توافق نهایی؛ عامل خروج از رکود

دکتر سلمان خادم‌المله
استاد دانشگاه و کارشناس بازار سرمایه
«محمدجواد ظریف» وزیر خارجه ایران و «فدریکا موگرینی» مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، عصر پنج‌شنبه ۱۳ فروردین ۱۳۹4، طی کنفرانس خبری در شهر لوزان سوئیس بیانیه مشترکی را در خصوص به توافق رسیدن برای حل و فصل بحران هسته‌ای ایران به زبان فارسی و انگلیسی قرائت کردند. 
این بیانیه و به‌طور کلی بحث مذاکرات هسته‌ای و نتیجه آن بر فضای اقتصادی کشور تاثیرگذار است. در این روزها فعالان بخش‌های مختلف اقتصاد کشور به‌دنبال بررسی تاثیر مذاکرات بر بازارهای مورد نظر خود هستند. نکته اولی که باید در همه تحلیل‌ها به آن توجه شود، این است که تا زمان رسیدن به توافق، راهی طولانی و پرپیچ و خم باقی است و بیانیه لوزان اولین گام مثبت در این راه دشوار است. طبیعتا با توجه به تعیین مهلت چند‌ماهه (تا تیرماه) برای رسیدن به توافق جامع و با توجه به دشواری‌های پیش‌روی این مذاکرات، احتمال تمدید مکرر این ضرب‌الاجل نیز وجود دارد و بازارها در این مدت با بیم و امیدهای بسیاری مواجه خواهند بود.

بوی عدم انسجام از دولت می‌آید

^{یکی از ابزارهای مهم برای تحقق همدلی درونی، رسانه‌های عمومی هستند. رسانه‌ها با ایجاد پل‌های ارتباطی موثر بین دولتمردان و عامه مردم می‌توانند همگرایی را محقق کنند اما ...}

<sup>این مهم وقتی انجام می‌شود که رسانه‌ها به اطلاعات درست از اقدامات و فعالیت‌های دولت دسترسی داشته باشند. اگر بنا‌بر این است که مردم محرم دولت هستند پس دولتمردان بدون اینکه بخواهند با عدم شفافیت اثرات سیاسی و اجتماعی تصمیمات خود را خنثی کنند، باید با مردم شفاف تر باشند.

یک اقتصاددان برجسته می‌گوید شاید بتوان همه مردم را یک‌بار گمراه کرد یا بخشی از مردم را برای همیشه گمراه کرد اما نمی‌توان همه مردم را برای همیشه گمراه کرد؛ پس صداقت و شفافیت در اظهارنظرها برای جلب اعتماد رسانه‌های عمومی و همگام شدن آنها با دولت غیرقابل انکار است.

با این مقدمه می‌توان به بلبشوی اطلاع‌رسانی جدید در بدنه دولت ایراد جدی گرفت. دیروز دومین نشست خبری سخنگوی دولت برگزار شد و با نگاهی گذرا به آن می‌توان دریافت که تقریبا تمام سوژه‌های اقتصادی یک هفته اخیر از سوی محمدباقر نوبخت تکذیب شد. در مورد قیمت نان ایشان تمام شایعات در مورد آزادسازی قیمت نان را رد کردند و این در حالی است که همه مسوولان و فعالان سندیکایی در این صنعت بر آزادسازی قیمت نان در آینده نزدیک متفق‌القول هستند.</sup>

"سفته چیست" و قانون درباره آن چه می گوید ؟

^{سفته یا فته طلب سندی است که به موجب آن امضا کننده تعهد می کند مبلغی در موعد معین و یا هر وقت که حامل یا شخصی که سفته را در اختیار دارد، پولش را طلب کند بپردازد.}

^{یکی از اسناد تجاری که اشخاص عادی و بازرگانان در معاملات خود از آن استفاده می کنند، «سفته» است که در حال حال حاضر کاربرد افزون تری از برات دارد.}

^{سفته یک سند تعهد پرداخت می باشد و در آن دو شخص مد نظر قرار دارند(متعهد و ذی نفع) که در آن امضا کننده متعهد می شود مبلغ مندرج در آن را پرداخت کند.}

^{آنقدر زندگی ما چکی شده که دیگر خیلی از ما درباره سفته چیز زیادی نمی دانیم، در حالی که هنوز هم با این سند پیر و فرسوده در ارتباط هستیم، برای تعهد دیگران و یا خودمان سفته می دهیم و یا پشت سفته دیگران را امضا می کنیم، بدون آن که بدانیم با این امضا چه تعهدی داریم یا این که در صورتی که از دیگران سفته ای گرفتیم چطور می شود از مزایای قانونی آن بعنوان یک سند تجاری استفاده کرد.}

مدیران آنها و مدیران ما!

