الزامات نظام بانکی کشور از منظر اقتصاد مقاومتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اعمال و بروز تحریم‌های خارجی بر اقتصاد کشور و افزایش آن‌ها در طول دوره‌های گوناگون، به همان میزان که منجر به ایجاد دشواری‌های اقتصادی در سطح کشور می‌شود؛ موجب نمایان شدن هر چه بیشتر نقاط ضعف ساختار اقصادی کشور و آسیب‌پذیری‌های ما در قبال بحران‌ها نیز می‌شود.

تحریم‌ها از آغاز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی همواره چالش‌هایی را برای کشور ایجاد کرده است، و البته باید پذیرفت که بخش عمده‌ای از اثرگذاری تحریم‌ها به ماهیت و ساختار اقتصادی کشور برمی‌گردد. در واقع نقاط ضعف ساختاری کهن اقتصاد ما، زمینه را برای اثرگذاری تحریم‌های دشمنان فراهم ساخته است. این نوشتار به تحریم‌های بخش بانکی اقتصاد کشور و راه‌های برون‌رفت از آن اختصاص دارد لذا عمده مباحث به این حوزه مترکز می‌شود اما ارتباط مستقیم بسیاری از بخش‌های اقتصادی با این حوزه، گاه گریز به سایر مباحث را اجتناب ناپذیر کرده است. با نگاهی گذرا، می‌توان تحریم‌های اعمال شده را در 4 حوزه طبقه-بندی کرد:

زمزمه های استقلال بانک مرکزی

تورم فوق العاده بالا در سال های اخیر و جهش شدید نرخ ارز در پاییز سال 1391 روابط تنگاتنگی با سیاست های مالی و پولی دولت داشته اند. دو عامل به خصوص به این بی ثباتی دامن زده است. یکی ثابت نگه داشتن تقریبی نرخ ارز برای چندین سال منتهی به 1391 است که با توجه به تورم ممتد داخلی و تشدید تحریم های بین المللی زمینه ساز جهش بزرگی در نرخ ارز شد. دوم رشد بسیار سریع پایه پولی توسط بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه انبساطی دولت بود. اگر هدف ثبات و توسعه درازمدت اقتصاد ایران بود، بانک مرکزی نباید هیچ یک از این سیاست ها را دنبال می کرد. ولی دولت وقت خواستار این سیاست ها بود و بانک مرکزی متاسفانه به فشارهای آن دولت گردن نهاد.

البته چنین مشکلاتی فقط مساله اقتصاد ایران نیست و در بسیاری کشورها تجربه شده است، ولی اکثر کشورهای دنیا راه حل هایی برای این مشکل شان یافته اند. به خصوص راه حل برتری که سال ها است برای این مساله یافت شده هدف گذاری برای بانک مرکزی و استقلال دادن به آن برای اجرای سیاست های لازم است. این راه حل مدت ها است در ایران مورد بحث است، ولی تا به حال عملی نشده و در نتیجه هزینه های گزافی به اقتصاد ایران تحمیل شده است. خوشبختانه، طرح نوعی استقلال برای بانک مرکزی در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت قرار گرفته و اولین قدم ها هم برای تصویب آن در راه است.

توضیحات مدرس مدرسه اقتصادی لندن از وضعیت تحریم های ایران

^{ا شکایت برخی از شرکت ها و بانک های ایرانی نسبت به اعمال تحریم های اتحادیه اروپایی دادگاه  این اتحادیه که عالی رتبه ترین نهاد قضایی اروپاست با وارد دانستن اعتراضات مطروحه رای به لغو تحریم های بانک سینا،بیمه معلم،دانشگاه صنعتی شریف و .. داد. علی حبیب نیا،محقق و مدرس مدرسه اقتصادی لندن وضعیت تحریم های ایران پس از توقف محدودیت های اقتصادی اتحادیه اروپا را مورد ارزیابی قرار داده است که مهمترین مباحث آن بدین شرح است:}

^{*قاعدتاً حکم اخیر دادگاه اروپایی در رابطه با تحریم‌هایی است که کشورهای عضو اتحادیه اروپا را در‌بر می‌گیرد و نه تحریم‌های چندجانبه شورای امنیت سازمان ملل و آمریکا. فلسفه رفع تحریم‌های اخیر را هم باید در انتفاع کشورهای اروپایی در رفع تحریم از ایران جست‌وجو کرد}

