اولویت خصوصی‌سازی با چه صنایعی است؟

دکترعلی ابراهیم‌نژاد
دانشجوی دکترای فاینانس Boston College آمریکا
یکی از مهم‌ترین موضوعات اقتصاد ایران در سال‌های گذشته بحث خصوصی‌سازی بوده که در دوره‌های مختلف با شدت و ضعف به اجرا درآمده است. در حال حاضر با توجه به چشم‌انداز مثبت رفع تحریم‌ها، بار دیگر این سوال مطرح می‌شود که در شرایط جدید پیش‌روی اقتصاد کشور، چه حوزه‌هایی باید در اولویت واگذاری قرار گیرند و به‌عبارتی احتمال موفقیت برنامه خصوصی‌سازی در کدام حوزه‌ها بیشتر است. 

پاسخ به این سوال از آنجا اهمیت دارد که اولا موفقیت یا عدم موفقیت در اجرای برنامه‌های خصوصی‌سازی می‌تواند بر تصمیم دولت‌ها برای ادامه یا توقف واگذاری‌ها در آینده تأثیر بگذارد و ثانیا گذار از اقتصاد دولتی به خصوصی، نیازمند دانش و مهارتی است که هم دولت و هم بخش خصوصی باید به تدریج کسب کنند و اولویت‌بندی صحیح صنایع، باعث می‌شود این فرآیند یادگیری به درستی طی شود. به‌عنوان مثال، نحوه تعامل دولت و بخش خصوصی در صنایع انحصاری و شبه‌انحصاری همچون مخابرات و برق دارای پیچیدگی‌های بالاتری نسبت به صنایع رقابتی تر مانند صنایع غذایی است؛ بنابراین برای انجام موفقیت‌آمیز خصوصی‌سازی در صنایع انحصاری لازم است دولت و بخش خصوصی به سطح بالاتری از بلوغ و توانمندی برسند.

بازگشت به دوران پیش از تحریم

 

^{مسعود نیلی/ اقتصاددان}

^{یکی از مهم‌ترین محورهای مذاکرات هسته‌ای نحوه برداشته‌شدن تحریم‌هاست، آن چیزی که از سوی ایران دنبال و پیگیری می‌شود، این است که حق مردم، بنگاه‌های اقتصادی و دسترسی به بازار جهانی و برخورداری از امکانات بین‌المللی که ظالمانه از ایران گرفته شده، دوباره بازگردانده شود. شاید در کنار اهمیت چگونگی رفع تحریم و محدودیت‌ها، موضوع درک و تصویر مشترک بسیار مهم‌تر است، از سوی دیگر تازمانی‌که ندانیم تحریم‌ها چه تأثیری بر اقتصاد بر جای گذاشته است، بعد از رفع تحریم نیز نمی‌توانیم تصور روشنی از آینده اقتصاد ایران داشته باشیم. 
 تحریم «مؤثر» در برابر تحریم «موفق»، سازوکار اثرگذاری تحریم بر اقتصاد ایران، اثر رفع تحریم‌ها بر اقتصاد و جایگاه رفع تحریم‌ها در منظومه مسائل اقتصاد ایران ازجمله مواردی است که باید در سیاست‌گذاری‌ها موردتوجه قرار گیرد. به‌طورکلی تحریم، به استفاده از ابزار فشار اقتصادی از سوی کشور تحریم‌کننده بر کشور تحریم‌شونده به منظور تغییر سیاست موردنظر گفته می‌شود، تاکنون عمدتا تحریم‌ها از سوی آمریکا بر علیه کشورهای دیگر دنبال می‌شده است. تحریم تجاری، تحریم تکنولوژیک، تحریم هوشمند و تحریم مالی ازجمله زوایای تحریم‌هاست.  طرف‌های تحریم‌کننده نیز به دو گروه اولیه و ثانویه تقسیم می‌شوند، در تحریم اولیه یک یا گروهی از کشورها، کشور دیگری را هدف تحریم قرار می‌دهند اما در تحریم ثانویه علاوه بر کشور هدف، سایر کشورهایی که با کشور هدف روابط مالی و تجاری دارند نیز موردمجازات قرار می‌گیرند.} 

ریشه ها و راه های برون رفت از معضل مطالبات معوق بانکی

^{تأثیر عوامل اقتصادی، سیاسی و گاه اجتماعی در مطالبات معوق بانکی، از این موضوع کلاف سردرگمی ساخته است که برای از هم بازکردن ان باید در لایه های پیدا و پنهان اقتصاد سیاسی ایران نفوذ کرد.}

^{احمد حاتمی یزد، مدیر عامل اسبق بانکهای بزرگی مانند صادرات و تجارت در نوشتار حاضر به بررسی برخی از این ریشه ها و ارائه راهکارهایی برای حل معضل مطالبات معوق پرداخته است.}

^{میزان مطالبات معوق بانکها سرسام آور است}

^{به اعتقاد بسیاری از کارشناسان آنچه در دفاتر حسابداری و صورتهای مالی بانکها به عنوان مطالبات معوق ، شناسایی شده کمتر از نیمی از رقم واقعی میزان مطالبات بانکی را تشکیل می دهد. چرا که اولا این ارقام شامل مطالبات معوق بانکها از دولت و شرکت های بزرگ دولتی نمی شود و ثانیا تعداد قابل توجهی از بدهکاران که  متاسفانه مشمول مماشاتهای غیرمتعارف قرار می گیرند، با دریافت تسهیلات جدید، نسبت به واریز بدهی معوق پیشین، اقدام و از فهرست مطالبات معوق خارج می شوند.}

^{با این دو ملاحظه می توان بدهکاران معوق را در سه گروه طبقه بندی کرد:}

^{1-     فهرست مشتریانی که بدهی آنها در دفاتر مالی بانک به عنوان مطالبات معوق درج شده است. این فهرست شامل  تعداد کمی  اشخاص با بدهی کلان بیش از یکصد میلیارد تومان می شود.}

