|
|
در چند ماه گذشته، آمریکا هر کاری که می توانست برای خراب کردن اقتصاد روسیه و مقاومت پوتین انجام داد.
گزینه اقتصاد هسته ای، برای پرتاب کردن روسیه به خارج از سیستم بین المللی بانکی است و دولت آمریکا با جار و جنجال زیاد به دنبال آن است.
دولت آمریکا به خصوص با قطع کردن ارتباط روسیه با شبکه ارتباطات مالی بین المللی راه دور، می خواهد این کشور را از سوئیفت بیرون کند اما سوئیفت یک جز مهم در سیستم بانکی جهان است، زیرا مبنا را بر ارتباط بانک ها با یکدیگر و نقل و انتقال وجوه میان آنها قرار می دهد.
سوئیفت یک پروتکل شبکه ای است. هر زمان بانکی در پاکستان با بانک دیگری در این پروتکل داد و ستد انجام دهد، وجوه جابجا شده از طریق این شبکه مشخص خواهد شد.
سوئیفت، 9 هزار موسسه مالی در بیش از 200 کشور جهان که روزانه 15 میلیون بار نقل و انتقال پول دارند را به یکدیگر وصل کرده است.
یک هفتهای است که همه از آثار رفع تحریمها در اقتصاد ایران میگویند و منتظرند تا توافقات نهایی شده و قفل محدودیتها بشکند، اما همه چیز به اینجا ختم نمیشود.تحریمهاتنها ۳۰درصد گره اقتصاد را میگشایند.
یک هفتهای است که با صدور بیانیه لوزان، همه از آثار رفع تحریمها در اقتصاد ایران میگویند و منتظرند تا توافقات نهایی شده و قفل محدودیتها بشکند، اما همه چیز به اینجا ختم نمیشود، چراکه تحریمها، تنها حدود ۳۰ درصد گره اقتصاد ایران را باز میکند. اقتصاد ایران اکنون سه قفله است و ممکن است یک قفل آن با تحریمها باز شود، اما دو قفل دیگر در دست دولت است که باید با مجموعه تدابیری که در نظر میگیرد، زمینه را برای شکوفایی اقتصادی ایران و حضور سرمایهگذاران خارجی فراهم کند.
واقعیت این است که اقتصاد ایران سالهای سال است که با مشکلاتی همچون تورم قانون و مقررات و برخی بخشنامههای دست و پاگیر و رفتارهای هیجانی در بازار مواجه است و گویا این نوع رفتارها با پوست و گوشت اقتصاد ایران آمیخته شده است؛ این دیگر تمامش تحریم و مشکلات آن نیست که خارجیها بوجود آورده باشند، بلکه بخش کوچکی از آن را تحریمها تشکیل میدهند؛ برخی صحبت از سهم ۲۰ درصدی تحریمها در مشکلات اقتصادی ایران سخن به میان میآورند و برخی دیگر میگویند که تحریمها برای اقتصاد ایران فلجکننده بوده است اما به هرحال، خود اقتصاد هم مشکلات ساختاری دارد که نباید از کنار آنها به راحتی گذشت.
شاید برای همین باشد که برخی، تحریمهای داخلی را بسیار پررنگتر از تحریمهای خارجی در اقتصاد ایران میدانند و میگویند که اول باید قفل تحریمهای داخلی را باز کرد و دولت به وعدههایش برای رونق اقتصادی و خروج از رکود پایبند باشد و بعد برای برداشته شدن تحریمهای داخلی، جشن برپا کرد.
عنوان اصلی: How an Economy Growth, and Why It Crashes
عنوان فارسی: چگونگی رشد و فروپاشی اقتصاد
مؤلف:Peter & Andrew Schiff /پیتر و آندرو شف
ناشر: wiley
سال نشر: ۲۰۱۰ میلادی
ناشر ایرانی: نی
سال ترجمه: ۱۳۹۳
مترجم: دکتر حمیدرضا ارباب
لینک اینترنتی این کتاب را در وبسایت ناشر اصلی میتوانید از اینجا پی بگیرید.
