جادوی اقتصاد

منشور خبری تحلیلی اقتصاد ایران و جهان

جادوی اقتصاد

منشور خبری تحلیلی اقتصاد ایران و جهان

زندگی بر پایه اقتصاد

زمانی که آخرین گزارش رسمی از نرخ بیکاری سال گذشته اعلام شد، برخی عقیده داشتند تعداد واقعی جمعیت بیکاران کشور به مراتب بیش از آمارهای منتشر شده است.

سال گذشته همزمان با اعلام نرخ بیکاری 10.5 درصدی، تعداد بیکاران در کشور 2 میلیون و 517 هزار و 674 نفر گزارش شد که بیش از 2 میلیون نفر از این تعداد در مناطق شهری ساکن هستند.
اما عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس معتقد است که تعداد بیکاران هم اکنون بیش از 5 میلیون نفر است؛ این میزان حدود دو برابر آن چیزیست که از سوی مرکز آمار به عنوان جمعیت بیکاران اعلام شده است.

موسی الرضا ثروتی با اشاره به وجود بیش از 5 میلیون نفر بیکار در کشور، از این معضل به عنوان مشکلی فراگیر یاد کرده که بسیاری از خانواده ها با آن درگیر هستند. او در عین حال به اختصاص حدود 4 هزار میلیارد تومان برای بخش اشتغال کشور در سال جاری اشاره کرده است.

اما سوالی که مطرح است اینکه، آیا اختصاص 4 هزار میلیارد تومان برای رفع بخشی از معضل بیکاری آن هم باتوجه به روند رو به رشد ورود سالانه فارغ التحصیلان به بازار کار، کافی است.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۹ ارديبهشت ۹۴ ، ۰۹:۴۵
مهدی اشرفی وند
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۹ ارديبهشت ۹۴ ، ۰۹:۴۴
مهدی اشرفی وند

ماتیو دفلم ترجمه شایسته مدنی

Sans titre.jpg

زیمل کتاب "فلسفه پول" را در سال 1900 منتشر کرده و این کتاب در سال 1907 با 700 صفحه، تجدید چاپ شد. کتاب شامل دو فصل و هر فصل حاوی سه بخش است که در آن او پول را به هر پدیده اجتماعی قابل تصور مربوط می کند، به علاوه در مورد ارتباط حل نشدنی بین پول و فرد، و بالاخره کلیت جامعه مدرن در این کتاب به بحث می پردازد. این موضوع به طور کلی نوعی "رابطه گرایی" relationalism)) است که به وضوح در اثرش درباره پول دیده می شود.
بخش اول کتاب زیمل تحلیلی بوده و هدف آن پیدایش پول فارغ از پیش شرطهای زندگی اجتماعی ست.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۸ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۱:۰۰
مهدی اشرفی وند

آلمان با مساحت ۳۴۹.۲۲۳ کیلومتر مربع و با ۸۲ میلیون نفر، پرجمعیت ترین کشور اروپا محسوب می شود. آلمان هم اکنون یکی از صنعتی ترین کشورهای جهان است و به عنوان ثروتمندترین عضو اتحادیه اروپا، موتور اقتصادی حوز ه پولی یورو محسوب می شود. اما کشوری که دیر به صحنه رقابت با کشورهای بزرگ دنیا آمد و دو جنگ جهانی را نیز با شکست پشت سر گذاشته، چه می شود که هم اکنون بزرگ ترین صادرکننده جهان و دومین واردکننده جهان پس از آمریکا است؟

با نگاهی اجمالی به روند توسعه یافتگی این کشور در می یابیم که بزرگ ترین اتفاقات توسعه ای این کشور در نیمه دوم قرن ۱۹ اتفاق افتاده است، ولی برای فهم بهتر مطلب، روند توسعه یافتگی آلمان را با نگاهی کوتاه به قرن های ۱۵ و ۱۶ از سر می گیریم. در قرن های ۱۵ و ۱۶(در زمان فوگرها) سرمایه داری تجاری و مالی در جنوب آلمان از هر نقطه دیگر اروپا پیشرفته تر بود. با باز شدن راه های تجاری آبی به جزایر هند شرقی و آمریکا، مرکز فعالیت تجاری به سواحل اقیانوس اطلس (پرتغال، اسپانیا، هلند، انگلستان و فرانسه) منتقل گردید و آلمان از خطوط اصلی فعالیت دور افتاد. با گسترش روند فوق تا قرن های ۱۷ و ۱۸ اتریش و پروس۱ تنها اهمیت نظامی و سیاسی خود را حفظ کرده بودند و عملا قدرت اقتصادی خود را از دست داده بودند. در این دوره کشورهایی همچون انگلستان و فرانسه به سوی وحدت سیاسی و قدرت مضاعف پیش می رفتند. در انگلستان و فرانسه تجارت با سرزمین های دور سبب توسعه اقتصادی، تجمع سرمایه و خلق سازمان های جدید اقتصادی شد، ولی در آلمان موقعیت جغرافیایی، حمل و نقل و شرایط تاریخی به نفع وحدت سیاسی و توسعه اقتصادی نبود.

