یک پیشنهاد بیمه‌ای به دولت

^{طرح تحول در نظام سلامت، به عنوان برنامه اساسی دولت یازدهم به مرحله اجرا درآمده است. این برنامه حاوی دو اقدام اساسی است: اول پرداخت عمومی یارانه به میزان تقریبی 65 درصد هزینه‌های درمانی در بیمارستان‌های دولتی، دوم افزایش تقریبی 200 درصدی تعرفه خدمات درمانی.}

^{اساس تمرکز دولت بر امر سلامت مردم از اقدامات مثبت و اساسی دولت به شمار می‌رود و افزایش بودجه این بخش از الزامات اجتماعی کشور است که به همت دولت یازدهم محقق شده و امید است که توان اقتصادی کشور و درآمدهای دولت به‌گونه‌ای تقویت شود که امکان تداوم و پایداری آن میسر شود. اما به نظر می‌رسد این طرح دارای اشکالاتی است که به منظور تحلیل و ارایه راهکارهای اصلاحی توسط صاحب‌نظران، در ادامه مطرح می‌شوند.}

^{اول: پرداخت عمومی یارانه}

^{پرداخت یارانه در اقتصاد باید در حداقل ممکن و در موارد کاملا ضروری انجام شود. دولت نباید در شرایطی که افزایش نقدینگی، تورم خانمان‌سوز را بر تولید کشور تحمیل و تعادل تراز تجاری را مختل می‌کند، با دست و دلبازی انواع یارانه را بین مردم توزیع کند و تورم را افزایش دهد تا هزینه آن را جامعه و جوان‌های بیکار کشور پرداخت کنند.}

^{دولت باید کسب درآمدهای غیرتورمی، حداقل‌سازی هزینه‌های جاری وحداکثرسازی هزینه‌های عمرانی را در دستور کار خود داشته باشد.}

^{توزیع یارانه عمومی چه به صورت نقدی و چه به صورت کمک هزینه درمان، سیاستی خطاست. یارانه باید برای حمایت از افراد ناتوان جامعه اختصاص یابد. افراد توانمند نیازی به بخشش دولت ندارند. آنها خواستار اشتغال و درآمد آبرومندانه هستند تا انواع هزینه‌های خود، از جمله هزینه درمانی را به صورت مستقیم و یا از طریق بیمه با عزت پرداخت کنند.}

تغییر نرخ سوخت چه تاثیری در بازار مسکن دارد؟

^{آیا با گران و تک نرخی شدن سوخت در کشور، فعالان در بازار مسکن هم باید منتظر تغییر قیمت باشند؟
شاید عوامل تاثیرگذار بر بازار مسکن از تعداد انگشتان یک دست فراتر رود و هر روز یک دلیل باعث نوسان قیمت در این بازار شود. در روزهای اخیر نیز افزایش نرخ سوخت نیز یکی دیگر از عللی است که شاید بتواند بازار تاثیرپذیر مسکن را تحت تاثیر خود قرار دهد و اندکی بر وضعیت نیمه رکودی آن بیافزاید.}

^{این در حالی است که بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران بازار مسکن بر این باورند که این روزها که مسکن درگیر رکود تورمی است، با افزایش میزان وام مسکن، شاید این وام‎ها بتوانند راهی برای خروج از رکود مسکن باشند اما گویی این بار افزایش نرخ سوخت می‌خواهد افزایش قیمتی دیگر بر دوش قیمت تمام شده مسکن بگذارد.}

^{البته شاید در نگاه اول ارتباط مستقیمی میان نرخ سوخت و ساخت و ساز وجود نداشته باشد اما در کند و کاو ارتباط حمل‌ونقل با ساخت‌وساز مشخص می‌شود که از اولین روز حمل مصالح ساختمانی تا ادامه روند ساخت‌وساز همگی بر قیمت تمام شده مسکن اثرگذار هستند.}

^{در این باره نیز برخی کارشناسان بازار و سازندگان گفتند که افزایش نرخ سوخت بر قیمت تمام شده مسکن بی‌تاثیر نیست و به صورت غیر مستقیم بر بازار این کالا تاثیرگذار خواهد بود.}

^{ایرج رهبر، رئیس کانون سراسری انبوه‎سازان تهران گفت: افزایش نرخ سوخت بر قیمت تمام شده مسکن بدون تاثیر نیست. حمل‌ونقل بر قیمت ساخت و ساز تاثیر گذار است؛ از هزینه‌های حمل مصالح ساختمانی گرفته تا هزینه رفت‌وآمد پرسنل . همچنین مصالحی همچون گاز و انرژی در ساخت‌وساز تاثیر گذار است و قطعا می‌تواند افزایش‌دهنده قیمت تمام شده باشد.}

«دولت» را سامان دهیم

 

^{حسین حقگو}

^{چهار سال از تشکیل سه وزارتخانه مهم صنعتی، زیربنایی و اقتصادی- رفاهی کشور می‌گذرد و این وزارتخانه‌های معظم همچنان فاقد قانون تشکیل‌اند.}

