بازدهی بازارها همگی منفی شد/ پول های مردم کجا می رود؟

 ^{در حالی که شاخص کل بورس هفته قبل به زحمت تا کانال 65 هزار واحدی بالا آمده، همچنان نگرانی اصلی در میان سهامداران به وضعیت آینده بازار مربوط می شد. گزارش های کلان اقتصادی نشان می دهد که با توجه به کاهش قیمت نفت و کسری بودجه احتمالی 31 هزار میلیاردی دولت طی سال 94، صنایع کشور از دریافت یارانه های دولتی که عدد آن در لایحه بودجه 10 هزار میلیارد تومان برآورد، شده محروم می مانند. برهمین اساس سهامداران بازار سرمایه نیز نگران بازدهی این بازار در سال 94 شده اند. با این وجود بررسی ها نشان می دهد بازار سرمایه طی ده روز گذشته 36 صدم درصد بازدهی داشته است.}

^{اما وضعیت در بازار ارز به شکلی دیگر است. با توجه به اخبار امیدوارکننده ای که از روند مذاکرات منتشر می شود، روند صعودی بهای دلار متوقف شده است. طبق این برآورد ارزش دلار در طول این هفته حدود 0.14 درصد کاهش یافته است تا دارندگان دلار به این میزان ضرر کرده باشند. با این حساب اگر 10 میلیون سرمایه گذاری در این بازار صورت گرفته باشد در طول این هفته 14 هزار تومان زیان به سرمایه‌گذار تحمیل شده است. میزان بازدهی بازار سکه نیز هفته گذشته منفی 35 صدم درصد بود.}

گرفتن پول زور از مردم قطعی شد!

تصمیم بانک مرکزی برای گرفتن پول زور از مردم ابتدا اینگونه مطرح شد که قرار بود این پول از فروشگاه‌ها اخذ شود با این وجود اصناف و فروشندگان با شنیدن خبر اخذ کارمزد از کارتخوان‌ها بشدت واکنش نشان دادند و اعلام کردند در صورت اجرای چنین تصمیمی تمام دستگاه‌های کارتخوان مستقر در فروشگاه‌ها را به بانک‌ها عودت خواهند داد چرا که آنها معتقدند هم‌اکنون نیز بانک‌ها بابت رسوب پولی که از این طریق در فروشگاه‌ها از خریداران گرفته شده و به حسابشان واریز می‌شود و پس از ۲۴ ساعت قابل برداشت است، سودهای کلانی را به جیب می‌زنند.

اما بانک مرکزی قرار است این بار مردم بی‌دفاع را هدف قرار دهد تا در این شرایط سخت اقتصادی علاوه بر دریافت ۸ درصد مالیات بر ارزش افزوده با گرفتن پول کارمزد دستگاه‌های کارتخوان باز شوکی را به مردم وارد کند این در حالی است که مطابق اعلام مسؤولان بانک مرکزی سالانه بیش از ۱۲ میلیارد تراکنش بانکی صورت می‌گیرد که از این طریق روزانه میلیاردها تومان پول از جیب مردم نصیب دولت می‌شود. 

رئیس‌کل بانک مرکزی دیروز از اخذ هزینه کارمزد در دوره جدید تصمیم‌گیری این بانک خبر داد و گفت: در گذشته این خدمات رایگان یا با هزینه بسیار کم بوده است اما اکنون مردم باید هزینه کارمزد کارتخوان‌ها را بدهند. 

تاریخ مختصر اندیشه اقتصادی از مرکانتلیسم تا پول باوری

^{واگی، جانی و گروئن، وِگن پیتر ؛1387؛ تاریخ مختصر اندیشه اقتصادی از مرکانتلیسم تا پول باوری؛ دکتر غلامرضا آزاد(ارمکی)؛تهران؛ نشر نی 1387
امروزه در غرب کتاب‏های بسیار ارزشمندِ بسیاری در زمینه شکل‏گیری و تاریخ اندیشه اقتصادی به چاپ}

^{رسیده‎‏است که متاسفانه جامعه علمی ما از این آثار اطلاع چندانی ندارد و بیش و کم از مطالعه آنها غفلت ورزیده است.
 توجه جدی به تالیف تاریخ اقتصادی، همچون دیگر عرصه‏های تاریخ، در غرب از عصر روشنگری قرن هجدهم، و به دنبال ارائه آراء و اندیشه‏های نظامند درباره اقتصاد به مثابه قلمرو کنش نسبتا مستقل در انگلستان و فرانسه اوایل قرن هفدهم، آغاز شد که کار در این زمینه تا امروز همچنان با نگرش متفاوت ادامه دارد. با این وجود روشن است که برای درک آراء اقتصادی امروز نیاز به فهم خطوط و سیر اندیشه‏های اقتصادی است.}

