رونق چگونه و چه زمانی به اقتصاد ایران باز می گردد؟

 

^{آرش پورابراهیمی/ دکترای اقتصاد سیاسی از دانشگاه لیدن هلند}

^{چند روز پس از اینکه بانک مرکزی از کاهش نرخ سود بانکی خبر داد، سهامداران معترض به عملکرد اخیر بازار سرمایه در مقابل ساختمان بورس تجمع کردند; رخدادی که نشان داد عملکرد سیستم اقتصاد ایران در بسیاری از مواقع با چارچوب های متعارف در اقتصادهای توسعه یافته و در حال توسعه همخوانی ندارد. از اقتصاد آمریکا گرفته تا چین، تنها انتشار خبر کاهش نرخ بهره برای رشد شاخص بازار سهام کافی است چرا که کاهش جذابیت بخش بانکی سرمایه های بیشتری را راهی تالارهای بورس خواهد کرد اما کاهش نرخ سود بانکی در ایران دوای درد بازار سرمایه نبود. کاهش نرخ سود بانکی و تلاش برای تسهیل وام خرید مسکن و خودرو بخشی از راهکارهایی محسوب می شوند که دولت اخیرا برای رونق بخشیدن به اقتصاد ایران به کار گرفته و حالا دیگر تقریبا مشخص است که تصمیم گیران اقتصادی کشور پس از تحقق نخستین و مهمترین هدف که مهار تورم بود، در اندیشه افزایش رشد و رونق اقتصادی هستند اما به نظر می رسد که تحقق این هدف به مراتب دشوارتر باشد.}

اجماع بر توسعه یک بار و برای همیشه

 

^{محمود سریع القلم}

^{القلمدر رابطه با ابعاد بین‌المللی بحث توسعه باید اشاره کنم که موضوع توسعه‌یافتگی جنبه ریاضی و فرمولی پیدا کرده است. راهی که کره جنوبی در حال طی کردن آن است، همان راهی است که شاید آلمان در یک قرن گذشته رفته و راهی که امروز چین در پیش گرفته، همان راهی است که در قرن نوزدهم قدرت‌های اروپایی و شمال آمریکا رفته بودند. نکته بعدی در این رابطه این است که اگر ما تاریخ توسعه اروپا، غرب اروپا و شمال آمریکا را مطالعه کنیم می‌بینیم که توسعه و رشد از طریق جامعه آغاز شد. در واقع جامعه قدرتمند شد، تولید کرد، ثروتمند شد حاکمیت‌ها را به چالش کشید و بعد در یک پروسه چندقرنه میان حاکمیت‌ و جامعه به یک قرارداد اجتماعی و به یک نظم عمومی دسترسی پیدا کرد، اما همین که می‌‌آییم خارج از غرب را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم که در شمال آمریکا حتی ما یک جامعه هم پیدا نمی‌کنیم؛ یک جامعه که در آن مردم گفته باشند ما می‌خواهیم رشد و توسعه پیدا کنیم.}

راهکارهای مدیریت نوسانات بازار ارز چیست؟

^{در چند سال گذشته که بازار ارز کشور در سایه تحریم‌های شدید بانکی و محدودیت‌های مختلف از حالت تک نرخی خارج شده است، به‌رغم شایعات فراوان، همواره مسوولان بانک‌مرکزی در اظهارنظرهای خود اعلام کرده‌اند که بانک‌مرکزی دخالتی در بازار ارز آزاد ندارد و تنها نرخ رسمی را به رسمیت می‌شناسند.}

 

 فروش ارز توسط بانک‌مرکزی نیز تنها از طریق کانال‌های رسمی و به نرخ رسمی صورت می‌گیرد که قبلا 1226 تومان بوده و اکنون به نرخ مبادله‌ای که روزانه اعلام می‌شود، صورت می‌گیرد. مسوولان بانک‌مرکزی تاکید دارند که بانک‌مرکزی خرید‌و‌فروش در بازار ارز آزاد ندارد و افزایش یا کاهش قیمت‌ها در آن با مکانیزم بازار آزاد صورت می‌گیرد و سود و زیانی برای بانک‌مرکزی و دولت ندارد. در این بررسی تلاش می‌شود نشان داده شود که این رویکرد با توجه به ساختار فعلی بازار ارز کشور رویکرد مناسبی نیست و برای کاهش نوسانات بازار ارز آزاد و آرامش بازارهای دیگر، نیازمند تغییر است.
 

