افزایش وام‌ها با اقتصاد چه می‌کند؟

شورای پول و اعتبار در آخرین جلسه خود در هفته گذشته، میزان اعتبار 5 وام خود را افزایش داد. اما افزایش این وام‌ها چه تاثیری بر اقتصاد دارد؟ آیا با افزایش توان خرید مردم، باعث افزایش تقاضا می‌شود و اقتصاد را به حرکت در می‌‌آورد؟ آیا منجر به افزایش تقاضا و در نتیجه افزایش تورم می‌شود و یا آنکه این تغییرات بدون تاثیر است و تغییری در طرف تقاضا و عرضه ایجاد نخواهد کرد. 

شورای پول و اعتبار افزایش دو برابری در 5 وام خود ایجاد کرده است. به این ترتیب که «سقف تسهیلات خرید خودروهای داخلی 15 میلیون تومان»، «سقف تسهیلات جعاله تعمیر مسکن 10 میلیون تومان»، «سقف تسهیلات خرید کالا و خدمات ضروری 10 میلیون تومان»، «سقف تسهیلات کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه 5 میلیون تومان» و «سقف تسهیلات خرید خودرو بابت جایگزینی خودروهای فرسوده شخصی از محل تولید داخلی 20 میلیون تومان» تعیین شد. 

برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند در سال‌های قبل به دلیل پایین بودن سقف وام از یک طرف و افزایش شدید قیمت‌ها از طرف دیگر، اثرگذاری وام‌ها در اقتصاد به شدت کاهش یافته و توان تحریک طرف تقاضا از طریق وام‌ به شدت تضعیف شده بود. اما اکنون انتظار می‌رود با افزایش دو برابری میزان وام‌های پرطرفدار، موتور تقاضا با شتاب بیشتری حرکت کند و تحرکات مناسبی در طرف تقاضا ایجاد کند. افزایش تقاضایی که در نهایت سبب می‌شود برخی از بازارها مانند بازار خودرو از رکود چند ساله خارج شود. 

رسوب طرح‌های عمرانی در اردوگاه دولت

^{طرح‌های عمرانی یکی از مهم‌ترین ابزارهای حضور دولت در اقتصاد ایران و باتوجه به آثاری که هزینه‌های مصرفی دولتی بر اقتصاد کلان کشور دارد، شاید اجرای این نوع طرح‌ها که درواقع سرمایه‌گذاری دولتی است به میزان هزینه‌های مصرفی دولتی منتقد نداشته باشد.}

 <sup>اما رفتار دولت‌های مختلف درخلال سال‌های برنامه اول توسعه تاکنون شرایطی را به‌وجود آورده که امروزه حتی افزایش حجم اعتبارات عمرانی نیز لزوما پیام مثبتی قلمداد نمی‌شود. این شرایط به‌ویژه در سال‌های اخیر که تشدید تحریم‌ها، به کاهش درآمدهای نفتی منجر شد و درنتیجه توانایی دولت برای اتمام پروژه‌های عمرانی را بسیار محدود کرد، بیشتر موردتوجه قرار گرفته است.

باتوجه به اینکه هر رییس‌جمهوری در دوران هشت‌ساله طرح‌هایی را کلید می‌زد که مطالعات توجیهی این طرح‌ها در دولت او انجام شده بود، بنابراین با خاتمه یافتن دوران هر رییس‌جمهور انبوهی از طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام در اردوگاه دولت باقی می‌ماند. این امر از یک سو منجر به افزایش قیمت تمام شده طرح‌های عمرانی ‌شده و ازسوی دیگر بخشی از منابع مالی دولت‌های بعدی را می‌بلعید. طبیعی است در شرایط نرمال، چنین وضعیتی خیلی نگران‌کننده نیست، اما در دورانی که کاهش شدید درآمدهای نفتی اقتصاد ملی را تاحدی آسیب‌پذیر کرده است دولت برای کاهش هزینه‌های خود هیچ راه چاره‌یی جز حذف چند میلیون نفر از یارانه‌بگیران ندارد، هزینه نگهداری انبوه طرح‌های عمرانی آغاز شده از سال‌های قبل، حداقل سالی10 تا 15هزار میلیارد تومان از منابع مالی محدود دولت را تلف می‌کند.</sup>

راه برخورد با موسسات مالی غیرمجاز چیست؟

^{تعداد مؤسسات و صندوق‌های غیرمجاز پولی در ایران از سوی صندوق بین‌المللی پول 7هزار مورد اعلام شده است که از این تعداد حدود 5هزار صندوق فعال هستند. اغلب این صندوق‌ها پشتیبان‌های بزرگ در شهرها دارند. این افراد باید خود به این باور برسند که فعالیت صندوق‌های اینچنینی آسیبی جدی برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود و به ساماندهی آن تن بدهند.}

^{در این صورت است که طرح‌ها و قوانین اینچنینی ضمانت اجرایی پیدا خواهد کرد در غیر این صورت قدرت بانک مرکزی برای مقابله با این مؤسسات کافی نخواهد بود. طرح جدیدی که یک فوریت آن در مجلس تصویب شده است تا تصویب نهایی و تأیید شورای نگهبان راهی طولانی دارد.}

^{باید دید که آیا چنین موضوعی نهایی می‌شود یا خیر. واقعیت این است که مؤسسات غیرمجاز با در اختیار داشتن 15 تا 20درصد نقدینگی کشور اقتصاد کشور را با اختلال مواجه کرده‌اند. اگر از بانک مرکزی حمایت‌های لازم انجام شود، می‌تواند جلوی این خرابکاری را بگیرد. باید قانون به بانک مرکزی اختیار لازم را بدهد در این صورت می‌تواند به بانک‌ها بخشنامه بدهد که هرگونه ارتباط مالی با این مؤسسات را قطع کنند. اگر فعالیت حساب، حواله، چک و اسناد این مؤسسات از سوی بانک‌ها متوقف شود، گلوگاه مهمی مسدود خواهد شد و در این صورت طی 2‌ماه این مؤسسات به تعطیلی کشیده خواهند شد.}