مارکس: پول و تضادهای سرمایه داری

ماتیو دفلم ترجمه شایسته مدنی

^{مارکس در سه اثر آخرش، توجه خاصی به کارکردهای پول در جامعه داشته است. در اولین اثرش به نام "دست نوشته های فلسفی اقتصادی 1844"، مارکس بخشی به نام "قدرت پول در جامعه بورژوا" ارائه کرده است. به نظر او پول بازنمای روابط انتزاعی در مالکیت خصوصی است که از روابط تبادل انسانی تفکیک شده است. پول در راس ازخودبیگانگی انسان است: "به واسطه پول است که می توانم چیزی بخرم، من مالک پول هستم". پول غایت سودمندی است، به محض اینکه مالک آن می شویم قدرت خرید کالا پیدا می کنیم، ولی پول قدرتهای واقعی انسان و طبیعت را به انتزاعات بیگانه شیئی شده در تبادل روابط تبدیل می کند.
رویکرد انسان گرایانه به از خودبیگانگی بیشتر در کار "گروندیسه" مارکس استادانه بیان شده است، در آنجا تحلیل اقتصادی تضادهای درونی سرمایه داری بیان شده است. پول در ارتباط با روابط کار- سرمایه در نظر گرفته شده و تمرکز بیشتر بر دستمزد و رشد سرمایه است تا اینکه بر پول باشد. انباشت معناهای تولید و تبدیل پول به سرمایه باعث شده پول تبدیل به نیروی مستقلی شود که بر روش تولید مسلط است. مارکس تاکید می کند که پول به طور فزاینده ای از روابط اجتماعی تفکیک می شود، در حالیکه پول خود باعث رشد آن روابط بوده است. این عاملی است که مارکس به ویژه در روابط کار- دستمزد تعریف می کند:}

مشکل کشور کمبود پول نیست

قائم مقام صندوق توسعه ملی گفت: مشکل امروز کشور کمبود پول نیست.

 

به گزارش ایسنا از کرمانشاه، دکتر سیدمحمد قاسم حسینی که به منظور بررسی مشکلات موجود بر سر راه روند اعطای تسهیلات صندوق توسعه ملی به متقاضیان به کرمانشاه سفر کرده اظهار کرد: امروزه موفقیت در جذب اعتبارات بیشتر برای طرح‌های کلان مستلزم ایجاد ارتباطات گسترده با هیات وزیران، مدیران ارشد بانک‌ها، موسسات و صندوق‌های اعتباری و زیرمجموعه‌های آن است که خوشبختانه این تلاش‌ها به شکل جدی از سوی مدیریت استان کرمانشاه در حال انجام است.

 

وی در ادامه با اشاره به اینکه مشکل کشور کمبود پول نیست، عنوان کرد: این صندوق هم اکنون شش هزار میلیارد تومان با بانک‌های مختلف قرارداد بسته، اما ارزش تمامی طرح های دریافت شده تاکنون برابر 40 درصد اعتبارات در نظر گرفته شده است و برای جذب 60 درصد اعتبارات باقی مانده هنوز طرحی ارسال نشده است.

اثر پول سمی در بازار مسکن

 

^{تحقیقاتی که اخیرا توسط سیاست‌گذار بخش مسکن، برای اولین‌بار درباره تبعات «فعالیت‌های ساختمانی برخی شرکت‌های وابسته به بانک‌ها» انجام شد، هم‌اکنون با بررسی‌های تکمیلی مشاوران املاک، ابعاد تازه‌ای گرفته و منجر به کشف یک پیامد منفی دیگر شده است.}

 روز گذشته رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران اعلام کرد: شرکت‌های بانکی فعال در پروژه‌های ساختمانی، فارغ از تاثیر منفی در پروسه تسهیلات‌دهی، در افزایش قیمت مسکن نیز موثرند.
این شرکت‌ها به‌خاطر توان مالی بالا، از یکسو در بازار لوکس‌سازی مشغولند و از سوی‌دیگر هنگام خرید زمین و ملک، تمایل آن‌چنانی به گرفتن تخفیف از فروشنده نشان نمی‌دهند. همین دو شکل متفاوت ساخت‌وساز، سبب شده این شرکت‌ها قیمت فروش ساختمان‌های خود را حدود 20 درصد بیشتر از عرف منطقه تعیین ‌کنند و باعث تحریک میانگین قیمت شوند. دیروز، معاونت مسکن نیز با اعلام یک گزارش رسمی، از دو واقعه «خوب» و «بد» در بازار خبر داد. این معاونت، با اشاره به تداوم «شیب منفی» قیمت واقعی آپارتمان‌ به عنوان واقعه خوب نسبت به ریزش تیراژ ساخت و بروز «کمبود عرضه» در دو سال آینده، اظهار نگرانی کرد.

