■■■
■■■
بررسی های بانک مرکزی نشان می دهد در اسفندماه سال گذشته شاخص بهای تولیدکننده رشد یافته است.
شاخص بهای تولیدکننده در ایران در اسفند ماه ١٣٩٣ به عدد ۲۰۸.۵ رسید و نسبت به ماه قبل ۰.۴ درصد افزایش یافت. این شاخص در بهمن ماه ١٣٩٣، برابر۰.۸ درصد کاهش نشان داده بود. شاخص مزبور نسبت به ماه مشابه سال گذشته معادل۱۱.۳ درصد افزایش داشته است. متوسط شاخص مذکور، در سال ١٣٩٣ نسبت به متوسط سال ١٣٩٢ برابر۱۴.۸ درصد افزایش نشان داد.
بانک مرکزی شاخص کل تولیدکننده را شامل دو گروه اصلی شامل (کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری، ساخت (صنعت)، حمل و نقل و انبارداری، هتل و رستوران، اطلاعات و ارتباطات، آموزش، بهداشت و مددکاری اجتماعی و سایر فعالیت های خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی) و در بخش گروه اختصاصی شامل (کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری، ساخت (صنعت) و خدمات) را اعلام کرده است.
در حالی که این شاخص در گروه های کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری نسبت به ماه قبل ۱.۳ درصد، حمل و نقل و انبارداری ۳.۳ درصد، هتل و رستوران ۳.۲ درصد، اطلاعات و ارتباطات ۰.۱ درصد، آموزش ۰.۱ درصد، بهداشت و مددکاری اجتماعی ۱.۶ درصد و سایر فعالیت های خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی ۳.۳ درصد رشد داشته اما در بخش ساخت (صنعت) نسبت به ماه قبل(بهمن ماه) ۱.۱ درصد کاهش نشان می دهد.
محمد حسین برخوردار، رییس مجمع واردات معتقد است که «ما نباید ارزهای کشور را به جای اینکه در زیرساختها خرج کنیم، به واردات کالاهای مصرفی اختصاص دهیم.»
«ایران بهشت واردات میشود؟»؛ این دغدغهای است که هماکنون برخی از تحلیلگران دارند و احتمال وقوع آن را برای ایران پس از تحریمها میدهند. به اعتقاد کارشناسان، باید مراقب بود تا به دلیل هموار شدن روابط با اروپا و آمریکا، دروازه کشور به سوی کالاها تماما باز نباشد. ایران سالها تحریم بود و توانست در این مدت وابستگی به درآمدهای نفتی را به مرور کم کند و با افزایش صادرات غیرنفتی و مدیریت واردات در حد تعادل، اقتصاد را سرپا نگه دارد و بر همین اساس، بعد از لغو تحریمها نیز قطعا باید در اندیشه تقویت ساختار تولید کشور و اصلاح زیرساختها باشد. در همین رابطه محمدحسین برخوردار، رییس مجمع واردات اعتقاد دارد: «ما نباید ارزهای کشور را به جای اینکه در زیرساختها خرج کنیم، به واردات کالاهای مصرفی اختصاص دهیم.» به گفته وی، «این کار تاکنون هم به تولید و اشتغال کشور ضربه زده است و هم اینکه پولهایمان را هدر دادهایم.» وی درباره وضعیت تجارت پس از تحریم متذکر میشود: «در صورت لغو تحریمها، رقابتی بین شرق و غرب ایجاد خواهد شد و این موضوع به نفع ما خواهد بود.» آنچه در ادامه میخوانید،مشروح گفتوگو با محمدحسین برخوردار است.
* در سالهای اخیر وزن تجارت کشور از غرب به شرق متمایل شده بوده است. به نظر شما در صورت لغو تحریمها، وضعیت تجارت ایران چطور خواهد بود و آیا این موازنه بر هم میخورد یا خیر؟
حتما این موازنه بر هم میخورد و رقابتی بین شرق و غرب ایجاد میشود. این موضوع به نفع کشور ما خواهد بود.