ساختار بازار ارز کشور قبل از شروع تحریم‌ها
قبل از شروع جدی تحریم‌ها و مشکلات و محدودیت‌های بانکی ایجاد شده برای نقل‌و‌انتقال منابع مالی برای نظام بانکی کشور و بانک‌مرکزی (یعنی تا قبل از سال 90)، بخش عمده‌ای از نیاز ارزی کشور به‌صورت رسمی و از طریق شبکه بانکی و فروش ارز توسط بانک‌مرکزی به آنها به نرخ رسمی صورت می‌گرفت. بازار ارز آزاد عمق و حجم کمی داشت و اختلاف چندانی بین نرخ بازار آزاد و رسمی برای حدود 9 سال وجود نداشت. برآورد صورت گرفته در زیر نشان می‌دهد که در سال 1389، به‌صورت تقریبی سهم شبکه رسمی بانکی 93درصد و سهم شبکه غیررسمی، بازار آزاد و صرافی در حدود 7 درصد بوده است و بانک‌مرکزی به‌عنوان بازیگر و انحصارگر کامل، تعیین‌کننده شرایط بازار ارز کشور بوده است. اعداد «جدول شماره یک» نشان می‌دهد که به‌رغم مثبت 37میلیارد دلار بودن تراز بازرگانی کشور در سال 1389، (همانند بسیاری از سال‌های دیگر)، به‌دلیل منفی بودن عموم سایر اجزای ارزی کشور، تغییر در ذخایر ارزی کشور منفی یک میلیارد دلار بوده است که با اغماض، نشان‌دهنده سر به سر بودن تراز کلی ارزی کشور با درآمد 113 میلیارد دلاری در این سال است. 

سیاست ارزی در پساتحریم

مجتبی کریمی 
نگاهی کلی به اوضاع اقتصادی ایران می‌تواند به این نتیجه‌گیری منتج شود که اقتصاد ایران سالیان متمادی با مشکلات زیادی از قبیل عدم اعتقاد به اقتصاد آزاد و رقابتی، عدم حمایت از مالکیت خصوصی، سیاست‌های اقتصادی پوپولیستی و عوام‌گرایانه، حضور ناکارآمد دولت در اقتصاد، بی‌انضباطی‌های مالی دولت، وابستگی زیاد بودجه به درآمدهای نفتی، بالا بودن ریسک سرمایه‌گذاری در کشور، تورم بالا و مزمن، عدم حضور قوی سرمایه‌گذاران خارجی در اقتصاد ایران، تورم قوانین ناکارآ و دست و پاگیر، نامناسب بودن فضای کسب‌و‌کار، استقلال ناکافی بانک مرکزی در تدوین و اجرای سیاست‌های پولی، پایین بودن ظرفیت جذب سرمایه، چندگانگی نرخ ارز، یارانه‌ها و نادرستی سیاست مواجهه با آن و امثالهم مواجه بوده و به نوعی با جسم، روح و جان اقتصاد ایران آمیخته شده است.

در این بین، اعمال تحریم‌های ناعادلانه و یکجانبه از سوی برخی کشورها نیز مزید بر علت شده است؛ تحریم‌هایی که علت آن سیاسی، ولی بخش اعظم نتایج و آثار آن، اقتصادی است. مقایسه‌ای کلی بین مشکلات پیش‌گفته و آثار منفی تحریم‌ها، حاکی از سهم پایین تحریم‌ها در دشواری‌های اقتصادی ایران است؛ گرچه تفاهم نهایی بین جمهوری اسلامی ایران و گروه 1+5 و لغو تدریجی آثار تحریم‌ها تا حدود زیادی می‌تواند بر بهتر شدن شرایط کلی اقتصاد تاثیرگذار باشد.

"صندوق توسعه ملی" چه تفاوتی با "حساب ذخیره ارزی" دارد؟

^{گاهی‌ اوقات از زبان برخی نمایندگان و افراد مرتبط شنیده می‌شود که" کاری نکنید سرنوشت صندوق توسعه ملی به سرنوشت حساب ذخیره ارزی تبدیل شود"! منظور این افراد این است که حساب ذخیره ارزی با برداشت‌های غیر اصولی از بین رفت و به اصلاح سوراخ شد.}

 

 ^{اما "صندوق توسعه ملی" و "حساب ذخیره ارزی" چیست که وجود آن‌ها برای اقتصاد و سرانجام بودجه مهم است؟ و چه تفاوتی باهم داردند؟}

 

 ^{حساب ذخیره ارزی یک حساب دولتی است که اگر دولت پس از دخل و خرج‌های پیش‌بینی شده درآمد زیادی کسب کرد باید آن مبالغ را به حساب ذخیره ارزی واریز کند، بنابراین حساب ذخیره ارزی به عنوان یک قلک دولتی به شمار می‌رود.}

 

 ^{در مورد اینکه برخی‌ها معتقدند حساب ذخیره ارزی همزمان با پایان یافتن دولت هفتم و هشتم از بین رفته است، باید گفت این حساب نیز یک تکلیف قانونی است و ارتباطی با دولت‌ها ندارد اما در دولت آقای خاتمی یک هیئت‌امنایی مشخص شد تا هرکس که از راه می‌رسد نتواند از این حساب پول بردارد که آن هیئت نیز سازوکار خودش را دارد.}

 

 ^{پس از سیاست‌های کلان اقتصادی در قانون برنامه پنجم مقرر شد صندوقی تحت عنوان صندوق توسعه ملی تشکیل شود که 20 درصد از درآمدهای نفتی قبل از هر هزینه‌ای به این صندوق واریز شود بنابراین صندوق توسعه ملی یک صندوق ملی برای حمایت از بخش خصوصی بوده  و حساب ذخیره ارزی یک حساب دولتی است.}