سالار کاشانی
«با یک مدرک جامعهشناسی چه کاری میتوانید انجام دهید؟» اگر در لابلای وبگردیهای روزانهمان، زمانی را به جستجوی معادل انگلیسی این پرسش در دنیای بیپایان وب اختصاص دهیم، صفحات متعددی را خواهیم یافت که میکوشند به پرسش فوق در بسترهای اجتماعی مختلف پاسخ دهند.
دانشجویان و دانشآموختگان جامعهشناسی در ایران هم پیوسته از سوی دیگران با چنین پرسشی مواجه میشوند ـ و اغلب در پاسخ دادن به آن عاجز میمانند ـ و در سطحی فراتر، خود نیز پیوسته این سؤال را از خود میپرسند. درگیری وجدانی اهالی علوم اجتماعی در ایران با این پرسش، بیشتر معطوف به ناکامی دانشآموختگان علوم اجتماعی ایران در حیطهی موفقیت فردی و شغلی و همینطور ناکامی در برساختن هویتی مطلوب برای «خود» است.
دانشآموختگان علوم اجتماعی از خود میپرسند «با این مدرک علوم اجتماعی چه کاری میتوانم بکنم؟» این پرسش بیپاسخ پیامد پرسشی عمیقتر است: «حالا من با این مدرک علوم اجتماعی چه هستم؟» و این پرسش دوم ـ که پرسشی است مربوط به هویت اجتماعی افراد ـ از اهمیت بیشتری نسبت به پرسش نخست برخوردار است.
هویت شغلی، همچنان که مقولهای عینی و اقتصادی و متکی بر شاخصهایی همچون درآمد مشاغل مختلف است، پدیدهای فرهنگی هم هست. یک دانشآموختهی رشتهی برق یا معماری یا دیگر حوزههای فنی پس از فارغالتحصیلی با یک برچسب فرهنگی آشنا شناخته میشود؛ او یک «مهندس» است. یک فارغالتحصیل رشتهی حقوق، «حقوقدان» و یک فارعالتحصیل رشتههای پزشکی، «پزشک». اما فارغالتحصیل رشتههای علوم اجتماعی «چیست»؟ نشانههایی مثل پزشک، حقوقدان یا مهندس هویتهای شغلی هستند، اما در فرهنگ ما هویت شغلی همارز با این دسته از نشانهها برای دانشآموختگان رشتههای علوم اجتماعی وجود ندارد.
بعد از تفاهم هسته ای در لوزان سوئیس و قوت گرفتن امکان حل وفصل موضوع هسته ای ایران، اثرات این توافق از جنبه های مختلف سیاسی، اقتصادی و بین المللی و برندگان و بازندگان هر یک از این حوزه های مورد توجه قرار گرفته است. از جمله حوزه های بسیار مهم قابل توجه برای ایران و همچنین برای کشورهای خارجی، اثرات این توافق بر اقتصاد ایران و فرصت های اقتصادی و تجاری است که از این بابت مطرح خواهد شد.
بدیهی است که اقتصاد و جامعه ایران، اصلی ترین برنده حل مناقشه هسته ای و لغو تحریم ها خواهند بود و از تنگناهای مختلفی که در سالهای اخیر بر سر راه آنها قرار گرفته اند، رهایی خواهند یافت و می توانند انتظار داشته باشند که در اثر لغو تحریمها، آزاد شدن دارایی های بلوکه شده ایران و ورود سرمایه خارجی در کوتاه مدت و میان مدت امکان استفاده از کالاهای با کیفیت و قیمت رقابتی و مناسب تر و خدمات پس از فروش قابل قبول تر و در دراز مدت نیز از توسعه اقتصادی متناسب با ظرفیت های کشور خود برخوردار شوند.
