آیا سازمان احیا می شود؟/از نفس انداختن سازمانی که برنامه های توسعه را به نگارش درآورد

^{از زمانی که محمد باقر نوبخت نماینده ادوار مجلس و دوست و یاور حسن روحانی و نزدیکترین فرد به حلقه ریاست جمهوری ، زمامدار و سکاندار سازمان منحله  مدیریت و برنامه ریزی شد ،امید می رفت که احیایی در خور این سازمان، اتفاق افتد. چرا که بنا به گفته وی شاید بتوان معدود اداره دولتی در دنیا را سراغ گرفت که شعار انتخاباتی رییس جمهورش، احیای آن باشد و این نشان از جایگاه و اهمیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی در ایران دارد. سازمانی که در سال 1320 برای مدیریت بهتر درآمدهای نفتی در کشور تاسیس شد و مقرر شد برنامه های توسعه ای برای کشور به نگارش درآورد و به صورت جامع ،وظیفه مهم توسعه در کشور راعهده دار شود.}

^{این سازمان با چنین وظیفه سنگینی به کار خود ادامه داد. هفت برنامه عمرانی در پیش از پیروزی انقلاب اسلامی وپنج برنامه بعد از پیروزی انقلاب را در کارنامه کاری خود ثبت نمود. به جز برنامه های اول و دوم بعد از انقلاب که کشور دوران جنگ را سپری می کرد و تمام منابع کشور، صرف برنامه نظامی شد، برنامه سوم توسعه نقطه عطفی در تدوین و اجرای برنامه های توسعه در کشور بود .}

^{برنامه ای که توانست تا میزان 80 درصد از اهداف تدوین شده را محقق کند و ایران را به مرحله تازه ای از توسعه وارد کند . در واقع برنامه ای بود برای توسعه همه جانبه کشور پس از 8 سال دفاع مقدس  و الحق موفق بود .}

^{با اینحال حلاوت این پیروزی دیری نپایید. نوبت به نگارش برنامه چهارم توسعه رسید.برنامه ای که با اهداف و آرمانهای بالاتر و بزرگتر و با پشتوانه ای به نام چشم انداز 20 ساله کشور که به تایید مقام معظم رهبری رسیده بود می رفت تا ایران را به کشوری توسعه یافته ،برخوردار از توان بالای فناوری و علمی، سرآمد در منطقه و با محوریت اقتصاد مبتنی بر دانایی تبدیل کند ولی  در آستانه اجرا ، دولت دچار تغییر و تحولات اساسی شد . رییس دولت وقت اعتقادی به این برنامه نداشت و اهداف آن را کوچک شمرد و وقعی به آن ننهاد. برنامه چهارم توسعه به محاق رفت و در عمل ، اجرایی نشد . نه تنها برنامه مذکور کنار گذاشته شد بلکه طی اقدامی بی سابقه و غیر مترقبه ، مهمترین نهاد برنامه ریزی و توسعه در کشور توسط رییس جمهور وقت منحل و تبدیل به یکی از معاونت های رییس جمهوری شد.}

نسخه 6 اقتصاددان برای رکودزدایی غیرتورمی

^{6 صاحب‌نظر برجسته اقتصادی در نامه‌ای سرگشاده به سیاستگذار پولی پیشنهاد «ایجاد بازار بدهی در ایران» را ارائه کردند.}

<sup>«بازار بدهی (استقراضی)» در کنار «بازار سهام» و «بازار مشتقات» سه رکن اصلی بازار سرمایه را تشکیل می‌دهند که هدف این بازار، ایجاد مکانیزمی برای تامین مالی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت مخارج بخش خصوصی و دولتی است.

اقتصاددانان در این نامه، با بررسی «سهم قابل توجه ابزار بدهی از کل بازار سرمایه در دنیا» و «نقش این ابزار در جهت تسریع خروج از رکود کشورها پس از بحران جهانی 2008»، از مزیت‌های ایجاد بازار بدهی رونمایی کردند. امضا‌کنندگان این نامه، «جلوگیری از قفل شدن منابع بانکی و تسویه بدهی دولت به پیمانکاران»، «کشف نرخ بهره بر اساس عرضه و تقاضا»، «جذب نقدینگی‌های سرگردان از بازارهای دارایی»، «تقسیم وظایف تامین مالی در بازار پول و بازار سرمایه بر اساس اندازه بنگاه‌ها»، «تزریق غیر تورمی منابع مالی به اقتصاد»، «کاهش مسوولیت بانک مرکزی در تامین مالی و تمرکز این نهاد در کنترل تورم» و «افزایش شفافیت در فضای کسب‌وکار» را هفت دستاورد اصلی بازار بدهی عنوان کردند. اقتصاددانان لازمه تکامل چنین بازاری را ایجاد موسسات رتبه‌بندی اعتباری در جهت اعتبارسنجی شرکت‌ها و بهبود قوانین نظارتی دانستند که در کوتاه‌مدت به دلیل نبود این موسسات می‌توان از تضمین بانک‌ها استفاده کرد و در بلندمدت با فعال شدن موسسات رتبه‌بندی این وظیفه به آنها محول خواهد شد. دکتر پرویز عقیلی، دکتر موسی غنی‌نژاد، دکتر محمد مهدی بهکیش، دکتر ابوالقاسم‌هاشمی، دکتر جلال الدین جلالی و دکتر محمد طبیبیان 6 امضا‌کننده در پایان این نامه، بر راه‌اندازی و پیاده‌سازی صحیح آن بر اساس تجربه‌های موفق جهانی تاکید کردند و هشدار دادند مدیریت نامناسب این طرح می‌تواند تکرار این تجربه موفق جهانی را ناکام سازد. «دنیای اقتصاد» متن این نامه را به طور کامل منتشر می‌کند.</sup>