^{2-     فهرست مشتریانی که مورد لطف و مرحمت  قرار گرفته و با دریافت تسهیلات جدید، نسبت به واریز بدهی معوق خود اقدام نموده اند، در عین حال بدهی آنها طی ده سال گذشته، مرتباً در حال افزایش بوده است.}

آیا دولت به جاده خاکی زده است؟

سعید لیلاز
روزنامه‌نگار اقتصادی
اقتصاد ایران طی هفته‌های گذشته شاهد دخالت‌ دولت در برخی حوزه‌ها بوده 
که این موضوع باعث به وجود آمدن برخی انتقادها از سوی کارشناسان صاحب‌نام و شناسنامه‌دار کشور شده است.
 آنچه بیشتر از هر موضوع دیگری باید مورد توجه قرار گیرد این است که اصولا چرا دولت به‌رغم بهره بردن از افرادی که به سازو کار اقتصاد آزاد معتقدند، بخشنامه‌هایی منتشر می‌کند که با این سازوکارها در تضاد است؟ آیا دولت یازدهم مانند دولت‌های گذشته در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی خود به تغییر مسیر روی آورده و قصد دارد فارغ از اصول علم اقتصاد برای مدیریت اقتصادی کشور برنامه ریزی کند؟ آیا پوپولیسم نهادینه شده در جامعه سبب‌ساز چنین رفتارهایی از سوی دولت می‌شود تا اقتصاد را به‌صورت عامه‌پسند هدایت کند؟ سوالات زیادی از این دست وجود دارد که با دیدن چنین رفتارهایی از سوی دولت می‌توان پرسید؛ اما سوال مهم‌تر این است که رفتارهای خارج از اصول دولت در بخش اقتصاد تنها در رفتار دولت دیده می‌شود یا اینکه وارد عمل هم شده است یا به‌عبارت دیگر کدام یک از رفتارهای دولت عملی شده و باعث محدودیت برای فعالان اقتصادی شده است؟

معمای نرخ سود کوتاه‌مدت و ریسک‌های آن

^{مهدی ثابتی}

^{طی روزهای گذشته متعاقب هماهنگی بانک‌های بزرگ کشور و تصمیم شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده‌های یک‌ساله از 22درصد به 20درصد کاهش یافت که این موضوع با واکنش‌های مثبت و منفی تحلیلگران اقتصادی روبه‌رو شده است.}

<sup>اما نکته‌ای که کمتر به آن پرداخته شده، عدم تعیین نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت توسط شورای پول و اعتبار و سپردن آن به فضای رقابتی است. این گزارش نشان می‌دهد که در شرایط کنونی، رقابت بانک‌ها در تعیین نرخ سود سپرده کوتاه‌مدت باعث افزایش ریسک فعالیت بانک‌ها شده و مانع از تحقق اهداف قانونگذاران پولی در تحریک رشد اقتصادی و کاهش نرخ سود تسهیلات خواهد شد.

  1- مطابق گزارش مرکز آمار در فروردین ماه سال جاری نرخ تورم نقطه به نقطه به 14درصد و میانگین نرخ تورم سالانه به 5/14درصد رسیده است. همچنین در یک‌سال گذشته بازدهی بسیاری از بازارها که به صورت سنتی با سپرده‌های بانکی مقایسه می‌شوند کمتر از نرخ تورم بوده است. با وجود این در یک‌سال گذشته نرخ سود سپرده در برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری بالاتر از 25درصد بوده است.

2- بنا به اظهارات مسوولان بانک مرکزی تعداد 6000 مورد از 7000 موسسه مالی، صندوق و تعاونی اعتبار فعال در کشور تحت نظارت بانک مرکزی نیست. الگوی فعالیت برخی از موسسات طی سال‌های تورمی گذشته، دریافت سپرده بانکی با نرخ‌های بالا و سرمایه‌گذاری در بخش‌های حبابی بود. در یک‌سال گذشته با کاهش بازدهی بخش‌های مذکور، ریسک نقدینگی اینگونه بانک‌ها و موسسات اعتباری افزایش یافته است. لذا بانک‌ها و موسسات مذکور سود سپرده‌ها را نه از محل سود تسهیلات بلکه از محل جذب سپرده‌های جدید پرداخت می کنند. لذا با عنایت به مراتب مذکور پرداخت نرخ سود سپرده بالا به‌رغم کاهش نرخ تورم ریشه در ریسک نقدینگی بانک‌ها و موسسات مالی دارد.</sup>

فرصتی به نام دومین بازار اقتصادی خاورمیانه / آینده رابطه اقتصادی ایران و آمریکا

 

^{لغو تدریجی تحریم های اقتصادی اعمال شده علیه ایران می تواند دومین بازار بزرگ اقتصادی خاورمیانه را به روی شرکت های آمریکایی و غربی بگشاید.}

<sup>لغو تدریجی تحریم های اقتصادی اعمال شده علیه ایران می تواند دومین بازار بزرگ اقتصادی خاورمیانه را به روی شرکت های آمریکایی و غربی بگشاید. بسیاری از شرکت های اروپایی تا سال 2010 در ایران فعال بودند ، اما شرکت های آمریکایی به مدت چند دهه چه به سبب وجود تحریم ها و چه به انتخاب خود از انجام معاملات تجاری با جمهوری اسلامی ایران خودداری کردند.

از آنجایی که مذاکره کنندگان ایران و شش  کشور جهان در تلاش برای نهایی کردن توافق نامه هسته ای تا روز 30 ژوئن هستند ، تجار نیز در حال انجام تحقیقاتی درباره چشم انداز وارد شدن به بازار ایران هستند. دست یابی به توافقی که حتی سبب برداشته شدن برخی از تحریم های اقتصادی شود ، به شرکت های آمریکایی اجازه دسترسی به بازار غنی ایران را خواهد داد.

