جادوی اقتصاد

منشور خبری تحلیلی اقتصاد ایران و جهان

جادوی اقتصاد

منشور خبری تحلیلی اقتصاد ایران و جهان

زندگی بر پایه اقتصاد

۳۸۳ مطلب با موضوع «گزارش ، مصاحبه» ثبت شده است

 

بانک مرکزی نرخ رشد نقدینگی در پایان آذرماه سال ۹۳ را ۱۴.۹ درصد و کل بدهی های خارجی را ۵ میلیارد و ۵۲۷ میلیون دلار اعلام کرد.

 نماگرهای اقتصادی شماره ۷۸ از سوی اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی منتشر شد. در این گزارش، ضمن ارائه آمار و شاخص‌ های کلان اقتصاد کشور به موارد مهمی همچون رشد اقتصادی، میزان رشد نقدینگی، نرخ تورم و ... اشاره شده است.

در این گزارش بانک مرکزی نرخ رشد نقدینگی (آذرماه ۹۳ نسبت به پایان سال قبل از آن) را ۱۴.۹ درصد، پول را منفی ۳.۴ درصد، شبه پول را ۱۹.۵ درصد، شبه پول را ۱۹.۵ درصد و سپرده های بخش غیردولتی را ۱۶.۶ درصد اعلام کرد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، همچنین کل بدهی های خارجی (پایان دوره نه ماهه سال ۹۳) ۵ میلیارد و ۵۲۷ میلیون دلار، صادرات کالا را ۶۸ میلیارد و ۲۸۹ میلیون دلار، واردات کالا را ۴۵ میلیارد و ۵۱۱ میلیون دلار، تراز حساب جاری را ۱۹ میلیارد و ۹۳۸ میلیون دلار و تراز بازرگانی را ۲۲ میلیارد و ۷۷۸ میلیون دلار است.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۶ فروردين ۹۴ ، ۱۶:۴۷
مهدی اشرفی وند

 طیب نیا وزیرامور اقتصادی و دارایی وقتی می خواهد، آنچه در عمر دولت یازدهم برای اقتصاد ایران تدارک دیده شده تا از شرایط نابسمان خارج شود را توصیف کند از گفته های معاون صندوق بین المللی پول کمک می گیرد: «روی همین صندلی که شما نشسته اید یک روز معاون صندوق بین المللی پول نشسته بود و تاکید داشت آنچه برای بهبود اقتصاد ایران انجام شده بیشتر شبیه یک معجزه است». او اگرچه تاکید دارد که التهاب های اقتصادی دولت گذشته در دولت یازدهم کاهش پیدا کرده اما اعتقاد دارد باید قدم های موثر تری در این رابطه برداشت.

گفت و گو با علی طیب نیا در مورد سناریوهای اقتصادی کشور برای روزهای پس از توافق هسته ای صورت گرفته است:

مذاکرات هسته ای ایران با 1+5 وارد فاز جدی شده است و بسیاری اعتقاد دارند این موضوع بر روند اقتصاد ایران در سال 1394 اثرات قابل توجهی خواهد داشت. تحلیل شما از سناریو های پیش روی اقتصاد ایران در چنین وضعیتی چیست؟ برای ما تشریح می کنید سال 1394 برای ما چه سالی خواهد بود؟

ما سعی کردیم تا سناریو های مختلف که به لحاظ درآمدهای نفتی و به لحاظ فضای بین الملل قابل تصور است را به تصویر بکشیم و طراحی کنیم. بر این اساس شرایط را توصیف کنیم، از آثار آن روی متغیرهای اقتصادی پیش بینی داشته باشیم و تلاش کنیم با طراحی یک سری سناریو ها، متغیرها را به سمتی که هدف دولت است هدایت کنیم. دولت تصمیم جدی دارد که اقتصاد را به مسیر رشد اقتصادی باز گرداند و در مسیر مهار تورم آن را کنترل کند.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۵ فروردين ۹۴ ، ۱۲:۱۰
مهدی اشرفی وند

گفت و گو با "سعید لیلاز" 

 

*یکی از مسائلی که این روزها در رابطه با اثرات توافق هسته ای بر اقتصاد ما به ویژه در بازارهای پولی مطرح کشور مطرح است، بروز یک موج هیجانی مثبت در این بازارهاست که در یک بازه زمانی کوتاه مدت نرخ ارز و شاخص بورس را تحت الشعاع قرار داده و بعد از مدتی این موج فروکش خواهد کرد. به عقیده شما، با اعلام توافق هسته ای باید انتظار واکنش هیجانی این بازارها را داشت؟
ابتدا این را بگویم که در این خصوص باید آثار توافق را به لحاظ "ابعاد" و همچنین "دامنه"، از هم تفکیک کرد. برهمین اساس معتقدم ابعاد آنچه که به تبع توافق می تواند در بازار ارز و بورس رخ دهد متفاوت خواهد بود. از سوی دیگر "دامنه" تبعات این توافق هم تا حدود زیادی به رویکرد دولت بستگی دارد؛ به ویژه در بازار ارز که دولت منابع ارزی حاصل شده از محل توافقات را چگونه آزادسازی خواهد کرد.
با شناختی که از دولت و رویکردهای اقتصادی آقای روحانی و چهره های اقتصادی کابینه دارم، به نظر نمی رسد که دولت یکباره اقدام به آزادسازی این منابع ارزی و تزریق آنها به اقتصاد کند چرا که این امر می تواند تبعات منفی ای به همراه داشته باشد.
اما به سوال بازگردیم. در خصوص آثار روانی و هیجانی توافق در بازارها معتقدم که تاکنون مصالحه قریب الوقوع بخش مهمی از آثار روانی خود را تخلیه کرده و نمی توان انتظار آثار هیجانی بیشتری را داشت. در حدود 18 ماه فعالیت دولت آقای روحانی، حدود 250 هزار میلیارد تومان به میزان نقدینگی کشور اضافه شده اما در همین مدت نرخ دلار که یک تابعی از نقدینگی هم هست، نه تنها افزایش نیافته که کاهش هم پیدا کرده است. بنابراین نمی توان انتظار کاهش یکباره نرخ دلار را به تبع اعلام توافق هسته ای داشت.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۴ فروردين ۹۴ ، ۱۰:۳۸
مهدی اشرفی وند

