داگلاس نورث (Douglass North) در سه حوزه علم اقتصاد سهم دارد. وی از روشهای آماری برای مطالعه تاریخ اقتصادی بهره برده است. نورث نقش نهادها در تنظیم رفتار انسانی را بررسی و توضیح داده است. او تلاش کرده نیروهای مؤثر بر فقر و غنای اقتصادها را شناسایی نماید. این سه حوزه تحقیقاتی آنچنان که در وهله اول به نظر می‌رسد، متنوع نیستند. نورث رشد اقتصادی را در انتخاب نهادهای مناسب می‌داند. وی همچنین از تکنیک‌های آماری برای آزمون نظریه‌های نهادی خود درباره علل رشد اقتصادی استفاده کرده است.
ده اصل علم اقتصاد - مبانی تصمیم گیری
در علم اقتصاد درک این فرآینده مهم است چرا که تک تک این تصمیمات هستند که در نهایت جریان های اقتصادی در یک واحد بزرگ تر مثل شهر، کشور و قاره را شکل می دهند.
اصل اول: مواجهه با مبادله
درس اول این است که بدانیم هیچ چیز مجانی نیست. اصطلاحا گفته می شود به کسی نهار مجانی نمی دهند «There is no free lunch». برای به دست آوردن یک چیز معمولا باید چیز دیگری را از دست بدهیم. همین الان که شما نشسته اید و در حال خواندن این مطلب هستید فرصت دیدن یک فیلم، بیرون رفتن با دوستان، چرت زدن یا... را از دست داده اید. بنابراین در هر تصمیمی که می گیریم باید بسیار دقت کنیم. هر تصمیم ما مترادف است با از دست دادن فرصت برای انجام بسیاری کارهای دیگر که می توانند مسیر زندگی ما را تغییر بدهند. در هر لحظه از زندگی ما با هزار راهی مواجه می شویم که فقط یکی از آنها را می توانیم انتخاب کنیم.
تعداد بیماران کلیوی در سراسر جهان رو به افزایش است. در آمریکا در حال حاضر بیش از 100 هزار نفر در لیست انتظار متقاضیان پیوند کلیه قرار دارند. در سال ۲۰۱۱، حدود 33 هزار نفر بیمار جدید به این لیست اضافه شدند و حدود 28 هزار بیمار از لیست خارج شدند که از بین آنها حدود پنج هزار نفر نه به دلیل موفقیت در پیوند کلیه، که به دلیل مرگِ ناشی از نیافتن کلیه مناسب از لیست خارج شدند. به عبارتی، حدود پنج هزار نفر جان خود را از دست دادند و علاوه بر آن حدود پنج هزار نفر به متقاضیان پیوند کلیه اضافه شد. کلیه مورد نیاز بیماران کلیوی معمولاً از سه طریق تامین می‌شود: بیماران مرگ مغزی، اهداکنندگان خیرخواه و مبادله کلیه.1 مساله بسیار مهم در مورد مبادله کلیه در تمامی کشورهای جهان - به جز ایران- این است که خرید و فروش کلیه در تمامی آنها غیرقانونی است. بنابراین مبادله کلیه در این کشورها در فرآیندی پیچیده‌تر صورت می‌گیرد. فرآیندی که در آن دو اهداکننده کلیه خود را مبادله می‌کنند. اجازه بدهید برای روشن‌تر شدن این موضوع از یک مثال ساده اما واقعی استفاده کنیم.
بخش کشاورزی مجموعه فعالیت‌های زراعی، باغداری، دام و طیور، شیلات و ماهیگیری و جنگل و مرتع را در خود جای داده است. در حساب‌های ملی ایران بر اساس آمار بانک مرکزی در سال 1391 حدود 63 درصد ارزش افزوده بخش کشاورزی مربوط به زراعت (زراعت و باغداری) است. بخش زراعت مهم‌ترین بخش از نظر ایجاد ارزش افزوده است. به دلیل اقلیم‌های آب و هوایی متنوع امکان کشت و برداشت انواع محصولات کشاورزی در ایران مهیاست به طوری که در منطقه جنوب ایران امکان کشت همه گونه محصولات کشاورزی وجود دارد در حالی که چنین شرایط خاصی در هیچ کجای دنیا وجود ندارد.