چرا در این شرایط سخت و حساس بازار سرمایه پیشنهاد ریاست سازمان بورس را قبول کردید؟
محسن صفایی فرهانی و لیلاز در گفت و گویی به تشریح ابعاد توافق نامه لوزان پرداخته اند. در این گفت و گو صفایی به ابعاد مختلف نتیجه بخشی توافق لوزان پرداخته و لیلاز نیز نیازهای مالی اقتصاد ایران را برشمرده است.
بحث ما درباره اثرات توافق هسته ای روی فضای اقتصادی کشور اس ت؟ می خواهیم بدانیم به باور شما توافق لوزان تا چه اندازه در فضای اقتصادی کشور موثر بوده یا اینکه می تواند موثر باشد؟
صفایی فراهانی : یک نکته مهم و مثبت این است که بالاخره بعد از 12 سال مذاکره به خودمان جرات دادیم تا این توافق اولیه را انجام دهیم وامدواریم تا تیر ماه توافق نهایی صورت پذیرد ،هر چند عده ایی تندرو بدون توجه به منافع ملی از ادبیات نا صحیحی از ان نام میبرند ، مثلا توافقی بد تر از عهد نامه ترکمنچای ! در حالی که توجه ندارند ان عهد نامه هم توسط لیقترین افراد زمان خودش یعنی « عباس میرزا و قایم مقام فراهانی » تنظیم شد ولی در چه شرایطی ؟ ایا حوصله کردید که دلیل انرا بررسی کنید ؟ درست مثل همین حالا ! اگر در سال ۸۴ دولت وقت به منافع ملی توجه میکرد واقای روحانی که درگیر مذاکرات با اروپایی ها بود وهنوز امریکا دخالتی نداشت تعویض نمیش و حداقل تا پایان مذاکرات دبیر شورای امنیت ملی باقی میماند ، و همین خط قرمزها در ان زمان که هیچ قطع نامه ایی از شورای امنیت علیه ایران صادر نشده بود ، برای توافق میرفت مطمنا امتیاز های قابل توجهی دست میافت ،یا اینکه همان زمان اقای ظریف نماینده ایران در سازمان ملل بود ،میتوانستند با یک انتخاب مناسب نگذارند شرایط اینچنین شود که از دی ماه ۸۵ پای شورای امنیت به قضیه باز شود و قطعنامه های پشت سر هم بسیار شدید وغلاظ علیه ایران صادر نماید و مبنایی شد برای تحریم های بیشتر توسط اتحادیه اروپا و امریکا !
مسعود کیمیایی برآمده از آن نسلی است که بر اساس شهود و تجربههای شخصی به جهان پیرامونش مینگرد، دربارهاش حرف میزند، فیلم میسازد و مینویسد. حالا او با جهانبینی از جنس شهود با دکتر موسی غنینژاد اقتصاددان پای میز مباحثه نشسته است. کنار میز کار مسعود کیمیایی در کارگاه فیلمسازی او، در اتاقی که عکس قاب گرفته و بزرگی از دکتر محمد مصدق کنار عکس گاندی قرار دارد، این دو با هم دیدار کردند. عکسهایی که فضای گفتوگو را به شدت متاثر از خود کرد. موسی غنینژاد اقتصاددانی که از هیچ فرصتی برای نقد عملکرد نخستوزیر ملیگرای ایرانی در دهه 30 نمیگذرد، حرفهای دیگری داشت، حرفهایی که مسعود کیمیایی آنها را برنمیتابید و در نهایت این رویارویی بدل به مباحثه هنرمند و متفکر اقتصادی ایران امروز شد.