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت توجه به صادرات غیر نفتی و ظرفیت‌های مناطق آزاد را از اصلی ترین اولویت‌های اقتصادی در سال جاری برشمرد و گفت: اگر نظام بانکی و بازار سرمایه نتواند پشتیبانی مناسبی از بنگاه ‌ها داشته باشد به طور طبیعی رفع تحریم ها جز آثار روانی، آثار واقعی در وضع بنگاه ها نخواهد داشت.

محمود دودانگه  اظهار کرد: اولویت مهم اقتصادی در سال جاری و ادامه راه این است که بتوانیم اقتصاد کشور را بدون اتکا به درآمدهای نفتی اداره کنیم، اگر این اولویت وجود داشته باشد باید صادرات غیر نفتی را رونق دهیم، به این معنی که به نقطه‌ای برسیم که از محل درآمدهای حاصل از صادرات غیر نفتی، اقتصاد و واردات کشور را مدیریت و تامین کنیم و درآمدهای نفتی را به سمت پروژه های عمرانی، زیر ساختی و همچنین به سوی صندوق توسعه ملی سوق دهیم تا صرف سرمایه گذاری های زاینده شود.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۴ فروردين ۹۴ ، ۱۰:۳۵
مهدی اشرفی وند

این ادعا در شرایطی مطرح می شود که تقریبا تمامی انتظارهای موجود در بازارها به نتایج مذاکرات هسته ای گره خورده است. بر این اساس در صورتیکه سناریوی توافق هسته ای رقم بخورد یک جو روانی مثبتی بر بازارهای مالی سایه خواهد انداخت که به اعتقاد برخی کارشناسان نقش کاتالیزگر را در مناسبات بازار ایفا خواهد کرد.

بورس

بازار سرمایه که روزهای پایانی سال گذشته را در یک وضعیت نامساعد به انتها رساند با شروع سال جدید و آغاز مذاکرات هسته ای به صورت مدام روند صعودی به خود گرفت. در چنین شرایطی امیدوار به دوره رونق برای بورس پیش بینی می شود. رشد سالانه حدود 30 درصد شاخص بورس به معنای مساوی بودن بازدهی آن با نرخ موثر سپرده های بانکی است. البته تاکید بر این نکته ضروری است که شرایط بهبود اوضاع بورس در وضعیتی مطرح می شود که بازار سرمایه یک طلب حدود 40 هزار واحدی دارد تا به شاخص 100 هزار واحدی سال های قبل برسد.

ارز

برای قیمت ارز در سال 1394 بسیاری از تحلیل گران و کارشناسان افزایش کنترل شده با شیب ملایم پیش بینی کرده اند. نگاهی به تورم ماهانه در سالی که گذشت نشان می دهد که به طور متوسط ماهانه حدود 1.8 درصد تورم وجود داشته است. با فرض اینکه چنین وضعیتی ادامه پیدا کند می توان نتیجه گرفت که قیمت دلار نیز حداقل تا پایان سال 1393 از همین روند تبعیت کرده و سال 1394 را با قیمتی بیش در سطح قیمت های فعلی آغاز کند. در همین رابطه رضا بوستانی، کارشناس امور بانکی در یادداشتی که برای سالنامه تجارت فردا نوشته تاکید کرده به طور کلی می توان پیش بینی کرد که نرخ ارز در سال 1394 به روند افزایشی خود ادامه دهد. این افزایش ناشی از تقویت تقاضا خواهد بود اما تحولات طرف عرضه نیز می تواند در جهت تقویت یا تخفیف افزایش نرخ ارز فعال شود. این اظهار نظر در شرایطی صورت می گیرد که بسیاری از فعالان بازار اعتقاد دارند در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته ایران با 1+5 بخش عمده ای از ارزهایی که مردم در خانه های شان نگه داری کردند روانه بازار خواهد شد و همین موضوع تاثیر بر کاهش دلار خواهد داشت.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۲ فروردين ۹۴ ، ۱۹:۲۰
مهدی اشرفی وند

 

با گذشت یک سال و نیم از آغاز فعالیت دولت یازدهم بررسی عملکرد اقتصادی دولت یازدهم ضروری است. اگرچه برای قضاوت جدی تر درباره کارنامه اقتصادی دولت یازدهم، فرصت یک سال و نیمه چندان کافی نیست، اما در این گزارش سعی شده است، عملکرد دولت یازدهم با دولت گذشته مقایسه شود. مبنای مقایسه آمارهای رسمی اعلام شده از سوی مراکز رسمی آماری کشور از جمله بانک مرکزی و مرکز آمار است. بر این مبنا میانگین عملکرد دولت نهم و دهم (دولت محمود احمدی نژاد) و میانگین عملکرد دولت یازدهم (دولت حسن روحانی) و همچنین آخرین آمار به جامانده از هر کدام از 2 دولت با یکدیگر مقایسه شده است. لازم به ذکر است که در زمینه آمارهای دولت یازدهم، آخرین آمار ارائه شده ملاک است. به عنوان مثال در زمینه آمار های تورم، آخرین آمار اعلامی در زمان تهیه گزارش آمار دی ماه بود. در زمینه اشتغال آمار پاییز 93 و در زمینه آمارهای پولی و بانکی نیز آمارهای ارائه شده مربوط به پایان آذر ماه امسال می باشد. در این مقایسه 9 گروه از آمارها بررسی شده است. مشروح این گزارش پیش روی شماست:

