اقتصاد ایران چقدر آماده شرایط پس از تحریم است؟/ موانع جهش سریع اقتصادی را بشناسیم

^{حدود یک ماه از تفاهم ایران و 1+5 برای لغو تحریم‌ها می‌گذرد و آینده اقتصاد ایران پس از برچیده شدن محدودیت‌های تحریم در تمام این مدت، موضوع بحث کارشناسان بوده است.}

 ^{آنچه در اکثریت قریب به اتفاق تحلیل‌ها و پیش‌بینی می‌توان سراغ گرفت، توجه به خلاءها و کمبودهای اقتصادی کشور و اظهار امیدواری برای رفع این کمبودها با لغو تحریم‌ها است. کارشناسان عمدتاً با توجه به ظرفیت‌های بالقوه اقتصادی، جغرافیایی، ژئوپولتیک و ذخایر طبیعی ایران بر این نکته تأکید دارند که پس از لغو تحریم‌ها و با حضور شرکت‌ها و دولت‌های خارجی، بخش عمده‌ای از کمبودهای فعلی به ویژه‌ای از لحاظ مالی و فناوری برطرف می‌شود.}

^{این تحلیل‌ها اما به نظر می‌رسد در عین درستی تنها بخشی از مسئله را مورد توجه قرار می‌دهند. یعنی بخش زیرساختی و رفتار مورد انتظار سرمایه‌گذاران خارجی و ایرانی را؛ درحالی که در کنار این وجه از ماجرا، مقوله آینده اقتصاد ایران پس از لغو تحریم‌ها، از جنبه فرایندی نیز باید مورد توجه قرار بگیرد.}

^{به عبارت دیگر گذشته از اینکه شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی در صورت لغو تحریم‌ها، علاقمند به حضور فعالانه در اقتصاد ایران هستند، باید به این نکته نیز توجه کرد که این حضور و فعالیت تحت چه فرآیندی و یا چه سازوگاری اتفاق خواهد افتاد؟ آیا صرف اظهار علاقه، مذاکره و حتی اقدام عملی کافی است یا باید بپذیریم که این سرمایه‌گذاری‌ها منطبق بر استانداردهای روشی کمپانی‌های خارجی انجام می‌گیرد؟}

تحلیل بنیادی و تکنیکال شاخص بورس

^{این نکته را همیشه باید مدنظر قرار داد که نوسان، جزئی از بازارهای مالی بوده و انتظار رشد مداوم یا افت مداوم درست نیست.}

<sup>بعد از تفاهم لوزان مدت اندکی بورس رشد کرد اما عرضه نسبتا سنگین سبب شد تا شاخص بورس حدود 5 هزار واحد تاکنون افت داشته باشد که در حال حاضر نگرانی‌هایی در سهامداران بوجود آورد و برخی از کسانی که اخیرا وارد این بازار شدند نسبت به بازار سرمایه بدبین شدند.اما این نکته را همیشه باید مدنظر قرار داد که نوسان، جزئی از بازارهای مالی بوده و انتظار رشد مداوم یا افت مداوم درست نیست. در بررسی عوامل رشد باید از نظر بنیادی به عواملی چندی اشاره کنیم که می‌توانند محرک رشد باشند. 

ریسک سیستماتیک بازار سرمایه نسبت به گذشته بسیار کم شده است سهامداران فعال بازار سرمایه اطلاع دارند که تحریم‌ها اثرات منفی زیادی را در گروههای بانکی، خودرویی، پتروشیمی، دارویی، تجهیزاتی و سایر گروهها داشته است و انتظار برای رفع تحریم میتواند به اندازه کافی محرک رشد بازار سرمایه در تمامی گروهها باشد هر چند اثرات واقعی اقتصادی با گذشت زمان نمایان می‌شود اما به احتمال زیاد در آن مقطع بسیاری از نمادهای بورسی قیمت‌های بالاتری خواهند داشت.</sup>

تراژدی کنترل دستوری قیمت ها

 

^{محمد طبیبیان/ اقتصاددان}

^{باز هم کنترل دستوری قیمت}

^{اخیرا توسط یک مسئول گرانقدر بخشنامه جدیدى صادر شده براى کنترل دستورى قیمت ها که قاعدتاً بایستى ابتکار عمل جدید یکى از مدیران اقتصادی ستادى دولت باشد. این مطلب را بر روى سامانه دولت مورخ ٢٢/١/١٣٩٤مى توانید ملاحظه کنید؛}

^{"نظر به اهمیت و ضرورت کنترل و نظارت بر قیمت‌ها و به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در قیمت گذاری کالاها و خدمات و با توجه به سیاست‌ها و اقدامات دولت در کاهش نرخ تورم و استمرار این سیاست ‌در سال جاری و با عنایت به صلاحیت دولت در هماهنگی و اصلاح تصمیمات مراجع قیمت گذاری به موجب تبصره (3) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی – مصوب 1373 – مقتضی است، کلیه دستگاه‌های دولتی و غیردولتی و مراجع قیمت گذاری به هر شکل، از افزایش قیمت‌ها به هر نحو بدون هماهنگی با دولت خودداری کنند و در صورت لزوم قبل از هرگونه اقدام و تغییر قیمت مراتب را با دلایل توجیهی برای بررسی به کارگروه تخصصی تنظیم بازار موضوع بند (پ) تصمیم نامه شماره 173496/ت 50204 ن مورخ 19/11/1392 اعلام نمایند تا پس از هماهنگی های لازم و در صورت مقتضی، اعمال شود."}