لزوم برخورد غیرایدئولوژیک با سیاست پولی

 

تعصب ایدئولوژیکی نسبت به نرخ بهره و پایه پولی پیدا کنند به‌نحوی که اینک نظام کارشناسی با تعصب از کنترل پایه پولی و کاهش بهره متناسب با کاهش تورم سخن می‌گوید و نسبت به دیدگاه‌های دیگر عدم‌انعطاف نشان می‌دهد. در برابر چنین وضعیتی باید گفت که متعصب و متصلب شدن روی هر چیزی می‌تواند خطا باشد و تصور اینکه یک راه‌حل می‌تواند در همه شرایط جوابگو باشد، اساسا اشتباه است.

کاهش نرخ تورم در سال گذشته اقدام بسیار مناسبی بود و موجب شد تا ثبات لازم برای فعالیت بخش خصوصی فراهم شود و طبیعی است که در آن مقطع نباید سیاست‌های انبساطی پولی اتخاذ می‌شد. اقدام در جهت کاهش نرخ تورم اقدام مناسبی است اما سوال این است که تداوم آن آیا در این شرایط اقدامی به‌صلاح است؟ روشن است که همه ما تک‌رقمی شدن نرخ تورم را می‌پسندیم و کسی نیست که تورم دو رقمی را به تورم تک‌رقمی ترجیح دهد اما می‌توان این سوال را مطرح کرد که آیا در چنین شرایطی کاهش بیشتر تورم آنقدر منفعت دارد که بر هزینه‌هایش بچربد؟ اگر مهم‌ترین منفعت کاهش تورم را ثبات‌بخشی برای زمینه‌سازی در جهت رشد بدانیم، باتوجه به اینکه اقتصاد ایران به تورم 15درصد عادت کرده است، شاید کاهش بیشتر تورم نتواند تاثیر چندانی روی تحریک رشد داشته باشد. در عین حال باید توجه داشت که این کاهش تورم بدون هزینه نبوده و کنترل شدید پایه پولی یکی از عوامل آن بوده است. خیلی روشن است که این انگیزه وجود دارد که دولت روند کاهش تورم را تا مرز تک‌رقمی شدن ادامه دهد چراکه معلوم نیست دولت بعد تا این حد حاضر به همراهی در این جهت باشد اما در عین حال باید توجه داشت که باتوجه به کاهش درآمد نفت، احتمال رکود دوباره در اقتصاد ایران بالا رفته و همچنین شرایط نظام بانکی ابدا مناسب نیست.

سیاست پولی چیست؟

^{سیاست ها یا پالیسی ها و یا هم تدابیری که بانک مرکزی یک کشور در قبال پول آن کشور روی دست میگیرد را سیاست پولی یا Monetary Policy میگویند.}

 

^{سیاست پولی در تمامی کشورها به دو نوع است، سیاست پولی انقباضی و سیاست پولی انبساطی.}

^{سیاست پولی انقباضی آنکه پول داخلی کشور را در بازار کم میکند، یعنی با عرضه پول خارجی، پول داخلی را از بازار جمع آوری میکند.}

^{و سیاست پولی انبساطی که پول داخلی کشور را در بازار می افزاید، یعنی با عرضه پول داخلی به بازار، موجب افزایش آن در بازار میشود.}

^{هدف از آن:
۱- تسریع رشد اقتصادی
۲- ایجاد اشتغال کامل
۳- تثبیت سطح عمومی قیمت ها
۴- ایجاد تعادل در موازنهٔ پرداخت‌های خارجی.}

