نگاهی به استقلال بانک مرکزی و تاثیر آن بر اقتصاد

^{صحنه اقتصاد و سیاست کشور این روزها شاهد بحث های گسترده ای در مورد استقلال بانک مرکزی است. جدا از اینکه آیا مصوبه مجلس موجب افزایش استقلال این نهاد خواهد شد یا اینکه آن را کاهش داد (که به اعتقاد نگارنده لزوم رای اعتماد مجلس جهت انتصاب رئیس کل بانک مرکزی به سیاسی تر شدن این نهاد پولی خواهد انجامید و نه افزایش استقلال آن) قصد داریم به این موضوع بپردازیم که اساسا اختلاف نظر بر سر لزوم یا عدم لزوم استقلال بانک مرکزی از کجا ناشی می شود؟ شاید چنین اختلافی از نحوه پاسخگویی به این سوال پیش می آید که بهتر است در عبارت پایین، در کدام جای خالی عبارت "کوتاه" و در کدامیک عبارت "بلند" قرار داده شود: ""(...) مدت را درست کنید، (...) مدت خود به خود درست خواهد شد."" پاسخ به این سوال می تواند تا حدی مشخص کننده موضع مربوط به استقلال بانک مرکزی باشد. گروهی که معتقدند با درست کردن بلند مدت، کوتاه مدت خود به خود درست خواهد شد را می توان در میان حامیان استقلال بانک مرکزی و کسانی که اولویت را به کوتاه مدت می دهند را در زمره مخالفان استقلال بانک مرکزی قرار داد. برای روشن تر شدن این ادعا، ابتدا چند پرسش در مورد بانک مرکزی و استقلال آن را مرور می کنیم.}

^{بانک مرکزی چه وظایفی بر عهده دارد؟}

^{بانک مرکزی نهادی است که مسوولیت واحد پول، عرضه پول و کنترل نرخ بهره یک کشور را بر عهده دارد. یکی از مهمترین وظایف بانک های مرکزی در سراسر دنیا کنترل نرخ تورم است که این کنترل از طریق سیاست های پولی مانند تغییر حجم پول، خرید و فروش اوراق قرضه و همچنین تعیین نرخ بهره سپرده بین بانکی انجام می شود. از آنجا که در کشورهای توسعه یافته بانک های خصوصی در تعیین نرخ بهره مختارند، بانک مرکزی تلاش می کند از طریق اعمال  سیاست های پولی و نه دستوری، نرخ بهره را در سطحی مطلوب قرار دهد تا با توجه به آن نرخ تورم هم در سطحی مطلوب قرار بگیرد. نرخ تورم مطلوب برای هر کشور متفاوت است و با توجه به شرایط اقتصاد کشور تعیین می شود.}

حرف‌های خوب اما غیرکاربردی

^{حرف خوب زدن به ویژگی پایدار برخی روشنفکران ما تبدیل شده است. حرف‌های خوب البته اشکالی ندارند جز اینکه اگر کاربردی نباشند، فایده‌یی ندارند و بعد از مدتی تکراری و خسته‌کننده می‌شوند.}

خیلی وقت‌ها هم این حرف‌های خوب و زیبا حتی درست نیستند. به این معنا روشنفکری که خواسته‌اش همیشه پیوستن ایران به جهان بوده است، چنان از هر دری سخن می‌گوید که گویی به مثال آن مصرع سعدی است که «چو بلبل روی گل بیند زبانش در حدیث آید» هرچه می‌خواهد، می‌گوید؛ از نفت تا رسانه، از سیستم آموزشی تا روابط شیعه و سنی. البته قطعا برخی از این سخنان حظی از حقیقت دارند و روشنگر و راهنما هستند. اما این‌گونه موسع و پراکنده سخنرانی کردن باعث لغزش‌های شدید و ادعاهای عجیب و غریب می‌شود. ازجمله اینکه پایین آمدن قیمت نفت سیاست دموکرات‌ها در امریکا خوانده می‌شود و نفت 20دلاری خواسته دموکرات‌ها. درحالی که اگر در دنیای جهانی شده امروز، تحلیل‌ها و خبرهای مختلف را دیده بودیم، می‌دانستیم که نفت زیر 70-60دلار کابوس امریکایی‌هاست. هرچند علی‌الظاهر مصرف‌کنندگان امریکایی از نفت ارزان سود می‌برند و رشد اقتصادی این کشور در حدود نیم‌درصد افزایش می‌یابد، اما ورشکستگی عظیمی که درانتظار صنایع پیش‌روی گاز و نفت و پتروشیمی در امریکاست، نادیده گرفته می‌شود. مسایل بین‌المللی نفت، ‌عرضه و تقاضا و بنیان‌های اقتصادی کاهش نفت نادیده گرفته می‌شود. نقش عربستان و سعی امریکا برای تغییر نقشه عربستان نادیده گرفته شده که از این دست بسیار است.

روشنفکر دانشگاهی هنگامی که به فضای عمومی می‌آید، نباید رویابافی کند. باید در حوزه تخصصش صحبت کند. با فکر و آمار و ارقام صحبت کند. اگر هم در حوزه‌های متنوع می‌خواهد اظهارنظر کند باید مبتنی بر روش مشخصی باشد. صرفا تکرار اینکه رابطه جهانی و منطقه‌یی باید شکل بگیرد، کمکی نمی‌کند. همه می‌دانند که باید جهانی شویم.

