روز استقلال؛ فصل جدید بخش خصوصی

<sup>هادی حدادی
شاید آن روزی که حاج‌حسین امین‌الضرب بنیان اتاق تجارت را با کلی مذاکره و لابی و تلاش می‌گذاشت فکر نمی‌کرد بنیان سازمانی را می‌گذارد که انتخاباتش آنقدر جدی و حساس شود. بخش خصوصی ایران امروز اعضای پارلمان خود را خواهد شناخت. اعضایی که قرار است چهار سال سخنگو و نماینده بخش‌های مختلف بخش خصوصی باشند تا شاید بتوانند گره‌هایی از صاحبان کسب‌وکار باز کنند و فضایی مطلوب‌تر برای کسب‌وکار رقم بزنند. 
نقاط قوت انتخابات 18 اسفند 93: انتخابات بخش خصوصی شاید مهم‌ترین انتخابات غیرسیاسی و صنفی کشور باشد. انتخابات اخیر تمایز زیادی نسبت به انتخابات قبلی دارد.

این تمایزها عبارتنداز:
1. انتخابات آزادانه‌تر است.
2. میزان دخالت دولت به شدت کاهش یافت. 
3. رقابت بسیار زیادتر است.
4. گروه‌های مختلف و متنوعی فعال شدند.
5. حضور کسب‌وکارهای بزرگ مشهود بود.
6. هزینه‌های تبلیغاتی به شدت افزایش یافت.
7. ابزارهای تبلیغاتی تنوع و دسترسی بیشتری یافتند. 
8. به نظر مشارکت بیشتری هم وجود دارد. 
9. مشارکت سازمان‌یافته تشکل‌ها بیشتر بود.
10. همگان بر لزوم تغییر و قدرتمند کردن و نقد گذشته همصدا بودند!
11. نقش‌آفرینی رسانه‌ها افزایش چشمگیری داشت.</sup> 

اصلاح برنامه خصوصی ‏سازی

حسن خوشپور 
سال‌هایی است که برنامه خصوصی‏سازی از مسیر اصلی، منطقی و حتی پیش‏بینی شده خود منحرف شده است، که درصورت ادامه این روند، بدون تردید پیامدهایی محقق خواهند شد که نه‌تنها مغایر با اهداف و آرمان‌های خصوصی‏سازی است،‏ بلکه به‏صورت معضلات، تنگناها و عدم کارآیی‌های وسیع‌تری در اقتصاد کلان و بازارهای کسب‌وکار خواهدبود. انحراف پدید آمده از آنجا آغاز شد که برنامه خصوصی‏سازی به عنوان ابزاری برای تحقق اهداف غیراقتصادی مورد استفاده قرار گرفت و در برخی موارد اهدافی عوام‏فریبانه برای آن تعریف و پیگیری شد. برای جبران مشکلات پدید آمده از ملی‏سازی و مصادره فرآیندهای تولید و بزرگ شدن بیش از حد دولت، ابتدا خصوصی‏سازی با جهت‏گیری ملی‏زدایی و بازگشت بنگاه‌های اقتصادی به بخش خصوصی و فضای بازار آغاز شد. 
در ادامه، این سیاست با هدف اصلاح ساختار سازمان و تشکیلات دولت و تقسیم کار مجدد بین دولت و بخش خصوصی پیگیری شد و بالاخره با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، به‌عنوان مسیر اصلی توسعه کشور برای تحقق اهداف چشم‏انداز بلندمدت کشور تکامل یافت.
در بستر سیاست‌های کلی اصل 44 که امکان تحقق تحولی اساسی در اقتصاد سیاسی و نظام تولید کشور قابل انتظار بود، به اشتباه برنامه‏هایی مطرح و پیگیری شد که حرکت و اهداف اصلی خصوصی‏سازی را تحت‌تاثیر نامطلوب قرار داد. در مجموعه سیاست‌های کلی اصل 44 برنامه خصوصی‌سازی یکی از راهکارهای ایجاد تحول در نظام کلان تولید کشور و بازتعریف نقش دولت در اقتصاد و تعامل و ارتباط و مشارکت و تقسیم کار با بخش خصوصی بود که به انحراف کشیده شد. تعریف موهوم سهام عدالت، استفاده اشتباه از تعریف قانونی و حقوقی بخش خصوصی برای تسهیل فرآیند انتقال مالکیت و مدیریت بسیاری از سهام و دارایی‌های بنگاه‌های اقتصادی به بخشی بی‏هویت و بدون اصالت و همچنین اجرای ناقص عملیات تهاتر و انتقال بنگاه‌های اقتصادی دولتی به نهادها و موسسات طلبکار از دولت مهم‌ترین عوامل ایجاد انحراف در خصوصی‏سازی است. همراه با ایجاد انحراف در خصوصی‌سازی، عدم پیگیری و ادامه برنامه‏هایی که زمینه‌ها و ضرورت‌های تسهیل‏کننده مسیر خصوصی‏سازی تلقی ‏می‏شوند و انجام ندادن طراحی‏های تکامل‌یافته‏تری از سیاست‌ها و برنامه‏های اصلاحی، موجب شکل‏گیری همان پیامدهای نامطلوب در فضاهای کسب‌وکار و اقتصاد کلان شده است.