اوایل قرن ۱۹ م. تولیدات کارخانه ای آلمان ترکیبی از صنایع دستی و کارگاه ها و کارخانه های متفرق خانوادگی بود. در سال ۱۸۱۵ کالاهای نسبتا ارزان و باکیفیت انگلیسی، بازارهای آلمان را فراگرفت و هزاران واحد صنعتی کوچک و ناکارآمد را به ورشکستگی کشاند. این امر موجب شد تا در سال ۱۸۱۸ آلمان با طراحی یک سیستم تعرفه ای مناسب، در جهت اتحاد ملی بکوشد. دولت آلمان با وضع سیستم تعرفه ای در اتحادیه های گمرکی و حمایت از صنایع نوپا در پی آن بود که از حذف تولید ملی جلوگیری کند.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۸ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۰:۵۸
مهدی اشرفی وند
اخیرآً نامه ای از طرف سازمان مالیات بر ارزش افزوده برای یک سری از مشاغل ارائه شده که موضوع اصلی آن هشدار در مورد مغایرت مبلغ درآمدها و اصلاح در مهلت مقرر می باشد .

ممکن است ایرادات و اشکالات دیگری هم مکمل این موضوع قرار بگیرد ولی  در اینجا نحوه برطرف کردن مشکل مربوط به مغایرت درآمدها را خدمت شما توضیح می دهیم . اشکال اصلی مبنا قراردادن درآمدهای اعلام شده در اظهارنامه سال مورد نظر است . مثلاً سال ۹۰ . درآمدی که مودی در آن سال اعلام کرده کمتر و یا بیشتر از مبلغی است که در اظهارنامه مالیات برارزش افزوده اعلام نموده است . حالا این فرصت طی این نامه داده شده که اشکال را برطرف کرده و اظهارنامه الحاقی مالیات بر ارزش افزوده را در مهلت تعیین شده ارائه کنند.

 

راه حل ساده تر برای بررسی این مشکل به این صورت است که از هر دوره ۳ ماهه سال ۹۰ تراز معین می گیرید که عدد مربوط به درآمدهای اصلی ( عملیاتی ) را به عنوان مبلغ ناخالص مشمول مالیات بر ارزش افزوده ثبت می کنید و مبلغ مالیات و عوارض ۵درصد را به صورت دقیق محاسبه کرده و به صورت تفکیک در اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده جایگذاری می کنید. حالا ممکن است اشکال دیگری در اینجا بوجود بیاید و آن در کدینگ مربوط به مالیات و وعوارض ارزش افزوده در سیستم حسابداری است . بهتر است شما برای مالیات و عوارض مربوط به فروش  ، کدینگ پیش دریافت فروش کالا و خدمات و برای مالیات وعوارض خرید کدینگ پیش پرداخت خرید کالا خدمات را طراحی کنید .

