال خانوار، از میانگین 8 سال در سال 84 به 12 سال در سال 92 افزایش پیدا کرده که این زمان برای کم‌درآمدها به 36 سال هم می‌رسد. 
گروه مسکن– ‌هاجر شادمانی: مدیر بازنگری طرح جامع مسکن از دولت خواست برای رفع 10 گلوگاه موجود در بازار مسکن، بازار زمین را به‌عنوان منشأ فشار بر قیمت تمام شده مسکن با اولویت ویژه، ساماندهی کند.


به گزارش «دنیای اقتصاد»، تحقیقات گروه نویسندگان طرح جامع مسکن نشان می‌دهد: سیاست‌های حمایت صرف از سمت عرضه در سال‌های گذشته کافی نبوده، به این علت که به رغم افزایش عرضه و بهبود شاخص تراکم خانوار در واحد مسکونی (نسبت خانوارها به تعداد آپارتمان‌ها) نه تنها قیمت مسکن کنترل نشده، بلکه یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سنجش اقتصاد مسکن تحت عنوان «دسترسی خانوارها به خانه» نیز به شدت افول کرده است.

واکاوی چشم‌انداز رکود تورمی 94

 

فرشاد مومنی 

^{نشست تخصصی واکاوی چشم‌انداز رکود تورمی در سال 94 روز گذشته با حضور اساتید اقتصاد و اعضای هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد. در این نشست ضمن رونمایی از کتاب حاوی متن پیاده شده پنج نشست تخصصی برای خروج غیر‌تورمی از رکود، اساتید برجسته این دانشگاه به بیان نظرات خود در این باره پرداختند.}

در این نشست محمد‌قلی یوسفی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه در حال حاضر رکود تورمی یکی از مشکلات پیچیده اقتصاد کشور است، افزود: وجود رکود تورمی در کشورها ناشی از انباشت مسائلی است که حل نشده‌اند و این موضع نشانه فلاکت اقتصادی آنهاست و در چنین شرایطی راهکار این است که دولت در کوتاه‌مدت و بلند‌مدت سیاست‌های جدی را برای یافتن دلیل اصلی این وضعیت پیدا کند وگرنه مبارزه با معلول بدون پرداختن به علت نتیجه‌ای نخواهد داشت.

یوسفی گفت: اطلاعات من نشان می‌دهد که در طول سال‌های مختلف، سرمایه‌‌گذاری در ایران به اندازه کافی در بخش‌های مولد صورت نگرفته است و به جای آنکه در بخش صنعت و کشاورزی که در واقع اساس توسعه کشور هستند، سرمایه‌گذاری شود، همواره منابع به سمت بخش بازرگانی، خدمات و مسکن سرازیر شده‌اند.

این استاد دانشگاه در ادامه گفت: پیگیری سیاست‌های کوته‌نگرانه و بی‌توجهی به آثار سیاست‌های بلند مدت، صنایع تولیدی کشور را با مشکل، عدم استفاده از ظرفیت تولید مواجه کرده است. به طوری که در حال حاضر واحد‌های صنعتی کشور با 50 درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کنند. علت اصلی این مشکل، قیمت ارز، نقدینگی و بی‌ثباتی یا تشدید تحریم‌ها است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: اطلاعات موجود نشان می‌دهد واحد‌های صنعتی با وجود کاهش ظرفیت تولید هنوز نیروهای کار خود را حفظ کرده‌اند و این نیروی کار مازاد برای آنها هزینه دارد که در نهایت اقتصاد کشور را با رشد بیمار‌گونه هزینه مواجه کرده است.