^{در کشورهای توسعه یافته موفقیت مدیر را بر اساس پیشرفت مادی و اقتصادی مجموعه تحت مدیریتش می‌سنجند، در کشور ما موفقیت یک مدیر را نمی‌سنجند، خود مدیر بودن نشانه‌ای از موفقیت محسوب می‌شود.}

^{در کشورهای توسعه یافته مدیران و روسا بعضی وقت‌ها استعفا می‌دهند، در کشور ما عشق به خدمت مانع از این امر می‌شود.}

 

^{در کشورهای توسعه یافته افراد از مشاغل پایین شروع می‌کنند و به تدریج ممکن است ارتقا پیدا کنند، در کشور ما برخی افراد مادرزادی مدیر و رئیس اند و اولین شغل‌شان (در بیست و چند سالگی) مدیریت و ریاست است.}

^{در کشورهای توسعه یافته برای یک مقام دنبال فرد مناسب می‌گردند، در کشور ما برای یک فرد، دنبال مقام مناسب می‌گردند، و حتا در صورت لزوم یک مقام تازه ساخته می‌شود.}

^{در کشورهای توسعه یافته کسی که کارمند ساده است، سه سال بعد ممکن است مدیر شود.  در کشور ما کسی که کارمند ساده است، سه سال بعد هنوز کارمند ساده است، ولی در این مدت سه بار رئیس‌اش عوض شده است.}

اینکوترمز (International Commercial Terms) چیست ؟ (+جدول)

استفاده از اصطلاحات تجاری بین‌المللی از قبیل FOB یا CIF در قراردادهای فروش بین‌المللی بسیار رایج است به نحوی که امروزه کمتر قرارداد خرید و فروشی پیدا می‌شود که فاقد ارجاع به این اصطلاحات باشد. اتاق بازرگانی بین‌المللی برای اولین بار عبارات و اصطلاحات مزبور را گردآوری و تحت عنوان «اصطلاحات تجاری بین‌‌المللی (اینکوترمز)» منتشر کرد. از آن به بعد مرتب این اصطلاحات تکمیل و به روز شده است. هرچند برخی پیش بینی می‌کردند که نیازی به اصلاح اینکوترمز ۲۰۰۰ نیست و احتمال انتشار نسخه جدید نمی‌رفت، اتاق بازرگانی بین‌المللی در اواسط سپتامبر ۲۰۱۰ نسخه جدید اینکوترمز را منتشر کرد.

 

اینکو ترمز یک کلمه مرکب است که از ترکیب سه کلمه انگلیسی (International Commercial Terms) به معنی اصطلاحات بین‌المللی بازرگانی تشکیل شده‌است اینکوترمز مجموعه ای از قواعد بین المللی است که تفسیری آسان ازقوانین بین المللی را درخصوص شرایط خریدخارجی ارائه می نماید.برای هرچه آسان تر فهمیدن این اصطلاحات را درچهارگروه تقسیم بندی می کنیم:   

 

 گروه E - نقطه عزیمت درمبدأ .که به موجب آن فروشنده تنها باید کالا را در محل کار خود در اختیار خریدار گذارده وکلیه هزینه های حمل ازدرب کارخانه تا بندروهمچنین کرایه بین المللی برعهده خریدارقراربگبرد. 

چالش های اقتصاد ایران در دوره 1394 تا 1400

^{اقتصاد ایران دارای چالشهای مختلفی در دهه 1390 می‌باشد که در این گزارش تحلیلی نسبت به تشریح و تبیین سه چالش عمده اقدام شده است.}

^{1-اشتغال نیروهای تحصیل کرده}

^{مهم‌ترین چالش کشور تا پایان دهه 1390، مسئله اشتغال نیروهای تحصیل کرده و جوان خواهد بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که  متاسفانه در دهه 1380 و برغم برخورداری از در آمدهای ارزی مناسب، اشتغال‌زایی برای نیروهای تحصیل کرده به میزان محدودی بوده است. اما بموازات وضعیت مزبور، نکته «تناقض نمای» مهمی نیز در این دهه وجود داشته است که محتاج دقت و تامل است. بدین معنی که برغم اشتغال زایی محدود، نرخ بیکاری نیروهای تحصیل کرده دارای افزایش چشمگیری نبوده است.عاملی که این وضعیت«متناقض» را توضیح می‌دهد، افزایش روند «ادامه تحصیل»در مقاطع بالاتر و به «امید کسب شرایط بهتر» در نزد افراد تحصیل کرده و جویای کار می‌باشد. بدین معنی که نیروهای تحصیل کرده و جوان، بدلیل عدم وجود تقاضای مناسب در بازارکار و برای برخورداری از فرصتهای مناسب احتمالی آتی، به ادامه تحصیل پرداخته اند. این امر موجب خروج این افراد از بازار کار گردیده و از اینرو برغم میزان اشتغال زایی محدود، آمار نرخ بیکاری نیز افزایش نداشته است. لذا باید انتظار داشت که در دهه 1390، بازار کار تحت فشار فراوان نیروهای تحصیل کرده مزبور قرار ‏گیرد.}