 ^{در اواخر خرداد و اوایل تیرماه سال90 بود که سه‌وزارتخانه «صنعت، معدن و تجارت»، «راه‌وشهرسازی» و «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» با رای نمایندگان مجلس و تایید (درمورد وزارت راه‌وشهرسازی ظرف سه ماه) شورای نگهبان از ادغام 7وزارتخانه متولد شدند. طبق قانون مقرر بود که «وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های جدید ظرف 6ماه و باتوجه به قوانین برنامه پنجم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل44 و مدیریت خدمات کشوری در کارگروهی متشکل از معاونان رییس‌جمهور و وزیر مربوطه» تهیه و به مجلس ارایه شود. چهارسال از آن تاریخ می‌گذرد و وظایف، مسوولیت و اختیارات این مهم‌ترین وزارتخانه‌های کشور همچنان نامشخص است.  جایگاه و اهمیت نظام اداری و بروکراتیک در ساماندهی و اداره کردن امور کشورها امری بدیهی است و نیاز به بحث و ارایه استدلال ندارد. در قانون اساسی کشورمان نیز بدین موضوع اهمیت بسیار داده شده است. چنانکه در سومین اصل این قانون، 16وظیفه برای دولت احصا شده است. وظایفی که از طریق تحقق نظام اداری امکان تحقق دارد.
دستگاه اداری که باید خود البته «صحیح» و «فاقد تشکیلات غیرضرور» باشد (بند10 اصل سوم قانون اساسی).  طی دوره‌های مختلف در جهت کارآمد کردن تشکیلات کلان دولت لوایح مختلف ارایه و مصوب و ساختار و تشکیلات دستگاه‌های دولت دچار تغییرات و تحولات بسیار شد. ازجمله در سال‌های61، 62، 71، 76، 78 و... سرانجام سال90. بیشتر این لوایح و تغییرات (شاید تاحدودی به استثنای لایحه سال78) متاسفانه فاقد یک پشتوانه نظری درمورد نقش و ساختار دولت بوده و تنظیم وظایف و اختیارات دستگاه‌های اجرایی عمدتا در قالب بهبود وضع موجود صورت پذیرفته است.}

سوتفاهمی مخرب در بازار بورس تهران

 

مهدی رباطی

از دی ماه 1392 تا امروز 18 ماه است که قیمتها در بازار بورس تهران هیچ حمایتی را در روند نزولی معتبر خود نمی شناسند.

اندک نوسانات مثبت و ریزش های چند برابر این نوسانهای مثبت آن چیزی است که عاید سرمایه گذاران طی این 18 ماه بوده است. عوامل متعددی طی این مدت در این بیریش ترند دخیل بوده اند که بی شک دو عامل در بین عوامل این ریزش از جایگاه بسیار موثری برخوردارند، اول نحوه عملکرد سیاستگذاران متولی بازار سرمایه و بطور مشخص وزارت اقتصاد به عنوان سیاست گذار پولی و مالی کشور و سازمان بورس به عنوان سازمان ناظر و سیاست گذار اجرایی بازار سرمایه می باشد، و دوم وضعیت ساختاری ناکارای بورس تهران.
در این یادداشت بر آن هستم تا اشاره ای داشته باشم به سوتفاهمی به نام "حمایت" که برای متولیان بازار و سهامداران حقیقی بازار ایجاد شده است و استانداردهایی که بازار بورس تهران برای رونق پایدار به آن نیازمند است.
بازار بورس اوراق بهادار در تمامی کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته آیینه تمام نمای ثبات سیاسی و اقتصادی و دورنمای رشدی یا رکودی اقتصاد و سرمایه گذاری کشور است. ​

اشتغال، نیاز اصلی جامعه

 

 

^{محمود اسلامیان/ عضو هیأت‌رئیسه اتاق ایران}

^{گزارش‌های مراجع رسمی بیانگر افزایش بیکاری طی سال‌های اخیر است. آمارها تا حدی نگران‌کننده است. بیکاری به قول رئیس‌جمهوری ریشه بسیاری از منکرات و ناهنجاری‌ها است. موضوعی که در رکود اقتصادی ریشه دارد. رکود اقتصادی مقوله‌ای است که به کرات در اقتصادهای جهانی تجربه شده و عمدتا راه‌های کنترل و عبور از آن تجربه شده است. هرچند بدون تحلیل علمی و واکاوی آنچه باعث رکود اقتصادی طی سال‌های گذشته شد، امکان ارائه طرح‌های مشخص و عملی وجود ندارد. در دولت گذشته در حالی‌که بالاترین درآمدهای تاریخ نفت به دست آمد به دلیل فقدان یک برنامه مشخص و حتی بی‌توجهی به برنامه‌های موجود به جای توسعه و رشد اقتصادی شاهد یک رکود بی‌سابقه پس از دوران جنگ تحمیلی بودیم. حاصل این شرایط تورم بالا و رشد منفی اقتصادی و توسعه بیکاری بود. با توجه به هرم سنی جامعه باید حداقل سالانه یک میلیون شغل ایجاد کنیم تا امکان تعادل نسبی فراهم شود. نگاهی به شرایط گذشته می‌تواند راهنمایی برای آینده باشد​.}

هزینه رانت زدایی به حساب کیست؟

 

هوشیار رستمی

بعضی کلیشه‌ها در ادبیات اقتصادی عامه ایرانیان وجود دارد که هرازگاهی همه توجهات به آنها جلب می‌شود.