جامعه شناسی پول: گذشته، حال و آینده

ماتیو دفلم ترجمه شایسته مدنی

^{نظریه اجتماعی زیمل با گذشت دهه ها، رقیبان برجسته ای پیدا کرده است، به خصوص با ظهور مطالعات فرهنگی و بحثهای مدرنیته و پست مدرن بیشتر شاهد  حضور این رقیبان هستیم (Backhaus 1998, Blegvad 1989, Dahme 1990, Featherstone 1991, Gross 2001, Scaff 1988, C. Turner 1989, Weinstein 1990, 1993). جامعه شناسی پول موضوع مورد علاقه جامعه شناسان بوده و بارها مورد بازبینی قرار گرفته است (Baker & Jimerson 1992, Condominas 1989, Ingham 1998, Singh 2000, Zelizer 1994). البته مطالعه پول هیچ گاه از جامعه شناسی دور نبوده است. تحلیل های کارکری پارسونز و اسملسر از پول به عنوان واسطه عمومی در تعامل، قابل توجه هستند؛ همین طور مفهوم بازآفرین لومان از پول (1985)، رساله هابرماس در مورد تجمع پولی در زیست جهان (1981) و بحثهای گیدنز از پول و اعتماد در نظریه ساختاری اش از مدرنیته (1990-1991) مثالهایی از این دست هستند. گرچه هیچ کدام از این نویسندگان اساس نظریاتشان را بر نظریه زیمل قرار نداده اند. برای مثال هابرماس، مفهوم پول را خارج از ارزیابی انتقادی پارسونز بسط داد و جملات زیمل تنها سه بار در تحلیل او از نظریات مدرنیته تکرار شده است. فلسفه موضوعی زیمل برای هابرماس از دیدگاه فرامتافیزیکی در نظریه ارتباطات، غیرقابل قبول است. همچنین به عقیده گیدنز "فلسفه پول" دور از دسترس ترین و فریبنده ترین رابطه بین پول و مدرنیته است و به طور خلاصه گیدنز فقط از مفاهیم اعتماد و فضای زیمل استفاده  می کند.}

معرفی کتاب : آنچه با پول نمی‌توان خرید

 

سندل، مایکل (1393)، آنچه با پول نمی‌توان خرید: مرزهای اخلاقی بازار، ترجمه حسن افشار، تهران: نشر مرکز
چیزهایی هستند که با پول نمی‌شود خرید، اما این روزها تعدادشان زیاد نیست. امروزه تقریبا هر چیزی خرید و فروش می‌شود. چند نمونه:

• سلول زندانی بهتر: شبی 82 دلار. در سانتاآنای کالیفرنیا و چند شهر دیگر، زندانی‌های بی‌آزار می‌توانند تسهیلات بیشتری بخرند، مثلا سلول تمیز و ساکتی دور از سلول‌های دیگر.
• عبور خودرو تک‌سرنشین از خط ویژه: 8 دلار برای ساعت‌های پر رفت و آمد. در مینیاپولیس و شهرهای دیگری برای کاهش بار ترافیک اجازه می‌دهند خودروهای تک‌سرنشین از خط ویژه عبور کنند. قیمت مجوز بر حسب میزان راه‌بندان متغیر است.
• مادر هندی جانشین برای حمل جنین: 6250 دلار. زوج‌های غربی‌ای که به دنبال مادر جانشین می‌گردند حالا بیشتر به هندوستان می‌روند که این کار هم قانونی است و هم هزینه‌اش کمتر از یک سوم هزینه‌ی آن در آمریکاست.
• حق مهاجرت به آمریکا: 500000 دلار. خارجی‌هایی که 500000 دلار در آمریکا سرمایه‌گذاری کنند و دست کم ده شغل در ناحیه‌ای با نرخ بیکاری بالا ایجاد کنند واجد شرایط دریافت گرین کارت و اجازه‌ی اقامت دائم در آمریکا شناخته می‌شوند.
• پروانه شکار کرگدن سیاه در حال انقراض: 150000 دلار. در افریقای جنوبی مدتی است که به مزرعه‌دارها اجازه می‌دهند پروانه‌ی شکار تعداد  محدودی کرگدن را بفروشند تا برای پرورش و حفظ حیوان‌های در حال انقراض انگیزه پیدا کنند.
• شماره تلفن همراه پزشک: 1500 دلار به بالا در سال. روز به روز پزشکان بیشتری شماره تلفن همراه خود را به قیمت 1500 تا 25000 دلار در سال در اختیار بیمارانی که بخواهند دسترسی فوری به پزشک داشته باشند قرار می‌دهند.
• اجازه‌ی تخلیه‌ی کربن در محیط: تنی 13 یورو. اتحادیه‌ی اروپا بازار تخلیه‌ی کربنی دارد که به شرکت‌ها اجازه می‌دهد حق ایجاد آلودگی را خرید و فروش کنند.
• پذیرش دانشجو در دانشگاه‌های معتبر: ؟ اگر چه قیمت آن را ذکر نکرده‌اند، مسئولان چند دانشگاه بزرگ به وال استریت ژورنال گفته‌اند دانشجو‌های نه چندان بااستعدادی را می‌پذیرند که خانواده‌ی ثروتمندی دارند و ممکن است مبالغ هنگفتی به دانشگاه کمک کنند.

