گفت‌وگو با محمد‌هاشم پسران درباره اقتصاد ایران در دهه پنجاه

^{سرنوشت محمد‌هاشم پسران آنگاه به اقتصاد گره خورد که در آزمون بورسیه بانک مرکزی پذیرفته شد و درس مهندسی نفت در دانشگاه آبادان را رها کرد و به تهران آمد. در مصاحبه بورسیه نفر اول شد و برای تحصیل به انگلستان رفت و اقتصاد خواند. او امروز مطرح‌ترین اقتصاد‌دان فارسی‌زبان است که گفته می‌شود شایستگی دریافت جایزه نوبل اقتصاد دارد. این اقتصاددان شیرازی تجربه مدیریت در بانک مرکزی ایران را هم دارد. با او درباره کتاب حسنعلی مهران و اوضاع اقتصادی ایران در دهه 50 گفت‌وگو کرده‌ایم.}

^■■■

^{در سوابق شما اشاره شده که در دوره‌ای به عنوان رئیس اداره بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی فعالیت می‌کردید. چطور شد که به بانک پیوستید؟}

^{«محمد‌مهدی سمیعی» که دو دوره در سال‌های 1343 تا 1348 و 1349 تا 1350 ریاست بانک مرکزی ایران را بر عهده داشت، علاقه زیادی نشان می‌داد که جوانان ایرانی را برای فراگیری علوم اقتصادی و حسابداری به دانشگاه‌های معتبر جهان اعزام کند. او خود جزو جوانانی بود که در سال ۱۳۱۴ برای ادامه تحصیل راهی دانشگاه‌های معتبر دنیا شدند. بر اساس این سنت در همان سال‌ها که محمدمهدی سمیعی سکان بانک مرکزی را در دست داشت، من به همراه 11 دانشجوی جوان برای ادامه تحصیل به انگلستان و شهر منچستر اعزام شدیم. ابتدا ریاضیات در سطح A را خواندیم و بعد وارد دانشگاه شدیم. هدف اصلی ما تحصیل در رشته اقتصاد نبود. این‌طور نبود که ما بدانیم مثلاً اقتصاد علم خوبی است و بهتر است برویم یاد بگیریم. اتفاقاً آن زمان در ایران اقتصاد بیشتر به صورت ادبی تدریس می‌شد تا به صورت ریاضی و علمی و در نتیجه افراد کشش نداشتند که اقتصاد بخوانند. اما از آنجا که می‌خواستند ما را به عنوان حسابدار خبره تربیت کنند گفتند بهتر است اول اقتصاد بخوانید بعد حسابدار شوید. اتفاقاً 9 نفر از میان گروه ما همین کار را کردند و حسابدار خبره شدند و اکثراً خیلی هم موفق بودند. اما سه نفر دیگر یعنی من و آقای باغ‌شمالی و آقای اسد منجمی راه دیگری را رفتیم. من به کمبریج رفتم که دکترای اقتصاد بخوانم. خوشبختانه بانک مرکزی به من اجازه داد. آقای خداداد فرمانفرمائیان که آن موقع قائم‌مقام بانک بود شخصاً این اجازه را به من داد. واقعاً خیلی مهم بود که ایشان این اجازه را به من دادند چون دیده بودند که من درسم خوب است و در دانشگاه انگلستان در دوره لیسانس نفر اول شده‌ام و فکر کردند لازم است به این جوان اجازه داده شود به جای حسابداری، تحصیلش را در رشته اقتصاد ادامه دهد. به هر حال آقای باغ‌شمالی به یوسی‌ال‌ای، دانشگاه کالیفرنیا در لس‌آنجلس رفتند و دکترای اقتصاد خواندند و آقای اسد منجمی به دانشگاه هاروارد رفتند و دکترای آمار گرفتند. آقای دکتر منجمی بعداً رئیس اداره بررسی آمار در بانک مرکزی شده بود و مدت‌ها از افراد بسیار مهم و اثرگذار بانک مرکزی بود. ایشان بعدها به واشنگتن رفت و در صندوق بین‌المللی پول فعالیت داشت. من هم بر اساس تعهدی که داشتم به بانک مرکزی برگشتم و مشغول به کار شدم.}

تحریم‌های اروپا و حقوق بین‌الملل

بانک‌ها، شرکت‌ها و افراد ایرانی که نام آنها در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا درج شده بود، همگی در اعتراض به این تحریم‌ها قدم در راهی گذاشتند که پرونده «کادی و البرکات علیه شورای اتحادیه اروپا» گشوده بود. بر اساس این رأی، تحریم‌های اتحادیه اروپا از حقوق بین‌الملل عمومی مستقل هستند و قضاوت در خصوص مشروعیت و عدم مشروعیت آنها نه بر اساس حقوق بین‌الملل عمومی؛ بلکه بر اساس حقوق اتحادیه اروپا صورت می‌گیرد.

