تحقق هدف پولی و سناریوهای آتی

بر اساس آخرین گزارش رسمی، بانک مرکزی موفق به تحقق هدف پولی خود در راستای مهار رشد نقدینگی در سطوح ۲۳ تا ۲۵ درصد در پاییز سال جاری شده و به‌نظر می‌رسد با توجه به تداوم سیاست جاری در فصل زمستان، بانک مرکزی می‌تواند تحقق اهداف اعلامی سیاست پولی را تا پایان سال تداوم بخشد. روشن است که سیاست مهار و حفظ ثبات پولی که در سال جاری در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت، یکی از کلیدهای اصلی تثبیت شرایط اقتصادی و مهار تورمی بود، اما مساله مهم در شرایط فعلی این است که اهداف آتی سیاست پولی در سال آینده بر چه اساسی تنظیم خواهد شد؟ 
در این راستا مهم‌ترین موضوعی که سیاست‌گذار پولی باید مدنظر قرار دهد، تنظیم اهداف سیاست پولی بر اساس شرایط اقتصادی آتی است. در واقع هدف‌گذاری سیاست پولی فارغ از شرایطی که اقتصاد در آن قرار دارد، می‌تواند به ناکارآمدی سیاست پولی بینجامد. در سال ۱۳۹۳، با وجود اینکه اقتصاد کشور در شرایط خروج از رکود اقتصادی قرار داشت، اما رژیم تحریم‌های اقتصادی به قوت خود باقی بود. در شرایط محدودیت طرف عرضه اقتصاد به دلیل تحریم اقتصادی، سیاست پولی انبساطی از کارآیی چندانی برای تحریک رشد اقتصادی برخوردار نبود و حتی می‌توانست از مسیر تشدید تورم و اختلالات قیمتی، اثرات تقویت‌کننده بر رکود اقتصادی بر جا گذارد. در مقابل انقباض پولی نیز اگرچه می‌توانست به کاهش بیشتر نرخ تورم کمک کند؛ اما در مقابل اثرات مخربی بر رشد اقتصادی داشت و به کندشدن آهنگ خروج از رکود اقتصادی می‌انجامید؛ بنابراین بهترین گزینه بانک مرکزی در سال جاری، اعمال سیاست‌ پولی محافظه‌کارانه (نه انبساطی و نه انقباضی) در راستای دستیابی به ثبات پولی در کوتاه‌مدت بود که با توجه به سابقه تاریخی رشد نقدینگی، در هدفگذاری ۲۳ تا ۲۵ درصدی برای رشد نقدینگی نمود یافت.

اقتصاد رقابتی یا حمایتی

^{بیش از دو سده از پیدایش علم اقتصاد گذشته و  به‌رغم پیشرفت‌‌‌‌هایی که در آن صورت گرفته  برخی مسائل مطرح در آن هنوز موضوع بحث ومناقشه در افکار عمومی است. رقابت و حمایت را از این جمله باید دانست. جای بسی خوشوقتی است که در ایران خودمان بسیاری از مسوولان دولتی و فعالان اقتصادی، حداقل در حرف، بالاخره به این نتیجه رسیده‌اند که راه توسعه اقتصادی و رفاه عامه مردم از اقتصاد رقابتی؛ بنابراین از آزادسازی قیمت‌ها می‌گذرد، اما درباره حمایت هنوز حرف و حدیث بسیار است.}

^{اخیرا د‌و خبر د‌ر این رابطه د‌ر مطبوعات انعکاس یافت که جای تامل د‌‌ارد‌. یکی خبر مربوط به موافقت‌نامه تجارت ترجیحی ایران و ترکیه است که پس از 11 سال گفت‌وگو به امضای طرفین رسید‌ و د‌یگری نامه وزیر صنعت و تجارت به رئیس‌جمهور و د‌یگر مقامات بلند‌پایه مبنی بر د‌رخواست آزاد‌سازی قیمت خود‌رو. تحلیل هر چند‌ کوتاه این د‌و خبر می‌تواند‌ روشنگر برخی معضلات اقتصاد‌ی پیچید‌ه و پوشید‌ه کشورمان باشد‌.}

^{امضای موافقت‌نامه تجارت ترجیحی با ترکیه با مخالفت برخی تولید‌کنند‌گان د‌اخلی روبه‌رو شد‌ه است که این کار را باز شد‌ن د‌رهای بازار د‌اخلی ایران به روی کالاهای ساخت ترکیه و د‌ر نتیجه به زیان تولید‌کنند‌گان د‌اخلی تلقی می‌کنند‌. این رویکرد‌ البته تازگی ند‌ارد‌ و از زمان پهلوی اول که نخستین کارخانه‌های مد‌رن منسوجات د‌ر ایران تاسیس شد‌ند‌ سیاست‌های حمایتی مورد‌ تاکید‌ قرار گرفتند‌ و د‌ولت‌ها را واد‌ار به اجرای این سیاست‌ها کرد‌ند‌. آن زمان توجیه این بود‌ که صنایع نوپا نیاز به حمایت موقتی د‌ارند‌ تا پای خود‌ را محکم کنند‌ و بعد‌ به عرصه رقابت با محصولات خارجی وارد‌ شوند‌. امروزه می‌بینیم که پس از گذشت بیش از 70 سال حمایت موقتی، این صنایع هنوز نیازمند‌ حمایت هستند‌. آیا این وضعیت نشانه بیهود‌ه بود‌ن این سیاست‌ها و حتی بالاتر از آن مضر بود‌نشان نیست؟}