اقتصاد سیاسی گسترش شهر

^{حسام مناهجی}

^{اقتصاد سیاسی چیست؟ اقتصاد سیاسی بخشی از دانش اقتصادی است که به رابطه میان سیاست و اقتصاد به ویژه در زمینه نقش قدرت در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی می‌پردازد. اقتصاد سیاسی عبارت است از بررسی جریان‌های اجتماعی و نهادینی که از راه آن‌ها گروه‌های معینی از طبقات پر نفوذ اقتصادی- سیاسی، تخصیص منابع تولیدی کمیاب را در حال و آینده، در راستای منافع خود مهار می‌کند.}

^{در اقتصاد سیاسی، کیفیت توزیع جغرافیایی سرمایه، درآمد، خدمات، سهم بخش دولتی و بخش خصوصی در برنامه‌های اقتصادی و امر توسعه، تخصیص منابع، نابرابری میان شهر و روستا و وضع قوانین اقتصادی، همه در ارتباط با هم، سازمان تولید یک کشور را به وجود می‌آورند و هدف این سازمان تولید را نیز اقتصاد سیاسی تعیین می‌کند.}

^{برای درک رویکرد اقتصاد سیاسی  به مسئله توسعه شهر ابتدا باید نشان دهیم که انباشت سرمایه چیست و چه ارتباطی با شهر و توسعه دارد.}

محسوسات جانشین معقولات

دکتر موسی غنی‌نژاد
اقتصاددان
بارها پیش آمده که هر فرد خود را در محفلی می‌بیند که افراد حاضر در آن محفل، درباره انواع و اقسام تخصص‌ها به بحث می‌نشینند بدون آنکه تخصص لازم را داشته باشند. اگرچه این پدیده در همه جای دنیا دیده می‌شود اما شدت آن در جامعه ایرانی بیشتر از سایر جوامع است به‌ویژه آنکه شرایط اقتصادی و سیاسی کشور به‌گونه‌ای است که می‌طلبد سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و آنچه به معیشت جامعه ربط پیدا می‌کند، در فضای عامیانه مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

در فرهنگ عامه، مردم هم سیاستمدارند و هم پزشک. هم از وضعیت آب و هوا سر رشته دارند و هم اینکه می‌توانند درباره کشاورزی مملکت نظر دهند. تجربه هم ثابت کرده که تحلیل‌هایشان کمتر براساس نظریات اقتصاددانان است و معمولا برای برنامه‌ریزی‌های زندگی خود به آمار و ارقام رسمی درباره شاخص‌های کلان اقتصادی اهمیت زیادی نمی‌دهند چرا که آنها برای اقتصاد زندگی‌شان مسیری را ترسیم می‌کنند که مبنای علمی و تئوریک ندارد.تصمیم‌گیری‌های مردم برای اقتصاد خانوار بیش از آنکه براساس معقولات باشد براساس محسوسات است به همین خاطر وقتی سیاست‌گذار از کاهش نرخ بیکاری یا تورم سخن می‌گوید، مردم وضعیت خود را ملاک قرار می‌دهند از این‌رو همواره گمان می‌کنند آمارهای رسمی درباره شاخص‌های کلان اقتصادی به واقعیت نزدیک نیست.
از این رو نباید توقع داشت که مردم و فعالان اقتصادی خرد براساس نظر اقتصاددانان و تئوری‌های دانشگاهی برای معیشت و تامین نیازهای خود تصمیم بگیرند چرا که مباحث اقتصاددانان بسیار کلی است و مناسب حال آنان نیست.
به‌عنوان مثال فعالان بازار سرمایه براساس پیش‌بینی‌ها و تحلیل‌های اقتصاددانان عمل نمی‌کنند و خود براساس آنچه می‌بینند فعالیت‌شان را در این بازار گسترش می‌دهند. 

معمایی به نام مطالبات غیر‌جاری

دکتر علی ارشدی
منابع بانکی که عمدتا از محل سرمایه و سپرده‌ها تامین می‌شود طی چند سال گذشته کارکرد سودآور خود را حفظ کرده؛ برای مثال ارزش بازاری سرمایه‌های بانک‌ها به مدد تورم در این چند سال چندین برابر شده است؛ همچنین هیچ سپرده‌گذاری به بانک مراجعه نکرده است که سود یا اصل پول خود را دریافت نکرده باشد...
در این مدت هیچ سهامدار بانکی نه تنها زیان تجربه نکرده، بلکه سرمایه‌اش چند برابر شده است. اکنون سوال اصلی که قابل طرح است این است که واقعا شکل‌گیری مطالبات غیر‌جاری نامتعارف (تسهیلاتی که به قصد پس ندادن دریافت شده است نه آن بخشی که به دلیل شوک‌های ارزی یا مشکلات رکودی روی داده است) برای چه کسی مهم است و آیا واقعا مطالبات غیر‌جاری نامتعارف در ماهیت خود نوعی تقسیم سود ثانویه بین بازیگران مرتبط نیست؛ چراکه ظاهرا مطالبات غیر‌جاری چندان از اهمیت برخوردار نیست و در عمل خلل چندانی به سیستم بانکی وارد نمی‌کند. در اینجا لازم است چند حقیقت ساده برای کمک به شناخت هر چه بهتر اشاره شود: 
1- اظهارات آماری از این دست که برای مثال در حدود ۸۰ درصد مطالبات غیر‌جاری نامتعارف در اختیار کمتر از یک صد نفر است و نیز جریان مستمر گسترش مطالبات غیر‌جاری نامتعارف و عدم مهارناپذیری موضوع سوالات و نشانه‌های جدی درخصوص بروز یک ریسک عملیاتی سیستماتیک در شبکه بانکی را مطرح می‌کند. 
2- به‌طور کلی هر فردی که اندک آشنایی با نظام بانکی داشته باشد از این موضوع آگاه است که اختیار پرونده‌های تسهیلاتی تا یک حد بسیار معمول مثلا 100 یا 200 میلیون تومان در اختیار مدیریت شعب است و از این سقف‌ها بالاتر از اختیار شعب خارج می‌شود و حتی بعضا نیاز به تایید مقام ناظر بیرونی نیز خواهد داشت.

