جادوی اقتصاد

منشور خبری تحلیلی اقتصاد ایران و جهان

جادوی اقتصاد

منشور خبری تحلیلی اقتصاد ایران و جهان

زندگی بر پایه اقتصاد

۵۲۵ مطلب با موضوع «تحلیل اقتصادی روز ایران» ثبت شده است

به نظر می‌رسد امسال اقتصاد کشور به دوران اوج خود می‌رسد؛ این موضوع را می‌توان از اظهارنظر اخیر سخنگوی دولت برداشت کرد. محمدباقر نوبخت در نشست خبری دیروز خود اعلام کرد که «در سال ۹۴ به دنبال رشد اقتصادی ۴ تا ۵ درصدی هستیم.»

در حالی نوبخت چنین وعده‌ای را به اقتصاد کشور داده است که آخرین گزارش بانک مرکزی از رشد اقتصادی 9 ماهه سال 1393 با نرخ 2.8 درصد حکایت دارد. این نشان می‌دهد که اقتصاد کشور تا پایان سال 1394 باید به‌گونه‌ای عمل کند که از رشد حدود 2.3 درصدی برخوردار شود. اما این‌که آیا واقعا چنین اتفاقی می‌افتد، خود جای سوال است.

آخرین باری که اقتصاد کشور رشد اقتصادی بالای 5 درصد را تجربه کرد، مربوط به بهار سال 1390 است که رشد اقتصادی 5.3 درصدی برای اقتصاد ایران ثبت شد. از آن پس، نرخ رشد اقتصادی کشور روند نزولی پیدا کرد؛ تا جایی که در پایان سال 1391 نرخ رشد اقتصادی به 6.8- درصد رسید.

 تحلیلگران اقتصادی، چند عامل کاهش تولید و فروش نفت، پایین آمدن سرمایه‌گذاری‌های دولتی، تعیین دستوری نرخ سود بانکی، نرخ بالا و بی‌ثبات رشد حجم نقدینگی، بی‌ثباتی در سیاست خارجی و جهش نرخ ارز را در کاهش شدید نرخ رشد اقتصادی موثر می‌دانند. به اعتقاد آنها، دولت یازدهم با میراث ماندگاری در اقتصاد از دولت پیشین مواجه بود و از آن‌جا که کاهش رشد اقتصادی با تورم بالا همراه بود، بنابراین کاهش سطح تولید، افت قدرت خرید مردم و رشد بیکاری اتفاق افتاد.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۷ فروردين ۹۴ ، ۰۹:۳۳
مهدی اشرفی وند

در شرایطی که پس از تفاهم نامه لوزان خوش‌بینی‌هایی در مورد دستیابی به توافق نهایی بین ایران و 1+5 در مجامع بین‌المللی به وجود آمده است، سرمایه‌گذاران در بخش بازار سهام نیز خود را برای ورود به ایران آماده می‌کنند. اما تنها بازارسرمایه ایران از این توافق سود نمی‌برد، بلکه شرکت‌های چند ملیتی که در همسایگی ایران قرار دارند نیز از این توافق منتفع خواهند شد.  با باز شدن دومین اقتصاد بزرگ خاورمیانه، کسب‌و‌کار آنها نیز به شدت رشد خواهد کرد. به گزارش بلومبرگ، مذاکره‌کنندگان دو طرف قصد دارند تا ضرب الاجل ژوئن توافقی را نهایی کنند که به موجب آن تحریم‌های اقتصادی ایران لغو خواهد شد.  شرکت‌هایی که بیشترین نفع را از این مساله خواهند برد بانک‌ها و شرکت‌های توسعه و عمران دبی و شرکت‌های کشتیرانی مالزی خواهند بود که درپی صادرات جهانی مجدد نفت خام ایران با افزایش سفارش رو‌به‌رو خواهند شد.

بلومبرگ منتشر کرد
برندگان لغو تحریم‌های ایران 

در شرایطی که پس از تفاهم نامه لوزان خوش‌بینی‌هایی در مورد دستیابی به توافق نهایی بین ایران و 1+5 در مجامع بین‌المللی به وجود آمده است، سرمایه‌گذاران در بخش بازار سهام نیز خود را برای ورود به ایران آماده می‌کنند، اما تنها بازارسرمایه ایران از این توافق سود نمی‌برد، شرکت‌های چند ملیتی که در همسایگی ایران قرار دارند نیز از این توافق منتفع خواهند شد.


با باز شدن دومین اقتصاد بزرگ خاورمیانه، کسب‌و‌کار آنها نیز به شدت رشد خواهد کرد. به گزارش بلومبرگ، مذاکره‌کنندگان دو طرف قصد دارند تا ضرب الاجل ژوئن توافقی را نهایی کنند که به موجب آن تحریم‌های اقتصادی ایران لغو خواهد شد.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۶ فروردين ۹۴ ، ۱۰:۴۹
مهدی اشرفی وند

جذب سرمایه‌های خارجی، یکی از روش‌های طلایی دولت‌های مختلف برای رشد و توسعه اقتصادی محسوب می‌شود. برخی کشورها چندان موفقیتی در این زمینه نداشته‌اند و برخی دیگر با کمک سرمایه‌گذاران خارجی، رشد چشمگیر اقتصادی را تجربه کرده‌اند.

اغلب کشورهایی که تمایل دارند از سرمایه‌گذاران خارجی برای توسعه اقتصادی خود یاری بگیرند، کشورهای در حال توسعه یا کشورهای تازه توسعه‌یافته هستند. امروز و در شرایطی که رکود، رشد اقتصادی کشور را تحت‌تاثیر قرار داده و کمبود نقدینگی همچنان مشکل تکمیل و راه‌اندازی واحدهای صنعتی و تولیدی است، جذب سرمایه‌گذاری خارجی همواره مهم‌ترین راهکار بوده است.

