جادوی اقتصاد

منشور خبری تحلیلی اقتصاد ایران و جهان

جادوی اقتصاد

منشور خبری تحلیلی اقتصاد ایران و جهان

زندگی بر پایه اقتصاد

۵۲۵ مطلب با موضوع «تحلیل اقتصادی روز ایران» ثبت شده است

 

صادق الحسینی

بازار مسکن ایران تمام ویژگی‌های یک بازار دارایی در یک کشور نفتی با تورم بالا را داراست. نفتی بودن بازار مسکن ایران به این معناست که این بازار به‌صورت کلی با شوک‌هایی که درآمد نفت به اقتصاد کشور وارد می‌کند دچار شوک می‌شود و جهش می‌کند.

 همچنین تورم بالا و پرنوسان کشور باعث شده تا این بازار، بازاری پیرو تورم باشد. به این معنا که رشد میزان نقدینگی و به‌تبع آن تورم با تاخیری 6 الی 12ماهه به بازار مسکن وارد می‌شود و این بازار را ملتهب می‌کند. بدیهی است که دو عامل بالا نفت و تورم نیز با یکدیگر رابطه مستقیم دارند و این ورود درآمدهای نفتی به اقتصاد ایران است که سبب‌ساز سیکل‌های تورمی در اقتصاد ایران است.

در این شرایط وظیفه دولت چیست؟ به‌صورت کلی اقتصاددانان اگر درمورد نقش‌های گوناگون دولت در اقتصاد اختلاف‌نظر هم داشته باشند درمورد یک نقش دولت اتفاق‌نظر دارند و آن وظیفه دولت برای بازی کردن نقش ثبات‌بخش در اقتصاد ایران است. دولت نباید به‌صورت مستقیم در بازارهای مختلف دخالت کند، دولت نباید قیمت‌گذاری کند، ‌دولت نباید با ایجاد قوانین مختلف و مجوزهای گوناگون اقدام به پیچیده کردن فضای کسب‌وکار کند و درنهایت دولت نباید اقدام به سیاست‌گذاری‌های شتابزده و غیرقابل پیش‌بینی برای فعالان اقتصادی کند.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۴ بهمن ۹۳ ، ۱۰:۳۵
مهدی اشرفی وند

تحولات نفت پشت شیشه است. بازی‌های سیاسی پیچیده‌ای دارد اما بلوف‌پذیر نیست. چندبعدی است ولی نمایه‌هایش در دالان‌های تاریک پنهان نمی‌ماند. تحلیل‌های نادرست در حوزه نفت، می‌تواند پیش‌نویس تصمیمات ناصحیح روی میز سیاستگذاران بگذارد. تصمیمات ناصحیح ممکن است ماجراجویی بیافریند. ماجراجویی می تواند منافع کلان یک کشور را به خطر بیاندازد و احتمال بروز فاجعه را بالا ببرد. آنهم در کشوری که در وضعیت مهم تاریخی‌اش قرار دارد. هر کارشناسی ممکن است پیش‌بینی‌هایش درست از آب در نیاید اما، غیرواقعی نشان‌دادن شرایط با مقاصد سیاسی چیز دیگری است.! این دو روایت را بخوانید:

بعد از تحریم نفتی ایران، نفت 200 دلار شد؟!

اواخر آذرماه سال 90 بود. رستم قاسمی تازه وزیر نفت شده بود. تصمیم‌گیری درباره اعمال تحریم‌های اروپایی و تشدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران داغ شده بود. قاسمی به اجلاس اوپک آمده بود. یکصد و شصتمین اجلاس اوپک به ریاست ایران برگزار شد. در آن اجلاس بود که اوپک سقف 30 میلیون بشکه‌ای را برای تولید نفت اعضایش تعیین کرد. فردای جلسه، برای انجام نخستین مصاحبه اختصاصی با وزیر نفت وقت ایران، به اتاق رستم قاسمی در طبقه دهم هتل اینترکنتیننتال وین رفتم. گفت‌وگو با رستم قاسمی درباره چگونه وزیرشدنش آغاز شد و تا فازهای 35ماهه‌ای پارس جنوبی که مطابق پیش‌بینی‌ها پیش نرفته بود پیش رفت. وقتی به تاثیر تحریم ایران بر بازار نفت رسیدیم رستم قاسمی پیش‌بینی جالبی کرد. این بخش از مصاحبه را که دهم دیماه سال 90 در «هفته‌نامه آسمان» منتشر شده بود را بخوانید؛ چند روز قبل از تصمیم نهایی اتحادیه اروپایی برای تحریم خرید نفت از ایران.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۳ بهمن ۹۳ ، ۱۱:۲۱
مهدی اشرفی وند

این هم از پارادوکس های عصر ماست؛ آقای وزیری که اقتصاد ایران را با فستیوالی از آمار نزولی تنها گذاشت و رفت، چند ماه بعد یکباره توضیحاتی مطرح می کند که حال و روز اقتصاد ایران سامان گیرد.

شمس الدین حسینی، وزیر اقتصاد دولت دهم در شرایطی برای برخی شاخص های اقتصادی نسخه پیچی کرده است که در زمان خود گویی مجالی برای پیاده سازی ایده های خود نداشته است. این روزها شاید کنار گذاشته شدن از وزارت و فراغت سبب شده تا او بتواند راهکارهای بیشتری برای اقتصاد ایران داشته باشد و یکی از آسیب های جدی اقتصادی ایران که در دولت دهم رکورد آن شکسته شد را زیر ذره بین کارشناسی قرار دهد.