پیچیدگی‌های قانونی سرمایه‌گذاری

 

^{پدرام سلطانی/ نایب رئیس اتاق ایران}

^{موانع فعالیت بخش خصوصی از دوران بعد از انقلاب یک سیر تاریخی دارد که باید مرور شود، موانع و مشکلات همیشه بوده، ولی در هر دوره یک یا دو مورد از این موانع شدید‌تر بوده است. اوایل انقلاب مهم‌ترین چالش بخش خصوصی، بحث مصادره‌ها و نبود امنیت سرمایه‌گذاری بود. احساس خطر بخش خصوصی در اینکه اگر فعالیت اقتصادی را افزایش دهد ممکن است با مشکلاتی از این دست روبه‌رو شود.  در دوران جنگ مانع اصلی، ریسک ناشی از جنگ بود که مهم‌ترین مانع برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به‌شمار می‌آمد.  بعد از جنگ، پیچیدگی‌های قانونی و مدت‌زمان طولانی مراحل سرمایه‌گذاری و هزینه‌های ناشی از آن مسئله اصلی بود که البته هنوز ادامه دارد و جزء موانع فعالیت اقتصادی بخش خصوصی قلمداد می‌شود. در سال‌های اخیر موضوعاتی مانند نبود مالکیت فکری باعث شده ارائه کالا و خدمات نوآورانه به‌سرعت تقلید شود. نبود حمایت قانونی و حق کپی‌رایت در حوزه‌های اقتصادی و حوزه‌هایی مانند نشر آثار فرهنگی و اختراعات، یکی از موانع اصلی است.} 

شوک بزرگ در تامین اجتماعی

 

^{محسن ایزدخواه}

^{پس از استقرار دولت یازدهم انتظار می‌رفت وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی تصویری روشن از وضعیت منابع و مصارف صندوق‌های بیمه‌یی و ازجمله سازمان تامین اجتماعی را به مردم و به‌ویژه به شرکای اجتماعی خود ارایه دهد تا ...}

^{از یک‌سو مشخص شود که دولت‌های نهم و دهم چه رفتار و کارکردهایی با صندوق‌های بیمه‌یی داشته‌اند و از طرفی آشکار شود که دولت جناب آقای روحانی چه چیزی را تحویل گرفته و در ادامه مسیر چه برنامه‌هایی را برای برون‌رفت از این مشکلات طی خواهد کرد که به علت فقدان استراتژی در وزارتخانه متبوع، باوجود تحولات مدیریتی که در ارکان این سازمان به وجود آمد، اما به علت اینکه همچنان شاکله‌های نظام تصمیم‌گیری به ویژه در آغاز این تغییر و تحولات در دست افرادی بود که در دولت‌های گذشته مسوول به وجود آوردن چنین وضعیتی بودند و هم‌اکنون نیز این افراد گاه یا ارتقا پیدا کرده‌اند یا در سایر سمت‌های کلیدی ابقا یا جابه‌جا شده‌اند، هرگز تصویری روشن از منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی و بحران‌های حادث شده در درون شستا (شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی) ارایه نشد و مدیران جدید به همین اندازه بسنده کردند که در مقایسه با مدیریت‌های گذشته بدهی‌های انباشت شده به مراکز درمانی و... را به روز کرده و استراتژی حرکت به سمت منابع و مصارف را تبیین کردند اما از آنجایی که با وجود احکام متعدد در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و تکالیفی که این قانون برای وزیر وزارتخانه ذی‌ربط صادر کرده هیچ‌گونه اقدام عملی و واقع‌بینانه در مورد اداره کارآمد و بهینه صندوق‌های بیمه‌یی و ازجمله سازمان تامین اجتماعی صورت نگرفته است، قابل پیش‌بینی بود که به زودی ایام طرب و خوشی مدیران و دادن شعارهای پرطمطراق به پایان خواهد رسید و پیشی گرفتن مصارف بر منابع تامین اجتماعی، مدیران این سازمان و به تعبیری نظام تامین اجتماعی را در یک شوک بزرگ فرو خواهد برد.}

بانکداری ایران سنتی است یا مدرن؟

^{بررسی ها نشان می دهد با وجود توسعه بانکداری و ارائه شیوه های نوین استفاده از خدمات بانکی؛هنوز اقدامات باعث جلب رضایت مشتریان نشده و آنها از مواردی مانند نحوه برخورد و تسهیلات دهی بانک ها ناراضی هستند.}

<sup>طی سالهای اخیر ارائه خدمات الکترونیکی بانکی با سرعت زیادی در حال گسترش است، اما با وجود توسعه بانکداری الکترونیک، میزان مراجعه مردم به بانکها برای دریافت خدمات و تسهیلات هنوز در سطح بالایی است و استفاده از تکنولوژی های جدید بانکی هم نیاز به آموزش و فرهنگ سازی دارد.

