بازیکن دو متر و شانزده سانتی متری بسکتبال که فعال اقتصادی شد

 

 

^{بازیکن دو متر و شانزده سانتی متری لیگ ملی بسکتبال ایالات متحده اعتقاد که در حال حاضر یک فعال اقتصادی است، دوست دارد خودش را استاد لذت بردن از بیزنس بداند.}

 <sup>شکیل اونیل (شَگ) بازیکن دو متر و شانزده سانتی متری لیگ ملی بسکتبال ایالات متحده فقط یک بازیکن موفق نیست، او یک فعال اقتصادی و بازیگر تجاری موفق هم هست. 

 او به دعوت مرکز رهبران اقتصادی موفق دانشگاه جورج تاون در مدرسه بازرگانی مک دانای این دانشگاه در جمع دانشجویان حاضر شد و به سوالات دانشجویان پاسخ داد.

شَگ، موفقیت تو در دنیای بازرگانی بعد از روزهای بازیکنی هم ادامه داشته و سرمایه گذاریهای خوبی کرده ای، بیشتر به دنبال چه فرصتهایی هستی؟</sup>

 ^{من دوست دارم خودم را استاد لذت بردن از بیزنس بدانم. علاقه ندارم در سرمایه گذاریها و قراردادها ، اول راجع به پول حرف بزنم. بلکه دوست دارم ببینم آیا می توانم با محصول ارتباط برقرار می کنم یا نه. من با محصولاتی کار می کنم که به آنها ایمان دارم. مثلا وقتی ورزشکارها مطرح می شوند شرکتWheaties با آنها تماس می گیرد که خوراک صبحانه تهیه می کند. ولی بچه های آفریقایی تبار هیچوقت محصولات این شرکت را مصرف نمی کنند، در نتیجه من از روز اول به مدیر برنامه هایم گفتم که با این شرکت کار نمی کنم. وقتی Fruity Pebbles  زنگ زد به آنها گفتم آره حالا قرار است روی طرح 32 میلیون جعبه محصولات این شرکت ظاهر شوم.}

نگاهی به شاخص های اقتصادی در 5 برنامه توسعه

 

^{ولی خلیلی/ دبیر صنعت و معدن}

^{تهیه و تنظیم برنامه ششم توسعه مدتی است که در دستور کار دولت و مجلس قرار گرفته است؛ صدای اقتصادی در گزارشی به بررسی شاخص ها در برنامه های توسعه ای که تاکنون اجرا شده می پردازد:}

^{تنظیم و تهیه برنامه توسعه در ایران اولین بار در سال  1317 و در زمان رضا شاه کلید خورد؛ برنامه ای که باتوجه به نگاه رضا خان در فضای توسعه عمرانی دیده شد، 7 ساله بود و با بودجه ای معادل 5 میلیارد و 679 میلیون و 650 ریال بسته شد اما در نهایت باتوجه به تحولات کشور در زمان جنگ جهانی و دستگیری رضا خان درسال 1320 به نقطه ای نرسید. پس از این تحولات تا سال ها داشتن برنامه توسعه اقتصادی در کشور به فراموشی سپرده شد تا اینکه در دهه 1330 و بعد از کودتای 28 مرداد سال 1332 باردیگر نگاه به برنامه نویسی و توسعه اقتصادی و عمرانی مورد توجه قرار گرفت و دومین برنامه توسعه کشور در سال 1334 آغاز شد، این برنامه نیز 7 ساله بود و با پایان یافتن آن چند سالی وقفه تا اجرای برنامه بعدی پیش آمد ولی در نهایت برنامه سوم توسعه نیز در سال 1346 کلید خورد، برنامه ای که این بار 5 ساله دیده شده بود و همزمان با اصلاحات ارزی و آن چه انقلاب شاه و مردم خوانده می شد، اجرایی شد. پس از اتمام این برنامه، دو برنامه 5 سال دیگر توسعه ( برنامه چهارم و برنامه پنجم) نیز تا زمان انقلاب شکل اجرایی به خود گرفت اما با وقوع انقلاب و آغاز جنگ ذهنیت همه از برنامه های توسعه به اداره کشور و جنگ معطوف و متمرکز شد تا اینکه پس از اتمام جنگ در سال 1368 باردیگر اجرای برنامه توسعه در کشور کلید خورد. برنامه هایی که بی توجه به برنامه های پیش از پیروزی انقلاب باردیگر برنامه اول، دوم، سوم و... توسعه نام گرفتند. در 36 سالی که از پیروزی انقلاب می گذرد تا کنون 5 برنامه 5 ساله توسعه در کشور تنظیم و اجرایی شده است و چند ماهی است که مسئولان و مردان اقتصادی دولت یازدهم به فکرتهیه و تنظیم برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور هستند.}   

نگاه اقتصادی به آب ضرورت توسعه پایدار

 