بزرگترین اقتصادهای تاریخ

^{در طویل تاریخ بشریت امپراطوری های بزرگی در نقاط مختلفی از کره زمین تشکیل شدند که از نقطه نظر وسعت جغرافیایی، قدرت نظامی و نفوذ سیاسی بزرگترین کشورهای جهان را تشکیل میدادند، اما چه فکر میکنید در طول تاریخ بشریت روی این کره زمین، بزرگترین امپراطوری ها یا کشورهای جهان از دیدگاه اقتصادی کدام امپراطوری یا کشورها بوده اند؟}

^{در جدول های ذیل سه اقتصاد بزرگ جهان در ادوار مختلف نشان داده شده است.}

^{در جدول نخست، تولید ناخالص داخلی سه اقتصاد بزرگ جهان براساس برابری قدرت خرید به عنوان درصدی از کل جهان در ادوار مختلف از تاریخ جهان نشان داده شده است، و در جدول دومی تولید ناخالص داخلی به ازای هر نفر از سه اقتصاد بزرگ جهان به عنوان درصد از جمعیت جهان در ادوار مختلف از تاریخ نشان داده شده است.}

^{در آغاز عصر حاضر (سالهای نخست پس از میلاد)، هند بزرگترین اقتصاد جهان (با بلندترین سطح تولید ناخالص داخلی براساس برابری قدرت خرید - GDP at PPP) بود که حدود 33 درصد تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل میداد. پس از آن کشورهای چین و ایتالیا (امپراطوریهای چین و روم) قرار داشتند که این سه کشور مجموعاً بیشتر از 65 درصد تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل میدادند.
تا هزار سال هند و چین همچنان بزرگترین اقتصادهای جهان بودند، اما کشور ترکیه کنونی یا امپراطوری بازنطین یا روم شرقی جای روم را به عنوان سومین اقتصاد بزرگ جهان اشغال کرد، اما سهم اینها از مجموع تولید ناخالص داخلی جهان از 65 درصد به حدود 55 درصد کاهش یافت.
500 سال پس، ایتالیا یا روم دوباره به جایگاه سوم برگشت. در سده های بعدی کشورهای جدید اروپایی هریک سر برافراشتند، در قرن 1600، فرانسه جایگاه سوم را تصاحب کرد، اما در قرن 1800 چین جایگاه نخست را از هند و بریتانیا جایگاه سوم را از فرانسه اشغال نمودند. در دهه 1820 چین با حدود 34 درصد از سهم تولید ناخالص داخلی جهان، بزرگترین و هند با 14 درصد سهم دومین اقتصاد بزرگ جهان را تشکیل میدادند و امپراطوری بریتانیای کبیر سومین اقتصاد بزرگ جهان بود. پس از انقلاب صنعتی و پیشرفت در عرصه صنعت مدرن، اقتصاد سایر کشورها هم رشد نمود و سه اقتصاد بزرگ جهان تنها کمتر از 40 درصد از مجموع تولید جهانی را تشکیل میدادند.
در قرن بیستم، جهان یکباره تغییر کرد. در نخست آیالات متحده در جایگاه نخست قرار گرفت و چین و بریتانیا هریک در رده دوم و سوم بزرگترین اقتصادهای جهان قرار گرفتند، حدود نیم قرن بعد روسیه موقتاً جایگاه دوم را از چین گرفت و آیالات متحده و بریتانیا در جایگاه های نخستین و سومین اقتصادهای بزرگ جهان باقی ماندند. اما در آغاز قرن بیست و یکم جاپان جایگاه دومین اقتصاد بزرگ جهان را از روسیه و چین جایگاه سوم را از بریتانیا تصاحب نمودند.}

طرح نجات مالی

^{طرح نجات مالی یک اصطلاح محاوره‌ای برای دادن وام به یک شرکت یا کشور که با گرفتاری مالی جدی یا ورشکستگی مواجه شده است، می‌باشد. همچنین این اصطلاح ممکن است برای اجازه دادن به یک نهاد در حال ورشکسته شدن که بدون پخش سرایت مالی ورشکسته شود، استفاده می‌شود. یک طرح نجات مالی می‌تواند از یک فرایند عدم توانایی پرداخت دیون جلوگیری کند.}

 

^{شرح مختصر}

^{یک طرح نجات مالی می‌تواند صرفاً برای سود انجام شود، این درست مانند یک سرمایه‌گذار غارتگر می‌ماند که یک شرکت در مخمصه را به وسیله خریدن سهامش در زیرقیمت نجات می‌دهد؛ یا فرضاً برای بهبود شرایط اجتماعی، یک بشردوست ثروتمند یک شرکت فست فود بی فایده و غیرسودآور را به یک شبکه توزیع غذای غیرانتفاعی مبدل می‌سازد. ؛ شاید طرح نجات مالی یک شرکت به عنوان یک ضرورت برای اینکه از نقص‌ها و ورشکستگی‌های اجتماعی اقتصادی بیشتر جلوگیری کند، دیده شود: برای مثال، دولت ایالات متحده فرض می‌کند حمل و نقل پشتوانه‌ای است در جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی برای عموم، که قدرت جغرافیای سیاسی جامعه را حفظ می‌کند. به معنای دقیق کلمه، این سیاست دولت ایالات متحده است که از بزرگترین شرکتهای آمریکایی مسئول برای حمل و نقل (خطوط هوایی، شرکتهای توزیع بنزین و ...) از ورشکستگی به وسیله یارانه دادن و دادن وام‌های با نرخ بهره پایین حمایت کند. فرض بر این است که ورشکستگی این شرکتها در مقایسه با بقیه شرکت‌ها فاجعه است. چون کالاها و خدمات آنها به وسیله دولت ضرورت‌های عمومی ثابت در جهت حفظ رفاه جامعه و بطور غیر مستقیم در حهت حفظ امنیت جامعه در نظر گرفته می‌شوند.}

تحلیل یک استاد اقتصاد از کاهش شدید قیمت نفت

 <sup>محمد طبیبیان، استاد برجسته ایرانی به بررسی اثر نوسانات قیمت نفت بر بودجه کشورهای خلیج فارس پرداخت. این کارشناس، با بررسی مقاله اکونومیست در این خصوص معتقد است که با توجه به «سهم ناچیز درآمد‌های مالیاتی از درآمد کل»، «اجرای پروژه‌های لوکس و حجیم» و همچنین «گسترش اعتراض‌های مردمی» در کشورهای منطقه، کاهش بهای نفت اثرات نامطلوبی را برای این کشورها به همراه خواهد داشت.استاد سابق موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی با بررسی اثر کاهش نفت در دهه‌های گذشته بر اقتصادهای کشورهای توسعه یافته، کاهش قیمت طلای سیاه را برای جهان مطلوب توصیف نمی‌کند. به گفته او، از 10 مورد افت شدید بهای نفت در سال‌های گذشته، 6 مورد به شروع رکود اقتصادى فراگیر، دو مورد به فعالیت‌های تروریستى بین‌المللی و دو مورد به بحران‌های سیاسی دیگر منجر شده است. 