اما برای خارجی ها این امر به عنوان فرصتی برای حضور یا احیای مجدد حضور خود در ایران به عنوان بازاری بزرگ و رو به توسعه خواهد بود. چرا که بدون شک بازار حدود ۸۰ میلیون نفری ایران با نزدیک به یک تریلیون دلار تولید ناخالص داخلی، بزرگترین اقتصادی است که خارج از دایره تجارت و اقتصاد جهانی قرار دارد.
پرونده های اتهامی در نیمه نخست سال 92 نسبت به نیمه نخست سال 89 نزدیک به 34 درصد رشد داشته و رشد سال 92 نسبت به سال 91 معادل 15.56 درصد بوده است.
آمار پرونده های اتهامی ثبت شده در سیستم قضایی رو به افزایش است؛ این را آمار منتشر شده از سوی معاونت عملیات ناجا می گوید.
طبق آما ر رسمی کل جرائم به وقوع پیوسته در شش ماهه نخست سال 89 در مقایسه با شش ماهه نخست سال 92 بیش از 11.2 درصد رشد داشته است. در عین حال این آمارها در سال 92 نسبت به سال 91 نیز با رشدی معادل 7.78 درصد همراه بوده است.
طبق گزارش معاونت عملیات ناجا؛ حدود 34 درصد از جرائم ثبت شده توسط پلیس، مربوط به سرقت مسلحانه، سرقت به عنف، سرقت از بانک و مغازه بوده است.
دکتر پرویز پیران عضو هیات دانشگاه علامه طباطبایی و محقق برجسته حوزه اجتماعی به شمار می آید. او در مقاله زیر به موضوع زندگی تهی دستان در حاشیه شهرهای ایران پرداخته است.
آلونک نشین بر پا شده از قوطیهای حلبی انباشته از شن و ماسه و خسن و خاشاک،تنها به«حلب شهر»منطقهء 8 شهرداری تهران محدود نمیشود. حداقل در مناطق زیر پوشش پژوهش حاضر،دو منطقه دیگر،یکی در خیابان اتحاد واقع در منطقهء 4 و دیگری اجتماع آلونک نشین«پل مدیریت»در منطقهء 2، از معماری مشابهی بهرهدارند.ذهن خلاق معماران اجتماع آلونکی«پل مدیریت»آنان را به تعبیه پنجره بر برخی از آلونکها توانا ساخته که کاملا تازگی دارد و سفیدی گچ اندود محیط پنجرهها نگاهها پرسنده را به سوی خود میکشاند و اطاقها را،هرچند کوتاه مدت،با آفتاب عالمتاب آشتی داده است و این مکان را فراهم آورده تا چند گلدان شمعدانی در کنار پنجرهها جاخوش کنند و با گلهای سرخ روشن خود بر تازه واردین از گرد راه رسیده به لبخند بنگرند.
در ایران منشا اصلی تغذیه کننده این روابط خویشاوندی، در آمد نفتی است که به شیوه موجود توزیع می شود
به اعتقاد حسین راغفر از اقتصاددانانی که پژوهش های بسیاری در زمینه فساد و عدالت اجتماعی انجام داده است، پدیده های فساد آلود محصول نظام خویشاوندی دراقتصاد ایران است. او می گوید:« این روزها خبری که زیاد شنیده می شود، ماجراهای رضا ضراب در ترکیه و بابک زنجانی، جوان میلیارد ایرانی است که البته شب دوشنبه دادستانی اعلام کرد، بازداشت شده است. در مورد این موضوع باید گفت، اصلی ترین دلیلی که باعث می شود، افرادی مانند رضا ضراب ها، بابک زنجانی ها و به طور کلی فساد اقتصادی به وجود آید، توزیع منابع درآمد های نفتی است. البته روش این توزیع، شیوه الگوی «اقتصادی خویشاوندی» را در کشور شکل داده که در بحث اقتصاد سیاسی موضوع کاملا شناخته شده ای است.»