سهم هر ایرانی از پول نفت چقدر است؟

 

^{ایران روزانه حدود یک‌میلیون و 300 هزار بشکه نفت و میعانات گازی صادر می‌کند. با در نظر گرفتن قیمت 60 دلاری برای هر بشکه نفت، سهم هر ایرانی از این درآمد نفتی چقدر می‌شود؟}

بر اساس آخرین آمارها و اطلاعات غیررسمی، ایران به‌طور متوسط روزانه حدود یک‌میلیون و 300 تا یک‌میلیون و 400 هزار بشکه نفت و میعانات گازی صادر می‌کند. البته بخش عمده‌ای از درآمد صادراتی نفت ایران به دلیل تحریم‌ها در حساب‌های خارجی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، بلوکه می‌شود؛ با این حال، چنانچه قیمت صادراتی نفت و میعانات گازی ایران را 60 دلار در هر بشکه فرض کنیم، می‌توان چشم‌اندازی تقریبی از میزان درآمدهای نفتی دولت به دست آورد.

حاصل‌ضرب 60 دلار در صادرات یک‌میلیون و 300 هزار بشکه نفت، به رقم 78 میلیون دلار در روز می‌رسد. اما همه درآمد نفت صادراتی ایران به دولت نمی‌رسد؛ بر اساس قانون بودجه سال 93 کل کشور، 26 درصد از درآمد نفت مستقیما به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود و 2 درصد نیز برای بازپرداخت عیدانه سال 91 (که دولت دهم از این صندوق برداشت کرده بود) به حساب صندوق می‌رود. 14.5 درصد از این درآمدها هم در اختیار شرکت ملی نفت قرار می‌گیرد تا صرف هزینه‌های سرمایه‌گذاری این شرکت شود. بنابراین تنها 57.5 درصد از کل درآمد نفت به بودجه دولت وارد می‌شود.

پژوهشکده پولی و بانکی پیش بینی کرد؛ صعودی شدن تورم از بهار 1394

 

«مهار شتاب تورم» یکی از وظایف اصلی بانک مرکزی ایران و هر بانک مرکزی دیگر است. بانک مرکزی برای مهار شتاب تورم نیاز به مطالعات آینده‌نگرانه دارد که پیش‌بینی‌ها را در قلب خود جای دهد و براساس این مطالعات، سیاست‌های ضدتورمی را تدوین و اجرا کند.

پژوهشکده پولی و بانکی وابسته به بانک مرکزی ایران از چندی پیش «جعبه ابزار پیش‌بینی تورم» را توسط پژوهشگران خود ابداع و با استفاده از این ابزار تحولات تورم را بررسی و پیش‌بینی می‌کند. تازه‌ترین «گزارش پیش‌بینی تورم» تهیه و منتشر شده این نهاد پژوهشی که چند روز پیش روی سایت این نهاد علمی قرار گرفته است، مربوط به «آبان» 1393 است.  در این گزارش نمودار 1 نتایج حاصل از پیش‌بینی غیرشرطی تورم را نشان می‌دهد که مطابق آن تورم فصلی از پاییز 1393 تا تابستان 1394 مسیر نزولی دارد.

رئیس‌جمهور در بانک مرکزی/ رونمایی از سیاست جدید پولی

^{مجمع عمومی بانک مرکزی صبح امروز دوشنبه با حضور رئیس جمهور در ساختمان این بانک در بلوار میرداماد برگزار شد.}

^{مجمع عمومی بانک مرکزی با تاخیر بیش از پنج ماهه امروز دوشنبه با حضور حسن روحانی رئیس جمهور در ساختمان این بانک در بلوار میرداماد برگزار شد.}

^{براساس اطلاعات رسیده، اعضای هیات مدیره بانک‌های دولتی و خصوصی به مجمع عمومی بانک مرکزی دعوت شده‌اند.}

^{به نظر می‌رسد در جلسه مجمع عمومی بانک مرکزی در کنار مباحث اصلی همچون رسیدگی و تصویب ترازنامه این بانک، رسیدگی و اتخاذ تصمیم نهایی نسبت به گزارش‌های هیأت نظار، رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره پیشنهاد تقسیم سود ویژه و انتخاب اعضای هیأت نظار، مباحث حاشیه‌ای چون سیاست‌های جدید پولی، کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی باتوجه به کاهش نرخ تورم، بنگاهداری بانک‌ها و نظارت ویژه بر بانک‌ها برای جلوگیری از بروز تخلفات گسترده مطرح شود.}