دو آزمون بزرگ سازمان مدیریت

پرویز خسروشاهی
تبدیل شدن احیای یک سازمان اداری به شعار انتخاباتی، در دنیا کم‌نظیر و شاید هم بی‌نظیر باشد، اما این اتفاق درباره سازمان برنامه در انتخابات سال 92 ایران روی داد. دست‌اندرکاران احیای این سازمان نباید از ارزش و اهمیت واقعیت مذکور غفلت کنند. از زمان مطرح شدن این شعار و پیگیری تحقق آن در رسانه‌ها، حتی بسیاری از مردم عادی که قبلا اسم این سازمان را نیز نشنیده‌ بودند تصور می‌کردند با احیای سازمان مدیریت جلوی بسیاری از بی‌انضباطی‌های مالی گرفته خواهد شد. نحوه عملکرد سازمان در احیای خود و همچنین تهیه برنامه ششم، دو آزمون مهم و بزرگ پیش‌روی سازمان برنامه در این زمینه به‌شمار می‌رود.
در ارتباط با ساختار سازمانی شواهد حکایت از عدم تغییر نگاه و درس نیاموختن از گذشته دارد. اخیرا سازمان مدیریت نمودار سازمانی پیشنهادی خود را منتشر کرده است. ارزیابی این ساختار و اظهارنظر درباره آن بدون ارائه شرح وظایف سازمان در وضعیت جدید، بسیار دشوار است. قاعدتا قبل از نمودار سازمانی باید شرح وظایف سازمان ارائه می‌شد، اما از همین نمودار ارائه شده می‌توان کلیات وظایفی را که سازمان برای خود در نظر گرفته حدس زد. ظاهرا وظایف موجود سازمان بدون تغییر فرض شده و برخی دیگر از وظایف نیز به آن اضافه‌شده و بر آن اساس نمودار سازمانی تدوین گردیده است. در‌صورتی‌که به واقع چنین باشد، باید گفت این وظایف با ده‌ها برابر ساختار پیشنهادی نیز قابل پاسخ دادن نیست. به‌نظر می‌رسد سازمان برنامه قصد دارد به‌جای راهبری توسعه، به مدیریت و ریاست توسعه بپردازد و ظاهرا خود را برای برنامه‌ریزی از نوع جامع آماده می‌کند. کشور ما از دهه 20 شمسی تاکنون رسما 10 برنامه عمرانی یا توسعه را تجربه کرده است.

مدیریت دانش کلید تحقق اقتصاد دانش‌‏بنیان

 

وحید اسلامی

^{اقتصاد دانش‌‏بنیان، اقتصادی است که در آن دانش منبع اصلی توسعه اقتصادی به شمار آمده و سایر عوامل سنتی تولید مانند زمین، نیروی کار و سرمایه در مرتبه بعدی اهمیت قرار دارند.}

به گفته بانک جهانی دانش عنصری است که کشورها را به دو دسته پیشرفته و در حال توسعه تقسیم می‏کند. انگلیسی‏ها اینطور تعریف می‏کنند که اقتصاد دانش‏بنیان "جایی است که دانش و تجربه در ارائه خدمات یا محصولات رقابتی از اهمیت حیاتی برخوردار است". طبق تعریف سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، اقتصاد دانش‌بنیان اقتصادی است که بر اساس تولید، توزیع و کاربرد دانش و اطلاعات شکل گرفته و سرمایه‌گذاری در دانش و صنایع دانش‌پایه مورد توجه خاص قرار می‌گیرند. بنابراین آن روزی که ما بتوانیم درآمد کشور را از راه دانش بدست بیاوریم و چاه‏ های نفت را پلمپ کنیم آن روز، روز خوبی است یا به تعبیر دیگر، آن روزی که بتوانیم دادوستد دانش را در کشور راه بیاندازیم و نسبت صادرات کالاها و خدمات دانش‏بنیان به کل صادرات را افزایش دهیم آن روز، روز خوبی خواهد بود.  این یعنی پیشتازی اقتصاد دانش‏بنیان که در بند 2 سیاست‏های اقتصاد مقاومتی نیز مورد تاکید قرار گرفته است. اقتصاد دانش‏بنیان یادآور موضوع انشا دوران مدرسه است که معلمین در مقاطعی از ما خواسته ‏اند که به این موضوع بیاندیشیم که علم بهتر است یا ثروت؟ شاید در آن زمان این مفاهیم طوری مطرح می‏شد که ذهن را به سمت انتخاب علم می‏برد اما زمان گذشته است و این دو مفهوم در یک راستا قرار گرفته‏‌اند به طوری‏که درآمدزایی و ایجاد ثروت از دانش بحث این روزهای اقتصاد دانش‏بنیان در سطح دنیاست.

دنگیزم و اصلاحات در جمهوری خلق چین

سالار کاشانی

^{اصلاحات جمهوری خلق چین عمدتاً تحت رهبری و بر اساس ایده‌های دنگ شیائوپینگ صورت گرفته است و اصطلاح دنگیزم که حاکی از اندیشه‌های دنگ شیائوپینگ است به مجموعه‌ی اندیشه‌های دنگ در زمینه‌ی اصلاحات در چین اشاره دارد. مفاهیم مرکزی دنگیزم از این قرار است: عقیده به تقویت انگیزه‌های سود اقتصادی، بازار کنترل شده، فرهنگ و منابع ملی چین، حاکمیت کامل دولت حزب، وفاداری‌های ایدئولوژیک، ضرورت کسب فناوری‌های غربی و سرانجام ارتقای مقام بین‌المللی چین و تعبیری اعاده‌ی مقام سابق آن. (شاهنده و طاهایی، 1383: 141)}

