جادوی اقتصاد

منشور خبری تحلیلی اقتصاد ایران و جهان

جادوی اقتصاد

منشور خبری تحلیلی اقتصاد ایران و جهان

زندگی بر پایه اقتصاد

۵۳۹ مطلب با موضوع «مقالات فارسی» ثبت شده است

تراز تجاری (به انگلیسی: Balance of trade) که در برخی از منابع از آن به «صادرات خالص» (با نماد NX)، یاد می‌شود، تفاوت میان ارزش پولی واردات و صادرات خروجی در طی یک دوره معین گفته می‌شود. در حقیقت تراز تجاری معیار رابطه بین واردات و صادرات کشورها است.

 

مقدار مثبت (اگر صادرات بیشتر از واردات باشد) به نام «مازاد تجاری» مشخص و مقدار منفی به نام «کسری تجاری» یا «شکاف تجاری» مشخص می‌شود.

 

به طور خلاصه تراز تجاری نتیجه خالص صادرات یک جامعه اقتصادی است و مانده مثبت نشان‌دهنده صادرات بیشتر و مانده منفی نشان‌دهنده واردات بیشتر خواهد بود.

 

افزایش صادرات با افزایش تقاضا برای ارز در کشور صادرکننده، رابطه مستقیمی دارد. چراکه کشور واردکننده کالا و خدمات، بایستی پول جاری کشور صادرکننده را خریداری کند. بنابراین هر چه صادرات افزایش یابد پول کشور صادرکننده تقویت می‌شود.

 

گزارش تراز تجاری اثر قابل اغماضی روی اوراق قرضه و بازار سهام دارد.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۴ فروردين ۹۴ ، ۱۱:۴۱
مهدی اشرفی وند

دکترپویان مشایخ آهنگرانی
تحلیلگر مالی
بهتر است قبل از اینکه در مورد آثار سیاست کاهش نرخ بهره بانکی نظر دهیم این سوال را مطرح کنیم که نرخ بهره چیست و چگونه تغییر می‌کند؟ 
نرخ بهره نرخی است که توسط بازار پولی و با توجه به عرضه و تقاضای پول تعیین می‌شود. نرخ بهره در این بازار دستوری تعیین نمی‌شود و متناسب با تغییرات عرضه و تقاضای پول بالا و پایین می‌شود.  از آنجایی که بازار رسمی وشفافی برای نرخ بهره وجود ندارد، مقدار دقیق این نرخ ممکن است مشخص نباشد ولی بازارهایی وجود دارند که متاثر از نرخ بهره هستند و می‌توان نرخ بهره مستتر در آنها را حساب کرد. بازار رهن و اجاره مسکن یکی از این بازارها است که رهن‌دهندگان مسکن با توجه به نرخ بهره مورد انتظار میزان رهن و اجاره را تعیین می‌کنند. بازار دیگر معاملات وام مسکن بانکی است. اگر نرخ بهره وام‌های مسکن با نرخ بهره واقعی برابر بود دیگر کسی حاضر نبود برای در اختیار گرفتن وام مسکن مبلغ کلانی بپردازد؛ از این‌رو نرخ بهره را می‌توان از میزان قیمت وام‌های مسکن محاسبه کرد. بازار دیگری که نرخ بهره تقریبا بدون ریسک اعتباری را نشان می‌دهد بازار پولی بین بانکی است که تقریبا در همه دنیا نشان‌دهنده نرخ بهره پایه است (نرخ لایبور در دنیا). در صورتی که وام‌گیرنده اعتبار صددرصدی نداشته باشد و متناسب با ریسک عدم بازپرداخت، وام نرخ بهره پیشنهادی به وام‌گیرنده کمی بیشتر از نرخ بهره بدون ریسک اعتباری باشد؛ از این‌رو بازار‌های مورد اشاره بالا می‌توانند مبین نرخ بهره بدون ریسک  باشند. 

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۴ فروردين ۹۴ ، ۱۱:۳۱
مهدی اشرفی وند

رضا بوستانی - پویا جبل‌عاملی
اگرچه مقامات اقتصادی بر آن هستند تا نرخ سود سیستم بانکی را هر چه سریع‌تر پایین آورند و به‌نظر می‌رسد تا حدی نیز در این مورد موفق بوده‌اند، اما کاهش نرخ سود می‌تواند تاثیر منفی ملموسی بر هدف دیگر سیاست‌گذار بگذارد و آن هم احیای نظام تک‌نرخی ارز است. متاسفانه از زمان آغاز به کار دولت کنونی و با وجود رویکردهای قابل‌تقدیر در دیگر حوزه‌های اقتصادی، در مورد بازار ارز و نظام دونرخی حساسیت کمتری وجود داشته است و این گونه به‌نظر می‌رسد که دولت با وجودی که فرصت اصلاح این عرصه را داشته است، به خاطر آنکه انتقادات بیشتری را متوجه سیاست‌های خود نکند، حاضر شده با این کژی بزرگ در یکی از اساسی‌ترین بازارهایش به کار خویش ادامه دهد اما:
1- به‌نظر می‌رسد خسران نظام دونرخی ارز برای بسیاری قابل اغماض است، ولی زیان این وضعیت در تخصیص غیر‌بهینه منابع است و هر اقتصاددانی می‌داند که ضرری بالاتر از این در اقتصاد وجود ندارد. وقتی بهای ارز در بازار تعیین شود، تخصیص بر مبنای مکانیسم عرضه و تقاضا انجام می‌شود؛ اما نرخ دولتی به معنی آن است که این مقامات سیاسی هستند که تعیین می‌کنند، منابع چگونه تخصیص یابد. این نه اراده مردم و عوامل بازار که اراده دولت است که تعیین می‌کند ارز برای کدام کالاها و به چه میزان تقسیم شود. با توجه به گستردگی روابط تجاری ایران، تورشی محدود در قیمت ارز بر طیف وسیعی از قیمت‌ها تاثیر خواهد داشت و تخصیص منابع به‌طور چشمگیری دستخوش تغییر می‌شود؛ بنابراین احیای نظام تک‌نرخی ‌گامی در جهت تخصیص بهینه منابع است و این به معنای آن است که اقتصاد با منابع یکسان تولید بیشتری خواهد داشت و این خود یعنی رشد اقتصادی بالاتر.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۴ فروردين ۹۴ ، ۱۱:۳۰
مهدی اشرفی وند