 

^{تاریخ چهار هزار ساله کنترل دستوری قیمت ها و شکست چهار هزار ساله}

^{معلوم نیست این تجربه زیانبار و ناموفق چند بار باید تکرار شود. گرچه این مطلب بار ها بحث شده لیکن به نظر مى رسد که حدیث مکرر نیاز به بحث مکرر هم دارد.}

مشاوران خارجی در اقتصاد ایران

^{هوشیار رستمی}

^{از سال ۲۰۰۷ باوجود زیرساخت‌ها، والیبال ایران پیشرفت و شگفتی قابل‌توجهی نسبت به والیبال سنتی قبل خود پیدا کرد.}

<sup>درحالی که ایران رو به والیبال مدرن آورد، فدراسیون والیبال ایران درصدد جذب مربی مطرح جهانی بود و نهایتا خولیو ولاسکو مربی مطرح آرژانتینی را جذب کرد و ولاسکو به ایران آمد تا فدراسیون دارای برنامه ۶ساله بلندمدت شود، از آنجا افتخارآفرینی‌های بلندقامتان ایرانی هم آغاز شد. این تجربه بی‌نظیر از اعتماد به دانش و تجربه روز دنیا در عرصه ورزش در فدراسیون فوتبال هم ادامه پیدا کرد و به‌زعم کارشناسان ورزشی هر دوی این اتفاق‌ها به نفع پیشرفت ورزش کشور بوده است. رویکرد موجود در ورزش به اینجا برمی‌گردد که بعد از آزمون وخطاهای بسیار، به این نتیجه ضمنی رسیده‌ایم که نیاز جدی به حضور صاحبان دانش و فن در ایران احساس می‌شود. اما آیا این رویکرد به دیگر حوزه‌ها مخصوصا حوزه حساسی مانند اقتصاد هم قابل تعمیم است یا خیر.

با مطالعه تاریخ متوجه می‌شویم که یکی از نخستین مستشارها در ایران آرتور میلسپوی امریکایی بود که در مرداد ۱۳۰۱ در کابینه قوام‌السلطنه به ایران آمد و در آن کابینه قانونی از مجلس گذشت که به موجب آن دکتر میلسپو با حقوق 15هزار دلار در سال به استخدام حکومت وقت ایران درآمد. اختیارات تامی به وی داده شد که هیچ خرجی بدون اجازه‌اش انجام نمی‌شد و دولت هیچ‌گونه تعهد مالی را بدون موافقت او نمی‌پذیرفت. اما بعد از بازگرداندن او به امریکا توسط رضاخان، دیگر اقتصاد چنین تجربه‌یی نداشته است و شاید صحبت کردن در مورد اینکه در بعضی از حوزه‌های اقتصادی می‌توان از مشاوران خارجی سطح بالا بهره برد در ادبیات مدیریتی ایران محلی از اعراب نداشته باشد. البته تجربه جهان در این خصوص متفاوت است، برای نمونه آذر 1391 که آقای مارک کارنی کانادایی به عنوان رییس بانک مرکزی انگلیس انتخاب شد نشان داد که اقتصاد به حدی فنی و تکنیکی شده که دیگر مرز نمی‌شناسد. با اینکه اعتقاد داریم مدیریت باید به دست ایرانی‌ها باشد اما در عین حال هم می‌دانیم که در صورت نیاز می‌توان از مشاوران کاربلد خارجی استفاده کرد. البته به قول محمود سریع‌القلم الزامی وجود ندارد که خارجی حتما امریکایی یا غربی باشد ولی برای مثال آیا تا به‌حال از مشاوران ژاپنی در حل معضلات بانکی باتوجه به تجربیات مشابه‌شان استفاده کرده‌ایم!؟ خیر</sup>

ریشه‌های فساد اقتصادی

^{در حالی که هر چند وقت یک بار نمونه‌های جدیدی از فساد اقتصادی از پرده برون می‌افتد، کارشناسان بااشاره به علل بروز این مسائل خواهان برخورد با ریشه‌ها به‌جای مظاهر آن هستند.}

^{داستان فساد اقتصادی در ایران و مقابله با آن طولانی و دامنه دار است اما متاسفانه باید گفت با وجود عزم مسئولان ارشد نظام برای برخورد با این پدیده و دستورات قاطع صادر شده مبارزه با فساد چندان موثر و کارآمد نبوده است.}

^{آخرین این دستورات، فرمان هشت ماده ای رهبر معظم انقلاب در 4 اردیبهشت 80 است که با وجود گذشت 13 سال از این فرمان و تاکیدهای مکرر ایشان در فرصت های مختلف، هنوز اقدام چندان قاطعی برای برخورد با این پدیده انجام نشده است.}