رشد 94 با درآمد نفتی کمتر محقق می شود؟
اقتصاد کشور از منظر رشد اقتصادی بدترین شرایط را در سال پایانی دولت گذشته داشت و نرخ رشد منفی 6.8 درصد در سال 91 را ثبت کرد. دولت یازدهم در ابتدا استراتژی خود را کاهش نرخ تورم قرار داد و از اوایل امسال بسته ای برای خروج از رکود طراحی کرد. ماحصل اقدامات دولت خروج تدریجی اقتصاد کشور و رشد 3.7 درصدی در نیمه نخست سال بود. با این حال بررسی جزئیات این رشد نشان می دهد که برخی بخش ها با رشد چندان متوازنی مواجه نیستند. به عنوان مثال در بخش صنعت اگر رشد 60 درصدی بخش خودرو را کنار بگذاریم، رشد بخش صنعت در 6 ماهه نخست امسال نزدیک به صفر می باشد. ضمن این که صنایع کوچک و متوسط کمتر با رونق مواجه شده اند و هنوز نسیم خروج از رکود به این بخش ها نرسیده است. در بخش ساختمان نیز به مدد بودجه عمرانی دولت رشد قابل توجهی اتفاق افتاده است، در حالی که بخش ساختمان رکود عمیقی را تجربه می کند. با این حال تحرک در بخش نفت و گاز در خور توجه بوده است. در هر صورت سال آینده با کاهش درآمدهای نفتی، نرخ رشد اقتصادی بیش از هر چیز باید متاثر از رشد بهره وری باشد .

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۲ فروردين ۹۴ ، ۱۹:۱۶
مهدی اشرفی وند

سال 93 اگر چه در میان سالهای بعد از انقلاب سال اقتصادی متوسطی هم نبوده است اما نسبت به سالهای قبل از آن شاید سال درخشانی باشد. سالی که اگر بازار نفت یاری می داد می توانست بهتر از اینها باشد. تمام اتفاقات اقتصادی ایران در سال 93 ناشی از توافق آذر ماه ژنو در سال 92 بود. در آن زمان سرانجام توافق نامه ی موقت هسته یی بین ایران و قدرتهای جهانی به امضا رسید و از شدت برخی از تحریم ها کاسته شد و قرار شد که هیچگونه تحریمی نیز تا رسیدن به توافق جامع علیه ایران وضع نشود که این بخش مهمترین دستاورد برای ایران بود. در حالی که اقتصاد وابسته به نفت ایران می رفت که خود را آماده تیر خلاص کند و نفت ایران به طور کامل تحریم شود این بند از توافق خون تازه یی بود که در رگهای سیاه اقتصاد نفتی ایران دمیده شد. تعلیق تحریم های پتروشیمی، فلزات گرانبها، قطعات هواپیمایی و خودرو و باز کردن کانال مالی از دیگر موارد مورد توافق بودند. عمده اثر گذاری این توافق بر اقتصاد نحیف ایران در سال 93 بود به طوری که برخی از شاخص های اقتصادی کشور را جابجا کرد.

1-بازار خودرو

یکی از مهمترین بخش اقتصاد غیر نفتی ایران که به سبب تحریم ها به حالت اغما رفته بود بازار خودرو بود. به طوری که تولید روزانه پژو 206 به روزی یک عدد رسیده بود با رفع تحریم قطعات خودرو این صنعت دوباره رنگ حیات به خود دید و دوباره شروع به تولید کرد. باز شدن فضای سیاسی و تعامل ایران با دیگر کشورها سبب شد که خودروسازان آمریکایی نیز نگاهی به بازار ایران داشته باشند. جنرال موتورز تصمیم گرفت که مذاکرات خود را با مقام های ایران آغاز کند و حتی زمینی را در منطقه آزاد کیش در نظر گرفت که نمایشگاه خود را در آنجا برپا کند و حتی بحث آوردن پلت فورم (خط مونتاژ) نیز مطرح شد اما طولانی شدن روند مذاکرات و شیطنت های داخلی و خارجی سبب شد که این پروژه مسکوت بماند.

اما تحرکات دیگری هم در این صنعت صورت گرفت که مهمترین آن ایجاد قطب سوم خودرو سازی بود. اکبر ترکان رییس مناطق آزاد اعلام کرد که به زودی قطب سوم خودرو سازی در چابهار راه اندازی خواهد شد و حتی مدیر عامل آنرا تعیین کرد تا خط بطلانی در خصوص شایعه بودن این طرح بکشد. باید دید در سال 94 خودروهای که که از چابهار به بازار می آیند تا چه حد می توانند ایران خودرو و سایپا را به تکاپو وا دارند.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۱ فروردين ۹۴ ، ۱۳:۰۲
مهدی اشرفی وند

شاید بتوان یکی از مشکلات امروز اقتصاد ایران را جامعه کوتاه‌مدت دانست؛ به‌طوری که نگاه‌ها به اقتصاد کوتاه‌مدت است و اگر هم برنامه بلندمدتی تدوین شده، آن‌چنان مورد استقبال قرار نگرفته است. کارشناسان معتقدند که نداشتن برنامه توسعه اقتصاد کلان و حرکت‌های موجی، عامل این مساله بوده است و تاکید دارند اگر برنامه توسعه کلان کشور تدوین نشود و تا زمانی که این برنامه برای همه دولت‌ها لازم‌الاجرا نباشد، در پیشرفت و توسعه پاشنه آشیل خواهیم داشت. در همین رابطه، بهرام شهریاری، نایب رییس کمیته اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران با حضور در کافه خبر توضیح داد: «ما همیشه نگران این بوده‌ایم که فقر را تقسیم کنیم و به این فکر نبودیم که تولید ثروت کنیم. به همین دلیل صنایع بادوامی نداشته‌ایم.» به اعتقاد وی، «در صورت داشتن برنامه و تدوین آن، سرمایه‌گذار خارجی و بنگاه خارجی حاضر به سرمایه‌گذاری خواهد بود و حتی بخش عمده‌ای از تولیدکنندگان داخلی نیز با وجود برنامه مشخص و معین می‌توانند خود را بروز و ظهور دهند.» آنچه در ادامه می‌خوانید، مشروح گفت‌وگوی خبرگزاری خبرآنلاین با بهرام شهریاری است.