 

این روش اگرچه در ابتدا به نفع اشخاص، شرکت‌ها و نهادهای تحریم شده به نظر می‌رسید، اما با گذر زمان کاستی‌های آن در حال آشکار شدن است. نگاهی به تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که اگرچه طرح دعاوی در دادگاه‌های اروپایی در مقاطعی دستاوردهای مثبتی داشته است، اما از نظر عملی با توجه به کاستی‌های نظام حقوقی اتحادیه اروپا منتهی به نتایج ملموسی نشده است. وقت آن است که در اقدامات حقوقی نسبت به تحریم‌های اتحادیه اروپا بازنگری شود و از مکانیزم‌های فراتر از حقوق اتحادیه اروپا (نظیر سازمان ملل متحد و دیوان بین‌المللی دادگستری) برای طرح دعوی علیه دولت‌های تحریم‌کننده استفاده شود. این نوشته به تبیین کاستی‌های نظام حقوقی اتحادیه اروپا و دلایل عدم مشروعیت این تحریم‌ها از دیدگاه حقوقی می‌پردازد و نشان می‌دهد که چرا استقلال نظام تحریم‌های اروپا از حقوق بین‌الملل عمومی، باوجود جذابیت‌های ظاهری که برای معترضان به این تحریم‌ها دارد، می‌تواند در نهایت امر علیه خود آنها مورد استفاده و استناد قرار گیرد. در ابتدای بحث در خصوص تحریم‌های اتحادیه اروپا توضیح این نکته لازم است که تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران و سوریه، خصوصیتی دارند که آنها را از سایر تحریم‌های اتحادیه متمایز می‌کند و این تمایز بر تمامی ابعاد حقوقی مساله سایه می‌اندازد. تحریم‌های اروپا علیه ایران و سوریه، فراقطعنامه‌ای هستند. شورای امنیت تا سال 2015 قطعنامه تحریمی علیه سوریه نداشته است. از این رو، هیچ‌یک از تحریم‌هایی که اتحادیه اروپا علیه سوریه وضع کرده است، مستند به قطعنامه‌های سازمان ملل متحد نیست. در رابطه با ایران نیز اگرچه شورای امنیت تحریم‌های متعددی داشته است، اما این تحریم‌ها بسیار مختصرتر از تحریم‌هایی هستند که اتحادیه اروپا علیه ایران وضع کرده است. به‌عبارت دیگر، اتحادیه اروپا در رابطه با تحریم ایران بسیار از آنچه شورای امنیت سازمان ملل متحد مقرر کرده فراتر رفته است. این در حالی است که تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه رودزیا (زیمبابوه)، عراق، لیبی و یوگسلاوی فراتر از تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل نبوده است و اتحادیه اروپا در رابطه با این تحریم‌ها صرفا از شورای امنیت تبعیت کرد و تحریمی فراتر از آن تصویب نکرد. 

بازار کار به کدام سمت می رود؟

 

^{اکنون مرحله¬ای از تحولات جمعیتی در کشور آغاز شده که به دوران "پنجره¬ی جمعیتی" معروف است. فاز پنجره جمعیتی با تورم جوانی جمعیت و ورود گروه بزرگی از جوانان که برای شغل و انباشت سرمایه¬ی انسانی رقابت می¬کنند، آغاز می شود. ‬‬‬‬ جمعیت جوان کشور از ویژگی¬های توسعه¬ای نظیر تحصیلات عالی، آگاهی و مهارت برخوردار است که می تواند منشاء تحولات اجتماعی، اقتصادی و تکنولوژیکی در کشور باشد. با در نظر داشتن منافع و مزایای بالقوه این تجربه گذار جمعیتی در کشور، جمعیت شناسان چنین ساختار جمعیتی را به «پنجره» یا «هدیه» جمعیتی تعبیر نموده، و اقتصاددانان نیز از آن به عنوان «سود جمعیتی» یاد کرده¬اند. بالفعل شدن این سرمایه بالقوه مستلزم آن است که اولاً، شناخت درستی از ویژگی ها و مزایای این جمعیت وجود داشته باشد، و ثانیاً، امکانات و شرایط لازم برای استفاده از چنین موهبتی فراهم گردد. در چنین شرایطی است که نیروی جوان موجود می تواند به تولید و بهر¬ه¬وری بپردازد، و رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی را تضمین نماید.}

^{رسول صادقی / عضو گروه جمعیت‌ شناسی دانشگاه تهران}

^{در دوران پنجره جمعیتی نسبت جمعیت در سنین فعالیت افزایش یافته، به حداکثر خود می‎رسد و فرصتهای متعددی برای رشد و توسعه اقتصادی فراهم می گردد. موتورهای پنجره­ جمعیتی برای رشد و توسعه­ی اقتصادی، اثرات ترکیبی و رفتاری آن است. در این زمینه بلوم و ویلیامسون (1998) معتقدند پنجره و موهبت جمعیتی به دو دلیل موجب ایجاد فرصت‎هایی برای رشد تولید سرانه و رشد اقتصادی می‎شود؛ اول اینکه نوعی تأثیر خالص ساختار سنی در GDP کل وجود دارد؛ افزایش جمعیت در سنین فعالیت منجر به افزایش نسبت تولیدکنندگان به مصرف‎کنندگان می‎شود و این شرایط برای رشد تولید سرانه مطلوب است. این اثرِ ترکیبی با توجه به فراهم شدن زمینه‎های حضور زنان در بازار کار قوت بیشتری پیدا می‎کند. دلیل دوم به اثرات رفتاری ساختار سنیِ درحال تغییر بر می‎گردد. اثرات رفتاری اشکال مختلفی دارند، زیرا از یک­سو، بدنه­ی در حال رشدی از نیروی کار جوان در ساختار نیروی کار وجود دارد که می‎تواند بهره‎وری و تولید را افزایش دهد، و از سوی دیگر، با توجه به الگوی چرخه­ی زندگی، تغییرات ساختار سنی با ایجاد تغییراتی در الگوهای تولید و مصرف، منجر به افزایش تولید و پس انداز می‎شود.}    