پس‌انداز درآمدهای نفتی بیشتر از کانال یورو

 

احمدحاتمی یزد

^{عمدتا باید تلاش کرد در بازارها از یورو استفاده کرد. این موضوع چند دلیل دارد، زیرا عمدتا درآمدهای کشور به دلار است و در شرایط فعلی هم یورو در بدترین شرایط 10 ساله گذشته قرار دارد.}

بنابراین زمانی که بتوان درآمدهای نفتی‌ای که به صورت دلار وارد کشور می‌شود را به یورو تبدیل کرد، منافع بیشتری برای کشور به همراه خواهد داشت. ضعف یورو در شرایط فعلی به این دلیل است که کشورهای اروپایی خصوصا کشورهای جنوبی مانند یونان، پرتغال، اسپانیا و ... دچار رکود اقتصادی هستند. بیکاری، عدم استفاده از ظرفیت‌های صنعتی و ضعف در ایجاد اشتغال از مواردی است که در این کشورها دست و پای اقتصاد را گرفته اما درحال حاضر برطرف شدن این مشکلات باعث شده که ظرفیت‌های صادراتی اروپا نسبت به امریکا به کشورهای دنیا با افزایش روبه‌رو شود و اروپایی‌ها رشد بیشتری در این زمینه داشته باشند. به این معنا که کالاهای امریکایی به دلیل اینکه امروزه دلار با افزایش قیمت مواجه شده است گران‌تر و کالاهای اروپایی به دلیل افت ارزش یورو ارزان‌تر برای مشتریان تمام می‌شود. این عوامل باعث افزایش کالاهای صادراتی و رونق اقتصادی در اروپا و همچنین ایجاد اشتغال خواهند شد. از دیدگاه من این سیاست کاملا آگاهانه است و سیاستی نیست که بانک مرکزی اروپا آن را کورکورانه لحاظ کرده باشد. در چنین شرایطی اروپا حجم نقدینگی را افزایش و نرخ بهره و ارزش یورو را کاهش داده و تمام این عوامل دست به دست هم داده‌اند که اقتصاد اروپا رونق پیدا کند. این درحالی است که هر چقدر اقتصاد اروپا رونق بیشتری پیدا کند، ارزش یورو نیز در بازار با افزایش روبه‌رو خواهد شد. بنابراین باید این موضوع را در نظر داشته باشیم که امروز هر چقدر یورو بیشتری خریداری کنیم در آینده سود بیشتری نصیبمان خواهد شد.

نرخ صعودی مالیات؛ سرکوب انگیزه‌ها

دکترطهماسب مظاهری 
مدیرعامل سابق بانک مرکزی
به‌طور کل مالیات‌ها بر دو قسم هستند، مالیات مستقیم و غیرمستقیم، مالیات‌هایی که پرداخت‌کننده آن مشخص و معین نبوده و تحقق مالیات به بخشی از فعالیت‌هاى اقتصادى و عملیات افراد مرتبط بوده و قابلیت انتقال آنها بسیار زیاد باشد، مالیات‌ غیرمستقیم نامیده مى‌شود. 
به‌عبارت دیگر، مالیات‌هایی که به‌طور غیرمستقیم بر کالاهاى مصرفى وضع شده و از مصرف‌کنندگان وصول مى‌شود. نقش مالیات‌هاى غیرمستقیم در جوامع و اقتصادهاى کمتر توسعه‌یافته در مقایسه با کشورهاى بیشتر توسعه‌یافته مهم‌تر است. این اهمیت از واقعیت حیات فقیرانه‌اى ناشى مى‌شود که عملا پایگاه مالیات‌هاى مستقیم را تضعیف کرده است. این مالیات‌ها، نرخ سرمایه‌گذارى را از راه تقلیل مصرف، بالا مى‌برند و ضریب فزاینده پس‌انداز را رشد مى‌دهند. مالیات مستقیم، برخلاف مالیات غیرمستقیم مالیاتی است که مشمول پرداخت آن مستقیما نزد بدهکار مالیاتی به وجود می‌آید. به عبارت دیگر به‌طور مستقیم از دارایی و درآمد افراد وصول می‌شود که شامل مالیات بر دارایی و مالیات بر درآمد است.
در مورد مالیات دو نکته قابل ذکر وجود دارد: نکته اول اینکه درآمدی که در مورد مالیات مستقیم گفته می‌شود یک اشتباه مصطلح است، در اینجا منظور از درآمد سود است، درآمدی که در اصطلاح حسابداری رایج است به معنی عواید حاصل از فروش محصول یا خدمت است که از هزینه کم می‌شود که در واقع همان سود است، نکته دوم اینکه در مالیات غیر مستقیم، در اینجا سود مطرح نیست، بلکه مالیات ارزش‌افزوده بر وصولی حاصل از فروش گرفته می‌شود نه از سود.

