دو چالش ارزی 94

بازار ارز در اقتصاد ایران دارای اهمیت و جایگاه ویژه‌ای بوده و نوسانات آن نیز به شدت از طرف اقشار مختلف جامعه پیگیری می‌شود. این اهمیت از آن جهت است که اولا نرخ ارز به عنوان یک متغیر کلیدی اقتصاد بر بسیاری از متغیرهای دیگر مانند نرخ تورم، میزان صادرات و واردات و در نهایت رشد اقتصادی تاثیرگذار است و ثانیا نوسانات این بازار جذابیت زیادی برای ورود سفته‌بازان به بازار دارد که خود موجب تشدید این نوسانات خواهد شد. 
در حال حاضر، بازار ارز در ایران پس از طی یک دوره تقریبا دوساله پر نوسان از سال 1390 تا سال 1392، تقریبا به ثبات نسبی دست یافته است. 
از سال 1392 به بعد در حالی ‌که بازار با نوسانات دوره‌ای مواجه شده است، اما حول یک روند ثابت حرکت کرده و از این‌رو فعالیت‌های سفته‌بازی در بازار به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرده است. این امر تا حدود زیادی وابسته به مدیریت سیاست‌گذار ارزی در بازار ارز بوده است. با این حال باید توجه داشت یکی از متغیرهای دارای اهمیت در نوسانات کوتاه‌مدت بازار ارز (که اگر به درستی مدیریت نشوند می‌تواند منجر به نوسانات بلندمدت شود)، نقش «انتظارات» در این بازار است؛ به‌طوری‌که مثلا اخباری مبتنی‌بر افزایش یا کاهش تحریم‌ها همیشه تاثیرات قابل ملاحظه‌ای در بازار ارز داشته است. از این رو یکی دیگر از وظایف بانک مرکزی، «کنترل انتظارات» در بازار ارز است. 

حاکمیت چگونه می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب کند؟ / قاعده رشد

^{بر اساس بررسی‌های انجام‌شده تا پایان این دهه بنیادی‌ترین چالش اقتصادی اجتماعی کشور، افزایش تعداد بیکاران و تشدید فشار بر روی شاغلان است. در حال حاضر از جمعیت حدود 78 میلیون‌نفری کشور، حدود 21 میلیون شاغل و حدود 20 میلیون نفر جمعیت زیر 15 سال و بالای 65 سال و 37 میلیون نفر در سن کار هستند که شاغل نیستند. یعنی هر نفر شاغل هزینه‌های 7/3 نفر را متحمل می‌شود. به عبارت دیگر یک‌چهارم جمعیت کشور مولد (در صورتی که شرایط بهره‌وری نیروی انسانی نرمال و متعادل باشد) و سه‌چهارم مصرف‌کننده محض هستند.}

 

^{این واقعیت معلول چیست؟}

^{اشاره به چند مورد آمارهای قطعی مربوط به بازه سال‌های 1388 تا 1392، شرایط فوق را بهتر توضیح می‌دهد.}

 

^{1- متوسط رشد اقتصادی 38/0 درصد}

^{2- درآمد نفت و گاز 6/411 میلیارد دلار، متوسط سالانه 92 میلیارد دلار
3- کل صادرات نفت و گاز و صادرات غیر‌نفتی (کالا و خدمات) 576 میلیارد دلار، متوسط سالانه 115 میلیارد دلار
4- حجم نقدینگی در پایان سال 1392 حدود 600 هزار میلیارد تومان نزدیک به 10 برابر نسبت به سال 1382
5- رشد کل تشکیل سرمایه ناخالص به صورت متوسط منفی چهار درصد در سال}

چندصدایی در سیاست‌گذاری؛ از منظری دیگر

در ادبیات اقتصاد سیاسی از چندین مدل کلی انتخاب سیاستی برای کشورهای دموکراتیک یاد می‌کنند که مهم‌ترین آنها مدل شمارش آرا (Voting Model) و مدل تحمیلگری (Lobbying Model) است. در کار سیاست‌گذاری، آثار توزیع درآمدی که به همراه هر سیاستی پدید می‌آید امری بدیهی است، لیکن در مدل شمارش آرا که مخصوص جوامع دموکراتیک است ترجیح سیاستی برای آن دسته از سیاست‌هایی است که رفاه ملی را بیشینه می‌کند، سیاست‌هایی که به‌هرحال خسارتی را برای عده‌ای به دنبال خواهد داشت، ولی عنوان می‌شود که نفع کلی در پیش گرفتن آنها در جامعه بیش از خسارت یاد شده است. تا اینجا، مساله منطقی است، اما مشکل چنین مدلی این است که در عمل به ندرت بازندگان آن سیاست می‌توانند از کیسه دولت یا از کیسه برندگان جبران خسارت شوند. با این وجود، جامعه آن را تحمل می‌کند یا حداقل مقوله برد و باخت در سرلوحه امر هر سیاست‌گذاری اقتصادی قرار نمی‌گیرد. مدل تحمیلگری هم به‌عنوان یکی دیگر از پایه‌های شکل‌دهنده سیاست‌های اقتصادی است. این مدل برگرفته از رفتار گروه‌های ذی‌نفع است که روی کردار سیاسی صاحبان قدرت و نهایتا سیاست‌گذاران سرمایه‌گذاری می‌کنند (شبیه آنچه امروزه درخصوص سیاست تعرفه ترجیحی با ترکیه ملاحظه می‌کنیم). به‌ هر حال جوهر این بحث مختصر در‌خصوص فضای سیاسی به‌عنوان بستر سیاست‌گذاری‌های اقتصادی این است که حتی در دموکراتیک‌ترین کشورها هم خوش‌بینانه و شاید ساده‌لوحانه است که تصور کنیم دولت‌ها با سبک و سنگین کردن سیاست‌ها، آن سیاست‌هایی را دنبال می‌کنند که منافع ملی کل جامعه را بدون هیچ هزینه اجتماعی بیشینه می‌کند.