^{پدرام سلطانی/ نایب رئیس اتاق ایران}

^{تغییرات اقلیمی با سرعت بی سابقه ای در حال رشد است و این امر تبعات جدی بر طبیعت و زندگی ساکنین زمین خواهد داشت. کشور ایران نیز به همراه دیگر کشورهای جهان دچار تغییر اقلیم و گرمایش زمین شده است. اما مسئله مهمی که در این میان کشور ایران را دچار چالش جدی کرده است، کاهش منابع آب با توجه به مسئله تغییر اقلیم است. کاهش منابع آبی که در حال حاضر به عنوان بحران آب بر سر زبانها افتاده است، نگاه اقتصادی به آب؛ مهمترین عنصر زندگی را ضروری می‌کند.} 

^{ارزش آب در کشورهای خشک و نیمه خشک مانند کشور ما، بیش از کشورهای پر آب است. اصولاٌ علم اقتصاد بر پایه کمیابی منابع شکل گرفته است، بنابراین نگاه اقتصادی به منابع کمیابی چون آب همواره می بایست وجود داشته باشد. متاسفانه تاکنون علی رغم کم آبی در ایران براساس اصول اقتصادی مدیریت بر منابع آب صورت نگرفته است. آب در کشور ما بسیار ارزانتر از کشورهای پر آبی است که هیچگونه محدودیتی در منابع آب شیرین ندارند. هرچند طی یکی دو سال گذشته حساسیت نسبت به این موضوع در بین مردم و مسئولین بوجود آمده است، ولی هنوز برنامه ریزی درست و جامعی برای مدیریت مصرف آب با نگاه علمی و  اقتصادی در کشور صورت نگرفته است. به اعتقاد من در جریان قانون هدفمندی یارانه ها، مهمترین منبعی که  باید در جهت هدفمندی به آن توجه شود و در اولویت قرار گیرد، یارانه پرداختی به آب می باشد چرا که ما محدودیتی به مانند آب در حاملهای انرژی در مقایسه با دیگر کشورها نداریم. یارانه ‌دادن به آب در کشوری که اصلی ترین بحرانش  کم‌آبی است، به‌دور از عقلانیت است.} 

^{در شرایط امروز، مخاطره بحران آب، کمتر از تحریم و مسائل ناشی از آن نیست؛ حتی اگر بحث تحریم به مسائل جدی تر و وخیم تری منجر می شد. بعید نیست مشکلاتی نظیر تنش اجتماعی، نا امنی و جنگ را در دهه های آینده در خصوص آب در منطقه داشته باشیم. ممکن است به واسطه کمبود منابع آب با کشورهای همسایه بر سر حقابه خود دچار بحران و تنش شویم.} 

تورم، الزاماً نمی تواند در قدرت خرید تاثیر بگذارد

 

محسن بهرامی،عضو هیات نمایندگان اتاق تهران

 

تورم از معدل افزایش قیمت 360 قلم کالا به دست می آید.

^{دولت اعلام می کند، تورم 15.5 درصد است و عده ای معتقدند آمارها درست نیست. چرا که سبد خرید خانوارها بیش از این هزینه برمی دارد. برداشتن همین هزینه ها هست که قدرت خرید مردم با کاهش می دهد و باعث می شود تا سفره های آنها هر روز کوچکتر شود. درباره تورم و کاهش قدرت خرید مردم با محسن بهرامی ارض اقدس، مشاور معاون اجرایی رییس جمهور و عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفتگو کردیم.}

^{*گفته می شود، نرخ تورمی که در هزینه های مردم حس می شود، بیشتر از 15.5 درصد است و دولت آمارهای درستی ارائه نمی دهد. نظر شما درباره نرخ تورم چیست؟}

^{این نرخ کاملا واقعی وعلمی است. این دولت، دولت راستگویان است و هیچ ابایی از بیان واقعیت ها و اطلاع رسانی صحیح و اصولی به مردم ندارد. منتها، نکته ای که وجود دارد، 5/15 درصد نرخ تورم نقطه به نقطه نسبت به فروردین و اردیبهشت ماه سال گذشته است.}

آیا سازمان احیا می شود؟/از نفس انداختن سازمانی که برنامه های توسعه را به نگارش درآورد

^{از زمانی که محمد باقر نوبخت نماینده ادوار مجلس و دوست و یاور حسن روحانی و نزدیکترین فرد به حلقه ریاست جمهوری ، زمامدار و سکاندار سازمان منحله  مدیریت و برنامه ریزی شد ،امید می رفت که احیایی در خور این سازمان، اتفاق افتد. چرا که بنا به گفته وی شاید بتوان معدود اداره دولتی در دنیا را سراغ گرفت که شعار انتخاباتی رییس جمهورش، احیای آن باشد و این نشان از جایگاه و اهمیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی در ایران دارد. سازمانی که در سال 1320 برای مدیریت بهتر درآمدهای نفتی در کشور تاسیس شد و مقرر شد برنامه های توسعه ای برای کشور به نگارش درآورد و به صورت جامع ،وظیفه مهم توسعه در کشور راعهده دار شود.}