بر این اساس او  در توضیحات خود درباره رشد نقدینگی آن را به عوامل مختلفی گره زده است و می گوید رشد نقدینگی بیشتر تحت تأثیر مواردی مانند افزایش اضافه­ برداشت بانک­ها از بانک مرکزی یا خالص بدهی بانک­ها به بانک مرکزی و یا افزایش خالص دارایی­‌های خارجی بانک مرکزی قرارگرفت.

این یادآوری از سوی شمس الدین حسینی درباره رشد نقدینگی اگرچه در میانه های عمر دولت یازدهم مطرح شده اما از خاطر بسیاری از ما هنوز پاک نشده که یکی از رکوردهای دوران 8 ساله ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد رشد نقدینگی بود.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۲ بهمن ۹۳ ، ۱۲:۰۵
مهدی اشرفی وند

 در حالی که شاخص کل بورس هفته قبل به زحمت تا کانال 65 هزار واحدی بالا آمده، همچنان نگرانی اصلی در میان سهامداران به وضعیت آینده بازار مربوط می شد. گزارش های کلان اقتصادی نشان می دهد که با توجه به کاهش قیمت نفت و کسری بودجه احتمالی 31 هزار میلیاردی دولت طی سال 94، صنایع کشور از دریافت یارانه های دولتی که عدد آن در لایحه بودجه 10 هزار میلیارد تومان برآورد، شده محروم می مانند. برهمین اساس سهامداران بازار سرمایه نیز نگران بازدهی این بازار در سال 94 شده اند. با این وجود بررسی ها نشان می دهد بازار سرمایه طی ده روز گذشته 36 صدم درصد بازدهی داشته است.

اما وضعیت در بازار ارز به شکلی دیگر است. با توجه به اخبار امیدوارکننده ای که از روند مذاکرات منتشر می شود، روند صعودی بهای دلار متوقف شده است. طبق این برآورد ارزش دلار در طول این هفته حدود 0.14 درصد کاهش یافته است تا دارندگان دلار به این میزان ضرر کرده باشند. با این حساب اگر 10 میلیون سرمایه گذاری در این بازار صورت گرفته باشد در طول این هفته 14 هزار تومان زیان به سرمایه‌گذار تحمیل شده است. میزان بازدهی بازار سکه نیز هفته گذشته منفی 35 صدم درصد بود.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۲ بهمن ۹۳ ، ۱۲:۰۲
مهدی اشرفی وند

 

محمود باقری

محمدرضا پورابراهیمی، نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، اعلام کرده که مجلس و دولت برای عدم افزایش قیمت سوخت در سال آتی به توافق رسیده‌اند.طرح تثب

 باوجود خطاهای بی‌شمار و آشکار طرح‌هایی نظیر تثبیت قیمت‌ها، بازهم تعدادی از نمایندگان به‌صرافت افتاده‌اند در سال انتخابات مجلس (سال 94) بار دیگر بر سیاست‌هایی بدمند که همگان شاهد آثار مخربش بر اقتصاد کشور هستیم. به دلایل مختلف قیمت سوخت باید رشدی مشابه سال‌های گذشته داشته باشد:

1- هم‌اکنون قیمت فوب بنزین خلیج‌فارس به هر لیتر 34سنت رسیده که با ارز مرجع سال94 برابر با 1000تومان می‌شود و با اضافه کردن هزینه‌های حمل و توزیع به قیمتی حدود 1500تومان می‌رسیم. بدین معنی که باوجود کاهش شدید قیمت نفت سال آینده دولت بازهم بابت بنزین و گازوییل یارانه بالایی می‌پردازد که باتوجه به کاهش درآمدهای کشور فشار مضاعفی را بر بودجه وارد می‌کند.

2- بی‌شک موثرترین سیاست کنترل مصرف سیاست قیمتی است، تثبیت قیمت بار دیگر موجب افزایش بی‌رویه مصرف سوخت خواهد شد که خود مشکلات عدیده دیگری نظیر کاهش بهره‌وری مصرف سوخت، آلودگی هوا و افزایش واردات بنزین را در پی خواهد داشت.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۹ بهمن ۹۳ ، ۱۴:۱۶
مهدی اشرفی وند

 در این کنفرانس خبری، مدیر همایش، امیر رضا حسنی با اشاره به شرایط اقتصادی فعلی، به تشریح اهداف برگزار کنندگان همایش "دور نمای اقتصاد ایران در سال ۹۴″ پرداخت و گفت : سال ۱۳۹۳  با فراز فرودهای بسیار، در ابعاد اقتصادی در حال پایان است و برای تصمیم گیری فعالان اقتصادی در سال ۱۳۹۴  داشتن اطلاعات از ابعاد ششگانه موثر بر اقتصاد ایران، که شامل - آینده مذاکرات هسته ای ایران - سقوط جهانی قیمت نفت - رسیدن به رشد اقتصادی مد نظر در افق ۱۴۰۴  - تاثیرات بودجه انقباضی - کاستن از شتاب تورم و کاهش بیکاری، ضروری است.