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۰:۵۷
مهدی اشرفی وند

دکتر هادی خانیکی
مدرس و عضو هیات علمی دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه 
مساله اصلی و نخستین سوالی که ما باید در رابطه با تکنولوژی‌های جدید ارتباطی  به آن بپردازیم این است که چه اتفاقی باعث شده است تلفن‌های هوشمند در ایران تبدیل به یک مساله شوند؟ 
به این معنا که ذهن‌های ما را به خود جلب کنند، آیا مساله بالا رفتن تعداد مصرف‌کنندگان دستگاه‌ها است یا صرف زمانی زیاد برای این تلفن‌ها از سوی کاربران‌ آن؟ 
مساله دوم این است چه افق‌های تازه و چه ظرفیت‌های تازه‌ای در جامعه ما و در حوزه ارتباطات با گسترش دستگاه‌های تلفن هوشمند و ورود کاربران بیشتر فراهم شده است؟ آیا این افق‌های تازه را باید با فرصت‌هایش دید یا تهدیدهایش؟ یا اینکه اساسا ظرفیت‌های پنهانی برای این شرایط وجود دارد که به آن توجه نشده است؟
مساله چهارم این است که در حوزه ارتباطات به‌طور خاص، باید به چه مقوله‌های جدیدی در دانشگاه‌ها و در گروه‌های علمی و در مراکز پژوهشی و در پایان نامه‌ها و رساله‌ها و حوزه‌های حرفه‌ای پرداخته شود؟ 
طی چند روز گذشته من تلاش کردم آمارها و اطلاعاتی از مراکز رسمی کشور در مورد وضعیت تلفن‌های هوشمند تا آخر فروردین‌ماه امسال یعنی تا همین چند روز گذشته، را تهیه ارائه کنم.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۰:۵۴
مهدی اشرفی وند

صندوق بین المللی پول در جدیدترین بررسی خود از وضعیت اقتصادی منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا و آسیای مرکزی، اعلام کرد، ایران همچنان دومین اقتصادبزرگ این منطقه است. این نهاد بین المللی کل تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2015 را 393.5 میلیارد دلار برآورد کرده است که به این ترتیب ایران در میان 30 کشورخاورمیانه، شمال آفریقا و آسیای مرکزی، همچنان دومین اقتصاد بزرگ به شمار می رود. بر اساس این گزارش، تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2014 بالغ بر 404.1 میلیارد دلار بوده است که به این ترتیب رقم تولید ناخالص داخلی ایران در سال جاری میلادی با 10.6 میلیارد دلار کاهش نسبت به سال گذشته مواجه می‌شود. در عین حال، صندوق بین المللی پول تولید ناخالص داخلی ایران برای سال 2016 را بالغ بر 404.5 میلیارد دلار پیش بینی کرده است. عربستان سعودی با تولید ناخالص داخلی 649 میلیارد دلاری در رتبه نخست این منطقه قرار گرفته است که نسبت به سال گذشته 103.5 میلیارد دلار کاهش یافته است. تولید ناخالص داخلی عربستان در سال گذشته 752.5 میلیارد دلار بوده است. روز گذشته صندوق بین المللی پول به عربستان در رابطه با کاهش هزینه‌های خود با توجه به کاهش قیمت نفت هشدار داد و اعلام کرد که این کشور نیازمند اجرای اقدامات چشمگیری برای کاهش هزینه‌های عمومی و وابستگی به درآمدهای نفتی است. بر اساس آمارهای این نهاد بین المللی، امارات با تولید ناخالص داخلی 363.7 میلیارد دلاری، رتبه سوم را به خود اختصاص داده است. این نهاد بین المللی در بخش دیگری از گزارش خود رشد تولید ناخالص داخلی ایران در این سال را 0.6 درصد پیش بینی کرده است که نسبت به رشد 3 درصدی سال 2014 کاهش قابل توجهی خواهد داشت. پیش بینی خود از شاخص‌های اقتصاد ایران را بدون توجه به نتیجه مذاکرات هسته‌ای تهیه کرده است و در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات و لغو تحریمها شاخص‌های کلان اقتصاد ایران رشد بیشتری خواهد داشت. صندوق بین المللی پول همچنین پیش‌بینی کرده است نرخ تورم ایران در سال 2015 نسبت به سال قبل افزایش یابد و به 16.5 درصد برسد. در سال پیش از آن نرخ تورم ایران 15.5 درصد اعلام شده بود. بر اساس این گزارش پیش‌بینی شده است.
دولت ایران در سال جاری همچون سال قبل با کسری بودجه مواجه شود و رقم کسری بودجه ایران در این سال به معادل 2.7 درصد تولید ناخالص داخلی برسد. دولت ایران در سال پیش از آن نیز معادل 1.8 درصد جی دی پی(GDP) کسری داشته است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۰:۵۳
مهدی اشرفی وند

 

نخستین شماره نشریه "تصمیم" با محوریت مباحث اقتصادی منتشر شد.
در نخستین شماره این مجله مباحث مختلف اقتصادی و بین المللی مورد بررسی قرار گرفته است.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۰:۵۱
مهدی اشرفی وند