ایران با در اختیار داشتن نیروی انسانی متخصص، انرژی، مواد اولیه و... بهترین ظرفیت را نسبت به سایر کشورهای خاورمیانه دارد. تردیدی نیست که توسعه اقتصادی کشور تنها با بهبود فضای کسب‌وکار و راه‌اندازی واحدهای تولیدی امکان‌پذیر است. در واقع توسعه پایدار و اشتغالزایی از طریق سرمایه‌گذاری‌های جدید در کشور به دست می‌آید. از این رو، سرمایه‌های خارجی نیروی محرک برای تولیدات داخلی محسوب می‌شود.

امروز باید تلاش کنیم که سرمایه‌گذاران خارجی وضعیت اقتصاد و بازار ایران را بهتر و دقیق‌تر بشناسند. ایجاد احساس امنیت برای سرمایه‌گذاران و تامین زیرساخت‌ها از جمله مواردی است که برای جذب آنها باید مدنظر قرار داد. کشور ما امنیت لازم را از همه لحاظ برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی دارد، اما متاسفانه تلاش برای شناسایی این شرایط به سرمایه‌گذاران صورت نگرفته و همچنان ظرفیت‌های کشور نادیده و ناشناخته باقی مانده است.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۶ فروردين ۹۴ ، ۱۰:۴۶
مهدی اشرفی وند

یکی از مشکلات عمده بازرگانان ایرانی برای داشتن رابطه اقتصادی با دیگر کشورها، عدم عضویت در سازمان تجارت جهانی (WTO) است.

 کشورهایی که عضو این سازمان هستند با هزینه‌های کمتری می‌توانند با دیگر کشورها مبادله تجاری داشته باشند برای مثال کشورهایی که عضو این سازمان هستند می‌توانند محصولات‌شان را با هزینه‌های زیر 10درصد به دیگر کشورها ارسال کنند و این درحالی است که برای کشورهای خارج از این سازمان حتی تا 100درصد هم هزینه تعریف شده است البته این مقدار اعمال نمی‌شود و معمولا تا 40درصد پرداخت می‌شود اما از این جهت تولید‌کنندگان داخلی ایرانی فرصت تجاری بین‌المللی زیادی را از دست می‌دهند. متاسفانه عدم عضویت ایران در این سازمان قدرت صادر‌کننده ایرانی را برای رقابت کاهش داده است زیرا کشورهایی که تجربه تولید کالاهای با کیفیت بیشتر را دارند، ترجیح می‌دهند با کشورهایی مبادله تجاری داشته باشند که عضو سازمان تجارت جهانی هستند.

ایران به دلیل اینکه عضو WTO نیست، ناگزیر است با برخی کشورهای طرف مبادله توافقات ترجیحی داشته باشد ولی مهم این است که با این کشورها روی چه محصولاتی توافق می‌کنند. در سال گذشته کشور ایران بعد از سال‌ها رایزنی با ترکیه توانست به توافق ترجیحی دست پیدا کند. هرچند در توافق ترجیحی ایران و ترکیه کفه توافق در محصولات نفت و گاز به نفع ایران بود اما متاسفانه چون ایران در صنایع کوچک و متوسط دارای ضعف‌های بسیار زیادی است در این زمینه رقابت به نفع ترک‌ها تمام شد و برخی از تولیدکنندگان داخلی به خصوص در زمینه پوشاک به‌شدت آسیب دیدند. ایران در بخش صنعت دارای ضعف‌های بسیاری است و با برقراری ارتباط با کشورهای صنعتی اروپایی می‌تواند توان صنعتی خود را ارتقا دهد از همین رو باید با کشورهای ثالثی که امکان این ارتباط را فراهم می‌کنند قراردادهایی بسته شود. آنچه در این میان دارای اهمیت بسیار زیادی است این است که دولت روی چه کالاهایی برای مبادله توافق می‌کند در واقع در انتخاب نوع کالاهایی که برای مبادله توافق می‌کند باید دقت بیشتری داشته باشد.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۶ فروردين ۹۴ ، ۱۰:۴۳
مهدی اشرفی وند

 

کمال اطهاری/ تحلیلگر

ظاهر فریبنده الغای تحریم ها می تواند معیشت را سخت تر کند. بعد از توافق هسته ای و لغو تحریم ها اگر وضعیت کنونی اصلاح نشود، باز ازهمان سوراخ های گذشته گزیده خواهیم شد. وقتی به گذشته نگاه کنیم، می بینیم که ریشه های رانت جویی کنونی از دهه هفتاد قوت گرفت. چرا که دولت های قبلی به صورت اصلاح گرانه سامان دهی طبقه مولد را انجام ندادند. آن ها عمدتاً مردم و طبقه کارگر را به پای بورژوازی قربانی کردند. در آن زمان برای به بازار سپردن جامعه، سراسیمگی وجود داشت. در نتیجه این آشفتگی نوعی پوپولیسم رواج یافت و آنها توانستند رانت بیشتری ببرند. در حال حاضر نیز وقتی نظام بانکی وجود دارد که در شرایط رشد منفی سود صد درصدی می دهد، معلوم است که اقتصاد رانتی است و دیگر به تحریم مربوط نیست. در کره جنوبی زمانی که رانت های زیاد شکل گرفت، هیئت وزرا دسته جمعی خودکشی کردند. نه به خاطر عذاب وجدان، به این خاطر که قوانین سخت گیرانه و نگاه منفی نسبت به رانت در جامعه آن ها آنقدر شدید است که خودکشی برایشان آسان تر بود. اما در کشور ما رانت به عنوان یک فرهنگ عمومی گسترش یافته. برای افرادی که از دانشگاه های سراسری در مقاطع بالا فارغ التحصیل می شوند، شغل نیست و منزلت اجتماعی هم ندارند. جوانی که بخواهد دنبال نوآوری رود نه سیستم حمایتیِ دموکراسی از او وجود دارد، نه سیستم بانکی کارآمدی که بتواند وامی بگیرد. حتی نکاه منفی هم وجود دارد که او دنبال علم رفته نه ثروت. ثروتی که عمدتاً بقیه با رانت به آن رسیده اند.