راغفر بیان داشت:« در این الگو، افراد، به قدرت و به کسانی که در موقعیت های تصمیم گیری سیاسی هستند، نزدیک می شوند. به این ترتیب آنها می توانند از برخی مزیت های تصمیم های سیاسی برخوردار شوند تا برایشان بازدهی های بالاتری از نرخ های فعالیت ها در بازار و دیگر فعالیت های متعارف اقتصادی داشته باشد. این امتیازات هم به این صورت است که عمده ترین آن به صورت سرمایه، بیشتر در نظام بانکی، وام هایی با نرخ های ترجیحی در اختیار آنها قرار داده می شود. بر این اساس، به این افراد اجازه داده می شود که اگر فعالیتی دارند، فعالیتشان را بالاتر از نرخ های داخل بازار به فروش برسانند. این موضوع در مورد تجارت خارجی هم مصداق دارد. به این صورت که به این افراد در برابر رقابت بین المللی با ایجاد تعرفه هایی، مزایا، یا امتیاز های انحصاری یا شبه انحصاری داده می شود. همین طور هم امتیاز های فعالیت های پرسود به شکل شرکت اقتصادی در اختیار آنها قرار می گیرد. حتی موسسه های اعتباری، بانکی، مخابرات عمده ترین مواردی است که در نظام اقتصادی خویشاوندی بین این افراد توزیع می شود.»
نوع طلا | قیمت طلا | تفاوت قیمت نسبت به روزگذشته |
هرگرم طلای 18 عیار | 97 هزار و 327 تومان | 577 تومان کاهش |
هر مثقال طلا | 422 هزار تومان | 2500 تومان کاهش |
اونس جهانی | 1196 دلار | 15 دلار کاهش |
نوع سکه | ||
سکه تمام طرح جدید | 950 هزار تومان | 7000 تومان کاهش |
سکه تمام طرح قدیم | 949 هزار تومان | 8000 تومان کاهش |
نیم سکه | 515 هزارتومان | 6000 تومان کاهش |
ربع سکه | 280 هزار تومان | 5000 تومان کاهش |
یک گرمی | 185 هزار تومان | بدون تغییر |
نوع ارز | ||
دلار آمریکا | 3312 تومان | 8 تومان کاهش |
یورو | 3608 تومان | 12 تومان کاهش |
تغییر نرخ سود سپرده وتسهیلات بانکی موضوعی است که مسئولان و تصمیم سازان اقتصاد کشور امسال با جدیت هر چه تمامتر تصمیم به همسان سازی آن با کاهش نرخ تورم دارند.
در رابطه با این موضوع حیدر مستخدمین حسینی، معاون اسبق وزیر اقتصاد در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین با اشاره به اینکه روزهای آغازین سال فرصت مغتنمی برای ایجاد تغییرات و تصمیمسازیهای اقتصادی است گفت: از جمله این تحولات، تغییر در نرخ سود بانکی است تا اگر قرار به ایجاد تغییرات در عرصه اقتصادی کشور باشد و جامعه دچار شوک اقتصادی نشود، چنین فرصتی میتواند مثمرثمر واقع شود.
وی ادامه داد: اتخاذ سیاستهای تعرفهای که در اواخر هر سال به تصویب هیأت وزیران میرسد، همراه با سیاستهای بودجهای که راهکارهای هزینهای بودجههای عمرانی و جاری را مشخص میکند و فعالیتهای بیمهای بویژه در رشته شخص ثالث که در سال 94 ثابت ماند در کنار نرخ سود بانکی اطمینانی را به فعالان اقتصادی میدهد تا آنها را از ترس و دلهره و عدم اعتماد در طول سال در امان بدارد.
