ورطه سقوط بانکها
تورم، بیکاری و رکود در بازارهای مالی از جمله معضلاتی هستند که در این سالها به کرات در اقتصاد ایران شنیدهایم. اما چیزی که از آن کمتر یاد شده، پدیده بحران اعتباری است. اگرچه این بحران در اقتصاد جهانی در پی انفجار حباب در بازار مسکن آمریکا نمایان شد اما به شکل دیگری شواهد بحران اعتباری را میتوان در اقتصاد ایران دید. نمونه بارز آن کاهش میزان نقدینگی در نظام بانکی و اعتباری است که در سالهای اخیر گریبانگیر اقتصادمان شده است. به این بهانه تجارت فردا نشانههای بروز بحران اعتباری را در بازارهای مالی ایران با نگاهی به تجربه جهانی در بحرانهای اقتصادی آمریکا در میزگردی با حضور علی رحمانی عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا و مدیرعامل سابق شرکت بورس تهران و پویا ناظران دکترای اقتصاد با گرایش اقتصاد مالی و اقتصادسنجی به بحث و بررسی گذاشت. در این میزگرد بحران اعتباری به مانور زلزله شبیهسازی شد که سه مرحله قبل، حین و پس از حادثه مورد بررسی قرار گرفت. به طوری که علی رحمانی بارها خطر نادیده گرفتن بحران اعتباری را هشدار داد و پویا ناظران نیز که تجربه کاری در زمینه اعتبارسنجی احتمالی در موسسه مودیز را دارد، تصویر تاریکی را از فضای بانکی کشور ترسیم کرد.
گمرک ماهی رود در 135 کیلومتری شهر سربیشه که هم مرز استان فراه افغانستان است قرار دارد و در سال 1388 تأسیس شده و تنها گذرگاه رسمی استان خراسان جنوبی است.
علی اکبر کیانی علی آباد رئیس گمرک ماهی رود درباره شرح حال این گمرک می گوید: گمرک مرزی ماهی رود ، هم در پایانه و هم بازارچه مرزی مستقر است و بطور متوسط روزانه به 250 دستگاه کامیون صادراتی و ترانزیتی خدمات ارائه می کند.
رئیس گمرک ماهی رود به نکته عجیبی در این گمرک اشاره می کند و می گوید : تعداد پرسنل موجود جهت انجام تشریفات در این گمرک 32 نفر است که با توجه به بعد مسافت بسیار زیاد تا اولین مرکز سکونت در درح 55 کیلومتر و تا اولین شهر مرزی 135 کیلومتر فاصله دارد و پرسنل ما روزانه این مسیر را طی می کنند تا بتوانند در محل کار خود حاضر شوند و دوباره برگردند.
کیانی علی آباد به نکته جالب دیگری هم تأکید می کند و می افزاید :متأسفانه گمرک در این مرز با کمترین امکانات و تأسیسات لازم در 2 دستگاه کانکس در بازارچه و یک دستگاه کانکس و سالن تجاری در پایانه در حال خدمت به مردم است که امیدواریم با تأمین امکانات و تأسیسات بیشتر توسط سازمان های متولی زیر ساخت ، شاهد تسهیل و تسریع فرآیند تشریفات گمرکی باشیم.
آناتولی
موضوع توسعه همکاریهای هستهای ایران و روسیه همچنان در میان مهمترین مطالب مطبوعات جهان درباره ایران جای دارد. این بار، خبرگزاری «آناتولی» ترکیه مطلبی در این زمینه منتشر کرده و مینویسد، قرارداد هستهای اخیر ایران و روسیه، در حقیقت به مثابه یک اتحاد قدرت قابل تحلیل است.
این خبرگزاری مینویسد، به عقیده کارشناسان، قرارداد هستهای اخیر نه تنها برای دو کشور از اهمیت اقتصادی برخوردار بوده و منافع اقتصادی برای آنها به همراه دارد، بلکه اتحاد قدرتی را بین آنها علیه غرب شکل میدهد. به عقیده آناتولی، یکی از موضوعات مهم مورد توجه درباره این قرارداد، زمان انعقاد آن در آستانه ضربالاجل ایران و گروه ۱+ ۵ برای دستیابی به توافق هستهای است.