^{اصول سازنده‌ی نظریه‌ی دنگ، از نظر جیانگ زِ مین به طور کلی چهار مورد است:}

1. ^{جستجوی حقیقت از طریق واقعیت‌ها به عنوان یک روش یا شیوه‌ی سیاسی. دنگ در سال 1978 در توضیح بیشتر این اصل مائویی گفته بود که همه‌ی سیاست‌ها باید بر اساس ارزیابی تجربه‌ها صورت گیرد.}
2. ^{تاکید بر بازسازی اقتصادی بر اساس درکی از سوسیالیزم در سطح علمی و با تاکید بر مرکزیت اصلی نیروهای تولید در مارکسیسم، که بازگشتی از مرکزیت اصل مائوئیستی نبرد طبقاتی بود}
3. ^{پاسخ به شرایط تغییر یافته‌ی جهانی، حاوی این نکته که ظهور دنگ پاسخی از سوی چین به شرایط یک سرمایه‌داری جهانی احیا شده بعد از فروپاشی شوروری است.}
4. ^{وضعیت خاص چین که عمدتاً در بحث «ساختن نظامی سوسیالیستی با ویژگی‌های چینی» متجلی شده است. (پیشین:‌156)}

^{اصلاحات صورت گرفته در جمهوری خلق چین را می‌توان در دو بعد مورد شناسایی و بررسی قرار داد: اصلاحات اقتصادی و اصلاحات سیاسی.}

 

^{اصلاحات اقتصادی}

مقالات قدیمی: راز پیشرفت کشورهای توسعه یافته و عقب ماندن روز افزون کشورهای عقب مانده ( بهمن‌ماه 1341)

 

^{نویسنده: دکتر نصرالله شیفته / آماده سازی برای انتشار: آذر دارابیان}

 

^{مفهوم عقب­ ماندگی چیست ومعیارهای آن کدام است ؟}

^{هنوز تعریف جامع و مانعی برای پدیده جدید عقب ­ماندگی وجود ندارد و معیارهائی که برای آن در نظر گرفته می شود غالباً چندان دقیق و اطمینان بخش نیست.}

^{اگر فقرو گرسنگی را مترادف با عقب­ ماندگی بدانیم در آنصورت عقب ماندگی مسئله­ ای تازه و بی­سابقه نبوده و از ابتدای تشکیل جامعه انسانی وجود داشته است.}

^{کشورهای توسعه نیافته را نمیتوان صرفاً سرزمین هائی دانست که با گذشت قرون متمادی تغییری در آنها حاصل نشده زیرا یکی از خصوصیات اصلی عقب افتادگی (که مورد گواهی دانشمندان و اهل فن است) افزایش سریع جمعیت است که پدیده­ای کاملاً  جدید و بی­ سابقه می باشد بنابراین در این کشورها چیزی تغییر کرده است ، با­ این ترتیب­ باید­ مفهوم واقعی عقب­ ماندگی را درنظر گرفت و مجموع خصوصیات متشکله آن را مورد بحث قرار داد.}

ریشه‌های تضعیف تولید

دکتر پویا ناظران
تعیین هدف تورمی و استفاده موثر از ابزارهای مالی، ابزار سیاست‌گذاران پولی در کشورهای توسعه یافته برای کنترل تورم است. این ابزارهای مالی، نقدینگی خلق شده توسط بانک‌ها را کنترل می‌کنند تا رشد شاخص قیمت به هدف نزدیک شود. کشورهای توسعه نیافته به‌دلیل نداشتن بازار مالی موثر به ابزارهای غیر‌رقابتی چون کنترل و نظارت بر قیمت‌ها و همچنین کنترل جریان سرمایه در مرزها روی می‌آورند و این البته بازارسیاه ایجاد می‌کند. از سوی دیگر درآمد نفتی امکان استفاده از رانت نفت برای ایجاد رضایت عمومی فراهم می‌کند. در این راستا درآمد نفتی را می‌توان پشتوانه افزایش بودجه عمرانی کرد؛ ولی این تنها با همکاری بانک مرکزی به‌منظور چاپ پول و افزایش نقدینگی میسر است. 
نتیجه بدیهی این سیاست تورم است. در عین حال می‌توان با درآمد نفتی واردات را افزایش داد تا رفاه و رضایت عمومی تامین شود. این راهکار به‌جای افزایش نقدینگی، میزان کالاها را افزایش می‌دهد و اثر ضدتورمی دارد.
در اقتصادی که دولت از هر دو راهکار استفاده کند رابطه بین نقدینگی و تورم در داده‌های اقتصادی گم می‌شود، منتها رابطه جدیدی خلق می‌شود. برای درک این رابطه باید به نحوه اعمال سیاست دوم بنگریم. برای استفاده از نفت به‌منظور افزایش واردات دولت باید رشد ارزش دلار را از رشد تورم کمتر نگه دارد. اداره آمار بانک مرکزی تورم از آبان ۱۳۹۱ تا آبان ۱۳۹۳ را ۵۲ درصد اعلام کرده است. همین اداره قیمت دلار در بازار آزاد در آبان ۱۳۹۱ را ۳۱۴۰ تومان و در آبان ۱۳۹۳، ۳۲۵۰ تومان اعلام کرده که رشدی 5/ 3 درصدی نشان می‌دهد. به‌عبارت دیگر اگر دولت با رانت نفتی رضایت عمومی نمی‌خرید، قیمت دلار قریب بیش از ۴۷۷۰ تومان می‌بود.

حقوق شهروندی و بلندمرتبه‌سازی

دکتر حمیده امکچی
ساخت‌وساز ابنیه به‌ویژه هنگامی‌ که یک طبقه یا در قطعه‌ای مستقل و برای استفاده‌های شخصی ساخته شده باشند، دامنه اثرگذاری‌شان در حوزه‌های محدودتر و عرصه‌های خصوصی‌تری مطرح می‌شوند؛ اگرچه این‌گونه ساختمان‌ها را هم باید دارای اثرات جانبی فراتر از حوزه بلافصل‌شان دانست. اما مجتمع‌های ساختمانی و ابنیه‌ مرتفع یا بلندمرتبه‌سازی‌ها پیش از هر نوع دیگر از بناها بر محیط اطراف خود اثر می‌گذارند و مباحث‌شان به عرصه‌های جمعی و حقوق عمومی شهروندان کشیده شده و حوزه‌ای برای تعامل منافع فردی با حقوق جمعی شهروندان به‌شمار می‌آید. 