  افزایش حجم بودجه با رشد بهای نفت
طبیبیان با بررسی مقاله مجله اکونومیست در تاریخ 20 دی ماه (10 دسامبر 2015) در خصوص بودجه سال آتی در کشورهای عرب خلیج فارس به بررسی اثر قیمت نفت در بودجه این کشور‌ها پرداخت. گزارش اکونومیست با مرورى بر تحولات بودجه این کشور‌ها نشان می‌دهد که با شروع افزایش قیمت نفت از سال ٢٠٠٧ حجم بودجه این کشور‌ها افزایش یافته و هر سالی که این افزایش‌ها در هزینه بودجه تحقق یافته، پروژه‌هایی به اجرا در آمده که  بهره‌بردارى و کارکرد یا ادامه آن پروژه‌ها نیازمند منابع هر چه بیشتر از محل در آمد‌های نفتی بوده است. در این گزارش بیان شده که این موارد علاوه بر کشورهای صادرکننده نفت خلیج‌فارس مانند عربستان، امارات، کویت و عمان  شامل سایر کشور‌هایى که خود صادرکننده نفت نبوده و به منابع همسایگان متکى هستند مانند بحرین نیز می‌‌شود. بر اساس گزارش مذکور، برای یک بودجه متعادل، عربستان نیازمند قیمت نفت معادل ١٠٤ دلار و امارات نیازمند قیمت هر بشکه حدود صد دلار است. هر میزان که قیمت نفت از این ارقام کمتر باشد این کشور‌ها متناسب با این تفاوت در سال ٢٠١٥ داراى کسری بودجه خواهند بود. طبیبیان در این یادداشت می‌‌افزاید که از بین این کشور‌ها، عربستان با برخوردارى از حدود ٩٠٠ میلیارد دلار ذخایر ارزى و در آمد ناشی از آن در وضعیتى قرار دارد که بتواند برای چند سال با این مشکل مقابله کند؛ اما ساختار‌های شکل گرفته در این کشور بازنگرى در برخى روش‌ها را اجتناب‌نا‌پذیر می‌کند.</sup>  

مثلث نفتی کشور: نفت، بودجه، اقتصاد

^{کاهش 50‌درصدی قیمت نفت در شش ماه گذشته نه‌تنها اخبار مربوط به حوزه بودجه را تحت‌الشعاع قرار داد، بلکه بازار ارز و بازار سهام را نیز دچار نوسان کرد که رهاورد آن برای دلار صعودی و برای بازار سرمایه نزولی بود. کارشناسان و متخصصان بر این باورند با توجه به تاثیرپذیری نسبتاً زیاد بازار، اخبار مربوط به مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه 1+5 و کاهش قیمت نفت، توانسته بر اقتصاد تقریباً وابسته به نفت کشور اثرات چشمگیری بگذارد. با توجه به این نکته که تقریباً 50 درصد کل بازار بورس را سهام صنایع وابسته به نفت به خود اختصاص می‌دهند، در نتیجه می‌توان افت شدید قیمت نفت را، در کنار نگرانی‌های درباره مذاکرات، از دلایل افت شاخص کل بازار بورس و افزایش نرخ دلار در روزهای گذشته دانست.}

^{علاوه بر این، لایحه پیشنهادی دولت نیز ابهاماتی را برای درآمد سال آینده کشور و همچنین وضعیت بازارهای مختلف به وجود آورده که اثرات نسبتاً محسوسی بر بازارهای ارز و بورس داشته است. با انتشار خبر مربوط به لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال 1394 مشخص شد سقف بودجه، با رشدی اندک به 837 هزار و 907 میلیارد تومان افزایش یافته و مجموع منابع عمومی دولت به 224 هزار و 361 میلیارد تومان، واگذاری دارایی‌های مالی به 31 هزار و 183 میلیارد تومان و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای نیز به 73 هزار و 621 میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که محاسبات مربوط به درآمدهای ناشی از فروش نفت خام بر اساس بشکه‌ای 72 دلار صورت گرفته است. بنا به لایحه پیشنهادی، منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های آن معادل 71 هزار میلیارد تومان بوده که تقریباً 31 درصد از کل منابع بودجه عمومی را به خود اختصاص می‌دهد. حال آنکه نفت در بازار جهانی با قیمتی زیر 60 دلار مبادله می‌شود و بنا به پیش‌بینی تحلیلگران و متخصصان حوزه انرژی، این رقم به 50 دلار نیز خواهد رسید و حتی ممکن است به 40 دلار در هر بشکه نیز برسد. حتی اگر میزان تخفیف‌هایی را که شرکت نفت به مشتریان خود ارائه می‌دهد در نظر نگیریم، با اختلافی 22‌دلاری، یا به عبارت دیگر با اختلافی تقریباً 30‌درصدی در درآمد حاصل از فروش نفت مواجه خواهیم بود و این خود به معنای کسری بودجه، فقط در حوزه درآمدهای نفتی است.} 

گفت‌وگو با عباس شاکری درباره قدیمی بودن منابع درس اقتصاد

^{بوی کهنه‌گی} 

 