تبارشناسی معنای پس‌انداز زنانه

^{شایسته مدنی}

^{پول ابزار و روان‌کننده‌ مبادلات اقتصادی است که با گذشت زمان ابعاد اجتماعی آن گسترش یافته است و از یک ابزار صرفاً اقتصادی به ابزاری برای انجام مبادلات گوناگون تبدیل شده است. ارزش اقتصادی پول در جامعه در اشکال گوناگونی بروز می‌کند که یکی از آنها پس‌انداز، به معنای انباشت پول و استفاده از آن در شرایط خاص، است. زنان، به عنوان نیمی از جامعه، رویکرد خاصی به پول و پس‌انداز دارند و این پژوهش در صدد بررسی این نگاه و تغییرات استراتژی نگرش به پول و پس‌انداز در میان زنان متأهل است.}

 

^{زنان مطالعه شده در این پژوهش شامل زنان متأهل شاغل و خانه‌دار، بین سنین 20 تا 70 سال، است که با روش کیفی پدیدارشناسی، مشاهده و درباره‌ پس‌انداز با آنها مصاحبه شده است.}

^{یافته‌های این تحقیق انواع پس‌انداز، چگونگی آن، شیوه‌ انتقال، و مکانیزم و اشکال مصرف پس‌انداز را از نظر زنان نشان می‌دهد. همچنین نشان می‌دهد علی‌رغم این‌که پول ابزاری اقتصادی است، اما شرایط اجتماعی در نگرش و رفتار با آن تأثیر داشته و پس‌انداز را، که ماده‌ اقتصادی دارد، به پدیده‌ای اجتماعی تبدیل کرده است.}

 

حکایت یارانه ما و قانون آمریکا

مهدی نصرتی
در موضوع حذف یارانه‌ ثروتمندان، وقتی موضوع بررسی حساب‌های بانکی توسط دولت مطرح شد، انواع اعتراض‌ها بلند شد که دولت حق سرک کشیدن به حساب‌های بانکی افراد را ندارد. حالا بشنوید از قانونی که در سال‌های اخیر در آمریکا تصویب شده و همه موسسات مالی در همه جای دنیا را ملزم کرده است که برای جلوگیری از فرار مالیاتی اتباع آمریکایی، باید اطلاعات حساب‌های اتباع این کشور را به دولت آمریکا گزارش دهند؛ والا جریمه خواهند شد. 
به عبارت دیگر، بررسی حساب‌های شهروندان در بانک‌های داخلی آمریکا که جای خود دارد، همه موسسات مالی در همه جای دنیا باید اطلاعات حساب اتباع آمریکایی را به دولت این کشور گزارش کنند. 
این قانون (FATCA) در ابتدا با تعجب و مخالفت سایر کشورها مواجه شده بود. هرچند قلدری و زورگویی آمریکا در تحمیل چنین قوانینی به سایر کشورها مشهود است؛ اما به تدریج سایر دولت‌ها در حال رسیدن به این نتیجه هستند که ظاهرا این قانون می‌تواند برای آنها نیز منافعی برای جلوگیری از فرار مالیاتی داشته باشد. بیش از 110 کشور دنیا تاکنون موافقت‌نامه دوجانبه با آمریکا در این خصوص را (به‌صورت نهایی یا اولیه) امضا کرده‌اند. منفعت بالقوه برای سایر کشورها در امضای این توافق‌نامه این است که برای آنها نیز امکان دسترسی به حساب شهروندان خود در بانک‌های آمریکایی را فراهم می‌کند. حتی برخی کشورها در حال تهیه نسخه بومی خود از این قانون هستند که این توافق‌نامه را علاوه‌بر آمریکا با سایر کشورها نیز امضا کنند.

اولین رویکرد توسعه‌ای منسجم در علم اقتصاد / مدل توسعه لوئیس

 

 

 

^{مدل دو‌بخشی یا همان مدل لوئیس یک مدل توضیحی در اقتصاد توسعه است که توسط سر آرتور لوئیس ارائه شده است. این مدل، رشد در کشورهای در حال توسعه را در قالب انتقال نیروی کار از بخش سنتی به بخش صنعتی و سرمایه‌داری توضیح می‌دهد.
 
فروض مدل
1- مدل فرض می‌کند کشورهای در حال توسعه دارای مازاد نیروی کار با بهره‌وری پایین در بخش کشاورزی است.
2- این نیروهای کار در قبال دریافت دستمزد بیشتر جذب بخش صنعتی می‌شوند.
3- همچنین این مدل فرض می‌کند دستمزد در بخش صنعتی کم و بیش ثابت است.
4- کارآفرینان در بخش تولید سود کسب می‌کنند از آن جهت که در قیمت‌های بالاتر نرخ ثابت دستمزد معامله می‌کنند.
5- مدل فرض می‌کند کارآفرینان سود به دست آمده را مجدداً در شکل سرمایه ثابت سرمایه‌گذاری می‌کنند.
6- یک بخش پیشرفته تولیدی بدان معنی است که آن بخش تولیدی به طور کامل از شکل سنتی به صنعتی آن تغییر شکل داده باشد.
7- مدل فرض می‌کند که اقتصاد دارای دو بخش: 1- سنتی یا کشاورزی 2- مدرن یا صنعتی است.
 
توضیح تئوری
آرتور لوئیس اقتصاد کشورهای توسعه‌نیافته را به دو بخش تبدیل می‌کند؛}

صف‌آرایی مکتب شیکاگو در برابر مکتب کینزی

^{کندی، رییس‌جمهور سابق آمریکا، در بخشی از اولین سخنرانی ریاست‌جمهوری خود چنین گفت: «نپرسید که کشورتان چه می‌تواند برای شما انجام دهد، بپرسید شما چه می‌توانید برای کشورتان انجام دهید».}

 

^{فریدمن به این عبارت چنین پاسخ می‌دهد: «عبارت پدرمآبانه کشورتان چه کاری می‌تواند برای شما انجام دهد، اشاره‌ای است به این نکته که دولت قیم شهروند است و شهروند تحت قیومیت دولت می‌باشد، اما این امر با اعتقاد انسان‌های آزاد که خود را حاکم بر سرنوشت خویش می‌دانند، در تضاد است. عبارت کلیشه‌ای شما چه کاری می‌توانید برای کشورتان انجام دهید نیز بیانگر این است که دولت ارباب یا خداست و شهروند نوکر یا مرید. ... انسان آزاد نمی‌پرسد کشورش چه می‌تواند برای او انجام دهد و نمی‌پرسد او چه می‌تواند برای کشورش انجام دهد؛ بلکه می‌پرسد: من و هموطنانم از طریق دولت چه می‌توانیم انجام دهیم تا بتوانیم از عهده مسوولیت‌های فردی برآمده، به اهداف جداگانه خویش نائل شویم و بالاتر از همه آزادی خود را حفظ کنیم؟ و نیز می‌پرسد: چه کنیم تا دولتی که خود می‌آفرینیم، تبدیل به یک فرانکشتاین نشود و آزادی‌ای که دولت برای پاسداشت آن به وجود آمده است، از بین نرود؟ آزادی گیاه ظریفی است».}