به همین خاطر نیز شاید در حد مباحث فنی و مهندسی لازم یا حتی بیش از آن بحث در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی را برمی‌انگیزد.
اگر بررسی اثرات جانبی یک بنای کوچک و غیرمرتفع در حوزه پیرامونی استقرارش عموما در  دو بعد سنجیده شود، برای ابنیه مرتفع طبیعی است که بعد دیگری در ارتفاع هم به آن افزوده شود؛ امری که موجب می‌شود اثراتش بر گستره وسیع‌تری سنجیده شود. به همین مناسبت بخش مهمی از ضوابط و مقررات ساخت و سازهای بلندمرتبه به ارزیابی و تامین جنبه‌های اجتماعی و حق جمعی در استقرار یک بنای بلند اختصاص می‌یابد.
اصولا توجه به جنبه‌های عمومی و حقوق شهروندی در ساخت و برپا شدن یک بنای بلند از این حیث مطرح می‌شود که در عین لزوم رعایت حقوق هر فرد در بهره‌مندی از حق مالکیت خود بر زمین و مختار بودن وی در چگونگی بهره‌برداری از آن- از حیث نوع کاربری که برای بنا انتخاب می‌شود و میزان تراکمی که برای توده ساخته شده، منظور می‌شود- لزوم توجه به حقوق جمعی سایر شهروندان و ساکنان  یک ناحیه شهری و اثراتی است که یک بنای بلند بر فواصلی بعید در پیرامون خود برجای نهاده و بر حق دیگران فراتر از حق مالکیت فرد بر قطعه‌ای که پرتراکم و بلند ساخته شده اثر می‌گذارد. به همین مناسبت نیز در همه کشورها به ضوابط مفصل و مدون در چگونگی مکانیابی و استقرار این نوع ابنیه بر می‌خوریم که بعد از تشدید گرایش به ساخت این نوع بناها مجبور به تدوین و تدارک آن برای رعایت حقوق شهروندان در عرصه‌های عمومی و فضاهای شهری درعین احترام به حق مالکیت فرد سازنده بلندمرتبه شده‌اند.

داستان تلخ خصوصی‌سازی در دولت سابق

 

سعید شیرکوند

^{در دولت سابق بسیاری از شرکت‌ها و موسسات که تا آن زمان در تصدی دولت بودند و حتی شاید به‌صورت ناکارآمد به فعالیت خود ادامه می‌دادند اما از حداقل نظارت‌های دولتی برخوردار بودند به‌صورت کاملا غیرکارشناسانه خصوصی شدند.}

دولت‌ها به‌جای خصوصی‌سازی، خصولتی‌سازی شدند و با خصولتی شدن این شرکت‌ها و موسسات علاوه بر ناکارآمدی گذشته نظارت‌های ابتدایی دولتی نیز از این شرکت‌ها گرفته شد و اقتصاد کشور را دراختیار یک بخش بسیار گسترده ناکارآمد گذاشتند.

نتیجه البته مشخص است، همان‌طور که آقای عباس آخوندی وزیر راه‌وشهرسازی نیز یک‌شنبه 26بهمن در دهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت پروژه، گفتند که «باید یک‌بار دیگر کل فرآیند خصوصی‌سازی در ایران بازخوانی و نحوه این فرآیند معین شود؛ اساسا سرمایه‌گذاری در حوزه‌های زیربنایی ایران متوقف شده است.»

بدیهی است که خصوصی‌سازی یکی از ضرورت‌های اجتناب‌ناپذیر در اقتصاد ایران است، زیرا در دهه‌های گذشته گسترش بی‌رویه دولت و شرکت‌های دولتی در حوزه‌های مختلف اقتصادی از یک سو مانعی برای گسترش فعالیت‌های بخش خصوصی بوده و ازسوی دیگر شرکت‌های وابسته به دولت به‌دلیل وابستگی به درآمدهای دولت از کارآمدی لازم برخوردار نشده بود، به‌همین دلیل پس از پایان جنگ تحمیلی که البته وجود محدودیت‌های ناشی از جنگ، خود نیز عاملی برای گسترش بخش خصوصی شده بود، دولت شکل گرفت تا پس از جنگ براساس استراتژی که انتخاب کرده بود به ناچار باید وارد بحث خصوصی‌سازی می‌شد. بر این اساس باید گفت خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران از آغاز دهه 70شمسی شروع شد.

نابرابری اقتصادی؛ نگاهی دیگر

نابرابری اقتصادی در سال‌های اخیر مجددا در صدر مباحث اقتصادی و به تبع آن مباحث سیاسی و اجتماعی قرار گرفته است. نگاهی به روند فزاینده جست‌وجوی کلمه «نابرابری» در گوگل، عمق توجه جهانی به آن را آشکار می‌کند. توجه رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی در ایران به پدیده «بچه پولدارهای ایران» یا پوشش گسترده گزارش «آکسفام» که خبر از سهم 50 درصدی «یک درصد پولدار» از ثروت دنیا می‌داد (و اگر در محافل دانشگاهی باشید، بحث کتاب «سرمایه» توماس پیکتی)، نشان از مطرح شدن گسترده مساله نابرابری دارد. 