 

موتورهای آینده رشد اقتصاد ایران

بررسی‌ها نشان می‌دهد که رشد اقتصادی ایران در سال‌های گذشته «سرمایه بر» بوده است، به بیان دیگر، قوه محرک رشد اقتصادی مبتنی بر درآمدهای نفتی، سرمایه‌گذاری فیزیکی بوده است. تشدید تحریم‌های اقتصادی در سال‌های اخیر خود تبدیل به مانعی برای استفاده از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری فیزیکی، ارتقای تکنولوژی و گسترش تجارت خارجی شده است. کارشناسان معتقدند با حصول توافق جامع و لغو تحریم‌ها جهش در سرمایه‌گذاری در سایه کاهش ریسک‌های سیاسی – اقتصادی یکی از موتورهای رشد اقتصاد ایران در کوتاه‌مدت است. 
گروه تحلیل- مهدیه شادرخ: بررسی‌ها نشان می‌دهد که رشد اقتصادی ایران در سال‌های گذشته «متکی بر سرمایه» بوده است، به بیان دیگر،به‌دلیل ارزان بودن منابع، درآمدهای نفتی، قوه محرک رشد اقتصادی سرمایه‌گذاری فیزیکی بوده است. به واسطه این ساختار اقتصاد کشور نتوانسته است از ظرفیت‌های سرمایه انسانی متخصص، ارتقای تکنولوژی، ارتقای نهادی و گسترش تجارت خارجی به نحو مناسبی در راستای رشد اقتصادی استفاده کند. 

همچنین تشدید تحریم‌های اقتصادی در سال‌های اخیر خود بدل به مانع دیگری برای استفاده از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری فیزیکی، ارتقای تکنولوژی و گسترش تجارت خارجی شده است. کارشناسان معتقدند با حصول توافق جامع و لغو تحریم‌ها جهش در سرمایه‌گذاری در سایه کاهش ریسک‌های سیاسی – اقتصادی یکی از موتورهای رشد اقتصاد ایران در کوتاه‌مدت باشد. همچنین رفع تحریم‌ها می‌تواند زمینه مناسبی برای استفاده از ظرفیت‌های تکنولوژیک و گسترش تجارت خارجی در راستای رشد اقتصادی پایدار فراهم کند که البته تحقق این امر منوط به برنامه‌ریزی صحیح برای استفاده از این ظرفیت‌ها صورت می‌پذیرد؛ اما شاید بتوان گفت از بین ظرفیت‌های اقتصادی، رشد اقتصادی بلندمدت در سایه ارتقا و اصلاح نهادی قابل تحقق باشد.

علی مزیکی : استقرار نظام تامین اجتماعی و حذف یارانه

 

^{علی مزیکی}

<sup>تصوری که دولت در خصوص حذف یارنه نقدی ثروتمندان دارد، این است که اگر یارانه را از این گروه اجتماعی حذف کند، احتمالاً نارضایتی زیادی برای یک عده‌ای به وجود می‌آید. دلیل آن هم این است که شما وقتی می‌خواهید از یک سری افرادی که از برخی معیارها برخوردارنیستند یا هستند، چیزی بگیرید یا بدهید؛ این باعث می‌شود نارضایتی بوجود بیاید. 

اگر در این فرایند، عده‌ای که تقریباً شباهت‌های زیادی به هم دارند، برخی از آن‌ها یارانه‌شان حذف بشود و بعضی از آن‌ها حذف نشوند، این طبعاً موجب نارضایتی می‌شود، شما اگر ببنید که همسایه‌تان، دوستتان، شخصی که شاید به نظر شما، وضع مالیش از شما خیلی بهتر هست، یارانه می‌گیرد و شما یارانه نمی‌گیرید، ناراحت می‌شوید و وقتی که شما خودتان را جای دولت بگذارید، به نظر من تصور درستی است که این کار موجب نارضایتی عمومی بشود و بعد ممکن است مشکلات امنیتی و سیاسی ایجاد کند.

بنابراین دلیل اصلی تعلل دولت در حذف یارانه ثروتمندان، می‌تواند ازدست رفتن بخشی از پایگاه اجتماعی دولت باشد.</sup> 

بحران آب از بحث هسته‌یی و جنگ یمن مهم‌تر است

 

^{محسن رنانی/ اقتصاددان}

^{مردم ما 3هزار سال بلد بودند با کم‌آبی کنار بیایند و نوعی تعادل پایدار برقرار کنند. درحال حاضر متوسط بارش‌ها کاهش محسوسی پیدا نکرده یعنی آسمان به ما جفا نکرده، امروز کسانی در فرهنگ آب مدعی ناکارآمدی فرهنگ مردم شده‌اند که خودشان مسوول این بحران هستند. در وضعیت فعلی ما بیماری داریم که خونریزی شدیدی دارد و به‌زودی به کما می‌رود؛ ما نمی‌توانیم او را سرزنش کنیم بلکه باید راهی پیدا کنیم.اکنون در شرایطی هستیم که جنگ آب نهایتا تا 5سال آینده آغاز می‌شود و در چنین موقعیتی سخن از اصلاح فرهنگ درست نیست. ایران نباید با آتش آب بازی کند و این یک مساله بسیار جدی برای آینده است. سیاست‌های غلط، ما را به اینجا رسانده و این متهم اصلی است که اکنون باید اصلاح شود.
در سطوحی که ویلیامسون طراحی و مولفه‌ها و سطوح تغییرات اجتماعی را معرفی کرده است ابتدا سطح بنیادی مطرح می‌شود که سنت‌ها و هنجارها در آن قرار دارند و تحول در این سطح حداقل نیاز به گذران چند نسل دارد.
اما در سطوح بعدی که حکمرانی و تخصیص منابع است یعنی شیوه‌های اقدام و نحوه بازی قانونی که از پیش نوشته شده، خیلی سریع‌تر قابل اصلاح است. ما نمی‌توانیم به سطح ابتدایی و زیرین برویم چراکه با این دو سطح تخریب کرده‌ایم و باید اصلاح را با این دو سطح آغاز کنیم.}