حسنی با اشاره به اینکه  برخی از این اهداف در تعارض با یکدیگر هستند گفت : چالش جدی برای دولتمردان، فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران این است که بطور مثال ، چگونه می توان  سیاست انقباضی  در بودجه داشت،  اما در عین حال بدنبال توسعه و رونق کسب و کار بود.

مدیر همایش دور نمای اقتصاد ایران همچنین افزود: بعد از رشد چشمگیر شاخص بورس اوراق بهادار تهران، در ماه های اخیر شاهد ریزش فرسایشی آن بودیم، سیاست های دولت در ارتباط با صنایع حاضر در بورس نیازمند بازنگری جدی است، که این باز نگری در گرو گشایش در مولفه های کلان اقتصادی است که می توان از جمله مهمترین عوامل دراین بخش را  موضوع مذاکرات هسته ای دانست که نتایج حاصل از این مذاکرات با سرنوشت بازارهای مالی در سال ۱۳۹۴ گره خورده است.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۸ بهمن ۹۳ ، ۱۲:۳۸
مهدی اشرفی وند

 

علی سرزعیم

یکی از تبعات کاهش قیمت نفت، کاهش قیمت بنزین در بازارهای جهانی بوده است. این کاهش تاحدی بوده که قیمت عرضه بنزین در ایران به قیمت جهانی بنزین نزدیک شده است.

این امر موجب شده تا بخشی از سیاستگذاران درمورد لزوم افزایش قیمت بنزین دچار تردید شوند چراکه انگیزه اصلی افزایش قیمت بنزین را همواره عدم‌النفع یا همان هزینه فرصت عرضه ارزان بنزین عنوان می‌کردند.

اینک که قیمت داخل و خارج به هم نزدیک شده، این انگیزه از بین رفته است. البته تردیدی نیست که یکی از تبعات میمون این امر کاهش انگیزه قاچاق بنزین خواهد بود.

اما باید هشدار داد که مساله اصلی در قیمت بنزین صرفا ملاحظات اقتصادی مربوط به سوبسید دولتی آن نبود بلکه مساله اصلی آلودگی هواست. متاسفانه باوجود حجم بالایی از نوشته‌هایی که درمورد ضرورت افزایش قیمت بنزین در رسانه‌ها مطرح شد هنوز در این زمینه درک درستی وجود ندارد. حتی اگر بنزین در جهان به لیتری 500تومان هم برسد، تردیدی نیست که باید قیمت بنزین در ایران افزایش یابد. دلیل آن هم آلودگی شدید هوای شهرهای بزرگ ایران است.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۸ بهمن ۹۳ ، ۱۲:۳۴
مهدی اشرفی وند
 
آیا نفت 25 دلاری هم برای ایران قابل تحمل است؟
 

در خبرها آمده بود که حتی در صورت کاهش قیمت نفت به 25 دلار در هربشکه، بازهم اوپک تولید خود را کاهش نخواهد داد. ار سوی دیگر، صندوق بین المللی پول (IMF) و بانک جهانی نیز در گزارش های اخیر خود در مورد چشم انداز اقتصاد جهان در سال 2015، چشم انداز رشد را کاهش داده اند. این می تواند به این معنا باشد که قیمت های نفت همچنان پایین باقی خواهند ماند. اما چنین قیمت های پایینی تا چه اندازه برای ایران قابل تحول است؟
 اوپک روزانه حدود 30 میلیون بشکه نفت تولید کرده و این میزان را تغییر نداده است. نمودار ذیل تغییرات در تولید نفت اوپک و روند قیمت نفت خام برنت در سال گذشته را نشان می دهد.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۷ بهمن ۹۳ ، ۱۰:۵۹
مهدی اشرفی وند

 

در‌حالی‌که روند کاهشی قیمت جهانی مواد معدنی، از بازار راکد این مواد و محصولات وابسته به آن حکایت می‌کند، به‌دلیل افزایش هزینه‌های تولید حاشیه سود معدنکاران نیز به میزان قابل‌توجهی کاهش یافته است.

 همین امر رقابت‌پذیری تولیدکنندگان را در بازار جهانی آن‌هم در شرایطی که قیمت تمام‌شده محصول نهایی رقابتی نیست، دشوارتر می‌کند. در همین رابطه، سیداحمد مشکانی عضو هیات علمی دانشگاه و فعال معدنی معتقد است تولید رقابتی در حوزه معدن از استانداردهایی تبعیت می‌کند که این استانداردها در کشور به‌هم خورده و همین امر محصولات معدنی را از گردونه رقابت‌پذیری خارج کرده است. 
مشکانی با بیان اینکه متغیرهای متعددی در میزان سود حاصل از فروش مواد معدنی موثر است، تصریح کرد: «تغییر این پارامترها باعث می‌شود، تعادل میان تولید و فروش به‌هم بخورد. این درحالی است که اگر کالای معدنی با استراتژی، برنامه‌ریزی و حاشیه سود مطمئن تولید شود، تولید بیشتر، به‌منزله سود بیشتر است.»
وی هزینه سوخت و حمل‌و‌نقل را یکی از تاثیرگذارترین پارامترها بر قیمت تمام‌شده مواد معدنی خواند و اظهار کرد: «طی سال‌های اخیر هزینه حمل مواد معدنی تا دوبرابر افزایش یافته که همین امر حاشیه سود تولیدات معدنی را به‌شدت کاهش می‌دهد. در این میان اگر تاثیرپذیری مواد معدنی از نرخ دلار و افزایش یکباره آن نبود، تولید و فروش مواد معدنی سود چندانی برای تولیدکننده به‌همراه نداشت.»