انتخاب شغل کاملا شخصی و سلیقه‌ای است و چیزی به اسم «بهترین شغل» وجود ندارد که برای همه اقشار و سلایق مناسب و ایده‌آل باشد. اما در این گزارش، به‌نقل از بخش مالی یو‌اس‌نیوز، فهرستی از موقعیت‌های بهترین موقعیت‌های شغلی که نمونه بارزی از موقعیت شغلی مناسب، درآمد ایده‌آل و با آینده کاری خوب هستند، معرفی می‌شوند. به شما پیشنهاد می‌کنیم تاپیش از اینکه درخواست استخدام خود را پر کنید، یا تصمیم به شروع یک حرفه جدید گرفتید، نگاهی به فهرست بهترین مشاغل سال 2015 بیاندازید. البته این فهرست برای آمریکا تنظیم شده است، اما در بسیاری از موارد با شرایط ایران نیز هم‌خوانی دارد.

 
دندانپزشک
میانگین درآمد: 146 هزار و 340 دلار
نرخ بیکاری: 0.9 درصد
بهترین دندانپزشکان، با مهارت هرچه تمام‌تر سلامت بیماران خود را با سود مالی همسو می‌کنند. دندانپزشکان تا رسیدن به این مرحله، باید آموزش‌های فنی و تجربی بسیاری را پشت‌سر گذارند.

پرستار متخصص
میانگین درآمد: 92 هزار و 670 دلار
نرخ بیکاری: 0.7 درصد
یک پرستار متخصص، دارای توانایی‌های زیادی است که این توانایی‌ها با این حقیقت همراه است که وی می‌تواند به‌صورت کاملا مستقل از پزشکان فعالیت کند که داشتن این ظرفیت، شغل پرستار تخصصی را در رده دوم مشاغل بسیار جذاب قرار می‌دهد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۰:۵۰
مهدی اشرفی وند

تعداد مؤسسات و صندوق‌های غیرمجاز پولی در ایران از سوی صندوق بین‌المللی پول 7هزار مورد اعلام شده است که از این تعداد حدود 5هزار صندوق فعال هستند. اغلب این صندوق‌ها پشتیبان‌های بزرگ در شهرها دارند. این افراد باید خود به این باور برسند که فعالیت صندوق‌های اینچنینی آسیبی جدی برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود و به ساماندهی آن تن بدهند.

در این صورت است که طرح‌ها و قوانین اینچنینی ضمانت اجرایی پیدا خواهد کرد در غیر این صورت قدرت بانک مرکزی برای مقابله با این مؤسسات کافی نخواهد بود. طرح جدیدی که یک فوریت آن در مجلس تصویب شده است تا تصویب نهایی و تأیید شورای نگهبان راهی طولانی دارد.

باید دید که آیا چنین موضوعی نهایی می‌شود یا خیر. واقعیت این است که مؤسسات غیرمجاز با در اختیار داشتن 15 تا 20درصد نقدینگی کشور اقتصاد کشور را با اختلال مواجه کرده‌اند. اگر از بانک مرکزی حمایت‌های لازم انجام شود، می‌تواند جلوی این خرابکاری را بگیرد. باید قانون به بانک مرکزی اختیار لازم را بدهد در این صورت می‌تواند به بانک‌ها بخشنامه بدهد که هرگونه ارتباط مالی با این مؤسسات را قطع کنند. اگر فعالیت حساب، حواله، چک و اسناد این مؤسسات از سوی بانک‌ها متوقف شود، گلوگاه مهمی مسدود خواهد شد و در این صورت طی 2‌ماه این مؤسسات به تعطیلی کشیده خواهند شد.

 
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۰:۴۹
مهدی اشرفی وند

 روابط بین کارگر و کارفرما به معنایی که امروز در حقوق کار مورد توجه است  یعنی یک طرف قرارداد کارگر به عنوان نیروی کار و طرف مقابل کارفرما در برابر تعهدی مشخص برای کسب منفعت معین فعالیت می‌کنند تعریف شده است. اما این معنی از روابط کار طی قرن‌های مختلف دستخوش تحولات زیادی شده است.

قانون مجموعه بایدها ونبایدهایی است که شیوه رفتار آدمی را در زندگی اجتماعی تعیین می کند . قانون است که در جامعه باعث ایجاد امنیت و آرامش می‌شود. وجود قانون برای جامعه از آن جهت ضرورت دارد  که افراد یک جامعه باید در رفتار وکردارشان حد ومرزهایی را رعایت کنند تا همه بتوانند به نحو مطلوب وشایسته از زندگی بهره های مادی ومعنوی ببرند . اگر مرزها وحدود در هم بریزد وقانون حاکم نباشد جامعه به هدف خود نخواهد رسید.