 کلیشه‌هایی که گاه برای فرار از یک راه‌حل کارشناسی برای یک معضل و گاه هم تنها به‌دلیل جذابیت‌شان برای یادداشت و سخنرانی و اظهارنظر استفاده می‌شوند. موضوع رانت هم یکی از این کلیشه‌هاست. رانت که ذیل فساد اقتصادی قرار می‌گیرد برای حکمرانان یا برای مردم کارکردهای متفاوت دارد. مردم فساد اقتصادی موجود در جامعه را بهانه درگیر شدن خود در همین مقوله می‌دانند و انگار نه انگار جامعه همان من و شماهایی هستیم که هر کدام تقصیرات را به دیگری پاس می‌دهیم و فراگیر شدن یک پدیده را مبنای درستی عملکرد خود می‌پنداریم. مسوولان در قوای سه‌گانه نیز به این موضوع حملات پراکنده‌یی می‌کنند ولی سال‌هاست این وضعیت پابرجا مانده و تغییر محسوسی مشاهده نمی‌شود.
یک آسیب‌شناسی صحیح از موضوع فساد به‌صورت کلی و رانت به‌صورت اختصاصی نشان م ی‌دهد که فساد اقتصادی با تمامی زیربخش‌هایش به قسمتی از قواعد بازی در زمین فعالیت اقتصادی تبدیل شده است. اینکه قواعد بازی در ایران بر مبنای فساد و رانت پایه‌ریزی شده مستقیما برعهده بازیگران این حوزه است و توافق ضمنی آنها هم گواه این است. اگر قرار بود طرفین درگیر اعتراضی به این بازی داشته باشند باید خیلی زودتر از این حرف‌ها، بازی به‌هم می‌خورد ولی تنها چیزی که فعلا می‌بینیم این است که همگی تنها به اعتراض‌های ریز و زیر پوستی اکتفا می‌کنند.

چالش های پیش روی معدن

 

^{پدرام سلطانی/نائب رئیس اتاق ایران}

^{حوزه معدن یکی از مزیت های نسبی بارز کشور ایران است. ذخایر کشف شده بیش از 50 میلیارد تنی محصولات معدنی و وجود نزدیک به 55 نوع مواد معدنی در کشور، حکایت از اهمیت این حوزه و جایگاه معدن در کشور دارد. براساس نرمهای جهانی ضریب استخراج از معادن و منابع زیر زمینی حدود یک درصد می باشد و این میزان با توجه به ذخایر 50 میلیاردی ایران باید سالانه 500 میلیون تن باشد. این در حالیست که در حال حاضر حدود 300 میلیون تن در سال استخراج مواد معدنی در کشور داریم که نشان می دهد استخراج در ایران پایین تر از ضرایب متعارف جهانی است. همین میزان استخراج نیز عموما با روشهای قدیمی و غیر بهره ور انجام می شود. لذا در استخراج هم از کیفیت کاسته می شود و هم ضریب برداشت بدین شیوه کاهش و باطله افزایش پیدا می کند و از سویی دیگر اسیب ها و لطماتی که از ناحیه برداشت به منابع طبیعی و محیط زیست پیرامون معدن می خورد افزایش پیدا می کند. تمام این موارد تحول در حوزه معدن کشور را الزام آور می نماید.}

^{قطعا تحریم ها بر معدن نیز چون سایر بخشها تاثیرات قابل توجه ای داشته است. عدم ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی به حوزه معدن، تکنولوژی و ماشین آلات جدید از مهمترین زیانهای ناشی از تحریم در بخش معدن می باشد که امید است با رفع تحریم ها در این رابطه جبران مافات به تدریج صورت گیرد. از سوی دیگر قوانین و مقررات حوزه معدن در ایران متناسب با اقتضائات روز نیست و به همین واسطه فعالیت معدنی در کشور با سختی و مشکلات قانونی زیادی مواجه شده است. همچنین دولت به عنوان نماینده ملت در حفظ و صیانت از ذخایر کشور، نه در صیانت از ذخایر تاکنون موفق بوده است و نه در تبدیل ثروت زیرزمینی به توسعه مناطق معدن خیز کشور.}

سازمان ملل متحد در گزارش جدید خود پیش‌بینی کرد : سه عامل افزایش رشد اقتصادی ایران

سازمان ملل متحد در ابتدای سال میلادی جاری پیش‌بینی خود از چشم‌انداز اقتصاد جهان تا سال 2016 را اعلام کرده بود و در آن رشد اقتصادی کشورمان را برای سال‌های 2015 و 2016 میلادی به ترتیب 5/ 2 و 8/ 2 درصد پیش‌بینی کرده بود. اکنون اما پس از گذشت حدود 5 ماه از این گزارش، اتفاقات و روندهای مختلف باعث شد این سازمان در گزارش اصلاحی جدید خود اعلام کند که رشد اقتصادی کشورمان از آنچه تا کنون پیش‌بینی شده بود، بیشتر خواهد بود و این ناشی از افزایش مصرف خانوارها و بهبود تدریجی سرمایه‌گذاری خواهد بود. از طرفی برای کل منطقه جنوب آسیا که اقتصادهایی همچون ایران و هندوستان را در برمی‌گیرد، احیای اقتصادی قابل‌توجهی پیش‌بینی شده است.

 سازمان ملل متحد در ابتدای سال میلادی جاری پیش‌بینی خود را از چشم‌انداز اقتصاد جهان تا سال 2016 اعلام کرده بود. با این حال، پس از گذشت حدود 5 ماه از این گزارش، اتفاقات و روندهای مختلفی پیش آمد که باعث شد نیاز به پیش‌بینی و برآوردی جدید احساس شود.

