بورس چیست؟

^{بخش مالی اقتصادی هر کشور تامین‌کننده منابع مالی و فعالیتهای حقیقی اقتصادی محسوب می‌شود که به دو بخش تقسیم می‌گردد}

 

^{به گزارش عصر بانک، بازار پولی که عمدتا توسط نظام بانکی یک کشور اداره می‌شود که مهمترین کارکرد آن تامین اعتبارات کوتاه مدت است و  بازار سرمایه که کارکرد اصلی آن تامین مالی بلند مدت مورد نیاز در فعالیت‌های تولیدی و خدماتی مولد می‌باشد.}

 

^{بورس (Bourse) کلمه‌ای فرانسوی است که معنای آن در زبان فرانسه کیف پول می‌باشد.}

 

^{بورس، نهاد سازمان یافته‌ای است که از جمله نهادهای عمده و اساسی در بازار سرمایه محسوب می‌شود و در کنار سایر موسسات و سازمانها، وظایف چندگانه‌ای را برعهده دارد.}

 

^{کارکردهای اساسی بورس مدیریت انتقال ریسک و توزیع آن، شفافیت اطلاعات، کشف قیمت، ایجاد بازار رقابتی و همچنین یکی از کارکردهای مهم آن جمع آوری سرمایه‌ها و پس اندازهای کوچک برای تامین سرمایه مورد نیاز فعالیتهای اقتصادی است.}

 

چارچوب حقوقی رشد اقتصادی

دکتر محمود باقری
یکی از مولفه‌های اساسی قدرت یک کشور توان اقتصادی آن است که امروزه نظام مالی و سرمایه‌گذاری نماد چنین توانی تلقی می‌شود. آنچه کشورهای غربی را در قرون اخیر به قدرت و تسلط رساند، فقط مربوط به صنعت و تکنولوژی آنها نیست، بلکه نظام مالی آنها موجب این توانمندی شده است.آنچه در این میان مجهول مانده نظام حقوقی است که روند کار بازارهای مالی را تسهیل می‌کنند. 
یکی از مولفه‌های اساسی قدرت یک کشور توان اقتصادی آن است که امروزه نظام مالی و سرمایه‌گذاری نماد چنین توانی تلقی می‌شود. آنچه کشورهای غربی را در قرون اخیر به قدرت و تسلط رساند، فقط مربوط به صنعت و تکنولوژی آنها نیست، بلکه نظام مالی آنها موجب این توانمندی شده است. آنچه در این میان مجهول مانده نظام حقوقی است که روند کار بازارهای مالی را تسهیل می‌کنند. سرمایه‌گذاری و پیوند سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر مستلزم نوآوری و اصلاح چارچوب‌های حقوقی است که امنیت، کاهش هزینه معاملات و سرعت انجام معاملات را امکان‌پذیر می‌کند. بدیهی است ابهام و پیچیدگی و عدم تناسب چارچوب‌های حقوقی با تحولات و نیازهای یک اقتصاد مالی در کند کردن رشد آنها سهم اساسی خواهد داشت. قطعا ابداع پول اعتباری، اوراق بهادار و شرکت و تبدیل دارایی‌های واقعی به دارایی‌های مالی تحولی مهم در نظام اقتصادی مبتنی‌بر بازارهای مالی بوده است که در این میان انعطاف و هماهنگی نظام حقوقی این تحولات را میسر کرده است.

راههای مقابله با تورم چیست؟

این نوشتار سعی دارد بطور اجمال و خلاصه تصویری شفاف از تورم به دست خوانندگان بدهد .

 

الف) عوامل ایجاد تورم

عوامل متعددی در ایجاد تورم دخالت دارند که مهمترین آنها عبارتند از :

*رشد نقدینگی

رشد نقدینگی عمدتاً از کسری بودجه دولت بواسطه سیاست های انبساطی ناشی می گردد و باعث افزایش تقاضا در مقابل کمبود عرضه است که این خود افزایش تورم را بدنبال خواهد داشت .

*ساختار اقتصادی کشور

وابستگی شدید بودجه کشور به در آمدهای نفتی که خود با نوسانات متعدد روبروست عاملی است برای افزایش تورم .

*افزایش هزینه های تولید

افزایش هزینه های تولید چه به لحاظ پائین بودن بهره وری و چه به لحاظ مقیاس تولید و چه به لحاظ سایر عوامل افزایش دهنده هزینه های تولید ، افزایش تورم را بدنبال خواهد داشت.

*عدم تعادل میان عرضه و تقاضا

کمبود کالای مورد تقاضا در بازار باعث افزایش قیمت ها می شود.