قانون کار به دلیل در برگیری زیادی که در جامعه دارد حائز اهمیت است. از تصویب قانون کار در سال 69 سال‌ها می‌گذرد،اصلاح این قانون بارها مورد نقد دولت‌های متعدد قرار گرفت ولی هیچ دولتی اصلاحش نکرد. این قانون از همان روزهای اول تصویب، جریانات زیادی را به همراه داشت و هر دولت تا اندازه‌ای برای اصلاح این قانون تلاش کرد اما موفق نشد آن را اصلاح کند و به دولت بعدی واگذار شد، در حال حاضر همان قانون با اشکالات متعدد در حال اجراست. اما نکته ای که در این گزارش مد نظر است نحوه حمایت این قانون از کارگر و کارفرماست.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۰:۴۸
مهدی اشرفی وند


بر اساس آمار منتشره از سوی گمرک جمهوری اسلامی، در سال 93 بیش از 45 میلیون و 363 هزار کیلو کالا از گمرک جنوب کشور صادر شد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، ارزش دلاری کالاهای صادر شده سال گذشته از 5 بندر اصلی جنوب کشور بیش از 97 میلیون و 800 هزار دلار بود که حدود 97 درصد از این مبلغ از طریق منطقه ویژه اقتصادی عسلویه صادر شد.

منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس (عسلویه) مقام اول در صادرات جنوب کشور را به خود اختصاص داده است. ارزش ریالی صادرات از این منطقه ویژه اقتصادی کشور بیش از 2 هزار و 453 میلیارد بوده و از لحاظ ارزش دلاری مبلغی بالغ بر 95 میلیون دلار روی کالاهای صادر شده از این گمرک کشور ارزش گذاری شده است.

گفتنی است  عمده کالاهای صادر شده از این گمرک بیشتر صادرات نفتی و نفت خام بود که از طریق این مرز کشور به کشورهای دیگر صادر شده است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۰:۴۶
مهدی اشرفی وند

رییس اتحادیه طلا و جواهر گفت: به دلیل منفی بودن تراز تجاری آمریکا در یک هفته گذشته قیمت طلا حدود 12 دلار نوسان داشت که باعث کاهش نرخ دلار و افزایش قیمت طلا در بازار داخلی شد.

  محمد کشتی‌آرای اظهار کرد: قیمت سکه تمام در اواخر هفته گذشته نسبت به اوایل هفته برخلاف افزایش قیمت جهانی طلا با کاهش روبرو بود که این موضوع ناشی از کاهش قیمت ارز بود. 
 
کاهش قیمت انواع سکه به دلیل کاهش تقاضا 
 
وی افزود: همچنین نیم سکه، ربع سکه و سکه‌های یک گرمی به دلیل کاهش تقاضا با کاهش قیمت روبرو بودند و سکه تمام نیز حدود 2000 تومان کاهش داشت. 
 
کشتی‌آرای در بخش دیگری از این گفت‌وگو با بیان اینکه در ایران مصنوعات طلای ایتالیایی برای فروش وجود ندارد و فروش طلای ساخته شده وارداتی ممنوع است، یادآور شد: با دیدن لوگوهای حک شده در داخل مصنوعات طلا می توان ایرانی بودن طلا را متوجه شد و طلایی که لوگوی درون آن ثبت نشده باشد در کارگاه‌های مورد تایید اتحادیه تولید نشده است. 
 
رییس اتحادیه طلا و جواهر همچنین نسبت به اینکه برخی از مراکز غیرقانونی به اسم طلای دست دوم، فلزات بدلی یا طلاهای فاقد عیار استاندارد را می‌فروشند، هشدار داد و گفت: در حال حاضر فروش طلای کمتر از 18 عیار ممنوع است. چون استاندارد طلا در کشور بر مبنای 18 عیار است. 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۰:۴۴
مهدی اشرفی وند

شورای رقابت شهرت خود را مدیون قیمت خودروست . یعنی تا زمانی که بحث و حرف و حدیث بر سر تعیین قیمت خودرو بالا نگرفته بود کمتر کسی شورای رقابت را می شناخت.

 

 بلاتکلیفی چند ماهه خریداران خودرو و فعالین این عرصه باعث شده نام شورای رقابت حسابی سر زبان ها بیفتد. 