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۷ بهمن ۹۳ ، ۱۰:۵۳
مهدی اشرفی وند

 

صادق زیبا کلام

این روزها بحث تعیین‌تکلیف ردیف‌های بودجه94 در مجلس در حال بررسی است و به‌نوعی قرار است سرنوشت اقتصادی، اجتماعی و شاید سیاسی کشور برای سال94 مشخص شود.

داستان یارانه‌های نقدی در کشور ما، همان روایت خشت اولی است که معمارش کج گذاشته و همچنان این دیوار تا ثریا کج بالا می‌رود. زمانی که در سال89 استارت یارانه‌های نقدی زده شد، هیچ‌کس در مجلس اصولگرا اجازه مخالفت با تصمیمات آن زمان دولت را به خود نداد تا جلوی این اشتباه فاحش گرفته شود. اساس پرداخت نقدی یارانه‌ها از همان ابتدا بیشتر از آنکه درراستای مصالح و منافع اقتصادی کشور باشد بنا به دلایل سیاسی و برای ایجاد محبوبیت برای رییس‌جمهور وقت طراحی و اجرا شد. با نگاهی به تاریخ اقتصادی جهان شما نمی‌توانید نمونه‌یی را پیدا کنید که در آن دولتی علی‌الراس به هرکس که فرم درخواست دریافت یارانه را پرکرده باشد، یارانه بدهد. در مدل ایرانی پرداخت یارانه‌های نقدی کسی که 10میلیون درآمد دارد، همان مبلغی را می‌گیرد که فقیر‌ترین اقشار جامعه می‌گیرند. مشکلی که امروز اقتصاد ایران با آن مواجه شده این است که این نوع پرداخت‌ها، اساسا کلیت اقتصاد کشور را فلج می‌کند و با چنین الگویی دیگر نه می‌توان در پروژه‌های عمرانی سرمایه‌گذاری کرد و نه زیر ساخت‌های نفتی و... را ارتقا داد. به نظر کار درست این بود که دولت روحانی در همان روزهای ابتدایی جلوی این اشتباه فاحش را می‌گرفت و با پردازش دوباره اطلاعات خانوارها، جهت پرداخت‌ها را به سمت اقشار حقیقتا آسیب‌پذیر بازمی‌گرداند.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۷ بهمن ۹۳ ، ۱۰:۴۹
مهدی اشرفی وند
براساس محاسبات حسین راغفر، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا میزان خط فقر در کلان شهر تهران برای خانواده ای 5 نفره چیزی حدود 2 میلیون و 600 هزار تومان است.
 

چندی پیش به نقل از معاون وزیر کار خبری منتشر شد مبنی بر اینکه خط فقر در ایران به ازای هر نفر ۲۵۰هزار تومان است. این خبر از همان ابتدای انتشار با واکنش های متفاوتی روبرو بود و برخی کارشناسان تحلیل ها متفاوتی درباره آن مطرح کردند.

در همین رابطه حسین راغفر، عضو هیات علمی دانشگاه الزاهرا با اشاره به تفاوت روش های اندازه گیری خط فقر به خبرگزاری خبرآنلاین گفت: « روش های اندازه گیری برای خط فقر تفاوت های جدی دارد. آنچه که ما محاسبه کردیم تفاوت دارد و از استانی به استان دیگر متفاوت است. به عنوان مثال وقتی در شهر تهران خط فقر را برای سال جاری محاسبه کردیم حدود  2 میلیون و 600 هزار تومان برای یک خانواده 5 نفره بود. این برای شهر های دیگر کاملا متفاوت است. »

این عضو هیات علمی دانشگاه الزاهرا در ادامه توضیحات خود درباره خط فقر به کیفیت زندگی در نقاط مختلف تاکید کرد و گفت: « بحث خط فقر با توجه به تنوعی که در کیفیت زندگی افراد جامعه ما در شهر ها و مناطق مختلف کشور وجود دارد نمی تواند یک خط فقر ملی باشد. ما خطوط فقر متفاوتی داریم.»

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۶ بهمن ۹۳ ، ۱۳:۰۵
مهدی اشرفی وند

 

حسین حقگو

بنیه تولید در ایران به‌شدت ضعیف شده است. پیکره‌یی که اگر امروز به زحمت سرپا ایستاده و قامت راست کرده است، به امید آینده‌یی است بهتر از امروز.