آدولف هیتلر حامی سرمایه‌داری بود یا سوسیالیسم؟ / مکتب رایش

 

 

^{هیتلر در مراسم کلنگ‌زنی اتوبان رایش از فرانکفورت به مانهایم}

 

^{وقتی صحبت از هیتلر و نازیسم به میان می‌آید، بلافاصله ذهن اغلب ما معطوف به جنگ و خونریزی، نژادپرستی، دیکتاتوری و کوره‌های آدم‌سوزی، نسل‌کشی و... می‌شود. اما مهم‌ترین نکته‌ای که از آن غافل می‌شویم سایر اقدامات هیتلر اعم از اقدامات اجتماعی و اقتصادی است و کمتر به این نکته توجه می‌کنیم که در زمان هیتلر وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم آلمان چگونه بود و او چه دیدگاه‌های اقتصادی داشت؟
آنچه واضح است این است که اقتصاد آلمان در سال‌های پس از به قدرت رسیدن هیتلر و به ویژه دوره شش‌ساله پیش از آغاز جنگ جهانی، با قدرتی مهارناشدنی به پیش رفته و وضع مادی و معیشتی مردم آلمان از هر لحاظ بهبود یافته ‌بود.
وقتی این باروری اقتصاد نازی را در کنار آن سکوت نسبی پیرامون اندیشه‌های اقتصادی نازیسم بگذاریم، ممکن است این شائبه در ذهن برخی شکل بگیرد که آیا به واقع در آلمان نازی، معجزه‌ای اقتصادی در کار بوده که دولت‌های متفق پس از جنگ برای حفظ وجهه نظام اقتصادی خود با توطئه‌چینی سعی کرده‌اند بر آن سرپوش بگذارند؟ یا به عبارت دیگر، آیا در این اقتصاد راه سومی در کار بوده است؟ برای درک بهتر اقدامات اقتصادی هیتلر و خدمات او به مردم این کشور بهتر است به وضعیت آلمان تا پیش از به قدرت رسیدن هیتلر اشاره کنیم. جنگ جهانی اول با پیروزی متفقین به پایان رسید اما آنها متحمل خسارات و تلفات سنگینی شدند. دولت‌های متفق تنها یک هدف را می‌جستند و آن این بود که دیگر تهدیدی به نام آلمان علیه آنها وجود نداشته ‌باشد. آنها با وجود چیرگی بر آلمان، بیکار ننشسته و برای تضعیف هرچه بیشتر این کشور معاهده‌ای با عنوان معاهده «ورسای» را بر این کشور تحمیل کردند. این معاهده مشتمل بر 440 بند بود که آلمان می‌بایست آن را می‌پذیرفت. این معاهده آنچنان سختگیرانه و بی‌رحمانه بود که حتی برخی از آمریکایی‌هایی که در تنظیم آن نقش داشتند نیز از مفاد آن اظهار شرمندگی کردند به طوری‌ که توماس وودرو ویلسون، رئیس‌‌جمهور وقت ایالات متحده لب به اعتراف گشوده و گفت: من اگر به‌جای آلمانی‌ها بودم هرگز زیر بار امضای این معاهده نمی‌رفتم.}

مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی‌ها چیست؟ (+ سامانه سنا )

 با توجه به بند (ج) ماده (۱۱) و بند (الف) ماده (۴۲) قانون پولی و بانکی کشور مصوب مورخ ۱۸ تیر ماه ۱۳۵۱ و همچنین ماده (۹۶) قانون برنامه پنجم توسعه، مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی‌ها به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد:

 

الف) تعاریف:

 

ماده (۱) در این مقررات عناوین ذیل در معانی مشروح مربوطه به کار می‌رود:

۱- معاملات نقدی: معاملاتی هستند که خریدار و فروشنده به محض انجام معامله، ارز و ریال مورد معامله را مبادله می‌نمایند.

۲- معاملات آتی و سلف: معاملاتی هستند که مبادله ارز و ریال به روز یا روزهای آینده محول می‌گردد.

