نقد یا بهتر بگویم مخالفتی که همواره روی برخی سیاستهای اصلاح ساختاری در اقتصاد ایران سایه سنگینی انداخته، نواختن آنها به چوب تشابه با سیاستهای موجود در نسخههای صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی است؛ نسخههایی که از دید مخالفان نتیجهای جز له شدن زیر چرخهای توسعه، آشوب و شورش، کم شدن درآمد مردم و آزادسازی بیحد و حصر نداشته و کشورهایی که این نسخهها را استفاده کردند جهانسومیهایی بودند که در جریان تجارت آزاد مستعمره کشورهای توسعهیافته شدهاند. اما این اتهام تا چه اندازه درست است؟ آیا هیچ یک از مخالفان و منتقدانی که این شباهت اتهامگونه را فریاد میزنند به نمونههای مصداقی هم اشارهای میکنند؟ واقعاً نسخههای صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی، دو نهاد اقتصادی جهانی که پس از جنگ جهانی دوم و از دل اجلاس برتونوودز برآمدند، چنین هدفی دارند؟
صادرات نفت خام تقریبا ۹۰ تا ۹۵ درصد درآمدهای صادراتی و۷۰ تا ۸۰ درصد درآمد دولت عربستان سعودی را تشکیل می دهد که این میزان درآمد، ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل میدهد، به همین دلیل اقتصاد عربستان سعودی علیرغم تلاشهایی که برای عدم تکیه اقتصادی بر منابع نفتی صورت گرفته به شدت وابسته به نفت است و با افزایش یا کاهش درآمدهای نفتی نوسان می کند.
اقتصاد عربستان سعودی، یک اقتصاد خیلی باز است و دولت این کشور بر فعالیتهای عمده اقتصادی کنترل دقیق دارد.
حدود ۳۵ درصد محصولات عمده داخلی این کشور به بخش خصوصی تعلق دارد و حدود ۹ میلیون کارگر مهاجر در عربستان سعودی مشغول به کارند.
بیشترین محصولات کشاورزی عربستان عبارت از گندم، جو، گوجه فرنگی، هندوانه، خرما، لیمو، تخم مرغ و شیر هستند.
در منطقه خاورمیانه، ایران و عربستان بزرگترین تولید کنندگان میگو و لارو میگو نیز به شمار میروند.
یکی از این نمایندگان، حمیدرضا فولادگر عضو کمیسیون صنایع است که تاکید میکند مساله قیمت خودرو تنها در صورت اصلاح ساختار خودروسازی کشور و رقابتپذیر شدن آن، حل خواهد شد. به گفته وی، اعضای کمیسیون صنایع نشستهای متعددی با اعضای شورای رقابت داشتهاند، اما به نتیجه خاصی نرسیدهاند، هرچند گزارشی از روند تعیین قیمت خودروهای داخلی تهیه شده و قرار است هفته آینده در مجلس قرائت شود.
میدانم خیلی تمایلی به صحبت در مورد صنعت خودرو و حواشی آن ندارید، اما از آنجاکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تعطیلات تابستانی هستند و در بین همه تماسهایی که ما برقرار کردیم، فقط شما پاسخگو بودید، قرعه به نامتان افتاد و...
راستش را بخواهید من به شخصه دیگر از بحثهای مربوط به خودرو منزجر شدهام. مگر در ایران صنعتی به جز «خودرو» نداریم که تا این حد به آن پرداخته میشود.
گفتوگوی زیر، خلاصهای است از گفتوگوی مفصلی که نویسندگان کتاب «اقتصاد کلان مدرن»، یعنی اسنودون و وین، با پروفسور فریدمن در سال 1996 در آپارتمان او در سانفرانسیسکو انجام دادهاند؛ زمانی که وی قصد داشت در کنفرانس سالانه انجمن اقتصاد آمریکا شرکت کند.
■■■
چه چیزی باعث شد تا شما به اقتصاد علاقهمند شوید و بعداً اقتصاددان شوید؟
من در سال 1932 از کالج فارغالتحصیل شدم. در کالج من هم اقتصاد خواندم و هم ریاضیات و وقتی از آنجا فارغالتحصیل شدم دو بورسیه تحصیلی به من پیشنهاد شد. بورسیههای آن زمان مثل حالا جامع و دست و دلبازانه نبود. موسسات تنها حاضر میشدند تا شهریه را بپردازند. من بورسیهای برای ریاضیات از دانشگاه براون و اقتصاد از دانشگاه شیکاگو داشتم.