برنامه‌ریزی بلندمدت برای تعدیل قیمت‌ها

دکترمهدی عسلی 
مدیرکل اسبق دفتر اقتصاد کلان سازمان مدیریت
افزایش قیمت‌ فرآورده‌های نفتی باید در راستای افزایش کارآیی انرژی باشد، با افزایش کارآیی، تولید و صرفه‌جویی در بخش انرژی افزایش می‌یابد. کشورهای توسعه‌یافته توانسته‌اند با افزایش کارآیی انرژی، مصرف آن را به طور چشم‌گیری کاهش دهند در حالی که در کشور ما میزان هدرروی انرژی بالا است.
در این کشورها، شرکت‌هایی وجود دارند که به شرکت‌های متخصص صرفه‌جویی در انرژی شناخته شده‌اند، دولت می‌تواند با به کارگیری این شرکت‌ها کارآیی انرژی را بالا ببرد و با درآمد حاصل شده از این صرفه‌جویی، هزینه‌ شرکت‌های متخصص صرفه‌جویی را پرداخت و بخشی از درآمد را صرف توسعه کشور کند. در 40 سال گذشته هر ساله به‌طور میانگین حدود یک درصد از شدت انرژی در کشورهای توسعه یافته کاسته شده و کارآیی انرژی حدود یک درصد افزایش یافته است. کاهش تقاضا برای نفت در کشورهای توسعه‌یافته نه به دلیل رکود اقتصادی و کاهش سطح رفاه زندگی بلکه عمدتا به دلیل استفاده کارآمد از فرآورده‌های نفتی از طریق تولید وسایل نقلیه و تجهیزات کارآتر و نیز متنوع کردن سبد انرژی و استفاده بیشتر از گاز طبیعی و منابع تجدید شونده مانند باد، خورشید،  نیروی برق‌آبی و... بوده است. مدل‌های اقتصادسنجی که برای برآورد تقاضای نفت و انرژی کشورهای صنعتی توسعه‌یافته منتشر شده‌اند حاکی از تاثیرپذیری قیمت نفت بر تقاضای آن به‌طور مستقیم از طریق صرفه جویی در مصرف و به طور غیرمستقیم بهبود فناوری وسایل نقلیه و ادوات و تجهیزات مورد استفاده در تولید کالاها و خدمات است. همچنین مالیات‌هایی که دولت‌ها در اکثر مواقع تحت عنوان حمایت از محیط زیست دریافت می‌کنند هزینه مصرف انرژی و فرآورده‌های نفتی را بالا می‌برد. از آنجا که هزینه انرژی بخش کوچکی از هزینه خانوارها (کمتر از ٥ درصد) و تولید ناخالص داخلی این کشورها است و با در نظر گرفتن سهم ٣٠ درصدی نفت در انرژی، نصف شدن قیمت نفت به مدت یک سال، تنها می‌تواند کمتر از یک درصد هزینه کل خانوار را کاهش دهد. حال اگر کوچک بودن ضریب کشش قیمتی تقاضا برای فرآورده‌های نفتی و نیز میزان کاهش هزینه خانوار در صورت کاهش ٥٠ درصدی قیمت نفت و از سوی دیگر افزایش منظم کارآیی انرژی و نفت در این کشورها را کنار هم بگذاریم دلیل کاهش تقاضا حتی در شرایط کاهش قیمت‌ها معلوم می شود.

معارضان اقتصاد بازار آزاد؛ سوسیالیسم تخیلی پرودن

^{بازگشت و واکاوی تاریخ علم اقتصاد، نه تنها پاسخی است به کنجکاوی عموم مردم در باب ماهیت مسائل متنوع اقتصادی و رویکردهای متنوع و جدال‌برانگیز اندیشمندان اقتصادی برای پاسخ به آنها، بلکه پاسخی است به نیاز ضروری جهت فهم بهتر مبانی تحلیل اقتصادی و درک رویکردهای متفاوت تحلیلی در اندیشه اقتصادی برای دانش‌آموختگان علم اقتصاد تا بر اساس این رهیافت به درک بهتر مبانی علم اقتصاد و رویکردهای متفاوت تحلیلی آن نائل آمده و در کشوری که از فقر اندیشه و تحلیل اقتصادی رنج می‌برد، بتوانند مسائل اقتصادی امروزمان را بهتر فهمیده و برای یافتن راه‌حل مسائل مبتلا به امروز با بینش روشن‌تری بیاندیشند. بر این اساس در سلسله مباحثی تحت عنوان «سفر به تاریخ علم اقتصاد؛ سفری برای همه» که به تدریج در صفحه اقتصاد سیاسی منتشر می‌شود، در حد توان در صدد پاسخگویی به این نیاز بر خواهیم آمد و به بازکاوی رویکردها و اندیشه‌های متفاوت مکاتب اقتصادی و اندیشمندان بزرگ علم اقتصاد خواهیم پرداخت.} 

^{همان‌طور که شرح آن رفت در دهه‌های اول قرن نوزدهم، خط مشی آزادی اقتصادی در فرانسه و انگلستان پیروز می‌گردد. در هر دو کشور، نظام قرارداد آزاد فردی معمول می‌گردد و هیچ قانون دولتی، آزادی مطلق اقتصادی را محدود نمی‌کند؛ آزادی عمل (Laisser Faire) و آزادی عبور (Laisser passer) که دو شعار اساسی سیاست اقتصادی و تجاری کلاسیک‌ها بود، همه جا فراگیر شده بود. چنین نظام صنعتی و کارخانه‌داری جدید، مولود اختراعات فنی و ماشینی تحت نظام بازار آزاد، با شکوه حیرت‌آوری گسترش می‌یابد. ولی در کنار این پیشرفت‌های درخشان، دو پدیده تازه و نگران‌کننده توجه‌ها را به خود جلب می‌کرد؛ اول گسترش یک طبقه فقیر و مسکین در مراکز عظیم تولید ثروت و دوم بحران‌های متوالی ناشی از مازاد تولید نسبت به مصرف.} 