<sup>ساعت یک بعد از ظهر یک روز کاری، در دفتر ریاست دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، قرار گفت‌وگو با دکتر عباس شاکری تعیین شده بود. با اینکه تاخیر چندانی در زمان تعیین‌شده برای شروع گفت‌وگو به وجود نیامد، ولی دکتر شاکری از بابت همین تاخیر ناچیز نیز عذرخواهی کرد. از کلاس برمی‌گشت. خودش می‌گفت به خاطر فشردگی ترم، مجبور شده کلاس فوق‌العاده بگذارد و حدود سه ساعت سر کلاس بوده است. اما با تمام این احوال، خللی در روند گفت‌وگو به وجود نیامد  عباس شاکری، در این گفت‌وگو به اهمیت ترجمه و تالیف کتاب‌های اقتصادی اشاره کرد. او همچنین تدریس علم اقتصاد با توجه به روند تاریخی‌اش را نیز بسیار مهم قلمداد کرد. در بخش دیگری از گفت‌وگو به تجربه خوب دهه 70 در بورس کردن دانشجویان دکترا در داخل اشاره کرد. همچنین به بازار کار و لزوم استفاده از فارغ‌التحصیلان اقتصاد در بنگاه‌ها نیز اشاره کرد. ماحصل این گفت‌وگو را در ادامه با هم می‌خوانیم.

■■■
 
شما به عنوان یکی از استادان فعال کشور در حوزه آماده‌سازی منابع علم اقتصاد، در قالب کتاب‌های ترجمه‌ای، تالیفی و... سابقه نسبتاً خوبی دارید و چهره‌ای شناخته‌شده هم برای دانشجویان و هم برای استادان هستید. به عنوان مثال کتاب‌های اقتصاد خرد و اقتصاد کلان شما، با استقبال خوبی هم از طرف دانشجویان و هم از طرف استادان مواجه شده است. با چنین پیشینه و تجربه‌ای، فکر می‌کنید برای آماده کردن محتوای درسی، آنچه بیشتر مورد استفاده دانشجویان و استادان قرار می‌گیرد و برای آنها سودمند است، کتاب‌های ترجمه‌ای است یا تالیفی؟
هم ترجمه لازم است و هم تالیف. ترجمه نتیجه کار کسانی است که در دنیای حرفه‌ای زحمت کشیده‌اند؛ به ویژه آنهایی که در دانشگاه‌های معتبر تدریس کرده‌اند. این دسته از افراد حاصل کار خود را در قالب کتاب به رشته تحریر درآورده‌اند، سپس کتاب آنها ویرایش شده، ارزیابی شده و در نهایت در سطح بین‌المللی انتشار پیدا کرده است. بنابراین اگر ترجمه به خوبی انجام شود، برای جامعه علمی کشور و دانشکده‌های اقتصاد بسیار مفید است و به پیشرفت آنها کمک می‌کند. اما همان‌طور که گفتم، منوط به اینکه ترجمه به خوبی انجام شود. در مورد متون علمی، مترجم خوب فردی است که ابتدا مطلب را فهمیده باشد و سپس کار خود را شروع کند. زیرا در مورد متون علمی، نمی‌شود تنها با برگرداندن لغات به معنای فارسی‌شان، ترجمه ارائه کرد.</sup>

مروری بر کتاب «معمای سرمایه» دیوید هاروی

 

^{نوید قیداری}

^{پس از بحران اقتصادی سال 2008، که زندگی انبوهی از توده‌های مردم را از نیویورک بگیر تا شانگهای زیرورو کرد، ایمان کورکورانه‌ی دهه‌های پیش به جاودانگی سرمایه‌داری یکسره از دست رفت. مردمی که تا پیش از این آزادی‌شان را در «دمکراسی بازار» جستجو می‌کردند، ناگهان چشم‌شان به پرسشی گزنده افتاد که از مدّت‌ها پیش در برابرشان به اهتزاز درآمدهبود: «وقتی همه‌ی سیب‌ها گندیده‌اند، دیگر انتخاب چه معنایی دارد؟» این سوال هیچ جوابی نداشت. در عوض همه، حتّی «علیا حضرت ملکه» می‌پرسیدند که چه شد که سیب‌ها گندید؟ مگر تاریخ به پایان نرسیده و زمان متوقّف نشده بود؟در پاسخ بدین سوال اخیر، حجم عظیمی از مستندهای تلویزیونی و سینمایی تولید شد، به‌طوری که حتّی کمپانی Sony Pictures هم از قافله عقب نماند و سعی کرد با تولید مستندInside Job مقصّرانی را برای این واقعه دست‌وپا کند. تولیدات «صنعت اعتراض» مسلسل‌وار از حرص و طمع اقتصاددان-دلّالانی پرده برمی‌داشتند که میلیون‌ها میلیون نفر را قربانی زیاده‌خواهی خویش کرده بودند: شخصیّت‌هایی به شدّت کلبی‌مسلک و دروغ‌گو و ریاکار. امّا «صنعت اعتراض» هیچ توضیحی در مورد علّت بحران در چنته نداشت، بلکه می‌کوشید با تأکید بر گندیدگی بعضی سیب‌ها انتخاب سیب‌های دیگر را موجّه و مشروع جلوه دهد. در لحظات پایانی این مستندها، کسانی از قماشرابرت زولیک و دم‌ودستگاه زیر دستش یعنی بانک جهانی که یکی از ارکان اصلی بحران کنونی است، با هنرمندی و تردستی تمام، از نو به منزله‌ی ناجی مضروبان و سلب‌مالکیّت‌شدگان ظهور می‌کنند.}

معرفی کتاب : نظریه اقتصادی و اجتماعی مصرف

^{کاج ایلمونن (2011)، نظریه اقتصادی و اجتماعی مصرف، ترجمه دیوید کیوینن، انتشارات مک‌میلان
پروفسور ایلمونن از پیشگامان موج سوم جامعه‌شناسی مصرف است و کتاب حاضر یکی از آثار مهم اوست. این کتاب در اصل به زبان فنلاندی بوده و حدود 400 صفحه است که به انگلیسی ترجمه شده و در 250 صفحه منتشر شده است. بخشهایی که به طور خاص به کشور فنلاند مربوط بوده است، در نسخه‌ی انگلیسی حذف شده‌اند.}

