خودزنی در اقتصادهای نفتی

دکتر جعفر خیرخواهان
اقتصاددان
یکی از شگفتی‌های اقتصاد توسعه این است که چگونه لطف و احسان طبیعت می‌تواند سرنوشت بدی برای کشورهای صاحب منابع طبیعی رقم بزند گویی که آنها خودزنی کرده و دست رد بر احسان خداوندی می‌زنند.
موردکاوی  وفور درآمد نفتی ایران در دهه ۱۳۸۰ چنین وضعی را نشان می‌دهد. ایران به جای اینکه از قیمت بالای نفت و صادرات صد میلیارد دلاری منتفع شود و کشور در شاهراه پیشرفت قرار گیرد وارد جاده خاکی شد.  همین اشتباه در دهه ۱۳۵۰ نیز رخ داد و ظاهرا ما نه تنها عادت نداریم از اشتباه دیگران درس بگیریم بلکه از اشتباه خودمان هم چیزی جدید نمی‌آموزیم.   با روی کار آمدن دولت جدید این انتظار می‌رفت که چرخشی اساسی در سیاست‌ها صورت بگیرد و از تکرار اشتباهات گذشته واقعا پرهیز شود. 
دولت گذشته قطعا با نیتی خیر نتایج اقتصادی فاجعه‌بار به‌وجود آورد. آن دولت درحالی‌که مشکل را در کمبود پول می‌دید چاپخانه بانک مرکزی را کاملا فعال کرد که نتیجه امر تورم بود. افزایش حجم نقدینگی باعث می‌شد قیمت همه کالاها و خدمات از جمله قیمت کالاهایی مثل برق، آب و حامل‌های انرژی و صدالبته نرخ ارز به سمت بالا متمایل شود. اما دولت با استفاده از قدرت اداری خود اجازه رشد قیمت این دسته از کالاها را نمی‌داد. کنترل اداری قیمت انرژی و سایر کالاهای دولتی باعث می‌شود تا شرکت ملی نفت یا شرکت‌های آب و برق سلامت مالی خود را از دست بدهند و کنترل قیمت تمام‌شده و تولید کارآ در آنها بی‌معنا شود. پایین نگه داشتن بهای این کالاها باعث نابودی بخش مربوطه و ایجاد کمبود و قحطی می‌شود. اوضاع زمانی کاملا ناخوشایند می‌شود که دولت دست به کنترل نرخ ارز می‌زند.

رشد اقتصادی در دهه 90 با چه چالش‌هایی روبه‌رو است؟

^{گمانه‌زنی‌ها درباره رشد اقتصادی ایران در سال جاری طی چند روز گذشته به اوج خود رسیده و روایت‌های مختلفی در خصوص آن به چشم می‌خورد. در یکی از جدیدترین اظهارات صورت‌گرفته، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در گردهمایی کارآفرینان مهندسی پلیمر و شیمی که شامگاه 25 فروردین‌ماه برگزار شده بود، رشد اقتصادی تا پایان سال 1394 را حدود چهار درصد تخمین زد. این در حالی است که بر اساس برآوردهای صورت‌گرفته از کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصاد ایران، رشد اقتصادی در پایان سال جاری در خوش‌بینانه‌ترین حالت حدود سه درصد خواهد بود.}

^{رصدخانه‌های معتبر اقتصاد دنیا نیز ظرف چند روز گذشته دو آمار مختلف را برای رشد اقتصادی ایران اعلام کرده‌اند. صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود از وضعیت اقتصاد جهان، رشد اقتصادی ایران در پایان سال 2015 را 6 /0 درصد پیش‌بینی کرده و تخمین زده است که در سال 2016 این رشد به 3 /1 درصد برسد. بانک جهانی به عنوان یکی دیگر از دیده‌بان‌های اقتصاد جهانی، برآورد کرده که با توجه به بهبود روابط ایران با دنیای غرب اقتصاد ایران تا پایان سال جاری میلادی به 6 /0 درصد رشد برسد.1}

^{هنوز در ایران هیچ نهادی به طور رسمی تخمینی از رشد اقتصادی ایران در پایان سال 1394 ارائه نداده و پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته بیشتر از زبان برخی مسوولان و کارشناسان اقتصادی جاری شده است. شاید یکی از خلأهای اقتصاد ایران، نبود پیش‌بینی‌های رسمی از شاخص‌های کلان اقتصادی کشور باشد. بانک مرکزی و مرکز آمار ایران به عنوان دو نهاد رسمی اعلام آمار تنها به اعلام آمار فصول گذشته می‌پردازند و خبری از آینده اقتصاد ایران نمی‌دهند. به همین خاطر است که تفاوت بسیار زیادی میان اعلام نظر افراد صاحب‌منصب و نهادهای بین‌المللی در خصوص رشد اقتصادی کشور مشاهده می‌شود.}