اقتصاد دولتی، بورس و کارت زرد

بورس اوراق بهادار ایران طی چند سال گذشته دچار مجموعه‌ای از تحولات شده است که روند کم و بیش نزولی آن در بیش از یک سال اخیر نیز در این راستا قرار دارد. از جمله پیامدهای روند نزولی و رکود بورس، توضیح خواستن مجلس شورای اسلامی از وزیر امور اقتصادی و دارایی راجع به وضعیت بورس و قانع نشدن مجلس از پاسخ‌های وزیر امور اقتصادی و دارایی و گرفتن کارت زرد وزیر از مجلس بود. دست‌اندر‌کاران امور و صاحبنظران اقتصادی می‌دانند که وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی یکی از صاحبنظران و استادان اقتصاد کلان و از اقتصاددانان مجرب و دارای سوابق اجرایی و آشنا با مسائل اقتصاد ایران است.

معاون اقتصادی او نیز از متخصصان بورس و ریاضیات مالی و دارای سابقه اجرایی در بورس است؛ بنابراین عملکرد کلی وزیر اقتصاد نه در غیر متخصص بودن، نه در ناآشنایی با مسائل اجرایی و نه در ناتوانی اجرایی او،بلکه متاثر از دشواری‌های فراروی اقتصاد ایران بوده است. بدون تردید اگر در حال حاضر، اقتصاددانان برنده نوبل اقتصاد مالی و موفق‌ترین متخصصان بورس و بازار‌های مالی جهان نیز به مدیریت بورس اوراق بهادار ایران گماشته شوند، قادر به انجام چیزی با تفاوت چشمگیر از آنچه که اکنون در جریان است، نخواهند بود، اما چرا شرایط بورس چنین است و چرا وضعیت آن، سبب چنین تنش سیاسی می‌شود؟

«برنامه‌ریزی» به جای «برنامه‌روزی»

دکتر غلامعلی فرجادی
عضو هیات علمی موسسه آموزشی و پژوهشی مدیریت برنامه‌ریزی
اقتصاد کشور نیاز به یک راه‌‌حل بلند‌مدت و منطقی برای رفع مشکل حداقل دستمزد نیروی کار دارد. راجع به فرد فرد اقشار جامعه نمی‌توانیم نظر جداگانه بدهیم، باید رفاه کل کشور را در نظر بگیریم و زمانی رفاه در کشور افزایش می‌یابد که اقتصاد کشور در مسیر رشد و شکوفایی قرار بگیرد، باید در اقتصاد کشور سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی افزایش یابد و اقتصاد وارد دوره رونق شود، در این صورت تولید گسترش پیدا خواهد کرد. زمانی که سرمایه‌گذاری و تولید افزایش یافت، بنگاه اقتصادی نیاز به نیروی‌کار جدید پیدا می‌کند. در نتیجه نیروی ‌کاری بیشتری جذب بنگاه‌ها خواهد شد و نرخ بیکاری کاهش می‌یابد و با کاهش نرخ بیکاری تقاضا برای نیروی کار افزایش پیدا می‌کند، در نتیجه دستمزد واقعی، بیشتر می‌شود.

 اگر با افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی، فضای مناسبی برای تولید و سرمایه‌گذاری وجود داشته باشد همه اقشار منتفع می‌شوند. بدون افزایش تولید ناخالص داخلی کشور، بحث در مورد افزایش حداقل دستمزد بی‌فایده است. به طور مثال در چین قدرت خرید مردم افزایش یافته و نرخ بیکاری کاهش یافته است، دلیل آن رشد 8 تا 9 درصدی چند ساله اخیر کشور چین است.

تخصیص عادلانه ثروت ملی

<sup>همان‌طور که اطمینان ما درباره پایین ماندن قیمت نفت در آینده میان‌مدت بیشتر و بیشتر می‌شود، تلاش برای جست‌وجوی منابع درآمدی جایگزین برای دولت نیز قوت می‌یابد. یکی از این منابع، فروش نفت و گاز و فرآورده‌های آن در داخل کشور است. ایران سه برابر میزان نفت صادراتی خود را در داخل به فروش می‌رساند و در زمانی که درآمد حاصل از صادرات دچار کمبود می‌شود، یکی از راه‌حل‌ها، بازاندیشی در شیوه فروش داخلی است. 