خطر فراموشی «تورم یک‌رقمی»

دکتر محمود ختایی

به‌نظر می‌رسد براساس سنت معمول کشور، با گشایش‌های احتمالی درآمدی ناشی از پیشرفت خردمندانه بحث مذاکرات هسته‌ای، این خطر وجود دارد که اولویت هدف تحقق تورم یک رقمی، به‌صورت ضمنی کنار گذاشته شود. در مقاله پیش‌رو، پس از ارائه تصویر کوتاهی از نرخ تورم حاکم و روند آن، بر ضرورت‌های نیل به تورم یک‌رقمی مجددا تاکید شده است. در قسمت پایانی نیز خطرات پیش‌روی این هدف و سیاست‌های مناسب توضیح داده شده است.

موفقیت دولت یازدهم در کاهش تورم: تورم در اقتصاد ایران پدیده «پولی» بوده است. به بیان دیگر فرآیند ایجاد تورم در ایران به این صورت است که از یک طرف بانک مرکزی مستقیما با اتخاذ سیاست‌های پولی انبساطی حجم نقدینگی را افزایش می‌دهد و از طرف دیگر دولت با افزایش درآمدهای نفتی و تبدیل آن به ریال در بانک مرکزی و هزینه کردن آن، موجب افزایش حجم نقدینگی می‌شود.

 

دولت یازدهم با اتخاذ سیاست انضباط پولی و مالی مناسب نرخ تورم سالانه را به حدود 34 درصد در پایان سال 92 رساند. عدم‌کاهش قابل توجه آن در این سال به سبب لختی شاخص تورم بوده است. نتیجه تلاش دولت در 20 ماه منتهی به اسفند 93 در شاخص تورم سال 93 ملاحظه می‌شود که به سطح حدود 15 درصد رسیده است. متاسفانه نرخ تورم ایران سال‌ها است که جزو 5 یا 10 کشور اول جهان با بالاترین رقم تورم است. ایران در سال 2013 رتبه هشتم را داشت اما با وجود موفقیت سال 93 هنوز در رده‌های دهم تا بیستم قرار داریم.

آثار مخرب تورم بالای 5 درصد: گرچه پیام محوری مقاله / نامه حاضر، بیان چالش‌های نیل به تورم تک رقمی است، اما ذکر مجدد و فهرست‌وار آثار سوء‌تورم بالا، مفید به‌نظر می‌رسد:

الف) کاهش اشتغال و رشد اقتصادی: تور‌م‌های خفیف شاید در کوتاه‌مدت اثر مثبت بر رشد اقتصادی داشته باشد، اما در بلندمدت، تور‌م‌های بالای 5 درصد، آثار منفی بر اشتغال و رشد اقتصادی دارند.

ب) تخریب اجتماعی: تورم موجب بازتوزیع درآمدها و دارایی‌ها به نفع دهک‌های بالای درآمدی می‌شود که کاملا برخلاف عدالت اجتماعی است. بخشی از تخریب‌های اجتماعی به جهت اخلاق و سرمایه‌های اجتماعی کشور، ریشه در تورم‌های بالا دارد.

ثروتمندها چگونه پس انداز می کنند؟

^{هیچ کس نیست که دوست نداشته باشد پول بیشتری داشته باشد اما اگر گاهی در شگفت هستید که چگونه افراد پولدار و موفق آن همه پول دارند، باید این متن را بخوانید. ما لیستی از اقداماتی را گرد آورده ایم که می توانید در زندگی روزمره خود به کار بندید تا به روش افراد ثروتمند پول پس انداز کنید.}

^{۱ مراقب هزینه های کوچک باشید}

^{همه ما مراقب سرمایه گذاری های بزرگ و خریدهای عظیم هستیم اما هزینه های کوچک را با بی دقتی و بی مبالاتی می پردازیم اما این هزینه های کوچک می توانند به کوهی بزرگ تبدیل شوند.}

^{همانگونه که یک اقتصاددان به درستی گفته: «دنبال هر راهی برای از بین بردن هزینه های کوچک خود باشید؛ در نهایت به عدد قابل توجهی می رسید.»}

تجارت متقابل چیست و انواع آن کدامند؟

^{جارت متقابل مجموعه‌ای از روش‌های تجاری است که در آن صادر کننده یا وارد کننده تعهد می نماید در ازای کالا یا خدمات صادره به کشور خریدار (یا وارده از کشور فروشنده) کالا یا خدماتی را به ارزش کل معامله یا بخشی از آن خریداری (یا صادر) نماید.}

 

انواع تجارت متقابل:

 

1- معامله تهاتری (پایاپای)

شکلی از تجارت متقابل است که در آن مبادله مستقیم کالاها و خدمات در ازای کالاها و خدمات دیگر میان دو طرف و بدون مبادله پول صورت می گیرد.