مشارکت‌عمومی‌خصوصی‌راهکاری‌برای افزایش‌بهره‌وری نظام فنی‌اجرایی

مهدی روانشادنیا

1.معرفی 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، در تاریخ 26 اسفند 1393 چهارچوب موافقت نامه مشارکت عمومی و خصوصی را ابلاغ کرد، که در بین خبرهای آخر سال کمتر مورد توجه قرار گرفت. اما به نظر می رسد در شرایط کنونی کشور اهمیت این موضوع بیش از میزان توجه شده باشد.
مشارکت عمومی-خصوصی یا همان PPP، مدلی برای تامین مالی پروژه‌های زیرساختی است، که شریک بخش عمومی می‌تواند با مشارکت یک یا چند شریک خصوصی به نوسازی، توسعه و یا احداث زیربناهای مورد نیاز خود می پردازد. ساختار کلی قراردادی پروژه های مشارکت عمومی خصوصی به صورت شکل زیر است:

 

 

کالای گیفن در اقتصاد خرد چیست؟ (+ با مثال)

^{در ادبیات اقتصاد خرد، کالای گیفن (Giffen Good) کالایی است که اگر قیمت آن افزایش یابد، تقاضای خرید آن نیز افزایش می‌یابد و افزایش قیمت تاثیری درکاهش تقاضا ندارد.}

 

در شرایط عادی و بر اساس تئوری عرضه و تقاضا (Supply-Demand Theory)، اگر قیمت یک کالا افزایش یابد، اثر جایگزینی باعث می‌شود که مصرف‌کنندگان از آن کالا کمتر خرید کرده و بیشتر از محصولات جایگزین استفاده نمایند. در حالی که کالای گیفن با افزایش قیمت افزایش تقاضا را نیز به همراه خواهد داشت.

در تئوری عرضه و تقاضا با افزایش قیمت یک کالا، بازار عکس‌العمل نشان داده و جهت کسب سود بیشتر، تولید و عرضه آن کالا را افزایش می‌دهد که همین تولید و عرضه بیشتر باعث کاهش قیمت خواهد شد. متعادل‌سازی قیمت براساس عرضه و تقاضای موجود در بازار، در بازه‌های زمانی کوتاه و میان مدت اتفاق خواهد افتاد حال آنکه در مورد کالای گیفن حتی در دراز مدت و با وجود افزایش عرضه، قیمت کالا کاهش نخواهد یافت.

گنجاندن یک کالای خاص در تعریف کالای گیفن صرفا با عدم پیروی آن از تئوری عرضه و تقاضا ممکن نیست و بستگی به شرایط خاصی دارد. اقتصاددانان موارد نادری را کالای گیفن نامیده‌اند و در موارد زیادی نیز بحث و جدل صورت گرفته است که از آن جمله می‌توان به «نفت سفید» (باپ۱۹۸۳) «بنزین» (ابرامسکی 2005) و حتی خود «پول» (ستاتس گای 2011) اشاره نمود.
شاید تنها نمونه تاریخی که قریب به اتفاق اقتصاددانان آن را مصداق کالای گیفن دانسته‌اند «سیب‌زمینی» در سال‌های میانی قرن 19 در کشور ایرلند باشد.

ابزار مالی چیست؟ ( + انواع ابزارهای مالی )

تنوع ابزارهای مالی از نظر ترکیب ریسک و بازده، ماهیت سود و شیوه مشارکت در ریسک، گروه های مختلف را به سوی بازار اوراق بهادار جذب می کند. برای ابزارهای مالی می توان سه نقش متمایز در نظر گرفت:

 

اول، ابزارهای مالی وسایلی برای نقل و انتقال وجوه از سهامدارانی که مازاد سرمایه دارند و مایل به سرمایه گذاری هستند، به کسانی است که به این وجوه برای سرمایه گذاری در دارایی های حقیقی نیاز دارند.

 

دوم، ابزارهای مالی انتقال وجوه را به شکلی انجام می دهند که ریسک سیستماتیک مربوط به جریان نقدی ناشی از سرمایه گذاری در دارایی های حقیقی، بین متقاضیان و عرضه کنندگان وجوه، توزیع مجدد شود.

 

سوم، ابزارهای مالی وسیله ای برای تجمیع به شمار می روند. افزودن و انباشت پس اندازهای خانوار برای تأمین مالی طرح های بزرگ سرمایه گذاری، بدون تجمیع که بخش تفکیک ناپذیر نظام مالی است، امکان پذیر نیست. اگر امکان تجمیع از طریق صدور دارایی های مالی وجود نداشت ، این امکان برای خانوارها پدید نمی آمد که سرمایه‌های خود را تجهیز کنند و در سبد متنوعی از دارایی‌های حقیقی سرمایه گذاری نمایند.