* در حال حاضر نگاهی که به مسایل اقتصادی وجود دارد، کوتاه‌مدت است و جامعه نیز از این دید کوتاه‌مدت تاکنون آسیب دیده است. در این میان، اگر هم برنامه بلندمدتی تدوین شده، اجرایی نشده است. فکر می‌کنید چه عواملی باعث شد که به این سمت برویم و نگاه بلندمدتی به حوزه اقتصاد نداشته باشیم؟

من فکر می‌کنم نداشتن برنامه توسعه اقتصاد کلان و موجی حرکت کردن، مشکل اصلی ما است. همان‌طور که گفتید، کوتاه نگاه کردن به ما آسیب زده است. ما همیشه نگران این بوده‌ایم که فقر را تقسیم کنیم و نه تولید ثروت کنیم. همین الان هم توزیع یارانه‌ها، توزیع فقر است و تولید ثروت نیست. بر این اساس، صنایع بادوامی نداریم. از سوی دیگر، به دلیل این‌که صنایع بر بستر برنامه نیست، موجی حرکت می‌کند. این، نتیجه‌ای جز اتلاف سرمایه ندارد. همه این‌ها به این خاطر است که ما یک برنامه منسجم نداریم و نمی‌دانیم از کجا باید شروع کنیم و به کجا باید ختم شویم.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۰ فروردين ۹۴ ، ۲۳:۱۱
مهدی اشرفی وند

تصویب لایحه بودجه سال 94 و افزایش درآمد دولت از محل مالیات تا 22.5 درصد، موضوعی است که کارشناسان اقتصادی در نقد و توجیه آن ادله فراوانی ارائه کردند. اما حال باید دید دولت با چه روش و ابزارهایی این درآمد ها را محقق خواهد کرد.

علی اکبر عرب مازار در دولت نهم ریاست سازمان امور مالیاتی را به عهده داشت و در دوره او قانون مالیات بر ارزش افزوده در ایران به اجرا در آمد. وی در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین از اشتباهات دولت ها در برنامه ریزی و اجرای قوانین مالیاتی سخن گفته و از بی توجهی به این قانون مهم در دوره درخشان درآمدهای نفتی انتقاد کرد. گفتگوی خبرآنلاین با علی اکبر عرب مازار را در ادامه می خوانید:

یکی از معضلات بزرگ دولت که در حال افزایش نیز هست فرار مالیاتی است. به نظر شما دولت یا سازمان امور مالیاتی چگونه باید با این پدیده مقابله کنند؟

فرارمالیاتی که سال گذشته میزان آن را 40 درصد عنوان کرده بودند از معضلاتی است که به نظر من باید برای محقق شدن درآمدهای پیش بینی شده مالیاتی در بودجه، در اولویت اول سازمان امور مالیاتی قرار گیرد.

سالها باید تلاش کنیم تا این میزان فرار مالیاتی که در کشور داریم  را حل کنیم. در هر نظام اقتصادی وظیفه مسئولان مالیاتی این است که جلوی فرار مالیاتی را بگیرند و هیچ جای بحثی در این نیست. اما این در صورتی است که دولت ابزار و شرایط آن را برای سازمان فراهم کند.

وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان امور مالیاتی برنامه هایی برای کاهش فرار مالیاتی دارند. برنامه هایی مانند بازنگری در طرح جامع مالیاتی و پیاده کردن مالیات بر ارزش افزوده و مکانیزه کردن سیستم ها که به زودی برای تحقق این موضوع اجرا خواهند شد.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۰ فروردين ۹۴ ، ۲۳:۱۰
مهدی اشرفی وند

اسحاق جهانگیری عصر امروز در حاشیه بازدید از واحد مرغداری گوشتی در دماوند و دیدار با مسئولان بخش کشاورزی شهرستان‌های دماوند و فیروزکوه اظهار کرد: تولیدی ماندگار است که اقتصادی بوده و رقابت برای آن تعریف شده باشد.

وی گفت: کیفیت محصول و قیمت مناسب رمز ماندگاری تولید کالا بوده و بخش خصوصی باید به این موارد توجه کند.

وی همچنین با اشاره به اینکه ظرفیت مرغداری‌های کشور بیش از نیاز داخلی بوده، گفت: این در حالی است که قیمت مرغ هم اکنون از میانگین بین‌المللی کمی بالاتر است و این نشان می‌دهد مدیریت‌ها در حوزه تولید باید تقویت شود.

معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: واحدهای تولیدی برای رسیدن به صادرات کالا باید اقتصادی اداره شوند و مدیریت علمی بر آنها حاکم باشد تا بتوانند محصولات تولیدی خود را به خوبی به بازارهای جهانی ارائه کنند.

وی گفت: دانش باید به بنگاه‌های اقتصادی وارد شود و تولید متکی به علم می‌تواند کشور را رشد دهد و در عین حال شاهد توسعه علمی نیز باشیم.

وی افزود: در صورتی که تولید رونق یابد، مسئله اشتغال در کشور رفع می‌شود و دغدغه‌ خانواده‌ها و ملت ایران در حوزه اشتغال فرزندانشان برطرف خواهد شد.