 
اما آیا شورای رقابت غیر از تعیین قیمت خودرو وظیفه دیگری هم دارد ؟ اصلا این شورا چگونه شکل گرفت و اعضای آن کدام ها هستند؟ 
 
شورای رقابت با هدف تسهیل‌کنندگی فعالیت بخش خصوصی و به طور کلی‌تر عرصه اقتصادی و نوعی عامل برای کاهش ریسک در این بخش شکل گرفت تا بخش خصوصی با ورود به بازار نگران انحصارات و رقبای انحصارگر خود نباشد. 
 
این شورا براساس موضوع ماده ۵۳ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تشکیل شده است. ریاست این شورا را رضا شیوا بر عهده دارد. 
 
سایت شورای رقابت این مجموعه را اینطور معرفی می کند: 
 
اولین و مهمترین شرط به وجود آمدن یک رشد اقتصادی با ثبات و پایدار، وجود ساختار سالم و کارآمد اقتصادی است.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۷ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۰:۳۶
مهدی اشرفی وند

والیا کایماکی برگردان آریا نوری

Greek.JPG

به ندرت پیش می آید که رابطه ی چنین تنگاتنگی بین سرمایه و رسانه در یونان شکل بگیرد. آیا  احیای دموکراسی ای که حزب سیریزا ( Syriza) (۱) از آن صحبت کرده ،  میتواندسبب آزادی گردش اطلاعات در یونان شود؟
بر خلاف آنچه که در اکثر کشورهای اروپایی جریان دارد ، شبکه های تلوزیونی و رادیویی خصوصی در یونان ، از سال ۱۹۸۹ به بعد گواهی های موقت برای فعالیت دریافت می کنند و نیازی به پرداخت کوچکترین مبلغی به دولت این کشور ندارند.  پاشو ماندراولیس ( Paschos Mandravelis ، روزنامه نگار یونانی ، چند سال پیش شرایط را به این نحو توصیف کرده بود : « رسانه ها در یونان نه در بستر بازار اطلاعاتی که در بستر بازاری سیاسی فعالیت می کنند.» (۲) نزدیکی بسیار این دو بستر به هم ، در ماه نوامبر سال ۲۰۱۱ نمایان شد. در این زمان پانتلیس کاپسیس ( Pantelis Kapsis ) ، که در آن زمان مدیر مسئول روزنامه ی تانئا ( Tanéa ) بود ، سمتش را برای پیوستن به دولت لوکاس پاپادموس ( Pantelis Kapsis ) که خودش نیز در گذشته بانکدار بوده ، ترک کرد. نیکوس میرنایوس (Nikos Mirnaios) ، روزنامه نگار ، در آن زمان شرایط را اینگونه توضیح داد : خانواده ی کاپسیس از عرصه ی رسانه ای محو نخواهد شد چرا که مانولیس ، برادر پانتلیس هر شب در برنامه ی زنده ی شبکه ی مگا ( Mega Channel ) به عنوان مفسر سیاسی حضور داشت و از دولتی که برادرش به تازگی عضو آن شده بود حمایت می کرد.»(۲)

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۷ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۰:۳۱
مهدی اشرفی وند

سباستین کریسپین
تحلیلگر اقتصادی بی‌بی‌‌سی 
اقتصاد بریتانیا رو به بهبود است، اما آیا این به آن معنا است که مردم هم حس بهتری دارند؟ آیا کاهش کسری بودجه به معنای پول بیشتر در جیب مردم است؟ رای‌دهندگان از خود می‌پرسند کدام حزب بیش از دیگران احتمال دارد که با بهبود اقتصاد و کنترل امور مالی دولتی به آنها کمک کند؟

در سال 2014، رشد اقتصادی بریتانیا یکی از سریع‌ترین رشدها در میان اقتصادهای عمده جهان بود و رشد سال 2015 هم می‌تواند قوی باشد. اما عواملی چند هستند که می‌توانند رشد بریتانیا را کاهش دهند. در حالی که نرخ اشتغال در حال افزایش است، حداقل دستمزدها مدت کوتاهی است که رشدی بیشتر از تورم دارند. همچنین گزارش‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه بسیاری از مردم می‌خواهند بیش از توان خود کار کنند. دولت کسری بودجه را حدود یک سوم کاهش داده، اما پرداخت‌های بهره بدهی و افزایش هزینه‌های مراقبت اجتماعی به معنای افزایش وام‌گیری دولتی بیش از آن چیزی است که دولت امید داشت انجام شود. با کند شدن آهنگ رشد در منطقه یورو و چین، بریتانیا هم می‌تواند در برابر خطرات خارجی آسیب‌پذیر باشد.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۷ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۰:۳۰
مهدی اشرفی وند