یکی از بزرگترین مشکلاتی که مردم در مراجعه به بانکها با آن روبرو هستند، مربوط به دریافت تسهیلات بانکی است، این موضوع فقط مردم عادی را در بر نمی گیرد و تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی را هم شامل می شود و آنها نسبت به مشکلات متعددی که در دریافت تسهیلات از بانکها دارند، گلایه مند هستند.</sup>

5 هزار میلیارد تومان پول ناپدید شد/ لیلاز: خطر موسسات مالی غیر مجاز مانند زلزله تهران است

 ^{آخرین گزارش ها نشان می دهد که 6 موسسه غیرمجاز مالی و اعتباری 100 هزار میلیارد تومان نقدینگی در اختیار دارند. 
برهمین اساس به تازگی رئیس کل بانک مرکزی از ارجاع پرونده این موسسات به دادگاه های ویژه خبر داده است. مدتی پیش از این انتشار این خبر نیز اطلاعاتی در مورد بررسی پرونده این موسسات در شورای عالی امنیت ملی منتشر شده بود. وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز چندی پیش در مراسمی که اتاق ایران میزبان آن بود، گفته بود:« وقتی یک ماست بندی غیرمجاز راه اندازی می شود، بخش های نظارتی به سرعت با آن برخورد می کنند ولی با موسات غیرمجاز برخورد نمی شود.» بررسی ها نشان می دهد که راه اندازی یک واحد صنفی ماست بندی حداقل به شش نوع مجوز نیاز دارد ولی در همین شرایط راه اندازی موسسه مالی و اعتباری حداکثر با سه نوع مجوز امکان پذیر است.}

^{در همین حال سعید لیلاز، کارشناس اقتصادی ضمن هشدار نسبت به وضعیت موسسات مالی غیرمجاز  به سایت صدای اقتصاد گفته است: خطری که از جانب موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، کشور را تهدید می کند مانند احتمال زلزله در تهران است. اولا به دلیل رفتاری که در مدیریت این موسسات در پیش گرفته شده، حتما این زلزله در نظام پولی کشور رخ می دهد؛ ثانیا، به غیر از فروپاشی کامل نظام پولی، چالش امنیتی برای کشور به دنبال خواهد داشت.}

^{وی ادامه داد: اهمیت این سخن که حدود 20 درصد از منابع پولی و بانکی کشور تحت کنترل و نظارت بانک مرکزی قرار ندارد، بسیار بالا است. موسسات مالی غیر مجاز سپرده قانونی نزد بانک مرکزی تودیع نکرده اند به همین دلیل هزینه تمام شده پول برای آن ها کاهش پیدا کرده است و این امکان را دارند که سپرده ها را با نرخ سود بالاتری جذب کنند. این موسسات  توجهی به سیاست های ابلاغی بانک مرکزی ندارند. بر این اساس با نرخ سود بالاتر سپرده می گیرند با نرخ بالاتر تسهیلات می دهند. مردم هم از روی سادگی منابع خود را از بانک های رسمی خارج می کنند و به این موسسات می برند. استفاده از نام ائمه اطهار برای این موسسات موجب شده تا مردم اطمینان پیدا کنند.}

افزایش قیمت ها؛عادلانه یا ظالمانه

^{به دنبال افزایش بهای برخی حامل های انرژی از ابتدای سال جاری که با افزایش بهای برق آغاز و فعلا با بنزین خاتمه یافته؛ اگرچه هنوز هم انتقادها به این افزایش ها به ویژه افزایش  قیمت بنزین وجود دارد،اما از دولت به عنوان مجری دخل و خرج یکساله کشور معتقد است که اگر این افزایش ها صورت نگیرد،کسری بودجه ناشی از یارانه نقدی در انتهای سال دولت را با چالش های بزرگتری روبرو خواهد کرد.}

^{این تغییرات قیمتی براساس مصوبه مجلس در بند (ه) تبصره 9 ماده واحده قانون بودجه سال 94 کل کشور صورت گرفته، حال آنکه 5 اقتصاددان مجلس این اقدام دولت را در جهت جبران کسری بودجه که نتیجه آن کوچک تر شدن سفره های مردم می شود،عنوان کرده اند.با این حال دولت مصمم است که این اقدام منجر به توزیع مناسب بهتر درآمدی می شود.}

^{گزارش های رسمی حاکی است که سهم دهک بالای درآمدی (ثروتمندان) نسبت به سهم دهک پایین (فقیرترین) به طور متوسط طی سالهای اخیر (1384-1392) حدود 14.5 درصد بوده است،این درحالی است که نسبت دهک بالا به پایین درآمدی در کشورهای در حال توسعه مانند پاکستان 6،اندونزی 7.8،تایلند 11.3،ترکیه 13.9 و برای کشورهای پیشرفته نظیر فرانسه 9، سوئیس 8.9 و آلمان  6.9 گزارش شده است. این شاخص به خوبی در مقایسه با ارقام بین المللی، توزیع نابرابر درآمد را در دهک های درآمدی کشور منعکس می کند و تاکید دارد که دولت چاره ای جز متعادل کردن قیمت ها از طریق افزایش بهای حامل های انرژی ندارد.}

کارنامه و برنامه مناطق آزاد

^{شهرام عسگری پور جزی}

^{قانون مناطق آزاد در اوایل دهه1370 و تنها چند سال پس از پایان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران در 28ماده تصویب شد.}