 

گزارش جدید سازمان ملل، پاسخی به این نیاز است. در این گزارش، سازمان ملل بدون آنکه برآوردی مجدد از رشد اقتصادی ایران اعلام کند، پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی کشورمان از آنچه تصور می‌شد، بیشتر باشد، هر‌چند هنوز هم تردیدهای بسیاری در مورد آن وجود دارد. پیش‌تر این سازمان برای ایران به ترتیب بر‌ای سال‌های 2015 و 2016 رشد 5/ 2 و 8/ 2 درصدی پیش‌‌بینی کرده بود. این رشد اقتصادی ناشی از افزایش مصرف خانوارها و بهبود تدریجی در سرمایه‌گذاری خواهد بود. از طرفی تقاضای بخش خصوصی هم به دلیل خوش‌بینی به شرایط اقتصاد کلان (از جمله نرخ بسیار پایین‌تر تورم) افزایش خواهد یافت. بر این اساس تورم ایران هم با کاهش از حدود 40 درصد در 2013 به 8/ 17 درصد در 2014 رسیده است و امسال و سال آینده به ترتیب 14 و 12 درصد خواهد بود. نرخ بیکاری ایران در سال 2013 معادل 4/ 10 درصد بوده است، اما برای سال 2014 آماری در دسترس نیست. سازمان ملل پیش‌بینی کرده است که در صورت برداشتن تحریم‌های ایران، قیمت کالاهای جهانی، کاهش بیشتری خواهد یافت.

۶ روش خرید خانه با وام های بانکی

^{دوباره بحث وام های مسکن داغ شده است. در همین اردیبهشت ماه بحث لیزینگ ها مطرح شده است. بانک مرکزی بعد از دو سال کلنجار رفتن با وزارت راه و شهرسازی با کلیات فعالیت دوباره لیزینگ ها در حوزه خرید مسکن موافقت کرده و قرار است تا چند روز آینده جزییات بیشتری از این روش خرید خانه منتشر شود.}

^{در همین روزها بانک مرکزی با کلیات تصویب وام ۶۰ میلیون تومانی هم موافقت کرده است؛ وامی که در صورت تصویب می تواند مقداری به بازار مسکن کشور رونق ببخشد.}

 

^{اما همه راه ها این نیست. زوج های جوان می توانند تسهیلات ۵۰ میلیون تومانی خرید مسکن زوج های جوان را به علاوه ۱۰ میلیون تومان وام جعاله دریافت کنند که برای خرید مسکن در ابتدای مسیر زندگی راه نمی گوییم آسان ولی خیلی هم سخت نیست. برای این کار باید ماهانه یک میلیون توماخن قسط بدهید.}

 

^{راه دیگر، دریافت وام ۳۵ میلیون تومانی به علاوه ۱۰ میلیون تومان وام جعاله است که مرسوم ترین روش دریافت وام مسکن است. اخیرا پنج میلیون تومان هم به تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی صاحبان مسکن مهر اضافه شده است. تازه می توانید از بانک های خصوصی و دولتی هم وام خرید مسکن بگیرید. اما این بدترین راه ممکن است. هم سودشان بالاست، هم بسیاری از آنها تسهیلات «سررسیدی» است؛ یعنی سر یک یا دو سال باید کل مبلغ وام را تسویه کنید.}

موسسات غیرمجاز؛ برخورد، ادغام یا ساماندهی؟

^{محسن شمشیری}

^{در ماه‌های اخیر در برخی رسانه‌ها، شایعاتی مبنی‌بر ادغام یکی از موسسات غیرمجاز که به‌دلیل سوء‌مدیریت با چالش مواجه شده است، با یکی از بانک‌های خوشنام بزرگ کشور به گوش می‌رسید که به نظر می‌رسد ...}

 <sup>با رویکرد و سیاست‌های اعلام شده توسط مقام‌های ارشد دولت و تاکید رییس‌جمهور، مبنی‌بر برخورد با موسسات غیرمجاز، این موضوع منتفی است و روش ادغام این موسسات کم‌رنگ شده و دولت راهکار برخورد را بیش از سایر راهکارها انتخاب کرده است.  برخی کارشناسان در این زمینه معتقدند از آنجا که 180هزارمیلیارد تومان از پول و منابع کشور در شبکه موسسات غیرمجاز گردش دارد لذا باید در کنار برخورد قانونی دولت و بانک مرکزی با این موسسات، روشی کارآمد و موثر برای ساماندهی منابع آنها و اموال و دارایی‌ها و حقوق سهامداران و همچنین جذب منابع این موسسات به شبکه رسمی، مورد توجه باشد تا باعث دلسردی مدیران و سهامداران این موسسات نشود و راهکاری برای جذب آنها به اقتصاد قانونی و شفاف ارایه شود.

باید بررسی شود که آیا برخورد با موسسات غیرمجاز توسط دولت و بانک مرکزی کافی است یا اینکه باید آنها را در موسسات بزرگ و رسمی ادغام کرد یا اینکه برای تعدادی از آنها مجوز صادر کرد یا ده‌ها موسسه غیرمجاز را در هم ادغام و آنها را ساماندهی کرد.  پرسش اصلی فعالان بازار پول این است که کدام روش کارایی بهتری دارد و چه روشی باید دنبال شود که اموال و دارایی‌ها و سرمایه این موسسات در مسیر قانونی و درست به کار گرفته شود؟

 رییس‌جمهوری روز چهارشنبه در آذربایجان شرقی گفت: بانک مرکزی مسوولیت سنگینی به عهده دارد. یکی از تلاش‌های دولت این است که موسساتی که فعالیت‌شان از نظر بانک مرکزی و دولت مجاز و قابل اعتماد نیست، به مردم اعلام کند و رسانه‌ها دولت را در این عرصه یاری دهند. شورای عالی امنیت ملی به بانک مرکزی قدرت قانونی داده که وارد عمل شود.</sup>

تبعات ردکارپتِ تجاری

 

^{حسین راغفر/ اقتصاددان}

 ^{سرمایه گذاران خارجی را باید به دو گروه ایرانیان خارج از کشور و سرمایه گذاران خارجی تقسیم کرد.به نظر می‌رسد که منظور و توجه دولت در بحث جذب سرمایه خارجی متوجه گروه دوم است.}