^{از بابک زنجانی گرفته تا اکنون وجود پول های کثیف.به عبارت بهتر برخورد با فساد بیشتر به مظاهر و نمودهای عینی آن محدود شده و برای شناسایی و برخورد با ریشه های آن اقدام درخور و شایسته ای صورت نگرفته است.}

^{بیشتر کارشناسان معتقدند تا زمانی که ریشه های تولید فساد اقتصادی شناسایی و خشک نشود برخورد با مظاهر، مانند ساکت کردن درد سرطان با مرفین است لذا آنها بر شناسایی و قطع کردن ریشه های فساد اقتصادی تاکید دارند و می گویند تا ریشه هست، زدن شاخ و برگ درخت دردی را دوا نخواهد کرد.}

^{اما پرسش اینجاست که ریشه های فساد در اقتصاد ایران چیست؟ کارشناسان اقتصادی ای که در این باره با آنها گفت وگو کردیم معتقدند دولتی بودن اقتصاد، قیمت های چندگانه، وجود یارانه ها در اقتصاد ملی و عدم نگرش سیستمی به فساد و ضعف در ساختارشناسی آن مهم ترین عوامل رشد فساد در اقتصاد ایران است.}

توافق هسته‌ای و معجزه اقتصادی

^{نادر انتصار}

^{طی روزهای اخیر سوال درخصوص پیامدها و نتایج محتمل در صورت توافق نهایی ایران و غرب به یکی از مهم‌ترین مباحث اتاق‌های فکر و نیز رسانه‌های ایرانی و حتی بین‌المللی تبدیل شده است.}

<sup>مساله‌یی که به دقت از سوی مردم ایران نیز پیگیری می‌شود چراکه تاثیر بسزایی در زندگی و معیشت روزمره و در نتیجه چشم‌انداز آنها از فردایشان دارد. در این بین حتی برخی مراکز تحلیلی پیش‌بینی می‌کنند که توافق محتمل هسته‌یی در دهم تیرماه، باعث می‌شود که اقتصاد ایران در یک موقعیت قابل توجه قرار گرفته و حتی طی چند دهه آینده به یکی از قدرت‌های اقتصادی نوظهور بین‌المللی تبدیل شود. اما به‌راستی پیامدهای اقتصادی توافق احتمالی چه خواهد بود؟

به باور من پاسخ دادن به این سوال چندان ساده نیست چون باید صبر کنیم و ببینیم که تا چه اندازه‌یی و چگونه تحریم‌های ضد ایران برداشته می‌شود. اگر تحریم‌ها به‌صورت گسترده و در زمان کوتاهی برداشته نشود تاثیر توافق نهایی در کوتاه‌مدت بر اقتصاد ایران، آنچه که عده‌یی در داخل ایران انتظارش را دارند، چندان زیاد نخواهد بود. موضوع دیگر که راجع به اقتصاد ایران باید در نظر بگیریم این است که اقتصاد ایران مدت‌هاست که از ضعف مدیریت راهبردی رنج می‌برد و باتوجه به این موضوع و نیز مساله مهم و گسترده‌یی بنام فساد اقتصادی، در نتیجه نمی‌توان چندان به بهبود و جهش اقتصادی ایران با این شرایط خوشبین بود حتی اگر بخش عمده‌یی از تحریم‌ها هم تعلیق شوند. به عبارتی دیگر چاره اقتصاد ایران تنها رفع تحریم‌ها نیست، بلکه اصلاح مدیریتی و نیز قوانین بروکراتیک دست‌وپاگیر در کنار مبارزه سیستمیک با فساد فزاینده در آن باید همزمان پیش برود در غیراین‌صورت نمی‌باید در انتظار وقوع معجزه‌یی اقتصادی در فردای توافق هسته‌یی باشیم!</sup>

 

بازار سرمایه چشم به راه سرمایه‌گذاران خارجی/ تجربه ای که باید از بورس های آسیای جنوب شرقی آموخت

 

^{بورس تهران در سال 1393 روزهای پر فراز و نشیبی را تجربه کرد، اما با شروع سال جدید و اعلام بیانیه لوزان، بازار سرمایه تحرک خوبی را از خود نشان داد. حجم بالای معاملاتی که در طول چند روز اولیه سال اتفاق افتاد، سهامداران کمی قدیمی را به یاد روزهای خوش سال 1392 انداخت اما به یک‌باره ورق برگشت و بازار سرمایه دوباره دچار افت شد.}

^{هنوز تکلیف مذاکرات روشن نشده و هیچ‌کدام از بازارها حرکت مثبت معناداری نشان نداده‌اند. نه نرخ ارز کاهش یافته و نه این امکان وجود دارد که به این زودی‌ها شاهد کاهش سود سپرده‌های بانکی باشیم، بنابراین ریزش شاخص کل طی چند روز اخیر چندان هم دور از ذهن نبود و این مساله نشان داد که باید بپذیریم که ورق برگشته و فعلا خبری از رشد قیمت‌های سهام نیست.}

^{هنوز راه زیادی باقی مانده تا سود مقطعی ناشی از بیانیه مطبوعاتی سوییس از بین برود. به نظر می‌رسد که اندک اندک باید منتظر بود که برنده‌ها و بازنده‌های بیانیه لوزان مشخص شوند. بازار سرمایه طی دو سه روز اخیر نشان داد بیش از آن‌که تحت‌تاثیر تغییر و تحولات مذاکرات باشد، در حال حاضر از کاهش جریان پول ورودی رنج می‌برد.}

^{از ابتدای سال‌جاری حدود 700 میلیارد تومان از بورس توسط عرضه‌های حقوقی خارج شد؛ پولی که هرگز باز نگشت. بازار سرمایه ایران دارای عمق زیادی نیست و حجم بالایی از سهام به نوعی در دست دولت است و این موضوع منجر به عدم هماهنگی در عرضه می‌شود.}

اگر شاخص قیمت داشتیم...