۳- کانون صرافان ایران: تشکل حرفه‌ای متشکل از کلیه صرافی‌های دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی که به منظور ساماندهی بازار ارز و سکه و ایجاد هماهنگی در حوزه صرافی‌ها تأسیس گردیده است.

۴- روز کاری بانکی: روزی است که بانک‌ها برای ارائه خدمات بانکی باز هستند.

۵- معاملات جزئی: به معاملاتی گفته می‌شود که مبلغ ارزی آن حداکثر معادل ۱۰ هزار دلار باشد.​  ​

​

تفاهم هسته‌ای و الزامات رشد اقتصادی

دکتر مهدی بهکیش
چند روزی است که از تفاهم هسته‌ای ایران و 1+5 می‌گذرد و اکثر نیروهای سیاسی کشور از آن پشتیبانی کرده‌اند و جوی امیدوار فضای اقتصادی کشور را نیز دربرگرفته است. هرچند انتظار می‌رفت که این جو با هیجان همراه باشد، ولی ملاحظه شد که بازار حساسی چون بازار سرمایه (بورس) هم به سرعت از هیجان‌زدگی عبور کرد و به طرف تصمیم‌گیری‌های عقلایی تمایل نشان داد.  
اگر بخواهیم تاثیر تحول سیاسی فوق بر فعالیت‌های اقتصادی را مورد بررسی قرار دهیم، باید توجه داشته باشیم که اقتصاد ایران به دلیل جنگ تحمیلی در مراحل اولیه پس از انقلاب و سپس تحریم‌ها، هیچ‌گاه فرصت بازسازی ساختارهای اقتصادی خود را پیدا نکرده است. بسیاری از قوانین ما برای اداره یک اقتصاد نسبتا بسته به‌وجود آمده‌اند. بخشی از قوانین، بازمانده از قبل از انقلاب هستند که شرایط آن دوران با امروز تفاوت فراوان دارد و بخشی دیگر که در این سال‌ها وضع شده، رویکرد حمایت از اقتصاد داخلی داشته‌اند تا تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را در برابر صدمات خارجی حفظ کنند. 
پس از تفاهم هسته‌ای و رفع تحریم‌ها که امیدواریم به زودی فراهم آید، ایران برای شروع فعالیت‌های صنعتی و تجاری خود وارد بازارهایی در حال رقابت خواهد شد که عموما تحت مقررات سازمان تجارت جهانی(WTO) هستند و تعرفه‌های بسیار پایینی دارند. به‌عبارت دیگر اقتصاد ایران- پس از توافق- با بازارهای در حال رقابت آزاد در منطقه و جهان مواجه خواهد شد.
سوال بسیار مهم در پیش‌روی کشور آن است که چگونه می‌توان ساختارهای اقتصاد نسبتا بسته ایران را برای فعالیت در یک بستر رقابتی آماده کرد تا بتواند با گسترش فعالیت‌های اقتصادی و استفاده از مزیت‌های خود رفاه بیشتری برای مردم به‌وجود آورد. سمینار اقتصاد ایران که توسط مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری در 14 و 15 دی‌ماه 1393 برگزار شد، اقتصاددان‌های کشور را در مقابل این سوال قرار داد که برای ساماندهی فعالیت‌های اقتصادی چه اقداماتی باید در دولت یازدهم صورت گیرد و راه‌حل‌های کاربردی کدامند؟

پول پرقدرت ( پایه پولی ) چیست؟

 در بحث عرضه پول چند مفهوم وجود دارد شامل نقدینگی، پول پرقدرت و تعریف محدود پول. تعریف محدود پول یا M1 که غالبا از آن به عنوان عرضه پول استفاده می شود عبارت است از اسکناس و مسکوکات در نزد مردم به علاوه سپرده های جاری مردم در بانک ها و در موسسات پولی که جزو بانک ها به حساب نمی آیند، ولی سپرده های جاری نام می گیرند. حجم نقدینگی نیز به زبان ساده عبارت است از همین M1 به علاوه سپرده های مدت دار. (یعنی پول به علاوه سپرده های غیرجاری که در حساب های مختلف شامل کوتاه مدت و بلند مدت و غیره وجود دارد، همچنین گاها در ایران به این حساب های غیرجاری شبه پول هم گفته می شود.) اما پول پرقدرت یا همان پایه پولی عبارت است از پولی که مستقیما توسط بانک مرکزی به وجود می آید و این پول شامل موارد ترازنامه بانک مرکزی می شود.