همه موافقیم که منابع هیدروکربنی ایران متعلق به همه ایرانیان است بنابراین باید هم «نسل امروز» و هم «نسل فردا» بتوانند از آن بهره‌مند شوند. دولت، به‌عنوان متولی و مسوول نگهداری این ثروت، وظیفه دارد تا از آن به صورت عادلانه هم در مورد نسل فعلی و هم برای نسل‌های آینده استفاده کند. عدالت برای نسل‌های آینده فقط از طریق استفاده از این منابع برای سرمایه‌گذاری (در قالب «سرمایه انسانی» و «سرمایه فیزیکی») حاصل می‌شود. در واقع هدف اصلی ایجاد سازمان برنامه‌ریزی در دهه 1330 شمسی، هدایت درآمدهای نفتی که در آن زمان حدود ۸ میلیارد دلار (به قیمت‌های امروز) بود، به سمت سرمایه‌گذاری بود. تا قبل از آن، درآمد نفت، مخلوط با سایر درآمدها، در اختیار وزارت دارایی بود که توجه اصلی‌اش معطوف به اداره امور روزمره کشور بود.</sup> 

ضرورت خروج از رکود و تحریم

^{امروز خروج از شرایط تحریم و بازگشت به دوران ثبات و امنیت در اقتصاد ایران ضرورتی انکار ناپذیر و اساسی است. بخش خصوصی ایران طی سال های گذشته ناملایمات و دشوارهای بسیاری را تجربه کرده است و اکنون نیاز به شرایطی دارد که بتوان در آن به توسعه و بهبود وضعیت اقتصادی کشور امیدوار بود.}

^{قطعا یکی از مقدمات موثر و کلیدی برای تغییر شرایط حاکم براقتصاد، برطرف شدن محدودیت های بین المللی از سراقتصاد ایران است. در شرایطی که امکان توسعه بازارها پیش روی اقتصاد کشور قرار گیرد، به طور حتم فضای توسعه و افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد ایران را نیز مهیا می شود. امروز همه ما می دانیم که یکی از مسائل سخت پیش روی کشورمان نرخ بیکاری دو رقمی است.}

^{بخش خصوصی ایران بارها اثبات کرده که در صورت بهبود فضای حاکم براقتصاد و مهیا شدن، مقدمات رشد می تواند موتور توانمند و موثر رشد اقتصادی کشور باشد. در شرایطی که رشد اقتصادی روندی صعودی به خود گیرد، قطعا توسعه فعالیت بنگاه های اقتصادی نیز کلید می خورد و در پی آن نرخ بیکاری روند نزولی به خود می گیرد. از سوی دیگر این را در نظر داشته باشید که حداقل با کم شدن فشار تحریم ها و باز شدن درهای جهان به روی اقتصاد ایران، بخش خصوصی می تواند مطمئن از یک گذار باشد، آن هم اینکه وضعیت اقتصادی کشور حداقل بدتر از گذشته نخواهد شد. همین یک نشانه نیز برای بخش خصوصی ایران کفایت می کند تا زمینه های توسعه کسب و کار خود را فراهم سازد.}

^{ضرورت توافق در مذاکرات هسته‌ای به این دلیل است که با حل کردن مشکلات ناشی از تحریم‌های اقتصادی می‌توان هزینه مبادله و قیمت تمام شده کالاها را کاهش داد ضمن اینکه در این شرایط به سرمایه‌گذاران خارجی اجازه سرمایه‌گذاری در کشور داده می‌شود.}

دکتر سریع‌القلم مباحث آخرین نشست مجمع جهانی اقتصاد را تشریح کرد

<sup>مجمع جهانی اقتصاد که اوایل بهمن‌ماه در داووس سوئیس برگزار شد با تمرکز بر چهار محور اصلی به ارزیابی سمت و سوی آینده جهان پرداخت. تداوم رشد و ایجاد ثبات در اقتصاد‌های ملی و منطقه‌ای، افزایش همکاری‌ها در سایه بحران‌ها، افزایش امنیت در جوامع و روش‌های نوآوری در صنعت، چهار محور طراحی شده نشست 2015 بود.340 میزگرد و سخنرانی تخصصی در 6 روز به این موضوعات اختصاص یافت. دکتر محمود سریع‌القلم، نظریه‌پرداز توسعه و یکی از معدود ایرانی‌هایی که 16 سال پیاپی در این نشست شرکت کرده است در گفت‌و‌گویی چارچوب مباحث مطرح شده را تشریح کرد. به گفته این صاحب‌نظر ایرانی، «لیدر شیپ» به معنای توان اجماع‌سازی، نیروی کار متخصص، امنیت غذایی، خشکسالی و آلودگی‌های محیط‌زیستی ازجمله پنج چالش اصلی جهان آینده محسوب می‌شوند. البته در کنار این چالش‌ها، مجمع جهانی اقتصاد یک پرسش بسیار مهم را نیز بررسی کرد. ثروت جهانی در حال افزایش است؛ آیا این رشد ثروت توزیع می‌شود؟ سریع‌القلم می‌گوید: آمارهای داووس 2015 نشان می‌داد کمتر از 9 درصد از جمعیت جهان بیش از 83 درصد ثروت جهان را در اختیار دارند. این چهره ارشد دانشگاهی ایران در کنار تشریح مباحث مطرح شده در داووس راهکارهای عبور از این مخاطرات را نیز توضیح داد.


چالش‌های جهان آینده

سرگه بارسقیان- مجید یوسفی: تنها ایرانی است که 16 سال پیاپی در اجلاس مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس شرکت کرده؛ جایی که معتقد است «محل تصمیم‌گیری نیست بلکه کانون یادگیری و اثرگذاری است».</sup>  

قلمرو و کلیات اقتصاد کلان

^{اقتصاد کلان چیست؟}

^‌ 

 

 

 

 

 

 