^{علی ابراهیم نژاد}

^{شاخص کل بورس تهران همواره به عنوان مهم‌ترین معیار عملکرد بورس تهران شناخته می‌شود و سرمایه‌گذاران با دقت و حساسیت ویژه‌یی تغییرات روزانه آن را زیرنظر دارند.}

<sup>در عین حال، این شاخص به عنوان یکی از بحث برانگیزترین موضوعات بازار سرمایه ایران همواره مورد بحث و جدال فعالان بازار و نهاد ناظر بازار بوده و دیدگاه‌های متفاوت و بعضا متناقضی در مورد میزان صحت و کارایی آن وجود دارد. شاید مهم‌ترین ریشه این اختلاف نظرها را بتوان در تاریخچه شاخص کل و نحوه محاسبه آن یافت.

سازمان بورس و اوراق بهادار در فروردین سال 1369 اقدام به محاسبه و انتشار شاخص قیمت برمبنای عدد پایه 100 و با نام TEPIX یا همان شاخص کل کرد. بعدها در 16 آذر 1387، نحوه محاسبه شاخص کل از یک شاخص قیمت (price index) به شاخص قیمت و بازده نقدی (total return index) تغییر پیدا کرد.

دلیل این تغییر اینگونه اعلام شد که «مطالعات نشان داد که بورس تهران در بین بورس‌های دنیا بالاترین میزان سود تقسیمی را داراست، بنابراین برای ارائه تصویر درست و واقعی‌تری از عملکرد بورس و ارائه اطلاعات صحیح به مشارکت‌کنندگان در بازار باید نماگری که علاوه بر عنصر قیمت، سود را هم دربرگیرد، محاسبه و در اختیار سرمایه‌گذاران و سایر فعالان بازار قرار گیرد.»</sup>

واقعا چقدر درآمد نفتی داریم؟

غلامحسین حسن تاش

<sup>در شش، هفت‌ماه گذشته بازار جهانی نفت بیش از هر چیز تحت تاثیر فزونی عرضه بر تقاضا بوده و عمده‌ترین عامل کاهش قیمت جهانی نفت نیز همین مساله بوده است. البته عرضه و تقاضا و قیمت سه رکن مهم اقتصادی بازار و عواملی نسبی هستند و در هر سطح تعادلی از عرضه و تقاضا، قیمتی تعیین می‌شود. در اینجا هم منظور از فزونی عرضه بر تقاضا در دوره مورد اشاره، اضافه عرضه‌ای است که قیمت تعادلی قبلی را کاهش داده است.

در سطح عرضه و تقاضای قبلی برای چند سالی قیمت در محدوده 100 دلار به تعادل رسیده بود و در آن محدوده نوسان می‌کرد، اما ظرف چهار پنج سال گذشته عرضه نفت‌خام غیراوپک به تدریج افزایش یافت که این افزایش نیز عمدتاً به لحاظ بهره‌برداری از نفت غیرمتعارف در ایالات‌متحده آمریکا بود. اما این افزایش عرضه تا مدتی تعادل بازار بر روی نفت 100دلاری را بر هم نزد چراکه با کاهش عرضه عراق و لیبی و سوریه و نیجریه که ناشی از مشکلات ژئوپولتیک بود، خنثی می‌شد اما روند افزایش عرضه تا جایی ادامه یافت که میزان آن از کاهش‌های مذکور نیز سبقت گرفت و در عین حال در کنار آن با کاهش تدریجی مسائل ژئوپولتیک، تولید کشورهای مذکور و خصوصاً عراق و لیبی نیز افزایش یافت و نتیجه این شد که تعادل 100دلاری قبلی فروریخت و قیمت‌ها به شدت کاهش پیدا کرد و با تداوم این وضعیت حتی تعادل جدید نیز شرایط متزلزلی دارد.</sup>

با نرخ رشد اقتصادی 5 درصد چه تعداد شغل ایجاد می‌شود؟/وضعیت بازار کار پس از رفع تحریم

^{با افزایش نرخ رشد اقتصادی به حدود 5 درصد چقدر نرخ بیکاری کاهش پیدا می‌کند و اشتغال ایجاد می‌شود؟ این سوالی است که پس از اظهارنظر اخیر محمدباقر نوبخت، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در روزهای گذشته از پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی 4 تا 5 درصدی برای سال 1394 در ذهن ایجاد می‌شود؛ چراکه به باور اقتصاددانان، «ارتباطی مستقیم میان افزایش نرخ رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری وجود دارد و با افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی این انتظار به‌وجود می‌آید که اشتغال ایجاد شود و بیکاری کاهش پیدا کند.»}