مستخدمین حسینی با بیان اینکه کاهش نرخ سود سپردههای بانکی موضوعی است که دولت خود نیز با آن موافق است افزود: علیرغم اینکه در ماههای اخیر نرخ تورم کاهش یافته است اما نرخ سود بانکی بالاتر از تورم بوده و نیاز به کاهش نرخ سود بانکها بیش از پیش احساس میشود. البته برای تعدیل نرخ سود باید تمامی سیاستهای تعرفهای، بودجهای، مالیاتی و... در کنار نرخ سود بانکی در قالب بستهای با عنوان «سیاستهای اقتصادی دولت» در نظر گرفته شود و آنگاه تصمیمگیری شود.
این روزها موضوع واردات ایران پس از تفاهم تاریخی ایران و گروه 1 + 5 به یکی از سوژههای کارشناسان اقتصادی تبدیل شده است. تجربه سالهای بحرانی دولت دهم، اکثر بازرگانان وطنی را مجبور کرد که به دلیل عدم اطمینان از بازگشت سرمایههایشان، روشهای زودبازده را در فعالیتهای تجاری در پیش گیرند و این احتمال داده میشود که با لغو تحریمها نیز به همان روش قبلی باز گردند. بدین جهت بسیاری از تحلیلگران بر این عقیدهاند که شرایط ایجاد شده پس از تفاهم، نباید منجر به رشد واردات به ایران شود.
برداشته شدن سد تحریمها و افزایش ورود ارز به کشور، باعث افزایش ورود کالاهای خارجی به ایران میشود که این امر میتواند تاثیرات مثبت و منفی در اقتصاد کشور و معیشت مردم داشته باشد. با حذف تحریمها و تامین مواد اولیه تولید، واحدهای صنعتی و کشاورزی که به دلیل نداشتن مواد اولیه با ظرفیت کامل کار نمیکنند، میتوانند دوباره فعالیتشان را توسعه دهند، اما این موضوع باید با دقت و ظرافت خاصی انجام شود.
در شرایط جدید، واردات باید برمبنای قوانین سفت و سخت گمرکی و وضع تعرفه بر کالاهایی باشد که در ایران به میزان لازم تولید میشود. منطقیتر این است که در چنین شرایطی گمرک برای حمایت از اقتصاد کشور، در قوانین و تعرفههای گمرکی خود تجدیدنظر کرده و برای کالاهای قاچاق، جرایم سنگین وضع کند. البته نباید فراموش کنیم که واردات هوشمندانه کالا علاوه بر اینکه به اقتصاد کشور صدمهای وارد نمیکند که با افزایش عرضه شرایط مناسبی را برای خریداران نهایی یعنی مردم ایجاد میکند.
فیلم اینتایم، «سروقت»، به خوبی توانسته رابطه نظام سرمایهداری با جامعه را با استفاده از عناصر دراماتیک به تصویر بکشد.
اورلین برنیه برگردان شهباز نخعی
موسسات چند ملیتی با جا بجایی محل تولیدات خود به فقیرترین کشورها، تنها درپی نیروی انسانی ارزان قیمت نیستند. [دراین کشورها] ضعف قوانین اجتماعی و زیست محیطی آنها را از تعقیب قضایی نیز محافظت می کند. این گریز از مجازات به خاطر کاستی مراجع بین المللی یا دادگاه های صالح برای تعقیب آنها در کشورهای مصرف کننده نیز هست.
از ۲۹ ماه مه تا اول ژوئن ۲۰۱۴، شهر مونترال میزبان نخستین نشست کانادایی «دادگاه بین المللی مردمی» (TPP) مربوط به صنایع معدنی بود. هنگام برگزاری یک محاکمه صوری، هواداران و شخصیت های جامعه مدنی به «قضاوت» درباره موسسات بزرگی پرداختند که متهم به تجاوز به حقوق انسانی و تخریب محیط زیست بودند. هدف این اقدام درعین حال نمایشی و جدی، نه فقط تاباندن نور برخسارت های مربوط به استخراج مواد اولیه کانی، بلکه افشای بی مجازات ماندنی بود که چند ملیتی های مستقر در کشورهای فقیر از آن بهره می برند.