^{براساس بند د ماده 17 قانون پولی و بانکی مصوب 1351، جلسات مجمع عمومی بانک مرکزی باید حداقل سالی یک بار تا پایان تیرماه برگزار شود تا ترازنامه این بانک و همچنین گزارش‌های نظارتی درباره سیاست‌گذاری و عملکرد بانک تعیین تکلیف شود.}

^{قانون، ریاست مجمع را بر عهده رئیس‌جمهور گذاشته و همچنین تعیین کرده که وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و دو وزیر به انتخاب هیأت دولت در این مجمع عضویت داشته باشند.}

نروژ چگونه پول نفت را خرج می کند

<sup>اینجا نروژ است، چهارمین کشور ثروتمند دنیا، کشوری که ۸۰ درصد هزینه مهدکودک‌ها را دولت به‌صورت یارانه پرداخت می‌کند. به همین خاطر والدین می‌توانند ماهی ۱۱۶ دلار اضافه بر شهریه مهدکودک، برای حضور یک سرآشپز حرفه‌ای برای کودکانشان بپردازند. به ویژه اگر بدانید که حقوق ماهانه مردم نروژ ۵۰ درصد از متوسط کشورهای عضو اتحادیه اروپا بالاتر است. نروژ عضو اتحادیه اروپا نیست.

اینکه نروژ آنقدر ثروتمند باشد نکته عجیبی نیست. نروژ پنجمین کشور صادرکننده نفت دنیا است و درآمد سالانه نفتش حدود ۴۰ میلیارد دلار است، اقتصاد نروژ البته تنها مبتنی و متکی بر نفت نیست. در همه تحقیق‌های بین‌المللی درباره نابرابری درآمدی کشورها، نروژ در صدر کشورهایی است که نابرابری درآمدی ندارند. ثروت در این کشور به صورت عادلانه و یکپارچه میان مردم توزیع می‌شود.</sup>

اولین اسکناس جعلی در ایران

^{اولین اسکناس جعلی در ایران در موزه پول ایران حفظ می‌شود. این موزه، در مجموعه تفریحی پارک ارم تهران شامل ۱۴۰۰ سکه و ۷۵۰ قطعه اسکناس و تعداد تقریبی ۲۰۰ قطعه اشیای موزه‌ای غیر از سکه و اسکناس است.}

 

مروری بر قانون پولی و بانکی درباره انحلال بانک ها

^{انتشار اخباری در مورد انحلال یک بانک این روزها حاشیه های فراوانی را بوجود آورده است. در این میان شاید بیشترین نگرانی را سهامداران و سپرده گذاران این بانک تجربه می کنند.}

^{چرا که سرنوشت دارایی های خود را در ابهام می بینند در حالی که مرور مستندات قانونی نشان می دهد، قانون برای حفظ دارایی های سپرده گذاران و سهامداران مؤسسات اعتباری اعم از بانک و..... تمهیدات ویژه و مشخصی اندیشیده است.}

^{ماده 39 قانون پولی و بانکی کشور به موضوع انحلال یا ورشکستگی بانک ها پرداخته است.}

^{بر اساس ماده 39 قانون پولی و بانکی کشور در موارد ذیل ممکن است بنا به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید شورای پول و اعتبار و تصویب هیأتی مرکب از رئیس جمهور و وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس قوه قضاییه، اداره امور بانک به عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واگذار شود یا ترتیب دیگری برای اداره بانک داده شود یا اجازه تأسیس بانک لغو شود:}

^{الف - در صورتی که مقامات صلاحیت دار بانک تقاضا نمایند.}

^{ب - در صورتی که بانک در مدت یک سال از تاریخ ابلاغ اجازه تأسیس، عملیات خود را شروع نکند.}

^{ج - در صورتی که بانکی بدون عذر موجه، فعالیت خود را برای مدتی متجاوز از یک هفته قطع کند.}

^{د - در صورتی که بانکی برخلاف این قانون و آیین نامه های متکی بر آن و دستورات بانک مرکزی ج.ا. ایران یا برخلاف اساسنامه مصوب خود عمل نماید.}

^{ه - در صورتی که قدرت پرداخت بانکی به خطر افتد یا سلب شود.}

همه آنهایی که مالیات برارزش افزوده می دهند/ ایرانی ها همچنان معترض

 

 