همین توجه باعث می‌شود، دانشگاهیان بخواهند از زوایای مختلف این پدیده را بررسی کنند. این نوشته هم تلاشی است در این راستا. 
ادعای این نوشته این است که نابرابری اقتصادی، می‌تواند معانی مختلفی داشته باشد و بسته به متغیری که برای تعریف نابرابری به‌کار می‌رود و نیز بسته به منشأ ایجاد نابرابری، می‌تواند برای اقتصاد مفید یا مضر باشد: 

 نخست) نابرابری در دستمزد 
اگر نابرابری را بر مبنای درآمد افراد از محل کار (یعنی دستمزد) تعریف کنیم و برای تعریف آن ضریب جینی را به کار گیریم، نه تنها نابرابری در نفس خود بد نیست، بلکه موتور محرکه اقتصاد و عامل اصلی ایجاد انگیزه برای تلاش است. 
برای اثبات مدعا کافی است شرایطی را فرض کنیم که همگان، مستقل از میزان تجربه، تحصیلات، توانایی و تلاش، دستمزدی یکسان بگیرند. در چنین جامعه‌ای، هیچ انگیزه‌ای برای کسب توانایی و تحصیلات و نیز تلاش وجود نخواهد داشت. مطالعات بازار کار در این حوزه بیشتر از آنچه معطوف به مساله نابرابری باشد، ناظر به این است که بازار کار به چه مشخصاتی (تحصیلات، تجربه، نژاد، جنسیت یا...) دستمزد بیشتری می‌دهد. اگر ببینیم بازار کار مثلا به تحصیلات بها می‌دهد، سیاست باید این باشد که افراد را به سمت کسب تحصیلات بیشتر برانیم. یا اگر بازار به مشخصات غیراکتسابی (مثل نژاد یا جنسیت) بها می‌دهد، مشکلی است که باید با سیاست‌های ضدتبعیض با آن مقابله شود. این داستانی است که در اکثر کشورهای توسعه‌یافته بخش بزرگی از توجه محققان بازار کار را به خود جلب کرده است. 

اقتصاد پساکینزی

 

^{به عنوان یک مکتب فکری، اقتصاد پساکینزی تحول نوپایی است، اگرچه بسیاری از باورها و ایده‌هایی که اقتصاددانان پساکینزی مطرح می‌کنند پیشینه‌ای قدیمی دارد. برخی ایده‌ها هست که به طور مشخص پساکینزی است ولی تا جایی که می‌دانم الگویی واحد وجود ندارد. باید افزود که همین روایت درباره‌ی دیگر مکتب‌های فکری اقتصادی هم صادق است. یعنی الگوی اقتصادی کلاسیک‌ها هم واحد و یگانه نیست.نکته‌ی مشترک همه‌ی الگوهای پساکینزی این است که با الگوی اقتصادی نولیبرالی مخالف‌اند و می‌کوشند در برابر اقتصاد سنتی بدیلی ارایه کنند. چند پیش‌گزاره‌ی عمده هست که بیش‌تر اقتصاددانان پساکینزی با آن موافق‌اند. به عنوان مثال بخش عمده‌ی این اقتصاددانان با این پیش‌گزاره‌ها موافق‌اند:}

^{- اقتصاد یک فرایند تاریخی است.}

^{- در دنیایی نامطمئن که بی‌اطمینانی نسبت به آینده مشخصه‌اش است، انتظارات تاثیرات بسیار زیاد و گریزناپذیری بر روی فعالیت‌های اقتصادی دارند.}

^{-  نهادها، اعم از نهادهای اقتصادی و سیاسی بر حوادث اقتصادی تأثیراتی شگرف دارند.}

^{- در این نگرش واقعیت‌گرایی اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد.}

^{- اقتصاد پساکینزی از این پیش‌گزاره آغار می‌کند که سرمایه‌داری نظامی طبقاتی است.}

نیروی کار ارزان، سود فراوان

 

^{سرمایه‌‌‌داری از ابتدای تاریخ خود تمایل داشته است تا سود تولید را افزایش دهد. به همین منظور رشد و پیشرفت تکنولوژی را در اختیار گرفته است تا با کاهش هزینه تولید ، سود حاصل را بیشینه سازد. اما این افزایش سود حدودی دارد و ارتقای تکنولوژی زمان بر و پرهزینه است. بسیاری از اوقات چیزی که می تواند به بیشینگی سود بینجامد کاهش دستمزد نیروی کار است. با شروع روش تولید سرمایه داری همواره یکی از مهمترین عرصه های چالش بین صاحبان سرمایه و نیروی کار تولیدی میزان دستمزد بوده است. در تمام این سیصد سال سرمایه داران همواره تلاش می کردند که دستمزد را در حداقل بخور و نمیر حفظ کنند و در طرف مقابل نیروی کار نیز برای افزایش دستمزد مبارزه کرده اند.}

نفت و بازارهای مالی

دکتر حمید قنبری
کاهش بهای نفت که از اواسط سال 2014 آغاز شده است یک تفاوت اساسی با تجربه‌های گذشته دارد. بازار نفت و شرکت‌های نفتی در سال‌های اخیر ارتباط بسیار نزدیکی با بازارهای مالی پیدا کرده‌‌اند و آسیب‌پذیری‌های جدیدی از این حیث برای آنها ایجاد شده است. در سال‌های گذشته شرکت‌های نفتی برای مدیریت ریسک‌های گوناگون خود به‌طور بی‌سابقه‌ای به بازارهای مالی روی آوردند و این امر در عین اینکه منافعی برای شرکت‌های نفتی داشت آسیب‌پذیری‌های خاصی نیز برای آنها ایجاد کرد. 
بانک تسویه بین‌المللی در یادداشتی که به تازگی در مورد رابطه نفت و بدهی منتشر کرده، برخی از چالش‌ها و آسیب‌پذیری‌های پیش رو را شرح داده است که در ادامه به اختصار به آن اشاره می‌شود. 
 بهای نفت که برای حدود 4 سال نزدیک به یکصد دلار آمریکا بود از اواسط سال 2014 تقریبا حدود 50 درصد کاهش پیدا کرد. به سختی می‌توان این کاهش را با تغییر در شیوه‌های تولید و مصرف نفت تبیین کرد. هم در سال 1996 و هم در سال 2008 کاهش جدی بهای نفت همراه با کاهش مصرف آن بود. این وضعیت، درست مقابل وضعیتی است که در اواسط سال 2014 وجود داشت که در آن تولید نفت، نزدیک به تخمین‌هایی بود که از قبل زده می‌شد و مصرف آن هم نزدیک به چیزی بود که از پیش انتظار می‌رفت. با این حال، سقوط مداوم و روزانه قیمت نفت و شیب این سقوط شبیه به یک بحران مالی بود. در این نکته تردیدی نیست که یکی از عواملی که در سقوط قیمت نفت نقش داشته است، تصمیم اوپک مبنی بر کاهش ندادن تولید نفت بود. اما اوپک و تصمیمات آن تنها عامل کاهش قیمت نفت نبود. یکی از عوامل مهم در این زمینه، افزایش بدهی‌های بخش نفت در سال‌های اخیر بوده است. در سال‌های اخیر، سرمایه‌گذاران رغبت زیادی داشته‌اند که به اتکای درآمدها و ذخایر نفتی به شرکت‌های نفتی وام بدهند و شرکت‌های نفتی نیز از این فرصت برای تامین منابع مالی استفاده کرده‌اند. شرکت‌های مزبور اقدام به انتشار اوراق بهادار نفتی در سطح وسیع کرده‌اند و این اوراق،‌ بدهی‌های این شرکت‌ها را افزایش داده است.