^{در این رابطه، حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین توضیح داد: «نرخ رشد اقتصادی‌ای که دولت اعلام کرده، مورد تایید سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی قرار نگرفته است و آنها نرخ رشد اقتصادی سال گذشته را 1.2 درصد اعلام کردند.»}

^{به گفته وی، «اگر توافقات هسته‌ای به درستی پیش رود و تحریم‌ها طبق پیش‌بینی‌هایی که دولت هدف‌گذاری کرده، برداشته شود، ممکن است رشد اقتصادی تا 5 درصد هم افزایش پیدا کند.»}

^{این کارشناس بازار کار عنوان کرد: «به این ترتیب هنوز هیچ‌گونه پیش‌بینی دقیقی برای نرخ رشد امسال متصور نیستیم. البته حتی احتمال این‌که شرایط بدتر از این حالتی که الان هست بشود، وجود دارد؛ چراکه الان دولت شرایط بسیار خوبی ندارد، بدهکاری بسیار زیادی دارد و بنگاه‌ها در وضعیت خوبی نیستند.»}

تبعات شکاف‌ عمیق اقتصادی در واکنش‌های اجتماعی/حمله به صفحه اینستاگرام دختر پورشه‌سوار نشانه چیست؟

تنها چند روز بعد از تصادف هولناکی که در خیابان شریعتی روی داد، این حادثه به «تصادف دختر پورشه‌سوار» شهرت یافت و سیل نظرات تند به صفحه دو جوان فوت شده در شبکه‌های اجتماعی سرازیر شد. اما نکته مهم‌تر دقیق شدن در عکس‌هایی است که دختر فوت شده پیش از این به اشتراک گذاشته بود. این تصادف بهانه‌ای بود تا تغییرات پنهانی در نوع رفتارها و تفریحات طبقه ثروتمند و صد البته تغییر در واکنش‌های طبقه پایین جامعه، به صورت عیان بروز پیدا کند. 

ظاهر اتفاقی که چند وقتی‌ است بیشتر شبکه‌های اجتماعی را درگیر کرده، این است که دو جوان در یک تصادف هولناک در تهران فوت می‌کنند. آنچه که در خبرهای ابتدایی منشر ‌شد، جزئیاتی از خود تصادف بود، اما تنها چند روز بعد از این حادثه، موج حمله برخی مخاطبان شبکه‌های اجتماعی به صفحات این دوجوان آغاز شد.

پوسته‌ داستان تصادف که کنار رفت، مسئله وضعیت اجتماعی این دوجوان به میان آمد. یکی از آنها دختری جوان و ثروتمند بود و دیگری نیز پسر جوانی که وضعیتی مشابه داشت. تنها چند ساعت زمان کافی بود تا صفحات این دوجوان در شبکه‌های اجتماعی شناسایی شود و همه به سمت آن هجوم بیاورند.

درست همان اتفاقی که در مورد صفحه فیس‌بوک لیونل مسی ستاره آرژانتینی تیم فوتبال بارسلونا افتاد، بازهم تکرار شد. این بار همه افرادی که به این صفحات هجوم آورده بودند، به ثروتمند بودن این دو جوان حمله کردند. جملاتی که زیر عکس‌های دختر جوان فوت شده نوشته می‌شد به حدی عجیب و ناراحت‌کننده بود که برخی از اعضای خانواده این دختر، تلاش‌هایی برای بستن صفحه اینستاگرام وی کردند. هرچند که برای بسته شدن این صفحه، نیاز به گزارش دادن صفحه از سوی مخاطبان است اما نکته عجیب‌تر اینکه بیشتر افراد مراجعه کننده به صفحه وی، در حال معرفی صفحه به دوستان خود و گذاشتن نظرات مختلف بدون توجه به درخواست خانواده داغدار هستند.

ایران؛ فرصت استثنایی

  چارلز رابرتسون*
من به 70 کشور مختلف دنیا سفر کرده‌ام اما ایران برایم بسیار جالب بود. من اقتصاددان ارشد در بانک سرمایه‌گذاری به نام «کپیتال رنسانس» هستم. تا کنون 11 تریلیون دلار برای بازار‌های نوظهور و پیشرو سرمایه‌گذاری شده و شغل من یافتن فرصت‌های سرمایه‌گذاری است. برای سرمایه‌گذاری درباره کشور‌های آرژانتین، زیمبابوه، برزیل، چین، هند و روسیه تحقیق کرده‌ام اما برای دهه آینده، این ایران است که فرصت استثنایی برای سرمایه‌گذاری خواهد داشت.
اگر به 30 اقتصاد بزرگ دنیا نگاه کنید، سرمایه‌گذاران خارجی را می‌‌بینید که میلیاردها دلار در سهام سرمایه‌گذاری کرده‌اند. در حال حاضر دو استثنا وجود دارد: عربستان سعودی و ایران. امسال عربستان سعودی در‌های خود را برای سرمایه‌گذاران خارجی می‌گشاید که معنای آن این است که بازار ایران در دنیا هنوز کشف نشده است. 
من تمایل به بازگشت به ایران در ماه ژوئن را دارم چرا که در این ماه ممکن است تحریم‌ها لغو شود. 