اگر همین اوضاع ادامه یابد، با این سیستم ایران بدتر از گذشته می شود. چرا که الان سرعت توسعه و نوآوری بسیار بیشتر شده. امیدواریم در نتیجه رفع تحریم ها، خوشحالی برگشتن رانت به جیب عده ای خاص، و آسودگی دولت مردان از اینکه می توانند یارانه ها را سر موقع دهند، مانع جدیدی برای توسعه جامعه نشود. چرا که ظاهر مثبت لغو تحریم ها، ممکن است نتایج منفی به بار آورد. مانند زمانی که در دولت قبل بحث یارانه دادن به مردم  و بریز و بپاش های این چنینی شروع شد. آن زمان در نتیجه واریز یارانه ها، مدتی مردم خوشحال بودند و اجساس می کردند وضعیت چندان هم بد نیست. ولی فاجعه خیلی زود خودش را در همه چیز نشان داد.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۵ فروردين ۹۴ ، ۱۰:۰۴
مهدی اشرفی وند

 

تفاهم هسته‌یی لوزان که در روز 13 فروردین بر سر پرونده هسته‌یی ایران با 6 قدرت جهانی حاصل شد بعد از 12 روز هنوز موضع‌گیری‌های سیاسی هم در ایران و هم در امریکا را در پی دارد.

آنچه دیپلمات‌ها به عنوان ماحصل چندین دوره گفت‌وگوی رسمی اعلام کردند یک بیانیه مشترک حول محورهای کلی بود. بعد از موضع‌گیری رسمی روسای جمهور ایران و امریکا، تندروها در هر دو کشور برداشت‌های خود از این تفاهم را رسانه‌یی و هر دو طرف آن را یک «توافق بد» خواندند. امریکایی‌ها و بعضی کشورهای غربی حاضر در مذاکرات فکت‌شیت‌هایی درخصوص جزییات این تفاهم منتشر کردند تا بتوانند فشار ناشی از برداشت‌های سیاسی تندروها را مهار کنند. در ایران مقامات دولت یازدهم همگی به استقبال این توافق رفتند و در مقابل کسانی هم بودند اگر چه با احتیاط اما به این تفاهم سیاسی تاختند. بعضا روایت‌های مختلف دیپلمات‌های حاضر در این مذاکرات تاثیرهای متفاوتی در عرصه اقتصاد جهانی و در اقتصاد داخلی کشورهای درگیر گذاشت. این روایت‌ها تا جایی پیش رفت که وزیر امور خارجه ایران هم وعده داد تا فکت‌شیت ایرانی را منتشر کند و به قول خودش دست غربی‌ها در بازگو کردن خلاف واقع را رو کند اما دیروز رییس سازمان انرژی اتمی تلویحا انتشار یک فکت‌شیت مکتوب را رد کرد و اظهارات دیپلمات‌ها را فکت‌شیت ایرانی خواند. اما سوال اینجاست که آیا منظومه‌یی از فکت‌شیت‌ها که در بعضی موارد هیچ سنخیتی با هم ندارند از کجا ناشی می‌شود!؟

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۵ فروردين ۹۴ ، ۱۰:۰۰
مهدی اشرفی وند

علیرضا عسکری مارانی
مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران و کارشناس ارشد بورس
سال 1393 در حالی سپری شد که شاهد موفقیت دولت در کنترل تورم و اجرای سیاست‌های مرتبط با حوزه روابط خارجی بودیم. باوجود سیاست تثبیت قیمت‌ها در نیمه نخست سال و نیز سیاست‌های انقباضی، در سال جاری بازگشت به مکانیزم بازار و تعیین قیمت‌ها توسط عرضه و تقاضا در جهت تحریک اقتصاد و خروج از رکود اجتناب‌نا‌پذیر به نظر می‌رسد.