^{*با توجه به وضعیت نامساعد اقتصادی این روزهای قاره اروپا برخی از کشورها تصمیم گرفته‌اند مجدداً روابط اقتصادی با ایران را در دستور کار خود قرار دهند و این کشور را به عنوان یکی از مقاصد صادرات محصولات‌شان انتخاب کنند؛ در حقیقت مذاکرات هسته‌ای فرصتی را برای این کشورها ایجاد کرد تا خارج از عرف تجاری سال‌های گذشته برای رابطه با تهران برنامه‌ریزی کنند.}

تزریق پول جدید به اقتصاد

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور از احتمال کاهش نرخ سپرده قانونی به 10 درصد خبر داد. استناد جهانگیری به بسته رکودزدایی دولت است که بر اساس بند 5 از بخش سیاست‌های پولی این بسته، «یکسان‌سازی و کاهش تدریجی نسبت سپرده قانونی بانک‌ها متناسب با تحولات نرخ تورم»، به‌عنوان موارد دارای اولویت در این بخش در نظر گرفته شده است. این سیاست با هدف افزایش قدرت وام دهی بانک‌ها و تامین مالی تولید در دستور کار قرار گرفته است.

دریافت سپرده قانونی از بانک‌ها توسط مقام‌های پولی، درگذشته با هدف تامین امنیت بخشی از سپرده‌های مردم و جلوگیری از ورشکستگی بانک‌ها وضع شد. اما در دوره کنونی، انگیزه اصلی برای رعایت این ضابطه، کنترل حجم پول و نقدینگی است. این ابزار در زمان انبساط پولی، اثر مستقیم و آنی بر خلق پول بانک‌ها داشته و هنگام انقباض پولی نیز، از طریق آزاد کردن منابع و افزایش سپرده‌ها اثر خود را بر پول‌آفرینی بانک‌ها القا می‌کند. 

کاهش نرخ سپرده قانونی، موجب انبساط پولی می‌شود و افزایش آن، انقباض پولی ایجاد می‌کند. شورای پول و اعتبار در چهارم تیر ماه نرخ سپرده قانونی بانک‌های تجاری را به 5/13 درصد کاهش داد. مجوز اعطایی به بانک‌ها مبنی بر نگهداری تا سقف 2 واحد درصد از سپرده‌های قانونی خود نزد بانک مرکزی (مرتبط با منابع سپرده‌ای) به صورت موجودی نقد نیز به قوت خود باقی ماند. بنابراین بانک مرکزی در عمل نرخ ذخیره قانونی به 5/11 درصد کاهش داد. اما اگر نرخ ذخیره قانونی به 10 درصد کاهش یابد چه میزان منابع آزاد می‌شود؟

عصر جدید بانکداری خرد در آسیا

 

 

 

 

 

^{بانکداری خرد در آسیا به سرعت رشد می‌کند اما کسب فرصت‌های نوظهور مستلزم آن است که بانک‌ها پیچیدگی‌های منطقه را درک و برای آن پاسخ مناسب پیدا کنند. تا سال 2015 دارایی‌های مالی شخصی آسیا از اروپا بیشتر خواهد شد و آسیا پس از ایالات متحده به دومین منطقه مدیریت ثروت جهان تبدیل خواهد شد. درآمد بانکداری خرد در آسیا که از سال 2010 هر سال 9 درصد رشد داشته است تا سال 2020 به بیش از 900 میلیارد دلار بالغ می‌شود. برای روبه‌رو شدن با چالش‌های این منطقه در حال تحول بانکداران باید از تجربیات مرتبط با پشتیبانی از مشتریان به طور گسترده‌ای استفاده کنند. عصر جدید بانکداری اروپا فرصت‌‌های عظیمی پیش رو می‌گذارد اما استفاده از این فرصت‌ها آسان نخواهد بود.}

کاریکاتور/ همکاری نکردن بانک‌ها برای پرداخت وام ازدواج

در پنج ماه ابتدایی سال؛ 23هزارمیلیار تومان سندبانکی برگشت خورد

^{در پنج ماهه اول امسال بیش از 490 هزار میلیارد تومان سند بانکی اعم از چک، سفته، برات و... مبادله و 23 هزار میلیارد تومان سند هم برگشت داده شد.}

تا پایان مردادماه در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران بیش از 19 میلیون برگ سند به مبلغی معادل490 هزار و 700 میلیارد تومان مبادله شد.

در این دوره متوسط شاخص تعداد 90.1 شد که نسبت به دوره مشابه سال قبل 5.9 درصد افزایش یافته است.

همچنین شاخص مبلغ اسناد مبادله به 159.9 رسید که بیانگر تورم نقطه به نقطه 15 درصدی است.