 

    به عنوان یک تاریخچه کوتاه بگویم که در پس از مبادله پایاپای دوره ای بوجود آمد که در آن فلزات قیمتی مثل طلا، نقش واسطه مبادله را بازی می کردند، اما کم کم به دلایل مختلف از جمله سختی حمل و نقل، مردم طلاهایشان را نزد صرافی ها گذاشته و به جای آن طلاها، برگه رسید دریافت می کردند و این برگه را بعنوان پول در مبادلات به کار می بردند،(که هنوز هم برخی از اقتصاددانان معتقدند اگر پول به همین شکل، یعنی به شکل پول خصوصی و توسط نهادهای مختلف عرضه شود دیگر این مشکلاتی که امروز دولت در عرصه پولی به وجود آورده را نخواهیم داشت.)​​ تدریجا دولت جای این صرافی ها را گرفت و خودش به مردم رسید طلایشان را می داد. این به این معنی بود که معادل طلایی که در خزانه بود، اسکناس چاپ می شد. به تدریج دولت ها دریافتند که می توانند بیش از آنچه حجم طلادارند اسکناس منتشر کنند و به کسی هم بر نمی خورد!

ضریب جینی و منحنی لورنز چیست؟ (+ نمودار)

 ضریب جینی یک واحد اندازه گیری پراکندگی آماری است که معمولا برای سنجش میزان نابرابری در توزیع درآمد یا ثروت در یک جامعه آماری استفاده می‌شود. این ضریب با نسبتی تعریف می‌شود که ارزشی بین صفر و یک دارد.

 

یکی از مهمترین نشانه‌های رشد اجتماعی و وضعیت رفاه در یک جامعه، تعادل و توازن توزیع درآمد یا ثروت در آن جامعه است.

 

از جمله مهمترین شاخص‌های این سنجش ضریب یا شاخص جینی (Gini coefficient) است.

 

هر چقدر ضریب جینی نزدیک به عدد صفر باشد، برابری بیشتر در توزیع درآمد را نشان می‌دهد و بالعکس هر چقدر ضریب جینی نزدیک به عدد یک باشد، توزیع نابرابر درآمد را مشخص می‌کند.

 

اگر ضریب جینی مساوی با عدد صفر باشد یعنی همه درآمد و ثروت یکسان دارند (برابری مطلق) و اگر مساوی با عدد یک باشد یعنی نابرابری مطلق به گونه‌ای که ثروت تنها در دست یک نفر است و مابقی هیچ درآمدی ندارد.​ 

فاز صفر اقتصاد ایران در دوره پسا تحریم

<sup>حسن رنانی*
پرسش این است که فرض کنیم در تابستان ۱۳۹۴ ما به توافق نهایی با غرب رسیدیم و تحریم ها برداشته شد. آیا اقتصاد ایران به سرعت شروع به بهبود می کند و اقتصاد ایران در کوتاه مدت بر روی ریل بهبود و رشد قرار می گیرد و از رکود خارج می شود و جامعه ایران در بلندمدت وارد مسیر توسعه می‌شود؟ پاسخ من این است که بهبود روند کشور در شرایط پسا تحریم، بستگی دارد به عزم نظام تدبیر (شامل همه قوا) برای ایجاد تحولات لازم در سه حوزه زیر: 

الف) تحول در سپهر عمومی داخلی

ب) تحول در سیاست های دولت

پ) تحول در نحوه بهره برداری ما از فرصت های خارجی</sup>

^{برخی از جنبه های مهم‌تر این تحولات را به صورت مختصربیان می کنم:}

سوآپ ( قرارداد معاوضه ای ) چیست؟ (+ انواع آن)

 ^{سوآپ در لغت به‌معنای معامله پایاپاى (ارز)، معاوضه، عوض کردن، مبادله کردن، بیرون کردن، جانشین کردن و اخراج کردن آمده و در اصطلاح، توافقی بین دو شرکت برای معاوضه جریان نقدی در آینده (با دو نوع پرداخت متفاوت از بدهی یا دارایی) است. قرارداد فوق تاریخ پرداخت و چگونگی محاسبه جریانات نقدی را که باید پرداخت شود مشخص می‌کند. معمولا محاسبه جریانات نقدی شامل ارزش‌های آتی یک یا چند متغیر بازار است. اولین قراردادهای سوآپ در اوایل دهه 1980 منعقد شدند. از آن زمان تاکنون بازار سوآپ رشد چشم‌گیری داشته است. در حال حاضر اکثر قراردادهای مشتقّات خارج از بورس به‌صورت سوآپ انجام می‌شود.}

 

^{اجزای تشکیل‌دهنده سوآپ}

^{1.  دارایی پایه؛ موضوع قرارداد است و هدف از قراداد، انتقال ریسک اعتباری در معرض آن است. به‌طور معمول، دارایی پایه یکی از اقلام زیر است:}