انگیزه‌های باشگاه‌داری

دکترمهدی کرباسیان
معاون وزیر صنعت
شرکت‌های بزرگ صنایع معدنی نظیر فولاد و مس طی سالیان گذشته سهم بالایی در باشگاه‌داری فوتبال حرفه‌ای داشته‌اند و عملکرد موفقی از خود نشان داده‌اند. این بنگاه‌های بزرگ، که تا چندی پیش دولتی بودند، تیم‌های بزرگی را در سطح لیگ‌های برتر و آزادگان روانه میدان کرده‌اند و با توجه به پشتوانه خوبی که داشته‌اند توانسته‌اند رتبه‌های مناسبی در لیگ‌های گوناگون به‌دست آورند.
سوالی که در این میان مطرح می‌شود این است که آیا باشگاه‌داری برای بنگاه های صنعتی توجیه اقتصادی دارد یا خیر؟ برای بنگاه‌های اقتصادی چه انگیزه‌ای برای باشگاه داری وجود دارد که آنها را مجاب به صرف هزینه‌های هنگفت کرده و در کنار مشکلات تولید به مشکلات باشگاه‌داری نیز تن می‌دهند. انگیزه آنها درآمدزایی و کسب شهرت است یا صرفا به خاطر مسوولیت‌های اجتماعی خود و نهادینه کردن فرهنگ ورزش قهرمانی دست به تاسیس باشگاه‌های حرفه‌ای زده و از آنان حمایت می‌کنند.
به عنوان کسی که سال‌ها دست اندرکار ورزش بوده‌ام و بر مسائل ورزشی هم اشراف دارم، معتقدم همان گونه که اقتصادمان دولتی است، ورزش ما هم کمابیش دولتی بوده و هنوز هم هست. در واقع باشگاه‌داری در کشور ما جدا از بنگاهداری دولتی نیست و همان‌گونه که سال‌ها سایه دولت روی اقتصاد کشور بوده، ورزش نیز دولتی مدیریت شده است. حال آنکه در کشورهای پیشرفته، ورزشگاه‌ها و باشگاه‌های ورزشی از سوی بخش خصوصی  اداره می‌‌شود و مدیریت حاکم بر آنها خارج از دخالت‌های گاه و بیگاه دولت است.

بی‌اثری تحریک تولید با نقدینگی

 

 بررسی میان رشد نقدینگی و رشد اقتصادی در سه افق زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت حاکی از آن است که در کوتاه‌مدت و میان‌مدت رابطه مستقیم و نسبتا قوی بین رشد نقدینگی و رشد اقتصادی برقرار است، اما در بلندمدت تغییر رشد نقدینگی اثر معناداری بر رشد اقتصادی ندارد.

 

نکته دوم نیز واگرایی میان رشد نقدینگی و رشد اقتصادی حتی در کوتاه‌مدت در دوره تحریم‌ها است. این موضوع نشان می‌دهد که در دوره تحریم‌های اقتصادی که رکود اقتصادی عمدتا از ناحیه محدودیت‌های شدید طرف عرضه اقتصاد بوده است، اتخاذ سیاست پولی انبساطی به‌عنوان یک سیاست تقویت طرف تقاضا برای تحریک تولید و رشد اقتصادی جوابگو نبوده و تنها به افزایش نرخ تورم انجامیده است. ادبیات اقتصادی وسیعی در مورد تحریک رشد اقتصادی از مسیر خلق نقدینگی وجود دارد. این ادبیات انعکاس‌دهنده دیدگاه‌های مختلف در مورد نقش پول و سیاست‌های پولی بر تولید و رشد اقتصادی است. این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که در دوره‌های مختلف اقتصادی از جمله رونق و رکود سوالی که برای سیاست‌گذار پولی مطرح است آن است که برای کنترل وضع موجود در حالت رونق و برای خروج از شرایط رکودی آیا سیاست پولی می‌تواند راهکاری مناسب باشد؟

ضرورت تفکیک برنامه‌ از قانون برنامه

پرویز خسروشاهی 
تهیه برنامه‌های توسعه هفت‌ساله یا پنج‌ساله یکی از مشخصه‌های اصلی نظام برنامه‌ریزی کشور در 70 سال گذشته است، اما به جرات می‌توان ادعا کرد هیچ گاه روند امور اقتصادی و اجتماعی کشور مطابق با آنچه این برنامه‌ها ترسیم کرده‌اند پیش نرفته و در مقاطع معدودی نیز که میان عملکردها و برنامه‌ها‌ هماهنگی نسبی برقرار شده این امر عمدتا به عواملی خارج از پایبندی مخاطبان برنامه‌ها‌ به آن مربوط بوده است. در بروز این مسأله عوامل متعددی را می‌توان دخیل دانست که یکی از مهم‌ترین آنها، عدم‌تفکیک میان دو مقوله متفاوت «برنامه توسعه» و «قانون برنامه توسعه» است. برنامه توسعه به‌طور کلی اهداف، سیاست‌ها و اقدامات مورد نظر قوای مجریه و قضائیه و سایر سازمان‌های اجرایی مستقل برای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در یک دوره زمانی معین است.