معرفی کتاب : شهرهای مصرفی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

^{مایلز، استیون، مایلز، مالکوم (1392)، شهرهای مصرفی، ترجمه مرتضی قل}

^{یچ، محمدحسن خطیبی بایگی، نشر تیسا}

^{لوئیس مامفورد در کتاب فرهنگ شهرها (1938)، «شهرهای تولیدی» را از «شهرهای مصرفی» متمایز می‌داند. اگر چه کتاب یادشده بیش از سه ربع قرن پیش نگاشته شده، مقوله‌ی مصرف آن، برای درک حیات شهری بااهمیت‌تر و بنیادی‌تر از هر زمان دیگری می‌نماید؛ در واقع همه شهرها به نوعی از شهرهای مصرفی به شمار می‌روند. اما باید دید آیا در زندگی شهری چیزی فراتر از فرصت مصرف هم وجود دارد؟ آیا شهرها به واسطه تدارک امکاناتی که برای مصرف دارند، تعریف می‌شوند؟ آیا مصرف، آینده‌ای امیدبخش را به شهرها و شهروندان شهرهای ما پیشکش می‌کند یا به سادگی در صدد چپاول گذشته‌ی آنهاست؟}

عقلانیت بیگانه‌ انسان اقتصادی

ویلیام کارچدی برگردان نوید قیداری

بسیاری از بیانات نظریه‌ی اقتصاد ارتدکس مکتب نئوکلاسیک بر انگاره ایستای واقعیّت بنا نهاده شده‌اند که زمان از آن حذف شده است. به همین دلیل علم اقتصاد مارکسیستی با نظریه‌ی اقتصاد ارتدکس سازگار نیست. امّا آیا هر یک از این دو رویکرد متخاصم، به یک اندازه با خود سازگارند؟ صد البته که اقتصاد ارتدکس ادّعا دارد که تعارضات درونی گریبان‌اش را نگرفته‌اند. انسان اقتصادی، نخستین یار غار تمامی دانشجویان اقتصاد، چهره‌ای است که وظیفه دارد این امر را به سمع و بصر همگان برساند. در این بخش نشان خواهم داد که عقلانیت انسان اقتصادی و بنابراین نظریه‌ی اقتصاد ارتدکس، از امتحان منطق صوری سرافکنده بیرون خواهد آمد. از قضا [اقتصاد ارتدکس] بر خلاف نظریه‌ی مارکس، تنها این شیوه‌ی استدلال را می‌شناسد.

مطابق نظریّه‌ی مسلّط اقتصادی که نولیبرالیسم فقط یکی از تخم و ترکه‌های آن است، اگر سرمایه‌داری آزاد گذاشته شود تا بدون قیدوبند عمل کند، طبیعتاً به سمت تعادل گرایش پیدا خواهد کرد. این گرایش بر [انگاره‌ی] انسان اقتصادی یا همان موجود عقلانی متعالی بنا نهاده شده است. این عقلانیّت خود را در منحنی عرضه و تقاضا به رخ می‌کشد: اگر تقاضا برای یک جنس (Good) افزایش یابد، انسان اقتصادی قیمت آن را بالا خواهد برد و برعکس؛ اگر عرضه‌ی یک جنس افزایش یابد انسان اقتصادی قیمت آن را پایین خواهد آورد و برعکس. در ادامه چنین گفته می‌شود که این دو منحنی با دو شیب متفاوت، یکی با شیب مثبت و دیگر با شیب منفی، می‌توانند همدیگر را قطع کنند. بدین سان قیمت تعادلی که عرضه و تقاضا در آن با هم انطباق خواهند یافت، تثبیت می‌شود. این است الفبای عقلانیّت انسان اقتصادی.*