^{این گروه از سرمایه گذاران خارجی با توجه به فرصت‌های سرمایه گذاری در ایران بیشتر به سمت صنایع نفت و گاز و یا صنایع مونتاژ مانند خودروسازی تمایل دارند.
 اگر دولت برنامه مشخص و مدونی در حوزه توسعه صنعتی کشور داشته باشد، می‌توان از فرصت ورود این سرمایه‌ها به خوبی بهره برد و آن‌ها را مشروط به انتقال تکنولوژی و دانش فنی و البته بکارگیری از کارگران و کار‌شناسان ایرانی کرد اما متاسفانه شاهدیم که چنین برنامه و استراتژی وجود ندارد.
 در این شرایط تاکید بر جذب سرمایه گذار خارجی نتیجه ای جز تحقق شروط خارجی‌ها که اغلب به دنبال کسب سود آنی هستند، ندارد و چندان در جهت منافع ملی ما نیست.
 این شرایط موجب افزایش نگرانی‌هایی مبنی بر تکرار اواخر دوران پهلوی می‌شود. ورود سرمایه بدون اینکه بتوانیم آن را جهت دهی کنیم زمینه ایجاد یک جامعه مصرفی و رونق ظاهری در اقتصاد را فراهم می‌آورد لذا بخش خدمات و صنایع مونتاژ به جای تولید صنعتی رشد می‌کند.
 مساله واقعی که باید به آن توجه کرد این است که معیار سرمایه گذار خارجی برای حضور در یک بازار، تمایل سرمایه گذاران داخلی آن بازار به فعالیت اقتصادی و تولید است. به این خاطر تا زمانی که سرمایه گذار داخلی با آشنایی و تسلطی که به مسایل فرهنگی و سازوکار قانونی دارد از سرمایه گذاری امتناع کند نمی‌توان انتظار داشت که سرمایه گذاران خارجی جذب شوند.}

حال بورس خوب می‌شود؟/ از ورود شاخص به کانال 70 هزار واحد در نیمه فروردین94 تا افت 6319 واحدی

^{دو ماه سال 1394 بازار سرمایه با فراز و فرودهای بسیاری به پایان رسید. در حالی که بازار، کار خود را با شاخص62 هزار و 885 واحد آغاز کرد و در اواسط فروردین‌ماه رقم شاخص به حدود 70 هزار واحد رسید، اما این روند رو به رشد کوتاه‌مدت بود و پس از 5 روز بلافاصله شاخص‌کل بورس ریزش کرد و این جریان کاهشی تاکنون ادامه داشته است.}

^{این در شرایطی است که گزارش‌ها نشان می‌دهد که ارزش دارایی سهامداران در طول یک‌سال و نیم گذشته حدود ۳۰ درصد افت پیدا کرده است.}

^{در حال حاضر شاخص کل بورس در رقم 63 هزار و 703 واحد قرار دارد و پس از افت‌های بسیار، تنها چند روزی است که بازار سرمایه به آرامش رسیده است. البته بسیاری از کارشناسان در زمانی که شاخص‌کل بورس وارد کانال 70 هزار واحد شد، معتقد بودند که «بازار سهام با تشدید خوش‌بینی‌ها نسبت به بهبود وضعیت کلان اقتصادی به‌دنبال تفاهم لوزان وارد یک مرحله هیجانی خرید شد که اولین نشانه‌های آن نیز هجوم سرمایه‌گذاران سایر بازارهای موازی به آن بوده است.»البته پیش‌بینی هم می‌شد که «پس از آن در نهایت شرکت‌ها و صنایع مسیر خود را از بازار سهام جدا خواهند کرد و بورس عملا سه قطبی خواهد شد؛ یک قطب بسیار جهشی وابسته به توافق، یک قطب بی‌تفاوت نسبت به اتفاقات سیاسی و قطب دیگر نیز شرکت‌هایی خواهند بود که در سال‌های گذشته به دنبال افزایش نرخ بوده‌اند و اکنون باید تجدیدنظر روی روند تولید خود کنند.»}

^{این اتفاق در نهایت افتاد؛ تا‌جایی که از 23 فروردین‌ماه شاخص‌کل بورس ریزش کرد و وارد کانال 68 هزار واحد شد. بر این اساس، بررسی‌ها نشان می‌دهد که در مدت 40 روز پایانی منتهی به اردیبهشت‌ماه شاخص حدود 6 هزار و 319 واحد افت کرده است.}

تبانی علیه تولید

 