صف‌آرایی کینز در برابر کلاسیک‌ها

^{بازگشت و واکاوی تاریخ علم اقتصاد، نه تنها پاسخی است به کنجکاوی عموم مردم در باب ماهیت مسائل متنوع اقتصادی و رویکردهای متنوع و جدال‌برانگیز اندیشمندان اقتصادی برای پاسخ به آنها، بلکه پاسخی است به نیاز ضروری جهت فهم بهتر مبانی تحلیل اقتصادی و درک رویکردهای متفاوت تحلیلی در اندیشه اقتصادی برای دانش‌آموختگان علم اقتصاد؛}

^{تا بر اساس این رهیافت به درک بهتر مبانی علم اقتصاد و رویکردهای متفاوت تحلیلی آن نائل آمده و در کشوری که از فقر اندیشه و تحلیل اقتصادی رنج می‌برد، بتوانند مسائل اقتصادی امروزمان را بهتر فهمیده و برای یافتن راه‌حل مسائل مبتلا به امروز، با بینش روشن‌تری بیاندیشند. بر این اساس در سلسله مباحثی تحت عنوان «سفر به تاریخ علم اقتصاد؛ سفری برای همه» که به تدریج در صفحه اندیشه اقتصاد منتشر می‌شود، در حد توان در صدد پاسخگویی به این نیاز بر خواهیم آمد و به بازکاوی رویکردها و اندیشه‌های متفاوت مکاتب اقتصادی و اندیشمندان بزرگ علم اقتصاد خواهیم پرداخت.}

^{مقدمه
نظریه اقتصادی که در قامت ریکاردو و سی تکامل یافت و بعدها بنا به رده‌بندی خود کینز به اقتصاد کلاسیک مشهور شد، بیش از یک قرن جریان غالب اندیشمندان اقتصادی بود. در قرن نوزدهم با وجود سر برآوردن نحله‌های فکری معارض مکتب کلاسیک اعم از سوسیالیست‌ها، مکتب تاریخی، مکتب ملی‌گرایی، مکتب نهادگرایان قدیم و مانند آن، جریان رسمی علم اقتصاد تحت آموزه‌های کلاسیک به رشد و نمو خود به خصوص در تحلیل‌های اقتصاد خرد ادامه داد؛ در این سیر به خصوص نقش ماریژینالیست‌ها که به نئوکلاسیک‌ها نیز معروف شدند، چشمگیر بود. سیر وقایع تاریخ اندیشه اقتصادی، یک قرن بعد از ریکاردو به جان مینارد کینز و اثر بزرگ او «نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول» ختم شد که به اذعان بسیاری از اقتصاددانان، یک انقلاب بزرگ در علم اقتصاد بود. کینز به صف‌آرایی در برابر کلاسیک‌ها پرداخت و حتی با رجوع به تاریخ اندیشه اقتصادی، متحدینی نیز در میدان مبارزه با کلاسیک‌ها یافت. مرکانتیلیست‌ها، ماندوویل و به خصوص توماس رابرت مالتوس، کسانی هستند که کینز در برابر کلاسیک‌هایی چون ژان باتیست سی و به خصوص دیوید ریکاردو، آنان را دوباره زنده می‌کند و به تحسین‌شان قلم‌فرسایی می‌نماید. بعد از کینز، جریان رسمی علم اقتصاد به دو جریان فکری تقسیم شد که یکی در نهایت از آموزه‌های مکتب کلاسیک برمی‌خواست و دیگری از آموزه‌های جان مینارد کینز، به نحوی که این دو جریان فکری در اقتصاد مرسوم تا به امروز نیز تداوم یافته است. کینز انقلابی را به راه انداخت که به واسطه آن، حداقل به مدت چند دهه، بدل به فرمانده جریان غالب در علم اقتصاد مرسوم گشت؛ با وجود اینکه در دهه‌های اخیر تفوق با جریان کلاسیک بوده است، اما با بروز بحران اقتصادی اخیر در سال 2008، کینزین‌ها بار دیگر احیا شده‌اند.} 

جای تولیدکنندگان کجاست؟

^{این روزها همه دم از انواع حقوق اجتماعی می زنند، غافل از این که تولیدکنندگان نیز به عنوان تامین کنندگان نیازهای مصرف کنندگان، صاحب حقوقی هستند که تا برآورده نشود، نمی توان حقوق مصرف کنندگان را نیز که انصافا به حق مستحق کمیت و کیفیتی بیشتر از آنچه امروزسهم آن هاست محقق کرد. کما این که وقتی نام سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نام نهاده می شد، فلسفه بانیان آن همسویی منافع این دو قشر در کنار یکدیگر بوده است. این در حالی است که به گواه رویدادهای میان این سازمان با تولید کنندگان، نه تنها جانب تولید کنندگان که جانب مصرف کنندگان نیز گرامی داشته نشده است!}

^{به طور نمونه این سازمان در ادوار مختلف دولت های پیشین و کنونی ترجیخ داده تا متاثر از جو افکارعمومی که آن هم زاییده برخی دلواپسی های بی مورد متاثر از حاکمیت دیدگاه سیاسی در اذهان همگان بوده است، واقعیت های اقتصادی را فدای مصلحت سنجی های ناسنجیده و بعضا غیر مصلح بکند. این در حالی است که وزارت بهداشت نیز به عنوان یک ارگان حاکمیتی در 9 ماهه سال جاری به انحای مختلف پیکان نکوهش و نقد خود را به سوی صنایع غذایی و کشاورزی نشانه گرفته است و از ماجرای متهم شدن تمام ماست های پرچرب به آغشتگی روغن پالم گرفته تا منع استفاده از خمیر مرغ در صنایع فرآورده های گوشتی و...که آخرین مورد آن نیز در تیررس قرار گرفتن گز و سوهان بوده است! تمام کاسه کوزه های سوء تغذیه نافرجام مردمان ایران زمین را سر تولیدکنندگانی شکسته که بر خلاف دلالان و تاجرپیشگان، باید انواع عوارض ها و مالیات های خحلق الساعه و با روش های بدعت آمیز را بپردازند و صابون تولیدکنندگی را به تنشان بمالند. شوربختانه اطلاع رسانی های فی البداهه وزارت بهداشت نیز به کابوس شبانه روزی های مدیران این صنعت که تمام شانس زندگی خود را در سبد این صنعت قرار داده اند اضافه شده است.}