 ایران که جمعیت آن حدود 80 میلیون نفر است پس از ترکیه - با 81 میلیون نفر - و مصر - با 86 میلیون نفر - پرجمعیت ترین کشور در منطقه خاورمیانه محسوب می شود که مصرف کنندگان ایرانی نیز اکثرا جوان و تحصیل کرده هستند.</sup> 

به حال اقتصاد فرقی نکرد

 

<sup>تصمیم کاهش نرخ سود و تسهیلات بانکی همچون دیگر تصمیمات بازندگان و برندگانی دارد که تعیین برنده و بازنده به عوامل مختلفی همچون وجود بی‌ثباتی مالی، فراز و نشیب‌های بازار سرمایه، بازارهای نرخ ارزهای خارجی، کاهش درآمدهای ارزی به میزان 50 درصد، افزایش انبوه درخواست‌های تسهیلات بانکی به‌ویژه در بخش‌های تولید، عدم وصول به موقع مطالبات بانک‌ها، ساختار مالی و ساختار سرمایه بانک‌های بزرگ که در وضعیت مطلوبی قرار ندارند، بستگی دارد.

از طرف بازنده این تصمیم می‌توان به روش‌های نامناسب شناسایی سود در بانک‌ها و اعلام EPSهای غیرواقعی به منظور رقابت و بقا در بازار بورس و اضافه برداشت‌های سنگین برخی از بانک‌ها از حساب بانک مرکزی از طریق اتاق پایاپای اسناد بانکی اشاره کرد که با این تفاسیر یکی از بازندگان تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار بانک مرکزی شناخته می‌شود.

بازار پولی دارای نشانگرهایی مانند نرخ سود، تسهیلات و تورم است. در حال حاضر نرخ سود 28 تا 30 درصد معاملات بین‌بانکی بیانگر کسری شدید منابع در برخی از بانک‌هاست.در حالی به مساله کاهش نرخ سود بانکی توجه شد که ضوابط و مقررات نظارتی و همچنین عدم پرداخت جرایم سنگین بانک مرکزی به ماخذ 34 درصد، وجود نرخ بهره یا سود معاملات پولی بالا در بازار غیرمتشکل پولی به‌ویژه در بازار سیاه و عدم دسترسی به منابع بین‌المللی که تاثیر بسزایی در کاهش تقاضای پولی برای ریال دارد، آنچنان دیده نشد و تنها با توجه به یک پارامتر و فاکتور به نام نرخ تورم، نرخ سود بانکی کاهش یافت.</sup>

خروج از رکود؛ تجویز تحت فشار

^{از زمانی که شعار «آوردن نفت بر سر سفره مردم» و ریشه‌کن کردن بیکاری توسط رییس‌جمهور سابق مطرح شد و طرح‌های خام و عوام‌گرایانه‌ای چون «بنگاه‌های زودبازده» و «مسکن مهر» در دستور کار دولت وقت قرار گرفت، بسیاری از کارشناسان اقتصادی بروز تورم لجام‌گسیخته و در واقع شرایطی که امروز کشور با آن مواجه است را پیش‌بینی می‌کردند و در چند مرحله کارشناسان اقتصادی دغدغه‌ها و نگرانی‌هایشان را از این حیث به رییس‌جمهور و دولتمردان گوشزد کردند که البته تاثیری در تصمیمات غیرکارشناسی و خلق‌الساعه‌ دولت نداشت. از سوی دیگر اجرای ناقص قانون هدفمندی یارانه‌ها و تزریق ماهانه حجم قابل‌توجهی از نقدینگی به عنوان پرداخت یارانه نقدی و کسر بودجه پی‌درپی دولت، بنزینی بود که روز به روز آتش تورم را شعله‌ورتر می‌کرد.}

^{هدفمندی یارانه‌ها هم از حیث اهمیت و هم از حیث شمول، پس از تدوین، تصویب و اجرا، تاثیرات فراوانی بر همه ابعاد زندگی ایرانیان داشته است. البته تدوین‌کنندگان این قانون تاثیرات بسیار ناشی از اجرای آن را پیش‌بینی کرده بودند (البته به صورت کاملا مثبت و خرسندکننده)؛ اما در نهایت آنچه به فاصله کمی پس از اجرا نمایان شد، کاستی‌های آزاردهنده‌ای بود که موجبات نارضایتی‌های گسترده‌ای را فراهم آورد.}

^{در شرایطی که دولت مهرورز به جای تدبیر و چاره‌جویی، سرگرم مجادله بی‌حاصل با منتقدان اقتصادی بود، تشدید تحریم‌های نفتی و بانکی و شوک ناشی از صعود ناگهانی قیمت ارز و افزایش قیمت حامل‌های انرژی، موجب بالا رفتن شدید هزینه‌های تولید و در نتیجه کاهش توان تولید و توقف و تعطیلی واحدها، نزول تولید ناخالص داخلی و در نهایت ثبت شاهکار رکورد تاریخی رشد اقتصادی منفی در اقتصاد کشور شد.}

^{اوج محجوریت اقتصاد ایران در سال 91 بود که با تلاقی و همزمانی دو پدیده نامیمون اقتصادی یعنی رکود و تورم آغاز شد. رکود تورمی (slagflation)، بیماری مهلک و شناخته‌شده‌ای است که در اواخر عمر دولت دهم گریبان اقتصاد کشور را گرفت؛ به‌گونه‌ای که حسن روحانی و دولت تدبیر و امیدش از بدو فعالیت، مهم‌ترین برنامه خود را برمبنای کنترل تورم و خروج از وضعیت رکود بنا نهاد. البته باید توجه داشت که موفقیت وی در این راستا تنها به عملکرد دولت بستگی ندارد و مولفه‌های تاثیرگذار دیگری نیز وجود دارد که هم‌مسیر کردن آن‌ها کار آسانی نخواهد بود.}