تودی زمان
با وجود این، دولت روسیه روز گذشته نسبت به احتمال حصول توافق هستهای میان ایران و ۱+ ۵ تا ۲۴ نوامبر ابراز تردید کرده است. روزنامه «تودی زمان» در این زمینه به نقل از الکساندر لوکاشویچ، سخنگو وزارت خارجه روسیه مینویسد، احتمال دارد ایران و روسیه نتوانند تا ضرب الاجل ۲۴ نوامبر به توافق مورد نظر در موضوع هستهای دست پیدا کنند.
به گفته وی، این احتمال هست که برای دستیابی به توافقی که مورد پذیرش و به نفع هر دو طرف باشد، نیاز به زمان بیشتری باشد. لوکاشویچ در عین حال تأکید کرده که همه طرفهای حاضر در مذاکرات برای دستیابی به توافق در زمان پیش بینی شده تلاش میکنند. در این میان، جمهوریخواهان که به تازگی در انتخابات میاندورهای سنا به پیروزی رسیدهاند، تلاشهای خود برای جلوگیری از توافق هستهای میان ایران و غرب را از سر گرفتهاند.
دولت روحانی یکی از افتخارات بزرگ اقتصادیاش را تجربه رشد 4.6 درصدی بعد از ماهها رکود تورمی میداند و معتقد است توانسته با به کارگیری مجموعه تدابیر و سیاستهای غیرتورمی، علاوه بر اینکه تورم را مهار و کنترل کند، اقتصاد کشور را به سمت رشد و رونق پیش برد. اما همین روزهایی که رشد اقتصادی را برای سه ماهه ابتدای سال جاری اعلام کرد، از سوی برخی منتقدان با این سوال روبرو شد که رشد اقتصادی اعلامیاش، افسانهای بیش نیست، آن روزها، البته افرادی رشد اقتصادی اعلامی دولت یازدهم را زیرسوال بردند که خود دستی بر آتش مسائل اقتصادی داشتند و تلاش میکردند که به نوعی، آنچه واقعیت اقتصادی است را مطرح کنند، چراکه به زعم آنها، آثاری از رشد اقتصادی در کشور و به خصوص صنایع کوچک و متوسط دیده نمی شد و تنها ممکن بود که رشد مربوط به برخی صنایع بزرگ آن هم دولتی باشد.
مدیرعامل فرابورس با اشاره به افزایش ارزش معاملات فرابورس و ورود جریان جدید نقدینگی به بازار سرمایه از داخل و خارج کشور خبر داد و گفت: ارزش روزانه معاملات از 70 میلیارد تومان به 110 میلیارد تومان رسیده است.
امیر هامونی در بیستمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها در گفتوگو با فارس افزایش سطح معاملات در بورس را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: از بهمن ماه پارسال شرایط رکودی بر بازار حاکم شد و معاملات را به شدت کاهش داد.
وی افزود: در یک ماه اخیر شرایط متفاوت شده و شاهد ورود نقدینگی جدید به بازار هستیم به طوری که در فرابورس میانگین ارزش روزانه معاملات از 70 میلیارد تومان به 110 میلیارد تومان رسیده است.
مدیر عامل فرابورس در پاسخ به این سوال که آیا برنامهریزی و کنترل لازم برای عدم شکلگیری حباب در بازار همانند سال گذشته انجام گرفته است،گفت: شرایط بورس در سال گذشته حبابی نبود و این مقوله نیاز به بررسی علمی جداگانهای دارد و نمیتوان به راحتی از این واژه استفاده کرد.
وی ادامه داد: حباب زمانی ایجاد میشود که شرایط اقتصادی غیر عادی باشد، با بررسی شرایط حاکم بر بازار، متغیرهای کلان اقتصادی مانند اشتغال، تورم و نرخ سود بانکی می توان نتیجهگیری کرد که آیا شرایط حاکم بر بازار حبابی است یا خیر؟
خودروسازان این روزها در حالی از برنامهریزی برای افزایش مدت گارانتی خودروها خبر میدهند که برخی نمایندگیهای مجاز این شرکتها از پذیرش خودروهای دارای گارانتی طفره میروند.
ارائه خدمات پس از فروش به خریداران خودرو از مهمترین وظایف خودروسازان به شمار میرود، اما با وجود برنامههایی که همواره در جهت بهبود ارائه این خدمات مطرح شده است، برخی نمایندگیهای شرکتهای خودروساز از پذیرش خودروهای دارای گارانتی و ارائه خدمات به آنها طفره میروند.
