سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی: چگونه، چقدر و کجا؟

 

 

 

 

 

 

 

^{در دهه‌های اخیر کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور توجه ویژه‌ای به مقوله سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به عنوان بستری برای توسعه اقتصادی، رشد درآمد و اشتغال معطوف داشته‌اند و آن هم به دلیل اثر بسیار مهمی است که بر فضای اقتصاد یک کشور می‌گذارد. از همین رو کشورها تلاش می‌کنند با اتخاذ سیاست‌هایی که موجب افزایش سرمایه‌گذاری خارجی می‌شود، به رونق اقتصادی کمک کنند. سیاست درهای باز یکی از مواردی است که به طور مستقیم این هدف را دنبال می‌کند. اما برخی بر این باورند که تصمیم‌گیری درباره نحوه و میزان مشارکت سرمایه‌های خارجی در اقتصاد چندان آسان نیست چرا که ممکن است سرمایه‌های داخلی نیز برای انجام پروژه‌ها وجود داشته باشند و این نگرانی پیش آید که با بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بخشی از سرمایه‌های داخلی چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی بیکار بماند. این مساله به ویژه در اقتصادهایی که دولت در آنها نقش پررنگ‌تری ایفا می‌کند، بیشتر به چشم می‌خورد. به عبارت دیگر اقتصاد‌های دولتی تمایل کمتری به استفاده از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دارند و از کوچک‌ کردن اندازه دولت تا حد امکان خودداری می‌کنند. اما در هر حال این تمایل صفر هم نیست و دولت‌ها در پروژه‌هایی خاص مایلند سرمایه‌های خارجی را جذب کنند. به همین دلیل سیاستگذاران در این مورد همیشه با نوعی بده‌بستان مواجه هستند. حال قصد داریم ببینیم چه عواملی در این تصمیم‌گیری موثر هستند ولی در ابتدا به توضیح برخی نهاد‌های لازم در جذب سرمایه‌های خارجی به ویژه سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم می‌پردازیم سپس خواهیم دید اصولاً میزان بهینه ترکیب سرمایه‌های داخلی و خارجی در یک اقتصاد برای دستیابی به حداکثر رشد و توسعه چقدر باید باشد.}

بازنگری در بهره وری

مقدمه

بعضی از بنگاهها، گهگاه دست به اقداماتی می زنند و از این اقدامات نتایجی حاصل می کنند و سپس این نتایج را به بهبود بهره وری نسبت می دهند. پس یک جزء لازم برای فهم بهره وری، داشتن ملاکهایی است تا بتوان بین دستاوردهای عادی یک بنگاه و بهره وری تمایز قائل شد.

 

برخی سوء برداشتها در مورد بهره وری

درباره مفهوم بهره وری گاهی اوقات تعابیر اشتباهی می شود. در زیر به اختصار برخی از این سوء برداشتها را ذکر می‌کنیم:
_ افزایش تولید لزوماً به معنای بهبود بهره‌وری نیست. محصول عبارت است از ستاده ای که در نتیجه ترکیب عوامل تولید و استفاده از آنها حاصل می شود. تولید به معنای فرایند تبدیل منابع به محصولات (کالاها و خدمات) است. معمولاً برحسب مقدار یا تعداد برونداد در واحد زمان تعریف می شود. در حالی که بهره وری کسری است که نسبت محصولات تولیدی را به نهاده های مصرفی نشان می دهد. ستانده یا برونداد را می توان به صورت واحد یا حجم یا ارزش و درونداد را می توان بر حسب مقدار یا تعداد یا ارزش پولی آنها اندازه گیری کرد.

رشوه‌خواری در کدام کشورها رواج دارد؟

 

 

^{هر روز در سراسر جهان، مردم عادی ناگزیرند هزینه‌های فساد اداری را تحمل و تقبل کنند. در بسیاری از کشورها فساد اداری از تولد تا مرگ بر زندگی افراد سایه می‌افکند. در کشورهایی که رشوه‌خواری فراگیر است، نوعی مالیات غیررسمی برای افراد بی‌بضاعت محسوب می‌شود و می‌تواند خانواده‌های کم‌درآمد را از دسترسی به خدمات اولیه و بنیادی محروم سازد.} 