فراز و فرود سیاسی و اقتصادی اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت و چالش‌های آنان در شکل‌گیری اوپک، جنگ اعراب، شوک‌های نفتی و همچنین فرصت‌ها و تهدیدهایی که در افزایش و کاهش بهای نفت در دهه‌های گذشته و تغییرات سیاسی برخی از این کشورها؛ از جمله ویژگی‌های بارز و شاخص اوپک بود. 
شکل‌گیری اوپک در سال‌های دهه 60 میلادی با ادبیات و فضای آن روز جهان و نیازی که کشورهای جهان‌سوم به بنیان چنین تشکلی احساس می‌کردند، طی 50 سال اخیر با دگردیسی‌های زیادی مواجه شد که اساس و بنیان آن را در سال‌های اخیر به محل تردیدی برای سیاست‌گذاران تبدیل کرده است. جهان‌سوم، نفت، نظام نوین اقتصاد بین‌الملل و بسیاری از مفاهیم دیگر به نسبت نیم‌قرن گذشته آنچنان تغییر کرده که شاید بتوانیم این نتیجه جسارت‌آمیز را نسبت به تداوم این سازمان ابراز داریم که منطق جهانی اقتصاد امروز شاید چندان با چارچوب چنین سازمانی تطابق ارگانیک نداشته باشد. دکتر فریدون خاوند، استاد اقتصاد دانشگاه پاریس به مصائب و مشکلات این کشورها و وسوسه‌های اعتیادآمیز آنان به ماده حیاتی نفت و عقب‌ماندگی آنان از کاروان کشورهای توسعه‌یافته پرداخته است.  
 چهاردهم سپتامبر 1960 میلادی، حدود 54سال پیش، پنج کشور صادرکننده نفت (ایران، عراق، عربستان‌سعودی، کویت و ونزوئلا) نهاد تازه‌ای را تحت عنوان «سازمان کشورهای صادرکننده نفت» (اوپک) در بغداد پایه‌گذاری کردند تا از راه تفاهم و همکاری و تصمیم‌گیری مشترک، بر بازار جهانی نفت تاثیر بگذارند و سهم بسیار پایین خود را از درآمد‌های حاصل از صدور کالایی که «طلای سیاه» لقب گرفته بود، افزایش دهند.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۳ فروردين ۹۴ ، ۱۰:۳۹
مهدی اشرفی وند

دکتر فرخ قبادی
به‌نظر می‌رسد بانک مرکزی با فشارهایی برای کاهش دادن نرخ ارز روبه‌رو است. این فشار ماه‌ها است ادامه داشته و پس از تفاهم هسته‌ای اخیر شدت گرفته است. البته این توافق هنوز نهایی نشده، تحریم‌ها همچنان باقی است و درآمدهای ارزی کشور، کم‌وبیش، در همان سطح قبل از توافق باقی مانده است. تغییری که حاصل شده، خوش‌بینی قابل‌درکی است که به برکت تفاهم اولیه در میان عموم مردم و البته فعالان اقتصادی نسبت به آینده اقتصاد کشور پدید آمده است. جو روانی ناشی از این خوش‌بینی، قاعدتا باید دلیل اصلی تشدید فشارها برای کاهش نرخ ارز تلقی شود. حال برای لحظه‌ای تصور کنید که «توافق جامع» تحقق یافته، تحریم‌ها لغو شده، دارایی‌های بلوکه شده کشور آزاد گشته و درآمدهای نفتی کشور رو به افزایش گذاشته است.
اگر توافق اولیه، بدون هیچ پیامد عملی در افزایش دارایی‌ها و درآمدهای ارزی کشور، انتظارات و فشارها را برای کاهش نرخ ارز بالا برده، به سهولت می‌توان حدس زد که در صورت تحقق «توافق جامع»، این انتظارات و فشارها چه دامنه‌ای خواهند یافت و سیاست‌گذاران تا چه اندازه به درایت و هوشمندی برای جلوگیری از تکرار اشتباهات دهه 80 نیازمندند.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۳ فروردين ۹۴ ، ۱۰:۳۵
مهدی اشرفی وند

 