وقتی به سفره مردم نگاه می‌شود ردپایی از بخش زراعت دیده می‌شود؛ نان، برنج، سالاد، سبزی‌خوردن، روغن و دیگر اقلامی که هر روز بخشی از وعده غذایی ما را تشکیل می‌دهد. طبق آمار بانک مرکزی در سال 1391 یک خانوار شهری به طور متوسط سالانه 131 کیلو برنج، 347 کیلو گندم، 39 کیلو روغن نباتی و 22 کیلو قند مصرف کرده که این موارد بخشی از تولیدات زراعت است. بخش زراعت تامین‌کننده غذا و امنیت غذایی مردم کشور است. بحث بر سر بود و نبود و پایان عمر کشت و زرع در ایران است. گویی بچه‌ای به دنیا آمده و رشد کرده و دوران جوانی و پیری را سپری کرده و اکنون زمان پایان دوره زندگی این موجود زنده به نام زراعت است.
جیب پر باری ندارد کارگر
غیر غم، یاری ندارد کارگر
می نشیند دور میدان تا غروب
غیر از این کاری ندارد کارگر!
هر چه دارد در اتاقش چیده است
چون که انباری ندارد کارگر
کل اجناس اتاقش کهنه است
گرچه سمساری ندارد کارگر!
می خورد هر روز غم های جدید
شام تکراری ندارد کارگر!
کلبه و ویلا و حتی یک پلاژ
حومه ی ساری ندارد کارگر
وقت دفنش نیست عکس و تاج گل
مجلسش قاری ندارد کارگر
چند روزی می شود خوابیده است
قصد بیداری ندارد کارگر...
امیرحسین خوش حال « کولی »
مسعود نیلی:
امید ایجاد‌شده پس از انتخابات سال گذشته، اقتصاد ایران به حرکت درآمده و پس از 9 فصل متوالی که در رکود به سر می‌برده، در بهار امسال از رکود خارج شده است. مسعود نیلی می‌گوید اقتصاد ایران همواره با سه چالش تورم بالا، رشد اقتصادی پر‌نوسان و نرخ بیکاری دو‌رقمی روبه‌رو بوده و وقت آن است که سیاستگذاران اقتصادی راهکاری را برای رفع این مشکلات ارائه دهند تا تورم یک‌رقمی شود، رشد اقتصادی مستمر باشد و نرخ بیکاری به زیر 10 درصد برسد. رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه‌ریزی اعتقاد دارد رسیدن به رشد اقتصادی بالا و مداوم نیازمند این است که دولت از تجربیات نیم قرن اخیر درس بگیرد و راه گذشته را نرود. نیلی در گفت‌و‌گویی که با تجارت فردا انجام داده علاوه بر اینکه از راز رشد اقتصادی در فصل بهار پرده برداشته، سیستم تصمیم‌گیری و سیاستگذاری در دولت یازدهم را شرح داده است.
اعلام نرخ رشد مثبت اقتصادی در سخنرانی آقای رئیس‌جمهور، موجی از حاشیه‌ها را برای دولت ایجاد کرد. هر چند به فاصله اندک، نرخ رشد اقتصادی فصل بهار از سوی بانک مرکزی به همه حاشیه‌ها پایان داد اما از آنجا که قصد داریم مسائل گذشته را کالبدشکافی کنیم، چند پرسش را مطرح می‌کنیم. سوال اول این است که پس از سخنان آقای رئیس‌جمهور، برخی به نرخ رشد اقتصادی اعلام‌شده شک کردند و آن را نا‌درست دانستند و حتی با تهیه گزارش‌های میدانی سعی کردند از بازار خرده‌فروشی استعلام بگیرند که صحبت آقای رئیس‌جمهور واقعیت ندارد. می‌خواستیم در مورد این شبهات از جنابعالی بپرسیم که واقعیت نرخ رشد اقتصادی اعلام‌شده چیست؟
براساس مطالعات سازمان همیاری اشتغال دانش آموختگان جهاد دانشگاهی نرخ بیکاری در بین دانش‌آموختگان در سال 92 رقمی حدود 15.6 اعلام شده است این در حالی است که نرخ بیکاری در سال گذشته 10.5 درصد اعلام شده و در بهار امسال نیز با رشد 0.2 دهم درصدی به رقم 10.7 درصد رسیده است. فاصله پنج درصدی نرخ بیکاری دانش‌آموختگان با نرخ بیکاری کل نشان دهنده افزایش نامتوازن تحصیلات عالی و اشتغال در کشور است.