^{مسعود خوانساری/ رئیس اتاق تهران}

^{رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، تعیین دستوری نرخ سود با وجود عدم ساماندهی موسسات مالی غیر مجاز را سم مهلکی برای اقتصاد دانست و گفت: احتمال تشکیل صف دریافت وام بانکی وجود دارد.
به نقل از خبرگزاری مهر، مسعود خوانساری در همایش همدلی و همزبانی دولت و بخش خصوصی با انتقاد شدید از تعیین دستوری نرخ سود بانکی گفت: با توجه به اینکه دولت هنوز معضل موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز را حل نکرده، نباید به صورت دستوری نرخ سود را اعلام می کرد، این در شرایطی است که واحدهای تحت پوشش و نظارت بانک مرکزی نیز خود نرخ سود تعیین شده را قبول ندارند.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: دو هفته قبل که شورای پول و اعتبار نرخ سود ۲۰ درصدی را برای سپرده های یک ساله تعیین کرد، سه بانک دولتی هیچگونه هماهنگی برای اعلام نرخ سود کوتاه مدت که به عهده آنها قرار داده شده بود، نداشتند به نحوی که بانک تجارت نرخ سود ۲۰ درصد را برای سپرده های یک ماهه تا یک ساله اعلام کرد و بانک‌های سرمایه و آینده نیز ۱۹.۹۷ درصد را در نظر گرفتند.
وی تصریح کرد: در چنین شرایطی دو حالت به وجود می آید یا صف برای دریافت وام پیش می آید یا اینکه بانک‌ها مجدد به عرصه پیمان شکنی خود از نرخ سودهای بانکی ورود خواهند کرد.
به گفته خوانساری، این سئوال مطرح می شود که در کجای دنیا بانک‌ها برخلاف منافع بخش خصوصی سیاست اتخاذ می‌کنند در حالی که هم اکنون بانک‌های ایران بر علیه بنگاه های تولیدی تبانی کرده و بر سر نرخ سود و سود تسهیلات ارائه شده به بخش تولید با هم رقابت دارند.}

سهم انتظارات در نرخ تورم

محاسبه انتظارات تورمی به‌عنوان مولفه پنهان در رشد قیمت‌ها یکی از دغدغه‌های مهم اقتصاد کلان محسوب می‌شود. بررسی‌های یک پژوهش اقتصادی با استفاده از آمار سال‌های 1338 تا 1385 حاکی از آن است که از 100 درصد کل تورم، سهم بخش انتظارات معادل 44 درصد بوده است؛ بنابراین با توجه به سهم بالای انتظارات در تورم، می‌توان به این نکته پی برد که سیاست‌گذاران اقتصادی می‌تواند با کنترل انتظارات و جهت‌دهی به آن، مسیر نیل به هدف‌گذاری تورمی را هموارتر سازد.

نتایج یک بررسی اقتصادی در بازه زمانی سال‌های 1338 تا 1385 نشان می‌دهد سهم تورم انتظاری در بروز تورم 44 درصد از 100درصد کل است. علت عمده سهم بالای این متغیر در بروز تورم را می‌توان در نگرانی مردم نسبت به افزایش قیمت‌ها در آینده و عدم اطمینان نسبت به وضع موجود سطح قیمت‌ها دانست.

 

از این رو ثبات سیاسی که ثبات اقتصادی را به همراه دارد می‌تواند در ایجاد اعتماد در مردم برای کاهش تاثیر تورم انتظاری در بروز تورم موثر باشد. پس از این متغیر، سهم رشد نقدینگی در بروز تورم 29 درصد است. این امر بیشتر به علت جبران کسری بودجه دولت از طریق نشر اسکناس توسط بانک مرکزی است. تورم قدرت خرید درآمدهای دولت را کاهش و هزینه‌های دولت را افزایش می‌دهد و این امر متناوبا باعث کسری بودجه دولت می‌شود. سهم تورم وارداتی در بروز تورم 21 درصد است. این امر بیشتر به علت وابستگی شدید صنایع داخلی کشور به مواد اولیه و واسطه‌ای وارداتی است. به علت حجم بالای واردات، افزایش قیمت‌های جهانی باعث افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در داخل کشور و مزمن شدن آن می‌شود. سهم شکاف تولید و مشکلات ساختاری در بروز تورم 6 درصد است. به‌عبارت دیگر عوامل ساختاری که خود از عدم تعادل‌های بخشی نشأت می‌گیرد، سبب بروز فشارهای تورمی در اقتصاد کشور شده است. با این حساب یکی از عوامل رشد نرخ تورم مساله انتظارات است. 

پوپولیسم در اوج

سعید لیلاز
روزنامه‌نگار اقتصادی
وقتی چند هفته پیش در جریان واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به خودروسازان قرار گرفتم به یاد یکی از یادداشت‌هایم در «دنیای اقتصاد» افتادم که در آن به این پرسش پاسخ داده بودم که آیا دولت حسن روحانی پوپولیست است یا خیر. 
آن روز گفتم که هر دولتی بنا به شرایط مکان و زمان مجاز است تا حدی پوپولیست باشد و این موضوع می‌تواند تاکتیکی باشد که دولت‌ها برای اینکه از رقبای خود عقب نیفتند، آن را مورد استفاده قرار می‌دهند. پوپولیسم تا زمانی که به رویه تبدیل نشود (مانند دولت قبل) خالی از اشکال است و می‌تواند به عنوان یک تاکتیک مورد استفاده قرار گیرد، اما وقتی رویه شود، نمی‌توان گفت که دولت هنوز بر مدار عقلانیت می‌چرخد. از سویی دیگر اینکه اعمال و رفتار پوپولیستی را کجا به کار گیریم و مخاطب ما چه دسته از افراد باشند، بسیار مهم است.
 متاسفانه دولت با مداخله در واگذاری استقلال و پرسپولیس به خودروسازان به اقدامی پوپولیستی و سرشار از زیان پرداخته که سبب می‌شود برخی عقلای قوم در دیدگاه خود نسبت به دولت مردد شوند. یادم می‌آید چندی پیش نیز دکتر غنی‌نژاد با اشاره به عملکرد دولتمردان در خصوص قیمت‌گذاری و سرکوب قیمت‌ها گفته بودند که رفتارها عوض نشده و این دولت نیز راه گذشتگان را طی می‌کند و اعلام کرده بودند که اصرار دولت به ادامه این رفتارها او را سرخورده کرده است.