^{این سازمان با چنین وظیفه سنگینی به کار خود ادامه داد. هفت برنامه عمرانی در پیش از پیروزی انقلاب اسلامی وپنج برنامه بعد از پیروزی انقلاب را در کارنامه کاری خود ثبت نمود. به جز برنامه های اول و دوم بعد از انقلاب که کشور دوران جنگ را سپری می کرد و تمام منابع کشور، صرف برنامه نظامی شد، برنامه سوم توسعه نقطه عطفی در تدوین و اجرای برنامه های توسعه در کشور بود .}

^{برنامه ای که توانست تا میزان 80 درصد از اهداف تدوین شده را محقق کند و ایران را به مرحله تازه ای از توسعه وارد کند . در واقع برنامه ای بود برای توسعه همه جانبه کشور پس از 8 سال دفاع مقدس  و الحق موفق بود .}

^{با اینحال حلاوت این پیروزی دیری نپایید. نوبت به نگارش برنامه چهارم توسعه رسید.برنامه ای که با اهداف و آرمانهای بالاتر و بزرگتر و با پشتوانه ای به نام چشم انداز 20 ساله کشور که به تایید مقام معظم رهبری رسیده بود می رفت تا ایران را به کشوری توسعه یافته ،برخوردار از توان بالای فناوری و علمی، سرآمد در منطقه و با محوریت اقتصاد مبتنی بر دانایی تبدیل کند ولی  در آستانه اجرا ، دولت دچار تغییر و تحولات اساسی شد . رییس دولت وقت اعتقادی به این برنامه نداشت و اهداف آن را کوچک شمرد و وقعی به آن ننهاد. برنامه چهارم توسعه به محاق رفت و در عمل ، اجرایی نشد . نه تنها برنامه مذکور کنار گذاشته شد بلکه طی اقدامی بی سابقه و غیر مترقبه ، مهمترین نهاد برنامه ریزی و توسعه در کشور توسط رییس جمهور وقت منحل و تبدیل به یکی از معاونت های رییس جمهوری شد.}

معاون اقتصادی بانک مرکزی توضیح می دهد: تورم چگونه 19.1 درصد کاهش یافت؟/ راهکار رسوخ به هسته سخت تورم

^{معاون اقتصادی بانک مرکزی ضمن تشریح هدف بلندمدت دولت در ارتباط با تورم درباره الزامات تحقق این هدف گفت: «عملکرد دولت در کنترل تورم و نقدینگی را بنابر آمار و ارقام و در با مقایسه با شرایط قبلی مثبت ارزیابی می کنم؛ البته این روند باید ادامه داشته باشد و شرایط فعلی هنوز مطلوب نیست. نرخ تولید ناخالص ملی همچنان 7.1 درصد کمتر از سال 90 است از این رو سیاست فعال سازی ظرفیت های موجود و خروج از رکود همچنان دنبال می شود. نرخ 15.6 درصد نیز نرخ تورم قابل قبولی نیست و به دنبال کاهش تدریجی آن هستیم».}

^{دکتر پیمان قربانی تأکید کرد: «البته روند کاهش تورم از این پس مانند کاهش 19.1 درصدی یک سال اخیر نخواهد بود. بعضا عنوان می شود به هسته سخت تورم رسیده ایم که البته این ماهیت تورم است. معنای رسیدن به هسته سخت این است که در حال حاضر اول باید برای حفظ این دستاورد بکوشیم و با اتخاذ سیاست های جدید و تقویت سیاست های انضباطی پولی و مالی، بهبود مدیریت انتظارات تورمی و همینطور اصلاحات نهادی و ساختاری در اقتصاد این تورم را به سطح استاندارد و پایین برسانیم آن هم به صورت پایدار».}

 ^{قربانی در تشریح اقدامات انجام گرفته برای کاهش نرخ تورم گفت: « اقداماتی که دولت و بانک مرکزی از دو سال گذشته تا به امروز برای کاهش تورم از 40 درصد به 15.6 درصد انجام داد را می توان به سه دسته تقسیم کرد؛ نخست انضباط مالی دولت، مدیریت مناسب انتظارات و در آخر هم مدیریت پول و بازار پول از سوی بانک مرکزی».}

نسخه 6 اقتصاددان برای رکودزدایی غیرتورمی

^{6 صاحب‌نظر برجسته اقتصادی در نامه‌ای سرگشاده به سیاستگذار پولی پیشنهاد «ایجاد بازار بدهی در ایران» را ارائه کردند.}

<sup>«بازار بدهی (استقراضی)» در کنار «بازار سهام» و «بازار مشتقات» سه رکن اصلی بازار سرمایه را تشکیل می‌دهند که هدف این بازار، ایجاد مکانیزمی برای تامین مالی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت مخارج بخش خصوصی و دولتی است.