1- اما اگر آینده هم همچون گذشته سال‌های اخیر رقم خورد آنگاه این تن رنجور چگونه باقی بماند؟ قصه، قصه پرغصه نساجی و پوشاک است. صنعتی که سابقه چند هزار ساله در کشورمان دارد و یک قرن است که صنعتی شده است. صنعتی که روزگاری نه‌چندان دور با برند‌های معتبر و بنگاه‌های بزرگ، از پایه‌های اقتصاد مولد کشور بوده است. صنعتی که امروز نیز باوجود بسیاری نامهربانی‌ها و هجوم بی‌امان کالاهای قاچاق و غیرقاچاق وارداتی همچنان خدمتگزار اقتصاد ملی کشور است و جمعیتی حدود 300هزار نفری در آن به‌طور مستقیم مشغول کارند. صنعتی که 9700واحد رسمی دارای پروانه در آن فعالند و 11درصد ارزش افزوده صنعت کشور را به خود اختصاص داده است. حجم سرمایه‌گذاری در این صنعت را حدود 70هزار میلیارد تومان تخمین می‌زنند که 5درصد کل سرمایه‌گذاری صنعتی کشور است. سهم این صنعت در تولید ناخالص داخلی حدود 3درصد ارزیابی می‌شود و ارزش تولید آن در سال گذشته، 4میلیارد و ارزش صادرات این صنعت در همین سال حدود 1.7میلیارد دلار بوده است. سرانه مصرف پوشاک ایران حدود 200دلار برآورد می‌شود که باتوجه به جمعیت 75میلیون نفری ایران، ارزش بازار پوشاک کشور حدود 15میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. آنچه در این صنعت جلب‌توجه می‌کند حضور 90درصدی بخش خصوصی در آن است. این همه گفته شد تا به شرح قصه‌یی بپردازد که قرار است در روزها و ماه‌های آتی آغاز شود و این صنعت اصیل و استراتژیک را با چالشی دیگر مواجه کند؛ رودرو قرار گرفتن با پوشاک ترکیه.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۶ بهمن ۹۳ ، ۱۳:۰۱
مهدی اشرفی وند
 
بررسی ضریب جینی در دوسال اخیر
 

شاخص ضریب جینی که معیاری برای معرفی میزان شکاف درآمدی بین طبقات مختلف جامعه است، در سال‌های 91 و 92 به روند نزولی سال‌های اخیر خود ادامه داده و در پایان سال گذشته به 0.3650 رسیده است.
این گزارش در حالی منتشر شده است که بانک مرکزی اخیرا از تغییر روند ضریب جینی در دو سال اخیر خبر داده و اعلام کرده بود: این ضریب پس از تجربه کردن پایین‌ترین سطح خود در سه‌دهه اخیر (در سال 90 با رقم 0.3750) مجددا صعودی شده و در سال 92 به 0.3944 رسیده است که از رقم این شاخص در سال 88 نیز بالاتر است.
در حالی که گزارش بانک مرکزی نشان می‌داد در دو سال اخیر نابرابری درآمدی در کشور بیشتر شده است، حالا مرکز آمار نظری خلاف این موضوع را مطرح کرده است. به گزارش مرکز آمار و بر اساس نتایج طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار سال 92، ضریب جینی در مناطق روستایی 0.3243 و در مناطق شهری 0.3512 بوده که در هر دو این مناطق روند کاهشی طی سال‌های اخیر حفظ شده است.
گزارش مرکز آمار همچنین نشان می‌دهد: سهم 10 درصد ثروتمندترین جمعیت به 10 درصد فقیرترین جمعیت در کل کشور را از 15.97 درصد در سال 88 به 10.68 درصد در سال 92 رسیده که این کاهش خود توضیحی برای کاهش نابرابری است. همچنین سهم 20 و 40 درصد ثروتمندترین جمعیت به سهم 20 و 40 درصد فقیرترین جمعیت در کل کشور به ترتیب از 9 و 4.63 درصد در سال 88 به 6.57 و 3.71 درصد در سال 92 کاهش یافته است.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۵ بهمن ۹۳ ، ۱۲:۲۸
مهدی اشرفی وند

سعید لیلاز:

اخیرا سخنگوی دولت درباره برنامه ششم توسعه و زمان تحویل آن به مجلس نهم مسایلی را مطرح کرد که می‌توان به بهانه آن بخشی از مسایل کلان اقتصادی را از منظر سیاسی و اجرایی تحلیل کرد.

زمانی که از من خواستند درباره این سند مهم اقتصادی راهکار و تحلیلی ارایه کنم، در حقیقت جوابی نداشتم. واقعیت آن است که ساعت‌ها از وقت کارشناسان و اصحاب رسانه صرف تولید و پردازش مسایلی می‌شود که به‌نظر می‌رسد کمترین تاثیر را در فرآیند تصمیم‌گیری نهادهای مسوول ندارد. اخیرا بانک مرکزی آماری از مهم‌ترین گزاره‌های اقتصادی ایران برای نیمه نخست سال93 ارایه کرده‌ که می‌توان با بررسی دقیق اعداد و ارقام مطرح شده در آن به نتایج جالبی رسید که به‌نوعی درباره برنامه ششم توسعه (و شاید تمام ارکان اقتصادی کشور) نیز صدق می‌کند. 
 اقتصاد ایران در شرایط فعلی در وضعیتی قرار دارد که در آن ثبات و امنیت (بنا به دلایل گوناگون) وجود ندارد. من از همه تحلیلگران می‌خواهم این آمار را به‌صورت دقیق‌تر بررسی کنند تا شرایط امروز اقتصاد ایران را بهتر درک کنند. آمارهای بانک مرکزی از وضعیت اقتصادی ایران در قالب نماگرهای شماره 7 گزاره‌های کلان اقتصادی کشورمان را تصویر می‌کند. از شهریور93 سرعت تحولات به‌قدری شدید بوده که به هیچ عنوان امکان پیش‌بینی شرایط حال و آینده را نمی‌دهد. این تلاطمات و ابهامات اقتصادی آنچنان سریع اتفاق می‌افتد که امر برنامه‌ریزی بلندمدت را تا رسیدن به نقطه تثبیت دشوار می‌کند. مثلا درآمدهای نفتی در این بازه زمانی 33میلیارد دلار برآورد شده که مسلما باتوجه به شرایط امروز بازار نفت نمی‌توان از این الگو برای سال آینده بهره‌برداری کرد. مثلا در همین آمارها اعلام شده که واردات افزایش می‌یابد درحالی که برای سال آینده باتوجه به کاهش درآمدهای نفتی این آمار رو به کاهش می‌رود. این مدل در سرمایه‌گذاری‌های خارجی، رشد هزینه‌های عمرانی و... بر همین منوال است. 