<sup>3منطقه «آزاد جزیره کیش»، «منطقه آزاد قشم»، «منطقه آزاد چابهار» که در جنوب و جنوب‌شرقی ایران واقع شده‌اند به‌عنوان 3منطقه آزاد ایران شروع به کار کردند. برای اداره کارآمد این مناطق و توسعه مناطق دیگر، دبیرخانه‌یی نیز تاسیس شد که ریاست آن زیرنظر رییس‌جمهور فعالیت می‌کند. در قانون تاسیس مناطق آزاد چند موضوع در کانون توجه قرار دارد که یکی از آنها توسعه مناطق یاد شده با استفاده از درآمد حاصل از انواع فعالیت‌ها از همان مناطق بود. توسعه صادرات به‌مثابه یکی دیگر از اهداف تاسیس مناطق آزاد دردستور کار بود که با شدت و ضعف پیگیری شده است.  آزادسازی برخی فعالیت‌هایی که اجرای آنها در پهنه سرزمین ناممکن شده بود یکی دیگر از اهداف بود. براساس اطلاعات موجود در حال حاضر جز 3منطقه یاد شده، انزلی، ارس، اروند و ماکو نیز آزاد شده‌اند. علاوه بر این چندین مکان متفاوت در خاور و باختر و جنوب و شمال ایران به‌عنوان مناطق ویژه تعریف شده‌اند. وسعت و پهنه‌یی از ایران که به این مناطق و مناطق ویژه آزاد داده شده است و قانون و مقررات موجود و مشوق‌های سرمایه‌گذاری که وجود دارد نیرومندی خاصی به ایران داده است که در مسیر رشد و توسعه مناطق یاد شده از یک طرف و سرریز کردن منافع ملی حاصل از فعالیت‌های صنعتی، تجاری، جهانگردی، ترانزیت و... در این مناطق به بخش اصلی اقتصاد استفاده کند.

 اما کارنامه و عملکرد 7منطقه آزاد و بیش از 10منطقه ویژه‌ نشان می‌دهد که نمره قبولی در این حوزه به‌دست نیامده است. در فضایی از بیم و امید ناشی از پیامدهای حذف تحریم‌های غرب علیه اقتصاد ایران باید مناطق آزاد و مناطق ویژه ایران در کانون توجه تازه قرار گیرند تا برخی محدودیت‌هایی که در پهنه سرزمین وجود دارد را برطرف کنیم.</sup>

تأثیر رکود اقتصادی بر اشتغال مهندسان

 

^{مهر ماه 1393 خبر مهمی منتشر شد که مضمون آن چنین بود: مهندسان، در صدر جدول بیکاران دانشگاهی.}

^{بنابراین گزارش، بیشترین تعداد بیکاران در رشته‌های مهندسی، ساخت و تولید با 35 درصد آمار بیکاران و علوم ریاضی و کامپیوتر با 11 درصد این آمار جمعا 46 درصد بیکاران تحصیلکرده را شکل می دهند.
کافیست گشتی در دنیای وب بزنیم تا حال و روز و دیدگاه جوانانی که به هزار امید مهندس شده اند دریابیم. از باب تأمل دو مورد از اظهار نظرهای این قشر را اینجا آورده ام:
کاش یکی از عاقبت درس خوانده آگاهمان می کرد!
چه کسی تصور دانشگاه رفتن یعنی خوشبخت شدن را در سر نسل ما انداخت؟
حال این پرسش پیش می آید که در کشوری که زیرساخت های آن در حال ساخت هستند، چرا باید مهندسان، یعنی فعالان توسعه کشور، بیکار باشند؟! به نظر می رسد، در صورتیکه برای این موضوع فکر جدی نشود، این معضل، ضمن اتلاف هزینه ای که مردم و دولت برای تربیت آنها کرده اند، رشد اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار می دهد. 
مسائل اشتغال مهندسان را می توان در مواردی چون عدم تناسب رشته های تحصیلی و اشتغال ایجاد شده در جامعه، تمرکز افراد جامعه به رشته های تحصیلی خاص، افراط در تحصیلات تکمیلی و هرم تحصیلی وارونه و رکود کارهای عمرانی و صنعتی طبقه بندی کرد.
ریشه های اقتصادی این وضعیت کجاست؟
بررسی روند سالهای گذشته، حکایت از افزایش تعداد فارغ التحصیلان رشته های مهندسی و کاهش فزاینده فعالیت های عمرانی و صنعتی و بالتبع کاهش تقاضا برای خدمات مهندسی است. آمار نشان می دهد، که به ازای هر 10 هزار نفر ایرانی 50 مهندس وجود دارد که این میزان بالاتر از میانگین جهانی است. از طرف دیگر در 3 سال گذشته روند صدور مجوزهای ساختمانی کاهشی بوده است. به زبان اقتصادی، با افزایش عرضه مهندسان و کاهش تقاضا مواجهیم.}

آیا تجارت آزاد میان ایران و عراق شدنی است؟ / خیز برای توسعه دوجانبه

^{غلامرضا حیدری‌کرد‌زنگنه / رئیس کمیته اقتصادی انجمن دوستی ایران و عراق}

 

^ب

 

^{بررسی توانمندی‌ها و پتانسیل‌های موجود در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که این اقتصاد از ظرفیت‌های قابل توجهی جهت حضور در بازارهای فرامرزی برخوردار است، با این حال بررسی عملکرد مولفه‌های کلیدی اقتصاد کلان اعم از رشد اقتصادی و دیگر شاخص‌های توسعه‌یافتگی، نمایانگر این است که با وجود برخورداری از ظرفیت‌های بالا هنوز نتوانسته‌ایم به جایگاه واقعی خود از نظر تجارت بین‌الملل برسیم و سهم مناسب خود را از بازارهای جهانی کسب کنیم.
در کنار پتانسیل‌های انسانی، فرهنگی و ژئوپولتیک، منابع طبیعی نقش پررنگی را ایفا می‌کند. تنوع شرایط اقلیمی (نزدیک به 10 اقلیم مختلف)، برخورداری از 29 میلیون هکتار اراضی مزروعی، 12 میلیون هکتار جنگل، 90 میلیون هکتار مرتع، دسترسی به منابع آبی به میزان 120 میلیارد مترمکعب، دسترسی به ذخایر و گونه‌های متنوع گیاهی و حیوانی، جایگاه والای ایران از نظر دسترسی به منابع نفت و منابع گاز و نیز دسترسی به سایر ذخایر معدنی از ویژگی‌های این پتانسیل و مبین وضعیت مطلوب جهت دستیابی به رشد بالاتر اقتصادی و حضور در بازارهای منطقه‌ای و جهانی است.}