دکترصادق زیبا کلام
عضو هیات علمی دانشگاه تهران
دولت یازدهم پوپولیست است یا خیر؟ 
این پرسش مدتی است که ذهن برخی از کارشناسان و نخبگان سیاسی و اجتماعی کشور را درگیر خود کرده است. آنها با در نظر گرفتن برخی اقدامات دولت در عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی انگ پوپولیستی را به دولت آقای روحانی می‌زنند و معتقدند که پوپولیسم دولت او در مواردی حتی گوی سبقت را از دولت قبل ربوده است. به اعتقاد آنان اقداماتی نظیر ادامه قانون هدفمندی به شیوه دولت قبل و پرداخت یارانه نقدی، ارائه سبد کالا و جلوگیری از افزایش قیمت حامل‌های انرژی به ویژه بنزین در سال جدید و همچنین سفر‌های استانی و به استادیوم کشاندن مردم رفتارهایی پوپولیستی است که همواره دولت‌های گذشته داشته‌اند و این دولت هم دنباله‌رو آنها است. این دسته از کارشناسان همچنین بر این باورند اگر دولت یازدهم که با شعار عقلانیت وارد میدان شده بخواهد به رفتارهای پوپولیستی خود ادامه دهد با انجام توافق و رفع تحریم‌های هسته‌ای، منابع ارزی قابل توجهی به دست می‌آورد و این خطر وجود دارد که مانند دولت‌های قبل عقلانیت را به بوته فراموشی بسپارد و با توجه به انتخاباتی که در پیش است بر موج احساس سوار شده و دلارهای نفتی را خرج برنامه‌های پوپولیستی کند.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۲ فروردين ۹۴ ، ۱۱:۵۲
مهدی اشرفی وند

دکتر حمید قنبری
مفاهیم حقوقی، نتیجه تاریخ‌ و زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی مشخصی هستند و بدون درک آن زمینه‌ها جایگاه و اوصاف آن مفاهیم حقوقی به درستی دریافت نخواهد شد. مفاهیم حقوق مالی نظیر شرکت، ورشکستگی، تصفیه و بازسازی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. این نوشته به دنبال پاسخ گفتن به این پرسش‌ است که چرا به مفهوم بازسازی نیاز داریم و چرا چارچوب حقوقی موجود در کشور اجازه بازسازی شرکت‌هایی را که دچار مشکل شده‌اند، نمی‌دهد. برای پاسخ گفتن به این پرسش، باید از مفهوم شرکت شروع کنیم. 
شرکت، با شخصیت حقوقی مستقل و مجزا از تشکیل دهندگان آن (موسسان و سهامداران) شناخته می‌شود. هنگامی که شخص یا اشخاصی، بخشی از سرمایه‌ خود را جدا می‌کنند و با آن شرکتی تاسیس می‌کنند، یک شخصیت حقوقی، به شخصیت‌های موجود در جامعه می‌افزایند. این شخصیت حقوقی، می‌تواند دارای کلیه حقوق و تکالیف اشخاص حقیقی شود، به استثنای آنچه بر حسب طبیعت فقط اشخاص حقیقی می‌توانند دارای آن شوند (مثل حقوق و تکالیف خانوادگی). چرا قانون‌گذار، اجازه ایجاد شخصیت‌های حقوقی را می‌دهد و ایجاد شرکت‌ها چه نقشی در جامعه ایفا می‌کند و به چه نیازی پاسخ می‌گوید؟ پاسخ متعارف به این پرسش این است که افراد با ایجاد شرکت، می‌توانند سرمایه‌های خود را به یکدیگر بیفزایند و به‌این‌ترتیب، فعالیت‌های اقتصادی را با سرمایه‌های بیشتر انجام دهند. این پاسخ از چند جهت قانع‌کننده به‌نظر نمی‌رسد. نخست اینکه در حقوق بسیاری از کشورها ضرورتی وجود ندارد که برای تشکیل یک شرکت، حتما چند شریک یا موسس وجود داشته باشند و شرکت‌های یک نفری هم پذیرفته شده‌اند. دوم اینکه جمع کردن سرمایه‌های چند نفر با یکدیگر و ایجاد سرمایه مشترک نیاز به تشکیل شخصیت حقوقی جدید ندارد و با مشارکت مدنی هم امکان‌پذیر است. مشارکت مدنی عبارت است از اینکه دو یا چند نفر در مال یا اموال مشخصی شریک باشند؛ بنابراین پاسخ پرسش را باید در جای دیگری جست. 

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۲ فروردين ۹۴ ، ۱۱:۴۸
مهدی اشرفی وند

 