بینش اقتصادی؛ بینش سیاسی

دکتر موسی غنی‌نژاد
اقتصاددان
احزاب از جمله تشکل‌های سیاسی گروهی هستند که جنبش‌های سیاسی، فکری و اقتصادی جامعه را نمایندگی می‌کنند اما خیلی تمایلی ندارند راجع به مسائل اقتصادی به وضوح صحبت کنند.
 آنان تنها در مرامنامه خود به بحث‌های کلی در مسائل اقتصادی می‌پردازند، اما بینش فکری و اقتصادی خیلی روشنی برای حل مسائل بیان نمی‌کنند. آنچه تاکنون از سوی اکثر احزاب در حوزه اقتصاد مطرح شده بیان‌کننده توصیه‌های آنها برای حل مسائل اقتصادی کشور بوده است. به عنوان مثال تاکیداتی بر اهمیت اشتغال، افزایش تولید و سرمایه‌گذاری، ضرورت توسعه بخش خصوصی، کاهش تصدی‌های دولت و توسعه صادرات غیرنفتی و ... دارند، اما بسیار کلی است و معمولا به مباحث تئوریک و جزئیات نمی‌پردازند. این دست مسائل در کشور بسیار مطرح شده است، آنچه برای انتخاب آگاهانه افراد مورد نیاز است و اهمیت دارد، نه بیان مشکلات بلکه شیوه حل این مشکلات است.
در سال 76 هنگامی که اصلاح طلبان بر سر کار آمدند و احزابی تشکیل دادند، مرامنامه‌ اقتصادی منتشر کردند که بسیار کلی بود. از تعدادی مسوولان حزب سوال شد که چرا در اساسنامه خود به روشنی بیان نکرده‌اند که به چه جریان فکری اقتصادی معتقد هستند؟ پاسخی که دادند این بود که مشخص بودن خط فکری از میزان محبوبیت در میان افکار و قدرت در انتخابات می‌کاهد. این بینش سیاسی مانع از شکل گرفتن بینش اقتصادی مشخص می‌شود و تنها حرف‌ها و شعارهای عامه‌پسند گفته می‌شود، اما با چه بینش و روش اقتصادی این اهداف قابل دستیابی‌ هستند، مشخص نیست.

چرا غرب پیشرفت کرد؟

 

^{محمد طبیبیان/ اقتصاددان}

^{سرفصل این مقاله عنوان کتابی است که توسط آیان موریس(1) ، استاد باستان شناسی و مردم شناسی دانشگاه استانفورد تالیف و در سال 2010 منتشر شد.  این پرسش که چگونه بخشی از جهان، که به طور کلی غرب خوانده می شود، در موضع قدرت قرار گرفته و فعلآ قدرت بلا منازع جهان در حیطه علم، تکنولوژی، اقتصاد و نظامی گری است، برای بسیاری از دانشجویان علوم اجتماعی متفکرین و قشر های تحصیل کرده در کشور ما و سایر کشور ها پیوسته مطرح بوده و در واقع یکی از مهمترین پرسش هائی است که درزمینه اقتصاد،جامعه شناسی،سیاست ودیپلماسی  مطرح است.}

  ^{پرسش این است که چه عواملی ناگاه کشور هائی مانند انگلستان و آلمان و فرانسه و برخی دیگر کشور های اروپائی را از سه قرن پیش در موضع برتری قرار داد و چگونه سایر کشور ها که از زمینه های مناسب فرهنگی و علمی بر خوردار بودند این فرصت را نیافته و یا از دست دادند؟ این پرسش پر التهابی برای بسیاری از نسل های مختلف در کشور ما بوده است. شاید در بین کتاب هائی که در این باب نوشته شده نیز پاسخ چندان رضایت بخش و تعیین کننده ای نتوان یافت. در بین اقتصاد دانان عمدتاً اقتصاد دانان توسعه به این مطلب پرداخته اند و آن نیز در زیر این عنوان که عوامل توسعه کدامند و عوامل عقب ماندگی کدام و پاسخ آنها نیز طی بحث های طولانی و کشدار این بوده است که عوامل توسعه همان است که در کشور های غربی می توان یافت و عوامل عدم توسعه همان که در کشور های غیر توسعه یافته می شود. برخی دیگر از اقتصاد دانان نیز به بررسی تاریخ و شرح وقایع مختلف مانند انقلاب صنعتی و حوادث مشابه پرداخته اند. برای اولین بار یک استاد دانشگاه که تخصص او  نه اقتصاد بلکه باستان شناسی ، مردم شناسی و تاریخ است به صورت اصولی و جدی به کنکاش در این زمینه پرداخته، و با اینکه مثل هر اثر علمی دیگر پرسشهائی بیش از آنچه پاسخ داده است را مطرح می کند، لیکن کتابی بسیار با ارزش و خواندنی است.}

اوراق مضاربه چیست؟ (+ انواع اوراق مضاربه)

^{مضاربه در لغت یعنی تجارت با سرمایه دیگری و در اصطلاح عبارت است از اینکه شخصی (مالک) ،مالی (سرمایه) را به دیگری (عامل) بدهد و در مقابل، سهم معینی از سود آن سرمایه را بگیرد، سود اوراق مضاربه بستگی کامل به سود فعالیت تجاری خواهد داشت.پ}

 

 

^{؛مضاربه در لغت یعنی تجارت با سرمایه دیگری و در اصطلاح عبارت است از اینکه شخصی (مالک) ،مالی (سرمایه) را به دیگری (عامل) بدهد و در مقابل، سهم معینی از سود آن سرمایه را بگیرد، سود اوراق مضاربه بستگی کامل به سود فعالیت تجاری خواهد داشت.}

 

^{سود فعالیت تجاری نیز گرچه تا حدودی قابل پیش بینی است، اما در عمل تابع عوامل مختلفی است که احتمال دارد مغایر با پیش بینی درآید. درنتیجه سود اوراق کاملا متغیر و در پایان دوره مالی قطعی می شود.}

^{علمای شیعه برخلاف اهل تسنن عقد مضاربه را منحصر در تجارت می دانند، به همین جهت در ایران این عقد تنها در تجارت منعقد میگردد.}

^{مراحل انتشار صکوک مضاربه:}

^{الف) نهادواسط از طریق مشاور عرشه تامین سرمایه با بانی برای انجام طرح تجاری وارد قرارداد می‌شود.}

^{ب) نهادواسط برای تامین مالی از طرف بانی به انتشار صکوک مضاربه مبادرت می‌ورزد.}

"اعتبارات خرد" چیست و چه نقشی در تعاونی ها دارد؟

اعتباردهی خرد به وام‌های کوچکی اطلاق می‌شود که به وام‌گیرندگان بی‌بضاعت که فاقد وثیقه ، استخدام رسمی و یا سابقه اعتباری مطمئن هستند ، اعطا می‌شود.