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۴ بهمن ۹۳ ، ۱۱:۳۰
مهدی اشرفی وند

 

در همه بازارهای مالی و بورس‌های جهان، سهامداران در هنگام ورود به بورس و خرید و فروش سهام با آشنایی نسبت به ریسک‌های حاکم بر این بازار، اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند.

ریسک‌هایی که شامل نوسان نرخ ارز، کسری بودجه دولت، نوسان قیمت‌های جهانی، درگیری‌های سیاسی و نظامی در سطح بین‌المللی و... می‌شوند. بر این اساس از یک‌سو سرمایه‌گذارانی که در زمره سرمایه‌گذاران محتاط یا ریسک‌گریز قرار می‌گیرند، به جای ورود به بورس، به سمت گزینه‌های کم ریسک‌تر یا گزینه‌های بدون ریسک سوق پیدا می‌کنند و از سوی دیگر سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیری که بورس را بازار مناسب تشخیص می‌دهند نیز در صورت زیان، کسی یا نهاد خاصی را به واسطه از دست دادن بخشی از دارایی خود، ملامت و سرزنش نمی‌کنند. 
اما شرایط موصوف به هیچ‌وجه در مورد بورس تهران و سرمایه‌گذاران آن صدق نمی‌کند و بر این اساس تعدادی از سهامداران بورسی در روز چهارشنبه هفته قبل (اول بهمن 93) با اعتراض به واسطه زیان خود، برای لحظاتی آرامش تالار معاملات سهام را برهم زدند. در نگاه نخست به نظر می‌رسد این سرمایه‌گذاران باید در زمان ورود به بورس، ریسک زیان سرمایه‌گذاری در این بازار را پذیرفته باشند و در نتیجه اعتراض آنها نمی‌تواند محلی از اعراب داشته باشد. اما در شرایطی که وزیر اقتصاد به عنوان عالی‌ترین مقام اقتصادی کشور طی چند ماه اخیر به کرات از طریق رسانه‌های مختلف، سرمایه‌گذاران را به خرید و عدم فروش سهام ترغیب کرده است و سازمان بورس و اوراق بهادار نیز به عنوان نهاد ناظر بر بازار سرمایه‌، به جای ایفای وظیفه نظارتی خود، در عمل با اعمال محدودیت‌های مختلف معاملاتی در بورس، توقف طولانی‌مدت نمادها و دخالت در معاملات خرد سهام، به یک بازیگر تاثیرگذار در بورس بدل شده است،

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۴ بهمن ۹۳ ، ۱۱:۲۸
مهدی اشرفی وند

 

تحقیقاتی که اخیرا توسط سیاست‌گذار بخش مسکن، برای اولین‌بار درباره تبعات «فعالیت‌های ساختمانی برخی شرکت‌های وابسته به بانک‌ها» انجام شد، هم‌اکنون با بررسی‌های تکمیلی مشاوران املاک، ابعاد تازه‌ای گرفته و منجر به کشف یک پیامد منفی دیگر شده است.

 روز گذشته رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران اعلام کرد: شرکت‌های بانکی فعال در پروژه‌های ساختمانی، فارغ از تاثیر منفی در پروسه تسهیلات‌دهی، در افزایش قیمت مسکن نیز موثرند.
این شرکت‌ها به‌خاطر توان مالی بالا، از یکسو در بازار لوکس‌سازی مشغولند و از سوی‌دیگر هنگام خرید زمین و ملک، تمایل آن‌چنانی به گرفتن تخفیف از فروشنده نشان نمی‌دهند. همین دو شکل متفاوت ساخت‌وساز، سبب شده این شرکت‌ها قیمت فروش ساختمان‌های خود را حدود 20 درصد بیشتر از عرف منطقه تعیین ‌کنند و باعث تحریک میانگین قیمت شوند. دیروز، معاونت مسکن نیز با اعلام یک گزارش رسمی، از دو واقعه «خوب» و «بد» در بازار خبر داد. این معاونت، با اشاره به تداوم «شیب منفی» قیمت واقعی آپارتمان‌ به عنوان واقعه خوب نسبت به ریزش تیراژ ساخت و بروز «کمبود عرضه» در دو سال آینده، اظهار نگرانی کرد.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۳ بهمن ۹۳ ، ۱۳:۲۷
مهدی اشرفی وند

 

تعصب ایدئولوژیکی نسبت به نرخ بهره و پایه پولی پیدا کنند به‌نحوی که اینک نظام کارشناسی با تعصب از کنترل پایه پولی و کاهش بهره متناسب با کاهش تورم سخن می‌گوید و نسبت به دیدگاه‌های دیگر عدم‌انعطاف نشان می‌دهد. در برابر چنین وضعیتی باید گفت که متعصب و متصلب شدن روی هر چیزی می‌تواند خطا باشد و تصور اینکه یک راه‌حل می‌تواند در همه شرایط جوابگو باشد، اساسا اشتباه است.