دولت قبل در حمایت از تولید موفق نبود / کاهش 2000 کارگاه صنعتی در طی 8 سال

^{نرخ بیکاری و میزان فرصت های شغلی ایجاد شده توسط دولت و بخش خصوصی یکی از مناقشات همیشگی در طول دولت های نهم و دهم بود. مسئولان دولتی در دوره هشت ساله 84 تا 92 همواره بر این تأکید داشتد که می خواهند و توانسته اند با اعمال سیاست های خاص، فرصت های شغلی فراوانی را ایجاد کنند ولی در مقابل منتقدان دولت بر این باور بودند که رویکرد دولت عمدتا تزریق پول پرقدرت برای تأمین منابع مالی بنگاه های تولیدی است که جواب عکس نیز می دهد و با افزایش تقاضا بدون کمک به تولید، تنها زمینه واردات بیشتر را فراهم می آورد.}

^{اکنون و بعد از حدود دو سال پس از پایان عمر دو دولت نهم و دهم، انتشار نتایج آمارگیری مرکز آمار ایران از کارگاه های 10 نفر کارکن و بیشتر نشان می دهد، حق با منتقدان دولت وقت بوده است.}

^{در سال 1385 تعداد 16.057 کارگاه صنعتی با بیش از ده نفر کارکن در کشور فعال بوده که این تعداد در سال 92 به 14.697 کارگاه کاهش پیدا کرده است.}

^{به غیر از دو سال 85 و 86 که تعداد این نوع از کارگاه های نسبت به سال های قبل تر افزایش داشته از سال 87 شاهد کاهش مستمر تعداد کارگاه های صنعتی بوده ایم؛ اوج این کاهش در سال 88 اتفاق افتاده و تعداد کارگاه های صنعتی 5.5 درصد کمتر از سال 87 گزارش شده است.}

^{همین روند را در تعداد شاغلان این کارگاه ها نیز شاهد هستیم؛ از سال 88  تعداد افراد شاغل در کارگاه های صنعتی رو به کاهش داشته است و بعد از 5 سال متوالی ریزش، در سال 92 تعداد کارکنان از افزایشی 6 درصدی نسبت به سال قبل از آن برخوردار بوده است.}

^{در سال 1392 تعداد 14.697 کارگاه 10 نفر کارکن و بیشتر به فعالیت صنعتی اشتغال داشته اند کـه نسـبت بـه سـال 91 حدود 0.6 درصد کاهش دارد.}

کارآفرینی یک مسئولیت اجتماعی است

 

^{احمد صادقیان، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران}

^{سرمایه داری نوظهور، شاید در دوران اخیر بیشتر شده باشد، اما، در تمام دوره ها متولد می شود. هر جا که رانت وجود داشته باشد، دو نرخی وجود داشته باشد، اینگونه سرمایه داری پدیدار می شود. این عوامل باعث می شود که افراد بتوانند از رانت ها استفاده غیر اصولی بکنند. این دسته از افراد باعث شده اند که اینگونه مسائل بیشتر به چشم بیاید. تحریم ها به عنوان یکی از عوامل دیگر، محدودیت هایی به وجود می آورد و افرادی که دسترسی بیشتر به رانت داشتند، توانسته اند، با استفاده از این رانت ها تحریم ها را دور بزنند و برای خودشان منابع کلانی ایجاد کنند.}

^{اینکه این افراد، سرمایه شان را از کجا به دست آورده اند، حائز اهمیت است، اما، آنچه بیشتر اهمیت دارد، این است که این سرمایه را کجا مصرف می کنند. اینکه کسی سرمایه اش را از راه ناصواب به دست آورده باشد، هیچکس مهر تایید بر آن نمی گذارد، اما، اگر همین سرمایه را در تولید وارد و اشتغال ایجاد کند، باز با کسی که سرمایه ناصواب را در راه ناصواب و غیر اصولی که به اقتصاد کشور ضربه می زند، مصرف می کند، تفاوت دارد، هر چند شروع اولیه اش دچار مشکل باشد و نمی تواند مسئله سرمایه ناصوابش را بپوشاند. به هر حال، هیچکس روش اینها را تایید نمی کند، وقتی راه ناصواب است، سرمایه ناصواب است، اثرات سو در جامعه خواهد داشت.}

^{اما، یکی از توانمندی های کارآفرین، این است که بتواند منابعی که برای کارش نیاز دارد را تامین کند. حالا، می تواند خودش سرمایه صواب داشته باشد یا از طریق کارآفرینی و ابتکار سرمایه مورد نیاز خود را به دست آورد. کارآفرین ها، کسانی هستند که با ریسک پذیری، ابتکار، اصول درست اقتصادی و با تعهدی که به جامعه دارند، به تولید اقتصادی کمک می کنند، اشتغال ایجاد می کنند و چرخ اقتصادی را به گردش در می آورند. اینها، از نظر دیدگاه و روش عمل با قشر مذکور تفاوت دارند. مردم خودشان می توانند درست تشخیص دهند و قطعاً بین کارآفرین و کسی که سرمایه اش را از راه های غیر اصولی به دست آورده است، تفاوت قائلند.}