محسن رنانی/ اقتصاددان

درآمد

در سال ۱۳۸۱ از دو نفر از چهره‌های برجسته اصلاح طلب مجلس ششم (آقایان دکتر محمدرضا خاتمی و دکتر محسن میردامادی) وقت گرفتم و به طور جداگانه با آنان درباره برخی دغدغه‌های خود در باب مسیر اصلاح‌طلبی در کشور صحبت کردم. چکیده سخن من این بود که اصلاح طلبان به سرعت باید در شیوه سیاست‌ورزی خود تجدید نظر کنند. گفتم که سرنوشت کشور اکنون به شیوه سیاست‌ورزی اصلاح طلبان گره خورده است. یادآوری کردم که رویکرد اقتدارگرایان در همیشه تاریخ مشخص بوده است: آنان اقتدار طلبند و تاریخ گواه است که محاسبه «هزینه‌-فایده» در فرهنگ اقتدارگرایان نیست. آنان یک هدف دارند و به هر قیمتی می‌خواهند به آن هدف دست‌ یابند. بنابراین هیچ انتظاری از آنان برای تغییر روش سیاست‌ورزی‌شان نیست. اقتدارگرایی، اقتدارگرایی است و ماهیت آن اقتضا می‌کند که تحت هر شرایطی و به هر هزینه‌ای بکوشد تا خود را و قدرت خود را و منافع خود را استحکام بخشد. اما اصلاح طلبی معنی دیگری دارد. اصلاح طلبی یعنی ارائه یک بازی ماهرانه و حساس روی طناب سیاست به‌گونه ای که در پایان در مسیر اصلاح امور و تامین منافع بلندمدت جامعه، گامی به پیش رفته باشیم. فرق اقتدارگرایی با اصلاح‌طلبی در این است که اقتدارگرایی فقط «بُـرد» می‌خواهد حتی اگر عملکرد او به زیان منافع جامعه باشد، و اصلاح طلبی در پی تامین مصالح و منافع بلند‌مدت جامعه است حتی اگر «ببازد» و آبرویش برود و قدرت را واگذارد و زندانی شود و به تبعید برود. مثال دو مادری را زدم که بر سر کودکی اختلاف داشتند و برای داوری پیش امیر مومنان (ع) رفتند. هر یک از آن دو مدعی بود که آن کودک، فرزند اوست. حضرت نیز پس از آن که با گفت‌وگو مساله را حل شدنی نیافتند دستور دادند که کودک دو نیم شود و هر نیمه ای به یکی از مدعیان مادری تحویل شود. در این لحظه بود که یکی از زنان مدعی گفت که از ادعای خود می گذرد و موافق است که کودک را به زن دیگر بسپارند. و چنین شد که حضرت فرمودند همین زن که از حق خود گذشت مادر واقعی آن کودک است و کودک را به او سپردند. چرا که تنها مادر واقعی است که وقتی می بیند کودکش در خطر است حاضر است برای سلامت فرزندش از هر منفعتی چشم بپوشد.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۲ فروردين ۹۴ ، ۱۱:۴۶
مهدی اشرفی وند

هر چه عمر دولت یازدهم بیشتر می‌شود، دستاوردهای اقتصادی کشور نیز پررنگ‌تر می‌شود. این مساله نیز موجب شده خوش‌بینی‌ها در سطح جامعه افزایش یابد؛ اما به نظر می‌رسد، موفقیت به دست آمده در مذاکرات هسته‌ای به‌طور غیرواقعی خوش‌بینی‌ها را نسبت به رشد اقتصادی شکل داده است. خوش‌بینی‌هایی که به نظر نمی‌رسد به‌طور کامل با شرایط بنیادین اقتصاد همخوانی داشته باشند.
آمارها به روشنی نشان ‌می‌دهد مشکلات بخش تولید، قبل از شدت گرفتن تحریم‌ها، رشد اقتصادی را کاهش داده بود. ‌متوسط رشد اقتصادی در پنج سال قبل از رکود (90-1386) حدود 4 درصد بود. این در حالی است که برای یک کشور درحال توسعه با ظرفیت‌های بالقوه گسترده متوسط رشد اقتصادی 4 درصد چندان خوشایند نیست. پس از این دوره رشد اقتصادی پایین، اقتصاد وارد یک دوره رکود شدید دو ساله شد. در سال‌های رکود (1391 و 1392) رشد اقتصادی به 8/ 6- و 9/ 1- درصد رسید. به عبارت دیگر، حتی قبل از اعمال تحریم‌های ظالمانه، بخش عرضه اقتصادی با مشکلاتی مواجه بود که به‌طور عمده رشد بهره‌وری را از سال‌ها قبل کُند کرده و کارآیی منابع تولید را محدود ساخته بود. نحوه اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، دخالت وسیع دولت در تخصیص منابع و به‌طور کلی مدیریت نادرست اقتصادی از عوامل محدود‌کننده رشد سال‌های قبل از رکودبود.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۱ فروردين ۹۴ ، ۲۳:۲۱
مهدی اشرفی وند

مرحله «خیز» یا همان جهش اقتصادی در میانه راه توسعه قرار گرفته است؛ یعنی پس از مراحل «جامعه سنتی» و «مقدماتی» و پیش از مرحله‌های «بلوغ» و «مصرف انبوه». «رشد اقتصادی»، چه برای طرفداران تقدم توسعه سیاسی و چه برای طرفداران تقدم توسعه فرهنگی، گریزناپذیر است. از هر سو که به توسعه نگریسته شود، شکوفایی اقتصادی جزئی جدا نشدنی است. به هر روی افزایش سهم صنعت و کاهش سهم کشاورزی در تولید ملی، افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه، افزایش اشتغال، افزایش درآمد سرانه، رشد برابری قدرت خرید (PPP)، رشد و توسعه انسانی، بخش‌هایی از مسیر توسعه‌یافتگی است. اما بر این شاخص‌های کلان اقتصادی در سال ۱۳۹۳ چه گذشت؟ فراز و فرود آن‌ها چگونه بود و این شاخص سال‌ها را چگونه به پایان می‌برند؟

پیش از بررسی جزء به جزء این شاخص‌ها در سال دوم دولت تدبیر و امید باید گفت که بررسی اعداد مربوط به شاخص‌های کلان اقتصادی در سال ۱۳۹۳ نشان می‌دهد هنوز هم درگیری‌ها میان بانک مرکزی و مرکز آمار ایران برای آماردهی بالا است و همچنان منابع کشور در دو نهادی که هیچ کدام کاملا مستقل از دولت عمل نمی‌کنند، هزینه می‌شود. در این میان نهادهای معتبر جهانی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی هم مرتب اقتصاد ایران را رصد می‌کنند.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۱ فروردين ۹۴ ، ۲۳:۱۶
مهدی اشرفی وند

 

سالار کاشانی

Democracy_Blackboard.jpg

«با یک مدرک جامعه‌شناسی چه کاری می‌توانید انجام دهید؟» اگر در لابلای وب‌گردی‌های روزانه‌مان، زمانی را به جستجوی معادل انگلیسی این پرسش در دنیای بی‌پایان وب اختصاص دهیم، صفحات متعددی را خواهیم یافت که می‌کوشند به پرسش فوق در بسترهای اجتماعی مختلف پاسخ دهند.