 

2-خرید متقابل

 

شکلی از تجارت متقابل است که در آن صادر کننده کالاها یا خدمات به یک کشور، متقابلا کالاها یا خدماتی را از همان کشور خریداری می نماید. این خرید شامل دو معامله مستقل است: قرارداد اول (در خرید متقابل) مانند قراردادهای معمولی فروش بین المللی است که طبق آن فروشنده کالا را به خریدار تحویل می دهد و بهای آن را نقدا به یک ارز مورد توافق دریافت می دارد.

قرارداد دوم مربوط به الزام فروشنده اولیه به خرید از کشور دیگراست که معمولا کمی وسیع‌تر و پیچیده تر خواهد بود.

آژیرهای قرمز بیکاری برای که به صدا در‌می‌آید؟

<sup>1- فروردین 92
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: درباره خطر سونامی بزرگ 10 میلیونی بیکاری گزارشی به رئیس‌جمهور داده‌ایم و به نوعی در این بخش آژیر قرمز هم به صدا درآمده است. 

2- فروردین 93
وزیر کشور: نرخ بیکاری واقعی فعلی 14 درصد است و در صورت ادامه مدل‌های اقتصادی دهه‌های قبل، در سال 1400 کشور با حدود 11 میلیون بیکار تحصیل‌کرده مواجه خواهد شد.

3- اردیبهشت 94
وزیر اقتصاد: تهدید بیکاری همچون یک بمب هسته‌ای در میان تحصیل‌کرده‌ها، جوانان و خانم‌ها نمود بیشتری دارد و راه‌حل کاهش بیکاری در افزایش رشد اقتصادی نهفته است.

■■■
  
سونامی بزرگ یا بمب اتمی، فرقی ندارد هر دو اوضاع بحران‌زای بیکاری را توصیف می‌کند. آمارهای رسمی تعداد بیکاران مطلق را 5 /2 میلیون نفر می‌داند و آمارهای غیررسمی پنج میلیون نفر. آمارها می‌گویند طی همین یکی دو سال پیش حداقل 5 /4میلیون نفر دیگر وارد بازار کار می‌شوند و تعداد بیکاران بر اساس آمار رسمی می‌شود هفت میلیون نفر و بر اساس آمار غیررسمی 5 /9 میلیون نفر. برخی هم هشدار رسیدن تعداد بیکاران به 11 میلیون نفر را می‌دهند. آژیرهای قرمز برای هشدار در خصوص بیکاری مدت‌هاست که به صدا درآمده و هر سال و هر فصل مسوولان هشدار می‌دهند. اما آنچه دیده می‌شود این است که وضعیت بیکاری در ایران از مرز هشدار گذشته و شاید سال آینده مسوولان، بازار کار را به یک بمب ساعتی تشبیه کنند که هر آن باید انتظار انفجار آن را داشت.</sup>

آموزش : نرخ واقعی دلار چگونه محاسبه می شود؟

^{دلار چه قیمتی دارد؟ آیا با توجه به بحث های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی که بین مسافران مترو، تاکسی و اتوبوس رد و بدل می شود مبنای دلار ۳۰۰۰ هزار تومان به بالا را واقعی بدانیم؟}

 

 ^{برای محاسبه نرخ برابری ارزها روش های مختلفی وجود دارد، مبنای کالایی که بر اساس نرخ تورم کشورها محاسبه می شود، قدرت برابری خرید که در این روش میزان پول به کار گرفته شده برای یک سبد ثابت کالایی در چند کشور مورد مقایسه قرار گرفته و نرخ تبدل محاسبه می شود، روش دیگر بر مبنای تراز پرداخت ها است که مابع التفاوت میزان ارز وارد شده و خارج شده به کشور را مبنا قرار داده و با حجم نقدینگی مقایسه می کند.}

 

^{همه این روشها مبنای علمی داشته و قابل اثبات هستند ولی انچه در بازار ارز شکل می گیرد ورای این ارقام است، بازار ارز در مبنای عرضه و تقاضا مانند هر کالای دیگری به تعیین نرخ می پردازد، این نرخ البته قابل دستکاری است اگر در طرف عرضه و یا تقاضا انحصارگری وجود داشته باشد.}

 

^{در اقتصاد ایران هم با توجه به سهم بالای دولت از اقتصاد در عمل طرف عرضه و تقاضا در انحصار دولت است، سهم صادرات غیر نفتی را اگر تصور کنیم همه توسط بخش غیر دولتی صورت می گیرد در نقطه اوج خود در سال 90 معادل 30 میلیارد دلار بوده و صادرات نفتی معادل 113 میلیارد دلار، بر این اساس سهم بخش غیر دولتی در طرف عرضه این بازار زیر 20 درصد خواهد بود، آنهم عرضه ای که با ضوابط بانکی به طور کامل در اختیار بانک مرکزی است.}