^{در اقتصاد کلان (‌‌Macroeconomics) روابط اقتصادی متغیرهایی مانند تولید، مصرف، پس‌انداز، سرمایه‌گذاری، درآمد، رشد اقتصادی، تورم و مانند اینها مورد بررسی و مطالعه قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر: اقتصاد کلان، بررسی وضع اقتصادی در سطح کل است و برخلاف اقتصاد خرد که به بررسی قیمت‌ها، مقدار خرید، فروش، هزینه، درآمد و غیره در سطح بنگاهها و بازارهای فردی می‌پردازد، اقتصاد کلان مجموعه نظریه‌هایی است که پدیده‌های اقتصادی را در سطح مقادیر جمعی تجزیه و تحلیل می‌کند و مجموع رفتارها و واکنشهای اقتصادی و نیز دورانهای بازرگانی و تغییرات ایجادشده در بازارهای کالاها و خدمات، کار، سرمایه و پول را مورد مطالعه قرار می‌دهد. دامنه اقتصاد کلان بسیار گسترده و مشتمل بر نظریه‌های سرمایه‌گذاری، تولید، درآمد، اشتغال، بیکاری، تورم، مصرف، سطح عمومی قیمت‌ها، نظریه‌های پولی و نرخهای بهره، سود، هزینه‌ها و بدهیهای دولت، کسری بودجه، تجارت خارجی و به‌طورکلی شامل مجموعه سیاست‌های مالی و پولی و رشد اقتصادی و حتی پیش بینی تغییر آنها در آینده است.}

چالش حقوقی تامین مالی نفت

دکتر حمید قنبری
سرمایه‌گذار خارجی که قصد دارد در صنعت نفت ایران یا هر کشور دیگری سرمایه‌گذاری کند، خواستار نوعی تامین یا وثیقه است. وثیقه‌ای که به او اطمینان می‌دهد سرمایه وی سوخت نخواهد شد و دولت میزبان به تعهدات خود عمل خواهد کرد. میدان نفتی که سرمایه‌گذار مزبور قرار است روی آن فعالیت کند، می‌تواند وثیقه‌ای مناسب برای سرمایه‌گذاری وی باشد. به این شرح که اگر دولت میزبان به تعهدات خود در مقابل وی عمل نکرد، این اختیار برای سرمایه‌گذار وجود خواهد داشت که از محل تولیدات همان میدان مطالبات خویش را برداشت کند. 
وثیقه گذاشتن منابع طبیعی در مقابل شرکت‌هایی که قصد سرمایه‌گذاری در آنها را دارند، امر عجیبی نیست اما تفسیر رایج از قانون نفت که مقرر می‌دارد «منابع و صنعت نفت ایران ملی است»، این است که وثیقه گذاشتن منابع نفتی، مجاز نیست چرا که این منابع، سرمایه‌های‌ ملی هستند و مالکیت آنها نیز باید متعلق به دولت باشد. لذا خارجی نمی‌تواند مالک نفتی که در زیر زمین است باشد. در چنین شرایطی راه‌حل چیست؟ پاسخ رایج عبارت است از «بیع متقابل». مفهوم بیع متقابل به ساده‌ترین صورت این است که سرمایه‌گذار خارجی، وسایل و امکانات تولید (یا همان استخراج نفت) را فراهم می‌سازد و در مقابل، دولت میزبان متعهد می‌شود که از عواید همان تولیدات تعهدات خود در مقابل سرمایه‌گذار خارجی را ایفا کند. اما آیا این وثیقه است؟

اهمیت حوزه بازرگانی در اقتصاد ملی

کشور ما به دلیل جایگاه مهم جغرافیایی از دیرباز بهترین مسیر و پل تجاری بین شرق و غرب بوده و در ارتباط اقتصادی و بازرگانی کشورها نقش بسزایی داشته است. به همین دلیل می‌توان ایران را یک کشورتجاری و بازرگانی تا اواسط دهه 40 دانست و تشکیل اتاق بازرگانی در حدود 120 سال قبل بیانگر اهمیت بازرگانی و نقش مهم آن در اقتصاد کشور بوده است. اما از دهه 40 به بعد که بحث صنعتی شدن و اجرای سیاست‌های صنعتی در کشور شروع شد، رشد چشمگیرصنعت و حضور صنایع مختلف باعث شد تا به صنعت نیز توجه ویژه شود.

با ایجاد وزارتخانه مستقل و همچنین افزودن صنایع و معادن به اتاق بازرگانی نقش صنعت و معدن و تاثیرگذاری آن بیشتر مورد توجه قرار گرفت. بنابراین با توجه به اهمیت صنعت در هر جامعه‌ای   که غیر قابل انکار است و در مقابل بازرگانی که هر دو لازم و ملزوم یکدیگر بوده و کمرنگ شدن حضور هریک به معنی کاهش حضور دیگری بوده است و با نگاهی اجمالی به تاثیر بازرگانی متوجه اهمیت و نقش آن در حمایت و خدمت به صنعت می‌شویم. به‌عنوان نمونه چنانچه مواد اولیه توسط واردکننده وارد کشور شده و به سهولت در اختیار تولیدکننده قرار گیرد و محصول تولیدی به صادرکننده واگذار شود و صادرات کالا توسط صادرکننده انجام گیرد، با توجه به سرعت گردش مالی به سهولت می‌تواند ظرفیت تولید و واحدهای صنعتی را تقویت و حمایت کند.