 ^{اجرای قانون مالیات برارزش افزوده در ایران با مخالفت های دو گروه مواجه شد. اصناف و بازاریان پس از اجرای این قانون دست به اعتصابات گسترده زدند و حداقل یک هفته بازارهای طلای تهران، اصفهان، تبریز و مشهد تعطیل شد. در نهایت وزارت امور اقتصادی و دارایی با عقب نشینی از اجرای این طرح ادامه کار را به دورانی محول کرد که فضا برای اجرای قانون مهیا شود. مدتی بعد مردم به معترضان اجرای این قانون بدل شدند چراکه تصور می کردند، دریافت مالیات برارزش افزوده، هزینه های ناحقی را برآنها تحمیل می کند. اما براساس گزارشی که به تازگی از سوی وزارت امور اقتصادی ودارایی منتشر شده، 160 کشور دیگر جهان نیز قانون مالیات برارزش افزوده را اجرایی کرده اند.}

^{کشورهای مجری مالیات بر ارزش افزوده برحسب منطقه}

ردیف	منطقه	تعداد کشورهای مجری مالیات بر ارزش افزوده
1	آسنان(ASEAN)	7
2	آسیا	19
3	اروپا	53
4	اقیانوسیه	7
5	آمریکای جنوبی	11
6	کارائیب، آمریکای شمالی و مرکزی	19
7	آفریقا	44
جمع	160

^{براساس گزارشی که دفتر تحقیقات و سیاست های مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه کرده مشخص شده که مالیات بر ارزش افزوده بیشترین مقبولیت را در کشورهای اروپایی دارد که مهمترین دلیل آن به سیاست هماهنگ سازی سیستم مالیاتی و بهبود جریان کالاها و خدمات تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا بر می­گردد. به طوریکه اتحادیه اروپا یکی از پیش نیازهای لازم به منظور عضویت در جامعه اروپا را پذیرش مالیات بر ارزش افزوده توسط کشور مربوط در نظر گرفته است. به علاوه، انتقال از سیستم برنامه ریزی متمرکز به سیستم متکی به مکانیزم بازار نیز لزوم تغییر سیستم مالیاتی را در کشورهای اروپایی مرکزی و شرقی ایجاب کرد.}

دام بانکداری سایه/ سایه‌های شوم اقتصاد جهان

^{پدیده موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز گرچه در نگاه اول منحصر به ایران به نظر می‌رسد اما در جهان نیز مجموعه‌هایی شکل گرفته‌اند که با وجود آنکه عملیات بانکی انجام می‌دهند اما تحت قوانین مدون نظام بانکداری نیستند. این مجموعه‌ها به بانکداران سایه در جهان معروف شده‌اند. رشد آنها به حدی بوده است که وقتی از مارک کارنی، رئیس بانک مرکزی انگلستان و رئیس یک مرکز پیشگیری از بحران‌های مالی آینده به نام اف‌اس‌بی، خواسته شد تا بزرگ‌ترین خطری که اقتصاد جهان را مورد تهدید قرار می‌دهد، معرفی کنند، کارنی بانکداری سایه در بازارهای نوظهور را به عنوان بزرگ‌ترین تهدید علیه اقتصاد جهان معرفی کرد. او گفت: بی‌شک بانکداری سایه از ویژگی‌های یک تهدید جهانی برخوردار است.}

^{این تهدید، بزرگ، دارای رشد سریع و کمتر شناخته‌شده است. بانکداری سایه ابزاری قدرتمند است اما اگر با بی‌دقتی مدیریت شود می‌تواند به عاملی بالقوه برای انفجار مالی در سطح جهان بدل شود. بر اساس تعریف مرکز اف‌اس‌بی، بانکداری سایه به معنای وام‌دهی از طریق موسسات به جای بانک‌هاست. این مرکز اعلام کرده است بانکداری سایه حدود یک‌چهارم نظام مالی جهان را به خود اختصاص داده است و دارایی آن در ابتدای سال جاری میلادی بالغ بر 71 تریلیون دلار بوده است. این رقم در یک دهه پیش تنها 26 تریلیون دلار بود. در برخی کشورها بانک‌های سایه} 

^{با سرعتی بیش از پیش در حال رشد هستند: به عنوان مثال در چین تنها طی سال 2012 میلادی این بانک‌ها تا 42 درصد رشد کردند. البته اختلاف‌نظرها در مورد اینکه بانکداری سایه به چه اطلاق می‌شود، وجود دارد. در هسته مرکزی بانکداری سایه، بحث اعتبارات قرار گرفته است (از شرکت‌های سرمایه‌گذاری ایجاد وام گرفته تا برنامه‌های گام به گام برای وام‌دهی و صندوق‌های پولی). یک تعریف گسترده‌تر اما می‌تواند شامل هرگونه فعالیت مشابه بانک‌ها باشد که یک شرکت غیربانکی انجــام می‌دهد: ماننـد سیستــم‌های پرداخـت از طریق تلفن همراه که شرکت ودافون عرضه می‌کند، امکانات خرید و فروش اوراق قرضه که شرکت‌های تکنولوژی راه‌اندازی کرده‌اند یا محصولات سرمایه‌گذاری که توسط شرکت بلک‌راک به فروش می‌رسد.}