برداشت شبانه از حساب بانک‌ها

یک مقام و مسئول سابق بانک مرکزی با اشاره به ارائه طرح پرونده رانت ۷ هزار میلیارد تومانی فروش ارز به سه صرافی توسط بانک مرکزی، اظهارداشت: این موضوع مربوط به سه سال پیش است و حتی گروه‌های مختلفی از جمله سازمان بازرسی این مساله را بررسی کردند.

وی با بیان اینکه در آن زمان این موضوع پیگیری و نتیجه مشخص شد، افزود: سازمان‌های نظارتی در قالب یک کمیته ۶ نفره مستندات را بررسی و اعلام کردند اقدام بانک مرکزی درست بوده است.

وی اظهارداشت: به نظر می‌رسد برخی‌، چیزی پیدا نکرده‌اند و با توسل به این مسائل به دنبال پیگیری اهداف خود هستند.

معرفی اقتصاد بانکداری

^{کتاب اقتصاد بانکداری
نوشته کنت ماتیوس و جان تامپسون  
ترجمه علی سرزعیم
این کتاب از کتب مرجع در این حوزه می باشد می تواند برای دانشجویان اقتصاد، فعالان بانکی و اقتصادی جذاب و راهگشا باشد. در زیر مقدمه مترجم این کتاب را ملاحظه می فرمایید}

سرمقاله دنیای اقتصاد : تعیین نرخ ها در بازار بین بانکی

با توجه به کاهش رشد تورم، در ماه های اخیر زمزمه هایی در زمینه کاهش دستـــوری نرخ سود تسهیلات یا سپرده ها از طرف برخی مقامات دولتی یا بخش خصوصی شنیده می شود. تردیدی وجود ندارد که کاهش نرخ تورم در یک سال اخیر اثر مثبتی بر بازار پولی و بانکی کشور داشته و موجب کاهش نوسانات نرخ سود سپرده ها شده است. از طرف دیگر تاکید بانک مرکزی ایران بر عدم دخالت در تعیین نرخ برای سپرده ها و تسهیلات به خصوص در مورد عقود مشارکتی، نشان دهنده تمایل مسوولان پولی و بانکی کشور به سپردن تعیین نرخ به بازار است و بانک مرکزی در این زمینه صرفا از طریق ساز و کار عرضه و تقاضا در بازار ایفای نقش می کند.رشد نقدینگی 29 درصدی در چهارماهه اول سال نشان می دهد که به رغم عزم بانک مرکزی در جلوگیری از رشد نقدینگی که عامل اصلی رشد تورم است، نقدینگی کماکان رشد پیدا کرده است.

بانک‌ها از پیامک‌ها هم کارمزد می‌گیرند/ از پاک‌کردن دستگاه پوز تا نایاب شدن رول کاغذ

^{بانک‌ها این روزها از هر خدمت الکترونیکی کارمزد می‌گیرند و داستان اخذ کارمزد به پیامک‌های ارسالی هم رسیده و "بانکداران بدون اطلاع مشتری" بابت هر تراکنش و ارسال پیامک به تلفن همراه، از حساب مشتری پول برداشت می‌کنند.
این روزها موضوع دریافت کارمزد توسط بانکداران به اشکال مختلف مورد توجه رسانه ها و اقشار مختلف قرار گرفته است، توجه به این موضوع از آنجا آغاز شد که قرار است از ابتدای آبانماه بابت هر تراکنش از دستگاههای کارت خوان فروشگاهی از دارندگان آن کارمزد کسر شود.}

^{البته این اولین مرحله از اخذ کارمزدهای بانکی نیست و بانکها دریافت کارمزد در قبال خدمات الکترونیکی و پیامکی خود را به صورت چراغ خاموش از ماهها قبل آغاز کرده اند، اولین مرحله اجرای طرح اخذ کارمزد از خدمات الکترونیک به خردادماه امسال با دریافت کارمزد در قبال گرفتن موجودی از حساب ها از طریق دستگاه های خودپرداز و کارت خوان برمی گشت.}

آمار کوتاه اقتصاد ( اعداد روز اقتصاد ایران ) / 30 شهریور

^{31میلیاردلیتر؛مصرف بنزین وگازوییل درکشور}

^{6درصد؛ رشدمجموع مبادلات تجاری بندرعباس}

^{3برابر؛ هزینه احداث‌پالایشگاه‌ در ایران}

^{1.3درصد؛ رشدمانده تسهیلات بانکی}

^{120درصد؛ افزایش نرخ تسهیلات مسکن}

^{93 درصد؛ قراردادهای کار موقت}

^{30درصد؛ رشد سپرده‌های بلندمدت}

^{85درصد مالیات؛پرداخت توسط 7شهر}

^{296؛ دریاچه‌های درحال خشک شدن}

پرسش و پاسخ اقتصادی ( آموزشی)