پس از انتشار بیانیه لوزان سوئیس که همه فعالان بازار را به انجام توافق نهایی تا مهلت 10 تیرماه امیدوار کرده است، شاهد چند تغییر اساسی هستیم:
1- ریسک سیستماتیک سیاسی کاهش پیدا کرده و به خصوص پس از سخنرانی مقام معظم رهبری و حمایت ایشان از این مذاکرات می‌توان امیدوار بود که با کاهش ریسک سیستماتیک سیاسی، P/ E بازار بالا رود و شاهد استقبال بیشتر سرمایه گذاران از بازار سرمایه باشیم.
2- با توجه به اینکه تورم در ماه‌های گذشته کمتر از نرخ سود بانکی بوده و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نیز بارها به لزوم متعادل‌سازی نرخ سود بانکی تاکید کرده‌اند و از سوی دیگر با توجه به اینکه بسیاری از بانک‌ها از ورود به قراردادهای بلندمدت به دلیل احتمال کاهش نرخ سود خودداری می‌کنند، به نظر می‌رسد سود بازار پول باوجود برخورداری از معافیت مالیاتی کاهش خواهد یافت و ضمن افزایشP/ E بازار پول، P/ E بازار سرمایه نیز متعاقبا افزایش خواهد یافت.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۴ فروردين ۹۴ ، ۱۱:۳۲
مهدی اشرفی وند
موسی غنی‌نژاد: سال گذشته چنین میزگردی را در دفتر دکتر مسعود نیلی برگزار کردیم که البته آقای دکتر آخوندی غایب بودند. در آن میزگرد که علاوه بر ترکیب فعلی که خدمت‌تان هستیم، آقای دکتر دانش‌جعفری هم حضور داشتند، هر یک از حاضران تحلیل خود را از میراث دولت‌ نهم و دهم در اقتصاد ارائه کردند و سال 1393 را سال عقلانیت نامیدند. پیش‌بینی‌هایی هم درباره وضعیت اقتصاد در این سال ارائه شد که تقریباً با آنچه رخ داد، تطابق داشت. سال گذشته مباحث در فضایی انجام شد که دولت تازه منتقل شده بود و فضای مذاکرات امید زیادی را برای مردم، نخبگان و فعالان اقتصادی به وجود آورده بود. همچنین کشور در رکود تورمی به سر می‌برد و سیاستگذاری‌ها به سمتی هدایت شد تا تورم مهارشده و کشور از رکود خارج شود. تحلیل امسال از یک جنبه حائز اهمیت است و آن هم اینکه تمام فعالیت‌های اقتصادی سال 1393 را دولت طراحی و سیاستگذاری کرد. امروز می‌توانیم با مرور این سیاستگذاری‌ها عملکرد دولتمردان را در حوزه‌های مختلف ارزیابی کنیم و ببینیم آیا اقداماتی که انجام شد مطابق با ویژگی‌های یک دولت متکی بر عقلانیت بود یا خیر؟ آیا در عرصه عبور از پوپولیسم خوب عمل شد یا اینکه اقداماتی انجام شد که نشان از تداوم رفتارهای پوپولیستی در دل همین دولت دارد؟

 

عباس آخوندی: به نظرم اگر یک بار دیگر وضعیتی را که کشور در خردادماه سال 92 با آن مواجه بود بررسی کنیم، می‌توانیم تحلیل دقیق‌تری از وضعیت امروز و پیش‌بینی واقع‌بینانه‌ای از فردا داشته باشیم. دولت یازدهم در شرایطی روی کار آمد که کشور در عرصه‌های مختلف بین‌المللی و داخلی وضعیت مناسبی نداشت. مذاکرات ما با گروه 1+5 به بن‌بست رسیده بود و رابطه‌مان با دیگر کشورها نیز در سطح قابل قبولی نبود. به جای تعامل به تقابل رسیده بودیم و بیش از آنکه ادبیات‌مان با صلح همراه باشد بر عصبانیت و تقابل متکی بود. دیپلماسی ما بر اساس اصول شناخته‌شده و منافع ملی پایه‌گذاری نشده بود و بیشتر بر اساس برداشت‌های شخصی یا گروهی شکل گرفته بود. تحریم‌های ناعادلانه و به دور از شأن و شئون روابط بین‌الملل در قرن 21، کار را به جایی رساند که کشور در شرایط سختی قرار داشت و نفس اقتصاد را گرفته بود. قدرت‌های بزرگ موفق به ایجاد اجماع علیه ایران و اجرای تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران شده بودند و اگر آن سیاست‌ها تغییر نمی‌یافت و دولت جدید تعامل را بر نمی‌گزید، اوضاع بسیار نابسامانی در انتظار بود. در چنین شرایطی شخص رئیس‌جمهور اصل را بر ترمیم روابط با دیگر کشورها استوار کرد و این پیام را به دنیا داد که از ایران نهراسند و در عوض از ظرفیت‌های آن برای ایجاد ثبات در منطقه استفاده کنند. نیازی به تاکید نیست که همین پیام موجب پیروزی رئیس‌جمهوری در انتخابات شد.
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۴ فروردين ۹۴ ، ۱۱:۲۹
مهدی اشرفی وند

 هفته گذشته، برنامه گفت‌و‌گوی ویژه خبری شبکه دوم سیما به موضوع اتاق بازرگانی اختصاص داشت. در این برنامه تلویزیونی دو عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی به عنوان مهمان حضور داشتند؛ غلامحسین شافعی رییس فعلی اتاق ایران که در استودیو حاضر بود و سیدحمید حسینی که به صورت تلفنی مهمان این برنامه خبری بود.

در این برنامه تلویزیونی که در مواقعی به مناظره میان شافعی و حمید حسینی تبدیل هم می‌شد، دو طرف عملکرد اتاق بازرگانی و نقش آن در حوزه اقتصاد کشور را به بحث گذاشتند و هر یک از دیدگاه خود به نقد خانه فعالان اقتصادی پرداخت.

اما نکته قابل توجه برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری، ادعای عجیب مجری این برنامه بود که البته بدون پاسخی در رد آن از سوی رییس اتاق ایران، به روی آنتن رفت.