 

این وام‌ها نه‌تنها برای حمایت از کارآفرینی و کاهش فقر بلکه در بسیاری موارد به منظور توانمندسازی زنان و دیگر اقشار جامعه طراحی شده‌اند. از انجا که بخش تعاون با سرمایه های خرد ایجاد می شود قرارگیری اعتبارات خرد در کنار این سرمایه یک فرصت شغلی مطمئن به ویزه برای زنان است .

 

برنامه های اعتبارات خرد از رهیافتهای مهم فقرزدایی در دهه های اخیر است که با ایجاد و گسترش فعالیت های در آمدزا بویژه برای زنان کم درآمد، توسعه جوامع محلی را تسهیل می کند.

 

زادگاه این برنامه ها در کشورهای فقیر آسیایی همچون بنگلادش و هند بوده که بتدریج در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و صنعتی گسترش یافته است. این برنامه ها روش کارایی برای افزایش در آمد خانوارهای فقیر در مناطق حاشیه شهرها و روستاهاست.

رابطه میان تورم و بیکاری (منحنی فیلیپس)

^{در نوامبر ۱۹۵۸ میلادی آرتور دبلیو فیلیپس A.W. Phillips با بررسی اقتصاد و مطالعه آماری رفتار دستمزد انگلستان طی دوره ۱۸۶۱ تا ۱۹۵۷ به رابطه جالبی دست یافت که تحت مقاله ­ای آن را منتشر ساخت. وی معتقد بود که رابطه معکوسی بین نرخ بیکاری و نرخ دستمزد وجود دارد. امروزه چنین رابطه­ای به منحنی فیلیپس مشهور است. منحنی فیلیپس توانست یکی از پایه­ های تحلیلی اقتصاد کلان قرار گیرد.}

 

عملکرد اقتصاد با سه جنبه کلی میزان تورم ، رشد و بیکاری مورد قضاوت قرار می‌‌‌‌گیرد. بنابراین بررسی رابطه میان تورم و بیکاری می‌‌‌‌تواند اقتصاددانان را در بررسی عملکرد اقتصاد یاری دهد. به همین منظور کوشش‌‌های بسیاری صورت پذیرفت و سرانجام در سال 1958 پروفسور ا.دابلیو.فیلیپس از مدرسه اقتصاد لندن توانست با استفاده از داده‌‌های (1957-1861) به بررسی و آزمون رابطه میان نرخ بیکاری و نرخ تغییرات دستمزد اسمی در انگلستان بپردازد. 

 

در این مقاله سیر تحول تاریخی منحنی فیلیپس را مورد بررسی قرار می‌‌‌‌دهیم.

 

پایه‌‌های تئوریک منحنی فیلیپس مرهون مطالعات لیپسی است. به عبارت دیگر مهمترین گام جهت ارائه زمینه نظری برای منحنی فیلیپس توسط لیپسی برداشته شد. لیپسی تئوری منحنی فیلیپس را از تئوری سنتی تغییرات قیمت در بازارها استخراج نمود که در شرایط اضافه تقاضا، قیمت‌‌ها افزایش می‌‌‌‌یابد و در شرایط اضافه عرضه، قیمت‌‌ها کاهش می‌‌‌‌یابد. همچنین او فرض کرد هرچه بازارها از تعادل دورتر شوند، نرخ تغییرات قیمت بیشتر خواهدشد. سپس ساموئلسن و سولو، رابطه نرخ رشد دستمزدها و نرخ بیکاری را به رابطه نرخ تورم و نرخ بیکاری تبدیل نمودند.

چرا توسعه اقتصادی بر توسعه سیاسی مقدم است؟

<sup>توسعه، مفهومی خطی و یک پارچه نیست. به عبارت دیگر، در کشورهای مختلف دنیا یک مسیر مشخص را طی نکرده است. نقش جامعه در کشورهای توسعه یافته غربی نسبت به دیگر کشورها تعیین کننده بوده است. به طور خلاصه در مورد روند حرکت جوامع غربی به سمت توسعه می‌توان گفت، بحث‌هایی که در اروپا تحت عنوان لیبرالیسم اقتصادی و سیاسی مطرح شد ابتدا در آمریکای شمالی به صورت یک سیستم در آمد و بعداین مدل‌ها در اروپا نهادینه شدند.

در کشورهای توسعه یافته غربی، اروپا و آمریکا جامعه نقش کلیدی را ایفا کرده است. جامعه در طول زمان حاکمیت‌ها را مجبور کرد که به سمت توسعه حرکت کنند. در حالی که در کشورهای غیرغربی مانند کشورهای آسیایی و آمریکای لاتین جامعه چنین نقشی نداشته است و نخبگان نقش توسعه یافتگی را ایفا کرده‌اند.