^{از این­رو، مکانیزم­های ترکیبی و رفتاری پنجره جمعیتی نظیر افزایش عرضه نیروی کار، افزایش مشارکت زنان، کاهش نسبت­های وابستگی (بار تکفل)، تعامل تغییرات ساختار سنی جمعیت با چرخه زندگی تولید و مصرف، افزایش قدرت پس اندازها و سرمایه­گذاری، بهبود و توسعه سرمایه انسانی، افزایش کیفیت جمعیت و غیره، فرصت طلایی و پتانسیل­های زیادی برای اثرگذاری مثبت بر رشد و توسعه اقتصادی فراهم می­کند.}

مورد (نه چندان)‌ عجیب خانم هلندی

 

 

 

^{رفتار خانم اسخاکه از منظر علوم سیاسی قابل توجیه است، آنچه قابل درک نیست مهیا کردن فضا برای ایشان از سوی طرف ایرانی است.}

^{آرش پورابراهیمی / دانشجوی دکترای اقتصاد سیاسی دانشگاه لیدن هلند}

^{حاشیه سازی سفرهای نمایندگان پارلمان اروپا و به طور خاص خانم ماریچه اسخاکه به ایران کم کم به عادت تبدیل شده است. از دیدار با نسرین ستوده و جعفر پناهی در تهران در سفرهای پیشین گرفته تا پوشش نامتعارف در تازه ترین سفر که نه تنها با پوشش مورد قبول نهادهای رسمی در ایران فاصله داشت بلکه با چارچوب های دیپلماتیک در روابط بین الملل نیز همخوانی نداشت. چنین رفتارهایی از سوی نماینده هلندی پارلمان اروپا اگرچه شاید عجیب به نظر برسد اما قابل درک است، در واقع چندین دهه پیش از پخش سریال خانه پوشالی (House of Cards) هم در شاخه ای از علم اقتصاد سیاسی به نام انتخاب عمومی، اندیشمندان رفتار سیاستمداران را بر این اساس تحلیل می کردند که هدف اصلی سیاستمداران حفظ موقعیت سیاسی و حتی بهبود آن است. رفتار خانم اسخاکه نیز در همین چارچوب قابل توضیح است. خانم اسخاکه از سال ۲۰۰۹ به عنوان نماینده پارلمان اروپا انتخاب شده و در کمیته های امور خارجه، تجارت بین الملل، دستورکار دیجیتال و حقوق بشر عضویت دارد. بخش قابل توجهی از فعالیت های این نماینده به وضعیت حقوق بشر در خاورمیانه و به خصوص ایران اختصاص یافته تا جایی که حتی در صفحه شخصی اش در شبکه اجتماعی توییتر، نام و سمت ایشان به زبان فارسی هم درج شده است. خانم اسخاکه تقریبا به دستگیری هر فردی با برچسب فعال اجتماعی سیاسی در منطقه خاورمیانه واکنش نشان می دهد. اما مشکل اینجاست که فعالیت های این نماینده هلندی در رابطه با خاورمیانه به طور مستقیم رای دهندگان هلندی را تحت تاثیر قرار نمی دهد، آن هم در شرایطی که این افکار عمومی و رای دهندگان اروپایی هستند که می توانند به حفظ و بهبود موقعیت سیاسی ایشان در صحنه سیاسی اتحادیه اروپا کمک کنند. خانم اسخاکه به خوبی می داند برای اینکه فعالیت هایش در مورد خاورمیانه مورد توجه رای دهنگان هلندی قرار بگیرد، او باید خود را یک حامی سرسخت حقوق بشر نشان بدهد که به شدت دلسوز خاورمیانه ای ها است (باور اینکه این دلسوزی واقعی باشد مانند این است که تصور کنیم آقای کوچک زاده نگران افزایش نرخ بیکاری در هلند باشد).}

فقر باقی می ماند

 

^{حسین راغفر / اقتصاددان}

^{در طی سال­های بعد از انقلاب، سیاست­های منسجمی برای برنامه­های حمایتی اجتماعی نداشته­ایم، تمام طرح­ها به صورت جزیره­های مجزا از هم و برنامه­های مختلف بوده است. اصلاً استراتژی مشخصی وجود نداشته و تمام کارها هم عمدتاً معطوف به مسائل و درآمدهای ارزی وابسته بوده است. هر وقت درآمدهای ارزی زیاد شده، به رفع فقر و نابرابری­­های اجتماعی بیشتر توجه شده، هر وقت هم چنین درآمدهایی نبوده، این توجه کم­تر شده است.  به جز دوره جنگ که با وجود درآمدهای پایین توجه زیادی به حمایت های عمومی مانند تغذیه و مسائل بهداشتی دیگر معطوف شده است.}

^{در سندهای چشم انداز توسعه نیزعملاً برنامه خیلی شفاف و مشخصی برای رفع فقر نداشته­ایم. بعد از جنگ اعتقاد چندانی به این مسائل حمایتی وجود نداشته و در بستر سیاست های اقتصادی کشور نیز چنین چیزی چندان مهم نبوده است. در سیاست­های اقتصادی نگاه ما این­گونه بوده که با رشد اقتصادی، خود به خود فقر و نابرابری هم کاهش یابد. این تصور مشکلات خاص خود را دارد، رشد اقتصادی یک بحث است و توزیع این رشد و محصول این رشد نیز، بحث دیگری است. اما ما توجه به نکات این­چنینی را هیچ­وقت در برنامه­های­مان نداشته­ایم. به همین دلیل به نظرم می­رسد که برنامه­های حمایتی در ایران هیچ­وقت موفق نبوده است. فقط برنامه­های خیلی خاص مطرح شده و آن­ها هم عمدتاً منوط به تأمین مالی بوده و نتوانسته حل ریشه­ای مسئله فقر و خودکفا کردن افراد را در دستور کار قرار دهد.}  