دانشجویان و دانش‌آموختگان جامعه‌شناسی در ایران هم پیوسته از سوی دیگران با چنین پرسشی مواجه می‌شوند ـ و اغلب در پاسخ دادن به آن عاجز می‌مانند ـ و در سطحی فراتر، خود نیز پیوسته این سؤال را از خود می‌پرسند. درگیری وجدانی اهالی علوم اجتماعی در ایران با این پرسش، بیشتر معطوف به ناکامی دانش‌آموختگان علوم اجتماعی ایران در حیطه‌ی موفقیت فردی و شغلی و همین‌طور ناکامی در برساختن هویتی مطلوب برای «خود» است.

دانش‌آموختگان علوم اجتماعی از خود می‌پرسند «با این مدرک علوم اجتماعی چه کاری می‌توانم بکنم؟» این پرسش بی‌پاسخ پیامد پرسشی عمیق‌تر است: «حالا من با این مدرک علوم اجتماعی چه هستم؟» و این پرسش دوم ـ که پرسشی است مربوط به هویت اجتماعی افراد ـ از اهمیت بیشتری نسبت به پرسش نخست برخوردار است.

هویت شغلی، همچنان که مقوله‌ای عینی و اقتصادی و متکی بر شاخص‌هایی همچون درآمد مشاغل مختلف است، پدیده‌ای فرهنگی هم هست. یک دانش‌آموخته‌ی رشته‌ی برق یا معماری یا دیگر حوزه‌های فنی پس از فارغ‌التحصیلی با یک برچسب فرهنگی آشنا شناخته می‌شود؛ او یک «مهندس» است. یک فارغ‌التحصیل رشته‌ی حقوق، «حقوق‌دان» و یک فارع‌التحصیل رشته‌های پزشکی، «پزشک». اما فارغ‌التحصیل رشته‌های علوم اجتماعی «چیست»؟ نشانه‌هایی مثل پزشک، حقوق‌دان یا مهندس هویت‌های شغلی هستند، اما در فرهنگ ما هویت شغلی هم‌ارز با این دسته از نشانه‌ها برای دانش‌آموختگان رشته‌های علوم اجتماعی وجود ندارد.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۰ فروردين ۹۴ ، ۲۳:۵۲
مهدی اشرفی وند

 

دکتر پرویز پیران عضو هیات دانشگاه علامه طباطبایی‌ و محقق برجسته حوزه اجتماعی به شمار می آید. او در مقاله زیر به موضوع زندگی تهی دستان در حاشیه شهرهای ایران پرداخته است.

آلونک نشین بر پا شده از قوطی‌های حلبی انباشته از شن و ماسه‌ و خسن و خاشاک،تنها به«حلب شهر»منطقهء 8 شهرداری تهران محدود نمی‌شود. حداقل در مناطق زیر پوشش پژوهش حاضر،دو منطقه دیگر،یکی در خیابان‌ اتحاد واقع در منطقهء 4 و دیگری اجتماع آلونک نشین«پل مدیریت»در منطقهء 2، از معماری مشابهی بهره‌دارند.ذهن خلاق معماران اجتماع آلونکی«پل‌ مدیریت»آنان را به تعبیه پنجره بر برخی از آلونک‌ها توانا ساخته که کاملا تازگی دارد و سفیدی گچ اندود محیط پنجره‌ها نگاه‌ها پرسنده را به سوی خود می‌کشاند و اطاق‌ها را،هرچند کوتاه مدت،با آفتاب عالمتاب آشتی داده است‌ و این مکان را فراهم آورده تا چند گلدان شمعدانی در کنار پنجره‌ها جاخوش‌ کنند و با گلهای سرخ روشن خود بر تازه واردین از گرد راه رسیده به لبخند بنگرند.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۰ فروردين ۹۴ ، ۲۳:۴۴
مهدی اشرفی وند

 

محمد قوچانی/ روزنامه نگار

در شامگاه  یک روز افتابی در سیزدهم فروردین ماه ۱۳۹۳ (که برای همیشه ثابت شد نحس نیست!!! )از بیانیه لوزان  رویداد مهمتر ،نطق باراک اوباما رییس جمهور امریکا بود که گویی پس از سه دهه خصومت برای اولین بار جمهوری اسلامی ایران را به عنوان یک واقعیت و قدرت منطقه ای به رسمیت شناخت و نقش مهر پای بیانیه را بازی کرد.همچنان که ظاهرا جمهوری اسلامی هم برای اولین بار چنان رییس جمهوری امریکا را به رسمیت شناخت که نطق اوباما را از سیمای خود زنده پخش کرد! و این اوج توفیق دکترین سیاست خارجی دولت روحانی است.اکنون میتوان با اطمینان گفت که بازی گر چه به پایان نرسیده اما در نقطه درست خود قرار گرفته و« قطار به ریل برگشته »است.