^{موسسه «شفافیت بین‌الملل» در گزارشی که با عنوان «بارومتر فساد جهانی 2013» Global Corruption Barometer منتشر کرده است در تلاش است نشان دهد زندگی مردم سراسر جهان چگونه از این فساد تاثیر می‌پذیرد. در این گزارش که بر مبنای پاسخ‌های 114000 نفر پاسخگو از 107 کشور گردآوری شده است، نظرات و دیدگاه‌های مردم در مورد فساد، تجربه مستقیم آنان از پرداخت رشوه یا مشاهده‌های آنان از فساد اداری در سازمان‌هایی که با آن سر و کار دارند، مورد بررسی قرار گرفته است.}

نظریه‌های اقتصادی برای کنترل عرضه و تقاضا

^{مروری بر برخی از راهکارهایی که اقتصاددانان برای مدیریت عرضه و تقاضا پیشنهاد می‌دهند}

 

 

 

 

 

 

 

^{یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاستگذاری اقتصاددانان قیمت است. نوع برخورد با چنین ابزاری می‌تواند روند را به سمتی که مد نظر سیاستگذار است، کانالیزه کند. ابزار دیگر سیاستگذاری، کنترل عرضه و تقاضا با مکانیسم‌هایی نظیر سهمیه‌بندی تولید و مصرف است. این سهمیه‌بندی‌ها می‌تواند از طریق اعمال محدودیت‌هایی از نوع قانونگذاری یا اعطای مجوز صورت بگیرد. گاهی نیز اقتصاددانان، با تلفیق دو ابزار قیمت و سهمیه‌بندی، مکانیسم‌هایی را تعریف می‌کنند که بر اساس آنها به اهداف سیاستگذاری مورد نظر خود دست یابند. در ادامه این مطلب، ابتدا مروری بر نقش‌های قیمت در اقتصاد خواهیم داشت، سپس به برخی روش‌های استفاده از ابزار سهمیه‌بندی اشاره خواهیم کرد و در نهایت برخی ابداعات اقتصاددانان را که حاصل تلفیق قیمت و سهمیه‌بندی است توضیح خواهیم داد.}

آمریکای لاتین و تجارت جنوب ـ جنوب

 یکی از مهمترین روندهای دهه گذشته، جهش اقتصادی کشورهای نوظهور جنوب بوده است که با رکود اقتصادی جهانی در سال ۲۰۰۸ شتاب گرفت. از سال ۲۰۰۱، تجارت میان این کشورها به طور میانگین ۱۸ درصد در سال رشد داشته که بیش از ۱۱ درصد رشد تجارت جهانی بوده است. امروزه تقریبا نیمی از صادرات در تمام جهان از بازارهای در حال ظهور ـ غالبا در آسیا - نشات می گیرد.

گزارش اخیر بانک توسعه آمریکایی، نشان می دهد که آمریکای لاتین چگونه در حال فاصله گرفتن از این تغییر جهانی است. به طور کلی این منطقه نتوانسته خود را با سرعت رشد دیگر کشورهای در حال ظهور هماهنگ کند. جریان تجارت از رشد تولید ناخالص داخلی تا حدود ۱.۱ تا ۳ درصد در سال ۲۰۱۲ عقب مانده است.

ایمن سازی سیستم مالی جهان

 

 

 

 

 

 

 

^{هر چند حجم زیادی از اقدامات اصلاحی در حیطه مقررات‌گذاری، در سراسر جهان جهت ایمن‌سازی سیستم مالی در حال انجام است؛ اما بررسی‌های IMF نشان می‌دهد که اقدامات انجام نشده زیادی وجود دارد که مورد غفلت واقع شده است و باید توسط مسئولان دولتی و بخش خصوصی دنبال شود. 5 سال پس از شروع آغاز بحران مالی جهانی، IMF مطرح کرد که بازسازی‌ها ـ که با هدف اصلاحات انجام می‌شود ـ تاکنون برای ایجاد یک مجموعه ایمن ساختارهای مالی ادامه دارد و [هنوز هم برخی مسائل مهم مغفول باقی مانده است].}