اقتصاددانان در این نامه، با بررسی «سهم قابل توجه ابزار بدهی از کل بازار سرمایه در دنیا» و «نقش این ابزار در جهت تسریع خروج از رکود کشورها پس از بحران جهانی 2008»، از مزیت‌های ایجاد بازار بدهی رونمایی کردند. امضا‌کنندگان این نامه، «جلوگیری از قفل شدن منابع بانکی و تسویه بدهی دولت به پیمانکاران»، «کشف نرخ بهره بر اساس عرضه و تقاضا»، «جذب نقدینگی‌های سرگردان از بازارهای دارایی»، «تقسیم وظایف تامین مالی در بازار پول و بازار سرمایه بر اساس اندازه بنگاه‌ها»، «تزریق غیر تورمی منابع مالی به اقتصاد»، «کاهش مسوولیت بانک مرکزی در تامین مالی و تمرکز این نهاد در کنترل تورم» و «افزایش شفافیت در فضای کسب‌وکار» را هفت دستاورد اصلی بازار بدهی عنوان کردند. اقتصاددانان لازمه تکامل چنین بازاری را ایجاد موسسات رتبه‌بندی اعتباری در جهت اعتبارسنجی شرکت‌ها و بهبود قوانین نظارتی دانستند که در کوتاه‌مدت به دلیل نبود این موسسات می‌توان از تضمین بانک‌ها استفاده کرد و در بلندمدت با فعال شدن موسسات رتبه‌بندی این وظیفه به آنها محول خواهد شد. دکتر پرویز عقیلی، دکتر موسی غنی‌نژاد، دکتر محمد مهدی بهکیش، دکتر ابوالقاسم‌هاشمی، دکتر جلال الدین جلالی و دکتر محمد طبیبیان 6 امضا‌کننده در پایان این نامه، بر راه‌اندازی و پیاده‌سازی صحیح آن بر اساس تجربه‌های موفق جهانی تاکید کردند و هشدار دادند مدیریت نامناسب این طرح می‌تواند تکرار این تجربه موفق جهانی را ناکام سازد. «دنیای اقتصاد» متن این نامه را به طور کامل منتشر می‌کند.</sup>

وزیر انرژی روسیه:از ایران نفت وارد نمی‌کنیم!

^{وزیر نفت روسیه در واکنش به گفته‌های وزیر نفت ایران در خصوص صادرات 500 هزار بشکه نفت ایرانی به کشورش، گفته که کشورش خود صادرکننده نفت است و «هیچ برنامه‌ای برای واردات نفت از ایران نداریم.»}

^{چند روز پس از مصاحبه «بیژن زنگنه» وزیر نفت ایران در حاشیه اجلاس اوپک و خبر از صادرات روزانه 500 هزار بشکه نفت خام ایرانی به روسیه، وزیر نفت روس‌ها این خبر را تکذیب کرد.}

^{بر اساس گزارش «اسپوت‌نیک»، «الکساندر نواک» در خصوص مصاحبه زنگنه گفته که وی «به مفاد تفاهم‌نامه‌ای اشاره کرده که برای افزایش همکاری‌های اقتصادی و تجاری میان ایران و روسیه منعقد شده و بر اساس مفاد آن، ایران باید پول حاصل از فروش نفت خود را در بازار خرید کالا از فدراسیون روسیه هزینه کند.»}

^{نواک موضع خود را بار دیگر صریح‌تر مطرح کرده و گفته که «مطمئناً» نفت ایران به روسیه وارد نخواهد شد و «روسیه خود تولیدکننده نفت است و قصد نداریم نفت بخریم.»}

جزئیات تازه از وام 80 میلیونی مسکن

 

^{مدیر عامل بانک مسکن با اعلام این که سقف وام‌های پرداختی از طریق صندوق پس‌انداز مسکن برای سالهای بعد قابل افزایش است از پیشنهاد افزایش وام 35 میلیونی خرید مسکن به 50 میلیون تومان به بانک مرکزی خبر داد.}

<sup>محمدهاشم بت‌شکن امروز در نشستی خبری با اشاره به ابلاغ بخشنامه مربوط به صندوق پس‌انداز مسکن به کلیه شعب بانک مسکن اعلام کرد که از فردا متقاضیان می‌توانند برای افتتاح حساب اقدام کنند. 

وی در ادامه به بیان جزییاتی از نحوه پرداخت تسهیلات از طریق صندوق پس‌انداز مسکن در قالب وام‌های 80، 60 و 40 میلیون تومانی در تهران و مناطق شهری کشور پرداخت و گفت: سقف‌های تعیین شده برای پرداخت این تسهیلات به گونه‌ای نیست که بدون تغییر باقی بماند بلکه در سال آینده ممکن است با تغییر شرایط و انجام بررسی‌های کامل همچنین در نظر گرفتن توان متقاضیان و موافقت بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار قابل ارتقا باشد. 

بت‌شکن با اشاره به شرایط سپرده‌گذاری در پس‌انداز مسکن گفت: متقاضی واجد شرایط می‌تواند در دو دوره شش ماهه سپرده‌گذاری کرده و تسهیلات خود را دریافت کند. 