واقعیت این است که یک دهه بود که قطار از ریل خارج شده بود و به مسیری انحرافی رفته بود.برنامه هسته ای ایران در عصر اصلاح طلبان شروع شده بود : در دولت موسوی کلید خورد ،در دولت هاشمی قوام یافت و در دولت خاتمی به تکامل رسید.گرچه برخی افشاگری های نادرست و نابهنگام از سوی دوستان نادان و دشمنان دانا این برنامه را در معرض بدگمانی ها خارجی قرار داد اما به علت سیاست خارجی اعتدالی اصلاح طلبان باب مذاکره گشوده شد و از این فرصت ملی برای افزایش توانمندی سیاسی ایران می شد استفاده کرد.در واقع هر قدرت نرم نیازمند یک قدرت سخت است و حرف دولتی که به دنبال گفتگوی تمدنها بود بیش از سخن دولتی که در پی صدق و کذب هولو کاست بود شنیده میشد.یک دهه پیش اجماع رهبری و رییس جمهوری وقت ایران و شورای عالی مشورتی هسته ای ایران (عقلای اصلاح طلبان و اصولگرایان)سبب شد پرونده مذاکرات هسته ای به شیخ دیپلمات حسن روحانی سپرده شود و او به مثابه عصاره عقلانیت سیاسی حاکمیت و روحانیت با غرب مذاکره کند.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۹ فروردين ۹۴ ، ۱۴:۲۵
مهدی اشرفی وند

سعید لیلاز 

 

مهم‌ترین موضوع پس از صدور بیانیه لوزان میان ایران و گروه کشورهای 1+5 به ویژه در ایران، موضوع چگونگی لغو تحریم‌های اقتصادی ایران است.

 برخی ناظران معتقدند لغو ناگهانی و یک باره همه انواع تحریم‌ها که از سوی امریکا، اروپا، سازمان ملل متحد و برخی کشورها اعمال شده است شاید ممکن نباشد. اما با فرض اینکه این اتفاق بیفتد و به صورت بی‌سابقه‌یی ارزهای ایران از محدودیت خارج و در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد، هیچ اقتصاددان دلسوز و منصفی توصیه نمی‌کند که ارزهای در اختیار ایران به صورت غیربرنامه‌ریزی شده به تن اقتصاد ایران سرازیر شود. البته باتوجه به شناختی که از دولت یازدهم داریم چنین رفتاری هرگز اتفاق نمی‌افتد و دولت توجه کافی دارد، توافق لوزان تا همین امروز فشار سنگینی بر دولت یازدهم وارد کرده است زیرا نوعی هیجان‌زدگی و دامن‌زدن به انتظارات دیده می‌شود که باید برای تعدیل آن فکر شود. برخی دیدگاه‌ها وجود دارد که می‌گوید لغو تدریجی انواع تحریم‌ها شاید به غیرقابل کنترل شدن متغیرهای مهم اقتصادی موثر مثل رشد شدید واردات یا تزریق نقدینگی شدید منجر شده و تولید داخل در معرض تهدیدهای تازه قرار گیرد. از طرف دیگر توجه داشته باشیم که لغو تدریجی یا یکجای تحریم‌ها شاید به لحاظ سیاسی تفاوت‌هایی داشته باشد اما به لحاظ اقتصادی تفاوت چشمگیری ندارد و مهم این است که رژیم تحریم‌ها فروپاشی را تجربه کند که این اتفاق می‌افتد.  لغو تدریجی یا ناگهانی و یکباره تحریم‌های غرب علیه ایران دست‌کم روی رشد اقتصادی 2 یا 3درصدی سال 1394 تاثیر شگفت نخواهد داشت.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۹ فروردين ۹۴ ، ۱۴:۲۴
مهدی اشرفی وند

محمدحسین برخوردار
رئیس مجمع واردات
تجربه مذاکرات سیاسی بین‌المللی در همه کشورها نشان از آن دارد که به محض نزدیک شدن آرای طرفین مذاکره و اعلام رسمی آن، بازارهای داخلی و خارجی نسبت به آن واکنش نشان می‌دهند و داده‌ها و ستاده‌های جدیدی را مطالبه می‌کنند. 
این موضوع در خصوص کشورهای تک‌محصولی نظیر ما که اقتصاد آنها متکی به درآمدهای نفتی است و از سوی دیگر اقتصاد آنها آمیختگی بیشتری با سیاست دارد، از شدت بالاتری برخوردار است. مذاکرات هسته‌ای لوزان نیز نمی‌تواند خارج از این قواعد باشد. بی‌شک پس از اجرایی شدن توافقات، محیط‌های تجاری و همچنین مدل‌های تجاری در اطراف ما به سرعت تغییر خواهند کرد. 
برای ارزیابی نوع و ماهیت تغییرات پیش رو ابتدا باید محیط‌های کسب‌وکار اطرافمان و فرآیندهای مربوطه را بررسی کنیم و بعد جایگاه خودمان را در این میان تحلیل کنیم و در خصوص آثار و تبعات بیانیه لوزان آینده‌نگری داشته باشیم. 
 اقتصاد کشور ما تشنه مولفه‌های روان‌سازی سرمایه‌گذاری است. بی‌شک در فضای جدید، هزینه‌هایی که یک بنگاه اقتصادی با آن مواجه خواهد شد تا خود را در بازارهای جهانی معرفی کند تغییر خواهد کرد. هر اشتباه و غفلتی در فضای جدید می‌تواند تبعات سنگینی برای یک بنگاه  یا یک برند به دنبال داشته باشد. رقابتی شدن محیط کسب‌و‌کار در فضای بین‌المللی باعث می‌شود بنگاه‌ها برای استفاده بهینه از یک بازار که سال‌ها در آن حضور داشته‌اند، فشار مضاعفی را تحمل کنند. در کسب‌و‌کار امروز نمی‌توان هر زمان که اراده کرد به یک بازار وارد یا از آن خارج شد، قواعد و رفتار خاصی بر آن حاکم است که گاه نوشته و گاه نانوشته است. 