چگونگی نگاه حکومت‌ها به توسعه اقتصادی

^{موضوع جلوگیری از حکومت‌هایی که بر پایه مردم سالاری تشکیل شده‌اند، همیشه به عنوان یکی از معضلات جهانی، جهت جلوگیری از استقرار دموکراسی، مطرح بوده است. بارها از مخالفان حکومت‌های مردم سالار شنیده‌ایم که برخی آزادی‌ها مانع تکامل و رشد اقتصادی کشورها می‌شوند.}

^{این گروه معتقدند که انکار حقوق مدنی و آزادی‌های اساسی، زمینه‌های رشد اقتصاد را مهیا می‌کند و جهت تسریع در توسعه اقتصادی بهتر است. گاها دیده شده که برخی نظام‌های سیاسی با نفی حقوق ابتدایی مدنی و سیاسی به خاطر مزیت مورد ادعای آنها در ترغیب توسعه اقتصادی دفاع می‌کنند. البته تجربه گذشتگان نشان داده که رشد اقتصادی بیشتر محصول یک فضای اقتصادی آزاد بوده تا یک نظام بسته و محدود. موضوع دیگری که بارها و بارها مورد مناقشه بزرگان بوده این است که هرگاه دهک‌های پایین‌دست جامعه حق انتخاب بین آزادی‌های سیاسی و تامین نیازهای اقتصادی را داشته باشند، آنها به طور قطع دومی را انتخاب خواهند کرد. بدین جهت بر اساس این نظریه تضادی مابین اجرای مردم سالاری و توجیه آن وجود خواهد داشت. یعنی چنانچه اکثریت فقرا حق انتخاب داشته باشند، از دید طیف غالب، مردم سالاری نفی خواهد شد. 
همچنین توجیه شده که از آنجایی که مردم دلیل دارند که بیش از هر چیز خواستار حذف محرومیت و فقر اقتصادی باشند، پس باید به آزادی‌های سیاسی که مانع اولویت واقعی آنها می‌شود، اصرار نورزند. این فرضیه تعارض بزرگ بین آزادی‌های سیاسی و تامین نیازهای اقتصادی، فرض مهمی را در این قیاس به وجود می‌آورد و بدین صورت استدلال دوم وابسته به اولی خواهد بود. بارها بحث بر سر این بوده که اصرار بر آزادی‌های سیاسی و مردم سالاری مخالف ارزش‌هایی همچون نظم است. معمولا دلیل توفیق کشورهای شرق آسیا را نتیجه نفی حقوق مدنی و برخی آزادی‌ها دانسته‌اند.}

اقتصاد دولتی و آموزش عالی

دکتر تیمور رحمانی
به‌عنوان یک اقتصادخوانده، اولین مقاله کوتاه انگلیسی که به فارسی ترجمه کردم، دارای عنوان «بدتر از فاجعه چرنوبیل» بود. موضوع نیز راجع به پیامدهای زیست محیطی فاجعه‌آمیزی بود که در دوران اتحاد جماهیر شوروی از اصرار بر بالا بردن سطح تولید برخی محصولات کشاورزی در آسیای میانه بدون در نظر گرفتن تحلیل هزینه-فایده به بار آمده بود، به‌گونه‌ای که از پیامدهای حادثه چرنوبیل بسیار وخیم‌تر بود. در اقتصاد‌های دولتی همواره این ظرفیت وجود دارد که تصمیمات اشتباه در تخصیص منابع تبدیل به فاجعه‌ای برای آینده اقتصاد شود.
نادیده گرفتن تحلیل هزینه-فایده می‌تواند در بسیاری از عرصه‌ها که به ندرت نگاه‌ها را متوجه خود می‌کند چنین خطری را فراروی اقتصاد کشور قرار دهد. یکی از آن عرصه‌ها آموزش عالی است که تداوم وضع موجود آن دارای چنین پتانسیلی است. از نظر نویسنده تنش‌های موجود در تعیین سکاندار وزارت علوم در طول حدود یک سال و نیم گذشته نیز بیش از آنکه دعوای سیاسی باشد ناشی از معضلات بنیانی موجود در آموزش عالی و تفکر غالب مرتبط با گسترش آموزش عالی بوده است که متاسفانه بخشی از برنامه همه دولت‌ها پس از پایان جنگ تحمیلی بوده است و آن هم ناشی از کم‌توجهی به تحلیل اصیل اقتصادی در تصمیم‌‌گیری گسترش آموزش عالی و دولتی بودن اقتصاد است که چنین گسترشی را می‌طلبد.
بدون تردید گسترش آموزش عالی تحت هر شرایطی دارای فایده است. یکی از مهم‌ترین دلایل تفاوت تولید سرانه کشورها وجود سرمایه انسانی متفاوت است که آن نیز محصول آموزش و به‌ویژه آموزش عالی است. کشورهای موفق در مسیر رشد اقتصادی آنهایی هستند که در این مسیر به سرمایه انسانی خود از طریق آموزش می‌افزایند. آموزش و سرمایه انسانی برای کشورهای در حال توسعه از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ چراکه به آنها کمک می‌کند دستاوردهای علمی جهان پیشرفته را با هزینه‌ای اندک در اختیار گیرند و سریع‌تر فاصله خود را از جهان پیشرفته کاهش دهند. بدون تردید اینکه امروزه کمتر خانوار ایرانی پیدا می‌شود که دارای فردی با آموزش عالی یا در حال تحصیل نباشد، امری مثبت است. اینکه ایران تاکنون این ویژگی را داشته است که عدالت آموزشی و از جمله آموزش عالی در آن قابل قبول بوده و اقشار مختلف مردم امکان تحصیل را داشته‌اند نقطه قوتی برای کشور بوده است. اینکه دانشگاه آزاد در مقطع کارشناسی در بیشتر رشته‌ها به‌عنوان گسترش دانش عمومی در نقاط دور و نزدیک کشور اقدام به تاسیس واحد و فراگیر کردن آموزش کرده است امر مثبتی است، حتی این موضوع که ایران از مهم‌ترین کشورهای با مهاجرت افراد تحصیلکرده است از منظر تئوری رشد اقتصادی نامطلوب تلقی نمی‌شود؛ بلکه می‌تواند در انباشت سرمایه انسانی در مجموع اثر مثبت بر جای گذارد.