^{با توجه به پیشینه سیاست­ها، مشکلات جدی در حوزه های حمایتی ما وجود دارد و سیاست­هایی تدوین می­شود که خودشان منجر به آسیب­های اجتماعی است. از همین رو است که هر روز هم با رشد فقر و نابرابری مواجه شده­ایم.}

بحران های اقتصادی یا بحران های اجتماعی؟

 

^{ابراهیم رزاقی / اقتصاددان}

^{بحران­های اقتصادی و اجتماعی امروز در روند توسعه، ناشی از مشکلات ساختاری است. این مشکلات از زمان کودتای رضاشاه شروع شده، در دوره محمدرضا شاه تشدید شده و طی دهه­های بعد از انقلاب هم ادامه یافته است. این ساختار کشور جهان سومی است. در این سال­ها با بی توجهی به مسائل تولید، کمبودهای داخل کشور را خواسته اند با وارد کردن کالا حل کنند، ناامیدی تولید کنندگان را زیاد و به فعالیت های غیرتولیدی سوداگرانه دامن زده اند. دولت ­های نهم و دهم در این حوزه ها اشتباهات بزرگی انجام داده است، اما دولت کنونی هم هنوز در عمل زاویه ساختاری اساسی با آن فعالیت ها پیدا نکرده است.}

^{این مشکلات ساختاری را ما در برنامه­های توسعه نیز نتوانسته ایم حل کنیم. این برنامه­ها نگاه نمی­کند که مسائل اساسی جامعه چیست، بلکه بیشتر در بهترین حالت کارهای عمرانی می­کند و بیشتر به زیربنای اقتصادی می پردازد. مثلاً راه و بندر را توسعه می­دهد، فرودگاه می سازد و ارتباطات را متحول می کند. اما هیچ کدام این­ اقدامات عمرانی مستقیماً، بر روی توسعه و بهبود سطح زندگی مردم، تأثیر جدی نمی گذارند. محور اصلی توسعه مؤثر، تولید است. اگرچه در شرایط توسعه نیافتن زیربناهای کشوری از لحاظ عمرانی، دچار مشکلات زیادی می شویم، ولی اقدامات این چنینی نیز باید در جهت بهبود وضع تولیدکنندگان داخلی صورت گیرد، نه اینکه به نفع خارجی ها و واردات کنندگان شود. روند کلی 5 برنامه ای که تا کنون تدوین شده، چنین چیزی بوده است. در برنامه های توسعه، مسائل زیبایی ممکن است ذکر شده باشد، ولی تحقق پیدا نکرده است. در تدوین این برنامه­ها فکر کرده­اند بسیاری از مشکلات منفی اقتصادی، ناشی از دولتی بودن است، به همین دلیل بخش­هایی را به بخش خصوصی غیرواقعی داده­اند. آن بخش خصوصی که تولید کننده نیست و حتی تولیدکنندگانش، به نحو افراطی فقط به دنبال کسب سود هستند و اگر امکانات داشته باشند، به سمت غیرتولیدی­ها می­روند. این فعالیت­های دلالانه بخش خصوصی، بزرگ­ترین مانع رشد داخلی است.}

آغاز به‌کار بانک جایگزین بانک جهانی در سال ۲۰۱۶

<sup>بانک سرمایه‌گذاری زیر ساخت آسیا با عضویت ۵۷ کشور، از سال ۲۰۱۶ آغاز به کار خواهد کرد.

اساسنامه بانک سرمایه گذاری زیر ساخت آسیا (Asian Infrastructure Investment Bank - AIIB)، در تیرماه (سرطان) امسال به تصویب اعضا خواهد رسید. بر اساس پیشنهاد دولت چین در سال ۲۰۱۳ میلادی، مقدمات تشکیل بانک سرمایه گذاری زیر ساخت آسیا فراهم شد و در اولین گام، ۲۲ کشور، به عنوان اعضای اولیه موسس، جهت الحاق به آن بانک اعلام آمادگی نمودند و تفاهم نامه مربوطه در سال ۲۰۱۴ میلادی امضاء شد.

سرمایه مجاز بانک بالغ بر ۱۰۰ میلیارد دلار خواهد بود که ۸۰ میلیارد دلار آن به صورت عندالمطالبه بوده و ۲۰ میلیارد دلار مابقی باید توسط کشورهای عضو پرداخت شود. ۷۵ درصد سهام سرمایه این بانک به کشورهای آسیایی (منطقه ای) و ۲۵ درصد به کشورهای غیرآسیایی (غیرمنطقه ای) اختصاص خواهد یافت. هیات مدیره بانک متشکل از ۱۲ عضو خواهد بود که ۹ نفر از میان کشورهای منطقه ای و سه نفر از میان کشورهای غیر منطقه انتخاب خواهند شد.