رفع چهار ایراد برنامه‌های توسعه

دکترمحمود عسکری‌آزاد
سال 1394 پنجمین سال اجرای پنجمین برنامه توسعه جمهوری اسلامی ایران است. بی‌تردید گذشت یک دوره 26 ساله از سال نخست اجرای برنامه نخست پنج ساله توسعه در سال 1368 تاکنون، می‌تواند فرصت مناسبی برای بازنگری در آنچه به‌عنوان «فرآیند» یا «الگوی» تدوین برنامه‌های توسعه کشور خوانده می‌شود، باشد. نگاه جدید به نظام برنامه‌ریزی موجب تحولی بزرگ در نظام مدیریت کشور خواهد شد و ضمن قراردادن برنامه در جایگاه واقعی خود، نظم و انضباط بیشتری را بر کشور حاکم می‌کند که در این نوشتار موضوع برنامه از منظر ابعاد قانونی، ایرادهای اساسی ناظر بر برنامه‌های مصوب، برنامه از منظر علمی، متدولوژی و فرآیند تنظیم برنامه و پیشنهادهای اصلاحی مورد بررسی قرار می‌گیرد.این بازنگری از ابعاد مختلف قابل انجام است.

هفت پیشنهاد برای رفع چهار ایراد برنامه‌های پنج ساله

 ابعاد قانونی
مرجع تصویب برنامه به استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی، مسوولیت تعیین خط‌مشی‌ها و برنامه دولت بر عهده شخص رئیس‌جمهور است که با همکاری وزیران، این امر انجام خواهد پذیرفت. این درحالی است که به استناد اصل هفتاد و یکم قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند. با توجه به این دو اصل قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند برای دولت برنامه و خط‌مشی تعیین کند و البته دولت در تعیین برنامه‌ها و خط‌مشی‌های خود موظف به رعایت سیاست‌های کلی نظام، ابلاغی از جانب مقام معظم رهبری و مصوبات مجلس است. لیکن این رعایت، هرگز به مفهوم اختلاط وظیفه در این خصوص نیست. 

کاهش دمای پول!

^{«سرمایه ها به کدام سمت حرکت کرده است؟» این سوالی است که در دو سال اخیر پاسخ یک کلمه ای برای آن وجود ندارد. اگر تا پایان سال 91 بازارهای مالی و واسطه ای نشانه های واضحی از انباشت سرمایه بروز می دادند، حالا نزدیک به دو سال است که مقصد سرمایه ها به یک نقطه معطوف نمی شود. برخی نام "رکود" را برای شرایط فعلی بازارها در نظر گرفته اند اما تعدادی از اقتصاددانان نیز معتقدند که "ثبات" تعریف دقیق تری محسوب می شود. مدافعان تعریف دوم بر این باورند که اگر همه بازارهای رایج نظیر طلا، ارز، مسکن و خودرو با رکود همراه باشد پس پول ها و سرمایه ها باید به سمت بانک ها یا بورس رفته باشد اما شرایط بازار پول و سرمایه این موضوع را اثبات نمی کند. با این حساب آنچه در بازارهای کشور حاکم شده است را به ثبات تشبیه می کنند نه رکود. محدود شدن دامنه نوسان قیمت در تمامی بازارهای رایج طی 20 ماه گذشته شرایط جدیدی را پیش روی دارندگان سرمایه قرار داده است. اگر تا پیش از این به رسم همیشگی در ایران، علائم تورمی در یک بازار خود را نشان می داد و همین موضوع سرازیر شدن سرمایه ها به سمت آن بازار را به دنبال داشت، این بار مدل جدیدی در اقتصاد ایران تجربه شده است.}

^{طی سال های گذشته در میان بازارهای رایج هربار علائم بی ثباتی در یک بازار نمایان می شد، ورود سرمایه ها به این بازار این بی ثباتی را تقویت می کرد تا تورم در آن حرف اول را بزند. این فرمول مشخص چندین بار برای تمامی بازارها به نوبت اجرا شده است و اوج آن نیز در سال 91 رقم خورد که بازار ارز به آن دچار شد. در دو سال اخیر اما هیچ نشانه ای در هیچ کدام از بازارهای مورد علاقه سرمایه های سرگردان، بروز پیدا نکرده است. اجرای سیاست کنترل تورم از سوی دولت یازدهم برای بازگرداندن آرامش به اقتصاد آنچنان با دقت پیش رفته است که رکورد جدیدی در سقوط نرخ تورم طی یک دوره زمانی 20 ماهه به ثبت رسیده است. در این مدت نرخ 40 درصدی تورم به 15 درصد تقلیل پیدا کرده است تا نشانه های آن در بازارهای رایج نیز نمایان شده باشد. در این شرایط که روند سقوط ارزش پول ملی متوقف شده است، دیگر نشانه ای از پول داغ در بازارها وجود ندارد. دمای پول کاهش یافته تا صاحبان سرمایه با آرامش و بر اساس واقعیت ها برای مقصد پول خود تصمیم بگیرند. شاید به دلیل تجربه شرایط هیجانی در سال های 90 و 91 باشد که روزهای آرام در دو سال اخیر به رکود تعبیر شده است و واقعیت روی دیگری داشته باشد.}