در ارتباط با آن بخش از اهداف، سیاست‌ها و اقدامات برنامه توسعه که اجرایی کردن آنها نیاز به تمهیداتی دارد که برای عملی‌کردن آن موافقت مجلس شورای اسلامی لازم است ضروری است احکامی تدوین و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود. این احکام، نهایتا قانون برنامه توسعه را تشکیل خواهند داد و فقط بخشی از برنامه توسعه هستند و نه کل آن. به‌عبارت دیگر قانون برنامه توسعه، همه برنامه توسعه نیست؛ بلکه فقط دربرگیرنده اصلاحات مورد نیاز در قوانین موجود یا کسب اجازه از مجلس برای انجام برخی امور است که در جهت تحقق اهداف، سیاست‌ها و اقدامات برنامه توسعه مورد نیاز است. برنامه توسعه، خواسته‌ها و شعارهای قوای مجریه و قضائیه و سایر سازمان‌های اجرایی است، اما قانون برنامه توسعه، چارچوب قانونی عملیاتی کردن آن خواسته‌ها و شعارها و در واقع برطرف‌‌کننده موانع قانونی و فراهم‌کننده مجوزهای قانونی به‌منظور تحقق اهداف،‌ سیاست‌ها و اقدامات برنامه توسعه است نه چیز دیگر. ویژگی حکم قانونی این است که شخصی حقیقی یا حقوقی را از انجام عملی منع می‌کند یا اینکه انجام عملی را برای وی الزامی یا مجاز می‌شمارد.

مطالعات امکان‌سنجی (Feasibility Studies) چیست؟

^{وقتی که قصد داریم موافقت سرمایه گذار و یا نهاد وام دهنده ای را برای سرمایه گذاری و یا اعطای تسهیلات جلب نماییم، باید بتوانیم طرح خود را به خوبی معرفی نموده و از جوانب مختلف، عملی بودن، مفیدبودن و سودآوربودن آن را نشان دهیم. به همین منظور لازمست تا گزارشی را تحت عنوان طرح توجیهی و یا طرح توجیه فنی، اقتصادی و مالی پروژه ارائه نماییم.}

 

^{این گزارش ها در واقع سطحی ترین و ساده ترین شکل گزارشهای امکان سنجی می باشد که بنا به حساسیت های سرمایه گذاران و بانکها ممکن است به بخشهای جزئی تر بصورت مجزا مطرح شوند ولی ماهیت آن ها از این سه مورد خارج نیست :}

 

^{1- معرفی طرح و مطالعات فنی}

^{2- مطالعات بازار}

^{3- بررسی های مالی و اقتصادی}

 

^{مطالعه امکان سنجی نوعی روش تحقیق بویژه در علوم مهندسی و مدیریت صنعتی است که شامل موارد زیر است:}

 

^{1 · فرایند کنترل و شناخت مسائل}

^{2 شناسایی اهداف· فرصت ها و تهدید ها}

^{3· شرح موقعیت ها}

^{4 · شناسایی در آمدها}

^{5 · شناسایی هزینه ها}

^{6 · شناسایی سود}

^{7 . در کل تجزیه و تحلیل یک پروژه}

عبور از ریسک سیاسی

محمد حسین برخوردار
رئیس مجمع واردات
نقطه ورود به بحث سرمایه‌گذاری آن است که در گام نخست اذعان کنیم که متاسفانه کشور ما در سال‌های اخیر با ناهنجاری‌های مختلف اقتصادی مواجه شده و دامنه این ناهنجاری‌ها بسیار وسیع‌تر از آن است که بخواهیم آنها را در چند جمله خلاصه کنیم.
 اما اگر بخواهیم به مهم‌ترین آنها بپردازیم باید موضوع کاهش سرمایه‌گذاری‌های مولد را به عنوان یکی از مهم‌ترین آنها ذکر کنیم که از یکسو معلول ناهنجاری‌های پیشین است و از سوی دیگر خود می‌تواند به عنوان عامل سایر ناهنجاری‌ها در شاخص‌های اقتصادی خرد و کلان اثرگذار باشد. 
علت تبدیل نشدن پس‌اندازهای داخلی به سرمایه‌گذاری‌های مولد و نیز دلیل جذب نشدن سرمایه‌گذاری خارجی در ایران را می‌توان از زوایای مختلف بررسی کرد و بر اساس آن، راهکارها و مدل‌های مقتضی برای بهبود شرایط را تعریف کرد. به هرحال در دنیای امروز، سرمایه با سهولت قابل نقل و انتقال است و نظام اقتصادی ما نیز اگر بتواند شرایط لازم را تامین کند، سرمایه‌ها از منابع داخلی و خارجی به سمت رونق تولید سرازیر خواهد شد. سرمایه‌گذار به دنبال کسب سود بیشتر، مکان امن و با ثبات‌تر و بازدهی بیشتر و سهل‌الوصول‌تر است.  اگر به دنبال افزایش سرمایه‌گذاری‌های مولد هستیم باید چنین شرایطی را فراهم سازیم. سرمایه در جایی که نوسان قوانین و مقررات، امکان پیش‌بینی آینده را فراهم نکند، باقی نمی‌ماند و همچون جریان رودخانه از یک نقطه به نقطه دیگر حرکت می‌کند. سرمایه از جایی که نظام تجاری آن تحمل ثبات تعرفه‌های گمرکی را ندارد گریزان است. سرمایه در فضایی که نظام بانکی آن، مشکلات را مشکل سرمایه‌گذار می‌داند و نه مشکل سیستمی، نمی‌تواند به حیات خود ادامه دهد. سرمایه در جایی که سیاستمداران آن زبان گفت‌وگو را نیاموخته‌اند و می‌خواهند مشکلات سیاسی را با ادبیات غیرسیاسی برطرف کنند، پایدار نمی‌ماند. برای سرمایه، ریسک سیاسی حائز اهمیت است. یک سرمایه‌گذار برای رسیدن به نقطه تصمیم‌گیری باید از حفظ مالکیت و عدم تعرض به سرمایه خود اطمینان حاصل کند. ریسک سیاسی از یکسو بر اساس میزان نفوذ گروه‌های سیاسی برای تغییر شکل دادن به بازار، تعریف مالکیت، سلب مالکیت، انتقال سود، محدودیت‌های نقل و انتقال ارز و از سوی دیگر مبتنی بر وجود الگوهای تمرین شده برای رقابت سیاسی قابل بررسی است. 