به دنبال استعفای شریف امامی از سمت نخست‌وزیری، دکتر علی امینی در 16 اردیبهشت 1340، به‌عنوان نخست‌وزیر جدید انتخاب شد. 
علی امینی‌‌مجدی فرزند محسن‌خان امین‌الدوله (داماد مظفرالدین شاه) و فخرالدوله، دختر مظفرالدین شاه در سال ۱۲۸۴ در تهران به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی را در مدرسه رشدیه و دوران متوسطه را در دارالفنون به پایان رساند و در سال ۱۳۰۴ برای ادامه تحصیل عازم فرانسه شد. در سال ۱۳۱۰ پس از پایان تحصیلات در رشته حقوق و دکترا در رشته اقتصاد به ایران بازگشت. علی امینی پس از ورود به ایران وارد خدمت دولتی شد و در طی زمان مشاغل بسیاری را برعهده گرفت، از جمله خدمت در اداره کل تهیه قوانین، معاونت اداره کل انحصار تریاک، معاونت و ریاست اداره کل گمرک، مدیرکلی وزارت دارایی در مهر ماه ۱۳۱۸، معاونت دوم وزارت دارایی در سال ۱۳۲۰، معاونت نخست‌وزیر در کابینه قوام، ریاست هیات اقتصادی ایران و آمریکا، دبیرکلی شورای اقتصاد، نمایندگی تهران در دوره پانزدهم مجلس شورای ملی، تصدی وزارت اقتصاد ملی در کابینه منصور و مصدق در سال‌های ۱۳۲۹ و ۱۳۳۰، تصدی وزارت دارایی پس از کودتای ۱۳۳۲ در کابینه سپهبد زاهدی، تصدی ریاست هیات مذاکره‌کننده با نمایندگان کنسرسیوم (آمریکا، انگلیس و فرانسه) برای انعقاد قرارداد کنسرسیوم نفت با مستر پیچ، تصدی وزارت دادگستری در کابینه علاء و مسوولیت سفارت ایران در آمریکا. 

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۷ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۰:۲۸
مهدی اشرفی وند

بررسی‌ها نشان می‌دهد که رشد اقتصادی ایران در سال‌های گذشته «سرمایه بر» بوده است، به بیان دیگر، قوه محرک رشد اقتصادی مبتنی بر درآمدهای نفتی، سرمایه‌گذاری فیزیکی بوده است. تشدید تحریم‌های اقتصادی در سال‌های اخیر خود تبدیل به مانعی برای استفاده از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری فیزیکی، ارتقای تکنولوژی و گسترش تجارت خارجی شده است. کارشناسان معتقدند با حصول توافق جامع و لغو تحریم‌ها جهش در سرمایه‌گذاری در سایه کاهش ریسک‌های سیاسی – اقتصادی یکی از موتورهای رشد اقتصاد ایران در کوتاه‌مدت است. 
گروه تحلیل- مهدیه شادرخ: بررسی‌ها نشان می‌دهد که رشد اقتصادی ایران در سال‌های گذشته «متکی بر سرمایه» بوده است، به بیان دیگر،به‌دلیل ارزان بودن منابع، درآمدهای نفتی، قوه محرک رشد اقتصادی سرمایه‌گذاری فیزیکی بوده است. به واسطه این ساختار اقتصاد کشور نتوانسته است از ظرفیت‌های سرمایه انسانی متخصص، ارتقای تکنولوژی، ارتقای نهادی و گسترش تجارت خارجی به نحو مناسبی در راستای رشد اقتصادی استفاده کند. 