ایرانیانِ در جست‌وجوی برندهای ماندگار / نام‌جویان

^{«لیپتون» و نه چای کیسه‌ای، «نسکافه» و نه قهوه فوری، «ساندیس» و نه آبمیوه، «تاید» و نه پودر لباسشویی، «لی» و نه جین. هر روز چند بار بدون توجه، یک برند (نام تجاری) را به جای اسم یک محصول به کار می‌بریم؟ چند نفر از ما می‌داند کدام‌ یک از نام‌هایی که روزانه برای محصولات به کار می‌برد، در واقع یک «نام تجاری» هستند و نه اسم عام یک محصول؟ شاید برخی معتقد باشند دانستن این گونه موارد اهمیتی ندارد و از اینکه کدام یک از نام‌های پر‌کاربرد یک برند هستند، نمی‌توان هیچ نتیجه‌گیری روشنی کرد. شاید دسته‌ای دیگر بگویند به فرض اهمیت موضوع، این پدیده ناشی از تقدم زمانی ورود برخی نام‌های تجاری به بازار است و اگر هر برند دیگری در آن برهه زمانی خاص به بازار راه پیدا می‌کرد، عملاً به قدری فراگیر می‌شد که نام یک محصول را تصاحب می‌کرد و حتی به اصطلاحات روزمره راه می‌یافت؛ چنان که در محاورات عامیانه انجام دادن کاری «مثل بنز»، به معنی استفاده از سریع‌ترین و بهترین شیوه انجام آن کار است. اما مساله اینجاست که ورود نام‌های تجاری به زبان مردم، صرفاً از جنبه اجتماعی یا فرهنگی نیست که مورد توجه قرار می‌گیرد؛ بلکه وقتی یک نام تجاری ملکه ذهن می‌شود، شانس بیشتری برای انتخاب شدن توسط آحاد اقتصادی دارد و این همان چیزی است که اهالی کسب‌وکار به خوبی می‌دانند. برند شناخته‌شده‌تر، سود بیشتر. این واقعیت به ویژه در بازارهای «انحصار چندجانبه» به چشم می‌خورد؛ جایی که چند عرضه‌کننده محدود وجود دارند و عملکرد هر یک بر دیگری تاثیرگذار است و خریداران بی‌شمارند. بازار اتومبیل یا برخی از لوازم خانگی از جمله بازارهای انحصار چندجانبه به شمار می‌روند که در آنها خریداران با توجه به «نام تجاری» دست به انتخاب می‌زنند. اکنون دوباره می‌توانیم به پرسش نخست برگردیم و این بار بپرسیم وقتی نام‌های تجاری این اندازه اهمیت دارند، چرا معمولاً گفته می‌شود که ایرانیان به اندازه کافی به «برندسازی» توجه نمی‌کنند و به طور کلی برندها در ایران قدرتمند نیستند؟ پیش از آن باید به این مساله پرداخت که در جهان توسعه‌یافته اوضاع از چه قرار است و برندها چقدر ارزش و قدرت دارند؟ اصلاً، ارزش و قدرت یک برند چگونه تعیین می‌شود و به چه عواملی بستگی دارد؟}

شراکت با ژرمن‌ها

^{رشد اقتصادی ناپایدار برای دهه‌ها و منفی شدن آن در چند سال اخیر، معیشت ایرانیان را با تهدید وکاهش جدی روبه‌رو کرده است.}

<sup>علاوه بر کوچک شدن کیک اقتصاد، بیکاری فراگیر هم باعث شده تا افراد و خانواده‌های زیادی حتی از این کیک کوچک هم سهمی نداشته باشند. تاکنون هم صاحب‌نظران زیادی موشکافانه به طراحی سوال درخصوص چرایی این اتفاقات برای اقتصاد ایران پرداخته‌اند و وفاقی جمعی برای لزوم افزایش بهره‌وری به‌عنوان راه دستیابی به افزایش نرخ رشد اقتصادی و استمرار آن، شکل گرفته است. با روشن شدن صورت‌مساله، اکنون یافتن جواب در دستور کار قرار دارد. دو سناریو قابل تصور است؛ اول اینکه فازهای مطالعاتی برای طراحی و پیاده‌سازی یک الگوی اختصاصی بهره‌وری شروع شود و زمان و هزینه‌ موردنیاز هم اختصاص پیدا کند. سناریوی دوم اما براساس الگو‌برداری و بومی‌سازی شکل خواهد گرفت.

اینکه کدام یک از این دو سناریو برای افزایش بهره‌وری در کشور انتخاب شود موضوع این یادداشت نیست، زیرا مهم‌تر آن است که ورودی‌های مشخصی برای تزریق به سناریوهای مذکور تامین شود. خوراک اول که برای افزایش بهره‌وری باید فراهم شود، سرمایه است. باوجود حجم بالای نقدینگی در کشور اما بخش واقعی اقتصاد با مشکل جدی در تامین مالی روبه‌روست. این معمای نقدینگی باعث شده تا برای تامین سرمایه هم به سرمایه‌گذاری خارجی و منابع بیرونی دل خوش کرد. یکی از این گزینه‌ها بدون شک ژرمن‌ها هستند. آنها آن‌قدر دقیق اقتصاد ایران را مطالعه کرده‌ و برای ورود به آن برنامه‌ ریخته‌اند که می‌دانند هم‌اکنون اقتصاد ما توانایی جذب 88میلیارد یورو را داراست.</sup>