قرار بود این مباحثه حول محور سینمای مسعود کیمیایی و نگاهش به طبقه ثروتمند و مردانی که یکشبه با زد و بند به عرش اعلای ثروت میرسند، بچرخد. اما عکس دکتر محمد مصدق در اتاق کیمیایی گفتوگو را بدل به مناظرهای کرد که در فضای دیگری بیرون از فیلمهای مسعود کیمیایی میگذشت. مسعود کیمیایی از آدمهایی گفت که دیده و در زندگیاش نقشی پررنگ ایفا کردهاند، از دکتر محمد مصدقی که برای او اولین ترسیمگر آزادی و انسان مستقل بود و موسی غنینژاد هر جا که نامی از مصدق و ایدههای او در دهه 30 میآید نقدهایش را مطرح کرد. دو چهره اثرگذار در عرصه فرهنگ و شکلگیری تفکر اقتصادی ایران امروز، روبهروی هم نشستهاند و از دو جهان متفاوت حرف زدهاند، رودررویی این ایدهها را شاید بتوان نشانگر گسستی دانست که میان متفکران ایرانی درباره تاریخ این سرزمین وجود دارد. این گفتوگو با همکاری و پیگیری همکار خوب ما مینا اکبری به سرانجام رسید.
ر اساس گفته های معاون اسبق وزیر اقتصاد در برنامه تلویزیونی روزآمد، سال 93 بازار پول یکه تاز تمام بازارها شد و بازارهای دیگر از جمله بازار سرمایه را تحت تاثیر خود قرار داد.
مستخدمین حسینی در رابطه با فرآیند کاهش نرخ سود سپرده بانکی با توجه به روند نزولی تورم توضیح داد.
حیدر مستخدمین حسینی، معاون اسبق وزیر اقتصاد در برنامه تلویزیونی روزآمد که هر روز صبح از شبکه پنج سیما پخش می شود درباره کاهش سود سپرده بانکی گفت:« اتفاقی که در چند سال گذشته صورت گرفت این بود که تعیین نرخ سود بانکی بر اساس بازار جلو نرفت و دستوری بود. این موضوع را کارشناسان در همان مقاطع هم گوشزد کرده بودند که عدم توجه به عامل تورم در تعیین سود بانکی می تواند مخرب باشد و برای اقتصاد مفید نباشد. این اتفاق در سال های گذشته روی داد و با وجود اینکه تورم در حدود 25 درصد بود به 12 و 14 درصد دستوری کشیده شد. این باعث شد منابع بانکی هدر رود و حتی آنهایی که تسهیلات 12 و 14 درصدی گرفته اند نظام بانکی می تواند گزارش آن را ارائه کند که چقدر برگردانده شد.»
او افزود:«در اواخر سال 92 نرخ سود بانکی یک صورت جدیدی به خود گرفت و با تعریف در چارچوب مسائل اقتصادی نرخ سود بانکی کوتاه مدت اعلام شد. البته این امکان وجود داشت که نرخ سود بلند هم اعلام شود اما دیدیگاه بانک مرکزی این بود که در کوتاه مدت تصمیم گیری شود.»
دانشگاههاروارد و امآیتی از سال 2008 میلادی شاخص پیچیدگی اقتصادی را اعلام میکنند که میزان توانایی کشورها در صادرات و واردات کالاهای پیچیده از رهگذر فراهم ساختن ساختارهای مناسب برای تعامل افراد در جهت تجمیع دانشهای پراکنده و کاربردی کردن آن را تعریف میکند. تحقیقات صورت گرفته نشان میدهد در سال 2012 ایران طبق شاخص پیچیدگی اقتصادی در بین 144 کشور در رتبه 110 جهان و در کنار کشورهایی مانند کامرون، ساحلعاج، قطر، زامبیا، نیکاراگوئه و الجزایر قرار گرفته است و تنها 34 رتبه با آخرین کشور؛ یعنی عراق و سودان جنوبی فاصله دارد. این در شرایطی است که ایران در سال 1964 در شاخص پیچیدگی اقتصادی در رتبه 64 قرار داشته است.