کتاب «معرفی یک اقتصاد جدید پلورالیست، پایدار و مترقی» اثر جک ریردن، ماریا الخاندرو، مالی اسکات کاتو در ۲۸۸ صفحه توسط Pluto Press در سال ۲۰۱۵ و به زبان انگلیسی چاپ شده است.
«معرفی یک اقتصاد جدید؛ پلورالیست، پایدار و مترقی» یک کتاب درسی پیشگامانه است که نوید یک انقلاب در آموزش علم اقتصاد را میدهد.
این کتاب درسی جدید و منحصر به فرد، دانشآموزان و خوانندگان عمومی را با یک مقدمه از اقتصاد با دیدگاههای جدید و بسیار مورد نیاز آشنا میکند که مشخصه اصلی این دیدگاه جدید رویکرد پلورالیست، پایدار، مترقی و جهانی است.
برخلاف کتابهای درسی سنتی، کتاب «معرفی یک اقتصاد جدید» شامل مفاهیم کلیدی پلورالیسم، پایداری و عدالت میباشد. این کتاب پاسخ سوالات مهم تحت پوشش اقتصاد از جمله: منابع، کار، اشتغال، فقر، نابرابری، قدرت، سرمایه، بازارها، پول، بدهی و ارزش را برای دانش آموزان اقتصاد فراهم میکند. این کتاب همچنین به موضوعات با اهمیت و به روز از جمله: مشکلات شرکتها و صنایع، دموکراسی اقتصادی، چرخه تجاری و بحران مالی میپردازد.
این کتاب با مقدمهای از مشکلات نسل ما و مزایای پلورالیسم آغاز میشود. سپس دانش آموزان را با مبانی اقتصاد آشنا میکند. همچنین بهجای گنجاندن اقتصاد در یک قاب محدود و یا محدود کردن آموزش اقتصاد به یک ایدئولوژی، این کتاب مخمصه جاری اقتصاد ما را از طریق بهتری با توجه به دیدگاههای متفاوت و پایداری تدریس خواهد کرد.
اتاق بازرگانی در دنیا به عنوان پایگاه و لنگرگاه بخش خصوصی شناخته شده و تلاش کرده که از منافع اعضا خود در برابر حاکمیت دفاع نماید. در دنیای امروز مالکیت و مدیریت بنگاه های اقتصادی در دست بخش خصوصی است بدین ترتیب اتاق هم متعلق به بخش خصوصی است اما در ایران شرکت های دولتی و نیمه دولتی نیز صاحب بنگاه هستند ونمی توان اتاق را پارلمان بخش خصوصی نامید.
دولت در هیئت نمایندگان و هیئت رئیسه اتاق ها حضور دارد و در انتخاب هیئت رئیسه اتاق تهران به علت حضور ۲۰ نماینده دست برتر را دارد و می تواند با ائتلاف با هر یک از گروه ها هیئت رئیسه و رئیس اتاق را تعیین کند.
با وجود این اشکالات نمی توان منکر ظرفیت و پتانسیل اتاق بازرگانی و تاثیرگذاری اتاق در سرنوشت کشور و بخش خصوصی شد. اگر چه در قانون اتاق نامی از بخش خصوصی نیامده است اما در قوانین جانبی کشور مانند برنامه پنجم ، قانون بهبود فضای کسب و کار و سایر قوانین، اتاق به عنوان نماینده بخش خصوصی به رسمیت شناخته شده و توانسته است در مراجع تصمیم گیری و داوری برای بخش خصوصی حضور داشته باشد. در کنار این موضوع ارتقا جایگاه اتاق و بخش خصوصی نیازمند توجه رهبران کشور و اعتقاد آنان به بخش خصوصی می باشد.