لازم به ذکر است؛ در محافل بین المللی از بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا به عنوان بانک جایگزین بانک جهانی یاد می شود.</sup>
 

ابراز تمایل شرکت های نفتی آمریکایی و سوییسی برای سرمایه گذاری در ایران

 ^{رضا رفیعی در میزگرد تلگرامی «گفت وگوی نفتی» با خبرنگاران و فعالان صنعت نفت با اشاره به اینکه هم اکنون شورای فدرال سوییس سخت گیری در تحریم ها را تا حدود زیادی کاهش داده، گفت: «این شرایط با در نظر گرفتن اطلاعات جامعی که دولت سوییس از ارتباطات پشت پرده ایران و آمریکا دارد، شکل گرفته است.»}

^{وی افزود: «روابط اقتصادی و تجاری بین دو کشور ایران و سوییس در حال حاضر گسترده تر شده و حضور شرکت های پتروشیمی و نفت و گاز در میان هیات هایی که اخیرا به ایران سفر کردند، نمایانگر آمادگی شرکت های سوییسی برای ورود مجدد به بازار ایران دارد. از آنجا که مقر شرکت نفت ایران، نیکو، در لوزان است و شرکت های بزرگ گلنکور، ویتول، ترافیگورا و گونفوز با مقریت در سوییس، نقشی اساسی در معاملات نفت و گاز ایران ایفا می کنند، بنابراین مطمئنا تا برداشته شدن آخرین زنجیره تحریم ها، سوییس نقشی اساسی در این بازار نفت و گاز و پتروشیمی ایفا می کند.»}

^{رییس انجمن دوستی ایران و سوییس با اشاره به تمایل شرکت های امریکایی برای حضور در پروژه های نفت و گاز ایران، خاطرنشان کرد: «باید توجه داشت که برداشته شدن تحریم ها زمان می برد، اما در عین حال، شرایط و نحوه حضور در بازار اکتشاف و حفاری هم در خشکی و هم offshore  در حال بررسی است و احتمال هجوم شرکت های میانه برای باز کردن جای پای غول های نفتی امریکا از هم اکنون وجود دارد. متاسفانه عدم اشنایی با قوانین دست و پا گیر در این صنعت، نوعی تحریم موازی را برای حضور شرکت های خارجی در ایران رقم زده، که نیاز به بررسی و تجدیدنظر دارد.»}

فایده‌های چندگانه انتخابات ترکیه

^{انتخابات پارلمانی ترکیه یکی از مهم‌ترین اتفاقات منطقه خاورمیانه پس از انتخابات92 در ایران و مرگ ملک عبدالله در عربستان‌سعودی در زمستان سال گذشته بود.}

^{در ایران و عربستان آرایش نیروهای سیاسی در داخل کاملا تغییر کرد و به‌تبع آن جهت‌گیری‌های سیاست خارجی نیز دچار تحولات و تغییرات عمیقی شد. دولت روی کار آمده در ایران به سمت تنش‌زدایی در سیاست خارجی ازجمله مذاکره با کشورهای غربی بر سر پرونده هسته‌یی‌اش رفت و موفق شد پس از توافق 6ماهه، مذاکرات را برای حصول به توافق نهایی که می‌تواند باعث رفع تحریم‌ها از اقتصاد این کشور شود، ادامه دهد، حال آنکه پس از مرگ ملک عبدالله، در عربستان پادشاه جدید و پسرش در مقام وزیر دفاع آل‌سعود را از لاک محافظه‌کاری تاریخی خود بیرون کشیده و هنوز خوب مستقر نشده، اول عموها و عموزاده‌های خود را از گردونه رقابت خارج و وارد جنگی تلخ و ماجراجویانه با یمن شد که تاثیراتش بر این کشور در بهترین حالت مبهم است.  در ترکیه، جریان متفاوتی از عربستان و شبیه‌تر به ایران اتفاق افتاد. اردوغان در مقام رییس‌جمهوری ترکیه که باوجود همکاری‌های اقتصادی چشمگیر با ایران، در سیاست خارجی خود را نزدیک‌تر به عربستان‌سعودی و در تقابل با ایران می‌دید، خواهان قدرت بیشتری در مقام رییس‌جمهوری بود تا بتواند ترکیه را آن‌طور که خودش می‌خواهد، اداره کند، مقدماتش را نیز با ساخت کاخ جدید ریاست‌جمهوری با الهام از نمادهای امپراتوری عثمانی آماده کرد.  بخش‌های بزرگی از مردم ترکیه و نیز تحلیلگران و ناظران خارجی خطر دیکتاتوری را بر فراز یکی از پویا‌ترین جوامع خاورمیانه می‌دیدند که رشد اقتصادی‌اش در کنار حکومت دموکراسی آن را به‌مثابه الگویی از پیشرفت مطلوب برای سایر کشورها تبدیل کرده بود.}

جایگاه ایران در تازه‌ترین رتبه‌های اقتصادی

^{جایگاه ایران در رتبه بندی های اعلام شده توسط نهادهای بین المللی در حوزه اقتصاد طی سال های اخیر تخت تاثیر عوامل مختلفی دارای افت و خیزهای خاصی بوده است.}

<sup>رتبه هر کشور شاخص های جهانی در شکل دهی نگرش کلی به آن سرزمین به شدت مؤثر است. سرمایه گذاران، فعالان اقتصادی و گردشگران هم در انتخاب شرکا و مقاصد خود نیم نگاهی به این شاخص ها و جایگاه هر کشور در رتبه بندی ها دارند.