اندیشمندان حوزه‌ی مصرف : آدورنو و هورکهایمر و نقد فرهنگ توده

تئودور آدورنو و ماکس هورکهایمر، دو چهره‌ی برجسته‌ی مکتب فراکفورت، که به ایالات متحده تبعید شده بودند، مستقیما در جریان ظهور و افزایش فرهنگ توده‌ زندگی می‌کردند؛ فرهنگی که در آن فیلمهای هالیوود، کارتون‌های والت دیسنی، ترانه‌های مردمی، آمریکایی‌ها را به خود جذب کرده و تمام طیف‌ها را در هم پیچیده بود. زمانی که این دو فیلسوف «فرهنگ صنعتی» را نقد می‌کردند،

 

کمتر حسرت سطحی بودن محصولاتی را می‌خورند که به نظر می‌رسید نشانه‌هایی از یک جنبش متناقض عقلانی را دارند. اگر این جریان در گذشته حامل رهایی بود، به فرهنگی بدل شده بود که مترادف استاندارد شدن، هم‌جنس‌شدگی و پیش‌بینی است. محصولات فرهنگی مانند کالاهای تجاری فروخته می‌شوند و منفعلانه سرنوشتی مصرفی دارند. به علاوه این دو فیلسوف بر این نکته تاکید کردند که محصولات فرهنگی فاقد واقعیت بوده و «نیازهای کاذب» بوجود می‌آورند. پس کسب موفقیتی بزرگ، به ویژه زمانی که هربرت مارکوزه در دهه‌ی 1960 آن را احیا کرد، دیدگاه آدرنو و هورکهایمر، مصرف‌کننده را به مثابه موجودی اساسا بیگانه و دستکاری شده به تصویر می‌کشد. این رویکرد به شدت توسط میشل دوسرتو و استوارت هال در جریان مطالعات فرهنگی نقد شده است، به خصوص زمانی که مشاهده می‌کنند در فرهنگ فضای مشخصی وجود دارد که به همان اندازه که تحت سلطه قدرت است، تحت مقاوت و خلاقیت «گیرنده» نیز می‌باشد.

«نسبت قیمت به درآمد» درباره آینده گروه‌های فعال در بورس چه می‌گوید؟ / چشم‌انداز یک‌ساله صنایع بورسی

 ^{یکی از تئوری‌های پذیرفته‌شده در بازارهای مالی «بازگشت به میانگین» (Mean Reversion) است. بر اساس این تئوری، قیمت‌ها در بلندمدت به سمت میانگین‌های تاریخی خود میل می‌کنند و هر زمان که از این میانگین‌ها فاصله بگیرند بار دیگر به این محدوده برمی‌گردند. درباره نسبت P /E نیز یکی از معیارهای سرمایه‌گذاری، توجه به این نسبت به صورت تاریخی است که نشان می‌دهد هر سهم در چه وضعیتی از نظر ارزش‌گذاری قرار دارد. بر این اساس، در یک بررسی تاریخی (از سال 1387 که آمارهای مربوط به صنایع مختلف موجود بوده است) نسبت قیمت به درآمد به تفکیک هر صنعت محاسبه و از طریق مقایسه آن با نسبت P /E فعلی صنعت مزبور سودآوری آن در یک سال آینده برآورد شده است که از طریق فرمول زیر محاسبه می‌شود:}

 

 

^{در این رابطه، عبارت نخست متوسط میزان سود تقسیمی در هر سال را محاسبه می‌کند (برای هر صنعت در جدول مشاهده می‌شود) و عبارت دوم متوسط تغییرات نسبت P /E را نشان می‌دهد که g، بیانگر رشد متوسط سودآوری شرکت‌ها (در اینجا برابر صفر در نظر گرفته شده است، یعنی فرض شده است شرکت‌ها در یک سال آینده تعدیل سودآوری نخواهند داشت) و T طول دوره بررسی (در اینجا یک سال) است. در این محاسبات، بر اساس تئوری بازگشت به میانگین، نسبت قیمت به درآمد انتظاری، همان نسبت متوسط تاریخی P /E هر صنعت در نظر گرفته شده است.}

ضرورت‌های چندگانه ادامه راه هدفمندسازی یارانه‌ها

پدرام سلطانی
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران
در بحث هدفمندسازی یارانه‌ها و حرکت به سمت منطق اقتصاد بازار، شاید از منظر اقتصاد نظری صرفا این جنبه از کار مورد توجه قرار گیرد که بار یارانه‌ها از روی اقتصاد کشور برداشته شود و سازوکار بازار بر آن حاکم شود. اما در یک رویکرد جامع‌نگر برای کل اقتصاد کشور و همین طور بخش خصوصی، باید اهداف دیگری را هم در کنار هدف مزبور در نظر گرفت تا با منطق قوی‌تر و اطمینان بیشتری گام‌های بعدی را برداشت. 