^{·     ورقه قرضه با ریسک اعتباری؛
·     وام؛
·     پرتفوی (سبد دارایی‌ها در بورس) مرجع متشکل از اوراق قرضه و وام‌ها؛
·     شاخص مربوط به بخشی از بازار اوراق قرضه؛
·     شاخص سهام.}

پنج ماموریت پولی سال 94

دکتر احمد مجتهد
با پشت‌سر گذاشتن نزدیک به دو سال از آمدن دولت یازدهم و تیم اقتصادی باتجربه آن، بانک مرکزی ایران برخی از مشکلات حاد را پشت‌سر گذاشته، اما با چالش‌های جدیدی روبه‌رو است که اهمیت آن کمتر از مشکلات قبل نبوده و نیاز به تصمیم‌گیری‌های مدبرانه و جدی و در برخی از مواقع دشوار از نظر مسائل سیاسی و اقتصادی دارد. 
وجهه مثبت عملکرد مدیران بانک مرکزی در سال 92 و 93، ثبات‌بخشی اقتصادی با تثبیت نرخ ارز بود که بخشی از آن ناشی از انتظارات مثبت مردم در مورد دولت جدید و قسمت دیگر آن ناشی از تنظیم مقررات ارزی و ثبات بخشیدن به نحوه پرداخت‌های ارزی در شرایط تحریمی بود. آزادسازی بخشی از درآمدهای نفت نیز به آرامش بازار و تامین ارز مورد نیاز کالاهای وارداتی کمک موثری کرد و رشد درآمدهای ارزی صادرات غیرنفتی نیز شرایط مناسبی را برای تامین منابع ارزی کشور در این دوره به وجود آورد. 
اقدام موثر دیگر بانک مرکزی که با همدلی مسوولان دولت امکان‌پذیر شد، کاهش نرخ تورم افسارگسیخته در سال قبل بود که با جلوگیری از برداشت‌های دولت از منابع بانک مرکزی (که منجر به رشد پایه پولی می‌شد) و مقاومت بانک مرکزی در مقابل درخواست‌های برخی از موسسات و وزارتخانه‌ها برای تامین کسری بودجه از منابع آن بانک محقق شد. این دو اقدام، موجب شد نرخ تورم در طول این مدت به نرخ تورم قابل مدیریت در حد 16 درصد برسد. این مساله را می‌توان بزرگ‌ترین موفقیت یک بانک مرکزی در جهان در شرایط بحرانی و نامتعادل اقتصادی از جمله مواجهه با تحریم‌های اقتصادی و کاهش شدید بهای نفت که بخش عمده درآمدهای بودجه‌ای را تشکیل می‌داد، دانست.

قرارداد بای بک ( Buy Back) یا بیع متقابل چیست؟ (+مثال واقعی)

 

^{بای بک یکی از شیوه‌های تجارت متقابل است که در زبان فارسی آن را خرید بازیافتی و بازخرید نیز ترجمه کرده‌اند. در معاملات بای بک از یک‌سو ماشین‌آلات ، تجهیزات تولیدی یا یک کارخانۀ کامل از سوی یک عرضه‌کننده به کشور دیگری صادر می‌گردد و در مقابل ، محصولاتی که به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم به‌وسیلۀ همین تسهیلات تولید شده بابت تمام یا بخشی از بهاء این تسهیلات ، در مدت زمان معینی دریافت می‌شود.}

 

^{در قرار داد بای بک که یکی از روشهای تجارت متقابل است، محصولاتی که به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم به‌وسیلۀ همین تسهیلات تولید شده بابت تمام یا بخشی از بهاء این تسهیلات ، در مدت زمان معینی دریافت می‌شود. به‌عبارت دیگر محصولات مورد تبادل در این شیوه از تجارت متقابل به‌نحوی به یکدیگر مربوط هستند.}

 

^{قرارداد بای بک در ایران}

 

^{در اوایل دهه 1370 کشورمان فاقد سرمایه و تکنولوژی لازم برای افزایش تولید نفت خام بود.}

^{در همین راستا در سال 1374 تعدادی از پروژه ها را به منظور جذب مشارکت خارجی به شکل قراردادهای بای بک تعریف کرد. قرارداد بای بک یا همان بیع متقابل نوعی از قراردادهای بین المللی است که میان دو کشور انعقاد می یابد و کشوری به عنوان پیمانکار کارخانه، ماشین آلات و تجهیزات تولیدی به کشور دیگر صادر می کند و در ازای آن در مدت زمان معینی از محصولاتی که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم از تکنولوژی و تجهیزات خودش به دست آمده استفاده می کند.}

محیط کسب و کار؛ نیازمند سیاست‌گذاری در سمت عرضه

 