همچنین تشدید تحریم‌های اقتصادی در سال‌های اخیر خود بدل به مانع دیگری برای استفاده از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری فیزیکی، ارتقای تکنولوژی و گسترش تجارت خارجی شده است. کارشناسان معتقدند با حصول توافق جامع و لغو تحریم‌ها جهش در سرمایه‌گذاری در سایه کاهش ریسک‌های سیاسی – اقتصادی یکی از موتورهای رشد اقتصاد ایران در کوتاه‌مدت باشد. همچنین رفع تحریم‌ها می‌تواند زمینه مناسبی برای استفاده از ظرفیت‌های تکنولوژیک و گسترش تجارت خارجی در راستای رشد اقتصادی پایدار فراهم کند که البته تحقق این امر منوط به برنامه‌ریزی صحیح برای استفاده از این ظرفیت‌ها صورت می‌پذیرد؛ اما شاید بتوان گفت از بین ظرفیت‌های اقتصادی، رشد اقتصادی بلندمدت در سایه ارتقا و اصلاح نهادی قابل تحقق باشد.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۷ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۰:۲۷
مهدی اشرفی وند

دکتر حمید زمان‌زاده
سرانجام تکلیف نرخ سود بانکی روشن شد و براساس مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده‌ یکساله به 20 درصد، نرخ سود تسهیلات عقود مبادله‌ای به 21 درصد و نرخ سود مورد انتظار تسهیلات در قالب عقود مشارکتی به 24 درصد کاهش یافت. یکی از نگرانی‌های کارشناسی این بود که شورای پول و اعتبار صرفا به کاهش نرخ سود به صورت دستوری اکتفا کند.
در نتیجه آن نه‌تنها گشایش اعتباری حاصل نمی‌شد، بلکه از مسیر کاهش عرضه منابع مالی و تشدید مازاد تقاضا در سیستم بانکی، دسترسی تولیدکنندگان به منابع مالی سخت‌تر و تنگنای اعتباری موجود تشدید نیز می‌شد؛ اما از مهم‌ترین محورهای این بسته منهای کاهش نرخ‌های سود، تقویت عرضه منابع نظام بانکی در راستای پاسخگویی به تقاضا است. براساس ماده 3 مصوبه شورا، بانک مرکزی از طریق اعطای خطوط اعتباری به بانک‌ها و سپرده‌گذاری در بازار بین‌بانکی در نرخ‌هایی متناسب با سقف تعیین شده، در جهت کاهش تنگنا‌های اعتباری بازار پول و ایجاد تعادل در نرخ سود، اقدام خواهد کرد. همچنین براساس ماده 4، نسبت سپرده قانونی برای انواع سپرده‌ها در بانک‌ها و موسسات اعتباری با نیم درصد کاهش، معادل 13درصد تعیین شده است. اجرای مواد 3و4مصوبه تضمین می‌کند که دسترسی تولیدکنندگان به منابع مالی همراه با کاهش نرخ سود، افزایش یابد. بنابراین مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار یک بسته تسهیل اعتباری سازگار و تمام عیار است که انتظار می‌رود در سایه این بسته اعتباری آهنگ رشد اقتصادی از مسیر کاهش هزینه‌های تامین مالی تولید و تسهیل دسترسی تولیدکنندگان به منابع مالی تقویت شود و چرخ تولید تندتر بچرخد.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۷ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۰:۲۶
مهدی اشرفی وند

 

علی مزیکی

علی مزیکی

تصوری که دولت در خصوص حذف یارنه نقدی ثروتمندان دارد، این است که اگر یارانه را از این گروه اجتماعی حذف کند، احتمالاً نارضایتی زیادی برای یک عده‌ای به وجود می‌آید. دلیل آن هم این است که شما وقتی می‌خواهید از یک سری افرادی که از برخی معیارها برخوردارنیستند یا هستند، چیزی بگیرید یا بدهید؛ این باعث می‌شود نارضایتی بوجود بیاید. 

اگر در این فرایند، عده‌ای که تقریباً شباهت‌های زیادی به هم دارند، برخی از آن‌ها یارانه‌شان حذف بشود و بعضی از آن‌ها حذف نشوند، این طبعاً موجب نارضایتی می‌شود، شما اگر ببنید که همسایه‌تان، دوستتان، شخصی که شاید به نظر شما، وضع مالیش از شما خیلی بهتر هست، یارانه می‌گیرد و شما یارانه نمی‌گیرید، ناراحت می‌شوید و وقتی که شما خودتان را جای دولت بگذارید، به نظر من تصور درستی است که این کار موجب نارضایتی عمومی بشود و بعد ممکن است مشکلات امنیتی و سیاسی ایجاد کند.

بنابراین دلیل اصلی تعلل دولت در حذف یارانه ثروتمندان، می‌تواند ازدست رفتن بخشی از پایگاه اجتماعی دولت باشد. 

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۷ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۰:۲۵
مهدی اشرفی وند