براساس سرشماری سال 90 بیش از 92 درصد جمعیت کشور با سواد هستند و با توجه به روند پرشتاب تحصیلات عالی در چند سال اخیر بیش از 18 درصد جمعیت کشور دارای تحصیلات عالی و حوزوی هستند. با ادامه این روند پیش‌بینی‌ها حاکی از افزایش سطح تحصیلات عمومی مردم دارد که این مسئله مستلزم افزایش متناسب فرصتهای شغلی است، موضوعی که هم اکنون به یکی از دغدغه های مهم سیاستگذاران کشور تبدیل شده است.
اسحاق جهانگیری در این بخشنامه از کلیه وزارتخانه ها، بانک مرکزی و موسسات دولتی خواست همکاری لازم برای اجرای سیاستهای مزبور و گزارش‌دهی منظم اقدامات انجام شده در چارچوب بندهای این بخشنامه را به عمل آورند.
در این بخشنامه آمده است: به منظور حسن پیگیری اجرای کلیه سیاستهای ابلاغی دولت برای خروج غیر تورمی از رکود، دستگاه‌های اجرایی موظفند همکاری لازم برای اجرای سیاستهای مزبور و گزارش‌دهی منظم اقدامات انجام شده در چارچوب بندهای زیر به عمل آورند:
۱- در اجرای ماده ۱۸ تصویب‌نامه شماره ۵۶۹۱۷/ت۵۰۵۸۲ هـ مورخ ۲۵/۵/۹۳ هیأت وزیران، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به تشکیل شورای راهبردی و کارگروه‌های تخصصی پیگیری و نظارت بر حسن اجرای "سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج غیر تورمی از رکود" اقدام نماید.
جیمز بوکانان (James Buchanan) به دلیل نقشی که در توسعه مقوله انتخاب عمومی ایفا کرده، از چهره‌های مهم در علم اقتصاد به شمار می‌آید. انتخاب عمومی، به بررسی روابط میان اقتصاد و سیاست می‌پردازد. بوکانان از تحلیل اقتصادی برای مطالعه سیاستمداران و تصمیم‌گیری سیاسی استفاده کرده است. وی همزمان بر اهمیت شناخت فرآیند سیاسی در مطالعه علم اقتصاد تأکید کرده است.
آشنایی با زندگی جیمز بوکانان
جیمز بوکانان در سوم اکتبر 1919 در ایالت تنسی آمریکا و در یک خانواده فقیر روستایی چشم به جهان گشود. او پس از تحصیل در مدارس دولتی، موفق به اخذ مدرک کارشناسی از کالج ایالت تنسی شد. بوکانان همچنین مدرک کارشناسی ارشد خود را در سال 1941 از دانشگاه تنسی دریافت کرد. وی وارد نیروی دریایی ایالات متحده شد و تا 1945 در آنجا خدمت کرد تا اینکه با دریافت یک بورسیه، موفق به کسب مدرک دکترای اقتصاد از دانشگاه شیکاگو در سال 1948 گردید. بوکانان پس از فراغت از تحصیل، سه سال را صرف تدریس در دانشگاه تنسی کرد و سپس به دانشگاه ایالتی فلوریدا نقل مکان نمود و تا سال 1956 در همان جا ماند. پس از سال 1956، او 12 سال را در دانشگاه ویرجینیا (1956-1969) و 14 سال را نیز در موسسه پلی‌تکنیک ویرجینیا (1969-1983) گذراند، و در آنجا مرکز مطالعات انتخاب عمومی را بنیان نهاد. بوکانان در سال 1983 به همراه مرکز مطالعاتی‌اش به دانشگاه جورج میسون نقل مکان کرد و به نظر می¬رسد مابقی زندگی حرفه‌ای خود را نیز در همین مکان سپری خواهد نمود.