بخش خصوصی توانمند حاکمیت را تشویق می نماید که بنگاه داری دولت و مداخله در اقتصاد کشور را به حداقل رسانده و باور کند که توسعه روابط تجاری با سایر کشورها مکمل توسعه روابط سیاسی وامنیت ملی خواهد شد.
دکتر اسدالله اطهری
پژوهشگر ارشد مرکز مطالعات خاورمیانه
ایران و ترکیه بهعنوان دو کشور باسابقه تاریخی در منطقه علاوه بر اشتراکات فراوان، اختلافاتی نیز با یکدیگر دارند؛ به خصوص در چند سال اخیر و به دنبال وقوع تحولات در کشورهای عربی، مواضعی که تهران و آنکارا اتخاذ کردند در اغلب موارد متفاوت از هم بود. در یمن، سوریه و عراق این اختلافات بسیار آشکار شد. در رابطه با سوریه و به دنبال ناآرامیهای اخیر در این کشور، ترکیه نیز در جبهه مخالفان اسد قرار گرفت و حمایتهای گستردهای از اپوزیسیون انجام داد. این در شرایطی است که سوریه یکی از همپیمانان اصلی ایران در منطقه است و همین سیاست ترکیه موجبات ناخرسندی جمهوری اسلامی را فراهم کرد. در حوزه یمن نیز ترکیه از حملات سعودی علیه حوثیها حمایت کرد و در کنار عربستان قرار گرفت.
همچنین اردوغان طی سخنانی اخیرا از ایران خواسته بود که نیروهایش را از یمن خارج کند در حالی که ایران در یمن اصلا نیرویی ندارد. در عراق هم با وجودیکه اغلب کشورهای دنیا به نقش سازنده ایران در مبارزه با داعش اذعان کرده بودند، باز ترکیه در این خصوص ابراز نگرانی کرده بود. درواقع ترکیهایها نگران افزایش نفوذ و قدرت منطقهای ایران هستند. صحبتهای اخیر اردوغان مبنی بر اینکه ایران در مبارزه با داعش هدفش این است که بعدها جای داعش را در منطقه بگیرد حاکی از نگرانیهای آنها است. البته این مساله را نیز باید مدنظر داشت که ترکیه از سال 2011 وارد دوران نئوعثمانیگری شد که در پی آن یک سیاست خارجی تهاجمی و ایدئولوژیک را در پیش گرفت. این سیاست خارجی به ضرر ترکیه بود. زیرا این کشور بدون داشتن تجربه و ارزیابی کافی در بسیاری از کشورها ورود پیدا کرد و در نهایت نیز با شکست خارج شد. زمانی که ترکیه به لیبی وارد شد پس از مدتی شاهد فروپاشی این کشور بودیم. در تونس نیز دخالت کرد و چندی بعد تونسیها اعلام کردند که ترکیه از تروریسم حمایت میکند؛ در مصر نیز حمایتش از محمد مرسی راه به جایی نبرد و در نهایت در این کشور کودتا صورت گرفت و اخوانالمسلمین برکنار شد. بنابراین با در کنار هم قرار دادن این موارد متوجه میشویم که سیاست خارجی ترکیه با مبنای ایدئولوژیک تاکنون به بن بست رسیده و اشتباه بوده است.
محمد قوچانی/ روزنامه نگار
در شامگاه یک روز افتابی در سیزدهم فروردین ماه ۱۳۹۳ (که برای همیشه ثابت شد نحس نیست!!! )از بیانیه لوزان رویداد مهمتر ،نطق باراک اوباما رییس جمهور امریکا بود که گویی پس از سه دهه خصومت برای اولین بار جمهوری اسلامی ایران را به عنوان یک واقعیت و قدرت منطقه ای به رسمیت شناخت و نقش مهر پای بیانیه را بازی کرد.همچنان که ظاهرا جمهوری اسلامی هم برای اولین بار چنان رییس جمهوری امریکا را به رسمیت شناخت که نطق اوباما را از سیمای خود زنده پخش کرد! و این اوج توفیق دکترین سیاست خارجی دولت روحانی است.اکنون میتوان با اطمینان گفت که بازی گر چه به پایان نرسیده اما در نقطه درست خود قرار گرفته و« قطار به ریل برگشته »است.
