فساد اداری موضوعی بسیار وسیع، جدید و در عین حال دیرینه است. بنا به گفته مورخ یونان کهن پولیبیوس «فساد سلطنت رو به ظلم و ستم، حکومت اشرافی را به حکومت معدودی از ثروتمندان و دموکراسی را به حکومت اوباش تبدیل میکند». فساد اداری باعث فروپاشی رژیمهای اقتدارگری مانند اوگاندا 1979، تایلند 1982، آرژانتین 1982، هائیتی 1985، فیلیپین 1986، برزیل 1998 و اندونزی در سال 1998 شد. اما رویکرد اقتصادی به فساد اداری با تحلیل هزینه فایده بالقوه مقامات دولتی فاسد آغاز شد. علم اقتصاد پیشبینی میکند فساد زمانی اتفاق میافتد که فایده، قابل توجه و هزینه پایین است، لازم است بررسی کنیم که چه فاکتورهایی روی هزینه و فایده فساد در دستگاه دولت تاثیر میگذارد. فایده به وسیله افزایش ثروت خصوصی فرد و هزینه به وسیله مجازات انتظاری دستگیری تعیین میشود. آشکارترین وسیله برای افزایش ثروت یک شخص پرداخت از جیب دولت است.
یک حالت افراطی این رفتار اختلاس است. حالت رایجتر زمانی است که به کسی از جیب دولت پول پرداخت میشود در ازای خدماتی که میتواند مربوط به نیروی کار یا مربوط به قراردادهای نیروی کار باشد. اگر هزینه نزدیک به هزینه عقد قرارداد بنگاه یا هزینه فرصت کارمندان باشد احتمال فساد خیلی محدود است. اما اگر هزینه بسیار بالاتر از قیمتهای بازار آزاد باشد احتمال فساد بسیار افزایش خواهد یافت. این تحلیل ساده میتواند به رایجترین اقدامات لازم برای مبارزه با فساد کمک کند.