دنیای اقتصاد: براساس تحقیقات صورتگرفته در دانشگاه هاروارد و امآیتی، ایران طبق شاخص پیچیدگی اقتصادی در سال 2012 در بین 144 کشور در رتبه 110 جهان و در کنار کشورهایی مانند کامرون، ساحل عاج، قطر، زامبیا، نیکاراگوئه و الجزایر قرار گرفته است و با آخرین کشورها فاصله چندانی ندارد.
رتبه ایران در شاخص پیچیدگی اقتصادی طی 50 سال اخیر بدتر شده و از رتبه 64 در سال 1964 به رتبه 110 در سال 2012 رسیده است. همچنین مقایسه رتبه شاخص پیچیدگی اقتصادی ایران با کشورهای کرهجنوبی، ترکیه، مالزی، پاکستان و مصر، طی پنجاه سال اخیر نشان میدهد رتبه پیچیدگی اقتصادی کشورهای ایران، مصر و پاکستان بدتر شده و در مقابل، رتبه کشورهای کرهجنوبی، مالزی و ترکیه بهبود یافته است. حتی رتبه ایران نسبت به کشورهایی مانند پاکستان و مصر، که معمولا از بی ثباتی سیاسی و اقتصادی زیادی برخوردارند، همواره بدتر بوده است. همچنین با اینکه رتبه پیچیدگی اقتصادی ایران در سال 1964 به کشورهای مالزی و ترکیه نزدیک بوده است، اما طی پنجاه سال اخیر با بهبود رتبه این دو کشور و بدتر شدن وضعیت ایران، در سال 2012، رتبه ایران از این دو کشور فاصله زیادی گرفته است.
روابط ایران و عربستان مدتی است که با تنش هایی همراه بوده تا جایی که می توان آثار آن را از بازی های جام باشگاه های آسیا گرفته تا خیابان های اطراف سفارت عربستان سعودی در تهران مشاهده کرد. روابط تجاری دو کشور نیز طی بیش از یک دهه اخیر با فراز و نشیب های قابل توجهی همراه بوده به طوری که ارزش واردات ایران از عربستان که در سال ۱۳۸۵ به مرز ۶۰۰ میلیون دلار نزدیک شده بود اکنون تا کمی بیش از ۴۰ میلیون دلار در سال پایین آمده است. صادرات ایران به عربستان هم نوسان زیادی داشته به طوری که برخی سال ها میزان صادرات از واردات پیشی گرفته و در برخی از سال های نیز واردات ایران از عربستان بیشتر از میزان صادرات به این کشور بوده است.
توسعه و دموکراسی از جمله موضوعاتی است که در سال های اخیر در مورد آن بسیار صحبت می شود، شما درخصوص رابطه توسعه و دموکراسی چه نظری دارید؟
توسعه در یک کشور اشاره به بهبود شرایط اقتصادی زندگی مردم و پیش نیازهائی که به آن مربوط می شود دارد. افزایش درآمد، افزایش تولید، افزایش کیفیت زندگی مردم، افزایش خدمات اجتماعی در دسترس، بهبود آموزش، بهبود بهداشت و در مجموع آنچه را به عنوان عوامل تعیین کننده رفاه مردم می شناسیم. ممکن است بعضی افراد این عواامل را تفکیک کنند و بگویند برخی موضوعات اجتماعی است و برخی فرهنگی یا سیاسی. در حالی که آنچه به رفاه عمومی آحاد جامعه مربوط می شود را می توان در چارچوب علم اقتصاد بررسی کرد. امروزه اقتصاد بخش عمومی به انتخاب جمعی و اجتماعی نیز
توجه داشته و فراگرد های سیاسی را نیز مورد مطالعه قرار می دهد.