اقتصاد معدن پس از رفع تحریم‌ها

محمدرضا بهرامن
نایب رئیس خانه معدن ایران
در صورت برداشته‌شدن تحریم‌ها، انگیزه بسیاری در زمینه توسعه همکاری‌ها در کشور به وجود خواهد آمد و با شرایط جدید در اقتصاد کشور، آرامش به اقتصاد را باز خواهد گرداند. استفاده از این شرایط باید به نحوی باشد که از فرصت‌های پیش آمده بتوان در جهت توسعه اقتصادی کشور کاملا بهره‌مند شد.
با توجه به تحریم‌هایی که طی چند سال گذشته داشته‌ایم رکودی را برای ورود سرمایه به کشور شاهد بودیم. امروز شرایط مساعد و نگاه‌های مثبتی برای سرمایه‌گذاری در داخل کشور به وجود آمده است و علت آن امنیتی است که در داخل کشور در حال شکل گرفتن است و مصداق آن سفرهایی است که هیات‌های مختلف تجاری از نقاط مختلف دنیا از جمله اروپا، آفریقا، خاور دور و نیز کشورهای همسایه به ایران داشته‌اند. 
البته هدف این کشورها در این مقطع زمانی سرمایه‌گذاری نیست، بلکه ارزیابی شرایط کشور ما برای ورود سرمایه‌ است. در ابتدا مسائلی که مورد توجه یک سرمایه‌گذار قرار می‌گیرد شرایط داخلی کشور از جمله امنیت سرمایه‌گذار و فضای مشخص کسب و کار است. زمانی سرمایه به معنای واقعی ورود پیدا می‌کند که خروج آن نیز مشخص باشد. به همین علت نباید هیچ شرایطی به صورت لاینحل باشد، بلکه مبانی کشور به روشنی در اختیار همه قرار گیرد. 
تشکل‌ها به‌عنوان واحدهای فوق تخصصی می‌توانند نقش بسیار خوبی برای شناسایی واحد‌های تولیدی که توانایی جذب سرمایه را دارند، داشته باشند و محیط مناسبی را برای سرمایه‌گذاران فراهم کنند. در واقع اتاق‌ها می‌توانند با شناسایی واحدهای تولیدی که قصد عرضه تولید خود را دارند به سرمایه‌گذاران در شناسایی این واحدها کمک کنند. از طرفی دولت نیز در ایجاد شرایط و فضای مناسب برای سرمایه‌گذار نقش اساسی خواهد داشت. اتاق‌های ایران و تهران زمانی می‌توانند در جذب سرمایه‌گذاری خارجی موثر عمل کنند که مسوولان، اتاق‌ها را به‌عنوان یک مشاور امین پذیرا باشند و اتاق‌ها مشاوره خود را به صورت کامل به مسوولان ارائه دهند. 

فرمول احیای وام‌های مرده

یک پژوهش با بررسی پیامدهای افزایش وام‌های غیرجاری، فرمول احیای این منابع را ارائه کرده است. این پژوهش «بررسی دقیق سبد دارایی و بدهی»، «ایجاد شرکت‌های مدیریت دارایی»، «پاکسازی دارایی سمی»، «توسعه بازار اوراق قرضه»، «اصلاح نظارت بانک مرکزی» و «اصلاح دستورالعمل اعلام ورشکستگی» را 6 راهکار اصلی، برای بازسازی نظام تسهیلات‌دهی در شبکه بانکی معرفی می‌کند. به اعتقاد این پژوهش حجم بالای مطالبات معوق موجب افزایش انگیزه بانک‌ها برای فعالیت‌های پرخطر و کاهش انگیزه بنگاه‌ها برای سرمایه‌گذاری‌های با بازده مثبت می‌شود؛ به همین منظور احیای این منابع از چالش‌های کنونی اقتصاد کشور به حساب می‌آید.
گروه بازار پول: بررسی‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر، وام‌های غیر‌جاری بیش از 15 درصد از مطالبات شبکه بانکی را تشکیل می‌دهد که این نسبت 3 برابر استاندارد بین‌المللی است. یک پژوهش با بررسی عوامل موثر بر افزایش مطالبات غیر‌جاری بانک‌ها، راهکارهای کوتاه‌مدت و بلندمدت برای مطالبات مطرح کرده است. در این پژوهش، «بررسی دقیق سبد دارایی و بدهی»، «ایجاد شرکت‌های مدیریت دارایی»، «پاکسازی دارایی سمی»، «توسعه بازار اوراق قرضه»، «اصلاح نظارت بانک مرکزی» و «اصلاح دستورالعمل اعلام ورشکستگی» 6 راهکار اصلی در به جریان انداختن منابع منجمد شده در بانک‌ها معرفی شده است. این پژوهش توسط امیررضا کرمانی، استاد دانشگاه برکلی آمریکا منتشر شده است. 