به این ترتیب صاحبان خودروهای صفر و یا در حد صفر بابت استفاده از خدمات پس از فروش شرکتهای خودروساز با مشکل روبرو هستند. رانا از جمله خودروهایی است که به عنوان یک خودروی ملی، این روزها با کممیلی نمایندگیها مواجه است و چندان پذیرش نمیشود.
حال که حدود سه سال از عرضه رانا به بازار گذشته است، در این گزارش علاوه بر نگاهی به مشکل خریداران رانا در مراجعه به نمایندگیهای خدمات پس از فروش، به برخی معایب و مزایای این خودرو میپردازیم.
تامین هزینه ها و مخارج زندگی مهم ترین مسئله و چالشی است که در زندگی کارگران و مشمولان قانون کار کشور وجود دارد که پایین بودن میزان حقوق ها و دریافتی نیروی کار باعث شده تا مسائل مرتبط با معیشت برای خانوارهای کارگری از اهمیت فوق العاده بالایی برخوردار باشد.
متاسفانه طی سال های گذشته افزایش افسارگسیخته قیمت ها در بازار و افزایش چندبرابری هزینه انرژی باعث ایجاد شکاف های واقعی در زندگی کارگران شده تا جایی که حداقل دستمزد ۶۰۹ هزارتومانی سال جاری تنها کمتر از ۳۵ درصد هزینه های مورد نیاز کارگران را تامین می کند.
مرکز آمار ایران به تازگی در یک گزارش رسمی از افزایش هزینه های خانوارهای شهری کشور به بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزارتومان خبر داد که به خوبی نشان دهنده فاصله بسیار زیادی حداقل دستمزد مشمولان قانون کار با مخارج است.
متوسط درآمد یک میلیون؛ متوسط هزینه ۱.۸ میلیون تومان
علی ربیعی وزیر کار نیز متوسط دریافتی سال جاری کارگران را یک میلیون تومان اعلام کرد که در اینصورت نیز کارگران بیش از ۸۰۰ هزار تومان در هر ماه کسری دریافتی خواهند داشت. این مسائل نشان می دهد کارگران در شرایط فعلی دچار مسائل و مشکلات شدید و جدی معیشتی هستند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام وزیر اقتصاد و دولت را در قبال سیاست های بانک مرکزی به مجلس پاسخگو می کند، گفت:فردا مجمع تشخیص درباره عزل رئیس کل تصمیم می گیرد.
ارسلان فتحی پور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ارتباط با مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره نحوه ادراه بانک مرکزی و تاثیر آن بر استقلال این بانک، اظهار داشت: بنده در این جلسات حضور دارم، براساس این مصوبه باید وزیر اقتصادی پیشنهاد و رئیس جمهور در هیات وزیران مطرح و در نهایت به مدت 5 سال ریاست وی تصویب شود.
وی با بیان اینکه تمام سوالاتی که از وزیر اقتصاد درباره بانک مرکزی مطرح بود همواره با این پاسخ "من چه کاره هستم؟" ختم می شد، تصریح کرد: وزیر اقتصاد همیشه از سوالات مرتبط با بانک مرکزی طفره می رفت اما با این مصوبه نظارت مجلس بر بانک مرکزی و پاسخگویی دولت در قبال مجلس افزایش می یابد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره مدت ریاست بانک مرکزی، افزود: با این مصوبه ریاست بانک مرکزی تثبیت می شود علاوه بر آنکه روز شنبه ساعت 9 ادامه این بررسی در مجمع تشخیص درباره عزل رئیس کل بانک مرکزی تصمیم گرفته خواهد شد.
این هفته در میان خودروهای داخلی، فقط تندر-90 با افزایش قیمت مواجه شد و سایر خودروها تغییر خاصی را به خود ندیدند.
در حال حاضر تندر-90 مدل E2 که یک میلیون تومان افزایش قیمت را تجربه کرده است، 43 میلیون تومان خرید و فروش میشود. همچنین پارس تندر نیز که به نوعی فیسلیفت تندر-90 به شمار میرود، هماکنون 44 میلیون تومان به فروش میرسد و این به معنای جهش یک میلیون تومانی قیمت پارس تندر است.