رابطه تنگاتنگ کلاهبرداری و فساد

^{مطالعات نشان داده است در سراسر جهان، کلاهبرداری و نابسامانی‌های اقتصادی ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند. در کشورهای غربی نظیر ایالات متحده و بسیاری از کشورهای اروپایی کلاهبرداری‌ها در نتیجه گزارش شاهدان عینی یا تلاش‌های روزنامه‌نگاران افشا می‌شود. اما در بسیاری دیگر از نقاط جهان کلاهبرداری‌ها پرسر و صداتر از کشورهای توسعه‌یافته، آشکارا سبب اشاعه فقر و اختلال در سیستم اقتصادی می‌شود. در غالب موارد، ساختار قدرت و معماری خاص حکومت، خود برای سیاستمداران، تاجران، نظامیان و... ابزارهای سهل‌الوصولی برای کلاهبرداری فراهم می‌کند. بسیاری از دولت‌های جهان این سیستم فاسد را از سلف خود به ارث برده‌اند و آن را برای نسل‌های بعد به میراث می‌گذارند. در برخی کشورها نیز قدرت در دست طیفی از رهبران حزبی مستقل است و نبود یک قدرت محوری و یکپارچه با اقتدار کامل، به چنین معضلی دامن می‌زند.}

^{واضح است که کلاهبرداری در انواع و اشکال مختلفی رخ می‌دهد لذا، به دست آوردن تصویری شفاف و دقیق از آن در جهان کار بسیار دشواری است. به ویژه وقتی این نوع جرم به صورت فردی و در سطوح غیرسازمانی جامعه اتفاق می‌افتد گزارش و حتی بعضاً شناسایی آن به راحتی امکان‌پذیر نیست. بسیاری از مردم جهان به ویژه اقشار بی‌بضاعت همه‌روزه کلاهشان توسط مجرمان حرفه‌ای برداشته می‌شود، اما نه مرجعی برای شکایت و پیگیری وجود دارد و نه قوانین حمایتگری که بتواند کلاه بر بادرفته را بازگرداند. دست یافتن به تصویری جامع از فساد و کلاهبرداری در کشورهای مختلف تنها بر مبنای مطالعات دو مرجع معتبر بین‌المللی امکان‌پذیر است: گزارش‌های شفافیت بین‌الملل و پیمایش کلاهبرداری جهانی. شفافیت بین‌الملل در سال 2013 مانند هر سال، فهرست جامعی از کشورهایی که بیشترین میزان فساد در آنها رخ می‌دهد، ارائه کرد. بر مبنای این گزارش کشورهای سومالی، کره شمالی، افغانستان، سودان، سودان جنوبی، لیبی، عراق، ازبکستان، ترکمنستان و سوریه از نظر میزان فساد در رتبه‌های یک تا 10 جهان ایستاده‌اند. نام 10 کشور نخستی که فاسدترین کشورهای دنیا معرفی شده‌اند چندان مایه شگفتی نیست. تصویر موجود از فساد در جهان، زمانی شفاف‌تر می‌شود که مفهوم کلاهبرداری را همراه با ساختارهای قدرت موجود و نظام اقتصادی هر کشور مقایسه کنیم. این مطالعه اگر چیزی را آشکار کرده باشد بدون شک این واقعیت است که دنیا به دلیل وجود نهادها و سازمان‌های فاسد و کلاهبردار با معضلات فراوانی دست به گریبان است.}

تفاوت دیوید بکهام و هاوکینگ چه درسی برای اقتصاد دارد؟

 

^{در کشورهای فقیر، مشکل این نیست که شرکت ها غیراخلاقی عمل می کنند بلکه مشکل اینست که تعداد شرکت ها به اندازه کافی زیاد نیست و به همین خاطر رقابت واقعی شکل نمی گیرد}

^{در یک برنامه تلویزیونی استیو کوگان، کمدین بریتانیایی، در مورد دیوید بکهام -فوتبالیست انگلیسی که بعید است برنده نوبل فیزیک بشود- این جوک را تعریف کرد که ""مردم معمولا می گویند "اوه، دیوید بکهام! بیچاره زیاد باهوش نیست." بله و مردم نمی گویند که استیفن هاوکینگ در فوتبال گند است."" شرکت های موفق هم مانند دیوید بکهام در یک زمینه خاص خبره هستند. بکهام در ضربه زدن به توپ متخصص است و شرکت ها در سودآوری. البته ممکن است که آن ها به طور منطقی در زمینه های دیگر هم خبره باشند مانند طراحی عینک آفتابی یا جمع آوری نیروی کوتاه مدت برای حل مشکلات محیط زیست. اما فایده عمده شرکت ها برای جوامع از تخصص اصلی آن ها حاصل می شود.}

^{آن برنشتاین، مدیر یک گروه تحقیقاتی در آفریقای جنوبی به نام مرکز توسعه و تجارت معتقد است که حامیان مسوولیت اجتماعی شرکت ها ترجیح می دهند که این نکته را در نظر نگیرند. او در کتاب تازه اش " مورد تجارت در اقتصادهای در حال توسعه" تاکید می کند که شرکت ها از طریق کسب و کار عادی خود به جامعه نفع می رسانند. در یک بازار آزاد و رقابتی، شرکت ها از طریق فروش کالا و خدمات به مشتری های مشتاق، سود کسب می کنند. برای باقی ماندن در بازار، آن ها چاره ای جز ارایه قیمت پایین تر یا کیفیت بالاتر از رقبایشان ندارند. شرکت هایی که شکست می خورند، ناپدید می شوند و آن هایی که موفق می شوند، توسعه می یابند. سهامداران سود خود را دریافت می کنند، کارمندان دستمزدشان را می گیرند، تامین کنندگان مواد اولیه موفق به امضای قراردادهای جدید می شوند و بالاخره مردم عادی هم از دسترسی به رفاهی لذت می برند که حتی سسیل رودس (بنیانگذار شرکت دبیرز در آفریقای جنوبی که سال ها انحصار الماس جهان را در اختیار داشت) هم فکرش را نمی کرد مانند تلویزیون، دستگاه های تهویه و آنتیبیوتیک ها.}