همچنین تا زمانی که بهبود در مبانی کارکرد اقتصاد نداشته باشید، سیستم بهداشت و درمان نمی تواند توسعه پیدا کند، سیستم آموزش نمی تواند توسعه پیدا کند، نمی توانید موسیقی، تئاتر و فرهنگ بهتری داشته باشید. مجموعه این موضوعات از زمانی که اقتصاد به عنوان یک رشته مطرح شد و به امر سرو سامان دادن نظام اقتصادی، به عنوان زیربنای نظامات دیگر پرداخت، مطرح گردید. به این دلیل است که اقتصاد وتوسعه اقتصادی یک علم انسانی تلقی می شود.
توسعه به یک تغییر دیدگاه در مورد انسان مربوط می شود که از قرن هفدهم آغاز می گردد . آدام اسمیت (1723-1790) که به عنوان اولین اقتصاددان مطرح است، تلاش کرد به این پرسش پاسخ دهد که: چه ترتیب و سازماندهی اقتصادی است، که می تواند انسان را ارتقاء دهد و جایگاه فرد انسانی را بهبود بخشد و حقوق فرد انسان را از جنبه های مادی پایدار نماید.
مدیرعامل بانک ملی در میانههای هفتهای که سپری شد، اعلام کرد که تغییر نرخ سود بانکی مستلزم رعایت شروطی از سوی بانک مرکزی است. اوچند مورد را در این زمینه ذکر کرد که با واکنش معاون نظارتی بانک مرکزی مواجه شد. حمید تهرانفر شرطگذاری توسط یک مدیر عامل بانک را غیرمتعارف دانست. ولیالله سیف نیز مدیران بانک را به آرامش دعوت کرده است.
این مناقشه حاشیههای زیادی را به همراه داشته است. سعید لیلاز در این زمینه گفت: تاکنون سیاستهای بانک مرکزی در جهت کاهش نرخ تورم همزمان با سرعت رشد سرمایهگذاری موفق بوده است و پس از 19 ماه این موضوع را می توان به خوبی مشاهده کرد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: نرخ تورم به یک سوم رسیده است که این کاهش چشمگیر نه تنها منجر به تشدید رکود نشده است که رشد منفی 2 درصد در سال 92 را تبدیل به رشد 3 درصدی در سال 93 کرده است. این در حالی است که در مورد روش حل و فصل رکود تورمی با توجه به نادر بودن آن در دنیا، روش روشن و دقیقی وجود ندارد. اینموضوع نشان می دهد که سیاستهای اعمال شده طی 19 ماه گذشته عالمانه و همراه با انسجام بوده است.
تغییر نرخ سود سپرده وتسهیلات بانکی موضوعی است که مسئولان و تصمیم سازان اقتصاد کشور امسال با جدیت هر چه تمامتر تصمیم به همسان سازی آن با کاهش نرخ تورم دارند.
در رابطه با این موضوع حیدر مستخدمین حسینی، معاون اسبق وزیر اقتصاد در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین با اشاره به اینکه روزهای آغازین سال فرصت مغتنمی برای ایجاد تغییرات و تصمیمسازیهای اقتصادی است گفت: از جمله این تحولات، تغییر در نرخ سود بانکی است تا اگر قرار به ایجاد تغییرات در عرصه اقتصادی کشور باشد و جامعه دچار شوک اقتصادی نشود، چنین فرصتی میتواند مثمرثمر واقع شود.
وی ادامه داد: اتخاذ سیاستهای تعرفهای که در اواخر هر سال به تصویب هیأت وزیران میرسد، همراه با سیاستهای بودجهای که راهکارهای هزینهای بودجههای عمرانی و جاری را مشخص میکند و فعالیتهای بیمهای بویژه در رشته شخص ثالث که در سال 94 ثابت ماند در کنار نرخ سود بانکی اطمینانی را به فعالان اقتصادی میدهد تا آنها را از ترس و دلهره و عدم اعتماد در طول سال در امان بدارد.