شبکه های پیام رسان تا چه اندازه اخبار مورد نیاز فعالان بخش خصوصی را تامین می کنند؟

 

 

 

 

^{47 درصد فعالان بخش خصوصی از فضای اینترنتی برای کسب اطلاعات استفاده می کنند.}

^{بررسی الگوی اطلاع رسانی و «خبرگیری» فعالان بخش خصوصی و حتی شهروندان عادی نشان می دهد که رسانه های نوظهور مانند وایبر، تلگرام و واتس آپ جای رسانه های رسمی مانند خبرگزاری ها، روزنامه ها و مجله ها را گرفته اند.}

^{رسانه های نوظهور و فضای های اجتماعی براساس تشخیص کاربران خود اقدام به گلچین اخبار از میان انبوه خبرهای عمومی می کنند. برهمین اساس الگوی «شهروند- رسانه» همزمان شکل پیچیده تر«شهروند- سردبیر» را هم به خود گرفته است. خبرها در گروه های مختلف شبکه های پیام رسان براساس تشخیص و برداشت افراد از واقعیت انتخاب می شوند و پیش روی جمعیت مخاطبان محدود قرار می گیرند.}

^{بررسی روند فعالیت گروه های فعال در شبکه های پیام رسان مانند وایبر، تلگرام و واتس آپ نشان می دهد که اندازه این گروه ها برای افراد مختلف از جمعیت 100 تا 200 نفر فراتر نمی رود. همین گروه روزانه اقدام به انتقال اخبار و اطلاعات به یکدیگر می کنند و به ناگاه موضوعی را برای جمعیت اندک خود مهم یا بی اهمیت جلو می دهند. برهمین اساس آنچه به عنوان برداشت شهروندان از اخبار مهم در محافل دوستانه نقل می شود، برساخته از اطلاعاتی است که در فضای محدود 100 تا 200 نفر اهمیت پیدا کرده و گاهی حتی پایه های از واقعیت هم در آنها وجود ندارد.}

برندگان بورس چه کسانی هستند؟

^{در حال حاضر بورس تهران به دلیل شرایط اقتصادی و سیاسی دچار سردرگمی شده است، اما این مقطع گذرا بوده و کسانی که دید بلند‌مدت در بازار سرمایه دارند برنده هستند.}

^{علی نوروزی مدیر عامل شرکت پردازش اطلاعات مالی نوآوران امین به وضعیت فعلی بورس اشاره کرد و گفت: در حال حاضر روند حرکتی بورس به اتفاقات سیاسی و اقتصادی آتی وابسته شده و عوامل مختلف چنان زیاد شده است که هنوز شرکت‌های بورسی نتوانستند خود را پیدا کنند.}

^{وی افزود: تغییر و تحولات بورس، تغییرات قوانین و شرایطی که در اقتصاد به وجود آمده است باعث شده تا بازار سرمایه و سهامداران دچار سردرگمی شده و خود را برای آینده آماده کنند.}

^{مدیر عامل شرکت پردازش اطلاعات مالی نوآوران امین با بیان این‌که در شرایط فعلی بازار به سمت منطق حرکت می‌کند، ادامه داد: بازار سرمایه به زودی از شرایط فعلی خارج شده و کسانی که نگرش بلندمدت دارند از این بازار سود کسب می‌کنند، زیرا بازدهی بازار سرمایه در بلند‌مدت بهتر بوده و کسانی که با این دید وارد بازار می‌شوند برنده نهایی هستند.}

^{نوروزی با بیان این‌که بازار‌های پولی و مالی از عوامل و متغیر‌های سیاسی تاثیر می‌پذیرد، خاطر نشان کرد: مهم‌ترین محرکی که در شرایط فعلی باعث رشد بورس می‌شود تعیین تکلیف شدن مذاکرات هسته‌ای که چه به صورت مثبت و چه منفی است زیرا حالت خنثی بدترین حالت برای بازار سرمایه است. به همین دلیل تعیین تکلیف مذاکرات هسته‌ای در روند حرکتی بورس موثر است.}

شاخص در مدار صفر

بورس اوراق بهادار تهران روز گذشته نوسان کمتر از یک واحد را تجربه کرد تا شاخص بدون تغییر ملموس در رقم 63هزار و 227واحد باقی بماند. در بازار دیروز معامله‌گران در شرایطی شاهد بازار متعادلی بودند که نزدیکی تعطیلی پایان هفته از تب و تاب بازار کاسته بود. در این شرایط افزایش میزان نقدینگی در بازار که باعث رسیدن ارزش معاملات دیروز به بیش از 310میلیارد تومان در بورس و فرابورس شد، موجب گردید تا بازار بتواند در سایه نزدیکی تعطیلی پایان هفته و کاهش تب و تاب فروشندگان شرایط متعادل تری را تجربه کند. تحولات مهم بازار دیروز به این ترتیب اعلام شد: در بازار دیروز درگروه غذایی افزایش بهای لبنیات مورد توجه بود در همین رابطه سید محمود نوابی رئیس سازمان حمایت به «ایسنا» اعلام کرد: برخی برندها قیمت‌هایشان را به حالت قبل برگرداندند و برای برخی واحدهای متخلف نیز پرونده‌های تعزیراتی تشکیل شده است.

 

وی ادامه داد: اگر مردم با افزایش قیمت محصولات لبنی مواجه می‌شوند می‌توانند به سامانه 124 شکایت کنند تا اقدامات لازم صورت گیرد.