توسعه در کشورهای غیر غربی محصول تحول فکری نخبگان جامعه و به خصوص نخبگان سیاسی بوده است. بنابراین باید دانست که در مقوله توسعه؛ مسیر حرکت کشورهای توسعه یافته دنیای غرب با دیگر نقاط جهان متفاوت است.

در رابطه با مالزی به عنوان مثال، مالزیایی‌ها شانس آوردند و کسی را مانند ماهاتیر محمد داشتند. یک فرد با توجه به‌شناختی که دارد می‌تواند جامعه را متحول کند.</sup>

7 عاملی که برای توسعه درون‌زا لازم است

^{سید علی ابطحی / پژوهشگر اقتصادی}

^{توسعه درونزای اقتصادی، به شکلی از توسعه اطلاق می شود که طی آن، یک ساختار اقتصادی از طریق رشد متناسب بخشهای داخلی خود توسعه مییابد و به جایگاه بالاتری در بین اقتصادهای جهان دست پیدا میکند. اصولا توسعه درونزای اقتصادی و شکل گیری، آن در گرو تاثیر عوامل گوناگونی است که با تقویت آنها می تواند ایجاد و تسریع شود. در این مقاله 7 مورد از این عوامل که به علت اهمیت بالا، میتوان آنهارا ارکان توسعه درونزا نامید، مورد بررسی قرار میگیرد.}

^{1- شفافیت ونظارت: یکی از زیربنایی ترین عوامل موثر در توسعه اقتصادی ،مساله نحوه تحرک پول و دارایی درون ساختار اقتصاد است .به عبارت روشن تر یک اقتصاد برای رشد و توسعه باید بتواند سرمایه و داراییهای درون خود را اولا کنترل نموده و از هدررفت آن جلوگیری کند ثانیا حداکثر بهره برداری را، از این داراییها، در جهت رشد خود داشته باشد. اصولا در اقتصاد های در حال توسعه، فعالیتهای بدون شناسنامه مانند واسطه گری از سود آوری بالایی برخوردارند. طبیعتا این موضوع باعث حرکت سرمایه از بخشهای دیگر بسوی این بخشها شده ودر نتیجه این حرکت، بخشهای تولیدی از سرمایه تهی و روبه رکود میروند. حتی داراییها و پول، در صورت عدم نظارت میتواند در اثر جو روانی، ناگهان به سمت بخشی از اقتصاد سرازیر شده و نوسان شدیدی را در نرخها ایجاد نماید. راه حل این معضلات شفافسازی و شناسنامه دار شدن تمام فعالیتهای اقتصادی است، که طی آن از طریق وضع نرخهای مالیاتی سنگینتر میتوان سرمایه ها را بسوی بخشهای مفید-در راستای توسعه- هدایت نمود.همچنین با امکان جذب مالیات واقعی،میتوان به طرف تامین کل بودجه از مجرای مالیات گام برداشت. بنابراین شفافیت را میتوان زیربنای توسعه اقتصادی به شمار آورد. موضوع نظارت و شفافیت در بندهای  23،22،19،18،17،9از سیاستهای اقتصاد مقاومتی از جهات گوناگون مورد تاکید قرارگرفته است.}

چرابایدکتاب"سرمایه‌درقرن‌بیست‌و‌یکم" نوشته توماس‌پیکتی را خواند؟

محمدرضا فرهادی پور

^{رابرت سولو برندۀ نوبل اقتصاد 1987 می‌‌نویسد: «نابرابری درآمد در همۀ کشورهای دنیا به یک موضوع مورد بحث تبدیل شده است و بنابر داده های موجود از دهۀ 1970 به این سو مرتباً بدتر شده است و برجسته ترین جنبۀ آن عبارت است از گسترده تر شدن شکاف میان ثروتمندان و بقیه جامعه.}

این روند بدیمن ضددموکراتیک دست آخر راهش را به وجدان عمومی و خطابه های سیاسی باز کرد. سیاست‌‌گذاری عقلانی و اثربخش در ارتباط با این موضوع-اگر البته باید چنین سیاستی وجود داشته باشد- باید متکی بر درکی از علل افزایش نابرابری باشد. بعضی عوامل علی در این میان دخیل هستند: کاهش تدریجی حداقل دستمزد؛ ضعف اتحادیه‌‌های کارگری و چانه‌‌زنی جمعی؛ جهانی سازی و رقابت شدید از جانب کارگران با دستمزد پایین در کشورهای فقیر؛ تغییرات تکنولوژیک و انتقال‌‌های در تقاضا که مشاغل سطح میانه را حذف و بازار کار را به صورت دو قطبی میان افراد ماهر در بالا و انبوه افراد کم آموزش دیده و ناماهر در پایین رها می کنند.»
موضوع نابرابری درآمد در جامعۀ ایرانی نیز مورد توجه است و می توان شواهد آن را در جای جای مختلف آن دید. جدای از اینکه ما در کدام سطح از نابرابری درآمد (درآمد حاصل کار و درآمد حاصل از سرمایه) قرار داریم، بدون شک فهم دقیق این موضوع و آشنایی با ادبیات آن و نحوۀ تجزیه و تحلیل آن می تواند برای ما مفید و کاربردی باشد. 