مروری بر تاریخچه، چارچوب اندیشه‌ای و ساختار دانشکده اقتصاد دانشگاه کمبریج

^{شاید نه مارشال و نه پیگو، هیچ‌کدام فکر نمی‌کردند روزی فرا برسد که یکی از شاگردان برجسته‌شان علیه تفکرات آنها قیام کند و انقلابی جهانی برپا سازد.
در تاریخ اندیشه اقتصادی، هرگاه نامی از دانشکده اقتصاد دانشگاه کمبریج برده شود، بلافاصله اسامی این سه نفر در ذهن‌ها تداعی می‌شود: مارشال، پیگو و کینز. سه اقتصاددانی که هریک به تنهایی آنقدر معروف و اثرگذار هستند که صرف وجود نام آنها در تاریخچه یک دانشکده، افتخاری برای آن محسوب شود. این سه، از سال‌های آغازین اوج‌گیری دانشکده اقتصاد دانشگاه کمبریج، هریک کوشیدند تا اعتبار علم اقتصاد و دانشکده خود را به درجه رفیعی برسانند. تلاش‌هایی که به نظر می‌رسد نتیجه داد و این نتیجه همچنان نیز پابرجاست. به‌گونه‌ای که هم‌اینک مکتب اقتصادی دانشگاه کمبریج، خود معرف نوع خاصی از اندیشه اقتصادی است.
آلفرد مارشال در سال 1885 میلادی، فعالیت خود به عنوان استاد اقتصاد سیاسی را در دانشگاه کمبریج آغاز کرد و تا زمان بازنشستگی‌اش در سال 1908 میلادی به این کار خود ادامه داد. مارشال به عنوان بنیانگذار «مکتب دانشکده کمبریج» شناخته می‌شد. مکتبی که در آن زمان تاکید ویژه‌اش بر موضوعاتی از قبیل بازدهی‌های فزاینده نسبت به مقیاس، نظریه بنگاه و اقتصاد رفاه بود. پس از بازنشستگی او نیز مسوولیت رهبری و هدایت این مکتب به ترتیب بر دوش آرتور سسیل پیگو و جان مینارد کینز گذاشته شد. در همان سالی که مارشال بازنشسته شد (1908)، آرتور پیگو به عنوان استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه کمبریج برگزیده شد. او این سمت را تا سال 1943 میلادی حفظ کرد. یکی از نخستین کارهایی که پیگو انجام داد این بود که برای کینز حمایت مالی‌ای را جهت کار بر روی اثر «نظریه احتمال» فراهم کرد. پیگو و کینز نسبت به یکدیگر محبت و احترام متقابلی داشتند که تفاوت‌های اندیشه‌ای‌شان هیچ‌گاه مخاطره جدی‌ای را در این رابطه دوستانه‌شان ایجاد نکرد. تا اینجای کار، هم مارشال و هم پیگو، هر دو، در زمره اقتصاددانان نئوکلاسیک به حساب می‌آمدند.
و اما کینز. کینز در سال 1908 میلادی به عنوان مدرس در دانشگاه کمبریج شروع به فعالیت کرد. سپس برای مدتی از این کار کناره‌گیری کرد تا در خزانه‌داری انگلستان کار کند. او پس از آنکه در سال 1919 از سمت خود در خزانه‌داری استعفا داد، برای ادامه تدریس، مجدداً به دانشگاه کمبریج بازگشت. سرانجام کتاب معروف و انقلابی کینز تحت عنوان «نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول» نیز در سال 1936 میلادی به رشته تحریر درآمد و پارادایم غالب نئوکلاسیکی را به چالش کشید. به این ترتیب از آن سال به بعد دانشگاه کمبریج به محفلی برای نظریه‌پردازان اقتصاد کینزی بدل شد. به‌گونه‌ای که بعدها اقتصاددانانی نظیر پی‌یرو سرافا، مایکل کاِلکی، سر جان هیکس، خانم جون رابینسون و حتی جوزف استیگلیتز نیز که هر یک به گونه‌ای در زمره اقتصاددانان کینزی محسوب می‌شوند، فعالیت کردند.
بنابراین پس از گذشت بیش از یک قرن از زمانی که آلفرد مارشال به عنوان یک اقتصاددان نئوکلاسیک تمام و کمال، کرسی استادی اقتصاد سیاسی را در دانشگاه کمبریج بر عهده داشت، هم‌اینک دیگر نام دانشکده اقتصاد دانشگاه کمبریج با اقتصاد کینزی عجین شده است.}

نقش وزیر بهداشت در اقتصاد بدون نفت

 

^{هوشیار رستمی}

^{آخرین روز کنفرانس اقتصاد ایران، با حضور وزیر بهداشت همراه بود. وی در نشست حمایت از خانوار سخنرانی کرد ...}

وزارت بهداشت پتانسیل‌هایی دراختیار دارد که می‌تواند برای چشم‌انداز جدید اقتصادهای نفتی، بسیار راهگشا باشد. اقتصادهای نفتی با نزول مداوم قیمت نفت، باید به‌دنبال جذب منابع جدید تامین ارز باشند تا خود را سرپا نگه دارند و ما هم به‌عنوان کشوری که پس از نیمه اول دهه90 با بحران‌های مخفی و آشکار متعددی مواجه بوده‌ایم به این مقوله به‌عنوان یک ضرورت باید بنگریم. وزارت بهداشت می‌تواند چوبه دستی اقتصاد کشور باشد، وزارتی که دانشگاه‌های علوم پزشکی، بیمارستان‌ها و امکانات فراوانی را زیرنظر خود دارد. اما چگونه پتانسیل‌های وزارت بهداشت می‌تواند رنگ فعلیت به خود بگیرد؟! برای جواب به این سوال، مرور برخی پتانسیل‌های اقتصادی وزارت بهداشت برای کمک به کشور، ناگزیر است:

1. وزارت بهداشت باتوجه به زیرساخت‌های آموزشی خود می‌تواند، علاقه‌مندان به تحصیل در رشته‌های پزشکی و دیگر شاخه‌های مرتبط را جذب کند. واضح است که ایران باتوجه به خوشنامی در پزشکی، یک مقصد رویایی برای بسیاری از علاقه‌مندان این حوزه در کشورهای همسایه خواهد بود. البته یک ایراد اساسی عدم توانایی دانشگاه‌های ما برای آموزش به زبان انگلیسی است اما نباید اجرای این طرح را به این دلیل به آینده موکول کرد، آن‌هم آینده‌یی که شاید هیچ‌وقت نیاید. با یک پرس‌وجوی ساده به‌راحتی می‌توان دریافت که افراد زیادی حاضرند تا دوره‌های کوتاه‌مدت زبان فارسی را هم بگذرانند و سپس مشغول به تحصیل شوند. یادگیری زبان همچنین تحصیل در یک کشور همچون ریل‌هایی که رییس‌جمهور از آنها به‌عنوان ابزار تامین امنیت ملی یاد می‌کند، ابزاری برای نزدیکی و تاثیرگذاری بیشتر در کشورهای منطقه نیز خواهد شد و در حفظ امنیت ملی هم بی‌فایده نیست.

(اقتصاد در هفته‌ای که گذشت (12 تا 18 دی)

 

^{در هفته‌ گذشته، خبرهای زیادی از دولتمردان و پارلمان نشینان برای رونق اقتصادی و بودجه غیرنفتی اعلام شد. مجلس از طرحی خبرداد که وابستگی بودجه را به نفت کم می‌کند و وزیر نفت، از چانه‌زنی با مسکو خبرداد.}

 در هفته‌ گذشته، خبرهای زیادی از دولتمردان و پارلمان نشینان برای رونق اقتصادی و بودجه غیرنفتی اعلام شد. مجلس از طرحی خبرداد که وابستگی بودجه را به نفت کم می‌کند و وزیر نفت، از چانه‌زنی با مسکو خبرداد.