در حوزه اقتصادی نیز همین شرایط حکمفرما است؛ جایگاه هر کشور در رتبه بندی هایی که در مورد مسائل اقتصادی صورت می گیرد، نقش موثری در تعیین گستره و عمق نفوذ تجاری و اقتصادی آن کشور دارد.
رتبه جمهوری اسلامی ایران طی سال های اخیر به علل مختلف در رتبه بندی های گوناگون افت و خیزهای فراوانی داشته است اما از نظر شاخص های اقتصادی و در رتبه بندی هایی که بر مبنای این شاخص ها انجام می شود، وضعیت کشورمان متأسفان چندان مطلوب نیست. نگاهی گذرا به رتبه ایران در چند شاخص اقتصادی این واقعیت را تأیید می کند.</sup>

جدول قیمت انواع سکه و ارز در بازار روز پنج‌شنبه / دلار 3304 تومان شد

^{(قیمت‌ها به تومان)}

نوع سکه	قیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید	۹۲۰۵۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم	۹۱۸۵۰۰
نیم سکه	۴۶۹۰۰۰
ربع سکه	۲۶۰۰۰۰
گرمی	۱۷۸۰۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار	۹۳۸۶۸
نوع ارز
دلار	۳۳۰۴
یورو	۳۷۲۰
پوند	۵۱۰۰
درهم	۹۰۰

 

نیم صفحه اول روزنامه‌های امروز پنجشنبه, ۲۱ خرداد ۱۳۹۴

وام‌ خرید مسکن

بعد از ماه‌ها بررسی موضوع تسهیلات مسکن، سرانجام سقف وام خرید به 80 میلیون تومان افزایش یافت؛ مصوبه‌ای که ماحصل چندین جلسه شورای پول و اعتبار بود و در نهایت درهفته‌های پیش اعلام عمومی شد. 
بخشی از تسهیلات تازه تصویب شده مشمول افرادی می‌شود که از تسهیلات بانک مسکن و سایر بانک‌ها برای خرید واحد مسکونی یا سهم‌الشرکه و همچنین از امکانات دولتی مانند زمین، تسهیلات یارانه‌ای یا تسهیلات مسکن مهر نیز استفاده‌ای نکرده و متاهل باشند. افزایش تسهیلات مسکن موافقان و منتقدانی دارد؛ 
موافقان افزایش تسهیلات معتقدند «وام 80 میلیون تومانی علاوه بر اینکه می‌تواند بخشی از قیمت تمام شده مسکن را پوشش دهد، می‌تواند تقاضا را تحریک و منجر به رونق غیرتورمی در این بازار شود» اما از آن طرف منتقدان این طرح بر این عقیده هستند که «افزایش تسهیلات نه تنها بخش اندکی از قیمت مسکن را پوشش می‌هد، بلکه می‌تواند اثرات تورمی و فزاینده‌ای در قیمت مسکن داشته باشد» از طرف دیگر برخی منتقدان این  طرح بر این باورند که «اقساط بازپرداخت ماهانه این تسهیلات که بیش از یک میلیون تومان تعیین شده، از توان اقتصادی اقشار میان‌درآمد جامعه خارج است».  

تبدیل سرمایه‌گذار به گردشگر

<sup>تحریم‌های اعمال شده از سوی کشورهای غربی سبب شده تا تجار ما به سبب قطع ارتباط‌ با برخی کشورهای مهم دنیا، به مدت سه سال از آداب و رسوم تجارت دور مانده و نتوانند خود را با علم روز دنیا که هر سال تغییراتی جدی به خود می‌بیند هماهنگ کنند. از این رو به نظر می‌رسد اگر توافقی بین ایران و گروه 1+5 صورت بگیرد بهتر است فعالان اقتصادی کشور خود را برای به روز رسانی آمار و اطلاعاتشان آماده کنند و آدابی که سه سال از آن دور بودند را بیاموزند.

با رفت و آمد گروه‌های مختلف سرمایه‌گذاری در چند ماه گذشته، به نظر می‌رسد خلأیی بزرگ در برنامه‌ریزی برای جذب این سرمایه‌گذاران وجود دارد، به‌طوری که آنها با کمترین اطلاع درخصوص ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری ایران، کشورمان را ترک می‌کنند و عمدتا چیزی که به خاطرشان می‌ماند حضور در سفره‌خانه‌های سنتی ما، خوردن دیزی، کباب و فرهنگ رانندگی‌مان است.

بنابراین آنچه مهم می‌نماید ایجاد مراکزی برای انتشار آمار و اطلاعات سرمایه‌گذاری در کشور است تا سرمایه‌گذاران خارجی را در این راه هدایت کرده و مسیر درست را به آنان نشان دهد. 

اصولا یک سرمایه‌گذار باید شناخت کاملی از وضعیت سرمایه‌گذاری در ایران داشته باشد تا از نظر قوانین و مقررات، بوروکراسی، بازگشت سرمایه و وضعیت فرهنگی در همه حوزه‌هایی که در حال و آینده لازم است، اطمینان حاصل کند.
او باید به این اطمینان برسد که در فضای کسب‌وکار ایران، بازگشت سرمایه و امنیت سرمایه‌اش تضمین شده است و فعالیت او می‌تواند سودآوری بالایی برایش داشته باشد.</sup>

رشد سریع‌تر از انتظار اقتصاد ژاپن

 <sup>بنابر داده‌های اصلاحی دفتر کابینه ژاپن، تولید ناخالص داخلی ژاپن در فصل نخست سال با نرخ سالانه 3.9 درصد رشد داشته که این رقم بالاتر از نرخ 2.4 درصدی است که پیش‌از این اعلام شده‌بود. همچنین، میانگین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ژاپن که طی نظرسنجی‌های موسسه بلومبرگ از 26 اقتصاددان بدست آمده، 2.8 درصد اعلام شده بود. 