وی به خاطر نبود شغل مناسب برای بسیاری از جوانان کشور از خانواده‌های ایرانی عذرخواهی کرد و در عین حال به آنها اطمینان داد که دولت به دنبال توسعه کسب و کار در کشور است.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۰ فروردين ۹۴ ، ۲۳:۰۸
مهدی اشرفی وند

 

رئیس کل بانک مرکزی از ارائه پیشنهاد تعیین سقف سود تسهیلات بانکی خبر داد و گفت: این پیشنهاد در نخستین جلسه شورای پول و اعتبار در سال 94 مطرح می‌شود.

 ولی الله سیف در گفتگوی ویژه خبری شبکه دوسیما از ارائه پیشنهاد تعیین سقف سود تسهیلات بانکی  خبر داد و گفت: این پیشنهاد در نخستین جلسه شورای پول و اعتبار در سال 94 مطرح می‌شود تا سقف سود تسهیلات بانکی با حفظ ویژگی‌های عقود اسلامی تعیین شود.

رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به دستاوردهای تورمی دولت در سال 93 آن را نتیجه تلاش جمعی تیم اقتصادی دولت عنوان و تاکید کرد: با توجه به دستاورد تورمی، نرخ های سود بیشتر از 20 درصد  و 25 درصد در شرایط کنونی منطق اقتصادی ندارد و باید به سمت و سویی حرکت کنیم که بازدهی تولید کمتر از نرخ  سود بانکی نشود.

رییس کل بانک مرکزی توان تسهیلات دهی بانک ها در سال 93 را 280 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: تا پایان بهمن ماه سال گذشته 292 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شد و پیش بینی می شود رقم تسهیلات پرداخت شده تا پایان سال 93 به 320 هزار میلیارد تومان برسد که نشان دهنده توجه و تمرکز دولت و بانک مرکزی بر خروج غیرتورمی از رکود است.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۰ فروردين ۹۴ ، ۲۳:۰۲
مهدی اشرفی وند

قیمت نفت در سال 93 شرایط کم‌نظیری را سپری کرد. در میانه‌های سال بود که زلزله نفتی در جهان روی داد تا بازاری که به ثبات نسبی در روی نفت بالای 100 دلار رسیده بود، به یکباره فرو بریزد و شرایط جدیدی را پیش روی خریداران و فروشندگان طلای سیاه قرار دهد. نوزدهم شهریورماه بود که بعد از حدود 17 ماه، بهای نفت به زیر 100 دلار سقوط کرد. پیش از آن یک بار در فروردین 92 به طور مقطعی بهای نفت به کانال 99 دلار وارد شد و بار دیگر به محدوده بالای 100 دلار بازگشته بود. این بار اما سقوط قیمت نفت پشتوانه قوی‌تری داشت. بعد از ورود داعش به عراق و بحران‌های سیاسی در این کشور بهای نفت رکوردد 115 دلار در هر بشکه را در دوم تیرماه سال 93 به ثبت رسانده بود اما خیلی زود ورق برگشت تا رکورد سقوط قیمت نیز در همین سال به ثبت برسد تا جایی که هر بشکه نفت برنت دریای شمال تا کمترین قیمت طی 5 سال و نیم اخیر نیز پیش رفت. قیمت نفت در 23 دی ماه 93 به 46 دلار رسید تا نازل‌ترین قیمت خود را در یک دوره 5 سال و نیمه تجربه کرده باشد. پس از آن البته اندکی اوضاع بازار بهبود یافت تا در اواخر بهمن ماه سال 93 قیمت 63 دلاری برای نفت به ثبت برسد اما با این وجود می‌توان کاهش 40 درصدی قیمت نفت را در سال 93 برآورد کرد.

برای سقوط قیمت نفت در سالی که چندین رخداد به نفع افزایش در جهان رخ داد، دلایل متفاوتی اعلام شده است. در این سال عملیات تروریستی در منطقه و در کشور عراق به عنوان یک کشور نفتی از سوی گروهک داعش به اوج خود رسید. از سوی دیگر در کشوری که بزرگترین صادرکننده نفت جهان است، پادشاه از دنیا رفت اما این رخدادها نتوانست بازار نفت را از سیاه چال خارج سازد. شاید به دلیل پشتوانه سیاسی کاهش قیمت نفت بود که هیچ رویدادی نتوانست با آن مقابله کند. رویدادهای سیاسی میان روسیه و اوکراین و همچنین رودرروی قدرت‌های جهان با ایران در مذاکرات هسته‌ای، دلیلی برای فشار آمریکا و چند کشور دیگر به ایران و روسیه عنوان شده است. نه فقط تحلیل گران که سیاست‌مداران ایرانی و روسی صراحتا اعلام کردند که آمریکا و عربستان با همکاری یکدیگر این توطئه نفتی را ترتیب دادند تا به روسیه و ایران به عنوان کشورهای بزرگ صادرکننده نفت فشار وارد کنند. این موضوع از سوی تحلیلگران غربی نیز مورد تایید قرار گرفت و نشانه‌هایی از آن نیز عنوان شد تا مشخص شود این بار بازار نفت به غیر از مسائل اقتصادی، دنباله‌رو سیاست‌بازان شده است.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۹ فروردين ۹۴ ، ۱۱:۱۸
مهدی اشرفی وند

همزمان با انجام دوره تازه مذاکرات هسته ای، بخش خصوصی ایران چشم به اخبار مخابره شدن از محل مذاکرات دوحته است. بخش خصوصی ایران امیدوار است پس از رفع برخی از تحریم ها شرایط اقتصادی کشور به سمت مطلوب تری حرکت کند. نایب رئیس اتاق ایران و سوئیس نیز چنین باوری دارد. شریف نظام مافی می گوید، نباید گذشته را فراموش کنیم ولی در مقطع کنونی از آنچه رخ داده باید درس بگیریم.

شریف نظام مافی در این گفت و گو به شرایط سیاسی و اقتصادی ایران پیش و پس از مذاکرات می پردازد.