بانکداری باز (Open Banking) چیست؟ (+ با مثال )

 یک سامانه بانکداری یکپارچه (core banking)، مجموعه نرم‌افزاری است که پس از تنظیم و تطبیق با نیازهای سازمان به شرحی که تنظیم شده برای بانک کار می‌کند. اگر قرار باشد آن را دوباره تنظیم کنیم کار سختی است چون به محض تغییر پارامترها از ابتدا باید فرآیند تست با تعداد زیادی آزمون انجام شود که امکان اشتباه در سیستم را از بین ببرد، پس باید سیستم اصلی آنقدر نشست و بررسی شود تا احتمال اشتباه آن خیلی پایی بیاید.

 

صورت مسأله این است که اگر ما بخواهیم یک سیستم بانکداری ایجاد کنیم، برای کاهش احتمال اشتباه تعداد وظایف را کم می‌کنیم با این شیوه کارهای اصلی و عمده بانک انجام می‌شود اما وقتی قرار است به شرکت‌ها خدمت ارائه کنیم، شرکت خدمات خاصی می‌خواهد و عملیات عمومی بانک جوابگوی درخواست آنها نیست.

 

یک کار بانک وام دادن است اما شرکت می‌گوید به کارمند من وام بده طوری که بهره‌اش را من پرداخت کنم. هر روز یک مشتری جدید ممکن است چیزی تقاضا کند و بانک مدام مجبور شود طراحی سامانه یکپارچه بانکی خود را درستکاری کند. وقتی به سطحی برسیم که به مشتری بگوییم تو هرچه بخواهی به تو می‌دهم اینجاست که به مفهوم بانکداری باز (open bank system) می‌رسیم. بانک می‌گوید من باز هستم و هرچیزی را که تو بخواهی، به تو می‌دهم. در آن موقع بحث این است که آیا همه این کارها را سامانه بانکداری یکپارچه خودش انجام می‌دهد؟ چقدر این سامانه هوشمند است که بتواند هرآنچه خواسته شد انجام دهد؟

اقتصاد چگونه رشد پیدا می کند؟

^{منشاهای رشد اقتصادی در دوره‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت می‌توانند متفاوت باشند. به طور کلی می‌توان دو منشا را برای رشد اقتصادی در نظر گرفت: شوک‌های پولی و سمت تقاضای اقتصاد و شوک‌های حقیقی و سمت عرضه اقتصاد. در ادامه به بررسی هریک از این دو منشا می‌پردازیم.}

 

^{شوک‌های پولی}

 

^{به طور کلی یک شوک پولی به معنای خلق تورم غیرمنتظره‌ای است که منجر به افزایش تقاضای کل اقتصاد شود. وقتی تقاضای کل اقتصاد افزایش پیدا می‌کند، به تبع آن سطح قیمت‌ها نیز افزایش پیدا می‌کنند. زمانی که تولیدکنندگان با افزایش سطح قیمت‌ها مواجه می‌شوند، باید به این سوال پاسخ بدهند که آیا افزایش سطح تقاضای کل و قیمت‌ها منشاء حقیقی دارد یا منشاء اسمی (پولی). اگر تولیدکنندگان به این نتیجه برسند که منشاء افزایش سطح تقاضای کل و قیمت‌ها حقیقی است، آنگاه با افزایش تولید خود به این افزایش تقاضای کل واکنش نشان می‌دهند و در نتیجه رشد اقتصادی ایجاد می‌شود. اما اگر به این نتیجه برسند که منشاء افزایش سطح تقاضای کل و قیمت‌ها اسمی (پولی) است، آنگاه تنها قیمت کالاهای خود را افزایش داده و سطح تولید کل اقتصاد تغییری نمی‌کند. بنابراین، زمانی که ظرفیت‌های سمت عرضه کل اقتصاد تغییری نکرده باشد، هرگونه شوک پولی اعلام‌شده بر روی تولید بی‌تاثیر خواهد بود. در نتیجه دولت‌ها برای افزایش سطح تولید کل، اقدام به ایجاد شوک‌های پولی مثبت غیرمنتظره می‌کنند. در نظریه‌های اقتصادی، تفاضل میان تورم واقعی و تورم انتظاری را به عنوان شوک پولی در نظر می‌گیرند.}