کالبدشکافی ناکارآمدی نظام مالی در اقتصاد ایران

^{امروزه مباحث بسیاری پیرامون ناکارآمدی نظام مالی ایران وجود دارد. در این مقاله به طور مختصر تحلیلی از وضعیت موجود نظام بانکی ارائه می‌شود که امیدواریم مسیر بهبود نظام مالی را روشن کند.}

^{در حالت کلی، وظایف اصلی نظام مالی به عنوان واسطه‌گری پولی؛ تجمیع منابع پولی و تخصیص آن به پروژه‌های سرمایه‌گذاری در بخش تولید است. در این امر نظام بانکی دو رقیب دارد که عبارتند از: بازار سرمایه (بورس) و بازار غیر متشکل پولی (سایر کانال‌ها). در نمودار یک، چارچوب کلی از سهم هر کدام از این کانال‌ها از منابع نشان داده شده است.}

^{بر اساس این مدل، کل منابع را به چهار گروه می‌توان تقسیم کرد:}

^{1- وجوه نقد در دست اشخاص که برای معاملات نقد مورد استفاده قرار می‌گیرد. این بخش در حدود 2.8 درصد کل منابع را به خود اختصاص می‌دهد.}

^{2- وجوه نقد داخل سپرده‌های دیداری که برای تامین معاملات اقتصادی به نظام بانکی سپرده شده است. این بخش 3.1 درصد کل منابع را به خود اختصاص می‌دهد.}

^{به طور کلی کل وجوه نقد اقتصاد 5.9 درصد منابع را به خود اختصاص می‌دهد.}

^{3- سپرده‌های سرمایه‌گذاری بر خلاف وجوه نقد مستقیماً با هدف سودآوری به نظام بانکی سپرده می‌شوند. این وجوه را می‌توان سرمایه‌گذاری‌های بدون ریسک نام نهاد زیرا سرمایه‌گذاران این بخش در جست‌وجوی سود بدون ریسک هستند. این گروه طبق محاسبات حدود 45.7 درصد منابع را شامل می‌شود.}

^{4- بخش پایانی در واقع تمامی سرمایه‌گذارانی هستند که برای رسیدن به سودآوری، حاضر به پذیرش ریسک هستند. این منابع در مجموع 4.48 درصد از منابع را به خود اختصاص می‌دهند.}

^{64.4 درصد سرمایه‌گذاری‌های ریسک‌پذیر در حال حاضر از طریق بورس و باقیمانده آن یعنی35.6 درصد از سایر کانال‌ها که عبارتند از وام‌دهندگان بخش خصوصی، پیش‌فروش و سایر موارد، تخصیص می‌یابند.}

^{حال در قالب مدل فوق به یک طبقه‌بندی از مشکلات موجود می‌رسیم:}

^{1- ناکارآمدی نظام بانکی در تجهیز وجوه خرد خود را در نسبت بالای وجوه نقد در دست اشخاص به کل وجوه نقد نشان می‌دهد در حدود 47 درصد است (حاصل تقسیم 2.5 بر 5.9 درصد). با افزایش کانال‌های پرداخت الکترونیک امکان کاهش این نسبت مهیا می‌شود‌، لذا سهم بیشتری از وجوه نقد از کانال سیستم بانکی توزیع می‌شود.}

گزینه نهایی وام مسکن؛ میانگین وام 60 میلیون،مدت بازپرداخت20سال،مبلغ قسط750هزار تومان

^{از بین چندین گزینه‌ پیشنهادی برای نحوه افزایش وام خرید مسکن، سرانجام مدل بانک مسکن با کمی تغییر روی میز سیاست‌گذار پولی قرار گرفت. این مدل، پرداخت وام شناور با میانگین سقف 60 میلیون تومان را شامل می‌شود و براساس نرخ سود 14 درصد، دوره بازپرداخت 20 ساله و اقساط ماهانه متوسط 750 هزار تومان طراحی شده است. همچنین برای رعایت «خطوط‌ ‌قرمز» بانک مرکزی مبنی‌بر «حفظ تعادل منابع و مصارف بانک عامل»، پیشنهاد شده است حدود یک‌‌سوم منابع صندوق پس‌انداز مسکن توسط سپرده‌گذاران و مابقی به اضافه مابه‌التفاوت سود حمایتی وام، توسط دولت تامین شود.}