موتور محرک تقاضا در بازار خودرو

مرجان شهریاری

بازار سوت و کور خودرو این روزها به دنبال محرکی است تا شاید بتواند روزهای پررونق خود را بیابد.
در این بین هر چند خودروسازان با فروش اقساطی و شرایطی خود سعی در تحریک بازار دارند اما ظاهرا مشتریان هنوز نتوانسته‌اند خواسته خود را با قیمت فعلی خودروها وفق دهند. در این زمینه برخی متقاضیان خودرو معتقدند که تناسبی بین کیفیت و قیمت کنونی خودروها وجود ندارد. با تمام این اوصاف شورای پول و اعتبار طی هفته جاری در حالی افزایش وام خودرو تا سقف 15 میلیون تومان و تسهیلات خرید خودرو بابت جایگزینی فرسوده‌های شخصی را معادل ۸۰ درصد قیمت خودرو و حداکثر ۲۰ میلیون تومان مصوب کرد که خودروسازان و دست‌اندرکاران تولید امید زیادی به تحرک بازار با توجه به مصوبه شورای مذکور دارند. در همین حین اگر‌چه هنوز دستورالعملی مبنی بر شرایط پرداخت و همچنین سود مصوب وام مذکور از سوی بانک مرکزی ابلاغ نشده اما پرسش‌هایی در مورد میزان تاثیر‌پذیری بازار از وام خودرو مطرح شده و این در شرایطی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند دستورالعمل یاد‌شده باید در جهتی قرار گیرد که مانع از صدور فاکتورهای صوری برای دریافت وام خودرو شود.طی سال‌های گذشته برخی از متقاضیان وام، با پرداخت هزینه به نمایندگی‌های فروش، فاکتوری صوری جهت اخذ وام به بانک‌ها ارائه می‌کردند، این در شرایطی است که به گفته کارشناسان، دستورالعمل مذکور باید مانع از استفاده وام خودرو در دیگر بازارها شود. در هر حال مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش وام خودرو به‌طور حتم بر تحریک بازار نقشی اساسی خواهد داشت، هر‌چند تا مشخص شدن ساز‌و‌کار و میزان سود وام مذکور، بازار همچنان در حالت انتظاری باقی خواهد ماند

 

 

 

 

خروج از رکود با نظارت بر بخش تولید

 

^{آلبرت بغزیان}

^{سیاست‌های خروج از رکود شامل اتخاذ سیاست‌های طرف عرضه و همچنین سیاست‌های طرف تقاضا است.}

^{سیاست‌های طرف تقاضا یا سیاست‌های انگیزشی از طریق ایجاد تقاضا منجر به خروج از رکود می‌شوند که عمدتا در این سیاست‌گذاری‌ها خروج از رکود همواره با تورم بیشتر همراه است. دسته دیگر سیاست‌های طرف عرضه است که با تشویق و تحرک بخش عرضه‌کننده همراه است که عمدتا منجر به افزایش اشتغال یا کاهش بیکاری و رشد اقتصادی می‌شود. درحال حاضر دغدغه اصلی تولید‌کنندگان، قیمت تمام‌شده بالاست. افزایش هزینه‌های تولیدی ناشی از عواملی چون بالابودن هزینه مواد اولیه، هزینه وام‌های سرمایه‌گذاری، افزایش نرخ ارز، افزایش بهای انرژی و... است. در نهایت این امر موجب تعطیلی و ورشکستگی برخی بنگاه‌های تولیدی شده است و واحدهای تولیدی درحال ادامه کار نیز با نیمی از ظرفیت تولید خود مشغول به کار هستند. درحال حاضر بنگاه‌ها وضعیت و شرایط بهتری دارند که برای تولید کمتر نیازمند واردات مواد اولیه هستند یا امکان انتقال تولید خود به سمت محصولاتی که امکان تولید آنها با هزینه‌های کمتر مقدور بوده است را دارند. «مجوز 100میلیارد دلاری و 50هزارمیلیارد تومانی به دولت برای قرارداد با بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری درطرح‌های بهینه‌سازی و کاهش مصرف سوخت»، «افتتاح حساب ویژه تامین سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی در بانک‌ها که موجودی آن صرفا برای پرداخت‌های قانونی و خرید نهاده‌های مورد نیاز واحد قابل استفاده است»، «تنفس6ماهه و تقسیط 3ساله معوقات واحدهای تولیدی که به‌دلیل شرایط سال‌های89 تا 92 دچار مشکل شده‌اند.» و «مالیات با نرخ صفر برای درآمد ابرازی ناشی از فعالیت‌های ‌تولیدی و معدنی و درآمدهای خدماتی بیمارستان‌ها، هتل‌ها و مراکز اقامتی گردشگری مناطق محروم که از تاریخ ابلاغ قانون مجوز بهره‌برداری گرفته‌اند.» این بندهایی از قانون خروج از رکود است که با اجرایی شدن حتی همین چند بند امکاناتی جهت بهبود وضعیت تولید‌کنندگان درجهت سیاست‌های طرف عرضه ایجاد خواهد شد.}

پیامد های صدور الحاقیه رایگان بیمه شخص ثالث بر صنعت بیمه

^{قوه محترم قضاییه از ابتدای سال جاری میزان دیه را افزایش داد و بدنبال آن میزان تعهدات شرکت های بیمه در بیمه شخص ثالث افزایش یافت و بنا بر تصمیم بیمه مرکزی ج ا ا مقرر گردید شرکت های بیمه بدون افزایش مبلغ حق بیمه و با صدور الحاقیه تعهدات خود را در بیمه شخص ثالث تعدیل نمایند. این مقاله دلایل و تبعات این تصمیم را مورد بررسی قرارداده است.}

^{خرید ارزان و منصفانه کالا و خدمات ، ازجمله بیمه شخص ثالث ، حق مردم عزیز کشورمان است . در حال حاضر، شرکت های بیمه از حق بیمه ی بیمه شخص ثالث و مردم نیز از حق بیمه و هم از خدمات شرکت های بیمه در رشته بیمه شخص ثالث ناراضی هستند. بعنوان یک شهروند از اینکه بیمه نامه شخص ثالث خود را ارزانتر تهیه کنم خوشنود خواهم شد . اما بعنوان یک کارشناس بیمه و با توجه سوابق موجود از پیامدهای الزام شرکت بیمه کشور به ارائه بیمه شخص ثالث بدون افزایش حق بیمه ، بشرحی که خواهد آمد نگرانم.}

^{طبق پیش بینی بعمل آمده ، نرخ تورم درسال جاری درحدود ۱۵ درصد خواهدبود و از طرف دیگر تعهدات شرکت های بیمه، با عنایت به افزایش میزان دیه، ۱۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است ؛ بنابراین باید حق بیمه ی بیمه نامه شخص ثالث در حدود ۲۵ درصد افزایش یابد تا شرکت های بیمه بتوانند تعهدات خود را در سال جاری عملی سازند.}