برداشت آزاد از بیانیه بانک مرکزی

صدیقه رهبر
همان‌طور که انتظار می‌رفت با وجود تحلیل‌های کارشناسانه و مستدلی که در مخالفت با کاهش نرخ‌های سود سپرده‌ها و تسهیلات در بسیاری از نشریات اقتصادی از جمله «دنیای اقتصاد» منتشر شد، سرانجام، بر سیاق معمول، بدون توجه به نظرات کارشناسی، کاهش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات برای سال‌جاری اتفاق افتاد، البته این مساله واکنش‌های متفاوتی را در بین کارشناسان و فعالان اقتصادی برانگیخت، ولی آنچه نگارنده را به نگارش این نوشتار واداشت نه اعلام نظر در مورد پیامد‌های این تصمیم که در حد وفور در مورد آن اعلام نظر شده؛ بلکه بیانیه بانک مرکزی پس از ابلاغ نرخ‌های جدید سود سپرده‌ها و تسهیلات است. بیانیه‌ای که بانک مرکزی در آن به درستی به 9 چالش کنونی بانکی اشاره داشته و اعلام کرده که سیاست‌های جدید شورای پول و اعتبار، تکالیفی را برای اضلاع سه‌گانه شامل شبکه بانکی، بانک مرکزی و دولت ایجاد کرده است.
بر همین اساس اگر تکالیف اضلاع دیگر به‌صورت توامان و موازی با تصمیم جدید شورای پول و اعتبار انجام نشود، می‌توان گفت به جای برخورد با علت‌ها معلول‌ستیزی شده است.
برای نگارنده به‌عنوان یکی از کارشناسان پیشین بانک مرکزی که از فرآیند تهیه گزارش‌ها برای قرار گرفتن در دستور کار شورای پول و اعتبار آگاهی دارد، این پرسش مطرح شده است که مخاطب این بیانیه سرشار از نکات درست کارشناسی کیست؟ مگر نه اینکه بانک مرکزی خود سیاست‌گذار پولی است و شورای پول و اعتبار به‌عنوان یکی از ارکان آن بانک از نظر قانون وظیفه دارد که نظرات کارشناسی بانک مرکزی را مورد بررسی قرار داده، آن را تصویب کند یا با آن مخالفت کند. پس چه مرجعی باید نکات این بیانیه را مطمح نظر قرار دهد؟ آنچه مسلم است مرجع مورد نظر باید از صلاحیت و جایگاه قانونی مناسب برای سیاست‌گذاری و اجرای سیاست‌ها برخوردار باشد. 

بازار بی‌ابزار

مهدی حیدری
موضوع پرونده هسته‌ای شرایط ویژه‌ای را برای بورس تهران ایجاد کرده که در شرایط طبیعی به ندرت اتفاق می‌افتد. در شرایط معمولی پیش‌بینی وضعیت آتی بازارها تا حد زیادی متقارن است درحالی‌که وضعیت فعلی بازار سهام تهران کاملا نامتقارن به نظر می‌رسد. در وضعیت متقارن بازار، احتمال اتفاقات مثبت و منفی در حول و حوش میانه با هم برابر است. لذا اگر فرض کنیم محتمل‌ترین نرخ رشد یک‌ساله شاخص در بازاری 10 درصد باشد، احتمال بازده 20 درصدی (یعنی 10 درصد بیش از میانه) همان قدر است که احتمال بازده صفر (10 درصد کمتر از میانه). به همین ترتیب احتمال رشد 30 درصدی برابر با احتمال افت 10 درصدی شاخص خواهد بود. البته هیچ بازاری را نمی‌توان کاملا متقارن در نظر گرفت اما در حالت کلی و مخصوصا برای شاخص بازار (و نه یک سهم خاص) نگاه سرمایه‌گذاران به بازار نزدیک به متقارن است. 
برای همین در مدلسازی رفتار قیمتی سهام، از توزیع احتمال متقارن (نرمال) استفاده می‌شود. 
وضعیت فعلی بورس تهران از معدود حالاتی است که در افق کوتاه‌مدت و تا تعیین تکلیف موضوع هسته‌ای، پیش‌بینی از وضعیت آتی بورس کاملا نامتقارن بوده و این موضوع تقریبا مورد تایید تمامی سرمایه‌گذاران در بورس است. توافق نهایی در موضوع پرونده هسته‌ای، به صورت مستقیم و در کوتاه‌مدت وضعیت سوددهی برخی از شرکت‌های بورسی را دگرگون خواهد کرد. شرکت‌های حمل و نقل، بانک و بیمه و شرکت‌های خودروسازی از جمله این شرکت‌ها خواهند بود. از طرف دیگر ورود سرمایه‌های جدید اعم از داخلی و خارجی و همچنین کاهش ریسک در کلیت بازار، باعث بالا رفتن تقاضا و قیمت‌ها در بورس خواهد شد. 

شرط کارایی نرخ سود‌ ‌‌‌د‌ر ایران

کاهش نرخ سود‌ بانکی د‌ر صورتی که منجر به افزایش توان تسهیلاتد‌هی بانک‌ها و هد‌ایت منابع به سمت تولید‌ و صنعت شود‌ و منجر به خروج پول از بانک‌ها و انحراف به سمت کارهای غیرمولد‌ و ‌‌‌د‌لالی و سود‌اگری و... نشود‌، می‌تواند‌ منجر حمایت از تولید‌ و کاهش هزینه تولید‌ شود‌.

اما اگر مجموعه‌یی از سیاست‌های کاهش نرخ سود‌ و سپرد‌ه قانونی، کاهش مطالبات معوق و بد‌هی ‌‌‌د‌ولت و... منجر به افزایش سپرد‌ه و توان تسهیلاتد‌هی بانک‌ها و رشد‌ منابع مورد‌ نیاز و ‌‌‌د‌ر د‌سترس واحد‌های تولید‌ی، صنعتی و معد‌نی نشود‌، نمی‌توان تنها با اتکای به کاهش نرخ سود‌ بانکی، شاهد‌ رشد‌ تسهیلات و توان بانک‌ها و حمایت از تولید‌ بود‌.