اول اینکه در هدفمندی یارانه حامل‌های انرژی باید به الگوی مصرف انرژی در کشور توجه داشته باشیم و تعیین کنیم که به چه سمتی می‌خواهیم پیش برویم. در این مورد دو نکته حائز اهمیت وجود دارد. نکته اول بالا بودن شدت انرژی در کشور است؛ بنابراین یکی از اهداف اصلی در اصلاح الگوی مصرف انرژی، کاهش شدت انرژی خواهد بود. نکته دوم این است که ما در ترکیب مصرف انرژی بسیار متکی به فرآورده‌های نفتی هستیم. حال آنکه با توجه به ذخایر گازی که در کشور داریم و طولانی‌تر بودن ماندگاری این ذخایر از ذخایر نفتی، همچنین صرفه قیمت و ملاحظات زیست‌محیطی، مصرف گاز در داخل کشور منطقی‌تر به نظر می‌رسد. پس مسیر هدفمندسازی باید طوری هدف‌گذاری شود که اقتصاد کشورمان را «گاز پایه» کنیم و الگوی مصرف را تا حد ممکن از فرآورده‌های نفتی به سمت گاز سوق دهیم. البته جایگاه انرژی‌های تجدیدپذیر و نو را هم باید در الگوی مصرف به دقت و با تاکید تعریف کنیم که دوباره پس از مدتی مجبور به اخذ تصمیمات رادیکال و بنیادی نشویم. 

سیرتکاملی پول در ایران

 

 

^{کلمه ی اسکناس از زبان روسی وارد ایران شده است گفته می شود سابقه ی انتشار اسکناس در ایران قدمتی بالاتر از اروپا دارد.}

 ^{با به وجود آمدن طوایف و قبایل در بین انسان ها مبادله ی کالا به کالا رواج یافت .این مبادله با مشکلاتی همراه بودیکی از آن مشکلات این بود که فردی که کالایی داشت و به یک کالای دیگر نیاز داشت باید کسی را پیدا می کرد که کالای مورد نیاز او را داشته باشد و کالای این فرد را هم بخواهد تا با هم معاوضه کنند.برای رفع مشکلات ابتدا از فلز برای مبادله استفاده کردند و به فلزات گران بها و سبک وزن مانند طلا و نقره و مس روی آوردند.اما این روش هم مشکلاتی داشت  مثلا برای کشوری که وارداتش بیشتر از صادرات باشد در این صورت مخارج خارجی از دریافت هایی که از خارج بوده است ،می بایستی با طلا پرداخت شود،بنابراین طلا از کشور خارج می شود.}

 

^{واژه ی پول}

^{پول از یک کلمه یونانی OBOLOS  گرفته شده است .کریستین سن معتقد است کلمه پول در زمان اشکانیان  به ایران راه پیدا کرده است .سکه نام دسگاه آهنینی بود که برای مهر زدن در پول هایی که در میان مردم رواج داشت و با آن معامله می کردند،به کار می رفت بعد ها ان را اثر مهری می نامیدند که روی سکه ها حک می شد.اگر چه برای ما در عصر کنونی یک چنین ابداعی بسیار ساده به نظر می رسد،اما در زمان خودش بدون شک یک اختراع مهم تلقی می شده است. زیرا لازمه ی چنین تحولی یعنی انتقالاز سیستم پایاپای(مبادله ی کالا به کالا)به اقتصاد پولی نتیجه ی استدلال قوی و هوشیارانه ی مردمی است.}

دامپینگ چیست؟ (+ انواع آن )

^{دام‍پینگ (Dumping) عبارت است از صادرات یک کالا با قیمت کمتر از هزینه‌های تمام شده یا به عبارتی دیگر فروش کالا در خارج به قیمتی کمتر از قیمت داخلی.}

 

^{از نظر تقسیم بندی 3 نوع دامپینگ وجود دارد که  عبارتند از:}

 

^{دامپینگ مستمر یا دائمی}

 

^{دامپینگ مستمر یا دائمی تمایل یک انحصار‌گر داخلی برای حداکثر کردن سود خود با فروش کالا به قیمتی بالا در بازار داخلی که فاقد محدودیت‌های تجاری یا هزینه‌های حمل‌ونقل است نسبت به قیمت خارجی که تحت‌تأثیر رقبای قدرتمند خارجی است ناشی می‌شود. در این مورد می‌شود بازار خودرو در ایران را مثال زد که مثلا قیمت خودروهای ایرانی در بازارهای خارجی به‌مراتب پایین‏تر از قیمت همان خودروها در ایران است یا حتی شرکت سامسونگ که زمانی گوشی‌های موبایل خود را ۲۵ درصد ارزان‌تر در ایران نسبت به کشور خود می‌فروخت.}

 

^{دامپینگ مخرب یا غارتگر}

 