مستخدمین حسینی با بیان اینکه کاهش نرخ سود سپردههای بانکی موضوعی است که دولت خود نیز با آن موافق است افزود: علیرغم اینکه در ماههای اخیر نرخ تورم کاهش یافته است اما نرخ سود بانکی بالاتر از تورم بوده و نیاز به کاهش نرخ سود بانکها بیش از پیش احساس میشود. البته برای تعدیل نرخ سود باید تمامی سیاستهای تعرفهای، بودجهای، مالیاتی و... در کنار نرخ سود بانکی در قالب بستهای با عنوان «سیاستهای اقتصادی دولت» در نظر گرفته شود و آنگاه تصمیمگیری شود.
دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تعلل بانک مرکزی را عامل تاخیر در تدوین قوانین پولی و بانکی خاص مناطق آزاد عنوان کرد و گفت: یکی از مشکلات اجرای برنامههای توسعه در مناطق آزاد دخالت دستگاههای ملی و وزارتخانهها است که امیدواریم به زودی از مناطق آزاد دست بردارند.
اکبرترکان - مشاور رییس جمهور - اظهار امیدواری کرد که به زودی دستگاههای ملی و وزارتخانهها از مناطق آزاد دست بردارند، چون این موضوع مشکلات زیادی را برای مناطق ایجاد کرده است.
وی با بیان اینکه باید الگوی خوبی در مناطق آزاد اجرایی شود تا این مناطق به عنوان نمونهای بارز از رشد و توسعه در تمامی کشور تسری یابند، گفت: توسعه صادرات، تسهیل تولید، انتقال فناوری و تأمین نیازهای کشور از موارد مهمی است که باید از سوی مناطق پیگیری شود.
ترکان با اشاره به اینکه بزرگترین آسیب به مناطق آزاد کمتوجهی به فرهنگ و مسائل اجتماعی این مناطق است، تاکید کرد: برای بهبود این وضعیت در شورای عالی مناطق آزاد معاونتی به عنوان معاونت فرهنگی و اجتماعی از سوی دبیرخانه تشکیل شده تا به این مسائل توجه کند.
جهان امروز با مخاطرات متنوعی روبروست. خطرات و بلایای طبیعی و زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی، فن آوری و... از جمله این دسته هستند. مجمع اقتصاد جهانی در گزارش های منظمی به بررسی و تحلیل این ریسک ها می پردازد. گزارش ریسک های جهانی ۲۰۱۵، نسخه دهم با چارچوب رقابت جهانی منتشر شده است. اطلاعاتی که در این گزارش آمده و یا پایه آن است از منابع و نویسندگانی گرفته شده است که به قابل اعتماد بودن ودقیق بودن باور دارند. به علاوه مطالبی که در این گزارش آمده شاید استثناء هایی را از حوادث آینده بر اساس مفروضات مشخص فراهم کند و می تواند شامل عباراتی شود که مستقیما به وقایع تاریخی فعلی مربوط نباشد. این عبارات شامل ریسک های مشخص و نامشخص، عدم قطعیت ها و یا سایر عواملی است که کامل نیستند.
یکی از مهمترین دغدغه های اصلی کارشناسان، سیاستگذاران و مردم را می توان رشد قیمت ها و یا همان تورم دانست. تورم از آن جهت دارای اهمیت فراوان برای اقتصاددانان و سیاستگذاران است که بروز آن آثار نامطلبوبی چون نابرابری توزیع درآمد به نفع صاحبان دارایی و به زیان شاغلین با درآمد ثابت، افزایش نااطمینانی و بیثباتی اقتصاد کلان و در نتیجه کوتاهتر شدن افق برنامه ریزی و کاهش سرمایهگذاری و حتی رشد اقتصاد را دارد.