اقتصاد یا سیاست مقصد پول‌های کثیف کجاست؟

 ^{چندی قبل بود که اظهارات وزیر کشور درخصوص پول های کثیف جریان ساز شد؛ پول های حاصل از قاچاقی که ورود آنها به حوزه سیاست می تواند برای کشور مضر باشد. او در مجلس حاضر شد و گزارشی از ورود پول های کثیف به سیاست ارایه داد.
آمارهایی به نقل از وزیر کشور نشان می دهد که پدیده پولشویی در سال های اخیر بیش از قبل درحوزه های مختلف کشور تسریع یافته است. فرار مالیاتی ۲۰ میلیارد دلاری و واردات خوروهای لوکس به ارزش ۲۰ میلیارد دلار از طریق کمیته امداد نمونه یی از پول های کثیف بود که اخیرا بحث هایی پیرامون آن مطرح شد.
به گزارش تعادل، نگرانی دولت روحانی از فراگیری پول های کثیف زمانی جدی تر شد که صاحبان این پول های حیطه فعالیتشان را فراتر برده و پای در دنیای سیاست گذاشته و وارد بازی های سیاسی و جناح بندی ها شدند.
اظهارات عبدالرضا رحمانی فضلی حاکی از آن بود که انتخابات دوره دهم مجلس فرصتی برای سودجویانی است که در فرآیند انتخابات پول های مسموم را وارد چرخه اقتصاد کشور کنند. هشدار وزیر کشور نسبت به این موضوع باعث کدورت خاطر برخی نمایندگان مجلس شد و زمینه حضور رحمانی فضلی در مجلس برای ارایه برخی توضیحات را فراهم کرد. این برخورد مجلس نیز نتیجه جز تکذیب موارد گفته شده ازسوی وزیر کشور نداشت. اگرچه این عضو هیات دولت روحانی مجبور شد از توضیح بیشتر این موارد عقب نشینی کند. با این حال این نگرانی از ورود و وجود پول های کثیف در اقتصاد کشور و حتی ورود آن به برخی حوزه های سیاسی به قوت خود باقی است.}

تجربه آلمان در توسعه اقتصادی

^{آلمان با مساحت ۳۴۹.۲۲۳ کیلومتر مربع و با ۸۲ میلیون نفر، پرجمعیت ترین کشور اروپا محسوب می شود. آلمان هم اکنون یکی از صنعتی ترین کشورهای جهان است و به عنوان ثروتمندترین عضو اتحادیه اروپا، موتور اقتصادی حوز ه پولی یورو محسوب می شود. اما کشوری که دیر به صحنه رقابت با کشورهای بزرگ دنیا آمد و دو جنگ جهانی را نیز با شکست پشت سر گذاشته، چه می شود که هم اکنون بزرگ ترین صادرکننده جهان و دومین واردکننده جهان پس از آمریکا است؟}

^{با نگاهی اجمالی به روند توسعه یافتگی این کشور در می یابیم که بزرگ ترین اتفاقات توسعه ای این کشور در نیمه دوم قرن ۱۹ اتفاق افتاده است، ولی برای فهم بهتر مطلب، روند توسعه یافتگی آلمان را با نگاهی کوتاه به قرن های ۱۵ و ۱۶ از سر می گیریم. در قرن های ۱۵ و ۱۶(در زمان فوگرها) سرمایه داری تجاری و مالی در جنوب آلمان از هر نقطه دیگر اروپا پیشرفته تر بود. با باز شدن راه های تجاری آبی به جزایر هند شرقی و آمریکا، مرکز فعالیت تجاری به سواحل اقیانوس اطلس (پرتغال، اسپانیا، هلند، انگلستان و فرانسه) منتقل گردید و آلمان از خطوط اصلی فعالیت دور افتاد. با گسترش روند فوق تا قرن های ۱۷ و ۱۸ اتریش و پروس۱ تنها اهمیت نظامی و سیاسی خود را حفظ کرده بودند و عملا قدرت اقتصادی خود را از دست داده بودند. در این دوره کشورهایی همچون انگلستان و فرانسه به سوی وحدت سیاسی و قدرت مضاعف پیش می رفتند. در انگلستان و فرانسه تجارت با سرزمین های دور سبب توسعه اقتصادی، تجمع سرمایه و خلق سازمان های جدید اقتصادی شد، ولی در آلمان موقعیت جغرافیایی، حمل و نقل و شرایط تاریخی به نفع وحدت سیاسی و توسعه اقتصادی نبود.}