سیاست علیه اقتصاد

 

^{موسی غنی نژاد/ اقتصاددان}

<sup>معمولا کارشناسان برای رسیدن به اجماع  میان خود چندان مشکلی ندارند، مشکل جایی بروز می‌کند که افرادی خارج از حوزه کارشناسی بخواهند اظهار نظر کنند یا فراتر از آن اجرای تصمیماتی را که اشراف کافی نسبت به آنها ندارند به عهده گیرند.

این موضوع در همه حوزه‌ها و به طریق اولی در رابطه با مسائل اقتصادی و تصمیمات سیاسی دولت‌ها صدق می‌کند. کارشناسان چه در زمینه مباحث اقتصادی و چه در دیگر زمینه‌ها تلاش می‌ورزند حتی‌الامکان نظریات خود را فارغ از ملاحظات یا مصالح سیاسی گروه یا جناح سیاسی خاصی مطرح کنند، اما نهایتا این سیاسیون دست‌اندرکار در پارلمان و دولت هستند که حرف آخر را می‌زنند. اگر اجماع‌نظر میان کارشناسان وجود نداشته باشد یا به‌رغم وجود اجماع، مفاد آن به‌صورت روشن و مشخصی بیان نشود فرصت خوبی در اختیار سیاسیون خواهد بود که با استناد به نظرات کارشناسی متفاوت و احیانا متضاد اهداف سیاسی غیر کارشناسانه خود را توجیه کرده و به آنها جامه عمل بپوشانند. این مشکل در همه جوامع دنیا کم و بیش وجود دارد اما در جامعه ما به علت فقدان نظام حزبی در ساختارسیاسی اغلب ابعاد بسیار گسترده و بعضا فاجعه‌آمیزی به خود می‌گیرد. اتلاف منابع اقتصادی گسترده‌ای تحت فشار نمایندگان منفرد مجلس به صورت طرح‌های غیرکارشناسانه مربوط به ساخت کارخانه‌ها، بیمارستان‌ها، ورزشگاه‌ها، فرودگاه‌ها و غیره صورت گرفته است که در نهایت هیچ مقام، گروه یا حزب سیاسی در مقابل آن پاسخگو نیست. این گونه اتلاف منابع مصداقی از فاجعه غلبه منافع سیاسی خاص برنظرات کارشناسانه و منافع عمومی است. اما متاسفانه مساموسله منحصر به این گونه موارد نیست.</sup>

«بانکداری سایه» به سبک ایرانی

حسین عبده تبریزی و بهرنگ اسدی
بی‌شک در ایران ذائقه پذیرش ریسک نهادهای مالی با منافع عمومی هم‌خوانی ندارد و ریسک مطلوب این دو در دو طیف خصوصی و اجتماعی، نقاط بهینه متفاوتی دارد. بخش مالی در تعامل با بخش واقعی بسیار تاثیرگذار است و می‌تواند باعث تقویت شوک‌های بخش واقعی و تسری آن به تمام بخش‌های اقتصاد باشد. علاوه‌بر این، صنعت خدمات مالی به سرعت در حال رشد است و مقررات‌گذاری نوآوری مالی بسیار ضروری و درعین‌حال پیچیده است. چنین است که ضرورت تعادل پایدار در بخش مالی می‌طلبد با تدوین مقررات احتیاطی و اصلاحی، این چالش‌ها تحت کنترل قرار بگیرد و مهار شود. 
مقررات از منظر زمان مداخله در سیستم مالی، قابل تقسیم‌بندی است: طبق این تقسیم‌بندی بخشی از این مقررات از جنس پیش‌مداخله (ex ante) و بخشی از جنس پس‌مداخله (ex post) است؛ یعنی بخشی از مقررات پیش از بروز تنش‌‌های مالی موضوعیت دارد و بخشی نیز رویه‌های مقرراتی پس از بروز این تنش‌هاست. برای مثال، پاره‌ای مقررات سلامت مالی و توانایی پرداخت (solvency) نهاد مالی را می‌سنجند و هدف از آنها مداخله پیش از بروز تنش و بحران مالی است. برخی دیگر از مقررات، رویه‌های تجدیدساختار و احیای نهاد مالی پس از بروز تنش را موضوع قرار می‌دهند. نظام نظارتی مالی مدرن به هر دو دسته از مقررات نیاز دارد.
عمده مقررات مربوط به نهادهای مالی در ایران از نوع پیش‌مداخله است و در اجرای آنها هم اهتمام کافی به‌عمل نیامده است. مقررات مدون کافی برای شرایط بعد از بروز بحران مالی و چالش‌های پرتنش پیش‌روی نهادهای مالی در آن حالت نداریم و در اغلب موارد در این وضعیت به روش‌های سنتی عمل شده است. 