تغییر در ریاض- تدبیر در تهران

محمود صدری
تحولات سیاسی ناگهانی در عربستان سعودی، اساسا پدیده‌ای در حوزه سیاست داخلی و نبرد قدرت در این کشور است؛ اما بی‌تردید متاثر از تحولات منطقه‌ای رقم خورده و بر این تحولات تاثیری جدی خواهد گذاشت. تا آنجا که به تحولات داخلی عربستان مربوط می‌شود، برکناری امیر مقرن‌بن‌عبدالعزیز از ولیعهدی و گماردن محمد‌بن‌نایف به جای وی و همچنین انتصاب محمد‌بن‌سلمان به نایب‌ولیعهدی، صرفا نوعی تغییر نسلی در خاندان آل سعود به‌شمار می‌رود و نمی‌توان آن را تغییری بنیادی در زمینه گردش نخبگان عربستان خواند. 
تنها نکته مهم در این زمینه این است که از سال 1932 تاکنون رویه در عربستان این بوده که پادشاه و ولیعهد حتما یکی از پسران ملک عبدالعزیز، بنیان‌گذار پادشاهی سعودی باشند؛ اما این‌بار، یکی از نوه‌های ملک عبدالعزیز (محمد‌بن‌نایف) ولیعهد و نوه دیگرش (محمد‌بن‌سلمان) نایب‌ولیعهد شده است. نایف 55 ساله و محمد‌بن‌سلمان 30 ساله است؛ بنابراین اهمیت این دگرگونی در این است که میانگین سنی سیاستمداران سعودی اندکی پایین آمده و ارتباط با گذشته خاندان سعودی قدری سست‌تر شده است. از این حیث انتخاب محمد‌بن‌سلمان که فرزند سلمان‌بن عبدالعزیز پادشاه عربستان است، اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا این احتمال وجود دارد که چند سال دیگر در تغییری مانند آنچه دو روز گذشته رخ داد، ولیعهد برکنار شود و نایب وی جایش را بگیرد. چنین تغییری که چندان نامحتمل نیست، ترکیب سنی حاکمان عربستان را ناگهان دگرگون خواهد کرد و نسلی سراپا نو را به قدرت خواهد رساند. 
وجهی از تحولات عربستان که به ایران و دیگر کشورهای منطقه مربوط می‌شود، پیچیده‌تر است. ایران در سال‌های اخیر در چند حوزه عربستان را به هزیمت واداشته و سیاست خارجی این کشور را با چالش‌هایی جدی روبه‌رو کرده است. عربستان سه سال پیش امیدوار بود حکومت سوریه را سرنگون کند و ایران با این سیاست مخالف بود. تا امروز ایران به هدف خود رسیده، اما عربستان نرسیده است. عربستان از زمان سرنگونی صدام حسین، اصرار دارد حکومتی همسو با آموزه‌های مرامی و سیاسی خود در عراق برپا کند؛ اما نتوانسته و ایران در این ناتوانی عربستان سهم زیادی داشته است. همچنین عربستان با تغییراتی که در ماه‌های اخیر در یمن رخ داده، مخالف است و برخلاف ایران، خواستار اعاده وضع پیشین است؛ اما هنوز موفق نشده و سیاست خارجی ایران در این حوزه هم هنوز برتری خود را حفظ کرده است.

رشد اقتصادی چگونگی محاسبه می شود؟

^{بر اساس گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بر اساس محاسبات اولیه اداره حساب‌های اقتصادی این بانک، در سه‌ماهه نخست سال ۱۳۹۳ تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت‌های ثابت سال 1383 به ۴۸۰۴۹۱ میلیارد ریال رسید که این مقدار نسبت به رقم مشابه فصل اول سال گذشته (۴۵۹۲۵۲ میلیارد ریال) رشد4.6 درصدی را نشان می‌دهد و این در حالی است که تولید ناخالص داخلی در فصل اول سال ۱۳۹۲ نسبت به رقم مشابه سال 1391 معادل 4.1 درصد کاهش یافته بود. بنابر این گزارش رشد ارزش افزوده بخش‌های عمده اقتصادی از جمله کشاورزی، نفت، صنایع و معادن و خدمات در فصل بهار مثبت بوده است و بخش کشاورزی 3.3 درصد، نفت 6.1 درصد، صنایع و معادن 8.1 درصد و گروه خدمات 3.7 درصد رشد داشته‌اند که رشد بخش صنعت از سایر بخش‌ها بیشتر بوده است. شاید بتوان ادعا کرد که اقتصاد ایران از رکود عبور کرده است گرچه تنها پایداری این روند می‌تواند گواهی بر این ادعا باشد.}

 

^{رشد اقتصادی و عوامل آن}

 

^{رشد اقتصادی چیست، مثبت شدن آن چه معنایی دارد و چگونه محاسبه می‌شود؟ به طور کلی نرخ رشد یک متغیر اقتصادی، عبارت است از نسبت مقدار افزایش در آن متغیر به مقدار اولیه آن و رشد اقتصادی1 معادل رشد تولید ناخالص داخلی2 است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت. عوامل رشد اقتصادی به طور خلاصه عبارت‌اند از:}

نسل نوین شهرهای جدید

حبیب‌الله طاهرخانی
معاون توسعه مسکن و شهرسازی و عضو هیات مدیره شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید
ایجاد شهرهای جدید توسط مردم یا با اراده حکمرانان، سابقه‌ای به قدمت تاریخ مدنیت بشر دارد.
در سال‌های نه‌چندان دور در کشورمان شهرهای جدید با هدف استقرار جمعیت شاغلان صنعت ومعدن همچون آبادان، مسجد سلیمان و فولادشهر... ایجاد شده‌اند 
 اما سیاست ایجاد شهرهای جدید در ایران ملهم از تحولات نوین در این زمینه و برگرفته از خاستگاه آن در کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا بعد از انقلاب واز اواسط دهه شصت رنگ اجرایی به خود گرفت. سیر افزایش جمعیت شهرها در دهه 60 و 70، تامین مسکن اقشار شهرنشین را به یکی از اصلی‌ترین برنامه دولت‌ها بدل می‌نماید. همچنین روند مهاجرت‌های داخلی به طرف مراکز اقتصادی کشور، هم بر ساختار اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و هم بر ساختار کالبدی شهرهای کشور تاثیرمتقابل می‌گذاشت.گسترش فیزیکی و توسعه شهرها، اسکان تعداد زیادی از تازه‌ شهرنشین‌ها در حومه شهرها به ویژه شهرهای بزرگ و افزایش قیمت زمین ومسکن در محدوده شهرها، پاسخ به نیازهای شهروندان را در داخل شهرهای موجود بسیار مشکل و دور از دسترس ساخته بود. براین اساس، با شناخت توانمندی‌ها و تنگناها و تعیین نیازها و تمهید قوانین مبتنی بر ارزش‌های بومی و ملی، اولین مصوبه در زمینه ایجاد شهرهای جدید در سال 1364 از سوی هیات دولت ابلاغ و شرکت عمران شهرهای جدید در سال 1368 به منظور مدیریت و هدایت ایجاد شهرهای جدید تشکیل شد.