^{اوایل قرن ۱۹ م. تولیدات کارخانه ای آلمان ترکیبی از صنایع دستی و کارگاه ها و کارخانه های متفرق خانوادگی بود. در سال ۱۸۱۵ کالاهای نسبتا ارزان و باکیفیت انگلیسی، بازارهای آلمان را فراگرفت و هزاران واحد صنعتی کوچک و ناکارآمد را به ورشکستگی کشاند. این امر موجب شد تا در سال ۱۸۱۸ آلمان با طراحی یک سیستم تعرفه ای مناسب، در جهت اتحاد ملی بکوشد. دولت آلمان با وضع سیستم تعرفه ای در اتحادیه های گمرکی و حمایت از صنایع نوپا در پی آن بود که از حذف تولید ملی جلوگیری کند.}

نحوه برطرف کردن مغایرت در اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده (+ مثال)

^{اخیرآً نامه ای از طرف سازمان مالیات بر ارزش افزوده برای یک سری از مشاغل ارائه شده که موضوع اصلی آن هشدار در مورد مغایرت مبلغ درآمدها و اصلاح در مهلت مقرر می باشد .}

^{ممکن است ایرادات و اشکالات دیگری هم مکمل این موضوع قرار بگیرد ولی  در اینجا نحوه برطرف کردن مشکل مربوط به مغایرت درآمدها را خدمت شما توضیح می دهیم . اشکال اصلی مبنا قراردادن درآمدهای اعلام شده در اظهارنامه سال مورد نظر است . مثلاً سال ۹۰ . درآمدی که مودی در آن سال اعلام کرده کمتر و یا بیشتر از مبلغی است که در اظهارنامه مالیات برارزش افزوده اعلام نموده است . حالا این فرصت طی این نامه داده شده که اشکال را برطرف کرده و اظهارنامه الحاقی مالیات بر ارزش افزوده را در مهلت تعیین شده ارائه کنند.}

 

^{راه حل ساده تر برای بررسی این مشکل به این صورت است که از هر دوره ۳ ماهه سال ۹۰ تراز معین می گیرید که عدد مربوط به درآمدهای اصلی ( عملیاتی ) را به عنوان مبلغ ناخالص مشمول مالیات بر ارزش افزوده ثبت می کنید و مبلغ مالیات و عوارض ۵درصد را به صورت دقیق محاسبه کرده و به صورت تفکیک در اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده جایگذاری می کنید. حالا ممکن است اشکال دیگری در اینجا بوجود بیاید و آن در کدینگ مربوط به مالیات و وعوارض ارزش افزوده در سیستم حسابداری است . بهتر است شما برای مالیات و عوارض مربوط به فروش  ، کدینگ پیش دریافت فروش کالا و خدمات و برای مالیات وعوارض خرید کدینگ پیش پرداخت خرید کالا خدمات را طراحی کنید .}

بازار تکنولوژی را دریابیم

دکتر هادی خانیکی
مدرس و عضو هیات علمی دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه 
مساله اصلی و نخستین سوالی که ما باید در رابطه با تکنولوژی‌های جدید ارتباطی  به آن بپردازیم این است که چه اتفاقی باعث شده است تلفن‌های هوشمند در ایران تبدیل به یک مساله شوند؟ 
به این معنا که ذهن‌های ما را به خود جلب کنند، آیا مساله بالا رفتن تعداد مصرف‌کنندگان دستگاه‌ها است یا صرف زمانی زیاد برای این تلفن‌ها از سوی کاربران‌ آن؟ 
مساله دوم این است چه افق‌های تازه و چه ظرفیت‌های تازه‌ای در جامعه ما و در حوزه ارتباطات با گسترش دستگاه‌های تلفن هوشمند و ورود کاربران بیشتر فراهم شده است؟ آیا این افق‌های تازه را باید با فرصت‌هایش دید یا تهدیدهایش؟ یا اینکه اساسا ظرفیت‌های پنهانی برای این شرایط وجود دارد که به آن توجه نشده است؟
مساله چهارم این است که در حوزه ارتباطات به‌طور خاص، باید به چه مقوله‌های جدیدی در دانشگاه‌ها و در گروه‌های علمی و در مراکز پژوهشی و در پایان نامه‌ها و رساله‌ها و حوزه‌های حرفه‌ای پرداخته شود؟ 
طی چند روز گذشته من تلاش کردم آمارها و اطلاعاتی از مراکز رسمی کشور در مورد وضعیت تلفن‌های هوشمند تا آخر فروردین‌ماه امسال یعنی تا همین چند روز گذشته، را تهیه ارائه کنم.