کاهش نرخ تورم در سال گذشته اقدام بسیار مناسبی بود و موجب شد تا ثبات لازم برای فعالیت بخش خصوصی فراهم شود و طبیعی است که در آن مقطع نباید سیاست‌های انبساطی پولی اتخاذ می‌شد. اقدام در جهت کاهش نرخ تورم اقدام مناسبی است اما سوال این است که تداوم آن آیا در این شرایط اقدامی به‌صلاح است؟ روشن است که همه ما تک‌رقمی شدن نرخ تورم را می‌پسندیم و کسی نیست که تورم دو رقمی را به تورم تک‌رقمی ترجیح دهد اما می‌توان این سوال را مطرح کرد که آیا در چنین شرایطی کاهش بیشتر تورم آنقدر منفعت دارد که بر هزینه‌هایش بچربد؟ اگر مهم‌ترین منفعت کاهش تورم را ثبات‌بخشی برای زمینه‌سازی در جهت رشد بدانیم، باتوجه به اینکه اقتصاد ایران به تورم 15درصد عادت کرده است، شاید کاهش بیشتر تورم نتواند تاثیر چندانی روی تحریک رشد داشته باشد. در عین حال باید توجه داشت که این کاهش تورم بدون هزینه نبوده و کنترل شدید پایه پولی یکی از عوامل آن بوده است. خیلی روشن است که این انگیزه وجود دارد که دولت روند کاهش تورم را تا مرز تک‌رقمی شدن ادامه دهد چراکه معلوم نیست دولت بعد تا این حد حاضر به همراهی در این جهت باشد اما در عین حال باید توجه داشت که باتوجه به کاهش درآمد نفت، احتمال رکود دوباره در اقتصاد ایران بالا رفته و همچنین شرایط نظام بانکی ابدا مناسب نیست.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۱ بهمن ۹۳ ، ۱۳:۰۰
مهدی اشرفی وند

 

دولت بودجه سال 94 را با نفت 70 دلاری تنظیم کرده است و حالا میزان زیادی از این بودجه پیش از تصویب آن با کسری مواجه شده است چرا که قیمت نفت در بازار به حدود 45 دلار رسیده است که بسیار کمتر از پیش‌بینی‌های دولت در این حوزه است.

از آنجا که بودجه مبنای هزینه‌کرد دولت طی یک سال قرار می‌گیرد و بودجه نوشته شده باید اجرایی شود بنابراین به نظر می‌رسد در شرایط فعلی، بهتر است که که بودجه دوباره‌نویسی شده و دولت در قالب متممی برخی از هزینه‌ای غیرضرور خود را حذف کند تا با کسری کمتری مواجه شود.

دولت برای جبران کسری خود می‌تواند به راه‌حل‌هایی برای کسب درآمد بیندیشد که از جمله آن افزایش درآمد مالیاتی در بودجه و اتخاذ راه ‌و ‌روش‌های برای اخذ مالیات و جلوگیری از فرارهای مالیاتی است.   

همچنین در این شرایط بهتر است که از واردات کالاهای غیرضرور به کشور نیز خودداری شود تا ارز به راحتی از کشور خارج نشود چرا که با کاهش قیمت نفت، ارز دریافتی بانک مرکزی کاهش می‌یابد و به طور حتم با کاهش واردات غیرضرور، میزان دلاری که بانک مرکزی نیز پرداخت می‌کند، کاهش خواهد یافت و تعادل بیشتری میان دخل و خرج بانک مرکزی ایجاد می‌شود.

همچنین کاهش هزینه‌های دولت و کم کردن از بودجه جاری می‌تواند بسیار تاثیرگذار باشد؛ به‌عنوان مثال پراخت یارانه نقدی به‌صورت ماهیانه بار سنگینی بر دوش دولت به حساب می‌آید. در شرایطی که بسیاری از ثروتمندان نیز حاضر به انصراف دادن از یارانه نیستند‏‌، اگر دولت‏‌، خود اقدام به حذف پرداخت  یارانه‌ها کند می‌تواند‏‌ تا حد زیادی‏، هزینه‌های جاری خود را کاهش دهد و پس از آن خود با شناسایی کردن خانواده‌های نیازمند به یارانه‏‌، آنها را تحت پوشش یارانه قرار دهند.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۳۰ دی ۹۳ ، ۱۷:۰۵
مهدی اشرفی وند

 نشست «تاثیر تحولات بازار نفت و مذاکرات هسته‌ای بر اقتصاد ایران» در اوایل دی‌ماه جاری در تالار همایش‌های بین‌المللی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان با حضور جمعی از فعالان اقتصادی برگزار شد. در این نشست «دکتر محسن رنانی» اقتصاددان و استاد دانشگاه در موضوع نقش تحولات بازار نفت و مذاکرات هسته‌ای در اقتصاد ایران و اشکالات ساختاری اقتصاد کشور به طور مبسوط به سخنرانی پرداخت. مشروح سخنان نویسنده کتاب «اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران»‌ را در زیر می‌خوانید.

