رنو لامبر برگردان شهباز نخعی
شکست سیاست های ریاضت اقتصادی، هواداران آن را از بحث عقلانی بودن این امر از لحاظ اقتصادی دور کرده است. از برلن تا بروکسل، دولت ها و نهادهای مالی از این پس اخلاق را مبنای استدلال خود قرارمی دهند: یونان باید [بدهی خود را] بپردازد [چون] این یک مساله اصولی است! با این حال، تاریخ نشان می دهد که اخلاق داور اصلی درگیری های بین بدهکار و بستانکار نیست.
زمانی بود که حکومت ها به آسانی از زیر بار سنگین بدهی شانه خالی می کردند. به عنوان نمونه، کافی بود که پادشاهان فرانسه برای سامان بخشیدن به وضعیت اقتصادی خود بستانکارانشان را اعدام کنند. شیوه ای ناکارآمد ولی مرسوم برای «بازسازی ساختاری» (۱). حقوق بین المللی بدهکاران را از چنین راهکاری محروم ساخت و حتی با اصل تداوم تعهدات وضعیت آنان را وخیم تر کرد.
با آن که حقوق دانان این الزام را به عبارت لاتینی – Pacta sunt servanda - («توافق نامه ها باید محترم شمرده شود») ارجاع می دهند، در هفته های گذشته روایت های متعددی از آن ارایه شده است. روایت اخلاق گرایانه آن این است که: «یونان باید [بدهی خود را] بپردازد، این قاعده بازی است»، (آقای بنوا کوره، عضو هیات مدیره بانک مرکزی اروپا). روایت بی توجه به حساسیت های مردمی می گوید: «انتخابات تغییری درمورد تعهدات حکومت ها ایجاد نمی کند». (آقای ولفگانگ شوبل، وزیر دارایی آلمان) (۲).