‌‌‌د‌ر صورتی که کاهش نرخ سود‌ بانکی همزمان با توانمند‌سازی بانک‌ها و افزایش قد‌رت تسهیلاتد‌هی آنها همراه باشد‌ باعث تامین نیاز صنایع و معاد‌ن کشور با نرخ سود‌ بانکی کمتر و کاهش هزینه‌های مالی شرکت‌ها و واحد‌های تولید‌ی خواهد‌ شد‌ و ‌‌‌د‌ر آن صورت، واحد‌های صنعتی موفق به تامین سرمایه د‌ر گرد‌ش و منابع مورد‌ نیاز برای توسعه واحد‌های خود‌ می‌شوند‌.

کاهش سود‌ بانکی و افزایش تسهیلات بانک‌ها با هد‌ف حمایت از تولید‌، ‌‌‌د‌ر صنایع معد‌نی و حوزه‌هایی که نیازمند‌ سرمایه بالایی هستند‌ باعث می‌شود‌ تا هزینه‌های تولید‌ کاهش یابد‌ و فشار کمتری به بنگاه‌ها وارد‌ شود‌.

کاهش نرخ سود‌ بانکی حرکتی مثبت برای حمایت از تولید‌ است و می‌تواند‌ به کاهش هزینه‌های تولید‌ و تامین منابع سرمایه د‌ر گرد‌ش بنگاه‌ها کمک کند‌ و زمانی که نرخ تورم زیر 16‌‌‌د‌رصد‌ است نرخ سود‌ بالا باعث می‌شود‌ تا وجوه و نقد‌ینگی جامعه به سمت سپرد‌ه‌گذاری برود‌ اما با کاهش نرخ سود‌ بانکی بخشی از نقد‌ینگی به سمت شرکت‌های بورسی، تولید‌ و فعالیت‌های مولد‌ حرکت می‌کند‌ لذا باید‌ تمهید‌ات و سیاست‌هایی را ‌‌‌د‌ر نظر گرفت که نقد‌ینگی و پولی که از سپرد‌ه‌ها خارج می‌شود‌ به سمت تولید‌ و بورس حرکت کند‌ و جذب فعالیت‌های غیرمولد‌ نشود‌.

بیانیه غیرمفید بانک مرکزی

 

^{هوشیار رستمی}

^{روز 10اردیبهشت، بانک مرکزی اطلاعیه‌یی تحت‌عنوان توضیحاتی پیرامون سیاست‌های پولی و اعتباری مصوب 8/2/94 شورای پول و اعتبار منتشر کرد که در آن سعی شده تا توجیه‌های اقتصادی تصمیمات جلسه مذکور روشن شود.}

 ^{چارچوب این بیانیه به‌گونه‌یی است که در بخش اول وضعیت اقتصادی سال‌های 91 و 92 مرور شده و در بخش دوم بر اولویت‌های سیاستی دولت یازدهم در مقابله با رکود تورمی شدید تاکید شده است. در ادامه با یادآوری یک دوره طولانی سرکوب مالی که به احتمال زیاد منظور از آن، سیاست‌های پولی دولت احمدی‌نژاد است به کاهش نرخ تورم و مثبت شدن نرخ سود واقعی اشاره شده است. در همین راستا گریزی هم به مشکلات ناشی از پرداخت تسهیلات بانکی با نرخ‌های غیرمتعارف و نامتناسب با بازدهی فعالیت‌های بخش واقعی اقتصاد زده شده و به‌تبع آن گرایش بانک‌ها به‌سوی فعالیت‌های پرریسک بهانه‌یی شده تا بانک مرکزی برای عدم تعادل موجود چاره‌اندیشی کند.  در متن این بیانیه آمده؛ بدیهی است که در چنین شرایطی توجه صرف به نرخ سود بانکی و تعدیل آن فارغ از مشکلات موجود در شبکه بانکی نه تنها توجه به معلول به جای عوامل موجده است، بلکه به‌دلیل تشدید شرایط عدم تعادل در بازار پول، در عمل نیز راه‌حلی پایدار نخواهد بود، به‌همین جهت انگار قرار است به‌جای مصوبات یکطرفه یک سه‌گانه از بازیگران بازار پول یعنی بانک‌ها، دولت و بانک مرکزی در سیاست‌گذاری دخالت داده شوند و تکالیف هر کدام برای حل معضلات نیز مشخص شود.}

«آشنابازی» گزینه اول شغل‌یابی در ایران!

^{بحران بیکاری جوانان باعث شده تا کارجویان برای تصاحب یک فرصت شغلی رقابت‌های عجیبی را به نمایش بگذارند. وزارت کار می گوید پرس و جو از دوستان و آشنایان گزینه اول بیکاران برای جستجوی شغل است.}

 <sup>نگاه متقاضیان کار در کشورهای مختلف به منظور چگونگی ورود به بازار کار متفاوت است و کارجویان سعی می کنند از روش‌های معمول موجود در کشور خود به سمت اشتغال حرکت کنند. حال ممکن است شغل یابی به روش کاملا سیستماتیک و قانونی باشد و یا کاملا غیرقانونی و از طریق روش های غیرمعمول مانند پارتی بازی.

مطالعه بازار کار ایران در دهه های اخیر نشان می دهد از بین رفتن تعادل در عرضه و تقاضای نیروی کار و هجوم یکباره صدها هزار جوان برای کار باعث خروج نحوه شغل یابی از روش های معمول خود نیز شده است. به بیان دیگر، با وجود برگزاری آزمون ها و گزینش های مختلف از سوی بنگاه های نیروپذیر، اما کارجویان ایرانی برای تصاحب یک فرصت شغلی چندان به این روش امیدوار نیستند.