وی همچنین از شرایط افراد خانه اولی که مشمول دریافت تسهیلات از صندوق تسهیلات مسکن می‌شوند، سخن گفت و افزود: متقاضیانی خانه اولی هستند که طبق ضوابط تعیین شده از تسهیلات بانک مسکن و سایر بانک‌ها جهت خرید، اهداء و انتقال سهم الشرکه استفاده نکرده باشند. همچنین بهره‌ای از امکانات دولتی در تهیه مسکن نبرده و متاهل یا سرپرست خانوار باشند.</sup> 

انتقاد شدید جهانگیری از دولت گذشته

 

^{معاون اول رئیس جمهور با انتقاد شدید از سیاست‌های اقتصادی دولت‌های نهم و دهم، گفت: دیگر فروش نفت به اشخاص و نهادها نداریم.}

<sup>اسحاق جهانگیری امروز در مراسم آغاز به کار ۸ طرح جدید پالایشگاه میعانات گازی با اشاره به ساز و کار جدید فروش و صادرات نفت خام ایران در دولت تدبیر و امید، گفت: در گذشته فروش نفت به برخی از نهادها و اشخاص انجام می گرفت اما در سیاست جدید دولت، فروش و صادرات نفت متمرکز شده و صرفا از طریق امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران انجام می شود.

معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه در حال حاضر فروش نفت خام به اشخاص و یا نهادهای مختلف ممنوع است، تصریح کرد: در دولت گذشته متاسفانه برخی از محموله های نفت ایران به برخی از اشخاص و یا نهادها فروخته شده که با گذشت چند سال هنوز پول این نف‌ها به حساب خزانه واریز نشده است.

این عضو کابینه دولت تدبیر و امید همچنین در واکنش به انتقادهای انجام شده به سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم، اظهار داشت: در دولت گذشته با وجود افزایش قابل توجه قیمت نفت و ثبت رکوردهای درآمدهای نفتی، اما تجربه تلخی از استفاده از درآمدهای نفتی ایجاد شده است.</sup>

قیمت طلا، سکه و ارز در بازار تهران، صبح سه شنبه 19 خرداد

 

 

نیم صفحه اول روزنامه‌های امروز سه شنبه, ۱۹ خرداد

چشم‌انداز رشد اقتصادی اوکراین در سال 2015

^{صندوق بین‌المللی پول (IMF)، چشم‌انداز اقتصادی کشور جنگ‌زده اوکراین را به دلیل ادامه بحران‌های رفع نشده در بخش‌های وسیعی از شرق این کشور، به منفی 9 درصد تنزل داد.
این تصویر ناامیدکننده -که حتی از رقم منفی پنج درصدی پیش‌بینی‌ ماه آوریل از رشد اقتصادی این کشور- تاریک‌تر است، به‌دنبال سفر دوهفته‌ای اوایل ماه گذشته میلادی هیات نمایندگان IMF، از شهر کیف اوکراین، منتشر شده‌است.
به‌گزارش خبرگزاری فرانسه، مقامات IMF می‌گویند: نرخ تورم در اوکراین از مرز 46 درصد گذر خواهد کرد که دلیل عمده آن، افزایش سریع قیمت نفت و خلاء فاحش نرخ برابری ارزی در ماه فوریه رخ داده‌ است. «نیکلای گیورگیف»، رییس اوکراینی بخش عملیات صندوق بین‌المللی پول با انتشار بیانیه‌ای، ضمن ارائه خلاصه‌ای از یافته‌های پیشین این نهاد در اجلاس 12 تا 29 ماه می، مذاکرات در این اجلاس را سازنده خواند.
بااین‌حال، مقامات IMF شاهد برخی علایم امیدوارکننده از رشد پایدار هستند. گیورگیف می‌گوید: طی ماه‌های اخیر، به بروز نشانه‌هایی از ثبات اقتصادی برخورده‌ایم. وی‌افزود: بازار مبادلات ارزی اوکراین عمدتا پایدار مانده اما باوجود افزایش ذخایر ارزی اوکراین به 9 میلیارد و 600 میلیون دلار تا ماه آوریل، میزان این منابع همچنان پایین است. درعوض، موجودی پول ملی بانک‌های اوکراین بهبود داشته‌است.}

منافع بازارهای بورس خصوصی

‌یاشار حیدری

چگونه می‌توان «شفافیت اطلاعاتی» در بازار سهام را افزایش و «رانت‌های اطلاعاتی» را کاهش داد؟ «بازار بورس خصوصی» چگونه می‌تواند به این دو هدف کلیدی کمک کند؟ باید توجه کنیم که در قرن 21، توسعه بازار سرمایه کارآمد یکی از پیش‌شرط‌های توسعه اقتصادی به‌شمار می‌رود. جمیع شرایط سیاسی و سیاست‌های اصلاحی اقتصادی فعلی نوید امکان حرکت در مسیر توسعه اقتصادی در دهه‌های آتی را می‌دهد، اما نقش کلیدی بازار سرمایه، تجمیع اطلاعات آحاد اقتصادی درباره ارزش صنایع و بنگاه‌های مختلف، ریسک فعالیت‌های آنها و همچنین درجه اثرپذیری این ریسک از عوامل محیطی در متغیری به نام قیمت است. نهادهای حاکم بر مبادلات اوراق بهادار می‌توانند اثر بسزایی بر فرآیند تجمیع اطلاعات در قیمت داشته باشند.