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۸ فروردين ۹۴ ، ۱۵:۲۰
مهدی اشرفی وند

این روزها اخبار رفع تحریم های بین المللی در بازارهای مالی و پولی کشور اثرات مثبتی داشته و فعالان این بازارها با خوشبینی از آینده نزدیک سخن می گویند.

 با نوید رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر اخبار خوش برای بانک ها بعد از رفع تحریم، شرایط بانک های مورد تحریم تغییر کرده است. بانکداران و فعالان بازار پولی از کاهش هزینه ها و سرعت در تبادلات مالی بین المللی سخن می گویند و فعالان بازار سرمایه نیز با اطلاع از اینکه رفع تحریم ها تاثیرات زیادی بر کاهش هزینه‌های عملیات بین المللی بانک‌ها و نیز افزایش سود آوری آنها خواهد داشت رو به خرید سهم این گروه آورده و معامله سهام این گروه به شدت رونق پیدا کرده است.

از طرفی فعالان اقتصادی و تجار و بازرگانان نیز از رفع تحریم سوئیفت ابراز خوشحالی کرده و از تسهیل تبادلات مالی با بانک های خارجی در واردات و صادرات سخن می گویند.

فارغ از تاثیرات تحریم در شرایط کلی بانک ها، می توان گفت یکی از خدمات اصلی این بانک ها به بخش تجارت بین الملل در اصل تراکنش های ارزی بود که با وضع تحریم های بین المللی انجام این تراکنش ها با مشکلاتی مواجه شد.

سوئیفت چیست؟

سوئیفت ( SWIFT) که مخفف کلمات(Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication)  همان جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی است که با تفاهم و توافق ۲۳۹ بانک از پانزده کشور اروپایی و آمریکای شمالی در ماه مه سال ۱۹۷۳ میلادی راه اندازی گردید.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۸ فروردين ۹۴ ، ۱۵:۱۷
مهدی اشرفی وند

سخنان انتقادی اخیر اشکان دژآگه، ملی‌پوش فوتبال ایران نسبت به سیاست‌های فدراسیون فوتبال در حالی است که بسیاری از کارشناسان، فوتبال را نمونه کوچکی برای بررسی روند توسعه در کشور می‌دانند.

نه لباسی مناسبی برای تمرین دارد و نه فضا را برای رشد فوتبال مهیا می‌داند. نه‌تنها گله از بخش تجهیزات و لجستیک تیم ملی فوتبال می‌کند که، از رعایت نکردن ترتیبات رسمی توسط مسوولان تیم ملی نیز گله‌مند است. معتقد است این روزها، رعایت پروتکل‌ها در سطح بین‌المللی جز لاینفک قاعده بازی فوتبال شده است اما در ایران و در میان مدیران ایرانی جایی ندارد. از رفتن کی‌روش، سرمربی تیم ملی شاکی است و بر این باور است فوتبال ایران فرصت بزرگی را از دست خواهد داد تا جایی‌ که حسرت روزهای با کی‌روش ماندن برای ما ایرانیان برجای خواهد ماند.

وقتی دژآگه حسرت با کی‌روش ماندن تیم ملی را یادآوری می‌کند، گویی به ناگزیر توسعه‌نیافتگی ایران، از بابت تاکید برخی روشنفکران بر آن و حسرت توسعه در سرزمین ایران و فرصت‌های از کف رفته را متذکر می‌شود.

محسن رنانی، یکی از کارشناسان اقتصادی بازی فوتبال را آزمایشگاه کوچکی برای توسعه‌پذیری ایران می‌داند و با صراحت از قاعده بازی در فوتبال برای قاعده بازی در جامعه استفاده می‌کند.

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۷ فروردين ۹۴ ، ۱۹:۰۵
مهدی اشرفی وند

حسن قالیباف اصل  
مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران
بی‌شک پس از یک سال افت در بازار، این شرایط می‌تواند نوید فرصت‌های خوبی برای سرمایه‌داران، سهامداران عمده، صنایع و بنگاه‌های پذیرفته شده در بورس باشد. سهامداران خبره و سرمایه‌گذارانی که سال‌های فراز و فرود بازار را پشت سرگذاشته‌اند، بی‌شک به این نکته واقفند که بررسی، مطالعه، کارشناسی و شکیبایی لازمه‌ موفقیت در بورس اوراق بهادار است. 