1-اهمیت شاخص نرخ تورم
نرخ تورم، یکی از شاخصهای کلان اقتصادی محسوب میشود واز اینرو برای کشورها حائز اهمیت فراوان است. این شاخص تاثیر مستقیمی بر معیشت و قدرت خرید مردم دارد. بدین معنی که افزایش نرخ تورم موجب توزیع نابرابر درآمد و ثروت در بین مردم، تضعیف اقشار متوسط و ضعیف جامعه میشود. همچنین باید افزود، عدم دستاوردهای مناسب نسبت به مهار نرخ تورم، محدود سازی شرایط سرمایهگذاری، گسترش عدماطمینان اقتصادی و کاهش رشد اقتصادی را در بر دارد. از اینرو مهار نرخ تورم همواره یکی از دغدغههای دولتها و سیاستگذاران محسوب میشود و مهار آن نیز یکی از نمادهای مهم در جهت معرفی توانمندی دولتها و نخبگان سیاسی است.
در ابتدا ضمن ارائهی یک تعریف و کلیات کوتاهی از مصرف بفرمایید که آیا جغرافیای خاصی دارد یا یک امر جهانیست؟
انسان اساسا یک موجود مصرفی است بنابراین بدیهی است که یک امر جهانشمول است اما اگر منظورتان مصرفگرایی باشد آنچه در جامعهی ما اتفاق میافتد با آنچه در کشورهای پیشرفته اتفاق میافتد، تفاوتهای اساسی دارد که اگر سوالات شما در این جهت ادامه پیدا کند طبیعتا به آنها خواهم پرداخت و اما برای یک بیان کلی از مصرف باید بگویم که همهی ما برای نیازهای اولیهای چون خوراک و پوشاک به مصارفی میپردازیم. حتی افراد فقیری که مصرفشان محدود به نیازهای ضروری است نیز به مصرفهایی نیاز دارند که فراتر از تامین بقایشان است. مصرفهایی که برای تامین نیازهای اولیه است، خاص همهی موجودات زنده است، اما به سایر موجودات، لقب «مصرفکننده» داده نمیشود. صحبت از مصرف به عنوان یک حوزهی قابل بررسی، زمانی آغاز شد که مصارف از شکل نیازهای اولیه به مصارف درمانگر، فراغتی، خودنمایانه و... تبدیل شدند؛ به طوری که مصرف، ویژگی خاص گروهی از افراد جامعه شد و هویت آنها را شکل داد. به گفتهی باکاک و در یک تعریف عام؛ مصرف در لفظ به معنی استفاده از کالاها برای رفع نیازها و تمایلات است. مصرف نهتنها شامل خرید انبوه کالاهای مادی، بلکه شامل استفاده از خدماتی چون سفر و انواع تجارب اجتماعی است که امروزهای مبالغ زیادی صرف تبلیغات و استفاده از آنها میشود.
الگوی اولیهی مصرف درون یک ساختار اقتصادی سرمایهداری مشخص در نیمهی دوم سدهی هفدهم میلادی شروع به برآمدن کرد. پیوریتانیسم، تاثیر مهمی بر خرده سرمایهداری اولیهی کشاورزی که یک نظام تولیدی بود، گذاشت و حتی بر بعضی از خانوادههای سرمایهدار صاحب کارگاههای کوچک اولیه به گونهای بود که به رشد کسب و کار آنها کمک میکرد. اما جامعهی صنعتی در اروپا، با تولید انبوه پس از جامعهی صنعتی شکل گرفت که ساختار خانواده از تولید به مصرف تغییر کرد. اما آنچه در پدیدهی مصرف مهم است این است که این پدیده زمانی تبدیل به یک مسالهی شهری شد که از نیاز به مصرف به هویت مصرفی تغییر شکل یافت که در آن مصرفکننده نیازهای جدیدی را برای خود تعریف میکند که مصارف جدیدی را نیز در پی دارد. مثلا از دههی 1950 میلادی، گروههای جدیدی ظهور کردند که مصرف نقشی محوری در شیوهی زندگیشان داشت و هویتی از خلال مصرف نشانگر ساختار این گروهها بود، گروههایی که لباس خاصی میپوشیدند و از باشگاههای فوتبال و یا گروههای موسیقی هواداری میکردند.