رقابت و حمایت

دکتر موسی غنی‌نژاد
بیش از دو سده از پیدایش علم اقتصاد گذشته و  به‌رغم پیشرفت‌‌‌‌هایی که در آن صورت گرفته  برخی مسائل مطرح در آن هنوز موضوع بحث ومناقشه در افکار عمومی است. رقابت و حمایت را از این جمله باید دانست. جای بسی خوشوقتی است که در ایران خودمان بسیاری از مسوولان دولتی و فعالان اقتصادی، حداقل در حرف، بالاخره به این نتیجه رسیده‌اند که راه توسعه اقتصادی و رفاه عامه مردم از اقتصاد رقابتی؛ بنابراین از آزادسازی قیمت‌ها می‌گذرد، اما درباره حمایت هنوز حرف و حدیث بسیار است. 
اخیرا د‌و خبر د‌ر این رابطه د‌ر مطبوعات انعکاس یافت که جای تامل د‌‌ارد‌. یکی خبر مربوط به موافقت‌نامه تجارت ترجیحی ایران و ترکیه است که پس از 11 سال گفت‌وگو به امضای طرفین رسید‌ و د‌یگری نامه وزیر صنعت و تجارت به رئیس‌جمهور و د‌یگر مقامات بلند‌پایه مبنی بر د‌رخواست آزاد‌سازی قیمت خود‌رو. تحلیل هر چند‌ کوتاه این د‌و خبر می‌تواند‌ روشنگر برخی معضلات اقتصاد‌ی پیچید‌ه و پوشید‌ه کشورمان باشد‌.
امضای موافقت‌نامه تجارت ترجیحی با ترکیه با مخالفت برخی تولید‌کنند‌گان د‌اخلی روبه‌رو شد‌ه است که این کار را باز شد‌ن د‌رهای بازار د‌اخلی ایران به روی کالاهای ساخت ترکیه و د‌ر نتیجه به زیان تولید‌کنند‌گان د‌اخلی تلقی می‌کنند‌. این رویکرد‌ البته تازگی ند‌ارد‌ و از زمان پهلوی اول که نخستین کارخانه‌های مد‌رن منسوجات د‌ر ایران تاسیس شد‌ند‌ سیاست‌های حمایتی مورد‌ تاکید‌ قرار گرفتند‌ و د‌ولت‌ها را واد‌ار به اجرای این سیاست‌ها کرد‌ند‌. آن زمان توجیه این بود‌ که صنایع نوپا نیاز به حمایت موقتی د‌ارند‌ تا پای خود‌ را محکم کنند‌ و بعد‌ به عرصه رقابت با محصولات خارجی وارد‌ شوند‌. امروزه می‌بینیم که پس از گذشت بیش از 70 سال حمایت موقتی، این صنایع هنوز نیازمند‌ حمایت هستند‌. آیا این وضعیت نشانه بیهود‌ه بود‌ن این سیاست‌ها و حتی بالاتر از آن مضر بود‌نشان نیست؟ آیا د‌ر نتیجه این سیاست‌ها نبود‌ه که تولید‌‌کنند‌گان ما به خواب خرگوشی فرو رفته و سود‌ آسان حمایتی را به تلاش سخت رقابتی ترجیح د‌اد‌ه‌اند‌؟

ثروت برای همه

 

 

^{امروزه همه از این صحبت می کنند که "افزایش نابرابری و تمرکز ثروت خطرناک است" نه تنها برای فقرا بلکه برای اقتصاد جهانی هم خطرناک است.}

^{فارغ از جنبه های اقصادی مشکلات و بحران‌های اجتماعی نیز بیش از آنکه ناشی از فقر باشند از نابرابری نشات می گیرند. نتایج یک مطالعه توسط آکسفام نشان داد - با ادامه روند فعلی تمرکز ثروت در جهان - در سال آینده، ثروت یک درصد از ثروتمندترین افراد جهان، از ثروت 99درصد دیگر بیشتر خواهد شد.
مطمئناً نمی توان افراد را برای موفقیتشان ملامت کرد، ‌در حالی که یک‌سوم میلیاردرهایی که در فهرست فوربس آمده‌اند، دارای ثروت موروثی هستند سایر افراد لیست میلیاردرهای خود ساخته‌اند. بسیاری از آن‌ها کارآفرینان موفقی چون گیتس و زاکربرگ‌‌ هستند که ثروت خود را با استفاده از قدرت فکر ساخته‌اند و یا چون بافت با سرمایه‌گذاری موثر و هوشمندانه و نجات شرکت‌ها به این نقطه رسیده‌اند. این افراد نقش مهمی در توسعه اقتصادی عصر ما داشته‌اند. بسیاری از ثروتمندان موروثی نیز ثروت خانواده خود را ارتقاع داده‌اند. از سوی دیگر ثروتمندان همواره با اتهاماتی مانند استفاده از ثروت و قدرت برای ایجاد انحصار و رانت و نیز فرار مالیاتی چه غیر قانونی وچه قانونی (از راه اعمال نفوذ در قوانین) در سراسر جهان روبرو بوده‌اند. اما راهکار چیست؟
همواره این‌طور عنوان شده که فشار بر ثروتمندان به معنی فشار بر تولید است و یا افزایش مالیات موجب فرار سرمایه می‌شود. البته بدیهی است ایجاد سیستم مالیاتی مناسب و مقابله با فرار از مالیات توسط افراد و شرکت‌ها برای حفظ و شکوفایی اقتصاد هر کشوری ضروریست. هر دولتی باید زمینه حمایت از اقشار ضعیف را فراهم کند و راه را برای پیشرت طبقه متوسط هموار. ایجاد سیتم‌های خدمات اجتماعی و حداقل دستمزد برای حفظ سیستم اجتماعی لازم است.}