سرمایه‌گذاری در بورس بی‌شک یک تخصص و حتی حرفه است و در سطح جهانی و ملی می‌‌توان شاهد شرکت‌هایی بزرگ با نیروی انسانی متخصص بود که به‌صورت حرفه‌ای به سرمایه‌گذاری در بورس مشغول هستند. رشته‌ دانشگاهی مالی (finance) و مدارک بین‌المللی معتبری همچون CFA و CIIA نیز همگی بیانگر نگاه علمی به سرمایه‌گذاری در بورس در سطح جهانی است. بنابراین علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری در بورس باید تخصص و کارشناسی را به‌عنوان یک اصل اساسی مورد توجه قرار دهند. 
در نتیجه اگر اشخاصی علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در بورس هستند ولی از تخصص، تجربه و زمان کافی برای مطالعه و بررسی برخوردار نیستند، می‌توانند از خدمات مشاوره‌ نهادهای مالی همچون کارگزاران، مشاوران سرمایه‌گذاری و شرکت‌های تامین سرمایه استفاده کنند یا منابع خود را در نهادهای مالی واسطی که توسط متخصصان خبره مدیریت می‌شود، سرمایه‌گذاری کنند. 

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۷ فروردين ۹۴ ، ۱۸:۵۹
مهدی اشرفی وند

حالا که تفاهم نامه هسته ای ایران به نتیجه رسیده، نیاز است تا بازنگری در شرایط کلان اقتصادی کشورمان صورت دهیم.

ایران با داشتن این همه منابع باید صنایعی را به وجود آوریم که از مواد خام خودمان استفاده کنند. اما با بی برنامگی دنبال صنایعی رفتیم که حتی مواد خام شان را هم باید از جاهای دیگر بیاوریم. امیدوارم از دوره تحریم درس خوبی گرفته باشیم و صنایعی را به وجود آوریم و مورد حمایت قرار دهیم که توجیه داشته باشد. زمانی که درهای بین الملل به روی مملکت باز شود، بازار تشنه واردات است و تجار به خاطر منافع شان شروع به وارد کردن اجناس مختلف می کنند. اینجا دولت و پارلمان بخش خصوصی، یعنی اتاق بازرگانی باید وارد عمل شوند و اجازه ندهند ارز مملکت به هدر رود. البته دولت هیچ گاه نتوانسته بنگاه دار خوبی باشد اما بخش خصوصی چون منافع زیادی دارد، می تواند به خوبی بنگاه داری کند.

در چند سال اول بعد از لغو تحریم ها، که هنوز مشکلات کمبود ارزی داریم. باید محدودیت هایی برای ورود کالاهای ضروری ایجاد کنیم. مثلاً در مسئله فولاد با وجود تمام مشکلات فودلادسازان ما انبارهایی پر از تولیدات قبلی داریم، اما اجازه می دهیم که از چین واردات بی رویه صورت گیرد. درست است که ظرف یک ماهه گذشته اقداماتی در مقابله با این مسئله ایجاد شده، ولی مدت زیادی تا انجام این کار طول کشیده و ما باید سریع بجنبیم. درگیری در پیچ و خم های بروکراسی، و طرح هایی که بین درگیری های دولت و مجلس از تصویب تا اجرا زمان زیادی می بَرَد، ما را از دنیا عقب می اندازد.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۷ فروردين ۹۴ ، ۱۸:۵۶
مهدی اشرفی وند

دکتر  یحیی آل اسحاق
رئیس اتاق تهران
بیانیه لوزان و به دنبال آن سخنرانی ریاست محترم جمهور نقشه راهی را پیش روی فعالان اقتصادی کشور قرار داده که می‌توانند نقش تعیین‌کننده خود را در اقتصاد کشور بیش از گذشته پررنگ کنند. این بیانیه برای بخش‌خصوصی از چند نظر حائز اهمیت است. 
نخست آنکه به ایران‌هراسی موجود خاتمه می‌دهد و سبب خواهد شد تا سرمایه‌گذاران گوناگونی از نقاط مختلف دنیا به ایران سرازیر شوند و در اقتصاد کشورمان به فعالیت بپردازند. پیش از این بیانیه، جوی علیه ایران به وجود آمده بود که سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی دنیا را نسبت به هرگونه فعالیت در کشورمان بر حذر می‌داشت. آنان مایل نبودند ریسک کرده و در این اقتصاد حضور فعالی داشته باشند. از این رو با توجه به مثبت شدن نگاه‌ها، سرمایه‌گذاران و شرکای خارجی با خیالی راحت راهی ایران می‌شوند تا به مانند دوران پیش از تحریم‌ها فعالیت خود را آغاز کنند. نکته دوم آن است که هزینه‌های تولید با اجرایی شدن توافق احتمالی کاهش خواهد یافت و تولیدکنندگان کالایی رقابتی‌تر را روانه بازار می‌کنند. برآوردها نشان می‌دهد اثر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران چیزی بین 20 تا 30 درصد بوده و با رفع آن سیاست‌گذاران می‌توانند فارغ از دغدغه‌هایی چون نقل و انتقالات پولی و مالی، دسترسی به اطلاعات و فناوری به مواد اولیه و دانش فنی دست یابند و بخش تولید کشور را توسعه دهند. پر کردن فاصله دوساله اقتصاد ایران با دنیا نکته سومی است که باید مورد توجه قرار گیرد. قطع رابطه دو ساله اقتصاد ایران با دنیا سبب شده تا فعالان اقتصادی از استانداردهای روز عقب بمانند که این موضوع باید در دوره پساتحریم مورد توجه جدی قرار گیرد.  می‌توان گفت که بیانیه لوزان برای فعالان اقتصادی داخلی و خارجی پیش‌برنده است و وضعیت اقتصادی ما را به گونه‌ای تنظیم خواهد کرد که آن را به ساحل آرامش برساند.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۶ فروردين ۹۴ ، ۱۶:۵۷
مهدی اشرفی وند