عدالت بین کارگر و کارفرما وجود ندارد / ضرورت بازنگری قانون کار

 ^{روابط بین کارگر و کارفرما به معنایی که امروز در حقوق کار مورد توجه است  یعنی یک طرف قرارداد کارگر به عنوان نیروی کار و طرف مقابل کارفرما در برابر تعهدی مشخص برای کسب منفعت معین فعالیت می‌کنند تعریف شده است. اما این معنی از روابط کار طی قرن‌های مختلف دستخوش تحولات زیادی شده است.}

^{قانون مجموعه بایدها ونبایدهایی است که شیوه رفتار آدمی را در زندگی اجتماعی تعیین می کند . قانون است که در جامعه باعث ایجاد امنیت و آرامش می‌شود. وجود قانون برای جامعه از آن جهت ضرورت دارد  که افراد یک جامعه باید در رفتار وکردارشان حد ومرزهایی را رعایت کنند تا همه بتوانند به نحو مطلوب وشایسته از زندگی بهره های مادی ومعنوی ببرند . اگر مرزها وحدود در هم بریزد وقانون حاکم نباشد جامعه به هدف خود نخواهد رسید.}

^{قانون کار به دلیل در برگیری زیادی که در جامعه دارد حائز اهمیت است. از تصویب قانون کار در سال 69 سال‌ها می‌گذرد،اصلاح این قانون بارها مورد نقد دولت‌های متعدد قرار گرفت ولی هیچ دولتی اصلاحش نکرد. این قانون از همان روزهای اول تصویب، جریانات زیادی را به همراه داشت و هر دولت تا اندازه‌ای برای اصلاح این قانون تلاش کرد اما موفق نشد آن را اصلاح کند و به دولت بعدی واگذار شد، در حال حاضر همان قانون با اشکالات متعدد در حال اجراست. اما نکته ای که در این گزارش مد نظر است نحوه حمایت این قانون از کارگر و کارفرماست.}

شورای رقابت چیست؟

^{شورای رقابت شهرت خود را مدیون قیمت خودروست . یعنی تا زمانی که بحث و حرف و حدیث بر سر تعیین قیمت خودرو بالا نگرفته بود کمتر کسی شورای رقابت را می شناخت.}

 

 ^{بلاتکلیفی چند ماهه خریداران خودرو و فعالین این عرصه باعث شده نام شورای رقابت حسابی سر زبان ها بیفتد.} 

 
^{اما آیا شورای رقابت غیر از تعیین قیمت خودرو وظیفه دیگری هم دارد ؟ اصلا این شورا چگونه شکل گرفت و اعضای آن کدام ها هستند؟ 
 
شورای رقابت با هدف تسهیل‌کنندگی فعالیت بخش خصوصی و به طور کلی‌تر عرصه اقتصادی و نوعی عامل برای کاهش ریسک در این بخش شکل گرفت تا بخش خصوصی با ورود به بازار نگران انحصارات و رقبای انحصارگر خود نباشد. 
 
این شورا براساس موضوع ماده ۵۳ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تشکیل شده است. ریاست این شورا را رضا شیوا بر عهده دارد. 
 
سایت شورای رقابت این مجموعه را اینطور معرفی می کند: 
 
اولین و مهمترین شرط به وجود آمدن یک رشد اقتصادی با ثبات و پایدار، وجود ساختار سالم و کارآمد اقتصادی است.}

پیام سیاست پولی جدید

دکتر حمید زمان‌زاده
سرانجام تکلیف نرخ سود بانکی روشن شد و براساس مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده‌ یکساله به 20 درصد، نرخ سود تسهیلات عقود مبادله‌ای به 21 درصد و نرخ سود مورد انتظار تسهیلات در قالب عقود مشارکتی به 24 درصد کاهش یافت. یکی از نگرانی‌های کارشناسی این بود که شورای پول و اعتبار صرفا به کاهش نرخ سود به صورت دستوری اکتفا کند.
در نتیجه آن نه‌تنها گشایش اعتباری حاصل نمی‌شد، بلکه از مسیر کاهش عرضه منابع مالی و تشدید مازاد تقاضا در سیستم بانکی، دسترسی تولیدکنندگان به منابع مالی سخت‌تر و تنگنای اعتباری موجود تشدید نیز می‌شد؛ اما از مهم‌ترین محورهای این بسته منهای کاهش نرخ‌های سود، تقویت عرضه منابع نظام بانکی در راستای پاسخگویی به تقاضا است. براساس ماده 3 مصوبه شورا، بانک مرکزی از طریق اعطای خطوط اعتباری به بانک‌ها و سپرده‌گذاری در بازار بین‌بانکی در نرخ‌هایی متناسب با سقف تعیین شده، در جهت کاهش تنگنا‌های اعتباری بازار پول و ایجاد تعادل در نرخ سود، اقدام خواهد کرد. همچنین براساس ماده 4، نسبت سپرده قانونی برای انواع سپرده‌ها در بانک‌ها و موسسات اعتباری با نیم درصد کاهش، معادل 13درصد تعیین شده است. اجرای مواد 3و4مصوبه تضمین می‌کند که دسترسی تولیدکنندگان به منابع مالی همراه با کاهش نرخ سود، افزایش یابد. بنابراین مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار یک بسته تسهیل اعتباری سازگار و تمام عیار است که انتظار می‌رود در سایه این بسته اعتباری آهنگ رشد اقتصادی از مسیر کاهش هزینه‌های تامین مالی تولید و تسهیل دسترسی تولیدکنندگان به منابع مالی تقویت شود و چرخ تولید تندتر بچرخد.