جوانان اغلب تحصیل کرده ایرانی در شرایط امروز بازار کار مجبورند برای جلب توجه کارفرمایان، تا حدود زیادی از روش های غیرمعمول به دنبال کسب یک فرصت شغلی باشند. به بیان ساده تر، در شرایط نامتعادل بازار کار و وجود بحران بیکاری برای فارغ التحصیلان دانشگاهی، کارجویان تلاش می کنند از ابزارهای جدیدی برای کاریابی استفاده کنند.</sup>

روز کارگران بدون کار

 

^{نمایندگان کارگران در شورای عالی کار معتقدند هم اکنون دستمزد کارگران تنها کفاف 10 روز یا یک سوم هزینه ماهیانه آن ها را می دهد}

^{اگر سایت های اینترنتی و خبرگزاری ها را دنبال کنید کمتر روزی را می بینید که خبر از اعتراض و تجمع گروهی از کارگران به نشان اخراج، بیکاری چندین و چند ماهه و حقوق معوق نباشد. فقط کافی است سری به یکی از شهرک های صنعتی بزنید تا با انبوهی از کارخانه ها و کارگاه های صنعتی رو به رو شوید که کار را تعطیل کرده اند و روی بنرهای بزرگ از فروش کارخانه خبر داده اند. کارخانه هایی که بسیاری از آن ها وام دارند و سندشان در گرو بانک است و بانک ها در ماه های گذشته برای وصول مطالبات خود اقدام به حراج و فروش آن ها کرده اند. کارگاه ها و کارخانه هایی که تا چند ماه پیش پر از کارگر بود اما حالا سوت و کور است. در این بین اگر کارخانه ای هم هنوز در شهرک مشغول تولید و کار باشد حتما با ظرفیت بسیار پایین تر از ظرفیت واقعی مشغول است و حتما چند مرتبه ای تعدیل نیرو را پشت سر گذاشته است.}

^{درسال های گذشته به دلیل مشکلات اقتصادی، تحریم های خارجی، سوء مدیریت دولت قبلی، پرداخت نکردن قسط های بانکی و رکود شدید اقتصادی کارخانه های و کارگاه های بسیاری دست به تعدیل نیرو زده اند و یا تعطیل شده اند و کارگران آن ها اخراج و بیکار شده اند. موضوعی که آمارهای ارئه شده از سوی سید ابریشمی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس شهرک های صنعتی به خوبی آن را تایید می کند؛ او چندماه پیش از توقف فعالیت 14 هزار واحد صنعتی خبر داد و گفت:« در حال حاضر در مجموع 81 هزار واحد صنعتی در کشور فعالیت می کنند که 14 هزار واحد آن تعطیل شده اند، 22 هزار واحد آن با ظرفیت کمتر از 50 درصد کار می کنند و 24 هزار واحد صنعتی نیز با ظرفیت 50 تا 70 درصد مشغول کار هستند و مابقی کارگاه ها هم وضعیت عادی دارند.»}

چه اتفاق‌هایی در راهند؟

 

^{رشد اقتصادی کشور بر هزینه، درآمد و کسری بودجه خانوار و همچنین بیکاری و تورم چه تاثیری می‌گذارد؟ شایدبا پاسخ به این سوال بتوان پیش‌بینی کرد پس از مثبت بودن رشد اقتصادی چه اتفاق‌هایی در سفره خانوار رخ می‌دهد؟}

بررسی رابطه نرخ رشد اقتصادی با سه مولفه هزینه، درآمد و کسری بودجه خانوار در یک دهه اخیر نشان می‌دهد هرچند شاید هزینه و درآمد چندان همزمان با تغییر نرخ رشد اقتصادی تغییر نمی‌کنند اما کسری بودجه خانوار نسبت به تغییر رشد اقتصادی واکنش نشان می‌دهد و با آن رابطه معکوس دارد. 
از سوی دیگر در یک دهه اخیر تورم هم معمولا همزمان با رشد اقتصادی افزایش یافته و با کاهش نرخ رشد اقتصادی کاهش داشته است. نرخ بیکاری هم با افزایش نرخ رشد اقتصادی بهبودی نیافته که از نگاه برخی این به دلیل ناچیز بودن شغل‌های ایجاد شده است و افزایش نرخ رشد اقتصادی مدیون تنها کار بیشتر شاغلان موجود در بازار به نظر می‌رسد.

کلیددولت درقفل‌اشتغال می‌چرخد؟

امیر رودگر

شاغل از دیدگاه مرکز آمار ایران، فردی بالای 10سال است که در هفته آمارگیری حداقل یک ساعت کار کرده یا به‌طور موقت کارش را ترک کرده باشد. این تعریف از سال 1384 لحاظ شده و تا قبل از آن نرخ اشتغال عبارت بود از هر شخصی که 2روز در هفته مرجع (آمارگیری) به کار مشغول بود، شاغل محسوب می‌شد. از طرفی نرخ بیکاری عبارت است از نسبت جمعیت بیکار به جمعیت فعال (شاغل و بیکار) ضرب در 100.

براساس داده‌های مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در سال 1391 معادل 2/12درصد اعلام شده است. این درحالی است که در گزارش مذکور نرخ بیکاری جوانان (مناطق شهری) 29-15سال معادل 2/28درصد اعلام شده است. از طرفی فقدان فضای کسب وکار این تمایل را در متولدان دهه 60 به وجود آورد که بیکاری خود را با ادامه تحصیل به تعویق بیندازند. بر این اساس پیش‌بینی می‌شود، هجوم متقاضیان به بازار کار از نیمه دهه 80 به نیمه دهه 90 منتقل شود. اضافه شدن حدود 5 میلیون دانشجو فعلی دانشگاه‌های کشور پس از فراغت از تحصیل به جمعیت جویای کار درکنار کاهش درآمدهای دولت می‌تواند ایران را در آستانه رکورد بیکاری در اواسط دهه 90 قرار دهد.