■■■

  
ایران در یک نقطه عطف تاریخی
به نظر می‌رسد روند مذاکرات هسته‌ای بین ایران و 1+5 که اکنون در جریان است و همزمانی آن با آغاز فرآیند کاهش قیمت نفت، که به گمان من یک فرآیند بلندمدت خواهد بود، در حال رقم زدن یکی از نقاط عطف تاریخ معاصر ایران است که به نظر می‌رسد نه‌تنها سرنوشت اقتصاد بلکه سرنوشت نظام اجتماعی و سیاسی را نیز تعیین خواهد کرد. آخرین تحولی که در نظام اقتصادی و بین‌الملل رخ‌ داده کاهش قیمت نفت بوده که بخش بزرگی از معادلات سیاسی داخلی و خارجی را به هم ریخته است. در ابتدای سخنم به عنوان مقدمه، تحولات نفت در دو دهه اخیر و تاثیر آن بر سرنوشت اقتصاد ایران را بررسی می‌کنیم و پس از آن به اقتصاد سیاسی مذاکرات اتمی ایران و غرب می‌پردازیم. پرسش این است که این دو تحول آینده اقتصادی ایران را چگونه رقم می‌زنند؟
من البته موضوع مناقشه اتمی را 10 سالی است که با حساسیت دنبال می‌کنم و در همین راستا نگارش کتاب «اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران» را از سال ۱۳۸۴ شروع کردم که تدوین و تکمیل آن تا اوایل سال 1387 به طول انجامید و در مهر 1387 نیز تنها پنج جلد از آن را تکثیر و برای پنج شخصیت اول کشور ارسال کردم که البته هنوز هم واکنشی -حتی در حد یک اعلام وصول- از سوی آنها دریافت نکرده‌ام. این کتاب زمانی برای مقامات ارسال شد که اواخر دوره ریاست‌جمهوری بوش بود و اوباما از سوی دموکرات‌ها کاندیدای ریاست‌جمهوری آمریکا شده بود و یکی از پیشنهادهایش مذاکره مستقیم با ایران بود. من همان زمان در این کتاب توصیه جدی کردم که صرف نظر از اینکه اوباما برنده خواهد شد یا نه، مذاکره با اوباما از سوی نظام جدی گرفته شود و حتی پیش از انتخابات آمریکا، مذاکرات آغاز شود. دلایل خودم را مفصل در آنجا توضیح داده‌ام و گفته‌ام ایران اکنون در شرایطی است که می‌تواند مذاکره را از موضع قدرت پیگیری کند. گفتم موقعیت ایران اکنون مانند زمان فتح خرمشهر در جنگ تحمیلی است. گفتم اکنون می‌توانیم با مذاکره، عبوری زیبا و محترمانه از مناقشه اتمی داشته باشیم تا پس از آن، و پیش از آنکه دیر شود با یک عزم ملی،‌ بحران‌های اقتصادی و اجتماعی کشور را حل و فصل کنیم و کشور را در مسیر توسعه قرار دهیم. و البته پیام کتاب من گوش شنوایی نیافت.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۹ دی ۹۳ ، ۱۴:۴۳
مهدی اشرفی وند

اصل ۴۴ قانون اساسی نظام اقتصادی کشور را بر پایه سه بخشی دولتی، تعاونی و خصوصی قرار داده است. پس از پیروزی انقلاب و با وقوع جنگ تحمیلی فرصتی برای اجرای این اصل پیش نیامد ولی پس از جنگ تحمیلی و در کنار آن؛ تغییر شیوه نگرش دولتمردان ، خصوصی سازی یا به تعبیر اصل ۴۴، غیردولتی سازی به عنوان یک راهبرد اساسی تعیین شد. خصوصی سازی فرایندی است که طی آن دولت فعالیت های قابل واگذاری را به بخش خصوصی یا غیردولتی می سپارد. میزان فعالیت های قابل واگذاری به نقشی که دولت برای خود در اقتصاد تعریف کرده بر می گردد. هر اندازه دولت حوزه دخالت خود را بیشتر در نظر بگیرد، فعالیت های یادشده کمتر خواهند بود و بر عکس. با توجه به این، فرایند خصوصی سازی در دولت های مختلف متفاوت است. دولت با خصوصی سازی به دنبال دستیابی به اهدافی چون افزایش رقابت، بهبود کارایی، کاهش تصدی گری های غیرلازم و کاهش هزینه های دولت در بودجه است. دستیابی به این اهداف، اداره امور را برای دولت تسهیل می کند. از این رو خصوصی سازی همیشه در صدر برنامه ریزی ها بوده و در برنامه های توسعه ای نیز فصلی را به خود اختصاص داده است. بنا بر این برنامه ها باید از بخش غیر دولتی حمایت شود، نقدینگی به فعالیت های تولیدی و سرمایه گذاری این بخش هدایت شود، تنظیم بازار توسط این بخش انجام شود و در اتخاذ سیاست های پولی و مالی با این بخش تشریک مساعی شود. درک این اهمیت سبب شده که بنا بر برنامه سوم توسعه، سازمانی به نام سازمان خصوصی سازی تشکیل شده و عهده دار واگذاری ها گردد.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۹ دی ۹۳ ، ۱۴:۳۹
مهدی اشرفی وند