آغاز چانه‌زنی نفتی تهران- مسکو

وزیر نفت با اشاره به انجام مذاکراتی با روسیه به عنوان بزرگترین تولید کننده نفت غیر اوپک، اعلام کرد: پیشنهاد کاهش تولید نفت به روس‌ها ارائه شده و مذاکرات با این کشور برای کاهش تولید نفت ادامه دارد. بیژن زنگنه در پاسخ به این سئوال که با توجه به تاثیر گذاری روسیه در بازار نفت غیر اوپک و تولید 10 میلیون بشکه‌ای نفت روس‌ها آیا مذاکراتی با روسیه برای کاهش تولید نفت انجام شده است؟ گفت: در حال مذاکره با روسیه هستیم. وزیر نفت ایران تاکید کرد: در این باره تاکنون مذاکراتی با روسیه انجام شده است، ولی هنوز به جمع بندی نهایی دست نیافته ایم.

تهدیدهای سیاسی-اقتصادی 2015

 

^{یان برمر، متخصص علوم سیاسی که بر شناسایی ریسک‌ها و خطرات سیاست خارجی امریکا تمرکز دارد، هرچند پیش‌بینی خیلی متفاوتی از سایر کارشناسان ندارد اما پیش‌بینی‌هایش بر تحلیل‌های دقیق‌تر و تفصیلی استوار است که در گزارش زیر می‌خوانید:}

جغرافیای سیاسی بار دیگر اهمیت پیدا می‌کند. با آغاز 2015میلادی، درگیری‌های سیاسی میان قدرت‌های بزرگ جهان به بالاترین میزان خود از زمان پایان جنگ سرد می‌رسد. روابط ایالات متحده امریکا با روسیه بسیار متشنج است. چین هم (بدون توجه به جامعه جهانی) راه خود را می‌رود. روابط فرسوده‌یی که اروپا را تا امروز به‌هم متصل کرده از چند جهت در حال گسستن است. دیگران، از کشورهای عربی گرفته تا برزیل و هند، در واکنش به افزایش عدم اطمینان‌ در جغرافیای سیاسی برنامه‌های خود را متوقف یا اتحادهای خود را پایان می‌دهند.

در نهایت، این واقعیت‌ها نظم جهانی را تغییر خواهد داد. تاثیرات این تغییر شکل نظم جهانی اگرچه مهم و قابل‌توجه هستند اما هنوز بیش از آنکه جهانی باشند رنگ و بوی منطقه‌یی دارند. خیزش چین هنوز کمتر از آن ‌چیزی است که رسانه‌ها به آن می‌پردازند. درست است که این کشور با بیش از 100 کشور دنیا همکاری تجاری دارد اما چین از منظر سیاسی، امنیتی و تاثیر اقتصادی هنوز کشوری عقب‌افتاده است. چین به‌سرعت رشد خواهد کرد اما هنوز به آنجا نرسیده است.

جهانگردان چینی تعیین‌کننده بازار خواهند بود

 

 ^{افزایش درآمدهای صنعت گردشگری نشان می‌دهد که این صنعت از اوضاع فعلی که کسب و کار در آن گیر افتاده، وضعیت بهتری خواهد داشت. این چشم‌انداز خوشبینانه به طریقی به کاهش درگیریهای سیاسی- منطقه‌ای به ویژه در خاورمیانه و آفریقا بستگی دارد. اما اتفاق بنیادی‌تر در این میان، این است که میزان مسافران آسیایی افزایش خواهد یافت.}

^{در سال 2015، درآمد حاصل از گردشگری تفریحی در شمال شرق آسیا تا حدود 10 درصد افزایش خواهد داشت و به 900 میلیارد دلار خواهد رسید و اروپا و آمریکای شمالی را پشت سر خواهد گذاشت. چین در قلب این تغییرات قرار دارد؛ تحت برنامه‌ای که تا سال 2015 در چین ادامه دارد، بیش از 50 فرودگاه جدید ساخته خواهد شد، بیش از 100 میلیون جهانگرد چینی حدود 200 میلیارد دلار خرج خواهند کرد که بسیار بیشتر از جهانگردان آمریکایی و آلمانی خواهد بود.}

 

 

فوت ملک عبدالله و زلزله در قیمت نفت

 

^{ملک عبدالله در حالی به بستر بیماری افتاده است که نگاهی به اوضاع عربستان و تحولات داخلی و خارجی آن بیانگر این است که اوضاع این کشور چندان مساعد نیست}

ملک عبدالله بن عبد العزیز که ششمین پادشاه عربستان سعودی است از سال ۱۹۸۲ میلادی ۲۳ سال ولیعهد عربستان بود و از سال ۱۹۹۵ پس از آنکه برادرش «ملک فهد» زمین‌گیر شد، عملا از تمامی اختیارات یک پادشاه برخوردار شد.

عبدالله از سال ١٩٩٦به طور غیر رسمی و از سال ١٩٩٨به طور رسمی قدرت را به دست گرفت و با تصویب قانونی در مجلس و با استفاده از نفوذ خود توانست بسیاری از اختیارات پادشاه اعم از ریاست کابینه را خود بر عهده بگیرد.

این وضعیت به مذاق بسیاری از اعضای خاندان سلطنتی خوش نمی آمد تا جایی که چند بار زبان به انتقاد گشودند.

اما عبدالله بن عبدالعزیز در نهایت در سال ۲۰۰۵ پس از مرگ فهد بن عبدالعزیز به جای او بر تخت پادشاهی عربستان تکیه زد و از آن زمان پادشاه عربستان بوده است.