وی درباره اینکه بارها گرانفروشی برخی برندهای لبنی به سازمان حمایت اعلام شده اما نه تنها تغییری در قیمت‌ها صورت نگرفته بلکه شاهد افزایش مجدد قیمت نیز بوده‌ایم،‌ گفت: در پایان سال گذشته در برخی واحد‌های لبنی موارد تخلفی شاهد بودیم که برای آنها پرونده تعزیراتی تشکیل شده است.

رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تاکید کرد: مایل نیستیم با ابزار تنبیهی اقدام کنیم و بیشتر تمایل داریم با ابزار تشویقی در این زمینه حرکت کنیم. ولی در هر حال با توجه به تشکیل پرونده تعزیراتی برای برخی واحد‌های لبنی متخلف، بعضی از آنها قیمت‌هایشان را به روال سابق برگرداندند.

سیاست‌های جبرانی برای برنامه‌های اقتصادی فراموش نشود

 

آمارهای رسمی از افزایش تعداقتصاد در کشور که زیر مجموعه نهادهای حامی نظیر کمیته امداد و سازمان بهزیستی قرار دارند، نشان می‌دهد که تعداد این افراد با سرعت بیشتری نسبت به رشد جمعیت افزایش یافته است به این مفهوم که با اجرای سیاست‌های اقتصادی طی سال‌های گذشته دائما تعدادی از افراد توانایی خود را از دست داده اند و به طبقه فقرا پیوسته‌اند. این موضوع ضرورت اصلاح نحوه اجرای سیاست‌‌های اقتصادی برای جلوگیری از آسیب‌رسانی به طبقات فقیر را اثبات می‌کند.

اگر آمار شش میلیون ناتوان در کسب درآمد درست باشد، حدود 9 درصد از جمعیت کشور با آن درگیر هستند. با این حساب باید اعتراف کرد که این حجم قابل توجه در نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ای کشور از قلم افتاده است چراکه باید با اعمال سیاست‌های جبرانی به تقویت این بخش می‌پرداختیم.

از همان زمانی که سیاست تعدیل اقتصادی در کشور اجرا شد تا امروز در اجرای سیاست‌های اقتصادی ناقص عمل شده به‌طوری که سیاست‌های جبرانی به درستی برای اقشار ضعیف در نظر گرفته نشده است. وقتی سیاست اصلاح نظام قیمت‌گذاری در دستور کار قراتر می‌گیرد باید سیاست جبرانی برای دهک‌هایی که از حداقل‌ها برخوردار نیستند، در نظر گرفته شود اما متاسفانه همواره عدالت در پرداخت‌های یکسان دیده شده که این موضوع در هدفمندی یارانه‌ها نیز بحران آفریده است.

آمارها نشان می دهد که طی سالهای متمادی افزایش تعداد افراد تحت پوشش نهادهای امدادی در کشور فراتر از میزان افزایش جمعیت بوده است این نشان می‌دهد که یک نقص در نظام برنامه‌ریزی وجود داشته و سیاست‌ها بدون در نظر گرفتن اقشار آسیب‌پذیر اجرا شده است به همین دلیل باید با اصلاح جسورانه شیوه پرداخت یارانه نقدی، از این محل منابعی برای اقشار ناتوان تخصیص داده شود.

در گام بعد باید توجه داشت که طرح‌های اقتصای باید با پیوست‌هایی همراه باشد که در حین اجرا طبقاتی که ممکن است از آن آسیب ببینند را مورد حمایت قرار دهد.

در مواقعی که این پیش‌بینی انجام شده است نیز در اجرا موفقیتی نداشته است. هدفمندی یارانه ها مثال دقیقی در این زمینه است. حمایت از اقشاری که از اجرای این طرح آسیب می‌دیدند، در قانون ورد توجه قرار گرفت اما در اجرا پرداخت یکسان به همه اقشار انجام شد تا عملا اثر حمایتی آن برای اقشار ضعیف از بین رفت.​ 

نیلی:رشد‌اقتصادی به‌پوسته‌سخت خودرسید

مسعود نیلی در بیست و پنجمین همایش سیاست های پولی و ارزی اظهار کرد: اقتصاد ایران در سال 1393دستاوردهای قابل توجهی داشت. پس از یک دوره پرتلاطم در سال 1391 و نیمه اول سال 1392، ثبات نسبی به اقتصاد ملی بازگشت و نرخ تورم از 40 درصد در مهر 1392، به 15.6درصد در انتهای سال 1393 کاهش یافت. 

او افزود: پس از ثبت رشد منفی اقتصادی در هشت فصل پیاپی، اقتصاد ایران از بهار 1393 از رکود خارج شد و به رشد مثبت اقتصادی دست یافت.

به گفته نیلی، با توجه به عملکرد سال گذشته، ممکن است این تصور به وجود آید که استمرار این موفقیت‌ها در سال 1394 سهل‌الوصول است. زیرا اگر نرخ تورم، تنها به میزان یک‌چهارم کاهش 25درصدی خود در 1.5 سال گذشته، در 1.5 سال آینده نیز کاهش یابد، نرخ تورم تک‌رقمی خواهد شد. 