 

در طراحی این نهادها، ایجاد شفافیت در اطلاعات و کمینه‌سازی اثر رانت‌های اطلاعاتی دو هدف اساسی به‌شمار می‌روند. باید به خاطر داشت که «شفافیت اطلاعات» که در قالب دسترسی عمومی به حساب‌های مالی شرکت‌های سهامی عام نمود می‌یابد، همچنین «کاهش نااطمینانی» در مورد عملکرد مورد انتظار شرکت، لازمه تخمین دقیق‌تر ریسک از دید سرمایه‌گذار است. به‌علاوه «حذف رانت‌های اطلاعاتی» اثرات توزیعی ناعادلانه که ناشی از نوسان‌های شدید، اما کوتاه‌مدت در قیمت سهام است را کاهش می‌دهد. کوتاه‌مدت بودن این نوسانات از آنجا نشأت می‌گیرد که برتری اطلاعاتی در مورد قیمت واقعی یک دارایی در نتیجه مبادله آن توسط فرد دارای برتری اطلاعاتی به‌تدریج از میان رفته و خود را به‌صورت تغییر قیمت جاری نشان می‌دهد.

چه عواملی بازار سهام چین را به جلو می‌راند؟

^{سیمون میل از شرکت کارگزاری «اورباخ گریسون» و راس گربر، مدیر عامل شرکت «گربر کاروازاکی» طی گفت‌وگویی با شبکه تلویزیونی «سی‌ان‌بی‌سی» به تحلیل بازار سهام چین و چشم‌انداز سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور پرداختند.}

 <sup>سیمون میل اعتقاد دارد که اقتصاد چین روزهای بزرگی را پشت سر می‌گذارد. وی در توصیف وضع کنونی اقتصاد چین، گفت: به عقیده من اقتصاد چین را می‌توان با کلمات «نقدینگی، درآمد، ارزش‌یابی، نرخ بهره و جو» تحلیل کرد. عواملی که در حال حاضر اقتصاد چین را جلو می‌برند نقدینگی، نرخ بهره و جو هستند.

سیمون میل افزود: نقدینگی از سیل روان پس‌اندازها ناشی شده است که به دنبال جایی برای سکونت است، نرخ بهره کاهش یافته و جو مساعد نیز بسیار بالاست و حاصل اقدامات دولت چین است.

میل با تأکید بر اینکه جو بازار در کوتاه مدت نیز چشم انداز خوبی دارد، و به خاطر احتمال اضافه شدن چین به «شاخص‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی مورگان استنلی» طی هفته آینده هیجان خاصی در بازار این کشور دیده می‌شود. اما عواملی که چین در حال حاضر ندارد، درآمد و ارزش‌یابی است.</sup> 

پیچیدگی‌های قانونی سرمایه‌گذاری

 

^{پدرام سلطانی/ نایب رئیس اتاق ایران}

^{موانع فعالیت بخش خصوصی از دوران بعد از انقلاب یک سیر تاریخی دارد که باید مرور شود، موانع و مشکلات همیشه بوده، ولی در هر دوره یک یا دو مورد از این موانع شدید‌تر بوده است. اوایل انقلاب مهم‌ترین چالش بخش خصوصی، بحث مصادره‌ها و نبود امنیت سرمایه‌گذاری بود. احساس خطر بخش خصوصی در اینکه اگر فعالیت اقتصادی را افزایش دهد ممکن است با مشکلاتی از این دست روبه‌رو شود.  در دوران جنگ مانع اصلی، ریسک ناشی از جنگ بود که مهم‌ترین مانع برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به‌شمار می‌آمد.  بعد از جنگ، پیچیدگی‌های قانونی و مدت‌زمان طولانی مراحل سرمایه‌گذاری و هزینه‌های ناشی از آن مسئله اصلی بود که البته هنوز ادامه دارد و جزء موانع فعالیت اقتصادی بخش خصوصی قلمداد می‌شود. در سال‌های اخیر موضوعاتی مانند نبود مالکیت فکری باعث شده ارائه کالا و خدمات نوآورانه به‌سرعت تقلید شود. نبود حمایت قانونی و حق کپی‌رایت در حوزه‌های اقتصادی و حوزه‌هایی مانند نشر آثار فرهنگی و اختراعات، یکی از موانع اصلی است.} 