«بند پ»با اقتصاد چه می‌کند؟

رابطه یا ضابطه، «بند پ» و بسیاری از اصطلاح‌ها در ادبیات عامه مردم ایران به صورت پررنگی مشاهده می‌شود ؛تا جایی‌که طنز آن بیشتر دم‌خور مردمانی شده است که انگار دردهای خود را در قالب گویش طنز مطرح می‌کنند، در دهه‌ 70 و طنزهای مهران مدیری درون مایه طنز خود را بیشتر اوقات بر مساله پارتی بازی قرار می‌دادند.

 

پارتی در زبان فرانسه به معنی حزب است و پارتی‌بازی در اصل همان حزب بازی است. در زمان احمد شاه قاجار این اصطلاح بر زبان‌ها افتاد. در آن زمان هر که با حزب حاکم، همراه بود، چه دارای صلاحیت و چه بی‌صلاحیت بر جایگاه قدرت می‌نشست و عمدتا فرنگ رفته‌ها این اصطلاح را بر سر زبان‌ها انداختند. کم‌کم این اصطلاح گستردگی بیشتری پیدا کرد.

 

بسیاری از کارشناسان بر این باورند، این نوع از ارتباط که تحت عنوان پارتی‌بازی از آن اسم برده می‌شود در ایران به دلیل نبود شکل‌گیری ساختار قانونی در جذب نیروی انسانی است و شاید به‌همین دلیل باشد که بهره‌وری نیروی کار ایرانیان توسط مراجع مربوطه پایین است. از سویی دیگر برخی دیگر از کارشناسان عوامل فرهنگی و بستر تاریخی توسعه‌نیافتگی را دلیل این اتفاق می‌دانند.

 

استاد مدیریت دانشگاه اصفهان درباره میزان بروز پارتی‌بازی در سازمان‌های مختلف با اشاره به تحلیل سازمان‌های ایران در 100 سال گذشته گفت: این پدیده در سازمان‌هایی که ریشه فنی – مهندسی دارند به این علت که سطح تخصص بیشتری جهت انجام کار مورد نیاز است، کمتر اتفاق افتاده، اما این میزان در سازمان‌هایی که ریشه ارباب – رعیتی دارند افزایش می‌یابد به این دلیل که مشاغل اینگونه سازمان‌ها به سطح تخصص کمتری نیاز دارند.

اهداف انتقال پایتخت اداری- سیاسی

ابوالفضل ابوترابی
«طراح طرح انتقال پایتخت» و عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس
عملکرد پایتخت هر کشوری به لحاظ اینکه قطب سیاسی و حکومتی هر مملکتی تلقی می‌شود، فراتر از یک شهر معمولی است بنابراین از این جهت اهمیت پایتخت‎‌ها برای استحکام حکومت‌ها نقش بسیار مهمی دارد؛ این موضوع برای کشور ما نیز صادق است. تهران به نوعی ایران شده است و هر خطری برای این کلان‌شهر تاثیر ملی برای کل کشور دارد. 
اکنون با مطرح شدن طرح انتقال پایتخت سیاسی کشور یک سوال اساسی در ذهن مردم خطور می‌‌کند مبنی بر اینکه «آیا با انتقال پایتخت سیاسی و اداری به دنبال حل مشکل تهران هستیم یا ایران؟» عمده افرادی که تاکنون به مقوله انتقال پایتخت توجه داشتند دنبال حل مشکل تهران بودند اما به اعتقاد بنده این هدف صحیح نیست؛ برای اولین بار نگرش ما برای انتقال پایتخت این است که بتوانیم مشکل ایران را حل کنیم که مبادا در راستای پدافند غیرعامل پایتخت سیاسی کشور دچار بحران شود.
پارامترهای انتقال پایتخت شامل ساماندهی تهران، تمرکززدایی از تهران و انتقال پایتخت سیاسی می‌شود و این موارد در طرح ساماندهی و انتقال پایتخت نیز گنجانده شده است.

اهمیت تبلیغات کتاب در اقتصاد نشر

^{اعظم کیان‌افراز، مدیر انتشارات افراز درباره ضرورت تبلیغ کتاب گفت:‌ کتاب در عین مقدس بودن، یک کالای فرهنگی است،‌ فرهنگ هم از تجارت جدا نیست و باید همراه با آن جلو برود. با وضعیتی که امروز بازار نشر دارد، باید در مخاطب انگیزه ایجاد کرد تا مشتاق به خرید شود.
او افزود: یک اثر تا زمانی که روی میز مترجم یا نویسنده است، اثر فرهنگی محسوب می‌شود، اما وقتی به کتاب تبدیل شد، یک کالای فرهنگی است. در بازار نشر کسی برنده است که بتواند کتاب‌هایش را درست معرفی کند و برای آنها ایجاد تقاضا کند. راه ایجاد تقاضا هم تبلیغات است، اما در کشور ما تبلیغات از شکل معرفی فراتر نرفته است. اگر با حمایت‌هایی از ناشران این امکان فراهم شود که کتاب در تلویزیون و رادیو تبلیغ شود، فروش آن هم بیشتر می‌شود. باید نهادی شکل بگیرد و برای معرفی کتاب شبکه‌ای مستقل راه بیندازد. فعالیت رادیو کتاب هم حتماً تاثیرگذار خواهد بود.
کیان‌افراز همچنین عنوان کرد: برنامه‌های تبلیغاتی رادیویی و تلویزیونی کتاب باعث می‌شوند مخاطب با شناخت بیشتری کتاب بخرد. در حال حاضر نهایت کار ما در زمینه معرفی کتاب این است که آن را برای معرفی به رسانه‌ها ارائه کنیم. بسیاری از مشتریان کتاب‌های ما بر اساس تحقیق در اینترنت، کتاب می‌خرند. معرفی کتاب در تلویزیون برای آشنایی مردم با تازه‌های نشر، روش مناسبی است، اما بضاعت ما به تبلیغات تلویزیونی نمی‌رسد. مثلاً 10 میلیون تومان رقم سنگینی نیست، اما پرداخت آن برای ما مقدور نیست. نقدینگی در دست ما ناشران کم است و امکان پرداخت نقدی نداریم. اگر راه‌های دیگری ایجاد شود؛ مثلاً کتاب‌های ما را در یک برنامه تبلیغ کنند و در مقابل، اهدای جوایز یک جشنواره بر عهده ما باشد، برایمان مناسب‌تر است.}