نرخ سود بانکی؛ نه دستور، نه تبانی

پدرام سلطانی
«بانک‌ها توافق کردند که سود سپرده‌های یک ساله را به 20 درصد کاهش دهند.» اگر این خبر در جراید یکی از اقتصادهای آزاد دنیا منتشر می‌شد بلافاصله نهادهای ضد‌انحصار آن کشور دست به‌کار می‌شدند و بانک‌ها را به جرم تبانی و تثبیت قیمت (price fixing) به پرداخت جرایم سنگینی محکوم می‌کردند. تامل در این شیوه کار و هماهنگی بین بانک‌ها پرده از واقعیتی برمی‌دارد که بخشی از معضل اقتصاد کشور با نظام بانکی است و آن انحصار به‌وجود آمده ناشی از رفتار تراست‌گونه بانک‌ها در کشور است. اما آن روی دیگر سکه هم دست کمی از این رو ندارد. اخبار گوشه و کنار حاکی از این است که این کاهش بنا به فشار و دستور دولت انجام شده است و با تصویب این کاهش در شورای پول و اعتبار این دخالت دستوری جنبه قانونی به‌خود خواهد گرفت. 
تجربه دخالت دولت در قیمت‌گذاری، حتی تعیین نرخ سود بانکی هیچ‌گاه نه موفق بوده است و نه منطبق با راهبرد آزادسازی اقتصاد کشور که مرتبا از آن دم زده می‌شود. 
واقعیت این است که با کاهش قابل توجه نرخ تورم و به‌دنبال آن افزایش تمایل به سپرده‌گذاری در بانک‌ها در کنار کاهش حجم واقعی تقاضای تسهیلات‌گیرندگان برای استقراض از بانک‌ها، کاهش نرخ سود بانکی باید در مکانیزم طبیعی عرضه و تقاضا اتفاق بیفتد. 

علل رشد نابرابر ثروت چیست؟

^{فروش نفت خام برای بیش از یکصد سال دلیل اصلی فساد و تمرکز دارایی در جامعه است.}

^{رشد نابرابری ثروت در ایران را می‌توان به عوامل زیر مرتبط دانست:}

 

^{1 - قوانین مالیاتی نامناسب: قوانین مالیاتی نامناسب موجب شده مالکیت زمین موجب خلق ثروت گسترده‌ای برای افراد شود، بدون آنکه کاری روی آن صورت گرفته باشد. روند رشد شهر و روستا و اجرای برنامه‌های زیرساختی کشور، قیمت زمین‌های مرتبط را با افزایش گاهی چند صدبرابری مواجه کرده است که هیچ‌گاه این افزایش از طریق مالیات نصیب دولت نشده است.}

^{تورم بالای کشور نیز به تجمع ثروت برای برخی گروه‌ها کمک کرده است، در حالی که تورم، مالیات غیرمستقیمی برای طبقه متوسط بوده است.}

^{2 - درآمد نفت: از اولین سال برنامه‌ریزی در کشور (1327) بخشی از درآمدهای حاصل از فروش نفت به پروژه‌های عمرانی اختصاص یافته که روند توسعه را سریع‌تر کرده و همزمان قیمت زمین و مستغلات اطراف آن پروژه‌ها را به سرعت افزایش داده است. (رانت غیرمستقیم) به‌علاوه از برنامه چهارم قبل از انقلاب، دولت مبادرت به ایجاد صنایع بزرگی کرد که در حیطه قدرت بخش خصوصی نبود (البته قرار بود این صنایع به‌تدریج به بخش خصوصی منتقل شود، ولی نشد). این صنایع به قطب‌های توسعه تبدیل شدند و در جوار آنان فعالیت‌های اقتصادی بسیاری با مجوز سازمان‌های دولتی به وجود آمد. اعطای مجوز در فضای غیررقابتی، رانتی بود که در برخی موارد زمینه گسترش فساد را فراهم کرد؛ بنابراین مدیران دولتی که صنایع بزرگ را اداره می‌کردند و مسوولان دولتی که قدرت اعطای مجوز برای دیگر فعالیت‌ها را در دست داشتند، بعضا به فساد آلوده شدند؛ زیرا اجرای قوانین نظارتی به دلایلی چون جنگ یا تحریم‌ها متزلزل شد. شاید نفوذ همین افراد بوده است که از شفاف‌سازی یا شناسایی ثروت افراد جلوگیری می‌کند.}