نظام بانکی و حقوق رقابت

دکتر حمید قنبری
بازیگران بازارهای مالی گاه به‌گونه‌ای رفتار می‌کنند که گویی توجهی به موازین حقوق رقابت ندارند و خود را مستثنا از این قواعد می‌دانند. سیاست‌گذاران نیز در سیاست‌های خود گاه اهمیت رقابت و حفظ و ارتقای آن را نادیده می‌گیرند. وضع قواعد و آیین‌های یکنواخت برای عملکرد بازیگران بازار و سلب امکان ارائه خدمات متنوع با قیمت‌های متفاوت، نمونه‌های بارز مقررات و توافقات ضدرقابتی در بازارهای مالی هستند. گاه این محدودیت‌ها، با توجیهاتی همچون حفظ ثبات مالی، حفاظت از سلامت بازار مالی، نظارت بر نظام پرداخت‌ها و... توجیه می‌شود، اما آیا این توجیهات، قابل قبول هستند؟ رویه قضایی اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که این‌گونه استدلال‌ها سال‌ها است که در کشورهای آن اتحادیه کنار گذاشته شده‌اند. 
در سال 1981 یک شهروند آلمانی به نام Zuchner دعوایی را علیه بانک خود به نام Bayerisch Vereinsbank AG مطرح کرد. مبنای دعوی این بود که وی از بانک مزبور درخواست کرده بود مبلغی را برای وی به خارج از کشور انتقال دهد. بانک برای انجام این درخواست، مبلغی را از وی دریافت کرده بود که بیشتر از مبلغی بود که برای نقل و انتقال وجوه در داخل کشور دریافت می‌شد. بانک‌های آلمانی با توافقی نانوشته قرار گذاشته بودند که نرخ مشخصی را برای نقل و انتقال‌های برون‌مرزی دریافت کنند. توجیهی که برای این کار عنوان می‌کردند این بود که هزینه این خدمات، بیشتر از خدمات انتقال وجه داخلی است؛

کارآفرینی: تنها راه ثروتمند شدن، همراه با رضایت حقیقی درونی

<sup>آیا می خواهید بسیار موفق باشید؟ و بسیار پول دار؟ پس به این فرصت سرمایه گذاری توجه کنید: به سادگی تمام شما باید تمام موجودی خودتان را سرمایه گذاری نمایید. پس از یک سال، در صورت موفقیت شما سه تا چهار درصد )نرخ سود بازار( سود خواهید کرد و در صورت شکست، بنا به دلایلی که در کنترل شما نیست و حتی از آن بی خبرید، تمام سرمایه ی خود را از دست می دهید!

آیا مایل به انجام چنین ریسکی هستید؟ یقینا خیر.

شاید این تشبیه کاملا درستی نباشد اما مفهوم را بیان می کند. وقتی شما برای دیگران کار می کنید و یا به عبارت ساده کارمند هستید، سقف درآمد شما حتی در صورت افزایش حقوق همیشه محدود است. اما ریسک از دست دادن شغل همیشه وجود دارد و صدمات آن نامحدود است. با بیکار شدن به هر دلیل تمام زحمات، فداکاری ها، زمانی که صرف شغل خود کرده اید، و در آخر و مهم تر از همه درآمد شما به آنی ناپدید می شوند.

سود محدود و زیان نامحدود: یک سرمایه گذاری فوق العاده اشتباه.</sup>

رکود تورمی چیست؟ (stagflation)

 

^{فرض کنید بعد از مدت‏ها برای خریدن مبلمان به فروشگاهی می‏روید که سال‏ها است از آنجا خرید می‏کنید و صاحب فروشگاه را به صداقت و درستی می‏ شناسید. همان ابتدای ورودتان، بالا بودن قیمت‏ها تعجب شما را بر می‏ انگیزد، اما شانستان را در چانه‌زنی با صاحب فروشگاه که محصولات کارگاه خودش را می‌فروشد امتحان می‏کنید.}

 

^{فروشنده نه تنها ریالی از قیمت‏های اعلام شده پایین نمی‏ آید؛ بلکه برایتان توضیح می‏د‏هد به‌دلیل پوشش داده نشدن هزینه ‏های فروشگاه و کارگاه از محل فروش محصولات، مجبور به اخراج چند نفر از کارگران خود شده است. هنگامی که شما به کنایه کمبود فروشش را به قیمت بالای مبل‏ها ربط می‏دهید، از «به ‏صرفه نبودن» قیمت‏های پایین‏ تر می‏گوید؛ بنابراین شما هم که اکنون قدرت خرید کردن در این بازه قیمتی را ندارید، از تصمیم خریدن مبل منصرف می‌شوید. اگر در یک بازه زمانی میان‏ مدت، به مواردی از این‏ دست برخورد کردید احتمالا، اقتصاد جامعه ه‏ای که در آن زندگی می‏کنید دچار پدیده «رکود تورمی» است.}