با چند دقیقه تاخیر وارد دانشکده اقتصاد علامه شدیم و به سالنی که در آن به انتظار ما نشسته بود رسیدیم، او با ماسک به پیشوازمان آمد و ما را به محل برگزاری مصاحبه راهنمایی کرد، چند جزوه و پوشه را روی میز گذاشته بود که یکی از آنها بسته خروج از رکود تورمی بود. او در نقد این بسته مواردی را مطرح و صراحتاً عنوان میکند.
با اجرای برنامه تعدیل ساختاری در دهه 70 نرخ تورم در یک دوره کوتاه مدت تا مرز 49 درصد نیز افزایش یافت. در همین دوره زمانی هزینه های متوسط خانوار نیز روند صعودی پیدا کرد ولی در سال اول دولت اصلاحات بازهم هزینه های جاری خانوار رشد چشمگیری را تجربه کرد. سال اول و آخر دولت محمود احمدی نژاد نیز با رشد هزینه های خانوار مواجه بوده است. اطلاعات مرکز آمار نشان می دهد تنها در سال اول دولت یازدهم هزینه های متوسط خانوار کاهش یافته است. کنترل تورم یکی از دلایل اصلی کاهش هزینه های ماهیانه خانوارهای شهری بوده است. محمد باقرنوبخت سخنگوی دولت اعتقاد دارد دولت یازدهم موفق شده آهنگ رشد تورم را متوقف کند. او تاکید می کند هنوز کاهش قیمت ها به صورت مشخص در بازار رخ نداده ولی دولت روند افزایش قیمت ها متوقف کرده است.
آیا دولت حواسش به سیاست داخلی نیست؟ آیا سیاست خارجی مهمتر از سیاست داخلی است؟ آیا میتوان تصور کرد که دولت نتوانسته در طول یک سال گذشته به وعدههایی که درباره گشایش سیاسی عنوان کرده جامه عمل بپوشاند؟ یاران رئیسجمهور حواسشان به قشرهای مختلف جامعه هست؟ اینها و خیلی سوالات دیگر، بخشی از آن چیزی است که این روزها، فعالان سیاسی در ذهنشان مرور میکنند. آنها هنوز دولت را با سنگ محکی که بعد از انتخابات خردادماه، به وجود آمد میسنجند. اما سوال اینجاست که آیا دولت یازدهم موفق شده است یا نه. این مباحث را با محمدابراهیم اصغرزاده نماینده مجلس سوم به بحث نشستهایم.
شاید یکی از بدشانسیهای بزرگ آقای چیتچیان، مصادف شدن دوران وزارتش با بحران آبی در کشور است. از نگاه شما رفتارها و تصمیمات گذشتگان چقدر در شکلگیری بحران کنونی موثر بوده است؟
بحران آب در ایران یکی از بحثهایی است که در سطح کارشناسان، برنامهریزان و مدیران کشور مطرح است. البته کشور ما به دلیل قرارگیری در منطقه نیمهخشک جهانی اساساً دارای بارندگی کمی نسبت به متوسط جهان است. بر اساس آمارهای جهانی متوسط بارندگی سالانه در کل کره زمین 750 میلیمتر است؛ در حالی که بارندگی در ایران یکسوم این میزان است. پس ما به طور طبیعی به لحاظ اقلیمی در منطقهای قرار داریم که با کمبود باران مواجه است. اما مشکلی که کم آبی را تشدید میکند توزیع غیرمتناسب بارندگی در سراسر کشور است؛
سه پایه موفقیت در توسعه
رامین ناصحی |
به طور کلی، کشورهای نفتخیز، با دو مشکل روبهرو هستند. مشکل اول که عمدتاً نوعی چالش طرف تقاضاست، نوسانات شدید قیمت نفت است. این نوسانات اغلب باعث به وجود آمدن چرخههای شدید رکود و رونق در اقتصادهای نفتی طی 30 سال گذشته شده است. پروفسور پل کالیر که کارشناسی پیشتاز در این حوزه اقتصادهای نفتی محسوب میشود، بیان میکند که کشورهای نفتخیز با اتخاذ سیاستهای پولی، مالی و ارزی مناسب، به سادگی میتوانند از بروز این مشکل جلوگیری کنند. برای مثال با ایجاد یک صندوق ذخیره ارزی میتوان به چنین چیزی دست یافت. مشکل دیگر پیش روی کشورهای نفتخیز نیز اتمام منابع طبیعی است که البته چالشی بلندمدت به حساب میآید.