ذوب یارانه‌های نقدی در تورم

دکتر 
هادی صالحی اصفهانی
استاد تمام دانشگاه ایلینویز
توزیع یارانه نقدی نقش مهمی در ایجاد اجماع در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال 1389 بازی کرد.

هدف اصلی از پرداخت این یارانه جبران اضافه هزینه‌هایی بود که در اثر کاهش یارانه‌های انرژی و نان به خانوارهای کم‌درآمد تحمیل می‌شد. ولی در عمل، برای افزایش مقبولیت سیاسی طرح و کاهش تنش‌های ناشی از اجرای آن، دولت یارانه نقدی را به‌صورت فراگیر و در حد بسیار بالایی تعیین کرد به‌طوری که جمع یارانه پرداختی بیشتر از افزایش درآمد دولت از بابت رشد قیمت‌های حامل‌های انرژی و نان شد، در حالی که مطابق قانون، یارانه‌های نقدی پرداختی نباید از 50 درصد درآمد حاصل از حذف یارانه‌ها تجاوز می‌کرد. در نتیجه، این طرح در کنار مشکلات بودجه‌ای دیگری که به وجود آمده بود به تراز پرداخت‌های دولت آسیب رساند و به تورم لجام گسیخته سال‌های 92-91 دامن زد.
در چند سال گذشته که درآمد دولت در نتیجه افزایش تحریم‌های بین‌المللی و افت قیمت نفت کاهش فراوانی داشت، بحث‌های زیادی پیرامون محدود کردن یارانه نقدی و استفاده از منابع آزاد شده برای طرح‌ها و فعالیت‌های ضروری شروع شده است. با توجه به کمک بزرگ یارانه نقدی به سطح زندگی دهک‌های پایین درآمدی، ادامه پرداخت یارانه به گروه‌های ضعیف درآمدی از هر نظر مطلوب است. ولی به نظر نمی‌رسد که پرداخت یارانه به دهک‌های بالا در شرایط حاضر توجیه چندانی داشته باشد، البته باید توجه شود که شناسایی افراد پردرآمد و حذف یارانه آنها کار ساده‌ای نیست. البته می‌توان بسیاری از خانوارهای مرفه را از طرق مختلف تشخیص داد، ولی به‌دلیل اینکه همه این خانوارها قابل شناسایی نیستند، قطع یارانه پردرآمدها ممکن است با خطای بالایی همراه باشد و گروه‌های نیازمند بسیاری حذف شوند، باید در نظر داشت که حذف یکی دو دهک بالای درآمدی کاهش قابل ملاحظه‌ای در بودجه پرداختی دولت برای یارانه‌های نقدی نخواهد داشت و دولت باید بتواند بیشتر گروه‌های درآمدی را که به یارانه نقدی نیاز ندارند شناسایی کند و بدون حذف یارانه این گروه‌ها بودجه دولت تغییر محسوسی نخواهد کرد. پس چه باید کرد؟

مواهب سیاست‌گذاری پولی صحیح

رضا بوستانی
در ماه‌های اخیر، درآمدهای نفتی کشور به دلیل کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی به‌طور چشم‌گیری کاهش یافته است. درخصوص چرایی تحولات مزبور باید گفت که غالبا، تغییر رفتار کشورهای صادرکننده، دلیل اصلی کاهش قیمت نفت بوده است؛ تغییر رفتاری که عمدتا از انگیزه‌های سیاسی یا نگرش بلندمدت اقتصادی آنها در جلوگیری از به صرفه‌شدن تولید انرژی‌های رقیب نشأت می‌گیرد. با وجود این شرایط سخت، اقتصاد ایران و بالاخص بازار ارز کشور درجه نسبتا بالاتری از ثبات را نسبت به گذشته نشان داد. 
باوجود کاهش تقریبی 50 دلاری قیمت نفت (از 100 دلار به کمتر از 50 دلار در هر بشکه) و متعاقب آن کاهش 50 درصدی درآمدهای ناشی از فروش نفت، بازار ارز نوسانات محدودی را تجربه کرد. ممکن است برخی فعالان پولی و ارزی، مداخلات بانک مرکزی را به‌عنوان دلیل اقامه کنند؛ اما شواهد باقیمانده از بحران سال 1390، دلیل فوق را رد می‌کند. در پایان سال 1390 و به‌دنبال تشدید تحریم‌های بین‌المللی، درآمدهای نفتی کشور به شدت کاهش یافت. هر چند درباره میزان مداخله بانک مرکزی در بحران ارزی سال 1390، آمار رسمی و قابل اطمینانی در دسترس نیست، لیکن آنچه مبرهن است، تلاش بسیار زیاد بانک مرکزی در عرضه حجم قابل توجه ارز به بازار بود تا از افزایش بیشتر نرخ ارز در بازار جلوگیری شود؛ تلاشی پرهزینه که نتوانست از افزایش نرخ ارز جلوگیری کند. 