مرد صنعت ایران کیست؟

^{نگاهی به راه اندازی سازمان گسترش و نوسازی صنایع در ایران}

^{صنایع نوین چگونه در ایران شکل گرفتند و کارخانه های جدید و معادنی همچون مس سرچشمه راه اندازی شدند}

^{متولد سال 1300 است و به عبارتی این روزها بیش از 93 سال دارد و به گونه ای می توان او را تاریخ شفاهی و کتاب زنده خاطرات صنعت و اقتصاد کشور در حدود 100 سال گذشته دانست. رضا نیازمند در گفت و گوها و کتاب خاطراتی که از زندگی او تحت عنوان « تکنوکراسی و سیاستگذاری اقتصادی در ایران‏» منتشر شده خودش را این گونه معرفی می کند:« پدر و مادرم همدانی هستند، پدرم تاجر بود ؛ پدر و مادرم همدانی هستند. از پدر خاطرات زیادی در ذهن ندارم چون در کودکی او را از دست دادم.  به دلیل وقوع جنگ جهانی اول، آن زمان انگلیس‌ها در خاک ایران نفوذ زیادی داشتند و برای تامین آذوقه‌ شان گندم را خریداری می‌کردند. چون قحطی آمده بود تجار همدانی نمی‌خواستند گندم را در اختیار آنان بگذارند و قصد داشتند شکم مردم گرسنه خود را سیر کنند. این اختلاف با انگلیس‌ها منجر به این شد که آنها برنامه ‌ریزی کردند پدرم را دستگیر کنند. یک نفر خبر می‌ دهد و شبانه پدرم فرار می ‌کند و به مادرم می ‌گوید تو هم به کرمانشاه برو و نزد یکی از آشنایان برای مدتی بمان. پدرم هم فرار می ‌کند و به دهات همدان می ‌رود. آن موقع که اتومبیل نبود. مادر من هم که حامله بوده، با گاری به کرمانشاه می ‌رود. مادر، در منزل یکی از آشنایان پدرم که با هم تجارت می‌ کردند سکنی می‌گزیند و بعد از یکی، دو ماه من آنجا به دنیا می‌ آیم. همان موقع رضاشاه کودتا می‌ کند و قرار می‌ شود که انگلیس‌ ها از ایران بروند. با رفتن انگلیسی ‌ها پدر از مخفیگاه خود بیرون می‌آید و به مادرم خبر می‌ دهد که به خانه برگردد. پس می‌توان گفت اگرچه پدر و مادرم اهل همدانند اما کوچ اجباری مادر سبب می‌ شود من در کرمانشاه متولد شوم. بنابراین اگر منظور از محل تولد، درست جایی است که انسان به دنیا می‌ آید که من کرمانشاهی هستم. ولی اگر اینکه محل تولد جایی است که تمام خانواده در آنجا چشم به جهان گشوده‌اند، پس من همدانی هستم.»}

صندوق بین المللی پول چه پیش بینی از اقتصاد ایران دارد؟/ مقایسه شاخص های کلان ایران با کشورهای منطقه

^{بنا بر چشم انداز افق بیست ساله، ایران در سال 1404 باید از نظر بسیاری شاخص ها در منطقه در جایگاه نخست قرار داشته باشد. از جمله این شاخص ها عملکردهای اقتصادی است؛ نرخ تورم، رشد اقتصادی و بیکاری از شاخص هایی بحساب می آیند که بر اساس آن ها می توان میزان موفقیت هر کشوری را تحقق اهداف ترسیم شده ارزیابی کرد.}

^{بر همین اساس با مقایسه شرایط کشورمان با دیگر کشورهای منطقه در این سه شاخص، می توان برآوردی از میزان موفقیت یا ناکامی در دستیابی گام به گام به اهداف تعیین شده  بدست آورد.}

^{رشد اقتصادی}

^{بررسی روند رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نشان می دهد که بالاترین نرخ رشد این منطقه از سال 1980 میلادی به بعد در سال 1990 به ثبت رسید که کشورهای این منطقه به طور متوسط نرخ رشد حدود 8 درصدی را تجربه کردند. با وجود پیشرفت ها و فراز و فرودهای سال های آغازین قرن بیست و یکم نرخ رشد اقتصادی این منطقه تا سطح 2.4 درصد در سال 2013 پایین آمد ولی پیش بینی ها از افزایش نرخ رشد به سطح 4 درصد تا سال 2020 میلادی حکایت دارد.}

^{ایران نیز در نیمه دوم دهه 80 و نیمه آغازین دهه 90 شمسی به واسطه برخی سیاست های نادرست دولت های وقت و پس از آن در پی تحریم های اقتصادی دچار افت و خیزهای فراوانی در مسیر تحقق نرخ رشد هدفگذاری شده در چشم انداز بیست ساله خود شده بود. طی دو سال اخیر اما با تغییر جهت شاخص ها، نرخ رشد ثبت شده برای کشورمان توسط صندوق بین المللی پول مجددا مثبت شد و پیش بینی می شود طی پنج سال آینده نرخ رشدی در حدود 1.5 درصد را تجربه کند. این نرخ حدودا نصف نرخ رشد متوسط کشورهای ترکیه، عربستان و پاکستان خواهد بود.}