نسخه ای برای درمان حال بد اقتصاد

^{اقتصادایران طی سال های اخیر و تجویزهای نادرست سیاستگذاران دولتی با بیماری حاد تشدید بحران های ساختاری مواجه شده است. دامن زدن به ابعاد فروخفته بیماری هلندی، بیدار کردن غول تورم، برنامه ریزی ناکارآمد برای واردات، هر چه دولتی تر کردن ایجاد اشتغال با تزریق بودجه های فاقد بهره وری، کاهش ابعاد طبقه متوسط و کاهش توان پس انداز ملی، سرمایه گذاری های فاقد توجیه اقتصادی دولت، تشدید انحراف از بودجه های هزینه ای دولت و افزایش سیستماتیک و غیرسیستماتیک ریسک سرمایه گذاری در مجموع موجب شده تا اقتصادایران تلخ ترین دوران رکود تورمی دوره معاصر را تجربه کند.}

^{لذا برخلاف برخی ادعاهای طرح شده طی سال های اخیر که سعی داشته و دارند که وضع تحریم های ظالمانه عرب علیه جمهوری اسلامی ایران را علت العلل شرایط ویژه اقتصاد ایران معرفی کنند، بنده معتقدم که حتی اگر تحریم ها نبود با اشتباهاتی که در عرصه سیاستگذاری اقتصاد کشور رخ داده، تنها برخی تبعات، کمتر بروز می کرد. به عنوان مثال مطابق یک بررسی مستقل و کارشناسی، در صورتی که تحریم ها بر اقتصادایران مسلط نمی شد، نرخ رشد منفی 5.8 درصد سال 1391 تنها تا حدود منفی 2 درصد افزایش می یافت و امکان تحقق رشد مثبت اقتصادی و رونق اقتصادی در آن سال وجود نداشت، مگر از طریق غلبه بر مشکلات ساختاری اقتصادایران.}

^{حال این سوال مطرح می شود که ریشه این رخداد تلخ برای اقتصاد ایران چیست؟ چه می شد کرد که این گونه نشود و حالا چه باید کرد که بحران های ساختاری سربازکرده اقتصادایران، وضعیت حادتری به خود نگیرد؟}

آثار رکود اقتصادی

^{در میان بازارها و فعالیت‌های اقتصادی، ‌سپرده‌گذاری در بانک سوددهی بالاتری را در سال۹۳ به‌همراه داشته است.}

^{دلیل اصلی این اتفاق به رکود اقتصادی بازمی‌گردد. در شرایط رکود، حاشیه سود در فعالیت‌های اقتصادی به حداقل و حتی به شرایط منفی می‌رسد. نبود قدرت خرید کافی میان مصرف‌کنندگان کالا موجب کاهش تقاضای مؤثر برای کالاها شده و این موضوع حاشیه سود واحدهای تولیدی و خدماتی را کاهش داده است آثار این رکود به وضوح در کاهش شاخص بورس قابل تشخیص است. از طرف دیگر نرخ سود بالای بانک‌ها برای سپرده‌ها ناشی از عدم‌سوددهی در بخش حقیقی اقتصاد و دیگری کسری نقدینگی همه بانک‌ها و منفی شدن حسابشان نزد بانک مرکزی است.}

^{این موضوع موجب شده تا در یک رقابت ناسالم نرخ سود تا 30درصد به سپرده‌گذارها پیشنهاد شود. در این شرایط این سرمایه‌گذاری با نرخ بازده بالا و بدون مالیات همراه با پرداخت منظم ماهانه و بدون ریسک، جذابیت‌های زیادی را ایجاد کرده است. این میزان سوددهی در مقایسه با بخش حقیقی اقتصاد که بازدهی چندانی ندارد، مبنای تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران قرار گرفته است. حتی برخی تولیدکننده‌ها، پول خود را در بانک سپرده‌گذاری کرده‌اند و با سود آن به پرداخت حقوق کارگرانشان می‌پردازند. از سوی دیگر تقاضا به‌دلیل کمبود قدرت خرید کاهش یافته و بانک‌ها که با ارائه برخی تسهیلات شرایط را برای افزایش قدرت خرید ایجاد می‌کردند نیز دیگر توان چندانی برای این کار ندارند.}