 

^{دکتر رزیتا موید‌فر
عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان
اهمیت فضای کسب‌و‌کار و بهبود آن از آنجا ناشی می‌شود که به خروج یک اقتصاد از شرایط رکود تورمی کمک می‌کند؛ شرایطی که امروز گریبانگیر اقتصاد ایران است و بانک مرکزی با استفاده از روش‌های بسیار خوشبینانه‌ محاسبه، نرخ بیکاری را 5/ 10 درصد برای سه ماه دوم و نرخ تورم را 8/ 15 درصد تا پایان بهمن ماه سال 1393 اعلام کرده است و حکایت از تداوم شرایط رکود تورمی تاکنون دارد. 
درک عمیق‌تر از شرایط تورم توام با رکود با دنبال کردن خط سیر آن از بیماری اقتصادی به اندوه اجتماعی، به دست می‌آید؛ اقتصاد مبتلا به رکودتورمی در مفهوم اصلی خود یعنی، خانواده‌ای که علاوه بر آنکه شغل ندارد، هر روز نیز سفره‌اش کوچک‌تر شود! این مهم را ظاهرا دولت یازدهم به خوبی درک و دست کم به عنوان یکی از شعارهای محوری خود انتخاب کرد.
شرایط رکودتورمی، به ذهن اهل فن این نکته را متبادر می‌سازد که باید علت را در سمت عرضه اقتصاد جست‌وجو کرد. اینکه تعمدا تلاش می‌شود سمت عرضه اقتصاد در برابر سمت تقاضای اقتصاد پررنگ‌تر شود، تفاوت تکنیکی است که در سیاست‌های درمانگر نابسامانی‌های سمت عرضه و تقاضا وجود دارد. سیاست‌هایی ازقبیل افزایش یا کنترل حجم نقدینگی، افزایش نرخ‌های مالیات و بسط پایه‌های مالیاتی، تثبیت نرخ ارز، تغییر نرخ‌های سود بانکی، افزایش یا کنترل اعتبارات که دولت‌ها متناوبا به آن اقدام می‌کنند، سیاست‌های طرف تقاضایی هستند که همه دارای یک ویژگی یکسانند؛ همه، سیاست‌های دوره کوتاه‌مدت هستند؛ در حالی که سیاست‌های طرف عرضه اقتصاد ذاتا سیاست‌های دوره بلندمدت هستند. همین تفاوت، بیشتر دولت‌ها را بر آن می‌دارد که باوجود شناسایی بیماری در سمت عرضه اقتصاد به سیاست‌های سمت تقاضا روی آورند و اگر هم به درستی اجرای سیاست‌های طرف عرضه را در دستور کار قرار دادند، لیکن با انتخاب‌های جزئی در اجرا، این گونه سیاست‌ها را در یک دوره کوتاه‌مدت فشرده سازند.} 

پیامدهای فراتر از افق توافق هسته‌ای

دکتر محمدمهدی مجاهدی
استاد مدعو اندیشه سیاسی مقایسه‌ای
دانشگاه برلین
«هنوز اتفاقی نیفتاده است.» این ظاهرا تنها فصل مشترک موضع‌گیری‌های رسمی رهبران عالی ایران و ایالات متحده پس از صدور بیانیه مشترک ایران و گروه ۵+۱ در لوزان است. این اظهارنظر مشترک البته مقتضای هوشمندی دیپلماتیک برای بازگذاشتن راه‌های چانه‌زنی در ماه‌های پیش‌رو و همچنین دامن نزدن به نگرانی‌های داخلی است. 

اما فهم پیامدهای سیاسی این مذاکرات نیازمند عبور از دیپلماسی اعلامیِ طرف‌های مذاکره است. برای فهم این پیامدها، باید همچنین میان «نتیجه مذاکرات» و «پیامدهای مذاکرات» تفاوت گذاشت. نتیجه این مذاکرات در بهترین حالت توافق‌نامه‌ای خواهد بود که بتواند هم متضمن حقوق هسته‌ای ایران باشد، هم سایه تحریم‌ها را از سر ایران بردارد و هم تضمین کند که برنامه هسته‌ای ایران خطر نظامی‌شدن ندارد و این مورد آخر یعنی بهانه فشارهای امنیتی بر ایران را از دست رقبا و طرف‌های مقابل بگیرد. 

منحنی امکانات تولید و هزینه فرصت چیست؟ (Production Possibility Frontier)

 

دلیل مطرح شدن مفهوم هزینه فرصت در اقتصاد محدودیت منابع در مقابل خواسته های بی شمار بشر می باشد.