انگیزه‌رییس‌جمهورازسخنان‌اخیرچیست؟

 

این دقت و انسجام را هم در سخنرانی ایشان در همایش «ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد» و هم در سخنرانی در «نخستین کنفرانس اقتصاد ایران» مشاهده می‌کنیم. در سخنرانی اول «تجمیع قدرت» را به‌عنوان نقطه کانونی بروز فساد ذکر می‌کنند و بر ضرورت توزیع قدرت و نیز ایجاد فضای رقابتی در عرصه اقتصادی تاکید کرده و در سخنرانی «نخستین کنفرانس اقتصاد ایران» نیز بر ضرورت مبارزه با «انحصار» تاکید می‌کنند و وجود شفافیت و رقابت را از مولفه‌های اساسی برای هر فعالیت اقتصادی بر می‌شمرند. بر این اساس سوال مطرح آن است که باتوجه به وجود چنین توانمندی فکری در ایشان به‌عنوان رییس دولت، چه ضرورتی به طرح این مسایل در فضای عمومی توسط ایشان وجود دارد و چرا رییس‌جمهوری و دولت ایشان اقدام به اجرایی کردن راهکارهای دقیقی که خود بهتر از هر کسی بر آنها آگاهی و اشراف دارند، نمی‌کنند؟ به‌راستی مخاطبان سخنان رییس‌جمهوری چه کسانی هستند؟

شاید دو یا سه پاسخ بیشتر نتوان به این سوال داد. یک پاسخ عدم تکاپوی قدرت دولت برای انجام چنین اقدامات مهم و اساسی در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی است و ضرورت طرح این مسایل جهت بسیج اجتماعی و کسب پشتوانه مردمی برای حرکت به سمت اجرای این راهکارها.  پاسخی که شواهد بسیاری در سخنان ایشان در تایید آن می‌توان یافت. از ضرورت حضور احزاب و نهادهای مدنی و... در «مبارزه با فساد» در سخنرانی یک ماه قبل تا طرح «همه‌پرسی» از مردم در سخنرانی اخیر. پاسخ دوم به سوال می‌تواند، از باب، عقب نشاندن رقبا از حمله و هجوم به دولت ایشان و دست کشیدن آنها از انواع کارشکنی‌ها و آزار و اذیت‌ها در مسیر اجرایی شدن اهداف دولت باشد. درمورد این پاسخ نیز شواهدی در سخنان رییس‌جمهور وجود دارد.

برتیل اوهلین

 

 

^{برتیل اوهلین (Bertil G. Ohlin) معروفیت خود را مدیون نظریه موسوم به نظریه هکشر-اوهلین در تجارت بین‌الملل است. تحقیقات اوهلین، اصولی را برای نظریه مدرن تجارت بین‌الملل بنا نهاد و الهام دهنده تحقیقات زیادی در حیطه تجارت بین‌الملل از قبیل انتقال بین‌المللی منابع و تاثیرات قانونگذاری‌های اجتماعی و سایر فعالیت‌های سیاسی بر تجارت بوده است.}

^{آشنایی با زندگی برتیل اوهلین}

^{اوهلین در سال 1899 در شهر کلیپان در سوئد متولد شد. او فرزند یک حقوقدان و رییس پلیس بود. اوهلین در 18 سالگی وارد دانشگاه لود شد و دو سال بعد به مدرسة اقتصاد و مدیریت بازرگانی دانشگاه استکهلم رفت. در سال 1919 پس از دریافت لیسانس،‌دورة دکتری خود را زیر نظر گوستاو کاسل آغاز کرد. او پیش از پایان دورة دکتری در سال 1924، چند ماهی را در دانشگاه کمبریج و یک سالی را در دانشگاه هاروارد گذراند. اوهلین دورة 1924 تا 1930 را در دانشگاه کپنهاگ تدریس می‌کرد. او در سال 1930، به مدرسة اقتصاد دانشگاه استکهلم بازگشت و جانشین الی هکشر شد تا زمان بازنشستگی خود، در سال 1965، در همین شغل باقی ماند. اوهلین مدت سی سال، یعنی از 1938 تا 1970 عضو مجلس سوئد و از سال 1924 تا 1967 رییس حزب آزادیخواه سوئد بود که به عنوان حزب مخالف دولت فعالیت می‌کرد.}

اولویت همه‌پرسی؛ سیاست یا اقتصاد؟

 

روز گذشته نخستین همایش اقتصاد ایران با شعار «راهکاری برای دستیابی به رشد پایدار و اشتغال» و با حضور مسوولان اجرایی و تقنینی، صاحب‌نظران اقتصادی و اصحاب رسانه در سالن اجلاس سران برگزار شد، این همایش فرصتی بود برای یادآوری این نکته که باید از ظرفیت«همه‌پرسی» اصل پنجم قانون اساسی با عنوان«حق حاکمیت ملت» در جهت اتخاذ تصمیم‌های دشوار اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و... استفاده کرد.

 رییس‌جمهوری در این کنفرانس اقتصادی با اشاره به اینکه برای توسعه «اقتصادی» و ایجاد «اشتغال» نیازمند راه‌حل‌های متنوع و مختلف هستیم، بر استفاده از نظرات کارشناسان و صاحب‌نظران در مسایل مهم کشور به‌ویژه در حوزه «اقتصادی» و «پرهیز» از خوددرمانی تاکید کرد.

 باتوجه به اهمیت موضوع همه‌پرسی و رجوع به آرای عمومی به سراغ اهالی «بهارستان» و کارشناسان «اقتصادی» رفته شده تا زوایای مختلف این این اصل مغفول‌مانده قانون اساسی بررسی شود. بسیاری از کارشناسان معتقدند که احیای این اصل نیازمند بی‌طرفی رسانه ملی در بازتاب رویکردهای مختلف است که در شرایط فعلی چنین بی‌طرفی در امکانات رسانه‌یی مشاهده نمی‌شود. از سویی درحال‌حاضر، سیاست مهم‌ترین اولویت در همه‌پرسی است نه اقتصاد.