دو تشخیص از مسمومیت بانکی

در ماه‌های اخیر اصطلاح جدیدی به مباحث کارشناسی و رسانه‌ای اقتصاد ایران ورود پیدا کرده است: «دارایی‌های سمی». این اصطلاح عمدتا معطوف به عملکرد ضعیف بانک‌ها در تسهیلات‌دهی بود و این موضوع تاکید داشت که بخش قابل ملاحظه‌ای از دارایی‌های بانک‌های کشور از چرخه سپرده‌گیری و تسهیلات‌دهی خارج شده و تبدیل به دارایی‌هایی شده که امکان تسهیلات‌دهی را از بانک‌ها گرفته است. 
چارچوب مطرح شده بر این بنا استوار است که سه موضوع؛ یعنی «معوق شدن بخشی از تسهیلات»، «سرمایه‌گذاری بانک‌ها در شرکت‌های وابسته» و «تبدیل منابع بانکی به دارایی‌های ثابت» موجب بلااستفاده شدن منابع و سمی شدن دارایی‌های بانک‌ها شده است. این در حالی است که نگاهی به زمینه‌های پیداش اصطلاح «دارایی‌های سمی» در ادبیات اقتصاد جهانی، نشان می‌دهد که موارد اطلاق این دارایی‌ها با آنچه در ایران از این عبارت برداشت می‌شود، تا حدودی متفاوت است. به‌طوری که هم مصداق دارایی‌های سمی متفاوت بوده و هم نقدی که به آن وارد می‌شود، از دو موضع متفاوت صورت می‌گیرد.

 دارایی‌های سمی و بازارهای منجمد
«دارایی‌های سمی» (toxic assets) در ادبیات اقتصادی، به دارایی‌های مالی مشخصی گفته می‌شود که ارزش آنها به‌صورت چشمگیری کاهش یافته یا اینکه بازاری فعال برای معامله آنها وجود نداشته باشد. در نتیجه، این دارایی‌ها قابلیت این را که با قیمتی که برای مالک آنها راضی‌کننده باشد، از دست می‌دهد؛ ولی به دلیل اینکه در ترازنامه بانک‌ها، دارایی‌ها باید با تعهدات در تعادل باشد و به‌صورت دوره‌ای این تعادل مورد سنجش قرار می‌گیرد، چنین پدیده‌ای یعنی سمی شدن دارایی‌ها، می‌تواند کاملا برای یک بانک خطرناک باشد. اصطلاح دارایی‌های سمی به‌صورت ویژه پس از بحران مالی سال‌های اخیر رواج پیدا کرد و به گفته برخی از اقتصاددانان، افزایش این دارایی‌ها نقش بزرگی در شکل‌گیری این بحران ایفا کرد.

تنها راه نجات 'بیکاران'

^{بررسی های جدید مرکز آمار ایران نشان می دهد که بیشترین تعداد بیکاران کشور افرادی با مدرک لیسانس هستند. این مرکز همچنین از میلیونی شدن آمار بیکاری در میان جوانان خبر داده است. این در حالی است که گروه کم سوادان و یا بی سوادان کمترین آمار بیکاری را دارند.}

<sup>بر این اساس نرخ بیکاری زنان از مردان بیشتر است. از مجموع بیکاران، 32.7 درصد مربوط به گروه سنی 24 - 15 ساله، 60.1 درصد مربوط به گروه سنی 44 - 25 ساله و 7.2 درصد مربوط به گروه سنی 64 - 45 ساله بوده است. این نسبت ها برای مردان به ترتیب 32.4 درصد، 57.9 درصد و 9.8 درصد و برای زنان 33.3 درصد، 65.0 درصد و 1.7 درصد بوده است.