<sup>مجموع 10 سوال اقتصادی همراه پاسخ: 

1- ضمانت نامه اعتبار صادرات چیست، و از آن چگونه استفاده میشود، خصوصیات آن چیست؟
پاسخ: ضمانت نامه اعتبار صادرات، نوعی از بیمه ایست که صادر کننده را در برابر عدم پرداخت وارد کننده محافظت میکند. این ضمانت نامه عموما از سوی آژانس یا اداره توسعه صادرات یک کشور صادر میشود. طوریکه این ضمانت نامه یک پوشش بیمه ی را بر نسبت هزینه و قیمت (ad valorem fee) ارائه میدهد که اعتبار وارد کننده و خطر (ریسک) کشوری را در نظر میگیرد.
خصوصیات آن اینست که خطرات احتمالی مربوط به وام گیرنده - خطرات تجاری (commercial risks) - یا کشور وام گیرنده - خطرات سیاسی (political risks) - را زیر پوشش قرار میدهد، همانند ورشکستگی سیاسی، عجز بازپرداخت، محدودیت در انتقال ارز، برنامه ریزی مجدد بدهی، سلب مالکیت، جنگ یا شورشهای سیاسی در یک کشور.</sup>

بانک جهانی چه بانکی است؟

زمانی که کنفرانس برتون وودز در سال ۱۹۴۴ برای تدوین ساختار جدید اقتصادی جهان بعد از جنگ جهانی دوم برگزار شد، بنیان تشکیل بانک جهانی (WBG) گذاشته شد. بانک جهانی یکی از ارگان های سازمان ملل متحد است که برای پرداخت وام های کمکی به کشورها و بخصوص کشورهای فقیر به وجود آمده است.

ساختار بانک جهانی از پنج بخش تشکیل شده است که عبارتند از: بانک بین المللی بازسازی و توسعه (IBRD)، انجمن توسعه بین الملل (IDA)، موسسه مالی بین المللی (IFC)، آژانس چندجانبه تضمین سرمایه گذاری ـ میگا (MIGA) و مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری (ICSID).

بدون توجه به اخطار بانک مرکزی؛ سقف انتقال وجه اینترنتی 100میلیون شد

^{برخی بانک‌ها درحالی سقف انتقال وجه اینترنتی بین حساب‌های داخلی خود را تا 100 میلیون تومان افزایش داده اند که مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی می گوید این بانک تاکنون مصوبه ای در این خصوص نداشته ولی بانک‌هاباید ریسک فناوری را بپذیرند.}

افزایش سقف برداشت نقدی و انتقال وجه دستگاه های خودپرداز بانک‌ها یکی از مهمترین خبرهای بانکی در ماه های اخیر بوده است که واکنش های بانک مرکزی را نیز به همراه داشته است.

ماجرا از این قرار است که بانکداران در برنامه ای مشترک نسبت به افزایش سقف برداشت از دستگاه های خودپرداز اقدام کردند و با وجود مخالفت بانک مرکزی با این سیاست کماکان مسیر خود را پیش می روند.

متن کامل طرح اصلاح قانون پولی و بانکی

^{تن کامل طرح 7 بندی نمایندگان مجلس برای اصلاح قانون پولی و بانکی کشور منتشر شد}

طرح یک فوریتی الحاق هفت بند به ماده 34 قانون پولی و بانکی کشور مدتی پیش در صحن علنی مجلس به تصویب رسید.این طرح که دارای 7 بند و مقدمه‌ای بیانیه‌گونه است بدون کمترین دخل و تصرفی منتشر می شود. در متن طرح نمایندگان که به امضای 118 نفر از نمایندگان مجلس رسیده است خطاب به رئیس مجلس آمده: بیشتر از یکصد سال است که اقتصاد کشور ما دارای مشکلات عدیده‌ای است بانک یکی از آنهاست.

اگر چه بانک تجربه غربی است که اقتصاد ما هم از آن بهره می‌برده ولی باید دانست که این قلم هم مثل بسیاری از اقلام دیگر، خوبی‌ها و مزیت‌های اصلی آن به کشور وارد نشده است، بلکه عمدتاً بخش‌های مسئله‌ساز و مشکل‌دار وارد شده است. به عبارتی انتقال دانش فنی آن به صورت یک بسته کامل صورت نگرفته است و بومی نشده است در نتیجه می‌بینیم امروز بانک‌ها خود مشکل و معضل اساسی اقتصاد شده‌اند.