اگر تحریم ها برداشته شود،چه اتفاقی برای قیمت مسکن خواهد افتاد؟

 

 

 ^{در گذشته، به دلیل تقاضای رو به رشد و گرایش به سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات، سرمایه‌ها راهی بازار مسکن می‌شد. قیمت مسکن نیز به این دلایل تا سال 2012 با رشد صعودی مواجه بود. اما از تابستان سال 2013 با رکود مواجه شد. از آن زمان به بعد هم رشد قیمت مسکن کمتر از تورم سالانه بوده است. یکی از دلایل این موضوع، حباب قیمتی نهفته در مسکن بود که در این دو سال ترکید. گفته می‌شود که از سال 2005 تا 2012 سالانه20 درصد حباب به ارزش واقعی مسکن افزوده شده بود و مانع از رشد قیمت آن در سال‌های بعد شد.  معاون وزیر راه و شهرسازی، حامد مظاهریان، عقیده دارد که تقاضای خانه‌سازی در سال جاری شمسی 5 درصد رشد خواهد داشت و قیمت‌ها بیش از این افزایش نمی‌یابند. با این حال، برخی کارشناسان اعتقاد دارند که واحدهای مسکونی کوچک بیش از این کاهش قیمت پیدا نمی‌کنند اما واحدهای مسکونی بزرگ ارزش خود را از دست می‌دهند.
البته تا حد زیادی وضعیت آتی بازار به ادراک سرمایه‌گذاران کوچک و بزرگ بازار ایران بستگی دارد. رکود اخیر در بازارهای سرمایه‌ای به همراه دوره ثبات نسبی در نرخ مبادله ارز، باعث شد که سرمایه‌گذاران متوسط به سمت بازارهای دیگری مانند طلا و مسکن حرکت کنند. در هر صورت، سرمایه‌گذاران اندکی به دنبال ساخت واحدهای مسکونی بزرگ در نقاط مرفه تهران خواهند بود.}

بورس و معمای کاهش نرخ سود بانکی

 

^{مهدی حاجی‌وند}

^{معمای کاهش نرخ سود بانکی در شرایطی درحال حل شدن است که این موضوع تنها کلید قفل مشکلات بورس و سهامداران آن نیست و با برطرف شدن سایر ریسک‌ها در کنار کاهش نرخ سود بانکی می‌توان شاهد بازگشت آرامش نسبی به معاملات بازار سرمایه بود.}

^{«بانک‌ها بر سود سپرده یک‌ساله 20درصدی به توافق رسیدند»، این آخرین خبر و اتفاقی است که این روزها نوید از کاهش نرخ سود سپرده بانکی در نظام پولی کشور می‌دهد، اتفاقی که مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی به تازگی‌ طی نشستی درخصوص آن به تفاهم رسیدند که در صورت تصویب شورای پول و اعتبار، نرخ سود سپرده و تسهیلات از 15 اردیبهشت تغییر کند. استدلال‌شان هم این است که چون نرخ تورم در کشور کاهش پیدا کرده است، بنابراین باید در نخستین مرحله سود علی‌الحساب سپرده‌های یک‌ساله را به 20درصد کاهش داده و سود تسهیلات مشارکتی رایج بانک‌ها را نیز بسته به نوع فعالیت 2 تا 3درصد کم کرد.}

چرا سرمایه‌های مردم به بانک‌ها می‌رود؟

 

^{بررسی های مالی نشان می دهد که بانک ها همچنان به جهت بازدهی و ریسک‌پذیری کم مطلوب‌ترین بازار سرمایه گذاری کشور به شمار می آیند.}

^{بانک‌ها به جهت ریسک پذیری صفر و بازدهی 22 و حتی 19 درصدی همچنان پرسودترین بازارهای مالی کشور به شمار می آیند. فعالان بازارهای مالی اعتقاد دارند سرمایه گذاری در بانک های کشور طی کوتاه مدت و حتی بلند مدت همچنان برای سرمایه گذاران خرد سوددهی به همراه دارد. بهاالدین حسینی هاشمی از تحلیلگران بانکی در این مورد می گوید:« در میان بازارها و فعالیت‌های اقتصادی،‌سپرده‌گذاری در بانک سوددهی بالاتری را در سال 93 به همراه داشته است. دلیل اصلی این اتفاق به رکود اقتصادی بازمی‌گردد. در شرایط رکود، حاشیه سود در فعالیت‌های اقتصادی به حداقل و حتی به شرایط منفی می‌رسد. نبود قدرت خرید کافی میان مصرف‌کنندگان کالا موجب کاهش تقاضای موثر برای کالاها شده و این موضوع حاشیه سود واحدهای تولیدی و خدماتی را کاهش داده است. از طرف دیگر نرخ سود بالای بانک‌ها برای سپرده‌ها ناشی از دو علت است. یکی عدم سوددهی در بخش حقیقی اقتصاد و دیگری کسری نقدینگی همه بانک‌ها و منفی شدن حسابشان نزد بانک مرکزی است. این موضوع موجب شده تا در یک رقابت ناسالم نرخ سود تا 30 درصد به سپرده‌گذارها پیشنهاد شود.»}