نهادهای اقتصادی معتبر بینالمللی همچون صندوق بینالمللی پول و همچنین کارشناسان ارشد آنها، دارای گزارشها و ارزیابیهای تحلیلی- راهبردی در خصوص وضعیت شاخصهای کلان اقتصادی کشورهای عضو هستند. آشنایی با دیدگاهها و نقدهای این نهاد و کارشناسان مربوطه، میتوانند برای دستاندرکاران فعالیتهای اقتصادی کشور حائز اهمیت باشد. در این نوشتار، نسبت به ارائه دیدگاههای مدیر منطقهای (خاورمیانه و آسیای میانه) صندوق بینالمللی پول در خصوص چالشهای اقتصاد ایران اقدام گردیده است.
طرح خروج نظامیان از اقتصاد چین تا حد زیادی با موفقیت همراه بود
پیش از اعلامیه پرزیدنت «جیانگ زمین» برای خروج PLA (ارتش آزادیبخش خلق) از اقتصاد در سال 1998، حضور نیروهای نظامی چالش عمدهای برای اقتصاد ملی این کشور محسوب میشد. در سال 1993، نشریه اکونومیست تخمین زده بود اقدامات اقتصادی PLA نزدیک به شش میلیارد دلار درآمد سالانه به همراه دارد. در حوالی سال 1997، برآورد میشد فعالیتهای تجاری PLA، بالغ بر سه درصد از GDP این کشور و نزدیک به سه میلیارد دلار در سال است. اگر چه این در مقایسه با سالهای قبل یک کاهش محسوب میشد، میتوان این موضوع را عمدتاً ناشی از برداشتن برخی از امتیازات خاص تجاری دانست. در سال 1995، حسابرسی نزدیک به 9 هزار تشکیلات اقتصادی از حدود 700 میلیون دلار سود اعلامنشده پرده برداشت.
«از جرم سفید تا فساد سیاه» عنوان نشستی بود که کمیسیون اصل 44 اتاق ایران آن را برگزار کرد و درآن از حضور اساتید اقتصادی مانند محسن رنانی و تحلیلگرانی مانند سعید لیلاز استفاده کرد. در این نشست اسدالله عسگراولادی نیز حضور داشت. پیش از سخنرانی لیلاز و رنانی نیز تعدادی از اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران به بیان دیدگاه های خود در مورد موضوع فساد در اقتصاد ایران پرداختند.
همچین در این نشست بحتی نیز میان اسدالله عسگراولادی و سعید لیلاز رخ داد. عسگراولادی به برخی دیدگاه های سعید لیلاز در تحلیل روند توسعه در سال های پیش از انقلاب انتقاد داشت و سعید لیلاز نیز به دفاع از دیدگاه های خود در این مورد پرداخت.
در بخشی از جلسه عسگراولادی که به آمارهای ارائه شده از سوی سعید لیلاز متعرض بود. اما در پاسخ به او لیلاز تاکید کرد:« اگر جسارت کردم معذرت می خواهم اما درباره تحلیلی که ارائه کردم، روی حرفم هستم.»
عسگراولادی پاسخ داد:« من دو هزار درصد مخالف این صحبت ها هستم.»
لیلاز گفت:« من سه هزار درصد موافقم.»
محمد باقر بهشتی ، دوشنبه شب در کارگاه آموزشی ' خلاقیت سرمایه گذاری' افزود : اکثریت مردم ما هنوز پیشرفت اقتصادی را در خرید و فروش زمین و جواهرات می دانند و تفکر سرمایه گذاری به شیوه جدید توسط بخش خصوصی کمتر حاکم است.
وی مسایل تاثیرگذار در سرمایه گذاری و پیشرفت اقتصادی را شامل دو بخش کلان و خرد دانست و افزود : در زمینه بخش کلان قضیه باید فضای اجتماعی کشور آماده سرمایه گذاری باشد.
وی با ارایه آماری از سوی بانک جهانی، بیان کرد : ایران در شاخص های فضای کسب و کار در سال 2005 در رتبه 113 بود و این درحالیست که هشت سال بعد این شاخص به رتبه 152 تنزل یافت.
واحدهای خُرد و ناتوانی دولت در کمک به این بخش؛ از دلایل عمده رکود در بازار کار طی 9 سال گذشته عنوان می شود. تنها در فاصله سال 92 تا بهار امسال از تعداد شاغلان کشور 200 هزارنفر کاسته شده و بر تعداد افراد دارای اشتغال ناقص نیز 100 هزارنفر زیاد شدند.