امید قالیباف مجری برنامه هفته گذشته گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما در انتهای این برنامه مدعی شد که در انتخابات اسفندماه گذشته، شبه دولتی‌ها موفق شدند «اکثریت» کرسی‌های هیات نمایندگان اتاق بازرگانی را به دست بگیرند. او سپس مدعی شد که این اتفاق تهدیدی برای نهاد بخش خصوصی است! و پس از طرح این ادعا نظر مهمان برنامه را در این رابطه جویا شد که در کمال تعجب رئیس فعلی اتاق ایران این ادعا که در انتخابات اسفندماه گذشته شبه‌دولتی‌ها موفق شدند اکثر کرسی‌های اتاق بازرگانی را به دست بگیرند، رد نکرد.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۴ فروردين ۹۴ ، ۱۱:۰۵
مهدی اشرفی وند

امروز و دیروز مجدداً دلار با افزایش همراه شد که همچون هفته ی قبل عواملی همچون افزایش تقاضا، کاهش حجم عرضه و پایین بودن نرخ برابری دلار به درهم در بازار داخلی در این امر موثر بود. البته اثر برخورد نیروی انتظامی با معامله گران آتی و تعطیلی برخی از صرافی های غیر استاندارد را نباید نادیده گرفت.

همچنین مذاکرات هسته ای و اعلام تفاهم ایران با 1+5 که بازار ارز را تحت سیطره خود گرفته بود سبب شد تا شنبه ی گذشته دلار با سقوط بها روبرو شود و این در حالی است که با وجود تفاهم نامه، توافق نهایی صورت نگرفته و در وضعیت تحریم ها و در آمد ارزی کشور تغییر خاصی رخ نداده بود که این امر بیانگر این است که کاهش قیمتها بیشتر ناشی از هیجانات روانی است.

فعالان افزایش خوش بینی به پیامدهای تفاهم نامه لوزان و تقویت سمت فروش و عرضه را عامل اصلی کاهش قیمت دلار دانستند و دلار از سطح 3312 تومان در 11 فروردین ماه به نزدیکی مرز 3200 تومان رسید. اما در ادامه ی روز دلار تغییر جهت داد.

اکثر معامله گران در این روز تمایل چندانی به خرید ارز نداشتند و اختلاف نرخ خرید و فروش ارز به 100 تومان رسید. البته روند کاهشی دلار در ادامه روز با عادی شدن فضای بازار متوقف و در مسیر صعودی قرار گرفت و حجم فروش و عرضه بازار کم شد اما با این وجود نرخ دلار در کانال 3200 تومان باقی ماند و افت 59 تومانی را نسبت به 11 فروردین ماه شاهد بود.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۴ فروردين ۹۴ ، ۱۱:۰۴
مهدی اشرفی وند

محمدرضا نجفی‌منش
عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان ایران
مهم‌ترین دستاورد بیانیه لوزان هموار شدن راه ارتباطات جهانی در زمینه‌های مختلف به خصوص اقتصادی است. ارتباطی که  در چند سال گذشته به دلیل تحریم‌های اعمال شده بر ایران محدود شده بود و کشور را با مشکلات بسیاری مواجه کرده بود. 
یکی از پیامدهای بسیار مثبت این تفاهم‌نامه علاوه بر اینکه موجب افزایش امید در فضای اقتصادی کشور شد، تاثیر بر بازار و صنعت خودرو ایران است. با قرائت این بیانیه خودروسازان نسبت به افزایش همکاری‌ها در سطح بین‌الملل امیدوار شدند و همه منتظر آن هستند که در سه ماه آینده با قطعی شدن توافق هسته‌ای ایران با 1+5 بتوانند این همکاری‌ خود را به صورت جدی آغاز کنند. خودروسازان و قطعه‌سازان جهانی می‌توانند به‌صورت اشتراکی به فعالیت در صنعت خودرو ایران بپردازند و از این طریق در ایران تولید داشته باشند.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۳ فروردين ۹۴ ، ۱۰:۳۷
مهدی اشرفی وند

دانشگاه‌هاروارد و ام‌آی‌تی از سال 2008 میلادی شاخص پیچیدگی اقتصادی را اعلام می‌کنند که میزان توانایی کشورها در صادرات و واردات کالاهای پیچیده از رهگذر فراهم ساختن ساختارهای مناسب برای تعامل افراد در جهت تجمیع دانش‌های پراکنده و کاربردی کردن آن را تعریف می‌کند. تحقیقات صورت گرفته نشان می‌دهد در سال 2012 ایران طبق شاخص پیچیدگی اقتصادی در بین 144 کشور در رتبه 110 جهان و در کنار کشورهایی مانند کامرون، ساحل‌عاج، قطر، زامبیا، نیکاراگوئه و الجزایر قرار گرفته است و تنها 34 رتبه با آخرین کشور؛ یعنی عراق و سودان جنوبی فاصله دارد. این در شرایطی است که ایران در سال 1964 در شاخص پیچیدگی اقتصادی در رتبه 64 قرار داشته است.
دنیای اقتصاد: براساس تحقیقات صورت‌گرفته در دانشگاه هاروارد و ام‌آی‌تی، ایران طبق شاخص پیچیدگی اقتصادی در سال 2012 در بین 144 کشور در رتبه 110 جهان و در کنار کشورهایی مانند کامرون، ساحل عاج، قطر، زامبیا، نیکاراگوئه و الجزایر قرار گرفته است و با آخرین کشورها فاصله چندانی ندارد. 