^{آمارها نشان می دهد صنعت بیمه در سالهای گذشته در رشته بیمه شخص ثالث بدلایل متعددی از جمله : افزایش دیات ، عوارض اضافی بابت وزارت بهداشت ، نیروی انتظامی و بسیاری عوامل دیگر زیان ده بوده است. بنابراین کاهش حق بیمه دامنه ضرر این رشته را در سال پیش رو تا ۲۵ درصد افزایش خواهد داد و صنعت بیمه را با مشکل تامین منابع مالی جهت ایفای تعهدات و بحران ورشکستگی روبروخواهد ساخت . ضرر ۱۷۰۰ میلیارد تومانی شرکت بیمه ایران درسال ۱۳۹۲موید این ادعاست.}

گردشگری، اشتغال و تامین مالی

عباس شفیعی

^{نرخ بیکاری بالاتر از 10درصد در هر جامعه‌یی می‌تواند یک بیماری سخت اقتصاد کلان تلقی شود که نشانه سرمایه‌گذاری ناکافی است.}

در صورتی که نرخ بیکاری در میان جوانان، بالاتر از نرخ بیکاری عمومی باشد به معنای این است که سرمایه‌گذاری جدیدی صورت نپذیرفته تا جوانان را به بنگاه‌های متقاضی کار هدایت کند. اگر در جامعه‌یی نرخ بیکاری «جوانان تحصیلکرده» بالاتر از نرخ بیکاری عمومی باشد معنایش این است که سرمایه‌گذاری اندکی که انجام شده در فعالیت‌های دارای تکنولوژی پایین است که نیاز به نیروی با دانش روز ندارند. آمارهای رسمی ارائه شده از طرف نهاد اصلی تولید آمار مثل مرکز آمار ایران و بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ بیکاری ایران به‌طور میانگین در سال‌های اخیر حدود 12درصد، نرخ بیکاری جوانان حدود 25درصد و نرخ بیکاری جوانان تحصیلکرده حدود 40درصد بوده است که این رقم آخر را دکتر علی لاریجانی رییس محترم مجلس شورای اسلامی به‌تازگی بیان کرد. این درد بزرگ جامعه ایرانی را باید زودتر، از بهترین و کم‌هزینه‌ترین راه‌ها درمان کرد تا آسیب‌های آن کمتر و کمتر شود. درمان این بیماری کشنده اما آسان نیست و پزشکان اقتصاد و مدیران و مسوولان دولتی هرکدام راهی را برای درمان می‌شناسند و نسخه‌یی مطابق با آن می‌پیچند. بهترین حالت این بود که می‌شد هرکدام از راه‌ها را رفت تا معلوم شود کدام راه کم‌هزینه‌تر است. اما واقعیت این است که در شرایط حاضر نمی‌توان آزمایش و خطا را در دستور کار قرار داد. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد برای آینده‌یی نه‌چندان‌دور شرایط سیاست خارجی ایران تغییرات قابل توجهی را تجربه می‌کند و زمینه‌های گسترش تعاملات بین‌المللی کشور با دنیا فراهم می‌شود. این موضوع می‌تواند یک علامت واقعی اقتصادی برای افزایش سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری تلقی شود. براساس آنچه که تاکنون از طرف کارشناسان، فعالان صنعت و اقتصاددانان و پژوهشگران منتشر شده و بر زبان جاری شده فعالیت‌های مرتبط با گردشگری برای ایجاد شغل پایدار، مدرن و نیازمند نیروی تحصیلکرده و جوان نسبت به سایر فعالیت‌های اقتصادی دارای قابلیت بیشتری است.

گام‌های سازمان برای اصلاح بورس

علیرضا کدیور

^{نشست خبری روز گذشته رییس سازمان بورس اوراق بهادار چندین بخش مهم در برداشت، یکی از موضوعات مهمی که می‌توان به آن اشاره کرد، اصلاح نحوه مدیریت صندوق توسعه بازار بود.}

 این صندوق طی چند ماه گذشته که آغاز به کار کرده، تحت نظارت سازمان بورس اوراق بهادار فعالیت خود را انجام می‌دهد. با وجود اینکه در ظاهر اعلام می‌شود مدیریت صندوق بازار با سازمان نیست، فعالان بازار معتقدند که فعالیت این صندوق تحت نظارت سازمان بورس انجام می‌شود. در صورتی که این نظارت از سوی این سازمان تناقضی غیرقابل پذیرش است چراکه سازمان بورس خود تنها حق نظارت بر اجرای بجای قوانین و مقررات در نحوه معاملات و فعالیت سرمایه‌گذاران دارد و نمی‌تواند مدیریت بزرگ‌ترین صندوق توسعه بازار که تاثیر بسزایی در روند صعودی و نزولی دارد را داشته باشد. از سوی دیگر در این خصوص باید گفت هیچ سازمانی نظارتی علیه خود نخواهد داشت بنابراین در برخی مواقع ممکن است به دلیل تضاد منافع شبهاتی را ایجاد کند.

هرچند که مدیریت این صندوق توسط سازمان بورس ایراد دارد اما مشاهده پرتفوی این صندوق به صورت لحظه‌یی گامی مثبت در روند شفاف‌سازی است. افزایش دامنه نوسان در بورس، موضوع دیگری بود که باید گفت این موضوع بر تناقض در تصمیمات سازمان بورس دلالت دارد چراکه بورس بازاری است که اکثر سهام آن ریسک پایین‌تری نسبت به سهام فرابورس دارد بنابراین افزایش دامنه نوسان در بورس گامی مثبت با تاثیری اندک در روند معاملات است. همچنین رییس سازمان بورس، نوسان قیمت سهام را به متغیرهای درونی و بیرونی ازجمله مذاکرات هسته‌‌یی، سیاست‌های دولت برای کنترل تورم و رکود اقتصاد و... نسبت داد باز هم به معنای این است که سازمان بورس نقشی در نوسان قیمت شرکت‌ها نباید داشته باشد.