سوئیس کشور مهمی در جهان و اتحادیه اروپا محسوب می شود، در حال حاضر روابط بین ایران و سوئیس در چه شرایطی است و انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور یازدهم چه نقشی در گسترش روابط بین دو کشور داشته است؟

سوئیس همان طور که می‌دانید یک کشور بی ‌طرف است، ولی در ضمن حافظ منافع ایالات متحده در ایران هم هست و سفیر سوئیس در اصل مسوول این منافع است. البته سیاستگذار نیست و هیچ وقت جهتی  در مقابل ایران نمی‌گیرد ولی خب رابط  دو کشور است، بنابراین می‌ توان گفت روابط ایران و سوئیس از حساسیت بالایی برخوردار است. از طرف دیگر همان طور که خودتان اشاره کردید سوئیس کشور بسیار مهمی است بنابراین ما هر چقدر بتوانیم ارتباطتمان را با سوئیس بیشتر بکنیم می‌توانیم حرف‌هایی که برای زدن داریم را بهتر به گوش جهانیان برسانیم. علاوه براین سوئیس کشوری است که از لحاظ اقتصادی مکمل کشور ما است؛ یعنی کالاهایی که آنها تولید می ‌کنند ما احتیاج داریم و کالاهایی که از سوی ما تولید می شود را آن ها ندارند و احتیاج دارند. مثلا گازی که ما می‌ توانیم به سوئیس برای مصرفشان ارائه دهیم خیلی نکته مهمی است و این چیزی است که خود سوئیسی ها هم به آن پی برده اند و می تواند جایگزینی برای گازی باد که آن ها هم اکنون از روسیه تامین می کنند؛ طرف های سوئیسی هم اکنون خیلی علاقه مند به داشتن روابط مستحکم با ایران هستند و دوست دارند ایران را به قول خودشان به عنوان یک پارتنر در کنار خود داشته باشند.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۹ فروردين ۹۴ ، ۱۱:۱۷
مهدی اشرفی وند

 اقتصاد ایران در سالی که گذشت با فراز و نشیب بسیاری مواجه بود اما کارشناسان اقتصادی چه نمره ای به عملکرد اقتصادی دولت در این سال می دهند و وضعیت ایران در سال ۹۴ را چگونه پیش بینی می کنند؟ در ههمین راستا گفت و گویی کوتاه با جمشید عدالتیان استاد دانشگاه و عضو سابق اتاق بازرگانی داشته ایم. 

سیاست های اقتصادی دولت یازدهم را در سالی که گذشت چطور ارزیابی می کنید؟

ریاست دولت یازدهم به اندازه قابل قبولی به وعده های خود در زمینه اقتصادی جامه عمل پوشانده ، بخصوص درزمینه مهار تورم و انضباط مالی بسیار موفق عمل کرده است . بطوری که با سیاست های مناسب کاهش ۱۰ درصدی تورم را نسبت به سال گذشته رقم زدند.البته با اینکه برخی از کارشناسان و مسئولین با بیان آمارهایی از ۲ تا ۴ درصد رشد اقتصادی سخن می گویند اما سایه رکود همچنان بر سر اقتصاد کشور سنگینی می کند ، اما با توجه به کاهش درآمدهای نفتی و برقراری تحریم ها اینکه اقتصاد شامل تعدیل نشده است، خود یک دستاورد بزرگ به حساب می آید. این بیانگر عملکرد خوب دولت آقای روحانی در چارچوب امکانات موجود است. اگرچه در مقابل بحرانی که می توانست عمیق تر شود و اقتصاد ما را به پرتگاه برساند ایستادگی کردیم اما هنوز اقدامات وسیعی برای رسیدن به شرایط ایده آل داریم تا اقتصاد کشور از حالت خواب آلودگی خارج شود.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۹ فروردين ۹۴ ، ۱۱:۱۶
مهدی اشرفی وند

 

میزگردی با جمعی از اقتصاددانان کشورمان برگزار شده که در این میزگرد عباس آخوندی، موسی غنی نژاد، محمد مهدی بهکیش و فرهاد نیلی به در پیش بودن سالی سخت پیش روی دولت اذعان کردند که خلاصه ای از آن را می خوانید:

سال گذشته چنین میزگردی را در دفتر دکتر مسعود نیلی برگزار کردیم که البته آقای دکتر آخوندی غایب بودند. در آن میزگرد که علاوه بر ترکیب فعلی که خدمت‌تان هستیم، آقای دکتر دانش‌جعفری هم حضور داشتند، هر یک از حاضران تحلیل خود را از میراث دولت‌ نهم و دهم در اقتصاد ارائه کردند و سال 1393 را سال عقلانیت نامیدند. پیش‌بینی‌هایی هم درباره وضعیت اقتصاد در این سال ارائه شد که تقریباً با آنچه رخ داد، تطابق داشت. سال گذشته مباحث در فضایی انجام شد که دولت تازه منتقل شده بود و فضای مذاکرات امید زیادی را برای مردم، نخبگان و فعالان اقتصادی به وجود آورده بود. 

همچنین کشور در رکود تورمی به سر می‌برد و سیاستگذاری‌ها به سمتی هدایت شد تا تورم مهارشده و کشور از رکود خارج شود. تحلیل امسال از یک جنبه حائز اهمیت است و آن هم اینکه تمام فعالیت‌های اقتصادی سال 1393 را دولت طراحی و سیاستگذاری کرد. به گزارش تجارت فردا امروز می‌توانیم با مرور این سیاستگذاری‌ها عملکرد دولتمردان را در حوزه‌های مختلف ارزیابی کنیم و ببینیم آیا اقداماتی که انجام شد مطابق با ویژگی‌های یک دولت متکی بر عقلانیت بود یا خیر؟ آیا در عرصه عبور از پوپولیسم خوب عمل شد یا اینکه اقداماتی انجام شد که نشان از تداوم رفتارهای پوپولیستی در دل همین دولت دارد؟

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۹ فروردين ۹۴ ، ۱۱:۱۴
مهدی اشرفی وند

 

صنعت بیمه کشورمان در سال ۹۳ از یک سو شاهد ابطال مجوز فعالیت بیمه توسعه شد و از سوی دیگر بیمه مرکزی در آخرین روزهای سال ۹۳ به شرکت بیمه دی تذکر کتبی داد.