^{دامپینگ مخرب یا غارتگر عبارت است از فروش موقتی کالا در خارج به قیمت کمتر از قیمت داخل یا حتی با ضرر و فروش آن به قیمت کمتر از هزینه‌های تولید برای بیرون راندن رقبای دیگر و یا از بین بردن صنعت داخلی یک کشور. بنابراین بعد از بی‌رقیب شدن در بازار کالای مذکور، قیمت‌ها جهت کسب سود حاصل از قدرت انحصاری بالا می‌رود. به‌عنوان مثال می‌شود از اقدام شرکت‌های چینی در بازار پوشاک و سایر کالاها را نام برد.}

پیش دریافت درآمد در حسابداری چیست؟ (+ ثبت روزنامه )

^{گاهی اتفاق میافتد که شرکت یا موسسه قبل از انجام کاری، تمام و یا قسمتی از حق الز حمه اون کار رو دریافت می کند و کار را بعداً به مرور انجام می دهد به وجهی که در این حالت دریافت می کند، پیش دریافت گفته می شود.}

^{در اصل می توانیم بگوییم پیش دریافت عکس پیش پرداخت است که در درس ۲۷ توضیح اون داده شد. در مثالی که در زیر خواهم زد مطلب بیشتر روشن خواهد شد.}

 

^مثال:

 

^{فرض کنید در تاریخ ۱۳۹۲/۴/۵ شرکت احمد و شرکا برای آموزش کارکنان خود با موسسه محمد و حسن قراردادی امضا نموده تا ۱۰ نفر از کارکنانش را آموزش دهد و برای این کار مبلغ ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به عنوان پیش پرداخت به حساب بانک شرکت محمد و حسن واریز می نماید.}

از چوب خط تا مستر کارت

با وجود تاکید تمامی نیروهای متخصص و مسوولان امر بر لزوم وجود کارت اعتباری در نظام بانکی کشور تا به امروز هنوز این مساله به نتیجه مطلوب نرسیده است. با وجود تاکید تمامی نیروهای متخصص و مسوولان امر بر لزوم وجود کارت اعتباری در نظام بانکی کشور تا به امروز هنوز این مساله به نتیجه مطلوب نرسیده است.

 

ما در در قدم اول باید ببینیم چه نیازی در جامعه وجود داشته است که با کارت اعتباری برطرف می‌شود. مهم‌ترین دلیل آن می‌تواند موضوع هزینه و همچنین شرایط خاص و دشوار چاپ اسکناس باشد که وجود کارت اعتباری می‌تواند راه‌حلی برای آن باشد.

زمانی انتقال پول از یک شعبه به شعبه‌ای دیگر تا ۴۵ روز نیز به طول می‌انجامید، اما اکنون مشتریان حاضر نیستند حتی دو ساعت منتظر انتقال پول بمانند. همین نیاز مشتری باعث می‌شد که مسوولان نیز مجبور شوند تا خود را برای شرایط جدید آماده کنند.

از سوی دیگر از همان آغاز کار هزینه‌های این کار برعهده بانک مرکزی و در واقع نظام بانکی کشور، قرار گرفت و با این اوصاف فروشنده‌ها از هر هزینه‌ای مصون ماندند و این در حالی بود که برنده اصلی این جریان همین فروشنده‌ها بودند.  ما در نظام اقتصادی کشورمان همیشه از شیوه معامله اعتباری تحت عناوینی چون چوب‌خط یا بیجک استفاده می‌کرده‌ایم؛ مثلا فروشنده محل می‌دانست که مشتری او بر فرض کارمند دولت است و به همین اعتبار در طول یک ماه اجناس خود را در اختیار وی می‌گذاشت و آخر ماه با او حساب و کتاب می‌کرد. در این مکانیزم اعتباری، فروشنده اعتباردهنده بود و بانک هم هیچ دخالتی نمی‌کرد، اما خودمان با وضع مقررات پیچیده بر سر راهی که در آن قرار داشتیم ایجاد مانع کردیم و راه‌حل تازه‌ای نیز در ازای آن ارائه ندادیم.

مزایده و مناقصه چیست

 

⁰

 

 

^{حسن‌ روش‌های مناقصه و مزایده، آن است که از طریق این رقابت می‌توان به بهترین گزینه‌ها دست یافت؛ هم‌چنین رعایت اصل برابری افراد در این‌گونه قراردادها رعایت می شود. البته معایبی هم‌چون سوق دادن شرکت کنندگان به‌سوی کمیت و عدم توجه به کیفیت که معمولاً در مناقصات مشاهده می‌شود، در این روش‌ها وجود دارد.}

 

 ^{به طور کلی شیوه‌های انعقاد پیمان‌های اداری را می‌توان به دو گروه کلی تقسیم کرد:}

  ^{گروه اول: پیمان‌های مبتنی بر رقابت؛
  گروه دوم: پیمان‌های مبتنی بر توافق؛}

^{1) روش مناقصه:
  مناقصه روشی است که در آن سازمان‌های عمومی، خرید کالا یا خدمت مورد نیاز خود را به رقابت و مسابقه می‌گذارند و با اشخاص حقوقی یا حقیقی که کمترین قیمت یا مناسب‌ترین شرایط را پیشنهاد می‌کنند، معامله می‌نمایند.}