■■■
واژه انگلیسی برای اقتصاد، Economics است که خود در واژه یونانی οἰκονόμος به معنای کسی که «خانوار را مدیریت می کند» ریشه دارد. این کلمه در یونانی کلمه ای مرکب است یعنی از دو واژه οἴκος به معنی خانه و νέμω به معنی مدیریت کردن یا توزیع کردن درست شده است. شناخته شده ترین تعریف از اقتصاد به این معنی را افلاطون و ارسطو به کار می برند. اگر بخواهیم دقیق تر سخن بگوییم ارسطو از فن تدبیر منزل یا خانوار سخن می گوید. این نشان می دهد که واحد اقتصادی از نظر ارسطو و یونانیان خانوار است. شاید بد نباشد بخشی از سخنانارسطو درباره تدبیر منزل را بخوانیم تا متوجه شویم علم اقتصاد چه راهی بلند و طولانی را برای تبدیل شدن به یک علم چنان که اکنون است طی کرده است. ارسطو می گوید: «تدبیر منزل بیش از تحصیل اشیای بی جان، به افراد و بیش از فضیلت و برتری اشیا که ثروت نامیده می شود، به فضیلت انسان و بیش از اهمیت بردگان، به اهمیت افراد آزاد توجه می کند.»
ارسطو درباره تدبیر منزل را بخوانیم تا متوجه شویم علم اقتصاد چه راهی بلند و طولانی را برای تبدیل شدن به یک علم چنان که اکنون است طی کرده است. ارسطو می گوید: «تدبیر منزل بیش از تحصیل اشیای بی جان، به افراد و بیش از فضیلت و برتری اشیا که ثروت نامیده می شود، به فضیلت انسان و بیش از اهمیت بردگان، به اهمیت افراد آزاد توجه می کند.»
در دهه‌های اخیر کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور توجه ویژه‌ای به مقوله سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به عنوان بستری برای توسعه اقتصادی، رشد درآمد و اشتغال معطوف داشته‌اند و آن هم به دلیل اثر بسیار مهمی است که بر فضای اقتصاد یک کشور می‌گذارد. از همین رو کشورها تلاش می‌کنند با اتخاذ سیاست‌هایی که موجب افزایش سرمایه‌گذاری خارجی می‌شود، به رونق اقتصادی کمک کنند. سیاست درهای باز یکی از مواردی است که به طور مستقیم این هدف را دنبال می‌کند. اما برخی بر این باورند که تصمیم‌گیری درباره نحوه و میزان مشارکت سرمایه‌های خارجی در اقتصاد چندان آسان نیست چرا که ممکن است سرمایه‌های داخلی نیز برای انجام پروژه‌ها وجود داشته باشند و این نگرانی پیش آید که با بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بخشی از سرمایه‌های داخلی چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی بیکار بماند. این مساله به ویژه در اقتصادهایی که دولت در آنها نقش پررنگ‌تری ایفا می‌کند، بیشتر به چشم می‌خورد. به عبارت دیگر اقتصادهای دولتی تمایل کمتری به استفاده از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دارند و از کوچک کردن اندازه دولت تا حد امکان خودداری می‌کنند. اما در هر حال این تمایل صفر هم نیست و دولت‌ها در پروژه‌هایی خاص مایلند سرمایه‌های خارجی را جذب کنند. به همین دلیل سیاستگذاران در این مورد همیشه با نوعی بده‌بستان مواجه هستند. حال قصد داریم ببینیم چه عواملی در این تصمیم‌گیری موثر هستند ولی در ابتدا به توضیح برخی نهادهای لازم در جذب سرمایه‌های خارجی به ویژه سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم می‌پردازیم سپس خواهیم دید اصولاً میزان بهینه ترکیب سرمایه‌های داخلی و خارجی در یک اقتصاد برای دستیابی به حداکثر رشد و توسعه چقدر باید باشد.
قیمت گذاری خودرو و گفت و گوهای سه جانبه میان نمایندگان مجلس، شورای رقابت و خودروسازان اگرچه حاصلی برای مصرف کنندگان نهایی صنعت خودروسازی ایران نداشت ولی حداقل شورای رقابت را به عنوان نهادی میانه رو در اقتصاد ایران به همه مردم شناساند.
شورای رقابت پس از ماه ها رایزنی در قیمت گذاری خودرو به عنوان شاخصی برای سنجش عملکردش به نتیجه نهایی نرسید و حتی برخی نمایندگان مجلس از شورای رقابت با عنوان شورای «رفاقت» با خودورسازان نام می بردند. شورای رقابت در دولت گذشته تاسیس شد و براساس آنچه در ذهن گردانندگان آن بود، قصد داشت، فضای رقابتی را در اقتصاد ایران گسترش دهد ولی بررسی عملکرد این نهاد نشان می دهد در بزنگاه های حساسی که شورای رقابت به آنها ورود می کرده، چنین اتفاقی رخ نداده است. حتی برخی کارشناسان و تحلیلگران با کمی بدبینی اعتقاد دارند، شورای رقابت در طی سال های گذشته عملکردی ضد رقابتی داشته اند.