تنگنای مالی مهم ترین مانع کسب و کار

^{بدون شک، در شرایط حاضر، مهمترین عامل محدودکننده کسب‌ و‌ کارها در کشور، تنگنای مالی و اعتباری حاکم بر فضای اقتصاد ملی است. به‌رغم رشد شتابان نقدینگی در سال‌های اخیر، بنگاه‌های اقتصادی در سطح خرد، از محدودیت منابع مالی رنج می‌برند، به‌گونه‌ای که علاوه بر متوقف‌شدن بخش عمده‌ای از پروژه‌های توسعه‌ای شرکت‌ها، تأمین سرمایه در گردش آنها نیز با مشکل روبرو شده است و واحدهای تولیدی، فعالیتی به‌مراتب کمتر از ظرفیت‌های اسمی خود دارند.}

^{البته بخشی از محدودیت‌ها، ناشی از عوامل سیاسی است که در قالب تحریم به اقتصاد ملی تحمیل شده است و گزینه‌های کوتاه‌مدت چندانی در برابر آنها وجود ندارد. اما برخی دیگر، نتیجه تصمیمات اقتصادی نادرست در دوره‌های گذشته هستند. هزینه‌کرد برنامه‌ریزی‌نشده درآمدهای کلان نفتی، طراحی و اجرای پروژه‌های بزرگ و غیراقتصادی، بخشی‌نگری در سیاست‌گذاری‌ها و عدم آماده‌سازی ساختارها برای مقابله با این شرایط دشوار، باعث شده است که تقریباً هیچ ابزار قابل‌اتکای برای عبور از این شرایط و تجهیز و تأمین منابع مالی، در اختیار سیاست‌گذاران نباشد. بانک‌های خوگرفته با نقدینگی فزآینده، هم‌اکنون خلع سلاح شده‌اند. بازار سرمایه توسعه‌نیافته و آسیب‌دیده از سیاست‌های ناکارآمد هم کمک چندانی نمی‌کند و راه برای منابع خارجی هم هموار نیست.}

^{بااین‌حال به‌نظر می‌رسد حل مشکلات ساختاری در کشور ما همواره در مقاطعی در اولویت قرا گرفته که شرایط زمانه، اقتضای آن را فراهم کرده است؛ کماینکه دولتمردان در زمان وفور درآمدهای نفتی که بهترین زمان اندیشیدن به اقتصاد بدون نفت بود، راه به جایی نبرده‌اند یا در زمان وفور نقدینگی در کشور، اصلاحات ساختاری نظام مالی، جایی در برنامه‌های کلان کشور نداشته است. از این‌رو به‌رغم همه مشکلات اقتصادی که در شرایط فعلی بنگاه‌ها و مردم درگیر آن هستند، باید این را به فال نیک گرفت که فرصت مناسبی برای اصلاح ساختار اقتصادی و سیاست‌گذاری در کشور فراهم شده است.}

اقتصاد سیاسی درآمد شهری

فردین یزدانی
تحلیلگر و صاحب‌نظر اقتصاد شهری
موضوع ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری‌ها و رهایی آنها از درآمدهای ناپایدار که عمدتا وابسته به تراکم‌فروشی به خصوص در کلان‌شهرها است، بیش از آنکه به راهکار نیازمند باشد نیاز به یک عزم مدیریتی جدی در شهرداری و دولت دارد.
بحث ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری‌ها از سال 80 در کشور آغاز شد و تاکنون ده‌ها فعالیت علمی و فنی و مطالعاتی برای پاسخ به این سوال که چه راه‌ها و ظرفیت‌هایی در شهرها برای ایجاد نظام درآمدی پایدار یا کسب درآمد شهرداری‌ها بدون اتکا بر منابع ناپایدار درآمدی وجود دارد، انجام شده است.
اما واقعیت این است که با وجود تمام این فعالیت‌ها و تاکیداتی که در این زمینه وجود دارد کماکان 70 درصد درآمد شهرداری‌ها از منابع ناپایدار درآمدی به خصوص تراکم‌فروشی تامین می‌شود و به همین علت ایجاد نظام پایدار درآمدی در شهرها بیش از آنکه به برنامه و راهکارهای جدید نیازمند باشد مستلزم یک عزم سیاسی و مدیریتی در کل حکومت اعم از دولت  و شهرداری است.
به این ترتیب مهم‌ترین فعالیتی که باید در این زمینه انجام شود آن است که دولت مرکزی لایحه‌ای برای اصلاح نظام درآمدی شهرداری‌ها تصویب کرده و با تصویب آن مدیریت شهری را مکلف به کسب درآمد پایدار از منابع درآمدی تعیین شده نماید که البته اخیرا این لایحه در دولت نوشته شده، اما هنوز مورد بررسی قرار نگرفته است.هر چند در این مسیر دولت هم باید از شهرداری‌ها حمایت‌های جدی و لازم را به عمل آورد.

آیا رشد اقتصادی مهم است؟

 

جعفر خیرخواهان

^{رشد اقتصادی مهم است چون انسان‌ها ذاتا بیشتر را به کمتر ترجیح داده و برخورداری از کالاها و خدمات بیشتر و باکیفیت‌تر مستلزم رشد اقتصادی است.}

اگر جوانان کنونی نسبت به پدران و پدربزرگان خود از امکانات بیشتر زندگی مثل رایانه، خودرو شخصی، تلفن همراه، سفرهای خارجی و غیره برخوردارند یا اکنون در خانه‌ها وسایل منزل مانند جاروبرقی، ماشین ظرف‌شویی، کولر، بخاری گازی و غیره می‌بینیم که در گذشته وجود نداشت همه اینها ناشی از رشد اقتصادی مثبت و مداوم بوده است. پس اگر رشد اقتصادی صفر شود؛ خبری بد اگر نگوییم، فاجعه‌بار خواهد بود. خصوصا در شرایطی که بیکاری بالا و افزایش جمعیت را داریم و سرانه کالاها و خدمات تولید شده کمتر و کمتر می‌شود. البته رشد اقتصادی به‌معنای افزایش چنددرصدی تولید ملی در هر سال، پدیده‌یی جدید و مربوط به 2، 3قرن اخیر است. اگر به رشد اقتصادی در طول تاریخ بشر نگاه کنیم خواهیم دید که تا میانه قرن 18 میلادی درآمد سرانه تقریبا ثابت بوده است. درآمد سرانه در جهان برای قرن‌ها زیر 1000 دلار قرار داشت یعنی رشد تقریبا صفردرصدی اما در 2قرن گذشته ناگهان با رشدهای چنددرصدی روبه‌رو شدیم که درآمد سرانه را ابتدا در گروهی از کشورها که اینک توسعه‌یافته نامیده می‌شوند هرچند سال دوبرابر کرد.