دولت باید امنیت را برای سرمایه‏ گذاری ایجاد کند

^{شاهرخ ظهیری، پدر صنایع غذایی ایران}

^{همیشه تصور می‌کنم سرمایه‏ گذار‌ها بنا بر شناخت و تشخیص‏شان از جامعه هدف‏گذاری می‌کنند، سرمایه‌شان را در راستای آن اهداف بکار می‌گیرند و به اشتغال و صنعت در اقتصاد کمک می‌کنند. اگر چند نفر در کشور پورشه خریدند و با ماشین‌های لوکس در خیابان‌های شهر گشت زدند، این به معنی تغییر مسیر سرمایه ‏داری نیست.}

^{البته از نظر من سرمایه ‏گذاری و سرمایه‏ داری دو بحث متفاوت است. سرمایه ‏دار کسی است که پول دارد، پولش را در بانک می‌گذارد و بهره‌اش را می‌گیرد و با آن زندگی می‌کند. سرمایه ‏گذار کسی است که سرمایه‌اش را وارد خط تولید می‌کند، با ایجاد فرصت‌های شغلی، بیکاری را کاهش می‌دهد و اقتصاد کشور را به چرخش در می‌آورد. در واقع سرمایه ‏گذاری  برای اقتصاد یک کشور ارزش است.}

^{اینکه چرا الان در کشور ما، افراد وارد سرمایه‏ گذاری نشده و سرمایه‏ دار می‌مانند دلایلی دارد که از جمله آن، عدم حمایت از تولید است. سرمایه‏گذار، سرمایه‌اش را جایی می‌گذارد که بتواند از آن استفاده کند، اگر تشکیلات اقتصادی و قوانین کشور طوری بود که از تولید حمایت می‌کرد، سرمایه‌ زیادی وارد این بخش می‌شد.}

^{ببینید اگر امروز بخواهید یک واحد تولیدی راه اندازی کنید، چندین و چند نهاد دولتی  بر کار شما نظارت دارد. این نهاد‌ها وارد فرایند بررسی می‌شوند، تا بررسی‌هایشان را انجام دهند و مجوز‌هایشان را صادر کنند، سرمایه‏ گذار عاجز شده و سرمایه‌اش را برمی دارد و می‌رود.}

 ^{دولت باید امنیت را برای سرمایه‏ گذاری ایجاد کند تا مردم سرمایه‌شان را وارد چرخه تولید کنند.}

فرصت‌های پیش روی اقتصاد ایران/ اثر کوتاه‌مدت و بلندمدت رفع تحریم‌ها روی اقتصاد ایران چیست؟

^{قرار ما لغو همه‌جانبه و سریع تحریم‌هاست. این پاسخ شفاف رییس‌جمهور و تیم مذاکره‌کننده به منتقدانی است که طی چند هفته اخیر با بهره‌برداری از صحبت‌های مقامات آمریکایی مبنی بر مرحله‌ای بودن پروسه لغو تحریم‌ها، درصدد به چالش کشیدن مذاکرات هسته و بیانیه لوزان هستند. علاوه بر منتقدان داخلی در آن سوی مدیران در آمریکا نیز هستند افرادی که با انتقاد از دستاوردهای مذاکرات لوزان، آن را اقدامی در جهت‌گیری مجدد ایران تلقی می‌کنند؛ هر چند به نظر می‌رسد آنها ترجیح داده‌اند تا زمان مشخص شدن نهایی کلیه مفاد توافق جامع منتظر بمانند و پس از آن اظهارنظر کنند.}

^{جدا از مباحث سیاسی و حقوقی مترتب بر این بیانیه و توافق کلی آتی، مهم‌ترین رویداد ناشی از توافق احتمالا حذف تحریم‌های اقتصادی علیه ایران خواهد بود که طی سال‌های اخیر فشار مضاعفی بر اقتصاد نحیف و بیمار کشور وارد کرده است، اما برداشتن این تحریم‌ها چه اثراتی روی اقتصاد ایران در کوتاه‌مدت و بلندمدت خواهد داشت؟}

^{تحلیل تبعات اقتصادی توافق ایران و غرب برابر آنچه کارشناسان می‌گویند، از دو دیدگاه قابل بررسی است. نخست جو روانی که هر اقتصادی در دنیا از آن تاثیر می‌پذیرد و دوم، اقدامات عملی که برپایه توافق انجام خواهد گرفت. جو حاصل از توافق بدون تردید برای اقتصاد ایران فضایی مثبت رقم خواهد زد. لغو تحریم‌ها به معنای برداشتن موانع بلند و سختی است که در سال‌های گذشته پیش روی بازیگران اقتصاد ایران قرار گرفته بود و رفع این موانع، چشم‌انداز وسیعی از فعالیت‌های اقتصادی در برابر چشم فعالان این عرصه قرار می‌دهد.}