برای حل مشکل بیکاری و افزایش اشتغال افراد جامعه، تا کنون راه حل های مختلفی ارائه شده است. 

7 آمار عجیب از تحولات بازارکار 

دکتر هادی معتمد معتقد است: 'خصوصی سازی و اعتماد به آن مهم ترین راه حل برای کاهش بیکاری در جامعه است. در غیر این صورت و با تولید سالانه و میلیونی اشتغال توسط دولت نیز، مشکل بیکاری حل نخواهد شد.'</sup>

ماجرای جدایی مسیر سکه و دلار

 در روزی که شاخص بازار ارز از کف روزانه خود بالا آمد و روی قیمت نهایی روز پیشین ایستاد، سکه بهار آزادی از کف سه ماهه خود بازگشت، اما یورو به سقوط خود ادامه داد.

قیمت دلار روز یکشنبه برای دومین روز پیاپی ۳۴۱۰ تومان تعیین شد اما یورو به روند نزولی خود در بازار ادامه داد و با ۳۵ تومان کاهش دیگر به قیمت ۳۷۱۵ تومان فروخته شد. همچنین سکه به افت شدید قیمتی در روز شنبه پایان داد تا با ۳ هزار تومان افزایش به بهای ۹۶۵ هزار تومان برسد.

در حالی که قیمت دلار در بازار در نخستین روز هفته با ۱۰ تومان کاهش به ۳۴۱۰ تومان رسیده بود، فعالیت بازار ارز روز گذشته نیز با همین قیمت آغاز شد. دلار در طول روز در محدوده قیمتی ۳۴۰۰ تا ۳۴۱۰ تومان در نوسان بود؛ اما در نهایت در ساعت ۱۵ به قیمت ابتدای روز بازگشت تا دومین روز ثبات قیمت نهایی دلار در بازار رقم بخورد.

از همان ساعات نخست فعالیت بازار تمایل به کاهش قیمت دلار و ادامه روند روز شنبه مشاهده می‌شد. دلار در بیشتر زمان فعالیت بازار کمتر از رقم ۳۴۱۰ تومان به فروش رسید و حتی در مقاطعی نیز با قیمت ۳۴۰۰ تومان در بازار عرضه شد، اما قرار گرفتن دلار روی مرز ۳۴۰۰ تومان ادامه‌دار نبود و دلار پس از مدت کوتاهی به همان قیمت اولیه روز یکشنبه بازگشت.

پول‌هایی که راه «سیاست» و «اقتصاد» را می‌بندند!

 

حسین حقگو

^{«سیاست» در هیچ کجای جهان صریح و شفاف نیست. در همه جای جهان سیاست با «ابهام» و «چندلایگی» درآمیخته است.}

^{در کشور ما نیـز چنین است با عمق و گستره‌یی بیشتر. ابهام و لایه لایگی که گاه دیواری می‌شود که کمتر نور و صدا از آن عبور می‌کند. مگر در برهه‌ها و لحظاتی مثل «انتخابات» که خوشبختانه تقریبا هر دو سال یک‌بار تکرار و بزرگ‌ترین حفره در این دیوار ایجاد می‌شود و شفافیت و وضوحی در فضای سیاست کشور ظاهر می‌گردد تا از پس آن مردم و سیاستمداران یکدیگر را بهتر ببینند و البته و اغلب از دیدن هیبت دیگری به شگفتی درآیند! پس‌لرزه‌های شکاف در دیوار سیاست شاید تا مدتی باقی می‌ماند تا حقایق و واقعیاتی عریان شود: پرونده فسادی گشوده شود، کمبودها و صدمات و آسیب‌ها طرح شود و... اما به همان سرعت ایجاد این حفره و تابیدن نور و پژواک صدا، ویژگی رازآلودگی و ابهام، شروع به بازسازی و ترمیم دیوار سیاست می‌کند و باز صداها و شکل‌ها و... محو و گم می‌شوند و حدس و گمان و شاید بدبینی و بدعملی جانشین روشنی و وضوح می‌شود. اکنون اما گفتار دو مقام عالیرتبه دولتی یعنی وزیر کشور و مشاور رییس‌جمهور مبنی‌بر ورود پول‌های کثیف به انتخابات و عرصه سیاست کشور، این بیم را ایجاد می‌کند که آن شکاف معمول در دیوار سیاست یعنی فرصت «انتخابات» نیز مسدود شود و تصویری مقلوب از واقعیات این عرصه و مطالبات و خواست‌های اجتماعی و نیز سوابق و قابلیت‌های سیاستمداران و جریان‌های سیاسی برای پاسخگویی به این انتظارات عرضه کند. پس باید این هشدارها را جدی گرفت و از هم‌اکنون که هنوز فرصت وجود دارد همچون تمام کشورهای پیشرفته و دموکراتیک ضوابط دقیق و مشخص ارتباط اصحاب ثروت و قدرت و نحوه کمک‌گیری نامزدهای انتخابات نهادهای سیاسی از افراد و بنگاه‌های اقتصاد و... را مشخص کرد}