چرا مردم روزنامه نمی خوانند؟/ 8 درصد مردم برای اقتصاد روزنامه می خوانند

^{ادر میان روزنامه‌های مختلفی که افراد آنها را مطالعه می‌کنند بیشترین میزان خواننده در بین روزنامه‌های غیرورزشی به روزنامه های جام جم، ایران و همشهری مربوط است. در خصوص روزنامه‌های ورزشی هم بالاترین درصد خواننده به خبر ورزشی و نود تعلق دارد. همچنین نتایج مربوط به دلایل پاسخگویان جهت خرید روزنامه هم نشان می‌دهد که کسب اخبار و اطلاعات روز ایران با 30.2 درصد، افزایش اطلاعات عمومی با 12.8 درصد و آگاهی از موضوعات اقتصادی و بازار با 8.4 درصد مهمترین دلایل افراد جهت مطالعه روزنامه است. در مورد بخش‌های مختلف روزنامه هم نتایج نشان می‌دهد که در میان موضوعات مندرج در روزنامه‌های کشور، بیشترین درصد میزان علاقه‌مندی پاسخگویان با 15.2 درصد مربوط به بخش سیاسی، 15 درصد به بخش حوادث و 12.5 درصد هم به بخش اقتصادی روزنامه‌ها مربوط است.}

^{این پژوهش که از سوی مرکز ملی مطالعات و سنجش افکار عمومی انجام شده و حاصل نظرسنجی از شهروندان شهر اراک درباره میزان و الگوی مصرف مطبوعات و از میان 483 پاسخگو انجام پذیرفته است. میانگین سنی پاسخگویان معادل 34.2 سال و میانگین سطح تحصیلات برای آنها 13.8 سال محاسبه شده است.}

^{نتایج پژوهش «بررسی الگوی مصرف مطبوعات در بین شهروندان ساکن در شهر اراک» نشان می‌دهد که در بین شش رسانه مطرح شده یعنی صداوسیما، روزنامه‌ها و سایت‌های متعلق به آنها، مطبوعات خارجی، شبکه‌های ماهواره‌ای، رادیوهای خارجی فارسی زبان و پایگاه‌های اطلاعاتی اینترنتی، بیشترین استفاده پاسخگویان از صداوسیما، با میانگین رتبه‌ای 2.49 از 4 و کمترین میزان استفاده هم مربوط به رادیوهای خارجی فارسی زبان با میانگین 0.48 از 4 است. از میان موارد مطرح شده میانگین میزان استفاده از مطبوعات جهت کسب اخبار و اطلاعات معادل 0.95 از 4 است که رتبه چهارم میزان استفاده از رسانه ها را بعد از صداوسیما، سایت ها و پایگاه های اطلاع رسانی اینترنتی و شبکه های ماهواره ای، به خود اختصاص داده است. در خصوص میزان اعتماد پاسخگویان به این رسانه‌ها هم بالاترین میزان اعتماد به صداوسیما با میانگین رتبه‌ای 2.84 از 5 و کمترین میزان میانگین که معرف کمترین میزان اعتماد به رسانه‌های فوق است هم به رادیوهای خارجی فارسی زبان با رقم میانگین 1.17 از 5 مربوط است. همچنین میزان اعتماد پاسخگویان به مطبوعات با رقم میانگین 2.37 از 5 بعد از صداوسیما و پایگاه‌های اطلاعاتی اینترنتی در جایگاه سوم قرار دارد.}

تخلف عجیب مزدی در اصناف زیرپله‌ای / 12 ساعت کار فقط 400 هزارتومان!

یکی از مهمترین مسائل مربوط به بازار کار کشور، نبود آمارها و اطلاعاتی است که برنامه ریزان و سیاست‌گذاران بتوانند از آن در مواقع لزوم استفاده کنند. بانک‌های اطلاعاتی موجود به اندازه ای ناقص و غیرقابل اطمینان هستند که حتی آمار دقیقی از تعداد شاغلان، بیکاران، جویندگان کار و مواردی از این دست وجود ندارد و بیشتر موارد به صورت تخمینی و برآوردی مطرح می‌شود.

معاون وزیر کار در این رابطه می گوید بیش از ۴۰ درصد اقتصاد کشور به صورت پنهانی و غیررسمی فعالیت دارد و از این رو برای دولت‌ها امکان ردیابی فعالیت‌ها و شناخت آنها وجود ندارد. از این رو است که مشکلات فراوانی در بخش دریافت مالیات مشاهده می شود و یکی از بزرگترین انتقادات موجود به عملکرد دولت‌ها این است که برخی صنوف با وجود درآمد بالا و فعالیت‌های اقتصادی گسترده مالیات نمی پردازند و از سوی دیگر، کارگران و کارمندان به صورت مرتب مالیات خود را پرداخت می‌کنند.

۴۰ درصد اقتصاد قابل ردیابی نیست

بنابراین مشکل مربوط به نبود اطلاعات و آمارهای دقیق، امروز یکی از بزرگترین مشکلات و مسائل بازار کار ایران است. تضییع حقوق نیروی کار، تخلفات دستمزدی و بیمه ای، اخراج‌ها، قراردادهای سفیدامضا، اجبار نیروی کار به فعالیت بیشتر از ۸ ساعت در روز و پرداخت دستمزد پایین تر از مصوبات شورای عالی؛ کمترین زیان‌هایی است که می‌تواند در سایه نبود بانک‌های اطلاعاتی برای نیروی کار کشور به وجود آید.