چرا نتیجه‌ی منطقیِ خصوصی‌سازی و نئولیبرالیسمِ اقتصادی، آزادی و دموکراسی نخواهد بود؟

 

^{علیرضا خیراللهی}

^{یکی از هوشمندانه‌ترین ایده‌هایِ دیوید هاروی در نقدِ نئولیبرالیسم مربوط می‌شود به پارادُکسِ آزادی در این دستگاهِ نظری: نئولیبرال‌ها معتقدند که سیاست‌زدایی از اقتصاد، کوچک‌کردن دولت و تسری دادن قواعدِ رقابتیِ بازارِ آزاد در تمامِ شئوناتِ اجتماعی، ضامنِ آزادی‌هایِ فردی در جامعه است. آنها چنین می‌اندیشند که با بستنِ دست و پایِ دولت به صورتِ خود به خودی مجالِ بیشتری برایِ تنفسِ جامعه ایجاد می‌شود. اما هاروی اعتقاد دارد که در دلِ نظریه‌ی نئولیبرال تناقضِ ژرفی میانِ «فردگراییِ وسوسه‌انگیز ولی انحصارطلبانه و بی‌تفاوت‌کننده از یک سو، و گرایش برایِ زندگیِ مشترکِ هدفمند، از سویِ دیگر وجود دارد. ظاهراً افراد آزادیِ انتخاب دارند، ولی آنها قرار نیست ساختنِ نهادهایِ اشتراکیِ نیرومند (نظیرِ اتحادیه‌هایِ کارگری) را در مقابلِ انجمن‌هایِ داوطلبانه‌ی ضععیف (نظیرِ سازمان‌هایِ خیریه) انتخاب کنند. آنها قطعاً نباید برایِ ایجادِ احزابِ سیاسی با هدفِ مجبور ساختنِ دولت به مداخله در بازار گردِ هم آیند» (هاروی، 1386: 100).}

آتش‌فشان ارزی

<sup>بحران‌های ارزی چگونه به وجود می‌آیند و چگونه از بین می‌روند؟ 

شاید اولین نتیجه اجرای یک سیاست نادرست اقتصادی در هر کشوری ایجاد بحران در آن بازار باشد. بحران‌های ارزی و بحران‌های پولی ریشه‌های مختلفی دارند و در سال‌های اخیر بارها در کشورهای مختلف دنیا ایجاد شده‌اند. بحران ارزهای داخلی یا بحران واحدهای پولی داخلی کشورها که اقتصاددانان از آن به عنوان کاهش ناگهانی بیش از 20‌درصدی ارزش پولی یک کشور در برابر دلار آمریکا یاد می‌کنند طی سه دهه گذشته در 12 کشور دنیا اتفاق افتاده است. این مشکل در سال 1982 میلادی سبب شد رکود اقتصادی و افزایش بدهی‌های دولتی دامنگیر اقتصادهای آمریکای لاتین شود و در سال‌های 1997 و 1998 میلادی بحران مالی در قاره آسیا مشکلات زیادی را ایجاد کرد. حال سوال اینجاست که ریشه این بحران‌های ارزی در دنیا چیست و کجا و چگونه می‌توان با آنها مقابله کرد؟

ریشه بحران‌های ارزی در دنیا

کاهش ارزش پول داخلی یک کشور به دنبال مجموعه‌ای از عوامل سیاسی و اقتصادی و نیروهای بازاری که روی نرخ ارز در کشور اثر می‌گذارند اتفاق می‌افتد. کشورهایی که این بحران را تجربه می‌کنند به دنبال آن شاهد کسری‌های پایدار حساب جاری، افزایش ارزش واردات نسبت به درآمد خالص از صادرات کالاها و خدمات در کشور به دلیل کم‌ارزش شدن صادرات بعد از افت ارزش پول داخلی کشور آنها، افزایش میزان استقراض از سازمان‌های خارجی برای تامین مالی پروژه‌های بلند‌مدت و زیر‌ساختی کشور خواهند بود.</sup>

ده تز دربارة مارکسیسم امروز

 

^{کارل کُرش ترجمة مهرداد امامی}

^{1. امروزه دیگر معنایی ندارد که بپرسیم آموزه های مارکس و انگلس تا چه حد از لحاظ نظری قابل قبول و از جنبة عملی قابل اجرا هستند.
2.امروزه، تمامی تلاش ها به منظور برقراری مجدد آموزة مارکسیستی به مثابة یک کل، در کارکرد اصلی آن به عنوان نظریه ای در مورد انقلاب اجتماعی طبقات کارگر، اتوپیاهایی ارتجاعی اند.
3.وجوه حائز اهمیتی از آموزة مارکسی وجود دارند که در کارکرد متغیر خود و به کار بستن آن ها در موقعیت هایی گوناگون، تا به امروز تأثیرگذاری شان را حفظ کرده اند، هر چند در اساس بی ابهام نیستند. همچنین، نیروی محرکه ای که ناشی از پراکسیس مربوط به جنبش کارگری مارکسیستی قدیمی است، اکنون درون مبارزات عملی افراد و طبقات یکی شده است.
4.نخستین گام در جهت وضع مجدد یک نظریه و عمل انقلابی عبارت است از گسستن از آن مارکسیسمی که ادعا دارد ابتکار عمل انقلابی را در کنار هدایت گری نظری و عملی در قبضة خود دارد.
5.مارکس امروزه تنها یکی از افراد بی شمار در میان پیشگامان، بنیان گذاران و بسط دهندگان جنبش سوسیالیستی طبقة کارگر است. آن به اصطلاح سوسیالیست های اتوپیایی از توماس مور گرفته تا به امروز، بی اهمیت نیستند. رقیبان متعدد مارکس مثل بلانکی و دشمنان قسم خوردة او مانند پرودون و باکونین اهمیت کمی ندارند. نهایتاً، تحولات اخیر از قبیل تجدید نظر طلبی آلمانی، سندیکالیسم فرانسوی و بلشویسم روسی نیز حائز اهمیت اند.}