 

^{آنچه که ما با یک تصمیم یا انتخاب از دست می دهیم هزینه فرصت آن تصمیم یا انتخاب می باشد.دلیل مطرح شدن مفهوم هزینه فرصت در اقتصاد محدودیت منابع در مقابل خواسته های بیشمار بشر میباشد.}

^{منحنی امکانات تولید :}

 

^{کلیه ترکیبهای مختلف از تولید دو کالا که میتوانند با هم تولید شوند را منحنی امکانات تولید نشان میدهد، مشروط بر اینکه از کلیه عوامل و منابع جامعه به شکل کارآمد استفاده شود.}

اثر کاهش نرخ سود بر بخش مسکن

حامد مظاهریان
در ادبیات کلان اقتصادی نرخ سود بانکی به‌عنوان یکی از ابزارهای نظام پولی در راستای تحقق اهداف کلان اقتصادی مشتمل بر کنترل تورم و رشد اقتصادی به حساب می‌آید. این متغیر می‌تواند مستقیما توسط مقام پولی یا غیرمستقیم و از طریق تحولات بازار پول به ایفای نقش بپردازد. با توجه به تورم 7/ 34 درصدی سال 1392، سیاست افزایش نرخ سود بانکی توسط بانک مرکزی اتخاذ شد با این رویکرد که بخشی از نقدینگی قابل ملاحظه در گردش اقتصاد را از سایر بازارها جمع و آثار تخریبی آن را بر بازار تمامی دارایی‌ها، کنترل کند. 
با توجه به کاهش نرخ تورم به 6/ 15 درصد در سال 1393 و انتظار تداوم این حرکت در سال‌جاری، اکنون مقام پولی با هدف بهبود رشد اقتصادی و استمرار کاهش تورم، سیاست کاهش نرخ سود بانکی را مورد توجه قرار داده است.
 از دیدگاه تولیدی، نرخ سود بانکی یکی از اقلام هزینه‌های تولید است که با کاهش آن قیمت تمام شده محصول کاهش می‌یابد و از این طریق منجر به کاهش نرخ تورم می‌شود. از سوی دیگر در دیدگاه نظری با کاهش نرخ سود بانکی، تقاضا برای اخذ تسهیلات به‌منظور افزایش سرمایه‌گذاری افزایش یافته و از این نظر منجر به افزایش رشد اقتصادی نیز خواهد شد. تقاضا برای افزایش سرمایه‌گذاری در چنین شرایطی به معنای کاهش تمایلات عمومی برای حفظ سپرده‌های بانکی و کاهش جذابیت سپرده‌پذیری بانک‌ها خواهد بود. 
اما اینکه خروج سپرده‌ها از بانک‌ها به افزایش سرمایه‌گذاری و در نتیجه رشد اقتصادی منجر شود بستگی به حساسیت سرمایه‌گذاری نسبت به نرخ سود بانکی در هر کشور دارد. براساس تجربیات گذشته، در فضای اقتصادی ایران حساسیت سرمایه‌گذاری نسبت به نرخ سود بانکی پایین است؛ بنابراین تنها با کاهش نرخ سود بانکی نمی‌توان انتظار افزایش حجم سرمایه‌گذاری در کشور را داشت بلکه باید فضای ایمن و قابل اتکایی برای دوره بلندمدت در اقتصاد کشور نیز ایجاد کرد. 

مالیات بردرآمد یا مالیات بر ارزش افزوده؟

دکترمصطفی طهماسبی
محقق مرکز تحقیقات اقتصادی گرونویل فرانسه
از مالیات به‌عنوان مهم‌ترین ابزار انحصاری دولت‌ها به‌منظور تحصیل درآمد جهت پوشش هزینه‌های عمومی در راستای اهداف مختلف اعم از اقتصادی، فرهنگی‌ و اجتماعی می‌توان یاد کرد.
به بیان دیگر، مالیات نوعی انتقال توانایی خرید از افراد و بنگاه‌ها به دولت است. به اعتقاد فریدمن، مالیات هرچقدر باشد باز هم زیاد است. بنابراین نسبت مالیات پرداخت شده به حجم درآمد مورد انتظار از وصول مالیات‌ها به‌گونه‌ای منعکس‌کننده میزان اطمینان مردم به دولت است. از دیدگاه مردم اخذ مالیات وقتی‌ توجیه‌پذیر است که دولت در مقابل دریافت مالیات، کالا و خدمات عمومی مورد نیاز جامعه را به بهترین نحو مهیا سازد. مالیات به هر صورت و شکلی ضدانگیزه سرمایه‌داری و تولید است و همواره این پرسش مهم مطرح است که مالیات چگونه می‌تواند موجب تحرک و پویایی اقتصاد شود؟