او افزود: نرخ رشد اقتصادی که از منفی 1.9 درصد در سال 1392، به بالاتر از سه درصد در سال 1393 رسیده است، به راحتی می‌تواند در سال 1394 با یک درصد افزایش به سطح چهار درصد برسد.​
​

سرمایه‌های خُرد پشت در بورس

 <sup>بازار سهام دومین هفته خرداد ماه را با رشد اندک 18 واحدی (معادل 0.03درصد) آغاز کرد و همانطور که انتظار می‌رفت روند کم‌نوسان خود را در کانال 63 هزار واحدی ادامه داد. در این میان، حجم و ارزش معاملات روزانه نیز در سطوح بسیار پایینی قرار دارند که مطابق بررسی‌های قبلی علت آن کاهش عرضه با توجه به مناسب بودن قیمت‌ها و همچنین کمبود تقاضا به علت نبود محرک‌ها است.

در این شرایط، بررسی «اقتصادنیوز» نشان می‌دهد بر خلاف سال گذشته که سهامداران حقیقی تقریبا به طور پیوسته در حال خروج از این بازار بودند، در سال جاری آمادگی مناسبی برای ورود به این بازار نشان داده‌اند. گرچه حضور پرشور آنها در ابتدای سال رو به آرامی است، اما هنوز هم بخش قابل توجهی از آنها سرمایه خود را در بورس تهران نگه داشته‌اند.

سال 93، به دنبال رکود شدید این بازار مشاهده شد سهامداران، به ویژه حقیقی‌ها در نقش فروش حضور فعالی داشتند. به طوری که قیمت‌های بالا و نبود چشم‌انداز روشن به آینده این بازار سبب شده بود سرمایه‌های خرد از این بازار خارج شوند. در این مدت، سهامداران حقوقی با حمایت نسبی از سهام خود در نقش خریدار حضور فعالی داشتند و در مجموع سال بیش از هزار میلیارد تومان سرمایه از سوی حقیقی‌ها از بورس تهران خارج شد.

در سال جدید اما، وضعیت به گونه‌ای دیگر بود؛ به طوری که در ابتدای سال، پیرو خوش‌بینی به مذاکرات هسته‌ای و تفاهم سیاسی در بیانیه لوزان، حدود 380 میلیارد تومان سرمایه از سوی بازیگران خرد به این بازار وارد شد (تا 19 فروردین). در ادامه اما، با توجه به ایجاد ابهامات درباره توافق احتمالی نهایی، موجی از نگرانی‌ها باعث ریزش قیمت‌ها و خروج بخشی از سرمایه‌ها از این بازار شد؛ به طوری که تا پایان هفته گذشته، حدود 160 میلیارد تومان نقدینگی سهامداران خرد از بورس تهران خارج شد.</sup> 

چرا نباید به اثرات کوتاه مدت توافق هسته ای خوش بین بود؟

 

^{با وجود اینکه مذاکرات هسته ای همچنان ادامه پیدا می کند، اقتصاد ایران خود را برای روزهای پس از توافق آماده کرده است.}

^{موج اول اخبار امیدوارکننده در مورد نتیجه مذاکرات هسته ای دو ماه پیش و پس از نشست لوزان به اقتصاد ایران وارد شد. اما گذر از روزهای بهاری موجب شده تا فعالان بخش خصوصی با هیجان کمتری روند گفت و گوها را دنبال کنند. پس از موج اول خبری ناشی از تفاهم هسته ای، فعالان بخش خصوصی همگی خبر از روزهای بهتر برای اقتصاد ایران می دادند ولی آنچه طی ماه های گذشته رخ داده نشان می دهد که هنوز فاصله بسیاری تا موفقیت باقی مانده است.}

^{پس از توافق لوزان جامعه ایران با موجی از اظهارنظرها و اخبار در مورد ورود سرمایه گذاران خارجی و رونق اقتصادی همراه بود. تیتر اول روزنامه ها و گزارش های طولانی هفته های اقتصادی و سیاسی نشان می داد که سرمایه گذاران خارجی پشت درهای ورودی اقتصاد ایران صف کشیده اند. از پژو بنز گرفته تا سرمایه گذاران آلمانی و امریکایی همگی حداقل در سطح اخبار رسانه ها برای ورود به ایران به انتظار نشسته بودند ولی در عمل موج خبری از میان رفت و حوادثی دیگر جای خودشان را در سطح رسانه ها باز کردند.}

^{اولین هشدار؟}

^{محسن صفایی فراهانی، قائم مقام وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت اصلاحات اولین هشدار را در مورد روند مذاکرات به فعالان اقتصادی داده بود. او اعتقاد داشت که حتی پس از توافق هسته ای نیز حداقل یکسال زمان برای تصویب توافق نامه در سازمان ملل نیاز است. در صورتی که این فرآیند به سرعت طی شود، بازهم به میزان حداقل یک تا دو سال زمان برای انجام گفت و گوهای تخصصی به جهت رفع تحریم ها نیاز است. برهمین اساس طی کوتاه مدت امکان دسترسی به نتایج مثبت توافق برای فضای کلان اقتصادی ایران وجود ندارد. براساس گفته های او بخش اصلی تحریم های اقتصادی به موضوع تحریم بانکها مربوط می شود که برای رفع این بخش از تحریم ها نیز کارشناسان اقتصادی به گفت و گو و مذاکره با حداقل 13 بانک جهانی برای حذف بندهای مختلف تحریم بپردازند.}