اقتصاد مکتب اتریشی

احمد سیف

^{دیدگاه اقتصادی مکتب اتریشی را می‌توان چنین خلاصه کرد: «حذف هرگونه نفوذ و کنترل دولت برسرعرضه‌ی پول و در واقع همه‌ی اجزای نظام اقتصادی؛ تنها با این کار به بازار آزاد «واقعی» می‌رسیم».
اگرچه ادعا می‌شود که مکتب اتریش از قرن 15 تاکنون حضور داشته است(1) ولی احتمالاً درواقع این مکتب اقتصادی با انتشار کتاب «اصول اقتصاد» کارل منگر در 1871 آغاز شد. در این نگرش مهم این است که مکتب اتریشی از سویی انتقادی است از مکتب تاریخی آلمان که می‌گفت اقتصاد هم مثل تاریخ است. یعنی همان‌گونه که در تاریخ حوادثی رخ می‌دهد که تکرار نمی‌شود در اقتصاد هم وضع به همین صورت است و درنتیجه قوانین عمومی اقتصاد وجود ندارد. ولی برخلاف مکتب تاریخی آلمان اقتصاددانان کلاسیک انگلیسیاعتقاد داشتند که می‌توان قوانین عمومی اقتصاد را کشف کرد. از سوی دیگر، منگر اگرچه با کلاسیک‌ها همراه بود که برای اقتصاد هم قوانین عمومی وجود دارند ولی به مکتب تاریخی آلمانی هم انتقاد داشت که «اقتصاد را به صورت انباشت داده های آماری در خدمت دولت» می‌دیدند(2). به گمان منگر در هر آن میلیون‌ها انسان انتخاب می‌کنند و این انتخاب‌های فردی اساس پدیده‌های اقتصادی هم‌چون عرضه، تقاضا، بازار را می‌سازند. اقتصاد دراین مکتب نه درباره‌ی پدیده‌های عینی طبیعی بلکه درباره‌ی پدیده‌های ذهنی انسانی است. در این کتاب منگر مدعی می‌شود بررسی مسایل اقتصادی خصلتی همه‌جایی دارد و واحد مناسب بررسی هم بشر ـ فرد ـ و انتخاب‌های اوست. این انتخاب‌ها با ارجحیت غیرعینی ـ ذهنی ـ افراد صورت می‌گیرد. به‌این‌ترتیب، مکتب اتریشی را با دو خصلت عمده می‌توان مشخص کرد: فردگرایی و مخالفت با مداخلات اقتصادی بخش عمومی ـ دولت.}

آیا رشد شاخص آزادی اقتصادی ایران معنادار است؟

^{موانع آزادی اقتصادی} 
 

 

 

^{ایران کشوری با 1/77 میلیون نفر جمعیت است که ارزش تولید ناخالص داخلی این کشور بر مبنای برابری قدرت خرید برابر با 5/945 میلیارد دلار آمریکاست و سرانه تولید ناخالص داخلی این کشور بر مبنای برابری قدرت خرید برابر با 12264 دلار آمریکاست. ورود سرمایه‌های خارجی به اقتصاد این کشور بر مبنای گزارش بنیاد هریتیج برابر با سه میلیارد دلار است و متوسط نرخ تورم در این کشور در سال 2014 میلادی برابر با 2/35 درصد بوده است. مطالعات نشان می‌دهد نرخ بیکاری در این کشور در سال 2014 میلادی برابر با 2/13 درصد بوده است.
 طبق گزارش بنیاد هریتیج در سال 2015 میلادی شاخص آزادی اقتصادی در ایران برابر با 8/41 بوده است و این کشور در میان 178 کشور مورد مطالعه در جایگاه 171 دنیا قرار گرفته است. امتیاز ایران در سال 2015 میلادی 5/1 واحد نسبت به سال قبل از آن رشد کرده بود و در پنج شاخص از میان 10 شاخص آزادی اقتصادی بهبود سطح آزادی اقتصادی را شاهد بود. در سال 2015 میلادی شاخص آزادی نیروی کار، کنترل هزینه‌های دولتی، آزادی پولی بیشترین رشد را داشته است ولی افت بی‌سابقه‌ای در شاخص آزادی کسب و کار در کشور اتفاق افتاد که سبب شد نتیجه مثبت بهبود شاخص‌های دیگر تا حد زیادی از بین برود. این کشور در میان 15 کشور عضو خاورمیانه در جایگاه آخر از نظر آزادی اقتصادی قرار داشت.}

اقتصاد

<sup>اقتصاد (Economics) دانشی است که با توجه به کمبود کالا و ابزار تولید و نیازهای نامحدود بشری به تخصیص بهینه کالاها و تولیدات می‌پردازد. پرسش بنیادین برای دانش اقتصاد مسئله حداکثر شدن رضایت و مطلوبیت انسان‌هاست. این دانش به دو بخش اصلی اقتصاد خرد و کلان تقسیم می‌شود.