آغاز رونق سوم بورس؟

بررسی پنج ساله شاخص کل بورس تهران (تپیکس) و سیکل‌های رکود و رونق آن در این مدت نشان می‌دهد این بازار بعد از طی دو دوره رونق و دو دوره رکود در این بازه زمانی، آماده است تا دوره رونق سوم خود را آغاز کند. براساس این بررسی و با مقایسه‌ میزان 17 ماهه دوره رکود قبلی با میزان 14 ماهه‌ای که از شروع دوره رکود جاری گذشته است، می‌توان به‌طور محافظه‌کارانه‌ای پیش‌بینی کرد که در بهار سال 94 بازار به روند کاهشی خود پایان دهد و دوره رشد تازه‌ای را آغاز کند. به این پیش‌بینی باید علائمی همچون افزایش حجم معاملات، رشد تعداد دفعات معاملات و نزدیک شدن قیمت سهم‌های پیشرو به سطوح حمایتی مهم را افزود که می‌توانند نشانه‌هایی دال بر پایان قریب‌الوقوع دوره‌ افول شاخص بورس باشند.

گروه تحلیل – همایون فطرس: مقایسه میان بازدهی بورس‌ تهران و چهار بورس مطرح دنیا نشان می‌دهد به رغم نزول شدید شاخص بورس تهران در ماه‌های اخیر، این بازار در بازه‌ 5 سال اخیر همچنان پربازده‌ترین بورس میان بورس‌های مقایسه شده است. با در نظر گرفتن افق سرمایه‌گذاری یک ساله، بورس تهران با متوسط 3/ 53درصد بازدهی بالاتر از شاخص S&P 500 آمریکا، DAX آلمان، FTSE انگلستان و شاخص بورس دبی (DFM) قرار دارد. در میان شاخص این بورس‌ها، بورس دبی با کمترین متوسط بازدهی سالانه و با عدد منفی 9/ 11 درصد در اغلب مواقع باعث زیان‌دهی به سرمایه‌گذاران در بازه‌ سال‌های 2009 تا ابتدای ماه مارس 2015 شده است. حتی با در نظر گرفتن افق سرمایه‌گذاری سه‌ماهه یا یکماهه نیز بورس تهران در مقایسه با بورس‌های مورد اشاره بهترین بازار برای سرمایه‌گذاری بوده است. بازدهی 7/ 62درصدی به‌طور متوسط سه ماهه و بازدهی 6/ 44درصدی به‌طور متوسط ماهانه در حالی برای بورس تهران به‌دست آمده است که بهترین شاخص پس از آن شاخص بورس دبی است که متوسط بازدهی سه ماهه و یکماهه‌ این شاخص به ترتیب 7/ 22 و 2/ 22درصد است که برتری قابل ملاحظه‌ بورس تهران نسبت به همتای اماراتی خود را از نظر بازدهی نشان می‌دهد. 