اقتصاد ایران دوران خروج از رکود را پشت سرمی گذارد ولی با این وجود همچنان نگرانی های اساسی در ذهن برخی فعالان اقتصادی وجود دارد. به باور آنها اقتصاد کشور برای تغییر شرایط نیاز بازنگری در مبانی فکری دارد. فرشاد مومنی اقتصاددان چندی پیش در جلسه کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران به بحث در مورد اقتصاد سیاسی حمایت از تولید ملی پرداخت بود. او اعتقاد دارد برای اجرای ایده هایی مانند اقتصاد مقاومتی نیز نیاز به پشتوانه های فکری و اولیه است. مومنی در این مورد می گوید:« اولین نکته ای که باید به اشاره کنم، موضوعی است که اسم آن را گذاشته ام «مشترک لفظی سوء‌تفاهم برانگیز». این مشترک لفظی سوء‌تفاهم برانگیز، اقتصاد است. وقتی که ما در سطح علمی راجع به اقتصاد صحبت می‌کنیم، سه سطح تحلیلی متفاوت وجود دارد که این ها به کلی متفاوت از هم هستند و ابزارهای تحلیلی متفاوت و روش شناسی متفاوت دارند. اما ما همه آنها را با لفظ اقتصاد مورد خطاب قرار می‌دهیم. اتفاقا می‌خواهم بگویم بخش بزرگی از اغتشاشات فکری و سوء تفاهماتی که در مملکت ما در مسائل اقتصادی بروز می‌کند به همین موضوع مرتبط است زیرا معمولا به این مساله توجه نمی‌شود که ما در کدام سطح تحلیلی صحبت می‌کنیم
مدیر ارشد شرکت جنرال الکتریک آمریکا اعلام کرد در صورت برداشته شدن محدودیتها، شرکتش برای فعالیت اقتصادی در ایران آماده است.
به گزارش شبکه تلویزیونی سی ان ان، فرصتهای اقتصادی جدید در منطقه خاورمیانه درحال شکل گیری است. ایران یکی از کشورهایی است که در این حوزه مطرح است. البته درهای ایران به روی شرکتهای آمریکایی باز نیست که می خواهند فعالیت کنند.
باید توجه داشت که ایران بازار بزرگ مصرف کنندگان دارد و درعین حال، منابع عظیمی از نظر نفت و گاز در اختیار دارد. سوال مطرح این است که اگر بازارهای ایران باز شود، شرکتهای آمریکایی در این عرصه چه نقشی ایفا خواهند کرد؟
جان رایس معاون رئیس و مدیر بخش بین الملل شرکت جنرال الکتریک آمریکا در این خصوص گفت:« من نمی دانم که چه زمانی بازارهای ایران باز خواهدشد. حدس خود من این است که یک روز چنین اتفاقی رخ خواهد داد. ایران به زیرساخت نیاز دارد. اگر دولت آمریکا و دولتهای دیگر بگویند حالا زمان فعالیت اقتصادی در ایران فرارسیده است، شرکتهایی همانند شرکت ما حاضر هستند این کار را انجام بدهند.»
یحیی آل‌اسحاق گفت: همانطور که رئیس جمهور پس از بازگشت از سفر خود که برای شرکت در جلسه سازمان ملل صورت گرفته بود، عنوان کرد، واقعیت این است که مجموعه اقتضائات جهانی و منطقه ای در حوزه های اقتصادی و سیاسی و حتی مهندسی مدیریت، جهان به این جا رسیده است که موضوع هسته ای ایران باید به گونه ای حل و فصل شود.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی تهران افزود: این احساس نیاز که از زبان رئیس جمهور نقل می کنم، نقطه امیدوارکننده است که همه به این نتیجه برسند که مقوله هسته ای ایران باید حل شود؛ بنابراین با توجه به مباحثاتی که اکنون صورت می گیرد، یکسری مسائل فنی هست که به نظر می رسد متخصصان ما در حوزه مذاکرات فنی، می‌توانند طرف خارجی را متقاعد کنند که با اجماع یکدیگر به یک راه حل برسند، حدس ما بر این است که در حوزه فنی این اجماع امکان پذیر است.
.jpg)