سرمقاله دنیای اقتصاد : تعیین نرخ ها در بازار بین بانکی

با توجه به کاهش رشد تورم، در ماه های اخیر زمزمه هایی در زمینه کاهش دستـــوری نرخ سود تسهیلات یا سپرده ها از طرف برخی مقامات دولتی یا بخش خصوصی شنیده می شود. تردیدی وجود ندارد که کاهش نرخ تورم در یک سال اخیر اثر مثبتی بر بازار پولی و بانکی کشور داشته و موجب کاهش نوسانات نرخ سود سپرده ها شده است. از طرف دیگر تاکید بانک مرکزی ایران بر عدم دخالت در تعیین نرخ برای سپرده ها و تسهیلات به خصوص در مورد عقود مشارکتی، نشان دهنده تمایل مسوولان پولی و بانکی کشور به سپردن تعیین نرخ به بازار است و بانک مرکزی در این زمینه صرفا از طریق ساز و کار عرضه و تقاضا در بازار ایفای نقش می کند.رشد نقدینگی 29 درصدی در چهارماهه اول سال نشان می دهد که به رغم عزم بانک مرکزی در جلوگیری از رشد نقدینگی که عامل اصلی رشد تورم است، نقدینگی کماکان رشد پیدا کرده است.

برابری قدرت خرید (Purchasing power parity) نوعی شاخص اقتصادیست.

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه : ^{قبل از جنگ جهانی اول،به علت تجارت آزاد و نرخ مبادله ثابت شده تحت نظام پولی طلا، سطح قیمت در بین کشورهای اصلی (از نظر اقتصادی) برابر بود . دوران جنگ جهانی اول ، این نظام پولی حذف و تجارت بین‌المللی متوقف شد و هر کشوری پول خود را برای تأمین مالی این جنگ چاپ کرد.در نتیجه، نرخ های تورم در کشورهای مختلف، روند رو به رشد پیدا کرد. از آنجایی که نسبت تبدیل بین دو ارز ملی، باید نرخی باشد که قدرت خرید آنها را برابر می کرد، بنابراین نرخ های مبادله ای که بین ارزهای مختلف وجود داشت، نرخ صحیح و واقعی نبود . پروفسور گاستاو کاسل،این بحث را مطرح کرد که حرکات نرخ مبادله، حتی اگر شناور باشد نیز از یک قانون مشخص پیروی می کند و این امکان وجود دارد که بتوان نرخ مبادله صحیح را یافت . از طرفی قدرت خرید پول به وسیله عکس سطوح قیمت عمومی ‎1/p اندازه گیری می شد. هر چه قیمت ها بالاتر باشند،قدرت خرید پول پایین تر است و برعکس. او این را برابری قدرت خرید یا نسبت ppp نامید. پروفسور کاسل و جان مینارد کی نود بعد از جنگ جهانی، به محاسبه نرخ مبادله صحیح می پرداختند. روش یادشده ، روش مقبولی بود، زیرا آسان به دست می آمد حتی امروزه بسیاری ازمردم، این روش را برای محاسبه نرخ مبادله صحیح استفاده می کنند. لازم به ذکر است، زمانی که صندوق بین‌الملل پول، تضعیف ارزها را به اطلاع کشورها رساند، براساس این روش بود.}

«توانمندی» از نگاه آمارتیا سن

 

 

از منظر جریان‌شناسی توسعه، رویکرد توسعه‌ی انسانی در چارچوب موج دوم نظریه‌پردازی توسعه قرار دارد. آن‌جایی که استریتن به همراه افرادی نظیر آمارتیا سن، محبوب‌الحق و آجیتا سینگ، در دهه‌ی 70 میلادی، متعاقب شکست الگوهای گوناگون توسعه‌ی اقتصادی ظهور کرد. پروژه‌‌ی اصلی موج دوم همانا مبارزه با فقر در چارچوب استراتژی «تامین نیازهای اساسی» بود. این رویکرد در واقع در اعتراض به «تأکید همه‌جانبه بر رشد» که در نظریه‌پردازی‌های موج اول دنبال می‌شد، شکل گرفت. مشکل اساسی این بود که رشد در موارد زیادی رخ داده بود، اما توزیع درآمد به طور نامطلوبی افزایش یافته بود. از سویی یکی از اشتراکات اساسی ایشان با موج اول، تکیه بر دست مرئی دولت به عنوان کارگزار توسعه می‌باشد. (هانت، 1381) مهم‌ترین مؤلفه‌های این جریان عبارتند از: (استریتن، 1992)

ریسک نقدینگی

ریسک نقدینگی دارای دو گونهٔ «ریسک نقدینگی دارایی» و «ریسک نقدینگی تأمین مالی» می‌باشد.