چرا رئیس کل باید اقتصاددان باشد؟

^{تفاوت ریاست بانک تجاری و مرکزی}

 

 

 

 

 

 

 

^{بانک مرکزی با بانک‌های تجاری، تفاوت ماهوی دارد از این منظر ریاست هر دو نیز متفاوت است. لزومی ندارد که رئیس یک بانک تجاری اقتصاددان باشد. او مثلاً اگر در حوزه مالی تحصیل کرده باشد و دارای سال‌ها سابقه در این زمینه باشد، شاید بهتر از یک اقتصاددان بتواند بانک را اداره کند. رئیس یک بانک تجاری به دنبال آن است تا سود بانک خویش را افزایش دهد و تمام دانش و توان و ارتباطات وی مصروف آن می‌شود تا منفعت اقتصادی را نصیب بانک خود کند. اما رئیس بانک مرکزی ماموریت دیگری دارد. بانک او اگرچه دارای ترازنامه است، اما سود برای بانک مرکزی امر صوری است و وی نیازمند آن نیست که به فکر سودآوری بانک مرکزی باشد. او قدرتی دارد که هیچ کس را یارای آن نیست. وی می‌تواند در یک چشم به‌هم‌زدن پول چاپ کند و از این روی وی را چه به فکر سودآوری؟}

نقش بانک‌های تجاری در تأمین مالی تولید و تجارت

^{بانک‌ها از طریق عقود اسلامی مشارکتی از جمله مشارکت مدنی، منابع کوتاه‌مدت در اختیار بنگاه‌های تولیدی اقتصادی برای تامین سرمایه در گردش قرار می‌دهند.}

عقــود مبادلاتی نیز در جهت تامین منابع کوتاه‌مدت برای سرمــایه در گـــردش بخش بازرگانی هستند. ماهیت بانک‌های تجارتی نیز به طور کلی استفاده از منابع کوتاه‌مدت سپرده‌گذاران در جهت تامین منابع کوتاه‌مدت بنگاه‌های اقتصادی و نیازهای کوتاه‌مدت مردم است.

تعریف بانک و انواع آن

 

بانک نهادی اقتصادی است که وظیفه‌هایی چون تجهیز و توزیع اعتبارات، عملیات اعتباری، عملیات مالی، خرید و فروش ارز، نقل و انتقال وجوه، وصول مطالبات اسنادی و سود سهام مشتریان، پرداخت بدهی مشتریان، قبول امانات، نگهداری سهام و اوراق بهادار و اشیای قیمتی مشتریان، انجام وظیفهٔ قیمومیت و وصایت برای مشتریان، انجام وکالت خریدیا فروش را بر عهده دارند.

 

وظایف بانک مرکزی عبارتست از انتشار اسکناس و تنظیم حجم پول در گردش، نگهداری فلزات گرانبها و ارزهای متعلق به دولت، نگهداری ذخایر قانونی و موجودی نقدی بانک‌های تجاری، ایجاد امکانات اعتباری برای بانک‌های تجاری، انجام دادن عملیات تصفیه حساب بین بانکها، صندوقداری و نمایندگی مالی برای عملیات بانکی دولت، اجرای سیاست پولی و کنترل حجم اعتبارات. این بانک مسؤولیت کنترل شبکه بانکی و اداره سیاست پولی ثبات را بر عهده دارد. این بانک، بانک‌ها را در جهت ارائهٔ خدمت و هماهنگی با اقتصاد به فعّالیت وامیدارد.

دلیل بنگاه داری بانکها چیست؟

^{دکتر مجید دلاوری گفت:‌ در شرایط رکود اقتصادی در سطح بازار، ‌بانک ها برای کسب سود بیشتر وارد عرصه خرید سهام،‌مشارکت،‌بورس و... شده و همچنین مالکیت برخی از بنگاه های اقتصادی را برای سود بیشتر بر عهده می گیرند.
وی افزود:‌ برای نمونه صنعت خودرو اکنون در بورس سرمایه گذاری کرده است و در مقابل بانک ها نیز سهام این شرکت ها را خریداری می کنند و در این هنگام وظایف بانک ها و بنگاه ها با یکدیگر تداخل می یابد.
وی تصریح کرد: اکنون مشخص نیست بانک ها به عنوان نهاد مالی که وظایف اصلی آنها جذب سپرده ها وتامین وجوه و تسهیلات مورد نیاز بخش تولید و ... است چرا از این اهداف فاصله گرفته اند.
این اقتصاددان تاکید کرد:‌با چنین شیوه هایی می توان گفت که بانک ها با بنگاه داری از هدف اصلی خود دوره شده اند و فقط به دنبال کسب سود بیشتر هستند.}