از آدام اسمیت به عنوان پیشروی اقتصاد مدرن نام برده می‌شود. امروزه این علم با استفاده از مدلهای ریاضی از سایر علوم انسانی فاصله گرفته‌است. برای نمونه نظریه بازی‌ها که با استفاده از توپولوژی در حال گسترش است. در زمینه اقتصاد کلان نیز معادلات دیفرانسیل و بهینه سازی توابع مطلوبیت انتگرال با محدودیت معادلات دیفرانسیل معروف به معادلات هامیلتونی رواج دارد...</sup>

<sup>اقتصاد خرد - Microeconomics
اقتصاد خرد به بررسی رفتار اقتصادی انسان‌ها و بنگاههای اقتصادی و نحوه توزیع تولیدات و درآمد در بین آنها می‌پردازد. اقتصاد خرد به اشخاص به عنوان کارگران و تولید کنندگان سرمایه، و همچنین مصرف کنندگان نهایی نگاه میکند. به صورت مشابهی به شرکت های اقتصادی به عنوان مصرف کننده گان سرمایه و کار، و تولید کنندگان محصول نگاه میکند. اقتصاد خرد درصدد است تا پیامد رفتار عقلایی در انسان‌ها را شناسایی کند. با توجه به محدودیت منابع (مثلاً نیروی کار، سرمایه، زمین، توانایی مدیریت و...) انسان‌ها و بنگاههای اقتصادی مایلند که بیشترین استفاده را از منابع موجود ببرند. توابع عرضه، تقاضا، تولید، هزینه، بازارها، تعادل عمومی و اقتصاد رفاه در این بخش جای می‌گیرند.

اقتصاد کلان - Macroeconomics
اقتصاد کلان به بررسی مسایل اقتصادی در سطح کلان ملی یک کشور می‌پردازد. حیطه بررسی اقتصاد جهانی را اقتصاد بین الملل به عهده دارد. مسایلی از قبیل ثبات اقتصادی، توازن تراز بازرگانی خارجی، رشد اقتصادی، اشتغال، تورم، مخارج و درآمدهای دولت، رکود اقتصادی، بحران اقتصادی، بیکاری، فقر و اقتصاد توسعه در این بخش مورد بررسی قرار می‌گیرد.</sup>

درباره­ ی پیش­گفتار مارکس بر ویراست اول سرمایه

^{فروغ اسدپور}

^{نوشته ی حاضر تلاش می کند تا در پرتو گفتگویی انتقادی بین دیالکتیسین های نظام مند و رئالیسم انتقادی درباره‌ی پیش-گفتار مارکس بر ویراست اول سرمایه بحث کند. مارکس در این پیش گفتار اشاره های کوتاهی به روش خود می کند که به نظر می رسد مبنای علمی و فلسفی سرمایه را تاحدی روشنی می بخشد. اما برای انسجام بخشیدن به این مبنای فلسفی ـ علمی می توان از دستاوردهای جدیدی کمک گرفت که پیرامون سرمایه و بازسازی آن انجام شده است. بازسازی در این-جا به معنای تفسیر انتقادی، یعنی تصریح بخشیدن به معناهای تلویحی متن، برجسته  کردن نظام مندی آن از راه تأکید روی ساختارها و روابط اصلی مورد پژوهش آن، و استنتاج تصویری کلی از متن است.
مارکس در پیش گفتار ویراست اول سرمایه از دشواری درک فصل نخست، به ویژه بخشی که تحلیل کالا را دربردارد، سخن می گوید. او می نویسد: «… شکل ارزش که شکل نهایی آن شکل پولی است، بسیار ساده و بی مضمون است. با این حال ذهن بشر بیش از 2000 سال بیهوده کوشیده تا به کنه آن پی ببرد. حال آن که از سوی دیگر دست کم به طور تقریبی موفق شده شکل هایی را تحلیل کند که [پرمضمون تر و پیچیده تر بوده اند]. چرا؟ زیرا پیکر کامل را آسان تر می توان مطالعه کرد تا سلول که عنصر آن است».(1)}

اسطوره شناسی تولید ملی

^{محمد زینالی اناری}

 ^{آن‌چه در یک جامعه می‌تواند ارزش تولید محسوب شود، در بطن اطلاعات فکری و فرهنگی آن جامعه قرار دارد. تولید برای تبدیل شدن به یک باور و پنداشت جمعی در مردم نیاز به داشتن سیاست‌هایی است که بتواند برای به راه افتادن ارزش‌های عمومی تولید از تکنیک‌های عمومی فرهنگی و اطلاعاتی استفاده نماید. در این مقاله با نگاه ریشه‌ای به ارزش‌ها و سیستماتیک بودن آن‌ها  به این موضوع که چگونه می‌توان ارزش‌ها را از جان یک جامعه به صورت ایدئولوژی و در نهایت آئین‌های تولیدی و اسطوره در آورد.}

 

^{آئین‌هایی که بتوانند در تولید معنا  برای تولید ملی کمک کنند. بنا بر این با ایجاد مسیر ساختاری از مباحث مربوط به ارزش و سیستم و گشایش کارکردی این مفاهیم در آئین‌های اجتماعی و تعریف سیاست‌های اقتصادی به نتیجه‌گیری نهایی خود می رسد. در نتیجه سیاست‌هایی برای گردش اطلاعات از طریق آموزش و خلق فرایندهای فکری به عنوان سیاست‌های اقتصادی تعریف می‌شود. به این صورت سیاست‌های اقتصادی خواهند توانست با خلق روابط آئینی و ملی در نهایت منجر به ایجاد شرایطی ساختاری از ارزش‌ها و آئین‌ها خواهد شد که می‌توانند به امر تولید کارکردی اسطوره‌ای بدهند.}

^{واژگان: ارزش، سیستم،تولید ملی، سیاست اقتصادی}