«تارو سایتو»، اقتصاددان موسسه مطالعاتی NLI می‌گوید: اقتصاد ژاپن در مسیر بهبود قرار دارد و خیال بانک مرکزی نیز باید با شنیدن این گزارش راحت شود چراکه این گزارش نشان می‌دهد که این نهاد بیش از این نیاز به ادامه سیاست‌های انبساط پولی خود ندارد. 

«شینزو آبه»، نخست‌وزیر ژاپن، کسب‌وکارهای این کشور را تشویق کرده است که پول نقد بیشتری را به جریان بیندازند و سود اقتصادی بیشتری را در اقتصاد این کشور که با کاهش جمعیت و افزایش بدهی‌ها روبروست، برداشت کنند. با این‌حال، میزان سرمایه‌گذاری در ژاپن همچنان پایین تر از سطح آن در سال 2008 میلادی است و میزان هزینه مصرف‌کننده نیز همچنان با افزایش مالیات بر فروش سال گذشته سنجیده می‌شود. همچنین ریسک ناشی از افزایش موجودی کالاها، رشد اقتصادی را در سه‌ماهه جاری تهدید می‌کند.

علاوه‌براین، نرخ برابری ین با اندکی کاهش نسبت به دلار، 125.58 ین در هر دلار اعلام شده و شاخص Topix ژاپن نیز 0.1 درصد کاهش یافته است. افزایش موجودی کارخانجات یکی از پیشرانه‌های اصلی اقتصاد ژاپن در سه‌ماهه نخست سال اعلام شده که سهم بیشتری نسبت به صرف‌ هزینه‌ها یا مصرف، در رشد اقتصادی این کشور داشته‌است.</sup> 

هم‌نوایی دو شاخص اصلی اقتصاد/ تورم چقدر از نرخ رشد نقدینگی تاثیر می‌پذیرد؟

^{بررسی روند تورم و رشد نقدینگی در 50 سال اخیر (از سال 1344 تا 1393) نشان می‌دهد که این دو روند یکسانی را پشت سر گذاشته‌اند؛ این موضوع مورد تایید بیشتر کارشناسان نیز هست که از نگاه آنها ریشه اصلی تورم ایران، رشد نقدینگی است.}

<sup>«یکی از اهداف اصلی در برنامه چهارم توسعه، کنترل و کاهش تورم است. باوجود این، در سال‌های اجرای این برنامه، تورم به ارقامی بسیار فراتر از اهداف برنامه افزایش یافته است که رشد نقدینگی را از جمله علل آن بیان می‌کنند.رشد نقدینگی مانده‌های وجوه سوداگرانه را افزایش می‌دهد و به رشد فعالیت‌های سفته بازانه دامن می‌زند و این موجب جذابیت بخش غیرمولد و وسوسه برای خروج سرمایه‌های مولد به بازارذهای غیر مولد می‌شود.» این مقدمه پژوهشی است که مرکز پژوهش‌های مجلس دو سال گذشته در خصوص وضعیت نقدینگی در کشور داشته است.

عباس شاکری، اقتصاددان در خصوص وضعیت نقدینگی و ارتباط با آن با اقتصاد ایران می‌گوید: «در اقتصاد ایران نقدینگی حالت لجام گسیخته پیدا کرده و این مساله خود را تا حد زیادی در تورم‌های بالا انعکاس می‌دهد. همچنین این نقدینگی باعث گسترش مانده‌های سوداگرانه پولی و بخش‌های نامولد شده است.»

بر این اساس ظاهرا ریشه تورم بالا در اقتصاد ایران نابسمانی نقدینگی و رشد نامتناسب آن عنوان می‌شود.</sup>

چرا هفت میلیون چک برگشت خورد؟/بخشی از چک‌های برگشتی عمدی است

 

^{رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران با ارائه توضیحاتی درباره علل برگشتن خوردن هفت میلیون چک در سال، عنوان کرد: بخش عمده‌ای از این چک‌های برگشتی متعلق به بخش خصوصی است.}

<sup>علی سنگینیان در گفت‌وگو با اقتصادنیوز درباره آمار هفت میلیون چک برگشتی در کشور با تاکید بر این که عمده این چک‌های برگشت خورده متعلق به بخش خصوصی است، اظهار کرد: البته نمی‌توان آمار تفکیک شده‌ای اعلام کرد، زیرا بانک مرکزی آمار کلی ارائه می‌دهد.

وی ادامه داد: برگشت خوردن چک یک سیگنال اقتصادی است و نشان‌دهنده این است که صادرکننده چک نتوانسته به تعهدات خود عمل کند.

سنگینیان با بیان این که البته بخش محدودی از برگشت خوردن چک عمدی است، اظهار کرد: اگر این بخش را کنار بگذاریم، بخش عمده‌ای از چک‌های برگشت خورده متعلق به فعالان کسب و کار است که با توجه به شرایط موجود و رکود اقتصادی که کشور در آن قرار دارد زمان‌بندی برای بازگشت پول غیرممکن است.</sup>

بنگاه‌های بی‌نام‌ونشان اقتصاد ایران

^{هفت هزار موسسه مالی، شش هزار صرافی، هشت هزار واحد صنفی، 600 موسسه کرایه اتومبیل و 300 لیزینگ غیرمجاز در اقتصاد ایران؛ این‌ها تنها گوشه‌ای از آمارهای مربوط به فعالیت واحدهای غیرمجاز در اقتصاد ایران است.}

<sup>مرضیه محمودی:غیرمجازها در اقتصاد ایران جولان می‌دهند. از موسسات مالی غیرمجاز گرفته تا ساخت‌وسازهای غیرمجاز، فعالیت واحدهای صنفی و حتی تولید محصولات غیراستاندارد توسط این واحدها. 