1. ریسک نقدینگی دارایی

ریسک نقدینگی دارایی، که با نام 'ریسک نقدینگی بازار‌ـمحصول' هم شناخته می‌شود، زمانی ظاهر می‌شود که معامله با قیمت پیش‌بینی‌شده قابل انجام نباشد (به دلیل تغییر وضعیت نسبت به زمان معامله عادی) این ریسک در بین گونه‌‌های دارایی‌‌ها و در زمان وابسته به شرایط بازار تغییر می‌کند. بعضی دارایی‌‌ها مانند ارز‌های اصلی یا اوراق قرضه، بازار‌های عمیقی دارند و در اغلب مواقع به راحتی با نوسان کمی در قیمت، نقد می‌شوند اما این امر در مورد همه دارایی‌ها صادق نیست.

 

در مورد بانک‌ها، ریسک نقدینگی به دلیل کمبود و عدم اطمینان در میزان نقدینگی بانک ایجاد می‌شود. حالت دیگری که باعث افزایش ریسک نقدینگی می‌شود این است که بازارهایی که منابع بانک در آن‌ها قرار دارد دچار کمبود نقدینگی شوند. ریسک نقدینگی با سایر ریسک‌های مالی مختلط است و به همین دلیل سنجش و کنترل آن با دشواری روبرو است.

غول‌های اقتصادی جدید جهان

 

 

 

 

 

 

^{در سال ۲۰۰۱ در جهان صحبت از اینکه کشورهای "بریک" (BRIC)، یعنی برزیل، روسیه، هند و چین، به‌عنوان قدرت‌های اقتصادی بالقوه جهان آغاز شد. این اصطلاح را اقتصاددانی بنام جیم اونیل باب کرد. او حالا می‌گوید گروهی از کشورها موسوم به "مینت" (MINT) متشکل از مکزیک، اندونزی، نیجریه و ترکیه غول‌های نوظهور اقتصاد جهان خواهند بود و در این مقاله دلیل این مدعا را شرح می‌دهد.}

^{چه چیزی کشورهای موسوم به مینت را از دیگران متمایز می‌کند؟ چرا این چهار کشور خاص مورد توجه قرار گرفته اند؟ دوستی که ماجرای بریک را دنبال کرده، به کنایه می‌گوید لابد دلیلش این است که مینت (نعناع در زبان انگلیسی) از بریک ترو تازه‌تر است.}

الگوی سرمایه‌گذاری گروهی در تامین‌مالی نوآوری

الگوی سرمایه گذاری گروهی مبتنی بر سهم(Equity Based Crowd funding) یکی از الگوهای تجربه شده در اقتصاد جهان برای تامین مالی پروژه های بزرگ با استفاده از سرمایه های خرد می باشد. صندوق زمین و ساختمان نسیم به عنوان اولین صندوق در زمینه صنعت ساختمان با استفاده از این الگو در ماه گذشته در بازار فرابورس ایران رسما فعالیت خود را آغاز نمود. فارغ از اینکه در شرایط امروز که صنعت ساختمان با رکود نسبی مواجه است و این زمان مناسبی برای آغاز رسمی فعالیت این صندوق ها می باشد یا خیر، راه اندازی این صندوق به لحاظ تنوع ابزارهای تامین مالی سمت عرضه اقتصاد مسکنامری در خور و شایسته می باشد. 

تاملاتی در تئوری تنوع سازی (Diversification)

^{همه تخم مرغهای خود را در یک سبد بگذارید!}

 

 

 

 

 

 

برای بسیاری از سرمایه گذاران تحمل نوسانات کوتاه مدت بازار سهام بسیار سخت می باشد ، تنوع سازی سرمایه گذاری بهترین راه رام کردن این اسب سرکش می باشد.