رتبه ایران در شاخص پیچیدگی اقتصادی طی 50 سال اخیر بدتر شده و از رتبه 64 در سال 1964 به رتبه 110 در سال 2012 رسیده است. همچنین مقایسه رتبه شاخص پیچیدگی اقتصادی ایران با کشورهای کره‌جنوبی، ترکیه، مالزی، پاکستان و مصر، طی پنجاه سال اخیر نشان می‌دهد رتبه پیچیدگی اقتصادی کشورهای ایران، مصر و پاکستان بدتر شده و در مقابل، رتبه کشورهای کره‌جنوبی، مالزی و ترکیه بهبود یافته است. حتی رتبه ایران نسبت به کشورهایی مانند پاکستان و مصر، که معمولا از بی ثباتی سیاسی و اقتصادی زیادی برخوردارند، همواره بدتر بوده است. همچنین با اینکه رتبه پیچیدگی اقتصادی ایران در سال 1964 به کشورهای مالزی و ترکیه نزدیک بوده است، اما طی پنجاه سال اخیر با بهبود رتبه این دو کشور و بدتر شدن وضعیت ایران، در سال 2012، رتبه ایران از این دو کشور فاصله زیادی گرفته است.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۳ فروردين ۹۴ ، ۱۰:۳۶
مهدی اشرفی وند

طی هفته های گذشته موجی از اظهارنظرهای امیدورانه در مورد اثرات این توافق نامه به راه افتاده است درحالی که به گفته فعالان اقتصادی حداقل تا شش ماه آینده و پس از آغاز مذاکرات شرکت ها و بانک های بین المللی با طرف های ایرانی، اثرات رفع تحریم ها در اقتصاد ایران نمایان نمی شود. بررسی ها نشان می دهد تنها در شرایطی که دامنه مذاکرات به سطح موسسات مالی نزدیک شود، امکان بهبود وضعیت اقتصادی کشور ایجاد می شود. در همین حال محمد طبیبیان در یادداشتی که برای هفته نامه صدا نوشته به این موضوع اشاره کرده است. او در مورد اثرات توافقنامه لوزان نوشته است:« حتى اگر در سطح دولت ها نیز توافق به بر داشته شدن تحریم ها جدى باشد، شاید در خوشبینانه ترین حالت و در صورتى که مراحل بعدى با موفقیت پیشرفت داشته باشد، اثر ملموس اقتصادى برداشته شدن تحریم ها در بهترین شرایط از سال ١٣٩٥ ظاهر خواهد شد. علاوه بر این  برچیدن تور و شبکه سیاسی، حقوقى و اجرائى ناشى از این تحریم ها از جمله و به عنوان مثال پاک کردن  هزاران دستور العمل و بخشنامه از شبکه بانکى و مالى جهانى و بر داشتن انواع قیود بار گذارى شده بر نرم افزار هاى این شبکه هاى بانکى، مالى و تجارى براى کنترل و از مسیر خارج کردن معاملات و نقل و انتقالات ایران همراه با مقابله با منافع ویژه اى که این تحریم ها ایجاد کرده بود و با رفع تحریم از دست ذى نفعان خارج مى شود، و نیل به شرایط غیر تحریم مى تواند مدت هاى مدیدى به طول انجامد.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۳ فروردين ۹۴ ، ۱۰:۳۴
مهدی اشرفی وند

نخستین بخشنامه بانک مرکزی در سال 1394 مختصر است و ساده. از مقدمات که بگذریم، متن بخشنامه یک پاراگراف بیشتر نیست. «با مستثنی شدن شرکت‌های ذیل نهادها و مجموعه‌های بزرگ اقتصادی؛ بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، سازمان تامین اجتماعی و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) از رعایت ضوابط مربوط به ذی‌نفع واحد مشروط به اینکه هر یک از هلدینگ‌های اقتصادی زیرمجموعه آنها که مستقیما و بدون واسطه تابع آنها هستند، به‌عنوان یک ذی‌نفع واحد منظور شوند، موافقت می‌شود.» منظور چیست؟ برای توضیح این عبارت، لازم است توضیحی درخصوص مفهوم ذی‌نفع واحد و فلسفه وضع محدودیت‌های راجع به آن داده شود. 

فرض کنیم بانکی بخش قابل توجهی از سرمایه خود را به یک شخص وام داده باشد و آنگاه، آن شخص نیز در پرداخت اقساط خود قصور کند. قصور این بدهکار بزرگ، موجب خواهد شد بانک نتواند منابع لازم برای پاسخگویی به درخواست‌های سپرده‌گذاران خود را داشته باشد؛ بنابراین با خطر ورشکستگی روبه‌رو خواهد شد. ورشکستگی یک بانک، خطر ورشکستگی بانک‌های دیگر؛ بنابراین ایجاد اختلال و حتی بحران در بانک‌های دیگر و کل نظام پرداخت را به همراه خواهد داشت (اثر دومینو در نظام بانکی). پس بانک نباید همه تخم مرغ‌های خود را در سبد یک مشتری بگذارد؛ فرقی هم ندارد که آن مشتری چقدر معتبر باشد. به هر حال ریسک ورشکستگی برای همه وجود دارد. بانک‌ها باید ریسک‌های خود را هم در پروژه‌ها و صنایع مختلف و هم در بین مشتریان مختلف توزیع کنند.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۲ فروردين ۹۴ ، ۱۱:۵۰
مهدی اشرفی وند