دولت موانع پیش پای تولید را کم کند

حامد واحدی/ عضو هیات نمایندگان اتاق تهران

 

 ^{تحلیلگران اقتصادی براین باورند که اقتصاد ایران در سال 94 دوران تازه ای را تجربه می کند. دورانی که با کاهش قیمت نفت و کسری بودجه دولت می تواند فضای پیش تولیدی کشور را تا حدودی دچار بحران کند. در همین حال حامد واحدی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق در این مورد به خبرآنلاین گفت: در مورد سال آینده آنچه از شاخص های کلان برمی آید نشان می دهد که سال سختی را پیش روی خواهیم داشت. رفع تحریم ها نیز تا حدود بسیاری به بهبود شرایط کمک می کند ولی در نهایت منجر به معجزه در اقتصاد ایران نمی شود. در این شرایط تصور می کنم که حداکثر رشد اقتصادی که کسب کنیم از عدد 2 درصد بالاتر نرود. تورم نیز می تواند بین 15 تا 17 درصد در نوسان باشد. با این حال به نظرم بهتر است دولت سال آینده مبانی اقتصاد مقاومتی را پیش گیرد تا قدری فضای اقتصادی کشور به سمت ثبات برود.}

^{وی ادامه داد: فعالان بخش خصوصی هم طی سال 94 بهتر است که روابط بین المللی خود برای دسترسی به بازارهای جهانی را افزایش دهند. البته بخش خصوصی ایران و اساسا اقتصاد ایران طی سال های گذشته شرایط بسیار سختی را پشت سرگذاشته است. بنابراین دیگر اتفاقی نمی تواند رخ دهد که برای بخش خصوصی ایران تازگی داشته باشد. با این وجود شرایط سال 94 سخت خواهد بود..}

نرخ سود بالای بانکی با اقتصاد ایران چه کرد؟/ حرکت به سمت اقتصاد سفید

 ^{همانطور که می دانیم جایگاه بانک ها در اقتصاد کلان جذب و نگهداری پس اندازهای مردم و هدایت مجدد آن به سمت تولید ارزش است. پول منبع کمیابی است که بر مبنای پشتوانه طلا و مسکوکات و همچنین تولید ناخالص ملی قیمت گذاری می شود. پول به تنهایی و بدون استفاده در جریان تولید ارزش قابلیت معامله ندارد. در اقتصادهای سالم پول، پول نمی آورد بلکه تنها وسیله  برای مبادله ارزش است. ربا در اسلام و بسیاری از مکاتب پیشرفته دنیا قابل پذیرش نیست زیرا بر پایه تولید ارزش و قدرت آفرینندگی و چرخه ایجاد خدمت بنا نشده است. معتقدیم چرخه پس انداز، تخصیص و نحوه مصارف پول در اقتصاد ایران معیوب است. اقتصاد ما در دو پارامتر تورم ، نرخ بالای سود بانکی گرفتار شده است. برای رهایی از این وضع ناچار به کنترل تورم و کاهش گام به گام نرخ سود بانکی با حداقل رشد پایه پولی هستیم. اجرای این برنامه نیازمند انضباط شدید مالی است. در فرآیند تخصیص نیز نیاز به اولویت بندی مصارف داریم. اینکه با رشد بیش از هفتصد درصدی حجم پول در گردش در 8 سال دولت قبل بازهم دچار کمبود منابع تامین مالی بنگاه­های اقتصادی هستیم یک معمای بزرگ است.}

^{جامعه ما با رشد پایه پولی هزینه سنگین از دست رفتن ارزش پول ملی را پرداخت. اما به هردلیل بی انضباطی شدید دولت و انحلال سازمان برنامه و بودجه بسیاری از کنترلهای مالی از بین رفت و عملا اقتصاد کشور به سمت رکود تورمی پیش رفت. جایی که به سختی می توان از آن عبور کرد. در این میان هدایت دولت به سمت سیاست انضباط مالی، شفافیت اقتصادی، تخصیص بهینه و عادلانه پول و رفع انحصارات پولی موثر است؛ عناصری که ما را به سمت عدالت اقتصادی و اقتصاد سفید سوق می دهند. در اقتصادهای گرفتار در دام تورم رکودی کمک به سمت افزایش تقاضا مفید تر است. یعنی باید جریان مصرف(کالا و خدمات)  افزایش یابد.}