انتقال پایتخت، موضوعی بحث‌برانگیز

حبیب‌الله طاهرخانی 
بالاخره شورای نگهبان قانون اساسی، مصوبه مجلس درخصوص امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران را بعد از اعمال اصلاحاتی از طرف مجلس تایید کرد. اساس مصوبه بر تشکیل شورایی به ریاست رئیس‌جمهور یا معاون اول وی با دو هدف کلان تمرکززدایی و ساماندهی شهر تهران و همچنین امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری و جانمایی مکان مناسب برای آن متمرکز است.  موضوع انتقال پایتخت به‌عنوان یکی از گزینه‌های رفع مشکلات تهران در کنار تمرکززدایی سیاسی و اقتصادی به نفع سایر بخش‌های سرزمین سابقه‌ای طولانی دارد.
حداقل بیش از هفت دهه است که بعد از مطالعات موسسه مطالعات اجتماعی دانشگاه تهران مبنی بر «سر بزرگ تهران بر پیکر نحیف ایران» این موضوع به محل توجه محققان، دولتمردان و برنامه‌ریزان تبدیل شده است. در طرح جامع آمایش سرزمین ستیران به‌عنوان معتبرترین سند آمایش سرزمین کشور در سال 1355 بر دو گزینه انتقال پایتخت به شهر اصفهان (البته با رفع تمرکزهای صنعتی از این شهر) و مکان‌یابی شهر جدید با ویژگی‌ها و مختصات خاص مورد تاکید قرار گرفت بعد از انقلاب اسلامی نیز در مقاطع مختلف این موضوع مورد توجه بوده و منجر به مطالعاتی در این زمینه شده است که هیچ گاه به مرحله اجرا نرسید؛ حتی در مطالعات طرح جامع شهر جدید پرند و موضوع جمعیت‌پذیری آن مبحث انتقال مراکز سیاسی و اداری طرح شده بود (به تاسی از تجربه پوتراجایای مالزی). 

مدارس «غیردولتی» بی«‌شهریه»

میثم هاشم‌خانی 
اول) توسعه آموزشی: معلمان و دانش‌آموزان ایرانی، سالانه حدود  11 میلیارد نفر- ساعت را در کلاس‌های درس می‌گذرانند، اما چند ساعت از این زمان با نگاه کردن دانش‌آموزان به ساعت و انتظار برای اتمام کلاس سپری می‌شود؟ چند ساعت به حفظ کردن مطالبی اختصاص دارد که در مدتی زیر 30 ثانیه توسط اینترنت موبایل قابل دسترسی هستند؟ چند ساعت به آموزش‌های توسعه خلاقیت یا مهارت‌های کلیدی برای زندگی اقتصادی و اجتماعی در دنیای پیچیده قرن 21 اختصاص دارد؟ چگونه می‌توانیم شرایط مناسبی برای «توسعه آموزشی» کودکان و نوجوانان، به‌معنای افزایش حتی 2 درصدی در بهره‌وری این 11 میلیارد ساعت فراهم کنیم؟ 
دوم) عدالت آموزشی: در سیستان‌وبلوچستان، کم نیستند مدارسی که سرویس بهداشتی ندارند و مثلا از سرویس بهداشتی سایر اماکن  نزدیک مدرسه استفاده می‌کنند. مدارس متعدد دیگری هم در کشور وجود دارند که از حداقل‌های امکانات ورزشی و تفریحی محروم بوده و محیط افسرده‌کننده‌ای دارند. خلاصه آنکه متاسفانه بسیاری از فرزندان خانوارهای محروم کشور، کلیدی‌ترین سال‌های شکل‌گیری شخصیت خود را در مدارسی می‌گذرانند که ظرفیت «توانمندسازی پایدار» کودکان و نوجوانان به‌منظور «رهایی آنان از چرخه شوم فقر» را ندارند. 
چگونه می‌توانیم حتی اگر شده وضعیت 2 درصد از این مدارس محروم را بهبود دهیم؟ 

سازمان خصوصی‌سازی توان سیاسی ندارد

<sup>در مورد واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس و واگذاری‌های این چنین که با حاشیه‌هایی همراه می‌شوند می‌تواند به نکاتی اشاره کرد.

اگرچه مدت‌هاست بر اجرای اصل 44 و واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی تاکید می‌شود اما موارد بسیاری را می‌توان نام برد که روند خصوصی‌سازی در مراحل ابتدایی یا حتی مراحل انتهایی و واگذاری کامل شرکت‌ها به بخش خصوصی متوقف شده است. پرونده این واگذاری‌ها هم مدت‌هاست در حال رسیدگی است و مشخحص نیست چه زمانی این پرونده‌ها مختومه می‌شود. 

لیست واگذاری‌ها و شر‌کت‌هایی که باید سالانه خصوصی‌سازی شوند، در قانون بودجه مشخص می‌شود و دولت سازمان خصوصی‌سازی را موظف می‌کند روند واگذاری شرکت‌های مطرح شده در قانون بودجه را آغاز کنند و به انجام برسانند. موارد بسیاری را می‌توان نام برد که به موجب قانون و بر اساس اصل 44 قانون اساسی شرکت‌ها فرایند خصوصی‌سازی را طی کرده‌اند اما در یکی ازمراحل این فرایند متوقف شده‌است.

موارد بسیاری را به‌عنوان توضیح در توقف واگذاری‌ها عنوان می‌کنند. مانند موضوع اهلیت. اما مساله این است که اهلیت افرادی که قرار است سازمانی را بخرند، باید قبل از انجام روند صورت بگیرد و نه بعد از آن و یا طی مراحل مختلف اما مواردی را می‌توان نام برد که به دلیل همین موضوع اهلیت متوقف شده است. شاید بتوان گفت عنوان چنین موضوعاتی توجیهی بر دلیل اصلی است. دلیل اصلی این است که در کنار سازمان‌های بزرگی که قرار است واگذار شوند ذینفعانی وجود دارند که از دولتی بودن سازمان‌ها سود می‌برند و تمایلی به واگذاری این سازمان‌ها به بخش خصوصی ندارند. به همین دلیل به این واگذاری‌ها واکنش نشان می‌دهند و مانع انجام روند امور می‌شوند.</sup>