جایگزینی اوراق مبادله‌ای با اوراق مشارکت

دکترموسی غنی‌نژاد
اقتصاددان
مشکل بزرگ بازار سرمایه‌ ایران این است که بازار بدهی یا استقراضی در آن وجود ندارد.
 بازار سرمایه در کشور صرفا به بازار سهام تبدیل شده است. بازار سهام نیز، به نسبت کل اقتصاد ما، بسیار کوچک است و عملا سهم ناچیزی از اقتصاد را دربرمی‌گیرد. بنابراین، وظیفه تامین مالی بنگاه‌ها بر عهده بانک‌ها افتاده است و همین فشار تامین منابع بر بانک‌ها باعث عملکرد نادرست و منفی سیستم پولی کشور شده است. 
حل این مشکل باید از طریق اوراق اسلامی، که شامل اوراق مرابحه، مبادله‌ای یا... است، صورت بگیرد. بنگاه‌های بسیار بزرگ که بخش عمده تسهیلات بانک‌ها را به خود اختصاص داده‌اند، می‌توانند نیازهای مالی خود را از این بازار استقراضی تامین کنند. این بنگاه‌ها به‌طور مثال می‌توانند اوراق مرابحه منتشر کنند و با فروش این اوراق، منابع مالی خود را تامین کنند. در این صورت فشار از روی نظام بانکی کاهش می‌یابد. در حال حاضر بانک‌ها تامین‌کننده مالی این بنگاه‌های بزرگ هستند و منابعی برای هزاران بنگاه کوچک و متوسطی که در صف گرفتن تسهیلات هستند، باقی نمی‌ماند. همین مساله باعث کاهش رونق بنگاه‌های کوچک نیز خواهد شد. نکته دیگر این است که در ایران، نظام بانکی به عقود مشارکتی محدود شده است و عقود مبادله‌ای حجم بسیار محدودی از این بازار را «که تنها منحصر به فروش اقساطی و ... که  بسیار جزئی است» شامل می‌شود. 

عمل قهری و سلبی تاثیر خوبی در اقتصاد کشور ندارد

^{پرونده موسسه های مالی و اعتباری غیرمجاز به شورای عالی امنیت ملی می رود}

 

^{مرتضی الله داد، رییس اسبق موسسه عالی بانکداری}

^{سابقه حضور موسسه‌های مالی و اعتباری در فضای اقتصادی کشور ما، به سال‌های پیش از انقلاب برمی‏ گردد، اما گسترش و رشد ناگهانی این موسسه‌ها در اوایل دهه هشتاد شمسی رخ داده است. در حال حاضر تعداد موسسه‌های مالی و اعتباری تا پنجاه هزار موسسه در کشور گزارش شده است.}

^{به نظر من از روز اول نباید اجازه ورود چنین موسسه‌هایی به فضای پولی و مالی کشور را می‌دادند. در کشور ما، بانک مرکزی به عنوان یک نهاد دولتی، ناظر بر نهادهای پولی دیگر است. فرض کنید اگر در کشوری مثل ایالات متحده آمریکا، نظارت بر چنین موسسه‌هایی از طرف نهادی خارج از دولت انجام می‌شود اما در کشور ما بانک مرکزی عهده دار این کار است.}

^{بهترین مرجع در مورد موسسات مالی و اعتباری و تخلف‌های این موسسه‌ها، معاونت نظارت بانک مرکزی است. بانک مرکزی بطور مستقیم مسئول نظارت برکار این موسسه‏ هاست و اگر بخواهید به سوالاتی از این قبیل که این موسسه ‏ها چطور سر از خیابان‏های شهرهای ما درآوردند، جذب سپرده کردند و بر اقتصاد اثر منفی گذاشتند، پاسخ بدهید، باید به سراغ بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر کار موسسه ‏های پولی بروید.}

بازار سرمایه و خطر از دست رفتن اعتماد سرمایه‌گذاران/ بهار بورس فرا می رسد؟

^{حرکت یکنواخت و کسل‌کننده بازار بورس تهران طی چند روز و البته چند هفته اخیر بار دیگر خاطرات روزهای سرد و ناامیدکننده سال 1393 را یادآوری می‌کند. اکثر تحلیلگران معتقدند که حال و روز بازار سرمایه به اندازه‌ای نگران‌کننده است که به این زودی‌ها، روزهای بهاری را نخواهد دید.}

^{اوضاع نه‌چندان خوب شاخص کل بورس تهران گویای این حقیقت است که بازار همچنان به مسیر خودش ادامه می‌دهد و حمایت‌های دستوری و دخالت بر روند بازار، کاری از پیش نخواهد برد. چندی پیش اخباری مبنی بر تحمیل ماموریت حمایت از بازار سرمایه به 5 بانک کشور منتشر شد. ظاهرا قرار بر این شده که بانک‌های مورد نظر 4 هزار میلیارد تومان نقدینگی را به بازار بورس تهران تزریق کنند. اما عملا با گذشت دو هفته، هیچ‌گونه حمایت ملموسی از بازار سرمایه نشده و اگر هم حمایتی صورت گرفته، روی چند سهم خاص بوده که تاثیری در روند کلی بورس نداشته است.}

^{نباید فراموش کنیم که عملی شدن این حمایت بانک‌ها با تناقضاتی همراه است. از یک طرف بانک‌ها چند ماهی است که از کمبود نقدینگی می‌نالند و از سوی دیگر، چطور ممکن است که ماموریت حمایت و نجات بورس به بانک‌ها واگذار می‌شود. در حالی که مجلس بانک‌ها را تحت فشار گذاشته که باید حداکثر ظرف سه سال از فعالیت‌های بنگاه‌داری خارج شوند و تنها به بانکداری بپردازند. بیشتر کارشناسان از همان روز اول مطمئن بودند که این‌گونه حمایت‌های دستوری راه به جایی نخواهد برد.
واقعیت ماجرا این است که بورس تهران در حال حاضر به انتظار توافق نهایی ایران و 1 + 5 نشسته و تنها مساله‌ای که می‌تواند حال و احوال این روزهای بورس را دگرگون کند، اخبار خوش هسته‌ای و سیاسی است.}