واقعیت این است که یک دهه بود که قطار از ریل خارج شده بود و به مسیری انحرافی رفته بود.برنامه هسته ای ایران در عصر اصلاح طلبان شروع شده بود : در دولت موسوی کلید خورد ،در دولت هاشمی قوام یافت و در دولت خاتمی به تکامل رسید.گرچه برخی افشاگری های نادرست و نابهنگام از سوی دوستان نادان و دشمنان دانا این برنامه را در معرض بدگمانی ها خارجی قرار داد اما به علت سیاست خارجی اعتدالی اصلاح طلبان باب مذاکره گشوده شد و از این فرصت ملی برای افزایش توانمندی سیاسی ایران می شد استفاده کرد.در واقع هر قدرت نرم نیازمند یک قدرت سخت است و حرف دولتی که به دنبال گفتگوی تمدنها بود بیش از سخن دولتی که در پی صدق و کذب هولو کاست بود شنیده میشد.یک دهه پیش اجماع رهبری و رییس جمهوری وقت ایران و شورای عالی مشورتی هسته ای ایران (عقلای اصلاح طلبان و اصولگرایان)سبب شد پرونده مذاکرات هسته ای به شیخ دیپلمات حسن روحانی سپرده شود و او به مثابه عصاره عقلانیت سیاسی حاکمیت و روحانیت با غرب مذاکره کند.
سعید لیلاز
مهمترین موضوع پس از صدور بیانیه لوزان میان ایران و گروه کشورهای 1+5 به ویژه در ایران، موضوع چگونگی لغو تحریمهای اقتصادی ایران است.
برخی ناظران معتقدند لغو ناگهانی و یک باره همه انواع تحریمها که از سوی امریکا، اروپا، سازمان ملل متحد و برخی کشورها اعمال شده است شاید ممکن نباشد. اما با فرض اینکه این اتفاق بیفتد و به صورت بیسابقهیی ارزهای ایران از محدودیت خارج و در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد، هیچ اقتصاددان دلسوز و منصفی توصیه نمیکند که ارزهای در اختیار ایران به صورت غیربرنامهریزی شده به تن اقتصاد ایران سرازیر شود. البته باتوجه به شناختی که از دولت یازدهم داریم چنین رفتاری هرگز اتفاق نمیافتد و دولت توجه کافی دارد، توافق لوزان تا همین امروز فشار سنگینی بر دولت یازدهم وارد کرده است زیرا نوعی هیجانزدگی و دامنزدن به انتظارات دیده میشود که باید برای تعدیل آن فکر شود. برخی دیدگاهها وجود دارد که میگوید لغو تدریجی انواع تحریمها شاید به غیرقابل کنترل شدن متغیرهای مهم اقتصادی موثر مثل رشد شدید واردات یا تزریق نقدینگی شدید منجر شده و تولید داخل در معرض تهدیدهای تازه قرار گیرد. از طرف دیگر توجه داشته باشیم که لغو تدریجی یا یکجای تحریمها شاید به لحاظ سیاسی تفاوتهایی داشته باشد اما به لحاظ اقتصادی تفاوت چشمگیری ندارد و مهم این است که رژیم تحریمها فروپاشی را تجربه کند که این اتفاق میافتد. لغو تدریجی یا ناگهانی و یکباره تحریمهای غرب علیه ایران دستکم روی رشد اقتصادی 2 یا 3درصدی سال 1394 تاثیر شگفت نخواهد داشت.