از طرفی در بسیاری از کشورهای دنیا، رشد اقتصادی و نرخ بیکاری دو متغیر وابسته هستند. این درحالی است که رشد اقتصادی ایران از یک روند نوسانی برخوردار بوده به نحوی که در سال 1391 این نرخ معادل منفی 9/5درصد بود. همین امر یکی از دلایل افزایش هزینه ایجاد اشتغال در مقطع کنونی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد، هزینه سرمایه‌گذاری در دوره هشت ساله (1392-1384) نسبت به دوره هشت ساله (1384-1376) 5برابر شده است (به عبارتی نسبت کارایی اقتصاد ایران در دوره هشت ساله دولت نهم و دهم معادل 7/19درصد کارایی اقتصاد کشور در دولت‌های هفتم و هشتم بوده است) .

خطر استقرار نحله خاص در دانشگاه ها

^{محسن رنانی، استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان عصر روز گذشته در خانه فیزیک با بیان اینکه گفت‌وگوی میان رشته‌ای یکی از ضرورت‌های جامعه است، اظهار کرد: در ایران ظاهراً در قلمرو علم حضور داریم، اما این حضور نقطه‌ای است و حضور خطی نداریم، یعنی در یک پژوهش ویژه با رشد رو به رو بوده‌ایم ولی به طور کلی در همه علوم نتوانستیم به طور یکسان رشد کنیم. پس پیشرفت نقطه‌ای داریم نه خطی.
وی افزود: حداقل در علم اقتصاد 20 تا 30 سال از قلمرو علم امروز جهان عقب هستیم. گرچه مقالات سال 2015 را می‌خوانیم و پایان‌نامه‌هایی بر اساس آخرین مطالعات اقتصادی می‌نویسیم اما قالب و رفتارهایی که داریم متعلق به 20 سال قبل است.
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان ادامه داد: رفتار اقتصادی ما از مد افتاده است. یک متدولوژی در برهه‌ای از تاریخ برجسته می‌شود و در زمانی دیگر از مد می‌افتد. اکنون وضعیت ما این است که از متدولوژی‌های از مد افتاده استفاده می‌کنیم.
رنانی با اشاره به بحث بومی‌سازی در علوم، اضافه کرد: بومی‌سازی بیشتر در علوم اجتماعی و کمتردر علوم طبیعی مطرح است. البته بحث بومی‌سازی مهم است و باید به آن توجه کرد، چراکه بومی‌سازی یعنی ترکیب واقعیت‌های موجود با علم سرحدی.
وی تصریح کرد: علم در زمانه حاضر تبدیل به ایدئولوژی شده است. همه ما با این ایدئولوژی به دنبال علم می‌رویم که خوب است و هیچ‌کس سوال نمی‌پرسد که آیا ممکن است علم بد نیز باشد؟
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان با اشاره به تغییر روش‌های علوم در سرتاسر تاریخ، خاطرنشان کرد: با معیار امروز متدولوژی می‌گوییم که حرف گالیله درست نبوده یا مطابق علم روز خودش بوده است. البته هنوز نمی‌دانیم که حرف گالیله درست است یا نه، اما فرض قوی داریم که با توجه به قوانین جدید علمی و روش‌های کارآمدتر حرف گالیله تا حد بسیاری اشتباه بوده است.
این استاد دانشگاه در تازه‌ترین اظهار نظر خود معتقد است: هنوز روشی نداریم که روش‌هایی که در حال کار با آنها هستیم را بررسی کند و بگوید درست هستند یا غلط. هیچ یقینی وجود ندارد که اکنون داریم درست عمل می‌کنیم یا غلط. بلکه بر اساس تجارب گذشتگان خود که از این روش‌ها استفاده کردند و نتیجه گرفتند رفتار می‌کنیم.}

کنترل دستوری قیمت از عهد بابل باستان تا قرن 21

دکتر محمد طبیبیان
اخیرا دولت بخشنامه جدیدى صادر کرده براى کنترل دستورى قیمت‌ها که قاعدتا باید ابتکار عمل جدید یکى از مدیران اقتصادی ستادى دولت باشد. این مطلب را روى سامانه دولت مورخ ٢٢/١/١٣٩٤ مى‌توانید ملاحظه کنید؛

باز هم کنترل دستوری قیمت

«نظر به اهمیت و ضرورت کنترل و نظارت بر قیمت‌ها و به‌منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در قیمت‌گذاری کالاها و خدمات و با توجه به سیاست‌ها و اقدامات دولت در کاهش نرخ تورم و استمرار این سیاست ‌در سال‌جاری و با عنایت به صلاحیت دولت در هماهنگی و اصلاح تصمیمات مراجع قیمت‌گذاری به موجب تبصره (3) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی – مصوب 1373 – مقتضی است، کلیه دستگاه‌های دولتی و غیردولتی و مراجع قیمت‌گذاری به هر شکل، از افزایش قیمت‌ها به هر نحو بدون هماهنگی با دولت خودداری کنند و در صورت لزوم قبل از هرگونه اقدام و تغییر قیمت مراتب را با دلایل توجیهی برای بررسی به کارگروه تخصصی تنظیم بازار موضوع بند (پ) تصمیم نامه شماره 173496/ت 50204 ن مورخ 19/11/1392 اعلام کنند تا پس از هماهنگی‌های لازم و در صورت مقتضی، اعمال شود.»
 
  تاریخ چهار هزار ساله کنترل دستوری قیمت‌ها و شکست چهار هزار ساله
معلوم نیست این تجربه زیانبار و ناموفق چند بار باید تکرار شود. گرچه این مطلب بار‌ها بحث شده لیکن به‌نظر مى‌رسد که حدیث مکرر نیاز به بحث مکرر هم دارد.