^{تنوع سازی یکی از تکنیکهای مدیریرت ریسک است که انواع گوناگونی از سرمایه گذاریهای را با هم مخلوط می کند تا اثرات تغییرات هر یک از اوراق بهادار منفرد را بر کل مجموعه پرتفوی یا سبد سهام کاهش دهد.}

جهانی شدن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

^{جهانی شدن یا globalization در لغت به مفهوم جهانی شدن، جهانی سازی و جهانگیر کردن معنی شده است. لغت گلوب یا جهان در زبان انگلیسی چند صد سال قبل، هنگامیکه مشخص شد که زمین کرویشکل است، برای اشاره به کره زمین اطلاق شد. در زبان انگلیسی رایج، صفت گلوبل ازدهه 1890 برای اشاره به "کل دنیا" به کار برده شده و برای اولین بار اصطلاح جهانی شدندر سال 1961 در یک لغتنامه امریکایی نمایان شد.}

برای افزایش رشد اقتصادی حضور خارجی‌ها لازم است؟

^{بررسی عوامل تعیین‌کننده و رابطه بین سرمایه‌گذاری خارجی و رشد اقتصادی}

 

 

 

 

 

 

همواره در افکار عمومی مردم این تفکر وجود دارد که در صورتی که خارجی‌ها در یک کشور حضور فعالی داشته باشند، چه به صورت گردشگر و چه به صورت فعال اقتصادی، اوضاع اقتصادی خوب است و معضلاتی همچون تورم، رکود، بیکاری و مشکلاتی از این دست از اقتصاد کشور رخت برخواهد بست. حال باید دید این دیدگاه عامیانه تا چه حد از نظر تئوری اقتصادی صحیح است و آیا اصولاً علم اقتصاد این موضوع را رد می‌کند یا می‌پذیرد؟

ترکیه چگونه از کابوس تورم رهایی یافت؟

^{_{ترکیه، کشوری است که با آوردن نامش، تاریخچه‌ای از بحران‌ها و فراز و فرودها را از زمان به وجود آمدنش به صورت جدید به ذهن می‌آورد. این کشور از زمانی که اسم حکومت عثمانی خود را به جمهوری ترکیه تغییر داد، وارث بسیاری از بدهکاری‌ها و قروض و دیون حکومت قبلی خود شد. اما یک چیز تغییر کرده، ترکیه مصمم بر قدم گذاشتن در مسیر اصلاحات اقتصادی و سیاسی شده بود. مسیری پرفراز و نشیب جهت رسیدن به آرمانی ساخته‌شده در ذهن موسس‌اش، آتاتورک. امروز آنها تقریباً به آنچه می‌خواستند، پس از حدود یک قرن رسیده‌اند: «رسیدن به یک ثبات نسبی در حوزه اقتصاد و سیاست».}}

^{_{بحث پیش روی ما پاسخ به این سوال است که «ترکیه چگونه توانست اقتصاد سنتی خود را  با قرض‌های فراوان به اقتصاد پررونق و باثبات امروزی درآورد؟» برای دست یافتن به این مهم، به گذشته تورم در این کشور به عنوان یک شاخص اصلی اقتصادی خواهیم پرداخت؛ اگرچه بحث تورم به صورت مستقیم، کمتر مورد توجه دولت‌های ترک تا قبل از ورود به  سال 2000 قرار گرفت و بحث‌ها بیشتر حول دست یافتن به رشد اقتصادی صرف، بدون توجه به آثار سیاست‌های مورد استفاده در شاخص‌های مهمی چون تورم بوده است. اما پس از بحران اواخر دهه 1990 میلادی، دولتمردان ترک در ضرورت یافتن راهی برای تورم کنترل‌شده و پایین در جهت رسیدن به اقتصادی پایدار، مصمم‌تر شده‌اند.}}

نگاهی به روابط اقتصادی و استراتژیک ایران و چین

 

 

پشتیبانی پشت صحنه چین، به ایران در مقابله با تحریم های غربی کمک کرده است. علیرغم تحریم های محدودکننده، پکن نفت ایران را خریداری می کند. چین در شورای امنیت سازمان ملل و نیز در جریان مذاکرات با گروه 5+1 از ایران حمایت می کند. اگرچه ممکن است در روابط ایران و چین اختلافاتی وجود داشته باشد، اما سیاست های دو کشور در راستای هم هستند.

پس از اجرایی شدن تحریم های ایالات متحده در سال 2010، چین مورد اعتمادترین شریک تجاری ایران بوده است. پکن در نیمه نخست سال 2014 روزانه 630 هزار بشکه نفت از ایران خریداری کرده که این میزان نسبت به سال گذشته 48 درصد رشد داشته است. برخی مطالعات نشان می دهد آمار واقعی فراتر از این مقدار است. ایران چهارمین کشور دارنده ذخایر بزرگ نفت خام جهان و چین سومین عرضه کننده بزرگ است. چین 12 درصد از نفت مورد نیاز خود را از ایران تأمین می کند.