از سوی دیگر خبر میرسد تندر-90 مدل اتومات (محصولی که توسط ایران خودرو به تولید میرسد)، در حال حاضر 53 میلیون و 500 هزار تومان به فروش میرود و این به معنای افزایش قیمت یک میلیون تومانی تندر اتومات است. گفته میشود در حال حاضر تندر-90 اوضاع تولید مناسبی ندارد و تیراژ روزانهاش در هر یک از دو خودروسازی بزرگ کشور، به حدود 30 دستگاه رسیده است.
تندر اما هموطنی به نام مگان نیز دارد که ماههاست تولید آن در پارس خودرو متوقف شده و در حال حاضر اگر در بازار یافت شود، 104 میلیون تومان قیمت خواهد داشت.
ظاهرا رنوییها تمایل دارند که مگان دوباره در ایران به تولید برسد و باید دید آنها میتوانند پارس خودروییها را به ازسرگیری تولید این خودرو مجاب کنند.
امروزه مباحث بسیاری پیرامون ناکارآمدی نظام مالی ایران وجود دارد. در این مقاله به طور مختصر تحلیلی از وضعیت موجود نظام بانکی ارائه میشود که امیدواریم مسیر بهبود نظام مالی را روشن کند.
در حالت کلی، وظایف اصلی نظام مالی به عنوان واسطهگری پولی؛ تجمیع منابع پولی و تخصیص آن به پروژههای سرمایهگذاری در بخش تولید است. در این امر نظام بانکی دو رقیب دارد که عبارتند از: بازار سرمایه (بورس) و بازار غیر متشکل پولی (سایر کانالها). در نمودار یک، چارچوب کلی از سهم هر کدام از این کانالها از منابع نشان داده شده است.
بر اساس این مدل، کل منابع را به چهار گروه میتوان تقسیم کرد:
1- وجوه نقد در دست اشخاص که برای معاملات نقد مورد استفاده قرار میگیرد. این بخش در حدود 2.8 درصد کل منابع را به خود اختصاص میدهد.
2- وجوه نقد داخل سپردههای دیداری که برای تامین معاملات اقتصادی به نظام بانکی سپرده شده است. این بخش 3.1 درصد کل منابع را به خود اختصاص میدهد.
به طور کلی کل وجوه نقد اقتصاد 5.9 درصد منابع را به خود اختصاص میدهد.
3- سپردههای سرمایهگذاری بر خلاف وجوه نقد مستقیماً با هدف سودآوری به نظام بانکی سپرده میشوند. این وجوه را میتوان سرمایهگذاریهای بدون ریسک نام نهاد زیرا سرمایهگذاران این بخش در جستوجوی سود بدون ریسک هستند. این گروه طبق محاسبات حدود 45.7 درصد منابع را شامل میشود.
4- بخش پایانی در واقع تمامی سرمایهگذارانی هستند که برای رسیدن به سودآوری، حاضر به پذیرش ریسک هستند. این منابع در مجموع 4.48 درصد از منابع را به خود اختصاص میدهند.
64.4 درصد سرمایهگذاریهای ریسکپذیر در حال حاضر از طریق بورس و باقیمانده آن یعنی35.6 درصد از سایر کانالها که عبارتند از وامدهندگان بخش خصوصی، پیشفروش و سایر موارد، تخصیص مییابند.
حال در قالب مدل فوق به یک طبقهبندی از مشکلات موجود میرسیم:
1- ناکارآمدی نظام بانکی در تجهیز وجوه خرد خود را در نسبت بالای وجوه نقد در دست اشخاص به کل وجوه نقد نشان میدهد در حدود 47 درصد است (حاصل تقسیم 2.5 بر 5.9 درصد). با افزایش کانالهای پرداخت الکترونیک امکان کاهش این نسبت مهیا میشود، لذا سهم بیشتری از وجوه نقد از کانال سیستم بانکی توزیع میشود.
جنجالی شدن مصوبه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی، داغ شدن تنور مذاکرات افزایش دستمزد 94، پرداخت یارانه دامداران، شکایت کیفری درباره مدیریت سهام عدالت، حذف یک میلیون نفر از جمعیت فعال کشور، معضلات مصرف کنندگان خودرو و افزایش واردات گاز در فصل سرما؛ از مهمترین اخبار اقتصادی این هفته بود.