مغالطه‌های مخالفان خرید خدمت سربازی

 

^{صادق الحسینی}

^{در روزهای گذشته، بحث خرید خدمت سربازان غایب دوباره داغ شده است. دولت در لایحه بودجه سال ٩٤، هزار میلیارد تومان برای خرید خدمت سربازانی که حداقل ١٠ سال غیبت دارند در نظر گرفته که مستقیما برای تقویت بنیه دفاعی کشور هزینه می‌شود.}

 در این میان در روزهای گذشته اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه کمیسیون تلفیق مجلس این بخش از لایحه دولت را به شکل جدیدی تغییر داده است که طی آن افرادی که بیش از ١٠سال غیبت دارند به جای آنکه سربازی‌شان را بخرند، جریمه می‌شوند و از بسیاری از حقوق مدنی و اجتماعی محرومند. مثلا حق کاندیداتوری یا حق استخدام در دولت یا حق گرفتن وام از بانک‌ها را ندارند. استدلال اصلی هم این است: «کسانی که به سربازی می‌روند نباید با کسانی که پول می‌دهند برابر باشند». در نتیجه افرادی که به سربازی نرفته‌اند و به ازای آن پول پرداخته‌اند باید از حقوقی محروم بمانند تا حق کسانی که به سربازی نرفته‌اند زایل نشود. استدلال در ظاهر جذاب به نظر می‌رسد. اما این استدلال  نا‌درست است. معیار خدمت به کشور، در اختیار گذاشتن امکانات متفاوتی است که در اختیار افراد مختلف است؛یک نفر با زمانی که در سربازی می‌گذراند به کشورش خدمت می‌کند، فرد دیگر با پولی که بابت نرفتن به سربازی می‌پردازد یا اینکه‌فردی با رفتنش به جبهه به کشورش خدمت می‌کند، فرد دیگری با خدمت در مناصب بالای دولتی و حکومتی یا با صنعتگری و تهیه مایحتاج مردم. از سوی دیگر، اگر می‌خواهیم تفاوتی میان کسانی که به سربازی می‌روند و کسانی که سربازی شان را می‌خرند، قایل شویم، باید برای کسانی که به سربازی می‌روند مشوق‌هایی در نظر بگیریم. نه اینکه کسانی را که سربازی شان را خریده‌اند مجازات کنیم.

روندهای کلان در آینده جهان و ایران

 

 

^{کارشناسان حوزه تحولات استراتژیک و آینده پژوهی، پنچ روند کلان ذیل را بعنوان روندهای مهم و اصلی که در دهه آتی در کشورهای جهان ظهور و بروز خواهد داشت، مطرح می‌نمایند.
 1- «انتقال قدرت»: در آینده روند انتقال قدرت، در دو سطح قابل مشاهده خواهد بود: سطح اول، «انتقال قدرت از سوی کشورهای پیشرفته به کشورهای نوظهور» و سطح دوم، «انتقال قدرت از سوی دولت به نهادهای غیردولتی.»
 2- «کاهش فقر» و «افزایش نابرابری»: ساز و کارهای نوین جهانی شدن و فناوری‌های پیشرفته از یکسو موجب «کاهش فقر» در کشورهایی که در شبکه اقتصاد جهانی قرار داشته و نقش آفرینی می‌نمایند، می‌شود و از سوی دیگر افزایش «شکاف نابرابری» بین کشورهایی که به شبکه اقتصاد جهانی پیوسته‌اند و کشورهایی که به این شبکه نپیوسته‌اند را در بر دارد. لذا روندآینده معطوف به «کاهش فقر» و همچنین افزایش نابرابری خواهد بود.}

چرا اقتصاد ایران رقابت‌پذیر نیست؟

^{غربت رقابت} 
 

 

 

^{رقابت در اقتصاد از جمله مواردی است که به‌زعم بسیاری از اقتصاددانان، پیشتازی اقتصادی را نوید می‌دهد. آدام اسمیت در کتاب ثروت ملل خود رقابت را تخصیص منابع تولیدی به با‌ارزش‌ترین کاربردهای آنها تعریف می‌کند. بر اساس گزارش سالانه مجمع جهانی اقتصاد (2013-2014) کشورهای سوئیس، سنگاپور، فنلاند، آلمان، ایالات متحده، سوئد، هنگ‌کنگ، هلند، ژاپن و انگلستان 10 اقتصاد نخست رقابت‌پذیر جهان هستند. در میان کشورهای منطقه خاورمیانه بهترین رتبه‌ها به ترتیب به کشورهای قطر با رتبه 13، امارات متحده عربی با رتبه 19 و عربستان سعودی با رتبه 20 تعلق دارد. در میان 148 کشور مورد مطالعه در گزارش رقابت‌پذیری جهانی (2013-2014) رتبه رقابت‌پذیری ایران 82 و شاخص آن 07/4 بوده که نسبت به شاخص رقابتی 22/4 و رتبه رقابت‌پذیری 66 در بین 144 اقتصاد جهان، در سال گذشته 16 پله بدتر شده است.}