جزئیاتی از پرونده فساد مالیاتی900 میلیارد تومانی در اصفهان/ سالی 120 هزار میلیارد فرار مالیاتی داریم

 ^{گفتگوی ویژه خبری دیشب از شبکه 2 سیما درباره فرار مالیاتی 900 میلیارد تومانی و ادامه این فرارها به اندازه سالی 120 تا 130 هزار میلیارد تومان بود.
 کشف یک فرار مالیاتی 900 میلیارد تومانی بهانه برگزاری میزگرد خبری دیشب بود.امید قالیباف مجری توانمند اقتصادی صدا و سیما از حسین وکیلی، معاون سازمان مالیاتی کشور و محمود شکری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به صورت حضوری دعوت کرده بود و حسین راغفر استاد دانشگاه و ابراهیم شاهرخیان معاون سازمان بازرسی کل کشور هم به صورت تلفنی در این میزگرد حضور داشتند.}

^{قالیباف سئوال اولش را درباره جزئیات فرار مالیاتی 900 میلیاردی از معاون سازمان مالیاتی کشور پرسید.}

 

^{جزئیاتی از فرار مالیاتی 900 میلیاردی
حسین وکیلی گفت: این یک پرونده، موضوع کد فروشی بود که کشف شد. این اشخاص فاکتورهای غیرواقعی را در اختیار شرکتهای دیگر می گذاشتند. آنها رسمی و ثبت شده بودند و افرادی طرف معامله آنها بودند و فاکتورها را خریده بودند. بر اساس پیگیری ها شناسایی شدند و به دادگاه معرفی کردند.}

^{قالیباف پرسید: چند سال طول کشید تا این افراد شناسایی شدند؟
وکیلی گفت: فرار مالیاتی از طریق کد فروشی و فاکتور فروختن، این است که با هر فاکتوری، مالیات بر ارزش افزوده، هر فروش محاسبه می شود. خریدار این فاکتور می تواند ادعا کند که این مبلغ مالیات را پرداخته است. کسی که این فاکتور را می فروشد چند جرم مرتکب می شود: اول این که فاکتور جعلی است. دوم این که مبلغی که خریدار از دولت مدعی می شود مالیات بر ارزش افزوده پرداخته است، نوعی کلاهبرداری است. این پرونده در اصفهان بوده.}

شوک بزرگ در تامین اجتماعی

 

^{محسن ایزدخواه}

^{پس از استقرار دولت یازدهم انتظار می‌رفت وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی تصویری روشن از وضعیت منابع و مصارف صندوق‌های بیمه‌یی و ازجمله سازمان تامین اجتماعی را به مردم و به‌ویژه به شرکای اجتماعی خود ارایه دهد تا ...}

^{از یک‌سو مشخص شود که دولت‌های نهم و دهم چه رفتار و کارکردهایی با صندوق‌های بیمه‌یی داشته‌اند و از طرفی آشکار شود که دولت جناب آقای روحانی چه چیزی را تحویل گرفته و در ادامه مسیر چه برنامه‌هایی را برای برون‌رفت از این مشکلات طی خواهد کرد که به علت فقدان استراتژی در وزارتخانه متبوع، باوجود تحولات مدیریتی که در ارکان این سازمان به وجود آمد، اما به علت اینکه همچنان شاکله‌های نظام تصمیم‌گیری به ویژه در آغاز این تغییر و تحولات در دست افرادی بود که در دولت‌های گذشته مسوول به وجود آوردن چنین وضعیتی بودند و هم‌اکنون نیز این افراد گاه یا ارتقا پیدا کرده‌اند یا در سایر سمت‌های کلیدی ابقا یا جابه‌جا شده‌اند، هرگز تصویری روشن از منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی و بحران‌های حادث شده در درون شستا (شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی) ارایه نشد و مدیران جدید به همین اندازه بسنده کردند که در مقایسه با مدیریت‌های گذشته بدهی‌های انباشت شده به مراکز درمانی و... را به روز کرده و استراتژی حرکت به سمت منابع و مصارف را تبیین کردند اما از آنجایی که با وجود احکام متعدد در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و تکالیفی که این قانون برای وزیر وزارتخانه ذی‌ربط صادر کرده هیچ‌گونه اقدام عملی و واقع‌بینانه در مورد اداره کارآمد و بهینه صندوق‌های بیمه‌یی و ازجمله سازمان تامین اجتماعی صورت نگرفته است، قابل پیش‌بینی بود که به زودی ایام طرب و خوشی مدیران و دادن شعارهای پرطمطراق به پایان خواهد رسید و پیشی گرفتن مصارف بر منابع تامین اجتماعی، مدیران این سازمان و به تعبیری نظام تامین اجتماعی را در یک شوک بزرگ فرو خواهد برد.}