توافق نامه لوزان در کنار بازگشت نهادهای تصمیم ساز مانند سازمان مدیریت و برنامه ریزی امکانات تازه ای را پیش روی اقتصاد ایران قرار داده است.  مرداد سال 86، 20 روز بعد از تاریخی که سازمان مدیریت و برنامه ریزی منحل شد، نشریه برنامه سازمان مدیریت گزارشی از دلایل انحلال این سازمان منتشر کرد. دلایلی که شامل تفکیک نشدن وظایف راهبردی و غیرراهبردی، نبود سازماندهی و ساختار تشکیلات و وظایف مازاد این نهاد در اثر 9 بار تحول ساختاری این سازمان پس از انقلاب تا سال 1385، ضعف تعامل علمی و بهره‌گیری نامناسب از فناوری مناسب، حاکمیت روح انفصال و ضعف انسجام، تناسب نداشتن نیروی انسانی، نبود فرآیند کنترل خروجی‌های سازمان، مشخص نبودن جایگاه و نقش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در نظام اداری و اجرایی کشور، نبود تناسب تشکیلات با مفاد برنامه‌های توسعه و کاهش شفافیت و ارتباطات باز با سایر دستگاه‌ها مهم‌ترین علل تغییر ساختار سازمان مدیریت به اذعان این سازمان می شد.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۲ فروردين ۹۴ ، ۱۱:۴۳
مهدی اشرفی وند

حمیدرضا ترقی

درخصوص دعوت از منتقدان شاخص و منصف باید تاکید کرد که طبیعی است رسانه‌ها که مسوولیت بازتاب و آگاه‌سازی مردم را برعهده دارند در موضوع مذاکرات باید هم از حضور موافقان و هم از حضور مخالفان استفاده کنند و ...

این موضوعات را طوری منعکس کنند که در راستای منافع و مصالح ملی باشد تا آنچه به‌عنوان حقوق هسته‌یی ایران و مورد تاکید مقام معظم رهبری است به‌خوبی به اطلاع مردم برسد.

باتوجه به نگاهی که غربی‌ها به‌ویژه امریکا نسبت به جمهوری اسلامی ایران دارند و مکرر نیز آن را در مذاکرات بیان می‌کنند و همچنین بی‌اعتمادی‌ای که در قبال تعهدات آنها در حوزه بین‌المللی وجود دارد باید مذاکرات به‌گونه‌یی هدایت و مهندسی شود که جامعه احساس نکند با یک بیانیه بر سرش کلاه گذاشته شده و اینکه خوشحال شوند و جشن ملی بگیرند. بنابراین مهندسی توسط رسانه‌ها ایجاب می‌کند کاری را که تاکنون توسط تیم مذاکره‌کننده انجام شده نه موضوعی ناچیز بدانیم و نه آن را فتح‌الفتوح به حساب بیاوریم بلکه درحد همان بیانیه محسوب شود زیرا در گذشته و سال‌های پیش نیز چنین تجربیات و بدقولی‌هایی را از سوی غربی‌ها داشته‌ایم که زیر قول‌ها و بیانیه‌هایی که صادر شد زدند. امروز هم ممکن است تجربیات تلخ گذشته را داشته باشیم و طرف مقابل پس از مدت کوتاهی به تمام توافقات پشت پا بزند لذا تا وقتی عملا پای اجرا نیایند نباید هیچ‌گونه واکنشی احساسی نشان داد.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۲ فروردين ۹۴ ، ۱۱:۴۱
مهدی اشرفی وند

ررسی ها نشان می دهد که اثرات توافق لوزان در زمانی بیش از 6 ماه در اقتصاد ایران نمایان می شود. حتی نشانه های که بازارهای مالی طی یک هفته گذشته مخابره کرده اند نیز مشخص می کند که فضای پس از توافق در کوتاه مدت اقتصاد کشور را متحول نمی کند.

تحلیلگران اقتصادی براین باورند که اقتصاد ایران باید خود را با توجه به شرایط جدید هم ساز کند. فرشاد مومنی اقتصاددان نیز چنین اعتقادی دارد. او در این مورد می گوید: اگر از فرصت ایجاد شده در سایه مذاکرات هسته ای و لغو تحریم ها به خوبی استفاده نشود، به وضعیت نابسمان کنونی، دامن زده می شود. نگاه به تاریخ اقتصاد ایران و عبرت گیری از گذشته، برای دولت بسیار ضروری است و هشدار خوبی به نظام سیاست گذاری می دهد. بهترین شاهد در این زمینه تجربه دوره سال های 52 تا 56 است. این ارجاع از زاویه طرز عمل ایران در آن زمان در زمینه جذب سرمایه های خارجی قابل بررسی است. به این دلیل که اکنون هم کسانی چنین گمان می کنند که اگرتوافق صورت بگیرد خارجی ها می آیند و مشکلات ما را حل می کنند. این ذهنیت خام، سطحی و دور از واقعیات جربه شده است. همه ما و رسانه ها باید تلاش کنیم تا این ذهنیت به ویژه در نزد نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع کشور، چه قوه مقننه و چه مجریه، اصلاح شود. همه تجربه های دنیا حکایت از این دارد که کشورهایی که قادر به استفاده ثمربخش و اصولی از سرمایه های انسانی و مادی خود نیستند، به طریق اولی قادر به استفاده مؤثر و ثمربخش از سرمایه های خارجی هم نخواهند بود.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۱ فروردين ۹۴ ، ۲۳:۱۴
مهدی اشرفی وند

توافق لوزان افق های تازه ای را پیش روی اقتصاد ایران باز کرده است. فعالان اقتصادی می توانند امیدوارانه تر به آینده نگاه کنند. اما با این وجود نکاتی را باید در نظر داشته باشیم. در صورت حل بخش مهمی از مشکلات بین المللی، بخش خصوصی کشور وارد بازی تازه ای می شود. یعنی از این نقطه تا زمان رسیدن به فضای مطلوب بخش خصوصی کشور باید بتواند جایگاه خود در ساختار اقتصادی کشور را احیا کند.