طبق تعریف مرکز آمار ایران افراد دارای اشتغال ناقص شامل تمام شاغلانی است که در هفته مرجع حاضر در سر کار یا غایب موقت از محل کار بوده، به دلایل اقتصادی نظیر رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت کار بیشتر، قرار داشتن در فصل غیرکاری و ... کمتر از 44 ساعت در هفته کار کرده، خواهان و آماده برای انجام کار اضافی در هفته مرجع بوده اند.
در حالی که اخیرا محمدباقر نوبخت و چیتچیان وزیر نیرو متقبل پرداخت 1000 میلیارد تومان اعتبار برای خدمات زیربنایی مسکن مهر شدهاند، گزارشها حاکی است هنوز یک ریال هم برای این منظور تخصیص پیدا نکرده تا آبرسانی و برقرسانی به واحدهای مسکن مهر تسریع شود.
*یک ریال هم برای تامین خدمات زیربنایی پرداخت نشده است
بر اساس این گزارش در حالی که مقرر شده است 1000 میلیارد تومان تا پایان شهریور ماه جاری به پروژههای مسکن مهر تزریق شوند نه تنها هنوز این اعتبار به پروژهها تخصیص نیافته است که گزارشها حاکی است شرکت آب و فاضلاب استان تهران نیز اقدامات قبلی خود را نیز به بهانه نداشتن اعتبار رها کرده است.
صندوق بین المللی پول با پیش بینی افزایش نرخ بیکاری ایران به 14.01 درصد در سال جاری اعلام کرد این کشور که سال گذشته در رده بندی بیکاری جهان رتبه 21۱ را بدست آورده بود در سال جاری شانزدهمین کشور گرفتار بیکاری شناخته میشود.
صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است وضعیت اشتغال ایران طی 2 سال آینده رو به بدتر شدن داشته باشد و در سال 2015 نرخ بیکاری ایران به 14.65 درصد برسد.
این نهاد بین المللی نرخ بیکاری ایران در سال 2013 را 12.93 درصد اعلام کرده و این رقم را برای سال جاری میلادی 14.01 درصد پیش بینی کرده است.
کویت سرزمینی مسطح و بیابانی با سطحی پوشیده از ماسه است و عوارض طبیعی چون کوهها و رودها در آن وجود ندارد .
از آنجا که فعالیتهای سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و غیره پیرامون شهر کویت می چرخد ، از نظر مساحت و جمعیت میتوان مفهوم دولت - شهر را بر کویت اطلاق کرد .
جنگ دوم خلیج فارس و اشغال کویت در سال ۱۹۹۰ ضربه مهلکی را بر اقتصاد این کشور وارد ساخت و بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار از ذخایر خارجی و سرمایه گذاریهای این کشور را برباد داد.
مجموع خسارات وارده به کویت در نتیجه اشغال آن از سوی عراق بیش از ۴۴/۱۰۹ میلیارد دلار برآورد شده است .
پس از جنگ خلیج فارس نیز ساختار اقتصاد کویت تغییری نیافت .
تولید ناخالص داخلی کشور پس از یک افول ناشی از اشغال تا سال ۱۹۹۳ ، روبه افزایش نهاد .
دکتر مجید دلاوری گفت: در شرایط رکود اقتصادی در سطح بازار، بانک ها برای کسب سود بیشتر وارد عرصه خرید سهام،مشارکت،بورس و... شده و همچنین مالکیت برخی از بنگاه های اقتصادی را برای سود بیشتر بر عهده می گیرند.
وی افزود: برای نمونه صنعت خودرو اکنون در بورس سرمایه گذاری کرده است و در مقابل بانک ها نیز سهام این شرکت ها را خریداری می کنند و در این هنگام وظایف بانک ها و بنگاه ها با یکدیگر تداخل می یابد.
وی تصریح کرد: اکنون مشخص نیست بانک ها به عنوان نهاد مالی که وظایف اصلی آنها جذب سپرده ها وتامین وجوه و تسهیلات مورد نیاز بخش تولید و ... است چرا از این اهداف فاصله گرفته اند.
این اقتصاددان تاکید کرد:با چنین شیوه هایی می توان گفت که بانک ها با بنگاه داری از هدف اصلی خود دوره شده اند و فقط به دنبال کسب سود بیشتر هستند.