^{هایک رقابت را «کوششی برای به دست آوردن آنچه دیگران در به دست آوردن آن در همان زمان می‌کوشند»، می‌داند. به عقیده او، برای درک بهتر ماهیت و معنای فرآیند رقابتی باید مفروضات مصنوعی نظریه رقابت کامل را کنار بگذاریم و به واقعیت‌های خارجی نیز توجه کنیم. از نظر او، رقابت دارای کارکردهای سه‌گانه است. ایجاد نظام اطلاع‌رسانی، وحدت و انسجام میان فعالیت‌های پراکنده اقتصادی از جمله کار‌ویژه‌های رقابت است. هایک می‌گوید: قیمت‌ها در بازار به‌صورت نظام اطلاع‌رسانی کارآمد عمل می‌کنند و از طریق فرآیند رقابت، وظیفه اطلاع‌رسانی و هماهنگ ساختن تصمیم‌ها را انجام می‌دهند.}

اقتصاددانانی که از حل مساله جمعیت طفره می‌روند

^{پدر، مادر و دو فرزند؛ بهترین تعداد اعضای خانواده، برای آنهایی که نگران‌اند، این تعداد نه خیلی زیاد است و نه خیلی کم. و وجود دو نیروی کار پس از پدر و مادر را هم تضمین می‌کند و آن بچه‌ها هم بچه‌های دیگری خواهند آورد و این‌گونه ثبات جمعیت تضمین می‌شود. پیش‌بینی می‌شد که طی چند دهه نرخ رشد جمعیت به ثباتی نسبی برسد اما در سال‌های اخیر نرخ رشد جمعیت در همه‌جا حتی در آفریقا که تعداد زیاد افراد خانواده در آن مرسوم است کاهش یافته و نسبت بچه‌ها به هر زن در سال‌های 2015-2010 به 7/4 رسیده که این عدد برای سال‌های 1995-1990، 7/5 بوده است. در حال حاضر نرخ متوسط باروری در جهان 5/2 است.
در تعداد روبه افزایشی از کشورها نرخ باروری تا اندازه نرخ جایگزینی سقوط کرده است. در چین این رقم در حدود 5/1 است (اگرچه گزارش‌های دولتی این رقم را بالاتر نشان می‌دهد) اجرای سیاست تک‌فرزندی از خلال سال‌های دهه 70 میلادی و بر هم خوردن تعادل میان جمعیت پسران و دختران از دلایل آن است. برای اروپا این نرخ 6/1 است که حتی برای برخی از کشورهای شرق و جنوب اروپا رقم‌های پایین‌تر نیز ثبت شده است. 
در ژاپن نرخ باروری برای دهه‌های متوالی کاهش یافته است. در حال حاضر این رقم برای ژاپنی‌ها 4/1 است و جمعیت آنها در حال حاضر در حال کاهش است. کره جنوبی با 3/1 کمترین نرخ باروری را در میان کشورهای بزرگ دارد. در کشورهای کمتر ثروتمند جنوب شرق آسیا نرخ‌های باروری به زیر نرخ جایگزینی در حال کاهش است. در آینده‌ای نه چندان دور نزدیک به نیمی از جمعیت جهان در کشورهایی زندگی خواهند کرد که دیگر توانایی بازتولید جمعیت خود را ندارند.
این از نگرانی دولت‌هاست، به خاطر آنکه فرزند کمتر به معنای نیروی کار کمتر در آینده است، و از آن روی که امروزه انسان‌ها طول عمر بیشتری دارند، آنها باید تعداد بیشتری از بازنشستگان را تامین مالی کنند. بسیاری از دولت‌ها در حال تلاش برای متقاعد کردن زوج‌ها برای باروری بیشتر هستند. سازمان ملل متحد تخمین می‌زند در سال 2013 میلادی 66 درصد کشورهای توسعه‌یافته سیاست افزایش باروری را پیگیری می‌کرده‌اند. این در حالی است که این آمار در سال 1996 میلادی 33 درصد بوده است. بیشتر این کشورها در اروپا هستند اما در آسیا نیز این اقدامات در حال افزایش است. آنها از مشوق‌هایی همچون معافیت‌های مالیاتی، ارائه خدماتی همچون نگهداری و مراقبت از کودکان تا آسان کردن شرایط کار برای خانم‌های دارای فرزند استفاده می‌کنند.
در بعضی از موارد به نظر می‌رسد این سیاست‌ها دارای اثرات کمی بوده است. در فرانسه و کشورهای اسکاندیناوی که مدت‌های طولانی این سیاست‌ها را پیگیری می‌کرده‌اند در عین حال که بسیاری از مادران شغل‌های خود را نیز حفظ کرده‌اند رقم نرخ باروری نزدیک به نرخ جایگزینی جمعیت بوده است. اما آلمانی‌ها با ترکیبی از سیاست‌های افزایش باروری توانسته‌اند از یکی از پایین‌ترین نرخ‌های باروری رهایی پیدا کرده و به رشد جمعیت دست پیدا کنند. در مقابل در آمریکا اگرچه نرخ باروری تا نزدیکی نرخ جایگزینی جمعیت کاهش یافته است اما سیاست‌های عمومی برای تشویق فرزند‌آوری محدود و کم است. این سیاست‌ها حتی شامل مرخصی زایمان که امری واضح در کشورهای ثروتمند است، نمی‌شود.}