حالا هرچقدر این بخش خصوصی توانمند و فعال تر باشد، می تواند نتیجه بهتری بگیرد. با توجه به پیشرفت هایی که در توافق هسته ای در حال انجام است، اگر بخش خصوصی بتواند تمام همت خود را به کار بگیرد، می تواند اقتصادی کارآمد را به ارمغان بیاورد.

همان طور که رییس جمهوری چندی پیش اعلام کرده بود، موانع را برداشت و کارهای اقتصادی را به مردم واگذار کرد. البته اگر موانع دیگری هم وجود داشته باشد، دولت آن ها را از میان خواهد برداشت.

مشکلات ریز و درشتی نیز پیش پای اقتصاد ایران قرار دارد که همگی آنها باید با اجماع جمعی برطرف شود. به طور مثال هنوز در مورد نرخ ارز به جمع بندی واحدی نرسیده ایم ولی زمان آن رسیده تا با سرعتی بیشتر در مورد نرخ ارز تصمیم گیری شود. آنچه بخش خصوصی می خواهد تنها قیمت گذاری ارز نیست، خواسته بخش خصوصی کشور واقعی کردن نرخ ارز است.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۱ فروردين ۹۴ ، ۲۳:۱۳
مهدی اشرفی وند

 

یک هفته‌ای است که همه از آثار رفع تحریم‌ها در اقتصاد ایران می‌گویند و منتظرند تا توافقات نهایی شده و قفل محدودیت‌ها بشکند، اما همه چیز به اینجا ختم نمی‌شود.تحریم‌هاتنها ۳۰درصد گره اقتصاد را می‌گشایند.

یک هفته‌ای است که با صدور بیانیه لوزان، همه از آثار رفع تحریم‌ها در اقتصاد ایران می‌گویند و منتظرند تا توافقات نهایی شده و قفل محدودیت‌ها بشکند، اما همه چیز به اینجا ختم نمی‌شود، چراکه تحریم‌ها، تنها حدود ۳۰ درصد گره اقتصاد ایران را باز می‌کند. اقتصاد ایران اکنون سه قفله است و ممکن است یک قفل آن با تحریم‌ها باز شود، اما دو قفل دیگر در دست دولت است که باید با مجموعه تدابیری که در نظر می‌گیرد، زمینه را برای شکوفایی اقتصادی ایران و حضور سرمایه‌گذاران خارجی فراهم کند.

واقعیت این است که اقتصاد ایران سال‌های سال است که با مشکلاتی همچون تورم قانون و مقررات و برخی بخشنامه‌های دست و پاگیر و رفتارهای هیجانی در بازار مواجه است و گویا این نوع رفتارها با پوست و گوشت اقتصاد ایران آمیخته شده است؛ این دیگر تمامش تحریم و مشکلات آن نیست که خارجی‌ها بوجود آورده باشند، بلکه بخش کوچکی از آن را تحریم‌ها تشکیل می‌دهند؛ برخی صحبت از سهم ۲۰ درصدی تحریم‌ها در مشکلات اقتصادی ایران سخن به میان می‌آورند و برخی دیگر می‌گویند که تحریم‌ها برای اقتصاد ایران فلج‌کننده بوده است اما به هرحال، خود اقتصاد هم مشکلات ساختاری دارد که نباید از کنار آنها به راحتی گذشت.

شاید برای همین باشد که برخی، تحریم‌های داخلی را بسیار پررنگ‌تر از تحریم‌های خارجی در اقتصاد ایران می‌دانند و می‌گویند که اول باید قفل تحریم‌های داخلی را باز کرد و دولت به وعده‌هایش برای رونق اقتصادی و خروج از رکود پایبند باشد و بعد برای برداشته شدن تحریم‌های داخلی، جشن برپا کرد.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۱ فروردين ۹۴ ، ۲۳:۱۰
مهدی اشرفی وند

 بعد از تفاهم هسته ای در لوزان سوئیس و قوت گرفتن امکان حل وفصل موضوع هسته ای ایران، اثرات این توافق از جنبه های مختلف سیاسی، اقتصادی و بین المللی و برندگان و بازندگان هر یک از این حوزه های مورد توجه قرار گرفته است. از جمله حوزه های بسیار مهم قابل توجه برای ایران و همچنین برای کشورهای خارجی، اثرات این توافق بر اقتصاد ایران و فرصت های اقتصادی و تجاری است که از این بابت مطرح خواهد شد.  

بدیهی است که اقتصاد و جامعه ایران، اصلی ترین برنده حل مناقشه هسته ای و لغو تحریم ها خواهند بود و از تنگناهای مختلفی که در سالهای اخیر بر سر راه آنها قرار گرفته اند، رهایی خواهند یافت و می توانند انتظار داشته باشند که در اثر لغو تحریمها، آزاد شدن دارایی های بلوکه شده ایران و ورود سرمایه خارجی در کوتاه مدت و میان مدت امکان استفاده از کالاهای با کیفیت و قیمت رقابتی و مناسب تر و خدمات پس از فروش قابل قبول تر و در دراز مدت نیز از توسعه اقتصادی متناسب با ظرفیت های کشور خود برخوردار شوند.

اما برای خارجی ها این امر به عنوان فرصتی برای حضور یا احیای مجدد حضور خود در ایران به عنوان بازاری بزرگ و رو به توسعه خواهد بود. چرا که بدون شک بازار حدود ۸۰ میلیون نفری ایران با نزدیک به یک تریلیون دلار تولید ناخالص داخلی، بزرگترین اقتصادی است که خارج از دایره تجارت و اقتصاد جهانی قرار دارد.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۰ فروردين ۹۴ ، ۲۳:۴۸
مهدی اشرفی وند