سال ۹۳ سال سختی برای صنعت بیمه کشور به ویژه بیمه مرکزی بود و دو شرکت بیمه ای مشکلاتی را برای این صنعت ایجاد کردند. یکی بیمه توسعه که با عملیاتی نکردن به موقع تعهدات خود و دریافت اخطارهای متعدد، فعالیت های بیمه ای اش تعلیق و درنهایت باطل اعلام شد و دیگری بیمه دی که از بیمه مرکزی به دلیل اعمال نکردن کسری ذخایر فنی از بیمه مرکزی تذکر کتبی گرفت.

بر این اساس بیمه ایران در اواخر سال ۹۳ متعهد شد که دیون بیمه توسعه را به مردم پرداخت نماید. در این زمینه محمود امر اللهی مدیرعامل بیمه ایران از پرداخت تمام حق و حقوق خسارت دیدگان طرف قرارداد بیمه توسعه توسط این شرکت بیمه ای خبر داد و گفت: مطالبات خسارت دیدگان بیمه توسعه، به طور کامل پرداخت می شود.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۹ فروردين ۹۴ ، ۱۱:۱۳
مهدی اشرفی وند

در ادامه آموزش های کاربردی سرمایه گذاری در بورس امروز به تشریح بازار بورس می پردازیم. یکی از این بازارهای سرمایه گذاری بازار پول است ،یعنی می‌تواند در سپرده‌های بانکی سرمایه‌گذاری کند و براساس یک سپرده کوتاه‌مدت و بلندمدت با ویژگی‌های مختلفی که دارد، سودش را بگیرد. راه دیگر، خریداری اوراق مشارکت است؛ می‌تواند اوراق مشارکتی که در بانک‌ها فروخته می‌شود را بخرد و سرمایه‌گذاری کند. راه دیگر سرمایه‌گذاری در حوزه‌های ارز و طلا یا بازارهایی مثل بازار مسکن یا بازار کالاست. اما یکی از حوزه‌های سرمایه‌گذاری که در دنیا با اقبال بسیار زیادی مواجه شده، سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار است. بورس اوراق بهادار محلی است که سهام شرکت‌های تولیدی، خدماتی و بازرگانی عرضه می‌شود و کسانی که سهام این شرکت‌ها را خریداری می‌کنند، مالک بخشی از آن شرکت می‌شوند. هرچقدر سهامشان کمتر باشد، در حقیقت مالک بخش کوچک‌تری از آن شرکت هستند. این سهام به این معنی است که در سود و زیان آن شرکت‌ها سهیم هستند، بنابراین اگر آن شرکت سود بهتری بکند، قاعدتا سهامدارانش هم نرخ بیشتری سود دریافت می کنند.
۱. استراتژی من «معامله» است یا «سرمایه‌گذاری»؟ برای معامله، تحلیل تکنیکال و برای سرمایه‌گذاری تحلیل فاندامنتال مفید‌تر خواهد بود.
۲. افق زمانی مورد نظر من برای انجام معاملات کوتاه است یا بلند؟ برای معامله خرید و فروش طی یک هفته، تحلیل تکنیکال بسیار سود‌ده خواهد بود اما برای تصمیم‌گیری درمورد خرید سهام یک شرکت و نگهداری آن برای چند سال، تحلیل فاندامنتال بهتر است.
۳. فضای عمومی جامعه و جو حاکم بر بازار به چه شکلی است؟ آیا فضای احساسی روی معاملات و قیمت‌گذاری‌ها سایه انداخته است؟ فضای منطقی، تحلیل فاندامنتال و فضای احساسی، تحلیل تکنیکال را می‌طلبد.

برای نخستین قدم در سرمایه‌گذاری در بورس باید چه چیزی را بدانیم؟
واقعیت این است که در بورس، شرکت‌های خیلی متنوعی وجود دارد و تصمیم‌گیری درباره این‌که سهام چه شرکتی را بخریم، کار پیچیده‌ای است که نیاز به تخصص و تجربه دارد. دو نکته در این انتخاب بسیار حائز اهمیت است؛ بازده این شرکت‌ها، به معنی سودآوری آن‌هاست که این بازده از دو طریق حاصل می‌شود؛ یکی سود نقدی که هر شرکتی در پایان هر سال مالی و سالی یک‌بار تقسیم می‌کند و به‌عنوان سود به سهام‌داران پرداخت می‌کنند. بخش دوم، افزایش قیمت سهام است که در زمانی که شما سهم را می‌خرید، نسبت به زمانی که سهم را می‌فروشید، ممکن است قیمت آن کاهش یا افزایش پیدا کند. اگر افزایش پیدا کند، یک بازدهی را سهام‌دار از آن قسمت کسب می‌کند. قاعدتا هرچقدر این بازده بالاتر باشد برای سهامداران مطلوبیت بالاتری خواهد داشت. این‌ها جزو مهم‌ترین مسائلی هستند که یک سرمایه‌گذار در بورس باید با آن آشنا باشد تا بتواند راه درستی را در پیش بگیرد و به سود خوبی برسد.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۷ فروردين ۹۴ ، ۲۳:۴۸
مهدی اشرفی وند

 

نشریه "اشپیگل" در ادامه گزارش خود اشاره کرده که وزارت خزانه داری یونان اعلام کرده که دولت آلمان در عوض دریافت بدهی های آن کشور باید غرامت دوران نازی ها را پرداخت کند. یونان قصد دارد برای سه روز قتل عام توسط نازی ها در "دیسموتو" یونان یازده میلیارد یورو غرامت دریافت کند.