 مدت‌هاست که اخبار فعالیت‌های غیرمجاز در رسانه‌ها منتشر می‌شود. فعالیت‌هایی که از تولید یک محصول تا فعالیت موسسات مالی و اعتباری را شامل می‌شود. در این میان دو نکته قابل توجه وجود دارد؛ یکی سابقه فعالیت غیرمجازهاست که در برخی از زمینه‌ها سابقه فعالیت به سال‌های طولانی برمی‌گردد و دیگری نحوه برخورد با غیرمجازهاست که هرازگاهی برخورد با این فعالیت‌ها به صورت ضربتی در دستور کار قرار می‌گیرد و بعد از دوره‌ای همه چیز فراموش می‌شود. 

یکی از مهمترین فعالیت‌های غیرمجاز مربوط به موسسات مالی و اعتباری است که دو موسسه غیرمجاز مانند میزان و توسعه ظرف چند ماه گذشته خبرساز شده بودند و در نهایت داستان با خبر انحلال موسسه میزان خاتمه یافت. اما تعداد موسسات مالی غیرمجاز به این موارد معدود محدود نمی‌شود. بر اساس آنچه حمید تهرانفر، معاون نظارتی بانک مرکزی اعلام کرده هفت هزار موسسه مالی غیرمجاز در اقتصاد ایران وجود دارد. تنها راه شناسایی این موسسات هم نه رجوع به سایت آنهاست و نه تبلیغاتشان چون همه خود را تحت نظارت بانک مرکزی عنوان می‌کنند. تنها راه موجود مراجعه به سایت رسمی بانک مرکزی و استخراج اسامی موسسات مجاز است.</sup> 

مسکن، جور اقتصاد آمریکا را کشید

<sup>بازار مسکن در آمریکا یکی از درخشان‌ترین نقاط بهبود اقتصادی این کشور است. پس از وقوع بحران مالی هشت‌سال پیش که از وام‌های مسکن بدون پشتوانه ناشی شد، حیات، دوباره به بازار مسکن بازگشته‌ و همان‌طور که «وال‌استریت» توانسته در سه‌ماهه نخست سال 2015، سهم خود را از اقتصاد بگیرد، حال که در سه‌ماهه دوم سال قرار داریم، بسیاری از اقتصاددانان به این باور رسیده‌اند که بازار مسکن آمریکا، درخشان‌ترین دوران خود را طی سالیان اخیر سپری می‌کند.
 موسسه مالی «مورگان‌ استنلی» ماه گذشته با انتشار یادداشتی اعلام کرد: به‌رغم شروع ضعیف برخی جبهه‌های اقتصادی در سه‌ماهه نخست سال، بخش مسکن منشاء رشد اقتصادی بوده‌است. ازنظر ما، این انتظار می‌رفت که بخش مسکن در آمریکا، در فصل بهار که اغلب اوج خرید و فروش مسکن است، رونق بگیرد. این گروه همچنین در یادداشت دیگری در روز چهارشنبه اعلام کرد: ماه می 2015، به‌طور قابل توجهی مثبت‌ترین ماه برای مسکن بوده‌است. 

ارزیابی‌های موسسه مورگان استنلی از وضعیت بازار مسکن آمریکا نشان می‌دهد، وضعیت فروش مسکن در سه‌ماهه نخست امسال، 6.6 درصد نسبت به سه‌ماهه نخست سال گذشته (2014) بالاتر بوده‌است. بنابر اعلام موسسه مورگان استنلی، تمام مناطق کشور شاهد رشد در بخش مسکن بوده‌اند.</sup>

360 دانه درشت جمع بدهکاران بانکی را ترک کردند

کاهش حدود 10 هزار میلیارد تومانی معوقات بانکی در نزدیک به سه ماه در حالی با حساسیت هایی همراه شد که شواهد نشان می دهد لیست بدهکاران بانکی نیز به طور قابل توجهی خالی شده است.

در هفته گذشته بود که بعد از مدتها رشد معوقات بانکی، رییس کل بانک مرکزی از کاهش این بدهی خبر داد؛ روند معکوس شده ای که انگار خود سیف را نیز متعجب و شاید دچار تردید در صحت آمار کرده بود.

در حالی بانک مرکزی در آخرین آمار اعلامی در سال گذشته عنوان کرد که میزان معوقات بانکی تا پایان آبان ماه به 94 هزار میلیارد تومان رسیده است که ارقام بیان شده از سوی رییس کل بانک مرکزی حاکی از کاهش این معوقات در پایان سال 1393 به 85 هزار میلیارد تومان یعنی ریزش حدود 10 هزار میلیاردی آن بود. کاهشی که اگر چه از یک سو سیف را امیدوار از این اتفاق نشان می داد، اما در سویی دیگر تاکید کرد که نسبت به صحت این آمار بسیار حساس بوده و به طور دقیقی آن را مورد بررسی قرار خواهد داد.

در عین حال که به دنبال اعلام این کاهش، تهرانفر-معاون نظارتی بانک مرکزی- نیز بار دیگر بر این موضوع تاکید و با تکمیل آمار سیف خبر داد که نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات نظام بانکی که در اوایل سال گذشته 15 درصد بود در خردادماه امسال به 12.6 درصد کاهش یافته است.