^{رکود تورمی چیست؟}

^{رکود تورمی (stagflation) در واقع، بروز همزمان و نامبارک دو پدیده در یک اقتصاد است: تورم (inflation) بالاتر از میانگین و رکود (stagnation) ناشی از رشد منفی اقتصادی. این اصطلاح، در دهه هفتاد میلادی و توسط جان مینارد کینز، اقتصاددان انگلیسی، به‏ کار برده شد. کینز این اصطلاح را برای نام‌گذاری وضعیتی استفاده کرد که در اقتصاد ایالات‌متحده به وجود آمده بود.}

معنای انحصار در نظام پولی چیست؟

^{انحصار و رقابت در اقتصاد خرد، تعریف روشنی دارد. طبق این تعریف، نقطه حدی «بازار رقابت کامل» به شرایطی اطلاق می‌شود که سهم هر بنگاه در بازار به اندازه‌ای کوچک است که آن بنگاه به‌طور منفرد نمی‌تواند تاثیری بر کل بازار بگذارد. در مقابل، چنانچه سهم بنگاهی در یک بازار به اندازه‌ای بزرگ باشد که منفرداً بر جهت بازار تاثیر بگذارد، آن بنگاه صاحب «قدرت انحصاری» است. به این ترتیب سهم هر بنگاه از بازار، شاخص تعیین‌کننده‌ای در رقابتی یا انحصاری بودن بازار است و چنانچه بنگاه مشخصی همه تولید یا عرضه بازار را در اختیار داشته باشد، دارای «انحصار کامل» است.}

^{در حالت بینابینی، وضعیت‌های متفاوتی می‌تواند وجود داشته باشد. یکی از این وضعیت‌ها «رقابت انحصاری» و دیگری «انحصار چندجانبه» است. در وضعیت «رقابت انحصاری»، بین بنگاه‌ها رقابت وجود دارد، اما هر یک از بنگاه‌های حاضر در بازار از جنبه‌های مختلف و به اندازه کافی، قدرت تاثیرگذاری در بازار را دارند. در وضعیت «انحصار چندجانبه» درجه انحصار بالاتر از «رقابت انحصاری» است. چراکه در «رقابت انحصاری» کالای مشخصی تولید می‌شود، اما هر یک از تولیدکنندگان کالا، ویژگی مخصوصی برای محصول تولیدی خود در نظر می‌گیرند. به‌عنوان یک نمونه از این بازار می‌توان به بازار صابون اشاره کرد. همه صابون‌ها ویژگی اصلی مشابهی (قابلیت تمیزکنندگی) دارند، اما هر فرد با توجه به مولفه‌های مختلف (مثلاً نوع پوست خود) دست به انتخاب و مصرف یکی از آنها می‌زند. این مساله باعث می‌شود صابون «الف» واجد یک ویژگی انحصاری برای پوست‌های خاص باشد. اما برای نمونه بازار «انحصار چندجانبه» می‌توان بازار خودرو ایران را مثال زد که چند تولیدکننده محدود، قدرت را در کل بازار در اختیار دارند.}

چگونه اقتصاددانان بر سیاستگذاران تاثیر می‌گذارند؟

 ^{وقتی نگاهی به جهان سیاست امروز می‌اندازیم مشاهده می‌کنیم که اقتصاددانان در مقایسه با دیگر دانشمندان علوم اجتماعی بیشترین تاثیر را بر دنیای سیاست دارند. به عنوان مثال در ایالات متحده آمریکا اقتصاددانان در میان دانشمندان علوم اجتماعی تنها افرادی هستند که کنترل یکی از مهم‌ترین مسیرهای سیاستگذاری (از طریق فدرال رزرو) را بر عهده دارند یا صاحب دفتری (شورای مشاوران اقتصادی) در کاخ سفید هستند. همچنین از سوی دیگر اقتصاددان‌ها در کنار حقوقدانان بیشترین افرادی هستند که در کنار روسای‌جمهور و نخست‌وزیران جهان‌دیده می‌شوند.
اما همان‌طور که بسیاری از اقتصاددان‌ها به شما می‌گویند این مناصب و جایگاه‌ها به معنای آن نیست که سیاستگذاران همواره نصایح و نظرات آنها را قبول‌ می‌کنند و آنها را به کار می‌گیرند. بسیاری از موضوعات و سیاست‌ها وجود دارد که اقتصاددان‌ها به طور جدی موافق آن هستند اما برای سیاستگذاران اهمیتی ندارند. اقتصاددان‌ها به طور گسترده‌ای از نیاز به وضع قانون مالیات بر تولید دی‌اکسیدکربن (carbon taxes) صحبت می‌کنند اما این منجر نشده است که سیاستمداران اقدامات جدی در این زمینه انجام دهند. حتی در موضوعاتی که نظریات اقتصادی متفاوتی وجود دارد هر سیاستمدار می‌تواند اقتصاددانی را پیدا کند که دقیقاً آن چیزی را که دوست دارد بشنود، به او بگوید. بدون توجه به آنکه ممکن است دیگر نظرات نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند.}