آسیای مرکزی و بحران اقتصاد جهانی

^{مقدمه
بحران اقتصاد جهانی اقتصاد کشورهای مختلف را در سطوح متفاوت به صورت منفی زیر تأثیر قرار داده و در این میان کشورهای حاضر در آسیای مرکزی نیز از این قاعده مستثنی نبوده‌اند. نکته قابل توجه در این زمینه ‌این است که گر چه این کشورها روابط و تعاملات اقتصادی و تجاری گسترده‌ای در ابعاد بین‌المللی ندارند، اما آثار منفی این بحران به صورت مستقیم و غیرمستقیم حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و حتی سیاسی آنها را با چالش مواجه کرده که در این بین، کاهش درآمد کشورهای حائز منابع انرژی از جمله قزاقستان و بازگشت موج مهاجران بیکار شده به برخی دیگر از این کشورها از جمله تاجیکستان حائز تأمل است. در مقاله حاضر به چگونگی و ابعاد مختلف این آسیب‌ها پرداخته می‌شود.}

سیاست خارجی و اقتصاد ایران

<sup>تاثیر سیاست خارجی بر اقتصاد کشور ما امری قابل بحث و بررسی است. ما از قدیم یا دست کم از سال‏های بعد از انقلاب، اقتصاد کشورمان را به نوعی متاثر از سیاست خارجی قرار دادیم در نتیجه هر تحول سیاسی بر اقتصاد کشور ما اثر گذار است. در چنین شرایطی وقتی با کشوری رابطه سیاسی برقرار کنیم یا رابطه سیاسی‏مان را قطع می‏ کنیم، اقتصاد ما دچار نوسان می‏ شود. 

در شرایط حال حاضر هنوز این مسئله که اقتصاد اصل است یا سیاست خارجی به عنوان یک راهبرد اصلی در کشور ما جا نیفتاده. به نظر من اقتصاد اصل است و سیاست خارجی باید در خدمت اقتصاد باشد. چرا که در تمام دنیا دولت‏ها برای رشد و توسعه اقتصادی و ترویج رفاه عمومی مردم روی کار می ‏آیند. هیچ دولتی را نمی‏ بینید که رفاه عمومی از برنامه ‏های اصلی ‏اش نباشد و مردم هم به این برنامه‏ های دولت‏ ها و دولتمردان است که رای می‏ دهند.</sup>

مدل قطب‌های توسعه

گونار میردال⁽¹⁾ سوئدی، از جمله افرادی است که علت توسعه نیافتگی مالک عقب‌مانده را در «عوامل خارجی» جستجو می‌کند. آنچه او را بر آن داشت تا نظریه مربوط به «قطب‌های توسعه⁽²⁾ و آثار انتشار» را عرضه کند، این بود که تئوری‌های مرسوم در تجارت خارجی، مشکل کشورهای توسعه نیافته را حل نکرد. او صریحاً در این خصوص و در کنفرانس سالیانه بانک ملی مصر در سال 1956 بیان کرد:⁽³⁾ «آن تئوری اقتصاد که به ما به ارث رسیده است می‌گوید، نابرابری‌های آن چنان زیاد نیست و رو به رشد نیز نمی‌باشد. در حالی که تئوری مزبور به هیچ‌وجه توضیحی درباره علت وجودی نابرابری‌های موجود در سطح بین‌المللی و روند رشد آن‌ها به‌دست نمی‌دهد». این مسئله باعث شد تا میردال به انتقاد از تئوری‌های مرسوم تجارت بین‌الملل بپرازد و نظریه‌اش را درباره «قطب‌های توسعه و آثار انتشار» بیان نماید.

میردال در این‌باره در کتاب خود به صراحت می‌گوید:⁽⁴⁾ «حرف من در این کتاب شرح این نکته است که، به‌طور معمول هیچ‌گونه گرایشی به برقراری تعادل به‌طور خودکار، در سیستم اجتماعی وجود ندارد. زیرا یک سیستم اجتماعی به خودی خود هیچ‌گونه تعادلی را بین نیروها برقرار نمی‌کند. بلکه، برعکس، سیستم اجتماعی مایل است تا از وضعیت تعادل دور شود. پس معمولاً یک تغییر را نباید در شمار تغییرات میرا نامید، بلکه آن را باید تغییرات تقویت‌کننده نام گذارد.