بانک مرکزی در این هفته اعلام کرد: شاخص بهای تولید کننده در ایران در مهرماه 1393 نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 14 درصد بهبود یافت.
همچنین در گزارش دیگری آمده است: با مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر انتخاب رئیس کل بانک مرکزی با پیشنهاد وزیر اقتصاد و اینکه رئیس کل بانک مرکزی مانند سایر وزرا توسط دولت انتخاب نمیشود، طیبنیا باز هم به جای سیف به مجلس پاسخ خواهد داد.
اگرچه آمارهای نظارت بر عمدهفروشیها و خردهفروشی حکایت از افزایش تخلفات در سطح بازار دارد، اما به نظر میرسد که نظارت بر بازار، در حاشیه برنامههای دولت قرار گرفته و کمفروشیها دوباره از سوی تولیدکنندگان در بازار رواج یافته است.
سناریوهای افزایش قیمت و ابطال کارت سوخت خودروها در سالجاری منجر به کاهش و مدیریت مصرف انواع حاملهای انرژی در ناوگان حمل و نقل نشده است. از این رو دولت قصد دارد با رونمایی از کارت هوشمند انرژی عصر جدید سهمیه بندی سوخت در کشور را کلید بزند.
به یاد داشته باشیم که هر فرآیند سیاسی و یا اقتصادی امواج ویرانگری را نیز به دنبال دارد که اگر به درستی از آنها استفاده نکنیم و در مسیر صحیح از انرژی آزاد شده آنها بهره نبریم موجبات از بین رفتن بسیاری از فرصتها و حتی زیر ساخت ها را فراهم نموده ایم موضوعاتی از قبیل رفع تحریم های ایران نیز از این دسته فرآیند ها هستند که در حوزه اقتصاد می تواند مبنای توسعه و یا از بین رفتن فرصتها را پدید بیاورد. در اینجا سعی داریم به برخی از مطالب مربوط به این حوزه از منظر اقتصاد توسعه نگاهی دوباره داشته باشیم. موج سهمگین بیکاری و ورشکستی بنگاه های اقتصادی در سالهای اخیر که موجبات فراهم شدن فقر و کاهش ضریب امنیت سرمایه گذاری را موجب شده به چه عواملی بستگی دارد؟
تحریم و یا عدم مدیریت صحیح ؟
سریع ترین جواب این است که بگوئیم تحریم ها عامل اصلی این ورشکستگی ها شده اند و بلافاصله پس از رفع تحریم شرایط اقتصادی به رونق قبل بر می گردد.
موضوع اشتغال جوانان در ایران طی دوره های گذشته همواره مسئله چالش سازی بوده است. براساس آمارهای رسمی مرکز آمار، نرخ بیکاری کشور در سال گذشته معادل 10.4 درصد بوده که این رقم برای جوانان 15 تا 24 ساله معادل 24 درصد است. این در حالی است که شمار بیکاران در فصل بهار، دو میلیون و 530 هزار نفر بوده که در فصل تابستان به دو میلیون و 257 هزار نفر کاهش یافته است.
بررسی نرخ بیکاری جوانان15 تا 24 ساله حاکی از آن است که 22 درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده اند. این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیش تر بوده است. روند تغییرات نرخ بیکاری جوانان15 تا 24 ساله کل کشور نشان می دهد این شاخص نسبت به فصل مشابه در سال گذشته 1 درصد و نسبت به فصل بهار 1 و نه دهم درصد کاهش یافته است.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی گزارش این کمیسیون در مورد تحقیق و تفحص از وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص واردات کالاهای استراتژیک و تنظیم بازار این کالاها را در جلسه علنی دیروز مجلس قرائت کرد.
متن کامل این گزارش که محمدمهدی برومندی سخنگوی کمیسیون کشاورزی آن را قرائت کرد بهشرح زیر است:
هیات رییسه محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
بااحترام عطف به نامه شماره 17943 مورخ 25خرداد 92 در اجرای ماده 214 قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی، به پیوست گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص واردات کالاهای استراتژیک و تنظیم بازار این کالاها که در جلسه مشترک روز سهشنبه مورخ یکمهر93 کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و هیات تحقیق و تفحص مطرح و بهتصویب رسیده است جهت قرائت در مجلس شورای اسلامی تقدیم میشود.
عباس رجایی رییس کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی