ابزار انعطاف قیمت مسکن

مدیر بازنگری طرح جامع مسکن از دولت خواست برای رفع 10 گلوگاه موجود در بازار مسکن، بازار زمین را به‌عنوان منشأ فشار بر قیمت تمام شده مسکن با اولویت ویژه، ساماندهی کند. به گزارش «دنیای اقتصاد»، تحقیقات گروه نویسندگان طرح جامع مسکن نشان می‌دهد: سیاست‌های حمایت صرف از سمت عرضه در سال‌های گذشته کافی نبوده، به این علت که به رغم افزایش عرضه و بهبود شاخص تراکم خانوار در واحد مسکونی (نسبت خانوارها به تعداد آپارتمان‌ها) نه تنها قیمت مسکن کنترل نشده، بلکه یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سنجش اقتصاد مسکن تحت عنوان «دسترسی خانوارها به خانه» نیز به شدت افول کرده است. این شاخص نشان می‌دهد طی 8 سال گذشته مدت زمان لازم برای خرید مسکن با احتساب 100 درصد پس‌انداز درآمد یک سال خانوار، از میانگین 8 سال در سال 84 به 12 سال در سال 92 افزایش پیدا کرده که این زمان برای کم‌درآمدها به 36 سال هم می‌رسد. 
گروه مسکن– ‌هاجر شادمانی: مدیر بازنگری طرح جامع مسکن از دولت خواست برای رفع 10 گلوگاه موجود در بازار مسکن، بازار زمین را به‌عنوان منشأ فشار بر قیمت تمام شده مسکن با اولویت ویژه، ساماندهی کند.


به گزارش «دنیای اقتصاد»، تحقیقات گروه نویسندگان طرح جامع مسکن نشان می‌دهد: سیاست‌های حمایت صرف از سمت عرضه در سال‌های گذشته کافی نبوده، به این علت که به رغم افزایش عرضه و بهبود شاخص تراکم خانوار در واحد مسکونی (نسبت خانوارها به تعداد آپارتمان‌ها) نه تنها قیمت مسکن کنترل نشده، بلکه یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سنجش اقتصاد مسکن تحت عنوان «دسترسی خانوارها به خانه» نیز به شدت افول کرده است.

مذاکرات هسته‌ای و افق همگانی امنیت

امیر مدنی
فشردگی، پیچیدگی و سختی مذاکرات هسته‌ای با افق دستیابی به توافقی عقلانی همه بازیگران ژئوپلیتیک را در جهان و خاورمیانه به صف‌آرایی واداشته است. سفر آقایان السیسی، اردوغان و نوازشریف به عربستان از بهر دوخت شکاف بین جهان سلطانی و اخوانی و نطق تند آقای نتانیاهو مبتنی‌ بر تلاش برای بی‌رقیب ماندن در خاورمیانه در مجلس آمریکا و حمله به تلاش‌های آقای اوباما در دستیابی به توافقی با ایران، نشانگر آن است که مساله دامنه‌ای بس وسیع‌تر از مورد خاص هسته‌ای دارد و متوجه تمامی تعادلات ژئوپلیتیک (منابع، بازارها، ارتباطات، شاهراه‌ها و ...) و آینده خاورمیانه است. به‌نظر می‌رسد که آمریکا به‌دنبال تعادلی جدید است که در آن با ملاحظه تاریخ، جغرافیا، فرهنگ، جامعه مدنی و بنیه دفاعی، نقش تاریخی ثبات‌آفرین ایران را در منطقه به رسمیت بشناسد. 
امری که مخالفت دولت‌های وقت عربستان و اسرائیل را در پی داشته تا جایی که زمزمه‌هایی از اقدام مشترک آنان حتی برخلاف نظر کاخ سفید آقای اوباما بر ضد ایران به‌ گوش می‌رسد. قدرت‌های تاریخی خاورمیانه همچون ایران، ترکیه، عربستان سعودی و مصر هر کدام دارای سنت و پیشینه تاریخی خود هستند که گرایش‌های ژئوپلیتیک آنان را به‌گونه‌ای تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.

اقتصاد ایران در انتظار یک تصمیم شجاعانه

با گذشت بیش از ده ماه از درخواست دولت برای انصراف بخشی از مردم از یارانه که با پاسخ مثبت اکثریت مردم مواجه نشد، همچنان گره یارانه نقدی که بخش اعظم منابع مالی کشور را می‌بلعد به جای خود باقیست. درخواست برای انصراف مردم از دریافت یارانه در شرایطی مطرح شد که برخی کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی معتقدند از آنجا که نفت، یک ثروت ملی است و همه مردم باید از این ثروت ملی سهم داشته باشند و با توجه به اینکه بخش اعظم یارانه نقدی مردم از طریق همین ثروت ملی تامین می‌شود، نمی‌توان مردم را، حتی قشر مرفه جامعه را از دریافت آن محروم کرد. به عبارت دیگر پول نفت و هر آنچه از آن حاصل می‌شود به عنوان یک ثروت ملی متعلق به عموم مردم ایران است. اما این به معنای آن نیست که پول نفت را بین مردم تقسیم کرد تا به طور نقدی به مردم پرداخت شود.

 

بهترین راهکار برای بهره‌مند شدن عموم مردم از درآمدهای حاصل از نفت، تزریق آن به پروژه‌های زیربنایی بویژه در نفت، گاز و پتروشیمی است تا با توسعه پروژه‌ها و تسریع در اجرای آن، عملا زمینه بهره مند شدن عموم مردم از درآمدهای آن حاصل شود. توسعه پروژه‌ها به معنای افزایش تولید نفت و گاز، چه به منظور افزایش میزان صادرات، چه تبدیل آن به فرآورده و صادرات آن و چه بهره مندی از منابع آن به عنوان خوراک صنایع پتروشیمی است که تاثیرات به سزا و غیر قابل انکاری در تقویت اقتصاد کشور و تولید ملی و افزایش درآمد سرانه ایفا می‌کند. تقویت اقتصاد کشور، طبیعتا می‌تواند رشد اقتصادی را با ارقام بالاتری امکانپذیر سازد و مشکل بیکاری را که همچنان یکی از معضلات مهم اقتصاد کشور بویژه در بین جوانان دارای مدرک دانشگاهی است رفع کند. اما گام برداشتن در مسیری که به این هدف منتهی می‌شود نیازمند یک عزم جدی و البته تصمیمی شجاعانه است.

چگونه در بورس متضرر نشویم؟

 

^{معاون اقتصادی وزیر اقتصاد معتقد است: دولت همواره حمایت‌های خود را از این بازار به طرق مختلف انجام داده و می‌دهد و اینکه برخی از سرمایه‌گذاران افق‌های سرمایه‌گذاری را درست انتخاب نمی‌کنند نباید آثار تصمیمات سرمایه‌گذار را به دولت نسبت داد.}

شاپورمحمدی در گفت وگوبی درباره وضعیت نامساعد بورس و اینکه برخی کارشناسان و فعالان بازارسرمایه، ریزش های سنگین و رکود این بازار را ناشی از ابهامات سیاست‌های اقتصادی دولت و اعتقاد نداشتن مسوولان دولتی به بازار سرمایه عنوان کرده‌اند، اظهارکرد: اتفاقاً تصمیمات دولت یازدهم تاکنون نشان داده، به دنبال این هست که بازار سرمایه به محلی برای تامین مالی به ویژه تامین مالی بلندمدت در اقتصاد کشور تبدیل شود. از طرف دیگر هم رئیس‌جمهور محترم و هم وزیر اقتصاد از جمله حامیان بازار سرمایه هستند.

سرمایه گذار باید به افق سرمایه گذاری توجه کند
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد تصریح کرد: البته ممکن است در مقاطعی سیاست‌هایی از سوی مجلس و دولت برای برخی صنایع اتخاذ شده و حتی اثرات و تبعاتی هم داشته است اما به این مفهوم نبوده که به بازار سرمایه کم‌توجهی یا بی‌توجهی شده است. این مساله به هیچ‌وجه مورد تایید حداقل وزارت اقتصاد نیست و وزیر اقتصاد همیشه از بازار سرمایه حمایت کرده و پشتیبان آن بوده است.

شعر طنز : شیب ملایم

افزوده فشارم شده با شیب ملایم
از دست قرارم شده با شیب ملایم

از بس که ز بی پولی خود ناله نمودم
افسرده نگارم شده با شیب ملایم

از دست تورم چه بگویم که دلیلِ
احوال نزارم شده با شیب ملایم

نان هم که گران شد وَ همانند فسنجان
خارج ز نهارم شده با شیب ملایم

من مرغ سبک بالم و این دیو گرانی
انگار سوارم شده با شیب ملایم

با این همه قسط و بدهی سکته ی ناقص
سرگرم شکارم شده با شیب ملایم

یارانه چرا شیب ملایم نپذیرد
این غصه شعارم شده با شیب ملایم

گویا سر مثبت شدن این شیب ندارد
منفی، نمودارم شده با شیب ملایم

از بس که غزل های درِ پیتی سرودم
بی حوصله یارم شده با شیب ملایم

با این همه قرض و بدهی شاید از اینجا
هنگام فرارم شده با شیب ملایم

احمد آوازه

 

انتقاد سیف از خودزنی بانک‌ها/ باید متناسب با نرخ تورم انتظاری، نرخ سود بانکی را جهت‌دهی کنیم

^{ولی الله سیف امروز در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل بانک پارسیان با اشاره به جلسه شب گذشته بانک مرکزی با اقتصاددانان در خصوص نرخ سود بانکی گفت: پس از انقلاب و طی سال‌های دور، ما همواره مواجه با سرکوب مالی و نرخ سود بانکی بودیم و در این سال‌ها همواره نرخ سود بانکی پائین تر از نرخ تورم بود و نرخ واقعی سود منفی بوده و این موضوع همواره استمرار داشته است.}

^{رئیس شورای پول و اعتبار درباره چگونگی خروج نظام بانکی از این وضعیت و بحث در مورد این موضوع در جلسه مذکور، عنوان کرد: همواره تقاضای تسهیلات نامحدود است و آنچه آن را محدود می کند، نرخ سود تسهیلات است. عرضه تسهیلات و منابع نظام بانکی می تواند تقاضا را کاهش و هزینه را افزایش دهد.}

^{رئیس کل بانک مرکزی افزود: برخی‌ها می گویند نرخ سود بانکی کمتر از نرخ تورم به نفع تولید است اما وفور منابع و هدایت آن به پروژه هایی که تخصیص بهینه ندارند، موجب هدررفت منابع می شود. مدت‌هاست که به دلیل جهت گیری درست اقتصادی کشور و هماهنگی در دولت مسیر اقتصادی در مسیر صحیحی قرار گرفته است.}

^{وی با اشاره به کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه از ۴۵ به ۱۶ درصد و میانگین تورم از ۴۱ درصد به ۱۵.۶ درصد در دوران فعالیت دولت یازدهم، پیش بینی کرد که نرخ تورم پایان سال ۹۳ کمتر از ۱۶ درصد و بین ۱۵.۶ تا ۱۵.۴ درصد باشد.}

واکاوی چشم‌انداز رکود تورمی 94

 

فرشاد مومنی 

^{نشست تخصصی واکاوی چشم‌انداز رکود تورمی در سال 94 روز گذشته با حضور اساتید اقتصاد و اعضای هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد. در این نشست ضمن رونمایی از کتاب حاوی متن پیاده شده پنج نشست تخصصی برای خروج غیر‌تورمی از رکود، اساتید برجسته این دانشگاه به بیان نظرات خود در این باره پرداختند.}

در این نشست محمد‌قلی یوسفی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه در حال حاضر رکود تورمی یکی از مشکلات پیچیده اقتصاد کشور است، افزود: وجود رکود تورمی در کشورها ناشی از انباشت مسائلی است که حل نشده‌اند و این موضع نشانه فلاکت اقتصادی آنهاست و در چنین شرایطی راهکار این است که دولت در کوتاه‌مدت و بلند‌مدت سیاست‌های جدی را برای یافتن دلیل اصلی این وضعیت پیدا کند وگرنه مبارزه با معلول بدون پرداختن به علت نتیجه‌ای نخواهد داشت.

یوسفی گفت: اطلاعات من نشان می‌دهد که در طول سال‌های مختلف، سرمایه‌‌گذاری در ایران به اندازه کافی در بخش‌های مولد صورت نگرفته است و به جای آنکه در بخش صنعت و کشاورزی که در واقع اساس توسعه کشور هستند، سرمایه‌گذاری شود، همواره منابع به سمت بخش بازرگانی، خدمات و مسکن سرازیر شده‌اند.

این استاد دانشگاه در ادامه گفت: پیگیری سیاست‌های کوته‌نگرانه و بی‌توجهی به آثار سیاست‌های بلند مدت، صنایع تولیدی کشور را با مشکل، عدم استفاده از ظرفیت تولید مواجه کرده است. به طوری که در حال حاضر واحد‌های صنعتی کشور با 50 درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کنند. علت اصلی این مشکل، قیمت ارز، نقدینگی و بی‌ثباتی یا تشدید تحریم‌ها است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: اطلاعات موجود نشان می‌دهد واحد‌های صنعتی با وجود کاهش ظرفیت تولید هنوز نیروهای کار خود را حفظ کرده‌اند و این نیروی کار مازاد برای آنها هزینه دارد که در نهایت اقتصاد کشور را با رشد بیمار‌گونه هزینه مواجه کرده است.

پس‌انداز درآمدهای نفتی بیشتر از کانال یورو

 

احمدحاتمی یزد

^{عمدتا باید تلاش کرد در بازارها از یورو استفاده کرد. این موضوع چند دلیل دارد، زیرا عمدتا درآمدهای کشور به دلار است و در شرایط فعلی هم یورو در بدترین شرایط 10 ساله گذشته قرار دارد.}

بنابراین زمانی که بتوان درآمدهای نفتی‌ای که به صورت دلار وارد کشور می‌شود را به یورو تبدیل کرد، منافع بیشتری برای کشور به همراه خواهد داشت. ضعف یورو در شرایط فعلی به این دلیل است که کشورهای اروپایی خصوصا کشورهای جنوبی مانند یونان، پرتغال، اسپانیا و ... دچار رکود اقتصادی هستند. بیکاری، عدم استفاده از ظرفیت‌های صنعتی و ضعف در ایجاد اشتغال از مواردی است که در این کشورها دست و پای اقتصاد را گرفته اما درحال حاضر برطرف شدن این مشکلات باعث شده که ظرفیت‌های صادراتی اروپا نسبت به امریکا به کشورهای دنیا با افزایش روبه‌رو شود و اروپایی‌ها رشد بیشتری در این زمینه داشته باشند. به این معنا که کالاهای امریکایی به دلیل اینکه امروزه دلار با افزایش قیمت مواجه شده است گران‌تر و کالاهای اروپایی به دلیل افت ارزش یورو ارزان‌تر برای مشتریان تمام می‌شود. این عوامل باعث افزایش کالاهای صادراتی و رونق اقتصادی در اروپا و همچنین ایجاد اشتغال خواهند شد. از دیدگاه من این سیاست کاملا آگاهانه است و سیاستی نیست که بانک مرکزی اروپا آن را کورکورانه لحاظ کرده باشد. در چنین شرایطی اروپا حجم نقدینگی را افزایش و نرخ بهره و ارزش یورو را کاهش داده و تمام این عوامل دست به دست هم داده‌اند که اقتصاد اروپا رونق پیدا کند. این درحالی است که هر چقدر اقتصاد اروپا رونق بیشتری پیدا کند، ارزش یورو نیز در بازار با افزایش روبه‌رو خواهد شد. بنابراین باید این موضوع را در نظر داشته باشیم که امروز هر چقدر یورو بیشتری خریداری کنیم در آینده سود بیشتری نصیبمان خواهد شد.

قیمت طلا، سکه و ارز صبح چهارشنبه 20 اسفند در بازار تهران

 

 

نیم صفحه اول روزنامه های چهارشنبه, ۲۰ اسفند ۱۳۹۳

 

راجر کامونز

 

 

^{راجر کامونز (Rogers Commons) علاقه زیادی به ترکیب علوم اجتماعی (جامعه‌شناسی، روان‌شناسی، علوم سیاسی و تاریخ) با علم اقتصاد داشته است. او با تأکید بر نقش دولت و ساختارهای حقوقی در اقتصاد، از پیشگامان اقتصاد نهادگرای جدید می‌باشد.}

^{آشنایی با زندگی راجر کامونز}

^{راجر کامونز در سال 1862 در اوهایو، ایالات متحده آمریکا، به دنیا آمد. اعتقادات دینی کامونز باعث شد تا وی از همان اوایل جوانی طرفدار عدالت اجتماعی باشد. وی پس از فراغت از تحصیل از کالج اوبرلین به دانشگاه جان هاپکینز رفت و زیرنظر ریچارد الی مدرک دکترای خود را دریافت نمود و پس از آن در چند دانشگاه به تدریس مشغول شد. کارهای اولیه کامونز نشان می دهد وی به دنبال ترکیب میان ایده آل های مسیحیت و دو علم اجتماعی نوظهور اقتصاد و جامعه¬شناسی بود (www.wikipedia.org).       
 
 نظریات اقتصادی راجر کامونز}

^{•    مکتب نهادگرایی: راجر کامونز علاقه زیادی به ترکیب علوم اجتماعی (جامعه‌شناسی، روان‌شناسی، علوم سیاسی و تاریخ) با علم اقتصاد داشته است. او نیز همچون وبلن، وجود تضاد منافع، به جای هماهنگی منافع، میان گروه‌ها را یک واقعیت بنیادی تلقی می‌کند و لذا برای دخالت دولت در جریان تعدیل منافع متضاد گروه‌های مختلف نقش مؤثری قایل است.}

اقتصاد عام

شایسته مدنی

^{باتای، ژرژ (1391)، اقتصادِ عام، ترجمه زهره اکسیری و پیمان غلامی، تهران: به‌نگار،94 صفحه
فهم هستی‌شناسی و روش‌شناسی ژرژ باتای بدون فهم مباحث «اقتصاد عام» ناممکن است. به جرات می‌توان گفت همه‌ی مباحثی که او مطرح کرده است (فلسفه، اقتصاد، سیاست، شعر، داستان، نظریه‌ی ادبی و غیره) از بنیان، وام‌دار نظریه‌ی بی‌بدیل او در باب اقتصاد هستند؛ بحثی که در اثر سه جلدی سهم ملعون به تفصیل به آن پرداخته می‌شود.}

 

^{مساله مهم اینجاست که اقتصاد برای باتای صرفا به معنای اقتصاد در مقامِ آپاراتوسی نیست که با ثروت (و مباحثِ مرتبط با آن همچون تولید، توزیع، بازار، مالکیت، ارزش، سود، استفاده، مصرف، پول، کنترل، مالیات، مبادله، ارزشِ افزوده، ارزشِ مصرف و غیره) گره خورده باشد. اقتصاد نزد او همه‌ی این مباحث را در برمی‌گیرد، اما توامان به فراسوی فهم کلاسیک از مفهوم اقتصاد می‌رود. این کتاب نیز در راستای بسط همین ایده، یعنی فهمِ دقیقِ چشم‌انداز اقتصادِ عام، شکل گرفته است.}

نگاهی به کتاب «گذار از اقتصاد کشاورزی» نوشته شولتز

 ^{تئودور شولتز، برنده جایزه نوبل و نظریه‌پرداز اقتصاد کشاورزی بود. او همزمان با اتمام تحصیلات در سال 1930 در کالج آیوا به تدریس اقتصاد کشاورزی مشغول شد و سپس به دانشگاه شیکاگو رفت و بقیه زندگی آکادمیکش را در آنجا سپری کرد.
 شولتز در اقتصاد بیش از همه به‌خاطر اهمیتی که به «سرمایه انسانی» و مفهوم «اقتصاد کشاورزی و توسعه» می‌داد شناخته شده است. شولتز روی مساله کشاورزی متمرکز شد، چنان که در سال 1966 کتاب «گذار از کشاورزی سنتی» را منتشر کرد؛ مهم‌ترین اثر وی در زمینه بخش روستایی و کشاورزی جهان سوم، کتابی که حاصل مشاهدات و تجربیاتش در هند بود و جایزه نوبل را نیز نصیب او کرد. شولتز در دانشگاه شیکاگو، کشاورزی را در نقاط مختلف دنیا مورد بررسی قرار داد و بیان کرد کشاورزان سنتی در کشورهای فقیر بازدهی منابع در اختیارشان را به حداکثر می‌رسانند. وی به علت آشنایی‌ که با کشاورزی آمریکا، شوروی سابق و کشورهای در حال توسعه داشت بدون واسطه تجربیات عملی قابل توجهی کسب کرده بود. او عدم تمایل آشکار آنها به نوآوری را منطقی می‌دانست چرا که معمولا دولت‌های آن کشورها بر محصولات کشاورزی قیمت‌های مصنوعی پایین و مالیات‌های سنگین وضع می‌کنند. همچنین در این کشورها بر خلاف ایالات متحده دولت‌ها کشاورزان را با روش‌های نوین کشت و زرع آشنا نکرده‌اند.
«کشاورزی که همچون نیاکان خویش به تولید می‌پردازد، هرچند هم سختکوش و پرتلاش باشد، به زحمت می‌تواند شکم خانواده خویش را سیر کند، ولی کشاورزی که به رموز تولید آگاه باشد و در محیطی با انگیزه فعالیت کند، از خاک طلا می‌سازد...» 
نویسنده در فصل اول ابتدا تعریفی از کشاورزی سنتی می‌آورد و می‌گوید: «آن نوع کشاورزی را که براساس استفاده کشاورزان از نهاده‌های تولید رایج در نسل‌های گذشته بنا شده باشد، می‌توان کشاورزی سنتی نامید. کشوری که متکی به کشاورزی سنتی باشد به ناچار فقیر خواهد بود و به دلیل همین فقر، قسمت اعظم درآمدش را نیز صرف تهیه مواد غذایی خواهد کرد... .» سپس توضیح می‌دهد که منظور از بخش کشاورزی چیست و می‌افزاید که بخش کشاورزی قسمتی از یک اقتصاد است که به تولید گروه معینی از کالاها مبادرت می‌کند و فعالیت‌های کشاورزی را به شرح زیر طبقه‌بندی می‌کند:}

نرخ صعودی مالیات؛ سرکوب انگیزه‌ها

دکترطهماسب مظاهری 
مدیرعامل سابق بانک مرکزی
به‌طور کل مالیات‌ها بر دو قسم هستند، مالیات مستقیم و غیرمستقیم، مالیات‌هایی که پرداخت‌کننده آن مشخص و معین نبوده و تحقق مالیات به بخشی از فعالیت‌هاى اقتصادى و عملیات افراد مرتبط بوده و قابلیت انتقال آنها بسیار زیاد باشد، مالیات‌ غیرمستقیم نامیده مى‌شود. 
به‌عبارت دیگر، مالیات‌هایی که به‌طور غیرمستقیم بر کالاهاى مصرفى وضع شده و از مصرف‌کنندگان وصول مى‌شود. نقش مالیات‌هاى غیرمستقیم در جوامع و اقتصادهاى کمتر توسعه‌یافته در مقایسه با کشورهاى بیشتر توسعه‌یافته مهم‌تر است. این اهمیت از واقعیت حیات فقیرانه‌اى ناشى مى‌شود که عملا پایگاه مالیات‌هاى مستقیم را تضعیف کرده است. این مالیات‌ها، نرخ سرمایه‌گذارى را از راه تقلیل مصرف، بالا مى‌برند و ضریب فزاینده پس‌انداز را رشد مى‌دهند. مالیات مستقیم، برخلاف مالیات غیرمستقیم مالیاتی است که مشمول پرداخت آن مستقیما نزد بدهکار مالیاتی به وجود می‌آید. به عبارت دیگر به‌طور مستقیم از دارایی و درآمد افراد وصول می‌شود که شامل مالیات بر دارایی و مالیات بر درآمد است.
در مورد مالیات دو نکته قابل ذکر وجود دارد: نکته اول اینکه درآمدی که در مورد مالیات مستقیم گفته می‌شود یک اشتباه مصطلح است، در اینجا منظور از درآمد سود است، درآمدی که در اصطلاح حسابداری رایج است به معنی عواید حاصل از فروش محصول یا خدمت است که از هزینه کم می‌شود که در واقع همان سود است، نکته دوم اینکه در مالیات غیر مستقیم، در اینجا سود مطرح نیست، بلکه مالیات ارزش‌افزوده بر وصولی حاصل از فروش گرفته می‌شود نه از سود.

رتبه‌بندی صنایع اشتغال‌زا در 10ماه

شتغال‌زاترین فعالیت‌های صنعتی در 10 ماه منتهی به دی‌ماه امسال در حالی معرفی شدند که یک منبع مالی 4 هزار میلیارد تومانی برای کمک به برنامه‌های اشتغال در سال 94 پیش‌بینی شده و دولت بنا دارد فرصت‌های شغلی بیشتری را در عرصه فعالیت تولیدی (اعم از صنعت و معدن) در سال آینده ایجاد کند. در این میان، بررسی اشتغال طرح‌های در دست اجرا به تفکیک گروه فعالیت صنعتی نشان می‌دهد که در گروه‌های «سایر محصولات کانی غیرفلزی»، «محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها»، «ساخت فلزات اساسی»، «ساخت مواد و محصولات شیمیایی»، «ساخت منسوجات» به ترتیب بالاترین میزان اشتغال در طرح‌های با پیشرفت فیزیکی 80 تا 100 درصد پیش‌بینی شده است. پس از آن گروه‌های «کک و فرآورده‌های حاصل از نفت»، «محصولات فلزی فابریکی»، «محصولات از لاستیک و پلاستیک»، «سایر تجهیزات حمل‌و‌نقل» و «ساخت ماشین‌آلات و تجیهزات» به ترتیب در رتبه‌های ششم تا دهم از لحاظ پیش‌بینی ایجاد اشتغال قرار گرفته‌اند. بر این اساس برخی از کارشناسان معتقدند با توجه به برنامه دولت برای افزایش اشتغال صنعتی در سال آینده، منابع مالی باید با توجه به اهمیت طرح‌های صنعتی در دست اجرا و روند پیشرفت فیزیکی آنها تزریق شود.

بر اساس آمار از میان 33 گروه فعالیت صنعتی، گروه «سایر محصولات کانی غیرفلزی» بالاترین سهم را از لحاظ ایجاد فرصت شغل در اختیار دارد. در این گروه در طرح‌های با پیشرفت فیزیکی صفر تا 20 درصد برای 309 هزار و 134 نفر، در طرح‌های با پیشرفت فیزیکی 20 تا 40 درصد برای 43 هزار و 537 نفر، در طرح‌های با پیشرفت فیزیکی 40 تا 60 درصد برای 25 هزار و 243 نفر، در طرح‌های با پیشرفت فیزیکی 60 تا 80 درصد برای 24 هزار و 303 نفر و در نهایت در طرح‌های با پیشرفت فیزیکی 80 تا 100 درصد برای 31 هزار و 313 نفر فرصت شغلی پیش‌بینی شده است. 
آمارها نشان می‌دهد که در مجموع در طرح‌های در دست اجرا در 33 گروه صنعتی با پیشرفت فیزیکی صفر تا 20 درصد برای حدود یک میلیون و 841 هزار نفر فرصت شغلی پیش‌بینی شده است. این سهم از اشتغال به تدریج با پیشرفت فیزیکی طرح‌ها کاهش می‌یابد. در این میان، در طرح‌های با پیشرفت فیزیکی صفر تا 20 درصد، کارگاه‌های با 100 نفر کارکن و بیشتر سهم بالاتری از میزان اشتغال را در اختیار دارند؛ به طوری که برای 704 هزار و 326 نفر در این گارگاه‌ها فرصت شغلی قرار است ایجاد شود. سهم کارگاه‌های 50 تا 100 نفر از فرصت‌های شغلی در طرح‌هایی که کمترین پیشرفت فیزیکی را دارند 180 هزار و 733 نفر است. کارگاه‌های کوچک (10 تا 50 نفر) بالاترین سهم از فرصت‌های شغلی به میزان 740 هزار و 75 نفر در اختیار دارند. سهم کارگاه‌های 10 نفر کارکن و کمتر نیز از مجموع اشتغال پیش‌بینی شده برای طرح‌های صنعتی با پیشرفت فیزیکی صفر تا 20 درصد معادل
 215 هزار و 744 نفر است.  

فرصت ارز تک‌نرخی

دکتر پویا جبل عاملی
این اجماع در بین تصمیم‌گیرندگان وجود دارد که نظام دو نرخی باید هر چه سریع‌تر اصلاح شود، ولی آن چه مانع احیای نظام تک‌نرخی می‌شود، عدم قطعیت در مورد زمان اجرای آن است. نگارنده در زمان توافق موقت بر این نظر بود که ضرورتی بر نگهداری نرخ ارز مرجع نیست و بازار با دوری متقاضیانی که به دلار به شکل دارایی امن نگاه می‌کردند و باعث شوک‌های سال 90 و 91 شدند، از آرامش کافی برای اصلاح نظام ارزی برخوردار است. در واقع از همان بر سرکار آمدن دولت جدید این شرایط آماده بود و با توافق موقت این امر تکمیل شده بود. اما به نظر می‌رسد که مقامات هنگام توافق موقت بر این نظر بودند که می‌توان 6 ماه دیگر هم صبر کرد و با توافق جامع، کار برای احیای نظام تک‌نرخی آسان‌تر است، اما عملا این‌گونه نشد و احیای نظام تک‌نرخی با تمدید مذاکرات به تاخیر افتاد و به نظر تصمیم‌گیرندگان هنوز فرصت مناسبی به‌دست نیامده است. 

در واقع دغدغه اصلی در احیای نظام تک‌نرخی آن است که با افزایش بهای نرخ ارز دولتی، بازار دچار شوک شده و نرخ ارز آزاد بار دیگر جهش داشته باشد. از این رو قید بزرگ مقامات ارزی آن است که چه زمانی باید این کار صورت پذیرد؟ البته مساله دیگر نیز آن است که آیا باید به‌طور یکباره این کار صورت گیرد یا تدریجی؟ پاسخ بدون شک آن است که بستگی به شرایط دارد، اما به هر روی اگر افزایش یکباره ایجاد شوک در بازار نکند، بسی بهتر از فرآیند تدریجی است که در آن نمی‌توان مطمئن بود که در طول تعدیل ارزی چه رویدادهای دیگری رخ خواهد داد و معلوم نیست این فرآیند به سرانجام رسد و از سوی دیگر برای اقتصاد تورمی چون ما، زمان، امر گرانبهایی است؛ زیرا هر روزی که بگذرد احتمال افزایش نرخ ارز آزاد وجود دارد و این یعنی شکست احیای نظام تک‌نرخی.

نسخه ای برای درمان حال بد اقتصاد

^{اقتصادایران طی سال های اخیر و تجویزهای نادرست سیاستگذاران دولتی با بیماری حاد تشدید بحران های ساختاری مواجه شده است. دامن زدن به ابعاد فروخفته بیماری هلندی، بیدار کردن غول تورم، برنامه ریزی ناکارآمد برای واردات، هر چه دولتی تر کردن ایجاد اشتغال با تزریق بودجه های فاقد بهره وری، کاهش ابعاد طبقه متوسط و کاهش توان پس انداز ملی، سرمایه گذاری های فاقد توجیه اقتصادی دولت، تشدید انحراف از بودجه های هزینه ای دولت و افزایش سیستماتیک و غیرسیستماتیک ریسک سرمایه گذاری در مجموع موجب شده تا اقتصادایران تلخ ترین دوران رکود تورمی دوره معاصر را تجربه کند.}

^{لذا برخلاف برخی ادعاهای طرح شده طی سال های اخیر که سعی داشته و دارند که وضع تحریم های ظالمانه عرب علیه جمهوری اسلامی ایران را علت العلل شرایط ویژه اقتصاد ایران معرفی کنند، بنده معتقدم که حتی اگر تحریم ها نبود با اشتباهاتی که در عرصه سیاستگذاری اقتصاد کشور رخ داده، تنها برخی تبعات، کمتر بروز می کرد. به عنوان مثال مطابق یک بررسی مستقل و کارشناسی، در صورتی که تحریم ها بر اقتصادایران مسلط نمی شد، نرخ رشد منفی 5.8 درصد سال 1391 تنها تا حدود منفی 2 درصد افزایش می یافت و امکان تحقق رشد مثبت اقتصادی و رونق اقتصادی در آن سال وجود نداشت، مگر از طریق غلبه بر مشکلات ساختاری اقتصادایران.}

^{حال این سوال مطرح می شود که ریشه این رخداد تلخ برای اقتصاد ایران چیست؟ چه می شد کرد که این گونه نشود و حالا چه باید کرد که بحران های ساختاری سربازکرده اقتصادایران، وضعیت حادتری به خود نگیرد؟}

پیش بینی رییس اتحادیه: بازار مسکن در سال ۹۴ از رکود فعلی خارج می‌شود

^{رییس اتحادیه صنف مشاوران املاک استان تهران برای بازار مسکن سال 94، رونق معاملات خرید و فروش همراه با افزایش قیمت زیر نرخ تورم پیش بینی کرد.}

^{به گزارش روابط عمومی اتحادیه املاک استان تهران حسام عقبایی گفت: بازار مسکن در سال 91 دچار جهش قیمتی و در سال 93 با ثبات قیمتی همراه با رکود در بازار معاملات خرید و فروش مواجه بوده است.}

^{وی با اشاره به وضعیت قیمتی در سال 1394 افزود: پیش بینی می شود بازار مسکن در سال آینده همزمان با خروج از شرایط رکود، در برخی از شهرها که تعادل کافی میان عرضه و تقاضای مسکن وجود ندارد افزایش قیمت را نیز داشته باشد.}

^{وی با پیش بینی اینکه سال آینده رونق معاملات مسکن به صورت سراسری در تمام شهرها خواهد بود، خاطرنشان کرد: افزایش قیمت مسکن در سال 94، البته به معنای پیش بینی جهش و سونامی قیمتی نیست بلکه این افزایش در نهایت کمتر از حد تورم عمومی جامعه خواهد بود و ممکن است چندان هم محسوس نباشد.}

^{عقبایی با بیان اینکه تا پایان تابستان سال 94 به ویژه با آغاز نیمه دوم سال، بازار مسکن به طور قطع از رکود فعلی خارج و به رونق معاملات مسکن خواهد رسید، افزود: رکود سنگینی از سال 92 تا امسال در بازار معاملات مسکن حاکم شد منتهی همان طور که از نیمه اول سال 93 بر اساس آمارهای رسمی قابل پیش بینی بود، در نیمه دوم امسال، شاهد سیر صعودی حجم معاملات هم در کل کشور و هم در شهر تهران بوده ایم.}

آثار رکود اقتصادی

^{در میان بازارها و فعالیت‌های اقتصادی، ‌سپرده‌گذاری در بانک سوددهی بالاتری را در سال۹۳ به‌همراه داشته است.}

^{دلیل اصلی این اتفاق به رکود اقتصادی بازمی‌گردد. در شرایط رکود، حاشیه سود در فعالیت‌های اقتصادی به حداقل و حتی به شرایط منفی می‌رسد. نبود قدرت خرید کافی میان مصرف‌کنندگان کالا موجب کاهش تقاضای مؤثر برای کالاها شده و این موضوع حاشیه سود واحدهای تولیدی و خدماتی را کاهش داده است آثار این رکود به وضوح در کاهش شاخص بورس قابل تشخیص است. از طرف دیگر نرخ سود بالای بانک‌ها برای سپرده‌ها ناشی از عدم‌سوددهی در بخش حقیقی اقتصاد و دیگری کسری نقدینگی همه بانک‌ها و منفی شدن حسابشان نزد بانک مرکزی است.}

^{این موضوع موجب شده تا در یک رقابت ناسالم نرخ سود تا 30درصد به سپرده‌گذارها پیشنهاد شود. در این شرایط این سرمایه‌گذاری با نرخ بازده بالا و بدون مالیات همراه با پرداخت منظم ماهانه و بدون ریسک، جذابیت‌های زیادی را ایجاد کرده است. این میزان سوددهی در مقایسه با بخش حقیقی اقتصاد که بازدهی چندانی ندارد، مبنای تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران قرار گرفته است. حتی برخی تولیدکننده‌ها، پول خود را در بانک سپرده‌گذاری کرده‌اند و با سود آن به پرداخت حقوق کارگرانشان می‌پردازند. از سوی دیگر تقاضا به‌دلیل کمبود قدرت خرید کاهش یافته و بانک‌ها که با ارائه برخی تسهیلات شرایط را برای افزایش قدرت خرید ایجاد می‌کردند نیز دیگر توان چندانی برای این کار ندارند.}

برندگان و بازندگان اتاق بازرگانی تهران

 

^{نتایج انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران اعلام شد.}

<sup>شمارش آراء هشتمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی تهران شب گذشته به پایان رسید که نتایج آن به شرح زیر است. گفتنی است لیست ائتلاف برای فردا در تهران با 36 کاندید پیروز از 40 کاندیدا برنده بزرگ این انتخابات بود. لسیت ائتلاف بزرگ که سنتی های اتاق را رهبری می کرد با یک کاندیدای پیروز(برخوردار)، لیست تحول خواهان با دو کاندیدا (دانشور و مهرعلیزاده) و لیست پیشگامان با یک کاندیدای پیروز (عسگراولادی) بازندگان بزرگ این انتخابات به شمار می روند.

حوزه بازرگانی:

یحیی آل اسحاق 1308 رأی

محمدرضا انصاری 1097 رأی

مسعود خوانساری 1055 رأی

فاطمه مقیمی 884 رأی</sup>