کارنامه دولت در قیمت‌گذاری

ل گذشته هنگامی که برخی اظهارات ضد و نقیض بر سر برخی مسائل اقتصادی از درون دولت به گوش می‌رسید، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری اعلام کرده بود تیم اقتصادی دولت به یک تیم فوتبال می‌ماند که یک‌ساعت قبل از مسابقه به آنها گفته‌اند لباس بپوشید و جلوی یکصدهزار نفر تماشاگر بازی کنید. 
بدیهی است در چنین شرایطی بازیکنان پاس‌های اشتباه به هم می‌دهند و حتی ممکن است به اشتباه دروازه خودی را باز کنند. او افزوده بود که اگر در ماه‌های بعد که این تیم با بدنی آماده‌تر وارد میدان می‌شود، از این ناهماهنگی‌ها مشاهده شود منتقدان حق دارند لب به انتقاد بگشایند. امروز نزدیک به 20 ماه از شروع فعالیت دولت یازدهم می‌گذرد که می‌توان عملکرد دولت را در حوزه‌های مختلف اقتصاد بررسی کرد. درصد ناهماهنگی‌ها در این تیم هنوز هم بالا است و بازیکنان تیم اقتصادی دولت پاس‌های اشتباهی به هم می‌دهند تا جایی که دروازه خودی را نیز تهدید می‌کنند. تثبیت قیمت انرژی در سال 94 یکی از این پاس‌های اشتباه بود که توپ و میدان را به دست رقیب داد. صدور بخشنامه از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری درباره تثبیت قیمت‌ها نیز تاکتیک اشتباهی بود که تهدید تغییر آرایش بازی به سمت «اقتصاد دستوری» را در پی خواهد داشت. با توجه به اینکه دولت یکی از راهبردی‌ترین اقدامات خود در راستای آزادسازی اقتصاد ایران را با ابلاغ این بخشنامه فراموش کرده، در این پرونده دلیل پافشاری دولت بر دخالت در بازارها و قیمت‌گذاری را مورد بررسی قرار داده و کالبد‌شکافی کرده‌ایم. 

 

سوئیفت پیش از توافق وصل خواهد شد؟

شبکه بانکی ایران طی سال های اخیر کمتر از سایر بخش های اقتصاد تحت فشار نبوده است؛ با این تفاوت که بانک ها چند سال پیش از اعمال تحریم های خارجی، از ناحیه سیاست های سرکوب مالی دولت هشتم، تحت فشار شدیدی قرار گرفته بودند.

با این حال اعمال محدودیت های بی سابقه و غیرقانونی بر بانک مرکزی و بانک های ایران با قطع ارتباط سوئیفت از اواسط سال 90 و ادامه آن به اشکال گوناگون حتی پس از توافق هسته ای آدرماه سال 92، شرایط را برای بانک های کشور دشوار ساخته بود گرچه آمارهای رسمی برخی نهادهای بین المللی نشان می دهد، شبکه بانکی ایران در اوج تحریم ها نیز فعالیت های خود را ادامه داده است.

 شاهد این ادامه فعالیت، اذعان مسئولان سوئیفت و داوجونز بر دور زدن این شبکه توسط بانک های ایرانی است؛  مقامات شبکه بین‌المللی سوئیفت  اواخر بهمن ماه سال 91 اذعان کردند « بانک‌های ایرانی با استفاده از ایمیل و تلفن توانسته‌اند تحریم اعمال شده در زمینه انجام تراکنش‌های مالی از طریق این شبکه را دور بزنند». به گفته این مسئولان « بانک‌های ایرانی توانسته‌اند با استفاده از روش‌های ساده‌تر برای انجام تراکنش‌ها با شرکای بین‌المللی خود، دستورالعمل‌های لازم را به جای استفاده از شبکه سوئیفت توسط ایمیل و تلفن ارسال کنند. آلین رائس، مدیر اجرایی سوئیفت گفت: کاملا روشن است که ایرانی‌ها ابزارهای دیگری را برای انتقال پول و انجام تراکنش‌ها در اختیار دارند».

توافق برای حفظ توافق

مناقشه‌یی که در یک‌سوی آن باراک اوباما و حامیان دموکراتش به عنوان موافقان توافق با ایران قرار دارند و در سوی دیگر آن اکثریت جمهوری‌خواه کنگره که این روزها پیوند بسیار نزدیک‌تری از قبل با اسراییل داشته و مخالف توافق یا دست‌کم آنچه که توافق بد می‌نامند، هستند. در این بین حتی تهدیدهای پی‌درپی اوباما مبنی بر وتو کردن هر طرح مخالف مذاکره یا توافق با ایران و حتی قرائت بیانیه سوییس هم نتوانسته بر موج فزاینده مخالفت کنگره با توافق محتمل غلبه کند و عملا این مساله تبدیل به دیپلمایی پیچیده برای سیاست داخلی این کشور به خصوص شخص باراک اوباما شده است. امری که در تاریخ سیاسی امریکا تاکنون بی‌سابقه بوده و عدم حل آن منجر به مخدوش شدن نه تنها اعتبار بین‌المللی رییس‌جمهور و دولت این کشور بلکه باعث افزایش تردید درخصوص میزان پایبندی این کشور به تعهدات مختلف و گسترده بین‌المللی‌اش نیز خواهد شد.
​​​​ ​