نشریه آلمانی "اشپیگل" در شماره تازه خود در اقدامی بی سابقه تصویر "آنگلا مرکل" صدراعظم آلمان را در کنار فرماندهان نازی قرار داده است و در پشت سر آن ها ویرانه های دوران یونان باستان دیده می شود.

به گزارش خرداد، نشریه "اشپیگل" با انتشار گزارشی تحت عنوان "چگونه اروپایی با برتری آلمان می نگرند." با توضیح ارتباطات مالی در هم تنیده آلمان و یونان اشاره کرده است موضوعی که سبب شده تا مقام های کنونی یونان  خواستار پرداخت غرامت ناشی از اشغالگری نازی در یونان در سال 1941 میلادی در دوران زمامداری هیتلر در برلین شوند.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۷ فروردين ۹۴ ، ۲۳:۴۶
مهدی اشرفی وند

 حسن روحانی از طلبه‌هایی بود که دروس مقدماتی خود را در سمنان خواند و برای ادامه تحصیلات حوزوی وارد حوزه علمیه قم شد. وی در خاطراتش درباره هزینه زندگی‌اش در سال 1340، اولین سال طلبگی خود، می‌نویسد: پدرم مبلغ سی تومان به من داد و گفت: این خرجی یک ماه توست، در پایان یک ماه، مجدداً به قم خواهم آمد. سپس با من خداحافظی کرد و رفت.

وقتی متوجه شدم برای مخارج یک روز فقط یک تومان دارم، فهمیدم که باید بر مبنای یک تومان، مخارج روزانه‌ام را تنظیم کنم؛ اما نمی‌دانستم یا یک تومان می‌توان زندگی کرد یا نه؟ به هر حال، چاره‌ای نداشتم که با همان یک تومان بسازم و برنامه‌ریزی کنم. پیش خودم یک تقسیم‌بندی کرده بودم که با یک تومان چطور برنامۀ مخارج روزانه را تنظیم کنم. آن زمان یک عدد نان سنگک بزرگ سه ریال بود. فکر کردم روزی یک عدد نان برای ناهار و شام و صبحانه کافی است. بنابراین هفت ریال دیگر برای من باقی می‌ماند.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۷ فروردين ۹۴ ، ۲۳:۴۰
مهدی اشرفی وند

 

وزیر اقتصاد و دارایی در پاسخ به این پرسش که در طول یک سال و نیم گذشته اختلاف نظری با سایر اعضای کابینه یا رئیس جمهور داشته‌اید گفت: طبیعی است که در کابینه نیز بعضا اختلاف نظرهایی وجود داشته باشد اما اختلاف نظرها اساسی نبوده است.

به گزارش شادا، "آقای ضد تورم" کنترل تورم ایران را معجزه عنوان می‌کند البته از قول شخصیت‌های اقتصادی بین‌المللی. دلیلش را هم انضباط مالی در دولت می‌داند و بس. بار اول است که وزیر می‌شود اما پیشنهاد وزارت و ریاست بانک مرکزی را پیش از این هم داشته است. پیشنهاد ریاست بانک مرکزی از سوی دولت احمدی‌نژاد را نمی‌پذیرد ،چون معتقد است اختلاف دیدگاه‌ها بسیار است و حضورش در این شرایط برای کشور مفید نخواهد بود. تقریبا 27 سال در دولت‌های مختلف سمت‌های گوناگون داشته است. اما از سال 85 به بعد ترجیح می‌دهد از دولت خارج شود و در دانشگاه به تدریسش بپردازد. اختلاف نظرها بسیار است. حتی در شورای پول و اعتبار که روزگاری یکی از اعضای اثرگذار این شورا بود. تصمیم این شورا برای تعیین نرخ دستوری سود بانکی که در دولت احمدی نژاد صورت گرفت، انحرافات امروز بانکی را به دنبال آورد. اگر امروز از بنگاه‌داری بانک‌ها زیاد می شنویم، اگر می‌بینیم پرداخت های مبادله‌ای آب رفته و به جای آن تسهیلات مشارکتی روند صعودی داشته، دلیلش تصمیمی است که شورای پول و اعتبار گرفت. طیب‌نیا هم یکی از اعضا بود ولی تاکید می‌کنم با این تصمیم به شدت مخالف بوده و هست. اگرچه نقش خود را در آنچه برای اقتصاد ایران طی سال‌های گذشته اتفاق افتاده می‌پذیرد اما زیربار تصمیم اشتباه شورای پول و اعتبار در تعیین نرخ دستوری سود بانکی نمی رود. انتقادهایی که به کم‌کاری او در بازدید از مجموعه‌های تابعه می‌کنیم را می‌پذیرد و آن را از قصور و مشغله زیاد می‌داند.

وزیر اقتصاد و دارایی در یک مصاحبه نوروزی جریان دعوتش به کابینه دولت روحانی را از سیر تا پیاز  می‌گوید و تاکید می‌کند تمام تلاشش را در انجام وظایفش انجام خواهد داد.

-"آقای ضد تورم" چه سیاستی شما را  ملقب به این نام کرد؟

من خودم نظری ندارم در این داستان. باید از کسانی که این لقب را به بنده داده‌اند، بپرسید. منتها شاید به این دلیل لقب ضد تورم به من نسبت داده می شود که از همان دوره کارشناسی، یکی از موضوعات مورد علاقه‌ام بحث تورم بود. پایان‌نامه دوره فوق‌ لیسانسم نیز با موضوع تورم نوشته شد.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۷ فروردين ۹۴ ، ۲۳:۳۹
مهدی اشرفی وند